به گزارش مشرق، آمار و ارقام مربوط به قیمت مسکن در دی ماه نشان می‌دهد نرخ‌ها در این بازار همچنان افزایشی است و قیمت هر متر مربع آپارتمان در دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته ۹۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
* آرمان
- خرید خانه «۱۳ سانتی» با حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی!
آرمان درباره حق مسکن کارگران گزارش داده است: دریافت حقوق یکی از بدیهی‌ترین عواملی است که هر فرد را وادار به انجام فعالیت اداری و اقتصادی می‌کند و شاید اگر حقوق و مزایا نباشد، بسیاری از افراد دیگر انگیزه‌ای برای اشتغال نداشته باشند.
از این رو دریافت حقوق یکی از عناصر اولیه ارتباط میان کارگر و کارفرما شناخته می‌شود. اهمیت این موضوع به قدری است که هر کشور مختص به شرایط خود، قوانین و ضوابط مشخصی در حوزه کار دارد. قوانین کار و تامین اجتماعی ایران حداقل امتیازاتی است که برای امرارمعاش و دوام زندگی کارگر در نظر گرفته شده است. از رو قانون‌گذاران تاکید کرده‌اند که نباید تصور شود که حمایت از قشر کارگر و مولد باید در همان حد باقی بماند، بلکه باید سعی شود با مکانیزم‌های مختلف این امتیازات تقویت شود.
در راستای پرداخت حداقل حقوق نیز حق مسکن، عائله‌مندی، حق ماموریت، پاداش و سنوات، جمعه‌کاری و… در نظر گرفته‌اند. در سال جاری حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان در نظر گرفته شد. یعنی کارگران از ابتدا تا انتهای سال ۹۷ در مجموع ۴۸۰ هزار تومان بابت حق خرید مسکن دریافت می‌کنند.
با این حال با بالارفتن قیمت مسکن در سال جاری و رشد ۹۲ درصدی آن در پایتخت اعضای شورای‌عالی کار تصمیم گرفتند این حق را برای کارگران تا ۵/۲ درصد افزایش دهند و به ۱۰۰ هزار تومان برسانند. حال اگر میانگین قیمت مسکن در پایتخت را بر اساس آمار رسمی ۹ میلیون تومان در نظر بگیریم، هر کارگر با حق مسکن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی خود در سال می‌تواند فقط ۱۳ سانتی‌متر از یک خانه را بخرد. از این رو انتظار می‌رود شورای‌عالی کار یک بازنگری اساسی در پرداخت حقوق کارگران داشته باشد و یا با تغییر عنوان چنین حقوقی، آنها را به واقعیت نزدیک‌تر کند.
با نزدیک‌شدن به پایان سال، جلسات شورای‌عالی کار هم با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و نماینده‌های کارگری به دنبال چانه‌زنی برای افزایش حقوق کارگران برای سال آینده هستند. به‌ویژه با بالارفتن قیمت ارز و بسیاری از کالاهای اساسی در سال ۹۷ قدرت خرید کارگران محسوس‌تر از گذشته روند نزولی به خود گرفت.
طی روزهای گذشته نیز این شورا بررسی حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داد. در حال حاضر میزان حق مسکن کارگران در فیش حقوقی ۴۰ هزار تومان درج می‌شود. حق مسکن کارگران آخرین بار در آبان سال ۹۵ با افزایش ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت. با روند رو به رشد قیمت مسکن، رقم ۴۰ هزار تومانی حتی برای اجاره یک اتاق در تهران هم کفایت نمی‌کند، چه برسد خرید مسکن.
از این رو نمایندگان کارگری در جلسات شورای‌عالی کار تمام توان خود را برای رضایت نمایندگان دولت و کارفرمایان برای ۵/۲ برابرکردن حق مسکن کارگران در پیش گرفتند و در نهایت موفق به جلب رضایت آنها شدند. روز گذشته با تصویب اعضای شورای عالی کار حق مسکن کارگران به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
این جلسه روزهای گذشته چندین بار برگزار شد، اما به دلیل مقاومت نمایندگان کارفرمایی تا روز گذشته به طول انجامید. گفتنی است کارفرمایان به هیچ وجه تمایل به افزایش حق مسکن کارگران نداشتند و ارقامی که ارائه می‌دهند، مبتنی بر افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی حق مسکن کارگران بود. اما با چانه‌زنی‌هایی که صورت گرفت در نهایت حق مسکن کارگران ۱۵۰ درصد افزایش یافت.
۶۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت وظیفه دارد با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد. با این وجود به نظر می‌رسد اکنون داشتن مسکن به یک رویا برای کارگران و اقشار حقوق‌بگیر تبدیل شده است.
در حالی که با رونق‌گرفتن نسبی بازار بسیاری از شهروندان نسبت به خرید خانه امیدوار شده بودند، اما به یکباره هجوم دلالان و سفته‌بازان به بازار مسکن و بی‌توجهی دولت و مراجع نظارتی به این موضوع باعث شد تا یک شوک قیمتی در این بازار به وجود آید و تقاضا در بازار از بین برود. اما این بار رکود مسکن روی دیگری را از خود نشان داد و با افزایش قیمت ۹۲ درصدی همراه شد که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان «رکود تورمی» یاد می‌کنند. اکنون نیز در شرایطی که تولید خاصی در بازار مسکن صورت نمی‌گیرد و هزینه‌های اولیه ساخت هم رو به فزونی گذاشته‌اند چشم‌انداز روشنی از آینده صنعت ساخت‌وساز ترسیم نمی‌شود.
با این حال روز گذشته مدیرعامل بانک مسکن از کاهش ۳۰ درصدی قیمت ساخت در صورت طراحی درست چرخه اعتباری زنجیره سازندگان مسکن خبر داد و رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم پیش‌بینی کرد که افزایش قیمت مسکن متناسب با روند تورم پیش برود. در چنین شرایطی شاید افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران نقطه روشنی در عملکرد نمایندگان کارگری باشد، اما بسیاری از کارشناسان با توجه به بالارفتن هزینه اجاره‌بها این مبلغ را حتی برای اجاره یک اتاق هم کافی نمی‌دانند. از این رو در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه اجاره‌بهای مسکن می‌شود. در نتیجه باید یک اصلاح اساسی در حقوق مبنای کارگران اعمال شود.
- خالی‌شدن سفره مردم از مرغ و گوشت
این روزنامه حامی دولت نوشته است: نگاهی به فهرست غذاهای ایرانی نشان‌دهنده آن است که مردم کشورمان علاقه زیادی به استفاده از گوشت و مرغ دارند و در بیشتر خورشت‌های خود از گوشت سفید و قرمز استفاده می‌کنند. اما این روزها گوشت مرغ و انواع گوشت قرمز حکم طلا پیدا کرده‌اند و رفته‌رفته در حال حذف از سفره خانواده‌های ایرانی هستند. بررسی سیر صعودی قیمت انواع گوشت نشان می‌دهد که از اسفند سال گذشته این روند شروع شده و اکنون به اوج خود رسیده است. تا جایی که طی چند روز اخیر شاهد چندنرخی‌شدن این مواد پروتئینی هستیم.
کارشناسان دلایل مختلفی برای بروز گرانی در این بازار برمی‌شمارند که از جمله آنها می‌توان به تعدد واسطه‌ها، گرانی ارز، بالارفتن قیمت حمل‌ونقل، شیوع بیماری بین پرندگان، افزایش تقاضا، روند صعودی نرخ نهاده‌های دامی و … اشاره کرد. اما در این بین نمی‌توان از سوءاستفاده برخی سودجویان غافل شد. سودجویانی که با ممنوعیت صادرات گوشت به قاچاق رو آورده‌اند و یا سعی دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و محصولات دامی را با قیمت دلخواه عرضه کنند.
در حالی که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای گوشت مرغ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، روز گذشته بعضی از واحدهای عرضه‌کننده، مرغ را با قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار تومان به فروش می‌رساندند تا این بازار هم روی چندنرخی‌شدن را به خود ببیند. همچنین طی روزهای اخیر گوشت قرمز با اندکی کاهش مواجه شد.
طوری که گوشت گوسفندی درجه یک با استخوان و بدون دمبه به ۷۱ هزار تومان تومان رسید و گوشت گوساله بدون قلوه‌گاه ۶۴ هزار تومان رقم خورد. با اینکه قیمت مواد پروتئینی طی روزهای اخیر روند کاهشی گرفته است، اما نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان اعتقاد دارد که با روند پیش‌رو بعید نیست که تا شب عید قیمت گوشت قرمز به ۱۲۰ هزار تومان هم برسد.
مرغ و گوشت‌قرمز همواره به‌عنوان مهم‌ترین مواد پروتئینی شناخته می‌شود و روند قیمتی آن تاثیر مهمی در تامین پروتئین مورد نیاز افراد دارد. اکنون نیز همزمان با افزایش قیمت گوشت و مرغ، مصرف مواد پروتئینی در سبد خانواده‌های ایرانی کاهش پیدا کرده است. بررسی جزئیات شاخص کالا و خدمات در دیماه سال جاری نشان می‌دهد با اینکه آهنگ افزایش قیمت‌ها در این ماه نسبت به ماه‌های گذشته کند شده، اما قیمت گوشت قرمز و سفید همچنان سیر صعودی را می‌پیماید و با شرایط موجود حتی برخی کارشناسان و دست‌اندرکاران این بخش از فروش گوشت قرمز ۱۲۰ هزار تومانی در شب عید خبر می‌دهند.
البته اکنون که هنوز حدود دو ماه تا فرارسیدن عید نوروز زمان باقی مانده در شهرهایی از کشور خرید گوشت قرمز و سفید با دشواری‌های متعددی همراه شده و تحقیقات میدانی حاکی از آن است که حتی برخی متقاضیان موفق به خرید گوشت نمی‌شوند. از جمله این شهرها می‌توان به اصفهان اشاره کرد که با کمبود دام و به‌دنبال آن کاهش عرضه گوشت قرمز مواجه شده‌اند و این موضوع را نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز هم تایید کرده است. همچنین مسئولان برخی استان‌ها به سهمیه‌بندی گوشت روی آورده‌اند.
به‌عنوان مثال روز گذشته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت یزد به «ایسنا» گفت: هر شهرستان متناسب با جمعیت و سهمیه‌بندی خود، گوشت منجمد گوساله و گوشت گرم گوسفندی دریافت می‌کند که در شهر یزد نیز در ۵۰ فروشگاه مختلف توزیع می‌شود.
با تمام این تفاسیر گویا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی همچنان اعتقادی به پیش‌زمینه‌های بروز بحران در این زمینه ندارند و سعی می‌کنند با ارائه آمار و مقایسه تولید گوشت با چهار دهه پیش کارنامه خود را مثبت جلوه دهند. در این زمینه اخیراً معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تولید مرغ در ده‌های گذشته گفت: میزان تولید گوشت مرغ در سال ابتدای انقلاب اسلامی، ۱۶۰ هزار تن بود که امسال با رکوردشکنی مناسبی به دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن یعنی ۱۵ برابر آن سال‌ها رسیده است.
البته که چنین دستاوردی جای تقدیر و تشکر دارد، اما باید توجه داشت که در شرایط کنونی رفته‌رفته شاهد حذف گوشت سفید و قرمز از سبد مصرفی خانوار هستیم و با چنین استدلال‌هایی نمی‌توان خود را فریب داد. با چنین منطقی می‌توان نرخ گوشت مرغ در روزهای اخیر را با چهار دهه پیش مقایسه کرد و از رشد چند صد برابری قیمت‌ها گفت. بدین ترتیب باید توجه داشت که انسان از ابتدای آفرینش بخش مهمی از نیاز غذایی خود را با گوشت حل کرده و امروز مرغ و گوشت قرمز نقش اساسی در تامین غذای ایرانیان دارد. مقایسه کمی و بازی با اعداد و ارقام دردی را از مردم دوا نمی‌کند و تاثیری بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نمی‌گذارد.
در نتیجه انتظار می‌رود مسئولان فکری اساسی برای حل این معضل کنند. آنها باید به پرسش پاسخ دهند که چرا در حالی که قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان را برای مرغ تصویب کرده‌اند، همچنان برخی فروشندگان با قیمت‌های گزاف مرغ را به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند؟ چرا نظارت دقیقی صورت نمی‌گیرد تا با متخلفان برخورد شود؟ همچنین این مسئولان مشکل اصلی را به قاچاق ارتباط می‌دهند و سعی دارند بدین نحو از بار مسئولیت شانه خالی کنند.
مشخصاً قاچاق یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت بسیاری از کالاهاست. اما چرا با اینکه مسئولان از چنین موضوعی اطلاع دارند و مدام از آن انتقاد می‌کنند راهی برای جلوگیری از آن نمی‌یابند؟ در حالی که این روزها کشور با کمبود انواع گوشت مواجه است، عده‌ای بدون هیچ نوع نگرانی نه‌تنها گوشت، بلکه دام و مرغ زنده را از مرزها عبور می‌دهند و بازار کشور را با دشواری‌های متعددی مواجه می‌سازند که مسئولان به‌جای انتقاد باید پاسخگوی این موضوع باشند.
ارائه ۲ طرح برای تنظیم بازار
برای تامین گوشت مورد نیاز خانوار با قیمت مناسب اکنون پیشنهادات مختلفی ارائه می‌شود. برخی افزایش واردات را بهترین راهکار می‌دانند و عده‌ای از کوپنی‌کردن و یا سهمیه‌بندی محصولات دامی و پروتئینی می‌گویند. چنین طرح‌هایی زمانی قابلیت اجرایی دارند که یک کشور رو به قحطی‌زدگی برود.
خوشبختانه همانطور که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی می‌گویند کشور در تولید انواع گوشت هر روز رکورد تازه‌ای برجای می‌گذارد، اما دقیقاً مشخص نیست که این محصولات در چه مکان‌ها و زمان‌هایی مصرف می‌شوند که گاهی در بازار با کمبود مواجه می‌شویم! در نتیجه افزایش نظارت‌ها و مبارزه با قاچاق این محصولات می‌تواند تا حدودی قیمت‌ها را تعادل بخشد و نیاز بازار را برطرف سازد. متاسفانه این روزها تا کالا به‌دست مصرف‌کننده برسد چندین دست می‌چرخد و با بالاترین قیمت ممکن به فروش می‌رسد. در این زمینه اخیراً مسئول بسیج اصناف، بازار و فعالان اقتصادی کشور اعلام کرد که طرح توزیع کالاهای اساسی و ارزاق عمومی در اتاق اصناف و اتاق بازرگانی تصویب شده، به سران سه قوا آن را ارائه کرده‌ایم و برای اجرای آن در انتظار تصویب این طرح هستیم.
غلامرضا حسن‌پور اعلام کرد: در این طرح واسطه‌ها را به‌طور کامل حذف کرده‌ایم، چراکه واحد صنفی باید با نظارت اتاق اصناف کالا را توزیع کند و اگر این طرح تصویب شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد و نشانه‌های تصویب آن به‌وجود آمده است، می‌توانیم بازار را کنترل کنیم.
همچنین به‌نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی هم قصد ورود به بازار مرغ را دارد که در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند این اتفاق شرایط را بدتر می‌کند. به‌هر حال اکنون مسئولان ارشد کشور هم تاکید دارند که نوسان قیمت‌ها نباید هفتگی باشد، اما متاسفانه در بعضی از بازارها، از جمله بازار گوشت، نوسان‌ها روزانه و حتی ساعتی شده‌اند که این امر نیازهای روزانه مردم را دچار مشکل می‌سازد. با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال نیز نگرانی‌ها نسبت به این موضوع افزایش یافته است که امید می‌رود مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، علاوه بر شعار راهی عملی برای کاهش فشار به مردم پیدا کنند.
* ایران
- افزایش قیمت مسکن بدون توقف
روزنامه دولت هم از گرانی مسکن انتقاد کرده است: آمار و ارقام مربوط به قیمت مسکن در دی ماه نشان می‌دهد نرخ‌ها در این بازار همچنان افزایشی است و قیمت هر متر مربع آپارتمان در دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته ۹۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
متوسط قیمت مسکن در آذرماه امسال ۹ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بود در حالیکه بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی این عدد در دی ماه به ۹ میلیون ۷۷۰ هزار تومان رسید. با افزایش قیمت مسکن تعداد معاملات هم هر ماه کاهش یافته است.
بیشترین تعداد معامله در بازار مسکن مربوط به اردیبهشت بوده که ۱۶ هزار و ۷۳۶ معامله مسکن در این ماه ثبت شده اما در دی ماه تعداد معاملات ۵ هزار و ۸۰۰ معامله ثبت شده است. با توجه به اینکه در آبان ماه ۵ هزار و ۹۴۱ فقره معامله در تهران به ثبت رسیده بود، شاهد کاهش یک درصدی میزان معاملات در دی ماه هستیم.
تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل (دی ماه ۹۶) که تعداد معاملات مسکن ۱۶ هزار و ۸۷۶ فقره بود، ۱۴۵.۸ درصد کاهش (منفی دو و نیم برابر) داشته است. قیمت مسکن در هر ماه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را نشان می‌دهد و این رشد در آذرماه به ۹۲ درصد رسید اما با توجه به این افزایش قیمت مسکن از دیماه سال گذشته کلید خورد. آمارها نشان می‌دهد متوسط رشد قیمت مسکن در دیماه امسال نسبت به مدت مشابه قبل نسبت به آذرماه کمتر بوده و با اینکه قیمت در آذرماه ۹۲ درصد رشد داشته در دیماه به ۸۹.۹ درصد رسیده است.
گران‌ترین منطقه پایتخت در دیماه امسال، منطقه یک تهران بوده است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در آن ۲۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان به ثبت رسیده است متوسط قیمت مسکن در این منطقه در ابتدای سال در فروردین ماه ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بود به این ترتیب متوسط قیمت مسکن در منطقه یک در ۹ ماه ۹۰ درصد بالا رفته است.
ارزان‌ترین منطقه نیز با میانگین ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع، به منطقه ۱۸ اختصاص داشته است. بیشترین تعداد معامله نیز در منطقه ۵ با ۷۵۰ فقره معامله بوده است. در منطقه ۵ نیز متوسط قیمت در ۱۰ ماه نزدیک به ۷۰ درصد افزایش داشته است. کمترین تعداد معامله مسکن نیز در منطقه ۱۹ با ۳۸ فقره انجام شده است. نگاهی به میانگین قیمت‌ها در سایر مناطق شهر تهران نشان می‌دهد تمام مناطق تهران در دیماه نسبت به آذر افزایش قیمت داشته‌اند ولی تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته به میزان بسیار کمی کاهش داشته است.
از نظر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، بیشترین قیمت هر متر واحد مسکونی به منطقه یک تهران با هر متر ۲۲ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان تعلق داشته و پس از آن منطقه ۳ با میانگین متری ۱۷ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان در رتبه دوم قرار گرفته است. کمترین میزان میانگین هر متر واحد مسکونی در تهران به منطقه ۱۸ با هر متر ۴ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و پس از آن به منطقه ۲۰ با هر متر ۴ میلیون و ۴۹۴ هزار تومان اختصاص یافته است.
مشتری اوراق وام مسکن کم شد
با افزایش مداوم قیمت مسکن با اینکه قیمت‌ها در اوراق تسهیلات مسکن نسبت به اوایل سال‌جاری با کاهش روبه‌رو شده، بسیاری از متقاضیان وام مسکن معتقدند که با توجه به قیمت فزاینده مسکن در ماه‌های اخیر عملاً نمی‌توانند با مبالغ این وام، خانه بخرند که این موضوع تقاضا در اوراق تسهیلات مسکن را کاهش داده است. به گزارش ایسنا، اوراق تسهیلات مسکن در ۱۰ روز اخیر نوسان قیمت چندان زیادی را تجربه نکرده است.
روز گذشته قیمت تسه‌های نزدیک به سر رسید حدود ۵۴ هزار تومان و قیمت دیگر اوراق نیز تا ۵۸ هزار تومان متغییر بود. قیمت اوراق تسهیلات مسکن آذر ماه ۱۳۹۷ به ۵۷ هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد و قیمت تسه اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ حدود ۵۷ هزار تومان است.
* جوان
- ادامه فعالیت متهمان گمرکی در مناصب حساس
روزنامه جوان نوشته است: در حالی که پیش از این انتقادهایی در رابطه با انباشت پرونده‌های بزرگ مرتبط با قاچاق کالا و ارز در دیوان محاسبات مطرح بود، ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در این رابطه نامه‌ای را به رئیس دیوان محاسبات ارسال کردند، در بخشی از این نامه به فعالیت تعدادی از مسئولان گمرکی متهم در مناصب حساس انتقاد شده‌است.
به گزارش «جوان»، وجود قاچاق‌های بیش از ۱۰ میلیارد دلار در هر یک از کشورهای جهان زنگ خطری برای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، زیرا با ورود کالای قاچاق به هر بازاری می‌تواند بسیاری از فعالان اقتصادی را ورشکست و به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون راهی زندان کند.
اگر چه در کمال تعجب مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تهیه و انتشار آمار در کشور برآوردی از حجم قاچاق کالا و ارز ندارد، اما آخرین آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز از حجم قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۲ میلیارد دلاری در سال ۹۶ حکایت دارد، حال وقتی سخن از قاچاق بیش از ۱۰ میلیارد دلار در اقتصاد دولتی و نفتی ایران می‌شود، مبحث سازمان یافتگی قاچاق و یا خدای نکرده مشارکت عامدانه و یا سهل‌انگارانه و غیرعامدانه برخی از مدیران و کارکنان دستگاه‌های مرتبط با حوزه صادرات و واردات، چون گمرکات (ذیل وزارت اقتصاد)، سازمان توسعه تجارت (مرجع ثبت سفارش کالا ذیل وزارت صمت)، سازمان بنادر و دریانوردی (شبکه حمل و نقل ذیل وزارت راه و شهرسازی)، شرکت انبارهای عمومی (پیش از این ذیل گمرکات بودکه به صندوق بازنشستگی کشوری ذیل وزارت کار انتقال یافت)، سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو (مرجع تأیید کالا)، بانک مرکزی (متولی تخصیص ارز ارزان و تنظیم بازار ارز) و برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی، چون سازمان استاندارد و سازمان غذاو دارو (ذیل وزارت بهداشت) مطرح می‌شود.
فعالان اقتصادی قربانی قاچاق کالاو ارز
با توجه به اینکه مدت‌ها است که اقتصاد ایران حجم قاچاقش بین ارقامی، چون ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در نوسان بوده‌است، حفره‌هایی که از آن قاچاق کالا و ارز انجام می‌گیرد باید گرفته شود، زیرا به رغم ثروتمند شدن قاچاقچیان، بسیاری از فعالان اقتصادی سلامت که به شکل رسمی فعالیت داشتند به دلیل ورود کالای قاچاق ارزان به بازار دچار مشکل در فروش کالا و ورشکستگی شدند و متعاقباً گاهی آنها به زندان هم افتادند از این رو مبارزه با قاچاق کالا و ارز امری ضروری به شمار می‌رود.
تشریح ۹ بندی جزئیات پرونده‌های تعیین‌تکلیف‌نشده قاچاق
محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و شاندیز و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «فارس»، از نگارش نامه ۴۰ نماینده مجلس به عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور درباره قاچاق خبر داد. در بخشی از این نامه آمده‌است، تعدادی از مسئولان گمرکی که خود به لحاظ کیفری یا اداری متهم پرونده‌های مذکور هستند، همچنان در مناصب حساس گمرکی مشغول فعالیت می‌باشند و عدم تعیین‌تکلیف پرونده‌های آنها از پرونده‌های اتهامی مشروح تهیه و برای اینجانبان ارسال شود.
به گفته دهقان، ۴۰ نماینده مجلس این نامه را به امضا رسانده‌اند و در آن عملکرد دیوان درباره قاچاق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
- ترمز نقدینگی بدون پشتوانه را باید کشید
روزنامه جوان درباره رشد نقدینگی هشدار داده است: پول و مشتقات پول که روزگاری با هدف تسهیل مبادلات، پس‌انداز و ارزش‌گذاری روی کالا پدید آمد، امروز به دلیل ضعف نظارت بر ماشین چاپ پول و عوامل اثرگذار بر رشد بدون پشتوانه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی خود برای اقتصاد ایران به یک چالش قابل اصلاح تبدیل شده است. ماشین محاسبه‌گر تورم بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی سال ۹۲ اگر قرار بود با آهنگ رشد تورم (شاخص بهای کالا و مصرفی CPI) افزایش یابد، هم‌اکنون حجم نقدینگی باید در حدود ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
این در حالیست که هم‌اکنون حجم نقدینگی در کانال ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته؛ یعنی از دولت یازدهم تاکنون رشد حجم نقدینگی بیش از تورم عمومی بوده است. در این میان، امحای نقدینگی با فروش و حراج دارایی‌های مازاد دولت، بانک‌ها و بدهکاران کلان بانکی و… از جمله راهکارهای موجود برای تقویت مجدد ارزش پول ملی است، زیرا رشد حجم نقدینگی بدون پشتوانه کالایی از جمله دلایل تورم و کاهش ارزش پول ملی به شمار می‌رود.
به گزارش «جوان»، پول و مشتقات پول که روزگاری با هدف تسهیل مبادلات، پس‌انداز و ارزش‌گذاری روی کالا پدید آمد، امروز به دلیل ضعف نظارت بر ماشین چاپ پول و عوامل اثرگذار بر رشد بدون پشتوانه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی خود برای اقتصاد ایران به یک چالش قابل اصلاح تبدیل شده است.
اگر رشد پایه پولی و ضریب فزاینده پولی که حاصل‌ضرب این دو متغیر حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد با رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات در اقتصاد همراه باشد، جای نگرانی ندارد، اما وقتی حجم نقدینگی بدون پشتوانه جهش می‌یابد محل نگرانی دارد، زیرا با رشد میزان پول و مشتقات آن تعادل‌ها در اقتصاد به هم می‌ریزد و حتی خود بخش پول و بانک نیز دچار عدم تعادل می‌شود. از این رو، چون مصرف‌کنندگان پول ریال علاوه بر ایرانی‌ها حتی خارجی‌ها را نیز دربرمی‌گیرد، حفظ ارزش پول ملی ضرورت پیدا می‌کند. از همه مهم‌تر آنکه بیش از ۲۳ میلیون شاغل در کشور و همچنین در حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر حقوق و دستمرد خود را به ریال دریافت می‌کنند و کاهش ارزش و قدرت خرید پول در برابر کالا و سایر ارزهای خارجی می‌تواند به فقر بیشتر این بخش‌ها منتج شود.
براساس ماشین محاسبه‌گر تورم بانک مرکزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی سال ۹۲ با ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در مهر ماه سال ۹۷ برابری می‌کند، این در حالیست که طبق گزارش‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی در مهرماه سال ۹۷ در حدود ۱,۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است و با توجه آهنگ رشد حجم نقدینگی امکان دارد حجم نقدینگی هم‌اکنون که در بهمن ماه سال ۹۷ قرار داریم، در حدود ۱۷۰۰ تا ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. با توجه به ارقام فوق، می‌توان دریافت که سرعت رشد حجم نقدینگی در سال‌هایی که از دولت یازدهم و دوازدهم می‌گذرد از سرعت تورم عمومی بیشتر بوده است و امروز تقریباً به جای ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی (اگر حجم نقدینگی معادل تورم عمومی رشد می‌یافت) در حدود ۱۷۰۰ تا ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی داریم.
هر چند بررسی متغیرهای پولی نشان می‌دهد که عموم حجم نقدینگی در قالب سپرده‌های بانکی سوددار در شبکه بانکی مهار شده است، اما از آنجایی که نظام بانکی در پایان سال مالی نمی‌تواند سود پرداختی علی‌الحساب تضمین شده به نقدینگی را که در قالب سپرده‌های سوددار در بانک وجود دارد، در عالم واقع محقق کند، ازاین‌رو با یک مشکل که تعلل در حلش مشکل را بزرگ‌تر می‌کند، روبه‌رو هستیم. چندی پیش رهبر معظم انقلاب تقویت ارزش پول ملی را مورد تأکید قرار دادند و از آن تاریخ تاکنون هر چند رئیس کل بانک مرکزی مدعی شدند که برنامه‌ای برای این منظور وجود دارد، اما افکار عمومی و رسانه‌ها تاکنون در جریان این برنامه قرار نگرفته‌اند و جا دارد برای آماده‌سازی اصلاح نظام بانکی ایران ابتدا زمینه‌سازی صورت گیرد.
امحای نقدینگی با فروش دارایی‌های راکد و مازاد دولت
کارشناسان اقتصادی از طرفی تقویت تولید ملی را بدون افزایش حجم نقدینگی مورد توجه قرار می‌دهند و براین باورند که باید معادل حجم نقدینگی بدون پشتوانه‌ای که در این سال‌ها جهش یافته است، کالا و خدمات تولید شود تا به عبارتی زهر تورمی و کاهش ارزش پول ملی در این سال‌ها گرفته شود.
از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند با امحای نقدینگی بدون پشتوانه تولید شده طی سال‌های اخیر می‌توان زهر حجم نقدینگی را گرفت و برای این منظور فروش دارایی‌های مازاد دولت، بانک‌ها و اخذ مطالبات معوق بانکی کلان از اشخاص حقیقی و حقوقی را پیشنهاد می‌دهند و در عین حال توصیه می‌کنند با اصلاح بودجه عمومی و شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات عمومی وابسته به دولت هم زمینه فشار از ناحیه بودجه به نظام بانکی را کاهش داد و هم اینکه زمینه تسویه بدهی‌های شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را با نظام بانکی فراهم آورد و در عین حال بودجه را نیز از نفت و فروش اوراق مالی به مالیات و فروش دارایی‌های فیزیکی دولت انتقال داد. البته استفاده درآمدهای اختصاصی برای پرداخت هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی نیز جزو پیشنهادات است؛ یعنی از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی تقریباً ۷۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولت پرداخت شود.
در پایان انتظار می‌رود از مدیران بانک مرکزی و همچنین صاحبنظران اقتصادی و بخش بانک و پول در بعد نظری راه‌های تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه عنوان شود تا فضا برای اصلاح نظام بانکی شفاف شود هر چند که یکی از مدیران وزارت اقتصاد عنوان داشت که تقریباً نیمی از ۲۳ هزار شعبه بانکی در کشور مازاد است و این نشان از اصلاح نظام بانکی بعد از ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دارد.
* جام جم
- چرخ اقتصاد با اف.ای.تی.اف می‌چرخد؟
جام جم نوشته است: براساس خبری که دیروز توسط وزیر کار تأیید شد، هشت نفر از وزرای دولت در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب درخواست تسریع در روند تصویب لوایح مدنظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را مطرح کرده‌اند. آن‌طور که از گوشه و کنار شنیده شده، وزرای دولت معتقدند اگر لوایح اف.ای.تی.اف تصویب نشود، کشور در دور زدن تحریم‌ها و رفع مسائل اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. این در حالی است که اثرگذاری تحریم‌های اخیر علیه ایران، ارتباطی به اف.ای.تی.اف ندارد و صرفاً به خاطر فشارهای آمریکا به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی است. هم‌اکنون موثرترین تحریم‌ها علیه ایران، تحریم صادرات نفت و تحریم ارتباطات بانکی است که پیروی کشورها و شرکت‌های خارجی از این تحریم‌ها صرفاً به خاطر فشارهای آمریکاست و ارتباطی به اف.ای.تی.اف ندارد.
خودتحریمی در پیوستن به اف.ای.تی.اف است
بیژن عبدی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نامه تیم اقتصادی دولت به رهبری در خصوص عواقب نپذیرفتن لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف بر اقتصاد ایران گفت: برخی در دولت و مجلس تمایل دارند با مطرح کردن این قضایا برای تصویب خواسته‌های اف.ای.تی.اف فشار بیاورند، در حالی که شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات قانونی این طرح را بارها اعلام کرده‌اند؛ اما مهم‌تر از این مسأله این است که وزیر خارجه در مجلس شورای اسلامی گفته بود، فکر نکنید تحول خاصی با تصویب این طرح اتفاق خواهد افتاد و مشکلات اقتصادی ایران برطرف می‌شود.
وی افزود: سؤال این است ما این همه امتیاز به دولت‌های اروپایی داده‌ایم و اگر دوباره با این طرح بیاییم تک تک اطلاعات داخلی خود (شرکت‌ها و افراد) را در اختیار آنها قرار بدهیم، چه گره‌ای از ما حل خواهد شد.
عبدی تصریح کرد: بارها مسؤولان می‌گویند اگر این طرح به امضا نرسد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد؛ اما ما می‌گوییم اگر این طرح‌ها را هم امضا کردیم و دوباره کشورهای غربی ما را تحریم کردند گره‌ها را چه کسی بازخواهد کرد.
وی گفت: با عضو شدن در اف.ای.تی.اف، باید تمامی اطلاعاتی که از ما می‌خواهند به طور کامل در اختیار آنها قرار دهیم، حتی آنها به دنبال این هستند که این طرح، پیوست‌های حقوقی و قضایی داشته باشد تا حق تحفظ‌های ما بی‌اثر شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایطی که تحریم و تحت فشار هستیم و تنها راهمان دور زدن تحریم‌ها از طریق راه‌های خاصی است، آیا پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف که ممکن است این راه‌های دور زدن تحریم‌ها را لو بدهد، منطقی است؟
وی گفت: این امر خودتحریمی و تشدید فشارها بر ایران است به همین دلیل شک‌برانگیز بوده و به حسن نیت افراد باید شک کرد، البته شاید نیت‌های دیگری داشته باشند. عبدی تاکید کرد: مقام معظم رهبری مواضع خود را بارها در این مورد اعلام کرده است، ممکن است دشمن در این لایحه راه‌های فراری را با عباراتی که ما به‌آنها تسلط نداشته باشیم در نظر بگیرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر قوانین مرتبط با پولشویی دغدغه دولت است ما در کشورمان هم قوانین خوبی داشته‌ایم، دولت همان‌ها را عملیاتی کند، به نظر می‌رسد اینها همه بهانه‌جویی است، مگر نگفتند با آمدن برجام همه مشکلات اقتصادی حل می‌شود، چه شد؟ در ارتباط اف.ای.تی.اف و اقتصاد، بزرگنمایی شده است
حسین حاجیلو، کارشناس دیپلماسی اقتصادی به تشریح ابعاد اف.ای.تی.اف پرداخت و به خبرنگار ما گفت: گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف.ای.تی.اف به کشورها توصیه می‌کند که در چه چارچوبی حرکت کنند و کشورها را در دسته‌بندی‌های مختلف قرار می‌دهد، اما متاسفانه بزرگنمایی‌هایی از سوی مسؤولان ما بیان می‌شود که اگر ایران به کنوانسیون‌های مربوط به آن ملحق نشود اقتصاد کشور با مشکل روبه‌رو خواهد شد که این موضوع با واقعیات اقتصاد ایران تفاوت دارد.
وی با اشاره به نقش اف.ای.تی.اف در اقتصاد کشورها افزود: اگر فعالیت‌های اقتصادی ایران طی دو سال گذشته بررسی شود این نتیجه به دست می‌آید که هیچکدام از فعالیت‌های اقتصادی و روابطی که ایجاد یا قطع شده مربوط به اف.ای.تی.اف نبوده و عمده این موضوعات به خروج آمریکا از برجام بازمی‌گردد.
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ اقتصادی و بانک‌های درجه یک به دلیل تحریم‌های آمریکا با ما همکاری ندارند، تصریح کرد: متاسفانه برخی مسؤولان قصد دارند رویه تصویب لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف را از مسیر نادرستی به نتیجه برسانند. کشورهای اروپایی به نمایندگی از آمریکا درخواست کردند که ایران عضو دو کنوانسیون CFT و پالرمو شود.
قطع همکاری به دلیل تحریم‌های آمریکا
حاجیلو افزود: قطع همکاری شرکت‌های اقتصادی بزرگ به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران است و ارتباطی به تصویب شدن یا نشدن لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف ندارد. خروج شرکت‌های بزرگی مانند توتال یا قطع همکاری بانک کنلون چین همگی به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم علیه ایران برمی‌گردد، نه اف.ای.تی.اف.
وی به پیشنهاد اروپایی‌ها برای اجرای برنامه اقدام اف.ای.تی.اف اشاره کرد و افزود: زمانی بحث اف.ای.تی.اف و ارتباط آن با اقتصاد وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران شد که اروپایی‌ها به ایران پیشنهاد دادند برای حفظ برجام باید این کار را انجام دهند و در واقع خواستند با این کار از ما امتیاز بگیرند در حالی که از نظر اقتصادی هیچ توجیهی وجود ندارد.
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی به بیان برخی مسؤولان دولتی مبنی بر اینکه ۱۸۸ کشور جهان عضو اف.ای.تی.اف هستند و ما هم باید عضو شویم اشاره کرد و گفت: برخی مسؤولان، ایران را در کنار یک کشور کوچک آفریقایی قرار می‌دهند و می‌گویند اکنون ما و فلان کشور عضو نیستیم و باید عضو کنوانسیون‌های CFT و پالرمو شویم در حالی که کشورها باید بر اساس منافعشان به کنوانسیون‌ها و معاهدات بپیوندند یا از پیوستن به آنها خودداری کنند. چون فلان کشور عضو یک گروه یا کنوانسیون است، پس ما هم باید این کار را انجام دهیم حرف فنی و علمی نیست و منافعی برای کشور نخواهد داشت. علاوه بر این، هیچکدام از این ۱۸۸ کشور به اندازه ایران درگیر تحریم اقتصادی نیست که نگران لو رفتن اطلاعات اقتصادی خود باشند.
حاجیلو ادامه داد: آمریکا از توافق پاریس خارج شده و این کار را برای منافع ملی خود انجام داده است، اما متاسفانه برخی مسؤولان اجازه نداده‌اند ابعاد واقعی پیوستن به یک کنوانسیون به خوبی مشخص شود و عجله زیادی در اجرای استانداردهای اف.ای.تی.اف دارند. عامل گرانی‌ها چیست؟
نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور و گرانی‌ها در بازارهای مختلف هم نشان می‌دهد این سوءمدیریت‌هاست که عامل التهاب در بازار ارز و هدر رفتن ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است. گرانی شدید مسکن هم که امسال کارگران و مستاجران را دچار مشکل کرد، هیچ ارتباطی به تحریم‌ها و اف.ای.تی.اف نداشته است. چند برابر شدن قیمت موادخوراکی نیز به علت اثرگذاری تحریم‌ها نبوده است، بلکه صرفاً نبود نظارت دولت بر سیستم توزیع، موجب شده میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد اما این کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم برسد. دو برابر شدن قیمت خودروهای داخلی نیز علاوه بر خروج پژو و رنو از ایران بر اثر فشار آمریکا، ناشی از تصمیمات متناقض دولت در زمینه ساماندهی بازار، واردات و انتقال ارز بود و هیچ ردی از اف.ای.تی.اف در این نابسامانی‌ها دیده نمی‌شود.
* جهان صنعت
- خطای راهبردی دولت در بروز شرایط وخیم اقتصادی
این روزنامه اصلاح طلب از دور جدید رکود تورمی خبر داده است: گرفتاری سیاستگذار در تله سیاست‌های رفتاری و بروز تکانه‌های شدید اقتصادی، به حرکت خلاف جهت شاخص‌ها در سطوح مختلف اقتصادی انجامیده که پیش‌بینی رشد منفی شاخص‌ها و نگرانی از وقوع بحران‌های شدید اقتصادی را تقویت می‌کند.
آخرین پیش‌بینی‌های جهانی از تغییرات وسیع شاخص‌های کلان اقتصادی ایران نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی سطوح شاهد عقبگرد شاخص‌ها خواهیم بود که بروز تحریم‌ها در فواصل کنونی بر شدت اثر آن می‌افزاید. در آخرین آمار ارائه شده از سوی نهادهای بین‌المللی، رشد اقتصادی کشور در سال آینده با افت شدیدی مواجه خواهد شد.
طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال آینده به منفی ۶/۳ درصد خواهد رسید. بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده که رشد اقتصاد ایران در سال آینده به رقم منفی ۷/۳ درصد برسد. پیش‌بینی رشد منفی اقتصادی برای ایران اما به گزارش بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی محدود نمی‌شود و بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارش اخیر خود از رشد منفی اقتصاد ایران در سال آینده و روند نزولی شاخص‌ها پرده برمی‌دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی سال آینده کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت منفی ۵/۴ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت منفی ۵/۵ درصد باشد.
اتاق بازرگانی تهران نیز در تازه‌ترین بررسی‌های خود با تحلیلی مشابه بر پیش‌بینی رشد منفی اقتصادی در سال آینده صحه گذاشته و اعلام کرده اقتصاد ایران روند دور شدن خود را از شاخص‌های رشد ادامه خواهد داد.
ادامه رشد منفی شاخص‌ها
بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، متغیرهای موجود در حوزه تولید ناخالص داخلی همچنان فاصله‌اش را با روند رشد سال ۱۳۹۰ ادامه می‌دهد و احتمالاً شاخص‌های تولید در هر سه حوزه اصلی منفی باقی می‌ماند. این در حالی است که اگر اقتصاد ایران می‌توانست روندی را که از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده بود ادامه دهد، امروز شاخص تولید ناخالص داخلی کشور به رقمی بسیار بالاتر می‌رسید.
در این بررسی‌ها عنوان شده در حوزه تولیدات کشاورزی با توجه به کاهش میزان کل تولید در قیاس با سال ۹۶، این موضوع نشان‌دهنده تشدید رکود در بخش کشاورزی خواهد بود. در این بررسی عنوان شده است که در تابستان سال ۱۳۹۷ میزان تولید محصولات کشاورزی در قیاس با تابستان ۹۶، ۱/۴ درصد کاهش یافته و در بهار و تابستان امسال برای دو فصل پیاپی تولیدات کشاورزی ایران روند کاهشی به خود گرفته‌اند.
در حوزه صنعت نیز از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای سال ۱۳۹۷ شاخص تولید فصلی تنها در دو فصل مثبت بوده که بالاترین رقم به زمستان سال ۱۳۹۶ بازمی‌گردد. در سال‌جاری نیز صنعت مانند کشاورزی در دو فصل بهار و تابستان با کاهش تولید مواجه شده و به نظر می‌رسد رکود در این حوزه تشدید شده است.
در حوزه معدن نیز مقدار تولید فصلی از تابستان ۱۳۹۵ تا تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به مقدار پایه سال ۱۳۹۰ کاهش نشان می‌دهد، همچنین در حوزه مقدار تولید هر چند برخی فصول افزایش میزان را نشان می‌دهد، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه بالاترین آمار در پاییز سال ۱۳۹۶ به ثبت رسیده در این بخش نیز تولیدات نسبت به هدف‌گذاری‌های ابتدایی رشد قابل توجهی را پشت سر نخواهند گذاشت.
به نظر می‌رسد خطای راهبردی دولت در بروز شرایط وخیم اقتصادی، در اتخاذ سیاست‌هایی بوده که چشم‌انداز مثبت اقتصادی را مخدوش کرده و ناتوانی در عبور از دوره‌های صعب‌العبور اقتصادی را ناممکن ساخته است. در عبور از شرایط دشوار کنونی، به نظر می‌رسد دست سیاستگذار در اتخاذ سیاست‌های راهبردی چندان باز نباشد و آنچه می‌تواند تکرار خطاهای گذشته را محدود کند در نوع رفتار سیاستگذار نهفته است.
رفتارهای مبتنی بر رانت
اما چرا دولت تمایلی به تغییر رفتار سیاستگذاری‌اش از خود نشان می‌دهد؟ به نظر می‌رسد آنچه در طول سال‌های اخیر به بروز بحران‌های خودساخته دامن زده، وجود سیاست‌های مبتنی بر رانت و زد و بندهای سیاسی و رانتی است که امروز در شرایط وخیم اقتصاد کشور خودنمایی می‌کند.
برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی که به بروز رانت‌های وسیع در بدنه سیاستگذاری دولت انجامیده، اکنون و به دنبال تحریم‌ها و ناتوانی در صادرات نفت، دولت را در یک بن‌بست وسیع اقتصادی قرار داده و سیاستگذار را در تله سیاست‌هایش گرفتار کرده است.
چنین کج‌رفتاری‌هایی در نوع سیاستگذاری، چشم‌انداز روشنی برای آینده اقتصاد کشور متصور نیست و صاحبنظران بسیاری را برآن داشته تا با گوشزد کردن خطای راهبردی دولت، امکان قرارگیری در دوره‌های رکود تورمی را به وی متذکر شوند.
بروز تورم‌های چندبرابری و ادامه رشد وسیع قیمت‌ها در سطوح مختلف اقتصادی و عدم برخورداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به راحتی می‌تواند ترسیم‌گر آینده تاریک اقتصاد باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در برهه کنونی نیازمند یک چرخش وسیع در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است؛ چرخشی دیرهنگام که تنها راه خروج دولت از کلاف سردرگم سیاستگذاری است و می‌تواند مقداری از ناهنجاری‌های بروز کرده در سطوح مختلف اقتصادی را ترمیم کند.
سایه بیماری هلندی همچنان بر سر اقتصاد ایران
در همین حال علی سعدوندی، اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر سه مساله اصلی در اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: اولین مساله این است که در بودجه خانوارها کسری وجود دارد که علت آن می‌تواند نبود شغل یا بیکاری بالا باشد. در مجموع می‌توان گفت وضعیت مالی خانوارها باثبات نیست. وی کسری بودجه دولتی را به عنوان مساله دوم حال حاضر اقتصاد کشور برشمرد و اظهار کرد: در شرایط فعلی کسری بودجه دولت چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم پولی شده و از طریق منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین می‌شود که این مساله خود می‌تواند باعث ایجاد و تشدید تورم شود.
این اقتصاددان بیماری هلندی را مساله سوم اقتصاد کشور در شرایط فعلی ارزیابی کرد و گفت که بیماری هلندی در این شرایط به معنای تثبیت نرخ ارز زیر نرخ تعادلی و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی است.
سعدوندی با بیان اینکه مشکل این است که دولت‌ها در چنین شرایطی برای دفع معضل اول به سیاست تثبیت قیمت‌ها روی می‌آورند، ادامه داد: در حال حاضر سیاست‌های تثبیت قیمتی تشدید شده است؛ در چهار سال اول دولت مستقر، با کنترل قیمت‌های کالاها و ارز باعث شد فنر تورم و قیمت ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود اما در اوایل سال‌جاری جهش این فنرها را شاهد بودیم که باعث ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز شد.
سعدوندی با بیان اینکه در شرایط کنونی، دولت‌ها در ایران برای کنترل تورم به جای اینکه به ریشه اصلی بحران بیندیشند به تسکین قیمت‌ها می‌پردازند، گفت: در این شرایط چندنرخی بودن ارز و وجود قیمت آزاد در کنار قیمت‌های دولتی باعث نشت کالاهای یارانه‌ای به بازار آزاد شده که رانت عظیمی را برای برخورداران دربرداشته است.
این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه بخش واقعی اقتصاد تضعیف شده است، اظهار کرد: برای سالیان سال به واردکنندگان خارجی یارانه داده‌ایم و سعی کرده‌ایم نرخ ارز را زیر قیمت تعادلی نگه داریم. این سیاست باید معکوس شود و از این به بعد همان راهی را برویم که کشورهای ژاپن، چین و کره جنوبی در پیش گرفتند.
او با بیان اینکه باید سعی کنیم یارانه‌های غیرنقدی را به یارانه نقدی تبدیل کنیم، گفت: در غیر این صورت خروج کالاها از کشور بیشتر خواهد شد و قاچاق افزایش پیدا خواهد کرد. در مورد سهمیه‌بندی بنزین هم به همین ترتیب است. این اقتصاددان همچنین به مشکلات سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی پرداخت و ادامه داد: به نظر نمی‌رسد با این شرایط به سمت حل مسائل برویم. در اینجا نیازمندیم عملیات بازار باز را در حوزه‌های پولی و بانکی اجرا کنیم، اما با توضیحاتی که شنیده می‌شود به نظر نمی‌رسد که سیاست‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی واقعاً بازار باز باشند.
- تولید، چوب اشتباه دولت را می‌خورد
جهان صنعت نوشته است: تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی ایران طی ۹ ماه سال جاری تراز منفی صادرات را نشان می‌دهد که نسبت به هفت ماه سال با شیب بیشتری به کاهش صادرات دست یافته است. امسال حوزه معدن تجربه تلخی را به دلیل صادرات سخت و کاهش تولید داشته است. مداخله بی‌اندازه دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه تولید و صادرات کشور امروز به معضل بزرگی تبدیل شده است.
نبود مدیران خلاق و کارآمد، استراتژی صحیح در مواقع اضطراری و همچنین کمبود منابع مالی و ناکافی بودن پشتوانه مالی و تسهیلاتی، حضور دولت در اقتصاد کشور را به مخاطره جدی تبدیل کرده است. دلایل عمده بخش‌های مختلف تولید به ویژه معادن کشور را درگیر بحران جدی کرد که نتیجه آن تنها رکود است. صادرات بسیار سخت شده است. این عنوان به دلیل موانع ایجاد شده توسط آمریکا، بسیار شنیده شده و قابل تامل است اما نکته حائز اهمیت وجود تحریم داخلی است که پایه‌های تولید و صادرات را ویران کرده است.
عدم پرداخت تسهیلات از سوی دیگر نگاه دولت‌زدگی در سیستم تولید و نیز برگشت ارز به سیستم دولت در کل مشکلاتی است که حتی درجه تخریب آن بر اقتصاد از تحریم آمریکا ویران‌کننده‌تر است. از سوی دیگر تدابیر غلط دولت و نبود برنامه‌ریزی صحیح وضع را از قبل خراب‌تر کرده است. در مجموع این ضعف‌ها به همراه حرف و مصوبات غلط دولت، نابسامانی‌های جدید را به بخش تولید کشور هدیه می‌دهد. امروز موضوع خام‌فروشی به پدیده بزرگی برای عده‌ای تبدیل شده است. هستند کسانی که برای منافع شخصی اقدام به فروش مواد خام محصولات معدنی می‌کنند.
این در حالی است که معدنکاران تنها وظیفه استخراج مواد معدنی را دارند و در مرحله بعد حوزه صنعت باید ابزار تبدیل این مواد را به محصولات معدنی ایجاد کند. در این بین افراد خاص و انگشت‌شماری هستند که از موقعیت استفاده لازم را می‌کنند و مواد را به صورت خام خریداری می‌کنند و با توجه به رانتی که در اختیار دارند در بازارهای جهانی با کاهش قیمت به حراج می‌گذارند. در این صورت است که تمام ایرادها به سمت معدنکار است اما غافل از اینکه دولت ابزاری برای ایجاد تبدیل این مواد به محصولات فرآوری در اختیار این صنعت قرار نمی‌دهد.
همین عوامل باعث شده صنعت معدن کشور دچار دگرگونی نامناسب و مغایر با میزان پتانسیل صادراتی مواد معدنی کشورمان شود که در این موقعیت نیمی از کارگاه کوچک تعطیل شده است. متاسفانه هنوز تولید و صادرات کشور چوب سیاست متکی بر فروش نفت خام بودن را می‌خورد و همه این موضوع را نقد می‌کنند غیر از دولت که در عمل پیگیر آن است.
* دنیای اقتصاد
- وضعیت پیچیده ارزهای صادراتی
دنیای اقتصاد مصوبات جدید کمیسیون تلفیق بودجه برای صادرکنندگان را ارزیابی کرده است: وضعیت ارزهای صادراتی با مصوبات جدید کمیسیون تلفیق بودجه پیچیده‌تر شده است. این مصوبه درخصوص بازگرداندن ارز صادراتی در دو قالب تشویق و تنبیه صادرکنندگان اعلام شده است. از یکسو مشوق‌های صادراتی منوط به بازگرداندن ارز شده و از سوی دیگر چنانچه صادرکنندگان در موعد مقرر ارز خود را برنگردانند، جریمه‌هایی برای آنها در نظر می‌گیرند. در مورد اول (مشوق‌های صادراتی)، اگر صادرکنندگان تعهدات خود را انجام داده و ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند، می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
در غیر این‌صورت، باید مالیات را پرداخت کنند. شیوه کار هم به این صورت است که تمام صادرکنندگان باید مالیات را پرداخت کنند. اما در صورتی که ارز صادراتی برگردانده شود، این مالیات به صادرکننده بازگردانده می‌شود. اما در مورد دوم، براساس آنچه از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ اعلام شده، در مصوبه کمیسیون چنین مقرر شده که افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، اگر در موعد مقرر ارز را برنگردانند، به ازای هر ماه تاخیر، ۲ درصد به میزان ارز موردنظر و بازنگردانده، اضافه می‌شود و اگر زمان اعاده ارز صادراتی بیشتر از یک سال طول بکشد، این اقدام مصداق خیانت در امانت تلقی شده و مجازات متناسب با این موضوع (احتمالاً حبس) اعمال می‌شود. کارشناسان اعتقاد دارند که این مصوبه مانند تنبیه برای صادرکنندگان است. این مصوبات، بازتاب‌هایی را در بین فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به‌دنبال داشت.
البته مصوبات مذکور هنوز به صحن علنی مجلس راه نیافته و به قانون تبدیل نشده است. اما چنانچه به قانون تبدیل شود، بدون هیچ کم‌وکاستی لازم‌الاجرا خواهد بود. این مصوبات درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه رای آورده که پس از بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر الزام بازگشت سه ماهه ارز صادراتی، صادرکنندگان بارها اعلام کردند که در شرایط تحریم، نمی‌توانند ارز را طی مدت سه ماه بازگردانند و خواستار بازنگری در این مدت زمان شدند. اما تنها یک گروه از بازگرداندن ارز در این مدت زمان معاف شدند و بازه زمانی بیشتری به آنها تعلق گرفت.
البته آنچه در مصوبه کمیسیون آمده، به مدت سه ماه اشاره نکرده و از عبارت «موعد مقرر» استفاده شده است. اینکه آیا این موعد مقرر قابل تغییر است یا خیر، خود محل سوال است. آنچه صادرکنندگان بر آن تاکید دارند نشان می‌دهد که در بازه زمانی سه ماهه، قادر به بازگرداندن ارز نیستند. حال باید دید دولتمردان چه واکنشی در این باره خواهند داشت. فعالان اقتصادی بر این باورند که مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، به نوعی تنبیه و جریمه صادرکنندگان خوشنام است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: رفتارهای دولتمردان و قانون‌گذاران نشان می‌دهد که آنها باور ندارند صادرکنندگان می‌خواهند ارز را برگردانند. به همین دلیل مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه به سمت تنبیه و جریمه پیش رفته است. آن بخش از مشکلات که در حیطه وظایف دولت است با تعامل و تفاهم صادرکنندگان قابل حل است. اما اگر چنین مواردی به قانون تبدیل و الزام‌آور شود، شرایط، شکل دیگری به خود می‌گیرد. او ادامه داد: این‌طور نیست که صادرکنندگان نخواهند ارز را برگردانند اما در شرایط کنونی راه بازگرداندن ارز به‌دلیل تحریم‌ها پر از دست‌انداز است.
دستگاه‌های اجرایی باید شرایط را هم در نظر بگیرند. درست است که ۵ روشی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، مشکلات را حل می‌کند اما آنچه درحال‌حاضر اجرا می‌شود، فقط یک روش است که آن هم سامانه نیماست. لاهوتی گفت: سرمایه به جایی می‌رود که امنیت و ثبات وجود داشته باشد. اگر مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه به قانون تبدیل شود، از سویی راهکارهای ارائه شده برای بازگرداندن ارز نیز همچنان به همان صورت گذشته بلااستفاده باشد و برخورد قهری با صادرکننده چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس تداوم یابد، نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد داشت، بلکه صادرکنندگان خوشنام به‌دلیل شرایط نامساعد کنونی (به لحاظ مشکلات بانکی متاثر از تحریم) و چالش‌های رفع تعهد ارزی، یا به سمت کاهش صادرات پیش می‌روند یا فعالیت خود را متوقف می‌کنند.
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط با تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه در مورد بازگشت ارزهای صادراتی به «دنیای اقتصاد» گفت: بخش‌خصوصی گله جدی از کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مورد تصمیمات اخیر برای صادرکنندگان دارد. مطمئناً در چنین مواقعی حتماً لازم است موضع و دیدگاه اتاق بازرگانی قبل از تصمیم‌گیری گرفته شود. متاسفانه ما امروز دچار یک برداشت دو سویه در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات هستیم. تا زمانی که به یک ادبیات مشترک با سیاست‌گذاران نرسیم، تصویب هر قانونی منجر به به‌هم ریختن فضای کسب‌وکار و مبهم‌تر شدن آینده اقتصاد می‌شود.
او به مهم‌ترین تبعات تصمیمات کمیسیون تلفیق درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: زمانی که یک ادبیات مشترک وجود ندارد، در مرحله قانون‌گذاری هم به مشکل برمی‌خوریم و قانون‌هایی تصویب می‌شود که اصلاً به مصلحت نیست. یکی از مواردی که کمیسیون تلفیق به آن اشاره داشته بحث مشروط کردن مشوق‌های صادراتی است. اینکه مشوق به کسانی اعطا می‌شود که ارز خود را در زمان مقرر به کشور برگرداند. اما مساله این است که صادرکنندگان مدت‌ها است که هیچ حسابی روی مشوق‌ها و جوایز صادراتی باز نمی‌کنند و اصلاً پیگیر آن نیستند، بنابراین چنین سازوکاری نمی‌تواند موثر باشد.
وی ادامه داد: مورد دیگری که کمیسیون تلفیق آن را مطرح کرده جریمه ۲ درصدی برای صادرکنندگانی است که در برگرداندن ارزشان تاخیر می‌کنند. چنین اتفاقی به هیچ عنوان منطقی نیست، چون اصلاً چنین دلار اضافی وجود ندارد که بخواهد برگردد. این تصمیم غیر از آنکه تجار خوشنام و باسابقه را کنار بزند و به عده‌ای رانت‌جو میدان دهد، نتیجه‌ای به‌دنبال ندارد. در واقع خودمان کاری می‌کنیم که تجار قانونی و مطرح کشور به‌طور اتوماتیک صادرات‌شان را متوقف کنند.
قطعاً کمیسیون تلفیق باید با دید بلندمدت در این باره تصمیم‌گیری کند. مطمئناً در صورت عملی شدن این سیاست ما باید منتظر حضور یک طبقه جدید از صادرکنندگان باشیم که دردسرهای زیادی را به‌وجود می‌آورند. کاشفی تصریح کرد: این تصمیم عجولانه است و بنابراین نیاز است که کمیسیون تلفیق تامل بیشتری بر آن داشته باشد. اتاق ایران هم درحال بررسی ابعاد بیشتر این موضوع است و تاکنون هم طی صحبت‌هایی با برخی از اعضای کمیسیون تلفیق، اعلام خطر کرده است. امیدواریم کمیسیون تلفیق صرفاً تحت تاثیر داده‌های بانک مرکزی قرار نگیرد و به ملاحظات بخش‌خصوصی هم توجه کند. حتماً اگر این تصمیمات به مرحله اجرا دربیاید بخش‌خصوصی واکنش جدی‌تری نشان خواهد داد.
همچنین پدرام سلطانی با بیان اینکه رویه فعلی باعث وارد شدن لطمات جدی به صادرات خواهد شد، تصریح کرد مباحث مطرح شده در کمیسیون تلفیق بودجه که مورد موافقت قرار گرفته، نوعی تخلف از قانون‌گذاری است.
قانونی که قرار است برای سال ۹۸ تصویب شود، سال ۹۷ را هم شامل شده است. بنابراین این قانون عطف بماسبق شده است که در واقع تخلف از اصول قانون‌گذاری است و بخش‌خصوصی حتماً به این رویه معترض است. او همچنین عنوان کرد صادرکنندگان به‌دلیل ناهماهنگی که میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اتفاق افتاده نمی‌توانند ثبت‌سفارش واردات در مقابل صادرات انجام دهند و وزارت صمت از انجام ثبت‌سفارش استنکاف می‌کند. صادرکنندگان می‌توانند با این روش، آن هم در شرایطی که در نقل‌وانتقال ارزی دچار مشکل است، کالا وارد کشور کنند اما به‌دلیل این سوءمدیریت‌ها و ناهماهنگی‌ها، عملاً نمی‌توانند از این روش استفاده کنند. اگرچه ما از این رویه ناراضی هستیم اما از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کنیم تا بلکه از طریق دنبال کردن جلسات کمیته ارزی گشایشی اتفاق بیفتد.
برخی عنوان می‌کنند که این مصوبات کمیسیون، بیشتر صادرکنندگان فولاد را نشانه گرفته است. چراکه اعتقاد بر این است که این گروه صادراتی ارز خود را به اندازه کافی بازنگردانده‌اند. اما سیدرسول خلیفه‌سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد به «دنیای اقتصاد» گفت: تفاوتی که فولاد با کالاها و صنایع صادراتی دیگر دارد، در این است که این صنعت به جز مواد اولیه، ارزبری جانبی بالایی دارد. اما این موضوع در مورد صادرات فولاد در نظر گرفته نمی‌شود. به‌عنوان مثال اگر صادرات یک شرکت ۷۵ درصد باشد، نیمی از آن قابلیت برگشت به کشور را دارد. بر این اساس محاسبات ارزی در مورد صادرات فولاد متفاوت است که این مساله از چشم سیاست‌گذاران دور مانده است.
- عدم‌شفافیت در بودجه در اختیار مسئولان
دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی حدوداً ۵/ ۱۹۱ میلیارد تومان بوده که به نسبت قانون بودجه ۹۷ با کاهش ۲۶ درصدی روبه‌رو بوده است. مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سازمان برنامه و بودجه، دادگستری، وزارت ارشاد و نهاد ریاست‌جمهوری ۶ ارگانی هستند که در مجموع ۵/ ۱۹۱ میلیارد تومان ردیف بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارند. ۵/ ۱۹۰ میلیارد تومان از این کمک‌ها به‌عنوان کمک‌های بلاعوض طبقه‌بندی می‌شود و یک میلیارد تومان آن برای استفاده از کالاها و خدمات معاونت امور راهبری مجلس ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است. در میان ۵ نهادی که این بودجه را در اختیار دارند، وزارت ارشاد با حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بالاترین رقم و نهاد ریاست‌جمهوری با حدود ۲/ ۷۰ میلیارد تومان پس از آن قرار گرفته است.
لایحه بودجه یکی از پیچیده‌ترین اسناد مالی است که برای فهم روابط اعداد و ارقام آن باید پیشینه خیلی از اتفاقات در کشور را دانست. یکی از قسمت‌هایی که در بودجه کشور با ابهاماتی مواجه است، ردیف بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی برخی از نهادها و موسسات دولتی است که شامل مبلغ قابل‌توجهی است. بودجه‌ای که هیچ گونه نظارتی روی تخصیص آنها وجود ندارد و مدیران هر گونه که صلاح بدانند، آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌دهند و امکان انحراف در تخصیص این بودجه‌ها بسیار بالاست. در لایحه بودجه ۹۸، کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار ۶ نهاد قرار دارد. مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سازمان برنامه و بودجه، دادگستری، وزارت ارشاد و نهاد ریاست‌جمهوری ۶ ارگانی هستند که در مجموع ۵/ ۱۹۱ میلیارد تومان ردیف بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارند. محاسبات نشان می‌دهد رقم بودجه در نظر گرفته شده برای این ردیف هزینه‌ای در سال ۹۸، حدوداً ۶/ ۲۵ درصد به نسبت قانون بودجه ۹۷ کاهش داشته است. عملکرد بودجه ۹۷ نشان می‌دهد این ۶ دستگاه و نهاد حدوداً ۴/ ۲۵۷ میلیارد تومان برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اختیار عمل داشته‌اند که به نسبت عملکرد ۹۶ رشد ۱۸۰ درصدی داشته است.
بودجه در اختیار سه قوه
در جدول شماره ۷ لایحه بودجه ۹۸، خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه آنها گزارش می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی در عملکرد بودجه ۹۶، حدود ۵/ ۹ میلیارد تومان به‌عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی هزینه کرده است. این ردیف بودجه در سال ۹۷ با رشد بیش از ۳۰۰ درصد به حدود ۴/ ۴۱ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. اما به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط بودجه سال آینده، این ردیف بودجه با کاهش مواجه شده و با رشد منفی ۸/ ۷۵ درصد به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
شورای نگهبان نیز در هزینه‌های سال آینده خود ردیف کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی را در نظر گرفته است. براساس لایحه بودجه ۹۸، شورای نگهبان یک میلیارد تومان برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته است که به نسبت قانون بودجه سال‌جاری، ۷/ ۶۶ درصد کاهش داشته است. بررسی ارقام منتشر شده نشان می‌دهد شورای نگهبان در عملکرد سال ۹۶ حدود ۳۹۶ میلیون تومان برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی هزینه کرده است. اما نکته قابل‌توجه این است که در عملکرد سال ۹۷ این رقم با رشد چشمگیر ۶۶۰ درصدی به ۳ میلیارد تومان رسیده است. بررسی لایحه بودجه ۹۸ نمایانگر این است که سازمان برنامه و بودجه نیز شامل این ردیف هزینه در زیرمجموعه دستگاه‌های خود است. آمار منتشر شده نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته است که به نسبت عملکرد ۹۷ حدود ۶/ ۲۸ درصد کاهش داشته است. در قانون بودجه ۹۷، برای این ردیف هزینه‌ای معادل ۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که به نسبت عملکرد سال قبل ۶/ ۲۴ درصد رشد داشته است. وزارت دادگستری نیز دارای ردیف بودجه معادل ۳/ ۲ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۸ است. آمار و ارقام بودجه‌ای نشان می‌دهد که در قانون بودجه ۹۷، وزارت دادگستری ۳/ ۴ میلیارد تومان برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته است که به نسبت بودجه ۹۶ رشد قابل‌توجه ۸۸۰ درصدی داشته، این در حالی است که رشد این ردیف بودجه در سال ۹۸ به نسبت ۹۷ با کاهش ۴۶ درصدی مواجه بوده است.
نهاد ریاست‌جمهوری در دو ردیف بودجه‌ای برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته است. در ردیف اول ۲/ ۷۰ میلیارد تومان و در ردیف دوم که به معاونت امور مجلس نهاد ریاست‌جمهوری تعلق دارد، رقمی معادل ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته است. نکته قابل‌توجه در مورد این ردیف بودجه‌ای این است که در جدول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه بر حسب فصول هزینه، یک میلیارد تومان آن برای استفاده از کالا و خدمات و ۲ میلیارد تومان آن به‌عنوان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است. بررسی اعداد و ارقام نشان می‌دهد نهاد ریاست‌جمهوری در بودجه ۹۷ نیز مقدار ۲/ ۷۰ میلیارد تومان برای این ردیف بودجه در نظر گرفته بوده است که به این ترتیب تغییری در مبلغ در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۹۸ ایجاد نشده است. اما به نسبت عملکرد ۹۶ حدود ۱۱ درصد رشد در این ردیف بودجه دیده شده است. در مورد معاونت امور مجلس نهاد ریاست‌جمهوری رقم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده به نسبت قانون بودجه سال‌جاری کاهش ۳/ ۱۴ درصدی دیده می‌شود. در واقع عملکرد بودجه ۹۷ نشان می‌دهد که برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ۵/ ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم به نسبت عملکرد ۹۶ رشد ۶/ ۱۱ درصد داشته است.
در لایحه بودجه ۹۸ وزارت ارشاد اسلامی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار غیرمتمرکز برای کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی در نظر گرفته که کل آن به‌صورت کمک‌های بلاعوض طبقه‌بندی شده است. مقایسه لایحه بودجه ۹۸ با قانون بودجه سال‌جاری نشان می‌دهد که این ردیف بودجه‌ای کاهش ۲۲ درصدی داشته است. در عملکرد بودجه ۹۷ برای کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی حدود ۱۲۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در عملکرد بودجه ۹۶ رقم بودجه در نظر گرفته شده برای این ردیف، ۵/ ۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ و ۹۸ با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است.
اگرچه مقایسه بودجه در نظر گرفته شده برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه ۹۸ و عملکرد بودجه ۹۷ کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، اما عدم‌شفافیت در مورد این ردیف هزینه‌ای با هدف اصلی بودجه‌نویسی که شفافیت در هزینه‌های دولت است مغایرت دارد. بودجه کمک به اشخصاص حقیقی و حقوقی که از آن به‌عنوان بودجه در اختیار نیز نامبرده می‌شود بودجه‌ای است که در اختیار مدیران برخی از ارگان‌ها و نهادها قرار می‌گیرد و به نوعی بودجه مدیریتی محسوب می‌شود. در نتیجه نحوه تخصیص آن به صلاحدید مدیر مربوطه بستگی دارد و دیوان محاسبات نمی‌تواند نظارتی بر تخصیص آن داشته باشد. به‌نظر می‌رسد لازم است در سال‌های آتی شفاف‌سازی در مورد نحوه استفاده از بودجه در اختیار صورت گیرد تا علاوه‌بر اینکه از فساد جلوگیری شود، شبهات پیرامون این موضوع نیز برطرف شود.
* فرهیختگان
- جدول ترسناک صعود قیمت خودرو در ۳ دولت اخیر
فرهیختگان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: آشفتگی بازار خودرو و افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت آن از یکسو و خلف‌وعده و تاخیر خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده از سوی دیگر، خریداران و کسانی را که در قالب طرح‌های پیش‌فروش اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده‌اند در بلاتکلیفی قرار داده و معلوم نیست سرنوشت خودروهای پیش‌خریدشده چه خواهد شد. بسیاری از خریداران خودرو پس از اعلام نرخ‌های جدید از سوی خودروسازان با این سوال مواجه شدند که آیا برای تحویل خودروهای پیش‌خریدشده، باید همان مبلغ تعیین‌شده در زمان ثبت‌نام را پرداخت کنند یا اینکه خودروسازان درصورت دریافت مبلغ بیشتری حاضر به تحویل خودرو به خریداران می‌شوند؟
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد معمولاً خودروسازان با استفاده از ترفندهای ویژه تلاش می‌کنند در کارزار افزایش قیمت و تحویل خودرو به خریداران، بازی را به‌گونه‌ای به‌نفع خود به پایان برسانند. برای مثال خودروسازان اعلام کرده‌اند درصورت صرف‌نظر از سود مشارکت خریداران، خودروی پیش‌خریدشده آنها را تحویل می‌دهند؛ این در حالی است که تا پیش از این، خودروسازان به دلایل متعددی ازجمله نبود قطعه، تحریم، افزایش نرخ ارز و مواردی از این قبیل از تحویل خودرو به خریداران طفره می‌رفتند و به بهانه زیان‌ده بودن خودروها مبالغ بیشتری را از پیش‌خریداران خودرو مطالبه می‌کردند. نکته قابل‌توجه اینکه خودروسازان به‌تازگی و پس از اخذ مجوز قیمت‌گذاری از دولت، فرصت مناسب‌تری را برای افزایش قیمت و تحویل خودرو مشروط بر پرداخت مابه‌التفاوت بیشتر از سوی خریدار پیدا کرده‌اند.
قانون پیش‌فروش چه می‌گوید؟
براساس دستورالعمل ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کننده موظف است قبل از اقدام به پیش‌فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت متبوع دریافت کند. در تبصره یک ماده ۶ این آیین‌نامه نیز ذکر شده است هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد، چنانچه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت‌گذاری شود، باید با تصویب مرجع قیمت‌گذاری در قیمت فروش لحاظ شود.
همچنین در تبصره یک ماده هفت این آیین‌نامه نیز عنوان شده عرضه‌کننده موظف است درصورت تاخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده، مبلغ خسارت تاخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت کند. در تبصره سوم ماده هفت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نیز آمده است درصورت اعلام انصراف مصرف‌کننده یک‌ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف برمبنای ضرایب مندرج در جدول ماده چهار این آیین‌نامه محاسبه و پرداخت می‌شود. مضاف بر اینکه عرضه‌کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف ۲۰ روز به مصرف‌کننده پرداخت کند.
در تبصره‌های یک و دو ماده ۳۰ این آیین‌نامه نیز وظیفه نظارت و ارزیابی ادواری عرضه‌کننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز آنها و ارائه گزارش‌های ارزیابی به وزارت و عرضه‌کننده، برعهده شرکت بازرسی منتخب وزارت گذاشته شده است. همچنین عرضه‌کننده موظف است نام و نشانی تمامی نمایندگی‌های مجاز فعال و تعلیق‌شده خود را به‌همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه‌کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری، شماره تماس، نوع خودرو، تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را به‌صورت دسترسی برخط برای ارزیابی عملکرد آن به شرکت بازرسی معرفی کند.
کم‌کاری وزارت صمت یا فعالیت غیرقانونی خودروسازان؟
با نگاهی ساده و گذرا به ماده‌ها و تبصره‌های قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به‌خوبی می‌توان به غیرقانونی بودن عملکرد خودروسازان در اجرای طرح‌های پیش‌فروش و شیوه تحویل خودرو پی برد. براساس مواد این آیین‌نامه، پیش‌فروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی غیرقانونی تلقی می‌شود.
از سوی دیگر وزارت صمت درصورتی باید مجوز پیش‌فروش را به شرکت‌های خودروسازی ارائه کند که از تعداد خودروی قابل عرضه در طرح پیش‌فروش اطمینان حاصل کرده باشد، در غیر این صورت مجوز مربوطه برای شرکت‌های خودروسازی صادر نمی‌شود. لذا اگر وزارت صمت برای پیش‌فروش خودرو به دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور مجوز داده است، یقیناً باید از تعداد خودروهای قابل عرضه در این طرح‌ها اطلاع دقیقی داشته باشد، در غیر این صورت مجوز صادرشده غیرقانونی بوده است.
از سوی دیگر و براساس این آیین‌نامه، یک شرکت بازرسی منتخب از سوی وزارت صمت به‌صورت ادواری و مستمر وظیفه نظارت و ارزیابی و ارائه گزارش از عملکرد عرضه‌کننده خودرو و مشاغل زیرمجموعه آن را برعهده دارد، این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون گزارشی از عملکرد خودروسازان از سوی وزارت صمت ارائه نشده است.
نقش اصلی سوءمدیریت در بحران بازار خودرو
کارشناسان اقتصادی معتقدند نابسامانی بازار خودرو و بلاتکلیفی خریداران خودرو هر اندازه که نشات‌گرفته از اوضاع اقتصادی کشور باشد، اما بازهم درصورت وجود مدیریت صحیح و کارآمد بر این بخش، بسیاری از چالش‌های موجود در این بازار قابل حل است. به‌عبارت دیگر، نقش سوءمدیریت بر بازار خودرو، اصلی‌ترین عامل نابسامانی‌های این بازار قلمداد می‌شود.
برخی صاحبنظران نیز بر این باورند که ساختار مالکیت و ساختار صنعتی بنگاه‌های مهم خودروساز کشور مانند ایران‌خودرو و سایپا به‌گونه‌ای است که هیچ زمانی خود را در میدان رقابت واقعی احساس نمی‌کنند، به همین دلیل هیچ‌گاه به سمت توسعه تکنولوژی‌های بومی و افزایش توانمندی‌های داخلی حرکت نکرده‌اند. ناگفته نماند انحصار شکل‌گرفته در صنعت خودروسازی کشور، زمینه ایجاد فضایی را فراهم کرده که بنگاه‌های خودروساز در آن مسئولیت‌پذیر نیستند.
تغییر مدیران ارشد صنعت خودروسازی کشور به‌ویژه در پنج سال اخیر اگرچه گفته می‌شود با هدف بهبود وضعیت خودروسازی کشور انجام شده، اما شواهد این بازار و عدم بهبود اوضاع این صنعت گویای این نکته است که هیچ‌گاه مدیریت کارآمدی بر بازار و صنعت خودروی کشور وجود نداشته است.
۵ تغییر مدیریت در ۵ سال
سعید مدنی، نخستین مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا بود که در دولت یازدهم و پس از سه سال مدیریت بر این شرکت خودروسازی، تعویض شد و جای خود را به مهدی جمالی داد. او اگرچه در دوران مدیریت خود کوشید پراید را از چرخه تولید این شرکت حذف و محصولات جدیدتری را جایگزین کند، اما در حذف پراید از چرخه تولید موفقیتی به دست نیاورد.
محسن قاسم‌جهرودی، سومین مدیرعامل خودروسازی سایپا در دولت یازدهم بود که در آبان سال ۹۶ مدیریت این مجموعه را برعهده گرفت. بررسی وضعیت بازار خودرو در دوره مدیریت جهرودی نیز نشان‌دهنده عدم‌موفقیت وی در صنعت خودروسازی کشور است؛ لذا پس از گذشته یک‌سال از مدیریت بر گروه صنعتی سایپا جای خود را به محمدرضا سروش داد؛ اما گروه خودروسازی سایپا در دوران مدیریت سروش نیز با وجود کمک‌های مالی و حمایتی از سوی وزارت صمت، به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند نبود و همین امر باعث شد هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا، سروش را از این سمت عزل کرده و سیدجواد سلیمانی را جایگزین وی کند. در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز اگرچه هاشم یکه‌زارع از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم، سکان این شرکت را به دست گرفته است، اما بررسی وضعیت این صنعت و بازار خودرو در پنج‌سال اخیر کارنامه موفقی از وی نشان نمی‌دهد.
قیمت خودرو در ۳ دولت
درصد افزایش قیمت خودروهای تولید داخل طی یک دهه اخیر، همانطور که در جداول این گزارش ذکر شده است نشان‌دهنده رشد سرسام‌آور قیمت خودروهای دو شرکت خودروسازی ایرانی است. براساس آماری که از قیمت خودرو در پنج سال نخست سه دولت هشت‌ساله سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی به دست آمده، درصد تغییر قیمت خودروهای تولید داخل بیش از ۱۵۰ درصد و در مواردی نیز بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.
* مردمسالاری
- تورم که به بالاتر از ۴۰ درصد رسید، بانک مرکزی آمار را سانسور کرد
روزنامه اصلاح طلب مردمسالاری درباره تورم نوشته است است: تورم که به بالاتر از ۴۰ درصد رسید، بانک مرکزی رویه ده‌ها ساله خود را کنار گذاشت و انتشار آمار تورم را متوقف کرد. با این حال، کمتر از یک ماه بعد از این اقدامِ بانک مرکزی، مرکز آمار ایران گزارش داده که تورم دیماه به آستانه ۴۰ درصد رسیده است.
در گزارش مرکز آمار از تورم ماه گذشته، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای دیده می‌شود.به گزارش مردم سالاری آنلاین، مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور (تورم دیماه امسال نسبت به دیماه سال گذشته) را ۳۹.۶ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم خانوارهای روستایی از این هم بیشتر بوده و به ۴۲.۷ درصد در ماه گذشته رسیده است. در واقع، نه تنها تورم شدید به مناطق روستایی کشور رسیده است، بلکه مردم این مناطق حالا دیگر بیشتر از نواحی شهری، طعم تلخ افزایش قیمت‌ها را می‌چشند.
گزارش مرکز آمار حاکی از این است که افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بسیار بیش از نرخ تورم بوده است. در دیماه امسال، شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، افزایش ۵۶.۱ درصدی را تجربه کرده است. در واقع، تأمین نیازهای اولیه زندگی، در اثر تورم و افزایش قیمت‌ها، دشوارتر شده است.
مرکز آمار سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را از سبد کلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار ۲۶.۶ درصد درنظر می‌گیرد. واضح است خانوارهایی که بیش از این میزان، مواد غذایی در سبد مصرفی‌شان سهم داشته باشد، تورم شدیدتری را تجربه می‌کنند.
نگاهی به تورم شدید دیماه
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در دیماه امسال نسبت به دیماه سال گذشته ۷۵.۶ درصد افزایش یافته است. ماهی‌ها و صدف‌داران نیز افزایش قیمت ۸۲.۵ درصدی را تجربه کرده‌اند. قیمت میوه و خشکبار نیز ۷۶.۶ درصد افزایش یافته است.در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، حتی ضروری‌ترین نیاز زندگی، یعنی نان و غلات نیز از افزایش قیمت بی‌نصیب نمانده و افزایش قیمت ۲۸.۷ درصدی را تجربه کرده است! قیمت سبزی‌ها و حبوبات نیز ۵۱.۷ درصد در دیماه امسال نسبت به دیماه سال گذشته افزایش یافته است.این تنها قیمت مواد غذایی نیست که افزایش شدیدی را تجربه کرده است.
از میان کل کالاها و خدمات، بیشترین افزایش قیمت در دسته مواد دخانی روی داده است. شاخص قیمت دخانیات حدود ۱۳۸ درصد افزایش یافته است. بنابراین هزینه دود کردن سیگار به شدت بالا رفته است! هزینه اجاره‌نشینی نیز بالا رفته و نرخ اجاره در دیماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲۴.۱ درصدی را تجربه کرده است. هزینه مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها نیز ۷۲.۱ درصد افزایش یافته است.
کسانی که می‌خواهند تازه زندگی مستقل خویش را تشکیل دهند و با ازدواج، زیر یک سقف بروند به این دو مورد نیاز اساسی دارند. پس هزینه ازدواج و تشکیل خانواده به شدت بالا رفته است و این اصلاً خبر خوبی برای کسانی که قصد ورود به دنیای تأهل دارند، نیست.حتی تفریح و فرهنگ نیز به «کالایی» گران تبدیل شده که دیگر هرکسی از پس «خریدن» آنها برنمی‌آید.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص قیمت تفریح و فرهنگ در دیماه امسال نسبت به دیماه سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که سفر رفتن دشوارتر شده و مردم مجبورند، کتاب و روزنامه کمتری بخرند و کمتر به سینما بروند.در کل نیز نرخ تورم برای خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم دی امسال نسبت به دی سال گذشته) برای خانوراهای روستایی ۴۲.۷ درصد و برای خانوارهای شهری ۳۹ درصد بوده است.
رشد سریع نرخ تورم
تورم نقطه به نقطه سال جاری را با ۷ درصد شروع کرد؛ یعنی درصد افزایش قیمت‌ها در ماه فرودین امسال نسبت فرودین سال ۹۶، تنها ۷ درصد بود. با این حال، این نرخ به شدت افزایش یافت و در پایان تابستان امسال به ۲۵.۷ درصد رسید.حالا این نرخ در اولین ماه زمستان به ۳۹.۶ درصد رسیده و در ماه‌های آتی اعداد بالاتر از ۴۰ درصد را تجربه خواهد کرد. انتشار آمار تورم توسط بانک مرکزی بعد از آن متوقف شد که نرخ تورم نقطه به نقطه به بالاتر از ۴۰ درصد رسید.
بین آمارهای تورم بانک مرکزی و مرکز آمار همواره اختلاف وجود داشته و در اوایل دیماه بانک مرکزی، پس از دهه‌ها انتشار آمار تورم را متوقف کرد! درصد افزایش ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز در دی ماه امسال ۲ درصد بوده است. در دو ماه آبان و آذر، نرخ افزایش ماهانه قیمت‌ها ۲.۶ درصد بوده که در دیماه این نرخ اندکی کاهش یافته است. با این حال، با توجه به آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار برای سال‌های ۹۳ به بعد، این افزایش ماهیانه دو درصدی نیز همچنان رقم بزرگی محسوب می‌شود.
باید دید آیا تورم در ماه‌های آینده مهار می‌شود یا اینکه افزایش قیمت همچنان ادامه خواهد داشت و شرایط زندگی را سخت‌تر خواهد کرد.
* وطن امروز
- خودروسازی هفت‌تپه‌سازی نشود!
وطن امروز درباره خصوصی سازی خودروسازان نوتشه است: مصوبه مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها دولت را مکلف کرد قید سهم‌های ۱۷ درصدی در سایپا و ۱۵ درصدی در ایران خودرو را بزند، کرسی‌های مدیریتی خودروسازی‌ها را ترک کند و دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد. به گزارش «وطن امروز»، موضوع خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران از اواسط دهه ۷۰ مطرح شده بود اما این موضوع تاکنون هیچ‌گاه اجرایی نشد، با این وجود طی سال‌های اخیر به مرور زمان از میزان سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی کاسته شد.
در عین اینکه دولت از میزان سهام خود می‌کاست اما مدیریت خودروسازی کشور را هیچ‌گاه واگذار نکرد، این به معنای این است که دولت سهام را در اختیار بخش‌های به اصطلاح خصوصی گذاشته بود اما خود صنعت خودروسازی کشور را مدیریت می‌کرد. خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی با توجه به تجربه تلخ نیمه‌دولتی بودن در تمام سال‌های گذشته، مورد توجه برخی نمایندگان قرار گرفته اما نباید فراموش کرد که اگر این خصوصی‌سازی به درستی انجام نشود می‌تواند تجربه تلخ هفت‌تپه، هپکو، آذرآب، آلومینیوم المهدی و … را دوباره تکرار کند.
بر این اساس، نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف کردند ظرف مدت ۳ سال به تصدی‌گری در صنعت خودروسازی خاتمه داده و فقط مشغول سیاستگذاری در این حوزه باشد. نمایندگان در نشست روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده ۲ این طرح با ۱۱۳ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. گفتنی است تصویب این ماده به دلیل بررسی پیشنهادات متعدد نمایندگان حدود ۲ ساعت به طول انجامید.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی، در این باره گفت: دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی‌گری کند، بلکه باید مشغول سیاستگذاری و رگولاتوری باشد، چرا که در صورت تصدی‌گری تضاد منافع ایجاد می‌شود، دولت سهامدار است و نمی‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند؛ مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی‌گری دولت در این صنعت است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رفع مشکلات موجود به اصلاح ساختار خودروسازی نیاز دارد. مادامی که ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود، مشکلات این حوزه تکرار خواهد شد.
بر اساس ماده ۲ این طرح، دولت موظف است طی مدت ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفاً اقدامات نظارتی سیاستگذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.
افزایش قیمت مدیرعامل سایپا را تغییر داد
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مدیرعامل سایپا به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو تغییر کرد، گفت: به زعم وزیر صمت ۹۰ درصد اعتراضات مربوط به شرکت سایپا است. ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست یکم بهمن ماه کمیسیون متبوعش، به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت مصرف کننده، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در این جلسه اشاره کرد. وی افزود: نمایندگان حاضر در جلسه انتقادات و پیشنهادات خود درباره چگونگی ساماندهی صنعت خودرو و مشکلات خودروهای پیش‌فروش شده را به سمع و نظر خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت رساندند.
وی با بیان اینکه آقای رحمانی نیز اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی بازار خودرو را توضیح داد، اظهار کرد: به‌زعم وزیر صمت، ۹۰ درصد اعتراضات مربوط به شرکت خودروسازی سایپا و ۱۰ درصد مربوط به ایران‌خودرو است؛ مشکلات موجود در صنعت خودروسازی به دلیل ضعف در مدیریت است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مدیر شرکت خودروسازی سایپا از تسلط کافی برای فروش محصولات برخوردار نبود به همین دلیل بلافاصله به دستور آقای رحمانی جابه‌جا شد؛ یکی از اقدامات اساسی برای ساماندهی بازار خودرو تغییر مدیران خودروسازی سایپا بود.
ملکی ادامه داد: در نشست اول بهمن کمیسیون صنایع، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کننده و خودروسازان بر رعایت حقوق مصرف‌کننده بویژه خریداران خودروهای پرمصرف یعنی پراید، پژو، سمند و تیبا تاکید کردند.
وی با بیان اینکه برای شفافیت بیشتر مشکلات موجود در صنعت خودروسازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در فراکسیون‌های مجلس حاضر خواهد شد، خاطرنشان کرد: مردم نگران نباشند، چرا که نمایندگان پیگیر حقوق آنها هستند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیرعامل سایپا به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو تغییر کرد، یادآور شد: پس از این تغییر، قیمت خودروها تعدیل شد و به قیمت‌های قبلی بازگشت؛ در صورت بروز هر گونه تخلف در حوزه خودرو مردم به نمایندگان اطلاع دهند تا ما مشکلات را پیگیری کنیم.