به گزارش مشرق، دکتر مجید شاکری تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:

سوالی که مدتی است از لایه نخبگانی عبور کرده است و به یک سوال عمومی بدل شده آن است که اکنون که ایران از باقی ماندن در برجام پس از خروج آمریکا از آن عملاً هیچ بدست نیاورده باید با برجام چه کرد؟
یک سر طیف آن است که با توجه به آنکه صرفاً ایران در برجام باقی مانده و بقیه اعضا (چین، روسیه، اروپا و سه کشور آن و آمریکا) عملاً در برجام نیستند دلیلی برای ادامه یکطرفه این تعهد نیست و باید آن را دور انداخت.

بیشتر بخوانید:

چرا تصویب CFT به زیان منافع ملی ایران است؟

سریال جدید شبکه سه مشخص شد +عکس

پروپاگاندای خونین در چابهار

طرف دیگر طیف آن است که خروج از برجام یعنی بازگشت قطعنامه های سازمان ملل، بازگشت تحریم اتحادیه اروپا و بقول بعضی سیاسیون (فارغ از صحت و عدم صحت) بازگشت سایه جنگ، پس حتی در صورت ادامه روند فعلی باید برجام را حفظ کرد تا " اوضاع بدتر نشود". این نوشتار در پی آن است که معقول ترین جانمایی در این طیف را به افکار عمومی پیشنهاد دهد.

با این حال لازم است قبل از تبیین چارچوب پیشنهادی جهت پیشگیری از پیش فرض های احتمالی اثر گذاربر برداشت خواننده محترم، دو نکته عمومی را متذکر شوم:

۱️ مع الاسف سیاست خارجی ایران به بخشی از سیاست داخلی جریانهای سیاسی بدل شده است. بطور خاص شکل رابطه ایران و آمریکا به بخشی از برنامه داخلی یک طیف سیاسی در ایران و یک طیف سیاسی در آمریکا بدل شده. این نوشتار به برجام به عنوان بخشی از سیاست خارجی ایران به عنوان یک کل نگاه می کند و تعمدا ردپای تاثیرات و تاثرات این امر بر سیاست داخلی جریانها در سراسر این نوشتار مکتوم است تا مانع از اثر گذاری علقه های احتمالی سیاسی بر نگرش مخاطب ارجمند گردد.

۲️ با هر شکست می توان با دو سوال مرکزی مواجه شد. سوال اول ان که " تقصیر کیست؟ " و سوال دوم آنکه" چه باید کرد؟ "

مع الاسف در فضای رسانه ای- سیاسی ایران به هر دلیل سوال اول محبوبتر است، لیکن این نوشتار از زاویه سوال دوم به تجربه هشت ماهه گذشته می نگرد.

در این نوشتار بعد از شرح تمثیلی شرایط ایران در برجام و تبیین چارچوب فنی- اقتصادی موجود و تطبیق آن با شرایط قبل از برجام و ارائه راهکارهای قابل پیشنهاد، دو اصل کلی حاصل امده:

۱️ برای حفظ برجام باید بتوان از آن خارج شد.

۲️ بدیل سناریوی خروج از برجام، ماندن در برجام نیست.

سطر سطر اجزای بعدی این نوشتار، شرح این دو جمله متناقض نماست.

در این سه سال نوشتار حقیر در کانال اقتصاد سیاسی و رسانه های مختلف اجزای مختلفی از مسائل فنی-اقتصادی برجام را مکرراً و از وجوه مختلف با نقاط قوت و ضعف و با بیانی تخصصی توضیح داده است. حال پس از پایان برجام و در مقام جمع بندی اجازه می خواهم فقط یکبار و بر خلاف رویه معمول خود، همه آن ادبیات فنی را از بعد اقتصادی (نه امنیتی و سیاسی) در قالب یک مثال ساده و عام تجمیع کنم که بخش عمده ای از آنچه گذشته را بازنمایی می کند:

" برجام معامله ای بود که در آن پسری (ایران) پذیرفت به قیمت یک میلیون تومان (بازدارندگی هسته ای) شکلاتی (بند ۲۹ برجام) را از فروشنده (آمریکا) بخرد. فروشنده بعد از نقد گرفتن یک میلیون تومان، به پسرک گفت داخل مغازه بایست تا از پشت دخل شکلات را بیاورم. در این مدت برای آنکه حوصله ات سر نرود اجازه داری از این تخمه های روی میز بخوری به شرطی که تخمه های سفید را برداری و نه سیاه را (پی نوشت ۱۶ از پیوست دوم برجام). سایر افراد حاضر در مغازه هم با دلداری دادن پسرک به او تاکید می کردند که فروشنده الان با شکلات خواهد آمد و گاهی هم همنوا با پسرک می گفتند چقدر اوردن یک شکلات طول کشید. سرانجام شب شد و در حالی که پسرک همچنان منتظر بود تا شکلات را بدست اورد صاحب مغازه آهسته ولی به وضوح به کنار در رفت و گفت میخواهم مغازه را تعطیل کنم. سایر حضار به سرعت و از ترس ماندن پشت در بسته مغازه را ترک کردند اما پسرک با عصبانیت فریاد کشید که حق با من است و من در مغازه خواهم ماند تا شکلات من را بدهی. صاحب مغازه خندید در را قفل کرد و رفت. و پسرک هم چنان وسط مغازه بسته و خالی ایستاده و فریاد می کشد و "حقانیت" خود را اثبات می کند."

این مثال در دل خود مثالهای جنبی ای دارد:

۱️ شکلات یک میلیون تومانی واقعاً در بازار وجود دارد ولی شانس اینکه یک شکلات یک میلیون تومان باشد عقلا کم است. بندهای اقتصادی برجام بسیار کلی و بدون ضمانت هستند و اگر چه از پنجره ان ممکن است به اهداف عالی اقتصادی مطروح در بند ۲۹ دست یافت اما شانس این مسئله عقلا کم است. حتی انچه به صراحت در پیوست دوم برجام از SDN خارج شده بدلیل نبستن مکانیزم باز گشت به اس دی ان همراه با نبستن تعداد لایه های ذینفع نهایی از دید اوفک عملاً فاقد ارزش صریحند. این حقیقت این امر را به ذهن متبادر می کند که اساساً هدف طرف ایرانی مذاکرات گرفتن امتیاز اقتصادی برای ایران نبوده. امری که امروز خود مقامات محترم وزارت خارجه هم بر آن صحه می گذرند، اگر چه این صحه گذاری کاملاً خلاف اظهارات این عزیزان در همه چهار سال گذشته است.

۲️ منطقی نبود پسرک بعد از دادن یک میلیون تومان نقد و در حالی که مغازه دار پشت دخل بود در اعتراض به “بدعهدی، تعلل و عدم ایفای تعهدات "مغازه دار از مغازه (برجام) خارج شود چون عملاً به معنای چشم پوشی از حق بدست امده از پرداخت یک میلیون تومان بود. ایا ممکنه است پسرک دوباره یک میلیون تومان بدست اورد؟ بله اما بعد از کار بسیار و گذر زمان.

۳️ منطقی نبود وقتی مغازه دار کرکره را پایین می کشید پسرک در مغازه بماند و باید یا زیر کرکره را میگرفت و فریاد می زد و لگد، و یا قبل از بسته شدن کرکره خارج می شد.

۴ پسرک اکنون حتی اگر بخواهد هم نمی تواند از مغازه خارج شود چون در بسته است و حداکثر تلاش او برای بیرون آمدن از مغازه تلاش مذبوحانه ای برای بیرون آوردن نوک بینی خود از سوراخهای کرکره خواهد بود.

۵ پسرک دو راه دارد، نخست آنکه به دنبال قیچی اهن بر داخل مغازه بگردد و به نوعی کرکره را باز کند و خلاص شود و یا آنکه در مغازه بایستد و فریاد بکشد و از حق خود سخن بگوید. ما دومی را انتخاب کرده ایم.

۶ سایر حضار که حالا بیرون کرکره هستند یا نمی خواهند به ما کمک کنند یا نمی توانند چون کلید قفل آن را ندارند و دلیلی هم نمی بینند برای کسی که خودش تلاشی برای خروج از مغازه نمی کند و صرفاً بی هدف فریاد می کشد، کاری بکنند.

۷ برجام بلحاظ حقوقی حتی یک Gentleman agreement هم نیست و صرفاً یک Deal است. به همین خاطر تیم حقوقی ایران عملاً امکان استفاده از آن را در شکایت علیه آمریکا نداشت و ناچار به عهدنامه مودت استناد کرد.

ما به ازای فنی این مثال خاصه بند ٤و ٥و ٦ آن را در هشت ماه گذشته در نوشتار بعدی مفصلاً شرح خواهم داد.

فهم اینکه مغازه دار (آمریکا) به وضوح و اهستگی به سمت تشدید رژیم تحریم ها رفته است بدلایل مختلفی مهم است. در واقع بر خلاف نگاه غالب که اکنون در رسانه ها ترویج می شود، تشدید تحریم ها توسط آمریکا کاملاً گام به گام و مبتنی بر یک سیستم واکنش سنجی و برآورد هزینه انجام می شد نه یک خروج دیوانه وار غیر قابل پیش بینی از میراث "اوباما".

۱ ابتدا " تصویب" تحریم کاتسا روی میز آمد. ان هم به نحوی که اعمال آن با فاصله طولانی از زمان تصویب رخ می داد و واکنش ایران نسبت به فعل تصویب سنجیده می شد.

تحریم کاتسا مفصلاً و به وضوح ناقض بندهای ۲۵،۲۶،۲۷ و ۲۹ برجام و پی نوشت ۱۶ از پیوست دوم برجام بود.

واکنش ایران در آن زمان چه بود؟ ضمن محکوم کردن این اقدام، آن را صرفاً جمع بندی تحریم های قبلی و بی اهمیت دانست و از هر نوع اقدام عملی علیه این نقض همه جانبه برجام حتی در چارچوب برجام استنکاف ورزید. مقامات وزارت خارجه و بانک مرکزی این تحریم را فاقد اثر و یا بقول جناب دکتر عراقچی" تقض غیر فاحش برجام" می دانستند. رییس کل بانک مرکزی آقای دکتر سیف هم مواضعی نزدیک به همین جملات داشتند.( بعدها دکتر سیف با همین تحریم تگ SDGT خوردند و برنامه مفصلشان برای دوران بازنشستگی بی نتیجه ماند و بیش از هر ایرانی دیگر اثر این تحریم بی اهمیت را در زندگی شخصی خود حس کرد.)

طرف آمریکایی مطمئن شد که "هیچ" واکنشی از طرف ایران وجود ندارد. این "هیچ" در ذات خود هم عدم تمایل و هم عدم امکان را جمع دارد. در واقع نقشه ارزی ایران بعد از برجام طوری سامان یافته بود که توان طرف ایرانی بر هر نوع واکنش اقتصادی به تحریم اقتصادی را به صفر میل می داد و طبعاً سقف واکنش در سایر عرصه ها (اعم از سیاسی و نظامی) را به طرز ناامید کننده ای توام با احتیاط می کرد.(درباره این مغلول شدن توان واکنش در بعد اقتصادی بعدتر در بخش های بعدی همین نوشتار مفصلاً نکاتی را عرض خواهم کرد.)

۲ در گام بعدی و با فاصله زمانی چند ماهه امریکایی ها فهرست اول افراد و شرکتهای تحریم شده ذیل کاتسا را منتشر کردند. فهرست تعمدا بدون اثر دامنه دار و بدون هر نوع واکنش زنجیره ای تنظیم شده بود. مثلاً تنها موسسه مالی جدی ای که مورد تحریم قرار گرفته بود موسسه مهر اقتصاد بود که بدلیل بانک نبودن از تمام شبکه های تسویه ریالی قطع بود، پنجره ای با بانک مرکزی نداشت، در بازار بین بانکی حضور نداشت و مانند آن. در واقع تحریم به نحوی سامانه یافته بود که با "دُز" کم تزریق شود و بر اساس واکنش ایران، درباره دز تحریم های بعدی تصمیم گرفته شود. واکنش ایران به این افزایش دز تزریقی فریاد کشیدن و محکوم کردن بود و به خوبی آمریکا را مطمئن کرد که در مقابل تزریقات شدیدتر ایران "امکان" واکنش نخواهد داشت. لازم است تاکید کنم وقتی درباره عدم "امکان" صحبت می کنم مجدداً از یک میانگین موزون تمایل و توان حرف میزنم. چه بسا ایران توان واکنش را داشته ولی بخشی از کشور به هر دلیل تمایلی به این واکنش نداشته اند. خیلی مهم است که درک شود، منظور حقیر از واکنش خروج از برجام یا ماندن در برجام نیست. و اساساً گزینه های واکنش محدود به این دو نیست.

۳ در گام بعدی و با فاصله زمانی دور دوم تحریم کاتسا مجدداً با دز بیشتر نسبت به بار قبل ولی باز هم تعمدا بدون اثر حیاتی بر اقتصاد ایران تنظیم شد. این بار یک سناریو هم به فهرست تحریم الصاق شده بود. فهرست تحریمی به مخاطب خود می گفت که افرادی مرتبط به سپاه در یمن اقدام به چاپ غیر قانونی پول یمنی کرده اند و افراد به این خاطر تحریم شده اند. سناریو بدلایل فنی بسیار واقع بیانه نبود ولی اولین باری بود که همراهی یک فهرست تحریمی با یک سناریو تست می شد. واکنش ایران هم که قابل حدس بود: "هیچ".

موازی با این جنس افزایش تدریجی "دُز تزریق" از جهات دیگر کارهایی به مراتب مهم تر و موثر تر ظاهراً از جانبی غیر از آمریکا سامان میافت که آثار بسیار پایدار تر و جدی تری بر اقتصاد ایران می گذاشت اما همچنان با همین الگوی مرحله به مرحله و اهسته و مبتنی بر سنجش واکنش احتمالی ایران اعمال می شد.

در نوشتار پیشین عرض شد که تشدید مجدد تحریم ها توسط آمریکا گام به گام و مبتنی بر واکنش یا عدم واکنش ایران در هر مرحله بوده است و بطور مثال روند اعمال تحریم کاتسا تشریح گردید. لازم است تاکید کنم که منظور از "تحریم" صرفاً یک مصوبه مجلسین امریکا یا یک فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا با هدف رسمی تخریب اقتصاد ایران نیست. چه بسا قانونی توسط کشوری دیگر اجرا شود و هدف رسمی ان هم تخریب اقتصاد ایران نباشد، اما در ترکیب با زیر ساخت تحریم قوت ان را دو چندان کند.

بهترین مثال در این زمینه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در امارات متحده عربی است. این قانون با هدف اعلامی تخریب اقتصاد ایران اعمال نشده اما قانون گذار در ابوظبی به نیکی می دانسته که با اعمال این قانون جدای از اثرات درونی بر اقتصاد داخلی، اثرات جنبی مهمی بر اقتصاد سیاسی داخل امارات وجود خواهد داشت و نیز مهمترین بازنده خارجی آن اثرات جنبی، دولت ایران است.
مجدداً تاکید می کنم که علت اعمال این رویه مالیاتی-اطلاعاتی لزوماً مقابله با ایران نبوده است اما اجرای این رویه در ترکیب با استقرار سی تی اف تی و اوفک در دبی توان تحریمی آمریکا را جدا ارتقا می بخشد و گزندگی آن را بسیار بالا می برد و این نکته ای است که قانون گذار اماراتی از آن به وضوح مطلع بوده است.

در این مورد هم با یک ساختار مرحله ای مواجهیم. ابتدا در سال ۲۰۱۶ و در حضور سران شورای همکاری خلیج فارس، خانم کریستین لاگارد اجرای این جنس مالیات را به سران پیشنهاد می کند. در سال ۲۰۱۷ در یک روند عمداً بطئی، امارات با صحنه گردانی ابوظبی قبل از سایر اعضا زیر ساخت و ثبت نام این نوع مالیات را کلید می زند و در اول ژانویه ۲۰۱۸ این مالیات اعمال می شود. اثر رویه اطلاعاتی اعمال VAT فوراً خود را در افزایش صرف ریسک عملکرد صرافی ها و محدود شدن تعداد حسابهای فعال صرافان ایرانی مستقر در دبی نشان داد. در همه این مراحل "واکنش" ایران به عنوان مهمترین" دولت" ای که از این فرایند اسیب می دید، دقیقاً همان "هیچ" بود.

سوالی که در این بخش از این نوشتار طولانی مایلم درباره ان گپ بزنیم این است: " منظور از واکنش چیست؟ "

مثلاً در مثال VAT باید با امارات وارد درگیری نظامی می شدیم؟؟!!

همچنین ممکن است به ذهن مخاطب محترم آمده باشد که " آیا علت اصلی این واکنش نشان ندادن این نیست که اصلاً نمی توانیم واکنشی نشان دهیم؟ "

اندازه اقتصاد ایران در جهان معلوم است. اثر گذاری آن بر اقتصاد دنیا اندک و سهم ان از بازار نفت هم با اما و اگر هایی قابل پوشاندن توسط سایر رقباست. بگذارید صریحتر بگویم کشوری که به قول رییس جمهورش مشکلاتی در حد کنجاله و ذرت دارد اساساً واکنش ویژه و موثری آن هم در حوزه اقتصاد می تواند نشان دهد؟ پاسخی که بر آنم خواننده محترم را تا پایان این مجموعه نوشتار با ان هم دل کنم آن است که: بله، واکنش نشان دادن هم ممکن و هم حیاتی است.

برای رسیدن به نتیجه در ادامه علل واکنش نشان ندادن ایران تا این لحظه (با تاکید بر بعد اقتصادی) بیشتر تشریح می شود تا ببینم این علل ذاتی است یا عارضی؟ قطعی است یا چاره پذیر؟

برای واکنش نشان دادن سه پیش نیاز ضروری وجود دارد.

۱️- باید اگاه باشید که کنشی بر علیه شما در حال انجام است.

۲️- شما باید تمایل به نشان دادن واکنش داشته باشید.

۳️- شما باید توان واکنش نشان دادن داشته باشید.

این سه لایه اگر چه بر هم کنش دارند اما هر یک وزنی مستقل در نتیجه نهایی دارا هستند.همچنین دارای تقدم و تاخر زمانی هستند (ولو از جنس کسری از ثانیه) و اگر پیش شرط اول فراهم نباشد اساساً بررسی دو پیش شرط بعدی بلا موضوع است.

عرض شد که علت عدم واکنش ایران به تشدید مجدد تحریم ها توسط آمریکا را نمی توان صرفاً به " ناتوانی" تقلیل داد. قبل از " ناتوانی"، " ندانستن" و " تمایل نداشتن" هم باید مورد مداقه قرار گیرد.

حقیقت ان است که مع الاسف در بسیاری موارد اساساً حتی بعد از ظهور نتایح کنش تحریم گر، سیاستگذار ایرانی اطلاعی از کنش اعمال شده ندارد. به بیان دیگر پیش بینی کنش پیش کش، در بسیاری از موارد حتی بعد از وقوع کنش تحریمی هم مجری یا سیاستگذار اطلاعی از اصل کنش اعمالی، نقطه اثر و از این هر دو مهمتر وزن ان در جعبه سیاست طرف مقابل ندارد. مثالها در این زمینه متعدد، تلخ و تاسف بار است.

محاذی اثر گذاری VAT دبی در نقشه ارزی ایران، جمعی از اقتصاددانان حوزه ارز اثر این عامل جدید و وزن ان را درک کردند و به صورت فورس ماژور به اطلاع معاون ارزی وقت بانک مرکزی( بعنوان نزدیک ترین لایه فنی به سیاست ارزی) رساندند. واکنش معاون سابق آن بود که" اخرش یک ٥ درصد اضافه می شود دیگر، خیلی حیاتی تر از این حرفها اجلاس بعدی پلنری FATF است"

تا امروز که ١٥ ماه از ان جلسه می گذرد تغییری در وضعیت پرونده ایران در پلنری رخ نداده اما ترکیب VAT با بعضی سیاستهای داخلی کار را به جایی رساند که شش ماه بعد از ان ملاقات حسابهای حجیم فعال ایرانی در دبی تنها دو حساب بود!!!

شبیه این مثال غمبار را می توان درباره کاتسا، دامنه اثر تحریم نفتی دور جدید، جنس اثر تحریم دور جدید بر لایو کانترهای بانک مرکزی و مانند ان دید.

چرا در تحریم شده ترین کشور تاریخ، بی اطلاعی مقامات فنی به عنوان یک ضعف بروز می کند؟

به زعم من کشور ایران از نداشتن یک چشم رصد کننده و تحلیل گر نزدیک یا چفت شده با اجرا شدیداً رنج می برد.

به تعداد سازمان ها و نهادهای ایران کمیته ضد تحریم وجود دارد پس چرا از بی اطلاعی سخن می گوییم؟

اولاً عمده این کمیته ها و ستادها و میزها، از جنس رصد هستند نه تحلیل مبتنی بر راه حل.

ثانیاً ان دسته کمیته هایی که علاوه بر تحلیل راه حل دارند عموماً بدلیل ضعف دانش اقتصاد یا مالی (بر حسب مورد) از ارائه راه حل غیر شعاری و واقعی دورند.

ثالثاً ان دسته کمیته ای که راه حل واقعی دارند عموماً دور از دستگاه های اجرایی هستند و جنس رابطه شان با مقام اجرایی از جنس اقناع در طی زمان است حال ان که در شرایط تحریم اساساً زمان محدود است و اقناع نا ممکن و بازخور گیری توام با اعتماد برای تصحیح و اعمال مجدد یک سیاست نشدنی.

در واقع اولین کاری که باید با برجام کرد اساساً ربطی به برجام یا مذاکره یا مقاومت ندارد اما بسیار فوری تر و مهم تر از اینهاست؛ تاسیس یک نهاد اجرایی متولی رصد کنش های تحریمی و طراحی اجرا و پی گیری پروژه های ضد تحریمی در داخل دستگاه اجرایی با دیدگاهی کل نگر نسبت به متاثرین حلقه های تحریم اعم از بانک مرکزی، وزارت نفت، پتروشیمی ها، بودجه دولت، بخش خصوصی، مثلاً در سطح معاونت رییس جمهور یا دبیرخانه شورای امنیت ملی.

این نقش را در حدی ستاد تدابیر ویژه در دور قبل انجام می داد هر چند که مفهوم عمل در ان بسیار پررنگ تو از رصد بود.

اما ایا علت عدم واکنش با تاسیس چنین نهادی حل می شود؟ یا مثلاً با تاسیس چنین نهادی تکلیف ما با مسئله برجام معلوم می شود؟

  ادامه دارد...