به گزارش مشرق، جمله «چقدر گران شده است» این روزها مدام از زبان شهروندان ایرانی که به قصد خرید سری به بازار می‌زنند، اما با سبد خالی به خانه بازمی‌گردند، شنیده می‌شود.

* آرمان

- در سال ۹۸ باید منتظر دلار بالای ۱۵ هزار تومان باشیم

این روزنامه حامی دولت درباره گران شدن ارز گزارش داده است: سرانجام قفل دلار ۱۱ هزار تومانی که ماه‌ها در برابر افزایش قیمت مقاومت کرده بود، با عبور از محدوده ۱۲ هزار تومان شکست و در چند روز اخیر طی ساعاتی حتی نرخ ۱۳ هزار تومان را هم تجربه کرد. روز گذشته نیز این ارز در صرافی‌های مجاز ۱۲ هزار و ۹۹۰ قیمت‌گذاری شد تا وعده‌ها و پیش‌بینی‌ها از بازگشت دلار پایین‌تر از ۱۰ هزار تومان کمرنگ شود....

البته در این بین گروه‌هایی انگشت اتهام را به سمت دولت گرفته‌اند که با شروع یک بازی سیاسی سعی دارد فشار بر مجمع تشخیص مصحلت نظام برای تصویب لایحه پالرمو را افزایش دهد. اما همانطور که روز گذشته رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد در این بازی خود دولت بیش از هر نهاد و ارگانی آسیب می‌بیند، پس شروع آن از سوی دولت توجه منطقی ندارد و تیم اقتصادی کابینه همچنان تمام تلاش خود را برای کنترل بازار در پیش می‌گیرد. از سوی دیگر با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال و متعاقب آن، عید نوروز، مطابق روند هر ساله امکان افزایش تقاضا در این بازار ارز وجود دارد. اما این تقاضا هم نمی‌تواند تاثیر چندانی بر افزایش قیمت‌ها بگذارد. به‌ویژه آنکه نوسان بیش از ۱۰۰۰ تومانی نرخ ارز طی سه روز اتفاق افتاد و هنوز متقاضیان وارد بازار نشده‌اند. با این حال تحولات بازار ارز بلافاصله تاثیر خود را بر بازار طلا و سکه گذاشت. طوری‌که قیمت سکه تمام بهار آزادی از ابتدای هفته جاری تا پایان روز گذشته ۳۰۵ هزار تومان افزایش داشت و از چهار میلیون و ۲۲۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم که روز شنبه ۳۹۴ هزار تومان قیمت داشت، دیروز ۴۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته شد تا طی چهار روز افزایش قیمت ۳۳ هزار تومانی را تجربه کرده باشد. با این حال آنچه امروز در تحلیل بیشتر کارشناسان از تحلیل شرایط بازار ارز و طلا به چشم می‌خورد و اقتصاددانان از نحله‌های فکری مختلف بر سر آن متفق‌القول هستند، نبود یک نقشه راه مناسب و ضعف ساختارهای اقتصادی و بازرگانی کشور است که امروز با تشدید تحریم‌های آمریکا خود را در بخش‌های تولید، توزیع و تجارت بروز داده و تا زمانی که این ساختار با یک برنامه جامع اصلاح نشود باید شاهد ادامه این روند باشیم.

بازار ارز به یکی از عوامل تاثیرگذار اقتصاد ایران تبدیل شده است. چنان‌که سایر بازارها به بهانه تغییری کوچک در این بازار دستخوش تحولات گسترده‌ای می‌شوند که نمونه آن را در چند ماه اخیر مشاهده کرده‌ایم. از این‌رو بانک مرکزی پس از روی کار آمدن عبدالناصر همتی تمام تمرکز خود را روی کنترل این بازار گذاشته و به موفقیت هم دست یافته است. با این حال به‌نظر می‌رسد که تغییرات دیگر در کابینه هم‌وزن با بانک مرکزی نبوده‌اند و اکنون اقتصاد ایران در بخش‌های کلان، صنعت، توزیع و تجارت از ضعف‌های عمده‌ای رنج می‌برد که اراده‌ای هم برای ترمیم آنها به چشم نمی‌خورد. گاهی فقط وزرای مختلف از امیدبخش‌بودن شرایط سخن می‌گویند، اما درعمل اراده‌ای برای بهبود شرایط وجود ندارد. همچنین برخی وزرا پا را فراتر گذاشته و گاهی در حالی که وظایف خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهند برای وزارتخانه‌های دیگر تصمیم می‌گیرند. مشخصاً در چنین شرایطی بانک مرکزی هم نمی‌تواند تمام امور را به‌تنهایی به دوش بکشد. ضعف در نقشه راه اقتصاد و کوتاهی بعضی ارگان‌ها در تسریع روند مراودات بین‌المللی طی روزهای گذشته بازارهای کشور را دستخوش تغییراتی کرده است که در راس آنها بازار ارز و سکه قرار گرفته‌اند. این شرایط بار دیگر نگرانی‌هایی را نسبت به افزایش مجدد نرخ دلار تا ۱۸ هزار تومان به‌وجود آورده است که اگر دولت و مسئولان ذی‌ربط در این باره چاره‌ای نیندیشند بعید نیست که این بدبینی‌ها رنگ واقعیت به خود بگیرند.

تقاضای ارز نوروزی هنوز وارد بازار نشده است

یک اقتصاددان در تحلیل شرایط امروز بازار ارز به «آرمان» می‌گوید: دلیل افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم نظام تولیدی و تجاری خود را سامان بدهیم. با اینکه بانک مرکزی بعد از تغییر رئیس‌کل وظایف خود را به درستی انجام داده است، اما وزارتخانه‌هایی نظیر امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و به‌ویژه وزارت صمت، در کنار سازمان برنامه و بودجه نتوانسته‌اند از عهده مسئولیت‌های خود برآیند. بدین معنا که این ارگان‌ها در ساماندهی نظام تولید و تجارت ضعیف عمل کرده‌اند. وحید شقاقی‌شهری با بیان اینکه صادرکنندگان غیرنفتی هنوز در بلاتکلیفی بسر می‌برند و واردکنندگان هم مسیر روشنی بر ادامه فعالیت ندارند، می‌افزاید: تولیدکنندگان هم نقشه راهی ندارند که بر اساس آن رو به جلو گام بردارند. وزارت صمت پس از تغییرات به‌وجودآمده از ریل اقتصاد خارج شده و بانک مرکزی تاوان این کم‌کاری‌ها را می‌دهد. باید توجه داشت که این بانک هم محدودیت‌هایی برای دخالت در بازار دارد و نمی‌تواند تا هر اندازه که می‌خواهد نوسانات ارز را تحت کنترل درآورد. او درباره شائبه‌هایی مبنی بر بازی سیاسی دولت در بالابردن نرخ ارز توضیح می‌دهد: بازی سیاسی دولت در بازار ارز برای تصویب پالرمو آدرس غلطی است که عده‌ای دلواپس با قصد و غرض ارائه می‌دهند. زیرا این بازی سیاسی درنهایت به ضرر خود دولت تمام می‌شود و نارضایتی از کابینه را افزایش می‌دهد. همچنین هنوز تقاضای ارز نوروزی وارد بازار نشده است که عده‌ای در تحلیل خود به آن می‌پردازند.

تلاطم ارزی با رشد اخبار منفی

شقاقی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد و تاثیر آن بر تلاطم بازار ارز اظهار می‌کند: مشخص است زمانی که برنامه جامعی برای تولید و تجارت وجود نداشته باشد، منابع ارزی تحت فشار قرار می‌گیرد و با بروز گرانی خود را نمایش می‌دهد...

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ادامه می‌دهد: تشدید تحریم‌ها نیز انتظارات تورمی را در جامعه به‌وجود آورده و در این صورت دلالان از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و قیمت‌های بالایی را برای فروش هر کالایی از جمله ارز و طلا در نظر می‌گیرند. همه این عوامل دست به دست یکدیگر داده‌اند تا بازار وارد روند صعودی شود. طبیعت اقتصادی ایران حکم می‌کند که قیمت‌ها افزایش یابند و اگر دولت و مدیران اقتصادی در این‌باره مقتدر و متحد عمل نکنند باید منتظر التهابات بیشتری در بازار باشیم. متاسفانه عده‌ای از وزرا وظایف خود را فراموش کرده‌اند و تصور می‌کنند و با صحبت و سخنرانی می‌توان اقتصاد را اداره کرد.

او همچنین درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت می‌گوید: اگر دولت به این نتیجه رسیده بود که وضعیت صنعت و تجارت کشور رو به وخامت گذاشته و نیاز به تغییر وزیر این قسمت احساس می‌شود، بهتر بود فردی خارج از این مجموعه به‌عنوان وزیر انتخاب شود. اما دولت رضا رحمانی را که در سمت قائم‌مقام وزارتخانه فعالیت داشت را به‌عنوان وزیر جدید صمت جایگزین آقای شریعتمداری کند. در حالی که اگر قرار بود اتفاق مثبتی رخ دهد او در مجموعه وزارتخانه حضور داشت و می‌توانست در تصمیمات تاثیرگذار باشد. همچنین به‌نظر می‌رسد آقای شریعتمداری همچنان بر مدیریت صنعت اصرار دارد و از این‌رو برای وزیر نفت درباره تعلیق الزام عرضه قیر در بورس نامه می‌نویسد. جای سوال است که عرضه یک محصول در بورس چه ارتباطی به وزارت کار دارد؟ شقاقی تشریح می‌کند: در چنین شرایطی اگر آقای همتی را فاکتور بگیریم، سایر اعضای تیم اقتصادی دولت در بلاتکلیفی بسر می‌برند. نتیجه نبود هماهنگی هم این چنین نمود پیدا می‌کند. تا زمانی که نظام تولید و توزیع کشور ساماندهی نشود باید شاهد ادامه این روند باشیم. متاسفانه در سه ماه از سالجاری با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش عمده‌ای از منابع را هدر دادیم. هنوز هم عده‌ای در مظان اتهام قرار دارند و بانک مرکزی علیه آنها بیانیه و جوابیه می‌دهد، اما برخورد جدی صورت نمی‌گیرد. این اقتصاددان می‌افزاید: در شرایط کنونی تغییر در تیم اقتصادی دولت ضروری به‌نظر می‌رسد و اگر دولت نتواند به شکل ساختاری نظام اقتصادی را اصلاح و مدیریت کند، در سال ۹۸ باید منتظر دلار بالای ۱۵ هزار تومان و رکوردهای جدید در بازار طلا تا بیش از ۵۰۰ هزار تومان باشیم. در این زمینه بهتر است از بخش خصوصی هم کمک گرفته شود. متاسفانه همین خودروسازان که دولتی به حساب می‌آیند دولت را به بازی گرفته‌اند. این عوامل ابهام را در جامعه افزایش می‌دهد و یک شوک به اقتصاد وارد می‌کند. در حوزه بین‌المللی هم باید مراودات خود را افزایش دهیم تا با حضوردر کنوانسیون‌ها و سازمان‌های جهانی، اقتصاد ایران از خطر بحران نجات یابد.

* ابتکار

- بالا رفتن مسکن از نردبان قیمت‌های مجازی

روزنامه ابتکار درباره بازار مسکن گزارش داده است: به پایان سال نزدیک می‌شویم، اما برخلاف سال‌های گذشته دیگر حال و هوای عید در شهرها دیده نمی‌شود و علت اصلی آنهم گرانی بی‌سابقه‌ای است که اخیراً گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. این‌ روزها کافی است سری به بازارهای مختلف بزنیم تا قیمت‌های نجومی و سر به فلک کشیده را ببینیم. یک روز قیمت دلار روند افزایشی را در پیش می‌گیرد و روز بعد خودرو افزایش قیمت را تجربه می‌کند و این بحث در تمامی بازارها همچنان ادامه پیدا می‌کند، در این میان هم بازار مسکن از این قاعده مستثنی نیست.

کارشناسان دلیل هرج و مرج در اقتصاد ایران را متفاوت می‌دانند و راهکارهای پیشنهادی‌شان برای گذر از این بحران هم مختلف است. اما اینکه این دلایل تا چه حد صحیح باشد جای سوال دارد. اخیراً در میان این دلایل پای برخی از سایت‌های مجازی را به میان کشیده‌اند و از تاثیر منفی تبلیغات در این سایت‌ها بر افزایش قیمت‌ها صحبت کرده‌اند. آگهی‌های عجیب و غریب برای فروش مسکن ازجمله تبلیغاتی است که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است و در این میان کارشناسان این عمل را نوعی سودجویی برای افزایش قیمت می‌دانند و به مردم هشدار می‌دهند که فریب اینگونه تبلیغات را نخورند.

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی، تاثیرپذیری یک بازار اقتصادی از تبلیغات رسانه‌های مجازی را یک ضعف برای اقتصاد می‌داند و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: اقتصادی که با تبلیغات یک سایت و داده‌های اشتباه دچار هرج و مرج بشود، یک اقتصاد سالم نیست. دولت باید برای کنترل و زیر نظر گرفتن مسائل اقتصادی یک سخنگوی اقتصادی داشته باشد. زمانی که کشور در شرایط حساس به سر می‌برد باید سخنگوی اقتصادی به‌صورت پخته، آگاهانه و با تدبیر مسائل را اعلام کند و سیاست‌های پیش‌رو را شفاف‌سازی کند. همچنین تلاش کند که از وضعیت پیش‌روی کشور یک تصویر شفاف و روشنی ارائه دهد تا مسئله مبهمی برای افراد جامعه باقی نماند. عملاً وقتی چنین چیزی در کشور رخ دهد، دیگر تبلیغات چند سایت مجازی و رسانه‌ای نامعلوم نمی‌تواند در اقتصاد هرج و مرج ایجاد کند.

شقاقی شهری، از لزوم شفافیت در بازارهای مختلف می‌گوید: هنگامی که یک بازار اقتصادی قوی باشد و با برنامه پیش برود، رسانه‌های مجازی نمی‌تواند راه‌بر اقتصاد باشند و عملاً در ایجاد تنش ناموفق خواهند بود، این مسئله مهمی است که باید به آن توجه کافی داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی از دلایل تضعیف اقتصاد می‌گوید: بحث دیگری که اهمیت ویژه‌ای دارد و باید به آن دقت شود، این است که دولتمردان نتوانستند اعتماد را میان مردم کشور ایجاد کنند و همین مسئله باعث ضعیف شدن اقتصاد می‌شود. وقتی وعده‌های مکرر برای سامان دادن انواع بازارها داده می‌شود اما هیچ‌کدام از آنها به مرحله اجرا نمی‌رسند، مردم به دلیل سلب اعتمادشان جذب رسانه‌های مختلف خواهند شد، در چنین شرایطی دیگران به‌راحتی می‌توانند راهبری مسیر را بر عهده بگیرند. این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است، هنگامی که اعتمادسازی نشده است و در مقابل وعده‌های داده شده عملی نمی‌شوند نباید انتظار ثبات را در بازارهای مختلف داشت.

وی می‌افزاید: طبیعی است که تبلیغات چند رسانه در چنین شرایطی بتواند بازار را به سمت دلخواه خودش سوق دهد و فرمان کنترل را در دست بگیرد. هنگامی که مردم اعتماد بیشتری به سایت‌های مجازی برای تامین نیازهای خود دارند باعث می‌شود که از طریق همان سایت‌ها قدرت خرید خود را حفظ کنند و به ناچار به آنها مراجعه می‌کنند. اتفاقی که اکنون رخ می‌دهد و این سایت‌ها به محل رجوع برخی از مصرف‌کنندگان تبدیل شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به مفهوم شب عیدی در بازارهای مختلف می‌افزاید: ما در تمام بازارها «شب عیدی» داریم، مفهوم شب عیدی این است که در فلان روز یک کالا افزایش قیمت را تجربه می‌کند و یا کمیاب می‌شود و روز بعد کالای دیگری این اتفاق را تجربه می‌کند! تمام این مسائل نشان می‌دهد که اقتصاد ما نقشه راه در دست ندارد. ما در حوزه صنعت، معدن و تجارت رها هستیم و این رهایی باعث نقص در نظام توزیع، نظام نظارت و نظام پاسخگویی می‌شود.

* جوان

- وعده پراید ۳۴ میلیونی پس از فروش ۳۷ میلیونی!

روزنامه جوان نوشته است: رحمانی در حالی وعده پراید ۳۴ میلیونی را با چند شرط به مردم داد که خودروسازان پراید را ۳۷ میلیون فروختند و قیمت‌ها در بازار همچنان فراتر از این است! همزمان با وعده کاهش قیمت پراید تا سطح ۳۴ میلیون تومان از سوی رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت سخنگوی کمیسیون اصل «۹۰» شورای اسلامی از تعیین ضرب‌الاجل ساماندهی بازار خودرو برای وزیر خبرداده و گفته است: اگر این کار را نکند، استیضاح خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل «۹۰» شورای اسلامی با اشاره به اینکه خودروسازان تعهد خود را در مورد قیمت خودروها زیر پا گذاشته‌اند، گفت: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خودرو اقدامی نکند، مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وی اقدام خواهد کرد.

با پیش‌فروش سؤال برانگیز دو خودروساز بزرگ کشور در دو روز گذشته، موجی از انتقادات از نحوه پیش فروش و قیمت تحمیلی به مصرف‌کنندگان آغاز شده‌است، به طوری که ابهاماتی از تعداد خریداران و هویت آن‌ها وجود دارد که ضروری است مراجع ذی‌صلاح ورود کرده و موضوع شفاف‌سازی شود.

روز گذشته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از گرانی قیمت خودروهای پیش‌فروشی از خلف وعده خودروسازان خبر داد و گفت: ۲۰ آذر ماه جلسه‌ای را با وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان حقوق مصرف‌کنندگان، رئیس سازمان تعزیرات، نماینده سازمان بازرسی و مدیران عامل دو خودروساز بزرگ داشت که در آن جلسه مقرر شد خودروسازان خودروهایشان را ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند و در مراحل بعد هر بار ۵ درصد قیمت را کاهش دهند تا به نرخ عادلانه دست یابیم.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: خودروسازان به وعده‌ای که به کمیسیون اصل «۹۰» داده‌اند، عمل نکرده‌اند و حتی عرضه روزهای گذشته آن‌ها ۲۰ درصد بیش از تعهدی است که داده بودند. در واقع کاهش ۵ درصدی قیمت نسبت به ۲۹ آذر ماه نه تنها اعمال نشد، بلکه ۲۰ درصد به قیمت‌ها اضافه شد. وی تصریح کرد: متأسفانه سوءاستفاده و سودجویی خودروسازان از فضای متشنج بازار نشان‌دهنده عدم انجام تعهداتی است که آن‌ها نسبت به مردم دارند. آن‌ها از سویی با عدم عرضه خودرو بازار را متشنج می‌کنند و سپس به بهانه شکستن حباب به فروش نقدی اقدام می‌کنند و قیمت را نیز کاهش نمی‌دهند. سخنگوی کمیسیون اصل «۹۰» شورای اسلامی گفت: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به ساماندهی بازار خودرو اقدام نکند، مجلس شورای اسلامی استیضاح ایشان را کلید خواهد زد. خودروسازان می‌گویند ما خودروهای داخلی را تولید می‌کنیم اگر این خودرو داخلی است نباید به ارز وابسته باشد، ضمن اینکه قیمت خودرو نسبت به زمانی که ارز ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان شده‌بود، گرانتر شده‌است؛ در حالی که قیمت ارز کاهش یافته‌است.

این تناقض عملکرد آن‌ها نشان‌دهنده افسارگسیختگی در بازار خودرو است و گویی آن‌ها نهادهای نظارتی را به سخره گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان تنها منافع خود را در نظر می‌گیرند، افزود: آن‌ها به بهانه کنترل بازار و شکستن حباب قیمتی اقدام به فروش نقدی می‌کنند. در حالی که اگر به تعهدات قبلی خود عمل کنند و خودروهای پیش فروش شده مردم را تحویل دهند، این حباب قیمت به وجود نمی‌آید.

یک میلیون پیش‌فروش!

وی با بیان اینکه خودروسازان تاکنون یک میلیون خودرو پیش‌فروش کرده‌اند، یادآور شد: خودروسازان با شرایط تولید موجود نمی‌توانند به هیچیک از تعهدات خود عمل کنند حتی برخی خودروها که باید در شهریور ماه تحویل داده می‌شد تاکنون به خریداران تحویل داده‌نشده‌است؛ این شرکت‌ها ادعا کردند ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باعث زیان ۴ هزار میلیارد تومانی آن‌ها شده‌است در حالی که ما از ضرر مردم جلوگیری کردیم.

وی تأکید کرد: خودروسازی به باتلاقی تبدیل شده‌است که هر روز وضعیتش بدتر می‌شود؛ اگرچه در حال حاضر برای نجات از وضعیت و مشکلات خودروسازی، کلاه به کلاه می‌کنیم، اما این وضعیت تا کجا ادامه پیدا می‌کند، سیاست حاکم بر خودروسازی درازمدت نیست و در صورتی که تدابیر لازم برای رفع مشکلات اتخاذ نشود، خودروسازی نیز به مؤسسات مالی جدید تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه پراید ۴۸ میلیونی در ذهن نمی‌گنجد، گفت: در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌فروش کرده‌اند که سرمایه هنگفت و کلانی است و باید مشخص شود در چه محلی هزینه شده‌است.

وزیر صنعت: خودرو ارزان می‌شود

همچنین وزیر صنعت و تجارت که هنوز نتوانسته به وعده‌هایش در حوزه خودرو عمل کند، در حاشیه جلسه هیئت دولت بار دیگر کاهش قیمت خودرو را در ماه‌های آتی وعده داد و گفت: برنامه‌ریزی شده تا در ماه‌های آینده به قیمت‌های محاسباتی برسیم و به عنوان مثال برای پراید قیمت محاسباتی حدود ۳۳ تا ۳۴ میلیون تومان است.

رضا رحمانی افزود: قیمت‌های محاسباتی از طرف سازمان حمایت بر اساس قیمت تمام‌شده خودرو و در نظر گرفتن ۵ درصد سود محاسبه شده‌است. قیمت‌هایی که امروز در بازار برای خودرو وجود دارد مطلوب ما نیست.

رحمانی گفت: میزان تولید در ماه‌های قبل افت کرده بود، اما امروز شرایط بهتر است و هر روز میزان تولید بیشتر می‌شود که این افزایش تولید بر قیمت هم تأثیر خواهد گذاشت.

رحمانی افزود: از دیروز عرضه فوری را بیشتر کردیم و اگر عرضه فوری مورد استفاده قرار گیرد و خودرو مرتب عرضه شود، یقیناً قیمت حتماً پایین می‌آید و روی قیمت معقولی که همان قیمت محاسباتی باشد، می‌ایستد.

وی افزود: سازمان حمایت بر اساس مدارک و کارشناسی قیمت خودرو را مشخص می‌کند، اما بازار قیمت متفاوتی دارد که تصمیم گرفته شد خودروساز این تفاوت قیمت کارخانه و بازار را به خزانه واریز کند و خودش ذینفع نباشد که انگیزه بالای نگهداشتن قیمت را نداشته باشد.

وی با اشاره به فروش فوری خودرو از روز گذشته گفت: ما متعهد به انجام تعهدات قبلی نیز هستیم. رحمانی با بیان اینکه هدف از فرمول ارائه خودروها با ۵ درصد زیر قیمت بازار این بوده که دلال‌ها وارد بازار نشوند و رانتی وجود نداشته باشد، گفت: با افزایش میزان تولید و عرضه مداوم قطعاً قیمت‌ها شکسته خواهد شد.

- صف‌های طولانی خرید گوشت به محله‌ها انتقال یافت

روزنامه جوان درباره تنظیم بازار گوشت گزارش داده است: سرانجام پس از پنهان‌کاری‌های وزارت جهادکشاورزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بندر خصب در عمان مقصد گوسفندان قاچاق ایرانی معرفی شد و در سایه تدابیر جدید مسئولان صف‌های طولانی خرید گوشت از میادین میوه و تره‌بار به محله‌های تهران و سایر شهرستان‌ها انتقال یافت.

ماه‌هاست که وزارت جهادکشاورزی از قاچاق دام و بحران کاهش تولید گوشت قرمز خبر می‌دهد و در مقابل ستاد مبارزه باقاچاق کالا، قاچاق را دلیل کمبود گوشت قرمز نمی‌داند و اصرار دارد که قاچاق دام سبک بسیار اندک است. اخیراً گزارشی از رسانه ملی پخش شد که از قاچاق گوسفندان ایرانی به بندر خصب در عمان حکایت داشت. بر اساس این گزارش، در سایه نبود نظارت بر مرزهای کشور، شبانه ده‌ها کشتی حامل گوسفندان مولد و غیرمولد از کردستان و خوزستان به مرزهای شرقی قاچاق می‌شود. وجود بیش از ۸ میلیون رأس دام سبک در استان فارس این استان را به بازار پر رونقی برای دلالان تبدیل کرده است. بازار فروش دام در استان فارس یکی از پر رونق‌ترین بازارهاست که گوسفندان دارای پلاک و یا بدون پلاک در این میدان به چند برابر قیمت فروخته شده و با انتقال به یکی از بنادر معروف استان به بندر خصب در عمان که ۵/۲ تا ۳ ساعت فاصله دارد، منتقل می‌شود. وجود گوسفندان پلاک کوبیده شده در این میدان حاکی از آنست که طرح پلاک‌کوبی گوسفندان هم نتوانسته است مانع از قاچاق گوسفندان شود، به طوری که پلاک توسط صاحبان گوسفندان کنده شده و روی گوسفندان ضعیف‌تر نصب می‌شود و به این ترتیب گوسفندان درشت و پروار شده راهی جنوب کشور از آنجا به وسیله قایق‌ها به مقصد خَصَب در عمان بارگیری می‌شوند.

با انتشار این گزارش، هر چند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا مدعی است که با بارش برف و یخبندان در هفته‌های اخیر، قاچاق کاهش یافته، اما شواهد موجود حاکی از آنست که روند قاچاق دام متوقف نشده و بلکه چند برابر شده است؛ چراکه ده‌ها قایق شبانه گوسفندان پروار شده یا مولد را بارکشتی کرده و در سایه غفلت مسئولان استان و بنادر کشور به قاچاق دام اقدام می‌کنند. در کنار قاچاق گسترده دام، دولت همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت منجمد و گوسفند زنده به صورت هوایی وارد کشور می‌کند و با بدترین روش تلاش می‌کند که این گوشت‌های تنظیم بازاری را به دست مصرف‌کنندگان واقعی برساند و به خیال خود صف‌های طولانی خرید گوشت را کوتاه کند. دولت در هفته‌های اخیر با فروش گوشت به صورت اینترنتی و توزیع در میان قصابان در محله‌های مختلف تهران و برخی استان‌ها سعی کرد تا میزان تقاضا را در سطح استان پخش کند. علاوه بر رانتی که توزیع همین گوشت‌های دولتی در میان قصابان محله‌ها به وجود آورده و بخش عمده آن در راه کشتارگاه‌ها تا محله‌ها، ناپدید شده و در بازار آزاد فروخته می‌شود، توزیع در محله‌ها نیز معضل جدیدی است که خانواده‌ها را گرفتار کرده است. به عبارت دیگر با این اقدام فقط صف‌های طولانی میادین میوه و تره‌بار به محله‌های استان منتقل شده و همچنان تقاضا برای خرید گوشت بسیار افزایش یافته است و از آنجایی که هیچ برنامه مشخصی در زمان توزیع گوشت وجود ندارد، خانواده‌ها مجبورند یک روز کامل در مقابل قصابی محله در انتظار خودروی حمل گوشت بمانند؛ البته به شرطی که تا ۱۰ شب ماشین موردنظر وارد محله شود، در غیر این صورت خرید به روز دیگر موکول می‌شود و این داستان همچنان ادامه دارد. به گفته فعالان بازار در ۳۰ سال گذشته (پس از پایان جنگ تحمیلی) چنین مدیریت ضعیفی در بازار گوشت و مرغ بی‌سابقه بوده و مسئولان وزارت جهادکشاورزی و ستاد تنظیم بازار با گذشت شش ماه با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نتوانستند بازار گوشت را به آرامش برسانند و بیم آن می‌رود که در روزهای پایانی سال بازار گوشت دچار بحران جدیدی شود.

* جام جم

- خطر انقراض دام ایرانی

جام جم از قاچاق «دام مولد» گزارش داده است: ماجرای گرانی سرسام‌آور گوشت قرمز در کشور که فشار زیادی به مردم وارد آورده، روی دیگری هم دارد که قطعاً آثار زیان‌بار و طولانی‌مدتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و آن قاچاق دام مولد است. با افزایش قیمت ارز در سال جاری بسیاری از کالاها با افزایش شدید قیمتی مواجه شده‌اند که یکی از آنها گوشت قرمز است. هرچند دولت برای مهار قیمت گوشت قرمز، اقدام به واردات گسترده گوشت کرده است، اما از طرفی دیگر با کاهش ارزش پول ملی قاچاق دام خصوصاً دام مولد از مبادی مرزی به کشورهای حوزه دریای خلیج فارس به طرز قابل توجهی گسترش یافته که تاکنون برای رفع این معضل، چاره‌اندیشی نشده است.

کارشناسان معتقدند پدیده قاچاق دام‌های مولد چیزی بیشتر از سودجویی اقتصادی است؛ پدیده‌ای در حد یک تهدید امنیتی که می‌توان آن را ترور غذایی نامید. این قضیه از آنجا جدی‌تر می‌شود که سال‌ها قبل نیز قاچاق گاو و گوساله زمینه‌ساز ورود گسترده گاوهای هولشتاین اسرائیلی و آمریکایی شد که البته این گاوها باید جیره غذایی خاصی را مصرف کنند که همین امر واردات نهاده‌های دامی را نیز به دنبال داشت.

از این رو به نظر می‌رسد در سال‌های آینده با جابه‌جایی دام خارجی با دام مولد داخلی در زمینه گوشت قرمز و محصولات پروتئینی، ایران به طور کامل به کشورهای دیگر وابسته شود.

یکی از عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز در سال جاری، قاچاق گسترده دام به آن سوی مرزها اعلام شده است؛ اما به گفته کارشناسان، در این ماجرا اهدافی مهم‌تر از کسب سود از قاچاق دام مطرح است. قاچاق دام مولد به خارج از کشور به شغلی پردرآمد برای برخی تبدیل شده که زیرساخت‌های دامپروری را نابود می‌کنند. با توجه به افزایش نرخ ارز، فروش دام در خارج از کشور صرفه اقتصادی زیادی دارد. هرچند هنوز آمار دقیقی از این قاچاق منتشر نشده اما دامداران به‌خوبی این معضل را لمس کرده‌اند.

قاچاق دام فقط به کشور عراق صورت نمی‌پذیرد، بلکه دام‌های زنده ایرانی به ترکیه، امارات، عمان، قطر و کویت نیز قاچاق می‌شود. نکته تأسف‌بارتر آن‌که علاوه بر دام نر، دام مولد نیز در حال خروج از کشور است، دام مولد بره ماده‌ای است که هنوز تولیدمثل نکرده است و کارشناسان معتقدند، اگر روند قاچاق دام مولد به خارج از کشور ادامه داشته باشد، زیرساخت تولید دام دچار صدمات فراوانی شده و بهار ۹۸ با معضل بی‌سابقه گرانی گوشت و کمبود دام مولد مواجه خواهیم بود.

این تجارت به‌ظاهر برای دامداران و قاچاقچی‌ها سود دارد و به کار و شغل می‌رسند، اما در درازمدت و با فقدان دام مولد و نیز بره ماده، ضربه مهلکی به صنعت دامپروری زده و دامداران را در معرض بیکاری قرار می‌دهد، اما آنچه مهم بوده این است که تاکنون برخورد قهری نتوانسته جلوی قاچاق دام از مرزهای کشور را بگیرد و این اقدام غیرقانونی همچنان ادامه دارد.

سال‌ها قبل همین اتفاق در مورد گاوهای زرد ایرانی تکرار شد و گاوها به همین صورت با قاچاق و کشتار نسل‌شان منقرض شد و به جای آن گاوهای هولشتاین اسرائیلی و آمریکایی جای آنها را گرفتند؛ با یک تفاوت با گاو ایرانی: شیرشان بیشتر است ولی باید جیره غذایی خاصی داشته باشند که این جیره الزاماً باید با واردات تأمین شود؛ موضوعی که به شدت صنعت شیر و گوشت گاو ما را به خارج وابسته کرده است. حالا ظاهراً این اتفاق دارد در مورد گوسفند و انقراض نسل گوسفند ایرانی که خوراکش هم در داخل تأمین می‌شود می‌افتد. پدیده‌ای که ظاهرش یک سودجویی اقتصادی است ولی عمق آن یک تهدید استراتژیک و امنیتی است. عبدالله فروتن، کارشناس مسائل کشاورزی و منابع طبیعی در این خصوص گفت: متاسفانه در حال حاضر به دلیل عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی و بومی تولید گوشت قرمز و همچنین افزایش قیمت دلار قاچاق دام مولد از مبادی مرزی به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.

وی افزود: با وجود این‌که در زمینه اصلاح نژاد دام‌های بومی کشور توجه جدی نشده است اما همین دام‌ها توان رقابت با دام‌های غیربومی را دارند، چراکه آنان با شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران سازگار شده‌اند و در مقابل بیماری‌ها مقاومت بیشتری دارند.

این کارشناس مسائل کشاورزی و منابع طبیعی اذعان کرد: از بارزترین سیاست اشتباه در این زمینه می‌توان به اختصاص یارانه ارزی در سال گذشته و ابتدای سال جاری برای واردات گوشت قرمز دانست، چون در این بازه زمانی که کشور با جنگ تمام‌عیار ارزی مواجه بود، دولت به جای حمایت از تولیدکننده داخل و اختصاص یارانه ریالی به تولیدکننده داخلی، اقدام به اختصاص یارانه ارزی به واردکنندگان می‌کرد، این مساله علاوه بر ایجاد رانت و فسادهای گوناگون در سطوح مدیریتی کلان کشور، کمر تولیدکننده را نیز شکست.

فروتن در خصوص وابسته کردن کشور به دام‌های غیربومی نیز افزود: متاسفانه دولت به‌جای توجه به ظرفیت‌های بومی مجوز واردات دام‌های غیربومی را مکرراً صادر کرده است و این سیاست‌ها همچنان ادامه دارد و متاسفانه برخی نهادهای موجه نیز متولی این امر شوم شده‌اند.وی گفت: وابسته کردن کشور به دام‌های غیربومی، در بلندمدت برای کشور بسیار مضر و خطرناک است، چراکه دام‌های غیربومی به شرایط اقلیمی کشور حساس هستند و در مقابل آفات و بیماری‌ها مقاومت نخواهند داشت. این مساله باعث تسریع در شیوع بیماری‌ها خواهد شد.

این کارشناس مسائل کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: شیوع بیماری‌ها یعنی نیاز به دارو و واکسن جهت کنترل بیماری‌ها که این داروها نیز بالاجبار وارداتی هستند و ما باید از همان کشوری که نژاد دامی را وارد می‌کنیم دارویش را نیز وارد نماییم. علاوه بر این، خوراک و سایر نهاده‌های چنین دام‌هایی نیز وارداتی هستند چراکه این دام‌ها در سیستم چرای مرتعی توان رشد و تولید ندارند و باید در سیستم متمرکز پروار شوند و سیستم پروار این دام‌ها نیز وابسته به خوراک وارداتی می‌باشد. فروتن در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: قاچاق دام به کشورهای دیگر نتیجه عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی طی سالیان متمادی می‌باشد، اگر دولت از این قشر حمایت می‌کرد قطعاً موقعیتی برای سودجوها فراهم نمی‌شد تا دام‌های مولد را از تولیدکنندگان خریداری کرده و به کشورهای دیگر صادر کنند. البته ممکن است این مساله ابعاد امنیتی نیز داشته باشد لذا لازم است مراجع ذی‌صلاح امنیتی هوشیارانه با این موضوع برخورد نمایند.

* جهان صنعت

- کاهش قدرت خرید، دسترسی مردم را به مسکن ارزان دشوارتر کرد

جهان صنعت از ترافیک اجاره‌نشین‌ها گزارش داده است: بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی موجودی مسکن کل کشور ۱۹/۲۴ میلیون واحد است که از میان این واحدهای مسکونی سهم مالکان با روندی فزاینده هر سال کاهش پیدا می‌کند. شتاب فزاینده افزایش مستاجران در بازار مسکن پس از اطلاعات به دست آمده از سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ از احتمال رشد شدید مستاجران حکایت می‌کند. بر این اساس ممکن است با تکانه قیمتی سال‌جاری و تعمیق شکاف قیمت‌ها نسبت به درآمد خانوار، حجم مستاجران در سال‌های آینده با شدت بیشتری افزایش پیدا کند؛ پدیده‌ای که با ایجاد «ترافیک تقاضای اجاره» تورم اجاره‌بها را افزایش داده و از سهم مالکان به طور جهشی می‌کاهد. برآوردهای مختلف نشان می‌دهد شاخص دسترسی به مسکن در ایران از حدود هشت سال در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۲ سال در سال ۱۳۹۴ رسیده است‌. این عدد برای متوسط جامعه به دست آمده در حالی که شاخص دسترسی به مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد یعنی دهک‌های اول تا چهارم بین ۱۹ تا ۳۶ سال است‌. به عبارت دیگر می‌توان گفت خانوارهای گروه‌های کم‌درآمد و به ویژه دهک‌های ۱ و ۲ به تنهایی قادر به تامین مسکن مناسب نخواهند بود. مقدار متعارف جهانی این شاخص بین پنج تا شش سال است‌. این وضعیت نشانه بحرانی بودن وضعیت دسترسی به مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در کشور است و پیامد آن افزایش بدمسکنی و جابه‌جایی پلکانی در محلات شهری و افزایش اجاره‌نشینی خواهد بود. در حالی که دسترسی ایرانیان به مسکن روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود «افزایش نرخ اجاره‌نشینی» مهم‌ترین پیامدی است که بازار مسکن را درگیر کرده است‌.

آمارها نشان می‌دهد هر سال ایرانیان بیشتری مالکیت مسکن را از دست می‌دهند و بر تعداد مستاجران افزوده می‌شود. روایت‌های رسمی نشان می‌دهد که بیشترین حجم خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در خانه‌هایی با متراژ ۵١ تا ١٠٠ مترمربع ساکن هستند و مستاجران عموماً در واحدهای با متراژهای پایین سکونت دارند.

کاهش ۱۵ درصدی مالکیت مسکن در ۲ دهه

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار، بیشترین حجم خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در خانه‌هایی با متراژ ۵١ تا ١٠٠ مترمربع ساکن هستند. همچنین سهم مستاجران در واحدهای مسکونی با متراژهای بالاتر به تدریج کاهش می‌یابد و خانوارها با نحوه تصرف مستاجر بیشتر در متراژهای پایین سکونت دارند. بر این اساس ۵/۶۰ درصد از خانوارهای عادی و گروهی مالک و ۷/۳۰ درصد از خانوارها مستاجر هستند. در حالی که اوایل دهه ۷۰ بیش از ۷۵ درصد ایرانیان خانه ملکی داشتند، در حال حاضر میزان مالکیت افراد به حدود ۶۰ درصد رسیده است. کاهش ۱۵ درصدی مالکان از طرف دیگر به شمار مستاجران هم اضافه کرده است‌. در شوک قیمتی سال گذشته قیمت مسکن و اجاره بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را تجربه کرده است که خود عامل محرک افزایش تمایل به اجاره‌نشینی است.

بازارهای موازی علیه مسکن

از سوی دیگر رواج سوداگری از طریق خرید کالاهای سرمایه‌ای و قدرت گرفتن بازارهای موازی نسبت به مسکن باعث شده بسیاری از مالکان ترجیح دهند مسکن خود را به کالاهایی با بازدهی بیشتر تبدیل کنند. در دوره‌ای که قیمت ارز به شدت افزایش پیدا کرد ارزش‌افزوده بازارهای طلا، ارز، سکه و حتی بورس از مسکن پیشی گرفت این در حالی است که سرمایه‌گذاران پس از رونق مقطعی در انتظار رکود سنتی بازار مسکن هستند. در حال حاضر اقداماتی مانند ثبت‌نام خودرو و فروش آن در بازار آزاد، خرید سکه و طلا و سرمایه‌گذاری در بورس ارزش افزوده بیشتری برای سرمایه‌های مردم ایجاد می‌کند. همین موضوع ممکن است بازار مسکن را با رشد بیشتر تعداد مستاجران مواجه کند.

تورم اجاره‌بها به دلیل افزایش اجاره‌نشینی

یکی از پیامدهای افزایش اجاره‌نشینی، افزایش تقاضا و در نتیجه تورم اجاره‌بها در بازار است. حال آنکه در سال‌های گذشته تورم اجاره‌بها همواره از تورم قیمت فروش مسکن بیشتر بوده است‌. در سال‌هایی که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد با اینکه قیمت مسکن افزایش چندانی نداشت اما اجاره‌بها روند صعودی خود را حفظ کرد. حالا نیز در تهران در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، جمعیت ساکن تهران ۱۰ درصد زیاد شده است اما تعداد مالکان، ۵ درصد و در مقابل، تعداد خانوارهای مستاجر ۲۲ درصد رشد کرده است. در حالی که طی سال‌های اخیر تقاضا برای اجاره‌نشینی افزایش داشته عرضه فایل اجاره کم شده و اثر کاهش عرضه در تورم بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بها آشکار شده است‌. در این شرایط کارشناسان «کاهش قدرت خرید» و «عدم دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت» را مهم‌ترین دلیل افزایش اجاره‌نشینی عنوان می‌کنند.

اگر درآمد با اجاره تناسب داشت متقاضیان اجاره‌نشینی را ترجیح می‌دادند

به گفته بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن کاهش سهم مالکیت به طور عمومی در بازار مسکن دنیا علامتی منفی محسوب نمی‌شود چرا که عموماً دو نوع استفاده استیجاری و ملکی برای بازار مسکن فرض می‌شود؛ آنچه در بازار مسکن مشکل‌زاست عموماً بحث به بی‌مسکنی و کمبود مسکن مربوط می‌شود. ستاریان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «در هر کشوری اگر مسکن به اندازه کافی وجود داشته باشد بسیاری از متقاضیان ممکن است ترجیح دهند اجاره‌نشینی را تجربه کنند به شرطی که تناسبی بین درآمد و اجاره‌بها وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر یک کارمند طبق روال با دو ساعت کار بتواند اجاره واحد مسکونی مناسب خود را تامین کند ممکن است اجاره‌نشینی را به مالکیت مسکن ترجیح دهد.»

در ۲۵ سال گذشته قیمت خانه ۱۱۰۰ برابر شده است

این کارشناس اقتصاد مسکن در بیان دلایل کاهش قدرت خرید مسکن می‌گوید: «اگر تورم مسکن هم مانند همه کالاهای ما بود مشکلی نداشتیم اما مسکن به دلایل مختلف نسبت به کالاهای دیگر افزایش قیمت بیشتری داشته است‌. از سال ۷۶ شاخص تورم مسکن ۵/۲ برابر همه کالاها افزایش داشته است‌. در ۲۵ سال گذشته قیمت خانه ۱۱۰۰ برابر شده است ولی قیمت ارز ۱۸۶ برابر شده است‌. این نشان می‌دهد که در بعد مسکن مشکل داریم‌. اگر به تعداد خانوار مسکن مناسب داشتید دیگر ملک افزایش پیدا نمی‌کند.»

او در بیان دلایل افزایش اجاره‌نشینی می‌گوید: «به دلیل اینکه در بخش مسکن افزایش قیمت بالاتری نسبت به سایر کالاها داریم اجاره‌نشینی بالاتر می‌رود. در شرایطی که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا می‌کند اولین انتخاب آنها بازار اجاره مسکن است و سپس به سمت خرید کالا می‌روند. او ادامه می‌دهد: نکته مهم این است که وقتی کالایی به سرعت گران می‌شود و یک کالای سرمایه‌ای هم هست طبیعی است که برای تملکش همه اقشار جامعه دچار مشکل باشند. بر اساس آمار در سه ماهه ابتدایی سال مسکن ارزش‌افزوده کمتری نسبت به سایر بازارها داشت‌. در این شرایط برخی از ناظران تصور می‌کنند افزایش قیمت نجومی سایر کالاها ممکن است مالکان را به تبدیل مسکن خود به کالاهای پربازده‌تر متمایل کرده باشد. ستاریان در واکنش به این موضوع می‌گوید: «چنین چیزی تاکنون مشاهده نشده است‌. بازار مسکن را نمی‌توان در یک مقطع کوتاه بررسی کرد. واقعیت این است که طی ۶۰ سال گذشته مسکن افزایش قیمت بیشتری نسبت به کل کالاها داشته است‌. در جامعه ما مسکن یک کالای سرمایه‌ای است. پس همه سعی می‌کنند مسکن داشته باشند. به عنوان مثال در دو دهه اخیر قیمت سه میلیون تومانی پراید به ۴۵ میلیون تومان رسیده است که حدوداً ۱۵ برابر است اما بازار مسکن به مراتب افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده است‌.

- آقای روحانی، از شما دیگر انتظار نداشتیم

این روزنامه اصلاح طلب در مطلبی نوشته است: آقای روحانی هنوز جراحت شنیدن صحبت‌های متولی اصلی تامین غذای سفره‌های مردم یعنی وزیر کشاورزی- همیشه وزیر شما- که در واکنش به اعتراض‌های مردم به افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت و سایر مواد غذایی گفته بودند مردم بروند خدا را شکر کنند که همه چیز به وفور در بازار پیدا می‌شود، التیام پیدا نکرده بود که شما با اظهارات خود خطاب به مردمی که از فشار گرانی‌ها به جان آمده‌اند، درباره ارزانی فوق‌العاده اجناس در ایران سخن به میان می‌آورید و برای اثبات صحت اظهارات خود از آنها خواستید خودشان بروند قیمت اجناس در ایران را با کشورهای همسایه مقایسه کنند. ترجمه و معنای اظهارات شما چیزی جز این نیست که هیچ‌کس حق ندارد معترض گرانی‌ها و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها باشد و به قول وزیر کشاورزی دولت شما مردم باید خیلی هم خدا را شکر کنند که همه چیز به وفور در بازار پیدا می‌شود. خیلی بی‌پرده بگوییم شنیدن چنین سخنانی را از شما که در رقابت‌های انتخاباتی دوره اول آن همه در باغ سبزهای رفاه و ارزانی و آسایش به مردم نشان داده بودید، اصلاً انتظار نداشتیم چون صحبت‌های شما جراحت دیگری بر جراحت‌های گذشته روح و روان مردم افزود. نمی‌دانیم منظور شما از کشورهای همسایه کدام کشورها بود اما اگر منظورتان بیشتر کشور عراق و کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس بوده که برخلاف کشور ما، به دلیل ارزانی و فراوانی دلار و پول ملی قرص و محکمی که دارند، هر محصول و کالای ایرانی که خود ایرانی‌ها قدرت خرید آن را ندارند، از دام زنده گرفته تا برنج و حبوبات و شیر و لبنیات و میوه و تره‌بار و خشکبار و خاک سرخ جزیره هرمز و… را از فروشندگان ایرانی بخرند و به صورت قانونی یا قاچاق به کشور خود ببرند و به ریش مصرف‌کننده ایرانی که ظرف یک سال گذشته ارزش پول ملی و قدرت خریدشان به یکباره تا سطح یک‌پنجم سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده، بخندند. بله این همه ناز و نعمت نه به خاطر ارزانی مورد نظر آقای رییس‌جمهور که به بهای درآمد سرانه بسیار پایین حقوق و دستمزدهای بسیار نازل و ناچیز مصرف‌کننده ایرانی نصیب مردم و مصرف‌کنندگان کشورهای عرب همسایه شده که به بعضی از آنها دوست و برادر هم گفته می‌شود و دست بر قضا در حال حاضر از نظر سیاسی جزو کشورهای جنگ‌زده به حساب می‌آیند. کشورهایی چون کویت و قطر و امارات و عمان که در آنها هم سطح حقوق و دستمزدها و هم درآمد سرانه مردم حدود ۱۰ برابر ایران است، در مقایسه صورت گرفته از سوی آقای روحانی مغفول مانده است. اما این مقایسه‌های یکسویه میان سطح عمومی قیمت‌ها از جمله قیمت بنزین در ایران و کشورهای عرب و غیرعرب تنها به آقای دکتر روحانی محدود نمی‌شود و بسیاری از دیگر مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و شماری از اقتصاددان‌های بیگانه با واقعیت‌های جاری در بستر جامعه و در نهایت تاسف مدیران ارشد برخی نهادهای مردمی و تشکل‌های مربوط به فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم وقتی پای این قبیل مقایسه‌ها به میان می‌آید تنها به برجسته کردن طرف قیمت‌های معادله می‌پردازند و هیچ‌گونه بحثی از طرف دیگر معادله که همانا مقایسه میان میزان درآمد سرانه و سطح حقوق و دستمزدهای ما و دیگران است به میان نمی‌آورند. آنها همچنین نمی‌گویند که اختیار تعیین نرخ دلار در ایران فقط در دست دولت است و به‌طور کاملاً طبیعی به هر اندازه که دولت به منظور جبران کسر بودجه‌های سنگین خود نرخ دلار را افزایش دهد، قیمت‌های ریالی اجناس در کشور با مبنا قرار دادن نرخ تصنعی دلار و نه در مقایسه با درآمدهای ریالی مردم ارزان به نظر خواهد رسید.

- کارگر و کارفرما، هردو ناراضی

جهان صنعت به بررسی تاثیر سیاست‌های متناقض دولت و تحریم‌ها بر تولید پرداخته است: دخل به خرج نمی‌رسد. کارگر با حقوق ثابت آنقدر باید بدود تا تنها بتواند مایحتاج روزانه خود را به دست آورد. از سوی دیگر سیاست‌های متناقض دولت و فشار تحریم‌ها تولید را به مخاطره انداخته است.

‌بنگاه‌دار و کارگر با کاهش شدید درآمد مواجه شده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال هیچ‌کدام دیگر در امنیت نیستند. سیاست‌های شتابزده و غلط دولت امروز آفت بنگاه‌دار و کارگر شده است. با ایجاد بحران و رکود اقتصادی وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی دیگر قابل پیش‌بینی است و از سوی دیگر تامین معیشت برای کارگران به یک کابوس تبدیل شده است‌. با این هرج و مرج باید در انتظار بیکار شدن کارگران باشیم. هرچند وزیر کار با اشاره به سهم ۹/۷ درصدی دستمزد در تولید، این عدد را ناچیز می‌داند و معتقد است لازم است دستمزد کارگران به‌صورت معقولی افزایش پیدا کند. محمد شریعتمداری با بیان اینکه نباید اجازه داد که کسی تشکل‌ها را در کشور ضعیف کند و ما بنشینیم نگاه کنیم چنین ادامه داد: این مساله با تفکر اسلامی نیز سازگار نیست؛ ضرورت دارد که تشکل‌های صنفی کارگری در استان‌های مختلف داشته باشیم. یک نفر از جامعه کارگری نباید بدون برخورداری از تشکل‌های کارگری ما باشد. معتقدم کار از کارگر و کارفرما مهم‌تر است، کار نباشد معاش از دست می‌رود. کارفرماها باید بدانند برخی زیان‌های آنی ممکن است به دست بیاید اما سود آتی در پی خواهد داشت. باید توجه داشت در نظام اسلامی باید حتماً از نیروی کار محافظت کنیم. شریعتمداری مدعی است که همه توان خود را به‌کار گرفته که جامعه کارگری صدمه نبیند، یقیناً مالکیت خصوصی محترم است و در عین حال باید با اقدامات فسادآمیز مبارزه کنیم و ما حتماً در راستای مبارزه با فساد در حرکت هستیم و دولت برای افزایش اشتغال باید شرایط امن برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند؛ توزیع منابع اشتغال روستایی از جمله کارهای اخیر دولت در این زمینه بود.

این سخنان بسیار جذاب و شنیدنی و در قالب حمایت از کارگر و کارفرماست اما متاسفانه طبق روال قبل همه این موضوعات شعارگونه باقی می‌ماند چراکه هدفگذاری‌های برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه کاهش نرخ بیکاری بدون پشتوانه اجرایی و تضامین لازم است. ضمن اینکه سیاست‌های بازار کار به نحوی است که باید در کنار هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری، به شاخص‌های توسعه سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی نیز توجه شود چرا که نرخ بیکاری تابعی از همین شاخص‌هاست و متاثر از این عوامل می‌تواند متغیر باشد. در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پنج سال کشور هدفگذاری و تکالیفی نیز برای تحقق اهداف بر دوش دولت گذاشته می‌شود. یکی از شاخص‌هایی که در برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی می‌شوند، نرخ بیکاری است که در برنامه ششم توسعه نیز هدفگذاری شده تا نرخ بیکاری در طول سال‌های اجرا یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ سالانه ۸/۰ درصد کاهش یابد.

در بهار امسال، نرخ بیکاری ۱/۱۲ درصد، در تابستان ۲/۱۲ درصد و در پاییز ۷/۱۱ درصد اعلام شد؛ با این حال به نظر نمی‌رسد در پایان سال ۹۷ نیز هدفگذاری برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش سالانه ۸/۰ درصدی تحقق یابد. در صورتی می‌توان ادعا کرد که هدفگذاری برنامه ششم توسعه در حوزه نرخ بیکاری در سال نخست اجرا محقق شده که نرخ بیکاری تا پایان سال به ۶/۱۱ درصد برسد. در همین حال‌، در آخرین نشست کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام شد.معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: دستمزد کارگران پاسخگوی نیازهای واقعی زندگی‌شان نیست و با توجه به مبلغ ۳/۷۰۰ هزار تومانی خط معیشت، حداقل حقوق حدود ۳۰ درصد معیشت کارگران را تامین می‌کند. بنابراین تلاش ما تاکید بر سبد هزینه و کمک‌های جانبی است تا بتوان پاسخگوی نیازمندی‌های کارگران بود.

حسن صادقی در نشست هم‌اندیشی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور با بیان اینکه خانه‌های کارگر ارتباط مستقیمی با جامعه کارگری دارند، گفت: این تشکل نقش بسزایی در پیشبرد اهداف جامعه کارگری دارد و مشکلات کارگران را با جدیت پیگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه دستمزد کارگران پاسخگوی نیازهای واقعی زندگی‌شان نیست، اظهار داشت: با توجه به مبلغ سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی خط معیشت، حقوق حداقلی فقط حدود ۳۰ درصد هزینه‌ها را تامین می‌کند و تلاش ما تاکید بر سبد هزینه و کمک‌های جانبی است تا بتوان پاسخگوی نیازمندی‌های کارگران باشد.این فعال کارگری ادامه داد: رکود و فقر در جامعه فزونی یافته و معمولاً کارگران در شرایط رکود اقتصادی دچار فقر مطلق می‌شوند. باید مکانیسم‌هایی برای جلوگیری از غلطیدن کارگران به وضعیت دشوار معیشتی پیش‌بینی شود.

حقوق حداقلی فقط ۳۰ درصد هزینه‌ها را تامین می‌کند

صادقی با تاکید بر اینکه اینطور نیست که اگر دستمزد کارگران اضافه شود، صنایع زمین بخورند، تصریح کرد: حقوق کارگران بخش ناچیزی (کمتر از ۱۰ درصد بهای تمام شده) از هزینه‌های تولید است. بنابراین، برای رسیدن به یک مزد عادلانه باید همه ما تلاش کنیم. وی افزود: یک ذهنیتی وجود دارد که خانه‌های کارگر تشکل‌هایی سیاسی هستند و تشکل‌های کارگری نیستند در حالی که خانه کارگر، بزرگترین صنف جامعه کارگری است که با اتکا به توانمندی اعضای خود توانسته نقش بسیار پررنگی در حوزه‌های کار و اشتغال داشته باشد. البته این تصور با توجه به شناخت درست وزیر کار بر ذهنیت ایشان موثر نخواهد بود.

صادقی با اشاره به اینکه درباره بررسی بنگاه‌های اقتصادی بحران‌دار به وزارت کار کمک می‌کنیم، ابراز داشت: پیشنهاد می‌کنیم ستاد مرکزی درباره بررسی واحدهای بحرانی از دبیران اجرایی خانه کارگر کمک بگیرد. برخی واحدها، بحران‌نمایی می‌کنند. ما آنها را خواهیم شناخت. می‌توانیم بنگاه‌های مستعد برای اشتغال را معرفی و با آنها همکاری کنیم.

معاون دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه بررسی‌های کارشناسی در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی لازم و ضروری است، یادآور شد: به دلیل نبود ابزار نظارتی بر درمان علی‌الخصوص درمان غیرمستقیم، این مساله باعث شده تا بودجه عظیم تامین اجتماعی در سیاهچاله‌های بی در و پیکر درمان بلعیده شود. کمیته نظارت بر درمان در شرایط کنونی فقط در تهران تشکیل می‌شود. در اصلاحات ساختاری در این حوزه کمک‌های لازم از سوی خانه کارگر انجام خواهد شد.

صادقی با تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم روابط وزارت کار با جامعه کارگری خدشه‌دار شود، خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی وضعیت مناسبی در کشور ندارند. مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه الف که با به کارگیری تمهیدات بهداشتی قابل اصلاح است ولی مشاغل گروه ب، مشاغلی هستند که صفت سخت و زیان‌آوری آنها حتی با به کارگیری تمهیدات بهداشتی نیز برطرف نمی‌شود بنابراین مکانیسمی که کارفرما از سخت و زیان‌آوری کارگاهش را خارج کند، وجود ندارد.وی افزود: اصلاحات پارامتریک واجب است اما دست در جیب کارگر کردن درست نیست. در تمام دنیا دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی کمک می‌کنند. این سازمان در دهه هفتاد و ابتدای دهه هشتاد چالاک بود. ۲۷ تکمله به این سازمان‌ها افزودند.

معاون دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: برخی نمایندگی‌های کارگری فکر می‌کنند ما موافق اصلاحات پارامتریک هستیم اما اینطور نیست. قبل از آن اصلاح ساختار لازم است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در حوزه‌های مختلف روی کمک خانه کارگر حساب کند.

زندگی ایده‌آل نمی‌خواهیم، معیشت را حفظ کنید

یک کارشناس حوزه کار از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار خواست در قبال حقوق و دستمزد جامعه کارگری از مواضع خود در شورای‌عالی کار کوتاه نیایند. وی گفت: از اینکه کارگران باید در ایده‌آل‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی قرار داشته باشند سخن نمی‌گوییم اما انتظار داریم معیشت کارگران حفظ شود.علی‌اکبر سیارمه اظهار کرد: بعد از چهل سال از انقلاب شکوهمند اسلامی و رسیدن به پختگی انتظار داریم همانطور که از شکوفایی در عرصه‌های مختلف سخن می‌گوییم، تغییر و تحول در برگزاری جلسات دستمزد را هم شاهد باشیم.وی با بیان اینکه به دلیل لحاظ کردن بسیاری از مسایل ملی به حداقل‌ها راضی شدیم، گفت به هیچ وجه درباره اینکه کارگران بعد از گذشت این همه سال باید در ایده‌آل‌ترین شرایط اقتصادی و معیشتی قرار گیرند، صحبت نمی‌کنیم ولی حداقل تاکید و انتظار ما این است که معیشت کارگران حفظ شود.

این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: اکنون دیگر زمان آزمون و خطا نیست و راهکارها و سازوکارهای تعیین مزد کارگران را که قانونگذار برای تعیین حداقل دستمزد دیده داریم. از مباحث شعاری و جلسات تبلیغاتی باید بپرهیزیم و ذهن اقشار آسیب‌پذیر را گرفتار درصدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد حقوق نکنیم!

سیارمه با انتقاد از نحوه برگزاری جلسات دستمزد در سال‌های گذشته به ایلنا گفت: متاسفانه جلسات دستمزد را در روزهای تعطیل و حتی جمعه برگزار می‌کردیم، یک‌بار هم شورای‌عالی کار یک روز مانده به تحویل سال نو، جلسه نهایی خود را تشکیل داد که همه اینها نشان از کم‌توجهی نسبت به برگزاری جلسات شورای‌عالی کار دارد لذا معتقدم موکول شدن جلسه تعیین دستمزد یا دومرحله‌ای شدن آن به عملکرد نمایندگان کارگری بستگی دارد.وی با بیان اینکه نمایندگان کارفرمایی یک جلسه غیبت داشتند و وقت‌کشی‌های زیادی برای تشکیل جلسات دستمزد صورت گرفت، اظهار کرد: امروز باید در روند تصمیم‌گیری‌ها و سه‌جانبه‌گرایی‌ها تغییر حاصل کنیم و از حالت سنتی خارج شویم تا نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت در جلسات شورای‌عالی کار به یک اجماع واحد در تصمیم‌گیری‌ها برسند.

این کارشناس حوزه کار از نمایندگان کارگری خواست تا با درنظر گرفتن شرایط سخت امسال و سال آینده معیشت کارگران، در قبال حقوق و مطالبات مزدی کارگران از مواضعی که در چند ماه گذشته داشتند حتی به قیمت امضا نکردن صورتجلسه دستمزد کوتاه نیایند تا حداقل پاسخگوی افکار عمومی و مطالبات جامعه کارگری نباشند.سیارمه در عین حال با تاکید بر حمایت دولت از جریان دستمزد ۹۸ کارگران، گفت: اگر دولت به کمک بیاید و بخشی از موانع تولید را از پیش پای کارفرمایان بردارد و در خصوص عوارض گمرکی، مالیات‌ها و حامل‌های انرژی کمی سخاوتمندانه‌تر عمل کند کارفرمایان هم دستمزد را دستاویزی برای جبران هزینه‌های تولید قرار نمی‌دهند و از افزایش آن

حمایت می‌کنند.

به گفته وی، در حالی که در کشورهای پیشرفته سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید تا ۷۰ درصد می‌رسد و بخش اعظمی از هزینه‌های تولید را برای دستمزد نیروی کار محاسبه می‌کنند، این رقم در ایران کمتر از ۱۰ درصد است.کارشناس حوزه کار در پایان بر لزوم توجه به بند دو ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت خانوار تاکید کرد و گفت: با توجه به اعلام رقم هزینه سبد معیشت کارگران، انتظار داریم شورای‌عالی کار با قضیه دستمزد کارگران منصفانه برخورد کند.

افزایش ۲۰ درصدی دستمزد یعنی تمدیدِ فقر

رییس کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان گیلان معتقد است که حداقل دستمزد با مزایا تنها ۲۰ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد. از سویی تا شهریورماه مطابق بررسی اعضای کارگری شورای‌عالی کار، ۷۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است.

غلامرضا خوالگر با بیان اینکه کارگران به سبب سرکوب دستمزدها، این اندازه مشکلات معیشتی نداشته‌اند، گفت: در کمال تاسف باید گفت بینش مسوولان از مشکلات معیشتی کارگران بسیار سطحی است. از همین رو پر بیراه نیست، اگر بگوییم دولت‌ها زمینه سرکوب دستمزدها را فراهم کردند.

وی افزود: این بینش سبب شده که دولت‌ها هر سال پیش از مذاکرات مزدی عددی را به عنوان میزان افزایش دستمزد برای سال آینده اعلام کنند. امسال هم گفتند که دستمزدها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد یعنی همان ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان را به کارگران تسری دادند.

رییس کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان گیلان با بیان اینکه شورای‌عالی کار هنوز برای تعیین حداقل دستمزد تشکیل جلسه نداده و تازه قیمت سبد معیشت سال ۹۷ که حدود سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است، تعیین شده است، گفت: نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار با عدد و رقم افزایش هزینه‌ها را اثبات کرده‌اند. قیمت سبد سال گذشته هم دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود. افزایش یک میلیون تومانی هزینه‌های زندگی عیان است اما می‌گویند که افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در نظر گرفته شده است.

رییس کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان گیلان با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل ما این است که مسوولان برای کسانی نسخه می‌پیچند که از درد آنها اطلاع ندارند، گفت: افزایش ۲۰ درصدی دستمزد یعنی، هیچ.

مایحتاج مردم تامین نمی‌شود

عضو کمیسیون تلفیق بودجه معتقد است که با توجه به زیانی که تورم به کارگران وارد کرده، اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کافی نیست.

سیدمهدی فرشادان معتقد است باتوجه به زیانی که تورم به کارگران وارد کرده، اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کافی نیست.

وی گفته است که وقتی اجناس ارزان، خارج از مسیر تورم و با قیمت واقعی به دست خانواده‌های آسیب‌پذیر و قشر ضعیف جامعه برسد، تاحدودی از فشار بر این خانواده‌ها کاسته می‌شود.

فرشادان افزود: تنها کار حمایتی بودجه سال ۹۸ ارائه بسته حمایتی نیست، بیان داشت: از سوی دیگر ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای فقرزدایی افرادی که تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند، اختصاص یافته است.

وی البته تاکید کرده است: مایحتاج زندگی مردم در قالب بسته‌های حمایتی تامین نمی‌شود. اعتقاد دارم که باید تغییراتی در اعداد و ارقام حقوق‌های سال آینده اتفاق بیفتد. باید تلاش کنیم تا کمترین فشار به اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه وارد شود، قطعاً مجلس برای این موضوع گامی برمی‌دارد.

بهانه‌تراشی برای حفظ معیشت کارگری

دولت برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بسته حمایتی در نظر گرفت که به برخی این بسته تحویل داده شد به برخی خیر و مبنای دولت بر این تصمیم‌، حل بخشی از عقب‌افتادگی‌های معیشتی کارگران بود که تنها بخش کمی از هزینه‌های خانواده کارگر را پوشش داد. در شرایطی که دستمزد کارگران از سبد معاش حداقلی، حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومان کمتر است، میزان مزد و مزایای مزدی بیشتر از همیشه احساس می‌شود ولی آیا دولت این نگرانی را در بین کارگران و کارفرمایان احساس می‌کند و به این بحران توجهی دارد!

با توجه به هزینه‌های زندگی، در نظر گرفتن حداقل افزایش دستمزد از سوی دولت برای کارگران، تنها می‌تواند یک مسکن مقطعی برای حل مشکلات معیشتی آنها باشد و به تنهایی دردی از دردهای آنان را دوا نمی‌کند.

در شرایط کنونی هزینه‌های زندگی بالاست و تصمیمات اتخاذ شده عقب‌افتادگی معیشتی کارگران را جبران نمی‌کند چراکه روزبه‌روز شرایط تامین خوراک مورد نیاز خانوارها با توجه به افزایش قیمت مرغ، گوشت و هزینه درمان و مسکن و سایر محصولات سخت‌تر می‌شود و معیشت کارگران در این زمینه به خطر افتاده است.

قیمت محصولات خوراکی در بازار به شکلی است که به همه اقشار جامعه به خصوص کارگران فشار وارد می‌کند و شرایط سختی را برای آنها رقم می‌زند زیرا درآمدها افزایش نداشته اما قیمت محصولات به شدت رشد پیدا کرده است.

جامعه کارگری دیگر به دنبال رفاه و آسایش کارگران نیست بلکه تنها به دنبال احقاق حقوق از دست رفته آنان است و تلاش برای بقای زندگی و معیشت آنان دارد و فقط می‌خواهد کارگر را زنده نگه دارد و تلاش می‌شود حداقل کارگر زنده بماند.

زمانی که دولت اعلام می‌کند کارگرانی که حقوق زیر سه میلیون دریافت می‌کنند می‌توانند از سبد حمایتی استفاده کنند نشان می‌دهد شرایط برای کارگر چقدر وخیم است. امروز موضوع تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگری بحث بسیار جدی است و نمی‌توان به راحتی از آن عبور کرد. قطعاً وزیر کار با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها برای سال آینده از حال و روز کارگران بی‌خبر است.

امروز حساسیت شورای‌عالی کار به این دلیل است که سبد معیشت خانوار کارگری خالی است و کارگران با حداقل‌ها زندگی می‌کنند. متاسفانه هفته‌ای نیست که کارگران به ما مراجعه نکنند و از پایین بودن حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی گلایه نکنند.زمانی که آقای نوبخت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت خبر داد این رقم برای کارفرمایان بخش کارگری نیز مورد استقبال قرار گرفت اما باید توجه داشت که کارمند دولت مزایای زیادی دارد اما کارگر هیچ مزایایی غیر از حقوقش ندارد.وقتی دستمزد سال ۹۷ را با افزایش ۵/۱۹ درصدی نسبت به سال پیشتر تعیین کردند جامعه کارگری با اعتراض خود به این رقم از کاهش قدرت خرید افراد این جامعه انتقاد کرد اما به هر سختی بود گذراندند ولی برای سال ۹۸ قطعاً افزایش ۲۰ درصدی نه تنها دردی از کارگر دوا نمی‌کند بلکه دردهای زیادی را به سراغش می‌آورد.

کارفرمایان مشکلات خود را درباره تولید و مواد اولیه و گرانی ارز باید با دولت حل و فصل کنند اما نباید این موضوع را به هر بهانه‌ای به گردن نیروی کار خود بیندازند.

کارفرمایان بهتر می‌دانند که دستمزد کارگر کمترین سهم را در قیمت تمام شده تولید دارد و در ماه‌های گذشته شرکتی نبوده که به اندازه چند سال اخیر از نوسان نرخ ارز سود نکرده باشد، اما تورم و افزایش قیمت مواد اولیه خود را رها کرده و به حقوق کارگران چسبیده‌اند. نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند اما اینکه کارفرمایان هر بار که برای ارتقای قدرت خرید و معیشت کارگران تلاش می‌شود بهانه‌تراشی می‌کنند و تعدیل نیرو را وسط می‌کشند منصفانه نیست.

* دنیای اقتصاد

- قیمت خودرو در یک هفته ۱۷ درصد افزایش یافت

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: با وجود آنکه انتظار می‌رفت افزایش تیراژ و همچنین فروش فوری اخیر خودروسازان، از التهاب بازار بکاهد، منحنی قیمت تحت تاثیر عوامل قوی‌تر بیرونی، صعود شدیدی را تجربه کرد. آن طور که منحنی بازار نشان می‌دهد، در عرض تنها یک هفته، قیمت خودروهای داخلی حداقل چیزی حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است که رکوردی شاید بی‌سابقه محسوب می‌شود.

بیگ‌بنگ بازار خودرو

بازار خودرو طی یک سال اخیر چندان روی آرامش را به خود ندیده و در چند نوبت با صعود قیمتی مواجه شده است؛ این موضوع ریشه در مسائل مختلفی دارد که بخشی از آنها به مشکلات تولید مربوط می‌شود و بخشی دیگر نیز متاثر از اوضاع نابسامان اقتصاد کشور است. با توجه به اعمال تحریم از نیمه تابستان امسال، روند تامین قطعات داخلی و خارجی مختل و به تبع آن، تیراژ پایین آمد. افت تولید سیگنال‌هایی منفی را برای مشتریان ارسال کرد و بازار خودرو نیز درست مانند سایر بازارها (از پوشک بچه و دستمال کاغذی گرفته تا گوشت و مرغ) در مسیر گرانی افتاد.

افت شدید تولید و کمبود نقدینگی زنجیره خودروسازی، در نهایت دولت را بابت آزادسازی قیمت قانع کرد و بنا شد خودروسازان از ابتدای بهمن امسال، محصولاتشان را تا پنج درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند. خودروسازان نیز وعده دادند به‌واسطه افزایش تولید و عرضه، بازار را کنترل و قیمت‌ها را پایین بیاورند و در همین راستا اقدام به پیش‌فروش و فروش‌فوری محصولات خود کردند. آنها پیش‌تر از افزایش تولید نیز خبر داده بودند و بنابراین انتظار می‌رفت با توجه به بالا رفتن تولید و انجام فروش و پیش‌فروش، حباب قیمت در بازار خودرو شکسته شود. این در حالی است که بازار خودرو بی‌توجه به این اتفاقات، کماکان به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد و قیمت‌ها روزانه و حتی ساعتی تغییر می‌کنند. شرایط به شکلی است که طی هفته جاری به‌نوعی «بیگ‌بنگ» (انفجار بزرگ) بازار خودرو رخ داده و قیمت‌هایی عجیب و غریب برای فروش خودروها ارائه می‌شود.

آن طور که فعالان بازار می‌گویند، پیش‌فروش اخیر خودروسازان بسیار محدود بوده و حتی به هزار دستگاه (در مجموع) نیز نرسیده است. به گفته آنها، سهم نمایندگی‌های منتخب خودروسازان از فروش‌فوری اخیر، دو تا سه خودرو بیشتر نبوده بنابراین نتوانسته افزایش قیمت را مهار کند. فعالان بازار همچنین بر این نکته تاکید می‌کنند که افزایش تیراژ مورد ادعای خودروسازان، بیشتر روی کاغذ بوده و با تعداد خودروهای تجاری‌شده همخوانی ندارد. به‌عبارت بهتر، اگرچه افزایش تیراژ اتفاق افتاده، با این حال بخشی از تولیدات، مربوط به سهمیه سال آینده است و از طرفی، به‌دلیل کمبود قطعات، همه محصولات تولیدی قابل‌تجاری شدن نیستند.

در کنار این مسائل، اتفاقات بیرونی نیز سبب افزایش قیمت خودروها در بازار شده است. در این بین، مسائلی مانند تورم انتظاری (ناامیدی از اوضاع آینده اقتصادی کشور به ویژه در بخش خودروسازی)، رشد نرخ ارز و سکه و همچنین افزایش تقاضای واقعی (به‌دلیل آغاز بازار شب عید) در کنار رشد تقاضای کاذب، چشم‌انداز قیمت را افزایشی کرده است. جولان دلالان نیز که به نوبه خود بر التهاب بازار افزوده و گزاف نیست اگر بگوییم آنها نقش زیادی در تعیین قیمت خودروها در بازار دارند. در مجموع، اتفاقات شرح داده شده، فنر قیمت را در بازار خودرو بیش از پیش آزاد کرده و اگر اتفاقی ویژه در تولید و عرضه رخ ندهد و التهاب اقتصادی کشور آرام نگیرد، منحنی قیمت خودرو کماکان صعود خواهد کرد.

رشد قیمت‌ها

اما سری به بازار بزنیم و ببینیم قیمت‌ها طی هفته جاری تا چه اندازه رشد کرده‌اند. آن طور که نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت عنوان می‌کنند، در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۹۴ میلیون تومان دارد که این موضوع از رشد ۱۴ میلیون تومانی این محصول در عرض یک هفته حکایت می‌کند.

از بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز خبر می‌رسد این محصول با توجه به جهش ۱۱ میلیون تومانی‌اش در هفته جاری، در حال حاضر ۸۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، پژو ۲۰۷ اتومات نیز در حال حاضر قیمتی برابر با ۱۳۳ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد خودرو موردنظر ۱۵ میلیون تومان رشد را به خود می‌بیند.

از ۲۰۷ که بگذریم، از بازار ساندرو نیز خبر می‌رسد این محصول ۲۲ میلیون تومان رشد قیمت را در عرض یک هفته تجربه کرده و در حال حاضر خودرویی ۱۵۷ میلیون تومانی به حساب می‌آید. بنا به گفته فعالان بازار اما دنا نیز قیمتی برابر با ۱۱۰ میلیون تومان دارد و قیمت مدل پلاس توربو این خودرو نیز از ۱۴۲ میلیون تومان عبور کرده است.

در بین دیگر خودروهای داخلی، رانا نیز در حال حاضر ۸۰ میلیون تومان قیمت دارد که نشان می‌دهد خودرو موردنظر ۱۵ میلیون تومان رشد قیمت داشته است. همچنین سمند مدل EF۷ نیز با افزایش قیمتی بیش از ۲۰ میلیون تومان مواجه شده و در حال حاضر برای خرید آن باید حدود ۹۰ میلیون تومان هزینه کرد. فعالان بازار اما در مورد قیمت پژو ۴۰۵ نیز عنوان می‌کنند، این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دارد که در مقایسه با هفته گذشته، رشدی بیش از ۱۸ میلیون تومان را نشان می‌دهد. از سوی دیگر اما گفته می‌شود قیمت پژو پارس در مدل فول آن به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده که نشان از جهش قیمتی چند میلیون تومانی آن طی یک هفته دارد.

نگاهی هم به قیمت پراید و تیبا و ساینا بیندازیم و ببینیم آنها چه رشدی را در هفته جاری تجربه کرده‌اند. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر ساینا قیمتی برابر با ۵۸ میلیون تومان دارد و این یعنی خودرو موردنظر طی هفته جاری حداقل هشت میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. در خانواده پراید نیز قیمت‌ها به بالای ۴۰ میلیون تومان رسیده است، حتی وانت پراید.

به گفته فعالان بازار، پراید در مدل ۱۳۱ با قیمت ۴۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد و مدل ۱۱۱ (هاچ بک) نیز ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. با این حساب، دو خودرو موردنظر به ترتیب ۸ و ۱۱ میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. از بازار تیبا اما خبر می‌رسد این محصول در مدل معمولی خود ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. با این حساب، تیبا هفته جاری را با جهشی پنج میلیون تومانی به انتها رسانده است. در بین دیگر خودروهای داخلی، کیا سراتوی مونتاژی سایپا نیز به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان رسیده و پژو ۲۰۰۸ هم ۲۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. در میان خودروهای چینی نیز گفته می‌شود قیمت چانگان به ۱۶۳ میلیون تومان رسیده و هایما S۷ نیز ۲۴۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

* فرهیختگان

- کارنامه صحیح دولت به روایت آمار

فرهیختگان نوشته است: اخیراً رئیس‌جمهور در اظهاراتی قابل‌تامل مدعی شده عملکرد دولت بسیار موفق بوده و خارج از انصاف است که با افزایش جزئی قیمت‌ها، این‌گونه دولت تخریب شود. روحانی اظهار داشت: «اینکه به‌خاطر شرایطی، رب گوجه‌فرنگی یا ماکارونی در چند هفته از مرز خارج شده و صادراتش افزایش یافته و {به این واسطه} چند روزی مردم در مضیقه قرار گرفته‌اند، بگویید آقا پس چی شد؟ نمی‌شود یک شاگردی که در کلاس همه نمراتش ۲۰ است، یک روز اگر ۱۹.۵ گرفت ما همه بیست‌ها را فراموش کنیم و از صبح تا شب بگوییم نیم‌نمره کم شده است. این (نقد) نه انصاف، نه مرورت، نه وطن‌دوستی، نه عشق به انقلاب و نه اخلاق اسلامی است.» در این مورد اینکه نقد غیرمنصفانه و تخریب دولت خلاف اخلاق اسلامی بوده و به‌نوعی تضعیف و تخریب نظام و انقلاب اسلامی است، هیچ شکی در آن نیست، اما مساله محوری این است که آیا واقعاً نمره دولت از بیست، ۱۹.۵ است؟ «فرهیختگان» در گزارشی آماری به سنجش عملکرد دولت در برخی شاخص‌های اقتصادی و معیشتی در سال‌های اخیر پرداخته است که این شاخص‌ها همگی اظهارات رئیس‌جمهور مبنی‌بر نمره بسیار بالای دولت را نقض می‌کنند.

ساخت‌وساز سقوط کرد؛ قیمت مسکن پرواز

مسکن ازجمله نیازهای اولیه است که هیچ جایگزینی در مصرف آن وجود ندارد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در شهریورماه سال ۹۲ تا پایان دی‌ماه سال ۹۷ قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران با افزایش ۱۶۹ درصدی (یا به‌عبارتی ۲.۷ برابری) از سه‌میلیون و ۶۴۸ هزار تومان در شهریورماه ۹۲ به ۹ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان در دی‌ماه سال جاری رسیده است. اگرچه التهابات ارزی و تصمیم دولت به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال ۹۶ تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش قیمت مسکن در یک‌سال اخیر داشته است، اما کارشناسان بازار مسکن معتقدند افزایش قیمت بی‌رویه مسکن بیش از هر عاملی، از کاهش شدید تولید و عرضه مسکن ناشی شده است.

در این زمینه داده‌های آماری نیز این دیدگاه را تایید می‌کند، به‌طوری که در سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۶ تعداد پروانه‌های ساختمانی کشور با کاهش ۴۱ درصدی از ۲۲۳ هزار فقره در پایان سال ۹۱ به ۱۳۲ هزار فقره در سال ۹۶ رسیده است. همچنین در نیمه اول سال جاری نیز نزدیک به ۷۲ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است که در بهترین شرایط به بیش از ۱۴۴ هزار پروانه ساختمانی در پایان سال جاری نخواهد رسید. همچنین میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز از دیگر شاخص‌های آماری است که نشان می‌دهد این میزان در سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۶ با کاهش هشت درصدی از ۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۷۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۶ رسیده است.

۱۰ میلیون گردشگر خارجی دقیقاً کجاست؟

یکی از بخش‌های رو به رشد اقتصاد جهانی، افزایش سهم صنعت گردشگری در درآمدزایی و اشتغال است. در همین زمینه حسن روحانی خردادماه سال ۱۳۹۲ (قبل از انتخابات سال ۹۲) در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: «ما سه‌میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار در کشور داریم. اگر ۱۰ میلیون توریست وارد کشور شود، ۱۳.۶ میلیارد درآمد ارزی و چهارمیلیون شغل ایجاد می‌شود. با یک حرکت صحیح می‌توانیم بیکاری را حل کنیم.» در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد گردشگران خارجی ایران در دولت روحانی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با افزایش یک‌میلیون نفری، از ۱.۴ میلیون نفر در سال ۹۱ به ۵.۱ میلیون نفر در پایان سال ۹۶ رسیده است. این موضوع از این منظری دارای اهمیت است که تعداد گردشگران کشور همسایه ایران یعنی ترکیه در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری به بیش از ۳۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده است. همچنین در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ ایران در رتبه دهم تا یازدهم مقصد گردشگری حلال (مقصد جذاب برای گردشگران مسلمان) قرار داشت که در گزارش اخیر، ایران با سقوط ۶ پله‌ای به رتبه هفدهم بین کشورهای اسلامی رسیده است.

سرمایه‌گذاری خارجی ۴۵ درصد کاهش یافت

یکی از شعارهای اصلی دولت روحانی، عبور از رکود اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. بر این اساس رئیس‌جمهور به دفعات مختلف قبل از انتخابات و تا زمان امضای توافقنامه برجام اظهار می‌کرد اگر مسائل هسته‌ای از طریق گفت‌وگو حل شود، می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشکلات اقتصادی، موانع سرمایه‌گذاری در تولید و حتی بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی ازجمله مشکل آب را حل کرد. با این حال داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد به‌رغم همه خوش‌بینی‌های دولت، در پسابرجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن‌طور که دولتی‌ها تصور می‌کردند، به ایران نیامده است، به‌طوری که در سال‌های ۹۱ تا پایان سال ۹۶ میزان جذب سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با کاهش ۴۵ درصدی از حدود ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۹۱ به کمتر از ۲.۵ میلیارد دلار در پایان سال ۹۶ رسیده است. بر این اساس، آنچه به‌عنوان کارنامه درخشان دولت در امضای توافقنامه برجام یاد می‌شود، حداقل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی که ازجمله مهم‌ترین اهداف دولت بود چندان هم نمره قابل‌قبولی نمی‌گیرد، زیرا در بدترین شرایط تحریمی سال ۹۱ نیز دولت احمدی‌نژاد نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده بود.

تسهیلات بانکی به سمت سوداگری رفتند

یکی از مشکلات حوزه تولید، کمبود نقدینگی است. بر این اساس اگر قرار است رونقی در تولید ایجاد شود نظام بانکی باید تسهیلات بیشتری به بخش تولید اختصاص دهد، با این حال بررسی جزئیات تسهیلات بانکی در هشت‌سال اخیر نشان می‌دهد تسهیلات بانکی به‌طور قابل‌توجهی از بخش‌های مولد اقتصاد به سمت سوداگری حرکت کرده‌اند، به‌طوری که در سال ۹۰ از مجموع نزدیک به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، سهم بخش‌های مختلف به ترتیب ۳۱.۵ درصد برای صنعت و معدن، ۳۰.۷ درصد برای بخش خدمات، نزدیک به ۱۷ درصد برای بخش مسکن و ساختمان، نزدیک به ۱۲ درصد برای بخش بازرگانی و ۸.۵ درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص داده شده بود که در سال‌های اخیر این وضعیت به‌نفع خدمات و بازرگانی تغییر کرده که عمدتاً نقش قابل‌توجهی در سوداگری دارند. بر این اساس، در ۱۰ ماهه سال ۹۷ از مجموع ۵۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، سهم صنعت و معدن ۲۸.۶ درصد، بخش خدمات ۴۰.۸ درصد، مسکن و ساختمان ۸.۸۵ درصد، بخش بازرگانی ۱۳.۸ درصد و درنهایت سهم بخش کشاورزی ۷.۹ درصد است. در یک جمع‌بندی طی سال‌های اخیر سهم بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان کاهشی و سهم بخش خدمات و بازرگانی افزایشی بوده است.

قفل دولت بر کسب‌وکار

زمانی که دولت روحانی روی کار آمد، اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار داشت؛ بر این اساس ازجمله شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور، بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید بود. با این حال بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند دولت نمره قابل‌قبولی در حوزه بهبود کسب‌وکار ندارد. در همین زمینه در ادامه از طریق داده‌های آماری شاخص سهولت کسب‌وکار در دولت روحانی بررسی شده است. در این زمینه بانک جهانی سالانه گزارشی را تحت‌عنوان سهولت کسب‌وکار منتشر می‌کند که در آن وضعیت کسب‌وکار در ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بررسی نتایج این گزارش نشان می‌دهد رتبه کلی ایران (مجموع ۱۰ شاخص اصلی) بین ۱۹۰ کشور ارزیابی‌شده توسط بانک جهانی از ۱۱۸ در گزارش سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲۸ جهان در گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده است که حکایت از سقوط ۱۰ پله‌ای دارد.

همچنین در این گزارش ۱۰ شاخص بررسی شده که این شاخص‌ها را می‌توان با حیطه مسئولیت سه نهاد دولت، قوه قضائیه و شهرداری‌ها تقسیم‌بندی کرد. بر این اساس از بین ۱۰ شاخص اصلی مورد ارزیابی بانک جهانی، چهار شاخص مربوط به قوه قضائیه (شامل شروع کسب‌وکار، اجرای قراردادها، ثبت مالکیت و رسیدگی به ورشکستگی)، یک شاخص مربوط به حیطه مسئولیت شهرداری‌ها (صدور مجوز ساخت)، چهار شاخص مرتبط با حیطه وظایف دولت (اخذ اعتبار، دسترسی به برق، پرداخت مالیات و تجارت برون‌مرزی) و یک شاخص نیز به‌طور مشترک در حیطه وظایف دولت و قوه قضائیه قرار دارد. (حمایت از سرمایه‌گذارای) بررسی‌ها نشان می‌دهد در شاخص‌های مرتبط با حیطه مسئولیت دولت به‌طور قابل‌توجهی رتبه ایران سقوط کرده است، به‌طوری که در گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ رتبه ایران در شاخص اخذ اعتبار با دو رتبه سقوط، در شاخص دسترسی به برق ۱۸ رتبه، در شاخص پرداخت مالیات ۵۰ رتبه و در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران (مشترک دولت و قوه قضائیه) هفت رتبه سقوط کرده است. همچنین در همین مدت فقط شاخص تجارت برون‌مرزی که مربوط به تهسیل واردات و صادرات است، رتبه ایران با صعود ۵۰ پله‌ای از رتبه ۱۷۱ در گزارش سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲۱ در گزارش سال ۲۰۱۹ رسیده است.

چرا گوسفندها پرواز کردند؟

در چند ماه اخیر صف‌های خرید گوشت به یکی از معضلات و البته دستمایه تمسخر رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی داخل کشور قرار گرفته است. در همین زمینه بررسی‌های آماری و اظهارات دولتی‌ها هم نشان می‌دهد دولت در راستای تعادل‌بخشی و تنظیم بازار، همه توان خود را برای افزایش واردات به هر طریقی گذاشته است، به‌طوری که حتی دام زنده از طریق فرودگاه‌های کشور هم وارد شده که در دهه‌های اخیر امری بی‌سابقه است. در این زمینه دولت همه مشکلات را به قاچاق دام حواله می‌دهد، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد مشکل تامین گوشت مربوط به سال ۹۷ نیست و از سال ۹۵ رویه‌ای طی شده که منجر به کاهش تولید گوشت قرمز در کشور شده است، به‌طوری که داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴، ۱۴.۱ میلیون راس دام در کشتارگاه‌های کشور ذبح شده که این میزان در سال ۹۵ به ۱۳.۳ میلیون راس، در سال ۹۶ به ۱۲ میلیون راس، در ۹ماهه سال ۹۶ به ۹.۲ میلیون راس و در ۹ماهه سال جاری به ۷.۴ میلیون راس رسیده است که در هر سه‌سال، کاهش تولید بسیار قابل‌توجه است. بر این اساس اگرچه دولت در سال جاری کاهش تولید گوشت قرمز را با قاچاق دام زنده مرتبط می‌داند، اما در سال‌های گذشته نیز تولید گوشت قرمز کاهش چشمگیری داشته که قطعاً به‌همراه قاچاق، عوامل اقتصادی دیگری نیز در این موضوع دخیل هستند.

رشد ۳ برابری قیمت پراید و نمره ۱۹ دولت

در جدول میزان قیمت برخی اقلام منتخب در سال ۹۲ و بهمن‌ماه سال ۹۷ با هم مقایسه شده است. براساس این جدول، قیمت هر سکه تمام‌بهار آزادی در سال ۹۷ نسبت به شهریور سال ۹۲ حدود ۴.۲ برابر، دلار آمریکا ۴.۱ برابر، خودروی پراید حدود سه‌ برابر، هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۳.۳ برابر، گوشت مرغ ۲.۳ برابر، برنج ایرانی ۲.۲ برابر و قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران ۲.۷ برابر رشد کرده است. با این حال در این مدت دستمزد کارگران فقط ۲.۲ برابر رشد کرده که در مقابل افزایش نجومی قیمت‌ها، قدرت خرید طبقه کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط کشور به‌شدت کاهش یافته است.

تصمیمات دولت ارز را ملتهب کرد

براساس آنچه در جدول آمده است، نرخ دلار از ۳,۲۰۰ تومان در نیمه دوم مردادماه ۹۲ (شروع دولت روحانی) به حدود ۱۳ هزار تومان در روزهای اخیر رسیده است. در این زمینه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اصرار دولت بر تثبیت قیمت ارز به‌رغم رشد نقدینگی، موجب کاهش ارزش واقعی دلار شد. این اصرار دولت اجازه تنظیم تعادلی ارز را نداد و درنهایت همچون فنری فشرده در سال ۹۶ منفجر شد. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاهای وارداتی در بهار سال ۹۷ نیز ازجمله تصمیمات غلط دولت بود که علاوه‌بر حراج ذخایر ارزی کشور، رانت‌های بسیار چشمگیری نیز برای رانت‌خواران ایجاد کرد و این امر قطعاً در افزایش شکاف طبقاتی و حس تبعیض در جامعه موثر بوده است.

* کیهان

- صف گوشت حاصل بی‌برنامگی دولت

کیهان درباره تنظیم بازار گوشت گزارش داده است: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نبود برنامه مشخص در دولت را علت ایجاد صف‌های طولانی برای تهیه گوشت قرمز عنوان کرد.

ماجرای قیمت‌های نجومی و صف‌های بلند گوشت که در هفته‌های گذشته خبرساز شده و با اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره ارزانی نسبی آن در ایران وارد مرحله جدیدی شده است. گوشت قرمز بالای ۱۰۰ هزار تومانی و گوشت مرغ ۱۴ هزار تومانی، این مواد پروتئینی را به کالایی لوکس و دست نیافتنی برای اقشار ضعیف و متوسط اقتصادی تبدیل کرده است. کارگران با حداقل حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی و برخی با ارقامی پایین‌تر، کم‌کم دارند با گوشت قرمز خداحافظی می‌کنند و ناچارند این مواد پروتئینی را با مواد غذایی دیگری جایگزین کنند.

در این بین، تلاش‌هایی برای عرضه گوشت با نرخ‌های پایین‌تر صورت گرفته است که خود باعث ایجاد صف‌های طولانی شده است. البته این صف‌ها نه تنها در دسترس و جوابگوی نیاز همه مردم نیست، که همان هم با مشکلاتی همراه است که مردم را دچار زحمت کرده است.

این ماجرا داستان تلخی است که هر بخش آن به گروهی از مسئولان بازمی‌گردد، اما در مجموع نوک پیکان انتقادات کارشناسی، بیش از همه، بی‌تدبیری دولت را نشانه رفته است.

ضعف ساختاری دولت

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گرانی اقلام اساسی مورد استفاده مردم، می‌گوید: یکی از دلایل این موضوع تضعیف ساختار تشکیلاتی دولتی در حوزه نظارت و کنترل بازار است. قبلاً سازمان نظارت و بازرسی بازار برای پوشش این موضوعات در بدنه دولت وجود داشت اما امروز جایگاه ساختاری مشخصی برای این موارد نداریم.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در ماده ۶ قانون مبارزه و نظارت، وزارت صمت موظف به اجرای سامانه یکپارچه‌سازی نظارت بر فرایند تجارت شده بود که این کار کامل نشده است، گفت: همچنین قرار بود سامانه انبارها راه‌اندازی شود اگر این موارد به موقع انجام شده بود شاهد پایش هوشمند در بازار بودیم، ولی این موضوع اتفاق نیفتاده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حوزه بازرگانیِ داخلی در سال‌های اخیر تضعیف شده و افراد قوی در این مناصب قرار نگرفته‌اند. به‌طور کلی برنامه روشنی برای تنظیم بازار و کنترل آن همچنین تأمین نیازمندی‌های مردم با روال علمی مشاهده نمی‌کنیم.

کریمی تصریح کرد: نبود برنامه مشخص در دولت منجر به ایجاد صف‌های طولانی برای تهیه گوشت قرمز شده است.

به‌گفته این نماینده مجلس، دولت واردات گوشت با ارز نیمایی را آزاد کرده است، اما این شائبه ایجاد شده است که واردکنندگان منتظر استفاده از این رانت بوده‌اند، بنابراین مسئولان باید به این موضوع ورود کرده و پشت‌پرده آن را برای مردم شفاف کنند.

توزیع دولتی

عملکرد دولت در مدیریت بازار، علاوه‌بر نمایندگان مردم، صدای فعالان بخش خصوصی را هم درآورده است.

نایب‌رئیس‌کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره نقش دولت و واردکنندگان در فروش گوشت قرمز به مردم، گفت: واردکنندگان گوشت قرمز، تنها در یک بخش از چرخه بازار یعنی تامین گوشت از خارج کشور ایفای نقش می‌کنند و از زمانی که کالا وارد گمرکات کشور می‌شود، گوشت‌ها از اختیار واردکنندگان خارج شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

فرهاد آگاهی با اشاره به اینکه برخی مدیران دولتی عادت به انکار خطاهای محاسباتی سازمان زیر مجموعه خود دارند، افزود: برنامه‌ریزی‌هایی که درخصوص شیوه توزیع گوشت در دولت وجود دارد، نشان از آن دارد که تصمیم‌گیران در این خصوص، بر بازار و شبکه توزیع ‌اشراف کارشناسی ندارند. انتقادات متعددی به شیوه توزیع گوشت وجود دارد، ولی متاسفانه مدیران دولتی به حدی محافظه‌کار شده‌اند که حاضر نیستند در لحظات حساس، تصمیم‌های سخت بگیرند.

برخورد قضایی

موضوع گوشت و حواشی آن، باعث شده قوه قضائیه هم ورود جدی به بازار داشته باشد تا به کنترل بازار کمک شود، اما ظاهراً باز هم مسیر برخی فسادها، از راهروهای دولتی می‌گذرد.

جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران دیروز در حاشیه چهارمین کمیته مقابله با گرانفروشی در جمع خبرنگاران از تشکیل اولین پرونده مرتبط با مسایل گوشت در شعب ویژه خبر داد و گفت: در این رابطه چهار نفر از مرتبطین در دستگاه‌های دولتی بازداشت شدند.

وی افزود: از آنجایی که قیمت گوشت دو نرخی شده است و مشکلاتی در قیمت دارد و می‌تواند در بیرون گران‌تر به فروش برسد، ممکن است عده‌ای از کارمندان دستگاه‌ها وسوسه شوند لذا از دستگاه‌های نظارتی و دولت انتظار داریم در این زمینه ورود بیشتری داشته باشند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: اینکه عده‌ای در دستگاه‌های دولتی برای منافع شخصی ورود به این اقدامات کنند حتماً جرم است.

جعفری دولت‌آبادی اطلاع‌رسانی بیشتر در رابطه با این پرونده را منوط به تکمیل تحقیقات دانست و گفت: انتظار داریم دستگاه‌های دولتی در بخشی که رانت وجود دارد و همچنین در رابطه با دو قیمتی گوشت در بازار آزاد، مدیریت بیشتری انجام دهد.

بهانه قاچاق دام

ظاهراً سرنخ بسیاری از نابسامانی‌ها به دولت بازمی‌گردد، اما ظاهراً دولت می‌کوشد موضوعات دیگری را به‌عنوان عوامل اصلی نوسانات بازار مطرح نماید. اظهارات رئیس‌جمهور درباره گرانی برخی محصولات از جمله گوشت در حاشیه سفر چند روز قبل وی به استان هرمزگان هم در همین چارچوب است که البته حاشیه‌های بسیاری در پی داشته است؛ اظهاراتی که هم صدای مردم را درآورده و هم مسئولان نظارتی را به انتقاد واداشته است.

حسن روحانی در هرمزگان گفته بود: «اگر می‌خواهیم جلوی قاچاق بنزین، دام و کالاهای اساسی گرفته شود باید همه کمک کنند و یکی از دلایل قاچاق، ارزانی آن کالاست… شما ببینید گوشت در کشورهای همسایه چند دلار است و اینجا چند است، بنابراین دلیل قاچاق کالا به خارج از کشور گرانی نیست بلکه دلیل آن ارزانی نسبت به کشورهای همسایه است».

این سخنان با واکنش برخی نهادهای نظارتی و کارشناسان اقتصادی مواجه شد تا جایی که این قبیل اظهارات را آدرس غلط برای گرانی گوشت عنوان کردند.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درخصوص وضعیت قاچاق دام اظهار کرد: اینکه برخی از افراد می‌گویند قاچاق دام باعث افزایش قیمت گوشت شده، آدرس غلط است. ضعف‌ها در قسمت دیگری است اما سعی داریم همه موضوع را روی قاچاق دام آوار کنیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا افزود: از نظر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان تنها مرجع ارائه‌دهنده آمار و اطلاعات در حوزه قاچاق، اینکه می‌گویند گرانی گوشت قرمز به واسطه قاچاق دام است را نمی‌پذیریم.

وی گفت: بر اساس آمار مربوط به کشفیات ظن قاچاق که ما داریم، طی ۱۰ ماه سال ۹۶ تعداد ۹۳ هزار و ۲۴۰ راس قاچاق دام داشتیم ولی در ۱۰ ماه امسال این عدد با ۴۰/۲ درصد رشد، به ۱۳۰ هزار راس رسیده است؛ بنابراین ما با یک رشد فزاینده‌ای که موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شود مواجه نیستیم و وزن این موضوع به آن میزانی که ادعا می‌کنند نیست.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در واقع ما نقطه اوجی برای قاچاق دام شاهد نیستیم، بیان کرد: از این ۱۳۰ هزار راس مظنون به قاچاق، ۲۶ هزار راس در لبِ مرز کشف شده است.

دو هفته قبل نیز رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان، در رابطه با شایعه قاچاق گسترده دام از کشور گفته بود: «به صورت غلط اعلام می‌کنند که دو میلیون رأس دام از کشور قاچاق شده است و مردم را از کمبود گوشت می‌ترسانند، این در حالی است که کشورهای حوزه خلیج‌فارس اصلاً این حجم از مصرف گوشت را ندارند.»

ضرورت تدبیر

مشکل تأمین گوشت مورد نیاز کشور راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت روشنی دارد که باید دولت قوه عاقله و تصمیم‌گیر خود را برای استفاده از آن به‌کار گیرد.

دم‌دستی‌ترین راه‌حل کوتاه مدت، واردات دام زنده و گوشت منجمد است که در دستور کار قرار گرفته، اما در اجرا دچار فساد و رانت شده است که باید با مدیریت شیوه تخصیص منابع ارزی برای واردات و برخورد با متخلفان و محتکران، اصلاح شود. از راه‌های میان و بلندمدت هم می‌توان به تقویت منابع پایدار داخلی تولید گوشت اشاره کرد.

در همین رابطه، رئیس بسیج عشایر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد ظرفیت تولید دام در مناطق عشایری گفت: عشایر کشور ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد و اگر از این قشر زحمتکش حمایت شود، آنها قادرند تولید کشور را به خودکفایی در گوشت قرمز برسانند.

نصرت‌الله سیف تصریح کرد: در حال حاضر سالانه ۲۵۰ هزار تن گوشت قرمز توسط جامعه عشایر تولید می‌شود که امکان افزایش این رقم به ۵۰۰ هزار تن وجود دارد.

سیف به چهار نوع حمایتی که دولت می‌تواند از این بخش داشته باشد، ‌اشاره کرد و گفت: نخست اینکه قوانینی که پیش از این برای محدود کردن تعداد دام عشایر تصویب شده، برداشته شود تا آنها بتوانند تولیدشان را افزایش دهند. پیش از این قانونی تصویب شده و برای هر منطقه عشایری ظرفیت دامی تعیین کرده‌اند که اگر دام بیشتر به این منطقه برود، آنها جریمه می‌شوند.

رئیس سازمان بسیج عشایری افزود: در کنار دامداری باید جامعه عشایر حمایت شود تا آنها کار دامپروری هم بکنند، چرا که آنها نیروی انسانی، تجربه و دام مولد را دارند و تنها نیاز است توسط وام‌های کم‌بهره بودجه در اختیار آنها بگذاریم.

وی با بیان اینکه جامعه عشایر باید از نظر علمی توانمند بشوند، گفت: حدود ۲۵ درصد دام‌های عشایر به خاطر سقط، قسر در رفتن و مرگ بره، از بین می‌رود. اگر آنها از نظر علمی تقویت بشوند، میزان تلفات دام کاهش می‌یابد.