به گزارش مشرق، جهش ۹۰ درصدی قیمت مسکن که در کمتر از یک سال در بازار مسکن رقم خورد سهم تسهیلات را در کم کردن هزینه خرید و ساخت مسکن کاهش داد به این دلیل تمایل به دریافت وام از هر دو طرف خریدار و سازنده افت پیدا کرد.
* ایران
- روند تقاضای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کاهشی شد
روزنامه دولت از رنگ باختن وام‌ها در بازار مسکن گزارش داده است: آمارهای ۱۰ ماهه از بازار خرید و ساخت و ساز مسکن نشان می‌دهد در هر دو بخش متقاضی برای دریافت تسهیلات در حال ریزش است. پس از آنکه مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد از امسال ۶۰ هزار نفر از سپرده گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم از دریافت وام انصراف دادند که «۳۴ هزار فقره از این رقم در ۱۰ ماهه امسال بوده» جدیدترین آمار بانک مسکن از پرداخت تسهیلات ساخت نیز نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۰ درصد کاهش دارد که کارشناسان این دو رخداد را به مثابه «رکود» بازار مسکن قلمداد می‌کنند.
جهش ۹۰ درصدی قیمت مسکن که در کمتر از یک سال در بازار مسکن رقم خورد سهم تسهیلات را در کم کردن هزینه خرید و ساخت مسکن کاهش داد به این دلیل تمایل به دریافت وام از هر دو طرف خریدار و سازنده افت پیدا کرد.
کاهش ۶ هزار تسهیلات ساخت
آمار بانک مسکن نشان می‌دهد در حالی که در ۱۰ ماهه سال گذشته ۲۹ هزار و ۳۵۸ تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شد، این عدد امسال به ۲۳ هزار و ۷۰۰ فقره کاهش یافته است. پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در دی‌ماه امسال هم نسبت به دی‌ماه سال گذشته روند نزولی دارد. در دی ماه امسال تعداد ۲ هزار و ۲۵۶ تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان پرداخت شده است؛ حجم ریالی تسهیلات معادل ۲۷۴ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است در حالی که در دی ماه سال گذشته تعداد ۴ هزار و ۷۳۱ تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان پرداخت شده بود که حجم ریالی این تسهیلات نیز رقمی بالغ بر ۳۸۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
رکود فعالیت‌های ساخت و ساز
مقایسه عملکرد بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان در دو مقطع زمانی دی ماه ۹۷ به دی ماه ۹۶ و ۱۰ ماهه اول سال ۹۷ به ۱۰ ماهه اول سال ۹۶ نشان می‌دهد کاهش آمار پرداخت تسهیلات ساخت به سازندگان در دو مقطع مورد بررسی در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از رکود فعالیت‌های ساخت و ساز است؛ تحت تأثیر جهش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش شدید قیمت زمین در کنار نااطمینانی از شرایط پیش رو از بابت امکان فروش واحدها در سال بعد، بخشی از سازنده‌ها موقتاً از ورود به پروژه‌های ساختمانی جدید خودداری کردند که کاهش تعداد و حجم ریالی پرداخت تسهیلات ساخت در بخش مسکن در سال‌جاری ناشی از این موضوع است.
مجموع تسهیلات پرداختی
از مجموع تسهیلات پرداخت شده به سازندگان در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری در قالب تسهیلات مشارکت مدنی براساس گزارش اعلام شده از سوی بانک مسکن، مبلغی بالغ بر ۶۳۶ میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی در قالب تسهیلات با سپرده و بدون سپرده بوده است. ۶۵ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان از این تسهیلات به تعاونی‌های مسکن، هزار و ۳۷۹ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان به مجتمع‌های مسکونی، ۱۵۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به عنوان تسهیلات متمم طرح مسکن مهر در قالب تسهیلات انفرادی، مجتمع و تعاونی پرداخت شده است. ۱۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان از این تسهیلات در قالب تسهیلات مشارکت مدنی به اقشار خاص و ۱۴۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان از آن نیز در قالب سایر موارد تسهیلاتی به سازندگان در قالب عقود مشارکتی پرداخت شده است.
در حالی سهم تسهیلات در معاملات و ساخت مسکن کم رنگ شده که از سال ۹۲ مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن افزایش قدرت خریداران از طریق افزایش رقم تسهیلات از ۲۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان بود. این سیاست توانست بازار مسکن را از رکود چند ساله خارج کند و در سال ۹۶ معاملات مسکن بدون جهش قیمت افزایش یافت اما از اواخر این سال قیمت مسکن تحت تأثیر شرایط اقتصادی ایجاد شده و افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی در بازارهای دیگر بدون وقفه رشد کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی رشد قیمت مسکن در یکسال ۹۰ درصد بوده است. جهش قیمت نه تنها در بازار مسکن که در بازارهای کالایی دیگر هم توان خرید متقاضیان را بشدت کاهش داده و متقاضیان مصرفی به ناچار از بازار خارج شدند. از طرف دیگر افزایش ریسک برای سرمایه گذاران در بخش مسکن را بالا برده و سازندگان، ساخت و ساز را کاهش داده‌اند. کاهش تقاضا و کاهش ساخت در بازار مسکن به معنی رکود دوباره این بازار پس از رونق کوتاه مدت است. به خاطر کاهش اثر وام، وزیر راه و شهرسازی افزایش دوباره تسهیلات مسکن را منتفی دانسته و برنامه جدید دولت در ۲ سال آینده را افزایش ساخت و عرضه نام برده است. به گفته محمد اسلامی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن که بیشتر آن برای دهک‌های کم درآمد است برنامه پیش روی بخش مسکن خواهد بود.
سال گذشته تسهیلات سهم قابل توجهی از قیمت مسکن را در بر می‌گرفت از این رو مراجعه برای دریافت تسهیلات هم بیشتر بود اما با رشد قیمت مسکن تسهیلات بانک مسکن تکاپوی کسری منابع برای خرید را نمی‌دهد. این موضوعی مهم در این بخش است چون نشان می‌دهد برنامه صرف افزایش وام در بازار مسکن برنامه ای جامع نیست و با اینکه افزایش میزان تسهیلات مهم‌ترین برنامه دولت در چند سال گذشته بود شرایط بازار نشان می‌دهد این برنامه در حال حاضر ناکارآمد است. وقتی بازار معاملات وارد رکود می‌شود شکی نیست که بازار ساخت هم از آن تبعیت می‌کند و ساخت و ساز مسکن هم روند کند شدن را آغاز می‌کند.
به نظر می‌رسد بر اساس آمار و ارقام امسال باید در انتظار رشد منفی در حدود ۴ تا ۵ درصد در بخش مسکن باشیم و این روند رشد منفی سال آینده هم ادامه خواهد داشت. کاهش تسهیلات ساخت ناشی از کاهش تقاضاست. اگر از نگاه اقتصادی صرف به این موضوع نگاه کنیم می‌توان اینگونه تحلیل کرد که تقاضا کم شده و ساخت هم کاهش یافته پس اتفاقی در بازار نیفتاده و تعادل به هم نمی‌خورد اما از دید اجتماعی که تأمین مسکن برای پاسخ به تقاضاست اگر کاهش ساخت اتفاق بیفتد به این معنی است که نیاز اجتماعی پاسخ داده نمی‌شود و انباشت نیاز خواهیم داشت؛ انباشت نیاز هم در ماه‌ها و سال‌های آینده خود را در بازار مسکن به‌صورت کمبود عرضه نشان می‌دهد.
کاهش ساخت و ساز نشان از رکود آینده بازار مسکن است. وقتی قرار است رکود در بازار مسکن حاکم شود از چند ماه قبل کاهش ساخت و ساز رخ می‌دهد. بنابراین وقتی آمار دریافت تسهیلات ساخت کم می‌شود یعنی باید در انتظار رکود بازار مسکن در ماه‌های آینده باشیم. پیش‌بینی این است که از شهریور سال آینده رکود بخش مسکن شروع می‌شود و کاهش ساخت و ساز مقدمه آن است. دلایلی مانند افزایش قیمت مصالح، قیمت زمین یا هزینه‌های دیگر را نمی‌توان دلایل اصلی کاهش ساخت و ساز برآورد کرد چون این هزینه‌ها با افزایش قیمت مسکن برای سازنده جبران می‌شود اما دلیل اصلی کاهش ساخت و ساز نگرانی بخش خصوصی و سرمایه گذاران از بازگشت سرمایه است. افزایش هزینه‌های ساخت ممکن است سازنده‌های خرد و کوچک را از میدان به در کند اما سازنده‌های بزرگ را افزایش ریسک سرمایه‌گذاری از میدان به در می‌کند. اگر تدبیر و پیش‌بینی لازم برای بخش مسکن نباشد رکود بازار مسکن بدون شک قطعی است و این رکود طولانی اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
* تعادل
- نسخه اشتباه تصمیم سازان برای اقتصاد
روزنامه تعادل از جلسه اتاق بازرگانی گزارش داده است: «حال صنعت خوب نیست». این هشداری بود که روز گذشته از سوی رییس پارلمان بخش خصوصی در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران مخابره شد. به گفته غلامحسین شافعی، در صورت ادامه روند کنونی نزول تولیدات صنعتی در کشور، شاهد بیکاری گسترده خواهیم بود. «تصمیمات سوء مدیریتی» و «بی توجهی به نظرات نخبگان و صاحب نظران» مهم‌ترین عواملی بود که شافعی در آسیب‌شناسی از افول وضعیت صنایع از آن یاد کرد، افولی که به نبود افقی روشن برای بخش‌های مولد کشور بدل شده است.
بخش دیگری از نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با ارایه گزارش‌هایی در مورد سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بررسی عملکرد ۹ ماهه اتاق ایران و گزارش جامع راهبردی دوره هشتم سپری شد. همچنین در این نشست بودجه پیشنهادی سال ۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.
برنامه‌ریزی برای بازگشت به مسیر توسعه
چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح روز گذشته برگزار شد. رییس اتاق ایران در این نشست گفت: ریشه مشکلات امروز اقتصاد، تنها در یک مورد خلاصه نمی‌شود بلکه کشور با مجموعه‌ای از عوامل روبرو است. به گفته غلامحسین شافعی، دعوت از نخبگان، صاحبان دانش و تجربه به صورت انفرادی در حوزه‌های تصمیم‌گیری نمی‌تواند موفقیت در اتخاذ تصمیمات صحیح و راهبردی در راستای توسعه کشور را تضمین کند.
در واقع دعوت از افراد دارای صلاحیت باید همراه با تمرکز آنها و اتخاذ تصمیمات توسعه کشور برآمده از جمع خرده دانش‌ها و تجربیات آنها باشد. شافعی تاکید کرد: برای رسیدن به توسعه، به برآیند خرده دانش‌ها و تجربیات نخبگان برای تصمیم‌گیری و مستقل بودن آنها از ذی‌نفعان و گروه‌های ضد توسعه نیازمندیم. با چنین ترکیبی است که می‌توان به کاستن از خطاهای راهبردی، تجهیز تصمیمات به دانش توسعه و عدم تکرار اشتباهات، امید داشت. به اعتقاد رییس پارلمان بخش خصوصی کشور، ساختار فعلی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دچار واگرایی است. او تصریح کرد: راهبری مسیر توسعه اقتصادی کشور نیازمند اصلاح و بازبینی است.
باید بدانیم تا زمانی که نتوانیم اقتصاد خود را اصلاح کنیم امنیت نیز می‌تواند دستخوش مخاطراتی قرار گیرد و پارامترهای اجتماعی هم به تبع آن دچار افت و نزول شود. شافعی خاطرنشان کرد: بدون برنامه‌ای عالمانه برای توسعه اقتصاد، صنعت کشور به جای اینکه ارزآور باشد به صنعتی ارزبر تبدیل می‌شود که مدام نیازمند واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه است و بخش کشاورزی نیز به اتلاف منابع آبی دچار شده و حیات و زیست جمعی را به خطر می‌اندازد. بخش بازرگانی و خدماتی نیز به جای اینکه در مسیر حمایت از بخش‌های تولیدی و صادراتی قرار گیرد در خدمت توزیع و مصرف کالاهای خارجی قرار می‌گیرد.
رییس پارلمان بخش خصوصی کشور اولین اقدام برای تقویت سرمایه اجتماعی و بازگشت اطمینان به جامعه را برگرداندن اعتماد به بخش‌های تولیدی کشور عنوان کرد و افزود: در شرایطی که تحریم‌ها، فروش نفت و ارزآوری را محدود و کل حیات جمعی را متأثر ساخته، تکیه بر بخش‌های مولد اقتصاد می‌تواند موجب بهبود شرایط شود.
فشارهای اقتصادی تحریم‌ها به‌شدت هزینه‌های تولید را برای بخش‌های مولد اقتصاد بالا برده است و در کنار آثار سوء تحریم‌ها، تصمیمات اشتباه نیز مزید بر علت شده و عرصه را برای فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد تنگ‌تر از گذشته کرده است. او نداشتن افق روشن برای بخش‌های مولد را خطری جدی برای اقتصاد برشمرد و گفت: همانطور که می‌دانیم وضعیت صنعت در سال جاری مناسب نبوده است و چنانچه این روند ادامه یابد، شاهد بیکاری گسترده در کشور خواهیم بود. بیکاری در کنار تورم‌های فزاینده می‌تواند به نابسامانی‌های اجتماعی دامن بزند و بروز چنین اتفاقی به معنای اثرگذاری تحریم‌هاست.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات دوره نهم اتاق‌های کشور قرار داریم، تشریح کرد: این انتخابات فرصتی برای تجدید قوای بخش خصوصی کشور است. باید توجه داشت که شرایط پیش‌رو، مسوولیت اتاق را بیشتر می‌کند.
«هدفمندی» به «هدرمندی» تبدیل شد
در بخش دیگری از این نشست، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق ایران با بیان اینکه هدفمندی در بخش تولید اجرا نشد و یارانه‌ای به این بخش پرداخت نشد، گفت: هدفمندی در عمل به «هدرمندی» تبدیل شد. علی شمس اردکانی که در نطق پیش از دستور نشست هیات نمایندگان اتاق ایران سخن می‌گفت، بیان کرد: لایحه اصلاح ساختاری قیمت انرژی و تبدیل مابه التفاوت صرفه جویی مصرف سوخت به سرمایه تحت قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح و تصویب شد، اما هیچ‌گاه اجرایی نشد. از آن سو، رحیم جلیلی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور خود به موضوع «توسعه صنعت نمایشگاهی ایران، راهکاری جهت توسعه اقتصادی کشور» پرداخت و گفت: نمایشگاه ویترین اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود و برای جذب سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد ملی و اشتغال زایی موثر است.
به گفته او، ایران اکنون دارای ۳۲ مرکز نمایشگاهی است که هشت مرکز آن عضو انجمن نمایشگاهی جهان هستند. از سوی دیگر، محمود تولایی، عضوی دیگر از هیات نمایندگان اتاق ایران نیز به ارایه گزارشی از کمیسیون کار اتاق ارایه کرد و گفت: این کمیسیون نوپا فعالیت‌های گسترده‌ای در ارتباط با مباحث مختلفی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، مشاغل سخت و زیان‌آور و تامین اجتماعی داشت. او همچنین از تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش خبر داد.
پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق ایران نیز گفت: فرآیند خصوصی‌سازی توسط دولت هیچ اثر مثبتی بر بخش خصوصی نداشته است و اگر هم در سال ۹۳ نقش بخش خصوصی بزرگ جلوه داده‌شده است، به این دلیل بوده که در آن سال قیمت نفت جهانی با کاهش همراه بود. سلطانی تصریح کرد: واقعیت این است که اگر سهم اقتصاد معیشتی را از ۴۷ درصد نقش بخش خصوصی در اقتصاد کم و با بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که سهم بخش خصوصی بنگاهی در اقتصاد ایران بسیار کم و چیزی در حدود ۲۰ درصد است.
از آن سو، علیرضا اشرف دبیرکل اتاق ایران، کارنامه ۹ ماهه اتاق ایران را از فروردین تا آذرماه سال جاری قرائت کرد. به گفته او، در ۹ ماه نخست سال جاری، اتاق میزبان ۱۰۱۰ نشست با حدود ۵۷ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است؛ همچنین کارکنان و مدیران اتاق در این دوره، بیش از ۲۰۰۰ ساعت آموزش برای استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت را طی کرده‌اند. در ادامه بودجه پیشنهادی اتاق ایران در سال ۹۸ ارایه شد که بر اساس رای‌گیری انجام شده، ۸۰ درصد از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، موافقت خود را با این بودجه پیشنهادی اعلام کردند.
- بازار خودرو در اسارت واسطه‌ها
تعادل نفوذ دلالان در بازار خودرو را بررسی کرده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، هر چه برای بازگشت آرامش به بازار خودرو تلاش می‌کنند، به در بسته می‌خورند. اما چرا؟ شواهد نشان می‌دهد، با وجود تصمیم نهادهای ذی‌نفوذ در بازار خودرو، فعالیت دلالان و واسطه‌ها هنوز هم مهم‌ترین عامل برای به ثبات نرسیدن بازار خودرو هستند.
برخی صاحبنظران صنعت خودرو هم معتقدند در حالی که خودروسازان باید خودروهایی که در گذشته پیش‌فروش کرده‌اند را به مشتریان‌شان تحویل دهند، اما عمده این مشتریان را دلالان تشکیل داده‌اند وبه همین دلیل جوسازی‌هایی در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است.
از آن‌سو، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تأکید دارد که طرح قیمت‌گذاری خودرو، بر اساس ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار عامل گرانی خودرو نبوده و تنها راه‌حل، افزایش تیراژ تولید است. در همین حال، دو خودروساز بزرگ کشور نیز از شیب صعودی تولید خود در هفته گذشته خبر داده است.
این در حالی است که با وجود تلاش‌های وزارت صعنت، معدن و تجارت، خودروسازان نتوانسته‌اند به نقدینگی مورد نیاز خود برای افزایش تولید دست پیدا کنند. بر این اساس، در حالی که بدهی خودروسازان به صنعت قطعه‌سازی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، خودروسازان برای دریافت تنها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در صف قرار گرفته‌اند و این در حالی است که میزان تسهیلات دریافتی آنها اکنون بیش از ۴ هزار میلیارد تومان نیست. به این ترتیب، به نظر می‌رسد کمبود نقدینگی خودروسازان نیز یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر باشد.
پای دلالان در میان است
تصمیم وزارت صنعت برای توقف طرح افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای پیش فروش شده قرار بود در نهایت به نفع خریداران نهایی تمام شود، اما آنطور که از پیش‌فروش‌های قبلی مشخص شده است، بسیاری از این خودروها در نهایت در اختیار دلالان خودرو قرار گرفته و می‌گیرد. همین مساله سبب شد قیمت خودروها در بازار آزاد به بالاترین حد خود در چند ماه گذشته برسد، چرا که همزمان با عدم افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها، مشخص شد که تولید نیز قرار نیست افزایش شایان توجهی داشته باشد. به این ترتیب، افزایش قیمت‌ها و فروش خودرو در حاشیه بازار که قرار بود نرخ خودرو را در آینده نزولی کند، حالا باعث شده قیمت کارخانه نیز افزایش پیدا کرده و بکوشد خود را به حاشیه بازار نزدیک کند. در این شرایط اما نه خودروساز و نه خریدار نهایی، بلکه واسطه‌ها اصلی‌ترین برنده خواهند بود.
این در حالی است که مشاور انجمن خودروسازان، در خصوص تاثیر تصمیمات وزارت صمت بر صنعت خودرو و با اشاره به لغو مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو، گفت: این مصوبه، پس‌از ماه‌ها تاخیر در تصمیم‌گیری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. در ابتدا قرار بود قیمت خودروهای پیشفروششده با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه امسال، ۳۰ درصد افزایش یابد. هرچند لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو رضایت بخشی از مشتریان را به همراه دارد، اما همین مساله سبب مشکلات بسیاری برای خودروسازان شده و خواهد شد. داوود میرخانی رشتی ادامه داد: در حالی این مصوبه لغو شد که زیان چندهزار میلیارد تومانی شرکت‌های خودروساز نتیجه آن خواهد بود. کسی در این خصوص نظر سهامداران خرد و خصوصی را جویا نشد. ضمن اینکه این کار نشاندادن چراغ سبز و تشویق دلالان به جوسازی و شلوغبازی است.
از این رو، به نظر می‌رسد برای ساماندادن به وضعیت صنعت خودرو و قطعه که در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت ارز و در یکی، دوسال گذشته با افزایش قیمت مواداولیه روبه‌رو شده است و درحالحاضر نیز با تحریم مستقیم امریکا دستوپنجه نرم می‌کند، باید تسهیلات کلان و بلندمدتی در نظر گرفته شود. بر این اساس، در حالی که تعداد معوقات خودروسازان روزبه‌روز در حال افزایش است و پیش‌فروش‌ها تنها راه باقیمانده خودروسازان برای کسب نقدینگی است، دولت توانایی تخصیص تسهیلات کافی برای رفع مشکلات خودروسازان را ندارد. اعطای تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان و توقع از آنها برای تسویه بدهی شان به صنعت قطعه‌سازی کشور نیز در حالی صورت گرفته که بر اساس تخمین‌ها، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، اکنون دست کم به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، حال آنکه این تنها هزینه عقب افتاده صنعت خودروسازی کشور نیست. مشاور انجمن خودروسازان هم در این مورد می‌گوید: مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان تشدید شده است و این موضوع قصد دولت برای اعطای حدود ۱۱ هزار میلیاردتومان تسهیلات ریالی و ارزی به خودروسازان را خنثی می‌کند.
در این میان، ممنوعیت پیش فروش‌های جدید تا پیش از پایان تحویل خودروهای پیش فروش شده قبلی، بر افزایش قیمت خودرو موثر بوده است. دلیل این موضوع هم آن است که پیش فروش خودروهای قبلی - حتی با وجود عدم تحویل خودروهای پیش فروش شده- به قیمت‌های قطعی و پیش از افزایش قیمت صورت گرفته است. یعنی حتی در همان زمان هم افزایش نرخ تورم تولیدکننده، قیمت محصولات تولیدی توسط خودروسازان کشور را افزایش داده بود.
افزایش قیمت بر اثر جوسازی دلالان
این در حالی است که دو خودروساز بزرگ کشور، از افزایش میزان تولیدات خود در هفته اخیر خبر داده است. به‌طور مثال، گروه ایران خودرو، اعلام کرده که وضعیت تامین و تولید در خطوط ایران خودرو روز به روز رونق بیشتری می‌گیرد، به‌طوری‌که با افزایش تیراژ تولید، تحویل خودرو به مشتریان به روزانه بیش از هزارو پانصد دستگاه رسید. بر همین اساس، با افزایش تولید و تحویل خودرو، تعداد تعهدات معوق به مشتریان تا پایان سال کاهش خواهد داشت.
صاحبنظران چه می‌گویند؟
از آن سو، اما برخی معتقدند افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، تنها ناشی از فعالیت واسطه‌ها بوده است. حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در این باره می‌گوید: افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار غیرواقعی بوده و این مساله تنها جوسازی دلالان است. صراحتاً باید اعلام کنم که در این شرایط به نفع و صلاح مردم نیست که اقدام به خرید خودرو کنند، چرا که قیمت‌ها به این شکل باقی نخواهد ماند. او با اشاره به افزایش قیمت خودرو طی چند روز اخیر در بازار اظهار می‌کند: در حال حاضر خودروسازان باید خودروهایی که در گذشته پیش‌فروش کرده‌اند را به مشتریان‌شان تحویل دهند و با توجه به اینکه عمده این مشتریان را دلالان تشکیل داده‌اند، جوسازی‌هایی در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است.
او در این زمینه به ایسنا اینگونه توضیح می‌دهد که دلالان علاقه‌مند هستند، در این شرایط قیمت خودرو را افزایش دهند، چراکه بیشتر افرادی که در گذشته خودرو پیش‌خرید کرده‌اند دلالان هستند و تا زمانی که فروش خودرو به این صورت باشد که به قیمت‌های حاشیه بازار توجه نشود و قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از بازار باشد، قطعاً چنین مشکلاتی به وجود خواهد آمد و در این شرایط عرصه برای جولان دلالان باز خواهد شد.
بنا به اظهارات این کارشناس صنعت خودرو پس از اینکه دلالان خودروهای خود را از شرکت‌های سازنده دریافت کردند و توانستند این خودروها را در بازار به فروش برسانند، قطعاً بازار خودرو آرامش پیدا خواهد کرد و قیمت‌ها منطقی‌تر خواهد شد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در این شرایط تولیدکننده سودی نخواهد برد، چرا که تولیدکننده باید براساس قیمت مصوب خودروی خود را تحویل خریداران دهد.
فرمول وزارت صنعت برای کاهش قیمت‌ها
در این میان اما وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنان بر افزایش تولید به عنوان راهکاری برای کاهش قیمت محصولات خودرویی در آینده نزدیک تأکید دارد. بر اساس فرمول وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده بود که قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار عرضه شود و برای این موضوع یک برنامه زمان‌بندی شده در نظر گرفته شده بود.
با اعلام عدم افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها در فاصله ابتدای شهریورماه تا انتهای دی ماه سال جاری اما اکنون-به غیر از موارد پیش فروش شده قبلی-تنها دو نرخ بر بازار خودروهای داخلی تأثیرگذار است: نرخ حاشیه بازار و ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار.
در همین راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی دوباره در بازار منجر شده است، می‌گوید: گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری این شیوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند.
رضا رحمانی با اشاره به راهکار لازم برای کاهش قیمت خودرو، ادامه داد: تولید خودرو باید افزایش پیدا کند تا با عرضه بیشتر قیمت‌ها کاهش پیدا کند. او افزود: تاکنون تسهیلاتی به قطعه‌سازان پرداخت نشده، در صورتی که این تسهیلات پرداخت شود تولید افزایش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی می‌شود.
* جوان
- مدیران نالایق در بازار گوشت را برکنار کنید
روزنامه جوان نوشته است: دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: هفته‌ای ۵۰ هزار گوسفند وارد کشور می‌شود که برای هزینه هر گوسفند برای ترانزیت هوایی ۸۰ دلار (حدود یک میلیون تومان) است. این در حالی است که ترانزیت زمینی از کشورهای منطقه در حدود ۲ تا ۴ دلار است و نمی‌دانم چرا پشتیبانی امور دام در حالی که دام زنده در کشورهای آسیای میانه مانند قزاقستان کیلویی ۲ دلار است، از رومانی و هوایی وارد می‌کنیم؟
دکترسید حمید حسینی در گفت و گو با «جوان» بابیان اینکه گرانی در گوشت بیشتر از گرانی در بازار ارز است، خاطر نشان کرد: بازار گوشت ۱۲۰ هزار تومانی در کشور افتضاح مدیریتی است، زیرا با وجود تخصیص ۶۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ما دچار مشکل هستیم.
دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه اگر مسئولی در انجام وظایف خود ناتوان است، باید برکنار شود، افزود: اگر می‌خواهیم قیمت‌ها در داخل به تعادل برسد، باید راه ترانزیت دام زنده را برای عراقی‌ها از کشورهای همسایه شرقی فراهم کنیم و در این باره مانع اصلی سازمان دامپزشکی است که در این باره کوتاهی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه علت اصلی گرانی گوشت تقاضای شدید عراقی‌ها به گوسفند تازه است، گفت: هم اکنون گوشت تازه در عراق حدود ۱۴ دلار (۱۸۰ هزار تومان) است و این قیمت‌ها مانند یک مکنده قوی دام‌های زنده ایران را به آنجا می‌کشاند.
وی دلیل کاهش گوشت گوسفند در عراق را ممنوعیت استرالیایی‌ها و نیوزلندی‌ها دانست و گفت: آنها صادرات دام زنده را به بهانه آنچه آنها «بدرفتاری با گوسفند» می‌دانند، ممنوع کرده‌اند و اختلاف قیمت گوشت دام زنده در ایران و عراق زیاد است، قاچاق گوسفند از محدوده کرمانشاه به شدت زیاد شده‌است.
سید حمید حسینی با تأکید بر اینکه قاچاق گوسفند صرفاً با بگیر و ببند و برخورد نیروی انتظامی قابل‌حل نیست، افزود: عراقی‌ها واردات گوشت گرم را مجاز نمی‌دانند، بنابراین بستن ترانزیت دام زنده به سمت عراق به معنی تشدید قاچاق دام زنده و فشار به ذخایر ژنیکی ایران است. وی خاطر نشان کرد تنها راه کنترل فشار اجازه ترانزیت و امضای تفاهمنامه بین مبدأ و مقصد و همکاری سریع سازمان دامپزشکی با عراقی‌هاست که در این صورت هم بازار ایران و هم بازار عراق آرام می‌گیرد به علاوه درآمد مناسبی هم نصیب صنعت حمل و نقل و تجار ما می‌کند.
* جهان صنعت
- فرافکنی رییس کل بانک مرکزی
این روزنامه اصلاح طلب از بانک مرکزی انتقاد کرده است: در تب و تاب این روزهای اقتصاد ایران که سیاستگذار را از ارائه راهکارهای کارا برای مقابله با آشوب‌های موجود ناتوان گذاشته، بانک مرکزی از حضور موثر خود برای جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار خبر می‌دهد اما آیا به راستی آرامش بازار در گرو حضور همه‌جانبه بانک مرکزی است؟
عملکرد سیاستگذاری ارزی دولت در ماه‌های گذشته موید آن است که حضور موثر بانک مرکزی هرچند در مقطعی کوتاه قادر به کنترل آشوب‌ها و ناهنجاری‌های ارزی بوده، با این وجود اعمال سیاست‌های مقطعی و ناموجه به خروج قیمت‌ها از ریل ارزی بازار دامن زده است.
بررسی روند تغییرات قیمتی ارزهای خارجی از سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد که سرعت پیشروی قیمت ارز توانست رکوردی تاریخی از قیمت ارزهای خارجی در اقتصاد کشور برجا گذارد. براین اساس عملکرد سیاستی دولت نشان می‌دهد که در فاصله اسفندماه سال گذشته تاکنون، نرخ ارز با رشد بالای ۱۵۰ درصدی از حدود ۵۰۰۰ تومان، به ۱۲,۰۰۰ هزار تومان در بازار رسیده است. اگر رشد نجومی و افسارگسیخته قیمت ارز را که به شکستن مرزهای روانی بازار انجامید و توانست قیمت هر دلار را به مرز ۲۰ هزار تومان نزدیک سازد نیز به آن اضافه کنیم، ناتوانی سیاستگذار در اعمال کنترل موثر بر بازار کاملاً روشن می‌شود.
دخالت بانک مرکزی در بازار
با این حال رییس کل بانک مرکزی می‌گوید به مدد اظهارات و انذار برخی افراد در خصوص احتمال رد لایحه پالرمو یا سررسید شدن سپرده‌های ۲۰ درصدی یا وضعیت بودجه ۹۸ و جو منفی ناشی از تلاش برای ارائه برخی طرح‌ها و اقدامات غیرمتعارف، عواملی که علاقه‌مند به برهم زدن بازار ارز و ایجاد نوسان در آن هستند، تلاش می‌کنند بر موج افزایشی سوار شده و نوساناتی، هر چند اندک، در بازار ایجاد کنند.
همتی معتقد است این عوامل از آنجا که اطمینان دارند با صدور مجوز اخیر بانک مرکزی به برخی صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در صرافی‌ها در یک‌ماهه باقیمانده سال، تعادل بازار به نفع عرضه به هم خواهد خورد لذا اقدام به پیشگیری کرده و جو تبلیغاتی لازم را برای خنثی کردن آن به وجود آورده‌اند، با این حال بانک مرکزی برای جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار حضور دارد و در صورت ضرورت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
هرچند نمی‌توان از وظیفه قانونی بانک مرکزی برای نظارت بر بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی غافل بود، با این وجود سقوط کامل ارزش پول ملی به مدد سیاست‌های بانک مرکزی تاکنون به یکی از بحران‌های اساسی در بازار اقتصادی کشور تبدیل شده است. با این حال سیاستگذار همواره بر آن است خود را که مقصر اصلی شکل‌گیری چنین فضایی است تبرئه کند و فضاسازی‌های رسانه‌ای را عامل موثر افزایش قیمت‌ها در بازار بداند.
این موضوع در حالی از سوی سیاستگذار مطرح می‌شود که در طول یک سال گذشته، با هر بار افزایش نرخ ارز در بازار، بانک مرکزی عوامل روانی را مقصر اصلی اعلام می‌کرد و با حراج منابع ارز سعی در مقابله با افزایش سریع قیمت‌ها می‌کرد. سیاستگذاری‌های اینچنینی تا جایی ادامه یافت که نرخ ارز به بالاترین میزان خود در تاریخ چهار دهه گذشته دست یافت.
سیاست‌های تصنعی
به نظر می‌رسد ثبات قیمتی این روزهای بازار ارز نیز نه در اعمال سیاست‌های موثر از سوی قانونگذار، که در سیاست‌های تصنعی و دستوری وی در بازار ناشی می‌شود. این در حالی است که همواره جای خالی سیاست‌های ساختاری و اعمال سیاست‌های موثر در اقتصاد احساس می‌شود.
از این نکته نیز نباید غافل ماند که تلاش بانک مرکزی برای اقناع صادرکننده به بازگشت ارز صادراتی‌اش چندان به نتیجه نرسیده و شواهد حاکی از آن است که در ۱۰ ماهه سال‌جاری، تنها ۶/۲۵ درصد ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه عرضه شده و عملاً سامانه نیمایی در کار نیست.
با این حال باید گفت این موضوع در شرایطی از سوی رییس بانک مرکزی مطرح می‌شود که صاحبنظران و کارشناسان نیز همواره خطر رشد قیمت‌ها و ناتوانی سیاستگذار را در ممانعت از رشد قیمت‌ها به وی گوشزد کرده‌اند، چه آنکه سیاست‌های مقطعی هیچ‌گاه قادر به ارائه راه‌حل‌های ماندگار و موثر نبوده است.
براین اساس باید گفت نه تنها دخالت بانک مرکزی تاکنون قادر به اعمال سیاست‌های کارا در جهت مقابله موثر بر رشد قیمت‌ها نبوده که تنها با سیاست‌های تصنعی سعی در مقابله با رشد وسیع قیمت‌ها در اقتصاد است، اما تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌هایی از این دست دوام چندانی ندارد و دیری نمی‌پاید که بازار باز هم بر موج افزایشی قیمت‌ها سوار شود. پس بهتر است بازارساز بداند که با گفتاردرمانی نرخ ارز کاهش نمی‌یابد و از تجربه‌های گذشته درس بگیرد تا بار دیگر اشتباهات خود را تکرار نکند.
* خراسان
- تخلف آزاد فروشی خودرو در نمایندگی‌ها!
خراسان از ترفند جدید برای گران فروشی خودرو خبر داده است: بازار خودرو در تازه ترین رویدادها، شاهد افزایش قیمت پراید به ۴۷ میلیون تومان بود. در این شرایط، انتقادها از فروش خودروهای کارتکسی نمایندگی ها به قیمت روز بازار، آن هم در شرایط کمبود عرضه خودرو افزایش یافته است. دیروز همچنین خودروسازان آمارها و وعده هایی درخصوص افزایش تولید خودرو دادند. وزیر صنعت هم با دفاع از فرمول تعیین قیمت خودرو گفت: گرانی خودرو ارتباطی با فرمول این وزارتخانه ندارد.
به گزارش تسنیم، قیمت خودرو روز به روز در بازار افزایش می یابد و در تازه ترین خبرها، دیروز پراید ۱۱۱و ارد کانال ۴۷ میلیون تومان شد. این در شرایطی است که انتقادها به خودروسازان مبنی بر عرضه اندک خودرو به بازار افزایش یافته است. سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به خبرگزاری فارس، اظهار کرد: قرار بود خودروسازان قیمت حاشیه بازار را در شرایطی اعلام کنند که فروش فوری انجام دهند اما هم اکنون اعلام قیمت ها فقط به صورت کاغذی است و فروش فوری خودرو صورت نمی‌گیرد.
وی همچنین در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه ما پیش از این به اعلام قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار اعتراض کرده بودیم، افزود: ما اعلام کردیم که با این طرح باز هم خودرو گران خواهد شد، زیرا خودروسازان برای دو سال آینده تولیدات خود را پیش فروش کرده اند و نمی‌توانند بیش از این نیاز بازار را تامین کنند.
به گزارش فارس، در این میان اما رواج پدیده فروش خودروهای موجود در نمایندگی ها در فضای مجازی توسط برخی نمایندگی های خودرو جالب توجه است. هم اکنون دیده می شود که عمده معاملات فروشندگان و نمایندگی های فروش خودروسازان و حتی پیداکردن مشتری در کانال های تلگرامی انجام می شود و در مدت چند روز، خودرو، آن هم با قیمت روز به دست خریدار می رسد.
این موضوع لزوم نظارت و قاعده گذاری برای فروش این خودروها را که اصطلاحاً به کارتکسی یا ویرایشی معروف هستند، آشکار می کند چرا که اگر خودرو هست، به چه دلیل توسط کارخانه ثبت نام و توزیع نمی شود؟ اما دیروز و در شرایطی که به نظر می رسد آزادسازی قیمت خودرو تا سقف حداکثر ۵ درصد زیر قیمت بازار، جو روانی افزایش قیمت را دامن زده است، وزیر صنعت از این فرمول دفاع کرد. رحمانی گفت: گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری فرمول این وزارتخانه ندارد و برای ارزانی خودرو باید تولید افزایش یابد.
در این شرایط، همچنین دو خودروساز بزرگ کشور آمار و وعده هایی درخصوص افزایش تولید و عرضه خودرو دادند. به گزارش مهر، سایپا با اشاره به روند رو به رشد تولید، از رشد ۴۵ درصدی تولید خودرو در هفته منتهی به ۲۶ بهمن ماه نسبت به هفته قبل از آن و رشد ۹۰ درصدی نسبت به هفته اول بهمن ماه خبر داد.
این خودروسازی اعلام کرده هفته گذشته تولید خودرو به میانگین روزانه ۲۰۶۲ دستگاه رسیده است. از سوی دیگر مدیر بازاریابی و شبکه فروش ایران خودرو نیز وعده داد که تا پایان سال، ۳۵ هزار خودرو به مشتریان تحویل و عملاً بخشی از تعهدات معوق این شرکت ایفا خواهد شد. طبق اظهارات گلیاری تحویل این خودروها، در همه گروه های محصولات ایران خودرو از جمله پژو ۲۰۰۸، دنا، پژو پارس و ۲۰۶ و ۴۰۵ خواهد بود.
* دنیای اقتصاد
- پیامد حبس آمار بانک مرکزی برای بهره‌وری
دنیای اقتصاد نوشته است: مسوولان سازمان ملی بهره‌وری کشور در یک نشست خبری عدم محاسبه بهره‌وری را به حبس آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نسبت دادند. بانک مرکزی کشور در ماه‌های اخیر آمارهای رشد اقتصادی و تورم را منتشر نکرده است. به گفته مسوولان سازمان بهره‌وری، مبنای محاسبات شاخص‌های بهره‌وری آمار بانک مرکزی بوده و در نتیجه منتشر نشدن این آمارها، اندازه‌گیری میزان بهره‌وری را با مشکل روبه‌رو کرده است.
نشست خبری سازمان ملی بهره‌وری یک خبر جدید داشت. در این نشست فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره‌وری اعلام کرد که برآورد اولیه بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی در اردیبهشت ۹۸ اعلام خواهد شد. در نتیجه در بهار سال آینده می‌توان رتبه‌بندی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرای از حیث شاخص‌های بهره‌وری داشت.
انجماد رشد بهره‌وری نیروی کار
در نشست خبری رئیس سازمان ملی بهره‌وری آخرین آمار رشد بهره‌وری سال ۹۶ اعلام شد. براساس آمار اعلام شده در سال ۹۶، رشد بهره‌وری نیروی کار صفر درصد، رشد بهره‌وری سرمایه ۴/ ۲ درصد و رشد کل عوامل تولید ۳/ ۱ درصد بوده است. نگاهی به آمارهای ۱۲ ساله منتشر شده روی سایت این سازمان نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ رشد پایدار و مناسبی نبوده است. بهره‌وری در سطح کلان اقتصاد به‌طور عمده با شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
بهره‌وری نیروی کار رایج‌ترین شاخصی است که در بررسی یک اقتصاد، صنعت یا یک واحد تولیدی به‌کار گرفته می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که بیشترین رشد بهره‌وری نیروی کار در سال ۹۵ با رشد حدود ۷/ ۹ درصد همراه بوده است. این در حالی است که در نشست خبری روز یکشنبه رشد بهره‌وری نیروی کار در سال ۹۶ صفر درصد اعلام شده است.
علاوه براین آمارها نشان می‌دهد که کمترین رشد بهره‌وری نیروی کار در سال ۹۱ بوده که رشد آن منفی ۳/ ۸ درصد بوده است. از سوی دیگر، براساس گزارش این سازمان، شاخص بهره‌وری نیروی کار طی سال‌های برنامه چهارم توسعه دارای متوسط رشد ۴/ ۳ درصد و طی سال‌های برنامه پنجم توسعه به دلیل رشد تعداد شاغلان در این دوره، دارای متوسط رشد صفر درصدی بوده است. آمارهای سال ۹۶ نیز نشان می‌دهد که تعداد کل شاغلان در اقتصاد ایران درسال ۹۶ حدود ۲۳ میلیون نفر بوده که سهم هرکدام از این افراد در تولید ناخالص داخلی ۶۴ میلیون تومان بوده است.
آمارهای منتشر شده از بهره‌وری سرمایه نیز نشان می‌دهد که رشد سالانه بهره‌وری در سال ۹۶ حدود ۴/ ۲ درصد بوده است. این در حالی است که رشد بهره‌وری سرمایه درسال ۹۵ حدود ۷/ ۱۱ درصد اعلام شده که بیشترین رشد بهره‌وری در ۱۲ سال گذشته بوده است. کمترین رقم رشد بهره‌وری نیز با حدود منفی ۱/ ۱۰ درصد به سال ۹۱ اختصاص دارد.
براساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری کشور، متوسط رشد شاخص بهره‌وری سرمایه در سال‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه منفی یک و منفی ۷/ ۰ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده توسط این سازمان در سال ۹۶ رشد بهره‌وری کل ۳/ ۱ درصد بوده است. علاوه براین متوسط رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید طی سال‌های برنامه چهارم توسعه ۵/ ۰ درصد و طی سال‌های برنامه پنجم توسعه منفی ۵/ ۰ درصد بوده است. بنابراین با توجه به ارقام رشد اقتصادی طی این دوره‌ها می‌توان نتیجه گرفت که بهره‌وری سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی نداشته است.
این در حالی است که براساس قانون چهارم و پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که سهم قابل‌توجهی از رشد اقتصادی یعنی در حدود ۳/ ۳۱ و ۳/ ۳۳ درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری تامین شود. در برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده است که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ۳۵ درصد باشد.
این در حالی است که طی سال‌های برنامه چهارم توسعه، بهره‌وری به‌طور متوسط سالانه سهم ۷/ ۱۵ درصدی در رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده عدم تحقق برنامه در زمینه بهره‌وری است. در برنامه پنجم توسعه وضعیت بسیار بدتر بوده است به‌طوری که با منفی بودن متوسط رشد سالانه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید طی این برنامه تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی منفی بوده است.
البته در مورد آمار سال ۹۵ باید به این نکته توجه داشت به دلیل اینکه در سال‌های قبل از آن اقتصاد کشور با تحریم مواجه بوده، ظرفیت‌های خالی در اقتصاد موجود بوده که به دلیل برجام و افزایش فروش نفت این ظرفیت‌های خالی پر شده و سبب رشد بهره‌وری در این سال شده است.
کمبود منابع آماری
در نشست خبری سازمان ملی بهره‌وری کشور یکی از مشکلات پیش رو برای انتشار آمارهای بهره‌وری کشور در نیمه نخست سال ۹۷، نداشتن منابع آماری برای محاسبه شاخص‌های بهره‌وری اعلام شد. مشاور اقتصادی سازمان ملی بهره‌وری کشور با بیان اینکه بانک مرکزی برای سال جاری آماری ارائه نداده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه مرکز آمار در مباحث مربوط به سهم نیروی کار، سرمایه و… ورود نمی‌کند ما نمی‌توانیم به آمار این سازمان متکی باشیم. خاوری‌نژاد افزود: برای محاسبات بهره‌وری ناگزیر هستیم که به آمار بانک مرکزی رجوع کنیم اما اینکه این نهاد دیگر اجازه نشر آمار را ندارد موجب توقف آماردهی ما نیز می‌شود مگر اینکه مرکز آمار نیز همچون بانک مرکزی به این آماردهی روی آورد.
او ادامه داد: بانک مرکزی از سال ۵۳ تاکنون در سری‌های زمانی به تفکیک بخش‌های اقتصادی، آمار می‌دهد و ما از این طریق بهره‌وری سرمایه و کل عوامل اقتصاد را محاسبه می‌کنیم. او افزود: بخش مهمی از آمارهای کلان اقتصادی توسط بانک مرکزی تولید می‌شود که عدم تولید آن به بدنه تحلیل اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند. البته در این جلسه مطرح شد که مرکز آمار کشور از سال ۹۲ متعهد بوده است که آمار مورد نیاز سازمان بهره‌وری را تولید کند که پس از گذشت ۵ سال هنوز آمار مورد نظر را منتشر نکرده است.
زمان انتشار بهره‌وری دستگاه‌ها
رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به بیانیه اخیر مقام معظم رهبری به نقاط ضعف موجود کشور در حوزه بهره‌وری اشاره کرد و افزود: به رغم اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی به تمرکززدایی اقتصاد دولتی تاکید شده است اما هنوز در این زمینه ضعف‌هایی وجود دارد. علاوه براین، از نیروی انسانی به‌صورت کیفی استفاده نشده است. فاطمه پهلوانی در ادامه صحبت‌های خود ابراز امیدواری کرد با تکمیل بودجه‌ریزی عملیاتی، مولد و دانش بنیان شدن اقتصاد و مردمی کردن آن با استفاده از ظرفیت‌های موجود پایه‌های بهره‌وری در کشور محکم شود. پهلوانی با اشاره به قدمت بیش از ۲۰ ساله سازمان ملی بهره‌وری ایران، نحوه تشکیل این سازمان را با فراز و فرودهایی توصیف کرد.
او به این نکته اشاره کرد که ایران از سال ۱۳۴۴ تا کنون عضو سامان آسیایی بهره‌وری بوده و اگرچه در آن سال‌ها ایده تشکیل این سازمان وجود داشته است اما عملاً از سال ۷۷ سازمان به فرم کنونی تشکیل شده است. او این سازمان را بعد از ۲۰ سال هنوز سازمانی نوپا و در حال گذراندن دوران بلوغ خود توصیف کرد و افزود: متاسفانه پس از سال‌ها از تاسیس این سازمان هنوز تناسبی بین وظایف و اختیارات این سازمان وجود ندارد.
پهلوانی تلاطم‌ها و جابه‌جایی‌هایی که این سازمان طی سال‌های گذشته داشته است را علت اصلی کند شدن کارها عنوان و تصریح کرد: به رغم اینکه در سه برنامه توسعه‌ای کشور بالغ بر ۳۰ درصد از رشد اقتصادی باید از منظر بهره‌وری تامین می‌شده اما این سازمان که عملاً باید متولی برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای بهره‌وری در کشور باشد نقش حاکمیتی را ایفا نکرده است.
او همچنین به برخی مشکلات و محدودیت‌های سازمان ملی بهره‌وری اشاره داشت و گفت: در کنار اینکه ما تناسبی بین وظایف و اختیاراتی که سازمان ملی بهره‌وری دارد نمی‌بینیم با مشکل بودجه نیز مواجه هستیم. معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اگرچه بودجه سازمان ملی بهره‌وری به نسبت پارسال کمی بیشتر شده است اما این بودجه به‌رغم تمام همکاری‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس انجام شده است کافی نیست. او افزود: سازمانی که بودجه آن ۶۵ صد هزارم بودجه کل کشور است، باید متضمن ۳۵ درصد رشد اقتصادی باشد.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری تاکید کرد: برای سال آینده تلاش می‌شود که بودجه مورد نیاز از اعتبارات موجود دستگاه‌های اجرایی تامین شود. فاطمه پهلوانی با بیان اینکه برآورد اولیه بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی در اردیبهشت ۹۸ اعلام خواهد شد، گفت: انتهای سال ۹۸ نیز تخمین دوم بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود.
- آزادسازی قیمت هم مانع از رشد قیمتی خودرو در بازار نشد
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: آشفتگی‌های اخیر بازار خودرو، تردیدهایی در زمینه موثر بودن فرمول موردنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با بازگرداندن ثبات به بازار خودرو ایجاد کرده است. پیش از این رضا رحمانی، وزیر صمت وعده داده بود که با آزادسازی قیمت‌ها، تولید روند صعودی به خود خواهد گرفت و به‌دنبال آن قیمت‌ها نیز به واسطه تعادل‌سازی در عرضه و تقاضا کاهش می‌یابد.
وعده رضا رحمانی در شرایطی بسیاری از متقاضیان خودرو را چشم‌انتظار عملی شدن وعده‌ها مبنی بر ثبات بازار و همچنین کاهش قیمت‌ها گذاشت که حالا با افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها امکان هر نوع خریدی از مشتریان گرفته شده است. در این بین به‌نظر می‌رسد تنها دلالان و واسطه‌گران بیشترین سود را از سیاست‌های خودرویی وزارت صنعت برده‌اند و طبق معمول تنها وعده و وعیدهای غیرعملی برای مشتریان و متقاضیان خودرو مانده است.
وعده‌های تو خالی؟
به این ترتیب در شرایطی با وجود ماه‌ها برنامه‌ریزی و جلسات کارشناسی در وزارت صنعت یکبار دیگر دلالان و واسطه‌گران فاتح بازار خودرو شدند که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت باید هرچه زودتر تمهیداتی در این زمینه بیندیشد. آنچه مشخص است افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار می‌تواند تا حدودی متوقف‌کننده روند صعودی قیمت‌ها باشد، حال آنکه آمار تولید ۱۰ ماهه امیدها در این زمینه را به ناامیدی تبدیل کرد؛ به‌طوری‌که طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت تولید خودرو در ۱۰ ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت ۳۸ درصدی همراه بوده است.
به این ترتیب طبق اظهارات کارشناسان، عرضه خودرو از دو مسیر خودروسازان و همچنین محصولات پیش‌فروش شده می‌تواند به تعادل‌سازی بازار کمک کند حال آنکه خودروسازان با افت تولید، ظاهراً عرضه قابل‌توجهی به بازار ندارند و از دیگر سو پیش‌فروش خودروها نیز که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار صورت گرفت هم‌اکنون خود بلای جان بازار شده است.
به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران بازار خودرو خریدار بسیاری از خودروهای پیش‌فروش شده واسطه‌گران و دلالانی بودند که به امید کسب سود بیشتر در این بازار سرمایه‌گذاری کردند و حال خریداران این خودروها از عرضه محصول خود به امید سود بیشتر در آخر سال یا سال آینده خودداری می‌کنند که این موضوع خود یکی از عوامل بی‌ثباتی بازار شده است. بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که روزنه‌های ورودی خودرو به بازار بیش از پیش محدود شده است که همین موضوع روند صعودی قیمت‌ها را تشدید کرده است.
در این بین هرچند عملکردی از سوی نهادهای نظارتی دیده نمی‌شود و حتی برخی خودروسازان جدول حاشیه بازار خودرو را به اطلاع عموم می‌رسانند، اما به‌نظر می‌رسد که نقطه توقف بی‌ثباتی بازار و افزایش قیمت‌ها در غیاب عرضه خودرو، بخش تقاضا باشد؛ به‌طوری‌که اگر به‌عنوان مثال خریداری برای خودروی پراید ۴۷ میلیونی در بازار نباشد حتماً واسطه‌گران مجبور به تعدیل قیمت این خودرو خواهند شد. به این ترتیب به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بخش تقاضا می‌تواند به‌عنوان نقطه تعدیل قیمت‌ها شناخته شود.
چالش فرمول آزادسازی
پیش‌تر زمانی که موج سرمایه‌های سرگردان به همراه تحریم‌ها به ساحل شرکت‌های خودروساز رسید، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره محمد شریعتمداری تلاش کرد تا با پیش‌فروش محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، حباب قیمتی بازار را از بین ببرد و سرمایه‌های سرگردان را به‌جای بازار به سمت خطوط تولید خودروسازان هدایت کند. ایده مدیریت وقت وزارت صمت موثر واقع نشد و تعهد تحویل یک میلیون دستگاه خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان را روی دست دو خودروساز باقی گذاشت. با روی کار آمدن رضا رحمانی به‌عنوان وزیر صنعت، ساز آزادسازی قیمت خودرو در وزارتخانه کوک شد.
رحمانی به‌دنبال این بود با پیاده‌سازی فرمول قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، طرف عرضه را تحریک کند و زمینه را برای افزایش عرضه خودروسازان فراهم کند.تحلیل وزارتخانه این بود که با تعیین قیمت کارخانه بر اساس حاشیه بازار سه اتفاق به صورت همزمان می‌افتد. اول طرف عرضه تحریک می‌شود، دوم دلالان و واسطه‌ها از بازار خارج شده و تنها تقاضای اصلی و مصرف‌کننده واقعی در بازار باقی می‌ماند و در ادامه قیمت محصولات در بازار روند نزولی در پیش می‌گیرد تا به یک نقطه تعادلی برسد.
این فرمول هرچند ایده‌ای جذاب به‌نظر می‌رسید اما همزمان با رونمایی از آن، کارشناسان و فعالان بازار نسبت به نقاط ضعف این فرمول هشدار دادند.آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی که تحریم‌ها تمامی بازارها از جمله بازار خودرو را متاثر از خود کرده، با تعیین قیمت کارخانه بر اساس حاشیه بازار عملاً چرخه تولید و بازار در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد و این امکان وجود دارد تا این شرکت‌ها به مهندسی بازار بپردازند. البته صاحبنظران راهکاری هم برای جلوگیری از مهندسی بازار توسط خودروسازان ارائه دادند و آن نظارت نهادها و دستگاه‌های مرتبط روی شرکت‌های خودروساز بود.
اما در شرایطی که نزدیک به دوماه از رونمایی فرمول جدید قیمتی وزارت صمت می‌گذرد و همه منتظر بودند تاثیر این فرمول را روی بازار مشاهده کنند، ورق برگشت و نه‌تنها شاهد کاهش قیمت در بازار نبودیم که قیمت خودروی پرتیراژی مانند پراید در یک ماه ۱۸ درصد افزایش را تجربه کرد و هم‌اکنون ۴۷ میلیون تومان در بازار قیمت خورده است. حال این سوال مطرح است که وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی بخش خودرو چه تغییراتی را باید در فرمول خود ایجاد کند تا بتواند تلاطم را کاهش دهد و بازار را به سمت ثبات هدایت کند؟ در این زمینه رضا رحمانی در گفت‌وگو با خانه ملت می‌گوید: تلاطمات بازار ارتباطی به فرمول وزارتخانه ندارد. وزیر معتقد است راهکار کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار، افزایش تیراژ است و وزارتخانه به‌دنبال این است تا با تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی زمینه صعودی شدن تیراژ را فراهم کند.
کارشناسان خودرو با وزیر موافق هستند که فرمول وزارتخانه عامل افزایش قیمت‌ها در بازار نیست اما تاکید دارند آنچه سبب به‌هم ریختگی بازار خودرو شده، تصمیم اشتباهی است که وزیر صنعت گرفت و افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات پیش‌فروش شده با موعد تحویل ۳۰ دی‌ماه را لغو و به شرکت‌های خودروساز تکلیف کرد تمام تعهدات خود تا ۳۰ دی‌ماه را به قیمت قدیم به مشتریان تحویل دهند. بنابراین آنها معتقدند فرمول وزارتخانه نیازمند ترمیم است. برخی کارشناسان ریشه نابسامانی بازار را نه در فرمول وزارتخانه بلکه در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در زمینه تامین ارز مورد نیاز زنجیره خودروسازی جست‌وجو می‌کنند و می‌گویند: مشکلات در خطوط تولید خودروسازان از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی به‌عنوان متولی تخصیص منابع ارز و وزارتخانه به‌عنوان متولی تولید خودرو به جای خودروسازان در ارتباط با نحوه تخصیص منابع تصمیم‌گیری کردند. به این ترتیب برای برون رفت از این موضوع سه راهکار مدنظر کارشناسان است: اول پایبندی به فرمول آزادسازی قیمت‌ها، دوم افزایش تیراژ و سوم سهولت در تخصیص ارز به تولیدکنندگان.
مسیرهای ثبات بازار
در حال حاضر این سوال مطرح است که چه تغییراتی باید در دستور کار قرار گیرد تا بازار هرچه سریع‌تر به ثبات برسد و قیمت‌ها متعادل شود. برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، وزارتخانه به‌عنوان سیاستگذار کلان بخش خودرو باید هرچه زودتر شرایطی را فراهم کند تا نقدینگی به زنجیره خودروسازی تزریق شود.
در واقع این بخش از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی تنها راه ایجاد ثبات در بازار، افزایش عرضه است. آنها دلیل اصلی شرایط موجود را وقفه در عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز می‌دانند. بنابراین می‌گویند آنچه سبب کاهش عرضه از سوی خودروسازان شده کمبود منابع مالی آنهاست. چنانچه تجهیز منابع صورت بگیرد، مشکل این شرکت‌ها در خطوط تولید مرتفع خواهد شد و همین مساله زمینه ثبات بازار را فراهم خواهد کرد. آنچه وزارت صنعت به خودروسازان دیکته کرده تخصیص ۸۰ درصد از تولیداتشان به معوقات و ۲۰ درصد مابقی به بازار است. حال این سوال مطرح است که عرضه به بازار با چه ابزاری صورت می‌گیرد؟
به اعتقاد کارشناسان، عرضه به بازار می‌تواند از مسیر فروش فوری یا تحویل به نمایندگی‌ها صورت بگیرد. این در شرایطی است که هم‌اکنون خودروسازان باز هم پیش‌فروش‌هایی با تحویل سال ۹۹ اعلام کرده‌اند اما از فروش فوری خبری نیست. از سوی دیگر عرضه به نمایندگی شرکت‌های خودروساز نیز به‌صورت کارتکسی انجام می‌شود. به‌طوری‌که برخی فروش کارتکسی به قیمت بالا را عاملی برای رشد دوباره قیمت‌ها در بازار عنوان می‌کنند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد که اگر خودروسازان در کنار اعلام نرخ حاشیه بازار، محصولاتشان را با فروش فوری عرضه کنند، قیمت‌ها در بازار روندی کاهشی خواهد داشت اما دسته دیگری از کارشناسان تاکید دارند که وزارتخانه باید تغییرات اعمال شده در فرمول آزادسازی قیمت را به شرایط قبلی بازگرداند.
اشاره این بخش از کارشناسان به حذف افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهایی است که موعد تحویل آنها از اول شهریور تا ۳۰ دی‌ماه سال‌جاری بود. چنانچه این اتفاق نیفتد، پیش‌بینی می‌شود که اثر ۴هزار میلیارد تومانی که به زنجیره خودروسازی کشور تزریق شده به نوعی بی‌اثر باشد اما مسیر دیگری که مدنظر بسیاری از کارشناسان در این زمینه است نظارت وزارت صنعت برای ثبات بازار و ممانعت از افزایش بیشتر قیمت‌ها است.این نظارت هم می‌تواند بر عرضه خودرو از سوی خودروسازان باشد و هم نظارت بر بازار اما نباید از بخش تقاضا و تاثیرگذاری آن بر بازار بگذاریم. اگر روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه یابد بخش تقاضا به‌طور محسوسی از بازار حذف خواهد شد؛ بنابراین این بخش می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل موثر ثبات بازار شناخته شود.
فرمول ناکارآمد؟
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در مورد مسیرهای ثبات بازار به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: وزارتخانه تلاش می‌کند با تجهیز منابع مالی شرکت‌های خودروساز جانی به خطوط تولید آنها بدهد، اما با تغییر ناگهانی فرمول توسط وزیر، عملاً تزریق منابع به زنجیره خودروسازی بی‌اثر شده است.
اشاره این کارشناس به تحویل خودروهایی است که باید با قیمت نهاده‌های تولید امروز تولید شود، اما با قیمت قدیم به ثبت‌نام‌کنندگان تحویل شود. این مساله یک رهاورد بیشتر ندارد و آن زیان بیشتر خودروسازان است.
کریمی‌سنجری با اشاره به دستور وزیر مبنی‌بر لغو ۳۰ درصدی افزایش قیمت پیش‌فروش‌ها با موعد تحویل اول شهریور تا ۳۰ دی‌ماه می‌گوید: بعید است که وزیر از تصمیم خود در این ارتباط برگردد و آن را لغو کند. بنابراین در شرایط فعلی دو اتفاق می‌تواند سبب کاهش التهاب بازار شود. اول، شرکت‌های خودروساز با توجه به شرایط موجود با حداکثر توان اقدام به تولید و عرضه محصولات خود به بازار کنند و دیگری جلوگیری از ایجاد تقاضای اضافه در بازار است. کریمی می‌گوید: در حال حاضر چنانچه بار اضافی به تقاضای بازار وارد نشود و مردم برای خرید خودرو از بازار با تامل بیشتری اقدام کنند، می‌توان امیدوار بود که بازار به ثبات برسد. فربد زاوه، کارشناس خودرو از زاویه‌ای دیگر به مساله نگاه می‌کند.
زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: اشکال از فرمول وزارتخانه نیست، آنچه سبب شده این فرمول ناکارآ به‌نظر برسد، تصمیماتی بود که در دوره وزیر قبلی اتخاذ شد. اشاره این کارشناس به چراغ سبز وزیر وقت صمت به پیش‌فروش‌های متعدد خودروسازان است.
زاوه می‌گوید: پیش‌فروش‌های صورت گرفته تبدیل به معضل بزرگی برای ادامه حیات صنعت خودرو شده است و تصمیم وزیر در تحویل این خودروها با قیمت قدیم برای خودروهایی که موعد تحویل آنها تا ۳۰ دی‌ماه سررسید می‌شده، این معضل را تشدید کرده است. سعید مدنی نیز معتقد است شرکت‌های خودروساز بیش از هر چیز به منابع مالی نیاز دارند تا بتوانند سر و سامانی به وضعیت تولید خود دهند و تیراژ را بالا ببرند. بنابراین وزارتخانه در شرایط متلاطم فعلی باید تمام هم و غم خود را به تجهیز منابع مالی زنجیره خودروسازی معطوف کند.
این مدیر پیشین خودروساز بحث تامین نیاز مالی زنجیره خودروسازی را مقدم بر مباحث مرتبط با قیمت می‌داند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دولت بهتر بود پیش از اینکه به مباحث قیمتی ورود کند، با تزریق نقدینگی سر و سامانی به وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز می‌داد.
* فرهیختگان
- چرا خودرو پرواز کرد
فرهیختگان به بررسی بازار خودرو پرداخته است: بازار خودرو در ماه‌های اخیر به موازات بازار ارز و طلا، با شوک‌های سنگینی مواجه شده است. از کاهش واردات قطعات خودرو و به تبع آن افت تولید گرفته تا افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت خودروهای تولید داخل و عدم ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک، همه‌وهمه شرایطی را فراهم آورده است که دو خودروساز بزرگ کشور هر روز با حربه جدیدی، آماده مقابله با شرایط می‌شوند و بدون آنکه منافع خریداران را مدنظر قرار دهند، در میدان تولید و فروش خودرو یکه‌تازی می‌کنند. افزایش نرخ ارز، بهانه خوبی را به دست خودروسازان داد تا به این وسیله اعتراض‌شان را به قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تشدید کرده و بر آزادسازی قیمت‌گذار خودرو پافشاری کنند.
خودروسازان که تا پیش از این همواره شعار خودکفایی در تولید برخی از مدل‌های خودروهای داخلی را سر می‌دادند، با رشد نرخ ارز مدعی شدند هیچ‌کدام از خودروها به‌صورت صددرصدی در کشور تولید نمی‌شود. برای مثال قطعات پراید که تا پیش از این گفته می‌شد صددرصد آن در داخل کشور و توسط قطعه‌سازان داخلی تولید می‌شود، با افزایش نرخ ارز معلوم شد ۱۰ درصد قطعات پراید از طریق واردات تامین می‌شود. بدیهی است که کمبود ۱۰ درصد از قطعات یک خودرو، مانع تولید و عرضه آن به بازار می‌شود در نتیجه خودروسازان چاره را در افزایش قیمت خودرو دیده و برای جبران هزینه‌های خود، قیمت محصولاتشان را دو برابر افزایش دادند.
رانا، صدرنشین کاهش تولید
موضوع تولید و قیمت‌گذاری خودرو در کشور، دو مبحث مجزا اما متاثر از یکدیگر است. قیمت خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون به‌واسطه سیاستگذاری نادرست مسئولان و انحصار موجود در این صنعت، هر روز با نوسانات فراوانی روبه‌رو است و بارها دستخوش تغییراتی قرار گرفته که معمولاً تنها منافع خودروسازان را تامین کرده است. اما در حوزه تولید خودرو، آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال جاری تولید عمده خودروهای داخلی با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. براساس این آمار، خودروهایی مانند پژو ۲۰۶، پژو پارس، پژو ۴۰۵، سمند، پراید، سوزوکی، رانا، سراتو و خودروهای خانواده تندر ۹۰، بیش از ۳۰ درصد با افت تولید روبه‌رو بوده‌اند و خودروهای تیبا با ۲۹.۴ درصد، هایما با ۲۱.۶ درصد، آریو با ۲۱.۲ درصد، برلیانس با ۱۱.۴ درصد و دنا با ۶.۶ درصد کاهش تولید، به ترتیب کمترین میزان کاهش را تجربه کرده‌اند.
بررسی دلایل کاهش آمار تولید خودرو در ۱۰ ماهه سال جاری پیامد عوامل متعددی است که هرکدام به‌اندازه خود صنعت خودروی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. بنابر نظر اغلب کارشناسان اقتصادی، مدیریت ناکارآمد در حوزه خودرو، انحصار، فشار تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، تبدیل‌شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای، وابستگی صنعت قطعه‌سازی به واردات و کاهش واردات مواد اولیه تولید قطعه، ناتوانی در رقابت با خودروسازان بزرگ، پایین‌بودن آمار صادرات خودرو و عدم همخوانی خودروهای تولید داخل با استانداردهای روز دنیا مهم‌ترین عوامل کاهش تولید درمدت مذکور بوده است.
در این میان بررسی سرانه خودرو در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون خودرو و ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد، این در حالی است که براساس سرشماری سال ۹۵، تعداد خانوارهای کشور ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. به‌عبارت دیگر، به‌ازای هر ۱.۲۱ خانوار ایرانی یک خودرو در کشور وجود دارد.
رقم به دست آمده گویای این نکته است که در حال حاضر تعداد خودروهای موجود در کشور با نیاز کشور تطابق دارد در نتیجه افزایش تولید خودرو در کشور می‌تواند این صنعت را در خطر سوداگری و دلالی قرار دهد. بنابر آمار موجود، به‌جز عراق، خودروسازان ایرانی نتوانسته‌اند در دیگر بازارهای مستعد منطقه تولیدات خود را عرضه کنند، بنابراین در شرایطی که امکان صادرات مازاد خودروهای تولیدشده در کشور به‌دلیل بالا بودن قیمت و پایین بودن سطح کیفی برخی از آنها وجود ندارد، خودرو وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و بیش از آنکه به‌عنوان یک کالای مصرفی مطرح باشد، در حکم یک کالای سرمایه‌ای به دست دلالان و واسطه‌گران افتاده و نظم بازار را برهم می‌زند.
وابستگی صنعت خودروسازی به واردات
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در توضیح دلایل کاهش تولید خودروهای داخلی در ۱۰ ماهه امسال می‌گوید: «اصلی‌ترین دلیل چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی کشور سوءمدیریت، نبود مدیران متخصص و کارآمد و سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی است و تا زمانی که مدیریت این صنعت به همین منوال ادامه داشته باشد، بهانه‌های دیگری مانند تحریم‌ها، تنها توجیهی برای سرپوش گذاشتن به اشتباهات مسئولان است.»
به گفته وی، مدیریت ناکارآمد بر این صنعت موجب شده داخلی‌سازی در سال‌های اخیر به نتیجه نرسد و وابستگی صنعت خودروسازی کشور به واردات مواد اولیه روزبه‌روز افزایش یابد. نتیجه این امر وضعیت کنونی صنعت خودروسازی کشور را رقم زده است.
وی معتقد است: «اگرچه شرکت‌های خودروسازی داخلی مدعی تولید خودرو با قطعات داخلی هستند، اما شرکت‌های قطعه‌ساز وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید قطعه دارند. در نتیجه تولید خودرو نیز به‌طور غیرمستقیم متاثر از کاهش واردات و کاهش تولید قطعه، با افت مواجه می‌شود. اما همانطور که گفته شد، مهم‌ترین عامل کاهش تولید خودرو، مدیریت نادرست بر صنعت خودروسازی کشور است.»
صنعت خودروسازی ایران، مصرف‌کننده ارز است
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به این نکته اشاره می‌کند که نرخ نهاده‌های تولید خودرو در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون تحت‌تاثیر نوسان نرخ ارز افزایش یافته است. در نتیجه توان تولید شرکت‌های خودروسازی را به‌شدت تضعیف کرده و باعث کاهش قابل توجه خروجی این شرکت‌ها شده است.
به گفته وی، زمانی که یک شرکت خودروسازی محصول نهایی خود را با زیان تولید کند، دو راهکار برای کاهش خسارت خود در پیش دارد؛ نخست افزایش قیمت تمام‌شده و دوم کاهش میزان تولید. بدیهی است اگر قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت دستوری و اجباری از سوی نهادهای مسئول انجام شود، امکان افزایش دلالی و واسطه‌گری نیز وجود دارد در نتیجه به‌نظر می‌رسد بهترین راه پیش روی تولیدکنندگان، کاهش تولید با هدف کاهش خسارت ناشی از افزایش قیمت‌هاست.
وی معتقد است صنعت خودروسازی در ایران شرایط متفاوت‌تری نسبت به کشورهای دیگر فعال در این عرصه دارد؛ صنعت خودروسازی ایران بیش از آنکه تولیدکننده و به‌وجودآورنده ارز باشد، مصرف‌کننده ارز است، از این‌رو تراز ارزی کشور در صنعت خودروسازی هیچ‌گاه مثبت نبوده؛ بنابراین یک مصرف‌کننده ارز بیش از یک تولیدکننده تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه مدیریت درستی بر این صنعت حاکم نیست، خودروسازان کشور هر روز با شیوه‌های جدیدی محصولات خود را تولید می‌کنند.
کاهش ۵۱ درصدی واردات قطعات خودرو
بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه نخست امسال، واردات قطعات خودرو با ساخت داخل بیش از ۵۰ درصد و واردات قطعات خودرو با ساخت داخل زیر ۳۰ درصد با کاهش مواجه شده است. بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال جاری، یک‌میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۹۳۹ دلار قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک به کشور وارده شده که شامل ۳.۵۵ درصد از ارزش کل واردات به کشور را در این مدت تشکیل می‌دهد.
این در حالی است که براساس آمار موجود، در مدت مشابه سال گذشته برای واردات همین قطعات یک‌میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۶۲۷ هزینه شده که ۳.۲۳ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود. مقایسه این آمار نشان می‌دهد واردات قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری بنزینی با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۰.۷۵ درصد و از نظر وزنی ۳.۶۰ درصد افت داشته است.
مضاف بر این در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۸۱ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۳۵۳ دلار قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به‌استثنای لاستیک وارد شده که ۰.۷۹ درصد از ارزش کل واردات به کشور در این مدت را شامل می‌شود.
این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۵۶۸ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۱۰۹ دلار قطعات منفصله برای تولید بنزینی با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک به کشور وارد شده که ۱.۲۹ درصد از کل واردات ایران در سال ۹۶ را به خود اختصاص داده بود. بر این اساس واردات قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک در ۱۰ ماه امسال از نظر ارزشی ۵۰.۴۶ درصد و از نظر وزنی ۳۷.۴۴ درصد با کاهش مواجه شده است.
* قانون
- انفجار قیمت پراید!
روزنامه اصلاح طلب قانون وضعیت افزایش قیمت خودرو در کشور را بررسی کرده است: بازار خودرو در روزهای پایانی سال قیمت‌های بسیار بالایی را تجربه می‌کند. با وجود اینکه کارشناسان تا به امروز بارها از کاهش قیمت خودروها سخن گفته‌اند اما به نظر می‌رسد این بازار به هیچ وجه رنگ آرامش را به خود نخواهد دید.
قیمت‌های سر به فلک کشیده خودرو را تبدیل به وسیله‌ای لوکس کرده که مردم به راحتی نمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. البته در خصوص گرانی در این بازار نمی‌توان نقش دلالان و واسطه‌گران را نیز نادیده گرفت.
تغییر قیمت‌ها در هفته اخیر به قدری محسوس بوده که افزایش شدید آن نسبت به ماه‌های قبل قابل باور نیست. در روزهای گذشته قیمت هر دستگاه خودرو پراید ۱۳۱ در بازار به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که حاکی از افزایش ۱۷ درصدی قیمت این خودرو نسبت به ماه گذشته است. گویی قیمت خودرو ترمز بریده و باشتابی شدید به سمت جلو حرکت می‌کند و اصلاً معلوم نیست که چنین روندی تا کجا قرار است ادامه پیدا کند.
رشد بی‌سابقه
خودرو پراید در دی سال جاری حدود ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشت. در شرایط فعلی رشد قیمت پراید نسبت به بهمن سال گذشته باز هم بیشتر و حدود ۸۶ درصد است. به این ترتیب در یک سال گذشته این امکان برای مردم وجود داشت که با ۲۲ میلیون و پانصد هزار تومان یک خودرو پراید صفر کیلومتر خریداری کنند؛ در حالی که در حال حاضرنه‌تنها با این رقم امکان خرید خودروی نو برای آنها وجود ندارد بلکه خرید خودروی دست دوم نیز دور از انتظار به نظر می‌رسد.
وضعیت دیگر مدل‌های خودروی پراید نیز به همین منوال است. سایپا ۱۱۱ خودرویی است که تولی آن در کشور متوقف شده و در حال حاضر در بازار حدود ۴۵ میلیون تومان قیمت دارد. این رقم نسبت به دی سال جاری افزایش ۱۸.۵ درصدی داشته و در قیاس با بهمن سال گذشته رشد ۸۴ درصدی را تجربه کرده است.
خطای دولت‌ها
در خصوص افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در کشور در چند ماه اخیر، مدیرعامل اسبق سایپا گفته است که اگر دولت‌ها اجازه می‌دادند سالانه بین ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت خودروها گران شود، اکنون قیمت پراید به جای آنکه ۴۶ میلیون تومان باشد، ۳۵ میلیون تومان بود.
از طرفی یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری کتبی به مسئولان اجرایی کشور خواستار بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری خودرو شده است. نصرا… پژمان فر، نماینده مجلس در این خصوص خطاب به وزیر صمت رسیدگی به مواردی را که در ادامه ذکر می‌شود، خواستار شده است: لزوم بازنگری در نحوه اعلام قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش شدید قیمت خودرو و نحوه اتخاذ تصمیم وزارت مبنی بر اعلام نرخ حاشیه بازار.
تشدید التهاب در بازار
خودروسازها در ماه‌های گذشته به بهانه‌های مختلف از جمله زیان‌ده بودن صنعت خودرو در کشور بارها خواستار افزایش قیمت کارخانه خودروها به میزان پنج درصد کمتر از قیمت بازار شده بودند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی کشور به دلیل مشکلات حاد اقتصادی به هیچ عنوان جامعه کشش افزایش قیمت خودرو بیش از این را ندارد.
البته در این خصوص آنچه مد نظر خودروسازها بود، اتفاق نیفتاد و آنها در نهایت با مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده تنها توانستند قیمت خودروها را به میزان ۳۰ درصد افزایش دهند. بر اساس فرمول خودروسازها، پس از صدور مجوز افزایش قیمت خودروها در ۲۲ دی سال جاری باید قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ حدود ۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و هر دستگاه پراید ۱۱۱ حدود ۳۵ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان می‌شد، این قیمت‌ها چیزی حدود دو میلیون تومان از قیمت بازار کمتر بود.
با این اوصاف اما قیمت کارخانه‌ای این خودروها به ترتیب ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد. به این ترتیب بازهم تفاوت قیمت موجود میان قیمت کارخانه و بازار میدان را برای جولان دلالان باز گذاشت و نه تنها روند صعودی قیمت‌ها متوقف نشد بلکه شتاب شدیدی نیز به خود گرفت و همین امر باعث شد که در عرض یک ماه قیمت پراید ۱۸ درصد افزایش پیدا کند.
در این زمینه خودروسازها معتقدند که ادامه این روند، افزایش قیمت‌ها را به سمت خودروهای دیگر نیز سوق خواهد داد. در روزهای گذشته به طور مثال قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس که در ۱۵ بهمن سال جاری حدود ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود به ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز که ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، به ۷۶ میلیون تومان رسیده است و به این ترتیب التهاب در بازار همچنان ادامه دارد.
فعلاً خودرو نخرید
یک کارشناس صنعت خودرو افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار را غیرواقعی دانسته و در این باره گفته است که این مساله تنها جوسازی دلالان است و به صراحت باید اعلام کنم که در این شرایط به نفع و صلاح مردم نیست که اقدام به خرید خودرو کنند؛ چراکه قیمت‌ها به این شکل باقی نخواهد ماند.
حسن کریمی سنجری با اشاره به افزایش قیمت خودرو طی چند روز اخیر در بازار به ایسنا گفت: در حال حاضر خودروسازان باید خودروهایی را که در گذشته پیش‌فروش کرده‌اند، به مشتریان‌شان تحویل دهند و با توجه به اینکه عمده این مشتریان را دلالان تشکیل داده‌اند، جوسازی‌هایی در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است. دلالان علاقه‌مند هستند که در این شرایط قیمت خودرو را افزایش دهند؛ چراکه بیشتر افرادی که در گذشته خودرو پیش‌خرید کرده‌اند، دلالان هستند و بنده بارها این موضوع را گوشزد کرده‌ام که تا زمانی که فروش خودرو به این صورت باشد که به قیمت‌های حاشیه بازار توجه نشود و قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از بازار باشد، به طور حتم چنین مشکلاتی به وجود خواهد آمد و در این شرایط عرصه برای جولان دلالان باز خواهد شد.
پس از اینکه دلالان خودروهای خود را از شرکت‌های سازنده دریافت کردند و توانستند این خودروها را در بازار به فروش برسانند، به طور حتم بازار خودرو آرامش پیدا خواهد کرد و قیمت‌ها منطقی‌تر خواهد شد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در این شرایط تولیدکننده سودی نخواهد برد؛ چراکه تولیدکننده باید براساس قیمت مصوب خودروی خود را تحویل خریداران دهد. در این شرایط تنها دلالان سود کلانی خواهند برد، پیشنهاد من این است که در این شرایط مردم به هیچ عنوان اقدام به خرید خودرو نکنند و منتظر ثبات قیمت‌ها و ایجاد شرایط مناسب در بازار خودرو باشند.
آغاز پرداخت تسهیلات ۴۰۰۰ میلیاردی
چندی پیش دولت اعلام کرده بود که ۴,۰۰۰ میلیارد تومان به صنعت خودرو کشور تزریق خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان را یکی از راهکارهای افزایش تولید و ارزانی خودرو دانست و گفت: تاکنون تسهیلاتی به قطعه‌سازان پرداخت نشده است.
رضا رحمانی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی مجدد در بازار منجر شده است، بیان کرد: گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری این شیوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند. تولید خودرو باید افزایش پیدا کند تا با عرضه بیشتر قیمت‌ها کاهش پیدا کند. همان طور که گفته شد، تاکنون تسهیلاتی به قطعه‌سازان پرداخت نشده است و در صورتی که این تسهیلات پرداخت شود، تولید افزایش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی می‌شود. فرآیند پرداخت ۴,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی دولت به خودروسازان آغاز شده که مطابق با توافقات انجام شده میان خودروسازان و قطعه سازان قرار بر این شد تا این ۴,۰۰۰ میلیارد تومان به‌طورمستقیم به بخش اقتصادی کشور تزریق شود.
۲,۰۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات در نظر گرفته شده مصوب دولت به ایران خودرو و ۲,۰۰۰ میلیارد تومان به سایپا اختصاص خواهد یافت. این منابع از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد. شایان ذکر است براساس فرمول وزارت صمت مقرر شده است که قیمت خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.
* کیهان
- گرانی راه‌حل دارد
کیهان نوشته است: در شرایطی که این روزها گرانی افسارگسیخته به جهت اعمال سیاست‌های اشتباه دولت مانند برجام، وابستگی به غرب و… مردم را به شدت آزار می‌دهد، عاملان وضع موجود به جای پاسخگویی، بر کرسی طلبکار نشسته و همچنان بر طبل توخالی رابطه با آمریکا، تصویب FATF و پالرمو و... می‌زنند، این در حالی است که این گرانی‌ها راه‌حل درونی دارد نه بیرونی.
به گزارش خبرنگار ما، هنوز مدت زمان زیادی از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و حمایت بی‌شائبه بسیاری از مدعیان اصلاح‌طلبی از حسن روحانی نگذشته که با به هم ریختن وضع اقتصادی کشور، حامیان دیروز دولت با فرار رو به جلو خود را در جایگاه منتقد شرایط کنونی جا زده‌اند! به عنوان نمونه روزنامه سازندگی (ارگان رسمی حزب کارگزاران) در ۱۴ بهمن با تیتر «سفره‌های بدون گوشت» به انتقاد از بالا رفتن قیمت گوشت پرداخت و نوشت: قیمت گوشت قرمز به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.
روز گذشته نیز همین روزنامه با تیتر بزرگ «پراید ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان» اعلام کرد قیمت خودرو در یک ماه ۱۸ درصد رشد کرده است؛ جالب اینجاست که این بار هم این رسانه علاوه بر اینکه با تیتر و گزارش خود سعی در نشان دادن واقعیت‌های نابسامان اقتصادی داشته، در داخل مطالب خود به نحوی از گرانی‌های به وجود آمده دفاع می‌کند! یعنی علاوه بر اینکه سعی می‌کنند خود را نسبت به مشکلات اقتصادی حساس نشان دهند، رویکرد حمایتی خود را از سیاست‌های اشتباه دولت کنار نمی‌گذارند.
به سخن دیگر؛ با وجود ژست‌های منتقدانه‌ای که حامیان دولت در گزارش‌های خود می‌گیرند، اگر با دقت به مواضع آنها نگاه کنیم متوجه می‌شویم همین رسانه‌ها سعی خود را در مبرا کردن مسئولین دولتی از مشکلات موجود به کار گرفته‌اند؛ این رسانه‌ها که تا یک سال پیش از حامیان جدی دولت محسوب می‌شدند، حالا از طرفی تلاش می‌کنند منتقد شرایط کنونی باشند و از طرف دیگر دولت را مقصر آن ندانند!
اصرار بر اجرای سیاست‌های شکست‌خورده
جدا از روش دوگانه برخورد برخی رسانه‌ها در قبال عملکرد دولت- همانطور که اشاره شد- برخی دیگر از حامیان دولت به جای عذرخواهی بابت حمایت از این دولت و سیاست‌هایش، ایرادات کنونی اقتصاد را به گردن سیاست‌های انقلابی نظام می‌اندازند و هیچ توجه نمی‌کنند که رویکرد دولت در طول پنج سال اخیر که نگاه به بیرون و پیوند زدن مسائل اقتصادی به سیاست خارجی بود، در نهایت شکست خورد و نتوانست گرهی از مشکلات اقتصادی باز کند.
به طور نمونه مصطفی هاشمی‌طبا، فعال مدعی اصلاح‌طلبی اخیراً در قسمتی از مصاحبه خود با روزنامه آرمان گفته است: «اگر بخواهیم اقتصاد بین‌المللی داشته باشیم… باید روابط خود را با کشورهای مختلف از جمله آمریکا بهبود ببخشیم. اگر ما بر انقلابی بودن خود پافشاری کنیم و بر اینکه سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند و FATF و اینگونه مسائل نیز تصویب نشود، بدین معنی است که اقتصادی بسته، درون‌گرا و غیرقابل ارتباط با کشورهای خارجی خواهیم داشت.»
این ادعاهای نخ‌نما شده در حالی مجدداً بر زبان رانده می‌شود که این مدعیان باید به طور شفاف پاسخ دهند برجام برای اقتصاد کشور چه سودی داشت که حالا FATF و پالرمو بخواهد داشته باشد؟ تا کجا باید این سیاست نگاه به بیرون و منتظر دست بیگانگان بودن آزمون شود و شکست بخورد تا این افراد متوجه شوند که این راه، راه پیشرفت کشور نیست؟ مگر همین الان که به دنبال ادامه برجام با اروپایی‌ها هستیم به نتایجی بهتر از پیشنهاد تحقیرآمیز اروپایی‌ها (نفت در برابر غذا) رسیده‌ایم؟
تداوم فشار گرانی بر معیشت مردم
گزارش‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم انفعال دولت در برابر غرب، برجام و… از ابتدای سال جاری گرانی در کالاهای اساسی افزایش یافته و هرچقدر از ماه‌های سال سپری شده شتاب آن هم بیشتر شده است. در حال حاضر این روند شدت بیشتری گرفته و می‌توان گفت وضع گرانی‌ها با ایجاد فشار بیشتر به مردم، روز به روز بغرنج‌تر می‌شود.
از طرفی قیمت اقلام خوراکی مانند انواع میوه‌ها، مرغ، گوشت و… با یک شیب تند افزایش افزایش یافته و با ثبت رکوردهای نامعقولی، دسترسی بسیاری از اقشار جامعه را به خود از بین برده است؛ از طرف دیگر، قیمت برخی اقلام تحت نظر دولت مانند خودروهای مثلاً داخلی هم ترمز بریده و هر چند روز یکبار گران‌تر می‌شود!
قیمت گوشت طی هفته‌های اخیر به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید و حتی ارقام بالاتری را ثبت نمود، در حالی که خود مسئولان مرتبط اذعان می‌کنند قیمت گوشت به صورت منطقی حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان است اما مدیریت غلط دولت باعث شده عده‌ای برای سودجویی بیشتر و کسب رانت (تنها در یک نمونه) ۱۷ هزار تن گوشت را در گمرک دپو کنند!
این وضعیت تقریباً برای مرغ هم وجود دارد، مسئولان یک روز اعلام می‌کند قیمت مصوب مرغ ۸,۹۰۰ تومان است ولی در بازار به قیمت ۱۳ هزار تومان فروش می‌رود، یک روز دیگر هم اعلام می‌کنند قیمت آن ۱۱,۵۰۰ تومان است بعد در بازار به قیمتی در حدود ۱۵ هزار تومان فروش می‌رود! aقیمت خودرو هم طی هفته گذشته چند بار افزایش داشته و در همین مدت کوتاه، پراید هفت میلیون، پژو ۴۰۵، ۱۴ میلیون، پژو پارس و پژو ۲۰۶، ۱۵ میلیون، چانگان ۲۶ میلیون و… افزایش قیمت داشته‌اند! این چه مدیریتی است که در یک هفته این همه بر قیمت خودرو اضافه می‌شود؟ کجای دنیا دولت برای حمایت از خودروسازان مردم را قربانی می‌کند؟
این در حالی است که در دی ماه هم خودروسازان قیمت‌های خود را افزایش داده بودند و دولت هم با افزایش قیمت آنها موافق بود؛ اما جای این سؤال باقی است که مردم تا کجا باید هزینه اشتباهات مسئولین را بدهند؟ اگر بخواهیم ریشه این موضوع را در بیاوریم اتفاقاً به برجام و اینستکس می‌رسیم که حل مشکلات داخلی را منوط به خارج کرده بود.
هرچند برخی مسئولان خودرویی اعلام می‌کنند قیمت‌ها باید آزاد باشد و آنها باید بتوانند به میزانی که مطلوب خودشان است قیمت‌ها را تغییر دهند اما درباره یک نکته هیچ‌وقت صحبت نمی‌کنند آن‌هم اینکه آیا در صورت آزادسازی قیمت خودرو، حاضر به آزادسازی واردات خودرو هم هستند؟
به نظر می‌رسد خودروسازان هم می‌خواهند با کمک دولت و انحصار گسترده‌ای که برایشان ایجاد کرده، همچنان بازار کشور را در قبضه داشته باشند و از طرف دیگر هر چقدر که می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند! به عبارت دیگر خودروسازان از هر دو طرف می‌خواهند سود کنند؛ سودی که بهای آن فشار بیش از پیش بر مردم است.
شتاب روزافزون رشد قیمت‌ها
متاسفانه آمار افزایش قیمت‌ها منحصر به رشد ماهانه و هفتگی برخی کالاها نیست؛ در برخی موارد حتی شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم! به طور مثال قیمت دلار در شرایطی که تا پایان هفته گذشته در کانال ۱۱ هزار تومان قرار داشت و در حدود ۱۱۸۰۰ تا ۱۱۹۰۰ نوسان می‌کرد؛ در نخستین روز هفته جاری به ۱۲,۳۰۰ تومان افزایش یافت.
به تبع آن قیمت سکه هم به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت تا هفته جاری علاوه بر افزایش قیمت گسترده در حوزه خودرو، افزایش قابل توجه قیمت سکه و ارز را هم در پی داشته باشد؛ جالب اینجاست که رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز پیش در اینستاگرام خود اعلام کرده بود برای کاهش نرخ ارز برنامه داریم! مشابه همین وعده را هم مدیران ایران‌خودرو و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواسط آذر ماه امسال، با اعلام تعیین قیمت در حاشیه بازار (با هدف کاهش قیمت بازار آزاد) دادند که مانند وعده رئیس‌کل بانک مرکزی در نهایت برعکس شد!
به عبارت دیگر، معلوم نیست برنامه‌ریزان اقتصادی کشور چگونه فعالیت می‌کنند که وعده‌هایشان نه تنها محقق نمی‌شود بلکه برعکس هم می‌شود! به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی کشور هنوز نمی‌دانند مشکل گرانی‌ها کجاست و در تشخیص راهکارهای درست دچار سردرگمی شده‌اند.
چرا گرانی‌های اخیر به وجود آمد؟
تاکنون از موضوع گرانی و اثرات آن سخن زیادی به میان آمده، اما بررسی‌های دقیقی بر روی آن انجام نشده است. بر همین اساس می‌خواهیم نگاهی به ریشه‌های گرانی داشته باشیم تا مشخص چرا شرایط کنونی رخ داده است. در طول سال‌های گذشته، دولت در زمینه رعایت انضباط پولی و مالی دچار خطاهای متعددی شده است؛ دولت برای تامین مخارج بالای خود که هر سال افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند، مجبور است از منابع موهومی مانند اوراق بدهی، تامین مالی از بانک مرکزی و… استفاده کند که سرآغاز مشکلات بعدی خواهد شد.
بر اساس آنچه که این بدهکاری‌ها (اعم از بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) موجب می‌شود؛ نقدینگی کشور افزایش پیدا می‌کند و به دلیل متناسب نبودن این افزایش نقدینگی با تولید کشور، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.
به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه نقدینگی در سال ۱۳۹۲ (زمان آغار به کار دولت حسن روحانی) معادل ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بوده این رقم در طول پنج سال گذشته به حدود ۱,۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۲۴۰ درصد بیشتر شده اما با توجه به اینکه رشد اقتصادی ما حدود تنها حدود ۱۵ درصد بوده است!! حجم عظیمی از مازاد پول و در پی آن انباشت نقدینگی و تورم به وجود آمده است.
این موضوع البته از زمان دولت نخست روحانی به صورت توصیه و هشدار اعلام می‌شد اما انگار از همان زمان گوش شنوایی وجود نداشت.
به عنوان نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال ۹۶ اعلام کرده بود: «با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی در بودجه سالانه لحاظ کند در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است.»
از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در ابتدای سال جاری که به دلایلی مانند عرضه زیاد منابع ارزی در سال‌های پیش تغییر چندانی نکرده بود در کنار این افزایش نقدینگی رخ داد و تبعات تورمی قابل توجهی را به وجود آورد. افزایش نرخ ارز از طرفی کالاهای وارداتی را با افزایش‌های بعضاً دو تا سه برابری رو به رو کرد و از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از این کالاها به عنوان مواد اولیه در کالاهای داخلی استفاده می‌شدند، قیمت کالاهای داخلی را هم گران کرد. بر همین اساس انتظارات تورمی از سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافت و این نگرانی که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های زندگی را افزایش خواهد داد، حتی قیمت برخی اقلام که هیچ ربطی به ارز هم نداشت را بالا برد.
راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات گرانی
ظاهراً مسئولان علاوه بر اینکه در تشخیص چرایی مشکلات دچار سردرگمی هستند، در تشخیص راهکارهای موجود هم چندان مسلط به نظر نمی‌رسند! جالب‌ترین اظهارنظری هم که در این زمینه وجود دارد، مربوط به سخنان وزیر صنعت است که درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی دوباره در بازار منجر شده، گفته: گرانی خودرو ارتباطی با بکارگیری این شیوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند.
این سخنان و این نوع بینش نشان می‌دهد اصلاً توجهی به واقعیت‌های موجود در بازار وجود ندارد، وزارت صنعت یک قیمتی را معین می‌کند، دوباره خودروسازان آن را بالا می‌برند و با توجه به فاصله ایجاد شده بین قیمت مصوب و قیمت غیر رسمی، مجدداً فشار برای افزایش قیمت‌های مصوب به وجود می‌آید؛ بعد وزیر صنعت اعلام می‌کند مشکل از جای دیگری است!
البته اقدامات نابخردانه دولت در زمینه مدیریت مشکلاتی که خودش آنها را به وجود آورده ریشه‌ای‌تر از این مورد است. دولت در ابتدای سال جاری برای جلوگیری از گرانی‌ها اعلام کرد که به همه نیازهای وارداتی کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد؛ این سیاست که باعث شد ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش در چهار ماه صورت بگیرد (رقمی معادل پنج برابر کل واردات کشور!!) در این حالت دولت متوجه شد نمی‌تواند با این روند به کار خود ادامه دهد.
حتی تامین کالاهای اساسی از ماه پنجم امسال که با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد به سرانجام نرسید و تورم کالاهای اساسی از میانگین تمام کالاهای کشور بیشتر شد! به عبارت دیگر، اختصاص ارز ارزان‌قیمت برای واردات، تنها به سود واردکنندگان انجامید و واردکنندگان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار را عملاً به جیب زدند.
نظارت ضعیف و ناکارآمد
متاسفانه دولت در این زمینه نظارت کافی نداشته و اقلام وارداتی با قیمت مدنظر دولت به دست مردم نرسیده است. چگونه است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد اما توجهی ندارد که آیا این کالاها با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم می‌رسد یا نه؟
دولت با عدم نظارت به آنچه که خودش مصوب و اعطا کرده! عملاً تصمیم خود را با هدر دادن منابع ارزی کم‌اثر کرد. جالب اینجاست که دولت به جای تاکید بر نظارت بیشتر بر روند تامین کالاهای اساسی، همچنان بر تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی اصرار دارد!
از سوی دیگر باید بازوهای نظارتی قوه مجریه همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز و حتی قوه قضائیه به شکل جدی‌تر و قاطع‌تر وارد میدان شده و با تروریست‌های اقتصادی و گران‌فروشان اعم از دولتی و خصوصی برخورد کنند.
استفاده از ظرفیت بسیج
در این میان نباید از ظرفیت بالای بسیج و جوانان بسیجی برای تقویت توان نظارتی و حتی شبکه توزیع کالاهای اساسی غافل شد. بسیج واقعاً شجره طیبه‌ای است که در مسائل مختلف نظام می‌توان از آن بهره برد اگر تجربه موفق حضور بسیج در واکسیناسیون فلج اطفال و سازندگی مناطق محروم نگاهی بیندازیم بی‌تردید می‌توانیم از این ظرفیت گرانقدر برای رفع مشکلات اقتصادی و نظارت جدی بر بازار بهره ببریم.
علاوه بر اینکه نظارت به عنوان قدم اول برای کنترل قیمت‌ها حس می‌شود (تا با رعایت انضباط پولی و مالی به طور بلندمدت با تورم مبارزه کنیم) جای خالی توجه به توانمندی‌های داخلی هم خالی است.
تنها در یک نمونه، در عرصه نفت، پس از انعقاد برجام، بدون توجه به توانمندی داخلی، توسعه پارس جنوبی به توتال سپرده شد و پس از خروج آمریکا از برجام این شرکت به راحتی ایران را ترک کرد! (همانند پژو و رنو که در عرصه خودروسازی مجدداً ایران را ترک کردند) پس از توتال وزارت نفت باز هم کار را به جای داخلی‌ها به خارجی‌هایی مثل چین داد.
در همین زمینه، بیژن زنگنه روز گذشته در تشریح وضع قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار کرد: ۸۱ درصد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار دارد و قرار است برنامه این شرکت برای توسعه آن بررسی شود. پس از توقف طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، سی‌ان‌پی‌سی‌آی اقدامی نکرده است.
به عبارت دیگر؛ وضع کنونی توسعه پارس جنوبی محصول تفکر بی‌توجه به توانمندی داخلی است و اگر اندکی به توانایی‌های داخل کشور اعتماد و اعتقاد وجود داشت ای بسا با کمک نیروهای داخلی پیشرفت بهتری می‌کردیم.
بیانیه رهبری: کلید حل مشکلات کشور در داخل کشور است، نه در خارج
بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب در بیانیه اخیر خود درخصوص گام دوم انقلاب بر روی توجه به توانمندی داخلی تاکید کردند و اشاره داشتند که کلید حل مشکلات کشور در داخل کشور است، نه در خارج. در همین زمینه می‌توان گفت پیام رهبری حاکی از این است که حتی مشکلات کنونی کشور هم با اتکا به تدبیر و توانایی داخلی قابل حل است و نباید به خاطر مشکلات موجود، آدرس غلط به مردم بدهیم و این را القا کنیم که مشکلات کشور با کمک خارجی‌ها حل می‌شود! رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به همین موضوع فرمودند: جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است» خطایی نابخشودنی است.