به گزارش مشرق، نرخ تورم ماهانه از رقم ۵.۴ در شهریورماه، به ۷.۱ در مهرماه امسال افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت ها در این ماه نسبت به مهر ماه ۹۶، ۳۲.۸ درصد بیشتر شده، در حالی که این رقم در شهریورماه، ۲۵.۷ درصد گزارش شده است.

* آرمان

- ترکان: شناختی از برخی وزرای پیشنهادی ندارم

 اکبر ترکان مشاور روحانی درباره وزرای پیشنهادی گفته است:‌ من شناخت زیادی از برخی از این افراد که معرفی شدند، ندارم اما در حالت کلی و در شرایط فعلی باید بدانیم که از وزرای معرفی شده در این حوزه‌ها چه می‌خواهیم تا بر این اساس ببینیم شخصیتی که معرفی شده نیاز دولت را تامین می‌کند یانه؛ آنچه که ما باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار داشته باشیم این است که با توجه به قیمت دلار در بازار ثانویه و در بازارهای دیگر بهترین فرصت برای تولید فراهم شده است. تولید داخلی می‌تواند رقابت کند و قیمتی ارزان‌تر از کالای وارداتی ارائه دهد.

بنابراین وزیری می‌خواهیم که از این فرصت استفاده کند و تولید داخل را تقویت کند. حال از این فرصت باید برای رفع گرفتاری‌ها استفاده کرد، چرا که گرفتاری‌ها زیاد است. انتظار این است که وزرای جدید این گرفتاری‌ها را بر طرف کنند و از فرصتی که به‌واسطه ارز بازار ثانویه ایجاد شده، تولید را تقویت کنند.

من در مورد چگونگی عملکرد آقای شریعتمداری در وزارت صمت نمی‌توانم چیزی بگویم و معذورم؛ چراکه اگر اکنون قضاوتی صورت گیرد باعث پدید آمدن حرف‌هایی خواهد شد که الان هیچ مناسب نیست، اما در مورد اینکه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه می‌خواهیم باید بگویم؛ انتظار ما از وزیر جدید این است که درمان را رقابتی کند. به نحوی که در مساله درمان، بیمه شده خود انتخاب کند که درمان خود را از کدام شرکت بیمه‌گر بخرد.

همه شرکت‌های بیمه دانا، البرز، تامین اجتماعی و... باید در فضای رقابتی باشند. بیمه‌گران باید بتوانند در خدمت رسانی به بیمه شده رقابت کنند. باید هیات امنای تامین اجتماعی منتخب کارگران باشد نه از دولت. طی سنوات گذشته هزینه‌هایی به صندوق تامین اجتماعی تحمیل شده که آن را ضعیف کرده وگرنه کسوراتی که کارفرما و کارگر می‌دهد می‌تواند به راحتی ادامه کار صندوق را تضمین کند و نباید کسری داشته باشد. لذا این کمبود به‌این دلیل است که دولت، مجلس و دیگران از کیسه کارگران سیاستگذاری کرده‌اند.

نخستین انتظار از وزیر اقتصاد این است که سیستم‌های مالیات و گمرک را مکانیزه کند و فرار مالیاتی و قاچاق را حل کند. وزیر اقتصاد همین موضوع را به سامان برساند کار مهمی انجام داده است. انتظار دوم این است که بساط قاچاق در کشور جمع شود که برای تحقق این مهم اصلاح نظام گمرکی لازم است. البته در دوره وزرای قبلی مقداری این مسائل پیشرفت کرده منتها باید ادامه پیدا کند.

از طرف دیگر وزیر اقتصاد باید مانع افزایش نقدینگی توسط سیستم بانکی شود. اینکه ارز جهش می‌کند و بالا می‌رود ناشی از تصمیم‌گیری سیاسی نیست، بلکه علتش افزایش نقدینگی است. ابتدای دولت آقای روحانی نقدینگی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که الان به ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی در حدود ۳ برابر رسیده است. وقتی نقدینگی چنین جهشی دارد می‌توان قیمت ارز را ثابت نگه داشت؟ بنابراین وزیر اقتصاد باید مراقبت کند تا نقدینگی کشور افزایش پیدا نکند.

نخستین انتظار از وزارتخانه راه هم بحث ساماندهی شهرسازی است. از ابتدای انقلاب وقتی ۳۶ میلیون بودیم ۲۰ میلیون روستایی و ۱۶ میلیون شهری داشتیم، اما اکنون که ۸۰ میلیون هستیم ۲۰ میلیون روستایی داریم و ۶۰ میلیون شهری؛ این نشان می‌دهد که جمعیت روستایی کشور از اول ثابت مانده و هرچه بیشتر مهاجرت کند به شهرها می‌روند. عدم مدیریت این مهاجرت‌ها موجب می‌شود تا جمعیت مهاجر به حاشیه شهرها پناه برده و سکنی گزیند و اقتصادش از ریزش شهرها تامین شود و فاجعه امروز جامعه را رقم بزند. از این رو این مهاجرت باید به جاهایی که ظرفیت مهاجرت پذیری دارند، هدایت شود.

موضوع ساحل‌نشینی بسیار مهم است و می‌توان روی آن سیاستگذاری کرد. باید توسعه صنایع آب‌بر خود در جغرافیای مرکزی را کلا متوقف کرده و به سواحل جنوبی هدایت کنیم. این مهاجرت باید موجب ایجاد شهرهای جدیدی در سواحل جنوبی شود. مثلا باید از بندرعباس تا چابهار ۵/۲ میلیون را برای سکونت هدف‌گذاری کنیم. وزیر قبلی به جای کنترل شهر سازی با سازمان نظام مهندسی به دعوا پرداخت و در کار آنها که کنترل ساختمان بود مداخله کرد. لذا لازم نیست که وزیر جدید با نظام مهندسی دعوا کند و کنترل ساختمان را از آنها بگیرد بلکه باید هدف خود را کنترل شهر سازی قراردهد.

* تعادل

- رشد بخش صنعت منفی شد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بخش صنعت نوشته است: آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت و معدن را در بهار امسال منفی ۱/۱ درصد اعلام کرد. طبق همین گزارش شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در این مدت معادل ۵/۰ درصد کاهش یافته است. پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد صنعت در پایان سال جاری بین ۵/۰ تا ۳ درصد و پیش بینی بانک جهانی از رشد این بخش برای انتهای سال میلادی و سال آتی حدود منفی ۷ درصد است.

این ارقام البته برشی کوچک از مشکلات صنعت کشور را نشان می‌دهد و عمق معضل آنجا مشخص می‌شود که با بررسی روند میان و بلندمدت حرکت صنعتی کشور متوجه می‌شویم که روند ارزش افزوده صنعتی کشور طی دو دهه در مجموع نزولی بوده است و از ۹/۱۹ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۳/۱۵ درصد در سال ۹۳ کاهش یافته است.

همچنین کفه تولیدات صنعتی در طی این مدت به‌شدت به ضرر صنایع ساخت محور و کشاورزی پایه (غذایی و نساجی) و به نفع صنایع متکی به مواد خام معدنی و انرژی سنگینی کرده است. چنانکه سهم صنایع متکی به دانش فنی و منابع کشاورزی از ۱۲درصد و ۳۸ درصد به ۸/۱۰ درصد و ۵/۱۶ درصد در سال ۹۳ سقوط کرده است .

در حالی که در این مدت سهم صنایع هیدرو کربوری به سرعت رشد کرده و از ۵/۱۲ درصد در سال ۸۳ به ۵/۳۸ درصد در سال ۹۳ رسیده است. در حوزه صادرات صنعتی نیز همین روند نامناسب را طی یکی دو دهه اخیر شاهدیم . چنانکه ۸۷ درصد صادرات صنعتی کشور را صادرات منبع محور (پتروشیمی، مواد شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و...) تشکیل می‌دهند و جالب آنکه مقصد عمده همین صادرات (حدود ۵۵ درصد) نیز به ۵ کشور جهان بوده است و نه به چند برابر این کشورها در اوایل دهه ۷۰ خورشیدی (برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی- ۱۳۹۷). معنا و مفهوم این اعداد و ارقام آنچنانکه در گزارش فوق نیز بدان آنها اشاره شده، آنست که علاوه بر روند نزولی رشد ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی همچنین شاهد افزایش شدید اتکای تولید صنعتی به انرژی و منابع معدنی و نیز کاهش قدرت خلق ارزش افزوده بخش صنعت و تنزل جایگاه سرمایه داری صنعتی در کشور را می‌باشیم که این خود سبب اختلال در فرایند توسعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء عدیده اقتصادی و اجتماعی داخلی خواهد بود.

این در حالی است که از یک سو رشد بالای صنعتی ضرورتی ناگزیر برای کشور است (متوسط نرخ ۳/۹درصد در برنامه ششم توسعه) و از سوی دیگر با توجه به فراروندهای جهانی اعم از ظهور و گسترش کاربرد فناوری‌های تحول‌زا و تحولات زیست‌محیطی، درصد قابل توجهی از سوخت‌های فسیلی، محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که در حال حاضر در کشور تولید می‌شوند طی دو دهه آینده بازاری نخواهند داشت. ضمن آنکه حتی اگر برای چنین ترکیبی از تولید و صادرات متقاضی هم وجود داشته باشد، در عمل با روند رو به تضعیف رقابت‌پذیری صنعتی کشور در عرصه جهانی چشم‌انداز مناسبی برای تداوم آن قابل تصور نیست.

آنچه در درجه اول این وضعیت ناگوار را برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور رقم زده است، فقدان سیاست‌های صنعتی کارآمد و علمی در مجموعه‌ای هماهنگ و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است. در واقع حاکمیت الگوهای خودکفایی، جایگزینی واردات، صنعتی شدن مبتنی بر منابع و حمایت از تولید داخلی در مقابل تولید جهانی به جای توسعه صنعتی رقابت پذیر و صنعتی شدن مبتنی بر نوآوری، وضعیتی را برای تولید صنعتی کشور به وجود آورده است که به هیچ‌وجه شایسته و سزاوار این حوزه و اساسا توانمندی‌های بالای اقتصاد کشورمان نیست.

اکنون که گزینه جدیدی برای راهبری صنعت کشور معرفی شده است باید با درس‌گیری از خطاهای گذشته، ضرورت حیاتی تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور را برای حرکتی منسجم و منطقی و کارآمد درک و برای تحقق آن همانطوریکه در قانون نیز بدان تاکید شده است (مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) تلاش نمود. استراتژی که مولفه‌های آن می‌بایست توسعه بخش خصوصی، حرکت به سمت آزادسازی تجاری و توجه به تحولات اقتصاد جهانی، توسعه فناوری، ارتقا مهارت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی باشد و نه حمایت‌های غیر هدفمند و اداری و پول پاشی و سیاست‌های دستوری و تعزیراتی و درونگرایانه و... راه و روش و الگویی که چه بسیار نمره‌های منفی در کارنامه صنعت نشاند و دل فعالان صنعتی و بخش خصوصی اصیل و عاشق پیشرفت این سرزمین و رفاه ساکنانش را خون کرد !

* جوان

- آخوندی بی‌مسکن‌ها را زیادتر کرد

روزنامه جوان در نقد عملکرد عباس آخوندی نوشته است:‌ حجم پایه پولی در بازه زمانی سال‌های ۹۲ تا مرداد ماه ۹۷ در حالی با ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رشد (بیش از دوبرابر خط اعتباری مسکن مهر) به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده‌است که در این مدت پروژه ملی بزرگی، چون مسکن مهر برای خانه‌دار کردن مردم، ایجاد اشتغال و به حرکت درآمدن صنایع مرتبط در کشور به اجرا در نیامده‌است، بدتر از همه آنکه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تعداد بی‌مسکن‌های کشور را در پنج سال گذشته حدود ۴ میلیون نفر عنوان کرد.

به گزارش «جوان»، طبق گزارش‌های رسمی بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان سال ۹۲ حدود ۶۳۹ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۱۱۹ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی فوق پول و ۵۱۹ هزار میلیارد تومانش نیز شبه‌پول بود، آخرین آمارها از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در مرداد ماه سال ۹۷ به مرز ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده‌است که ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی مربوط به پول یا پایه پولی و ۱۴۱۵ هزار میلیارد تومانش نیز مربوط به شبه‌پول بوده‌است.

رشد پایه پولی بدون اجرای پروژه ملی

حجم پول یا همان پایه پولی در سال ۸۶ حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بود که از این تاریخ به بعد به دلیل اجرای طرح مسکن مهر به تدریج خط اعتباری حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تولید مسکن مهر پدید آمد، از این رو مسکن مهر در شکل‌گیری پایه پولی ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی در پایان سال ۹۲ نقش مهمی داشت، به‌طوری که این پروژه با تمام کاستی‌هایش، در حوزه خانه‌دار کردن مردم و ایجاد اشتغال و به حرکت درآوردن کارخانجات و صنایع مرتبط با مسکن مهر و مشاغل مرتبط نقش بسزایی داشت، نحوه تأمین مالی نیز به نوعی طراحی شده بود که بانک عامل مسکن مهر، یعنی بانک مسکن پس از جمع‌آوری اقساط مسکن مهر این خط اعتباری به بانک مرکزی عودت داده می‌شد و با امحای خط اعتباری اثر تورمی‌اش در اقتصاد محو می‌شد، اما در دولت یازدهم خط اعتباری فوق برای ۲۰ سال به بانک مسکن امهال شد، به‌طوری که محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل پیشین بانک مسکن امتیاز امهال را یک امتیاز بسیار ویژه برای بانک به شمار آورد.

فرصت تولید مسکن از دست رفت

در این میان در حالی طی سال‌های ۹۲ تا مرداد ماه ۹۷ پایه پولی یا پول با رشد حدودی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان جهش یافته‌است که در این سال‌ها شاهد اجرای پروژه خاص بزرگی در کشور همانند مسکن مهر نبوده‌ایم و اتفاقاً از سال ۹۱ تا کنون بخش مسکن و ساختمان در رکود بوده‌است، به‌طوری که از طرفی پیوسته بر حجم مسکن‌های خالی در کشور افزوده شده و حجم آن حدود ۳ میلیون واحد است و از طرف دیگر در شرایطی که در دولت قبل تعداد ساختمان‌های شروع‌شده و تکمیل‌شده در برخی از سال‌ها رکورد ۲۳۰ تا ۲۶۰ هزار واحد مسکونی را در سال زد هم اکنون میانگین ساخت وساز به محدود ۸۵ هزار واحد در سال نزول کرده‌است که رشد بهای مصالح و هزینه‌ها بی‌شک قیمت تمام‌شده مسکن را افزایش داده‌است و سال‌هایی را برای تولید مسکن در کشور از دست دادیم که مصداق فرصت‌سوزی است.

در این میان، احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و وزیر پیشین راه در گفت‌وگو با «فارس»، در پاسخ به این سؤال که عملکرد وزیر مستعفی راه و شهرسازی در پنج سال گذشته در بخش مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: در پنج سال گذشته به‌رغم وعده‌هایی که رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر راه و شهرسازی داده‌اند که مشکل مسکن برطرف خواهد شد، آمارها نشان می‌دهد تعداد بی‌مسکن‌ها رشد کرده و به ۴ میلیون نفر رسیده‌است.

زنگ خطر برای دولت و رشد سالانه تعداد متقاضیان

وی با اشاره به اینکه هر سال به تعداد متقاضیان مسکن حدود ۶۵۰ هزار تا ۷۰۰ هزار نفر اضافه می‌شود، گفت:‌این آمار و ارقام مورد تأیید معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته‌است و این یک زنگ خطر محکم برای دولت است، به خصوص اینکه این زنگ خطر از سال ۹۱ و ۹۲ و ۹۶ و ۹۷ با افزایش قیمت‌ها همراه شد.

اقشار ضعیف و متوسط جامعه باید دور مسکن‌دار شدن را خط بکشند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: با این وضعیت قیمت‌های مسکن می‌توانیم بگوییم که اقشار ضعیف و متوسط جامعه باید دور مسکن‌دار شدن را خط بکشند.

روش‌های کنونی تأمین مسکن در کشور مربوط به قرن ۱۸ است

وی تأکید کرد: روش‌های کنونی تأمین مسکن در کشور مربوط به قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ است، در حالی که در حال حاضر در قرن ۲۱ قرار داریم، پس این روش‌ها پاسخگوی تأمین مسکن نخواهد بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه در کوچک‌سازی‌های انجام شده نتیجه عکس می‌گیریم و ناهنجاری‌های اجتماعی و بهداشت روانی در واحدهای ۴۰ متری به وقوع می‌پیوندد، گفت: در پنج سال گذشته ودر دوره‌ای که آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در دهه ۷۰ مسکن اجتماعی یا مسکن پاک (پس‌انداز، انبوه‌سازی، کوچک‌سازی) را مطرح کرد، حتی یک واحد هم ساخته نشده‌است.

خرم با بیان اینکه در دهه ۷۰ مسکن اجتماعی برای ساخت ۲ هزار واحد در وزارت متبوع او آغاز شد، اما به اتمام نرسید و در نهایت در قالب مسکن مهر و با تسهیلات مسکن مهر این پروژه به اتمام رسید.

وی تأکید کرد: بعد از این موضوع دولت به شعار مسکن استیجاری پرداخت و بعد از آن فروش متری ساختمان مطرح شد که گزارش‌ها نشان می‌دهد در این دو روش نیز موفق نشدیم و تنها چندهزار واحد مسکن استیجاری ساخته شد که آن واحدها نیز در قالب مسکن مهر تکمیل و تحویل داده شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: در حال حاضر مسکن حمایتی یا مسکن اجتماعی مطرح می‌شود که دولت قصد دارد با این روش اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه را مسکن‌دار کند، اما این روش‌های تجربه شده شکست خورده‌است. پس هر چه به جلو می‌رویم ساخت و ساز و تأمین مسکن مردم با مشکل مواجه می‌شود.

مسکن مهر تنها پروژه خانه‌دار کردن مردم

خرم خاطرنشان کرد: در پنج سال گذشته جز پروژه مسکن مهر پروژه دیگری که بتواند متقاضیان متوسط و کم‌درآمد جامعه را مسکن‌دار کند، پروژه دیگری نداشتیم و متأسفانه در پنج سال گذشته متقاضیان مسکن روی هم انباشته شدند.

* جهان صنعت

- دولت از دایره قحط‌الرجال خارج شود

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: روز گذشته سه وزیر پیشنهادی تیم اقتصادی کابینه دیداری مشترک با اعضای اتاق بازرگانی داشتند و این دیدار مثالی از یک کارزار تبلیغاتی بود تا محلی برای ارائه راهکارهایی به منظور بهبود موقعیت اقتصادی کشور. امروز شرایط به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد دولت به منظور بازسازی تیم اقتصادی خود باید تلاشی مضاعف به کار بندد. این مهم اما بر اساس کدام برنامه و زیرساخت باید محقق شود، سوالی است که با کمترین هدررفت کیمیای زمان باید پیش رود. باید دید دولت برنامه‌ریزی و آینده‌نگری خود را با چه معیار و شاخصی پیش خواهد برد تا بر همین اساس عملکرد آن بررسی شود. آیا دولت به راستی جابه‌جایی بی‌ثمر مهره‌هایی که پیش از این در دولت حضور داشته و مورد آزمون قرار گرفته‌اند را ادامه خواهد داد و بر دایره تکرار ایستایی خود حرکت خواهد کرد؟

بدیهی است افرادی که زمان در اختیار داشته‌اند تا بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های پنج ساله گام‌هایی در راستای بهبود شرایط اقتصادی بردارند و بی‌ثمر نظاره‌گر شرایط کشور بوده‌اند بعد از این نیز گره‌ای از مشکلات باز نخواهند کرد؛ گام‌هایی که تا امروز اما نه‌تنها رو به جلو و بر اساس پیشرفت و توسعه نبوده است بلکه در مسیر انحطاط و بازگشت به عقب بوده است‌. تغییر نگرش و توسعه فکری دولت موضوع مهمی است که تنها در صورت تحقق آن می‌توان انتظار تغییر موقعیت را داشت‌.

مجلس باید یک‌بار برای همیشه مستحکم و مقتدر در مقابل عملکرد غیرمنطقی دولت بایستد و خواهان ارائه راهکار و نگرش چگونگی اجرا کردن برنامه‌های گذشته باشد. قابل پذیرش نیست که وزرای پیشنهادی پشت تریبون مجلس بایستند و برنامه‌های خود را ارائه دهند. به راستی کدام برنامه تبلیغاتی می‌تواند جایگزین برنامه‌های بررسی شده و نگاه بلندمدت گذشته قرار گیرد.

دولت باید از دایره قحط‌الرجال خارج شود و در مسیر بهبود شرایط دشوار فعلی گام بردارد. مساله مهم دیگر اما آن است که دولت اگر فردی خارج از دایره کابینه را وارد مسیر کابینه کند هیچ تغییری رخ نخواهد داد و دلیل آن هم نکته‌ای نیست مگر مرداب شدن تفکر و نگرشی که سال‌هاست دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست‌. نمی‌توان از اقتصادی که مدیران میان‌رده آن هیچ تمایلی به تغییر نگرش خود ندارند توقع داشت گام‌های رو به توسعه و پیشرفت بردارند.

وزیر اقتصاد پیشنهادی چگونه می‌تواند مدعی فراخواندن بخش خصوصی به یاری دولت شود، آن هم در شرایطی که هیچ زیرساختی برای فعالیت آنها فراهم نشده است‌. حتی اگر ساختمان وزارت اقتصاد به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد نمی‌توان تصور شرایط بهتری برای بخش خصوصی را در ذهن پروراند. ساز و کارهای دولت برای آینده اقتصاد کشور باید ترسیم شود و روند بوروکراسی بی‌هدف اداری حذف شود.

اقتصاد به طور قطع از محل مالیات و مدیریت روش‌های مالیاتی توسعه درخور توجه‌تری نسبت به تخصیص یکی از اتاق‌های وزارتخانه به اتاق بازرگانی خواهد داشت‌. متاسفانه مودیان مالیاتی در اداره‌های مربوطه سرگردان می‌شوند و پاسخ اجرایی به آنها داده نمی‌شود. در شرایط کنونی چنین موضوعاتی باید از طرف وزرای پیشنهادی مورد بررسی و توجه قرار گیرد و راهکارهای اجرایی ارائه شود.

- نگرانی بنگاه‌های تولیدی از تشدید جولان شبه‌دولتی‌ها در زمان تحریم

روزنامه جهان صنعت نوشته است:  نفوذ شبه‌دولتی‌ها بدون تخصص و گرایشات اقتصادی دربنگاه‌های تولیدی سال‌هاست که گریبان اقتصاد و صنعت را به صورت کلی گرفته و مادامی که واگذاری‌ها به صورت کاملا شفاف انجام نشود این گریبان رهاشدنی نیست.

ورود نیمه‌دولتی‌ها و دولتی‌ها به عرصه فعالیت‌های صنعتی آن‌هم به بهانه تحریم مشکلاتی را به همراه داشته که تبعات این حضور هنوز هم در بخش‌های مختلف صنعت به وضوح دیده می‌شود.وجود رانت فراوان در یک بنگاه صنایع سنگین قطعا منجر به تشکیل حلقه ذی‌نفعان پیرامون دولتمردان و ‌سیاستمردان می‌شود که تداوم رانت‌جویی و رانت‌خواری از محل ثروت‌های ملی و اجحاف به مردم را استمرار می‌بخشد و تقویت می‌کند.با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد، تامین مواد اولیه بخش‌های مهم صنعتی و اقتصادی پایین‌دستی به بهای گران و افزایش مستمر بهای آن‌ منجر به تشدید رکود، تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران می‌شود. با کمال تاسف، آنچه هر روز بیشتر به چشم می‌خورد دفاع همه‌جانبه مسوولان از بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت و کنترل خودشان است. دولت‌های ایران به جای ایفای وظایف حاکمیتی، سخت درگیر و آلوده بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند.در همین رابطه یک نماینده با ابراز نگرانی نسبت به جولان بنگاه‌های دولتی در اقتصاد ایران با فرارسیدن تحریم‌ها گفت: نتیجه ورود شبه‌دولتی‌ها در تجارت خارجی، خریدهای غیرحرفه‌ای و ملتهب شدن بازارهای هدف است.

فرهاد آگاهی ضمن اشاره به شدت گرفتن مذاکرات بین‌المللی تجار ایرانی با طرف‌های خارجی گفت: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به موعد بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران هستیم، تجار ایرانی در سراسر دنیا، سرعت مذاکرات و رایزنی‌های خود را با شرکای خارجی برای فرار از بحران‌های احتمالی بیشتر کرده‌اند.نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: نکته اساسی اینجاست که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تجار بخش‌خصوصی در این شرایط، ملتهب شدن شرایط بازار کشورهای مبدا توسط بخش شبه‌دولتی و دولتی ایرانی است.آگاهی با تاکید بر اینکه نگرانی بابت تحریم‌ها نباید بهانه‌ای برای جولان بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی در عرصه واردات و صادرات شود، تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت به جای اینکه به بخش‌خصوصی اعتماد کند و اجازه دهد فعالان اقتصادی‌ بر اساس نبوغ، ابتکار، خلاقیت و انعطاف‌پذیری خود، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی فرامرزی را ساماندهی کنند و پیش ببرند، خود به طور مستقیم یا از طریق شرکت‌های شبه‌دولتی وارد عرصه میدان شده و بخش خصوصی را به کنار رانده است.وی ادامه داد: این موضوع، کاملا برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی و واگذاری امور به مردم است و قطعا به تضعیف بخش‌خصوصی منجر خواهد شد. این در حالی است که تجربه دوره قبلی تحریم‌ها به روشنی نشان می‌دهد تامین کالا در شرایط تحریم برای بازار کشور، بیش از آنکه از طریق بنگاه‌های بزرگ و برجسته دولتی امکان‌پذیر باشد، توسط انعطاف‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خصوصی محقق شد.آگاهی با بیان اینکه ورود بیش از حد شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی به بحث واردات و صادرات، نه‌تنها به به حاشیه رانده شدن بخش‌خصوصی می‌انجامد، بلکه به دلیل نفوذ این شرکت‌ها در بدنه تصمیم‌گیری دولت، زمینه‌ساز ایجاد رانت‌های ارزی و فسادهای اداری می‌شود به مهر گفت: باید توجه داشت که بنا بر تجربه چند دهه اخیر عطش شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برای حضور در عرصه‌هایی که در آن تجربه و تخصص ندارند، آنقدر زیاد است که تصور می‌کنند با ایجاد یک گروه کارشناسی جدید و در طول یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، می‌توانند همپای شرکت‌های بخش‌خصوصی سابقه‌دار فعالیت کنند. این درحالی است که نتیجه چنین رویکردی، خریدهای غیرحرفه‌ای، گران‌قیمت و ملتهب شدن بازار کشورهای مبدا برای تجار بخش خصوصی ایرانی است.

ناهماهنگی در آرایش دفاعی اقتصادی

از آغاز تحریم‌ها که بگذریم به مشکلات داخلی می‌رسیم‌؛ معضلی که سال‌هاست گریبان بنگاه‌های تولیدی را گرفته. به گفته یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، دولت باید ضمن همکاری بیشتر با بخش خصوصی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه که تنها مشکلات را بیشتر می‌کند، آرایش دفاعی مناسبی برای رویارویی با تحریم‌ها اتخاذ کند.

احمد کیمیایی‌اسدی اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم چشم‌انداز فعالان اقتصادی رفع بسیاری از مشکلات بود. نگاه‌ بسیار روشن بود به این قضیه که در دولت یازدهم و دوازدهم وضعیت بخش خصوصی و تولیدکنندگان بهتر می‌شود. با این حال این موضوع محقق نشد.وی افزود: با وجود قانونی که دولت باید در ارائه بخشنامه‌ها، با فعالان بخش خصوصی مشورت کند اما این روند انجام نمی‌شود و بخشنامه‌های یک‌شبه‌ای تصویب می‌شود که برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار دست و پا گیر شده است. هر لحظه بخشنامه‌ای برای صادرات، سیستم ارزی از بانک مرکزی و... صادر می‌شود که بعضا متناقض با یکدیگر نیز هستند.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به ایسنا گفت: باید حتما تغییر و تحولاتی صورت گیرد. باید هرچه زودتر تکلیف وزارتخانه‌های اقتصادی بدون وزیر تعیین شود زیرا این وضعیت بلاتکلیفی آسیب‌زاست.کیمیایی‌اسدی تصریح کرد: با توجه به اینکه به آغاز تحریم‌های جدید مدت زیادی باقی نمانده است، دولت باید آرایش دفاعی خوبی به خود بگیرد تا از ضرب تحریم‌ها کم شود. بنابراین لازم است که دولت هماهنگی بیشتری در تیم اقتصادی خود داشته باشد و همکاری‌اش با بخش خصوصی نیز نزدیک‌تر شود تا بتوان از بحران‌ها عبور کرد.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر سازمان دارایی و مالیات، سیستم بانکی و تامین اجتماعی سه ارگانی هستند که فعالان اقتصادی بیشترین گله را از آنها دارند، گفت: خودتحریمی‌ها و بخشنامه‌هایی که از داخل ابلاغ می‌شوند، بیش از تحریم‌های خارجی اثرگذار شده‌اند.وی ادامه داد: رییس بانک مرکزی با صریح‌ترین و عجیب‌ترین لحن ممکن اعلام می‌کند که اراده‌ای برای مهار رشد پول در ایران وجود ندارد. قاعدتا این فرد مسوول مستقیم اداره امور سیستم مالی کشور است و نباید خود را منتظر اراده دیگران نگه دارد.کیمیایی‌اسدی اظهار کرد: مردم سفره‌هایشان کوچک‌تر و توان خریدشان کم شده است. تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند. تیم اقتصادی دولت باید تمرکزش بر حل این مشکلات باشد.

سخن آخر

دولتی بودن اقتصاد دلیل اصلی قرار گرفتن کشورمان در جایگاه نامناسب از نظر سهولت کسب‌وکار در مقایسه با دنیاست. در اکثریت قریب به اتفاق واحدهای تولیدی و اقتصادی دولتی، امکان رقابت با صنایع مشابه در دنیا از نظر قیمت و کیفیت وجود ندارد.

بنگاه‌های اقتصادی دولتی برای اقتصاد کشور منبع درآمد نیستند زیرا بخش اعظم آنها سربار اقتصاد نابسامان کشور هستند و فعالیت بیشتر آنها فاقد توجیه اقتصادی است. اگر مالکیت و مدیریت آنها در دست غیردولتی‌ها قرار داشت، یا با تدابیر درست اقتصادی و مالی نظیر کاهش هزینه‌های غیرضروری، تعطیل فعالیت‌های غیرمثمر، تعدیل نیروی انسانی مازاد و اصلاح روش‌های تولید آن را از ورشکستگی و زیاندهی نجات می‌دادند یا اینکه با بستن در این بنگاه‌ها سرمایه خود را در فعالیت‌هایی به کار می‌انداختند که دارای توجیه اقتصادی مالی و فنی بوده، امکان رشد و توسعه بیشتر، رقابت در سطح جهانی، توسعه صادرات و اقتصاد کشور را فراهم می‌آوردند. 

* خراسان

- موج تورم سربرآورد

روزنامه خراسان درباره تورم نوشته است: تبعات تاثیر حجم بالای نقدینگی و نیز تبعات شوک ارزی، در آمارهای اقتصادی روز به روز نمایان تر می شود. دیروز مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در مهرماه را منتشر کرد که بیانگر برآمدن موج قیمت ها در این ماه است. بر این اساس، نرخ تورم ماهانه از رقم ۵.۴ در شهریورماه، به ۷.۱ در مهرماه امسال افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت ها در این ماه نسبت به مهر ماه ۹۶، ۳۲.۸ درصد بیشتر شده، در حالی که این رقم در شهریورماه، ۲۵.۷ درصد گزارش شده است.

طبق اعلام مرکز آمار، متوسط رشد ۱۲ ماهه قیمت ها نیز از ۱۱.۳ درصد در شهریور، به ۱۳.۴ درصد در مهرماه رسیده است.این گزارش در آماری قابل توجه، رشد قیمت خوراکی ها و کالاهای غیر خوراکی را ارائه کرده که نشان می دهد در مهرماه امسال، رشد قیمت خوراکی ها نسبت به مهر سال قبل، ۴۷.۵ درصد بوده است. این رقم برای کالاهای غیر خوراکی، ۲۷.۲ درصد را نشان می دهد. رشد ۷۵ درصدی قیمت میوه و ۴۵.۶ درصدی گوشت در این ماه نسبت به مهر ۹۶ قابل توجه است.مرکز آمار، افزایش ماهانه قیمت در روستاها در مهرماه امسال را ۸.۳ درصد اعلام کرده که از رقم مشابه در شهرها یعنی ۶.۸ درصد، ۱.۵ درصد بیشتر است.

تغییر شاخص قیمت مصرف کننده در روستاها در مهرماه ۹۷نسبت به مهرماه ۹۶ نیز چنین وضعیتی دارد. این رقم برای روستاها ۳۵.۳ درصد بوده که از رقم مشابه در شهرها یعنی ۳۲.۴ درصد، ۲.۹ درصد بیشتر بوده است.با این حال، گزارش مرکز آمار ایران حاکی است که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه ۹۷، در شهرها کماکان بیشتر از روستاها و ۱۳.۴ درصد است. در حالی که این رقم برای مناطق روستایی در مهرماه، ۱۳ درصد ثبت شده است.

* دنیای اقتصاد

- سبقت تورم روستایی از شهری

دنیای اقتصاد درباره تورم نوشته است: گزارش مرکز آمار کشور نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه سال جاری به عدد ۱/ ۱۴۴ واحد رسیده است که به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۳۲ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه مهرماه نیز به نسبت شهریور ماه با رشد ۱/ ۷ واحد درصدی مواجه بوده که نشان می‌دهد تورم با سرعت بیشتری در حال افزایش است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد تورم خانوارهای روستایی از تورم خانوارهای شهری پیشی گرفته است. تورم ماهانه در خانوارهای روستایی ۳/ ۸ درصد و در خانوارهای شهری ۸/ ۶ درصد بوده است.

مرکز آمار کشور درصد تغییرات شاخص قیمت را در دو گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات گزارش می‌کند. آمار منتشر شده نشان می‌دهد شاخص قیمت گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۸/ ۱۶۱ واحد رسیده است که به نسبت ماه گذشته رشد ۶/ ۸ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۴۷ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در مهرماه به ۴/ ۱۳۷ واحد رسیده که نسبت به شهریورماه ۴/ ۶ درصد و نسبت به شهریور سال گذشته رشد ۲/ ۲۷ درصدی داشته است.

آنالیز گروه‌های تورم‌زا

مرکز آمار کشور شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور را در ۱۲ گروه اصلی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، آموزش، هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه محاسبه می‌کند. آخرین گزارش منتشر شده مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین تورم نقطه به نقطه به گروه دخانیات با ۸/ ۱۶۵ درصد تعلق داشته است. پس از آن گروه تفریح و فرهنگ با رشد ۵۹ درصد قرار دارد و گروه مبلمان و لوازم خانگی با تورمی معادل ۷/ ۵۲ درصد جایگاه سوم را به‌دست آورده است.

اما گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که بیشترین ضریب اهمیت را در میان گروه‌های محاسبه‌گر شاخص تورم در اختیار دارد در مهرماه به نسبت شهریور ماه ۴/ ۹ درصد افزایش یافته و تورم نقطه به نقطه آن به ۴۵ درصد رسیده است. بررسی آمار تورمی این گروه‌ها نشان می‌دهد در مقیاس ماهانه چهار گروه محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر، سبزیجات، روغن و نوشیدنی‌ها تورم ماهانه بالای ۱۰ درصد را ثبت کرده‌اند. در این گروه محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده که می‌تواند شامل رب گوجه فرنگی و اقلامی شبیه این باشد، نسبت به شهریور ماه رشد ۶/ ۴۲ درصدی داشته و نسبت به مهرماه سال گذشته رشد ۵/ ۸۹ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد قیمت گروه سبزیجات که شامل سبزی‌ها و حبوبات است به نسبت شهریور ماه ۸/ ۱۶ درصد افزایش ماهانه داشته است. روغن‌ها و چربی‌ها نیز از گروه‌های پرتورم مهرماه بوده‌اند به‌طوری که تورم ماهانه آن ۱/ ۱۴ درصد گزارش شده است. در مقیاس بلندمدت‌تر، آمارها نشان می‌دهد افزایش قیمت میوه و خشکبار در مهرماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد بوده است. ماهی‌ها و صدف‌داران نیز به نسبت مهرماه سال گذشته ۶/ ۵۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. گروه نوشیدنی‌های غیرالکلی شامل چای، قهوه، کاکائو و... در مهرماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۷/ ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. کمترین افزایش تورم نقطه به نقطه نیز در گروه نان و غلات رخ داده است که به نسبت مهرماه سال گذشته با رشد ۳/ ۲۲ درصد مواجه بوده است.

جابه‌جایی تورمی در شاخص قیمت و روستایی

مرکز آمار کشور شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی را برای خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی به‌طور مجزا محاسبه و منتشر می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در مهرماه شاخص قیمت در خانوارهای روستایی ۳/ ۸ درصد رشد ماهانه و در خانوارهای شهری ۸/ ۶ درصد تورم ماهانه داشته است. این آمار همچنین نشان می‌دهد تورم خانوارهای روستایی از تورم خانوارهای شهری پیشی گرفته است. این جابه‌جایی در حالی رخ داده است که در ماه‌های قبل تورم روی خانوارهای دهک‌های با درآمد بالا اثر بیشتری داشت اما از این ماه فشار تورم روی دهک‌های با درآمد پایین بیشتر شده است. تورم نقطه به نقطه در خانوارهای شهری ۴/ ۳۲ درصد و در خانوارهای روستایی ۳/ ۳۵ درصد گزارش شده است.

- آیا بازارهای خارجی خودروسازان حفظ خواهند شد؟

دنیای‌اقتصاد به بررسی صادرات خودرو پرداخته است: خودروسازی کشور در شرایطی توانست یکی از رتبه‌های برتر را در همایش روز ملی صادرات امسال به دست بیاورد که با توجه به آغاز تحریم‌ها و همچنین مشکلات داخلی (که بیشتر آنها نیز ریشه در تحریم دارند)، صادرات خودرو با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد.

زنجیر تحریم به پای صادرات خودرو

البته آن طور که آمار ۶ ماه نخست امسال (بنا به روایت گمرک ایران) حکایت می‌کند، طی ۶ ماه نخست سال جاری، صادرات انواع خودرو به رقم ۲۰ میلیون دلار رسیده تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ درصد افزایش را تجربه کند.

جدا از خودرو، صادرات قطعات به‌صورت CKD نیز در نیمه نخست سال جاری و در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۶۰درصد رشد کرده است. بر این اساس، تا پایان شهریور امسال، ۴۷ میلیون دلار قطعه به‌صورت CKD از کشور صادر شده است. کشورهای عراق، افغانستان، جمهوری‌آذربایجان و سوریه مبدا اصلی صادرات خودرو و قطعه بوده‌اند و در این بین، عراقی‌ها در خرید خودرو و قطعات از ایران رکورددار هستند.

این آمار اگرچه نشان از توفیق نسبی خودروسازان در صادرات دارد، با این حال با توجه به تحریم دوباره صنعت خودرو کشور از یکسو و مشکلات رخ داده در مسیر تولید، به نظر می‌رسد روند صدور خودروهای داخلی با اختلال و چالش مواجه خواهد شد. در این بین، ازسرگیری تحریم‌ها علیه خودروسازی ایران که مرداد ماه امسال رخ داد، این صنعت را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. به‌طور کلی تحریم، چالش‌های بزرگی مانند محدودیت نقل و انتقال پول و محتاط شدن کشورها در همکاری و مراوده با شرکت‌های ایرانی را به دنبال دارد و طبعا صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.

با از سر گرفته شدن تحریم، صادرات خودرو نیز با چالش مواجه خواهد شد، زیرا انتقال ارز به کشور مختل و برخی کشورهای مقصد صادراتی نیز برای در امان ماندن از پیامدهای منفی همکاری با ایران در دوران تحریم، مراودات خود را کاهش داده یا قطع می‌کنند.

از سوی دیگر اما مشکلات و چالش‌های ایجاد شده در اقتصاد داخلی (از ناحیه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا) و سرایت آن به خودروسازی نیز دیگر مانع بزرگ بر سر راه بهبود صادرات محسوب می‌شود. در حال حاضر، خودروسازان داخلی با چالش تامین قطعات روبه‌رو هستند و هنوز دور دوم تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا آغاز نشده، تولید کاهش پیدا کرده است.

نکته دیگر اینجاست که خودروسازان در راستای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها، چند پیش‌فروش را انجام داده و کلی تعهد برای خود ایجاد کرده‌اند. تعهدات جدید به علاوه قبلی‌ها، آن هم در شرایطی که تیراژ پایین آمده، شرکت‌های خودروساز داخلی را در تامین نیاز مشتریان با مشکل مواجه کرده است. با این حساب، عدم تامین نیاز داخل به‌صورت مطلوب و کافی، ممکن است صادرات خودرو را نیز با چالش و محدودیت مواجه کند، چه آنکه به هر حال خودروسازان باید پاسخگوی تعهدات ایجاد شده‌شان باشند. این در حالی است که افزایش نرخ ارز، فرصتی مغتنم را در اختیار خودروسازان قرار داده تا با بالا بردن رقم صادرات، از رشد نرخ ارز در برابر ریال استفاده کرده و نقدینگی قابل‌توجهی به دست بیاورند.

 مانع تحریمی بر سر راه صادرات

با آغاز تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران از اواسط مرداد امسال، این صنعت باز هم در انزوا قرار گرفته و به نوعی ارتباطش با خارج محدود و در مواردی قطع شده است. در این شرایط، صادرات خودرو نیز متاثر از تحریم با چالش مواجه خواهد شد، چه آنکه این ماجرا مراودات با خارجی‌ها را به حداقل رسانده است. اولین و شاید بزرگ‌ترین مشکلی که تحریم در مسیر صادرات ایجاد کرده، محدود شدن نقل و انتقال پول است. البته گفته می‌شود از آنجا که کشورهای مقصد خودروهای ایرانی، از حیث روابط سیاسی، کمتر از سایرین تحت تاثیر تحریم قرار گرفته‌اند، مشکل نقل و انتقال پول در حوزه صادرات خودرو، کمتر از سایر حوزه‌ها به چشم خواهد آمد. با این حال این چالش به نوبه خود گریبان صادرات خودرو را خواهد گرفت، مضافا اینکه هیچ بعید نیست همین کشورهای فعلا دوست، در آینده و تحت فشار آمریکایی‌ها، همراهی کاملی با تحریم ایران داشته باشند.

 این چراغ به خانه رواست؟

تحریم اما جدا از اثر مستقیم بر صادرات خودرو، غیرمستقیم نیز این ماجرا را متاثر از خود کرده است. با آغاز دور اول تحریم‌ها که هدف اصلی‌اش صنعت خودرو بود، بیشتر شرکای خارجی معتبر جاده مخصوصی‌ها از ایران رفتند و همکاری مشترک و قراردادهای فیمابین عملا قطع و لغو شد. علاوه بر این، تامین‌کنندگان خارجی، تجارت با زنجیره خودروساز ایران را به حداقل رسانده و گفته می‌شود پس از اعمال دور دوم تحریم (در ۱۳ آبان امسال)، مراودات آنها کاملا قطع خواهد شد.

در این شرایط، اولین نقطه‌ای که در خودروسازی کشور مورد حمله قرار گرفته، بخش تولید است. آمارها می‌گویند، تولید خودروسازان طی نیمه نخست امسال حدود ۱۸ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده و روند نزولی تیراژ همچنان ادامه دارد. با توجه به سختی تحریم‌ها، این روند نزولی با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود تولید خودروسازان طی امسال، افتی بزرگ را تجربه کند. در این شرایط، این پرسش پیش می‌آید که صادرات باید قربانی بازار داخل شود؟ آیا در اوضاع فعلی که حفظ تولید و اشتغال تامین مشتریان داخلی، از اهم واجبات در صنعت خودرو است، خودروسازان باید سنگر صادرات را رها کرده و تمام تمرکزشان بر بازار داخل باشد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید دو مساله مهم را در نظر گرفت. مساله اول، تامین نیاز داخل است که به هر حال با توجه به تعهدات خودروسازان و انتظار مشتریان، اولویت به شمار می‌رود. در آن سوی قضیه اما افزایش نرخ ارز نیز فرصتی بزرگ پیش روی خودروسازان قرار داده تا بتوانند از افزایش نرخ ارز در برابر ریال، کمال استفاده را کرده و جذب نقدینگی کنند. با توجه به اینکه کمبود نقدینگی یکی از مشکلات بزرگ در خودروسازی‌ها به شمار می‌رود، طبعا فرصت ارزی می‌تواند آنها را از ناحیه صادرات بسیار منتفع کند.

حال در این شرایط، می‌توان گفت خودروسازان به نوعی بر سر دوراهی بازار داخل و صادرات قرار دارند و روی هر کدام تمرکز کنند، با چالش‌های خاص خود مواجه هستند.

به‌عنوان مثال، اگر تمرکز کامل جاده مخصوصی‌ها روی بازار داخل باشد، آنها باید همه قطعات تامینی را صرف نیاز داخل کنند که در این صورت، فرصت بزرگ جذب نقدینگی از ناحیه افزایش نرخ ارز، از بین خواهد رفت. از طرفی به هر حال صادرات ازآنجاکه منجر به ارزآوری می‌شود، موضوعی نیست که خودروسازان بتوانند به راحتی چشم روی آن ببندند، آن هم در این شرایط ارزی. در کنار اینها، حفظ بازارهای صادراتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌نحوی‌که اگر پایگاه‌های صادرات خودروسازان تضعیف شود، بازسازی آنها کار آسانی نخواهد بود.

این البته در شرایطی است که روی دیگر سکه، تامین نیاز داخل است؛ به‌خصوص آنکه خودروسازان تعهدات زیادی را ایجاد کرده‌اند و باید سر وقت مقرر، پاسخگوی آنها باشند. این موضوع اتفاقا در مقطع فعلی که قیمت‌ها در بازار خودرو نجومی شده و بسیاری از مشتریان توانایی خرید ندارند، بیشتر به چشم می‌آید. هرچه هست، «خودرو» در شرایط حال حاضر، حکم چراغی را دارد که باید سبک سنگین کرد و دید به خانه رواست یا مسجد.

 تداوم دو چالش قدیمی

اما از تحریم و چالش‌های اقتصادی که بگذریم، کماکان قیمت بالا و کیفیت نه چندان مناسب نیز دو مشکل بزرگ موجود بر سر راه صادرات خودرو است. تردیدی وجود ندارد که صادرکنندگان موفق در حوزه‌های مختلف به خصوص خودرو، توفیق خود را از مسیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت حاصل کرده‌اند. در دنیای امروز، رقابتی سنگین میان خودروسازان دنیا بر سر حفظ پایگاه‌های صادراتی یا ایجاد بازارهای خارجی جدید، وجود دارد و رمز موفقیت نیز بیش از هر مساله دیگری، به قیمت و کیفیت مربوط می‌شود. در واقع خودروسازی در بازارهای صادراتی موفق‌تر است که بتواند محصولات خود را اصطلاحا با کیفیت بی نهایت بالا و قیمت بی‌نهایت پایین عرضه کند. با این توصیف، خودروهای داخلی همان‌طور که در این سال‌ها نشان داده‌اند، حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی نداشته‌اند؛ زیرا نه قیمت محصولاتشان مناسب بوده و نه کیفیت‌شان. این دو چالش همواره در این سال‌ها گریبان‌گیر خودروسازی ایران بوده و طبعا نه تنها نتوانسته مشتریان خارجی را راضی کند، بلکه داخلی‌ها را هم همچنان ناراضی نگه داشته است. این معضل در اوضاع و احوال فعلی (بروز تحریم) بیشتر خود را نشان خواهد داد؛ زیرا قطع ارتباط با شرکای خارجی و محدودیت تامین قطعات (از خارج)، به‌طور مستقیم بر کیفیت خودروهای داخلی اثر می‌گذارد. در مجموع با توجه به چالش‌های مطرح شده، خودروسازان کار سختی در بخش صادرات خواهند داشت و به نظر می‌رسد حتی در حفظ وضع فعلی نیز چندان ابتکار عمل را در دست ندارند.

* فرهیختگان

- سرعت غیر مجاز قیمت لوازم یدکی خودرو

فرهیختگان درباره قیمت لوازم یدکی خودرو گزارش داده است: بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو از ابتدای سال جاری و به موازات بازارهای دیگر با رشد قیمت مواجه شده و براساس آمار به دست آمده، قیمت لوازم یدکی و قطعات خودرو افزایش سه‌برابری داشته است. اوج گرانی قطعات خودرو که در شهریورماه سال جاری بسیاری از متقاضیان این بازار را دست‌بسته نگه داشت، تا مهرماه نیز ادامه یافت و با فرارسیدن دومین ماه از فصل پاییز، به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد. افزایش قیمت خودرو، افزایش نرخ ارز، مشکلات تامین و تخصیص ارز برای واردات قطعات و لوازم یدکی خودرو، دپو یا احتکار قطعات و لوازم یدکی در انبارها و عدم ترخیص لوازم و قطعات خودرو از گمرک، عمده دلایلی است که بازار این لوازم را آشفته کرده است.

بدیهی است این آشفته‌بازار فرصت ایده‌آلی را در اختیار دلالان و سودجویان قرار داد تا با عرضه لوازم و قطعات یدکی تقلبی یا فروش این لوازم به چندین‌برابر قیمت، بر نابسامانی این بازار بیفزایند. گذری در بازار لوازم یدکی خودروهای داخلی و خارجی نشان می‌دهد که اغلب کالاها یا عرضه نمی‌شوند یا تقلبی است یا اینکه با قیمت‌های متفاوت و البته نجومی فروخته می‌شوند. برای مثال قیمت روغن موتور در دو ماه اخیر رشد ۴۰ درصدی داشته و یاتاقان با افزایش ۳۰۰ درصدی، متقاضیان این کالا را سردرگم کرده است. قیمت لنت ترمز، دیسک و صفحه کلاچ، انواع شمع، تسمه پروانه و تسمه تایم نیز با درصدهای قابل‌توجهی افزایش یافته است. به گفته فروشندگان لوازم یدکی خودرو، اغلب قطعات تقلبی چینی با برچسب‌ برندهای معتبر در بازار عرضه می‌شوند که طبیعتا این قطعات دارای گارانتی نیست و هیچ تضمینی بابت کارکرد سالم قطعات داده نمی‌شود. نکته قابل توجه اینکه به‌رغم وجود قطعات تقلبی، حجم خرید و فروش این قطعات در سطح بازار چشمگیر است و در حالی که قرار بود قطعات معیوب و تقلبی به کارخانه‌های سازنده عودت داده شود، اما همچنان در بازار خرید و فروش می‌شود

 چراغ مزدا، ۹ میلیون تومان!

مسئولان اتحادیه مکانیسین‌های خودرو تهران می‌گویند برای مثال گرانی روغن موتور ناشی از رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، لوازم بسته‌بندی شامل بشکه، مواد پتروشیمی تهیه ظروف پلاستیکی، دستمزد، نرخ حامل‌های انرژی و به‌خصوص افزایش قیمت روغن پایه به‌همراه افزایش نرخ ارز بوده است. از سوی دیگر، بسیاری از افراد در سایه نبود نظارت بر بازار، قطعات متفرقه را به‌نام قطعات اصلی وارد کشور می‌کنند، در حالی که هیچ الزامی برای پاسخگویی درمورد کیفیت این قطعات به هیچ سازمان و ارگانی ندارند. نکته قابل توجه اینکه قیمت قطعات خودروهای وارداتی نیز به‌شدت افزایش یافته است، برای مثال هر چراغ مزدا ۳ در بازار با بیش از ۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد و کمپرسور کولر این خودرو نیز اصلا در بازار قیمت ندارد. بدیهی است اگر تصمیم جدی برای کنترل این وضعیت اندیشیده نشود، در آینده، بازار با بحران کمبود قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز روبه‌رو خواهد شد.

تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان فیلتر روغن نیز معتقدند قیمت فیلتر روغن افزایش سه‌برابری داشته است؛ چراکه بیشتر مواد مورد نیاز تولید این کالا یعنی کاغذ، وارداتی است و لذا افزایش نرخ ارز، قیمت فیلتر روغن را نیز افزایش داده است. فروشندگان نیز معتقدند که تولید این وسیله در کشور جوابگوی نیاز داخل نیست، از این رو باید از طریق واردات تامین شود، این در حالی است که ممنوعیت واردات لنت ترمز، بازار را با کمبود و در نتیجه افزایش قیمت مواجه کرده است.

 وعده محقق‌نشده وزارت صمت

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی و ماشین‌آلات در اواسط شهریورماه امسال خبر از مذاکرات با مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی داد و اعلام کرد طبق وعده مسئولان قرار است تا ۱۵روز آینده (تا پایان شهریورماه) وضع بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو ساماندهی شود. به گفته غلامرضا بخشی‌زاده، بسیاری از قطعات یدکی خودرو که تا پیش از آن زمان به کشور وارد شده، به‌دلیل مشکلات تامین و تخصیص و مابه‌التفاوت نرخ ارز در گمرک دپو شده بود و درصورت ترخیص و عرضه قطعات یدکی دپوشده به بازار، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.

وعده مسئولان وزارت صمت مبنی‌بر کنترل بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو نه‌تنها تا پایان شهریورماه محقق نشد، بلکه وضعیت این بازار در مهرماه نیز بحرانی‌تر و افزایش قیمت‌ها تشدید شد. این در حالی است که از یک‌سو مسئولان وزارت صمت تحت هیچ شرایطی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیستند و از سوی دیگر، سازمان‌ها و ارگان‌های ناظر بر بازار، به‌اندازه‌ای منفعل عمل می‌کنند که گویی از ابتدا وجود حقیقی نداشته‌اند. شکی نیست که ماحصل سهل‌انگاری‌ و بی‌توجهی‌ مسئولان، افزایش شدید قیمت‌ها را در بازار لوازم یدکی خودرو رقم زده است.

 رشد ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد قیمت

سخنگوی انجمن فروشندگان لوازم یدکی خودرو روز گذشته، رکود حاکم بر بازار را ازجمله دلایل مهم گرانی لوازم و قطعات یدکی خودرو دانست و از رشد ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت اکثر قطعات خودرو خبر داد.

به گفته سیدمهدی کاظمی، بازار قطعات خودرو نیز همانند سایر بازارها از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته است تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان را در بلاتکلیفی قیمت‌گذاری قرار داده است. در این میان متاسفانه هیچ‌گونه نظارتی بر بازار خرید و فروش قطعات یدکی خودرو اعمال نمی‌شود و با وجود اینکه انجمن فروشندگان لوازم یدکی خودرو از ابتدای امسال، به‌صورت کتبی درمورد افزایش قیمت‌ها در بازار قطعات یدکی خودرو هشدار داده بود، ‌اما مسئولان توجهی به این موضوع نداشتند. وی ادامه داد:‌ «نوسانات نرخ ارز ، از یک‌سو موجب شده واردکنندگان ثبت سفارش‌های خود را متوقف کنند و از سوی دیگر منجر به کاهش میزان تولید محصولات داخلی تا زمان تثبیت اوضاع شده است.»

کاظمی تاکید کرد: «در شرایط فعلی از چهارهزار قطعه خودرو فقط ۱۶ قلم مشمول استانداردهای اجباری هستند که در حال حاضر تورم، کمبود قطعه و گرانی‌ها عاملی شده تا نظارت بر این ۱۶ قلم قطعه نیز کمرنگ باشد؛ چراکه براساس تفاهمات قرار بود روی این قطعات کد رهگیری نصب شده و نظارت لازم برای فروش آنها در سطح بازار اعمال شود، اما امروز خبری از این نظارت‌ها نیست.»

وی با تاکید براینکه عمده شکایات ارسالی به اتحادیه مربوط به قطعات بی‌کیفیت و گرانی قطعات است، افزود: «پیش از این مشکل اصلی بازار قطعات یدکی خودرو، فروش قطعات بی‌کیفیت به‌عنوان اصل به مردم بود اما امروز این قطعات بی‌کیفیت به فروش رسیده و بازار شاهد کاهش قطعه است.»

سخنگوی انجمن فروشندگان لوازم یدکی خودرو بر لزوم اتخاذ یک تصمیم مناسب برای ساماندهی بازار قطعات یدکی خودرو تاکید کرد و اظهار داشت: «اگر مسئولان و واحدهای نظارتی با یکدیگر هماهنگ باشند در کنار اتحادیه‌ها می‌توانند بازار را ساماندهی کنند، اما هنوز هیچ راهکاری برای ساماندهی بازار از سوی مسئولان اعلام نشده است.»

* قانون

- تبعات سیاسی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین

این روزنامه با برنامه دولت برای گران کردن بنزین مخالفت کرده است: افزایش قیمت سوخت در کشور ما موضوعی است که مردم حساسیت شدیدی نسبت به آن به خرج می‌دهند؛ گویا افزایش قیمت هیچ‌یک از انواع کالاها و خدمات به اندازه بنزین صدای اعتراض مردم را بلند نمی‌کند و این موضوع به طور حتم بی‌دلیل نیست. قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب دی ۸۸ و قانون برنامه پنجم (۹۰-۹۴) دولت را موظف کرده بود تا پایان آن برنامه قیمت حامل‌های انرژی، یعنی نفت، گاز، آب، برق، بنزین، گازوییل و... را به قیمت تمام‌شده آن برساند؛ اتفاقی که تا به امروز هنوز رخ نداده است.

مدتی است که زمزمه‌هایی در دولت مبنی بر بازگشت دوباره کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین شنیده می‌شود؛ موضوعی که در دولت روحانی به فراموشی سپرده شد و با تک‌نرخی شدن قیمت بنزین کارت‌های سوخت نیز نه‌تنها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت بلکه تبدیل به کارت‌هایی بلااستفاده شد. نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که بازگشت کارت‌های سوخت چنانچه برای کنترل میزان مصرف بنزین در کشور رخ دهد، اتفاق مبارکی است اما موضوع دونرخی شدن و سهمیه‌بندی دوباره بنزین جای شک و تردید دارد. اگرچه بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند قیمت بنزین در کشور ما بسیار پایین است و این موضوع به مساله قاچاق گسترده سوخت دامن می‌زند اما به طور معمول آماری که از قاچاق سوخت در کشور ارائه می‌شود بسیار غیرمنطقی و دور از دسترس به نظر می‌رسد. از طرفی آن میزان قاچاق گازوییل به کشورهایی مانند افغانستان شاید به مراتب بیش از قاچاق بنزین باشد، موضوعی که توجهی به آن نمی‌شود.

با تمام این اوصاف با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور افزایش به یک‌باره نرخ سوخت به هیچ عنوان درست نیست و به طور حتم تبعات بسیاری برای مردم و دولت خواهد داشت. واقعیت این است که اگر دولت تصمیمی مبنی بر واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی در کشور دارد، باید طی یک روند و در طول زمان به این تصمیم جامه عمل بپوشاند؛ چراکه جامعه در حال حاضر کشش و ظرفیت افزایش بالای قیمت سوخت را ندارد. بنابراین با توجه به زمزمه‌هایی که شنیده می‌شود، این شایبه به وجود می‌آید که دولت مساله قاچاق گسترده سوخت را دستمایه‌ای برای افزایش نرخ بنزین قرار داده تا به نوعی از این طریق جلوی اعتراضات مردمی نیز تا حدی گرفته شود.

آمار قاچاق سوخت

چند روز پیش پایگاه اطلاع رسانی دولت میزان قاچاق سوخت اعم از بنزین و گازوییل به خارج از کشور را ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز اعلام کرد. پیش از این یکی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس میزان قاچاق بنزین به خارج از کشور را ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر در روز اعلام کرده بود. این پایگاه خبری با اشاره به سخنان وزیر نفت مبنی بر اینکه سهمیه بندی بنزین در دولت در دست بررسی است، دلایل احیای احتمالی کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را مورد اشاره قرار داده و آورده است: ایران بعد از ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین در دنیا را دارد. ضمن اینکه قیمت بنزین در کشورمان کمتر از نصف قیمت آن در کشورهای همسایه است؛ به طوری که قیمت هرلیتر بنزین در ایران هزار تومان و در ترکیه ۱۴ هزارتومان است و همین مساله موجب تشدید قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شده است. در این خصوص جانشین فرمانده ناجا گفته که کشفیات نیروی انتظامی در زمینه قاچاق سوخت سه برابر شده است. این به معنای آن است که میلیاردها تومان سهم مردم ایران به جیب قاچاقچیان می رود. در این زمینه باید گفت هرچند پایین بودن قیمت بنزین در مساله قاچاق سوخت موثر است اما شرایط فعلی اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد که مردم تاوان قصور مسئولان در مرزها را بدهند.

مردم قربانی ناکارآمدی‌ها

در واقع برای کنترل قاچاق یکی از راه‌ها بالا رفتن نرخ سوخت و نبودن صرفه لازم برای قاچاقچیان است اما این موضوع توجیهی برای عدم نظارت کافی و کنترل مرزها از سوی مسئولان مربوطه نیست. در این خصوص مرتضی بهروزی فر به «قانون» می‌گوید: زمانی که موضوع سهمیه‌بندی بنزین در کشور مطرح و انجام شد ما دچار بحران و در تحریم بودیم. واردات بنزین دچار مشکل بود و تولید بنزین داخلی‌مان بسیار کم بود و مجبور بودیم مصرف را به هر طریق ممکن کنترل کنیم. در زمان جنگ نیز کوپن داشتیم و در آن زمان نیز دولت وقت چاره‌ای جز سهمیه‌بندی بنزین نداشت و به این خاطر اتفاق افتاد که بشود مصرف را کنترل کرد و در حد تولید داخلی نگه داشت. در حال حاضراگر مساله این است که مصرف سوخت در کشور بالاست و قاچاق صورت می‌گیرد، قرار نیست تاوان ناکارآمدی سیستم را مردم دهند.

اگر روزی ۱۰ تا۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود، به خاطر عدم کنترل دقیق مرزهاست. مگر کولبران یا کسانی که با وانت ۱۰ گالون۲۰ لیتری منتقل می کنند، چقدر باید باشند که بتوانند ۲۰ میلیون لیتر را در روز جابه‌جا کنند. آماری که از قاچاق سوخت مطرح می‌شود، عدد بسیار بزرگی است و اگر اتفاقی می‌افتد به خاطر مشکل در سیستم مرزی ماست که نمی‌توانیم مرزها را کنترل کنیم. قرار نیست اگر سیستم نمی‌تواند کنترل کند، عواقبش را مردم بدهند. از سوی دیگر اگر قرار است کارت سوخت به جایگاه‌های سوخت بازگردد و برای جلوگیری از قاچاق بنزین را دونرخی کنیم، این درست نیست بلکه باید کارت سوخت به منظور کنترل مصرف باشد.

مساله این است که اگر می‌خواهند جلوی قاچاق گرفته شود با توجه به اینکه ارزش پول ملی‌مان نسبت به پارسال ۸۰_۷۰ درصد کاهش پیدا کرده و با توجه به قیمت‌هایی که برای مثال در افغانستان و پاکستان سوخت خرید و فروش می‌شود، اگر قیمت نفت ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ تومان و حتی ۷۰۰۰ تومان نیز بشود، باز هم قاچاق مقرون به صرفه خواهد بود. دولت حتی اگر بخواهد بنزین را سهمیه‌بندی کند و به طور مثال ۶۰ یا ۸۰ لیتر در هر ماه به هر خودرو بدهد و مازاد آن را به قیمت هفت هزار تومان در هر لیتر بفروشد، امکان‌پذیر نیست و اقتصاد ما توان چنین افزایشی را ندارد. زیر این قیمت یعنی ۱۵۰۰و ۲۰۰۰ تومان نیز هیچ تاثیری در کنترل قاچاق نخواهد داشت و به نظر می‌رسد بحث قاچاق تنها بستری است که دولت می‌خواهد به این بهانه قیمت بنزین را بالا ببرد.

نبود امکانات لازم برای مصرف‌کننده

این کارشناس حوزه انرژی ادامه می‌دهد: البته درست است که به کشوری مانند افغانستان بیش از بنزین، گازوییل قاچاق می‌شود زیرا بنزین فقط مصرف خودرو است ولی گازوییل علاوه بر خودروهای سنگین، در زمینه‌های گرمایشی در فصل‌های سرد سال نیز کاربرد دارد. از طرفی به اعتقاد من قیمت بنزین با توجه به افت بسیار شدید ارزش پول ملی‌مان، نسبت به کشورهای همسایه بسیار کم است و هیچ کس در این موضوع شکی ندارد؛ اما بستر لازم برای افزایش قیمت آن در اقتصاد ما وجود ندارد. حال اگر مسئولان مطرح می‌کنند مصرف سوخت خودروها در کشور بالاست، این موضوع ارتباطی به مصرف کننده ندارد.

آیا امکان این وجود داشته که خودرویی با کیفیت مصرف پایین مانند خودروی هیبریدی، الکتریکی یا بنزینی با کیفیت بالا و قیمت مناسب عرضه شود و مردم نخرند؟ آیا به سیستمی که سایپا و ایران‌خودرو راه انداختند و ۵۰ سال است که در گلخانه رشد کردند که هیچ گونه باد و آفتابی به آن‌ها نخورد که بتوانند سرپا بمانند، شهروندان باید پاسخگو باشند؟ آیا اگر مرزهای‌مان دچار مشکل است و نمی‌توانند کنترل کنند، شهروندان باید تاوان آن را بپردازند؟

تاثیر بر تورم

بهروزی فر تصریح می‌کند: در نظر داشته باشیم که در اقتصاد ایران متاسفانه ما چند شاخص برای تورم داریم. دلار، طلا و بنزین. اگر قیمت بنزین افزایش یابد بر نرخ تورم نیز تاثیرگذار خواهد بود. اقتصاد ما شرایط تورمی بسیار بدی را پشت سر گذاشته و در حال حاضر نیز در شرایط بسیار بدی دست و پا می‌زند. به اعتقاد من به هیچ عنوان منطقی نیست که در این شرایط دست به قیمت بنزین زده شود. یعنی فقط به تورم دیگری دامن زده می‌شود و روی آتشی که وجود دارد، بنزین دیگری ریخته می‌شود و دودش اول به چشم مردم و بعد به چشم دولت می‌رود زیرا دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده در اقتصاد کشور است و افزایش قیمت‌ها برایش بیشترین ضرر را خواهد داشت.

سهمیه‌بندی پس از اربعین صحت ندارد

اسدا...قره‌خانی عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی نیز روز گذشته درباره سهمیه‌بندی بنزین و تصمیمات دولت در این زمینه اظهار کرد: در نشست کمیسیون انرژی از مرکز پژوهش‌ها و انجمن نفت دعوت شد تا مطالعه‌ای روی چگونگی کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین به عمل بیاید.

نقطه نظرات در این باره ارائه شده اما هنوز به نتیجه‌ای برای اجرا نرسیدیم و بیشتر پیشنهادات مطرح شد، از این رو قرار شد کمیته‌ای در کمیسیون انرژی تشکیل شود تا راهکارهای مختلف بررسی شود و در صورتی که به جمع‌بندی و تصمیمات فوری رسیدیم آن را به اطلاع شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه برسانیم. بنابراین تا زمانی که کمیته نظرات خود را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اعلام نکند، سهمیه‌بندی سوخت اجرایی نمی‌شود، حتی موضوع دونرخی شدن سوخت بعد از اربعین نیز صحت ندارد. هدف ما کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق است و اینکه رسیدن به این دو هدف با چه مکانیسمی صورت می‌گیرد، بحث دیگری است.