سرویس سیاست مشرق - وقتی در اواسط مردادماه، فاز نامه‌نویسی و صدور بیانیه توسط اصلاح‌طلبان داغ شد تا به زعم خود برای وضعیت اقتصادی کشور نسخه ایجابی ارایه دهند(راهکارهای ۱۵ گانه سید محمد خاتمی[۱] یا بیانیه سازمان منحله مجاهدین انقلاب[۲])، مشرق در گزارشی با عنوان «آیا نسخه شفابخش مشکلات کشور در دست اصلاح‌طلبان است؟» این مساله را بررسی کرد که جریان همیشه «منتقد» اصلاحات دقیقا چه نسخه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی کنونی دارد.

در آن گزارش نوشتیم:

" به فرض محال، که راس اصلی فتنه، یعنی میرحسین موسوی، بابت همه آشوب‌طلبی‌ها و خساراتی که به مملکت وارد کرد، عفو می شد و همین امروز در راس قوه مجریه قرار می‌گرفت؛ قرار بود چه اتفاق خاصی در کشور صورت گیرد؟

آیا یک سیاستمدار قرار است با تیمی از کرات دیگر، یک نهاد حکومتی را اداره کند، یا علی الاصول، همان آدم‌هایی که به عنوان اطرافیان و طیف هم‌فکر و هم‌طیف او محسوب می شوند، قرار است در مجموعه تحت مدیریت او به کار گرفته شوند؟"

حقیقت این است که چه «سید محمد خاتمی»، چه «حسن روحانی» و چه «میرحسین موسوی» متأخر (نه میرحسین دهه ۶۰) و چه بعضی از اصولگرایان «سابق» حول یک محور متحد و مؤتلف هستند و آن پروژه «لیبرالیسم اسلامی» است. کما این که «محمد قوچانی»، فعال اصلاح‌طلب، عضو حزب کارگزاران سازندگی، دبیر شورای بررسی‌های ویژه ریاست‌جمهوری و مشاور رسانه‌ای حجت‌الاسلام حسن روحانی در ۱ مرداد در مقایسه‌ای بین چرچیل و حسن روحانی، رییس جمهور را یک «لیبرال محافظه‌کار» خواند.[۳]

چه کسی است که نداند همین الان هم ذهنیت قالب و تاکنونی حاکم بر دولت اعتدال هم همین «لیبرالیسم» در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بوده است. در سیاست خارجی دولت روحانی همان «تنش زدایی» دوران خاتمی را در مفهوم «عادی سازی» در پیش گرفت.

در زمینه «آزادی»های سیاسی هم شاهدیم که دولت آن اندازه عرصه را رها کرده که عملا برای شنیدن صداهای ضدنقلاب، ضد دین و ضدارزش‌ها دیگر نیازی به گوش سپردن به رسانه‌های ضدانقلاب خارج از کشور نیست و در بلبشوی فضای مجازی هزاران کانال و صفحه و اکانت در حال هجمه شبانه‌روزی بی وقفه به همه ارکان سیاسی، فرهنگی و اعتقادی هستند.

در زمینه اقتصادی هم، دولت در لوای «آزاد سازی» اقتصادی، در واقع رها سازی و یله سازی بازار را در پیش گرفته است. در زمینه فرهنگی شاهدیم که سند ۲۰۳۰ برای اشاعه اباحه‌گری فرهنگی به صورت خزنده و چراغ خاموش در حال انجام است. به معنای دیگر، همه آن چیزهایی که اصلاح‌طلبان تحت لوای آن سینه می زدند، در دولت اعتدالی انجام گرفت، چون بدنه‌ی این دولت را همان تفکر اصلاح‌طلبی اداره می کند.

بیشتر بخوانید:

آیا نسخه شفابخش مشکلات کشور در دست اصلاح‌طلبان است؟

«طلبکاری»، استراتژی همیشگی جریان اصلاحات/ با تغییر رویکرد رئیس جمهور، اصلاح‌طلبان «عبور از روحانی» را کلید زدند

از آن سو نگاهی به نیروهای ستادی جریان اعتدال و دولت، شباهت غریبی را با حلقه یاران موسوی در سال ۸۸ و اعضای ستاد انتخاباتی او نشان می دهد. عباس آخوندی، بیژن نامدار زنگنه، اسحاق جهانگیری، علی ربیعی، مجید انصاری، رضا صالحی امیری، معصومه ابتکار، محمدرضا نعمت‌زاده، علی یونسی، اکبر ترکان و... همه از اعضای ستاد یا حامیان میرحسین موسوی بودند که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مناصب بالای اجرایی رسیدند.

حال، اصطلاحا "شاهد از غیب رسید" و یکی از فعالان جریان اصلاحات که حضور رسانه‌ای زیادی هم دارد، آب پاکی را روی دست طرفداران این جریان سیاسی ریخت و از شباهت موسوی و روحانی گفت.

«محمد کیانوش راد»، عضو حزب منحل شده مشارکت و جزو نمایندگان جنجالی مجلس ششم (که در تحصن و استعفای معروف هم حضور فعال داشت)، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا(۶ آبان)، در پاسخ به این سوال که «تا چه میزان نقدهای اصلاح‌طلبان به دولت را وارد می‌دانید و آیا شما هم معتقدید روحانی به سبد رای خود که اصلاح‌طلبان هستند رو دست زد»، گفت:

" چنین تعبیری را خیلی قبول ندارم. دولت روحانی، ادامه دولت هاشمی است. شاید اگر میرحسین موسوی هم بود، تا حد زیادی کم و بیش در همین مسیر حرکت می‌کرد . یعنی فعلا ساختار سیاسی و اختیارات، امکان بیش از این را نمی‌دهد."

او در ادامه ضمن دفاع از روحانی، خطاب به اصلاح طلبان اضافه کرد:

" روحانی همان روحانی سال ۹۲ است. سبد اصلی رای او اصلاح‌طلبان بود. امروز هم حامیان اصلی او به رغم برخی دلخوری‌ها و انتقادات، باز هم اصلاح‌طلبان هستند. بقول حافظ ، گر اندکی نه به وفق رضاست، خرده مگیر . البته در مواردی بیش از اندکی است، اما شرایط ساختاری را هم باید دید ، آن‌گاه قضاوت کرد."

او در نهایت چنین نتیجه گرفت که " اما در مجموع و اکنون شرایط اصلاح‌طلبان خوب نیست."

به نظر می رسد که چهره‌ها و گروه هایی در داخل اردوگاه اصلاحات هم به این نتیجه رسیده‌اند که مطرح کردن بحث‌هایی چون «رفع حصر»، «رفتن زنان به ورزشگاه»، «نظارت استصوابی» و....جوابگو و توجیه‌کننده‌ی همراهی تام و تمام ایشان با روحانی و دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست و بخش عمده رای‌دهندگان به روحانی وضعیت کنونی و شرایط اقتصادی را محصول حمایت‌های بی وقفه اصلاحات از دولت می دانند و این جریان چه بخواهد و چه نخواهد باید پای روحانی و عملکرد او بایستند و برای انتخابات بعدی به دنبال سیاست‌ها و شعارهای دیگر باشند، که رصد تحرکات و گفتارهای اصلاح‌طلبان نشان می دهد که بخشی از ان‌ها به دنبال تغییر راهبرد برای جذب رای در انتخابات آتی هستند.