به گزارش مشرق، بانک مرکزی سال گذشته بانکها را ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 95 کرد. براساس آن مصوبه نرخ سود سپرده باید به 15 درصد کاهش مییافت. برای اجرای این مصوبه در سال سال گذشته بانک مرکزی مهلت 11 روزه در نظر گرفت و بانکها در آن مهلت سپردههای یکساله را با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب، تمدید کردند.
بعد از گذشت یک سال تصور میشد بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی تصمیم جیدی خواهد گرفت اما این بانک هیچ پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه نکرد. یک مقام آگاه افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی را منتفی اعلام کرد و گفت بانک مرکزی از سایر ابزارهای پولی برای کنترل نقدینگی استفاده خواهد کرد. اما در این مدت بانک مرکزی از ابزاری برای کنترل نقدینگی استفاده نکرده است.
برای پیگیری وضعیت نرخ سود بانکی، نرخ و شرایط سپردهگیری را از چند بانک کشور جویا شدیم که در ادامه میآید:
بانک اقتصاد نوین: نرخ سود سپرده یکساله 19 درصد. مشروط بر سپردهگذاری با در دامنه 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان. نرخ سود برای سپرده 100 میلیون به بالا 19.5 درصد.
بانک دی: نرخ سود سپرده کوتاه مدت 21 درصد. نرخ سود سپرده بلند مدت بلند مدت 20 درصد.
بانک ملی: نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد. امکان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد.
بانک گردشگری: نرخ سود سپرده یکساله 23 درصد، به شرط یک ماه ماندگاری. نرخ سود سپرده کوتاه مدت 20 درصد.
موسسه کوثر: نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد. روزشمار ویژه 20 درصد.
بانک تجارت: نرخ سود سپرده یکساله 15 درصد. بالای یک میلیارد، تومان نرخ سود سپرده 18 درصد. عرضه گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد.
بانک سینا: نرخ سود سپرده یکساله 18 درصد.
بانک ملّت: نرخ سود سپرده یکساله 18 درصد.
بانک صادرات: نرخ سود سپرده 15 درصد. نرخ سود در صندوق درآمد ثابت 20 درصد.
بانک آینده: نرخ سود سپرده آیندهساز 23 درصد. صندوق درآمد ثابت بین 20 تا 23 درصد.
به گزارش فارس، وضعیت امروز سیستم بانکی در حال شبیه شدن به وضعیت نرخ سود سپرده در سال 92 است. بعد از افزایش نرخ تورم شورای پول و اعتبار در بهمن ماه 90 حداکثر نرخ سود بانکی را 20 درصد تعیین کرد اما بانکها به تدریج از این نرخ فراتر رفتند به طوری در اواخر سال 92 نرخ سود به 25 تا 28 درصد رسید و همین سیاستها موجب شد بدهی بانکهای غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی از 2300 میلیارد تومان به بیش از 73 هزار میلیارد تومان برسد.
برخی مدیران عامل بانکها در چند ماه اخیر، با نقد سیاست افزایش نرخ سود بانکی، عنوان کردند بانکها توان پرداخت نرخ سود بالا را ندارند و اگر این اتفاق رخ دهد بانکها مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی میشوند.
به نظر میرسد تصمیم فعلی بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی، همان آزاد گذاشتن بانکها در نرخ سود باشد چرا که برخی بانکهای خصوصی نرخ سود را تا 23 درصد افزایش دادهاند و در صورت عدم نظارت کافی و کنترل بر منابع و مصارف بانکها، ممکن است جریان اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی ادامه یابد و بدهی بانکها به بانک مرکزی به یکی از چالشها و بحرانهای جدید اقتصاد ایران تبدیل شود.