به گزارش مشرق، هرچه قیمت ارز در ایران بالاتر می‌رود، فاصله قیمت حامل‌های انرژی در ایران با کشورهای همجوار بیشتر می‌شود. این موضوع قاچاق سوخت در مناطق مرزی را به یکی از سودآورترین کسب و کارها تبدیل کرده است. به طوری که قاچاق بنزین در مرزها بین ۶  تا ۱۲ برابر بسته به کشور مقصد سود دارد.

* آرمان

-   سایه نوسانات ارزی بر بازار محرم

آرمان نوشته است: امسال حال و هوای ماه محرم با هزینه‌های سرسام‌آور کنونی تفاوت عجیبی با سال‌های گذشته دارد. نوسانات نرخ ارز بر بازار لوازم عزاداری نیز سایه انداخته و باعث افزایش قیمت کالاهای مرتبط با این بازار شده است. با اینکه چیزی به برگزاری مراسم عزاداری باقی نمانده است، اما خرید و فروش لوازم عزاداری امسال تفاوت عجیبی با سال‌های پیش از این دارد و هیات‌ها، مساجد و تکیه‌ها چون سال‌های گذشته به استقبال خرید لوازم عزاداری و... نمی‌روند.

طبق اخبار منتشرشده افزایش قیمت در این بخش از ۱۰ تا ۵۰‌درصد و البته برای کالاهای چینی تا ۱۰۰‌درصد نیز اعلام شده است. در این بازار کالاها از پنج‌هزار تومان آغاز و به۲۰‌میلیون تومان نیز رسیده است. قیمت‌های بالا و ‌میلیونی مربوط به علامت و خیمه‌های تعزیه است. همچنین با رسیدن ماه محرم بسیاری از مردم به توزیع نذورات خود می‌پردازند که برای خرید ظروف یکبارمصرف با افزایش سرسام‌آور قیمت این ظروف روبه‌رو شدند. با این وجود همچنان تقاضا در بازار وجود دارد اما عرضه به‌شدت کاهش یافته است.

بر اساس آمارهای منتشرشده مواد اولیه ظروف پلاستیکی شفاف قبل از افزایش قیمت‌ها، کیلویی هفت‌هزارتومان بوده است، اما امروز هر کیلو به ۲۰‌هزارتومان نیز رسیده و رشد ۳۰۰‌درصدی را نشان می‌دهد، مواد اولیه ظروف یکبارمصرف مانند لیوان کیلویی ۱۰‌هزارتومان بوده است اما به ۱۸‌هزار تومان رسیده و مواد اولیه فوم برای ظروف ویژه غذا ۹۰‌هزارتومان بوده که به ۱۲۰‌هزارتومان رسیده است. همچنین مواد اولیه پلاستیک که شش‌هزارتومان بوده امروز با رقم ۱۷‌هزارتومان به تولیدکننده عرضه می‌شود. قیمت لیوان ۹۵۰گرمی از بسته‌ای هشت‌هزارتومان به ۲۷‌هزار تومان رسیده و ۲/۳برابر گران شده، کاسه بسته‌ای ۳۰‌هزار ومان بوده که به ۸۰‌هزارتومان رسیده است، در واقع قیمت همه اقلام رشد ۳۰۰‌درصدی را نشان می‌دهند و در چنین شرایطی است که تولیدکنندگان اقدام به فروش و عرضه کالا به بازار نمی‌کنند.

افزایش قیمت وسایل عزاداری

در بخش ادوات و لوازم عزاداری محرم با وجود اینکه بیشتر محصولات این بخش در داخل تولید می‌شود و فقط ۲۰‌درصد آنها از چین وارد می‌شود، افزایش قیمت‌ها این بازار را نیز بی‌نصیب نگذاشته است، چراکه به‌گفته فروشندگان، افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت آهن شده است و بیشتر این وسایل نیز از آهن ساخته‌ می‌شود. همچنین قیمت نخ، پارچه و رنگ نیز که معمولا وارداتی هستند افزایش یافته. به گزارش ایسنا، فروشندگان می‌گویند قیمت‌ها امسال نسبت به سال گذشته در بعضی از وسایل حدود ۱۰ تا ۱۵‌درصد و در بعضی دیگر ۲۵ تا ۵۰‌درصد افزایش داشته است و به‌گفته یکی از مغازه‌داران بعضی از کالاهای چینی حتی تا ۱۰۰‌درصد هم گران شده است. در این میان طبل‌، زنجیر و لوازم تعزیه پرفروش‌تر از دیگر وسایل عزاداری است که با افزایش قیمت همراه هستند. بر اساس مشاهدات از بازار لوازم عزاداری در ماه محرم، به‌طور میانگین قیمت فروش طبل از ۴۰۰‌هزار تومان تا یک‌میلیون و ۵۰‌هزار تومان است. همچنین زنجیر که از پرمصرف‌ترین کالاها در این مدت است، ۱۳‌هزار و ۵۰۰ تا ۱۵‌هزار تومان فروخته می‌شود.

افزایش ۶برابری ظروف یکبارمصرف

رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک و نایلون گفت: قیمت ظروف یکبارمصرف نسبت به محرم سال گذشته ۶برابر شده و این امر قدرت خرید مردم را کاهش داده است. سیدرحیم مقیمی‌اصل، درباره قیمت ظروف یکبارمصرف اظهار کرد: قیمت ظروف یکبارمصرف، نسبت به سال گذشته پنج تا شش‌برابر افزایش یافته است. او ادامه داد: پتروشیمی‌ها با توجه به امکاناتی که از دولت دریافت می‌کنند، باید به کارخانه‌های وابسته خدمات بیشتری ارائه دهند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک و نایلون با تاکید بر خودکفایی کشور در زمینه تولید مواد پتروشیمی بیان کرد: افزایش قیمت مواد پلاستیکی سبب بالا رفتن قیمت تمامی مواد پلاستیکی شده است در حالی که کشور ما برای تولید مواد پتروشیمی به هیچ‌ ماده اولیه‌ای نیاز ندارد. مقیمی در پاسخ به افزایش قیمت ظروف پلاستیکی در آستانه ماه محرم گفت: قیمت ظروف یکبارمصرف از جمله لیوان و سفره نسبت به محرم سال گذشته شش‌برابر شده و این امر قدرت خرید مردم را کاهش داده است. او در پایان تصریح کرد: از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی خواستار پیگیری تخلفات پتروشیمی‌ها هستیم.

تامین اقلام تکایا و هیات‌ها

هرساله در آستانه ماه محرم تقاضای محصولات پرمصرف افزایش می‌یابد، برای تنظیم بهتر بازار و تامین اقلام به قیمت مناسب دولت کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت، مرغ و شکر را توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام استان‌ها برای مصرف نذورات هیات‌های مذهبی و تکایا تامین می‌کرد که امسال با توجه به تخصیص ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، این اقلام در بازار مصرف برای همه اقشار با نرخ دولتی باید عرضه شود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی، درباره عرضه کالاهای اساسی در محرم امسال اعلام کرد: در آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار تصمیم گرفته شده که برای ایام محرم نظارت‌ها بیشتر شود تا اقلام وارداتی با دلار دولتی به نرخ منطقی به فروش برسد.

به گزارش ایسنا، مسعود بصیری با اشاره به خیرات و نذورات در ماه محرم توسط تکیه‌ها و مساجد، اظهار کرد: امسال طبق روال هرساله نیست، چراکه دولت ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است. لذا این محصولات با قیمت دولتی در اختیار همگان قرار می‌گیرد. همچنین مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد که هیچ‌ نگرانی برای تامین بازار ماه محرم نیست و هیات‌های مذهبی مانند دیگر مصرف‌کنندگان می‌توانند گوشت قرمز و گوشت مرغ مورد نیاز خود را به نرخ مصوب ابلاغ‌شده، از ادارات این شرکت یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز منتخب تامین کنند. حمید ورناصری درباره وضعیت بازار ماه محرم و برنامه‌ریزی برای تامین گوشت قرمز و گوشت مرغ مورد نیاز مردم اینگونه توضیح داد که هیچ ‌مشکلی برای تامین بازار ماه محرم نداریم و طی هفته‌های گذشته با کاهش قیمت در بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ مواجه شده‌ایم.

او با تایید این خبر که امسال یارانه ویژه‌ای برای تامین گوشت و کالاهای اساسی مورد نیاز هیات‌های مذهبی در نظر گرفته نشده است، اظهار کرد: همه می‌توانند با مراجعه به واحدهای استانی شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد گوساله را به‌صورت عمده‌فروشی ۲۷‌هزارتومان و به‌صورت خرده‌فروشی کیلویی ۲۹‌هزارتومان تامین کنند. البته حتی قیمت برای مصرف‌کننده نهایی ۲۹‌هزارتومان بوده که مردم می‌توانند از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای سازمان میادین میوه و تره‌بار و مراکز منتخب، این محصول پروتئینی را خریداری کنند.

کمبود گوشت و مرغ نداریم

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت که تدابیر لازم برای تامین بازار مواد غذایی و پروتئینی ماه محرم و همچنین نیاز بازار تا پایان سال اندیشیده شده است. به گزارش تسنیم، مرتضی رضایی اظهار کرد: سالانه ۱۹۰‌هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود و بازار این محصول از ثبات کافی برخوردار است. او با اشاره به در پیش‌بودن ماه محرم و برنامه‌های این وزارتخانه برای تنظیم بازار فراورده‌های پروتئینی دامی در این ماه گفت: در این ماه و با هدف تنظیم بازار و کمبود تولید گوشت قرمز، به میزان کافی گوشت گوساله وارداتی و گوشت گرم گوسفندی علاوه بر تولیدات داخلی تامین شده تا با قیمت مناسب یعنی ۲۹‌هزارتومان برای گوشت گوساله و ۳۵‌هزارتومان برای گوشت گوسفندی به‌صورت شقه یا نیم‌شقه عرضه خواهد شد.

همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی نیز در این‌باره گفت: قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌ها به ۹۷۰۰تومان رسیده که این کاهش قیمت به ضرر تولیدکنندگان است. به گزارش ایلنا، مهدی یوسف‌خانی درمورد کاهش قیمت مرغ در بازار اظهار کرد: قیمت مرغ روند کاهشی را از اواخر هفته گذشته داشته و در حال حاضر قیمت مرغ زنده ۵۷۰۰تومان، در کشتارگاه ۷۸۰۰تومان و تحویل در واحدهای صنفی با قیمت ۸۹۰۰تومان به فروش می‌رسد. او با اشاره به نوسانات تقاضا در ایام ماه محرم و صفر اذعان داشت: در ماه محرم و صفر هم افزایش تقاضای چشم‌گیری به وجود نمی‌آید و تنها بخشی از مرغ‌های سبک‌وزن به فروش می‌رسد که در روزهای اول ماه محرم این روند اتفاق می‌افتد و پس از آن مجددا با کاهش تقاضا مواجه می‌شویم.

- داستان برنج‌های آلوده ادامه دارد

این روزنامه حامی دولت ادعای توزیع برنج آلوده را مطرح کرده است:‌   هر از گاهی اخباری مبنی بر عرضه برنج‌های آلوده در بازار به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد عزم جدی برای پایان دادن این ماجرا در بین مسئولان وجود ندارد. این اخبار عمدتا با حواشی زیادی همراه است، طوری که نمی‌توان شایعه را از واقعیت تشخیص داد. مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شهریور سال گذشته بود که اعلام کرد واردات برنج‌های آلوده همچنان ادامه دارد و البته به مردم توصیه کرد که برنج هندی و پاکستانی نخرند. احسن علوی، نماینده مردم سنندج در مجلس نیز همان سال خبر داد که برخی برنج‌های وارداتی به کشور آلوده به آرسنیک هستند. با این وجود، داستان پرحاشیه برنج‌های آلوده وارداتی کماکان ادامه دارد. خبرگزاری ایلنا روز گذشته از یک منبع آگاه خبر داد که یک شرکت بازرگانی دولتی ۳۳ هزار تن برنج وارد کرده که مبدأ آن ذکر نشده اما در مرحله بررسی وزارت بهداشت قرار دارد که اگر این موضوع تایید شود باید برای خلاصی از آن به دنبال راه چاره بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شهریور سال گذشته با بیان اینکه همچنان واردات برنج‌های آلوده ادامه دارد به مردم توصیه کرد برنج هندی و پاکستانی نخرند. مهرداد بائوج لاهوتی به خانه ملت، اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم واردات برنج از دو کشور هند و پاکستان ادامه دارد، اما نمی‌توان آلوده بودن این برنج‌ها را رد یا تایید کرد. او با اشاره به تحقیقات گذشته در زمینه برنج‌های آلوده گفت: در گذشته کمیسیون بهداشت و درمان در تحقیقات خود به آلوده بودن برنج‌های وارداتی هندی و پاکستانی رسیده بود، برنج‌هایی که این دوره نیز وارد می‌شود ادامه برنج‌های قبلی است، به ‌عبارتی می‌توان گفت برنج‌های وارداتی هندی و پاکستانی آلوده‌اند. البته شاعری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی آبان همان سال در این مورد به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون براساس بررسی‌های انجام شده گزارش مستندی درباره وجود برنج‌های آلوده در کشور به دست ما نرسیده است.

واردات برنج تاریخ مصرف گذشته

خبرگزاری ایلنا روز گذشته گزارش کرد که با دامنگیر شدن خشکسالی در کشور، وزارت جهاد کشاورزی به تمام استان‌های تولیدکننده برنج ابلاغ کرد تا از کاشت برنج خودداری کنند و کاشت این محصول تنها در دو استان گیلان و مازندران مجاز باشد. پس از این ممنوعیت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی را با کشورهایی مانند هند، پاکستان و تایلند برای واردات برنج با تاییدیه وزارت بهداشت و آموزش کشور به امضا رساندند تا در زمانی غیر از زمان برداشت برنج که بازار با کمبود این محصول مواجه می‌شود بتوانند برنج مورد نیاز مردم را تامین کنند.

البته گاهی تخلفاتی اعم از لغو بی‌موقع ممنوعیت واردات یا واردات برنج‌ مشکل‌دار و آلوده به کشور هم وجود داشته است. در جدیدترین این تخلف واردات ۳۳ هزار تن برنج تاریخ مصرف گذشته است که در این مورد یک منبع آگاه اظهار کرد: شرکت بازرگانی دولتی ۳۳ هزار تن برنج وارد کرده که مبدأ آن ذکر نشده اما در مرحله بررسی وزارت بهداشت قرار دارد که اگر این موضوع تایید شود باید برای خلاصی از آن به دنبال راه چاره بود.

این منبع آگاه در رابطه با راه خلاصی از دست این برنج خاطرنشان کرد: در صورت تایید عدم استفاده از این برنج برای مصرف در کشور این برنج یا از کشور خارج می‌شود یا به عنوان خوراک دام برای مرغداری‌ها ارسال می‌شود. همچنین، محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران، برنج و حبوبات در این زمینه گفت: تاریخ مصرف این برنج‌ها نگذشته و دو ماه دیگر فرصت مصرف دارد، اما وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید این موضوع را بررسی کنند. او تاکید کرد: در صورت تایید نشدن برنج برای مصرف یا از کشور خارج می‌شود یا به عنوان دان مرغ به مرغداری‌ها ارسال می‌شود. این موضوع که در صورت عدم تایید در کویر دفن می‌شود صحت ندارد.

ورود ۸۳۸ هزار تن برنج به کشور

طی ۵ ماه ابتدایی سال جاری ۸۳۸ هزار و ۹۲۷ تن برنج به کشور وارد شده که حکایت از کاهش ۶۱/۱۹ درصدی واردات این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.‌ به گزارش مهر، مصرف سالیانه برنج در کشور حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که کمتر از دو میلیون تن در داخل کشت می‌شود و طبق اعلام متولیان سهم واردات از بازار برنج سالیانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال برآورد می‌شود.‌ بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد، در پنج ماهه نخست سال جاری ۸۳۸ هزار و ۹۲۷ تن برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده به ایران وارد شده که ارزش آن رقمی در حدود ۸۶۳ میلیون و ۱۳۱ هزار دلار است. واردات این محصول به ایران ۰۱/۶ درصد از وزن کل و ۵۷/۴ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.‌ همانطور که پیش‌بینی می‌شد بیشترین میزان برنج‌های واردشده به ایران از دو کشور هند و پاکستان است و سایر کشورها سهم اندکی از صادرات برنج به ایران دارند. این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۴۳ هزار تن برنج وارد شده بود که ۰۴/۷ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

- حذف دهک‌های پایین از بازار مسکن

این روزنامه حامی دولت، اوضاع بازار مسکن را اینطور توصیف کرده است: برخی می‌گویند بازار مسکن کشش رشد مجدد قیمت را ندارد، اما باید در نظر داشت که رشد قیمت را بازار مشخص می­‌کند. می‌توان گفت بازار مسکن کشش افزایش قیمت در مدت اخیر را نیز نداشته است، اما در حال حاضر خریداران مسکن مصرف‌کنندگان نیستند بلکه کسانی هستند که می‌خواهند ارزش پول‌هایشان را حفظ کنند و به نوعی با خرید مسکن به دنبال سرمایه‌گذاری در این بخش هستند. در نتیجه این افراد پول‌هایشان را از حالت بهره بانکی که امکان دارد با تورم و... با افت ارزش مواجه شود با سرمایه ‌گذاری در این بخش به کالا تبدیل می‌کنند. به همین دلیل است که به اعتقاد من صحبت آقای عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره کشش بازار مصداق ندارد.

در شرایط کنونی برای افراد و مصرف‌کنندگان همین مقداری که روی قیمت‌ها آمده است نیز افزایش بالایی است و کشش این میزان افزایش قیمت در گذشته نیز وجود نداشته است و با این افزایش ناگهانی بسیاری از دهک‌ها از بازار خرید حذف شده‌اند. در شرایط کنونی بیشتر سرمایه‌گذارانی که به دنبال حفظ ارزش پول‌هایشان بوده‌اند در این بازار تعداد بیشتری از نیاز معمول خریداری کرده‌اند؛ و شنیده شده که حتی بانک‌ها نیز اقدام به خرید می‌کنند. در بحث افزایش قدرت خرید مردم درآمدها متاسفانه به‌گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت افرادی که تاکنون صاحب خانه نشده‌اند در شرایط کنونی که بار دیگر با تحریم مواجه هستیم بدون کمک صاحب خانه کرد، مگر اینکه دولت برای کمک به این افراد راه‌ درآمد جدیدی پیدا کند برای مثال بخشی از دلارهایی که در دست دولت است را در نظر بگیریم که می‌تواند آن را گران‌تر از قبل عرضه کند تا با پول اضافی که به دست می‌آورد و مالیات‌هایی که دریافت می‌کند و... از درآمدهای به دست آمده خود یارانه‌ای به مردم دهد، یعنی به قشر ضعیف متقاضی مسکن چون دهک‌های یک و دو و سه طبق قانون اساسی کمک کند. اگر دولت بخواهد به این افراد کمک کند می‌تواند توان خرید چنین افرادی را با ارائه تسهیلات و وام با بهره پایین بالا ببرد، چراکه مردم در شرایط کنونی نمی‌توانند بدون کمک مشکلات خود را در خرید مسکن برطرف کنند.

کمک‌های دولت با لایحه‌های ارسال شده توسط آخوندی، وزیر راه و شهرسازی راهی به جایی نبرده است. در کل پیشنهاداتی که تاکنون ارائه شده نتوانسته‌اند مشکلی را حل کنند، چراکه اکثر این پیشنهادات حول ارائه وام بوده، لذا بهره این وام‌ها در مجموع بالا بوده است و عملا موفق نبوده که درصد بی‌خانه‌های موجود را کاهش دهد یا کسی را خانه‌دار کند. برای مثال گفته شده قراردادهای مسکن را دوساله در نظر بگیرند تا افراد هر سال مجبور به نقل و انتقال مسکن نشوند، یکی از این پیشنهادها این مساله است، چنین پیشنهاداتی خوب هستند، اما باید دید آیا قابلیت اجرایی دارند یا خیر. باید تسهیلات لازم را برای مالکین نیز در نظر بگیرند، چراکه اگر فشار زیادی برای اجرای این طرح بدون رضایت مالکین وارد شود بسیاری از افراد از اجاره مسکن خودداری می­کنند. باید مکانیزم‌هایی ارائه کنیم که قابلیت اجرا داشته باشند.

* ایران

- صف طولانی قاچاقچیان سوخت برای سود ۱۲ برابری

روزنامه دولت از رونق قاچاق سوخت خبر داده است:‌ هرچه قیمت ارز در ایران بالاتر می‌رود، فاصله قیمت حامل‌های انرژی در ایران با کشورهای همجوار بیشتر می‌شود. این موضوع قاچاق سوخت در مناطق مرزی را به یکی از سودآورترین کسب و کارها تبدیل کرده است. به طوری که قاچاق بنزین در مرزها بین ۶  تا ۱۲ برابر بسته به کشور مقصد سود دارد.

اما قاچاق بنزین خطرناک است و این ماده فرار سود قاچاق را کم می‌کند. از بنزین جذاب‌تر برای قاچاقچیان، نفت گاز (گازوئیل) است، چراکه خطر کمتری برای قاچاقچیان دارد اما به اندازه بنزین سودآور است.

با نگاهی به آگهی‌های منتشر شده در سایت‌های اینترنتی می‌توان میزان جذابیت قاچاق بنزین و گازوئیل را دریافت. «خریدار کارت سوخت شما به هر تعداد هستم»، «خرید کارت گازوئیل به قیمت مناسب»، «تعدادی کارت سوخت سواری به فروش می‌رسد» و « سهمیه گازوئیل کامیونت به فروش می‌رسد»...

برای بررسی اهداف آگهی‌ها خبرنگار ما با بیش از ۲۰ آگهی‌کننده تماس گرفت. برخی از افراد که اغلب ساکن سیستان و بلوچستان بودند به صراحت بیان می‌کردند که قصد قاچاق سوخت را دارند و بابت کرایه هر کارت سوخت بنزین حاضر بودند ماهانه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره بدهند. البته شواهد حاکی از آن است که سهمیه بنزین خودروها در داخل برخی شهرهای مرزی گران‌تر نیز به فروش می‌رسد. همچنین خریداران سهمیه نفت گاز را هم لیتری ۵۰۰ تومان می‌خریدند. نفت گاز در حال حاضر بر اساس پیمایش و بارنامه در کارت سوخت خودروهای سنگین شارژ می‌شود اما برخی از رانندگان که سهمیه خود را در ماه نتوانسته‌اند کامل استفاده کنند، اقدام به فروش آن در مرزها می‌کنند تا سود ببرند.

اما علاوه‌بر افراد عادی، جایگاه‌های سوخت هم خریدار هستند؛ خریدار سهمیه نفت گاز برای فروش به خریداران آزاد. این موضوع فقط مربوط به استان‌های مرزی نیست. سهمیه نفت گاز در تهران هم خریدار دارد. نوعی تخلف که به ندرت فاش می‌شود.

بررسی بیش از ۱۰ جایگاه در تهران، کرمانشاه، خوزستان، همدان، کرج، اصفهان و سمنان نشان داد که اگرچه توزیع نفت گاز بر اساس پیمایش توانسته است که از تخلفات در زمینه فروش غیرقانونی نفت گاز بکاهد اما همچنان خرید و فروش خارج از شبکه آن و رانت در جایگاه‌های سوخت وجود دارد.

مدیریت کارت سوخت قاچاق

آنچه قاچاق سوخت از مرزها را جذاب می‌کند، اختلاف قیمت داخلی و خارجی حامل‌های انرژی است. در مورد نفت گاز هم تفاوت قیمت آزاد و سهمیه‌ای انگیزه تخلف را شکل داده است.

در این زمینه سیدعلی ادیانی راد، نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به «ایران» گفت: «در حال حاضر قاچاق بنزین و نفت گاز در مرزها با استقبال چشمگیر مرزنشینان همراه است و این موضوع تبدیل به یک بحران شده. علت این حجم از استقبال از قاچاق فقط مشکلات مالی مرزنشینان نیست. تفاوت قیمت داخلی و خارجی حامل‌های سوخت یک تجارت پرسود و کم هزینه را برای مرزنشینان ایجاد کرده و به همین خاطر گرایش به این سمت در حال افزایش است.»

ادیانی راد ادامه داد: «وقتی گران‌ترین بنزین یعنی بنزین سوپر در داخل کشور ۱۲۰۰ تومان است اما در آن سوی مرزها می‌توان با نرخی بالاتر از ۱۰ هزار تومان به فروش رساند، تلاش دولت برای جلوگیری از قاچاق بی‌نتیجه می‌ماند.»

او تفاوت نرخ فروش حامل‌های انرژی بویژه بنزین و گازوئیل در نتیجه رشد قیمت دلار، سیاستگذاری نادرست و عدم استفاده از کارت سوخت را عامل پیدایش شرایط فعلی می‌داند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس شورای اسلامی با اصلاح قیمت حامل‌های سوخت از جمله بنزین مخالفت کرد، گفت: «دولت الان اجازه افزایش قیمت را دارد اما اگر سناریوی قابل قبولی را به مجلس بدهد، قطعاً با آن موافقت خواهد شد.»

ادیانی با بیان اینکه اگر سیاستگذاری صحیحی انجام نشود، در شرایط کنونی نمی‌توان با قاچاق سوخت مقابله کرد، توضیح داد: «کارت سوخت‌ها که با اصرار مجلس در سال گذشته احیا شد، یکی از ابزارهای مهم برای مبارزه با قاچاق سوخت است. برای مثال دولت می‌تواند سیاستی اتخاذ کند که فقط کارت‌های مرزی و نفت گاز قابلیت استفاده داشته باشند و مابقی کارت‌ها فعلاً غیرفعال شوند یا اینکه استفاده از کارت سوخت برای تمام خودروها و موتورسیکلت‌ها الزامی شود.»

۷۲ هزار کارت مهاجر باطل شد

با پیگیری‌هایی که از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام دادیم، تاکنون حدود ۷۲ هزار کارت مهاجر به مناطق مرزی کشور باطل شده است.

در این باره مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به «ایران» اعلام کردند که خرید و فروش کارت‌های سوخت غیرمجاز و به محض کشف باطل می‌شود. همچنین بر اساس ضوابط با متخلفان برخورد خواهد شد.

مقایسه بهای سوخت در ایران با کشورهای همجوار

قاچاق یک پدیده مخرب است و در حال حاضر این امر امنیت کشور را نشانه گرفته. به طوری که اخیراً مصرف بنزین کشور از مرز ۹۱ میلیون لیتر هم بالاتر رفت.

نرخ بنزین در ایران در سوم سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۲ شهریور) معادل حدود هفت سنت بود. میانگین قیمت هر لیتر بنزین در بازارهای بین‌المللی در تاریخ مورد نظر حدود یک دلار و ۱۶ سنت بوده است. رکورددار گرانی بنزین در میان همسایگان ایران به ترکیه با قیمت هر لیتر یک دلار و هشت سنت (معادل حدود ۱۴ هزار تومان) تعلق دارد. قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان در سوم سپتامبر ۷۵ سنت، افغانستان ۷۴ سنت و عراق ۶۳ سنت بوده است. گران‌ترین بنزین جهان نیز به ترتیب به هنگ کنگ با بهای هر لیتر ۲ دلار و ۱۶ سنت و ایسلند با ۲ دلار و سه سنت تعلق داشته است.

همچنین قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران ۳۰۰ تومان است که پس از ونزوئلا در جایگاه دومین گازوئیل ارزان جهان قرار دارد. میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در بازارهای بین‌المللی در سوم سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۲ شهریور) حدود یک دلارو ۶ سنت بوده است. ترکیه با قیمت هر لیتر ۹۸ سنت، دارنده گرانترین نرخ گازوئیل در میان کشورهای همسایه ایران است که بر این اساس، گزارش‌های میدانی از افزایش میزان قاچاق این فرآورده در مرزهای غربی حکایت دارد. قیمت هر لیتر گازوئیل در سوم سپتامبر در پاکستان ۸۶ سنت و افغانستان ۶۱ سنت بوده است. گران‌ترین گازوئیل جهان نیز به ترتیب به ایسلند با نرخ هر لیتر یک دلار و ۹۵ سنت و نروژ با یک دلار و ۸۷ سنت تعلق داشته است.

* تعادل

- تغییرات دایمی سیاست‌های ارزی و واکنش بازار

این روزنامه اصلاح‌طلب از بخشنامه‌های متعدد ارزی دولت انتقاد کرده است:  نهاد دولت در یک سال اخیر متاثر از التهابات بازار ارز، تقریبا هر هفته یک یا دو بخشنامه برای تصحیح یا مقابله با بازار صادر کرده تا هم نیاز بازار را پاسخ بدهد و هم ثبات نسبی ایجاد کند . اما با وجود همه اینها باز هم نرخ‌ها در بازار با افزایش مواجه بوده است و این پرسش را برای مدیران دولت ایجاد کرده که چرا به دنبال هر تصمیمی، بازهم بازار با التهابی تازه مواجه می‌شود ؟

این موضوع نشان می‌دهد که مدیران و کارشناسان دولت تصور می‌کنند که میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز ثابت است و مانند یک سیستم بسته‌ای است که اگر به ابعاد و زوایای آن توجه شود و بخش‌های مختلف را مهار کنند و انواع تقاضاو عرضه ارز مدیریت شود، باعث مهار نرخ‌ها خواهد شد. همین نظریه باعث شد که دولت با این تصور که میزان درآمد ارزی، صادرات نفتی و غیر نفتی بیش از تقاضای ارز برای واردات و مسافرت و... است، از طریق تک نرخی کردن دلار ۴۲۰۰ تومان، قاچاق اعلام کردن خرید وفروش، به دنبال مهار بازار ارز باشد. اما چند هفته بعد متوجه شدند که به دنبال این تصمیم، عرضه و تقاضا و فعالیت بازار ارز تغییر کرد و بازهم التهاب وجود دارد و مردم و فعالان اقتصادی و بازار ارز نسبت به هر بخشنامه و سیاست و تصمیمی واکنش نشان داده و در نتیجه شرایط به ظاهر ثابت عرضه و تقاضا تغییر می‌کرد و میزان تقاضا عملا افزایش می‌یافت و همین تغییرات و واکنش‌ها باعث رشد دوباره نرخ‌ها شده و دولت و بانک مرکزی را وادار به واکنشی دیگر می‌کرد.

در حال حاضر نیز باوجود آنکه بیش از ۹۷ درصد نیاز ارزی کشور در واردات کالا، مسافرت و... توسط سامانه نیما تامین می‌شود، اما هنوز از بخشی از نیازهای مسافرتی، دانشجویی و...تقاضای جدیدی را در بازار مطرح کرده و باعث نوسان قیمت‌ها شده است و با اینکه عرضه ارز مسافرتی و تزریق اسکناس به بازار بیشتر شده، بازهم دلار در دامنه ۱۳ تا ۱۵ هزار تومانی نوسان می‌کند.

این تحولات نشان می‌دهد، که عرضه و تقاضای بازار ارز به دلایل مشکلات ساختاری کشور، بی‌اعتماد بودن فعالان اقتصادی به فضای کسب وکار اقتصاد ایران و تحولات سیاسی، ثابت نیست و قابل تخمین و برآورد قطعی نیست و بازار نسبت به مشکلات ساختاری و رشد نقدینگی و تورم، اخبار و تحولات و موضع‌گیری‌های سیاسی، تصمیم‌گیری در مورد fatf و موضوعات دیگر واکنش نشان می‌دهد و به قولی، باعث پیش خور کردن نرخ ارز می‌شود و این واکنش تنها مربوط به نیاز ارزی امروز اقتصاد ایران نیست بلکه نسبت به تحولات و اتفاقات و پیش بینی آینده نیز حساس است . اگر بازار احساس کند که شاخص‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در حال تغییر است و مشکلات ساختاری بیشتر خواهد شد، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد و همین مسائل، باعث شده که خروج سرمایه، خرید ارز با هدف حفظ ارزش پول و تامین نیاز ارزی شرکت‌ها و مسافران و... نیز به نیازهای روزمره و واقعی ارز اضافه شود.

براین اساس، دولت باید به چندنکته دیگر در کنار ده‌ها بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری و سیاست ارزی توجه می‌کرد.

اولا آنچه باعث رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصدی در اقتصاد شده، مشکلات ساختاری از جمله کسری بودجه دولت، ناکارآمدی حاصل از بزرگ شدن دولت، یارانه نقدی، افزایش نیافتن درآمدها نظیر قیمت بنزین و... است که باعث تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، ‌رشد بدهی دولت، مطالبات معوق، بدهی دولت به مردم، اضافه برداشت بانک‌ها، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم و رشد دوباره نقدینگی در سال بعد می‌شود و همین موضوع رشد نرخ ارز را به صورت طبیعی افزایش می‌دهد. یعنی بهره وری و کارایی پایین اقتصاد و دولت، رشد اقتصادی پایین، ضعف سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به تولید، باعث رشد دایمی نقدینگی شده و رشد نقدینگی مانند یک یارانه پنهان دایم واحدهای اقتصادی و دولت را سیراب می‌کند و به نوعی رفاه آینده را پیش خور می‌کند و تورم ایجاد می‌کند و عملا باعث هرج و مرج می‌شود.

ثانیا، بی‌توجهی به آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی، حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری و فضای کسب وکار مناسب، انتقال دانش فنی و حضور شرکت‌های صاحب فناوری جهانی در ایران، و... که وظیفه اصلی دولت بوده و رها شده، باعث کاهش بهره وری و کارایی اقتصاد، و بی‌اثر شدن سیاست‌های دولت شده و رفتار عقلایی مردم در این شرایط، توجه به رشد سوداگری، سفته بازی، خرید و فروش و واردات کالاها و خدمات است و با کاهش فعالیت‌های مولد و تولیدی، اکنون در هر زمینه‌ای به خارج وابسته شده‌ایم و از رشد قیمت پوشک بچه تا غذا و صنایع و حتی لاستیک و روغن موتور نشان می‌دهد که در همه حوزه‌ها مستقیم و غیرمستقیم به خارج وابسته‌ایم . همین موضوع نیاز ارزی را به‌شدت رشد داده و عملا دلار را به ابزار اصلی مبادله در ایران تبدیل کرده است.

ثالثا، رشد جمعیت و نیازهای مصرفی زندگی شهری و پولی شدن بیشتر مبادلات، عدم شایسته سالاری، بی‌توجهی به تولید و تمایل به سوداگری و خرید و فروش به جای کار مولد، باعث نوعی هرج و مرج اقتصادی و بی‌اعتباری اقتصاد شده و رشد فساد مالی و اقتصادی، سواستفاده رانت خواران و افراد صاحب نفوذ و... را به همراه داشته و درنتیجه مردم به جای شرکت در فعالیت‌های مولد و تولیدی و بورس و بانک‌های رسمی، به سمت خرید و فروش و واردات، موسسات غیرمجاز و... تمایل پیدا کردند و این مسائل نیز به نوع خود باعث افزایش رشد نقدینگی و تورم و انحراف منابع شده و باعث واکنش مردم به تحولات اخیر شده و رشد تقاضای ارز و طلا برای حفظ ارزش پول، خروج سرمایه، فرار مغزها و... را به همراه داشته است.

براین اساس، شایسته است، که دولت به جای پرداختن به ظاهر موضوع یعنی عرضه و تقاضا و نیاز ارزی کشور، به دلایل واکنش بازار و مردم به قیمت ارز، خرید ارز و خروج سرمایه و حفظ ارزش پول خود توجه کند و برنامه‌ای جامع و تفضیلی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران ارایه دهد که البته بخش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز باید با اجماع نظر ارکان نظام و افراد صاحب قدرت و دارای نفوذ کلام همراه شود تا مشکل بیماری هلندی، وابستگی بیش از حد به خارج، بی‌اعتباری اقتصاد، نگرانی از آینده را حل کند و با آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی، به رشد بهره وری، کارایی، اثرگذاری سیاست‌های دولت، رفتارعقلایی مردم، حمایت از تولید و اشتغال، رشد اقتصادی، حرکت به سمت توسعه و جلوگیری از هرج و مرج اقتصادی توجه کند و حقوق مالکیت، امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق ملت را پاس بدارد و فضای کسب وکار و تولید و اقتصاد را تغییر دهد.

در حال حاضر، این پرسش اساسی برای فعالان بازار ارز و کارشناسان مطرح است که به چه دلیل، عرضه و تقاضای ارز دایم در حال تغییر است و دولت و بانک مرکزی را مجبور می‌کند که برای ایجاد تعادل نسبی و مهار آنها و کاهش التهاب بازار و نرخ‌ها، سیاست و بخشنامه جدیدی را اعلام کند.

از مرداد ماه سال ۹۶ تاکنون، سیاست بانک مرکزی بارها تغییر کرده و دولت بارها به سیاست‌ها وبخشنامه‌های مختلف روی آورده تا بتواند بازار را مهار کند. اما واقعیت این است که بازار در یک حالت عادی و ثابت قرار ندارد و به هر اقدام سیاسی، تهدید، موضع‌گیری نظام و کشورهای خارجی، روند تحریم‌ها و هر نوع تغییر و تحولی واکنش نشان می‌دهد و قبل از اینکه تغییرات جدید به وقوع بپیوندد، فورا نسبت به خبر آن واکنش نشان می‌دهد.

این موضوع نشان می‌دهدکه دولت و بانک مرکزی با وجود کارشناسان مختلف اقتصادی و به قول یکی از نمایندگان مجلس، با وجود ژنرال‌های مختلف در هیات وزیران و بدنه دولت، عملا در یکسال اخیر قادر به تحلیل درست تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نحوه واکنش بازار ارز و مردم وفعالان بازار نبوده است و تصور می‌کرده که به دنبال برخی محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های اقتصادی و... با حساب دو دو تا چهارتا می‌تواند تعادل نسبی را برقرار کرده و با التهاب بازار مقابله کند واز رشد بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری کند.

دولت و بانک مرکزی و اتاق فکر دولت، نه تنها باید تجربه شوک‌های ارزی دهه‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، بیماری هلندی در اقتصاد، تحریم‌ها، کاهش درآمد نفت و... را استفاده می‌کردند، بلکه باید نسبت به تحولات ساختاری سال‌های اخیر هوشیارتر باشند. زیرا در یک دهه اخیر، مشکلات ساختاری از جمله دولت بزرگ و ناکارآمد، وابستگی بودجه جاری به نفت، پرداخت یارانه نقدی به همه جامعه، بازنشستگی پیش از موعد، کسری بودجه، کاهش شدید بودجه عمرانی، بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، ابرچالش‌های بیکاری، آب، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی، رشد مطالبات معوق، اضافه برداشت بانک‌ها، موسسات غیرمجاز، رشد نقدینگی، تورم، سفته بازی و سوداگری، خصولتی شدن بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها و ... تشدید شده و در نتیجه فشار بر دولت، بانک‌ها و ساختار اقتصادی واجرایی کشور بیشتر شده و همزمان با آن رشد جمعیت و مطالبات جامعه، شهرنشینی و خالی شدن روستاها، رشد فسادهای مختلف مالی افزایش یافته است.

- مشکل این بود که برجام را منجی اقتصاد جا زدند

حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات به تعادل گفته است:‌در ایران سیاست‌های بودجه‌ای دولت به‌شدت وابسته به نفت هستند. بیشتر درآمدهای بودجه‌ای کشور ناشی از فروش نفت است و با وجود اینکه در سال‌های گذشته بنا بوده تا سهم نفت در بودجه کاهش یابد، اما در عمل چنین چیزی محقق نشده است و هنوز با بودجه بدون نفت فاصله چشمگیری داریم. در سال‌هایی که تحریم‌های دور قبل علیه کشور شدت گرفت، بودجه به سمت تامین هزینه‌هایش از محلی غیر از نفت حرکت کرد ولی با رفع موانع گذشته، ناگهان این مساله کنار گذاشته شد و عملا دوباره نفت سهم اصلی درآمدهای دولت را تشکیل داد.

وابستگی به نفت یکی از مشکلات ساختاری و مهم اقتصاد ایران محسوب می‌شود. مادامی‌که مسوولان دولتی عزم خود را جزم نکنند که درآمدهای نفتی نباید در هزینه‌های جاری مصرف شود، این مشکلات و مشکلاتی از این دست همچنان بر اقتصاد کشور حکمفرما خواهد بود. البته نمی‌توان توقع داشت این روند به سرعت متوقف شود و همه‌چیز به وضعیت مساعد بازگردد، ولی می‌توان با یک برنامه‌ریزی پنج ساله و واقعی، هر سال میزانی از درآمدهای نفتی را کاهش داد. این میان باید توجه داشت که هزینه و فشار چنین اصلاحاتی نباید به مردم وارد شود؛ مردم ایران مسبب وضعیت ناکارآمد فعلی ساختار اقتصادی نیستند و به همین دلیل فشار این اصلاحات باید به دولت وارد شود و قوه مجریه و دیگر نهادها باید از هزینه‌های خود بکاهند.

به هر حال عملکرد دولت در این زمینه چندان امیدوارکننده نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در پنج سال گذشته که دولت حسن روحانی سکان قوه مجریه را به دست داشته، هزینه جاری در کشور چهار برابر افزایش داشته و این با ساختار مکتبی و فکری که معتقد به بودجه غیرنفتی است، کاملا فرق دارد. با این همه راهکار عملی دیگری در مقابل مسوولان قرار ندارد. اگر دولت خود را پایبند بداند و هزینه‌های جاری خود را به تدریج کاهش دهد، می‌توان در آینده وضعیت بهتری داشت اما روند کنونی نشان می‌دهد که استمرار این رویه نهایتا به زیان کشور خواهد بود.

سند بودجه در ایران بسیار طولانی و مفصل است و از قضا منافذ بسیاری دارد که می‌توان آنها را کنار گذاشت. مثلا دولت باید تا اطلاع ثانوی از ایجاد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های جدید جلوگیری کند. تفکیک وزارتخانه‌ها اگر پیشنهاد شدند، رد شوند چرا که این کار هزینه‌ها را بالا می‌برد ولی عملا کارکرد را بهبود نمی‌بخشد. بنابراین چناچه می‌خواهیم بودجه نویسی در کشور اصلاح شود و اصلاح ساختاری را عملی کنیم، باید درآمدهای حاصل از فروش نفت را به تدریج از بودجه حذف کنیم. درآمدهای نفتی منابع مهمی هستند برای ایجاد زیرساخت‌های کشور. این درآمدها را باید برای ایجاد جاده‌ها، توسعه آموزش در کشور و گسترش حمل و نقل ایمن هزینه کرد. درنتیجه برای مقابله با مشکلات فعلی اقتصاد ایران باید هزینه‌های دولت هرچه زودتر و به شکل جدی و دایمی کاهش یابند. تصدی‌گری‌های دولتی باید کاسته شود و البته در این‌جا منظورم تنها قوه مجریه نیست و مجلس و قوه قضاییه نیز باید از تصدی‌گری در اقتصاد پرهیز کنند.

هنگامی که فصل ششم بودجه را بررسی می‌کنیم به لیستی عریض و طویل از شرکت‌های دولتی می‌رسیم که با وجود اینکه دو سوم بودجه در این بخش هزینه می‌شود، به دلیل طولانی بودن لیست‌ها، حتی نمایندگان مجلس هم امکان بررسی و نظارت کافی بر آن را ندارند. این وضعیت به هر ترتیب باید تغییر کند. اکنون دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که گروه‌های زیادی از مردم را به عنوان حامی و مشوق پشت سر خود دارند و در هر شهری که بازی دارند هواداران بی‌شماری را به ورزشگاه‌ها می‌کشانند، همچنان زیرنظر دولت اداره می‌شوند. متاسفانه دولت در این مورد نیز هنوز به ضرورت واگذاری آنها نرسید ولی همین دو باشگاه سالانه هزینه زیادی را به دولت تحمیل می‌کنند و در شرایطی که اقتصاد تورمی است، دایما هزینه این بخش‌ها بالاتر می‌رود.

به‌طور کلی همانطور که گفتم اقتصاد ایران نیاز به تغییرات و اصلاح ساختاری دارد و از قضا بودجه سال ۹۸ می‌تواند آغازگر این روند باشد. بودجه سال آینده دوپایه اصلی دارد، اول هر آن‌چه جز سیاست‌گذاری و نظارت را باید به بخش‌های غیر دولتی واگذار کرد. دولت باید همان وظایف همیشگی خود را انجام دهد و جز نیروی نظامی و انتظامی در اقتصاد تنها به عنوان سیاست‌گذار و ناظر باقی بماند. البته همانطوری که بالاتر هم گفتم دولت در این مسیر باید از سوی قوه قضاییه و مجلس هم همراهی شود. اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس وابسته به مجلس شورای اسلامی بررسی‌هایی را انجام می‌دهد که البته بسیار هم قابل تامل هستند. از مجلس توقع می‌رود این وظایف را به نهادهای دانشگاهی یا موسسات خصوصی دیگر واگذار کند و با این کار هزینه خود را کاهش داد. بنابراین من فکر می‌کنم کشور نیازمند یک وفاق ملی در بالا است و این امر می‌تواند کمکی باشد به کاهش هزینه‌های مجموعه نظام که می‌تواند به اندازه زیادی کاهش فروش نفت را جبران کند.

از سوی دیگر، عدم حضور ایران یا درواقع کمرنگ شدن حضور ایران در بازار جهانی نفت منجر به افزایش قیمت طلای سیاه خواهد شد که درنتیجه آن به درجه‌ای درآمدهای ارزی بالاتر خواهند رفت که طبیعتا تاثیر مثبتی بر درآمدهای دولت خواهد داشت. به نظر من نگاه واقع بینانه نشان می‌دهد چنانچه برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد بودجه سال آینده می‌تواند بدون مشکل اجرا شود و نهایتا سال بدون کسری بودجه به اتمام برسد. مشکلات اقتصاد کشور به اندازه‌ای شده که دیگر به نظر من راهکار اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند پاسخ این مشکلات را بدهد. به نظر من دولت هم این مشکل را دارد که تصور می‌کند چون مشکلات اقتصادی هستند، پس حتما راهکار آن نیز یک راهکار کارشناسانه اقتصادی است. من خود را جزو آن دسته از کارشناسانی می‌دانم که فکر می‌کنند امروز  اعتماد میان مردم و دولت می‌تواند اثرات بسزایی در بهبود امور داشته باشد و همین مساله به شکل‌گیری فرایندی منجر خواهد شد که راهکارهای اقتصادی با نتایج بهتری عملی شوند. البته دولت باید پذیرای این مساله باشد و مشکلات امروز را که ناشی از ضعف سیاست‌گذاری و نظارت خودش است را گردن مردم نیندازند.

دولت باید در مقابل مردم صادقانه و شفاف سخن بگوید، مسوولان باید اعتراف کنند دولت موجب بهم ریختگی در بازار ارز است، آنها باید بگویند که سیاست غلطی در سال گذشته برای نرخ سود بانکی داشتند و موارد مشابه را صریحا با مردم درمیان بگذارند. مادامی‌که اعتماد میان مردم و دولت شکل نگیرد، هیچ برنامه و مدل اقتصادی نمی‌تواند چرخ‌های کشور را به حرکت درآورد. در همین روزهای اخیر نوسان بازار ارز دیدنی بود، تنها با یک اظهارنظر نرخ‌ها در بازار تغییر می‌کنند. مردم شاهد این تحولات هستند و دولت باید بگوید که با وجود برنامه‌هایی که داشته در بهبود وضعیت ناموفق بوده است.

ایجاد این اعتماد مقوله اقتصادی نیست و در مدل‌های اقتصادی راه‌حلی برای آن وجود ندارد. هر چند اگر موضع‌گیری مسوولان هم درست باشد، در شرایط فعلی به دلیل از بین رفتن اعتماد متقابل بعید است نتیجه چندانی حاصل شود.

این‌که تمام وضعیت اقتصادی را یک طرفه در چرخه برجام ببینند و یک قرارداد بین‌المللی را به عنوان منجی اقتصاد جا بزنند بزرگ‌ترین مشکل دولت بود. حال آنکه همه آگاهان می‌دانستند با برجام بخشی از منابع رفع شده و باید با برنامه‌ریزی درست داخلی وضعیت را به سوی توسعه متمایل کرد. اینکه رییس‌جمهوری دایم توپ مشکلات را به زمین مردم می‌اندازد و مثلا می‌گوید مشکلات امروز ناشی از اعتراضات دی ماه است، نمی‌تواند به ایجاد اعتماد عمومی منجر شود زیرا این کار مصداق انداختن تقصیر به گردن مردم است. این مردم دولت و مجلس را با رای خود سر کار آورد و نمی‌تواند مقصر وضعیت کشور باشد.

حتی فردی که برای حفظ قدرت خرید خودش دلار یا طلا هم می‌خرد مقصر وضعیت فعلی نیست زیرا او تنها و تنها می‌خواهد قدرت خریدش تضعیف نشود.  ادامه روندی که از ماه‌های گذشته ایجاد شده و تداوم آن تا پایان چنان شرایط را بغرنج خواهد کرد که وضعیت امروز در مقابل روزهای پایان سال، روزهای خوبی محسوب خواهند شد. اگر بخواهم مصداقی صحبت کنم، کشور تازه در آغاز یک مسیر فزاینده و شتابان تورمی قرار گرفته و اگر این روند را ثابت فرض کنیم، ماه به ماه تورم بالاتر می‌رود و تورم به ارقام بسیار بالایی می‌رسد.

از سوی دیگر هنگامی که سالانه ۲۷ درصد به نقدینگی کشور اضافه می‌شود یعنی مشکل تورم پایدار خواهد بود. در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا در آمد، نقدینگی کشور تا به امروز ۵۶ برابر رشد کرده است اما در زمینه رشد اقتصادی و تولید صنعتی این وضعیت به وجود نیامد. درنتیجه نباید فراموش کنیم که تورم به خودی خود بد نیست اما وقتی رابطه میان آن و رشد اقتصاد به هم می‌ریزد، آن‌گاه اقتصاد تورمی می‌شود.

با توجه به کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسد تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی مشابه با آن‌چه مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده به منفی یک تا منفی دو درصد برسد. هنگامی که سرمایه‌گذاری وجود ندارد، اشتغال هم دچار مشکل می‌شود و با کاهش قدرت خرید مردم طبعا تقاضا هم کاهش خواهد یافت. نباید فراموش کنیم در همین شش ماهه سال جدید ۴۰ درصد از قدرت خرید جامعه کم شده و به همین دلیل احتمال کاهش تقاضا و رکود نیز بسیار بیشتر شده است و از سوی دیگر با توجه به کاهش تقاضا درآمد تولیدکنندگان هم پایین خواهد آمد. درنتیجه من فکر می‌کنم ادامه روند فعلی به‌شدت اشتغال را مشکل ساز خواهد کرد و نه تنها شغل جدیدی ایجاد نخواهد شد، احتمالا بخشی از اشتغال موجود هم از بین خواهد رفت.

* جوان

- دولت باید یارانه هدفمند ازدواج به زوج‌های جوان دهد

روزنامه جوان نوشته است:‌ این روزها بسیاری از جامعه‌شناسان اخبار نگران‌کننده‌ای از کاهش میزان ازدواج در کشور می‌دهند و در توجیه آن نیز از دلایل مختلفی سخن به میان می‌آورند که یکی از مهم‌ترین این دلایل مشکلات اقتصادی جامعه است؛ جامعه‌ای که نرخ اشتغال آن کاهش یافته و متعاقب آن نیز هزینه‌های تشکیل یک زندگی به شدت افزایش یافته‌است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارشی از حداقل هزینه‌های تشکیل یک زندگی متوسط و آبرومند در شهر تهران است که قیمت اقلام آن در هفته سوم شهریور ماه ۱۳۹۷ استخراج شده است.

وضعیت مسکن در اغما

یکی از مهم‌ترین موضوعات در تشکیل زندگی، تهیه یک سرپناه است. هم اکنون در شهر تهران و یک محله متوسط میانه شهر مانند خیابان پیروزی، برای اجاره یک آپارتمان ۶۵ متری باید مبلغ ۴۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره‌بها پرداخت. این قیمت همانند محله‌های مشابه همچون افسریه، خیابان جیحون و میدان حر است. از این رو بخش بسیار مهمی از هزینه‌های تشکیل یک زندگی شامل هزینه‌های تأمین مسکن می‌شود.

جهش باور نکردنی لوازم منزل

بخش مهم دیگری از موضوع تشکیل زندگی به تهیه لوازم منزل باز می‌گردد. جایی که این روزها با نوسانات شدید قیمت ارز، نه‌تن‌ها قیمت‌ها رشد وحشتناکی داشته‌اند، بلکه بسیاری از متقاضیان خرید لوازم منزل عنوان می‌کنند که فروشگاه‌ها از فروش محصولات خود امتناع می‌کنند.

هم اکنون پایین‌ترین قیمت یک یخچال فریزر که محصولی ایرانی است، حدود ۴ میلیون تومان است. این قیمت‌ها همزمان با بالا رفتن مدل، افزایش پیدا می‌کند و هم اکنون جدیدترین یخچال یک مارک معروف کره‌ای که قابلیت اتصال به اینترنت را دارد و به گفته فروشندگان هوشمند است هم حدود ۸۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد.

اجاق گازهای ایرانی نیز که از دیگر لوازم ضروری منزل به شمار می‌رود هم اکنون در بازار با قیمت بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان قیمت‌گذاری می‌شود.

همچنین یک مدل لباسشویی ایرانی با کیفیت نیز با قیمت ۴ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. علاوه بر این یک تخته فرش ۱۲ متری محصول کاشان هم در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌است.

تلویزیون ایرانی به عنوان یک محصول مهم دیگر برای شروع زندگی نیز هم اکنون قیمتی در حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارد.

یک خانواده که به تازگی برای دختر خود جهیزیه تهیه کرده هم عنوان می‌کند که تهیه سایر اقلام اساسی زندگی اعم از ظروف، جاروبرقی، لوازم برقی آشپزخانه، مبلمان ساده و سایر لوازم مبلغی در سطح کاملاً اقتصادی حدود ۲۵ میلیون تومان خرج دارد. متأسفانه در این میان باید گفت که به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها و ناتوانی مردم در خرید اقلام مورد نیاز برای آغاز زندگی، بخشی از عروس و دامادها به سمت خرید لوازم دست دوم از سایت‌های اینترنتی مانند دیوار و شیپور روی آورده‌اند و بازار این نوع خریدها به شدت داغ است.

تجارتی به نام مراسم عروسی

پس از تهیه منزل و لوازم، نوبت به برگزاری مجالس عروسی و حواشی مربوط به آن می‌رسد. بر اساس مشاهدات ارزان‌ترین لباس عروس موجود برای اجاره ۴۰۰ هزار تومان است که البته چندین‌بار تن خورده و قیمت یک لباس عروس معقول و استفاده‌نشده برای یک شب اجاره، ۲ میلیون تومان است. تفاوت قیمت اجاره و خرید، چیزی حدود ۵۰۰ هزار تومان است و خیلی‌ها ترجیح می‌دهند به جای اینکه لباس عروس را اجاره کنند، آن را بخرند.

همچنین قیمت یک جفت کفش سفید برای عروس‌خانم‌ها در منطقه جمهوری ۱۰۰ هزار تومان و در منطقه جردن حدود یک میلیون تومان است. قیمت یک‌دست کت و شلوار دامادی در خیابان جمهوری یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. قیمت یک کفش مناسب برای داماد در منطقه جمهوری هم ۲۰۰ هزار تومان و در منطقه میرداماد حدود ۵/۱ میلیون تومان است.

دستمزد برای آرایشگاه عروس نیز در محلات پایین‌تر تهران ۵۰۰ هزار تومان و برای محلات بالاتر ۲ تا ۵ میلیون تومان است. برای آرایش داماد هم قیمت‌ها از ۲۵ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان متغیر است.

در بخش خرید طلا نیز که این روزها به شدت باعث نگرانی زوج‌های جوان شده است، قیمت حلقه‌های ساده دوقلو از ۲ میلیون تومان شروع می‌شود و اگر قرار باشد حلقه‌های الماس‌نشان خریداری شود تا ۱۰ میلیون تومان هم باید برای آن پرداخت کرد. برای خرید یک سرویس طلای ساده باید در بدترین حالت ۷ میلیون تومانی هزینه کرد و اگر مشکل مالی وسط نباشد، سرویس طلاهای ۴۰ میلیونی، ۸۰ میلیونی و بالاتر هم در بازار طلا موجود هستند.

آینه و شمعدان‌ها نیز که معمولاً جزو مهریه عروس‌ها محسوب می‌شود، قیمت‌های متفاوتی در بازار دارند. هم اکنون آینه و شمعدان کوچک نقره قیمتشان از ۴ میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۱۵ میلیون تومان قیمت دارند. آینه و شمعدان‌های مس و فیروزه نیز قیمتشان حدود ۸ میلیون تومان است و اگر جنسشان برنز باشد از یک میلیون تومان شروع می‌شود.

تزئین و گل‌آرایی ماشین عروس و خرید دسته‌گل عروس نیز جزو دیگر اقدامات لازم برای مجالس عروسی است. هم اکنون قیمت گل‌آرایی ماشین عروس و خرید دسته گل عروس با قیمتی معقول از ۵۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود و تا ۱۰ میلیون تومان نیز ادامه دارد. این مبلغ به غیر از هزینه‌ای است که برخی از زوج‌ها برای اجاره ماشین می‌پردازند.

هزینه آتلیه و فیلمبرداری هم از یک تا ۳۰ میلیون تومان در تهران متغیر است.

هزینه تالار و محل برگزاری عروسی هم با ۱۵۰ میهمان و دو نوع غذا، در مناطق پایین تهران از ۱۱ میلیون تومان شروع می‌شود و باید به این مبلغ هزینه خرید میوه و شیرینی را نیز افزود که برای ۱۵۰ مهمان حدود ۴ میلیون تومان هزینه دارد.

هزینه‌هایی که تأمین نمی‌شود

حال با جمع زدن تمامی این مبالغ و در نظر گرفتن این نکته که هزینه‌های عنوان شده برای تهیه مسکن در یک محله متوسط، خرید اقلام ایرانی و برگزاری مراسم در یک تالار ساده است، باید گفت که هزینه شروع یک زندگی متوسط رو به پایین برای خانواده عروس و داماد حداقل ۱۵۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد که این مبلغ با توجه به سطح درآمدهای این روزها، مبلغ بسیار گزاف و بالایی است. این در حالی است که مبلغ وام ازدواج که این روزها برای عروس و داماد مجموعاً ۳۰ میلیون تومان است، حتی نمی‌تواند هزینه‌های مربوط به اجاره یک واحد مسکونی و خرید چند قلم مورد نیاز برای شروع زندگی را تأمین کند.

یک کارشناس اقتصادی در این‌باره با اشاره به وضعیت موجود اقتصادی و بالا رفتن هزینه‌ها می‌گوید: با توجه به شرایط پیش آمده تخصیص منابع بیشتر برای تأمین هزینه جهیزیه می‌تواند نقش مؤثری رونق تولیدات داخلی ایجاد کند و باید دولت در این‌باره بسته‌های حمایتی هدفمند را برای زوج‌های جوان و ایجاد امید و در جامعه جوان فراهم کند.

وی با بیان اینکه افزایش سن ازدواج در جامعه نه فقط در اقتصاد که در بروز ناهنجاری‌های فرهنگی مؤثر است، گفت: باید دولت به جای تخصیص یارانه برای واردات و اعطای ارز ارزان به عده‌ای خاص، از تولید در قالب خریدهای تضمینی توسط زوج‌های جوان حمایت کند.

وی با بیان اینکه شرایط موجود کاملاً بیانگر شکست برنامه حمایتی دولت در اعطای یارانه‌ها در سطح جامعه است، افزود: این روش‌ها باید به سرعت تغییر یابد و نباید دولت هم یارانه دهد و هم اعطای این یارانه موجب نارضایتی در آحاد جامعه شود.

وی ادامه داد: به اصطلاح دولت نباید کاری بکند که هم پیاز را بخورد هم چوب را! بلکه باید اعطای یارانه‌ها در نهایت به افزایش رفاه و رضایتمندی جامعه منتهی شود.

* جهان صنعت

- افزایش قیمت‌ها تا آستانه تحمل مردم

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ افزایش قیمت‌ها به شکل باورناپذیری اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده و در این رهگذر گروه‌ها و افراد مختلف بهانه‌های گوناگونی برای توجیه آن مطرح کرده‌اند. برخی معتقدند نایابی و افزایش قیمت برخی کالاهای کشاورزی و دامداری با قاچاق کالا به شکل خرد ارتباط مستقیم دارد.

خرید مستقیم کالا از سوی کشورهای همسایه و پرداخت نقدی ارز به تولیدکننده منجر به آن می‌شود که در نهایت کالا از کشور خارج شده و هیچ منفعت مستقیمی شامل حال اقتصاد کشور نشود. این تحلیل اما منطقی و باورپذیر نیست. نمی‌توان این موضوع را پذیرفت که حجم کوچک نزدیک به ۱۰ درصد بخش خصوصی توان جابه‌جایی قیمت کالا و ارز را داشته باشد.

به طور قطع در نوار مرزی کشور قاچاق و فروش کالا با ارز انجام می‌شود اما این حجم قابل مقایسه با حجم واردات و صادرات در مسیر قانونی و حاکمیت نیست. از همین رو نمی‌توان پذیرفت که افزایش نرخ کالا توسط مردم و قاچاقچیان خرد انجام می‌شود. چگونه ممکن است کل سیستم اداره کشور با وجود در اختیار داشتن ۹۰ درصد از حجم اقتصاد کشور به طور عمومی در مقابل ۱۰ درصد توان ایستادگی و کنترل را نداشته باشد.

افزایش نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالا اثر دارد و دلیل این موضوع نیز اثرگذاری آن بر همه عوامل داخلی مگر نیروی کار و انرژی است. کمااینکه کالاهای کشاورزی نیز قیمت خود را بر اساس نرخ ارز تغییر داده و افزایش یافته‌اند. در همین راستا اما موضوع به تعادل رساندن نرخ ارز مطرح شده و اینکه چرا دولت قادر به کنترل نرخ ارز نیست.

پاسخ کاملا روشن است، نرخ دلار باید بر اساس معیارهایی ثابت شود اما این معیارها از سوی دولت باید تنظیم شود. دولت اما موضوع را رها کرده و هیچ کنترلی بر آن ندارد. روشن است که ۹۰ درصد ارز موجود در بازار در دست دولت است، از همین رو افزایش و کاهش نرخ به شکلی کاملا مستقیم با دولت در ارتباط است و باید نسبت به موضوع پاسخگو باشد.

شیر تعیین قیمت و عرضه کالا به طور مستقیم در دست دولت است و باید این موضوع را کنترل کند. اما عدم کنترل موضوع به طور قطع در ارتباط مستقیم با آستانه تحمل مردم است. بدیهی است زمانی که مردم بر موج گرانی‌ها پیش می‌روند و توان ادامه این آسیب را دارند هیچ تغییری پیش نخواهد آمد.

دولت نیز به نظر می‌رسد تا زمانی که آستانه تحمل مردم اجازه می‌دهد بر این افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد اما با به پایان رسیدن آستانه تحمل مردم، دولت روند را تغییر خواهد داد و نرخ کالا به شرایط عادی باز خواهد گشت یا با کاهش قیمت حداقلی مواجه خواهد شد.

- ارزهایی که فقط به نورچشمی‌ها می‌رسد

روزنامه جهان صنعت نوشته است:‌  بار دیگر سوار شدن قیمت‌ها بر موج افزایشی، آرامش بازار را به هم ریخت، آن هم در حالی که نه خبری از تغییر و تحولات جهانی به گوش می‌رسد و نه مسوولان داخلی‌مان از سیاست‌های جدیدشان در بازار ارز سخن گفته‌اند؛ گویی تنها یک دست نامرئی است که محرک تغییر قیمت‌های روزانه بازار است و آنطور که می‌خواهد دست به بالا و پایین کردن قیمت‌های بازار می‌زند.

چند روز پیش که قیمت دلار در بازار ارز تا ۱۵ هزار تومان هم رسید، بعد از آن این افزایش قیمت روند کاهشی‌اش را در بازار شروع کرد و بر مدار کاهش قیمت قرار گرفت. انتظار می‌رفت کاهش قیمت‌ها حداقل چند روزی در بازار ارزی‌مان ماندگار باشد، اما تنها بعد از گذشت دو روز، بازار بار دیگر بر موج افزایشی سوار شد. بر این اساس دلار که در دو روز گذشته وارد کانال ۱۲ هزار تومان شده بود، دیروز با افزایشی محسوس، در کانال ۱۳ هزار تومان جا خوش کرد.

رشد دوباره قیمت‌ها در بازار ارز

در کنار افزایش قیمت‌هایی که در بازار اقتصادی‌مان اتفاق می‌افتد به نظر می‌رسد تعبیرهایی که از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رد لوایح مربوط به گروه مالی اقدام مشترک به گوش رسید، سیگنال افزایشی به بازار ارز داد و توانست قیمت‌های بازار را بار دیگر بر مدار افزایشی قرار دهد، اما بعد از تاثیرگذاری این تصمیم بر قیمت‌های بازار، روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: «گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخبار مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرآیند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

اما آنچه مهم است تعداد معاملات بازار است که به میزان چشمگیری کاهش نشان می‌دهد.‌ به بیانی معامله‌گران بازار همین که می‌بینند بازار بر موج افزایش قیمت سوار شده سریع دست به کار می‌شوند تا از هر راهی که شده خود را با افزایش قیمت‌ها همراه کنند. بر این اساس خرید و فروش در بازار قفل می‌شود و همه معامله‌گران بازار متقاضی خرید ارز می‌شوند و فروشی در بین آنها به چشم نمی‌خورد.

اما نکته‌ای که در اینجا مجهول مانده سیاست جدیدی است که ورای فعالیت صرافی‌ها در بازار ارزی به حیطه اجرا گذاشته شده است. بر این اساس صرافان بازار از این پس بر اساس بخشنامه بانک مرکزی قادر به خرید و فروش اسکناس‌های ارزی به متقاضیان‌شان هستند، اما با این وجود باز هم بازار تنها با افزایش تقاضا همراه بوده و از رشد دوباره قیمت‌ها حکایت دارد.

شاید یکی از دلایل اصلی چنین موضوعی به نگرانی و بی‌اعتمادی مردم به آینده اقتصادی کشور و کاهش‌های وسیعی که در پول ملی اتفاق می‌افتد مربوط باشد. در همین راستا نیز فعالان بازار پیش‌بینی دقیقی از آینده ندارند و می‌گویند که این بازار به راحتی قابل کنترل نیست.

اما در کنار همه نیروهایی که قیمت‌گذاری بازار را در دست دارند و به گونه‌ای دلخواه سعی در تعیین قیمت‌های بازار دارند، از گوشه و کنار اخبار، بانک مرکزی از حجم معاملات ارزی در سامانه نیما سخن می‌گوید، آن هم از قیمت‌هایی غیرواقعی که تنها در قالب اخبار رسیده از سوی بانک مرکزی در اذهان می‌گنجد و هیچ نشانی از واقعیت‌های قیمت‌گذاری در بین معامله‌گران دیده نمی‌شود.

شاید این بار هم باید به پشت پرده سیاستگذاری‌های دولت در این بازار بپردازیم تا روشن شود کدام نیرو به این شیوه در حال سر درآوردن در بازار است‌ آن هم بازاری که برای به ثبات رساندن قیمت‌ها وارد عرصه عمل شد اما نه از ثبات در قیمت‌ها خبری است و نه از آرامشی که بازار به دنبالش بود را برایش به ارمغان آورد.

اما شنیده‌ها حکایت از موضوعی دارد که ورای همه آن چیزی است که در بازار ارزی دیده می‌شود. یکی از فعالانی که در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی معاملات ارزی بازار را پوشش می‌دهد، از سیاست‌های جدیدی در بازار ارز سخن می‌گوید. آن طور که این فعال ارزی بیان می‌کند، سیاست‌های جدیدی در بازار ارزی به چشم می‌خورد که منبع رانت‌خواری‌های کلان برای عده ای نورچشمی و فعال ارزی بازار است.

وی می‌گوید: اگر تا پیش از این ارزهای صادراتی با نرخ ثابت و در بین تنها ۵ صراف عرضه می‌شد، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، از این پس همه صرافان فعال در بازار ارزی قادر به آن هستند که ارزهای صادراتی سامانه نیما را عرضه کنند. به گفته وی، به تازگی آیکون جدیدی به سامانه نیما اضافه شده است با عنوان نرخ پیشنهادی پتروشیمی‌ها که بر اساس آن دست پتروشیمی‌ها برای اعلام نرخ‌های پیشنهادی برای عرضه ارز را باز گذاشته است.

آن طور که این صراف رسمی اشاره می‌کند؛ پیش از این پتروشیمی‌ها نرخ‌های دستوری را برای عرضه ارز به معامله‌گران بازار اعلام می‌کردند، اما با این آیکون جدید در سامانه نیما، پتروشیمی‌های انحصارگر بازار نرخ‌هایی را به صرافان اعلام می‌کنند که در نهایت این نرخ‌های پیشنهادی تنها به دست تعدادی از صرافان نورچشمی می‌رسد و باز هم زمینه‌ای برای رانت‌خواری ارزی را فراهم می‌کند. به گفته وی، در این سیاست جدید و با اعلام نرخ‌های پیشنهادی و با رایزنی‌هایی که انجام می‌شود، تنها صرافانی به ارزهای عرضه شده دست پیدا می‌کنند که قادر به دریافت ارز با نرخ‌های اعلام شده پتروشیمی‌ها باشند.

بنابراین از صحبت‌های این فعال ارزی این طور به نظر می‌رسد که ارزهایی که در سامانه نیما عرضه می‌شود تنها به دست عده‌ای نورچشمی می‌رسد و باز هم باید شاهد فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز باشیم. برای همین است که محدودیت در ارزهای عرضه شده نمی‌تواند به تقاضاهای بازار پاسخ دهد و به دنبال آن است که افزایش قیمت‌ها به یکباره در بازار اقتصادی به وقوع می‌پیوندد آن هم به دور از چشم همه آنهایی که به دنبال پوشش دادن به معاملات ارزی‌شان هستند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد چنین بازاری منبع گرانقدری برای فعالیت‌های سوداگرانه یک عده خاص باشد؛ افرادی که با قدرت انحصاری‌شان در بازار همه معاملات ارزی را به نفع خود تمام می‌کنند و در حال به جیب زدن رانت‌های کلانی در خلال فعالیت‌های سوداگری‌شان در آن هستند.

هرچند این مهم موضوع جدی‌ای نیست و از همان آغاز به کار این بازار ارزی کارشناسان بر این باور بودند که این بازار تنها منبع رانت‌خواری برای یک عده خاص خواهد شد. با این وجود دولت بر شروع فعالیت این بازار اصرار می‌ورزید و آن را گامی مثبت در راستای تنظیم بازار و به ثبات رساندن آن می‌دانست.

اما به راستی چرا با وجود گذشت هفته‌ها از فعالیت رسمی چنین بازاری، خبری از ثبات بازار اقتصادی دیده نمی‌شود؟

رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی در بازار ثانویه

آن‌طور که حمیدرضا قریشی، پژوهشگر اقتصادی می‌گوید، در بازار ثانویه ارزی، ۲۰ شرکت پتروشیمی به دلیل دریافت مواداولیه با نرخ ۳۸۰۰ تومان و فروش ارز صادراتی به قیمت بازار ثانویه، از ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت بهره‌مند هستند. آن‌طور که این پژوهشگر اقتصادی بیان می‌کند، این شرکت‌ها خوراک خود را با نرخ ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و محصول آنها به دو طریق عرضه در داخل و صادرات به فروش می‌رسد. این پتروشیمی‌ها ارز به دست آمده از صادرات محصولات خود را در بازار ثانویه به نرخ ارز حدود هشت هزار تومانی می‌فروشند. بنابراین این شرکت‌ها نرخ خوراک خود را با ارز ۳۸۰۰ تومانی از دولت می‌گیرند و ارز به دست آمده از صادرات را با نرخ هشت هزار تومان در بازار ثانویه می‌فروشند.

آن‌طور که قریشی اشاره می‌کند، اگر دولت خوراک را بر مبنای بازار ثانویه یعنی ارز هشت هزار تومانی به پتروشیمی‌ها بدهد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت پتروشیمی‌ها حذف می‌شود که این رقم معادل یارانه ۹ ماه کل ایرانیان است.بنابراین آن‌طور که به نظر می‌رسد تغییرات قیمتی در بازار ارز بازی قشنگی است که دولت و سیاست‌هایش به راه انداخته و برندگان آن کسی جز انحصارگران و رانت‌خواران بزرگ ارزی نیستند. با این اوصاف باید تنها به تماشای سیاست‌هایی بنشینیم که به تلخکامی مردم و شیرین شدن کام دلالان و رانت‌خواران بزرگ ارزی می‌انجامد.

جلوی اهمال در مدیریت را بگیرید

در همین رابطه عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «جهان صنعت» گفت: در بازار ثانویه ارزی به دور از استفاده از نظر فعالان اقتصادی، قواعد و قوانین و دستورالعمل‌های متعدد و متناقضی اعمال می‌شود تا همه چیز تنها بر اساس همین بخشنامه‌ها تنظیم شود. این در حالی است که در اجرای فعالیت‌های این بازار باید به واقعیت نیروهای عرضه و تقاضا به میزان بیشتری توجه شود.

وی اظهار کرد: با توجه به این موضوع که انجام معاملات در این بازار از یک قاعده توافقی تبعیت می‌کند، سیاست‌های این بازار باید بر اساس نظر فعالان اقتصادی حرکت کند اما بسیاری از صادرکنندگان، ارزهای حاصل از صادرات‌شان را در سامانه نیما عرضه نمی‌کنند و از قواعد سامانه پیروی نمی‌کنند.

به گفته آرگون، قیمت‌هایی که در سامانه نیما شکل می‌گیرد، قیمت‌های معمول و معقولی نیست و از واقعیت‌های اقتصادی به دور است. از سویی بالاتر بودن قیمت‌های توافقی از قیمت‌های اعلامی معامله‌گران بازار ثانویه نیز فسادآور است و زمینه‌های ایجاد رانت را فراهم می‌کند.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: به هر میزان که محدودیت‌ها در بازار ارزی بیشتر می‌شود، مدیریت معاملات بازار نیز به همان میزان سخت‌تر می‌شود. بنابراین تا جایی که لازم است باید اجازه دهیم نیروهای بازار تعیین‌کننده قیمت باشند، چه آنکه هرچه قواعد و بخشنامه‌های ارزی بیشتر می‌شود نه‌تنها مشکلات کمتر نمی‌شود، بلکه ثبات در رفتار و فعالیت‌های تجاری را نیز از بین می‌برد و این بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، باعث متضرر شدن فروشنده و خریدار نیز می‌شود.

به اعتقاد آرگون، باید بر اساس یک قاعده و ضابطه مشخص، دست به مدیریت بازار بزنیم تا جلوی اهمال در مدیریت‌ها گرفته شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به رشد نقدینگی در بازار اقتصادی‌مان اشاره کرد و گفت: حجم بسیار بالای نقدینگی‌های اقتصادی نیز بازار را با نوسانات و تنش‌های متعددی مواجه کرده است.

به گفته وی، با توجه به اینکه میزان نقدینگی بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است، باید فکری به حال رشد نقدینگی کرد، چه آنکه حجم بالای نقدینگی‌هایی که به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت نمی‌شود، می‌تواند بسیار تورم‌زا باشد و مشکلات دامنه‌دار بازار ارز و نرخ‌های آن را نیز بیشتر کند.آرگون افزود: بنابراین قبل از هرچیز باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت و در کنار آن با مدیریت درست بازار، بلاتکلیفی فعالیت فعالان اقتصادی را هم برطرف کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت نیز باید به گونه‌ای فعال‌تر در بازار حضور داشته باشد تا با تعدیل و اصلاح قوانین و قواعد، قابلیت انجام درست کار را ایجاد کند.

* خراسان

- توفان نقدینگی سقف ۱۶۰۰ هزارمیلیارد تومان را هم در نوردید

خراسان درباره نقدینگی گزارش داده است: بانک مرکزی در مجموعه گزارشات گزیده آمارهای اقتصادی کشور از عبور نقدینگی از ۱۶۰۰ هزارمیلیارد تومان خبر داد. گزارش هایی که نشان می دهد بدهی بانک ها به بانک مرکزی همچنان با سرعت سرسام آوری رشد می‌کند، به ویژه بدهی بانک های خصوصی یک، دو سال گذشته دو برابر شده است. موضوعی که می‌تواند همچنان موتور رشد نقدینگی را روشن نگه دارد. در حالی که این آمار مربوط به پایان تیر امسال است امید می رود رئیس کل جدید  بانک مرکزی این روند رشد نقدینگی و بی انضباطی بانک ها را متوقف کند.

همتی در مرداد امسال بعد از شروع به کار در ساختمان شیشه‌ای میرداماد، به صراحت از تشدید سخت گیری با بانک ها درباره اضافه برداشت از بانک مرکزی سخن گفته بود.طبق یکی از این گزارش ها که به وضعیت پولی و بانکی کشور اختصاص دارد، نقدینگی کل کشور در پایان تیر با رشد ۲۰ درصدی نسبت به تیر ۱۳۹۶ به رقم هزار۱۶۰۲.۲ هزارمیلیارد تومان رسید. از این میزان ۱۳۸۷.۳ هزارمیلیارد تومان به صورت شبه پول (انواع سپرده کوتاه و بلندمدت) و ۲۱۵ هزار میلیارد تومان هم به صورت پول (اسکناس و مسکوک و سپرده جاری) بوده است.

رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی همچنان نجومی

در حالی که یکی از ریشه های اصلی رشد نقدینگی رشد پایه پولی از محل اضافه برداشت و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است، آمارها نشان می دهد بدهی بانک ها به بانک مرکزی همچنان با سرعت های بالا در حال رشد است. بدهی کل نظام بانکی به بانک مرکزی در پایان تیر امسال به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۳۶.۴ درصدی نسبت به تیر ۹۶ را نشان می دهد.

در این میان اما بانک های خصوصی رکورد عجیبی را ثبت کرده اند. بدهی بانک های غیردولتی به بانک مرکزی در پایان تیر با رشد ۹۶ درصدی نسبت به تیرماه ۹۶ به رقم ۹۶.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بانک ها بدهی خود به بانک مرکزی را در تیر ۹۶ نسبت به تیر ۹۷ هم ۲۲۸ درصد افزایش داده بودند. به طور کلی بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی از ۱۵ هزار میلیارد تومان در تیر ۹۵، تاکنون ۶.۵ برابر شده است.

افزایش پول های داغ

نکته دیگری که از آمار و ارقام عمده پولی و بانکی قابل استنتاج است افزایش سرعت رشد پول نقد و نقدینگی به شکل حساب جاری، نسبت به نقدینگی موجود در حساب های مدت دار است. به این ترتیب که سرعت رشد پول نقد به ۳۴.۷ درصد رسیده اما سرعت رشد شبه پول (انواع سپرده مدت دار) به ۱۸.۱ درصد کاهش یافته که کمتر از سرعت رشد کل نقدینگی بوده است. این موضوع با توجه به انتظار افزایش بازدهی در دیگر بازارها نسبت به سپرده بانکی در ماه های اخیر قابل توجیه است.

رشد دسته جمعی اقلام درآمدی دولت

اما گزارش دیگر بانک مرکزی که به عملکرد بودجه و وضعیت مالی دولت اختصاص دارد نیز نکات جالبی دارد که مهم ترین آن مربوط به رشد قابل توجه انواع درآمدهای دولت است. مهم تر از همه درآمد نفتی است که با توجه به رشد صادرات نفت و فراورده های نفتی در ماه های ابتدایی امسال در کنار رشد قیمت به محدوده ۷۰ تا ۸۰ دلار، در چهار ماهه اول امسال به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۶۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. این در حالی است که در بودجه صرفا ۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برای این مدت در نظر گرفته شده بود.

در این مدت پرداخت های عمرانی نیز به ۲۳.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد دوبرابری نسبت به سال قبل دارد.اما رشد درآمدهای دولت به نفت محدود نمی شود. درآمدهای حاصل از مالیات بر ثروت ۳۵.۵ درصد، مالیات بر واردات (تعرفه های گمرکی) ۹۸.۳ درصد، عوارض خروج ۱۷۷ درصد و در مجموع کل مالیات های غیرمستقیم ۳۱ درصد رشد داشته است. مالیات بر واردات خودرو در این مدت حدود ۱۰ برابر شده البته مالیات شرکت ها حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.

* دنیای اقتصاد

- فعال شدن جزء سیال نقدینگی

این روزنامه درباره جزئیات نقدینگی گزارش داده است:  بررسی آمارهای بانک مرکزی در تیرماه نشان می‌دهد که جزء سیال نقدینگی فعال شده است. نقدینگی، از دو جزء اصلی «پول» و «شبه‌پول» تشکیل می‌شود که «پول» معادل سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک است؛ اما «شبه‌پول» معادل سپرده‌های غیردیداری معرفی می‌شود. براساس آمارهای پولی و بانکی، در نخستین ماه تابستان رشد یک‌ساله «پول» به ۷/ ۳۴ درصد رسیده که این رقم، طی ۵ سال گذشته بیشترین سطح بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در تیرماه ۱۰ واحد درصد به رشد نقطه به نقطه «پول» افزوده شده است. از سوی دیگر، رشد یک‌ساله شبه‌پول در تیرماه ۱/ ۱۸ درصد بوده که نسبت به تیرماه سال قبل، کاهش ۶ واحد درصدی را ثبت کرده است. پول به‌عنوان جزء سیال نقدینگی همبستگی بیشتری با نرخ تورم دارد و تغییر ترکیب کنونی در نقدینگی می‌تواند زمینه را برای رشد تورم فراهم سازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نقطه آغاز تحول در نقدینگی سیاست‌های دستوری کاهش نرخ سود در نیمه سال قبل بوده است. در این شرایط سیاست‌گذار می‌تواند دو رویکرد اتخاذ کند؛ یا با بهره‌گیری از ابزار سیاست پولی، مسیر تورم را تغییر دهد یا اینکه با تمدید شرایط قبلی، مجوز تداوم تغییر ترکیب نقدینگی را صادر کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تیرماه رشد یکساله «پول» به ۷/ ۳۴ درصد رسیده که این رقم در نیم دهه گذشته بی سابقه بوده است،همچنین این رقم نسبت به ماه قبل حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است. پول، جزء تورم‌زای نقدینگی محسوب می‌شود و این آمار نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته، به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری کاهش نرخ سود، ترکیب نقدینگی تغییر یافته و بستر لازم برای رشد نرخ تورم فراهم شده است. بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی را در تیرماه سال جاری منتشر کرد. این گزارش، خلاصه دارایی و بدهی‌های سیستم بانکی را در دو بخش «دارایی و بدهی بانک مرکزی» و «دارایی و بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» منعکس می‌کند. همچنین در این گزارش آمارهای پولی، نظیر نقدینگی و اجزای آن نیز ارائه می‌شود.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در تیرماه سال جاری به ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، موضوعی که «دنیای اقتصاد» در گزارش قبلی خود در توضیح آمارهای پولی و بانکی خرداد ماه به آن اشاره کرده بود. در گزارش «مسبب اصلی نوسان بازارها» در تاریخ ۲۰ مرداد سال جاری آمده است: «در سه ماه نخست سال‌جاری حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تزریق شده است، یعنی به‌طور متوسط در هر ماه حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به سطح اقتصاد تزریق شده است. اگر این روند در ماه بعد نیز تکرار شود، در نتیجه حجم نقدینگی در ابتدای تیر ماه از سطح ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد گذشت و یک سطح جدید دیگر را فتح خواهد کرد.» آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در تیرماه حدود ۵/ ۱۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است، به بیان دیگر در هر روز تیرماه، ۶۵۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شد.

تداوم کاهش رشد نقدینگی

نکته نگران‌کننده نقدینگی، تداوم روند رو به رشد آن در ماه‌های جاری است، اما نکته امیدوارکننده این است که نرخ رشد آن در بازه‌های زمانی کاهش یافته است. رشد ماهانه نقدینگی در تیرماه معادل ۲/ ۱ درصد ثبت شده، که این رقم در مقایسه با آمار خرداد با ثبت رقم ۲درصد، روند نزولی را ثبت کرده است. نقدینگی در بازه‌های زمانی دیگر نیز رشد کمتری را نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل داشته است. در ۴ ماه نخست سال جاری ۷/ ۴ درصد به حجم نقدینگی افزوده شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل رشد نقدینگی به میزان ۴/ ۶ درصد بوده است. از سوی دیگر، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در تیر ماه به سطح ۱/ ۲۰ درصدی رسیده است، که این رقم در خرداد ماه سال جاری ۴/ ۲۰ درصد ثبت شده بود. همچنین در تیرماه سال ۱۳۹۶، رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی ۳/ ۲۳ درصد بوده است.

این آمارها تایید می‌کند، که رشد نقدینگی با سرعت کم، روند نزولی را طی می‌کند، اما به نظر می‌رسد تداوم روند کاهشی نقدینگی نیازمند تصمیمات سخت، به خصوص در زمینه اصلاح نظام بانکی و کاهش فشار بانک‌ها بر پایه پولی است. مطابق بررسی‌ها اگر رشد ۲۰ درصدی نقدینگی تا پایان سال تداوم داشته باشد، رقم نقدینگی از ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد اقتصاد خواهد شد.

جهش رشد پول

نقدینگی از دو جزء اصلی پول و شبه پول تشکیل شده است. در ادبیات اقتصادی پول معادل سپرده‌های دیداری، اسکناس و مسکوک است، که این جزء نقدینگی اصولا خاصیت تورمی دیگری نسبت به جزء دیگر یعنی شبه پول دارد. شبه پول نیز معادل سپرده‌های غیردیداری معرفی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، ساختار نقدینگی به نفع پول تغییر کرده است، روندی که ریشه در سیاست‌های یک سال اخیر دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در تیرماه سال جاری حجم پول ۲۱۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. مطابق این آمار، رشد نقطه به نقطه پول نخستین‌ماه تابستان به سطح ۷/ ۳۴ درصد رسیده، این رشد بالاترین سطح طی نیم دهه گذشته بوده است. نکته قابل توجه این است که در مقایسه با آمار ماه‌های قبل جهش پول در تیرماه کاملا مشهود است، در اردیبهشت سال ۹۷، رشد نقطه به نقطه پول ۹/ ۱۹ درصد گزارش شده که این رقم در خرداد ماه به سطح ۲۵ درصد رسیده است.

اما در تیرماه سال جاری حدود ۱۰ واحد درصد به رشد این متغیر افزوده شده است. همچنین در ۴ ماه نخست سال جاری ۴/ ۱۰ درصد به حجم پول  اضافه شده حال آنکه در مدت مشابه سال قبل، رشد این متغیر منفی ۴/ ۴ درصد بوده است.  برخلاف رشد قابل توجه پول روند رشد شبه پول در ماه‌های اخیر نزولی بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم شبه پول در تیرماه سال جاری ۱۳۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در تیر ماه رشد نقطه به نقطه شبه پول به ۱/ ۱۸ درصد رسیده است. این در حالی است که در تیر ماه سال قبل رشد نقطه به نقطه شبه پول معادل ۶/ ۲۴ درصد بوده است. این روند به خوبی نشان می‌دهد که افزایش رشد پول، همراه با کاهش نرخ رشد شبه پول بوده است.

رشد منفی سپرده‌های کوتاه مدت

اما همه بخش‌های شبه پول دارای روند یکسانی نبوده، به نحوی که کاهش رشد شبه پول، بیشتر به دلیل نزول رشد سپرده‌های کوتاه مدت بوده است. بخشی از سپرده‌های غیردیداری شامل سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری بلندمدت است. براساس آمارهای بانک مرکزی در تیرماه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت و ۸۳۱ هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت وجود دارد. نکته قابل توجه آمارهای بانک مرکزی این است که در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری رشد سپرده‌های کوتاه مدت رقم منفی ۲۳ درصدی را ثبت کرده است، این در حالی است که در تیرماه سال قبل رشد یک ساله سپرده‌های کوتاه‌مدت ۵۰ درصد گزارش شده بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده سپرده‌های کوتاه‌مدت به سپرده‌های بلندمدت که همان سپرده‌های یک ساله است چرخش پیدا کرده است، زیرا رشد سپرده‌های بلندمدت در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال قبل ۶۴ درصد بوده است، البته سپرده‌های بلندمدت نیز در ۴ ماه نخست سال جاری روند منفی را ثبت کرده است. در نتیجه به نظر می‌رسد دلیل اصلی رشد سپرده‌های بلندمدت، افزایش نرخ سود سپرده بانکی در انتهای سال گذشته به منظور جلوگیری از نوسانات بازار دارایی بوده است.

تغییر ترکیب نقدینگی به نفع تورم

آمارهای بانک مرکزی تایید می‌کند که در ماه‌های اخیر ترکیب نقدینگی به نفع تورم تغییر کرده است. یکی از مواردی را که می‌توان بررسی کرد، سهم پول و شبه‌پول از کل نقدینگی است. براساس یکی از مهم‌ترین تصمیمات در شهریور ماه سال گذشته، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله به سطح ۱۵ درصد کاهش یافت و البته به بانک‌ها و سپرده‌گذاران مهلت یک ماهه برای تمدید سپرده‌های قبلی داده شد. اما روند کاهشی نرخ سود باعث شد که به مرور سهم پول در نقدینگی به مرور افزایش یابد. در تیرماه سال گذشته از کل حجم نقدینگی، ۱۲ درصد سهم پول و ۸۸ درصد سهم شبه‌پول بود، در مهرماه سال قبل سهم پول در نقدینگی به ۷/ ۱۱ درصد کاهش یافت و طبیعتا سهم شبه‌پول نیز به ۳/ ۸۸ درصد افزایش یافت. اما پس از این ماه روند پول و شبه‌پول تغییر یافت، آخرین آمار در تیرماه سال‌جاری نشان می‌دهد که سهم پول در نقدینگی ۴/ ۱۳ درصد و سهم شبه‌پول در نقدینگی ۶/ ۸۶ درصد گزارش شده است. به بیان دیگر، از مهرماه سال قبل تا تیرماه سال جاری، سهم پول در نقدینگی به میزان ۷/ ۱ واحد درصد افزوده است که با توجه به روند کاهش نرخ سود در شهریور ماه سال قبل، این روند دور از ذهن نبود و در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شده بود.

تایید گزارش «تغییر چهره نقدینگی»

۱۰ بهمن سال ۱۳۹۶، گزارشی با عنوان تغییر چهره نقدینگی، به حرکت پول از پناهگاه به کمین‌گاه اشاره کرد، در این گزارش عنوان شده بود: «آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه (۱۳۹۶) نشان می‌دهد که چهره نقدینگی تغییر کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، در سه ماه منتهی به آبان سال ۱۳۹۶ رشد پول ۳ درصد بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵/ ۱ درصد گزارش شده است.» این گزارش با توجه به آمارهای دیگر به‌عنوان تکه‌های دیگر پازل تورمی نقدینگی، به سیاست‌گذار توصیه کرده بود که تداوم این روند در ماه‌های آینده و آرایش جدید نقدینگی، نیاز به بسته جامعی دارد. اکنون با گذشت ۶ ماه از این گزارش، «سیاست پولی چشمگیری» مشاهده نشده است و در نتیجه در شرایط کنونی پول از کمین‌گاه خارج شده و در بازارهای دارایی مانند ارز و سکه حرکت می‌کند.

دو نگاه در سیاست‌های پولی

کاهش نرخ سود بانکی، در میانه سال قبل یکی از دلایل تغییر ساختار نقدینگی است، این روند با توجه به همراه شدن ریسک‌های سیاسی و نوسانات بازار ارز، در نتیجه باعث شده که روند تورمی در کشور تشدید شود. در این خصوص برخی معتقدند که تغییر ساختار نقدینگی باعث شده است که ظرفیت تورمی این متغیر به مرور تخلیه شود و در نتیجه سهم شبه‌پول در نقدینگی کاهش یابد. از نگاه این گروه، سیاست‌گذار باید اجازه تعدیل قیمت را در این شرایط بدهد و از سوی دیگر، با توجه به سیاست‌های حمایتی از اثرگذاری شدید آن بر دهک‌های کم‌درآمد جلوگیری کند. سیاست‌گذار می‌تواند این تورم بالا را در سال‌های آینده در یک سطح معین نگه دارد و در این‌خصوص افزایش نرخ سود در شرایط کنونی ضرورت ندارد. نگاه دوم، اما معتقد است که باید دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت برای استفاده از نرخ سود بانکی داشت.

در کوتاه مدت لازم است که نرخ سود افزایش داشته باشد، تا جذابیت بازار پول نسبت به سایر بازارهای پرریسک مانند ارز و طلا افزایش یابد. این روند با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر نرخ ارز نوسان کاهشی یا افزایشی شدیدی را تجربه کرده می‌تواند افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری مطمئن می‌گردند، راهی بازار پول کند، در نتیجه از فشار تورمی ماه‌های اخیر، جلوگیری کرد. در فاز دوم، با اصلاح نظام بانکی و خروج بازیگران بد از بازار پول، این نرخ از طریق عملیات بازار باز پایین بیاید. در صورتی که بازیگران بد در بازار پول باقی بمانند، تجربه کاهش دستوری نرخ سود مانند تجربه قبلی، ره به جایی نخواهد برد و این بازیگران نیز در سایه نظارت ضعیف، از اعطای نرخ سود بالا و وارد شدن به بازی پانزی، ابایی نخواهند داشت.

در نتیجه مانند تجربه موسسات غیرمجاز، نهایتا تامین هزینه سپرده گذاران این بانک‌ها بر دوش بانک مرکزی خواهد افتاد که منجر به افزایش رشد پایه پولی و به‌تبع آن رشد نقدینگی در اقتصاد خواهد شد. در این شرایط، نرخ سود بانکی و استفاده از عملیات بازار باز، یکی از ابزارهای سیاست‌گذار است که می‌تواند علاوه بر تغییر انتظارات تورمی، شرایط بانک‌ها را نیز تحت‌نظر قرار دهد. اما بدون شک استفاده از این ابزار، نیازمند قاعده‌مند کردن رفتار بازیگران پول است.

- پیشروی دلار در کانال ۱۳

دنیای اقتصاد نوشته است: در سومین روز هفته، دلار و سکه افزایش قیمت را تجربه کردند؛ روز دوشنبه، دلار درابتدای مرز ۱۳ هزار تومانی معاملات خود را آغاز کرد ولی به سرعت راه افزایشی را در پیش گرفت و حدود ساعت ۱۲ بعدازظهر به محدوده ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان رفت. تا ساعت ۳ بعدازظهر قیمت دلار در حجم عمده تا محدوده ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان رشد کرد و در حجم خرد این ارز محدوده ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان را نیز به خود دید. با این حال، در ساعات انتهایی روز، فروش‌ها در بازار افزایش پیدا کرد و به یکباره قیمت این ارز ساعت ۴ بعدازظهر روی مرز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفت.

به گفته برخی فعالان، اگر قیمت دلار می‌توانست از مرز ۱۴ هزار تومانی عبور کند، وارد موج افزایشی جدیدی می‌شد ولی نزول از نزدیکی مرز یاد شده نشان داد که بازار حداقل به‌طور موقت صعودهای شدیدتر ندارد. از نظر برخی بازیگران ارزی، افزایش دلار دو علت مشخص داشت. اولی، اعلام خبری مبنی بر قطع واردات نفت کره جنوبی از ایران بود و دومی جوسازی و خبرسازی هیجانی پیرامون FATF.

به گزارش خبرگزاری میزان، «بلومبرگ» در گزارشی مدعی شد: کره جنوبی نخستین کشور در میان ۳ خریدار عمده نفت ایران است که درخواست آمریکا مبنی بر به صفر رساندن خرید نفت از ایران را اجرا کرده است. بلومبرگ نوشت: اطلاعات جمع‌آوری شده نشان می‌دهد کره جنوبی در مقایسه با ماه جولای که روزانه ۱۹۴ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده، در ماه گذشته میلادی هیچ‌گونه واردات نفت خامی از ایران نداشته است. به گفته فعالان، معامله‌گران ارزی به موضوع کاهش صادرات نفتی ایران بسیار حساس هستند و معتقدند در ماه‌های آتی این متغیر نقش مهمی می‌تواند در جهت نوسانات ارزی ایفا کند. کاهش صادرات نفتی و به تبع آن کاهش در آمدهای ارزی احتمال تضعیف سمت عرضه را بیشتر می‌کند و همین موضوع وسوسه خرید را در میان شماری از معامله‌گران بالا می‌برد.

همچنین برخی بازیگران ارزی باور داشتند، اعلام خبر «مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با سیاست‌های کلی اعلام کرد.» در افزایش قیمت اثر داشت. این در حالی بود که به گزارش سایت انتخاب، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی‌بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرآیند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.  در شرایطی که برخی فعالان اخبار یاد شده را در رشد قیمت دلار اثرگذار دانستند، گروه دیگری در بازار باور داشتند، پس از اینکه قیمت دلار نتوانست در کانال ۱۲ هزار تومانی باقی بماند، خریداران جدیدی به بازار وارد شدند. آنها باور داشتند، نماندن دلار در کانال ۱۲ هزار تومان نشان دهنده آن است که ظرفیت رشد هم چنان در بازار وجود دارد و با همین استدلال سعی کردند خریدهای خود را بالا ببرند.

در روزی که دلار به مسیر صعودی بازگشت، سکه تمام بهار آزادی نیز پس از ۴ روز کاهش، اولین افزایش را به ثبت رساند. روز گذشته، سکه ۱۰۰ هزار تومان رشد کرد و روی عدد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفت. افزایش قیمت سکه در شرایطی صورت گرفت که بهای اونس روز دوشنبه در مسیر کاهشی قرار گرفته بود و بیشتر به سوی ابتدای محدوده هزار و ۱۹۰ دلار میل می‌کرد.

کاهش قیمت یورو مسافرتی

برخلاف روند افزایشی دلار و یورو در بازار آزاد، روز گذشته بانک ملی نرخ ارز مسافرتی یورو را کاهش داد. به گزارش خبرگزاری مهر، با مجوز بانک مرکزی، عرضه ارز مسافرتی در شعب منتخب بانکی روز یکشنبه آغاز شد که بر مبنای آن، نرخ دلار ۱۲۶۰۰ تومان و نرخ یورو ۱۴۵۰۰ تومان بود. دیروز هم روند عرضه ارز مسافرتی در شعب بانکی ادامه یافت و بر این اساس، هم اکنون نرخ یورو با ۱۰۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۳۷۰۰ تومان رسیده است. برخی شهروندان در مراجعه به شعب منتخب عنوان می‌کنند که دلار عرضه نمی‌شود؛ اما نرخ یورو به‌شدت کاهش یافته است. برخی کارشناسان باور دارند، درصورتی‌که روند کاهشی یورودر بانک ملی ادامه پیدا کند، اتفاقی دوباره رخ خواهد داد که برای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد، هجوم تقاضای کاذب به بازار و افزایش سفر به کشورهای خارجی و خروج ارز ارزان از کشور. 

نکته جالب آنجاست که هر گاه بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد عرضه ارز با قیمت نزدیک به نرخ بازار را در دستور کار قرار دهد، عده‌ای در بازار با جوسازی‌های زیاد تلاش می‌کنند، روز به روز قیمت بازار ساز پایین تر برود. آنها این طور استدلال می‌کنند، درصورتی‌که بازارساز قیمت خود را هم چون بازار آزاد بالا ببرد، سیگنال افزایشی بیشتری به معاملات مخابره خواهد شد. نوسان‌گیران با این استدلال‌ها به دو نتیجه مهم می‌رسند: اول آنکه عرضه ارزان موجب می‌شود که تقاضای کاذب افزایش پیدا کند و حجم بیشتری از منابع ارزی از دست برود. دوم آنکه، قدرت قیمت‌گذاری را از بازارساز می‌گیرد و خود تعیین‌کننده قیمت اصلی معاملات می‌شود.

* قانون

- دهک های ضعیف زیر فشار گرانی

روزنامه قانون نوشته است:‌ فقط یک ماه پس از دوئل دلار و ریال، شاهد افزایش ۱۳۰درصدی قیمت دلار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم بوده ایم. گرانی ها و شوک تورمی حاصل از افزایش نرخ ارز و سکه، شرایط مردم طبقه متوسط و پایین به‌ویژه مزدبگیران را بسیار نگران کننده کرده است. آنقدر شرایط بحرانی است که جامعه بهت زده خواستار راه‌حل های آنی برای خروج از این وضعیت قرمز است. اثرات تورمی افزایش قیمت دلار که همچنان ادامه دارد، اتفاقات ناگواری را طی ماه های اخیر رقم زده است، ایجاد شکاف جدید جامعه به دنبال کاهش بیشتر قدرت خرید ایرانیان، تنها اثر کوچکی از این فاجعه اقتصادی است.

آنچه اکنون طبق منابع آماری از بازار کار اعلام می‌شود، میانگین حقوق و دستمزد در حال حاضر بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان در ماه است و طبیعتا فاصله بسیار زیادی با کالاهایی دارد که با دلار ۱۴ هزار تومانی وارد یا تولید می شوند.

این شکاف بزرگ بین حقوق ریالی و کالاهای دلاری به معنی از دست رفتن قدرت خرید مردم است؛ هرچند فقط مردمی که باید مایحتاج خود را تامین کنند با این گرفتاری دست و پنجه نرم نمی‌کنند بلکه عرضه‌کنندگان نیز دیگر حاضر نیستند تحت این شرایط برای عرضه محصول و خدمات ریسک کنند.

بحران اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل می شود

یک کارشناس برنامه‌ریزی در این باره به «قانون» گفت: شوک های تورمی نرخ ارز و کالا و روند افزایش قیمت ها که از فروردین امسال روند صعودی به خود گرفت، تبعات تورمی شدیدی بر گروه مزدبگیر بر جای گذاشته است؛ به صورتی که پس اندازهای بانکی و دستمزدهای دریافتی طی چند ماه گذشته به حدود ۲۵ درصد ارزش قبلی رسیده است.

شهبد آقابابایی افزود: به طور مثال اگر فردی ماهیانه ۲۰ میلیون ریال دستمزد دریافت می‌کند، ارزش این مبلغ در فروردین ۵۲۶ دلار بود اما این رقم هم اکنون به ۱۳۳ دلار کاهش یافته است، دلیل این مقایسه، مزد دریافتی ریالی و هزینه کرد دلاری در شرایط فعلی است.

وی با بیان اینکه تقریبا هر روز شاهد افزایش قیمت ها حتی بیشتر از نرخ تورمی دلار برای کالاها حتی کالای ضروری مانند دارو هستیم، افزود: این بحران اقتصادی که حتما به بحران اجتماعی تبدیل شده و شرایطی را بر جامعه حاکم خواهد کرد که تاثیر مستقیم بر تولید و اشتغال دارد.

به گفته این فعال اقتصادی، آیتم هایی همچون ارزهای چند نرخی، عدم ثبت سفارش کالاها و تقسیم‌بندی گروه کالایی، انبار کالاهای مختلف وارداتی در گمرک و عدم امکان ترخیص آن، تقاضای دریافت مابه التفاوت ارزی از واردکنندگان، سیاست‌های متفاوت و متناقض اقتصادی، ثابت ماندن میزان دستمزدها و عدم پرداخت چندماهه آن توسط کارفرمایان در تشدید بحران اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی موثر بوده که اخذ مطالبات در خیابان ها در ماه های اخیر نشان‌دهنده این موضوع است. به طور نمونه اعلام پیش فروش خودروی گروه سایپا به میزان ۵۰ هزار دستگاه که بنا بر آمار اعلام شده ۶ میلیون نفر ثبت نامی داشته که به نکته ظریفی اشاره دارد و آن هم میزان نقدینگی ۱۸۰هزار میلیارد تومانی نزد این افراد برای خرید خودرو و سود حاصل از فروش آن است. با فرض اینکه همین میزان برای ثبت نام پیش‌فروش گروه ایران خودرو نیز صورت بگیرد، مبلغی بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش و خرید خودرو در کشور نقدینگی نزد مردم وجود دارد؛ آیا این موضوع خود باعث بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی نمی‌شود؟

سوالات بی پاسخ مردم از دولتمردان

به گفته این کارشناس نقش مردم در کنترل بحران اجتماعی پیش رو فراتر از انتظار است. اخلاق اجتماعی، اعتماد عمومی و روش های اعتمادسازی دولت که در حال حاضر مورد اقبال عمومی نیست، باید به روش های نوین و قابل اعتماد تبدیل شود تا در کنترل بحران های اجتماعی موثر عمل کند.

وی به عوامل اقتصادی اثرگذار در شرایط اجتماعی جامعه اشاره کرده و اظهار داشت: تغییر در قوانین و مقررات گمرکی و تسهیل در روابط آن، سیاست گذاری‌های حاصل از مطالعات و برنامه برای مناطق آزاد تجاری و تجارت آزاد، ایجاد کارآفرینی و تولید با ارائه تسهیلات کم بهره با روش های کنترلی و نظارتی باعث رونق اقتصادی بر مبنای تولید و تجارت و ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل به جهت ایجاد رقابت می شود.

همچنین ایجاد بانک های اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که بیشترین سهم را در سال‌های نه چندان دور در آبادانی کشور داشته اند برای حضور فعال تر در صحنه های اقتصادی در مقابل گروهی که با رانت های اقتصادی سهم عمده ای در بروز بحران داشته اند، می تواند یکی از روش های اعتمادسازی باشد .آقابابایی در ادامه راهکارهای خود، به حضور حلقه مشاوران معتمد نه فقط متعهد که برای کشور دلسوزانه قدم بر می دارند، تاکید کرده و معتقد است: تحت این شرایط و ارائه راهکارهای موثر می توان گامی به جلو برای برون رفت از این بحران هرچند کوچک برداشت.

او همچنین به نکته جالبی اشاره دارد و آن هم سوال‌های بی پاسخ فراوانی است که در طول ۶ ماه گذشته بر دوش مسئولان سنگینی می کند و جامعه لزوم شفافیت و پاسخگو بودن را از مطالبات اجتماعی خود می داند و آن هم تاثیر مستقیم بحران اجتماعی ناشی از اقتصاد ناسالم است که شاید مهم‌ترین آن خبر ۱۱ میلیارد دلار ارز تخصیصی که بنا بر ادعا ابتدا اعلام شد ۹ میلیارد دلار آن گم شده است و بعد اعلام شد آن نیز تخصیص یافته اما تاکنون دو میلیارد تومان آن شفاف سازی شده است و نتیجه آن یعنی چگونگی نحوه برخورد با افراد دریافت کننده و همین‌طور سرنوشت ۹ میلیارد دلار یا برخورد با محتکران و سرنوشت کالا و وجوه ناشی از آن هنوز برای مردم مشخص نیست. همچنین پاسخگویی به شایعه حدود ۳۰ میلیارد ارز در طول ۹ ماه گذشته و لزوم به شافیت سازی در این زمینه که تماما توسط مقام های مسئول ادعا شده و در بحران فعلی جامعه اثرگذار بوده بی پاسخ مانده است.

وی معتقد است: ایجاد بحران های اقتصادی که معیشت مردم را نشانه گرفته و تبدیل به بحران های اجتماعی کرده، حتما ناشی از اتاق فکرهایی است که عامدانه برای کسب قدرت و ثروت اندوزی بیشتر صورت گرفته که تبعات آن فشار بر عامه مردم و کوچک و کوچک‌تر شدن هر روز سفره های آنان است و تنها راهکار مفید در مقابله با آن، ایجاد اتاق فکرهایی با حلقه متفکران و نخبگان بدون نگرش های سیاسی و جناحی بوده که از دل آن بتوان نقشه راه برای برون رفت از وضعیت فعلی را ترسیم کرد.

کارگران، ابزار سوء استفاده ثروتمندان در کشور

یک کارشناس امور راهبردی نیز با اشاره به وضعیت موجود معتقد است: این وضعیت یک بحران بین‌المللی است و بسیاری از کشورها از این مسیر عبور کرده‌اند اما راهکارها و آینده کشور بستگی به سیاست سیاست‌گذاران دارد ولی این اتفاقی است که نه تنها طبقه ضعیف، دستمزد بگیران و کارگران بلکه همه چیز را در بر می گیرد. علی رجبی ابهری با اشاره به پیشنهاد افزایش نرخ دستمزدها در شرایط بحران فعلی از سوی برخی، اظهار داشت: اگر دستمزدها افزایش یابد با توجه به رکود تورمی که در زمینه اقتصادی کشور مشاهده می شود، احتمالا کسب و کارهای کوچک بیشتری به تعطیلی کشیده می شود و نتیجه این می شود که با توجه به اینکه حامل های انرژی هم گران می شود، شاهد افزایش آمار بیکاران در جامعه خواهیم بود.

وی افزود: کارفرمایی که توان پرداخت هزینه را نداشته باشد، پس از مدتی مجبور به تعطیلی کسب و کار خود می شود و کارگر دیگر نمی‌تواند همان دستمزد را هم دریافت کند و در این حالت آمار کسب و کار کاهش می‌یابد و طبیعتا آسیب های اجتماعی مثل سرقت، فحشا رشد بیشتری می‌یابد. بنابرابن اگر حقوق کارگران دستوری بالا برود، منجر به تعطیلی و بیکاری ها می شود مگر آنکه توافقی این کار صورت بگیرد.این کارشناس امور راهبردی گفت: در حقیقت کارگران ابزار سوء استفاده ثروتمندان در کشور هم شده اند؛ مثلا صنایع خودروسازی می‌گویند هر سال ۴۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کردیم، در حالی که این شرکت‌ها خصوصی محسوب می شوند و وقتی کشور با بحران های اقتصادی مواجه می شود همین فعالان اقتصادی با مراجعه به وزارت کشور یا سایر مبادی مرتبط با اشتغال تقاضای سوبسید دارند.

به عنوان مثال۱۰ میلیارد تومان یارانه دولتی دریافت می‌کنند که شرایط موجود خود را حفظ کنند و این مبلغ مستقیما از درآمد کشور و فروش نفت تامین می شود حال آنکه درآمد کشور باید با رعایت مسائل اقتصادی به سمت ایجاد ارزش افزوده و سودآوری در کشور هدایت شود.وی با بیان اینکه ساکنان نقاط مرزی کشور بسیار فقیر بوده و وضعیت معیشتی بدی داشته و حتی صاحب خانه نیز نیستند، افزود: درحقیقت پول و درآمد کشور به جای تزریق به خودروسازان باید به صورت مساوی بین مردم تقسیم شود. این نابرابری را می توان در مصرف بنزین مالکان خودرو هم مشاهده کرد، در جایی که بنزین ۱۰۰۰ تومانی در اختیار صاحبان خودرو قرار می گیرد، فردی که با اتوبوس رفت و آمد می کند و صاحب ماشین نیست، از این مابه‌التفاوتی که دولت به بنزین سوبسید می‌دهد محروم است، همین‌طور ثبت سفارشی خودرو یا خرید سکه با رقم های بالا، به ویژه آنکه شامل منفعت عمومی نمی شود.

رجبی در ادامه تاکید کرد: بنابراین اگر مایل به ایجاد عدالت در درآمد اجتماعی هستیم باید درآمد کشور را به طور مستقیم در امور منفعت عمومی سوق دهیم. گاهی همین کارگران محل سوء استفاده ثروتمندان می شوند. به نظر من اقتصاد کشور در حال پوست اندازی است و برخی کارها اگر درست انجام شود و قیمت ها رها شود و اشتغال بازگردد و عرضه و تقاضا به صورت اصولی در کشور پایه گذاری شود و نه با نفت مفت و ارزان، می توانیم گام‌هایی برای پیشرفت برداریم.

درآمد کشور درست برنامه ریزی شود

وی در پاسخ به اینکه شرایط بحران فعلی که گریبانگیر جامعه شده، نیازمند راهکارهایی ضربتی است، گفت: اینکه صرفا به دلیل سختی های فعلی تصمیمات عجولانه ای بگیریم اوضاع بدتر خواهد شد اما راهکار کوتاه مدت این است که درآمد کشور به سمت کسب و کارهای بزرگ که سود و سرمایه زیادی ایجاد کند، هدایت شود، بالاخره تا چند سال دیگر ذخایر نفتی ما تمام می شود و کشور دیگر چنین درآمدی نخواهد داشت.

این کارشناس امور راهبردی بااشاره به تبعات رشد تورم اظهار داشت: اثر تورمی تقریبا در طبقه متوسط جامعه دیده می شود که منجر به ذوب این طبقه شده و دو طبقه فوق ثروتمند و فقیر بزرگ ایجاد شود؛ درنتیجه جامعه به سمت نارضایتی های عمومی می‌رود و دوباره در همهمه کشورهایی که به دنبال استیلا هستند، به اهداف پنهان خود دست پیدا می کنند.وی افزود: همچنین آثار تورم در کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز که سهم زیادی در سرانه مالی اقتصادی ندارند مشهود است، افراد از لحاظ اشتغال وابسته به همین واحدهای کوچکی هستند که در کنار هم فعالیت می کنند. وقتی این نوع کسب و کارها هم ذوب شوند، ۶۰ درصد از اشتغال جامعه هم از بین رفته است.

رجبی با اشاره به راهکارهای موجود برای خروج از این بحران اظهار داشت: یکی اینکه ساختارهای اقتصادی کشور تغییر کند؛ به این مفهوم که وزارت اقتصاد یا وزارت امور خارجه با در دست داشتن درآمد اقتصادی کشور با هوش اقتصادی بالاتری سعی در درآمدزایی بیشتر داشته باشند، نه اینکه کل درآمد را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به هزینه تبدیل کنیم؛ هزینه هایی همچون باند و سد و راه و ... که مستهلک می شوند. ایران هم باید درآمد کشور را به سمت کسب و کارهای بزرگ سوق دهد که نیاز مصرف‌کننده بین المللی است.وی گفت: ما اگر درآمد کشور را درست برنامه ریزی کنیم مردم نباید دغدغه معیشتی داشته باشند، دولت به جای آنکه قاشق بردارد و دهان تک تک آدم ها غذا بگذارد و سیرشان کند، باید شرایط اجتماعی را به گونه ای برنامه ریزی کند که افراد بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، برای این اتفاق لازم است ساختار اقتصادی کشور تغییر کند.

دوم آنکه باید جریان اقتصاد آزاد ایجاد کرد، یعنی اجازه پوست اندازی به کسب و کارها بدهیم تا روی پای خود بایستند. طبیعتا یک‌سری ریزش‌ها وجود دارد که باید نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، بهزیستی و سایر ارگان های نظارتی روی آن برنامه‌ریزی داشته باشند ولی اجازه بدهند که برخی از صنایع بزرگ ما به بازارهای جهانی دست پیدا کنند.

* کیهان

-    مسکن مهر را فرشتگان نساختند

کیهان نوشته است:‌ وزیر سابق مسکن گفت: سؤالی که برای من پیش آمده این است که چطور از ۲۰۰ هزار مسکنی که دولت در یک سال ارائه داده ۳۰۰ هزار شغل در می‌آید، از ۵ میلیون مسکنی که در دوران ما ساخته شده، ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار شغل درآمده؟! مگر اینکه فرشتگان اینها را ساخته باشند و انسان‌ها کار نکرده باشند!

علی نیکزاد در هشتمین قسمت از برنامه گفت‌وگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سؤال که منتقدان مسکن مهر می‌گویند که شما رد می‌شدید گفتید اینجا را مسکن مهر بسازید؟ اظهار داشت: برای افراد واجد شرایط یکی از الزامات فرم جیم است. فرم جیم سبز باید داشته باشد. فرم جیم سبز یعنی وامی نگرفته. فرم جیم قرمز یعنی گرفته و کوپنش سوخته، بنابراین مستحضر باشید در جمهوری اسلامی ۱۹ شهر جدید داریم غیر از سهند تبریز، همه شهرهای جدید در دهه ۷۰ مکان‌یابی و به تصویب رسیده است و هلی‌کوپتری نبوده که ما با آن برویم مکان‌یابی کنیم. شهرهای پردیس، پرند، هشتگرد، فولادشهر و بهارستان همه قبل از ما بوده است.

وی با بیان اینکه مسکن نقطه بهینه‌اش این است که شما نگذارید قیمتش بالا برود، در عین حال تولید داشته باشید اگر کسی بتواند این کار را انجام بدهد باید به او جایزه بدهیم، گفت: این دولت قیمت را نگه داشت الان را نمی‌گویم. تا اینکه اخیرا فنر ول شده. قبل از این جریانات بالاخره قیمت زمین و مسکن  گران نشده بود اما این یک طرف قضیه بود، میزان تولید پایین بود. وقتی تولید نباشد، پس از مدتی همانند سال ۸۴ عرضه و تقاضا با یکدیگر هم‌خوانی نخواهد داشت. ۱۷.۵ میلیون خانوار تنها ۱۶ میلیون خانه، بنابراین بازار مسکن وارد رکود شد و این رکود سبب شده بود در سبد تورم،  ۳۸ درصد تورم از ۳۶۰ قلم کالا، مربوط به بخش مسکن شود. وقتی که تولید نکنیم سبب می‌شود که مسکن و زمین قابل توجه گران بشود یعنی نه‌توانستیم قیمت زمین را نگه داریم و نه تولید انجام بدهیم.

وزیر سابق مسکن بیان داشت: ما ۲۰ هزار میلیارد تومان از قسط برگشتی مسکن مهر در بانک مسکن پول داشتیم. این پول را موظف دانستیم که انتقال بدهیم به بانک مرکزی. بنده پیش آقای سیف رفتم و ایشان ۱۰ سال استمهال دادند به بانک مسکن. اینکه می‌گویند گران شده بود قبول، اصلا سال ۹۲ گران شده بود، ما باید به جای ۲۵ میلیون تومان وام، وام ۴۰ میلیون تومانی می‌دادیم و مردم به راحتی قادر به خرید مسکن بودند. در سند ‌اشتغال ۱۳۹۷ دولت محترم فرموده که ۳۰۰ هزار شغل از ۱ میلیون و ۳۶ هزار شغل مربوط به مسکن است که از ۲۰۰ هزار مسکنی که می‌خواهم بسازم و این شامل ۵۰ هزار مسکن روستایی،‌ ۱۰۰ هزار بافت فرسوده و ۵۰ هزار در شهر می‌شود. سؤالی که برای من پیش آمده این است که چطور از ۲۰۰ هزار مسکنی که دولت در یک سال ارائه داده ۳۰۰ هزار شغل در می‌آید، از ۵ میلیون مسکنی که در دوران ما ساخته شده، ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار شغل درآمده؟! مگر اینکه فرشتگان اینها را ساخته باشند و انسان‌ها کار نکرده باشند!

نیکزاد ابراز داشت: ما الان ۹۷ هزار مسکن در پرند داریم،‌ ۹۸  هزار مسکن در پردیس داریم و ۴۰ هزار مسکن نیز در هشتگرد. من که در پیاده‌رو و خیابان و یا جلسه که می‌روم،‌ مردم به من مراجعه می‌کنند و من را قسم می‌دهند که یک مسکن در پردیس به ما بدهید. به عنوان مثال یک هنرمند بسیار شریف و معروف یک هفته پیش به دفتر من آمد و من با احترام به او گفتم که امر شما چیست؟ گفتند بنده در منزلی نشستم که به من گفتند یا ۸۰ میلیون تومان به روی رهن آن بگذارید یا ۲ میلیون تومان به کرایه اضافه کنید و من نه ۸۰ میلیون تومان را داشتم و نه ۲ میلیون تومان را. لطفا سفارش کنید که در پردیس به من یک واحد منزل ارائه دهند. من گفتم بنده الان کاری از دستم بر نمی‌آید. همان بیابانی که ‌اشاره کردید، این هنرمندی که بسیار مورد احترام هست برای جمهوری اسلامی ایران، قصد گرفتن یک واحد منزل در پردیس را داشت. شما الان خبر دارید که یک واحد آپارتمان در پردیس قیمتش ۲۷۰ میلیون تومان شده؟

وی در پاسخ به این مطلب که آقای وزیر [وزیر فعلی] می‌گویند که مسکن نباید دولتی شود،‌ یعنی دولت هیچ دخل و تصرفی در مسکن نداشته باشد، خاطرنشان کرد: مگر دولت در حال ساخت مسکن است؟ مگر من به عنوان یک فرد دولتی،‌ آجر روی آجر گذاشته‌ام؟ ما مکانیزم این کار را فراهم کردیم. ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار واحد در روستا را وام دادیم و به مردم کمک کردیم، بنیاد مسکن خدمات فنی مهندسی ارائه کرد و طرف خودش خانه‌اش را ساخت. لشکر انبوه‌سازان وارد ماجرا شدند و اینها را تولید و به مردم ارائه کردند. اگر من یا دیگران بگوییم که دولت باید خودش خانه بسازد، خیر دولت باید تسهیلات را فراهم کند.

وزیر سابق مسکن همچنین سؤال «در حوزه مسکن مانند بحث ارز و سکه، ما سلطان مسکن هم داریم که بخواهد بازار مسکن را تحت‌الشعاع اختیارات خودش قرار بدهد؟» را اینطور پاسخ داد: اگر بانک‌ها را سلطان حساب کنیم، بله، اگر بانک‌ها را سلطان حساب نکنیم، در این صورت من نشنیده‌ام اما بالاخره یک مثال معروفی وجود دارد که ملک،کسی را زمین نزده است و تا نقدینگی زیاد می‌شود، به سمت بازار مسکن هم می‌رود اما اینکه سازمان‌یافته کسی به غیر از بانک‌ها باشد من خبر ندارم.

* وطن امروز

- عجیب‌ترین پیش‌فروش خودرو در دنیا

وطن امروز نوشته است: عجیب‌ترین پیش‌فروش خودرو در دنیا از امروز کلید می‌خورد و خریداران محصولات ایران‌خودرو پول برای خرید خودرویی که نمی‌دانند چیست واریز می‌کنند! به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از ثبت‌نام و پیش‌فروش محصولات سایپا و استقبال بی‌سابقه از آن، ایران‌خودرویی‌ها تصمیم عجیبی گرفته‌اند و آن اینکه ثبت‌نام به نام محصولات ایران‌خودرو و نه خودرویی خاص انجام می‌شود و مشتریان فقط زمانی که نوبت‌شان شود و در زمان ارسال دعوتنامه می‌توانند از محصولات باقیمانده (که امکان دارد آن خودروی مد نظر مشتری نباشد) انتخاب کنند.

اتفاق دیگری که در پیش‌فروش خودرو افتاده این است که ایران‌خودرو هیچ خودرویی را در سال ۹۷ تحویل نمی‌دهد و اولین تحویل خودرو آبان ۹۸ (۱۴ ماه بعد) است. با توجه به اینکه قیمت خودروی پیش‌فروش همان نرخ روز خودرو است، شاید خیال مدیران ایران‌خودرو از بابت افزایش قیمت خودرو تا ۱۴ ماه دیگر راحت است. قطعاً این نوع پیش‌فروش، بازار خودرو را تحت تاثیر قرار خواهد داد و سیگنال مثبتی به بازار نخواهد داد. نکته جالب ثبت‌نام ایران‌خودرو ممانعت از ثبت‌نام افرادی است که محصولات سایپا را پیش‌خرید کرده‌اند.

نکات متن اطلاعیه ایران‌خودرو

اطلاعیه شرکت ایران‌خودرو نشان می‌دهد با وجود اینکه مدیرعامل شرکت از آغاز ثبت‌نام از هفته آینده خبر داده، ثبت‌نام از امروز آغاز می‌شود. در این اطلاعیه آمده است: بدین‌وسیله به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می‌رساند، شرایط پیش‌فروش مشارکت در تولید شهریورماه ۹۷ از روز سه‌شنبه ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ لغایت ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می‌گردد.

شرایط ویژه بخشنامه

در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروهای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواهد شد. یعنی مشتریان باید طبق جدول فقط پول واریز کنند و تاریخ تحویل را مشخص کنند اما نمی‌دانند که چه خودرویی گیرشان می‌آید! در این بخشنامه پس از فرارسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران‌خودرو و تمایل مشتری امکان تغییر شرایط ثبت‌نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت. امکان ثبت‌نام در این بخشنامه صرفا برای مشتریان حقیقی فراهم بوده و ثبت‌نام برای مشتری دوم نمایندگی و مشتریان حقوقی مجاز نیست. طبق بخشنامه ایران خودرو قیمت نهایی خودرو در این شرایط، در زمان تحویل تعیین خواهد شد. ثبت‌نام صرفا به صورت اینترنتی و از طریق سایت esale.ikco.ir امکانپذیر خواهد بود.

 جزئیات سود و زیان ثبت‌نام

ایران‌خودرو اعلام کرده مشتریان باید ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان واریز کنند، مثلا کسی که دوست دارد آبان ۹۸ خودرو را تحویل بگیرد می‌تواند رقم واریز ۲۰ میلیونی یا ۲۵ میلیونی را انتخاب کند. ایران‌خودرو مشخص نکرده بر اساس چه معیاری باید رقم واریزی انتخاب شود. یعنی اگر کسی ۲۵میلیون تومان واریز کند آیا به کسی که ۲۰ میلیون واریز کرده ارجحیت دارد و محصولات بهتری می‌تواند انتخاب کند یا خیر. این ابهامات نشان می‌دهد ایران‌خودرویی‌ها وقت چندانی برای حاضر کردن بخشنامه نداشته‌اند. به هر حال در جزئیات این بخشنامه شرایط سود و نحوه محاسبه سود هم آمده است.

۱- سود مشارکت در این بخشنامه مطابق جداول پیوست و به صورت سالانه حداکثر تا تاریخ مشخص شده در دعوتنامه محاسبه خواهد شد و لذا هرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواهد شد.

۲- سود انصراف مطابق جدول پیوست، به صورت سالانه و حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه محاسبه خواهد شد و چنانچه انصراف قرارداد تا قبل از ارسال دعوتنامه باشد، سود آن بر مبنای مبلغ واریزی پیش‌پرداخت، محاسبه می‌شود.

۳- در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری (صرفا به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) یک درصد ماهانه (۱۲ درصد سالانه) پرداخت می‌شود.

۴- در صورتی که بر حسب ضرورت و الزامات قانونی، آپشن یا تجهیزات خاصی روی خودرو نصب یا حذف شود یا تغییری در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود، دعوتنامه بر اساس خودروی تغییر یافته صادر خواهد شد.

۵- در شرایط پیش‌فروش عمومی محصولات مبلغ مابه‌التفاوت نهایی، بر اساس قیمت مصوب شرکت در زمان تحویل و پس از محاسبه سود مشارکت و هزینه‌های قانونی از طریق دعوتنامه به اطلاع مشتریان محترم خواهد رسید.

۶- ارائه کد ملی، کد پستی، آدرس دقیق، منطقه شهرداری محل سکونت و شماره تلفن ثابت و همراه در زمان ثبت‌نام الزامی است.

۷- در صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط مشتری، به هیچ عنوان امکان تغییر آدرس وجود ندارد و کلیه تبعات ناشی از صدور پلاک با کد شهر مغایر یا مفقود شدن مدارک خودرو، به عهده مشتری خواهد بود.

۸- نمایندگان محترم هنگام ثبت‌نام از مشتریان حتما موارد عنوان شده در بخشنامه ۲۹۶۸ و ۴۰۲۸، مدارک مورد نیاز جهت احراز سکونت را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام کنند.

۹- ارائه متن و شرایط پیش‌فروش جدول پیوست‌مندرج در بخشنامه، به مشتریان الزامی است و بدیهی است ثبت‌نام مشتریان تنها بر اساس شرایط قید شده قابل پذیرش است.

۱۰- شرکت ایران‌خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت‌نام اقدام کند.

۱۱- کلیه خودروهای قابل ارائه از طریق این بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابلاغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواهند بود.

۱۲- نظر به اینکه هرگونه اعلام و ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی (خرید، فروش، مالیات و...) در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به اطلاعات کد اقتصادی، شناسه ملی و کد ملی دارد، لذا ثبت کد اقتصادی و شناسه ملی نمایندگی‌های مجاز، مشتریان حقوقی و شرکت‌های لیزینگ در زمان ثبت‌نام، در سیستم فروش الزامی است.