به گزارش مشرق، رئیس شورای رقابت نخستین مسئولی به شمار می‌رود که توافق جنجالی خودروسازان برای تعیین قیمت جدید را زیر سؤال برده و مدعی شده‌است که قیمت‌های سابق تا زمانی که از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اعلام نشود، پا برجاست.

* آرمان

-   لاریجانی برای آینده سیاسی خود درباره یارانه سخن گفت

سیدمحمد غرضی به آرمان گفته است:‌ از آغاز مطرح شدن بحث یارانه‌ها موضوع این بود که با این روش و کم کردن بار مالی سنگینی که بر دوش دولت قرار داشت، به اقتصاد کشور کمک شود. به یاد دارم بحث پرداخت یارانه در دهه70 هم مطرح بود به این شکل که یک‌سوم یارانه‌ها را به حمل و نقل، یک سوم به تولید و یک سوم هم به مردم داده شود تا به این طریق بتوانیم تحرک اقتصادی کشور را افزایش دهیم اما در همان زمان هم با تغییر قیمت‌های پایه مخالفت شد. با آغاز کار دولت نهم و در ادامه در دولت دهم، موضوع پرداخت یارانه‌ها حالت جدی‌تری به خود گرفت.

در آن زمان 45 هزار تومانی که داده می‌شود تقریبا معادل 45 دلار بود و با این نگاه پرداخت مستقیم یارانه می‌توانست کمک محسوب شود، اما در شرایط کنونی دیگر پرداخت مستقیم یارانه به همان شکل و همان مقدار موضوعیت خود را از دست داده است. ضمن اینکه این مبلغ دیگر برای بسیاری از مردم نمی‌تواند تعیین کننده باشد،

بار سنگینی بر دوش دولت است. اینجا باید به نکته‌ای توجه‌ کرد که برخی از کارشناسان مطرح کرده‌اند که اگر یارانه‌ای که دولت به بنزین اختصاص داده همچنان باقی بماند و فکری به مابه‌التفاوت قیمت بنزین با نرخ واقعی آن نشود، قاچاق آن به شدت بالا می‌رود و چنین وضعیتی می‌تواند ما را به عقب برگرداند و موجب وارد شدن ضربه‌های شدیدی به اقتصاد کشور شود. همچنین نباید اجازه دهیم که گرفتاری‌های مربوط به حمل و نقل سنگین شود. با توجه به موضوع مهم حمل و نقل می‌توانیم تا حد زیادی از بار روی دوش مردم برداریم.

  در آن زمان دولت قصد داشت تا اینگونه به مردم بگوید که به تمام جامعه با یک چشم نگاه می‌کند و اصلا به همین جهت یارانه‌ها را مستقیم و مساوی پرداخت می‌کنیم. زمان چندانی نگذشت که مشکلات و معضلات چنین رویه‌ای روشن شد و این مساله که حل آن روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود هنوز هم روی دوش دولت بسیار سنگینی می‌کند. اگر قصد مسئولان این باشد که درآمدهای کشور به گونه‌ای تقسیم شود که هم به فقرا کمک شده و هم با دادن خدمات صحیح به عموم مردم، رضایت جامعه را جلب کرد، نمی‌توان کارهای غیراصولی و هزینه‌زا انجام داد و برای هرکاری در این سطح باید جوانب کار به دقت مورد توجه قرار گیرد. این موضوعی بدیهی و روشن است که اگر قیمت بنزین و یا گازوئیل در ایران با قیمت آن در کشورهای همسایه تفاوت داشته باشد، قاچاق همواره با شدت ادامه خواهد داشت. بنابراین باید به این مطلب به طور جد توجه کرد که مابه‌التفاوت در مرزها از بین برود. اگر قرار باشد این موضوع به شکل قدیم و همیشگی به بودجه دولت برود، همین اتفاقی که برای دولت افتاده و مشکلات متعددی پدید آورده در آینده هم موجب گرفتاری خواهد بود.

آقای لاریجانی و برخی از دولتمردان در سمت‌هایی قرار دارند و طبیعی است که به فعالیت‌ها و آینده سیاسی خود نگاه کنند. بنابراین اغلب این صحبت‌ها به این خاطر است که آرامش جامعه باقی بماند. این گونه سخنان بیشتر جنبه سیاسی دارد و کمتر به اصلاح رویه‌ها و کم کردن هزینه‌های کشور توجه می‌شود. به طور مثال در موضوع قیمت ارز گفته می‌شود قیمت آن 4200 تومان است و با این قیمت هزینه می‌شود، اما مشاهده می‌کنیم که قیمت‌ها ربط چندانی به ارز با این قیمت ندارد. پافشاری بر این تفاوت، یعنی تفاوت ارز رسمی و ارز بازار آزاد موجب افزایش قاچاق و بهره‌مندی و رانت‌خواری عده‌ای خواهد شد. دولت باید به سمت یکسان ساختن قیمت ارز حرکت کند. باید توجه داشت که در برخی موارد وقتی این سخنان از زبان مسئولان گفته می‌شود به این خاطر است که مسئول نمی‌خواهد جایگاه خود را از دست بدهد. باید به دولتیان و دیگر مسئولان گفت که صحبت از کاهش قیمت دلار می‌کنید اما هنوز در بازار تاثیر کاهش قیمت دلار دیده نشده است. کاهش نیافتن قیمت‌ها به این خاطر است که مابه‌التفاوت وجود دارد و به صورت رانت درمی‌آید.

- چشمداشت دولت به واگذاری‌ها عامل شکست خصوصی‌سازی

روزنامه آرمان درباره خصوصی‌سازی نوشته است:  کوچک‌کردن بدنه دولت در جهت افزایش کارایی بخش دولتی و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های متنوع اقتصادی با هدف ایجاد رونق و رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. به‌تازگی وزیر اقتصاد در دیدار با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با طرح مشکلات میان دولت و بخش خصوصی، اعلام کرده است که بخش خصوصی می تواند با به‌کارگیری روش‌های مختلفی از جمله تشکیل کنسرسیوم، به این موضوع ورود پیدا کند و بنگاه‌ها را در اختیار بگیرد. دژپسند همچنین با اذعان به چالشی‌شدن برخی واگذاری‌ها و توقف آنها، از بخش خصوصی به عنوان بازویی برای کوچک‌کردن دولت، خواسته است تا نظرات مشورتی خود را در این زمینه به دولت ارائه دهند.

بخش خصوصی واقعی در این سال‌ها دل خوشی از واگذاری‌ها نداشته و آنها را ناعادلانه دانسته است. البته سازمان خصوصی‌سازی نیز با اجرای ناقص این قانون، این سیاست را تا حدی ناکارامد جلوه داده است، به‌ویژه در این روزها که نمونه کاملی از این شکست در مورد واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه پیش چشم همگان قرار دارد. کارشناسان معتقدند دولت باید بتواند تکلیف خود را با واگذاری‌ها روشن کند. دولت از یک سو از ضرورت کوچک‌سازی خود سخن می‌گوید و از سوی دیگر به دنبال منفعت از واگذاری‌ پروژه‌هایی است که برخی توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند و برخی دیگر نیز عملا جذابیتی برای ورود بخش خصوصی ندارند.

 مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران به بررسی عوامل ناکارایی قانون خصوصی‌سازی و پیشنهاد اخیر وزیر اقتصاد پرداخته است: ما قبلا هم راهکارها را گفته‌ایم و الان هم تکرار می‌کنیم اگر که واگذاری‌ها قرار است صرفا برای واگذاری صورت گیرد و مواردی مثل هفت‌تپه پیش آید، این در حقیقت واگذاری به بخش خصوصی نیست و بهتر است این مبحث را رها کنیم. اما اگر هدف کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری به معنای واقعی است، پیشنهاد این است که واحدهای تولیدی که ساخته شده و ناتمام مانده است و در آن تا 50درصد هزینه کرده‌اند را رایگان به بخش خصوصی واگذار کنند مشروط بر اینکه ظرف یک مدت معقول آن را به اتمام برساند؛ اگر بیش از 50درصد هم هست آن را واگذار کنند اما نه آنکه به صورت رایگان باشد و بخشی از هزینه‌هایی که پرداخت شده است را دریافت کنند؛ مشروط بر اینکه واگذاری‌ها به تولید و اشتغال منجر شود.

در این صورت واگذاری‌ها منطقی خواهد بود. اما اینکه بگویند برای مثال ما یک بنا ساخته‌ایم ولو از طلا باشد و آن را هم با قیمت دولتی ساخته‌ایم، حالا بخش خصوصی بیاید و همه پول آن را پرداخت کند تا آن را واگذار کنیم، منطقی نیست و بخش خصوصی هم وارد این صحنه نخواهد شد.

دولت باید نگاه خود را عوض کند. باید مشخص کند که می‌خواهد سرمایه‌ای که خرج کرده را بازگرداند یا آنکه در کشور اشتغال ایجاد کرده و تولید را رونق دهد. اگر مورد اول باشد و دولت به دنبال منابعی‌ است که هزینه کرده تا آن را بازگرداند، بخش خصوصی وارد میدان نخواهد شد؛ اما اگر مورد دوم را دنبال می‌کند و هدف آن ایجاد شغل و افزایش تولید در اقتصاد است باید این بخش‌ها را به صورت رایگان واگذار کند. پروژه‌هایی که روی دست دولت مانده مصداق بارز هزینه است. سرمایه آن بازگشت ندارد و علاوه بر آن، دولت موظف است هزینه نگهداری آن را نیز پرداخت کند.

بنابراین اگر امروز پروژه‌ای را که اعلام می‌کند 30 یا 40درصد در آن هزینه کرده است، به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، مشروط بر اینکه ظرف یک مدت معقول این پروژه‌ها تمام شوند و به اشتغال و بهره‌وری برسند و وارد چرخه تولید شوند، دولت برنده خواهد بود. اگر هم تمایلی به اجرای این روش ندارد و می‌خواهد همچنان این پروژه‌های ناتمام را نگه دارد، باید توجه داشته باشد که تکنولوژی این پروژه‌ها کهنه می‌شود و در کنار آن مبلغ گزافی را باید برای نگهداری آنها خرج کند و در نهایت همه آن تبدیل به هزینه خواهد شد. از چندین سال قبل و از آغاز دولت یازدهم ما این پیشنهاد و روش را ارائه کردیم اما تا کنون به آن توجهی نشده است.

این قانون اشکال دارد؛ قانون خصوصی‌سازی فاقد یک آیتم بزرگ است و آن واگذاری به اهل کار است. یعنی اهلیت در واگذاری‌ها اصلا لحاظ نشده است. حرف این است که به قیمت بالاتر و به صورت مزایده‌ای واگذار شود. اشکال این روش این است که یک نفر با قیمت بالاتر مورد واگذاری را خریداری می‌کند و پس از آن تغییر کاربری می‌دهد و در زمین آن آپارتمان‌سازی می‌کند و یا کسی موردی مانند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را می‌خرد و درست کار نمی‌کند؛ یا موردی مانند شرکت فولاد خوزستان پیش می‌آید. اصلا بررسی نشده است که طی این واگذاری‌ها چقدر تولید افزایش پیدا کرده است و یا به چه میزان شغل ایجاد شده است. کسی این راندمان را بررسی نکرده است.

قرارداد می‌بندند و کاری را به فردی یا شرکتی می‌سپارند؛ سابقه این افراد در همان زمینه بررسی می‌شود و بعد آن پروژه را تحت شرایط خاص به او واگذار می‌کنند. شرایط هم این است که آن فرد،‌ در آن حوزه فعال باشد و بتواند کار را انجام دهد و مجبور به پرداخت هزینه کلان برای انجام این واگذاری نباشد. این راه‌حلِ مشکل اهلیت است. اما اگر بخواهیم هزینه یک پروژه را به قیمت روز از بخش خصوصی طلب کنیم، آنها هم نمی‌پردازند و وارد صحنه نمی‌شوند. در این شرایط کسی وارد صحنه می‌شود که مقاصد دیگری را دنبال می‌کند. در مورد شرکت هفت‌تپه نیز همین اتفاق افتاد و به کسی واگذار شد که اهل آن نبود. این شرکت از سال‌های دهه40 به کار و تولید مشغول و تولید آن سودآور بود؛ اما ناگهان تولید آن با مشکل مواجه شد و توجیه اقتصادی آن از بین رفت. این شرکت مشکلی نداشت تا اینکه شکر زیادی وارد و در بازار توزیع شد. در این شرایط این شرکت ضربه بزرگی خورد و نتوانست در این شرایط محصول خود را به بازار ارائه دهد. ما باید در واگذاری‌ها همان روشی را اجرا کنیم که در همه دنیا انجام شده است و نیازی نیست شیوه جدیدی اختراع کنیم؛ چاره کار واگذاری پروژه‌ها به اهل فن-مشروط به تولید-است.

* ایران

- مسکن همچنان گران می‌شود

روزنامه دولت درباره بازار مسکن گزارش داده است: بازار مسکن تقریباً اولین بازاری بود که به افزایش دلار واکنش نشان داد با این‌که قیمت دلار در پاییز سال پیش کم کم بالا می‌رفت رشد قیمت مسکن سرعت بیشتری داشت. اما با کاهشی شدن قیمت دلار مسکن دیگر از آن تبعیت نکرد بلکه بر اساس آخرین آمار رسمی نرخ هر متر مربع آپارتمان در آبان نسبت به مهرماه بیش از 6 درصد رشد قیمتی دارد. تجربه افزایش قیمت مسکن در کشور ما نشان می‌دهد برای این بازار ثبات قیمتی اتفاق می‌افتد اما بازگشت قیمت‌ها یا حداقل کاهش آن تاکنون رخ نداده است. بالا رفتن قیمت مسکن بلافاصله بعد از افزایش قیمت دلار در حالی بود که بازار مسکن بازاری متفاوت از بازارهای دیگر است و تأثیر افزایش قیمت‌ها بر عوامل تولید مسکن حداقل به یک سال زمان نیاز دارد اما از آنجا که در ایران مسکن کالایی سرمایه ای است و سوداگری در این بازار درصد قابل توجهی از معاملات را دارد منتظر تحولات بعدی نمی‌ماند و افزایش قیمت در مسکن داریم بدون این‌که انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم.

مگر بعد از سال 91 قیمت پایین آمد؟

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک در گفت‌وگو با «ایران» با یادآوری افزایش قیمت مسکن در سال 91 گفت: سال 91 نرخ دلار 3 برابر شد مسکن هم با پیروی از دلار افزایش قیمت حدود 4 تا 5 برابر داشت اما با ثبات دلار و کنترل قیمت آن قیمت مسکن پایین نیامد. اکنون نیز قیمت عوامل و نهاده‌های تولید مسکن بالا رفته است اگر قیمت مصالح کاهش یافت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت مسکن هم تحت تأثیر قرار بگیرد. در بازار مسکن ثبات قیمت مهم است اگر ثبات قیمت اتفاق بیفتد باید کلاه مان را بالا بیندازیم.خسروی ثبات قیمتی را مهمترین نیاز بازار مسکن دانست و گفت: وقتی در بازارهای موازی افزایش قیمتی رخ می‌دهد بازار مسکن هم به سرعت به آن واکنش نشان می‌دهد اما وقتی قیمت بالا رفت دیگر کاهش آن را نخواهیم داشت و تلاش‌ها باید برای ثبات بازار باشد. باید تأکید کنم وقتی قیمت مسکن افزایش یافت افت قیمت دیگر محال است.

مقاومت افزایش قیمت غیر واقعی

بسیاری از تحلیلگران بازار مسکن بر این باورند که جهش قیمت مسکن جهشی واقعی نیست و قیمت‌های کنونی عرضه مسکن تابع گزاره‌های اقتصادی نیستند با این‌که قیمت‌ها به صورتی غیر عادی رشد کرده اما بازار مسکن همیشه در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کند و قیمت غیرواقعی در نهایت قیمت واقعی مسکن می‌شود. همین موضوع باعث شده بازار مسکن بازار مناسبی برای سودجویی و سوداگری باشد و متقاضیان مؤثر بخاطر قیمت‌های غیرواقعی جای خود را به سودجویان می‌دهند.

مصطفی بهزادفر، استاد دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «ایران» با تأکید بر این‌که کاهش قیمت دلار موجب پایین آمدن قیمت مسکن نمی‌شود گفت: موضوع مسکن در ایران مانند موضوع متعارف تولید توزیع و مصرف نیست. از 50 سال پیش تاکنون جز مقطعی بسیار کوتاه در اوایل انقلاب مسکن قیمتی نزولی نداشته است. چون مسکن در ایران تابع تقاضای مؤثر نیست در صورتی که در اکثر کشورهایی که اقتصاد یکپارچه دارند تقاضای مؤثر تعیین کنند قیمت مسکن است.

او تعلق خاطر ایرانیان به ملک را عامل سرمایه ای شدن مسکن در ایران دانست و خاطرنشان کرد: از میان 4عامل تولید یعنی کار، سرمایه، دانش فنی و زمین در ایران سرمایه عامل اصلی و اثرگذار در گردش مالی و اقتصاد است این سرمایه هم محصول کار مؤثر نیست بلکه محصول تولید تک محصولی نفت است. پس هر چیز سودآوری را تقویت کند عامل افزایش سرمایه می‌شود و مورد پذیرش عامه قرار می‌گیرد به این دلیل مسکن مهمترین ابزار سوداگری است.

بهزاد فر با اشاره به افزایش 6 برابری قیمت دلار گفت: با کاهش قیمت اما دلار همچنان 3 برابر بیشتر از قیمت گذشته قیمت دارد اما بر اساس آخرین آمار نرخ مسکن 91 درصد رشد داشته یعنی حتی به 100 درصد نرسیده است پس نباید انتظار داشته باشیم وقتی دلار 3 برابر شده مسکن که هنوز یک برابر نشده هم قیمتش کاهش یابد.به اعتقاد بهزادفر بی‌ثباتی اقتصادی عامل اصلی است تا مردم را به سمت معامله مسکن سوق دهد چون مسکن اصلی‌ترین سرمایه ای است که بخاطر وابستگی به زمین ثبات دارد. از نظر مردم مسکن مهمترین عامل پایداری و امنیت پذیری سرمایه است.

ابزار سوداگرانه

بهزاد فر تأکید کرد که چون مسکن در ایران ابزار سوداگرانه است غیر ممکن است با کاهش قیمت‌ها قیمت مسکن هم کاهش یابد. در واقع مسکن بر اثرتورم جانبی برای مردم افزایش درآمد ایجاد می‌کند.تنها راهی که ممکن است موجب کاهش قیمت مسکن شود افزایش ساخت با قیمت مناسب است که این راهکار هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور قابلیت اجرا ندارد. ساخت و عرضه مسکن به میزان گسترده قیمت‌ها را تعدیل می‌کند. از طرف دیگر به علت سال‌ها مهاجرت معکوس از روستا به شهر قیمت مسکن در شهرها همچنان افزایشی خواهد بود چون بر اساس مطالعات مهاجرت از روستا به شهرها تا 20 سال آینده ادامه دارد.

* تعادل

- مصایب واگذاری حذف یارانه‌بگیران به استان‌ها

روزنامه تعادل درباره حذف یارانه نوشته است:‌ دولت تصمیم گرفته مساله سخت حذف یارانه‌بگیران بی‌نیاز را به مسوولان استانی بسپارد؛ موضوعی که از سوی مدیران سازمان برنامه و بودجه و یکی از نماینده‌های مجلس رسما اعلام شده است. تصمیم‌گیری درباره غربالگری یارانه‌بگیران موضوعی بود که سال‌ها باوجود تصریحات قانونی بودجه، دولت به دلیل نداشتن منابع اطلاعاتی دقیق از آن ناتوان بود. اما این‌بار قرار است استراتژی محلی را برای این مهم به کار گیرد؛ موضوعی که درباره نحوه اجرای آن ابهامات زیادی وجود دارد. مساله اساسی در این زمینه شیوه شناسایی افراد است که آن‌طور که از صحبت‌های مسوولان به گوش می‌رسد به نظر می‌رسد قرار است به صورت منطقه‌ای صورت گیرد. سوال این است که آیا در شهرهای کشور منطقه سکونت می‌تواند معیاری دقیق برای شناسایی فقیر یا غنی باشد؟ یا اگر قرار است معتمدین محلی مسوول شناسایی حساسیت برانگیز این موضوع باشند آیا این شیوه باعث ایجاد فساد نخواهد شد؟

  مبنای نامشهود حذفیات

به گزارش «تعادل» بر اساس گفته‌های مسوولان سازمان برنامه و بودجه دولت قصد دارد در چارچوب بودجه 98 نحوه پرداخت یارانه‌ها را تغییر دهد. مطابق این برنامه‌ریزی پرداخت‌ها از حالت کشور خارج و تصمیم‌گیری درباره نحوه‌ هزینه‌کرد و شناسایی مستحقان به صورت استانی درمی‌آید. هرچند در زمینه چگونگی این شناسایی‌ها هنوز جزییات دقیقی منتشر نشده مشخص نکرده که آیا این حذفیات قرار است به صورت منطقه‌ای صورت گیرد یا مبنای آن خانوارهای ثروتمند است؟

این مساله خود پرسش‌های زیادی را به همراه دارد؛ در صورت منطقه‌ای بودن آیا واقعا مناطق ثروتمند و فقیر در شهرهای ایران تا این اندازه تفکیک شده و مشخص هستند؟ در مقابل اگر مبنای حذفیات خانوارها باشند منابع اطلاعاتی این خانوارها چه هستند؟ (اگر منبع رسمی اطلاعاتی وجود دارد چرا تاکنون استفاده نشده و اگر مبنا قضاوت معتمدین محلات باشد که در این صورت مطمئنا باید شاهد ایجاد فساد و رانت‌های گسترده‌ای در سطوح گوناگون باشیم.)

اطلاعاتی که تاکنون در این زمینه منتشر شده است شامل صحبت‌هایی می‌شود که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه همزمان با تشریح لایحه بودجه 98 و محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلان کرده‌اند.

نوبخت در این خصوص گفته که در بودجه سال آینده این‌گونه برنامه‌ریزی شده که منابع ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده به صورت استانی توزیع می‌شود چراکه بخشداران و فرمانداران بهتر می‌توانند اقشار مناطق خود را شناسایی کرده و به آنها یارانه نقدی بپردازند.

نوبخت همچنین توضیح داده است: در توزیع استانی یارانه نقدی هر آنچه استان‌ها بتوانند صرفه‌جویی کرده و بطور هدفمند و به اقشار نیازمند پرداخت کنند، مازاد آن را می‌توانند برای پروژه‌های عمرانی خود به‌کار بگیرند که این اقدامی انگیزشی برای آنها خواهد بود.

محمدرضا پورابراهیمی نیز درباره بحث استانی شدن پرداخت یارانه نقدی عنوان کرده است: یکی از محورهای مهم در مجلس ساماندهی یارانه‌ها در کشور است و یکی از ملاحظات در بودجه ۹۸ ساماندهی این حوزه است که شامل یارانه‌های پنهان و غیرپنهان است.

رییس کمیسیون اقتصادی در این خصوص توضیحات بیشتری ارایه کرده است: « در لایحه بودجه ۹۸ ظاهرا دولت این مساله را مد نظر قرار داده که پرداخت یارانه نقدی را استانی کند و به عنوان مثال ۱۷۰۰ میلیارد تومان در اختیار استان کرمان باشد تا خود استان مدیریت کرده و پردرآمدها را حذف و کم درآمدها را متفاوت ببیند.»

او گفته اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد حتما شورای برنامه‌ریزی باید مدیریت را انجام داده و یک پیشنهاد این است مردم یارانه را در حساب سرمایه‌گذاری در منطقه خود بگذارند و به همان میزان ما منابع بگذاریم که برای اشتغال جوانان کار کنیم و درخواست این است شورای برنامه‌ریزی تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشد.

همانطور که گفته شد مسائل و پرسش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که انتظار می‌رود همزمان با ارایه و بررسی لایحه در مجلس مورد کنکاش قرار گیرد.

این موضوع با واکنش‌هایی از سوی مسوولان استان‌ها و کارشناسان هم روبه رو شده است. یکی از سایت‌های خبری استان‌ها به مطرح شدن تخصیص یارانه‌ها به صورت استانی واکنش‌ نشان داده است و نوشته است: «از آنجایی که شفافیت آماری در استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار ضعیف است و از آنجایی که مباحث قومی قبیله بر بیشتر امورات استان سایه افکنده و به نوعی نهادینه شده است ! از هم‌اکنون باید زنگ خطر برای مدیریت پرداخت یارانه‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به استانی شدن این طرح را به صدا درآورد!»

حجت‌الاسلام محمد مهدی افتخاری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این زمینه گفته است: از دولت انتظار داریم همزمان با ارایه لایحه بودجه سال آینده و برای جلوگیری از ایجاد چالش در کشور نحوه استانی شدن توزیع یارانه‌ها را تبیین کند تا دغدغه‌های مردم برطرف شود.

افتخاری با بیان اینکه در مجلس نظریات متفاوتی جهت استانی شدن توزیع یارانه‌ها وجود دارد، عنوان کرد: عملی کردن درست این ایده کار بسیار سخت و دشواری است زیرا در صورت عدم برنامه‌ریزی و لحاظ نکردن یکسری مسائل مهم چالش‌های بسیار سختی در جامعه ایجاد می‌شود.

وی اختصاص یارانه بیشتر به برخی استان‌ها و عدم اجرای عدالت در مسیر توزیع یارانه‌ها توسط دولت را رد کرد و ابراز داشت: بنده با این نظریه برخی از نمایندگان مجلس موافق نیستم زیرا بطور یقین دولت همزمان با ارایه لایحه بودجه و طرح استانی شدن یارانه‌ها شاخص‌های اجرایی آن را نیز اعلام می‌کند.

از سوی دیگر مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه تخصیص یارانه‌ها به صورت استانی اصلا امکان‌پذیر نیست گفت: همین حالا دولت با دریافت مالیات دچار مشکل است همچنان که می‌بینیم در حالی که از کارمندان دولتی با حقوق‌های ناچیز مالیات کسر می‌شود ولی مثلا دولت تاکنون نتوانسته است بحث مالیات بر مسکن را آنگونه شایسته است سامان دهد چه بسا افراد بسیاری که صاحب املاکهایی با قیمت‌های نجومی هستند ولی مالیات آن را پرداخت نمی‌کنند. او با  بیان اینکه نظام پرداخت یارانه‌ها در ایران ناکارآمد است، گفت: هم‌اکنون بیش از 98 درصد کشور یارانه‌بگیر هستند در حالی که بخشی از این افراد هیچ نیازی به مالیات ندارند.

پازوکی گفت: این در حالی است که هم‌اکنون پرداخت یارانه‌ها بیشتر از بودجه عمرانی کشور است و حالا باید بررسی کرد و دید این پرداخت‌ها چقدر به هدف خود نزدیک‌تر شده‌اند. به نظر من طرح پرداخت‌ یارانه‌ها نیاز به تحول اساسی دارند و این تحول از راه استانی کردن یارانه‌ها نمی‌گذرد. معتقد نیستم که ملوک‌الطوایفی اداره کردن کشور می‌تواند راهگشا باشد. این ممکن است واکنش برخی از استان‌ها راد برانگیزد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: سوالی که باید پرسید این است که اصلا قرار است به چه مکانیزمی پرداخت یارانه‌ها به استان‌ها سپرده شود. قطعا نباید چنین تصمیمی برمبنای دادن اختیار تخصیص یارانه‌ها توسط استانداری‌ها گرفته شده باشد چراکه اصلا استانداری چنین وظیفه‌ای ندارد و تجربه واگذاری امور سازمان برنامه و بودجه به استانداری‌ها در دوره احمدی‌نژاد یک شکست بزرگ بود همان‌طور که می‌بینیم ساختمان استانداری‌ها تبدیل به کاخ شده‌اند در حالی که در بسیاری از استان‌ها با مشکل شدید کمبود مدارس و تجهیزات آن روبه رو هستیم.

  اهدافی که فراموش شد

دولت 8 سال‌ است که درگیر هزینه‌های سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی است؛ هزینه‌هایی که به دلیل نداشتن استراتژی دقیقی نتوانسته بطور کامل به اهداف اولیه خود که همانا برقراری عدالت در توزیع منابع و کاهش نابرابری است، دست یابد. البته هدف‌های دیگری چون آزادسازی قیمتی و کاهش مصرف انرژی‌ هم در این برنامه موردنظر بود که نتایج حاصله آن هم بسیار مورد بحث است. مساله اصلی کارشناسان با پرداخت یارانه‌های نقدی در یک پرسش اساسی خلاصه می‌شود: چرا دولت به جای دهک‌های پایینی جامعه، منابع عمومی کشور را صرف پرداخت سراسری می‌کند؟ بدین معنی که گفته می‌شود یارانه‌ها به جای اینکه گروه‌های کم‌درآمد را هدف گیرد و و از این طریق به کاهش نابرابری حرکت کند، به تمام جامعه‌ای تعلق گرفته که حداقل سه دهک بالایی هیچ نیازی به آن ندارند.

در ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹ و با دستور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت نهم و دهم قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب طرح تحول اقتصادی مصوب شده بود، به مرحله اجرا درآمد. در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در مهم‌ترین تغییرات برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، قیمت سوخت به یک‌باره تا حداقل ۴۰۰ درصد رشد کرد؛ بطوری که بنزین از لیتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد تغییر قیمت داد و گازوئیل به عنوان دیگر سوخت از حدود ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه و ۳۵۰ تومان آزاد افزایش قیمت یافت، این روند البته در ادامه با تورم قابل ملاحظه‌ای همراه شد.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمدی ایجاد می‌کرد که باید در سوی دیگر مصارف آن طبق قانون انجام می‌شد؛ به‌گونه‌ای که ۵۰ درصد از منابع برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین اقشاری که از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آسیب می‌دیدند، اختصاص پیدا می‌کرد. ۳۰ درصد در جهت حمایت از تولید و رفاه اجتماعی و همچنین ۲۰ درصد برای تامین هزینه‌های مربوط به پروژه‌های عمرانی و دولت. با این حال طی سال‌هایی که از اجرای قانون گذشت عملکرد از این حکایت داشته که به غیر از پرداخت‌های همگانی نقدی سهم بقیه بخش‌ها تا مرز صفر بوده و به عبارتی یارانه نقدی اجازه پرداخت به بخش‌های دیگر را نداده است.

احمدی‌نژاد در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف قانون، توزیع یارانه نقدی را بین تمامی افرادی که ثبت‌نام کرده بودند شروع کرد. از آن زمان تاکنون بیش از ۷۸ میلیون نفر در حال دریافت یارانه هستند و در این سال‌ها نه تنها از تعداد یارانه‌بگیران کم نشده بلکه بر آنها افزوده شده است. دولت یازدهم که با شعار اصلاح رویه هدفمندی کار خود را آغاز کرد و به ویژه تاکید داشت که یارانه‌بگیران را غربالگری می‌کند، تاکنون نتوانسته اقدامی موثر در این باره انجام دهد، حتی ثبت‌نام مجدد از متقاضیان را در دستور کار قرار داد، ولی به هرحال تحت شرایطی بیش از ۷۵ میلیون نفر به سبد یارانه‌بگیران برگشتند.

از سویی دیگر قانون بودجه طی سال‌های گذشته بارها دولت را مکلف به حذف افراد پردرآمد کرده است، اما در این باره ورود نکرد و همواره تاکید داشت که نبود اطلاعات کامل برای شناخت یارانه‌بگیران پردرآمد مانعی پیش روی آن است. این در حالی است که این موضوع چندان از سوی کارشناسان مورد قبول نبوده و تاکید داشته‌اند که دولت برای پرداخت یارانه نقدی فقط خانوارهای هدف از جمله بهزیستی یا تحت پوشش کمیته امداد و همچنین گروه‌های کم‌درآمد را برای پرداخت یارانه انتخاب کرده و سایر افراد را حذف کند.

این در حالی است که آخرین آماری که از غربالگری یارانه‌بگیران در دو سال پیش از سوی دولت منتشر شده نشان می‌دهد که حدود چهار میلیون نفر را حذف کردند که از بین آنها یک میلیون دیگر مجدد در نتیجه اعتراض به حذف به لیست سازمان هدفمندی اضافه شدند و برای سال جاری نیز با وجود تاکید قانون بر حذف سه دهک بالای درآمدی، به صراحت به عدم اجرای آن تاکید شده است.

با این حال یکی از مسائلی که دولت برای عدم حذف یارانه‌بگیران آن را به دفعات مورد اشاره قرار داده حاکی از ملاحظاتی است که برای این موضوع دارد، چرا که عنوان می‌شود نباید حذف یارانه به گونه‌ای باشد که در این بین اقشاری حذف شوند که در نتیجه نیازمند یارانه بودند، اما با این وجود تاکنون بطور مشخص هیچ‌گاه مقیاس دولت برای حذف یارانه‌بگیران اطلاع‌رسانی عمومی نشده و اخبار پراکنده‌ای در این مورد وجود داشته است.

مبلغ یارانه نقدی نیز طی این سال‌ها همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی مانده و با وجود تغییرات تورمی هیچ‌گونه افزایشی پیدا نکرد. رقمی که البته خود کارشناسان دولت تاکید داشتند ارزش آن اکنون کمتر از ۲۰ هزار تومان است و در نتیجه دولت ماهانه حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت می‌کند که این رقم ارزشی در مقابل هزینه خانوارها ندارد و به نوعی هدردادن منابع به‌شمار می‌رود.

در مجموع 8 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشته و در یک دور باطل همچنان ۷۸ میلیون ایرانی از ثروتمند تا نیازمند در هر ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و خبری از کمک به حوزه تولید، درمان و رفاه اجتماعی نیست، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صورت نگرفته و فقط ۳۵۰ هزار میلیارد تومان صرف همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شده است.

* جوان

- رئیس شورای رقابت: خودروسازان دنبال انتقام از ملتند!

روزنامه جوان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: خودروسازان در روزهای گذشته با جنجال زیاد بر این موضوع تأکید کرده بودند که بر اساس توافق صورت گرفته قیمت خودرو از سوی خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شده بود و عجیب‌تر اینکه وزیر صنعت بعد از سکوت و انکار این طرح در نهایت گفته بود: برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی، پیش‌بینی شده خودروها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.   وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد قانون مدعی است که قانونگذاری برای خودروها بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است، اما رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در مصاحبه‌ای با تأخیر مدعی شده‌است، قیمت خودروسازان را ما استخراج می‌کنیم و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه می‌دهیم.

به این ترتیب، رئیس شورای رقابت نخستین مسئولی به شمار می‌رود که توافق جنجالی خودروسازان برای تعیین قیمت جدید را زیر سؤال برده و مدعی شده‌است که قیمت‌های سابق تا زمانی که از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اعلام نشود، پا برجاست.

خودروسازان در روزهای گذشته با جنجال زیاد بر این موضوع تأکید کرده بودند که بر اساس توافق صورت گرفته قیمت خودرو از سوی خودروسازان ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شده بود و عجیب‌تر اینکه وزیر صنعت بعد از سکوت و انکار این طرح در نهایت گفته بود: برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی، پیش‌بینی شده خودروها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.

این جمله نیز معنی عجیبی داشت با این منظور که «ما به خودروسازان اجازه گرانی می‌دهیم تا بعدها خودروسازان به تدریج قیمت را در بازار ارزان کنند!»

تکدر رئیس‌جمهور یا تهدید خودروساز؟

هر چند که ایشان توضیح ندادند که اگر قرار بود قیمت خودرو در بازار ارزان شود، چرا این گرانی را به مردم تحمیل می‌کنید؟ یا حتی رئیس‌جمهور را مکدر کنید؟ مگر آقای روحانی به گفته دکتر نوبخت مخالف گران شدن خودرو نبوده و نیست؟

آیا حرف شنوی از رئیس‌جمهور در استخدام اقوام و خویشان ایشان است یا تدبیر منطقی و مقابله با زیاده‌خواهی خودروسازان که رئیس‌جمهور با آن‌ها مخالف است؟ البته این ادعا را نباید در کنار تهدید خودروسازان و قطعه‌سازان گذاشت که گفته بودند «اگر قیمت خودروهای داخلی را گران نکنید، خودروسازان خط تولید خودرو را در جاده کرج تعطیل و سیل بیکاران را روانه جامعه خواهند کرد!» وگرنه باید استنتاج کرد که وزیر صنعت به‌جای رفع کدورت رئیس‌جمهور، بیشتر نگران تهدیدات خودروسازانی است که مشکل اصلی آن‌ها سوء‌مدیریت است و در این سال‌ها در فضای شبه‌انحصاری هم بازار خودرو را در دست داشته‌اند هم قیمت‌ها را!

همچنان ما قیمت تعیین می‌کنیم

دکتر رضا شیوا با بیان اینکه افزایش قیمت بهانه‌ای برای پوشش سوءمدیریت خودروسازان است، گفت: چرا خودروسازان برخی از خودروهایی را که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌شود، زیان‌ده فروخته‌اند.

به گزارش افکارنیوز، دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه طبق مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، شورای عالی هماهنگی سران سه قوا، هر تشکیلاتی که مسئول نرخ‌گذاری است، باید نرخ نهایی خود را بعد از بررسی‌های کارشناسی به تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا برساند، گفت: براین اساس شورای رقابت بعد از بررسی کارشناسی دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را به شورای عالی هماهنگی مورخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷ اعلام کرده‌است. وی تفویض مسئولیت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت را برداشت غلط وزارت صنعت از مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ عنوان کرد و گفت: در این مصوبه هیچ‌گاه ذکر نشده که شورای رقابت نباید قیمت‌گذاری کند.

شیوا با بیان اینکه در آخرین جلسه شورای رقابت اعضا متفق‌القول به این نتیجه رسیدند که شورا درخصوص قیمت‌گذاری کار خود را باید طبق روال گذشته ادامه دهد، گفت: شورای رقابت براساس قانون، کار خود را ادامه می‌دهد و برای کالاهایی که به تشخیص شورا جزو کالاهای انحصاری می‌باشند، دستورالعمل قیمت را تنظیم می‌کند.

وی با اشاره به دستورالعمل تنظیم شده توسط شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو خاطر نشان کرد: در این دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو طبق گذشته براساس سه متغیر تورم بخشی، بهره‌وری و کیفیت تعیین می‌شود.

قیمت‌ها تا نظر شورا همان قیمت‌های تیر هستند

رئیس شورای رقابت در پاسخ به اینکه طبق نامه اخیر شورای رقابت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت به جایگاه قبلی خود در خصوص قیمت‌گذاری بازگشت گفت: جایگاه شورای رقابت تغییر نکرده بود و تا اعلام قیمت جدید توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا، قیمت‌ها همان قیمت‌هایی هستند که شورای رقابت در تیرماه اعلام کرده است. شیوا در پاسخ به اینکه تعیین مرز قیمتی ۴۵ میلیون تومان برای قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت براساس چه مبنای علمی تعیین شده‌است، گفت: عدد ۴۵ میلیون تومان از اول هم هیچ مبنای علمی نداشت و اعلام این عدد صرفاً تلقی اشتباه یکی از خبرنگاران بود که به اشتباه در افکار عمومی جا افتاده‌است. وی با اشاره به اینکه مبنای شورای رقابت این عدد نیست، تصریح کرد: شورای رقابت هیچ کاری با این عدد ندارد و تنها مبنا برای ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، عدم وجود رقیب داخلی و خارجی است. شیوا گفت: با توجه به اینکه واردات ممنوع است، در نامه به رئیس‌جمهور نوشته‌ایم که باید مجدداً لیست خودروهای انحصاری مورد ارزیابی قرار گیرد. ممکن است لیست خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بیشتر از لیست قبلی باشد. وی تأکید کرد: بعد از بررسی‌های نهایی، اعلام قیمت‌های جدید خودرو توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا اعلام می‌شود. رئیس شورای رقابت ضمن انتقاد از رفتار خودروسازان گفت: تا قبل از تنش‌های اخیر در قیمت بازار، خودروسازان چندین بار به ما مراجعه و اعلام کردند که کسی خودروهای ما را نمی‌خرد.

وی ارتباط پایین‌بودن قیمت با زیان‌ده شدن خودروسازان را بهانه عنوان کرد و گفت: به نظر من خودروسازان موقعیت را غنیمت شمرده‌اند و می‌خواهند بیشترین استفاده را از شرایط کنونی ببرند. مشکل خودروسازان سوءمدیریت است و نه پایین بودن قیمت‌ها. شیوا با طرح این سؤال جدی که چرا خودروسازان برخی از خودروهایی را که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌شود زیان‌ده فروخته‌اند، گفت: زیان‌ده بودن خودروسازان به قیمت ارتباطی ندارد. خودروسازان در شرایطی که واردات ممنوع شده می‌خواهند از موقعیت سوءاستفاده کنند و انتقام خود را از ملت بگیرند.

- ترمز بدهی بانک‌های خصوصی به بانک‌ مرکزی را بکشید

روزنامه جوان درباره بدهی بانک‌های خصوصی به بانک‌مرکزی نوشته است:   اگر دولت یازدهم و دوازدهم دولت ماقبل خود را بابت خط اعتباری مسکن مهر مذمت و سرزنش می‌کرد، بی‌شک دولت آتی دولت فعلی را بابت جهش نگران‌کننده بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی سرزنش خواهد کرد، زیرا در فاصله سال ۹۲ تا مهرماه ۹۷ حداقل بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان به حجم بدهی‌های این مجموعه‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است. حال شورای فقهی، علمای مذهبی و کارشناسان بانکی و اقتصادی جا دارد در رابطه با محل خلق پول بدون پشتوانه و کاهش ارزش ریال‌های موجود در کشور اظهارنظر کنند.

به گزارش «جوان»، بررسی خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های کل بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی بیانگر آن است که بدهی این دسته از بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۲ در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که حجم این بدهی‌ها در مهر ماه ۹۷ به محدوده نگران‌کننده ۱۱۰ هزار میلیارد تومان جهش یافته است. با این روند نظریه مخالفان خصوصی‌سازی بانک در اقتصاد دولتی و نفتی ایران در حال تحقق است، زیرا این دسته از کارشناسان این اقدام را برابر با ایجاد آسیب‌های جدی در کل اقتصاد پیش‌بینی می‌کردند.

اگر خط اعتباری ۲۵ هزار میلیارد تومانی مؤسسات منحله را از کل بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کسر کنیم، به عدد ۸۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت دیگر در مدت پنج سال، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی حدود ۲۹ برابر شده است.

لازم به توضیح است که رشد بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به شدت مورد نقد کارشناسانی است که از ابتدا مخالف امتحان کردن خصوصی‌سازی در حوزه بانکی بودند، این دسته معتقد بودند که در اقتصاد دولتی و نفتی ایران به دلیل آنکه زیرساخت‌های واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی واقعی فراهم نیامده است، حتی خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی هم شاید نتیجه مثبت ندهد چه رسد به آنکه بخواهیم بخش پول و بانک را خصوصی‌سازی کنیم. حال با توجه به جهش قابل‌ملاحظه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به نظر می‌رسد باید به فکر اصلاحات اساسی در بخش پولی بود.

از طرف دیگر بی‌شک دولت آتی دولت کنونی را به دلیل جهش بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی مورد نقد قرار خواهد داد؛ کمااینکه این دولت نیز برای خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر با وجودی که این اعتبار برای تولید مسکن در نظر گرفته شد و همزمان با تحویل پروژه امحا می‌شد، داد و قال فراوان راه انداخت.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی نیز ۴۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان است که بخش عمده این بدهی، مربوط به خط اعتباری مسکن مهر است. همچنین بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی تنها ۳۹۴۰ میلیارد تومان است.

خلاصه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز در مهر ماه سال ۹۷ از بدهی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی حکایت دارد. به عبارت دیگر، همه مردم ایران در مدت پنج سال اخیر یک میلیون و ۲۴ هزار تومان هزینه بقای بانک‌های خصوصی را پرداخت کرده‌اند.

کارشناسان ورود کنند

اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در بخش پولی و بانکی اقتصادی، چون ایران که دولتی و نفتی است به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی از ابتدا اشتباه بوده و امروز رشد حجم نقدینگی بدون پشتوانه در واقع موجب تضعیف ارزش ریال شده است در واقع ارزش ریال به ریال آفرین بدون پشتوانه، در حال تسلیم است که این مهم از نظر اقتصادی، شرعی، عرفی و عدالت به شدت جای بحث و بررسی دارد، زیرا اینکه عده‌ای بانکدار وقتی اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه می‌کنند در واقع از ارزش تمامی پول‌های موجود کسر می‌کنند و از این پس نیز به جای رشد بهای کالا باید گفت: به دلیل ازدیاد و تولید پول این ارزش ریال است که در حال افت است.

تأکید رهبری به اصلاح نظام بانکی

رهبر انقلاب چندی پیش موج نقدینگی و بنگاهداری بانک‌ها را به‌عنوان دو اتفاق نامیمون در بخش بانکی کشور مورد اشاره قرار دادند اولین آن، اواسط مردادماه امسال بود که ایشان در مورد وضعیت کنونی نقدینگی هشدار جدی دادند و اعلام کردند که بانک مرکزی باید برای هدایت این رقم عظیم، دست به کار شده و وضعیت را سامان دهد.

ایشان در سخنان خود به صراحت دستور داده بودند که دولت کارگروهی قوی، پرکار، دانا، خطرپذیر و شجاع برای بررسی مشکل بانک‌ها و نقدینگی تشکیل دهد. رهبر انقلاب تأکید کردند: به مشکل نظام بانکی به‌طور جدی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه می‌زنند... در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنر هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگ و عامل خیلی خطرناکی است.

رهبر معظم انقلاب فرمودند: این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است و به نظر من مسئله بانک‌ها و به‌خصوص تکیه روی مسئله‌ی نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حساس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. یک کارگروه قوی فعال شب و روزکار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله بانک‌ها و با مسئله نقدینگی چه‌جوری بایستی برخورد کنند. مقام معظم رهبری ادامه داد: بخش‌های جذابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البته یک فهرستی به من داده شده؛ نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید.

ایشان به این نکته هم اشاره کرده‌اند که البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائم شبانه‌روزی از آدم‌های فعال تشکیل بشود، بنشینند واقعاً کار کنند، فکر کنند، سر یک ماه، دو ماه، سه ماه یک برنامه کاری روشنی مشخص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس‌جمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند. یعنی یک‌چنین چیزی لازم است.

حال با توجه به وضعیت نگران‌کننده بخش پولی باید منتظر ماند و دید رئیس کل بانک مرکزی و دولت چه برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی عنوان خواهد کرد، زیرا دیگر زمان آن را نداریم که این دولت هم بخواهد با مطالعات نظری برای اصلاح نظام بانکی وقت‌کشی کند و از زیربار این وظیفه خطیر شانه خالی کند.

* جهان صنعت

- بانک‌ها در چرخه معیوب سیاستگذاری‌های دولتی گرفتار شده‌اند

جهان صنعت نوشته است:‌کلاف سردرگم سیاست‌های پولی و بانکی کشور هرچند نگاه‌ها را به سمت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری می‌کشاند، با این حال به نظر می‌رسد موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها بیش از آنکه یک مساله اقتصادی و پولی باشد، موضوعی سیاسی است که تحت اراده و اختیار گروه‌های قدرت و نهادهای موازی قرار دارد و نظام بانکی به تنهایی نقشی در هدایت سیاستگذاری پولی کشور ندارد.

تاکیدی که دولت در طول سال‌های گذشته بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری دارد هرچند سیاستگذار را به سمت‌وسویی می‌کشاند که برای این مهم چاره‌اندیشی کند، با این حال رو در رویی سیاستگذار پولی و بانکی کشور با ساختار معیوب اقتصادی عملا به فراگیرتر شدن چرخه فعالیت‌های تجاری بانک‌ها می‌انجامد.

هرچند عوامل متعددی بانک‌ها را در حصار فعالیت‌های تجاری گرفتار کرده است، اما دولت نقش به مراتب پررنگ‌تری در اعمال نفوذ بر سیاست‌های پولی بانک‌ها دارد و سیاستگذاری پولی کشور عملا تحت اراده دولت و گروه‌های ذی‌نفوذ دولتی هدایت می‌شود.

اما با وجود آنکه فعالیت‌های تجاری نظام بانکی به خودی خود اجتناب‌ناپذیر است، چه موضوعی باعث آن می‌شود که بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تاکید شود؟

نگاهی به چرخه عملکرد فعالیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که نظام بانکی تامین‌کننده اصلی منابع مالی لازم برای طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی است، با این حال دست بردن بی‌رویه دولت در منابع مالی آنان و مصرف بی‌رویه آن از سوی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها را در یک تنگنای مالی عظیمی گرفتار کرده است که به حرکت خلاف جهت فعالیت بانک‌ها منجر شده است.به این ترتیب بانک‌ها با فعالیت‌های گسترده در چرخه فعالیت‌های بنگاه‌داری، در تلاشند منابع مالی از دست رفته‌شان را جبران کنند و خود را از مضیقه مالی نجات دهند.

با این حال این موضوع همواره جای ابهام دارد که چرا فعالیت‌های تجاری بانک‌ها نتیجه روشنی برای چرخه فعالیت‌های توسعه‌ای کشور ندارد و تنها به منبعی برای کسب سود برای خود شبکه بانکی شده است؟

به نظر می‌رسد این موضوع به دلیل مشکلات ریشه‌ای باشد که بانک‌ها را در خود گرفتار کرده است. به بیانی نفوذ گروه‌های قدرت دولتی و چنبره آنان بر منابع مالی بانک‌ها عملا چنین امکانی را به نظام بانکی نمی‌دهد و همین مهم آنان را وارد دور باطلی کرده است که تنها مانع از سقوط آنان به گرداب نابودی می‌شود.

چوب حراج به اموال بانک‌ها

آنطور که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید، سرعت همراه با دقت و سلامت سه شرط مهم واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های متعلق به بانک‌هاست.

به گفته فرهاد دژپسند، دو موضوع به طور مستمر از وزارت اقتصاد مورد مطالبه قرار می‌گیرد که یکی بحث کلی اصلاح نظام بانکی‌ و دیگری، واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌هاست.

آنطور که وی تاکید می‌کند، آنچه باید برای یک بانک به عنوان بنگاهی اقتصادی مهم باشد، خرید و حفظ ملک به امید فروش گران‌تر آن نیست، بلکه خود پول باید برای بانک مهم باشد، زیرا بانک توانایی آن را دارد که با گردش پول و کار کردن با آن، درآمدی به مراتب بیش از اداره ملک، کسب کند.

به اعتقاد وزیر اقتصاد، ما به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که بانک‌ها چوب حراج به اموال خود بزنند و اتفاقا تاکید داریم، اموال بانک‌ها باید مطابق با واقعیات قیمت‌گذاری شوند و تا حد امکان به صورت نقد به فروش برسند.

آنطور که دژپسند عنوان می‌کند، باید بتوانیم از دارایی بانک‌ها به صورت اهرم استفاده کنیم، چه آنکه بانک‌ها می‌توانند ملک‌های خود در بافت‌های فرسوده را برای مسکن اجتماعی نشانه‌گذاری کنند و در این خصوص از سود ناشی از سرمایه‌گذاری هم استفاده کنند، چرا که این امر، آثار اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد.

هرچند وزیر اقتصاد نیز بر موضوع فعالیت‌های تجاری بانک‌ها در راستای رونق تولید ملی تاکید دارد، با این حال به نظر می‌رسد این مهم زمانی ممکن است که شرایط تحقق آن فراهم شده باشد.

این در حالی است که بانک‌ها در چرخه معیوب سیاستگذاری‌های دولتی گرفتار شده‌اند و تنها به دنبال چاره‌جویی برای به تعویق انداختن ورشکستگی خود هستند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد مساله بنگاه‌داری بانک‌ها را نه با نگاه اقتصادی که باید با نگاه سیاستی و حاکمیتی حل و فصل کرد و مادامی که سایه سیاست‌های دولت بر منابع بانک‌ها سنگینی کند، عملکرد بانک‌ها نیز تنها در راستای تحقق بخشیدن به سیاست‌های منفعت‌طلبانه دولت و گروه‌های تحت نفوذ وی خواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- چرا «تورم بالا» در اقتصاد ایران ماندگار شده است؟

دنیای اقتصاد به بررسی تورم پرداخته است: چرا با وجود آنکه مساله تورم در بسیاری از کشورها حل شده است، اما اقتصاد ایران سال‌هاست که از تورم دورقمی رنج می‌برد؟ این پرسش یک پاسخ موجز و یک پاسخ مفصل دارد. خلاصه آنکه در اقتصاد ایران خلأ رویکردی و نبود جعبه ابزار ثبات قیمت‌ها در کنار بهره‌گیری نامناسب از ابزارهای ضدتورمی عامل مزمن شدن درد تورم است. در مجموع تورم در دو گروه از کشورها کماکان رشد بالایی دارد؛ کشورهایی که تورم را به‌عنوان پدیده‌ای پولی به رسمیت نشناخته و از سیاست پولی به‌عنوان یک ابزار مستقل برای مهار تورم استفاده نمی‌کنند. در این کشورها، سیاست پولی در مسیر دستیابی به اهداف تورمی، تحت‌تاثیر فشارهای برونزای ناشی از «سیاست ارزی» و «سیاست مالی» قرار می‌گیرد. گروه دوم «کارکردها» و «جعبه ابزار» سیاست پولی را به درستی در راستای مهار تورم به کار نمی‌گیرند. خصوصا زمانی‌که سیاست‌گذار باید بداند تورم هدف خود را با نرخ بهره نشانه‌گیری کند یا با تغییرات حجم پول؟ بررسی تجربه کشورهای خارجی نشان می‌دهد پاسخ به این سوال به شرایط حاکم بر اقتصاد بستگی دارد. در زمان نوسانات ناشی از تقاضای پول، سیاست مسلط کنترل نرخ بهره است؛ اما در صورتی که ریشه چرخه‌های تجاری نوسانات سمت تقاضای محصول باشد، سیاست تغییر حجم پول نقش موثرتری در دستیابی به ثبات قیمت‌ها و اقتصاد دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر کشورهای دنیا با استفاده از «سیاست پولی» مساله تورم را حل کرده و خود را از دام هزینه‌های آن رهانده‌اند. با وجود این شهروندان تعداد اندکی از کشورها هنوز از معضل تورم مزمن رنج می‌برند و رفاه آنها در تله چرخه‌های تورم قرار می‌گیرد. اگر تورم به‌طور کامل مساله‌ای پولی است و بانک مرکزی متولی سیاست پولی، چرا این کشورهای اندک، همسو با موج جهانی، از ابزار سیاست پولی به‌منظور مهار تورم استفاده نمی‌کنند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد یا این کشورها سیاست پولی مستقل ندارند؛ به این معنی که بخشی از فرآیند سیاست پولی لاجرم تحت‌تاثیر سیاست‌های ارزی و مالی قرار می‌گیرد که در این حالت نتیجه نهایی فاصله گرفتن اقتصاد از هدف تورمی به دلیل نیروهای جبری برون‌زا است. برخی کشورهای دیگر نیز کارکردهای سیاست پولی را به درستی نشناخته و ابزارهای آن را به‌طور هدفمند استفاده نمی‌کنند. سیاست پولی سلسله‌ای از ابزار و ملاحظات دارد؛ در یکی از مراحل سیاست پولی، سیاست‌گذار با این سوال مواجه است که هدف تورمی خود را با استفاده از ابزار «نرخ بهره» اجرایی کند یا «پایه پولی»؟ بررسی تجربه کشورهای خارجی و تئوری‌های اقتصادی نشان می‌دهد ارجحیت هر کدام از ابزار مذکور، بستگی به شرایط حاکم بر اقتصاد دارد. درصورتی‌که ریشه چرخه‌های اقتصادی عوامل سمت تقاضای پولی باشد؛ مانند برهه‌هایی که بازار دارایی‌ها نوسان دارد، تثبیت نرخ بهره ابزار مسلط است. اما درصورتی‌که علت چرخه‌های تجاری نوسانات سمت تقاضای محصول بوده، حجم پول ابزار مسلط سیاست پولی است. 

چرخه سیاست پولی

سیاست پولی یکی از مهم‌ترین ابزار در دسترس سیاست‌گذار بوده که با گذر زمان کارکردهای آن دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است. در دوره رکود عمیق دهه ۳۰ که سمت تقاضا از سمت عرضه اقتصاد عقب مانده بود اقتصاددانان سیاست پولی انبساطی را به‌منظور تحریک تقاضا پیشنهاد می‌کردند، در دهه‌های بعد که اقتصاد کشورها از رکود فاصله گرفت، سیاست‌های پولی انبساطی معضل «ابرتورم» را ایجاد کرد و کشورها از سیاست پولی انبساطی عقب‌نشینی کردند. بعد از آن در دل بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از کشورها با استفاده از نسخه سیاست‌پولی، موسسات مالی در معرض خطر را تامین مالی کردند. با وجود این فرازونشیب‌ها، چیزی که امروزه اقتصاددانان روی آن هم‌نظر هستند این است که تورم ریشه پولی دارد و تنها راه مهار شاخص قیمت، کنترل سیاست پولی است. با وجود این وفاق، هنوز بسیاری از کشورها با مساله تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که اگر تورم ریشه پولی داشته و سیاست‌گذار به رابطه بین پول و تورم آگاهی دارد، چرا برخی از سیاست‌گذاران قدرت مهار سیاست پولی را ندارند؟ آیا ابزار، اهداف و ملاحظات سیاست پولی در کشورهای مختلف، متفاوت است که این سیاست در کشورهای مختلف نتیجه‌های متفاوتی را به همراه داشته است؟

شماتیک سیاست پولی

به‌طور کلی سیاست پولی چهار بعد مختلف «ابزار عملیاتی»، «ابزار سیاستی»، «اهداف میانی» و «متغیرهای هدف» دارد که تفاوت در کارکرد هر یک از این ابعاد منجر به نتایج متفاوتی در کشورهای مختلف می‌شود. «ابزار عملیاتی یا Tools» آن دسته از ابزاری است که سیاست‌گذار از طریق آنها سیاست مورد نظر خود را عملی می‌کند. از جمله مهم‌ترین ابزارهای عملیاتی می‌توان به «عملیات بازار باز»، «ذخایر قانونی» و «اضافه برداشت بانک‌ها» اشاره کرد. به این معنی که متولی پولی جریان سیاست پولی را از یک یا ترکیبی از ابزارهای مختلف اجرایی می‌کند. بعد از انتخاب ابزار عملیاتی، سیاست‌گذار با مساله انتخاب «ابزار سیاستی یا Instruments» مواجه است. ابزار سیاستی عمدتا «نرخ بهره» و «حجم پول» بوده که سیاست‌گذار با تغییر آنها به هدف خود نزدیک می‌شود. «اهداف میانی یا Intermediate Targets» اهداف میانی متولی پولی است که همسو با اهداف نهایی سیاست‌گذار طراحی می‌شوند. از جمله اهداف میانی سیاست‌گذار می‌توان به «حجم نقدینگی»، «نرخ ارز» و «تورم انتظاری» اشاره کرد که سیاست‌گذار با استفاده از آنها اهداف نهایی خود را محقق می‌سازد. چهارمین بعد سیاست پولی «متغیرهای هدف یا Goal Variables» بوده که به‌عنوان هدف نهایی سیاست‌گذار شناخته می‌شوند. متغیرهای هدف سیاست‌گذار عمدتا «تورم پایین و با ثبات» و «رشد اقتصادی» است. بنابراین سیاست پولی یک فرآیند چهار بعدی با سلسله مراتب مشخص است؛ به‌طوری که سیاست‌گذار ابتدا هدف نهایی خود را مهار «تورم» و افزایش «رشد اقتصادی» تعیین می‌کند. سپس اهداف میانی خود را بین گزینه‌های «تغییر تورم انتظاری»، «تغییر نقدینگی» و «تغییر نرخ ارز»، برای دستیابی به هدف نهایی خود تعیین می‌کند. در گام سوم، سیاست‌گذار بین ابزارهای «نرخ بهره» و «حجم پول» انتخاب می‌کند و در نهایت ابزارهای عملیاتی مانند عملیات بازار باز یا اضافه برداشت را گزینش می‌کند. اینکه سیاست‌گذار چه ترکیبی از ابعاد مذکور را در چهار مرحله مذکور انتخاب کند منتج به اثرات متفاوتی برای اقتصاد خواهد شد. مرحله انتخاب ابزارهای سیاستی بین «نرخ بهره» و «حجم پول» یکی از کلیدی‌ترین سوالاتی است که سیاست‌گذار با آن مواجه است. به‌عبارت دیگر سیاست‌گذار با این سوال مواجه است که به‌منظور اجرای سیاست پولی آیا باید نرخ بهره را تغییر دهد یا حجم پول را؟ این سوال هم در ادبیات اقتصاد به میزان قابل‌ملاحظه‌ای مورد بررسی قرار گرفته، هم در تجربه کشورهای متفاوت آزمون شده است.

تشریح بعد سوم سیاست پولی

در بعد سوم سیاست پولی سیاست‌گذار با این سوال مواجه است که به‌منظور رسیدن به هدف نهایی خود، «نرخ بهره» یا «حجم پول» را تغییر دهد. سیاست‌گذار هنگام طراحی سیاست پولی، با یک بازار مواجه است که هم «قیمت» دارد و هم «مقدار». همان‌طور که در بازار یک کالای خاص، قیمت از تلاقی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در بازار پول نیز چنین شرایطی صدق می‌کند. در بازار پول قیمت، نرخ بهره است، مقدار عرضه، تغییرات پایه پولی بانک مرکزی و مقدار تقاضا نیز مقدار اعتبار قابل‌معامله‌ای است که آحاد اقتصادی به‌منظور پوشش نیازهای خود نگه می‌دارند. بنابراین متولی پولی با این سوال مواجه است که در بازار پول «قیمت» را تغییر دهد یا «مقدار» را جهت دهد. در یک حالت متعارف، سیاست‌گذار، مقدار را دستخوش تغییر قرار می‌دهد تا به قیمت مورد نظر خود برسد. به معنی دیگر، سیاست‌گذار عرضه یا تقاضا را دستخوش تغییر قرار می‌دهد، اما قیمت را آزاد می‌گذارد تا متناسب با شرایط عرضه و تقاضا تغییر کند. در بازار پول نیز چنین شرایطی برقرار است. از آنجا که بانک مرکزی عرضه انحصاری بازار پول را در دست دارد، عمدتا حجم پول را از طریق پایه پولی تغییر داده و مختصات نرخ بهره را به عوامل بازار می‌سپارد. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد برخی کشورها رویه عکس را نیز در پیش گرفته‌اند. به این معنا که نرخ بهره را در معرض تغییر قرار داده اما میزان عرضه پول را ثابت نگه‌داشته‌اند. به‌علاوه، برخی کشورها استفاده همزمان از دو ابزار مذکور را در مقاطعی در دستور کار خود قرار داده‌اند. به این معنا که از یک طرف عرضه پول را تغییر داده‌اند و از طرف دیگر نرخ بهره را نیز در معرض تغییر دستوری قرار می‌دهند. اگر چه ادبیات اقتصادی بین دو راه‌حل اول گزینه برتری را انتخاب نکرده اما استفاده همزمان از دو ابزار، تقریبا یک نسخه منسوخ است. به این معنی که عرضه پول خود تمایل به تغییر نرخ بهره دارد؛ در این شرایط تغییر دستوری نرخ بهره، اثر عوامل بازار را نادیده می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اینکه سیاست‌گذار از کدام یک از ابزارهای نرخ بهره یا حجم پول استفاده کند به شرایط کلان حاکم بر اقتصاد بستگی دارد. درصورتی‌که نوسانات «تقاضای پول» علت چرخه‌های تجاری باشد سیاست‌گذار برای رسیدن به ثبات بهتر است نرخ بهره را تثبیت کند. درصورتی‌که عوامل سمت تقاضای محصول ریشه چرخه‌های تجاری باشد بهتر است حجم پول تثبیت شود.

تثبیت نرخ بهره

براساس مبانی سیاست پولی، در برهه‌های زمانی که تقاضای پول از سوی آحاد اقتصادی در معرض نوسان قرار گرفته ابزار مسلط به‌منظور کنترل چرخه‌های اقتصادی و تقویت ثبات، استفاده از نرخ بهره و تثبیت آن است. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی، ابزار حجم پول، نه‌تنها دامنه چرخه تجاری را کاهش نداده؛ بلکه خود با ایجاد قدرت خرید، منجر به افزایش نوسانات می‌شود. به‌عنوان مثال، در مقاطعی که بازار دارایی‌ها در معرض التهاب قرار گرفته، تقاضای سفته‌بازی پول آحاد اقتصادی افزایش می‌یابد و سپرده‌گذاران به برداشت حساب‌های بلندمدت خود روی می‌آورند. در چنین شرایطی بانک‌ها به‌منظور جذب سپرده‌گذاران پیشنهاد نرخ سود بالا داده و نرخ بهره در اقتصاد افزایش می‌یابد. افزایش نرخ بهره خود به مراتب هزینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. نتیجه نهایی این است که سطح تولید کاهش یافته و میزان رکود تشدید می‌یابد. اما درصورتی‌که سیاست‌گذار در چنین شرایطی نرخ بهره را تثبیت کند، از کاهش سرمایه‌گذاری جلوگیری کرده و چرخه‌های تجاری را تثبیت می‌کند. در سوی مقابل، درصورتی‌که نرخ بهره حقیقی در مقایسه با بازارهای موازی بالا بوده، تقاضای پول آحاد اقتصادی کاهش یافته و نرخ بهره رو به کاهش می‌رود. در چنین شرایطی نیز رویکرد مسلط این است که سیاست‌گذار در عوض ابزار حجم پول، به سمت تثبیت نرخ بهره متمایل شود؛ بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت درصورتی‌که علت بی‌ثباتی در اقتصاد تغییرات تقاضای پول باشد، ابزار نرخ بهره دامنه چرخه‌های تجاری را کاهش داده و ابزار حجم پول، دامنه آن را بیشتر می‌کند. شاید بتوان مهم‌ترین مصداق این شرایط را در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران پیدا کرد. در ماه‌های اخیر تقاضای سفته‌بازی پول به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و نسبت شبه پول به پول افزایش یافت. در نتیجه این اقدام، تنگنای اعتباری بانک‌ها افزایش یافته، اضافه برداشت از بانک‌ها منبسط شد و فشار رو به بالا به نرخ بهره وارد شد. درصورتی‌که نرخ بهره در اقتصاد شناور می‌بود، افزایش نرخ بهره باعث تشدید رکود و انبساط چرخه‌های تجاری می‌شد. اما ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره باعث شده تا برخی از اثرات رکودی خنثی شود.

تسلط ابزار حجم پول

بر مبنای تئوری‌های اقتصادی زمانی که علت بی‌ثباتی در اقتصاد، نوسان در سمت تقاضای محصول بوده، نسخه تثبیت نرخ بهره نه‌تنها چرخه‌های تجاری را مهار نکرده، بلکه خود منجر به تشدید سیکل‌های تجاری می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی سیاستگذار به‌منظور دستیابی به ثبات، به جای تثبیت نرخ بهره به تثبیت حجم پول روی می‌آورد. به‌عنوان مثال در مقاطعی که درآمد نفت افزایش یافته و سیاست مالی دولت انبساطی است، تقاضای کالا و خدمات از سوی آحاد اقتصادی افزایش می‌یابد و فشار تورمی ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه اگر سمت تولید اقتصاد کشش‌پذیری کافی نداشته باشد این تقاضا بدون پاسخ مانده و شدت تورم بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی حجم پول حقیقی موجود در اقتصاد کاهش یافته و نرخ بهره تمایل به افزایش دارد. درصورتی‌که سیاست‌گذار عرضه پول را افزایش دهد، تقاضای عمومی افزایش یافته و شدت تورم نیز افزایش می‌یابد. اما درصورتی‌که سیاست‌گذار حجم پول را ثابت و نرخ بهره را آزاد بگذارد، افزایش نرخ بهره از طریق کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری بخشی از فشار تورمی را تخفیف می‌دهد. بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت درصورتی‌که علت چرخه‌های تجاری سیاست‌های سمت تقاضای محصول باشد، تثبیت ابزار حجم پول نسبت به ابزار نرخ بهره نقش موثرتری در کنترل چرخه‌های تجاری دارد. شاید مهم‌ترین مصداق آن را بتوان در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ در اقتصاد ایران یافت. زمانی که افزایش قیمت نفت، مخارج دولت در فعالیت‌هایی مانند مسکن و بنگاه‌های زودبازده را افزایش داد در نتیجه فشار تورمی منجر به کاهش حجم حقیقی پول موجود در اقتصاد شد. البته سیاست‌گذار در این مقطع، در عوض تثبیت عرضه پول، نرخ بهره را تثبیت کرد و عرضه پول را افزایش داد که نتیجه آن افزایش فشار تورمی در سال‌های ابتدایی دهه جاری بود.

تجربه کنیا

کنیا در سال ۱۹۶۳ از بریتانیا مستقل شد. در یک دهه بعد از استقلال، میانگین نرخ رشد اقتصادی حدود ۸ درصد و تورم زیر ۲ درصد بود به همین دلیل بانک مرکزی کنیا سیاست منفعلانه را در این دهه اختیار کرد. بحران نفت در سال ۱۹۷۳ و رونق بازار قهوه در سال ۱۹۷۷ باعث چرخه‌های تجاری در دهه بعدی شد و سیاست فعالانه پولی ضرورت پیدا کرد. در این دهه همچنین نظام برتون وودز در حال از بین رفتن بود. از این سال تا دهه ۱۹۹۰ عمدتا سیاست پولی مبتنی بر دخالت مستقیم و مبتنی بر تغییر حجم پول و نرخ بهره بود. در این دو دهه هم چرخه‌های اقتصادی حاکم بود و هم نرخ رشد اقتصادی به‌طور متوسط پایین بود. از سال ۱۹۹۰ به بعد سیاست اقتصادی لیبرال و آزادسازی اغاز شد، نرخ ارز از طریق رویکرد شناور مدیریت می‌شد و سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز انجام می‌شد. در این مدت نرخ بهره در اقتصاد افزایش یافت و به بیش از ۲۰ درصد رسید.

روند حاکم بر اقتصاد کنیا از سال ۱۹۷۰ به بعد را می‌توان به ۲ دوره مختلف «از ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۸»، «۱۹۹۸ تاکنون» تقسیم کرد. در ۳ دهه‌ای اول سیاست‌گذار پولی به‌طور همزمان از هر دو ابزار نرخ بهره و تغییر حجم پول به‌منظور تنظیم سیاست پولی استفاده می‌کرد. به‌طوری که در این دوره هم نرخ بهره را در معرض تغییر دستوری قرار می‌داد و هم حجم پول را تغییر می‌داد. در این مدت حجم پول با نوسانات متعددی روبه‌رو شد به‌طوری که رشد سالانه آن بین صفر درصد تا ۵۰ درصد تغییر می‌کرد. به‌علاوه دامنه نوسان نرخ بهره در این مدت بین ۷ درصد تا ۸۵ درصد بود. نتیجه این سیاست غیرموثر هم چرخه‌های اقتصادی مثبت و منفی پیاپی و هم دوره‌های تورمی قابل‌توجه بود؛ به‌طوری که در این مدت نرخ رشد اقتصادی بین ۵ درصد تا ۲۲ درصد تغییر می‌کرد و تورم بین ۵ درصد تا ۳۵ درصد در نوسان بود.

در دوره بعدی که نرخ دلار رو به افزایش گذاشت و تقاضای پول بر عرضه آن پیشی گرفت این کشور سیاست تثبیت نرخ بهره را در عوض تثبیت حجم پول گزینش کرد. در این دوره ارزش شیلینگ کنیا ۳۵ درصد کاهش یافت. هر دلار از ۷۲ شیلینگ در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۲ شیلینگ در سال گذشته افزایش یافت. در این دوره نرخ بهره تثبیت شد، اما حجم پول به‌طور مداوم کاهش یافت. نرخ رشد نقدینگی در حالی که سال ۲۰۱۰ حدود ۲۳ درصد بود سال گذشته به حدود ۹ درصد کاهش یافت. به دنبال این اقدام، هم تورم به‌صورت مداوم کاهش یافت و هم نرخ رشد اقتصادی تثبیت شد. به‌طوری که در این بازه زمانی تورم به‌طور میانگین حدود ۷ درصد و نرخ رشد اقتصادی به‌طور میانگین حدود ۶ درصد بوده است؛ بنابراین در مقطعی که اقتصاد از نوسانات سمت تقاضای پول رنج می‌برد سیاست‌گذار کنیا رویکرد تثبیت نرخ بهره را در کنار کاهش حجم پول در پیش‌گرفت که نتیجه آن تقلیل چرخه‌های اقتصادی و برگشت اقتصاد به ثبات بود.

به‌طور کلی می‌توان گفت هدف اولیه سیاست‌گذار پولی در تمامی اقتصادهای دنیا تورم پایین و ثبات اقتصادی است. بانک‌های مرکزی ابتدا نرخ تورم هدف خود را تعیین می‌کنند سپس با استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی، فضای پولی را به سمت فضای هدف خود جهت می‌دهند. با اتکای به این ابزار و اهداف، امروزه عمده کشورهای جهان به پشتوانه سیاست پولی، مساله تورم را حل کرده‌اند. با این حال، کشورهای اندکی که یا سیاست پولی مستقل ندارند، یا کارکردهای ابزارهای سیاست پولی را به درستی به کار نمی‌گیرند، هنوز درگیر دوره‌های تورمی مزمن هستند. هرچه این کشورها زودتر سیاست پولی را به‌عنوان یک ابزار مستقل هدایت اقتصاد به رسمیت بشناسند و ابزار مدرن آن را در راستای ثبات اقتصادی به‌کار گیرند، اقتصاد آنها به روند متمرکز اقتصاد جهانی متمایل می‌شود.  در سوی مقابل، هر چه سیاست‌گذار از استقلال سیاست پولی مغفول مانده و کارکردهای آن را نادیده بگیرد، به روند جهانی تورم واگرا شده و هزینه آن را از طریق سیکل‌های تجاری به عموم جامعه منتقل می‌کند.

- گره کور صنعت خودرو

دنیای اقتصاد درباره آشفته بازار خودرو گزارش داده است: هنوز بسته جامع قیمت‌گذاری خودرو که حدود ۱۰ روز پیش وزیر صمت وعده آن را داده بوده تعیین تکلیف نشده است، این در شرایطی است که وی اواخر هفته گذشته از بسته دیگری در تعیین قیمت خودرو رونمایی کرد. در بسته جامع پیشنهادی از سوی رضا رحمانی، قرار بر این بود که ارائه خدمات پس از فروش و همچنین کیفیت در روند قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان به‌عنوان دو شاخص مهم دخیل باشد. حال نه تنها از بسته جامع قیمتی خبری نیست؛ بلکه وزیر هفته گذشته از بسته دیگری خبر داد که در آن قیمت‌ها با فرمول متفاوت دیگری تعیین خواهند شد.

نسخه شفابخش برای آشفته بازار خودرو

مبنای این فرمول کاهش فاصله‌ای قیمت‌ها در کارخانه و بازار است به‌طوری که اگر خودرویی با قیمتی کمتر از ۵ درصد بازار از سوی خودروساز عرضه شد به فاصله کمی در مرحله بعد خودروساز اقدام به کاهش ۵ درصدی قیمت کند و همین روند تداوم یابد. به این ترتیب رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی از قیمت‌گذاری جدید خودروها رونمایی کرد که این روش با ابهامات زیادی روبه‌روست؛ به‌طوری‌که وی در اظهارات خود عنوان نکرد این روش برای تمامی محصولات خودروسازان است یا با تفکیک پرتیراژها از خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان ارائه شده است. این روش چندی پیش از سوی ایران‌خودرو اعمال شد؛ به‌طوری‌که این شرکت چهار محصول خود را ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار با تحویل ۱۵ روزه به فروش رساند و در پیش‌فروش بعدی، همین محصولات  با قیمت کمتر به بازار عرضه شد. به گفته وزیر هدف این است که قیمت‌ها به‌طور پلکانی و تدریجی روند کاهشی داشته باشد.در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند تفکری که پشت فرمول جدید خودرو  است، به‌نوعی شباهت زیادی با سیاست‌گذاری بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز دارد.به اعتقاد این کارشناسان مسوولان وزارت صمت تلاش می‌کنند تا از فرمولی که بانک مرکزی برای کاهشی کردن نمودار نرخ ارز در بازار استفاده کرده بهره‌ببرند و قیمت خودرو را در بازار در مدار کاهشی قرار دهند.فرمولی که بانک مرکزی در بازار ارز از آن بهره جست روی دو عامل متمرکز بود. عامل اول کنترل و خارج کردن دلالان و واسطه‌ها از بازار  و عامل دوم تزریق ارز به‌صورت مستمر که سبب کاهشی شدن نرخ ارز در بازار شد. البته در کنار این دو عامل می‌توان به مدیریت منابع ارز و جلوگیری از هدررفت منابع نیز اشاره کرد.

با توجه به عوامل موثر در کاهش نرخ ارز، وزارت صنعت تلاش کرده با نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار، دست دلالان و واسطه‌ها را از بازار کوتاه کند. وزارت صمت از نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار  علاوه‌بر خارج کردن واسطه‌ها از بازار هدف دیگری را هم دنبال می‌کند و آن افزایش نقدینگی شرکت‌های خودروساز است. در کنار این مساله وزارتخانه امیدوار است که افزایش نقدینگی شرکت‌های خودروساز منجر به افزایش عرضه از سوی آنها شود. بنابراین افزایش عرضه در کنار خروج واسطه‌گرها این امکان را فراهم می‌کند تا قیمت‌ها به‌تدریج روند کاهشی در پیش بگیرد و به سمت واقعی شدن حرکت کند. البته این پارامترها و ایده‌پردازی‌ها در شرایط کنونی تنها روی کاغذ است و هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که این فرمول می‌تواند نسخه شفابخشی برای هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار باشد. از این روی این سوال مطرح می‌شود که اگر قرار است این فرمول قیمت‌گذاری نسخه شفابخش باشد، چگونه باید اجرا شود تا تاثیرگذاری حداکثری داشته باشد؟

کارشناسان از زمان شروع نوسانات قیمتی در بازار خودرو همواره بر این نکته تاکید داشته‌اند که قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت اصلی‌ترین دلیل مشکلات ایجاد شده است.آنها معتقدند در شرایطی که سیاست‌گذاران ارشد بازار خودرو در حال سرکوب قیمتی هستند و به خیال خود با این اقدام، قیمت را در بازار پایین نگه می‌دارند، در مقابل شرایطی را فراهم می‌کنند تا واسطه‌ها در بازار بیش از پیش فعال شوند.به این ترتیب نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت حاشیه بازار اقدام مناسبی در این زمینه از سوی کارشناسان قلمداد می‌شود. البته در این میان برخی دیگر معتقدند در شرایطی که خودروسازان از یک بازار انحصاری بهره‌مند هستند و به‌عنوان تنها منبع عرضه در بازار شناخته می‌شود، نباید در قیمت‌گذاری از شرایط بازار تبعیت کنند بلکه باید به‌عنوان دست بالا در بازار خودرو، آنها قیمت محصولات را به بازار دیکته کنند.در کنار بحث نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت حاشیه بازار که مورد استقبال کارشناسان است، آنها معتقدند فرمول جدید برای اینکه بتواند به‌طور کامل دست دلالان را کوتاه کند، نیازمند عرضه مستمر خودرو به بازار است. از این رو چنانچه عرضه مستمر نباشد و شرکت‌های خودروساز نتوانند نیاز متقاضیان واقعی را به‌طور کامل پوشش دهند، این فرمول نمی‌تواند بازار را نجات دهد.البته برخی در کنار تاکید روی عرضه مستمر معتقدند باید به سمتی حرکت کنیم که طرف عرضه را هم تقویت کنیم. تقویت تقاضا می‌تواند به کمک فعال شدن لیزینگ‌ها صورت پذیرد.

تداوم عرضه، کلید موفقیت روش جدید

خارج کردن واسطه‌ها از بازار و فراهم کردن شرایطی که خودرو از خطوط تولید خودروساز به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، نتایج مطلوبی دارد و پیش از این بازار تجربه این مساله را داشته است.سعید مدنی، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: چنانچه قیمت کارخانه براساس حاشیه بازار تعیین شود، سبب خروج تقاضای کاذب  و برابری عرضه و تقاضا در بازار می‌شود. این مساله باعث می‌شود تا قیمت‌ها در بازار تثبیت شود.مدنی معتقد است با تعیین قیمت محصولات خودروسازان براساس حاشیه بازار ممکن است سه اتفاق روی دهد. وی ادامه می‌دهد اتفاق اول برابری عرضه و تقاضا است. بنابراین قیمت‌ها تثبیت خواهد شد و دیگر شاهد نوسان قیمتی در بازار نخواهیم بود.

وی در مورد اتفاق دوم عنوان می‌کند که بعد از تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار ممکن است تقاضا افت کند؛ به‌طوری‌که این امکان وجود دارد بعد از اعمال فرمول جدید، نمودار تقاضا در بازار نزولی شود. در این صورت قیمت‌ها در بازار نیز از نزولی شدن نمودار تقاضا پیروی می‌کند، به این ترتیب از آنجا که قیمت کارخانه هم براساس قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین می‌شود، شرکت‌های خودروساز مجبورند تا قیمت محصولات خود را کاهش دهند و قطعا این اتفاق به نفع متقاضیان است.

وی در مورد اتفاق سوم پیش‌بینی می‌کند که ممکن است تقاضا روند افزایشی پیدا کند. مدنی در این زمینه می‌گوید: در این صورت چنانچه خودروساز بتواند این افزایش  تقاضا را پوشش دهد، این به معنای فروش بیشتر محصولات است. اما چنانچه خودروساز نتواند این حجم از تقاضا را جوابگو باشد، می‌توان گفت به‌نوعی برای محصولات تولیدی بازار سیاه ایجاد خواهد شد، اما از آنجا که قیمت‌ها براساس قیمت حاشیه بازار تعیین می‌شود، دیگر سود این مساله به جیب دلالان نمی‌رود، بلکه خودروسازان از آن استفاده می‌کنند. در حالی این کارشناس به استفاده خودروسازان از افزایش تقاضا به نسبت عرضه، سخن می‌گوید که یکی از دغدغه‌هایی که در این زمینه وجود دارد این است که شرکت‌های خودروساز با توجه به اینکه می‌توانند قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند، اقدام به مهندسی بازار  ‌کنند.مدنی در این ارتباط می‌گوید: تنها راهی که می‌تواند جلوی مهندسی بازار توسط  خودروسازان را بگیرد، نظارت مستمر وزارت صمت است.اما در شرایطی این کارشناس از فرمول جدید استقبال می‌کند که معتقد است این فرمول نقاط ضعفی نیز دارد که چنانچه به‌خوبی پوشش داده نشود، می‌تواند این فرمول را بی‌اثر کند.

مدنی می‌گوید یکی از عوامل  اصلی در موفقیت این فرمول، تداوم عرضه به بازار است. چنانچه خودروسازان نتوانند به وضعیت عرضه سر و سامانی دهند، این فرمول کارآیی خود را از دست می‌دهد.اشاره این کارشناس به نقش عرضه در موفقیت فرمول جدید وزارت صمت در شرایطی است که دست‌اندرکاران بازار، عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار را از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار در ماه‌های گذشته می‌دانند.این مدیر سابق خودروساز در ارتباط با شرایط فعلی تولیدکنندگان برای افزایش عرضه معتقد است: اینکه به خودروسازان اجازه فروش در حاشیه بازار داده شده است اقدام مناسبی محسوب می‌شود، اما اینکه فکر کنیم این مساله به تنهایی می‌تواند وضعیت عرضه در کوتاه‌مدت را بهبود ببخشد، فکر درستی نیست. در حال‌حاضر شرکت‌های خودروساز با زیان انباشته از سال‌های گذشته مواجه هستند. همین مساله سبب شده تا نقدینگی خودروسازان بیش از پیش تضعیف شود.

مدنی برای برون‌رفت از این چالش پیشنهاد می‌کند که وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی بخش خودرو، شرایطی را فراهم کند تا بنیه مالی این شرکت‌ها تقویت شود. یکی از راه‌هایی که در این زمینه مورد توجه این مدیر سابق خودروساز قرار دارد، دادن تنفس بابت پرداخت سود تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی است.البته این کارشناس در کنار تقویت عرضه، از طریق شارژ منابع مالی خودروسازان به طرف دیگر بازار، یعنی طرف تقاضا هم توجه دارد و می‌گوید: باید با فعال کردن شرکت‌های لیزینگ و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در این بخش شرایطی فراهم شود تا طرف عرضه تقویت شود.این کارشناس تاکید می‌کند: برای اینکه اثر مثبت فرمول جدید را در بازار مشاهده کنیم، باید به آن زمان کافی بدهیم زیرا با توجه به چالش‌های پیش‌روی خودروسازان، قطعا تاثیر این فرمول در کوتاه‌مدت قابل مشاهده نخواهد بود.مدنی در پاسخ به این سوال که این امکان وجود دارد تا قیمت‌ها هر هفته ۵ درصد کاهش یابد تا به فرمول مدنظر ستاد تنظیم بازار برسد، می‌گوید: این فرمول هنوز به طور کامل اجرایی نشده است تا نتایج آن را بتوانیم روی بازار مشاهده کنیم. در صورت اجرایی شدن کامل آن با پیش‌شرط‌های گفته شده می‌توان امیدوار بود تا در بازه  زمانی مشخص، کاهش قیمت‌ها در بازار اتفاق بیفتد.

براساس آمارهای ارائه‌شده توسط شرکت‌های خودروساز به سازمان بورس، آنها در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری در مجموع ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند.در این ارتباط امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: این میزان ضرر دو شرکت بزرگ خودروسازی  تنها مربوط به ۶ ماهه ابتدایی است و قطعا در ۶ ماهه دوم که سه ماه از آن گذشته است، این زیان تشدید شده و شاید تاکنون به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده باشد.این کارشناس خودرو با اشاره به فرمول جدید قیمت‌گذاری که از سوی وزارت صمت ارائه شده  معتقد است تنها اجازه تعیین قیمت در حاشیه بازار به شرکت‌های خودروساز نمی‌تواند عاملی برای سرو سامان دادن به وضعیت بازار و تولید در شرکت‌های خودروساز باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه  برای برون‌رفت از این وضعیت باید به جای نگاه تک بعدی، مشکلات موجود را در قالب یک بسته بررسی کرد، ادامه می‌دهد که بی‌تردید در راس این بسته باید به عرضه توجه ویژه‌ای شود. شرکت‌های خودروساز از ماه‌های ابتدایی سال‌جاری و به‌دنبال خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های این صنعت با مشکلات متعددی روبه‌رو بودند که این مشکلات به خوبی در سقوط تیراژ تولید قابل مشاهده است.کاکایی می‌گوید: در این بسته باید به وضعیت قطعه‌سازان نیز توجه شود. اشاره این کارشناس به وضعیت قطعه‌سازان به دلیل نقش پررنگ آنها در میزان عرضه شرکت‌های خودروساز است. چنانچه وضعیت قطعه‌سازان بهبود یابد، این امیدواری وجود دارد تا وضعیت عرضه خودروسازان هم بهبود یابد.

کاکایی تاکید می‌کند: اگر به وضعیت تولید توجه نشود، تعیین قیمت در حاشیه بازار نمی‌تواند به تنهایی گره کور صنعت خودرو را باز کند.این کارشناس در ارتباط با امکان کاهش ۵ درصدی قیمت‌ها در هفته که رضا رحمانی، وزیر صمت عنوان کرده، می‌گوید: قطعا تعیین قیمت محصولات خودروسازان در حاشیه بازار روند قیمت را نزولی خواهد کرد. اما زود است تا در ارتباط با زمان و میزان تاثیر آن، با توجه به اینکه هنوز این روش قیمت‌گذاری عملیاتی نشده، صحبت کنیم.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌ها می‌تواند فرمول جدید قیمت‌گذاری را به چالش بکشد، می‌گوید: درست است که زنجیره خودروسازی از ناحیه تحریم‌ها با چالش روبه‌رو شده است اما این یک اصل است که تاثیر تحریم‌ها به تدریج کاهش می‌یابد. یکی از دلایل اصلی این مساله را می‌توان در افزایش توان دورزدن تحریم‌ها از سوی کشور تحریم‌شده جست‌و جو کرد. کاکایی پیشنهاد می‌کند: قطعا نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را در کوتاه‌مدت به صفر رساند زیرا تامین برخی از قطعات تنها از طریق واردات انجام می‌شود، برای این منظور باید وزارت صنعت در بسته خود، شرایطی را فراهم کند تا این امکان برای زنجیره خودروسازی کشور وجود داشته باشد تا قطعات را از داخل تامین کند. این مساله تحقق نمی‌یابد مگر اینکه سرمایه‌گذاری لازم برای تولید آنها انجام گیرد. این کارشناس با اشاره به مشکلات متعددی که در ارتباط با تامین نقدینگی در کشور وجود دارد، می‌گوید: وزارت صنعت باید مکانیزم‌هایی را تعریف کند تا بتوان از سرمایه‌های سرگردان در این بخش استفاده  کرد.

* فرهیختگان

- 1500 میلیارد تومان ارز دولتی سوخت

فرهیختگان از واردات کالاهای غیرضروری انتقاد کرده است:‌ در 40 سال اخیر که کشور با تحریم ظالمانه آمریکا روبه‌رو بوده، یکی از الزامات سیاستگذاری واردات، کاهش یا قطع واردات اقلام لوکس یا اقلام دارای مشابه داخلی بوده است. بر این اساس با محدودیت ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت و صادرات اقلام غیرنفتی، دولت‌ها نیز تصمیماتی برای محدودیت واردات این اقلام گرفته‌اند که در سال جاری نیز با وقوع التهابات ارزی، براساس مصوبه دولت در اوایل تیرماه، مقرر شد واردات 1339 قلم کالا با اولویت چهار ممنوع شود. این مصوبه از همان ابتدای تصویب گویا با هدف فریب افکارعمومی تهیه شده بود، زیرا از مجموع 1339 قلم کالای واردات ‌ممنوع، 510 قلم کالا (اقلامی همچون تریاک و انواع مشروبات الکی) از ابتدای انقلاب تا سال 97 در هیچ دولتی وارد کشور نشده بودند. در مقابل این اقلام، واردات بسیاری از اقلام دارای مشابه داخلی یا لوکس همچنان آزاد بود. در گزارش حاضر از مجموع بیش از 5200 تعرفه وارداتی به کشور، فقط جزئیات واردات 29 قلم کالا که عمدتا یا لوکس یا دارای مشابه داخلی هستند، بررسی شده است که نشان‌دهنده عدم اراده دولت به قطع یا کاهش رانت برخی واردکنندگان دارد. بر این اساس، بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در هشت‌ماهه سال 97 حدود 29 قلم کالای لوکس یا دارای مشابه داخلی به ارزش 157 میلیون دلار وارد کشور شده‌ که با دلار 10 هزارتومانی فعلی، ارزش این اقلام به بیش از هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان می‌رسد.

نکته قابل‌تامل این است از آنجایی که این اقلام با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده، مابه‌التفاوت واردات این 29 قلم کالا با دلار 4200 تومانی به دلار 10 هزار تومانی، رانتی بیش از 928 میلیارد تومان برای واردکنندگان ایجاد می‌کند که رقم بسیار قابل‌توجهی است. همچنین در میان اقلام وارداتی لوکس یا دارای مشابه داخلی، نام برخی اقلام همچون ظروف ملامین، مربا و ژله، چکش و پتک، رخت‌آویز، دفترچه مشق و سس سویا بسیار خودنمایی می‌کند، همان اقلامی که در تیرماه واردات آنها ممنوع شده بود اما حالا جزء اقلام وارداتی هستند.

 رانت ۹۲۸ میلیاردی 29 کالای غیرضرور

برمبنای محاسبات «فرهیختگان»، از 29 قلم کالای وارداتی لوکس یا دارای مشابه داخلی، واردات این اقلام در هشت‌ماهه سال جاری از لحاظ وزنی به بیش از 25.5 هزار تن و از لحاظ ارزش ارزی نیز به 157 میلیون دلار می‌رسد. بر این اساس ارزش واردات این محصولات با دلار 10هزار تومانی بیش از هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان می‌رسد. همچنین از آنجاکه این اقلام با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده‌اند، مابه‌التفاوت واردات این 29 قلم کالا با دلار 4200 به دلار 10 هزار تومانی، رانتی بیش از 928 میلیارد تومان برای واردکنندگان ایجاد می‌کند که رقم چشمگیری است.

  واردات 700 میلیاردی مکمل‌های غذایی

براساس آمارهای گمرک ایران، در هشت‌ماهه سال جاری بیش از دومیلیون و 600 هزار مکمل‌های غذایی به ارزش بیش از 71 میلیون دلار از کشورهای مختلف عمدتا اروپایی و حتی آمریکا با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده است. بر این اساس می‌توان گفت حتی اگر واردکننده این اقلام را با دلار 10 هزار تومانی هم در بازار عرضه کند، ارزش آن به بیش از 710 میلیارد تومان می‌رسد که در این صورت مابه‌التفاوت دلار 4200 تومانی و دلار 10 هزار تومانی چیزی حدود 424 میلیارد تومان خواهد بود. نکته قابل‌تامل این است که با وجود آنکه واردات مکمل‌های غذایی از کشور آمریکا از اردیبهشت 97 ممنوع شده است، با این حال طی ماه‌های اخیر و البته با دلار 4200تومانی حدود 580 تن انواع مکمل‌های غذایی از این کشور وارد شده است.

  واردات 190 میلیاردی لوازم آرایشی

بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در هشت‌ماهه سال جاری 854 تن انواع لوازم آرایشی زنان به ارزش 19میلیون دلار وارد کشور شده است که ارزش آن با دلار 10 هزار تومانی به بیش از 190 میلیون دلار می‌رسد. بر این اساس ارزش ریالی مابه‌التفاوت دلار 4200 به دلار 10هزار تومانی حدود واردات لوازم آرایشی به 116 میلیارد تومان می‌رسد.

  واردات 153 میلیاردی شامپو و صابون

براساس آمارهای گمرک، در هشت‌ماهه سال جاری 6هزارو458 تن انواع شامپو و صابون حمام (به‌جز صابون صنعتی و...) به ارزش 15.3 میلیون دلار وارد کشور شده است که ارزش ریالی آن با دلار 10 هزار تومانی به 153.2 میلیارد تومان می‌رسد. بر این اساس مابه‌التفاوت ارزش ریالی واردات این محصولات از دلار 4200 تومانی به دلار 10 هزار تومانی به 89.6 میلیارد تومان می‌رسد.

  واردات 152 میلیاردی ژیلت

براساس آمار گمرک ایران، در هشت‌ماهه سال جاری هزار و 262 تن انواع ژیلت و خودتراش به ارزش 15.2 میلیون دلار وارد کشور شده است که با دلار 10 هزار تومانی ارزش واردات این محصول به 152.7 میلیارد تومان می‌رسد. بر این اساس از آنجاکه این محصول با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده، مابه‌التفاوت ارزش ریالی واردات این محصول با دلار 4200 تومانی به دلار 10 هزارتومانی به 89.3 میلیارد تومان می‌رسد.

  واردات 107 میلیاردی مداد و مدادتراش

در هشت‌ماهه سال جاری هزار و 732 تن انواع مداد و مدادتراش به ارزش نزدیک به 11 میلیون دلار وارد کشور شده است که ارزش واردات این محصولات با دلار 10 هزار تومانی نزدیک به 107 هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر این اساس مابه‌التفاوت ارزش ریالی واردات این محصول با دلار 4200 تومانی به دلار 10 هزارتومانی به 62 میلیارد تومان می‌رسد.

  واردات 55 میلیاردی غذای سگ و گربه

بررسی آماری نشان می‌دهد در هشت‌ماهه سال جاری دوهزار و 508 تن فرآورده‌های غذایی سگ و گربه به ارزش 5/5 میلیون دلار وارد کشور شده است که ارزش آن با دلار 10 هزار تومانی فعلی به بیش از 55 میلیارد تومان می‌رسد. بر این اساس مابه‌التفاوت ارزش ریالی واردات این محصول با دلار 4200 تومانی به دلار 10 هزارتومانی به حدود 32 میلیارد تومان می‌رسد که در جای خود رانت چشمگیری است.

 واردات ممنوع‌ها هم وارد شدند

در حالی که براساس مصوبه دوم تیرماه سال جاری، ثبت سفارش و واردات 1339 قلم کالا به‌دلیل داشتن مشابه داخلی یا لوکس‌بودن، ممنوع اعلام شد که بین آنها ظروف ملامین، مربا و ژله، چکش و پتک، رخت‌آویز، دفترچه مشق، سس سویا و دیگر اقلام دیده می‌شد، با این حال بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد این اقلام حتی در دوماه اخیر نیز وارد کشور شده‌اند که جزئیات واردات این اقلام در ادامه بررسی شده است.

  واردات 527 تن قیچی خیاطی

براساس آمارهای گمرک ایران، در هشت‌ماهه سال جاری 527 تن قیچی خیاطی به ارزش 2.1 میلیون دلار وارد کشور شده است که ارزش آن با دلار 10 هزار تومانی فعلی به بیش از 21 میلیارد تومان می‌رسد. به‌عبارت دیگر، مابه‌التفاوت حاصل از دلار 4200 تومانی و 10 هزارتومانی بازار، فقط در واردات قیچی حدود 12.3 میلیارد تومان رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌کند.

  واردات 1500 تن ظروف ملامین

براساس آمارهای گمرک ایران، در هشت‌ماهه سال جاری 1500 تن ظروف ملامین به ارزش 1.8 میلیون دلار وارد کشور شده است که ارزش آن با دلار 10 هزار تومانی فعلی به 18.6 میلیارد تومان می‌رسد. بر این اساس، از مابه‌التفاوت حاصل از دلار 4200 تومانی و 10 هزارتومانی، رانتی در حدود 11 میلیارد تومان برای واردکنندگان ظروف ملامین ایجاد می‌شود.

  واردات 4500 تن مربا و ژله

براساس آمارهای گمرک ایران، در هشت‌ماهه سال جاری 4500 تن مربا و ژله به ارزش 1.8 میلیون دلار وارد کشور شده است که ارزش آن با دلار 10 هزار تومانی فعلی به 18.3 میلیارد تومان می‌رسد. بر این اساس، از مابه‌التفاوت حاصل از دلار 4200 تومانی و دلار 10 هزارتومانی، رانتی حدود 10.7 میلیارد تومان برای واردکنندگان مربا و ژله ایجاد می‌شود.

  واردات 366 تن آدامس

 براساس آمارهای گمرک ایران، در هشت‌ماهه سال جاری 366 تن مربا و ژله به ارزش بیش از 1.5 میلیون دلار وارد کشور شده است که ارزش آن با دلار 10 هزار تومانی فعلی به 15.5 میلیارد تومان می‌رسد. بر این اساس، از مابه‌التفاوت حاصل از دلار 4200 تومانی و 10 هزارتومانی، رانتی حدود 9.5 میلیارد تومان برای واردکنندگان آدامس ایجاد می‌شود.

 واردات 35 تن رخت‌آویز

در هشت‌ماهه سال جاری حدود 35 تن رخت‌آویز به ارزش نزدیک به 120 هزار دلار وارد کشور شده است که رانت حاصل از مابه‌التفاوت با دلار 4200 تومانی و 10 هزارتومانی، رانتی حدود 698 میلیون تومان برای واردکنندگان این اقلام است.

 واردات 29 تن چکش و پتک

در حالی که واردات چکش و پتک براساس مصوبه دولت در اول تیرماه سال جاری ممنوع شده بود، اما در هشت‌ماهه سال جاری و عمدتا در ماه‌های اخیر 29 تن چکش و پتک از گمرکات کشور وارد شده است که ارزش آن با دلار 10 هزار تومانی به بیش از 927 میلیون تومان می‌رسد.

  واردات 8 تن دفترچه مشق

در هشت‌ماهه سال جاری حدود هشت تن دفترچه مشق وارد کشور شده است که این امر نیز نشان می‌دهد هیچ توافق و اراده‌ای بر این موضوع که باید از محصولات و تولید داخلی حمایت کرد، وجود ندارد.

* کیهان

- قیمت خانه در برخی مناطق بیش از 100 درصد افزایش یافته است

کیهان نوشته است: براساس آمار جدید وزارت راه و شهرسازی، قیمت خانه در مناطق مختلف تهران از 47 تا 104 درصد افزایش یافته است.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جدیدترین آمارهای مربوط به معاملات و قیمت‌های مسکن را منتشر کرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع آپارتمان مسکونی در آبان ماه امسال 92 میلیون ریال بود که نسبت به سال گذشته حدود ۹۱ درصد افزایش داشت، این در حالی است که سال گذشته میانگین قیمت مسکن ۴۱ میلیون ریال بوده است. بر اساس این گزارش طبق آمارهای ارائه شده منطقه یک با 196/8 میلیون ریال بیشترین و منطقه ۹ با 40/6 میلیون ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ۲۲‌گانه تهران داشته است. همچنین بیشترین رشد متوسط قیمت در آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۹ به میزان 104/4 درصد و کمترین آن مربوط به منطقه ۱۹ با افزایش 46/9 درصدی بوده است. به گزارش خانه ملت، محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی درخصوص افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، اظهار داشت: نکته مهم برای وزارت راه و شهرسازی فعال سازی جریان تولید مسکن است که تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر و ۴۰۰ هزار واحد جدیدی که ابلاغ و با حضور رئیس‌جمهور رونمایی شد، نقطه آغازی بوده که تحرک در تولید مسکن را پایه‌گذاری کرده است.

در همین راستا، مصطفی قلی خسروی، رئیس ‌اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه از اول سال تا نوزدهم آذر ماه امسال یک درصد تعداد معاملات در کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تعداد مبایعه‌نامه‌ها شانزده درصد رشد داشته است، گفت: به دلیل نبود فصل جابه‌جایی‌ها و نقل و انتقالات میزان اجاره‌بها کاهش ۱۴ درصدی داشته است.

وی افزود: در تهران تعداد معاملات ۱۹ درصد، تعداد مبایعه‌ها ۲۳ درصد و اجاره‌ها ۱۶ درصد کاهش داشته است.رئیس‌ اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه  مردم منتظر ارزان شدن مسکن نباشند، گفت: بیش از ۸۵ درصد مصالح ساختمانی تولید داخل است، اما همزمان با افزایش قیمت ارز قیمت آنها رشد جهشی پیدا کرده است، امیدواریم همزمان با کاهش قیمت ارز قیمت مصالح ساختمانی و قیمت مسکن به ثبات برسد.

برنامه وزارت راه برای تولید مسکن

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت راه و شهرسازی طبق شنیده‌ها، سه برنامه برای افزایش عرضه مسکن در نظر گرفته است.

علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در این باره گفت: سه برنامه از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین شرکت عمران شهرهای جدید در این جلسات به وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای جلسه به عنوان مجموعه برنامه‌های رونق آفرین در صنعت ساخت و ساز تاکنون ارایه شده است.

بر اساس برنامه‌ای که بنیاد مسکن ارایه کرده، این سه برنامه در مجموعه میزان عرضه سالانه واحد مسکونی جدید به بازار مصرف را 300 هزار واحد افزایش می‌دهد.

طی سه سال گذشته متوسط ساخت و ساز مسکونی در کل کشور کمتر از 400 هزار واحد مسکونی در سال بوده، این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی دو سال پیش پس از انجام یک مطالعه کامل در قالب طرح جامع مسکن، نیاز سالانه به مسکن جدید در کشور را 900 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی اعلام کرده بود.

اگر این سه برنامه مد نظر وزارت راه و شهرسازی در شورای هماهنگی مسکن به تصویب برسد و البته منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آنها نیز تامین شود، عرضه مسکن حداقل دو برابر سال گذشته خواهد شد.

* وطن امروز

- سینوسی‌ترین دوران بازار سرمایه

«وطن امروز» از فراز و فرود 9 ماهه بورس تهران گزارش داده است: بررسی عملکرد 9 ماهه بورس اوراق بهادار تهران از 6/1/1397 تا 28/9/1397 نشان می‌دهد شاخص کل بورس که در نخستین روز کاری سال 1397 با عدد 7/96489 آغاز به کار کرد آخرین روز کاری فصل پاییز را با عدد 2/156083 به پایان رساند. این شاخص تا 21خرداد 97 نوسان آرامی داشت به طوری که در این تاریخ و پس از گذشت حدود 3 ماه به عدد 7/96378 کاهش پیدا کرد اما این کاهش 2 روز بیشتر دوام نیاورد و از 23 خرداد 97 سیر صعودی شاخص با عدد 2/99146 آغاز شد. این سیر افزایشی تا 4/4/97 ادامه پیدا کرد و به عدد 5/115174 رسید اما بار دیگر وارد سیر کاهشی شد و این سیر تا 5/5/97 به عدد 1/108800  سقوط کرد اما درست یک روز بعد سیر افزایشی شاخص با عدد 9/111877آغاز شد. این سیر افزایشی تا 8 مهرماه 1397 ادامه پیدا کرد و شاخص کل خود را در این زمان به قله 2/195480 رساند که در عمر بورس و البته در 6 ماه نخست 1397 بی‌سابقه بود.

این فراز ناگهانی در حالی شکل گرفت که نرخ‌های بی‌ضابطه در بازار ارز و طلا، آرامش را از این بازار و شهروندان گرفته بود. در این زمان قیمت هر دلار به 17310 تومان و هر قطعه سکه بهار آزادی به 5135000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار به491000 تومان رسیده بود. 8 مهرماه 97 را می‌توان اوج شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در این سال دانست، چرا که پس از آن سیر کاهش تدریجی شاخص آغاز و 2 روز پس از آن تا 4/188259 واحد در 10 مهرماه افت کرد. اگرچه شاخص کل در 29 مهرماه خود را به قله 189438 واحد رساند اما از آن تاریخ تا 28 آذرماه با افت بالغ بر 4200 واحدی به عدد 2/156083 رسید.

با وجود این فراز و فرود و افزایش و کاهش، اختلاف بیش از 4 هزار واحدی 3 ماهه بیانگر رشد قابل توجه شاخص بورس است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 9 ماهه 97 توانست کار خود را با عدد 7/96489 در 6 فروردین آغاز کند و در پایان آذر روی عدد 2/156083 قرار گیرد. اختلاف این فراز و فرود نشان‌دهنده رشد 59594 واحدی شاخص در پایان سومین فصل سال است که برای سهامداران خبر فرحبخشی است. ارزیابی 9 ماهه نشان می‌دهد شاخص‌ها با افزایش نرخ ارز، صعود کرده و همراه با کاهش آن، سقوط‌های ناگهانی داشته‌اند.

تیرماه خوش‌اقبال

بورس تهران در 4 تیرماه در حالی با افزایش 3‌هزار و 113 واحدی به قله 115 هزار و 174 واحدی  رسید و شاهد تقویت دوباره قیمت سهام بویژه در گروه فلزات اساسی و هلدینگ‌های پتروشیمی در کنار معدنی‌ها و تک‌سهم‌های گروه پالایشی بود که افزایش نوسان بازار ارز و سکه و بگیر و ببندها در بازار غیررسمی توانست جریان نقدینگی را با قدرت بیشتری به سوی این بازار گسیل کند. در این میان تداوم جریان نقدینگی به سمت بازار سهام و تلاش برای افزایش سهام شناوری در کنار سرعت بخشیدن به برنامه افزایش سرمایه شرکت‌ها، بازار سهام را به عنوان گزینه برتر سرمایه‌گذاری قرار داد و سیر افزایشی شاخص را در تابستان حفظ کرد. در تیرماه معامله‌گران بازار سهام شاهد اقبال دوباره خریداران سهام و افزایش گرایش نقدینگی به سمت بورس تهران همزمان با پیشرو شدن گروه فلزات اساسی و هلدینگ‌های پتروشیمی بودند. نمودار بالا نشان می‌دهد اگرچه رشد شاخص‌ها در بازار سرمایه از هفته نخست تیرماه آغاز شد اما سیر کندی داشت اما پس از گذشت یک ماه از 6مردادماه این سیر صعودی شد. این سیر افزایشی ناشی از افزایش قیمت ارز و به‌ دنبال آن افزایش بهای محصولاتی ازجمله پتروشیمی و برخی صنایع بود؛ صادرات این کالاها با ارز گران‌تر و افزایش قیمت فروش‌های داخلی این نوع محصولات، اقبال سهامداران را برای سهام شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه افزایش داد و سبب شد این‌ سهام‌ها از فروش قابل توجهی برخوردار شود. این فروش باعث شد متناسب با رشد نرخ ارز شاخص‌ها نیز رشد کند اما از ابتدای آبان‌ماه و با آغاز سیر کاهشی نرخ ارز که نرخ دلار را در هفته گذشته به زیر 10 هزار تومان رساند، فعالان بازار سرمایه را بر آن داشت با حساسیت خاصی اقدام به خرید سهام کنند و البته خیلی‌ها به جای خرید به دنبال فروش رفتند تا جایی که خروج سهامداران از این بازار عدد شاخص را به 156 هزار واحد رساند.

قله 200 هزار واحدی و کاهش2000 واحدی

شاخص کل بورس تهران در 8 مهر امسال در چند قدمی قله 200 هزار واحدی قرار گرفت.  شاخص کل در این روز با افزایش 7697 واحدی به رقم 195 هزار و 104 واحد رسید که معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر با 656 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با 643 واحد و فولاد مبارکه اصفهان با 552 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس داشتند. در این روز بازار سهام معاملات پرحجمی را در اغلب نمادهای معاملاتی گروه‌های پیشروی بازار همچون بانک‌ها، گروه فلزات اساسی، پالایشی‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگی‌های پتروشیمی، معدنی‌ها و گروه تجهیزاتی شاهد بود اما در 28 آذر معامله‌گران بورس شاهد کاهش 1958 واحدی شاخص کل و سقوط آن به رقم 159 هزار و 749 واحد بودند. بازار سهام در این روز کم‌حجم‌ترین معاملات خود را تجربه کرد و خبرهایی مبنی بر افزایش 70 تا 130 درصدی قیمت خودرو داخلی و اعلام آن باعث شد به‌رغم فشار فروش در سایپا اغلب حقیقی‌های خریدار این سهم با هزینه‌های مالی روبه‌رو باشند.

بررسی جدول ارزیابی 7 ماهه شاخص‌ها و نماگرهای بورس تهران نیز بیانگر آن است که شاخص کل در این مدت نسبت به 7 ماهه نخست 96 بالغ بر 117 درصد رشد داشته است. ارزش معاملات سهام نیز با رشد 189 درصدی در 7 ماهه ابتدایی 97 روبه‌رو شده و تعداد سهام معامله شده و ارزش بازار سهام نیز در این مدت به ترتیب 145 و 107 درصد رشد داشته است. علاوه بر این، شاخص صنعت، شاخص 50 شرکت برتر بورس، شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم توانستند در این ماه رکورد خوبی را به ثبت برسانند و هر یک به ترتیب 127، 140، 133 و 91 درصد رشد کنند.