به گزارش مشرق، بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تقسیم کردن صادرکنندگان به سه گروه ارزی، صدای اعتراض و انتقاد این قشر بویژه تجار بخش کشاورزی و موادغذایی را بلند کرده است، تا جایی که برخی معتقدند این اقدام می‌تواند به توقف صادرات غیرنفتی منجر شود.

* آرمان

- ۸۰ درصد صادرات غیر نفتی در دست ۵ گروه

آرمان درباره صادرات گزارش داده است: ریزش بهای نرخ ارز و ورود دلار به کانال 12هزار تومانی سبب کاهش فاصله میان ارز آزاد و نیمایی شده که همین امر احتمال تک نرخی‌شدن دلار را که یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان کشور محسوب می‌شود، قوی کرده است.

دلایل مختلفی برای کاهش نرخ ارز عنوان شده است؛ برخی بر دلایل سیاسی بیش از دلایل اقتصادی اصرار می‌ورزند اما برخی دیگر مدیریت منظم بانک مرکزی را علت اصلی قرار گرفتن دلار در سیر نزولی می‌دانند. با این حال، با کاهش نرخ دلار آزاد و در نتیجه کمتر شدن فاصله آن با ارز نیمایی انتظار می‌رود مشکل صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما رفع شود. چندی پیش، در حالی بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد شیوه بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد که با مخالفت‌ها و انتقاداتی از سوی صادرکنندگان همراه شد.

آنها می‌گویند این بخشنامه به کندی صادرات غیرنقتی دامن می‌زند. پیشنهاد مشخص کنفدراسیون صادرات ایران برای حل مشکلات موجود است که دولت خود را مکلف به تامین ارز کالاهای اساسی بداند و تامین بخش‌های وارداتی و خدماتی را به ارز حاصل از صادرات موکول کند.

با این حال، اخیرا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع بررسی سیاست‌های پولی و ارزی ضمن گلایه از عملکرد صادرکنندگان به این موضوع اشاره داشت که «از اول سال تاکنون ۲۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که باید به سامانه نیما می‌آمد، ولی کمتر از هفت میلیارد دلار آمده و مشخص نیست بقیه کجاست؟» به نظر می‌رسد با وجود انتقادات از سوی صادرکنندگان، بانک مرکزی کماکان بر اجرای این بخشنامه از سوی صادرکنندگان اصرار می‌ورزد. باید منتظر ماند و دید آیا کاهش فاصله دلار آزاد نیمایی می‌تواند پایانی بر مشکلات فوق باشد یا خیر؟

تک رقمی شدن نرخ دلار از جمله درخواست‌های جدی فعالان اقتصادی کشور است. آنها می‌گویند افزایش ناگهانی بهای دلار که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد، بیش از حد تصور بود و بنابراین حتما باید نرخ کاهش پیدا می‌کرد. در شرایط فعلی نیز دولت باید با تک نرخی کردن ارز و حذف سامانه نیما بازار ارز را مدیریت و ساماندهی کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تک نرخی شدن به مانند هر محصول دیگری است؛ به این معنا که همانطور که اکثریت مردم به دنبال خرید با قیمت ارزان‌تر هستند، اقتصاد نیز به دنبال نرخ واحد است. افزون بر این، می‌دانیم که یکی از نتایج بارز چند نرخی بودن گسترش فساد اقتصادی است و تک نرخی شدن بساط رانت و فساد را محدود می‌کند. علاوه بر این کارشناسان به مزایای تک نرخی شدن ارز برای بازار سرمایه نیز اشاره می‌کنند. به اعتقاد آنها با تحقق این هدف علاوه بر شرکت‌های حاضر در بورس، شرکت‌هایی که گرفتار تورم نیز هستند منتفع می‌شوند.

احاطه دولت بر صادرات غیرنفتی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز گذشته گفت: دولت بر 80 درصد از صادرات غیرنفتی ایران احاطه دارد و می‌تواند با وارد کردن این حجم ارز به سامانه نیما بسیاری از مشکلات را حل کند. مجیدرضا حریری به خبرآنلاین اظهار داشت: پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معدن بزرگ و فلزات رنگی هر کدام به نوعی در حال سوبسید گرفتن از دولت هستند، این بدان معناست که پتروشیمی‌ها خوراک و گاز به نرخ ارزان می‌گیرند و فولادی‌ها نیز مواد اولیه و انرژی ارزان‌قیمت در اختیار دارند و دیگر بخش‌ها مانند فلزات رنگی و معادن بزرگ نیز همین وضعیت را دارند .او گفت: به این ترتیب می‌بینیم که با این سوبسیدها این حق مردم است که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی آنها وارد سامانه نیما شده و قیمت از سوی دولت تعیین شود.

حریری ادامه داد: شاید ما تنها کشوری باشیم که عبارت صادرات غیر نفتی را ابداع کرده‌ایم، صادرات، صادرات است، چه نفتی و چه غیر نفتی اما در ایران ما یک خط گذاشته‌ایم و می‌گوییم صادرات غیرنفتی. او تصریح کرد: با همین تعریف صادرات غیر نفتی ما در حدود ۵۰ میلیارد دلار ارزش دارد اما 80 درصد از این صادرات اصلا صادرات قابل افتخاری نیست. این فعال اقتصادی افزود: از کل صادرات غیرنفتی ایران بین ۵۵ تا ۶۰ در صد وابسته به نفت است به طوری که این حجم از صادرات را کالاهای پتروشیمی و همچنین گازهای همراه نفت و میعانات گازی تشکیل می‌دهد که بی‌تردید این صادرات در اختیار بخش خصوصی نیست.

حریری در توضیح این مطلب افزود: این حجم صادرات در حقیقت بی‌واسطه یا باواسطه به دولت مرتبط می‌شود از این رو دولت مشکلی برای آوردن ارز حاصل از آن به سامانه نیما نخواهد داشت. حریری ادامه داد: بعد از آن فولادی‌ها، فلزات رنگی و معادن بزرگ، عمده صادرات را به خود اختصاص می‌دهند. برخی می‌گویند این چهار گروه ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار دارند اما من می‌گویم حتی بیش از این رقم در اختیار این گروه‌هاست .

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: دولت خودش نیز سهم 80 درصدی را قبول دارد چراکه در بخشنامه اولی که صادر کرده بود تاکید داشت 80 درصد ارز صادراتی وارد سامانه نیما شود.او افزود: حال سوال من از بانک مرکزی این است، سامان دادن عرضه 80 درصد از ارز صادرات غیرنفتی که در اختیار چهار گروه عمده یا اگر بخواهیم صادرات میعانات گازی را هم لحاظ کنیم، پنج گروه عمده است، سخت‌تر است یا سامان دادن ۲۰ درصد صادرات که در اختیار انبوهی صادرکننده ایرانی است؟

- افزایش ۱۰۰درصدی قیمت لوازم خانگی

آرمان درباره قیمت لوازم خانگی گزارش داده است: بازار لوازم خانگی ایران از اردیبهشت سال جاری، با مشکلات فراوانی در زمینه قیمت‌گذاری، عدم عرضه و کمبود و گرانی مواد اولیه برای تولیدات داخلی مواجه بوده است. اگرچه معضلات تامین ارز و افزایش ناگهانی و روزبه‌روز قیمت دلار، مشکل عمده این بخش به شمار می‌رود اما برخی از واحدهای فروش نیز در این مدت با عدم عرضه محصولاتی که با ارز ارزان‌تر تولید شده بود، مردم را با استیصال در خرید کالاهای مورد نیاز مواجه کردند. در این میان، افزایش قیمت‌ها پس از تثبیت نرخ ارز تا حدی منطقی به نظر می‌رسد اما کاهش قدرت خرید مردم نیز در کنار آن سبب ایجاد رکود در بازار لوازم خانگی شده است.  

 در همین ارتباط با محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: واقعیت بازار این بوده است که لوازم خانگی 100درصد افزایش قیمت داشته و تفاوتی میان افزایش نرخ کالای داخلی و خارجی وجود نداشته است. برخی از کالاهای ریز خانگی اما با افزایش بیشتری مواجه بوده‌اند. 

 پیش از بحران‌های ارزی پیش‌آمده، یک گروه از فعالان بازار، دولت را تحت فشار گذاشته بودند که جلو واردات گرفته شود با این ادعا که خودمان می‌توانیم بازار را کاملا تامین کنیم و نیازی به واردات نیست؛ دولت هم در راستای حمایت، جلوی واردات را گرفت،‌ اما این گروه هم موفق نشدند که نیاز داخل را تامین کنند.

همه این فعالان هم اعلام می‌کنند که نیاز ارزی دارند؛ این نیاز ارزی هم به شکل مستقیم است و هم به شکل غیرمستقیم؛ کالاهایی که از خارج وارد می‌کنند و شامل قطعات یا محصول است ارزبری دارد و کالاهایی هم که در داخل تولید می‌شود، در مرحله تهیه مواد اولیه نیازمند ارز است. بنابر این صنعت لوازم خانگی در ایران وابستگی ارزی دارد.

تا سال 96 و پیش از آنکه جلوی واردات گرفته شود، 40درصد از بازار در دست محصولات وارداتی و 60درصد در دست محصولات داخلی بود. اما اکنون واردات کاهش پیدا کرده و شاید بتوان گفت تا 80درصد بازار در دست تولیدات داخلی بوده و کالای خارجی کمیاب شده است.

فروشندگی لوازم خانگی مانند کار در یک سازمان است؛ در این سازمان یک نفر رئیس است که کار را به کارمند ارجاع می‌دهد و کارمند موظف است آن را انجام دهد. فروشندگان لوازم خانگی هم یک سود قانونی و متعارف دارند و شیوه کار اینگونه است که کالا را از تولیدکننده یا واردکننده می‌خرند. اگر کالا گران شود، این فروشنده نیست که آن را گران کرده است بلکه به دلیل افزایش قیمت کالایی که خریداری کرده است، مجبور است او نیز قیمت را افزایش دهد.

اگر می‌گوییم از ابتدای اردیبهشت، کالای ایرانی 100درصد گران شده است، مقصر این امر فروشنده نیست بلکه بر مبنای افزایش نرخ تولید،‌ فروشنده هم مجبور است کالا را گران‌تر عرضه کند. فروشنده هم راضی به افزایش قیمت نبوده بلکه ترجیح می‌دهد کالا ارزان باشد؛ در صورت ارزان‌بودن کالا، خرید و فروش رونق گرفته و فروشنده می‌تواند گردش مالی بهتری ایجاد کند. متاسفانه گران‌شدن کالا و کاهش قدرت خرید مردم، فروشندگان را متضرر می‌کند. در حقیقت تعیین قیمت در دست واردکننده و تولیدکننده است.

اگر شما ده سکه را به بهای یک میلیون تومان خریداری کرده باشید، با علم به اینکه اگر اکنون آن را بفروشید یک میلیون و 50هزارتومان، هفته بعد باید آن را به بهای یک میلیون و 100هزارتومان خریداری کنید،‌ آیا اقدام به فروش آن می‌کردید؟ چرا این اصل می‌تواند برای مردم توجیه داشته باشد اما برای صنوف خیر؟ در حقیقت سرمایه واحدهای صنفی در ماه‌های اخیر از لحاظ کالا، 50درصد کاهش یافته است.

برای مثال قبلا یک عضو این صنف با یک میزان مشخص از سرمایه، می‌توانست 150عدد یخچال خریداری کند اما اکنون با همان میزان سرمایه، می‌تواند 50عدد یخچال بخرد؛ سرمایه نقدی همان است اما با آن تنها نیمی از سرمایه کالایی خود را می‌تواند تهیه کند. این مشکل وجود داشت که با وجود مالیات، اجاره‌بها و هزینه‌های جنبی دیگر، فروشندگان با افزایش قیمت‌های روزانه هم مواجه بودند و بدین ترتیب سرمایه خود را از دست می‌دادند. علاج این مشکل در کنترل نرخ ارز است. باید شرایطی فراهم شود که امنیت سرمایه و شغل ایجاد شود و نظام عرضه و تقاضا در بازار جواب دهد تا این مشکلات رفع شود.  

لوازم خانگی که اکنون در بازار موجود است، با دلار 12000تومانی نیست. این محصولات با دلار نهایتا هشت‌هزارتومانی عرضه می‌شوند. هر وقت قیمت دلار به زیر هشت‌هزارتومان کاهش یافت، ما در مورد کاهش قیمت لوازم خانگی صحبت می‌کنیم.

من اعتقادی ندارم که دلار به نرخ زیر هشت‌هزارتومان برسد؛ توقع من این است که دلار به نرخ سه‌هزار تومان و چهارهزارتومان برسد اما این توقع عملی نیست. باید گفت زمانی که دلار به نرخ زیر هشت‌هزارتومان برسد می‌شود چنین توقعی داشت. هر زمان که تولیدکنندگان توانستند دلار زیر هشت‌هزارتومان از سامانه نیما یا بانک مرکزی تهیه کرده، مواد اولیه را وارد و محصول نهایی را تولید کنند، آن موقع می‌توان درباره کاهش قیمت‌ها صحبت کرد. این پروسه، سه الی چهار ماه از زمان دریافت ارز به طول می‌انجامد. در نتیجه نمی‌توان اکنون حرفی از ارزانی یا گرانی کالا زد.

* ایران

- نبرد  پوشاک  با قیمت ارز

روزنامه ایران درباره بازار پوشاک گزارش داده است: خرید خارجی راحت‌تر از خرید داخلی شده است. این گفته برخی از فعالان صنعت نساجی است. گروهی که این روزها از مشکلات و چالش‌های خود صحبت می‌کنند و از اینکه این صنعت درآمدزا هم مانند سایر صنایع با بوروکراسی‌های مختلف روبه‌رو شده است گلایه می‌کنند. آنها می‌گویند خرید مواد اولیه چون پنبه و مواد پتروشیمی با دشواری‌های جدیدی روبه‌رو شده است. به گونه‌ای که امکان خرید نقدی برای تولیدکنندگان وجود ندارد و در بورس شرایط فروش تغییر کرده است.

پنبه نیز به جهت آنکه فصل برداشت آن است و تعرفه واردات آن تغییر کرده، کار را برای تولیدکنندگان نساجی سخت‌تر کرده است. لذا این صنعت هم مانند صنعت خودرو هشدار داد که تولید پارچه و پوشاک با بحران مواجه شده است و اگر به حال این گروه فکری نشود، مردم برای خرید لباس خود هم دچار مشکل می‌شوند. با افزایش قیمت ارز، واردکنندگان سراغ واردات پارچه و پوشاک نمی‌روند چرا که برای آنها توجیه اقتصادی ندارد. قیمت ارز 3 برابر شده است و اگر واردکننده‌ای کالایی را وارد کند برای فروش آن باید حسابی دوندگی کند و البته باز هم معلوم نیست که پولش می‌رسد یا خیر.

نمی‌توان با گونی پول جابه‌جا کرد

یک منبع مطلع در صنعت نساجی گفت: امکان مبادلات مالی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی وجود ندارد و ما نیز با گونی نمی‌توانیم پول را جابه‌جا کنیم. لذا برای گشایش اعتبار باید فکری کرد که قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد. وی گفت: زمانی ما 270 هزار تن پنبه تولید می‌کردیم و اکنون با زحمت به عدد 60 هزار تن می‌رسد. این در حالی است که مصرف سالانه پنبه بین 180 تا 190 هزار تن است. لذا مابقی نیاز کشور بایستی از واردات تأمین شود. با شرایط فعلی هم نمی‌دانیم چگونه این اعداد را تأمین کنیم. وی ادامه داد: در مواد پتروشیمی هم مشکلات گره خورده است. در حال حاضر خرید مواد پتروشیمی از خارج از کشور راحت‌تر از خرید داخلی است.

پارچه 20 هزار تومانی 40 هزار تومان شد

فعالان بازار نساجی هم از کمبود پارچه و رشد قیمت‌ها صحبت می‌کنند. آنها به «ایران» اظهار داشتند که قیمت پارچه با کیفیت معمولی به متری 40 هزار تومان رسیده، این در حالی است که ماه‌های پیش قیمت آن متری 20 هزار تومان بود. یکی دیگر از فروشندگان پارچه خاطرنشان کرد: کمبود پارچه به دلیل عدم توانایی مغازه‌داران در خرید است. در گذشته حداقل روزانه بین 15 تا 20 مشتری داشتیم ولی اکنون این تعداد به 5 نفر رسیده است. با این شرایط خرید پارچه برای این صنف بسیار سخت شده است. از طرفی توزیع پارچه هم از سوی وارد کنندگان روند نزولی دارد.

تولیدکنندگان ظرفیت خود را احیا کنند

علیرضا حائری دبیر انجمن صنایع نساجی هم درباره مشکلات صنعت پارچه به «ایران» گفت: دولت ممنوعیتی برای واردات پارچه وضع نکرده است اما از زمانیکه دلار افزایش 3 برابری یافته است واردکنندگان، حجم واردات خود را کم کردند. لذا این امر در سطح بازار اثر گذاشته است. در شرایطی که پارچه وارداتی گران تمام می‌شود توصیه می‌کنم تولیدکنندگانی که با ظرفیت کمتری تولید می‌کنند، ظرفیت خود را تکمیل کنند.

در صنعت نساجی چه می‌گذرد؟

میزان مصرف پارچه به ازای 80 میلیون نفر، یک میلیارد و 200 میلیون متر است و این صنعت با احتساب واردات ماشین آلات حدود 2 میلیارد دلار ارزبری دارد. بین 400 تا 450 میلیون دلار برای ماشین آلات و 1.5 میلیارد آن برای واردات مواد اولیه است. در عین حال باید گفت میزان قاچاق در این صنعت بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار است. از طرفی ارزش بازار نساجی کشور بین 20 تا 22 میلیارد دلار است. از این میزان بین 10 تا 12 میلیارد دلار ارزش پوشاک است. حائری اظهار داشت: در فصل برداشت، تعرفه واردات پنبه افزایش پیدا می‌کند، لذا در این فصل همواره تولیدکنندگان با مشکل پنبه روبه‌رو بودند. ما در تأمین پنبه و مواد پتروشیمی مشکلی نداریم اما سازوکار آن به نحوی است که برای خریداران مشکل ایجاد کرده است.

خرید نقدی به صنعت نساجی آسیب می‌زند

وی گفت: اگر خریدها اعتباری باشد، مشکلات تولیدکنندگان تا حدودی حل می‌شود اما اکنون تولیدکنندگان ملزم به خرید نقدی هستند. دبیر انجمن صنایع نساجی اظهار داشت: کارخانجات ریسندگی، بافنده‌ها و... باید از فرصت رشد قیمت ارز برای افزایش تولیدات خود استفاده کنند. شاید در گذشته با واردات انبوه تولیدات اقتصادی نبود اما در این مقطع، تولید به نفع تولیدکنندگان است چرا که می‌توانند با شرایط بهتری رقابت و حتی صادر کنند.

منابع مادی یک سوم کاهش یافته است

سعید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هم گفته است: منابع مادی واحدهای تولیدی به یک سوم کاهش پیدا کرده از طرف دیگر تأمین مواد اولیه نیز بسختی آن هم به صورت نقدی صورت می‌گیرد که همین موضوع نیازمندی واحدها را به نقدینگی پررنگتر کرده است. وی با بیان اینکه نیاز صنایع نساجی و پوشاک کشور به پنبه 200 هزار تن در سال است، افزود: ما کمتر از 50 هزار تن در کشور پنبه تولید می‌کنیم علاوه براین در نخ برای حوزه پوشاک نیز نیازمند واردات هستیم. الیاف ظریف نیز عمدتاً از محل واردات تأمین می‌شود.

نگرانی افزایش قاچاق کالا را داریم

قدیری اضافه کرد: قیمت مواد اولیه متناسب با نرخ دلار هم افزایش پیدا نکرده به نحوی که شاهد قیمت‌های بسیار بالای مواد اولیه در سطح بازار هستیم علاوه براین افزایش تقاضا و کاهش عرضه مواد اولیه در بازار نیز باعث رشد قیمت‌ها شده است.

وی با اشاره به اینکه نگرانیم با حذف تولیدکننده داخلی از بازار حضور کالاهای قاچاق در کشور افزایش بیشتری پیدا کند، گفت: صنعت پوشاک کشور توانمندی بسیار بالایی برای تولید محصولات دارد اما متأسفانه مواد اولیه‌ای برای چرخه تولید کارخانجات موجود نیست.

- اعتراض به  بخشنامه ارزی بانک مرکزی

روزنامه ایران نوشته است:‌ بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر تقسیم کردن صادرکنندگان به سه گروه ارزی، صدای اعتراض و انتقاد این قشر بویژه تجار بخش کشاورزی و موادغذایی را بلند کرده است، تا جایی که برخی معتقدند این اقدام می‌تواند به توقف صادرات غیرنفتی منجر شود.

اسدالله عسگر اولادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در این باره می‌گوید: «بخشنامه جدید بانک مرکزی نه تنها تسهیل کننده صادرات نیست بلکه قطع کننده صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی است.» او در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: «براساس این بخشنامه، باید صادرکننده پول را از طریق نیما وارد کشور کند در حالی که سامانه نیما از نظر خریداران خارجی شناخته شده نیست و صادرکننده‌ای نمی‌تواند با ارز نیمایی پول وارد کشور کند؛ در واقع شرکت‌های وابسته به دولت می‌توانند با سامانه نیما کار کنند.»

عسگر اولادی ادامه ادامه داد: «تصویب چنین بخشنامه‌هایی می‌تواند شرایط را برای ایجاد قاچاق کالا در زمینه‌های مختلف از مرزهای غیرقابل کنترل فراهم کند که این مشکل بزرگی برای کشور خواهد بود.» او معرفی یک بانک توسط بانک مرکزی و ارائه پروانه صادرکنندگان به واردکنندگان با نرخ توافقی را تنها راهکار حیات صادرات ایران دانست.

خروج صادرکنندگان بزرگ از چرخه صادرات

محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه به ایرنا گفت: «این بخشنامه نه تنها مزایایی برای صادرکنندگان ندارد بلکه دارای ابهامات زیادی است که شامل صادرکنندگان خُرد زیر یک میلیون یورو می‌شود. زیرا با وجود اینکه این گروه از ارز نیمایی معاف هستند اما باید صادرات در مقابل واردات یا تبدیل ارز توسط صرافی‌ها داشته باشند، درحالی که این گروه ثبت سفارش خود را با ارز نیمایی انجام می‌دهند بنابراین نیازی به ارز آزاد نیست که بیش از سه هزارتومان گرانتر بخرند.» طبق بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو می‌توانند ارز آزاد دریافت کنند اما صادرکنندگان بزرگ باید 90 درصد ارز خود را به سامانه نیما بدهند.

از این رو جلال‌پور براین باور است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی، صادرکنندگان بزرگ مواد غذایی و کشاورزی را از چرخه صادرات خارج می‌کند. «حذف ارز رسمی و نیمایی و اعلام یک نرخ ارزی، ادامه فعالیت صادرکنندگان طبق روال گذشته و حذف امضای طلایی و اختصاصی برای برخی» راهکار این فعال اقتصادی برای اصلاح وضع موجود است تا بازارهای صادراتی ایران از دست نرود.

بخشنامه‌ای برای تنبیه صادرکنندگان

سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران نیز به ایرنا گفت: «تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران خود فشار زیادی را برای کشور و صادرکنندگان وارد کرده است. بنابراین صادرکنندگان در شرایط تحریم نیازمند تشویق، حمایت و دریافت تسهیلات ویژه‌اند، نه اینکه با ابلاغ بخشنامه‌های یکطرفه تنبیه شوند.» او تبدیل ارز نیمایی به ارز آزاد را تنها راهکار برای رفع مشکل صادرات عنوان کرد.

بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی چه می‌گوید؟

طبق این بخشنامه بانک مرکزی مکلف است به طور صرف برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار مربوطه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی باشد که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو مشخص شده است.

- نزدیک 99 درصد بدنه کارشناسی بانک مرکزی با سیاست‌های دولت مخالفند

روزنامه دولت درباره علل تورم گزارش داده است: رئیس جمهور دو روز پیش در دیدار عیدانه خود با مدیران اجرایی کشور از کاهش تورم ماهانه به عنوان خبری خوش یاد کرد. خبری که نشان می‌داد نرخ تورم ماهانه از 7.1درصد در مهر ماه به 2.6 درصد در آبان ماه رسیده است. یک سوم شدن تورم ماهانه به نوعی نشان از روند کاهشی این شاخص مهم در اقتصاد ایران دارد. بانک مرکزی نیز در گزارشی که روز گذشته درباره کارنامه تورم آبان ماه منتشر کرد، نشان داد که به رغم افزایش تورم سالانه و نقطه به نقطه، تورم ماهانه دارای کاهش بوده است. به این معنی که اگر فردی اول مهر ماه کالایی را 100 تومان می‌خریده، در انتهای مهر باید همان کالا را 107 تومان خریداری می‌کرده است.

اما با توجه به کاهش نرخ تورم ماهانه در آبان، اگر فردی کالایی را 100 تومان می‌خریده در انتهای این ماه 103 تومان برای آن پرداخت کرده است. حسن روحانی روند معکوس تورم ماهانه نسبت به تورم میانگین و کاهش آن را نشانه‌ای بر مهار تورم و سیاستگذاری‌های درست می‌داند. به نظر می‌رسد اورژانس درمان تورم در تیم اقتصادی کشور تأسیس شده تا هر چه سریع‌تر جلوی ریشه دواندن این بیماری در جسم اقتصاد ایران گرفته شود. نتایج تورم آبان نیز نشان می‌دهد که ظاهراً درمان‌ها تا حدودی مؤثر واقع شده است.

در این میان نظر کارشناسان را جویا شده‌ایم که اصولاً معنی کاهش تورم ماهانه چیست؟ چرا تورم در ماه‌های اخیر بالا رفت و چه راهکارهایی پیش روی سیاستگذار قرار دارد تا این شاخص را مهار کند. این نظرات را می‌توانید در یادداشت‌ صفحه اول و باکس‌های همین صفحه جداگانه بخوانید. اما اگر می‌خواهید بدانید تورم تا چه اندازه به یک بیماری کهنه بر جسم اقتصاد ایران تبدیل شده، روایتی تاریخی از آن را در زیر آورده‌ایم.  با آغاز به کار دولت یازدهم و تغییرسیاست‌های اقتصادی، انتظارات تورمی درجامعه بشدت فروکش کرد به‌طوری که نرخ تورم 34.7 درصدی سال 1392 به یک باره به 15.6 درصد در سال 1393 و 11.9 درصد در سال 1394 رسید. تداوم این روند باعث شد تا در سال 1395 پس از 25 سال اقتصاد ایران تورم تک رقمی را با 9 درصد تجربه کند. تجربه‌ای که در سال گذشته هم با وجود نوسانات ماهانه تکرار شد.

تغییر مسیر تورم از تیر97

با وجودی که فصل نخست سال‌جاری همچنان با تورم تک رقمی پیش رفت، ولی از تیرماه به دلیل تحولاتی که در اقتصاد رخ داد، تورم تغییر مسیر داد و پس از 5 ماه که تورم تک رقمی حفظ شده بود، این شاخص دوباره دو رقمی شد. اما این بار برخلاف سال‌های قبل که دامنه تغییرات این شاخص اندک بود، رشد نرخ تورم در مقاطع ماهانه، 12 ماهه منتهی و نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) شتاب گرفت. بدین ترتیب نرخ تورم 10.2 درصدی تیرماه به 11.5 درصد در مرداد، 13.5 درصد در شهریور، 15.9 درصد در مهر و 18.4 درصد در آبان ماه امسال افزایش یافت.

گرچه تورم خرداد ماه تک رقمی محاسبه شد ولی رشد تورم ماهانه با 4.3 درصد از این ماه آغاز شد و در اوج خود به 6.1 درصد در شهریور ماه رسید. ازسوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه که میزان تغییرات شاخص تورم با ماه مشابه سال گذشته را محاسبه می‌کند نیز از اردیبهشت ماه با 9.7 درصد روند صعودی خود را نشان داد که این شاخص در آبان ماه با 39.9 درصد در آستانه  40 درصد قرار گرفت.

همزمانی جهش ارز و تورم

بررسی روند حرکتی نرخ تورم درسال‌جاری نشان می‌دهد که جهش ارزی تأثیر مستقیمی برشاخص تورم داشته است. با افزایش قابل توجه نرخ ارز که از زمستان سال گذشته کلید خورد و در سال‌جاری به اوج خود رسید، قیمت کالا و خدماتی که در سبد تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم قرار دارند جهش کرد و به دو رقمی شدن تورم منجر شد.

بنابراین از اردیبهشت ماه بواسطه رشد نرخ ارز به یک باره نرخ تورم نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز به 9.7 درصد رسید. این درحالی است که تورم ماهانه فروردین تنها 8 دهم درصد رشد داشت.

با نمایان شدن آثار التهابات ارزی بر بازار کالا به همراه رشد نااطمینانی نسبت به آینده و همچنین جهشی که در بازارمسکن رقم خورد، از خرداد ماه با رشد 4.3 درصدی در یک ماه تورم وارد مرحله تازه‌ای شد. به‌طوری که این رشد در مرداد ماه به 5.5 و در شهریور به 6.1 درصد افزایش یافت.  هرچند درماه‌های مهر و آبان از شتاب رشد تورم ماهانه نسبت به مرداد و شهریور کاسته شده است – که به اعتقاد برخی کارشناسان می‌تواند نکته مثبتی تلقی شود – اما همچنان رشد تورم 12 ماهه منتهی به این ماه‌ها و تورم نقطه‌ای ادامه یافته است.

روند رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است. نخستین دلیلی که باعث افزایش این شاخص در اقتصاد ایران شده است به جهش نرخ ارز مربوط می‌شود. رشد نرخ ارز باعث شد تا هزینه کالاهای وارداتی شامل مواد اولیه، مصرفی و سرمایه‌ای بشدت افزایش یابد و تأثیر خود را بر روی شاخص قیمت مصرف کننده بگذارد. بنابراین ارزی که با نرخی کمتر از بازار آزاد همانند دلار 4200 تومانی، نیمایی و سنایی اختصاص داده شد به‌طور قطع نسبت به کل هزینه‌های ارزی کشور سهم کنترل کننده‌ای نبوده است.

درکنار نرخ ارز عامل دیگری که در رشد نرخ تورم سهم بالایی داشته است به انتظارات تورمی برمی گردد که انتظار و توقع مردم و فعالان اقتصادی را نسبت به قیمت‌های آینده به تصویر می‌کشد. این عامل باعث شده است تا میزان تقاضا برای بسیاری از کالاها بشدت افزایش یابد و درواقع مردم در تقاضای خود تعجیل کرده‌اند از طرف دیگر سرمایه گذاران نیز عرضه کالا را به دلیل همین انتظارات به تأخیر انداخته‌اند که مجموع آن موجب افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا شده است که البته عامل نرخ ارز هم دراین بخش دیده می‌شود.

بدین ترتیب ترکیب این دو عامل تولید بسیاری از کالاها را کاهش داده است درحالی که تقاضا برای آن بالا رفته است. از طرف دیگر رشد نرخ ارز دربخش‌های مهمی مانند فولاد، پتروشیمی و محصولات کشاورزی رشد صادرات را به دنبال داشته است که این رشد صادرات میزان عرضه این محصولات در داخل را تحت‌الشعاع خود قرار داده و کاهش داده است. درواقع ما وارد یک مارپیچ تورم ارزی شده‌ایم. از یک سو تورم بیشتر موجب رشد نرخ ارز می‌شود و از سوی دیگر رشد نرخ ارز تورم را بالا می‌برد. دراین شرایط راه حل مهار این تورم کنترل تورم داخلی است.

هم‌اکنون نقدینگی عظیمی درکشور وجود دارد که به دلیل محدودیت‌هایی که در بخش عرضه کالا رخ داده ممکن است به تورم عظیمی منجر شود. بنابراین این که روند نرخ تورم در آینده به کدام سو برود، به توان دولت برای هدایت و مدیریت نقدینگی بستگی دارد. دراین شرایط بهترین سیاست ممکن کنترل نقدینگی و تهاتر دو یا چند جانبه بدهی‌های دولت است که باید به صورت جدی دنبال شود.

آنچه امروز در افزایش نرخ تورم می‌بینیم ماحصل اصرار به ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال‌های گذشته است. اکنون فشار از روی فنر برداشته شده و قیمت دلار جهش بالایی را تجربه می‌کند. از سویی وقتی قیمت دلار بالا می‌رود قیمت بسیاری از کالاهایی که تصور نمی‌شد مرتبط با نرخ ارز باشند افزایش می‌یابد. محصولات پتروشیمی یا محصولات فلزی که تولید داخل هستند اما قیمت جهانی دارند با افزایش قیمت ارز با جهش قیمت روبه‌رو می‌شوند این موضوع درباره کالاهایی هم که امکان صادراتی دارند صدق می‌کند.

مطابق با علم اقتصاد نرخ ارز در هر کشور هر ساله باید بر اساس تفاوت تورم جهانی و تورم داخل تعریف شود در حالی که وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد قیمت دلار در حدود 3500 تومان بود و بعد از گذشت چهار - پنج سال همچنان این رقم حفظ شد این همه در حالی بود که ما در مجموع چهار سال گذشته شاهد تورم 100 درصدی بودیم. از طرف دیگر مجموعه این سیاست‌ها عملاً به صادرات کشور لطمه زد و بسیاری از کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور داشتند از بیرون وارد شد.

در حقیقت ما سوبسید نرخ ارز را به چینی‌ها و کشورهای صادرکننده دادیم و تورم امروز ناشی از تفاوت نرخ ارزِ محسوب نشده در سال‌های گذشته است. این افزایش تورم آثار خود را بر روی قیمت تمام کالاها برجا می‌گذارد و در سال‌های آتی هم باید شاهد این اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاها و به تبع آن رشد نرخ تورم باشیم.

از طرفی توجه کنیم که مسأله اقتصاد فقط تورم نیست. اشتغال، تولید و صادرات مؤلفه‌هایی هستند که نباید نادیده انگاشته شوند. اگرچه سیاست دولت در چسبیدن به نرخ تورم درست بود اما اگر تولید جدی گرفته نشود اصرار به ثبات نرخ تورم بیهوده خواهد بود. از سویی متوجه فرصت صادراتی باشیم که کاهش ارزش پول ملی در اختیار ما قرار داده است.

در شرایط پیش آمده بسیاری از کالاهایی که تولید آنها در داخل کشور صرفه اقتصادی نداشت اکنون به صرفه شده و دولت می‌تواند شرایطی را برای تولیدکنندگان ایجاد کند که بتوانند از این فرصت برای صادرات بهره‌مند شوند. همچنان که تجربه ترکیه در این باره می‌تواند برای ما درس‌آموز باشد.   

افزایش قیمت دلار، اعمال دور جدید تحریم‌های امریکا، کمبود کالا به خاطر کمبود مواد اولیه وارداتی و فقدان اطمینان در اقتصاد - وقتی چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد از سوی مردم در نظر گرفته نمی‌شود تورم انتظاری پدید می‌آید - از مهم‌ترین علل افزایش فعلی نرخ تورم در ایران هستند. در کنار این عوامل نمی‌توان از بی‌ثباتی سیاست‌های پولی سخن نگفت. ثبات نرخ تورم مهم‌ترین دستاوردی است که مقام پولی یک کشور می‌تواند داشته باشد.

اگرچه انتقادات بسیاری به عملکرد سیاستگذار پولی ما وارد است اما واقعیت آن است که بانک مرکزی از استقلال لازم برای انجام مسئولیت‌های خود برخوردار نیست و عملاً تابع و سیاستگذار دولت است، از همین رو ممکن است 99 درصد بدنه کارشناسی بانک مرکزی با سیاست‌های مجموعه شان مخالف باشند اما مجبور به اجرای این سیاست‌ها شوند، از این زاویه یکی از ریشه‌های ساختاری نوسانات تورم در ایران به فقدان استقلال بانک مرکزی برمی گردد که عملاً نمی‌تواند به وظیفه ذاتی خود که کنترل تورم است عمل کند.

البته ما در دولت اول آقای روحانی شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم بودیم اما فراموش نکنیم که در آن زمان تحریم‌ها برداشته شده و چشم‌انداز مثبتی برای فعالیت اقتصادی ایجاد و حجم نقدینگی کنترل شده بود که مجموعه این عوامل دست به دست هم داد تا نرخ تورم کنترل شود. از سویی توجه کنیم که مطالبه ما از دولت برای کاهش نرخ تورم مطالبه درستی نیست برای این که اساساً تورم در حیطه وظایف بانک مرکزی قرار دارد اما همچنان که اشاره شد در سیستم اقتصادی ما استقلال لازم به بانک مرکزی داده نشده تا بتواند به علاج ریشه‌های ساختاری تورم بپردازد و تورم را کنترل کند.

نکته دیگری که تورم را در ایران تشدید می‌کند سیستم بانکی ناکارآمد ماست، همچنان که صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد آنها در وضعیت خوبی قرار ندارند و تا زمانی که درمان ساختاری مورد توجه قرار نگیرد و به تسکین دهنده‌های کوتاه مدت بسنده شود راه به جایی نخواهیم برد. با توجه به وضعیت نرخ ارز و افت ارزش پول کشور در حال حاضر صادرات به صرفه شده و تولیدکنندگانی که در شرایط اسفناکی قرار داشتند امروز به تولید فکر می‌کند و همین روزنه است که به امید ما برای رونق دوباره بخشی از بدنه تولید کشور و حرکت معکوس تورم جان دوباره می‌دهد.

* تعادل

- 60 تن از ذخایر طلای بانک‌مرکزی به باد رفت

روزنامه اصلاح طلب تعادل از بانک مرکزی انتقاد کرده است: سال گذشته بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز حدود 7 میلیون سکه بهار آزادی و به عبارتی 60 تن از ذخایر طلای خود را از طریق طرح پیش‌فروش و زیر قیمت بازار به عامه مردم عرضه کرد. این طرح اما با موفقیت همراه نبود و دستیابی آن به اهداف مدنظراتفاق نیفتاد. قرار بود این طرح باعث کنترل قیمت ارز و در نهایت کنترل قیمت‌ها و تورم شود؛ اما نشد.

صحبت‌ها و تحلیل‌های بسیاری در مورد عدم موفقیت این طرح در سطح جامعه مطرح شد. از جمله اینکه نه تنها این 60تن، بلکه کل ذخایر طلای بانک مرکزی حتی اگر با دلار آزاد آن زمان هم قیمت‌گذاری می‌شد، در برابر حجم نقدینگی موجود و حتی حجم نقدینگی (شبه‌پول) که روزانه توسط بانک‌ها خلق می‌شود (به‌واسطه سود تعهد شده‌ای که باید به سپرده‌های موجود پرداخت کنند) توان عرض‌اندام نداشته و ندارد.

بانک مرکزی وقتی اقدام به عرضه قسمتی از ذخایر ارزی یا طلای خود می‌کند، از طریق آن، هم به دنبال جمع‌آوری نقدینگی و هم تعادل بخشی بین عرضه و تقاضای طلا و ارز در سطح کشور است. اما در دنیای امروز که پول فیزیکی کمتر مورد استفاده است و قسمت اعظم نقدینگی افراد در داخل حساب‌های بانکی است، در عمل با فروش ذخایر مذکور، بانک‌مرکزی نقدینگی را هم‌ از جیب خریدار طلا و هم از حساب بانک وی برداشت می‌کند. یعنی بانک‌های خصوصی و دولتی نیز در این جریان دخیل و یا بهتر بگوییم به‌واسطه از دست‌دادن نقدینگی متضرر هستند.

در یک موقعیت عادی شاید این تفاوت بین دنیای مدرن و سنتی خیلی به چشم نمی‌آمد، اما در شرایطی که اکثر بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی بوده و به‌طور مرتب در حال استقراض از بانک مرکزی هستند، در عمل با عرضه این طلا، نقدینگی از حساب‌های بانکی خارج و به حساب بانک‌مرکزی منتقل شد و در شرایطی که به‌واسطه این جابه‌جایی منابع، وضع بانک‌ها بدتر شد، مجددا این نقدینگی از حساب بانک مرکزی در قالب همان فرآیند استقراض به شبکه بانکی تزریق شد. یعنی در این چرخه، حجم نقدینگی کشور کاهش نیافت، بلکه فقط 60 تن از ذخایر طلای بانک‌مرکزی به باد رفت و امروز بانک مرکزی ما به‌خاطر شکست طرح مذکور و به‌دلیل کاهش ذخایر طلایش ضعیف‌تر از پاییز سال قبل است.

یک بانک مرکزی با شصت تن طلای کمتر، آن هم در دنیایی که به دلیل احتمال از بین رفتن هژمونی دلار، بانک‌های مرکزی به‌دنبال افزایش ذخایر طلای خود هستند. با این توضیحات مشخص می‌شود به چه دلیل حداقل در شرایط کنونی ایران چنین راهکارهایی اثرگذار نخواهد بود، اما در بلندمدت نیز چنین راهکارهایی مضر است، عرضه دارایی‌های بانک مرکزی، دارایی‌هایی که متعلق به عامه مردم است، به قیمتی زیر قیمت بازار، عملا نوعی اعطای یارانه و رانت به طبقات فرادست و عامل ایجاد یک عدم‌النفع جدی برای خزانه دولت و بیت‌المال است.

بنابراین بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی به عنوان یک بازیگر کلیدی در عرصه اقتصاد دیجیتالی امروز عمل می‌کنند و هر راهکاری که متمرکز بر تعامل مستقیم با عامه جامعه باشد و بانک‌ها را کنار بزند به احتمال زیاد به نتیجه نخواهد رسید. به همین دلیل است که در اقتصادهای بزرگ به جای تعامل مستقیم با جامعه و اعمال نرخ‌های سود دستوری و...، دولت و بانک مرکزی به سراغ بانک‌ها رفته و با خرید و فروش اوراق خزانه (آن‌هم از طریق فرآیند مزایده و نه از طریق عرضه با نرخ‌هایی زیر نرخ بازار) و بالا و پایین کردن نرخ بهره بین بانکی به اهداف کلان خود در مدیریت نقدینگی و نرخ تورم در سطح جامعه دست‌می‌یابند.

 اما در ایران اولویت دولت همچنان بر روی تعیین نرخ‌های سود دستوری برای پرداخت به عامه مردم است، نرخ‌هایی که همواره توسط بانک‌ها نادیده گرفته شده و عملا اعتبار بانک مرکزی را زیرسوال می‌برد. از این منظر تصمیم چند هفته اخیر شورای هماهنگی اقتصادی در مجاز دانستن بانک مرکزی به انجام عملیات بازار باز اقدام بسیار صحیح و قطعا کارگشایی است. در این سازوکار بانک‌مرکزی با توجه به نرخ تورم هدف‌گذاری شده، اقدام به خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی در بازار می‌کند. هدف اصلی بانک مرکزی در این عملیات، مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی برای دستیابی به هدف خود یعنی هدایت تورم به سمت نرخ هدف‌گذاری شده ‌است.

از سوی دیگر، تهاتر بدهی‌های دولت، پیمانکاران، بانک‌های خصوصی و دولتی و بانک مرکزی با یکدیگر یکی از همان راهکارهایی است که بدون رجوع مستقیم به عامه مردم به اصلاح ساختار نقدینگی کشور و حذف حداکثری دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کند. در مجموع، بانک مرکزی از طریق تعامل صحیح با شبکه بانکی کشور می‌تواند بسیاری از معضلات را حل کند، به‌ویژه آنکه ابزارهای نظارتی و کنترلی بسیار قوی و موثری در مواجهه با بانک‌های خصوصی و دولتی در اختیار دارد که در صورت به‌کارگیری در بسیاری موارد می‌توانند مفید باشند.

* جوان

- شایعه 5 درصد زیر قیمت بازار خودرو عملیاتی شد!

روزنامه جوان درباره بازار خودرو گزارش داده است: قیمت خودروهای ثبت‌نامی توسط شرکت بهمن‌خودرو تنها در کمتر از چهارماه، دو برابر شده و نمایندگی این خودروساز در پاسخ به سؤال ثبت‌نام‌کنندگان می‌گوید: قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شده‌است.

این ادعا در حالی از سوی نمایندگی‌های فروش این خودروسازی مطرح‌شده که افزایش قیمت خودرو تا ۵ درصد زیر قیمت بازار، شایعه عنوان‌شده و قرار بود افزایش قیمت‌ها بر اساس یک منطق قابل فهم افزایش یابد نه بر اساس خوشامد خودروسازانی که خود را تولیدکننده می‌دانند، اما در عمل نمایندگی فروش برخی محصولات چینی را بر عهده گرفته‌اند!

ماجرای افزایش قیمت خودرو در طول چند هفته اخیر بسیار داغ شده و نقل قول‌های متعددی در مورد سرنوشت قیمت‌ها در بازار مطرح می‌شود. در این شرایط خودروسازان که مدعی اصلی افزایش قیمت‌ها هستند مدام با ادله‌های خاص خودشان بر طبل گرانی خودرو می‌زنند و وزارت صنعت هم همسو با آن‌ها خبرهای ضد و نقیضی در مورد تغییرات قیمت خودرو را مطرح می‌کند.

پیشتر خبری مطرح شده بود که قیمت خودرو بر مبنای ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین شده و تنها منتظر موافقت رئیس‌جمهوری است، ولی ظاهراً خودکار رئیس‌جمهوری چرخیده و این ایده گرانی خودرو مورد تأیید قرار گرفته‌است.

با این حال آنطور که از شواهد بازار قابل استنتاج است، تحمیل نظر خودرو سازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت حتمی شده و خودروسازان بدون روشنگری درباره شرایط و نحوه تخصیص ارز خارجی به آنها، قیمت‌ها را بر اساس ارز آزاد محاسبه و به بازار عرضه می‌کنند. نکته قابل‌تأمل سکوت ناشی ازرودربایستی یا ترس وزیر صنعت و دستگاه‌های زیر مجموعه آن است که حتی قادر به توجیه افزایش خارج از تصورقیمت‌ها در این مقطع زمانی و برای افکار عمومی ندارند.

چرا باید قیمت‌های کاذب بازار معیار شود؟

این روزها خریداران و ثبت‌نام‌کنندگان خودروها می‌پرسند، مگر می‌شود قیمت کاذب این روزهای بازار را معیار قرار داد و فروش کارخانه خودرو زیر ۵ درصد بازار باشد؟ مگر قیمت خودروی ۶۸ میلیون تومانی کارخانه که امروز به ۱۳۵ میلیون تومان رسیده منطقی است؟ متأسفانه بازار رها شده و هیچ تصمیمی برای مدیریت آن اتخاذ نمی‌شود.

یک ثبت‌نام‌کننده خودروی بسترن B۳۰ که به گفته خودش با فلاکت و به سختی در روز ثبت‌نام موفق به خرید اینترنتی این خودرو شده، به خبرنگار ما گفت: در تیرماه امسال با ۳۰ میلیون تومان پس‌انداز خود یک خودرو بسترن B۳۰ انجام دادم که در آن مقطع قیمت این خودرو با افزایش ماه‌های قبلش به ۶۸ میلیون تومان رسیده‌بود.

وی می‌افزاید: در عین حال شرکت بهمن‌خودرو در شهریور فراخوانی برای واریز ۱۰ میلیون تومان دیگر داد که آن را نیز واریز کردیم و از آنجایی که یک حقوق‌بگیر هستم، قرار بود خودروی ال- ۹۰ را بعد از هشت سال تبدیل به احسن کنم، اما سه روز است که دعوتنامه‌ای برای ارسال شده و بر اساس آن قیمت خودرو برای تحویل نهایی ۱۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

این متقاضی خودرو از بهمن خودرو با ناراحتی می‌گوید: من نه توان تأمین چنین مبلغی را دارم و نه به هیچ‌وجه انتظار چنین افزایش قیمتی را داشتم. بر اساس کدام منطقی باید قیمت خودرو ظرف چهار ماه حدود دو برابر شود، در حالی که دولت مدعی بوده به خودروسازان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده‌است.

وی می‌افزاید: اگر قرار باشد خودرو را به قیمت جهانی و دلار آزاد بفروشیم، چه لزومی دارد که یک شرکت با اسم خودروساز این کار را بکند؟ مردم که می‌دانند این خودروها تولید داخل نیست، چرا باید این خودروسازان از مزایای تولید داخل برای واردات استفاده کنند؟

این اظهارات از سوی یک خریدار در حالی بیان می‌شود که قیمت بسترن در خارج از کشور از ۶۹ هزار ۸۰۰ یوآن آغاز می‌شود که با احتساب هر یوآن ۱۸۴۰ تومان در بازار سیاه، قیمت مذکور حدود ۱۲۸ میلیون تومان قیمت می‌خورد. نرخ حواله احتمالاً کمتر از نرخ روز یوآن در تهران بوده و حتماً نمایندگی در بازاری مانند بازار ایران از تخفیف‌های ویژه‌ای نیز برخوردار می‌شود.

به عبارت بهتر، حتی اگر واردکننده خودرو از قطعات داخلی ایرانی هم استفاده نکند، باز هم قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده کمتر خواهد شد، کما اینکه هم اکنون قیمت این خودرو در بازار حدود ۱۳۵ تا ۱۴۵ میلیون تومان برای مصرف‌کننده تمام می‌شود.

اما همچنان خودروسازان معتقدند، اگر قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، دیگر امکان تولید خودرو وجود ندارد و این صنعت و صنایع مرتبط با آن باید تعطیل شوند، سؤال اینجا است که اگر خودروساز فقط قرار است خودرویی را وارد کند و احتمالاً خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز نیمایی وارد کند وبا ارز ۱۲۸۰۰ تومانی بفروشد، چه الزامی به ادامه کار آن وجود دارد و چرا باید مردم از جیبشان یارانه ارز ارزان به آن‌ها بدهند؟

وزیر صنعت تسلیم نظر خودروسازان نشود

به این ترتیب خواسته خودروسازان در بازار شبه‌انحصاری فعلی خواسته‌ای نامعقول بوده و نباید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نمایند مردم تن به این افزایش قیمت‌ها بدهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره به خبرگزاری فارس گفته است: لابی پرقدرت خودروسازان باعث می‌شود که نظراتشان را تحمیل کنند.

رضا انصاری، نماینده مردم داراب و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که از تصمیم جدید وزیر صنعت برای کاهش ۵ درصدی حاشیه سود بازار خودرو خبر داد و افزوده است: بر اساس این تصمیم رصد می‌کنند که قیمت روز خودروهای تولید داخلی به چه میزانی است؛ به عنوان مثال یک خودروی ۴۰ میلیون تومانی را ۳۸ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. وی افزود: این تصمیم وزارت صنعت است که البته نظر خودرو سازان است و ما در مجلس در مقابل این حرکت که مصداق بارز تضییع حقوق مردم است، ایستادگی می‌کنیم.

وی ادامه داده است: خودروسازان در زمان استیضاح آقای شریعتمداری دقیقاً نظرشان همین بود. در واقع وزیر صنعت با چنین تصمیمی، تسلیم نظر خودروسازان شده است.

وی گفته است: قرار نیست وزارت صنعت تسلیم خودروسازان شود؛ ما که نباید تابع نظر خودروسازان باشیم؛ چراکه قطعاً آن‌ها به فکر مردم نیستند. مشکل کار اینجاست که وزیر صنعت با چنین تصمیماتی تسلیم خودروسازان می‌شود.

انصاری با بیان اینکه لابی پرقدرت خودروسازان باعث می‌شود که این نظرات را خودروسازان تحمیل کنند، گفت: چنین توافقی ظلم به مردم است.

وی بر همین اساس اضافه کرد: ما که همیشه نباید تابع نظرات خودروسازان باشیم، بلکه وزارت صنعت باید به دنبال کاهش هزینه‌های تولید باشد. افزایش قیمت خودرو هم تا حدی قابل‌قبول است. وزارت صمت در عوض فراهم کردن زمینه برای رانتخواری و ویژه‌خواری خودروسازان، هزینه تولید آن‌ها را کاهش دهد و شرایط را برای افزایش رقابت فراهم کند.

خودداری و ممانعت خودروساز از ارائه توضیح

گفتنی است تلاش‌های خبرنگار جوان و خبرگزاری فارس برای مشخص شدن دلایل گرانی بسترن B۳۰ ناکام مانده و تلفن‌های این شرکت خودروسازی جوابگو نبودند.

بنا به گفته خبرگزاری فارس مدیرعامل این شرکت نیز حاضر به ارائه توضیحات در این رابطه نشده و به مسئولان این شرکت هم اجازه مصاحبه نداده‌اند.

خبرگزاری فارس در این باره نوشته‌است، از روابط عمومی این گروه خودروسازی پیگیری و از آن‌ها خواسته شد تا با ارائه توضیحاتی دلایل این افزایش قیمت را شفاف‌سازی کنند که متأسفانه هیچ‌گونه پاسخی از سوی این شرکت اعلام نشد.

روابط عمومی این گروه خودروسازی به فارس اعلام کرد که فعلاً مدیرعامل شرکت تمایلی به مصاحبه و ارائه توضیحات ندارد.

خبرنگار فارس پس از اینکه برای چندمین‌بار پاسخ منفی روابط عمومی این گروه خودروسازی را شنید، با تماس مستقیم با یکی از مسئولان این گروه خودروسازی خواستار ارائه توضیحات و دلایل این افزایش قیمت شد که این مقام مسئول در این گروه خودروسازی هم اعلام کرد که مدیرعامل اجازه مصاحبه در این رابطه را نداده‌است.

به نظر می‌رسد کار خودروسازان فقط فروش خودرو با هر قیمتی نیست، بلکه در تعامل با رسانه‌ها باید دلایل منطقی خود را درباره برخورد با مشتریانشان و افزایش حدود دو برابری قیمت خودرو در کمتر از چهار ماه پاسخگو باشند.

* جهان صنعت

- پیشروی فقر ادامه دارد

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:  دور باطل سیاستگذاری اقتصادی دولت، به تکرار تاریخ تورم‌های افسارگسیخته دامن زده و حتی دامنه خطر آن را افزون‌تر از قبل کرده است. هرچند روند رو به جلوی قیمت‌ها کاملا محتمل و قابل پیش‌بینی است، با این حال این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که آیا خطر شکل‌گیری ابرتورم بیخ گوش اقتصاد است؟

آمارها از حرکت شتاب‌زده قیمت‌ها و رشد چشمگیر هزینه‌های معیشتی خانوارها خبر می‌دهند. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه سال‌جاری، نسبت به 12 ماه منتهی به آبان‌ماه سال گذشته، معادل 4/18 درصد است که این نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل 9/39 درصد افزایش داشته است.

براساس اطلاعات منتشره در تارنمای بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه نسبت به ماه قبل 5/3 درصد افزایش یافته است که بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در آبان‌ماه ۱۳۹۷ مربوط به دهک‌ دهم و به میزان 8/21 درصد و کمترین آن مربوط به دهک‌ اول و به میزان ۱۵ درصد بوده ‌است.

موج افزایشی قیمت‌ها که حامل پیام‌های گسترده‌ای در حوزه معیشت خانوارهاست، کاهش شدید قدرت خرید آنان را موجب شده است. بر اساس گزارشی از مهر،به این ترتیب هزینه سبد معیشت خانوار که در سال گذشته دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است، بر اساس محاسبات منتهی به اواسط آبان‌ماه سال‌جاری، به چهار میلیون و ۹۶۱ هزار و ۶۰۲ تومان افزایش پیدا کرده است یعنی افزایش 87 درصدی هزینه‌ها.

افزایش فاصله دهک‌های درآمدی

چنین افزایشی در هزینه سبد معیشت خانوارها به کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی دامن زده و بیش از نیمی از دهک‌های درآمدی جامعه را به سمت دهک‌های پایین و ضعیف درآمدی سوق داده است. شاید از این پس بتوان دهک‌های درآمدی را تنها در دو گروه با درآمد بالا و پایین جای داد که هم‌اکنون دهک‌های متوسط تماما در حال حرکت به سمت دهک‌های ضعیف و کم‌درآمد جامعه هستند.

محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نشان می‌دهد که این نرخ بین 8/18 درصد برای دهک اول تا 9/20 درصد برای دهک دهم در نوسان است. همچنین این نرخ در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین 7/11 درصد برای دهک اول تا 9/15 درصد برای دهک دهم است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 0/2 درصد رسید که نسبت به ماه قبل، 4/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 1/0 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0/1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

سیاست‌های نابجای ارزی

در رابطه با چرایی قرارگیری در فضای پرآشوب کنونی که قدرت خرید خانوارها را به حداقل ممکن کاهش داده است، باید موازی‌کاری‌های دولت در حوزه بازارهای ارزی را مسبب اصلی این شرایط دانست.

محدوده تغییرات قیمتی نرخ ارز در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد در برخی موارد حتی رشد نرخ ارز توانست به محدوده 20 هزار تومان برای دلار نیز نزدیک شود که با اعمال سیاست‌های دولت، شاهد عقبگرد قیمتی نرخ ارز در بازار بودیم. ادامه اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات ارزی تاکنون توانسته نرخ ارز را به کانال 12 هزار تومان نیز برساند که در مقایسه با رشد نجومی اتفاق افتاده در ماه ابتدایی پاییز بسیار محسوس به نظر می‌رسد.

با این وجود مقایسه کانال قیمتی نرخ ارز در شرایط کنونی نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشدی 200 درصدی حکایت دارد.چنین رشدی با نفوذ بر کالاها و مواد مصرفی داخلی، در کنار نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی انباشت شده که مقدار آن در طول سال‌های گذشته رقم بی‌سابقه‌ای است، به رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد موجب شده و نرخ تورم را بر مدار صعودی قرار داده است.

در کنار این موضوع پذیرش نرخ 12 هزار تومانی برای دلار نیز از کنترل تصنعی نرخ ارز از سوی دلت خبر می‌دهد. آن‌طور که کارشناسان بیان می‌کنند، آنچه تاکنون به کاهش نسبی نرخ ارز در بازار منجر شده، ناشی از تعدادی از پیامدهای اقتصادی و سیاستگذاری‌های دولت است.

در رابطه با چرایی کاهش نرخ ارز

‌بر اساس نگاه حسین راغفر اقتصاددان و احسان سلطانی‌ پژوهشگر اقتصادی، عوامل مختلفی در کاهش قیمت ارز دخیل بوده‌اند. به بیان این دو، هیچ‌گونه توجیه و دفاعی برای قیمت‌های ارز کنونی وجود ندارد و همواره در شوک‌های ارزی، پس از مرحله افزایش تند قیمت‌ها، نرخ ارز ریزش می‌کند بنابراین با مقداری کاهش قیمت ضمن آنکه اتفاق خاصی به وقوع نپیوسته، فقط کمی آب رفته به جوی بازگشته است.

از سویی این دو کارشناس اقتصادی معتقدند بخش مهمی از افزایش نرخ ارز ناشی از شدت فعالیت‌های سفته‌بازانه است و برخورد شدید دولت و قوه قضاییه با سفته‌بازان ارز و طلا نیز یکی از عوامل کنترل بازار به شمار می‌رود.

با عبور از چنین مسائلی موضوعی که مهم به نظر می‌رسد، بلایی است که افزایش‌های اتفاق افتاده در نرخ ارز توانسته بر شاخص بهای تولیدکننده وارد آورد. بر این اساس افزایش 1/82 درصدی تورم نقطه به نقطه بهای تولیدکننده صنعتی می‌تواند با اثرگذاری بر دیگر بخش‌های اقتصادی و کالاهای تولید داخل، به تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای منجر شود که احتمال شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد را نیز تقویت می‌کند.

از آنجا که روند ۱۰ ماهه افزایش هزینه سبد خوراکی خانوار کارگری نشان می‌دهد که فاصله مجموع دستمزد و مزایا تا هزینه ماهانه معیشت خانوار به 5/3 میلیون تومان رسیده است، به نظر می‌رسد امروز خط فقر اقتصادی در سطح متوسط سه میلیون تومان قرار دارد. از سویی گزارش رسمی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی و آشامیدنی در آبان‌ماه امسال از ۴۰ تا 9/99 درصد در نوسان بوده است. بررسی جدول تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی و آشامیدنی در گزارش مرکز آمار ایران حاکی است‌ افزایش قیمت انواع گوشت بالای 50 درصد، ماهی‌ها بالای 60 درصد و میوه و خشکبار بالای 70 درصد بوده است. نرخ تورم نقطه‌ای محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده هم به مرز 100 درصد رسیده است.اما با وجود افزایش قیمت‌های وسیعی که در کالاهای مصرفی خانوارها اتفاق افتاده، دولت بر آن است برای ترمیم قدرت خرید خانوارها، به سیاست‌های کوپنی دست بزند و معیشت از دست رفته آنان را با اعطای بسته‌های حمایتی جبران کند.

اما آنچه نامطلوب بودن این سیاست حمایتی را تایید می‌کند، خط فقری است که به موجب تورم‌های لجام‌گسیخته در اقتصاد شکل گرفته و بسته‌های معیشتی و نقدی دولت نیز قادر به ترمیم نیاز معیشتی خانوارها نخواهد بود.

بنابراین حتی با وجود در دستور کار قرار داشتن افزایش حقوق خانوارها در بودجه سال آینده، به نظر می‌رسد چنین سیاستی نیز به جای آنکه سیاستی در راستای بهبود سطوح معیشتی خانوارها باشد، سیاستی است که خود اثرگذاری بر نقدینگی می‌تواند به افزایش دوباره تورم در اقتصاد دامن بزند و این مهم نیز خود می‌تواند کانال اثرگذاری باشد که بتواند به شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد و فقر مطلق بیش از نیمی از خانوارهای کشور دامن بزند.

  هرچند واژه فقر مجموعه‌ای از موارد از جمله فقر درآمدی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دربر می‌گیرد، اما در سنجش خط فقر درآمدی، باید دید چه میزان از درآمد افراد می‌تواند تامین‌کننده مخارج هر خانوار باشد که براساس شرایط موجود، می‌توان حداقل خط فقر چهار میلیون تومانی را در اقتصاد متصور بود.

در چنین شرایطی تورم که خود میانگینی از 400 قلم کالاست، به هیچ عنوان نمی‌تواند مبین قدرت خرید مردم باشد. از طرفی تجربه نشان می‌دهد که دهک‌های مختلف نسبت به تورم آسیب‌پذیری دارند. اما شاید بهترین تعریف برای تورم تعریفی باشد که استیو هانکه براساس نرخ ارز ارائه داده است‌ به این معنا که تورم تبلوری است از قیمت کالاها.

بر این اساس اگر نرخ ارز میانگینی برای محاسبه قیمت کالاها باشد، 200 درصد تغییرات قیمتی کالاها ناشی از تحریم‌ها و بحث‌های روانی در اقتصاد است.

در چنین شرایطی که اقتصاد وضعیت غیرعادی خود را از سر می‌گذراند، راهی غیر از افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم وجود ندارد و جبران کاهش 200 درصدی قدرت خرید تنها با دو برابر کردن دستمزد آنان ممکن خواهد بود.

در عین حال‌ اگر دولت به دنبال افزایش 20 تا 30 درصدی دستمزدها باشد، هیچ‌یک از مشکلات معیشتی خانوارها قابل حل نخواهد بود و جلب رضایت عمومی را به دنبال نخواهد داشت. براین اساس تزریق پول به اقتصاد از یک طرف افزایش نقدینگی و تورم و بالا رفتن قیمت ارز را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر دولت را در معمای چگونگی تامین آن گرفتار خواهد کرد.

اما با وجود آنکه دولت از یک سو گرفتار تحریم‌های بین‌المللی است و قدرت تجارت آزاد و انتقال تکنولوژی به داخل و کمک به اقتصاد داخلی را از دست داده و نمی‌تواند در سطح بین‌المللی به دنبال متحد باشد چاره‌ای جز جلب رضایت عمومی ندارد.

به بیانی به دلیل آنکه از سال‌ها پیش اقتصاد در نابرابری، مشکلات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های ارزی نامناسب گرفتار است، افزایش بیکاری، مشکلات کارگری، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات اجتماعی دست به دست هم داده‌اند تا سازنده یک شرایط ناامن داخلی باشند. بر این اساس‌ اگر دولت به دنبال جلب رضایت مردم در سطوح داخلی نباشد، باید همزمان تنش‌های داخلی و بین‌المللی را بپذیرد.

بنابراین از آنجا که بی‌توجهی دولت به مشکلات وی را در یک وضعیت برزخی قرار داده است، مجبور است بین بد و بدتر تنها یکی را انتخاب کند بنابراین تنها راه در شرایط کنونی، افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم خواهد بود!

- ادامه روزهای سیاه بورس

جهان صنعت به بررسی وضع بورس پرداخته است: وضعیت معاملات سهامداران در بورس با ادامه ریزش‌های شدید شاخص کل، قیمت سهام شرکت‌ها و البته ارزش بازار سهام آرام آرام به مرز هشدار و بحران نزدیک می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که شاخص بورس در 3 روز معاملاتی اخیر تا مرز 10000 واحد کاهش را به ثبت رسانده است. در سوی‌ دیگر ارزش بازار به عنوان یکی دیگر از متغیرهای اصلی که نشان‌دهنده کمیت نقدینگی‌ها در این بازار است نیز در این دوره زمانی اندک از 670 هزار میلیارد تومان با افتی بیش از 38 هزار میلیارد تومان به 632 هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از خروج معناداری از نقدینگی از بورس است.

در کنار این دو معیار اصلی تعیین وضعیت بازار سهام باید به افت دسته جمعی قیمت اکثر سهم‌های تالار شیشه‌ای نیز اشاره کنیم که این روزها در یک عقبگرد شدید با کاهش بازدهی مواجه شده‌اند. اوضاع برای اکثر صنایع حاضر در بورس نیز در وضعیت قرمز و بحرانی قرار گرفته است. اطلاعات موجود داد و ستدهای تالار شیشه‌ای مشخص می‌کند که از 23 آبان‌ماه تا به امروز سهامداران تنها با دو روز معاملاتی مثبت مواجه شده‌اند که این مساله به روشنی گویای وضعیت فعلی بازار سهام در ایران است.

در آن سو، نگاهی به تحولات بیرونی در دو حوزه سیاسی و اقتصادی نیز نشان از تثبیت اوضاع جاری در کشور دارد و حتی نشانه‌هایی از تثبیت و تعادل در سایر بازارها همانند بازار ارز و سکه را نیز شاهد هستیم و در مساله تحریم‌ها نیز فشارهای جدیدی را از سوی آمریکا شاهد نیستیم و در مقابل اتحادیه اروپا نیز با رفتارهای همیشگی مشغول ایجاد پالس‌های مثبت هر چند ضعیف برای اقتصاد ایران است.

در مجموع وقتی اندک تعادل در اقتصاد کشور شکل گرفته این انتظار در بین فعالان بازار سهام و معامله‌گران به وجود آمده بود که برای بورس یک فرصت مناسب برای ادامه رشد متغیرهای بازار سهام به وجود آید که البته در حقیقت این اتفاق تا به امروز رخ نداده است. حال باید در انتظار روزهای آینده ماند تا واکنش سهامداران نسبت به تحولات اخیر بورس را دقیق‌تر ارزیابی کرد.

جزئیات معاملات

این گزارش می‌افزاید: معاملات تالار شیشه‌ای روز گذشته با تشدید سقوط شاخص کل بورس همراه شد به طوری که این نماگر با بیش از ۴۷۰۰ واحد ریزش به کانال ۱۶۶ هزار واحد عقبگرد کرد. جزئیات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که همه شاخص‌های معاملاتی در بازار سهام روز گذشته با کاهش شدید مواجه شدند.

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز گذشته اکثر شاخص‌های بورس با افت دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۴۷۸۹) واحد سقوط معادل (80/2) درصد به ۱۶۶ هزار ۴۶۳ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۱۳۹۴) واحد ریزش معادل (80/2) درصد به ۴۸ هزار و ۴۷۷ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۵۰۸) واحد کاهش معادل (82/1) درصد به ۲۷ هزار و ۴۵۹ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۳۵۸) واحد افت، معادل (82/1) درصد به ۱۹ هزار و ۳۵۵ واحد، شاخص آزاد شناور با (۴۹۵۶) واحد کاهش، معادل (71/2) درصد به ۱۷۸ هزار و ۱۴۹ واحد، شاخص بازار اول با (۳۷۶۰) واحد افت معادل (97/2) درصد به ۱۲۲ هزار و ۸۲۰ واحد و شاخص بازار دوم با (۸۴۱۷) واحد ریزش معادل (48/2) درصد، به ۳۳۰ هزار و ۷۰۹ واحد رسید.

از سوی‌ دیگر جزئیات داد و ستدهای روز گذشته مشخص می‌کند که روز گذشته ۷ نماد «فارس با (۳۹۹) واحد، کگل با (۳۲۶) واحد، پارس با (۲۶۵) واحد، پارسان با (۲۳۸) واحد، شبندر با (۲۱۷) واحد، تاپیکو با (۲۱۰) واحد و ومعادن با (۲۰۲) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

عملکرد صنایع

این گزارش می‌افزاید، روز گذشته اکثر شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای با کاهش گسترده مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات کاغذ با (۵۴۴) واحد کاهش معادل (91/3) درصد به ۱۳ هزار و ۳۶۸ واحد، زغال‌سنگ با (۱۵۵) واحد افت معادل (17/4) درصد به ۳ هزار و ۵۸۷ واحد، فنی مهندسی با (۴۹) واحد کاهش معادل (26/4) درصد به یک هزار و ۱۰۱ واحد، حمل‌ونقل با (۲۱۲) واحد افت معادل (44/1) درصد به ۴ هزار و ۵۸۷ واحد، لاستیک با (۱۲۸۸) واحد کاهش، معادل (52/4) درصد به ۲۷ هزار و ۱۹۶ واحد، فرآورده‌های نفتی با (۳۱۲۲۳) واحد افت معادل (58/4) درصد به ۶۵۰ هزار و ۱۷۹ واحد، وسایل ارتباطی با (۱۶۶) واحد ریزش معادل (78/4) درصد به ۳ هزار و ۳۱۲ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی روز گذشته بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «زمگسا، سهگمت، خزر، خمحرکه، سنیر، قمرو و وبشهر» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «شپدیس، شبریز، شپنا، سخزر، پارس، فاسیمین و شکربن» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند. طی معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت‌های «صنایع پتروشیمی گلستان، بیمه زندگی خاورمیانه، ‌تامین ماسه ریخته‌گری، کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان، مدیریت انرژی امید تابان هور، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، پتروشیمی جم، گلوکوزان» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی «شرکت‌های بیمه تجارت نو، ذوب‌آهن اصفهان، لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی، زامیاد، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، شهد ایران» متوقف شدند. به این ترتیب، در پایان اولین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۱۲۲ هزار و ۸۴۰ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۵ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۳۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان رسیده است.

* خراسان

- ودیعه مردم در جیب مخابرات

خراسان نوشته است: بیش از 10 سال از واگذاری شرکت مخابرات ایران وهمراه اول می گذرد اما طی این مدت  سرنوشت ودیعه های پنج هزارو 700میلیارد تومانی  مشترکان تلفن همراه همچنان درهاله ای از ابهام قرار دارد و با وجود طرح وعده های مکرر از سوی مسئولان  وزارت ارتباطات طی سال های گذشته ،   تعیین تکلیف ودیعه های  مشترکان تلفن همراه  ازحد حرف فراتر نرفته است .ودیعه های مشترکان  در واقع همان مبالغی است که آن ها در زمان خرید سیم کارت به مخابرات و همراه اول  پرداخت کردند .

اما با واگذاری غیر کارشناسی مخابرات دربورس نه تنها عمده زیرساخت های ارتباطی به طور انحصاری دراختیار مخابرات قرارگرفت بلکه ودیعه های 50 میلیون مشترک نیز که نزد مخابرات به امانت گذاشته شده بود، تعیین تکلیف نشد. بر اساس نامه‌ای که شرکت مخابرات به منظور عرضه سهام خود در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داد، ودیعه مشترکان نزد مخابرات در تاریخ 31 شهریور 86 حدود پنج هزار و 564میلیارد تومان  بوده است که حدود 40درصد کل دارایی‌ها را شامل می‌شود.اما متاسفانه  این مبلغ طی سال های گذشته نه تنها به مشترکان بازگردانده نشده است  بلکه  به طور مستمر در چرخه سرمایه گذاری  این شرکت قرار گرفته است .

سال 92 محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت در گفت وگو با خراسان  از پیگیری موضوع ودیعه های مشترکان خبر داد و اعلام کرد  که از مخابرات خواسته ایم  درباره موضوع پنج هزار و 700 میلیارد تومان ودیعه  مشترکان نزد مخابرات چاره اندیشی کند . اما اکنون که پنج سال از این وعده می گذرد، وضعیت مبالغی که مردم به امانت نزد مخابرات گذاشته اند روشن نیست.موضوع ودیعه های مشترکان ، یکی از وعده های  وزیر جوان ارتباطات وفناوری اطلاعات، آذری جهرمی نیز بود  .

او در ابتدای قبول مسئولیت خود در وزارت ارتباطات ، اولین بار در خصوص این مسئله در صفحه اینستاگرام خود واکنش نشان داد و اعلام کرد : از ابتدای آغاز به کارم، سوالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه مخابرات ایران داشته‌ام که موضوع ودیعه های دریافت شده از تلفن های همراه، واگذاری داکت‌ها و سیم مسی، انحصار مخابرات در پورت های به اصطلاح فیبر نوری، نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، مشکلات کارگزاران روستایی، نبود پوشش مناسب جاده‌ای، توسعه نیافتن شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صف های انتظار برای دریافت خط ثابت و ...از جمله این موضوعات است که با حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود.

به گزارش خانه ملت،  معصومه آقاپور علیشاهی ، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که  ودیعه تلفن همراه و ثابت به دلیل این که مشکلاتی در واگذاری ها رخ داده هنوز تعیین تکلیف نشده است، از تشکیل جلسه مشترکی بین سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داده است.به گفته وی، یکی از مشکلات تعیین قیمت هاست، چراکه برخی سیم کارت ها 150 هزار تومان، برخی 250 هزار تومان و برخی 500 هزار تومان ، با قیمت های متنوع واگذار شده است که باید در این زمینه نرخ سازی سهام انجام شود.

وی معتقد است که مشترکان تلفن ثابت شرایط خاص خود را دارند که باید نحوه واگذاری سهام به مردم تعیین تکلیف و مجوز خرید و فروش سهام در بورس داده شود.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می گوید: هنوز تعیین نرخ برای سهام واگذار شده انجام نشده است و مردم هنوز برگه سهام ندارند . وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید یک بار برای همیشه تکلیف ودیعه مشترکان تلفن ثابت و همراه را مشخص و حداقل مشترکان را در سهام دولت در شرکت مخابرات سهیم کند، یا این که ودیعه ها را به نرخ روز به آن ها بازگرداند.

* دنیای اقتصاد

- رشد نجومی قیمت کارخانه‌ای خودروها

دنیای‌اقتصاد جدول قیمت احتمالی خودروها را پس از اعمال «بسته جدید» منتشر کرده است:   در شرایطی بسته پیشنهادی قیمت خودرو هنوز مجوز هیات دولت را برای ابلاغ دریافت نکرده که محاسبات نشان می‌دهد تایید نهایی و اعمال این طرح، نرخ کارخانه‌ای خودروهای داخلی را حداقل ۱۰ میلیون تومان بالا خواهد برد.

هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات بسته قیمتی خودرو را هنوز اعلام نکرده، با این حال آن طور که منابع آگاه می‌گویند، محور اصلی آن، تعیین قیمت خودروهای داخلی، ۵ درصد زیر حاشیه بازار است. بر این اساس، ظاهرا قرار است نرخ کارخانه‌ای خودروها به فاصله ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین شود تا به این واسطه، ضمن حذف دلالی و واسطه‌گری، نقدینگی در صنعت خودرو نیز افزایش یابد.

حدودا دو ماه پیش بود که شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار را مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی اعلام کرد. طبق این تصمیم، ابتدا سازمان حمایت نسبت به کشف قیمت خودروها مطابق با سازوکار خود، اقدام و قیمت‌های پیشنهادی را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار می‌دهد. در نهایت، این ستاد نیز با در نظر گرفتن یکسری ملاحظات، قیمت نهایی خودروها را اعلام رسمی خواهد کرد. ستاد تنظیم بازار این اختیار را دارد که قیمت‌های ارسالی از سوی سازمان حمایت را عینا یا با دخل و تصرف ابلاغ کند؛ بنابراین تصمیم گیرنده اصلی در این ماجرا، ستاد موردنظر است.

آن طور که مسوولان سازمان حمایت اعلام کرده‌اند، قیمت‌های پیشنهادی از چند هفته قبل به ستاد تنظیم بازار ارائه شده، با این حال ستاد مربوطه هنوز نسبت به انتشار و ابلاغ آنها اقدام نکرده است. با وجود آنکه ظاهرا مسوولان وزارت صنعت و خودروسازان بر سر این بسته پیشنهادی به توافق رسیده‌اند، گویا هیات دولت و در راس آنها رئیس‌جمهوری، فعلا چندان موافق اجرایی شدن آن در کوتاه‌مدت و به شکلی یکباره نیستند.

عدم ابلاغ قیمت جدید خودروها در شرایطی است که هم خودروسازان بلاتکلیف مانده‌اند و هم مشتریان. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان در انتظار تعیین قیمت محصولات خود مطابق با ریز هزینه‌ها و متناسب با افزایش قیمت‌های اخیر در نهاده‌های تولید هستند و مشتریان نیز می‌خواهند بدانند در نهایت محصولات ثبت‌نامی خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت. با این حال، ستاد تنظیم بازار فعلا ابلاغ قیمت‌های جدید را صلاح نمی‌داند و مشخص نیست در نهایت چه زمانی قیمت‌های موردنظر اعلام خواهند شد. البته بنابر اخبار غیررسمی که طی چند روز گذشته منتشر شده، خودروسازان برخی محصولات خود را طبق بسته پیشنهادی وزارت صنعت (تعیین قیمت، ۵ درصد زیر حاشیه بازار) قیمت‌گذاری و مطابق قیمت جدید، اقدام به ارسال دعوتنامه برای مشتریان ثبت‌نامی کرده‌اند.

به‌عنوان مثال، گفته می‌شود ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را حدود ۲۱ میلیون تومان افزایش داده و از ۳۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان به ۵۷ میلیون تومان رسانده است. در صورت صحت این خبر، با در نظر گرفتن قیمت پژو ۲۰۶ در بازار (حدود ۶۰ میلیون تومان)، مشخص می‌شود ایران خودرویی‌ها نرخ این محصول را مطابق با بسته پیشنهادی وزارت صنعت (تعیین قیمت خودرو، ۵ درصد زیر حاشیه بازار) تعیین کرده‌اند. اگر این خبر رسما تایید شود، می‌توان این گونه برداشت کرد که ستاد تنظیم بازار احتمالا قصد دارد افزایش قیمت‌های مصوب را کم‌کم و قطره چکانی ابلاغ کند. به‌عبارت بهتر، این احتمال وجود دارد ستاد تنظیم بازار، قیمت‌های جدید را محصول به محصول و در فواصل زمانی مختلف ابلاغ کند تا از اثرات روانی آن کاسته شود.

 ابهامات طرح جدید قیمت خودرو

عدم اعلام جزئیات بسته پیشنهادی قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت، ابهامات زیادی را در مورد اجرای احتمالی آن به وجود آورده است. یکی از ابهامات اصلی در این ماجرا، به نحوه مدیریت عرضه محصول از سوی خودروسازان مربوط می‌شود. با فرض اینکه تعیین قیمت خودروها ۵ درصد زیر حاشیه بازار، در نهایت اجرایی شود، این پرسش پیش می‌آید که خودروسازان پس از اعمال قیمت‌های جدید، بازار را چگونه مدیریت خواهند کرد؟ در واقع پرسش افکار عمومی این است که آیا خودروسازان با افزایش عرضه، مقدمات کاهش قیمت را فراهم خواهند کرد، یا در راستای افزایش قیمت دوباره، سیاست کاهش عرضه را در پیش می‌گیرند؟پاسخ خودروسازان به این پرسش این است که پس از ابلاغ قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، روند عرضه از ناحیه افزایش تولید، بهبود یافته و در نتیجه، قیمت‌ها روندی نزولی به خود خواهد گرفت. با این حال، افکار عمومی چندان به این وعده خودروسازان امیدوار نیست و احتمال می‌دهد آنها در راستای افزایش هرچه بیشتر قیمت، جریان عرضه را ضعیف کنند.

در کنار این ابهام اما پرسش دیگری که در میان است، به قیمت پایه خودروها (در بازار) برای اعمال سیاست «۵ درصد» مربوط می‌شود. در واقع مشخص نیست که افزایش قیمت خودروها، ۵ درصد زیر حاشیه بازار، به‌صورت شناور بوده یا مدت زمانی مشخص و معین را خواهد داشت. ظاهر ماجرا از آن قرار است تعیین قیمت روندی شناور را در پیش خواهد گرفت و بنابراین قیمت‌ها مستعد تغییرات سریع هستند. اگر بر این فرض تکیه کنیم، خودروسازان طبعا باید قیمت محصولات خود را در دوران کاهش قیمت (در بازار) پایین بیاورند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت فلان خودرو قبلا در بازار ۱۰۰ میلیون تومان بوده و خودروساز آن را با توجه به سیاست «۵ درصد»، ۹۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده، در صورت کاهش قیمت آن مثلا به ۹۰میلیون تومان، شرکت خودروساز باید قیمت جدید را به حدود ۸۵ میلیون تومان برساند.

اعمال چنین سیاستی به‌طور مستقیم با روند عرضه محصولات از سوی خودروسازان ارتباط دارد و اتفاقا نگرانی افکار عمومی نیز اینجاست که نکند شرکت‌های خودروساز با کاهش عرضه مانع نزولی شدن قیمت‌ها شوند. در این شرایط، نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار می‌تواند خودروسازان را به عرضه مناسب محصول وا دارد تا به تبع آن، قیمت‌ها (طبق وعده خودروسازان) رو به کاهش روند. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید خودروسازان در صورت ابلاغ شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو، چه سیاستی را در عرضه پیش خواهند گرفت و آیا همان طور که وعده داده‌اند، عرضه را افزایش و قیمت را پایین می‌آورند یا عکس این اتفاقات رخ خواهد داد.

در کنار افزایش عرضه و کاهش قیمت، خودروسازان وعده‌های دیگری نیز در صورت لغو قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت در حاشیه بازار، داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به بهبود کیفی محصولات اشاره کرد. این وعده از آن جهت است که در حال حاضر به‌دلیل مطالبات انباشته قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز، کیفیت قطعات زیر سوال رفته است. اصل حرف خودروسازان این است که امکان دارد قطعه‌سازها به‌دلیل عدم دریافت مطالبات خود و کمبود نقدینگی، از سطح کیفی قطعات بکاهند و این موضوع طبعا کیفیت خودروها را نیز پایین می‌آورد.

خودروسازان بر این باورند که اگر قیمت‌گذاری اصلاح شود، آنها می‌توانند ضمن پرداخت طلب قطعه‌سازان، حساب و کتاب خود با آنها را به روز کرده و در نتیجه مانع کاهش کیفیت قطعات و حتی زمینه‌ساز بهبود کیفی شوند. گفته می‌شود خودروسازان در حال حاضر رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازها بدهکارند و این موضوع سبب کاهش تیراژ قطعات و همچنین سطح کیفی آنها شده است. در این شرایط، بخش قابل‌توجهی از درآمد حاصل از لغو قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، به سوی قطعه‌سازان سرازیر خواهد شد و باید منتظر ماند و دید در پی آن چه تغییری در سطح کمی و کیفی قطعات رخ خواهد داد.

اما ببینیم قیمت خودروهای داخلی در صورت اعمال سیاست «تعیین قیمت، ۵ درصد زیر بازار» چقدر افزایش خواهد یافت. برای انجام محاسبات مربوطه، قیمت فعلی خودروهای داخلی را در بازار، ملاک قرار می‌دهیم، هرچند البته این قیمت‌ها تقریبی بوده و ممکن است با تفاوت‌هایی ریز همراه باشد.ابتدا از خودروهای پرتیراژ و در راس آنها، پراید شروع می‌کنیم. این محصول در مدل ۱۳۱ خود قیمتی برابر با ۳۴ میلیون تومان در بازار دارد، بنابراین نرخ کارخانه‌ای آن پس از اعمال سیاست «پنج درصد»، به ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید. دیگر مدل پراید یعنی ۱۱۱ (مدل‌هاچ بک) که در حال حاضر ۳۹ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود، پس از اعمال سیاست «پنج درصد»، با نرخ ۳۷ میلیون تومان در کارخانه به فروش خواهد رسید. اعمال این سیاست اما نرخ کارخانه‌ای تیبا را به‌عنوان دیگر محصول پر تیراژ داخلی به ۳۹ میلیون تومان در نمایندگی‌های گروه خودروسازی سایپا خواهد رساند. این در شرایطی است که تیبا در حال حاضر ۴۱ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. از پراید و تیبا که بگذریم، پژو ۲۰۶ نیز پس از اعمال سیاست «پنج‌درصد» افزایشی شدید را تجربه خواهد کرد. تیپ ۲ این محصول هم اکنون حدود ۶۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد که با در نظر گرفتن سیاست موردنظر، نرخ کارخانه‌ای آن به ۵۷ میلیون تومان می‌رسد.

قیمت دیگر مدل ۲۰۶ یعنی تیپ ۵ اما به حدود ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید، یعنی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیر قیمت بازار. محاسبات در مورد پژو ۲۰۷ اتومات نیز نشان می‌دهد قیمت این محصول در صورت تعیین در حاشیه بازار، به ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان در نمایندگی‌های ایران خودرو خواهد رسید تا اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن به کمتر از ۶میلیون تومان برسد. اما افزایش قیمت کارخانه‌ای سمند به ۵۱میلیون و ۳۰۰هزار تومان، دیگر پیامد تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار است. سمند مدل EF۷ قیمتی برابر با ۵۴میلیون تومان در بازار دارد، بنابراین اختلاف آن با نرخ کارخانه‌ای (پس از اعمال سیاست «۵درصد») به ۲ میلیون و ۷۰۰هزار تومان خواهد رسید.

دنا نیز که از خانواده سمند است، در مدل پلاس خود قیمتی برابر با ۹۸ میلیون تومان در بازار دارد و بنابراین پس از ابلاغ قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، با قیمتی حدود ۹۳ میلیون تومان از سوی ایران خودرو عرضه خواهد شد. همچنین پژو ۴۰۵ نیز که ۵۵ میلیون تومان در بازار قیمت دارد، به محصولی ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی در نمایندگی‌های ایران خودرو تبدیل خواهد شد. قیمت پژوپارس در مدل فول نیز که در حال حاضر ۸۰ میلیون تومان در بازار است، به ۷۶ میلیون تومان در نمایندگی افزایش خواهد یافت. نرخ کارخانه‌ای دیگر خودرو داخلی یعنی رانا نیز که ۴۹ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد، به ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پس از اعمال سیاست «۵ درصد» خواهد رسید تا فاصله کارخانه و بازار آن روی ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بایستد.

اما سراغ خانواده تندر-۹۰ و ساندرو برویم. تندر-۹۰ مدل E۲ در حال حاضر قیمتی برابر با ۸۸ میلیون تومان در بازار دارد و پس از اعمال سیاست «۵ درصد»، نرخ کارخانه‌ای آن به ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. پارس‌تندر هم پس از اعمال این سیاست، قیمت ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نمایندگی‌های پارس خودرو خواهد داشت تا تفاوت قیمت آن با بازار به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. همچنین ساندرو استپ وی که قیمت بازار آن به ۱۳۵ میلیون تومان رسیده، در صورت قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، تبدیل به محصولی ۱۲۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی در نمایندگی‌های پارس خودرو خواهد شد.

در نهایت اما پژو ۲۰۰۸ و سراتو به‌عنوان محصولاتی مونتاژی، بیشترین افزایش قیمت را در نمایندگی‌ها، در صورت اعمال سیاست «۵ درصد» خواهند داشت. بر این اساس، نرخ کارخانه‌ای پژو ۲۰۰۸ که در حال حاضر ۲۴۵میلیون تومان در بازار قیمت دارد، به ۲۳۲میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد رسید. طبق قرارداد ایران خودرو و پژو، این خودرو بنا بود محصولی ۷۵ میلیون تومانی باشد.دیگر محصول مونتاژی خودروسازی کشور یعنی سراتو نیز که در حال حاضر ۲۰۵ میلیون تومان در بازار قیمت دارد، پس از اعمال سیاست «۵ درصد» به محصولی ۱۹۴ میلیون و ۷۵۰هزار تومانی تبدیل خواهد شد. این خودرو تا همین یک سال پیش زیر ۱۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید.

* فرهیختگان

- بسته‌های حمایتی دولت تا پایان سال چه میزان قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد

فرهیختگان نوشته است:  قدرت خرید مردم از ابتدای سال جاری تاکنون و به‌ویژه پس از افزایش نرخ ارز و نوسانات این بازار به‌شدت کاهش یافته ‌است. برخی منابع میزان کاهش قدرت خرید مردم را تا 80 درصد برآورد کرده‌اند و برخی آمار دیگر نشان‌دهنده کاهش ۱۰۰درصدی قدرت خرید مردم است؛ اما آنچه مسلم است وضعیت اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که تورم، فشارهای اقتصادی، نوسان نرخ ارز، تحریم و مشکلات متعدد دیگر اقتصاد خانوارها را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. درواقع اگر سال گذشته یک خانوار ایرانی با درآمد متوسط ماهیانه  دومیلیون تومان قادر به تامین حداقل نیازهای خود بود، امسال قادر به تامین همان حداقل‌ها نیز نیست. در این میان دولت که به‌عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود موظف به ترمیم اقتصاد کشور و به تبع آن افزایش قدرت خرید خانوارهاست.

 20 میلیون نفر مشمول دریافت سبد حمایتی

ابتدای آبان‌ماه سال جاری هیات وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راستای اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعملی تصویب کرد که براساس آن مقرر شد بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه در دو مرحله اجرا شود. جامعه هدف این مصوبه شامل ۲۰ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند که کمتر از سه‌میلیون تومان درآمد دارند. این اقشار که بخشی از آنها کارمندان، کارگران و افراد تحت پوشش کمیته امداد یا تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند در دو مرحله و در هر مرحله و بر حسب بعد خانوار (تعداد افراد خانواده) از 100 تا 300 هزار تومان دریافت خواهند کرد که بر این اساس خانوارهای تحت پوشش و پشت‌نوبتی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق واریز مبلغ به حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی، این سبد حمایتی را دریافت خواهند کرد.

همچنین خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق حساب متصل به مستمری سرپرست خانوار مشمول سبد حمایت غذایی می‌شوند. علاوه‌بر این شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند از محل منابع خود نسبت به اجرای این تصویب‌نامه اقدام کنند. ناگفته نماند که منابع اجرای این طرح تا مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانه‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه‌ها، برای مصارف موضوع این تصویب‌نامه اختصاص می‌یابد و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مازاد این اعتبار را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای کند.

 افزایش تورم به موازات کاهش قدرت خرید

کمک دولت برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد از طریق واریز مبلغ 100 تا 300 هزار تومان در جایگاه خود قابل تامل است، اما به‌واقع باید دید مبلغ واریزی دولت چه میزان می‌تواند قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را افزایش دهد. آمار بانک مرکزی که از بررسی بودجه خانوارها در مناطق شهری در سال گذشته به دست آمده نشان می‌دهد 23.5 درصد از کل هزینه‌های یک خانوار شهری مربوط به خوراک (خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها) است. در این آمار، پوشاک با 4.2 درصد، مسکن و هزینه‌های آب‌، برق و گاز 7.1 درصد، بهداشت و درمان 5.7 درصد و حمل‌ونقل 10.6 درصد از کل هزینه‌های یک خانوار شهری را تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که بانک مرکزی تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال را 18.4 درصد اعلام کرده است. در این آمار همچنین نرخ تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه سال جاری به ۲۵ درصد رسید که تغییرات شاخص بها در این گروه نسبت به سال گذشته 59.9 درصد برآورد شده است. همچنین تورم بخش پوشاک و کفش در آبان‌ماه سال جاری 16.3 درصد، تورم بخش مسکن 10.5 درصد، بخش بهداشت و درمان 12.3 درصد و نرخ تورم در گروه حمل‌ونقل به 24.9 درصد رسیده است. حال فرض کنید یک خانواده چهارنفره شامل پدر، مادر و دو فرزند که ماهانه درآمدی حدود دومیلیون و 500هزار تومان داشته و مشمول دریافت سبد حمایتی دولت هستند، قرار است با دریافت 200 هزار تومان، قدرت خرید خود را چگونه افزایش دهند.

  تبعات تزریق پول سمی به اقتصاد

بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درمورد تبعات اقدام دولت در جهت افزایش قدرت خرید خانوارها و ارائه بسته حمایتی در قالب واریز مبلغ نقدی می‌گوید: «در وهله نخست باید دید منابع کمک نقدی دولت به خانوارها از چه طریقی تامین می‌شود. شکی نیست قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است اما اگر در ترمیم قدرت خرید مردم از منابع ناسالم استفاده شود، ماحصل آن چیزی جز افزایش قدرت خرید مردم است.» وی معتقد است درآمدهای کنونی دولت، درآمدهای سمی است و تزریق این درآمدها به اقتصاد کشور، اقتصاد کشور را بیش از پیش آلوده می‌کند.

به عبارت دیگر، اگر قرار است منابع این بسته حمایتی را از طریق درآمدهای نفتی تامین کند، عملا موجب ‌می‌شود بخشی از جامعه بدون کار و فعالیت تولیدی درآمد داشته باشند. در این صورت تولید در کشور افزایش نیافته و تنها عده‌ای پولی را از دولت دریافت کرده‌اند. بنابراین اگر بسته حمایتی دولت موجب ارتقای بهره‌وری نشود، به‌زودی باعث ایجاد موج‌های تورمی در اقتصاد کشور می‌شود و چه‌بسا قدرت خرید مردم را در بلندمدت بیش از پیش کاهش ‌دهد.

وی می‌افزاید: «نظام اقتصادی کنونی کشور نوعی نظام «اعانه‌بگیری» است؛ درواقع دستمزدبگیری بدون انجام کار. بدیهی است چنین نظامی بازدهی لازم را نخواهد داشت. از سوی دیگر نبود قوانین مربوط به دریافت مالیات و عدم اجرای قوانین مالیاتی نیز یکی از خلأ‌های نظام اقتصادی کشور است. متاسفانه در حال حاضر بخشی از این مالیات‌ها از بخش تولید دریافت می‌شود و از آنجاکه عملکرد این بخش شفاف است و راه فرار مالیاتی وجود ندارد، یک تولیدکننده واقعی گاهی ناچار به پرداخت 25 درصد مالیات است. حال، زمانی که این مالیات در بخش دولتی صرف می‌شود و به‌واسطه آن میزان حقوق یا کمک‌های نقدی دولت افزایش می‌یابد، واحد مولد روبه زوال می‌رود و دیگر قادر به زایش و افزایش تولید نیست؛ لذا کمک دولت به‌جای تقویت اقتصاد، موجب ازهم‌پاشیدگی اقتصادی خواهد شد.»

این اقتصاددان تاکید می‌کند وظیفه دولت در این شرایط تثبیت اقتصاد، تثبیت قیمت‌ها، کارآمدسازی سیستم و افزایش تولید است، در غیر این صورت راهکارهای مقطعی نمی‌تواند راهگشا باشد.

* کیهان

- اختلاف 12 درصدی تورم کالاهای خوراکی میان بانک مرکزی و مرکز آمار!

کیهان درباره تورم نوشته است: در شرایطی که دو نهاد آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار مدعی دقت و شفافیت در ارائه آمارهای خود هستند، در آخرین گزارش منتشر شده از سوی هر دو نهاد، تورم کالاهای خوراکی 12درصد اختلاف دارد!

ماجرای اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار همچنان ادامه دارد، اختلافی که در نهایت می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم نسبت به آمارهای رسمی و عدم باورپذیری آن منتهی شود.

هرچند از ابتدا این سؤال وجود داشت که چرا آمارهای ارائه شده توسط این دو نهاد اختلاف دارد، اما هم‌اکنون برخی تفاوت‌ها به قدری فاحش شده که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود درباره تورم آبان ماه، تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی و آشامیدنی را 48 درصد عنوان کرده، در حالیکه روز گذشته بانک مرکزی همین شاخص را برای آبان ماه 59/9درصد اعلام کرده است.

به عبارت دیگر از منظر مرکز آمار، کالاهای خوراکی و آشامیدنی طی یک‌سال اخیر (آبان 97 نسبت به آبان 96) تنها 48 درصد گران شده اما از منظر بانک مرکزی، این گرانی تقریبا 60درصد بوده که نشان می‌دهد بین آمار این دو نهاد رسمی، 12درصد اختلاف وجود دارد.

بنابراین لازم است این دو نهاد آماری (که هر دو مدعی دقت بالای آماری هستند) برای شفاف‌سازی و روشن شدن افکار عمومی درخصوص چرایی این اختلاف فاحش، توضیحاتی ارائه کنند؛ چراکه اختلافی که در حال حاضر بین این دو آمار وجود دارد، یک درصد و دو درصد نیست و حرف 12 درصد! است.

بیشترین و کمترین تورم در چه بخش‌هایی بوده است؟

در ادامه به جزئیات منتشر شده درباره تورم آبان ماه از سوی هر دو نهاد بانک مرکزی و مرکزآمار ‌اشاره می‌کنیم تا بیشترین و کمترین میزان تورم در بخش‌های مختلف را نشان دهیم.

بیشترین گرانی طی یک‌سال اخیر براساس آمار بانک مرکزی مربوط به سه گروه: «دخانیات» با 150 درصد، «تفریح و امور فرهنگی» با 86 درصد و «اثاث و لوازم خانه» نیز با 83 درصد افزایش بوده است. بر همین اساس، کمترین میزان تورم مربوط به گروه‌های «مسکن و حامل‌های انرژی» با 14/5درصد، «بهداشت و درمان» با 19/6 درصد و «تحصیل» با 24/2درصد افزایش ثبت شده است.

همچنین در زیر گروه‌های کالاهای خوراکی که تورم نقطه به نقطه آن براساس آمار مرکزآمار به طور متوسط 48 درصد رشد کرده است؛ «محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده» با 99/9درصد، «میوه و خشکبار» با 77/6درصد، «ماهی و صدفداران» با 63 درصد، «چای، قهوه و سایر نوشیدنی ها» 57 درصد و «گوشت قرمز» نیز 51/7درصد افزایش قیمت، بالاترین تورم‌های بخش خوراکی و آشامیدنی را ثبت کرده‌اند.

در همین زیر گروه، تورم مربوط به «نان و غلات» با 26/6درصد، «شکر، مربا، عسل و...» با 33/5درصد و «سبزیجات» با 42/7درصد افزایش؛ کمترین تورم‌های نقطه به نقطه را در میان خوراکی به ثبت رسانده است.

گفتنی است، تورم نقطه به نقطه به معنای افزایش سالانه قیمت کالاها و خدمات بوده که در آن یک ماه، با ماه مشابه سال قبل (مثلا آبان امسال با آبان سال پیش) مقایسه می‌شود، برخلاف تورم سالانه که تورم 12 ماه منتهی به یک ماه خاص، نسبت به مدت مشابه سال قبلی آن مقایسه می‌شود.

- دلار پایین آمد، قیمت‌ها نه مانع کجاست؟!

کیهان نوشته است:‌ این روزها سؤالی که مردم از خود می‌پرسند این است که مگرنرخ دلار که بهانه گرانی بسیاری از کالاها و خدمات بود پایین نیامده پس چرا قیمت کالاها ارزان نمی‌شود؟

ماجرا این است که از اواخر سال گذشته قیمت ارز روند صعودی به خود گرفت تا اینکه در اردیبهشت ماه امسال با اعمال سیاست ‌اشتباه دولت حسن روحانی مبنی بر اختصاص دلار جهانگیری یا همان ارز 4200تومانی به واردات همه کالاها سیر افزایش نرخ پول فرنگی شتاب بیشتری یافت و در نهایت به حدود 18-19هزار تومان در شهریورماه رسید البته در این مقطع زمانی با انجام اقداماتی همچون برخوردهای دستگاه قضایی با اخلالگران ارز و نیز دستگیری معاون ارزی بانک مرکزی روند پرشتاب نرخ دلار متوقف شد و حتی سیر نزولی‌اش آغاز گشت؛ این افت قیمت ارز ادامه یافت تا اینکه در روزهای اخیر با کاهش شش هزار تومانی به کانال 12هزار تومان سقوط کرد.

طبیعی است به موازات افت قیمت دلار مردم انتظار دارند نرخ کالاها و خدمات هم که به بهانه گرانی ارز بالارفته بود در شرایط فعلی به تبعیت از دلار سیر کاهشی پیدا کند و طعم شیرین ارزانی در ذائقه مردم پدیدار شود اما زهی خیال باطل!زیرا نه تنها قیمت‌ها پایین نمی‌آید بلکه برعکس افراد مسئولی با بیان اظهارات عجیب و غریبی به نوعی مدعی افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شوند.

به طور مثال، رئیس ‌اتحادیه فروشندگان آهن گفت: مردم انتظار دارند با کاهش قیمت دلار قیمت کالاها از جمله آهن نیز کاهش پیدا کند اما متأسفانه اوضاع به گونه‌ای است که کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد! محمد آزاد در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه ضرر اصلی نوسانات قیمت ارز متوجه مردم شده است، افزود: متأسفانه در دو ماه آینده تولیدکنندگان آهن کاهش صادرات روبرو خواهند شد که همین موضوع تأثیرات منفی بر عملکرد آنها خواهد داشت.

نعمت بخش دبیر انجمن خودرو هم خواستار افزایش قیمت خودرو تا پنج درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار شده و حتی به نوعی تهدید کرده که اگر این خواسته محقق نشود کارگران خودروسازان بیکار می‌شوند! این درحالی است که خودروسازان طی سال‌های اخیر علاوه‌بر بهره‌مندی از انحصار بازار به بهانه‌های مختلف نیزقیمت‌هایشان را گران کرده‌اند و حالاهم علیرغم کاهش دلار بازهم خواهان افزایش بیش از حد قیمت‌ها می‌باشند.

بازار مسکن و اجاره بها نیز بر همین مبنا طی یک‌سال اخیر و به بهانه نوسانات نرخ ارز افزایش 83درصدی قیمت‌ها را تجربه کرده و حالاهم با وجود روند کاهشی نرخ دلار خیال ارزانی ندارد و متقاضیان را حسرت زده خود ساخته است.

از سوی دیگرقیمت کالاها و اجناس خوراکی مردم نیز طی 12ماه گذشته به استناد آمارهای بانک مرکزی قریب به 60درصد گران شده و فعلا هم شاهدی مبنی بر کاهش قیمت‌ها در این بازار دیده نمی‌شود. این درحالی است که چندماه قبل نرخ اقلام خوراکی مدام به بهانه ارز بالا می‌رفت مثلا علی‌اصغر ملکی، رئیس‌ اتحادیه گوشت گوسفندی چندماه پیش دلیل گرانی 30تا 40درصدی گوشت قرمز را گرانی ارز و تمایل شدید صادرکنندگان به صادرات این کالا دانست.نظیر این توجیه گرانی را سایر متولیان داشتند و علت گرانی‌ها را موضوع افزایش نرخ دلار و به صرفه بودن صادرات می‌دانستند ولی حالا معلوم نیست چرا با وجود سیر نزولی قیمت دلار بازهم قیمت کالاهای مصرفی مردم همچنان در اوج است. به طور نمونه لبنیات یکی دیگر از موادغذایی ضروری و پرمصرفی است که درچند ماه اخیر تورم بیش از ۴۰درصدی را به مردم تحمیل کرده است.

 علی رجبی، رئیس ‌اتحادیه لبنیات، سه ماه قبل علت گرانی محصولات لبنی را بیش از هرچیز به گرانی ارز، سوءاستفاده افراد متخلف و حتی افزایش صادرات با هدف سود بیشتر نسبت می‌داد و می‌گفت: باتوجه به افزایش نرخ ارز، هم دامدار شیر را گران‌تر می‌فروشد و هم تولیدکننده به منظور سود بیشتر تمایل زیادی به صادرات پیدا کرده است که همین موضوعات نیز توانسته در افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.

این اظهارات چند ماه پیش و در توجیه گرانی‌های آن مقطع زمانی بیان شده است ولی با این همه ما در روزهای اخیر بازهم شاهد گرانی قیمت لبنیات بودیم تا جایی که یکی از مسئولان انجمن لبنی در توجیه این گرانی‌های دوباره گفت: کارخانه‌های لبنی چون مدت زمان زیادی از ارائه درخواستشان به دولت گذشته بود و جوابی نگرفته بودند لذا خودشان اقدام به گرانی اجناسشان کردند!

این گفته‌ها نشان می‌دهد ظاهرا به دلیل رها شدگی بازار و عدم نظارت قاطعانه بر قیمت‌ها برخی افراد سودجو در صنوف مختلف با سوءاستفاده از شرایط موجود قیمت‌ها را هر روز به بهانه‌ای بالا می‌برند؛ یک روز به بهانه گرانی نرخ ارز،روز دیگر به بهانه گرانی مواد اولیه ،روز بعد به بهانه مالیات و خلاصه هر روز بهانه‌ای برای سرکشی قیمت‌هایشان می‌تراشند و در این میان فقط محرومین و توده‌های کم درآمد زیان اصلی را می‌بینند.

به هرحال به نظر می‌رسد سرمنشا اغلب گرانی‌ها درانفعال و سوء‌مدیریت دولت نهفته است. هرچند نباید از برخی اقدامات کنترلی اخیر بانک مرکزی که در کاهش قیمت ارز نیز موثر بود غافل شد ولی در مجموع تا زمانی که دولت هزینه‌هایش را کاهش نمی‌دهد، شفاف‌سازی در پرداخت‌ها نمی‌کند، به توانمندی داخلی برای احیای اقتصاد توجه جدی نمی‌کند و در یک کلام به اقتصاد مقاومتی بها نمی‌دهد نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.