به گزارش مشرق، همانطور که کارشناسان بارها مطرح کرده بودند، دولت آقای روحانی به وزارت خارجه خلاصه شده و وزارت خارجه نیز به برجام خلاصه شده است.
یکی از اشکالات اساسی دولت روحانی، ضعف مدیریت اقتصادی در داخل و ضعف دیپلماسی در خارج است.
متأسفانه محاسبات غلط در این دو حوزه، سفره مردم را کوچک کرد و عزت پاسپورت ایرانی و حتی گذرنامه دیپلماتیک ایران را نیز خدشه‌دار کرد.
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه- ۸ دی ۹۷- در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری «فونیکس» چین با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفته بود اگر به گذشته برمی‌گشتیم سختگیری بیشتری در مذاکرات هسته‌ای می‌کردیم.
بیشتر بخوانید:
واکنش وزارت خارجه به شایعه استعفای ظریف و اختلاف با روحانی
خرید زمان به سبک موگرینی
استمرار بدعهدی‌های برجامی در قاره سبز
متأسفانه دولت روحانی علیرغم هیاهو و تبلیغات گسترده رسانه‌ای، در حوزه سیاست خارجی محاسبات غلطی انجام داده بود.
از کدخدا تا مزاحم!
روحانی- اردیبهشت ۹۲- گفته بود، آمریکا کدخداست و بستن با کدخدا راحت‌تر است. پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، برخی دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای این‌طور القا کردند که مذاکره با آمریکا معجزه می‌کند!
در ادامه، مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم و ۱+۵ با محوریت «آمریکا کدخداست و بستن با کدخدا راحت‌تر است» کلید خورد. «علی‌اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی - فروردین ۹۷- گفته بود: «ما در مذاکرات هسته‌ای، با آمریکا مذاکره می‌کردیم، نه مجموعه ۱+۵». بر همین اساس، دیدارهای دوجانبه ظریف-کری رکورد زد و گفت‌وگوی تلفنی روحانی با اوباما و پیاده‌روی ظریف با کری و دست دادن ظریف با اوباما نیز به فهرست اقدامات دولت در رابطه با آمریکا اضافه شد.
رهبر معظم انقلاب- ۹ اردیبهشت ۹۴- در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور فرمودند: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان «تنها راه علاج مشکلات اقتصادی» انجام دهند.»
دولتمردان مدعی بودند که «آمریکا اعتبار بین‌المللی خود را به واسطه یک توافق خدشه‌دار نمی‌کند»! و «امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است»! و «اوباما فردی مؤدب و باهوش است»!.
دولت آقای روحانی در اقدامی تأمل‌برانگیز و برخلاف روال معمول در توافقات بین‌المللی، علیرغم کارنامه سیاه آمریکا در اجرای توافقات، تعهدات خود را پیشاپیش و به صورت یکطرفه و برگشت‌ناپذیر انجام داد.
بر همین اساس، ۹۷۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده (از مجموع ۱۰ هزار کیلوگرم) که معادل ۹۷ درصد کل اورانیوم غنی شده در ۱۰ سال بود از کشور خارج شد، ۱۵ هزار سانتریفیوژ از مجموع ۱۹ هزار سانتریفیوژ (۷۸ درصد کل سانتریفیوژها) اوراق شد، ماهیت رآکتور آب سنگین اراک تغییر کرد و قلب رآکتور خارج و از کار انداخته شد، بخش عمده‌ای از ظرفیت متشکل متخصصان فعال در بخش هسته‌ای از هم پاشیده شد، پیشرفت شتابان برنامه هسته‌ای برای حداقل ۸ سال متوقف شد و محدودیت‌های گسترده در بخش تحقیق و توسعه به وجود آمد.
روزنامه‌های زنجیره‌ای با تیترهایی همچون «چرخش غیرمنتظره واشنگتن در برابر تهران»، «طرح اوباما برای آزادی دارایی‌های تهران»، «فروپاشی تحریم‌ها»، «فتح‌الفتوح بزرگ قرن»، «پیروزی مشعشع تاریخی»، «دستان بن‌بست‌شکن کری- ظریف»، «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «صبح بدون تحریم» و… به هیاهوی رسانه‌ای درخصوص تبعات توافق هسته‌ای پرداختند.
روحانی- تیر ۹۴- تاکید کرد که در دی ماه ۹۴- روز اجرای برجام - تمامی تحریم‌های ضدایرانی به یکباره لغو خواهد شد و نه تعلیق. روحانی همچنین - دی ۹۴ - گفت: «امروز با اعلام رسمی اجرای برجام، از پرونده هسته‌ای ایران، «امنیت‌زدایی» شد؛ قطعنامه‌های ظالمانه علیه ملت ایران، لغو گردید؛ طومار تحریم درهم پیچیده شد، حقوق هسته‌ای ایران تثبیت گردید و اقتصاد ایران در مدار اقتصاد جهانی قرار گرفت».
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه - فروردین ۹۴ در بیانیه‌ای مشترک با فدریکا موگرینی - تاکید کرد: «تمام تحریم‌ها لغو خواهد شد». ظریف همچنین -شهریور ۹۴- در کمیسیون برجام گفت: «کل تحریم‌های اقتصادی، مالی و پولی اتحادیه اروپا، کل تحریم‌های ایالات متحده که بر شخصیت‌های غیرآمریکایی اعمال می‌شود از روز اجرا (دی ۹۴) لغو خواهد شد، علاوه بر آن تحریم ۳۵ ساله هواپیمایی نیز لغو می‌شود».
در ادامه، همه امور از جمله بیکاری، رکود، گرانی، ازدواج جوانان، مسکن و حتی آب خوردن مردم نیز از سوی برخی دولتمردان و مدعیان اصلاحات به برجام گره زده شد.
رهبر معظم انقلاب، صراحتاً فایده و خاصیت برجام را تنها و تنها لغو تحریم‌ها دانسته و بر این موضوع تأکید کرده بودند. ایشان- ۲۰ فروردین ۹۴- فرمودند: «در این جزئیات مذاکرات - که خیلی هم این چند ماه آینده مهم است - اتفاقی که باید بیفتد این است که تحریم‌ها به‌طور کامل و یکجا بایستی لغو بشود. اینکه یکی از آنها می‌گوید تحریم‌ها شش ماه دیگر لغو می‌شود، یکی می‌گوید نه ممکن است یک سال هم طول بکشد، یکی دیگر می‌گوید ممکن است از یک سال هم بیشتر بشود، اینها بازی‌های متعارف معمول اینها است؛ اینها هیچ قابل اعتناء و قابل قبول نیست؛ تحریم‌ها بایستی - اگر چنانچه حالا خدای متعال مقدر فرموده بود و توانستند به یک توافقی برسند - در همان روز توافق به‌طور کامل لغو بشود؛ این باید اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد که لغو تحریم‌ها باز متوقف بشود بر یک فرایند دیگری، پس چرا ما اصلاً مذاکره کردیم؟ اصلاً مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگومگو کردن برای چه بود؟ برای همین بود که تحریم‌ها برداشته بشود؛ این را باز بخواهند متوقف کنند به یک چیز دیگری، اصلاً قابل قبول نیست».
اما برجام نه‌تنها به لغو تحریم‌ها منجر نشد، بلکه با قوانینی همچون آیسا و کاتسا ۲۰۱۷ (مادر تحریم‌ها) زیرساخت تحریم‌ها را گسترده‌تر و گستاخی آمریکا را نیز افزون‌تر کرد.
برجام در دولتِ اوبامای دموکراتِ مؤدب و باهوش لگدمال شد و در دولت ترامپِ جمهوری‌خواه دیوانه، پاره شد.
ترامپ در ۱۸ اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد. مقامات ارشد دولت پیش از آن در اظهارات جداگانه اعلام کرده بودند که واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام، فوری، غیرقابل تصور، پشیمان‌کننده و دردناک خواهد بود؛ اما پس از خروج آمریکا از برجام، روحانی در اظهارنظری عجیب اعلام کرد که مزاحم رفت و ما برجام را بدون آمریکا ادامه می‌دهیم!
آمریکا بدون هیچ هزینه‌ای از برجام خارج شد. علت اصلی این امر نیز محاسبات غلط دولت در امضا و اجرای توافق و بی‌توجهی به ۲۹ شرط ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی بود. بگذریم از اینکه ۴ روز بعد، موگرینی صراحتاً اعلام کرد که روحانی به وی تضمین داده که در صورت خروج آمریکا از برجام، ایران از برجام خارج نخواهد شد!
در حقیقت آمریکا در شرایطی که ده‌ها امتیاز نقد از ایران گرفته بود، به هیچ‌یک از تعهدات خود در برجام عمل نکرد و نه تنها تحریم‌ها را که مسئله اصلی در مذاکرات بود، لغو نکرد، بلکه ده‌ها تحریم جدید هم به آن افزود.
از آقااجازه تا «اروپا پشت ماست»!
دولت رسماً اعلام کرد که با اروپا برجام را ادامه می‌دهد. این در حالی بود که روحانی در سال ۹۲ گفته بود که اروپا آقا اجازه است و آمریکا کدخداست و بستن با کدخدا راحت‌تر است.
از سوی دیگر، تجربه مهم و عبرت‌آموز توافق سعدآباد در مقابل دیدگان مقامات دولت قرار داشت.
تاکید بر ادامه برجام با اروپا در حالی بود که تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) در توافق سعدآباد ثابت کردند که قابل اعتماد نیستند.
پیش از این روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» (خاطرات توافق سعدآباد) بارها و بارها به همراهی و همصدایی اروپا و آمریکا و عدم استقلال تروئیکای اروپایی در مقابل آمریکا اذعان کرده بود. روحانی در بخشی از کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» تصریح می‌کند: «این مسئله کاملاً روشن شد که اروپا نمی‌تواند در برابر فشار آمریکا بایستد» (ص ۲۵۸). در بخش دیگری از کتاب خاطرات روحانی آمده است: «در واقع اروپایی‌ها در اجرای تعهدی که متقبل شده بودند، ناتوان بودند…در نگاه کلی، اروپایی‌ها همواره به دنبال نوعی اجماع و یا دست کم هماهنگی با آمریکا بودند.» (۲۵۹). روحانی در خاطرات خود با اشاره به مذاکرات ایران و تروئیکای اروپایی در دولت اصلاحات تاکید می‌کند: «مشکل ما این بود که هرگاه مذاکرات پیش می‌رفت، اروپایی‌ها بدون چراغ سبز آمریکا قادر به انجام هیچ کار مهمی نبودند». (۳۲۸)
اکنون حدود ۸ ماه از برجام اروپایی سپری شده است. پیش از این مقامات ارشد دولت اعلام کرده بودند که اروپا تا ۱۳ آبان فرصت دارد و اقدامات اروپایی‌ها پس از این موعد، بی‌فایده است. از سوی دیگر هم مقامات اروپایی و هم مقامات دولت روحانی تاکید کرده بودند که ساز و کار مالی اروپا ( spv ) تا پایان سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی می‌شود.
اما نه تنها spv راه‌اندازی نشد، بلکه اروپای بدهکار با فرار به جلو، از جایگاه متهم به جایگاه شاکی تغییر مکان داد و با لحنی طلبکارانه، ایران را به دلیل توان موشکی و قدرت منطقه‌ای مورد حمله قرار داده و با دلایل واهی، دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کرد.
در ادامه اروپای حامی منافقین و تروریست‌های تجزیه‌طلب، وزارت اطلاعات ایران را به دلایل واهی مورد تحریم قرار داد!
کشورهای اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان صراحتاً اعلام کرده‌اند که:
- به خاطر ایران مقابل آمریکا نمی‌ایستیم.
- درخصوص تعهدات برجامی به ایران تضمین نمی‌دهیم.
- ایران باید یکطرفه و بدون چشم داشت، تعهدات برجامی خود را کامل و بی‌نقص انجام دهد.
- از خروج آمریکا از برجام و تصمیم واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌ها صرفاً متأسفیم!
- درباره برنامه موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران اختلافی با آمریکا نداریم.
- با آمریکا اهداف مشترکی را درقبال ایران دنبال می‌کنیم و فقط از نظر مسیرهای رسیدن به هدف با واشنگتن اختلاف داریم.
- عزم ما برای حفظ توافق هسته‌ای، در راستای منافع آمریکاست.
- ما همچنان ایران را تحریم می‌کنیم.
علیرغم این رویکرد ضدایرانی از سوی اروپا و همصدایی آشکار طرف اروپایی با آمریکا، مقامات ارشد دولت اعلام می‌کنند که «اروپا پشت ماست»! و «اطلاعات مثبتی از طرف اروپایی دریافت کرده‌ایم»! و «طرف اروپایی برای جبران خروج آمریکا در حال برنامه‌ریزی است»!
هسته‌ای رفت و تحریم‌ها باقی ماند و متأسفانه دولت همچنان به برجام اروپایی دلخوش است!
تلاطم در بازار ارز
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، محاسبات غلط دولت محدود به سیاست خارجی نیست و ضعف مدیریت اقتصادی در داخل نیز از مصادیق محاسبات غلط است.
نخستین اقدام اقتصادی دولت در پی تلاطم در بازار ارز، تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار بود. هیئت دولت در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۲/۰۱/۹۷ به تصویب رسید اعلام کرد: «نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل ۴۲,۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.»
بر همین اساس برخی دیگر از مسئولین مانند محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کردند برای تمام مصارف ارزی می‌توانیم ارز دولتی تخصیص دهیم! تصمیمی که باعث شد ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور هدر برود تا سود ناشی از رانت ارزی به جیب واردکنندگان سرازیر شود.
اوضاع به‌گونه‌ای پیش رفت که حتی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت وقت اعلام کرد طی چهار ماه نخست امسال حدود ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات انجام شده که به اندازه پنج برابر واردات کل سال کشور می‌باشد! به عبارت دیگر این ادعای دولتمردان که قادریم همه نیازهای ارزی را برآورده کنیم، باعث شد تقاضا برای واردات شدت بگیرد.
بر همین اساس، برخی از این واردکنندگان که کالاهای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند، کالاهای خود را بر اساس ارزهای هفت و هشت هزار تومانی به فروش رساندند تا با استفاده از رانت دولت، بتوانند سود قابل توجهی از قِبَل افزایش قیمت‌ها به جیب بزنند.
هرچند این سوءاستفاده‌ها در برخی موارد مانند گوشی‌های همراه علنی شد اما عمده این ارزها (حتی مقداری که برای کالاهای اساسی اختصاص یافته بود) نتوانست در زمینه ثبات قیمت‌ها مؤثر واقع شود؛ چنانچه پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است.»
ادامه وابستگی به دلار
همانطور که اشاره شد با وجود تنگناهایی که در زمینه تأمین ارز (علی‌الخصوص بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا) به وجود آمده، ضرورت قطع وابستگی از دلار در مبادلات تجاری کشور بیش از پیش حس می‌شود. هرچند بانک مرکزی در این زمینه یورو را جایگزین دلار کرده و با هند هم توافقاتی در این زمینه داشته اما آن طور که باید و شاید از ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه برای قطع وابستگی تجاری به دلار استفاده نکرده است.
این در حالی است که با توجه به اینکه مبادلات ایران با هشت کشوری که بیشترین مبادلات تجاری با ما دارند، معادل ۶۰ درصد کل ارزش مبادلات تجاری ایران است، با امضای پیمان‌های پولی دوجانبه با این کشورها، ۶۰ درصد مشکل تحریم انتقالات ارزی ما حل می‌شود.
البته اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه سال‌هاست که مورد تاکید کارشناسان بوده است، ولی انگار دولت به‌دلیل آسودگی خاطری که از برجام داشت چندان به این موضوع توجه نمی‌کرد.
متأسفانه در طول این یک‌سال هم که زنگ خطر خروج آمریکا از برجام به صدا درآمد باز هم دستگاه‌های دولتی تلاش زیادی برای انعقاد این پیمان‌های پولی نکردند؛ نکته‌ای که در این میان وجود دارد، این است که طی چند ماه اخیر دولت بخش مهمی از توان خود را صرف مذاکره با اروپا و زنده نگه داشتن برجام کرده، به عبارت دیگر به‌جای اینکه برای جایگزینی دلار در مبادلات تجاری تلاش کند، همت خود را صرف پیدا کردن راهی برای استفاده از ظرفیت اروپا کرده که آن هم تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
حمایت از تولید داخلی، بدون ذره‌ای عمل!
سال جاری بدون شک یکی از مهم‌ترین سال‌های پس از انقلاب از منظر حضور در جنگ اقتصادی می‌باشد، از همین رو رهبر معظم انقلاب توجه به موضوع تولید را به‌عنوان دستورالعملی برای عبور از فشار و تنگناهای خارجی اعلام کردند و در پیام نوروزی خود فرمودند: «اگر تولید ملّی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این را محور قرار دادم برای شعار امسال؛ شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است.»
با این حال نگاهی به عملکرد دولت در زمینه تولید ملی (تولید ناخالص داخلی) نشان می‌دهد طی شش ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی ۰/۴ درصد بوده که فارغ از افت آن نسبت به سال‌های قبل، رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود!
از همین رو رهبر انقلاب اسلامی هفته گذشته به مناسبت قیام ۱۹ دی مردم قم فرمودند: «ما امسال را سال تولید کالای ایرانی و تأکید بر روی کالای ایرانی اعلام کردیم، حالا آخر سال است؛ چقدر در این زمینه [کار شد]؟ البتّه کارهایی شده امّا چقدر پیش رفتیم؟ باید پیش برویم در این زمینه‌ها.» با این وجود، متأسفانه بانک جهانی در جدیدترین گزارش به‌عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹» اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۳/۶ درصد می‌رسد. به عبارت دیگر، نه تنها در سال جاری (تا جایی که آمار آن منتشر شده) بلکه برای سال آینده هم پیش‌بینی رشد اقتصادی (که بیانگر رشد تولید ملی است) نامناسب می‌باشد.
گسترش چشم بسته مناطق آزاد
یکی از نقاط ضعف اقتصادی دولت که منجر به بروز فساد و افزایش واردات به کشور شده، گسترش بی‌رویه مناطق آزاد است که در طول این دولت افزایش چشمگیری داشته است.
دولت در حالی بر خلاف عرف جهانی، به دنبال افزایش مساحت مناطق آزاد است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخته و با اعلام آنکه موفق‌ترین مناطق آزاد جهان شامل مناطق آزاد شنژن چین و جبل علی امارات، دارای مساحت‌های کمتر از ۵ هزار هکتار هستند، معتقد است: «این موضوع نشان از حاکم بودن منطق علمی و تمرکز این مناطق بر امور تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پرهیز از ورود به مسائل حاشیه‌ای در این مناطق برعکس مناطق آزاد ایران است.»
با این حال، باز هم اخیراً مشاور رئیس‌جمهوری از مساحت جدید چابهار در طرح جامع این منطقه سخن گفته است، رویکردی که چندی قبل درباره منطقه آزاد ماکو خبرساز شد.
دو هفته پیش با تصویب هیئت وزیران، شهر چالدران و خوی به منطقه آزاد ماکو اضافه شدند و به این ترتیب محدوده این منطقه آزاد که بزرگ‌ترین منطقه آزاد جهان محسوب می‌شود، از مساحت ۳۴۰ شهر کشور و ۱۸ مرکز استان بزرگ‌تر شد! این تدبیر دولت در حالی رخ داده که آمارها نشان می‌دهد، ماکو یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای صادراتی میان مناطق آزاد ایران را داشته و در پنج سال گذشته مجموعاً حدود سه درصد از مجموع صادرات مناطق آزاد را به خود اختصاص داده است.
سیاست‌های پولی نامنضبط
متأسفانه اتخاذ سیاست‌های پولی غلط بانک مرکزی که منجر به ناتراز شدن بانک‌ها شد نقدینگی و بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی هم افزایش چشمگیری یافت.
بر اساس گزیده آمارهای اقتصادی مهرماه سال جاری که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، فقط در مهرماه امسال بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی هشت هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر بانک‌های خصوصی در یک ماه معادل دو ماه یارانه نقدی مردم از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند. اگر این عدد را در ضریب فزاینده ضرب کنیم به عدد ۵۹ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان نقدینگی جدید می‌رسیم.
از سوی دیگر، با وجود اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را ۱۵ درصد اعلام کرده بود، چند بانک مانند اقتصاد نوین، دی، ملی، گردشگری، تجارت، سینا، ملت، صادرات، آینده، مؤسسه کوثر، هرکدام به نحوی این قانون را دور زدند و اقدام به پرداخت سودهایی بسیار بالاتر از رقم مذکور کردند.
بر همین اساس، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به تخلفات زیاد بانک‌ها در زمینه نرخ سود، اعلام کرده بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب سپرده یکساله نرخ سود سپرده بالای ۲۰ درصد به شدت برخورد خواهد کرد.
ضمن اینکه طی روزهای گذشته بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و طبق بخشنامه بانک مرکزی، قرار شده پرداخت سود روزشمار سپرده‌های کوتاه‌مدت از بهمن ماه متوقف شود. به سخن دیگر، سیاست‌های غلط بانک مرکزی طی سال‌های گذشته منجر به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل عوارض سیاست‌های قبلی شده است.
متأسفانه بانک‌ها در حال حاضر به اقدامات ناموجهی برای کسب سود دست زده‌اند که در بُعد کلان آسیب‌های فراوانی برای کشور خواهد داشت، چنانچه محمدرضا دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان کشور گفته بود: «در سال جاری متأسفانه بانک‌های خصوصی و حتی دولتی ۴۹ درصد منابع خود را به خرید املاک اختصاص داده‌اند. «ضمن اینکه محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کرده بود: «بانک‌های خصوصی با اقدام به خرید و فروش ارز و سکه، سود قابل توجهی را به دست آوردند.»
نقشه راه سال آینده با یک بودجه غیرشفاف!
حالا که قرار است دولت جهت گیری اقتصاد کشور در سال آینده را در بودجه ۹۸ تعیین کند می‌بینیم باز هم ایرادات ساختاری بودجه همچنان پابرجا بوده و حتی در مواردی تعمیق هم شده است.
بودجه کل کشور در لایحه دولت حدود ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بیش از ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است، جالب اینجاست که این رقم کلان (که دو سوم بودجه کشور را در بر می‌گیرد) هیچگاه بر مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و آنچه مجلس تصویب می‌کند صرفاً بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانیِ موسوم بودجه عمومی می‌باشد.
متأسفانه آنچه دولت برای سال آینده در نظر گرفته افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه این شرکت‌هاست که با توجه به غیر شفاف بودن این بودجه و عدم تصویب آن در مجلس بیش از پیش ایجاد نگرانی می‌کند.
در همین زمینه علی بهادری جهرمی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته بود: «حقوق‌های نجومی ماحصل و خروجی اصلی غیر شفاف بودن بودجه شرکت‌های دولتی است. ما شاهد بودیم که هیچکس از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نحوه هزینه کرد بودجه شرکت‌های دولتی با خبر نبودند اما زمانی که فیش‌های حقوقی سنگین برخی مدیران و اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها منتشر شد به یک باره یک موج عموم مطالبه درخصوص شفاف عملکرد شرکت‌های دولتی مطرح شد.»
وابستگی به درآمدهای نفتی هم از دیگراشکالات این بودجه است چراکه حدود ۳۵ درصد بودجه سال آینده از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌شود که عدم تحقق ان موجب نگرانی خواهد شد، ضمن اینکه نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۴۰ درصد رفته که بر این اساس باید گفت دولت از حد آستانه خطرناک در این زمینه گذشته است!
در روزهای گذشته، روزنامه‌های زنجیره‌ای و فعالین مدعی اصلاحات که ید طولایی در بزک برجام دارند نیز لب به اعتراف گشوده و تاکید کرده‌اند که با رویکرد فعلی دولت به هیچ عنوان نمی‌توان از اروپا امتیاز گرفت و تنها راه احقاق حقوق مردم در حوزه سیاست خارجی، خروج از برجام و در حوزه سیاست داخلی، توجه ویژه و اقدام عملی به اقتصاد مقاومتی است.
اکنون بیش از ۵ سال از عمر دولت سپری شده است. دولت باید اشتباهات و خسارات به وجود آمده از محاسبات غلط خود در سیاست خارجی و اقتصاد را پذیرفته و با تغییر ریل، قصور و تقصیرهای گذشته را جبران کند.
۰۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
