به گزارش مشرق، خودروسازان پس از حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو، این‌بار دست به دامن شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه شدند و برای دومین‌بار در سال‌جاری مجوز افزایش قیمت گرفتند.

* ایران

- پاسخ عباس شاکری و فرشاد مومنی به مسعود نیلی

روزنامه ایران نوشته است:  همزمان با تشدید نوسانات در بازارهای مختلف طی ماه‌های اخیر، یکبار دیگر اختلاف میان اقتصاددانان اقتصاد بازار و نهادگراها نمایان شد. در طول سالیان گذشته همواره اقتصاددانان هر دو تفکر منتقد سیاست‌های دولت‌ها بوده‌اند، اما دراین میان نهادگراها با انتشار نامه‌های سرگشاده به رؤسای جمهور مختلف فعال‌تر بوده‌اند. حال نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف بخصوص التهابی که در بازار ارز رخ داد، یکبار دیگر نهادگراها را که پایگاه اصلی آنها دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است مجبور به انتشار نامه کرد. درابتدا آنها در نامه‌ای به رئیس جمهوری که به انتشار نامه دوم منجر شد، به تفکرات اقتصاد بازار اقتصاددانانی که در دولت مسئولیت دارند، تاختند، موضوعی که موسی غنی‌نژاد پاسخ آن را داد.

اما در واکنشی جداگانه عباس شاکری استاد دانشگاه علامه طباطبایی در مقاله‌ای با عنوان «آدرس‌های غلط و مسئولیت‌ گریزی‌های رندانه: نگاهی به نقش شوک‌درمانی در بحران‌سازی نقدینگی» به‌صورت دقیق مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و اقتصاددان طرفدار اقتصاد بازار که دراین زمینه چندین عنوان کتاب تألیف کرده است را مورد حمله قرار داد. مقاله‌ای که به‌دلیل استفاده از واژه‌هایی که چندان در یک نقد علمی جای نمی‌گیرد با واکنش منفی مسعود نیلی و برخی از اقتصاددانان دیگر مواجه شد. این اقتصاددان طرفدار نهادگرایی درپاسخ به مسعود نیلی که قائل به رابطه نقدینگی و تورم است، می‌نویسد که تورم ایجاد شده ناشی از شوک ارزی است و ارتباطی به نقدینگی ندارد.

پس از انتشار این مقاله مسعود نیلی که به‌طور معمول سعی دارد تا بدون نشان دادن واکنش از کنار این نقدها بگذرد، این بار در مقاله‌ای مفصل پاسخ‌های تندی به عباس شاکری و برخی از نهادگراها داد.

نیلی دراین مقاله با اشاره به اینکه مردم کشورمان شرایط سختی را می‌گذرانند و عبور از این شرایط، راه‌حل می‌خواهد نه شعار و نفرت‌پراکنی، خطاب به این دسته از اقتصاددانان نوشت: چرا پرچمدار خشونت جدید شده‌اید؟ چرا از قلمتان نفرت می‌بارد؟ شما چند نفر کاری کرده‌اید که اقتصاددانان نهادگرا به مخالفان در همه فصولی شناخته شوند که مبدأ تاریخشان سال اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری است و ساعتشان در سال ۱۳۶۸ یخ زده و عقربه‌هایش حرکت نمی‌کند. هیچ بعید نیست که اختلاف هابیل و قابیل را هم ناشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری بدانید.

شما در هزاره سوم حاشیه‌هایی به بدیهیات علم اقتصاد زده‌اید که در مجامع علمی دنیا حتی امکان مطرح کردن آنها نیز وجود ندارد. البته در پاسخ به این سؤال که چرا این نظرات را در معرض قضاوت دانشمندان جهانی اقتصاد قرار نمی‌دهید هم یک پاسخ نکته‌برانگیز دارید که ما علم بومی کارمی‌کنیم و علم متعارف اقتصاد برای کشورهایی است که مشکلات حاد ما را ندارند! مانند این است که بگوییم علم پزشکی برای جامعه سالم است و در اینجا خوب است که به همان دعانویس‌ها و نسخه‌پیچ‌های سنتی مراجعه کنیم!

پاسخی دوباره در غیبت مدعی

پس از انتشارپاسخ مسعود نیلی که در رسانه‌ها و محافل دانشگاهی بازتاب گسترده‌ای داشت، مؤسسه دین و اقتصاد با برپایی جلسه‌ای با سخنرانی عباس شاکری در مقام پاسخگویی دوباره به انتقادات تند مسعود نیلی برآمد. اما در روز برگزاری این جلسه بدون حضور ارائه دهنده مقاله یعنی عباس شاکری، فرشاد مؤمنی به‌عنوان همفکر و سخنگوی مؤسسه دین و اقتصاد به جای دوست خود پشت تریبون رفت و نوشته‌های شاکری را تحلیل و به نوعی ارائه داد.با وجود غیبت ارائه دهنده مقاله، لحن مقاله جدید که درواقع پاسخ به مقاله مسعود نیلی بود، تفاوت زیادی با مقاله قبلی شاکری داشت. درحالی که مقاله قبلی با واژه‌هایی تند نیلی را متهم به برهم زدن نظم بازار و اقتصاد کرده بود، اما درمقاله جدید دیگر خبری از این واژه‌ها نبود.

مباحثه کنیم

چهارمین سخنرانی از سلسله مباحث اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد بدون حضور عباس شاکری سخنران این نشست برگزار شد. از این‌رو مؤمنی، به بررسی مقاله عباس شاکری خطاب به مسعود نیلی از مشاوران رئیس جمهوری پرداخت. هرچند پاسخ‌های علمی ارائه شده به مقاله نیلی همان استدلال‌های شاکری در مقاله قبلی است، ولی تأکید فرشاد مؤمنی بر ضرورت مباحثه و گفت‌وگوی علمی میان اقتصاددانان موضوعی است که به طور قطع مورد استقبال اقتصاددانان جریان رقیب خواهد بود چرا که تاکنون عمده این رفت و برگشت درقالب نامه یا سخنرانی‌های جسته و گریخته انجام شده و کمتر شاهد گفت‌وگویی قابل ثبت بوده‌ایم.

فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: شاهد اتحاد سه گانه ضد توسعه‌ای هستیم و در این اتحاد رویکردهای مربوط به بازارگرایی به‌عنوان ابزاری برای تأمین منافع رانتی عمل کرده‌اند و البته بخش‌های از دانشگاهیان با این روند همراهی می‌کنند.

وی در خصوص علل ناکارآمدی نظریات اقتصادی در ایران گفت: منافع در جهت‌گیری سیاست‌ها نقش قوی‌تری از هر بنیان اندیشه‌ای دارند. در اقتصاد سیاسی ایران، توزیع ثروت و اطلاعات نابرابر است، واقعیت‌ها دستکاری شده است و وجوهی از واقعیت به طرز غیرمتعارفی نمایش داده می‌شود. وی در ادامه دستکاری نرخ ارز و صدور مجوز بانک‌های خصوصی را جدی‌ترین عوامل رشد نقدینگی دانست.

وی سخنان خود را به بیان ضرورت شکل‌گیری مباحثه و گفت‌وگو میان اصحاب دانشگاه آغاز کرد و گفت: نظام آموزش حوزه علمیه - که به‌عنوان نظامی سنتی شناخته می‌شود-از جهاتی از نظام مدرن کارآمدتر است. شاید یکی از رموز موفقیت آنها، سنت مباحثه باشد. این سنت توان آموزش گیرندگان و آموزش دهندگان را ارتقا می‌دهد.

بنیان های تعدیل ساختاری

مؤمنی در خصوص نسبت نظریه‌های اقتصادی با برون رفت از چالش‌های کنونی گفت: در سه دهه گذشته هیچ بنیان‌ اندیشه‌ای، به اندازه تعدیل ساختاری در دستور مدیریت اقتصادی کشوری مؤثر نبوده است. سیاست‌های تعدیل ساختار چند بعدی است و در کل بسته سیاست تعدیل ساختاری به طور همزمان و همه جانبه اجرا نشده اما درسه دهه گذشته، حداقل نیمی از این برنامه در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور بوده است. بنابراین نسبت دادن وضعیت کنونی، به تعدیل ساختاری دور از منطق نیست. این استاد دانشگاه یادآور شد، در گام بعد باید بنیان‌های نظری وضعیت مطلوب نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

در کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» توضیح داده‌ام که در سه دهه گذشته ایران، شاهد اتحاد سه گانه ضد توسعه‌ای هستیم و در این اتحاد رویکردهای مربوط به بازارگرایی به‌عنوان ابزاری برای تأمین منافع رانتی عمل کرده‌اند و البته بخش‌های از دانشگاهیان با این روند همراهی می‌کنند.

مؤمنی با اشاره به مقاله اخیر شاکری گفت: تلاطم چند ماهه بازار ارز، نیروی محرکه اضطراب و آشفتگی عمومی شد. در این میان مسعود نیلی در مطلب اخیر خود، مسأله نقدینگی را تهدیدی جدی دانست و از نظر او جهش‌های چند برابری قیمت‌ باعث تحریک اقشار متوسط و محروم برای حفظ و ترمیم درآمد از دست رفته‌شان می‌شود. نیلی می‌گوید، این وضعیت کشور را در معرض خطر مارپیچ تورمی قرار می‌دهد. گویی همه رانت‌ها و اضافه ثروت‌های ناشی از این جهش‌ قیمت‌ها مباح بوده و کسانی که جز دستمزد چیزی برای اداره معیشت خود ندارند، باید تذکر بگیرند.

عوامل رشد نقدینگی

مؤمنی در ادامه شوک‌های بزرگ و کوچک به قیمت ارز در دوره بعد از جنگ و بانک‌های خصوصی را به‌عنوان عوامل برجسته رشد نقدینگی در سه دهه اخیر دانست و خطاب به بازارگرایان به‌عنوان دیدگاه رقیب نهادگرایی گفت: کسانی که موافق افزایش نرخ ارز بودند، همواره مزیت خود را در مدل‌سازی می‌دانستند، حالا باید دید این ادعاها در مقام عمل چطور ظاهر شده است.

مؤمنی با اشاره به خطای وام‌گیری خارجی در شرایط نوسانی قیمت ارز گفت: عواقب وام‌گیری خارجی در شرایط دستکاری نرخ ارز در متون کلاسیک اقتصاد هم بیان شده است. چرا که نرخ ارز در زمان وام‌گیری خارجی، با نرخ ارز در زمان پرداخت اقساط وام‌های خارجی تفاوت زیادی پیدا کرده بود. مؤمنی در خصوص تأثیر ظهور بانک‌ها در ایجاد نقدینگی گفت: برنامه سوم مشوق بانک‌های خصوصی بود. نظام اقتصادی ایران از تأسیس این بانک‌ها آسیب دید و از نظر ضربه به ارکان جامعه ایران، قابل مقایسه با هیچ تهدید دیگری نیست.

وی در این رابطه ادامه داد: با تأسیس این بانک‌ها، امتیاز خلق پول از هیچ، به مثابه بزرگترین رانت قابل تصور، به کانون‌هایی از قدرت و ثروت داده شد اما این ماجرا به‌نام بخش خصوصی زده شد.

ضرورت اصلاح ساختارهای معیوب

مؤمنی گفت: واقعی‌سازی قیمت‌ها نیازمند مقدماتی است؛ حتی برای دستکاری ارز باید ساختارهای ناکارآمد اصلاح گردد. اصلاح این ساختارها به قدری مؤثر است که حتی ممکن است پس از آن، ساختار انگیزشی دستکاری قیمت‌ها منتفی شود. اما این حرف‌ها توسط مسئولان شنیده نمی‌شود. استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تعبیری در نامه نیلی مبنی بر غیرتعمدی بودن تغییرات نوسانات ارز در ماه‌های اخیر گفت: نیلی در متن عنوان می‌کند، تغییر قیمت ارز اقتضای اقتصاد کلان است اما در بخش دیگری از نامه می‌نویسد، جزو موافقان تغییر نرخ ارز از 7 تومان به صدتومان نبوده است!

مؤلفه‌های سطح توسعه

این استاد دانشگاه یادآور شد، از نظر تحلیلی در علم اقتصاد ما با سه سطح روبه‌رو هستیم؛ سطح اقتصاد کلان، خرد و سطح توسعه‌، حتی برخی از تقدم مسائل توسعه نسبت به سطح کلان حرف می‌زنند. وی در همین راستا به نیلی توصیه کرد تا کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» را نگاه کند و گفت: در این کتاب آمده، قدرت پیش‌بینی و تبیین متغیرهای کلان، تابعی است از زیر ذره‌بین گذاشتن متغیرهای سطح توسعه. در بین متغیرهای سطح توسعه هیچ عنصری به اندازه رابطه عنصر مردم و حکومت تعیین‌کننده نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: علم اقتصاد تا قبل از 2008 تمام متغیرهای کلان را با ثبات و امیدوارکننده می‌دانست اما تجربه بحران سال 2008 نشان داد، در زیر این خاکستر آتشی بزرگ است. مؤلفه‌های مهم دقیقاً مؤلفه‌های سطح توسعه بودند.لذا اگر بخواهیم توصیه‌های مؤثری در اقتصاد داشته باشیم حتماً باید به متغیرهای اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی ایران توجه داشته باشیم. مؤمنی در ادامه با نقد رویکرد بازارگرایی این جریان گفت: این جریان آبروی بازارگرایی در ایران را برده است؛ چرا که الزامات اصلی تئوری بازارگرایی را رعایت نمی‌کنند و همه چیز را به اجرای بد نسبت می‌دهند.

* جوان

- وزارت نفت از خارجی‌ها قطع امید می‌کند؟

روزنامه جوان نوشته است:   مواضع متناقض وزیر نفت درباره ضرورت‌های سرمایه‌گذاری در ایران همچنان به قوت خود باقی است؛ وی یکبار از دست «پول» بلند می‌شود و بار دیگر مهم‌ترین نیاز صنعت نفت را تکنولوژی و مدیریت می‌داند. طی این پنج سال گذشته اولویت اصلی سرمایه‌گذاری میان این دو ضرورت در حال چرخش است و امروز که همه امیدها به حضور سرمایه‌گذاران خارجی به یأس مطلق تبدیل شده‌است، سخن از توانمندی شرکت‌های ایرانی و جذب سرمایه از بازار داخل است!

وزیر نفت در چهارمین کنگره نفت و نیرو گفته است: «صنعت نفت ایران بیشتر از پول به تکنولوژی و مدیریت نیاز دارد. پول را می‌توان از بازار داخل تأمین کرد. موقعیت ساخت تجهیزات صنعت نفت در حال حاضر نسبت به ۱۰ سال قبل تفاوت دارد و پیشرفت بسیاری را تجربه کرده است».

این سخنان وزیر نفت پیرو گفته‌های گذشته علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت است که چندی پیش گفته است برای جذب سرمایه مورد نیاز صنعت نفت قصد داریم از ابزارهای داخلی بهره بگیریم. این راهکار در شرایطی مطرح می‌شود که منتقدان وزارت نفت بارها از لزوم توجه به این موضوع گفته بودند، ولی مسئولان وزارت نفت در واکنش به آن‌ها می‌گفتند پول‌هایی که در «بالشت‌ها» پس‌انداز شده‌است نمی‌تواند به توسعه این صنعت کمک کند. با این وجود امروز به صورت چراغ خاموش از برنامه‌ای می‌گویند که اگر زودتر از امروز مورد توجه قرار می‌گرفت، در بدترین شرایط دوران صنعت نفت قرار نداشتیم که نه پروژه بزرگی در دست اجرا باشد و نه قراردادی به امضا رسیده‌باشد.

جریان حاکم بر وزارت نفت که خود را «قادر مطلق» و «عقل اکمل» می‌دانسته و می‌داند، امروز در پستوهای «چه کنم» برای خود مخفیگاهی مهیا کرده‌است؛ کافی است کمی اتفاقات پنج سال گذشته را مرور کنیم که می‌گفتند:

- برنامه داریم ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کنیم.

- شرکت‌های ایرانی ضعیف هستند و باید از طرف‌های خارجی کار یاد بگیرند.

- توتال اسلام را نجات می‌دهد.

- استفاده از نقدینگی داخلی و بازار سرمایه کفاف نیازهای صنعت نفت را نمی‌دهد.

- برای توسعه صنعت نفت، باید شرکت‌های بزرگ را وارد کشور کنیم.

- با انعقاد قراردادهای شیرین با شرکت‌های بزرگ نفتی جهان، تحریم‌های آتی را با شکست مواجه می‌کند.

- شرکت‌های ایرانی یک پروژه را با دو برابر زمان و هزینه انجام می‌دهند.

از این دست توجیهات و فرافکنی‌ها بسیارند، جایی که برای توجیه‌سازی جهت انعقاد قراردادهای جذاب شرکت‌های ایرانی به عنوان یک «خرابکار» معرفی می‌شدند و البته در افتتاح فازهای پارس جنوبی به همان اندازه بت‌سازی می‌شد. عدم تعادل و ایجاد یک فضای منصفانه، نهایت کار را به اینجا می‌رساند که وزارت نفت می‌گوید شرکت‌های ایرانی چه خوب هستند و برای حفظ جریان توسعه روی ظرفیت‌های داخلی حساب باز می‌کنیم.

حتماً وزارت نفت در پاسخ خواهد گفت: در بسته‌های سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری، بخش مهمی را به استفاده از ظرفیت‌های مالی داخلی اختصاص داده‌است که باید در پاسخ گفت، اگر تسهیلات صندوق توسعه ملی در پروژه‌های بزرگی همچون فازهای پارس جنوبی، غرب کارون و پالایشگاه ستاره خلیج فارس نبود، آنگاه چه تمهیدی اندیشیده می‌شد؟ وزارت نفت با خوش خیالی و تمرکز محض روی سرمایه‌گذاری خارجی، همه چیز را نابود کرد و حالا که خط الرسمش برای توسعه به شکست مختوم شده، به فکر بهره‌گیری از توان داخل است؟

وقتی گفته شد چرا از اوراق مشارکت استفاده نشد، گفتند شرکت ملی نفت ۵۰ میلیارد دلار بدهی دارد و دیگر نمی‌توان به میزان بدهی‌های آن اضافه کرد، اما نگفتند بدهی جزو بدیهی‌ترین جریان‌های مالی یک شرکت نفتی است به طوری که شرکت شل با تولید نیمی از تولید شرکت ملی نفت ایران، بیش از ۷۰ میلیارد دلار بدهی دارد.

به خوبی درک می‌کنیم وزیر نفت برای فرار از انتقاد و از سر ناچاری، ظرفیت‌های داخلی را به کار فرا می‌خواند؛ کیست که نداند وزارت نفت از معشوقه‌های خارجی خود در رنج و عذاب است و حالا که کار از کار گذاشته است، روی داخلی‌ها حساب باز کرده‌است. اگر طی پنج سال گذشته، چوب شماتت‌های ناعادلانه بر شرکت‌های داخلی فرود نمی‌آمد و وزارت نفت، به‌جای معطلی‌های خسته‌کننده، کمی «کار» می‌کرد با حجم انبوهی از شرکت‌های ورشکسته و ناتوان داخلی رو به رو نبودیم که حتی توان پرداخت حقوق پرسنل خود را هم ندارند.

به امید حضور شرکت‌های خارجی، شرکت‌های ایرانی تلف شدند و حالا که به آن‌ها نیاز است، دیگر توانی مانند گذشته ندارند. حالا چه کسی پاسخگو است؟

- گرانی دوباره خودروی داخلی این بار با اجازه سران 3 قوه!

روزنامه جوان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: خودروسازان پس از حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو، این‌بار دست به دامن شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه شدند و برای دومین‌بار در سال‌جاری مجوز افزایش قیمت گرفتند. گرانی قیمت خودرو در حالیست که پرونده‌های شکایت فراوانی از کیفیت خودروهای تولیدی ایران‌خودرو و سایپا نزد سازمان حمایت در ماه‌های گذشته تشکیل شده است و همچنان بلاتکلیف هستند.

داستان پرماجرای خودرو که در ماه‌های گذشته منجر به افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی شده است، باعث شده تا دو خودروساز بزرگ به خوبی از آب گل‌آلود نابسامانی گرانی بگیرند. از یکسو خودروهای پیش‌فروش در ابتدای امسال یا تحویل مشتریان نشده یا با کیفیت بسیار پایین تحویل شده است و از سوی دیگر به بهانه پاسخ به نیاز بازار توانسته‌اند در دو نوبت خودروهایی که هنوز قطعات یدکی آن در خودروسازی تأمین نشده پیش‌فروش و کمبود نقدینگی بنگاه تولیدی‌شان را تأمین کنند.

این صنعت که بیش از چهار دهه است همچنان حیاط‌ ‌خلوت دولت‌ها بوده است، اکنون در وضعیتی قرار دارد که فقط سهامدارانشان یا کسانی که در پشت‌پرده این صنعت نقش ایفا می‌کنند، منتفع هستند. مصرف‌کنندگان که همچنان از بی‌مهری‌های این صنعت، اعم از قیمت، کیفیت، خلف وعده و رسیدگی نکردن به شکایاتشان گله‌مندند و نمایندگان مجلس که مسئولیت دفاع از حقوق مردم و نظارت بر اجرای قانون و تصویب قانون را دارند، صرفاً نظاره‌گر تخلفات، باندبازی‌ها و لابی‌های فعالان این صنعت هستند و بس.

در روزهای گذشته پس از برکناری مدیرعامل سایپا در جمع دورهمی سهامداران این گروه خودروسازی، رئیس سازمان گسترش که مدام از وضعیت این صنعت و تولید خودروهای بی‌کیفیت و غیراقتصادی داخلی انتقاد می‌کرد از افزایش قیمت خودرو برای دومین‌بار در سال ۹۷ خبر می‌دهد و می‌گوید: ما پیشنهاد تعیین قیمت تمام شده را به رئیس‌جمهور دادیم و در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و اجازه داده شد قیمت براساس آنچه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب می‌کند، اجرایی شود.

انتشار این خبر در شرایطی است که قدرت خرید مصرف‌کنندگان و رضایتشان از کیفیت خودروهای ساخت داخل همچنان برای تصمیم‌گیران این صنعت بی‌اهمیت بوده و به فراموشی سپرده شده است. به گزارش خبرنگار ما با مراجعه به سازمان حمایت برای ارائه شکایت از خودروسازان، کارمندان این سازمان از مراجعه حضوری دهها دارنده خودرو فقط در استان تهران خبر می‌دهند و از وجود پرونده‌های شکایت علیه خودروسازان و بلاتکلیفی آنها می‌گویند و معتقدند که این پرونده‌ها راه به جایی نمی‌برد، زیرا هم تعداد پرونده‌ها بسیار و هم رایزنی خودروسازان برای فرار از پرداخت غرامت و احیاناً تعویض خودرو قوی است.

منصور معظمی بدون اشاره به گرانفروشی خودروسازان در ماه‌های نخست امسال و اینکه خودروهایی که با ارز ارزان تولید شده بود به بهانه گرانی قیمت ارز با مجوز شورای رقابت ۱۰ درصد گران شدند، معتقد است که اگر به مشکلات این صنعت توجه درست نشود ممکن است مشکل ایجاد کند. امروز به دلیل تغییرات در نرخ ارز به طور قطع قیمت تمام شده خودروسازان بسیار افزایش پیدا کرده است و خودروسازان درخواست جدی برای اصلاح قیمت‌ها دارند.

وی تأکید می‌کند: نکته مهم‌تر این است که خودروسازان ما قراردادهایی با قطعه‌سازان دارند که براساس قیمت‌های ارز 3200 تومان و 3800 تومان است و امروز با افزایش سه برابری قیمت ارز در سامانه نیما اگر قیمت قطعه‌سازان اصلاح نشود بسیاری از آنها دچار گرفتاری جدی می‌شوند.

معظمی می‌گوید: خودروسازان نمی‌توانند و حق ندارند که قیمت‌های خود را خودسرانه افزایش دهند. وزارت صنعت متعهد شده است که از نظر میزان تولید نیاز داخل را تأمین کند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به طور قطع تولید موردنیاز را تا پایان سال می‌توانیم تأمین کنیم. همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد خود را برای اصلاح قیمت خودروها داده است و منتظر تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار هستیم.

وی می‌افزاید: زمان اعلام اصلاح قیمت‌ها بستگی به ستاد تنظیم بازار دارد که بعد از اعلام می‌تواند اجرایی شود و تا قبل از آن زمان براساس قیمت‌های قبلی باید خودروسازان عمل کنند، اگرچه قیمت‌های فعلی به طور یقین خودروسازان را دچار مشکل جدی می‌کند. اگر اصلاح قیمت‌ها اعلام شود برای نیمه دوم امسال خواهد بود.

رئیس سازمان گسترش بدون اشاره به حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو از اجازه قانونی سازمان حمایت برای تعیین قیمت خودرو سخن می‌گوید و می‌افزاید: قانون این اختیار را به سازمان حمایت داده و این سازمان نیز جلسات متعددی را با خودروسازان داشته است و پیشنهادی را مطرح کرده‌اند تا مراجع ذیربط آن را تصویب و ابلاغ کنند.

پشت‌پرده انتخاب مدیران خودروسازی

از افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در سال‌جاری که بگذریم اظهارات اخیر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص پشت‌پرده انتخاب مدیران خودروسازی و سایر صنایع قابل تأمل است، اینکه نمایندگان ملت از تمامی تخلفات و لابی‌ها اطلاع دارند و همچنان سکوت کرده‌اند!

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با سایت الف در پاسخ به اینکه خودروسازان ایران‌خودرو و سایپا همچنان به تعهدات خود در قبال مشتریان متعهد نیستند و همیشه کمبود قطعه را بهانه می‌کنند، آیا کشور توان تولید در این بخش را ندارد؟ می‌گوید: «قبل از اینکه بخواهیم به بحث کمبود قطعه بپردازیم، باید بگویم که در این دو مجموعه و همچنین در سطح خود وزارتخانه مشکل اصلی مدیریت صحیح و نبود ثبات در مدیریت است و نحوه انتخاب مدیران بر اساس تعهدات پشت‌پرده‌ای است که افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال می‌کنند که اینها با شرط و شروط خودشان مدیر شوند.‌»

وی می‌افزاید: «معمولاً شرط این افراد هم این است که آنچه را که آنها بیان می‌کنند انجام دهند و هر کدام به نوعی حیاط خلوتی را برای صاحبان قدرت ایجاد کنند و هر کدام که در هر مرحله بخواهند درست حرکت کنند یا درست مدیریت کنند یا کمتر به حرف آن فرد صاحب قدرت گوش بدهند، بلافاصله برکنار می‌شوند و ما اخیراً این موضوع را در سایپا شاهد بودیم.‌»

آلوده‌سازی همه صنایع

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مشکل اعمال نفوذ در مدیریت اقتصادی کشور تنها محدود به صنعت خودروسازی نیست، تأکید می‌کند: «‌واقعیت این است گاهی می‌بینیم که یک واحدی که صنعتی و اقتصادی است بیشتر از جایگاه وزیر، نقش سیاسی دارد و کسانی که مدیر این واحد را نصب می‌کنند مسلماً از وی خواسته‌های سیاسی دارند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «به دنبال این خواسته‌های سیاسی، حیاط‌خلوت‌هایی است که پر از رانت و پول و ثروت برای مقاطع خاص و برای هزینه‌های معینی باشد که معمولاً در جایگاه‌های آشکار نمی‌توان از آن استفاده کرد و آنها را نام برد. بنابراین ما با این مشکل اساسی مواجه هستیم. ما حتی با این مواجه هستیم که وزیر مربوطه و حتی مسئول مستقیم که باید مدیرعامل شرکت یا مجموعه صنعتی و اقتصادی را نصب کند، آن هم به نوعی عملاً اختیاری از خود ندارد و تنها جاده صاف‌کن یا مجبور به تمکین از افراد یا تیم‌های بالاتری است که برای این موضوع وجود دارد.‌»

برخورد با سیستم فاسد دولتی

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به حجم فسادها و رانت موجود در صنایع بزرگ به ویژه صنایع و شرکت‌های خصولتی، چه راهکارهایی برای برخورد با این وضعیت وجود دارد، می‌گوید:«دیدی در کشور وجود دارد که براساس آن خواسته یا ناخواسته برخی از جهت‌گیری‌ها از بیرون کشور شکل می‌گیرد که به دنبال ناراضی کردن مردم هستند تا مردم به نظام فشار بیاورند و دولت سازش و مذاکره را بپذیرد.‌»

حاجی‌دلیگانی در واکنش به این پرسش که یعنی ایران‌خودرو و سایپا یا صنایع بزرگی که با مردم سروکار دارند، برای نارضایتی مردم خط می‌گیرند، می‌افزاید: «به هر حال این در آن مجموعه‌ای که گفتم در کل که یک بخشی از آنها خودروسازها هستند و یک بخشی از آن دیگر بخش‌های اقتصادی هستند، با هم می‌توانند یک جبهه‌ای را تشکیل دهند.‌»

او درباره اینکه در شرایط حاضر چه دستگاه‌هایی باید دست به کار شوند که وضعیت به حالت عادی برگردد، می‌گوید: «مجلس این ظرفیت را دارد که وارد صحنه شود، مجلس به‌رغم جهت‌گیری‌های سیاسی که گاهی اوقات مانع از تصمیمات درست می‌شود در برخی از اوقات هم می‌بینیم که وقتی منافع عمومی کشور مطرح می‌شود اکثریت قابل‌توجهی وارد می‌شوند و از منافع مردم دفاع می‌کنند.‌»

* جهان صنعت

- جهانگیری از عملکرد تیم اقتصادی دولت راضی نیست

این روزنامه اصلاح طلب از اختلاف در دولت گزارش داده است: سخن از یک مثلث است، از چند نام کلیدی در دولت که گفته می‌شود بیشترین نقش را در تصمیمات اصلی روحانی بازی می‌کنند. حلقه‌ای که اعضای آن محمود واعظی، محمد نهاوندیان و محمدباقر نوبخت است‌.

این روزها این مثلث آنقدر برای رییس‌جمهور مهم تلقی می‌شود که می‌خواهد از آن برای پست‌های کلیدی‌تر کابینه استفاده کند. ظاهرا این مثلث برای دولت تصویرسازی می‌کنند و روحانی هم از حرف‌های این سه نفر نتیجه‌گیری می‌کند اما طرف مقابل این مثلث جهانگیری است او همان اول با اعلام استعفایش نشان داد که حریف این مثلث کلیدی نمی‌شود مخصوصا وقتی فهمید واعظی از پست وزارت به رییس دفتر ارتقا پیدا می‌کند و این سمت یعنی مهم‌ترین فرد که تصمیم‌ساز برای رییس‌جمهور است البته ریاست دفتری فقط در ایران پست مهمی تلقی نمی‌شود ‌.

رییس دفتر ماکرون نیز از وزیران جایگاهی پررنگ‌تر دارد و این سمت تا حدی کلیدی است که وزرا برای جذب رییس‌جمهور به سراغ رییس دفتر می‌روند. البته در ایران رییس دفتر همیشه نقش و موقعیتش مشخص بوده و از یک حدی فراتر اعمال قدرت و نفوذ نمی‌کرده اما در دولت روحانی نقش واعظی پررنگ‌تر است و حتما یکی از مشکلات جدی برای شخص رییس‌جمهور همین است چرا که این نقش فراگیر همه تعاملات و هماهنگی‌های کابینه را دچار مشکل کرده و به نحوی شیرازه کابینه را از هم پاشیده‌.

البته جهانگیری با اینکه دید حریف واعظی و دیگر اعضای مثلث دولت نمی‌شود بنابر مصلحت‌ها بالاخره معاون اول شد اما الان دوباره رفتنش مطرح شده و علت اصلی همان موضوع قبلی است به خاطر اینکه واعظی همه کارهای اصلی دولت را انجام می‌دهد و دیگر معاون اول نقش‌آفرین نیست لذا رفتن معاون اول دوباره رسانه‌ای شده و ممکن است در این هفته این اتفاق بیفتد. طبق پیش‌بینی‌ها و رابطه مسالمت‌آمیز روحانی با این سه نفر احتمالا نوبخت پست معاون اولی را از آن خود کند واعظی جای نوبخت را بگیرد و رییس سازمان برنامه و بودجه شود. طبق گفته‌ها ممکن است نهاوندیان رییس دفتر روحانی شود.

اما ماجرا از آنجا شروع شد که بعد از انتخاب مجدد روحانی به عنوان رییس‌جمهور دولت دوازدهم، نقش اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول کمتر شد چرا که در آن دوره به تصمیم روحانی برای تشکیل کابینه اعتراض داشت مخصوصا از نزدیک شدن بیش از قبل نوبخت‌، محمود واعظی و نهاوندیان به سیاست‌های دولت روحانی‌. از طرفی با وجود آنکه جهانگیری در زمان انتخابات طوری رفتار کرد تا روحانی در سایه حرکت کند و انصافا هم نقش کاربردی در پیروزی‌اش داشت اما خود روحانی بعد از انتخابش به دنبال آن افتاد که حضور جهانگیری تداوم پیدا نکند و به جای او از گزینه‌هایی همچون واعظی‌، نوبخت و یا نهاوندیان استفاده کند.

البته جهانگیری رییس ستاد اقتصاد مقاومتی بوده و یکی از اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت است اما او مدت‌هاست از عملکرد تیم اقتصادی دولت که عمدتا تحت سیطره حزب ‌اعتدال و توسعه است، رضایتی ندارد و خواستار تغییراتی در این تیم شده‌. مخالفت حسن روحانی با این درخواست تحت تاثیر ‌مشاوران خود که همان نزدیکان نوبخت و اعتدال و توسعه هستند، باعث شده حتی جهانگیری چند باری ‌استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهور کند؛ موضوعی که رسانه‌ای و به سرعت نیز توسط مقامات تکذیب شد اما واقعیت مخالفت رییس‌جمهور با این استعفا بر خلاف میل باطنی‌اش بود.

حالا جهانگیری معتقد است که دیگر کاره‌ای نیست و عموم اختیارات در دستان واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور است‌.

دولت توانایی مدیریت را ندارد

جبار کوچکی‌نژاد، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی پیرامون ایجاد شکست و فاصله اعتدالیون و کارگزاران درون دولت به «جهان صنعت» می‌گوید: مثلث نهاوندیان، نوبخت و واعظی با وجود حضور در حزب اعتدالیون به لحاظ تفکر سیاسی تفاوت چندانی با جهانگیری به عنوان نماینده حزب کارگزاران در دولت ندارند. به‌طور جد اما باید گفت این تفاوت به لحاظ وزن قدرت‌نمایی این دو حزب قابل لمس است‌.

به اعتقاد کوچکی‌نژاد، این دو گروه در تلاش برای حذف یکدیگر و به دست آوردن قدرت سیاسی بیشتر هستند. حال با توجه به قدرت بیشتر اعتادلیون در دولت انتصاب‌ها اغلب با نگاه مصلحت‌اندیشی و خواست‌های سیاسی آنها پیش رفته و سعی دارند امتیازهای بیشتری را به حزب متبوع خود اختصاص دهند. این تفکر اما تا امروز منجر به آسیب‌هایی درون دولت شده است‌.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با انتقاد جدی نسبت به این رفتار سیاسی تاکید می‌کند که امروز با وجود همه بحران‌های اقتصادی حاکم بر کشور و مشکلات معیشتی مردم به هیچ عنوان زمان جنگ بر سر به دست آوردن قدرت سیاسی بیشتر نیست‌. در شرایط فعلی نیاز جدی به مدیریت خردمندانه با توجه به نیازهای مردم را نباید فراموش و قربانی خواست‌های درون‌حزبی کرد.

همچنین در ادامه این نماینده مجلس با اشاره به عملکرد کند و بی‌توجهی دولت پیرامون تعیین وزرای کلیدی کشور معتقد است که افراد تاثیرگذار در دولت بیش از هر نکته دیگری در این راستا حرکت می‌کنند که کماکان افراد بعضا نالایق مدنظر خود را وارد دولت کنند و همین روند بر سرعت آسیب‌های اقتصادی و سیاسی می‌افزاید. به یقین ضعف شرایط اقتصادی در حال حاضر به دلیل تصمیم‌گیری‌های جریان اعتدال در دولت و بی‌توجهی این جریان به گفته‌های رهبری و نیازهای مردم است‌.

کوچکی‌نژاد با اشاره به ناتوانی روحانی نسبت به مدیریت روند فعلی تاکید می‌کند که رییس‌جمهور همواره آنچه از سوی مثلث اعتدال بر دولت دیکته می‌شود را اجرایی می‌کند و این موضوع منجر به آن شده تا امروز با گذشت دو ماه از عزل وزرایی که نقش فرمانده جنگ اقتصادی را دارند هیچ گامی به منظور انتخاب بهترین گزینه برداشته نشود. گویا اعضای هیات دولت از زندگی دشوار مردم و جنگ اقتصادی بی‌خبرند.

او با اشاره به گمانه‌زنی‌ها پیرامون استعفای جهانگیری و خارج شدن معاون اول رییس‌جمهور از دایره هیات دولت می‌گوید، «اگر این گمانه‌زنی‌ها به حقیقت بپیوندد به طور قطع خط فکری اعتادلیون با وارد کردن یکی دیگر از همفکران خود به هیات دولت قدرت بیشتری خواهند گرفت‌. روند کاری دولت تا امروز نشان داده که شاهد هیچ پوست‌اندازی در دولت نخواهیم بود و متاسفانه مجلس نیز نمی‌تواند گام راه‌گشایی بردارد.»

واعظی،فراتر از رییس دفتر

همانطور که گفته شد نقش و جایگاه محمود واعظی را می‌توان فراتر از یک رییس دفتر دانست؛ نشانه‌های زیادی هست که می‌توان برای جایگاه واعظی آنها را مثال زد؛ چند ماهی از استعفای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، گذشته است و تقریبا این محمود واعظی است که جور او را در حاشیه جلسه هیات دولت به دوش می‌کشد و اخبار دولت را به خبرنگاران می‌گوید. واعظی چند باری هم به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور به کشورهای مختلف سفر کرده و حتی برای رساندن پیام حسن روحانی به مراجع تقلید به قم رفته است که این نشان می‌دهد او کارهای زیادی در دولت برعهده گرفته است‌.

یک مثال دیگر؛ واعظی چندی پیش درباره نامه حسن روحانی به رییس مجلس در مورد سوال از رییس‌جمهوری این جمله را گفته بود: حساب علی لاریجانی را از مجلس جدا می‌دانیم و این نشان از آن دارد که رابطه دوستی لاریجانی با واعظی در رابطه دولت و مجلس هم تاثیرگذار است‌.

بهروز نعمتی هم چندی پیش درباره مذاکرات انتخاباتی با محمود واعظی گفته بود: از سال ٩٢ این جلسه‌ها برگزار می‌شد. آقایان واعظی، جنتی، دکتر جلالی و آقای بانک بودند. وی تاکید کرد: نخستین جلسه را مرداد ٩٣ گذاشتیم‌. برجام در کشور موضوع بسیار مهمی بود و اگر وفاق و همدلی بین مجموعه‌ها نبود، به ثمر نمی‌رسید. آنجا مبنایی شد که ارتباطات بیشتر شود و به نوعی کنار هم باشیم تا جلوی تندروی‌ها گرفته شود»‌. این‌ها می‌تواند نمونه‌هایی باشد که نشان دهد نقش محمود واعظی در دولت پررنگ‌تر از یک رییس دفتر است‌. حتی گفته می‌شود که جهانگیری در عزل و نصب استانداران وارد می‌شده این در حالی است که هرگز رسم نبوده رییس دفتر در این عرصه‌ها وارد شود.

از همه مهم‌تر فهرست حذف و اضافه کابینه دولت دوازدهم در اختیار او و محمد نهاوندیان؛ و محمدباقر نوبخت قرار داشت‌. واعظی یکی از آن دولتمردانی بود که بنابر گفته‌ها در عدم ریاست عارف بر مجلس نقش داشته است آن هم با گفت‌وگو با برخی نمایندگان مجلس‌. پس از آن هم در بزنگاه دومین انتخابات هیات‌رییسه گفته شد که واعظی خواهان کنار گذاشتن علی مطهری از صندلی نایب‌رییسی مجلس بود. از همین روی می‌توان یکی از علل اصلی حذف اصلاح‌طلبان از کابینه و حضور چهره‌های اصولگرا به آن را ناشی از تفکرات واعظی دانست‌.

البته جهانگیری، طی گفت‌وگویی نکاتی را گفت که نشان می‌داد نقش رییس دفتر رییس‌جمهور پررنگ‌تر از قبل است‌.

جهانگیری گفته بود: دفتر رییس‌جمهور جایی سیاسی است که باید رییس‌جمهور را در کارهایی که باید انجام دهد، پشتیبانی و نیازهای این امور را برطرف کند. انصافا آقای واعظی حضور فعال‌تری دارد، فردی اجرایی است و تصمیم‌های جدی‌تری هم می‌گیرد. شاید به‌ همین ‌دلیل است که حضور رییس‌جمهور در امور اجرایی کشور نسبت به دوره گذشته بیشتر و پررنگ‌تر شده و از این‌رو دستوراتی که می‌دهند و مکاتباتی که با دستگاه‌ها دارند، نسبت به گذشته زیادتر شده است‌. همچنین گفته بود: در دفتر رییس‌جمهور درباره انتصابات بعد از کابینه تمرکزی شکل گرفته که من تقریبا در جریان آنها نیستم‌. من این‌ها را سیاسی نمی‌بینم‌. به نظرم عمدی هم در کار نبوده که بخواهند من در جریان نباشم‌.

البته ایجاد تلاطم‌هایی در اقتصاد طی ماه‌های اخیر و بروز تنش‌هایی در بازارهای مختلف کشور به‌ویژه بازار ارز و طلا به دلیل اعلام خروج آمریکا از برجام، این اختلاف‌نظرها ابعاد جدی‌تری به خود گرفت تا جایی که این اختلافات از درون دولت و جلسات داخلی، به رسانه‌ها و فضای مجازی کشیده شد و در یکی از این موارد درحالی که جهانگیری آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه (مربوط به هدفمندی یارانه‌ها) سال ۹۷ که درباره حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی صراحت دارد و در هیات دولت تصویب شده بود را ابلاغ کرده بود، نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توئیتر حذف یارانه سه دهک را تکذیب کرد. گرچه چند روز بعد نوبخت اقدام به دلجویی از معاون اول رییس‌جمهوری کرد تا شاید مقداری از اختلاف‌نظرهای فی‌مابین بکاهد. او در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «حضور دکتر جهانگیری در کابینه، نقطه قوت دولت دکتر روحانی است‌. همواره شاهد مواضع منطقی و امیدآفرین از ایشان بودم‌.»

به هر حال نقش پررنگ واعظی و یارانش در کابینه باعث شد تا جهانگیری در جلسه‌ای دیگر با حضور روحانی و برخی مقامات دولتی، دوباره آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرد ‌اما برخلاف دفعه پیش، رییس‌جمهور مخالفت نکرده و با سکوت خود، از سخنان معاون اول گذر کرده است‌.

با این حال با وجود تمایل واعظی و نوبخت و حتی روحانی برای خداحافظی جهانگیری از دولت، برخی مصلحت‌ها مانع پذیرش استعفای جهانگیری شد و با وجود برخی اختلاف‌ها در سطوح عالی دولت، شرایط اقتصادی کشور و به ویژه نقش جهانگیری در هماهنگی قرارگاه اقتصادی موجب شد او تا این لحظه معاون اول بماند. اما طبق گفته منابع آگاه دوباره خبر رفتن و استعفای جهانگیری از دولت همزمان با معرفی وزرای جدید به مجلس قوت گرفته.

او هنوز دل خوشی از کابینه روحانی ندارد و این اختلاف قابل کتمان نیست‌. جهانگیری از اعضای اصلی حزب کارگزاران سازندگی است و رییس‌جمهور انتظار طرح چنین انتقاداتی از جانب اعضای حزب متبوع معاون اول را نداشته است‌. به نظر می‌رسد طبق پیش‌بینی‌های قبلی در صورت خروج جهانگیری از دولت، اختیارات معاون اولی با قرار دادن یکی از نیروهای «خودی» احیا شود و احتمالا در صورت رفتن جهانگیری، واعظی جایگزین وی باشد.

این هفته وزرای کار و اقتصاد نیز به مجلس معرفی می‌شوند و احتمالا وزیر صنعت نیز تغییر کند. گفته می‌شود شریعتمداری به عنوان وزیر کار به مجلس معرفی می‌شود اما نمایندگان مجلس ظاهرا تصمیم به دادن رای اعتماد به او ندارند. از این رو احتمالا شریعتمداری جای دیگری در کابینه نقش‌آفرینی کند چرا که او از زمان ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دولت وجود داشته و تنها در زمان احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد لذا بعید به نظر می‌رسد کلا از دولت پاک شود.

به هر حال تغییرات کابینه در این هفته مشخص می‌شود و باید دید با توجه به اینکه ورودی و خروجی اطلاعات تصمیم‌ها و درخواست از مثلث سه نفره دولت است و اینها دروازه‌بانان روحانی محسوب می‌شود بر چیدمان کابینه و رفتن جهانگیری تاثیر می‌گذارد یا نه. به هرحال چه شایعه رابطه واعظی و جهانگیری را جدی بگیریم و چه نگیریم، نقش پررنگ واعظی در دولت دوم حسن روحانی را نمی‌توان پنهان کرد.

اگر حضور فعال محمود واعظی در دولت شایعه باشد، قطعا وجود مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور شایعه نیست و مردم انتظار دارند حضور مسوولان دولت دوازدهم، چه کم و چه زیاد، زندگی را برای آنان آسان‌تر کند. باید دید رییس‌جمهور چگونه قطار کابینه را می‌چیند و آیا موفق خواهد شد کشتی به گل نشسته دولت را به حرکت درآورد.

* خراسان

- رهاسازی نرخ سود بانکی

خراسان از افزایش سود بانکی خبر داده است:‌ بررسی‌ نرخ‌های سود سپرده نشان می‌دهد که بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار، اکنون نرخ سود سپرده از 15 تا 23 درصد در بانک‌ها اعمال می‌شود.به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته بانک‌ها را ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 95 کرد. بر اساس آن مصوبه، نرخ سود سپرده باید به 15 درصد کاهش می‌یافت. برای اجرای این مصوبه در سال گذشته بانک مرکزی مهلت 11 روزه ای در نظر گرفت و بانک‌ها در آن مهلت سپرده‌های یک ساله را با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب، تمدید کردند.بعد از گذشت یک سال تصور می‌شد بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی تصمیم جدیدی خواهد گرفت.

اما این بانک هیچ پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه نکرد. یک مقام آگاه افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی را منتفی اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی از دیگر ابزار پولی برای کنترل نقدینگی استفاده خواهد کرد. اما در این مدت از ابزاری برای کنترل نقدینگی استفاده نکرده است.با این حال، بررسی‌ نرخ‌های سود سپرده در چند بانک کشور نشان می‌دهد، اکنون نرخ سود سپرده از 15 تا 23 درصد در بانک‌ها و به شرح زیر اعمال می‌شود:

بانک اقتصاد نوین: نرخ سود سپرده یک ساله 19 درصد. مشروط بر سپرده‌گذاری در دامنه 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان. نرخ سود برای سپرده 100 میلیون به بالا 19.5 درصد.

بانک دی: نرخ سود سپرده کوتاه مدت 21 درصد. نرخ سود سپرده بلند مدت 20 درصد.

بانک ملی: نرخ سود سپرده یک ساله 15 درصد. امکان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد.

بانک گردشگری: نرخ سود سپرده یک ساله 23 درصد، به شرط یک ماه ماندگاری. نرخ سود سپرده کوتاه مدت 20 درصد.

موسسه کوثر: نرخ سود سپرده یک ساله 15 درصد. روزشمار ویژه 20 درصد.

بانک تجارت: نرخ سود سپرده یک ساله 15 درصد. بالای یک میلیارد تومان، نرخ سود سپرده 18 درصد. عرضه گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد.

بانک سینا: نرخ سود سپرده یک ساله 18 درصد.

بانک ملت: نرخ سود سپرده یک ساله 18 درصد.

بانک صادرات: نرخ سود سپرده 15 درصد. نرخ سود در صندوق درآمد ثابت 20 درصد.

بانک آینده: نرخ سود سپرده آینده‌ساز 23 درصد. صندوق درآمد ثابت بین 20 تا 23 درصد.

وضعیت امروز سیستم بانکی در حال شبیه شدن به وضعیت نرخ سود سپرده در سال 92 است. بعد از افزایش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار در بهمن ماه 90 حداکثر نرخ سود بانکی را 20 درصد تعیین کرد اما بانک‌ها به تدریج از این نرخ فراتر رفتند به طوری که در اواخر سال 92 نرخ سود به 25 تا 28 درصد رسید و همین سیاست‌ها موجب شد بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی از 2300 میلیارد تومان به بیش از 73 هزار میلیارد تومان برسد.به نظر می‌رسد با آزاد گذاشتن مجدد بانک‌ها در نرخ سود ممکن است جریان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی ادامه یابد و بحران بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را تشدید کند.

* دنیای اقتصاد

- تولید محصولات سواری در ۶ ماه ابتدایی امسال ۱۸ درصد کاهش یافت

دنیای اقتصاد درباره تولید خودرو گزارش داده است: با اعلام آمار تولید خودروسازان در نیمه نخست امسال، مشخص شد تولید محصولات سواری در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی حدودا ۱۸ درصدی را تجربه کرده است.

کارنامه نیمسال خودروسازان در دست چپ

آن‌طور که آمار وزارت صنعت نشان می‌دهد، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه خودروساز اصلی کشور، در مجموع ۴۸۱ هزار و ۹۶۷ دستگاه انواع محصولات سواری را طی شش ماه ابتدایی امسال تولید کرده‌اند. در این بین، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی، با تولید ۲۴۷ هزار و ۱۶ دستگاه انواع خودروی سواری، کاهش تیراژی ۲/ ۲۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. سایپا نیز که ۱۴۹ هزار و ۳۴۲ دستگاه انواع محصولات سواری را در شش ماه نخست امسال به تولید رسانده، کاهشی ۱/ ۶ درصدی را به خود می‌بیند. همچنین از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت با تولید ۸۵ هزار و ۶۰۹دستگاه انواع خودروهای سواری تا پایان شهریور امسال، ۲/ ۱۸ درصد کاهش تولید را نسبت به شش ماه ابتدایی سال گذشته تجربه کرده است.

طبق آمار اعلامی، تیراژ ماهانه خودروسازان نیز روندی کاهشی داشته است. بر این اساس، سه خودروساز بزرگ داخلی در مجموع ۴۷هزار و ۲۶۰ دستگاه انواع محصول سواری را در شهریور امسال به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مرداد، ۴/ ۳۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در حالت تفکیکی نیز، ایران‌خودرو با تولید ۲۴هزار و ۲۳۷ دستگاهی در شهریور، ۴۰ درصد کاهش تیراژ نسبت به مرداد داشته است. گروه خودروسازی سایپا (شامل سایپا و پارس‌خودرو) هم کاهش تیراژی حدودا ۳۰ درصدی را به خود می‌بیند. این گروه خودروسازی در شهریور امسال ۲۳ هزار و ۲۳ دستگاه محصول سواری را به تولید رسانده، حال آنکه در مرداد، ۳۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه تیراژ داشت.

با توجه به آمار مربوطه، کاملا مشخص است که روند نزولی تولید در خودروسازی کشور متاثر از تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی، شکل گرفته و طی ماه‌های آتی نیز در صورت تداوم شرایط خارجی و داخلی، ادامه خواهد داشت. تحریم‌ها، عملا دسترسی خودروسازان به قطعات خارجی را مختل کرده و از همین رو ایران‌خودرو و گروه سایپا با کلی تولیدات ناقص (دارای کسری قطعه) مواجهند.در کنار این موضوع، کندی روند ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک (به ادعای فعالان صنعت خودرو) نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که روند تولید را به نوبه خود دچار اختلال کرده است. با توجه به این روند نزولی تولید که از خرداد آغاز شده، به احتمال فراوان تیراژ امسال خودروسازان در مقایسه با سال ۹۶ با افتی فاحش مواجه خواهد شد. 

 روند نزولی تولید

نگاهی به جزئیات آمار تولید محصولات سواری در شش ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد غول‌های جاده مخصوص چه افت‌وخیزی در این بازه زمانی داشته‌اند. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها در تولید بیشتر محصولات خود حتی مدل‌های چینی با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند. آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در بین محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۶ تیراژی ۶۷هزار و ۷۶۷دستگاهی را طی شش ماه ابتدایی امسال از خود به جا گذاشته و در نتیجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵/ ۱۶درصد کاهش را تجربه کرده است.

در آمار مربوطه، تولید ۹ هزار و ۷۴۷دستگاه پژو ۲۰۶ اتومات نیز به ثبت رسیده و این در حالی است که ایران‌خودرو مدت‌هاست ۲۰۶ اتومات تولید نمی‌کند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد این آمار به پژو ۲۰۶ پلاس یا همان پژو ۲۰۷‌آی مربوط است که در مدل اتومات تولید می‌شود. با این فرض، ایران‌خودرو توانسته تولید پژو ۲۰۷ را در شش ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۱۷درصد افزایش دهد.

در بین دیگر محصولات پژویی ایران‌خودرو پژو ۴۰۵ هم با کاهش تولید در شش ماه نخست امسال مواجه شده است. بر این اساس، ۴۰۵ با تیراژی ۴۴ هزار و ۲۲۶ دستگاهی، ۳/ ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تولید داشته است. ۴۰۵ در حال حاضر تنها در سایت خراسان ایران‌خودرو به تولید می‌رسد و تولید آن در تهران متوقف شده است.

در کنار ۴۰۵، دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز در شش ماه نخست امسال با کاهش تولید مواجه شده است. طبق آمار، این محصول تیراژی ۴۴ هزار و ۵۲۷دستگاهی را تا پایان شهریور به خود اختصاص داده و نسبت به شش ماه ابتدایی سال گذشته ۸/ ۲۲ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است. از پارس که بگذریم، آبی‌های جاده مخصوص در تولید سمند هم با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی شش ماه نخست امسال، ۳۳ هزار و ۱۴۴دستگاه سمند را به تولید رسانده، بنابراین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۳۴ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است.

در حال حاضر سمند تنها در سایت‌های مرکزی و مازندران ایران‌خودرو تولید می‌شود، هرچند تیراژ در سایت مرکزی طی پنج ماه ابتدایی امسال، فقط ۸۸ دستگاه بوده است. اما آن‌طور که آمار تولید منتشره روایت می‌کند، ایران‌خودرو همچنان روندی صعودی را در تولید دنا دارد. طبق آمار منتشره، در شش ماه ابتدایی امسال، ۲۲ هزار و ۵۲۹ دستگاه دنا به تولید رسیده و بنابراین تولید این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۳ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا، کماکان با افت تولید همراه بوده و تیراژ آن تا پایان شهریور امسال، ۳/ ۵۳ درصد نزول را نشان می‌دهد. بنابر آمار منتشره، ایران‌خودرویی‌ها در شش ماه ابتدایی امسال یک هزار و ۷۹۶ دستگاه رانا را به تولید رسانده‌اند. نگاهی هم بیندازیم به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو، محصولاتی که با آغاز تحریم‌ها، سرنوشت‌شان برای ادامه تولید طی ماه‌های آتی مشخص نیست. آن‌طور که آمار می‌گوید، آبی‌های جاده مخصوص تا پایان شهریور امسال ۲ هزار و ۱۵دستگاه سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد شاسی‌بلند مونتاژی و ژاپنی ایران‌خودرو در مقایسه با شش ماه ابتدایی سال گذشته، ۵/ ۳۰ درصد کاهش تولید داشته است.

ایران‌خودرو همچنین توانسته هشت هزار و ۶۳ دستگاه ‌هایما را نیز مونتاژ کند و با این حساب، شاسی‌بلند چینی ایران‌خودرو نسبت به شش ماه نخست سال گذشته، ۷/ ۴۷ درصد رشد تیراژ را تجربه کرده است. این در شرایطی است که دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ‌فنگ، کاهش تولید را در بازه زمانی تحت‌بررسی به خود می‌بیند. دانگ‌فنگ آماری ۱۲ هزار و ۶۸ دستگاهی را تا پایان شهریور امسال از خود به‌جا گذاشته و بر این اساس، ۴/ ۱۶درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تیراژ را به ثبت رسانده است.

سری هم به پژو ۲۰۰۸ بزنیم، خودرویی که فعلا در مدار رشد تولید قرار دارد، اما با رفتن پژو، مشخص نیست تولید آن چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. این محصول که اولین خودرو پسابرجامی پژو در ایران به‌شمار می‌رود، تا پایان شهریور امسال تیراژی ۳ هزار و ۹۲۷دستگاهی داشته است؛ با این حساب، ۲۰۰۸ نسبت به شش ماه نخست سال گذشته، رشد ۵۵۰درصدی را به خود می‌بیند.

 الاکلنگ تولید پراید و تیبا

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی شش ماه ابتدایی امسال به‌جا گذاشته است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت‌لیسانس کیاموتورز کره است، با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بر این اساس تا پایان شهریور امسال ۹هزار و ۲۷۰ دستگاه سراتو به مونتاژ رسیده و این به معنای کاهش ۵/ ۲۵درصدی تیراژ این محصول نسبت به شش ماه نخست سال گذشته است. به‌نظر می‌رسد مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقال پول، تامین قطعات سراتو را با اخلال مواجه کرده، از همین‌رو تیراژ آن سیری نزولی به خود می‌بیند. در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا که با رشد قابل‌توجهی در حال تولید است، تیراژی ۸۱هزار و ۸۱۶دستگاهی را طی شش ماه نخست امسال داشته است. با توجه به این آمار، تیبا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱/ ۱۹ درصد افزایش تولید را تجربه کرده است.

این در شرایطی است که براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید پراید در شش ماه ابتدایی امسال نزول کرده و سایپایی‌ها تنها ۸۲ هزار و ۱۲۷ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند. این رقم نشان می‌دهد تولید پراید نسبت به شش ماه نخست سال گذشته، ۷/ ۲۳درصد کاهش پیدا کرده است. در حال‌حاضر پراید همچنان پرتیراژترین خودرو تولید داخل به‌شمار می‌رود و پشت‌سر آن، تیبا و پژو ۲۰۶ قرار دارند.

از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی چینی سایپا بیندازیم. طبق آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته ۲۳ هزار و ۶۱۸ دستگاه برلیانس را در شش ماه ابتدایی امسال مونتاژ کند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۸/ ۲۲درصد افزایش تیراژ را تجربه کرده است. سایپایی‌ها، اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان تیراژی هفت هزار و ۲۶۴ دستگاهی را تا پایان شهریور امسال از خود به‌جا گذاشته است. بر این اساس، این خودروی مونتاژی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷/ ۶۵ درصدی را به خود می‌بیند. دیگر محصول چینی سایپا، اما آریو نام دارد که فعلا در سایت بن‌رو به تولید می‌رسد و آمار اعلامی از تیراژ سه هزار و ۹۶۷ دستگاهی آن حکایت می‌کند. با توجه به تیراژ اعلامی، آریو نسبت به شش ماه ابتدایی سال گذشته، ۶/ ۱۴درصد کاهش تولید را تجربه کرده است.

 تندر نصف شد

نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده ال۹۰ تا پایان شهریور امسال بیندازیم تا مشخص شود این محصول رنو چه افت‌ وخیزی را طی بازه زمانی موردنظر تجربه کرده است. آن‌طور که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، در مجموع تیراژ خانواده تندر۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی شش ماه نخست امسال به ۳۳ هزار و ۸۱۳دستگاه رسیده است.

با این حساب، تیراژ این خانواده نسبت به شش ماه ابتدایی سال گذشته، بیش از ۵۱ درصد کاهش را به خود می‌بیند. اگر آمار تولید خانواده تندر۹۰ را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، مشخص می‌شود هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با کاهش تولید این محصول مواجه شده‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ شش هزار و ۹۲۴ دستگاهی‌شان در تولید تندر۹۰، با کاهش ۸/ ۶۸ درصدی مواجه شده‌اند.  این خودروساز، تندر۹۰ را در مدل‌های معمولی و اتومات به تولید می‌رساند. با توجه به آمار، ایران‌خودرو در شهریور تنها ۲۶۳ دستگاه تیراژ داشته است.

در پارس‌خودرو نیز آمارها خبر از کاهش تیراژ خانواده تندر۹۰ می‌دهند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۶ هزار و ۸۸۹ دستگاه انواع این محصول در این شرکت به تولید رسیده که نسبت به شش ماه نخست سال گذشته، ۶/ ۴۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.در این بین، پارس‌خودروهایی‌ها تیراژ ساندرو (یکی از اعضای خانواده تندر۹۰) را در شش ماه امسال به ۱۳ هزار و ۶۳۹ دستگاه رسانده‌اند که این آمار از کاهش تولید ۴۱ درصدی این خودرو حکایت دارد. در بین دیگر محصولات، پارس‌تندر تیراژی شش هزار و ۴۱۵ دستگاهی را تا پایان شهریور امسال به ثبت رسانده که از کاهش تولید حدودا ۴۰ درصدی نسبت به شش ماه نخست سال گذشته حکایت می‌کند.  تندر معمولی هم با تیراژی شش هزار و ۶۴۳دستگاهی، ۴۹ درصد کاهش تولید را در شش ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خود می‌بیند. پارس‌خودرو در مجموع طی شهریور ۹۸۷ دستگاه تندر و پارس تندر و ساندرو را تولید کرده است.

* فرهیختگان

- ۴۴ هزار میلیارد تومان سوخت

«فرهیختگان» آثار حذف کارت سوخت را بررسی کرده است: در سال 80 مصرف روزانه بنزین حدود 45.8 میلیون لیتر بود که طی پنج‌سال این میزان با رشد 61 درصدی به روزانه 73.7 میلیون لیتر در سال 85 رسید. این افزایش چشمگیر مصرف بنزین با هشدارهای کارشناسی منجر به اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در قالب مصرف با کارت سوخت (از سال 86) شد. این اقدام به‌زودی آثار مثبت خود را نشان داد، به‌طوری که طی 9 سال اجرای سهمیه‌بندی بنزین، میزان مصرف نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه با کاهش دو درصدی از روزانه 73.7 میلیون لیتر در سال 85 به روزانه 71 میلیون لیتر در سال 94 رسید.

با این حال با القای ناکارآمدی کارت سوخت از سوی دولت، از سال 94 بنزین تک‌نرخی و کارت سوخت کنار گذاشته شد. علاوه‌بر افزایش قاچاق بنزین، یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اقدام، افزایش مصرف بود، به‌طوری که مصرف بنزین از روزانه 71 میلیون لیتر در سال 94 به روزانه 91.7 میلیون لیتر در سال جاری رسیده است.

محاسبات «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی اجرای طرح کارت سوخت میزان مصرف بنزین به‌طور میانگین سالانه دو درصد افزایش یافته است که اگر کارت سوخت در سال 94 حذف نمی‌شد، با تداوم این امر میزان مصرف روزانه بنزین در سال 95 باید به 72.4 میلیون لیتر، در سال 96 به حدود 73.8  میلیون لیتر و در سال 97 به حدود 75.3 میلیون لیتر در روز می‌رسید. بر این اساس، درصورت وجود کارت سوخت در سال 95 مصرف بنزین حدود 839 میلیون و 500 هزار لیتر، در سال 96 بیش از چهارمیلیارد لیتر و در سال 97 نزدیک به 6 میلیارد لیتر کمتر مصرف می‌شد.

به عبارت دیگر، اگر کارت سوخت حذف نمی‌شد، طی سه‌سال اخیر حدود 10 میلیارد و 840 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شد که با احتساب قیمت فوب خلیج‌فارس برای بنزین و در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز، طی سه‌سال اخیر هزینه اضافه مصرف بنزین (بدون کارت سوخت) حدود 44 هزار میلیارد تومان است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که کل بودجه تخصیص داده شده دولت به بخش عمرانی کشور در سال 96 تقریبا حدود 44 هزار میلیارد تومان است.

نتیجه گفت‌وگوی کارشناسی «فرهیختگان» با دکتر میثم موسایی این است که در حال حاضر افزایش قیمت بنزین راهکار درستی نمی‌تواند باشد و بهتر است دولت به‌جای افزایش کل قیمت که می‌تواند حامل شوک قیمتی باشد، با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و فعال‌سازی کارت سوخت، یک مبنای پلکانی برای افزایش قیمت‌ها البته بدون تغییر پله اول در نظر بگیرد.

افزایش 29 درصدی مصرف بنزین در 3 سال

در سال 1380 مصرف روزانه بنزین کشور 45 میلیون و 800 لیتر بود که طی پنج‌سال این میزان با رشد چشمگیر 61 درصدی در سال 85 به 73.7 میلیون لیتر رسید. این رخداد در همان زمان با هشدار کارشناسان انرژی مواجه شد و آنان معتقد بودند اگر روند مصرف فعلی (سال 85) ادامه داشته باشد، تا سال 90 مصرف بنزین کشور به‌رقم روزانه 100 میلیون لیتر خواهد رسید. براساس برآوردهای کارشناسان، اگر دولت روند مصرف بنزین را کنترل نمی‌کرد، در سال 90 باید بیش از 40 درصد مصرف بنزین کشور را از طریق واردات تامین می‌کرد که این میزان با توجه به تحریم‌های ظالمانه کشور در این سال‌ها، عملا غیرممکن و نشدنی بود.

 اما هشدارهای کارشناسان پاسخ داد و دولت با کمک مجلس به موجب بند «و» و تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 از روز پنجم تیرماه سال 1386 با به‌کارگیری کارت هوشمند سوخت، سهمیه‌بندی بنزین را برای تمامی وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت کلید زد. سهمیه‌بندی بنزین و اعطای کارت سوخت خیلی زود تاثیر مثبت خود را نشان داد، به‌طوری که میزان مصرف بنزین کشور از روزانه 73.5 لیتر در سال 85 طی یک‌سال با کاهش 13 درصدی در پایان سال 86 به روزانه 64.5 میلیون لیتر رسید. همچنین این میزان برخلاف افزایش 61 درصدی طی سال‌های 1385-1380 این‌بار طی پنج‌سال 1390-1385 با کاهش 19 درصدی از روزانه 73.7 میلیون لیتر در سال 85 به 59.9 میلیون لیتر در سال 90 رسید.

با این حال پس از روی کار آمدن دولت روحانی، گرچه بیشترین دغدغه دولت در یک‌سال اول کیفیت بنزین بود، اما از سال 93 دولت تلاش‌های خود را برای ناکارآمد جلوه‌دادن کارت سوخت افزایش داد و درنهایت هم با طرح تک‌نرخی کردن سوخت در سال 94، عملا نسخه سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت را پیچید. بررسی آماری نشان می‌دهد پس از تک‌نرخی شدن بنزین و حذف کارت سوخت، مصرف بنزین طی سه‌سال از روزانه 71 میلیون لیتر در سال 94 به روزانه 91.7 میلیون لیتر در نیمه اول سال 97 رسیده که این میزان حاکی از رشد 29 درصدی مصرف بنزین طی سه‌سال اخیر است.

ضرر 44 هزار میلیارد تومانی حذف کارت سوخت

بررسی آماری نشان می‌دهد طی سال‌های 1394-1386 که طرح سهمیه‌بندی سوخت اجرا شد، مصرف بنزین از 73.7 میلیون لیتر در سال 85 به 59 میلیون لیتر در سال 90 رسید که حاکی از کاهش 18 درصدی مصرف روزانه بنزین است؛ اما مصرف بنزین از سال 91 به بعد آرام‌آرام شروع به رشد کرد، به‌طوری که رشد سالانه مصرف بنزین در دو سال پایانی کارت سوخت (سال‌های 93 و 94) به دو درصد رسید.

بر این اساس حال اگر رشد مصرف بنزین را سالانه دو درصد در نظر بگیریم، پس از حذف کارت سوخت میزان مصرف روزانه بنزین کشور به‌جای روزانه 74.7 میلیون در سال 95، روزانه 85 میلیون لیتر در سال 96 و روزانه 91.7 میلیون لیتر در سال جاری، به‌ترتیب روزانه باید 72.4 میلیون لیتر در سال 95، حدود 73.8 میلیون لیتر در سال 96 و حدود 75.3 میلیون لیتر در سال 97 می‌بود. بر این اساس با حذف کارت سوخت مابه‌التفاوت مصرف روزانه بنزین در سال 95 حدود 2.3 میلیون لیتر، در سال 96 حدود 11.1 میلیون لیتر و در سال 97 حدود 16.3 میلیون لیتر است.

به‌عبارت دیگر، با حذف کارت سوخت مصرف سالانه بنزین در سال 95 حدود 839 میلیون و 500 هزار لیتر، در سال 96 بیش از چهارمیلیارد لیتر و در سال 97 نزدیک به 6 میلیارد لیتر افزایش یافته است. حال که میزان افزایش مصرف بنزین پس از حذف کارت سوخت مشخص شد، مساله این است که این میزان افزایش مصرف چه مقدار ضرر مالی به کشور تحمیل کرده است. در این گزارش برای برآورد ضرر مالی ناشی از حذف کارت سوخت قیمت اضافه مصرف بنزین (مابه‌التفاوت بودن یا نبودن کارت سوخت) با نرخ کشورهای منطقه (فوب خلیج‌فارس) محاسبه شده است که در سال 95 قیمت هر لیتر بنزین در منطقه خلیج‌فارس حدود 30 سنت دلار، در سال 96 حدود 43 سنت دلار و در سال جاری نیز حدود 48 سنت دلار است.

بر این اساس با حذف کارت سوخت در سال 95 با اضافه‌مصرف 839 میلیون و 500 هزار لیتری بنزین، دولت حدود 840 میلیارد تومان، در سال 96 با اضافه مصرف چهارمیلیارد لیتری بنزین حدود 6000 میلیارد تومان و در سال 97 نیز با اضافه مصرف 6 میلیارد لیتری، حدود 37 هزار و 440 میلیارد تومان ضرر به کشور تحمیل کرده است. درمجموع طی سه‌سال اخیر حذف کارت سوخت 44 هزار و 280 میلیارد تومان ضرر به کشور وارد کرده که این مقدار دقیقا برابر با کل بودجه عمرانی تحقق‌یافته کشور در سال 96 است.

چرا دولت روحانی کاری نکرد؟

ازجمله دستاوردهای اجرای طرح کارت سوخت، کاهش واردات بنزین، توسعه استفاده از گاز طبیعی CNG به‌عنوان سوخت پاک و کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین بود. بر این اساس میزان واردات بنزین کشور از روزانه 7.78 میلیون لیتر در سال 80 به روزانه 27.5 میلیون لیتر در سال 85 رسیده بود که با اجرای طرح سهمیه‌بندی و کارت سوخت این میزان با اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب تا سال 91 به روزانه 1.8 میلیون لیتر رسید. با این حال طی سه‌سال 94، 95 و 96 به‌طور متوسط روزانه 10 تا 12 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است که قطعا رقم قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهد.

  سود 24 هزار میلیارد تومانی بنزین برای قاچاقچیان

دومین پیامد حذف کارت سوخت، افزایش قاچاق بنزین است. آمارهای متفاوت و اغلب متناقضی همچون روزانه 10، 15 و حتی 20 میلیون لیتر از قاچاق بنزین در کشور به‌صورت غیررسمی منتشر شده است که به‌لحاظ حجم و مقیاس مورد نیاز برای جابه‌جایی این مقدار بنزین، نمی‌توان به این آمار استناد کرد؛ اما با توجه به اینکه مابه‌التفاوت بنزین در داخل کشور و آن‌سوی مرزها در هر لیتر به قیمت 0.47 سنتی (سنت دلار) فوب خلیج‌فارس به 6100 تا6600 تومان می‌رسد، می‌توان گفت به‌ازای هر لیتر قاچاق سوخت به‌طور میانگین 6600 تومان به جیب قاچاقچیان سوخت می‌رود (با دلار 13هزار تومانی).

در همین زمینه اخیرا علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس آمار قاچاق روزانه بنزین را 10 میلیون لیتر ذکر کرده است که اگر این آمار صحت داشته باشد (در مقدار آن تردید وجود دارد)، روزانه نزدیک به 66 میلیارد تومان بنزین از کشور قاچاق و به جیب قاچاقچیان می‌رود. حال اگر این میزان را در تعداد روزهای سال ضرب کنیم، کل سود قاچاق بنزین در یک‌سال به 24 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این میزان معادل 54 درصد بودجه عمرانی تحقق‌یافته کشور در سال 96 است.

 66 درصد ظرفیت CNG بلااستفاده است

سومین مورد از موفقیت‌های اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت، توسعه همزمان تعداد جایگاه‌ها و مصرف CNG بود، به‌طوری که یکی از دلایل کاهش بخش قابل‌توجهی از مصرف بنزین، جایگزین شدن CNG برای خودروهای سواری به‌ویژه خودروهای حوزه حمل‌ونقل عمومی بود. بر این اساس میزان مصرف CNG از روزانه 0.4 میلیون مترمکعب در سال 83 به روزانه 18.9 میلیون مترمعکب در سال 91 رسیده است که حاکی از افزایش 47 برابری مصرف این سوخت پاک و ارزان دارد.

با این حال طی سال‌های اخیر دولت روحانی کمترین توجه را به توسعه CNG نداشته است، به‌طوری که میزان مصرف روزانه CNG از 18.9 میلیون مترمعکب در پایان سال 91 به 21 میلیون مترمعکب در سال 96 و حدود 20.1 میلیون مترمکعب در نیمه اول سال 97 رسیده است. بی‌توجهی دولت روحانی به توسعه مصرف CNG در حالی است که بررسی آماری نشان می‌دهد ظرفیت فعلی جایگاه‌های CNG، 2400 جایگاه و روزانه 60 میلیون مترمکعب است که در حال حاضر حدود 66 درصد آن بلااستفاده است.

 کاهش 88 درصدی توسعه جایگاه‌های CNG

یکی از نکات قابل‌تامل بی‌برنامگی دولت در حذف کارت سوخت، بی‌توجهی دولت به توسعه استفاده از گاز طبیعی CNG است. بر این اساس بررسی آماری نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر میزان احداث و توسعه جایگاه‌های CNG به‌طور میانگین نسبت به سال‌های قبل از دولت روحانی حدود 88 درصد کاهش یافته است، به‌طوری که از سال 81 که اولین جایگاه‌های CNG در کشور احداث شد، سالانه بین 170 تا 300 جایگاه CNG در شهرهای مختلف کشور احداث شده است که این میزان در سال 93 به جایگاه81، در سال 94 به 59، در سال 95 به 53 و در سال 96 به 26 جایگاه رسیده است. همچنین به‌لحاظ پراکنش جغرافیایی بیشترین تعداد جایگاه‌های CNG در تهران با 258 جایگاه و کمترین آن نیز مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان با یک جایگاه، هرمزگان با 20، ایلام با 22 و خراسان‌جنوبی با 25 جایگاه است. کارشناسان انرژی می‌گویند دلیل عدم توسعه جایگاه‌های CNG در سال‌های اخیر، بی‌توجهی خودروسازان و دولت به تولید خودروهای دوگانه‌سوز است.

در این زمینه استناد کارشناسی هم به ظرفیت خالی 66 درصدی فعلی جایگاه‌های CNG است. در این زمینه حمید قاسمی‌ده‌چشمه، مدیر طرح  CNG نیز اخیرا در گفت‌وگویی اظهار کرده که اگر تمام خودروهای کشور دوگانه‌سوز شوند، مقدار مورد نیاز گاز برای این کار در کشور وجود دارد اما خودروسازان به‌یک‌باره ماشین پایه گازسوز تولید نکردند.

حال این سوال مطرح می‌شود که دولت روحانی با کدام توجیه علمی و منطقی حوزه مصرف سوخت و به‌ویژه مصرف بنزین را به حال خود رها کرد و سهمیه‌بندی سوخت در قالب کارت سوخت را که یکی از بهترین طرح‌های مدیریت مصرف بعد از انقلاب بود، با القای ناکارآمدی کاذب از کار انداخت.

دولت قیمت بنزین را پلکانی کند

دکتر میثم موسایی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «متاسفانه هیچ مطالعه‌ای درمورد کشش قیمتی تقاضای بنزین در کشور انجام نشده است. یعنی باید ابتدا مطالعه شود که چه مقدار تغییر در قیمت بنزین می‌تواند ما را به هدف‌مان که کاهش مصرف بنزین است، برساند. بر این اساس باید مشخص شود که مثلا با افزایش یک‌درصد قیمت بنزین چه مقدار مصرف آن کاهش می‌یابد، همچنین اثر این افزایش قیمت روی کالاهای دیگر و حوزه‌های مختلف تولید و حمل‌ونقل چیست، زیراکه هدف ما از افزایش قیمت بنزین کسب درآمد نیست، بلکه هدف کاهش مصرف است. چون مطالعه‌ای انجام نشده است، نمی‌توان دقیقا اظهارنظر کرد، شاید با افزایش قیمت نه‌تنها مصرف کاهش نیابد، بلکه ممکن است قیمت کالاها نیز افزایش قابل‌توجهی یابد.»

دکتر موسایی با تاکید بر اینکه در زمینه افزایش قیمت بنزین باید بسیار احتیاط کرد، می‌گوید: «با توجه به ثابت‌ماندن قیمت بنزین طی چند سال اخیر، قیمت واقعی بنزین به‌شدت کاهش پیدا کرده است، لذا در این قیمت حساسیت (کاهش مصرف) بسیار پایین است. به‌عبارت دیگر چون طی سال‌های اخیر قیمت ثابت بوده است، حتی با افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت نیز مصرف به این راحتی کاهش نخواهد یافت.»

موسایی ادامه می‌دهد: «چون افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت نیز منجر به کاهش مصرف نخواهد شد، حال اگر قیمت خیلی بالا برای بنزین اعمال شود، این موضوع حتما با تاثیر روی هزینه‌های مختلف همچون حمل‌ونقل بار، تولید، کرایه‌های خودروها، بلیت‌های هواپیما و قطار و... خواهد داشت. البته علاوه‌بر کالاهای مکمل، کالاهای جانشین هم از این افزایش قیمت متاثر خواهند شد. پس با توجه به اینکه قیمت به‌اشتباه سه‌سال ثابت نگه داشته شده است، حالا دولت اگر بخواهد هزینه این تصمیمات غلط را به‌یک‌باره به مردم تحمیل کند، قطعا شوک بزرگی خواهد بود.»

دکتر موسایی در پایان گفت‌وگوی خود به «فرهیختگان» می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد افزایش پلکانی قیمت بنزین با فعال‌سازی طرح سهمیه‌بندی {فعال‌سازی کارت سوخت} راهکار مناسبی نسبت به کاهش مصرف از طریق افزایش قیمت بنزین باشد که خود هم تورم‌زاست و هم شوک آن اغلب بخش‌های اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد؛ لذا در طرح پلکانی دولت می‌تواند قیمت مصرف بنزین را مثلا برای 80 تا 100 لیتر در ماه همان 1000 تومان فعلی قرار دهد و در مصارف بالاتر همانند آب‌بها، گازبها و برق‌بها قیمت به‌صورت پلکانی افزایش یابد که این امر قطعا قابل تحقق است.»

* قانون

- سیاست‌های عجیب و گاه نادرست بانک مرکزی در دو سال اخیر

این روزنامه اصلاح طلب درباره عملکرد بانک مرکزی گزارش داده است:  نرخ سود سپرده‌ها این روزها بدون اعتنا به بخشنامه‌های بانک مرکزی روی موج افزایشی قرار دارد و نظارت چندانی نیز بر این نرخ‌ها صورت نمی‌گیرد، کارشناسان معتقدند عدم سختگیری بانک مرکزی و دولت بر اجرای بخشنامه‌ها شاید افزایش نقدینگی باشد و نیاز به جذب سرمایه بیشتر بانک‌ها احساس می‌شود. شاید تنها راه و ساده‌ترین راهی که این روزها به ذهن تصمیم‌گیران اقتصادی خطور می‌کند تا بتوانند از طریق آن نقدینگی را در سطح جامعه کاهش دهند، همین باشد.

گام اولی که در حوزه نرخ سود بانکی اشتباه برداشته شد،‌ مربوط به سیاست‌های بانک‌ مرکزی در پایان سال 96 می‌شود. تصمیمی که شاید بتوان گفت اشتباه‌ترین تصمیم سیستم بانکی بوده است. این اواخر نیز رییس کمیسیون اقتصادی به این مساله اشاره کرده و گفته است: افزایش نرخ سود سپرده ها در هفته های پایانی سال ۹۶ غیرکارشناسی و اشتباه بود. اگرچه این تصمیم برای یک بازه زمانی کوتاه مدت بود اما بدبختانه امروز به یک روند در نظام بانکی تبدیل شده است.

آثار منفی یک سیاست بر تن سیستم بانکی

به گفته محمدرضا پورابراهیمی این تصمیم غیرکارشناسی که در حوزه سیاست های پولی از طرف بانک مرکزی انجام گرفت، ضمن ضربه به نظام بانکی کشور موجب به‌هم ریختگی قواعد مرتبط با بحث نرخ سپرده‌ها و نرخ تسهیلات بانکی شد. این قواعد هم در شورای پول و اعتبار مصوب شد و هم مدنظر مجلس و دولت بود. هدف بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در هفته‌های پایانی سال گذشته این بود که بتواند نقدینگی را از سمت بازار ارز که دچار التهاب بود به سمت بازار پول هدایت کند، اما متاسفانه آثار منفی تصمیم مدنظر در بخش‌های مختلف برجا ماند. هرچند بانک مرکزی پس از اعمال تصمیم مدنظر اعلام کرد که بانک‌ها باید به نرخ‌های قبلی بازگردند، نه تنها این امکان فراهم نشد بلکه در عمل نظام بانکی با چالش های جدی مواجه شد.

افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هزینه سنگینی بر نظام بانکی تحمیل کرد. سپرده‌های کوتاه‌مدت با نرخ های پایین با تصمیم اشتباه بانک مرکزی به سپرده‌های بلند مدت تبدیل شد و این بحث روی نرخ تامین مالی خود مجموعه نظام بانکی اثر منفی گذاشت و در عمل بانک ها را به سمت تشدید رقابت جهت جذب منابع با یکدیگر و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی هدایت کرد.

سد نقدینگی شکست

کاظم دوست حسینی در این باره به «قانون» می‌گوید:‌ افزایش نرخ سود سپرده‌ها که در زمستان سال 96 اعلام شد به شروع جهش نرخ ارز دامن زد؛ به این خاطر که سیاست واحدی توسط بانک مرکزی اتخاذ نشد. ابتدا قرار بر این بود که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. ابتدا از 20 درصد به 17 درصد کاهش یافت و سپس به 15 درصدکاهش دادند. اما پس از اینکه با این بحران مواجه شدند، دوباره اجازه دادند به بانک‌ها که سپرده یک‌ساله 20‌درصدی دریافت کنند.

در حال حاضر که نرخ سپرده‌های زیر یک سال 15 و یک‌ساله 20 درصد اعلام شده ،بسیاری از بانک‌ها دیگر این سیاست را اعمال نمی‌کنند؛ بنابراین سیاستی که در آن مقطع (زمستان 96) اتخاذ شد، یک سیاست برنامه‌ریزی شده نبود. شاید بانک مرکزی تصور می‌کرد اگر این اقدام را انجام دهد می‌تواند جلوی افزایش نرخ ارز و سکه را بگیرد که اقدام درست و اثرگذاری نبود. زمانی که بانک مرکزی به سیاست قبل خود و سود 20 درصد بازگشت، دیگر سد نقدینگی شکسته شده بود و امکان اینکه جلوی خروج نقدینگی سرشار از بانک‌ها را بگیرند( که به سمت بازار ارز و سکه رفته بود ) وجود نداشت و سیل جدا شده از سد سپرده‌ها آثار مخرب خود را بر جای گذاشت. به این ترتیب تصمیم به افزایش نرخ سپرده‌ها در پایان سال 96 کار به موقع و برنامه‌ریزی شده‌ای نبود.

هیچ اقدام نظارتی صورت نگرفت

او خاطرنشان می‌کند: پایان سال 96 اعلام شد که بانک‌ها می‌توانند تا 20 درصد سپرده جذب کنند و این اختیار برای یک دوره 6 ماهه یا یک‌ساله به بانک‌ها داده شده بود تا بعد به نرخ 15 یا 10 درصد بازگردد. اما پس از آن مقررات مربوط به سقف 20 درصد بانک مرکزی نیز به نوعی رعایت نشد. بانک‌ها به روش‌های مختلفی با نرخ‌های بالاتری جذب سپرده می‌کردند؛ به‌خصوص بانک‌های خصوصی که به بالاتر از 20 درصد نیز می‌رسید حتی با سود ماهانه‌ای که پرداخت می‌کردند. ما مطلع هستیم که بانک‌ها تا 24 درصد هم سود دریافت کردند. هیچ اقدام نظارتی نیز از سوی بانک مرکزی صورت نگرفت و به نوعی در عمل واکنش بانک مرکزی این بود که مخالفتی با این مساله ندارد؛ اگرچه بخشنامه‌ها خلاف این موضوع را نشان می‌داد.

بانک مرکزی قصد برخورد با بانک‌ها را ندارد

دوست حسینی ادامه می‌دهد: اکنون درظاهرسود سپرده‌ها 20 درصد است، اما با ترفندهایی که توسط بانک‌ها انجام می‌شود، ‌می‌توانیم بگوییم برخی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی حتی تا 24 درصد نیز به صورت ماهانه سود پرداخت می‌کنند و هیچ برخوردی هم با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی و سیستم‌های نظارتی قصد برخورد با آن‌ها را ندارند.

بخشنامه‌هایی متناقض با هم

او در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون بانک‌ها قانون را دور می‌زنند، می‌گوید:‌ البته نمی‌توان گفت بانک‌ها قانون را دور می‌زنند. همان صحبتی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده، زمانی که بخشنامه‌های متناقض پشت سرهم توسط بانک‌مرکزی صادر می‌شود و هر بخشنامه، بخشنامه قبل را نقض می‌کند، پس اثرگذاری بخشنامه‌ها برای سیستم بانکی ضعیف می‌‎شود.

به همین خاطر بانک‌ها روی بخشنامه‌های آتی کمتر حساب باز می‌کنند. شاید برای خودشان توجیهاتی دارند. بانک مرکزی قبول کرده بود که در مقطعی اگر بانک‌ها وضعیت قرمز داشته باشند(اضافه برداشت از بانک مرکزی) به آن‌ها خط اعتباری با نرخ‌های 18 درصد بدهد. اگر به این تعهد عمل نکرده باشد، ‌این بهانه‌ خوبی است برای بانک‌ها که بتوانند جذب سپرده با نرخ‌های بالایی داشته باشند. ممکن است بانک‌ها بگویند دچار مشکل هستیم و مجبوریم نقدینگی جذب کنیم.

دور تسلسل سیستم بانکی ادامه دارد

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: متاسفانه در حال حاضر اقتصاد گران تمام می‌شود. هر چه از یک سو سود سپرده با نرخ بالاتری پرداخت شود از سوی دیگر تورم این سود را از بین خواهد برد. این چرخه همچنان ادامه دارد. باز هم هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند و نقدینگی اضافه می‌شود. تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این یک دور تسلسل است و باید جایی قطع شود. مانند کشورهای توسعه یافته باید جلوی دور تسلسل گرفته شود و اقتصاد ارزان اداره شود. اینکه خوشحال باشیم یک سپرده گذار سود 24 درصد دریافت می‌کند، اما از سوی دیگر تورم افزایش پیدا کند، در حقیقت او سودی نمی‌برد.

تورم باید در حد 2.3 درصد در سال باشد. دولت باید از مکانیزم‌ها و سیاست‌های مالی خود استفاده کند. برای مثال از سودهایی که در بخش اقتصاد غیرمولد توسط افراد کسب می‌شود،‌ جلوگیری یا مالیات سنگین اعمال شود. از طرفی در حوزه اقتصاد مولد مالیات مالیاتی قایل شود تا سپرده‌ها به این سمت سوق پیدا کند. باید همه بدانند که بازدهی واقعی وجود دارد . بازدهی واقعی را باید دولت تضمین کند و سرمایه‌ها را به سمتی پیش ببرد که هم به نفع اقتصاد کشور و هم سرمایه‌گذاران باشد.

عدم نظارت برخی را منتفع می‌کند

او در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی نرخ سود سپرده‌ها باید چه رقمی باشد،‌گفت: در حال حاضر باید نقدینگی کشور پاک و به بانک‌ها وارد شود. نرخ سود سپرده باید حداقل دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد. برای مثال اگر نرخ تورم دو درصد است، نرخ سود سپرده‌ها چهار درصد و سود تسهیلات پنج درصد باشد. متاسفانه مدت‌هاست که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ واقعی تورم را اعلام نمی‌کنند، اما مردم نرخ واقعی را می‌دانند و چندان اعتنایی به نرخ‌های اعلامی تک رقمی نمی‌کنند. آن‌ها به سراغ بازارهایی می‌روند که بتوانند عایدی واقعی خود را کسب کنند.

بنابراین دولت باید یک هدف را همیشه مد نظر داشته باشد که بالاتر از رقم تورم سود سپرده ارائه دهد و از این منابع در بخش مولد اقتصاد استفاده کند که تورم‌زا نبوده و ایجاد ثروت کند. نرخ تورم اعلامی متاسفانه واقعی نیست، شاید اکنون اگر بانک‌ها نرخ سود را 20 درصد اعلام کنند مردم تمایلی به سپرده‌گذاری نداشته باشند. اگر مجموعه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور منافذ ورودی تمام حوزه‌هایی را که سود کاذب و ناشی از دلالی توزیع می‌کنند، ببندد، ‌سرمایه‌ها به سمت بانک و جاهای مطمئن سوق پیدا می‌کند، حتی اگر سود پایینی ارائه دهند. تمام کشورها این اقدامات را انجام می‌دهد. این به دلیل ضعف تخصص و ندانستن نیست؛ برخی جاها منافعی وجود دارد و افرادی ترجیح می‌دهند فضای رانت باز باشد و سودهای باد آورده زیادی جابه جا شود.

* کیهان

- با وجود اجرای خواسته‌های غرب، رشد اقتصادی کشور منفی شده است

کیهان نوشته است:‌ با وجود اجرای خواسته‌های کشورهای غربی مانند برجام و FATF در دوره حسن روحانی، رشد اقتصادی کشور براساس آمارهای رسمی مجددا منفی شد!

دولت تدبیر و امید در طول پنج سالی که تصدی دولت را بر عهده داشت، همواره ادعای بلد بودن زبان دنیا و توان مذاکره مثمر ثمر را یدک می‌کشید؛ در همین زمینه هم طی پنج سال گذشته توافقاتی مانند «برجام» و یا «FATF» را تقریبا به طور کامل اجرایی کرد که اینها حاکی از هماهنگی دولت با خواسته‌های غرب به شمار می‌آمد.

با این حال، آنچه تاکنون در این زمینه اجرایی شده نتوانسته گشایش اقتصادی ایجاد کند، به عبارت بهتر در مواردی وضع را بهم ریخته‌تر هم کرده؛ نمونه این موضوع را هم در پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی، در سال جاری و سال آینده توسط صندوق بین‌المللی پول می‌بینیم.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را که بیش از دو ماه تا پایان آن مانده است، منفی اعلام کرد و به منفی 1/5 درصد کاهش داد. نرخ تورم ایران در سال 2018 برابر با 29/6 درصد پیش‌بینی شده است.

منفی شدن نرخ رشد اقتصادی به این معنا است که اوضاع شاخص‌های اقتصادی مناسب نیست و واحدهای صنعتی هم از این امر بسیار متاثر می‌شوند. در این شرایط هم میزان تولیدات این واحدها کاهش می‌یابد که این امر خود در میزان درآمدهای کشور و تولید تاثیر منفی دارد و هم باعث افزایش تعدیل نیرو و افزایش تعداد بیکاران می‌شود.

برای سال جاری هدف گذاری ایجاد بیش از یک میلیون شغل پیش‌بینی شده است تا سطح‌ اشتغال موجود حفظ و نرخ بیکاری اندکی کاهش یابد. سؤال جدی اینجاست با تزریق منابع می‌توان نرخ بیکاری را در این شرایط کاهش داد و شغل ایجاد کرد؟

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن طایی، معاون وزارت کار دولت یازدهم در رابطه با رشد اقتصادی سال‌های گذشته معتقد است: نرخ منفی رشد در اولین گام‌ اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر نرخی که اعلام شده نرخ رشد اقتصادی واقعی ما باشد، اوضاع ‌اشتغال از این هم وخیم‌تر خواهد شد. مگر آنکه دولت بتواند با مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی مشکل ‌اشتغال را حل کند.

همچنین، پویا جبل عاملی که در معاونت ارزی بانک مرکزی ‌اشتغال دارد در تشریح تبعات منفی نرخ رشد اقتصادی فعلی گفته است: در اولین گام دولت نمی‌تواند فرصت شغلی جدیدی ایجاد کند. این به آن معنا است که اگرچه ما نیروی کار کافی و جوان در اختیار داریم، اما نرخ رشد منفی اقتصادی نشان می‌دهد که سرمایه کافی برای ایجاد ‌اشتغال برای این نیروهای کار وجود ندارد. عارضه دوم آن است که سطح رفاه عمومی کاهش می‌یابد.

وی می‌افزاید:‌ با کاهش رفاه مردم، توجه دولت‌ها از امور زیرساختی و زیربنایی توسعه‌ای به تامین حداقلی معیشت جلب می‌شود. این یعنی خاموش شدن چراغ پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای به نفع معیشت و رفاه مردم؛ اما این تمام تبعات منفی نیست. در این حالت استهلاک زیرساخت‌ها هم افزایش می‌یابد. جبل‌عاملی تحریم‌ها و ناکارآمدی دولت گذشته را عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی ذکر کرد.

* وطن امروز

- کالاهای اساسی تا 50 درصد گران شدند

وطن امروز نوشته است: براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی در 6 ماهه نخست 1397، بیش از ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تن کالای اساسی وارد کشور شده که از نظر وزنی ۵۶ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است. به گزارش «وطن‌امروز»، کل واردات کشور در این مدت 22 میلیارد و 182 میلیون دلار با وزن 16 میلیون و 220 هزار تن بوده که سهم کالاهای اساسی 9 میلیون و 130 هزار تن با ارزش 4 میلیارد و 676 میلیون دلار بوده است.

بر این اساس ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، دارو، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و شکر و گندم از جمله کالاهای اساسی هستند که در 6 ماه اخیر وارد شده‌اند. اگرچه واردات در 6 ماه نخست امسال افزایش پیدا کرده و کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند اما افزایش قیمت تا 50 درصدی این کالاها، معیشت را برای مردم سخت کرده است.

گران شدن کالاهای اساسی

در این میان دبیرکل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه برخی مسؤولان اقتصادی کشور اعلام کرده‌اند کالاهای اساسی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است، گفت: ولی نباید کالاهایی که دولت تامین‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آنها بوده، افزایش قیمت پیدا کند. علی عوض‌پور در این‌باره ادامه داد: از ابتدای امسال با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز، سیاست‌های برون‌مرزی و ایجاد تحریم‌ها رخ داد، در تامین و توزیع کالا با مشکل روبه‌رو شدیم. از طرفی دولت تدابیر ویژه‌ای برای 25 قلم کالای اساسی که به صورت خاص مدنظر بود در نظر گرفت ولی واحدهای تولیدی بزرگ اعم از صنفی، صنعتی و تولیدی در تامین و تولید با مشکل روبه‌رو شدند و خلأ چند ماهه‌ای در بازار ایجاد شد که از دلایل کاهش عرضه کالا بود.

وی در ادامه یادآور شد: به‌رغم اینکه در این چند ماه کاهش عرضه داشتیم ولی در عمل کاهش عرضه آن مقدار نبود که بازار را بر هم بزند، بلکه برخی بحث‌های روانی نیز در این چند ماه تاثیرگذار بود. البته تغییرات نرخ ارز هم اثر مستقیمی روی کالاها داشت. دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش 30 تا 50 درصدی قیمت برخی کالاها، آن را غیرمنطقی دانست و گفت: کالاها و خدمات براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نرخ‌گذاری می‌شود که در آمار و ارقامی که ما داریم بین 10 تا 20 درصد افزایش قیمت داشتیم.

وی ادامه داد: حتی برخی از افزایش قیمت‌هایی که واحدهای تولید داشتند، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردند بدون مجوز بوده و تشکیل پرونده داده‌اند و در مراجع قضایی و سازمان تعزیرات در حال پیگیری است و بعضی‌ها اعمال قانون و جریمه شده‌اند ولی این افزایش قیمتی که برخی واحدهای تولیدی در روزهای اخیر بین 30 تا 50 درصد داشتند، غیرمنطقی است و مردم را اذیت می‌کند.

وی با ابراز تاسف از بالا بودن نرخ تولید در کشور، تصریح کرد: نرخ تولید در کشور به‌رغم امکاناتی که داریم بالاست. این افزایش قیمت‌ها، تورمی که وجود داشته، نرخ ارزی که در بازار وجود دارد، قطعا نرخ واقعی نیست و همه حباب است. عوامل تولید و ابزار تولید افزایش یافته و اینها ارتباط مستقیم با ارز دارد و باید سازمان حمایت از مصرف‌کننده با تشدید بازرسی‌های خود، به طور شفاف به مردم نرخ تمام‌شده تولید را اعلام کند.

هزینه‎های نانوایان را کاهش دهید

از سوی دیگر رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در 4 سال گذشته قیمت نان افزایش نیافته اما هزینه‌های این بخش مانند دستمزد سالانه حدود ۱۷درصد افزایش یافته است و گران شدن ۱۰‌درصدی قیمت نان نمی‌تواند پاسخگوی هزینه نانوایان باشد. علی فاضلی تصریح کرد: مسؤولان باید به مشکلات نانوایان توجه کنند و واقعیات را بپذیرند اما تا به امروز به این واقعیت  توجهی نداشته‌اند. وی افزود: دولت به‌تازگی بعد از 4 سال قیمت نان را تنها در شهرستان‌ها  10 درصد افزایش داده اما قیمت نان در تهران افزایشی نیافته است.

وی با بیان اینکه 80 هزار بنگاه صنفی نانوایی در کشور چشم انتظار دولت برای رفع مشکلات‌شان هستند، اضافه کرد: در صورتی که قیمت نان را نمی‌توانیم هم‌تراز افزایش هزینه‌های تولید افزایش دهیم باید حداقل تسهیلاتی مانند عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم دریافت مالیات را برای این واحدها در نظر می‌گرفتیم. به‌گفته وی، دونرخی بودن نان خود رانت ایجاد می‌کند و سود آن را به جیب برخی افراد وارد می‌کند، بنابراین باید فکری برای کاهش هزینه‌های تولید نانوایان می‌کردند.