به گزارش مشرق، اگر بخواهیم از نظر اقتصادی نگاه کنیم افزایش قیمتها متوقف نشده و وجود دارد، اما نسبت افزایش دلار در مقایسه با کالاهایی مثل خودرو و لوازم خانگی افزایش پیدا نکرده است.
* آرمان
- بضاعت دولت همین قدر است
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اقتصاد نوشته است: شرایط اقتصادی موجود، ویژه است. این شرایط ویژه مشخصاتی دارد که به دولت و مجلس محترم برمی‌گردد و طی آن سیاستگذاری مناسب و درستی در حوزه اقتصاد صورت نگرفته و یک بلاتکلیفی ناشی از تصمیم‌سازی‌ها وسیاستگذاری‌ها ادامه پیدا کرده است.
چنانچه در مجلس با بودجه هم چنین برخوردی صورت گرفته و می‌گیرد. نکته دیگر به حوزه نظارت مرتبط است. در شرایطی که اقتصاد در فضای بسته‌ای قرار داشت و الزاماتی بود که بتواند به فعالیت و حیات خود ادامه دهد، آن شرایط نظارتی اعمال نشد که بتواند اوضاع را جمع و جور کند.
درواقع اقتصاد ما به سمت و سویی در حال حرکت است که ظاهراً یک متولی ندارد. ما مدت‌هاست از یک عدم فرماندهی در حوزه‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم ولی ظاهراً دولت و مجلس این فرماندهی اقتصادی را چندان پسند نکرند. گویی این شرایط پیچیده در تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها خوراک مناسب‌تری است تا اینکه سیاستگذاری‌ها و حوزه نظارت به خود نظم و نسقی بگیرد.
بنابراین کارکردهایی هم از قبیل استیضاح شخص رئیس جمهور یا سوال از حسن روحانی در این مقطع نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد. به جای آن، نمایندگان محترم مجلس می‌توانند در قالب طرح که جزو وظایفشان هم هست اگر احساس می‌کنند دولت یا قدرت و توانایی ندارد یا وارد نیست و یا عمدی در کارش هست که شرایط اقتصادی به اینجا رسیده برحسب وظیفه‌ای که برعهده شان است، می‌توانند طرح ارائه دهند و به جای اینکه در این مقطع که دولت در شرایط حادی قرار دارد به تضعیف بیشتر بپردازند، به کمک دولت بشتابند.
درست است دولت کوتاهی‌هایی هم داشته، وقت‌کشی کرده چون اخطارها از قبل برای تحریم‌های همه جانبه بیان شده بود، اما دلیل نمی‌شود در شرایط و موقعیت کنونی به تضعیف دولت پرداخت بلکه راه منطقی این است که دولت را یاری کرد.
کمکی که بحث دخالت نیست بلکه نمایندگان محترم مجلس وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهند و در زمینه‌هایی که فکر می‌کنند دولت نتوانسته در قالب طرح با قید حتی دو یا سه فوریت کار را پیش برد که طی آن دولت به مجلس دعوت می‌شود، یا از طرح دفاع می‌کند یا دلایل خودش را مطرح می‌کند.
به نظر می‌رسد با این کار دولت هم احساس می‌کند پشتش خالی نیست و می‌تواند شرایط تحریمی را با یک نظام برنامه‌ریزی صحیح‌تر و واقعی‌تر پیش ببرد و بر مشکلات فائق آید.
اصطلاحاً سرنخ رفع مشکلات را به کمک دولت بتوانند بیابند و آن را به جامعه هم ارائه دهند تا جامعه هم بتواند کمک حال مجلس و دولت باشد. فراموش نکنیم که دردوره گذشته هم سوال از رئیس جمهور چیزی را تغییر نداد جز اینکه دولت بعد از یکسال دست به تغییراتی زد.
به نظر می‌رسد در این موقعیت باید چارچوبی نظم‌دار بر اقتصاد نوشته شود و به اجرا درآید. نمایندگان می‌توانند مواردی که در استیضاح قید کرده بودند و اکثراً به حوزه‌های اقتصادی برمی‌گردد را عنوان کنند تا مورد استقبال جامعه هم واقع شود.
در اینصورت جامعه خودش قضاوت خواهد کرد و احساس می‌کند نمایندگان توانسته‌اند راهکاری برای رفع مشکلات بیابند. اما اگر محور بر تقابل گذاشته شود خیلی‌ها در دنیا انتظار چنین شرایطی را دارند که استیضاح یا سوال از رئیس جمهور یا وزرا عملی شود. باید بدانیم بضاعت دولت فعلی در همین حد است و در این موقعیت به او کمک کنیم.
چرا دلار باز هم بالا رفت؟
افزایش نرخ دلار طی همین مدت کوتاه یک ماه اخیر به پای کالاهای دیگر مثل خودرو، لوازم خانگی و اقلام مصرفی دیگر نرسیده. اگر بخواهیم از نظر اقتصادی نگاه کنیم افزایش قیمتها متوقف نشده و وجود دارد، اما نسبت افزایش دلار در مقایسه با کالاهایی مثل خودرو و لوازم خانگی افزایش پیدا نکرده است.
مورد دیگر موسم سفرهای نوروزی است که به گفته آژانس‌های مسافرتی نسبت به سال‌های گذشته کم شده، اما همچنان هست. وقتی سفر تعطیلات عید پیش می‌آید تدارک برای تهیه ارز در اولویت قرار می‌گیرد. به خاطر اینکه نمی‌توانند دقیقه ۹۰ ارز تهیه کنند.
ارز مسافرتی که توسط صرافی‌ها به مسافران داده می‌شود، محدود است و چون تعطیلات طولانی است، تعدادی برای دید و بازدید یا سفرهای تفریحی نیاز به ارز دارند. این ارز آثار خود را روی زیرپله‌ای‌ها یا اعضای پنهان می‌گذارد و قیمت را بالا میبرد. بخشی از این اثر در مرحله بعدی روی صرافی‌ها گذاشته می‌شود.
در نتیجه به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در این مرحله به سفرهای نوروزی مربوط می‌شود که ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو کفاف مسافرت را نمی‌دهد لذا از کانال دیگری تامین می‌کنند. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز تصمیمی درباره بحث‌های مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» یا پالرمو نگرفته وبلاتکلیف است. ضمن اینکه دیگر اصولاً در مقابل این پدیده واکسینه شده‌ایم.
سوالی که مطرح است اینکه آیا مگر پیوستن ما به این کنوانسیون‌ها ارز ما را زیاد می‌کند؟ آیا با وجود پیوستن ارتباط با بانک‌ها ایجاد می‌شود و در نتیجه ارز افزایش پیدا می‌کند که اگر نپیوندیم نتیجه عکس دارد و قیمت ارز را بالا میبرد. به نظر می‌رسد در این مرحله مسافرت‌های نوروزی و تهیه ارز بر گرانی اثرگذاشته است که بخشی از طریق صرافی‌ها تامین می‌شود که عدد بالایی نیست و به ناچار باید از کانال‌های غیررسمی و زیرپله‌ای تدارک دیده شود.
همین باعث شده که ارز ابتدا در زیرپله‌ای‌ها افزایش یابد و بعد به صرافی‌ها سرایت پیدا کند. درحالی که در سامانه نیما هنوز این تغییرات رخ نداده اما به طور کلی نسبت ارزش نرخ ارز در این یک ماه اخیر نسبت به افزایشی که در بازارهای خودرو و لوازم خانگی داشته‌ایم، چندان زیاد نیست.
- لابی‌گری برای بازگشت رانت سیاه
آرمان درباره وجود رانت در توزیع قیر گزارش داده است: سالیان سال است که بند «ه» تبصره یک بودجه کشور شرکت ملی نفت را موظف می‌کند که از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان تا سقف مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه‌های مختلف جهت روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی قرار دهد. با اینکه این بند در راستای سیاست‌های عمرانی در نظر گرفته شده است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش مهمی از این مواد نهتنها صرف راه‌سازی و قیرگونی جاده‌های روستایی نمی‌شود، بلکه به‌دلیل سودآوری آن به کشورهای دیگر صادر می‌شود. با توجه به رانتی که این بند به‌وجود آورده بود، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال گذشته اقدام به حذف آن کرد، اما نمایندگان در زمان بررسی بودجه در مجلس بار دیگر این بند را به بودجه سال ۹۷ اضافه کردند تا این رانت همچنان پابرجا بماند. با توجه به اینکه امسال بازار ارز هم دچار التهابات کم‌سابقه‌ای شد، صرفه اقتصادی صادرات این محصول نیز افزایش یافت. با توجه به این موضوع بار دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده بند رانت‌زای قیر تهاتری را حذف و پرداخت نقدی را جایگزین آن کرده است. این‌بار نیز همانند سال گذشته رانت‌جویان با استفاده از اهرم فشار به‌دنبال برگرداندن رانت سیاه هستند. خوشبختانه تا امروز این تلاش بی‌نتیجه مانده است، اما با توجه به اتفاقات سال گذشته همچنان این نگرانی وجود دارد که برخی نمایندگان تسلیم خواسته مفسدان بشوند.
ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر جهان شناخته می‌شود. طوری‌که در بین بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده قیر در رتبه سوم جهان قرار دارد و محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از منطقه عرضه می‌کند. همین موضوع باعث شده تا افراد برای دستیابی به رانت قیر تهاتری دست به هر کاری بزنند. این روزها نیز با توجه به حذف بند مربوط به قیر تهاتری رایگان از لایحه بودجه ۹۸، سودجویان با مشاهده حذف رانت‌های کلان خود، اهرم فشار را روی مجلس گذاشته‌اند و درصدد بازگشت رانت سیاه هستند تا شاید همچون سال گذشته موفق به جلب مشارکت نمایندگان شوند. بازگشت این رانت علاوه بر اینکه فضا را برای جولان رانت‌جویان باز می‌گذارد، صدمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره تولید و صادرات وارد می‌کند. زیرا قیر تهاتری معادل ۸۸ درصد محصول تولیدی در حوزه این صنعت را مشمول می‌شود و ۱۲ درصد باقیمانده که در بخش‌خصوصی تولید می‌شود توانایی رقابت با رانت‌خواران را از دست می‌دهند. متاسفانه متخلفان که اکنون نگران به خطرافتادن منافع خود هستند با ابراز نگرانی نسبت به جان مردم سعی در نفوذ بین نمایندگان دارند. متاسفانه برخی نمایندگان نیز به‌دلیل ناآگاهی و از روی حسن نیت پای در رکاب این افراد می‌گذارند و اکنون زمزمه‌هایی از بازگشت قیر تهاتری در لایحه بودجه ۹۸ به‌گوش می‌رسد.
فروش قیر ایرانی با برند اماراتی
بر اساس برآوردها سالانه حدود ۵/۴ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود که بیش از نیمی از آن به صادرات اختصاص می‌یابد تا ایران در زمره صادرکنندگان در مقام چهارم دنیا قرار بگیرد. اما نکته جالب توجه این است که طی سال‌های اخیر وزارت نفت ملزم به پرداخت معادل ریالی بیش از ۸۸ درصد از این تولید، یعنی چهار میلیون تن قیر، به نهادهایی که در بودجه سالانه به آن اشاره شده، بوده است. بالطبع اولین موضوعی که در این زمینه به ذهن خطور می‌کند این است که هر نوع پرداخت رایگانی رانت‌زاست. به‌ویژه در اقتصاد ایران که نظارت و کنترل نظام‌مندی وجود ندارد، راه سودجویی از این منابع باز است. به همین دلیل اکنون که دولت این بند را از لایحه بودجه سال آینده حذف کرده رانت‌جویان برای دستیابی مجدد به این رانت به تکاپو افتاده‌اند. مشخصاً این افراد دلسوز منافع ملی و جان مردم نیستند که در حال حاضر به‌دنبال لابی‌گری در مجلس هستند. به‌ویژه آنکه آمارهای گوناگون از این موضوع حکایت دارد که بخش مهمی از قیر رایگان تخصیصی سر از بازارهای صادراتی درمی‌آورد و ارز حاصل از آن به اقتصاد بازنمی‌گردد و به جیب عده‌ای خاص می‌رود. از سوی دیگر توسعه کشور به تاخیر می‌افتد، زیرا بخشی مهمی از این قیرها که با قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد با هدف توسعه جاده‌های روستایی در اختیار بعضی از نهادها قرار می‌گیرد. حال جای سوال است که چرا زمانی که مسئولان مدعی خصوصی‌شدن صنعت قیر کشور هستند، آن را به شکل رایگان در اختیار این نهادها قرار می‌دهند؟ نهادهایی که گاه تخصص استفاده از این محصول را هم ندارند. این اتفاق علاوه بر اینکه بخش‌خصوصی را با چالش‌های متعددی مواجه می‌سازد، انتظارات وسیع و نابه‌جایی در متقاضیان به‌وجود می‌آورد و وزارت نفت، دولت و مجلس را تحت فشار قرار می‌دهد. در حالی که آنها باید پاسخگو باشند که چرا به‌دنبال سهم‌بری از منابع ملی می‌گردند. به‌ویژه آنکه اکنون دو شرکت بزرگ غیردولتی انحصار بازار قیر را در اختیار گرفته‌اند که وزارت نفت هیچ گونه نظارتی بر آنها ندارد. حال به دولت و مجلس پیشنهاد می‌شود که در ابتدای امر مصالح ملی را در این زمینه در نظر بگیرند و هیزم بر آتش رانت‌جویان نریزند. از سوی دیگر دولت می‌تواند به‌جای استفاده از ابزارهای غیراقتصادی، پرداخت بودجه یا یارانه را برای خرید قیر را در نهادهای مزبور در نظر بگیرد تا جلوی بروز سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته شود. البته این امر هم نیاز به نظارت و کنترل دقیق دارد که یارانه تخصیصی صرف امور دیگر نشود. همچنین باید به حساب نهادهایی که تاکنون قیر تهاتری دریافت کرده‌اند رسیدگی شود تا اگر آنها این محصول را در اموری غیر از امور محوله صرف کرده‌اند پاسخگو قوه قضائیه باشند. متاسفانه تهاتر رایگان قیر باعث شده تا وزارت نفت هر ساله بخش مهمی از منابع خود را از دست دهد، در حالی که این منابع می‌تواند صرف امور توسعه‌ای کشور شود. متاسفانه در نبود سیاست‌های کارآمد و دستگاه‌های ناظر بر امور است که بخش مهمی از قیر باکیفیت ایران به کشورهای منطقه نظیر امارات وارد می‌شود و از آنجا با برند اماراتی و با قیمت‌های بالاتر به بازارهای جهانی راه می‌یابد.
نقش وزارت تعاون در عرضه قیر چیست؟
ماجرای رانت‌جویی در صنعت قیر که به رانت سیاه معروف است به قیر تهاتری ختم نمی‌شود. بلکه این روزها انتقاداتی نسبت به عرضه این محصول در بورس کالا هم وارد می‌شود. با اینکه بورس به‌عنوان شفاف‌ترین بخش هر اقتصادی شناخته می‌شود، اما در این بین برخی مسئولان، به‌ویژه در وزارت کار به‌دلیل منافعی که «شستا» در این زمینه دارد، درصدد حذف فروش قیر در بورس هستند. چنانکه دولت دوازدهم سعی در بورسی‌کردن کالاهایی نظیر نفت برای دورزدن تحریم‌ها دارد، مشخص نیست که چرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بورس کالا را مانعی بر سر دورزدن تحریم می‌داند! در حالی که فروش قیر بیرون از بازار امکان نظارت را از بین میبرد و بر رانت و فساد می‌افزاید و درنهایت به یک خودتحریمی داخلی تبدیل می‌شود. در شرایطی که وزارتخانه‌های نفت و صمت به‌دنبال راهکار قانونی و نحوه فروش و صادرات قیر می‌گردند، گویا محمد شریعتمداری هنوز به‌طور کامل خود را از وزارت صمت جدا نکرده و نامه‌ای به وزیر نفت خواهان تعلیق الزام عرضه محصولات قیر در بورس کالا شده است. این در شرایطی است که وزارت کار که تحت تصدی او قرار دارد، مسئول مستقیم ایجاد اشتغال برای جوانان و افزایش رفاه نسبی جامعه است. اما به‌نظر می‌رسد امور صنعتی هنوز برای شریعتمداری در اولویت قرار دارند. حضور دو مجموعه بزرگ تولید قیر کشور در زیرمجموعه «شستا» این شائبه را به‌وجود می‌آورد که شاید این وزارتخانه به‌دنبال تامین خود می‌شود و آن را بر ایجاد اشتغال و افزایش رفاه جامعه مقدم می‌داند. به‌هر حال جای سوال است که دلیل اصرار عده‌ای برای ایجاد چنین رانتی چیست؟ چراکه بسیاری از کارشناسان معتقدند با تعلیق عرضه محصولات قیر در بورس خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌شود و بار دیگر فسادهای گذشته تکرار می‌شود. همچنین اگر مشکلی در نحوه عرضه قیر در بازار سرمایه وجود دارد، به‌نظر می‌رسد نهادهای دیگری در این زمینه مسئول هستند و باید تصمیم‌گیری کنند و وزارت تعاون شاید آخرین سازمان یا نهادی باشد که در این زمینه مسئول باشد. زیرا در صورت بروز هرگونه مشکلی قطعاً این وزارتخانه در قامت پاسخگویی حاضر نمی‌شود، کما اینکه در گذشته نیز مجوزهای وزارت تعاون در تاسیس موسسات مالی غیرمجاز مشکل‌ساز شد و در پایان مشتریان و مسئولان این وزارتخانه تمام قصور را بر عهده بانک مرکزی دانستند، حال به‌نظر می‌رسد در زمینه عرضه محصولات قیر در بورس بار دیگر شاهد چنین رفتاری هستیم.
* ایران
- گوسفندها واقعاً قاچاق می‌شوند؟
روزنامه ایران از پشت پرده گرانی گوشت و ماجراهای پیچیده قاچاق دام گزارش داده است: «هرچه اطلاعات از قاچاق دام داشته باشم به شما می‌دهم اما باور کنید این یک بحث انحرافی است، اصل ماجرا جای دیگری است.» علی، در منطقه شلوغی از شرق تهران فروشگاه بزرگ پروتئینی دارد، سال‌هاست که برای واردات گوشت هم تلاش می‌کند و از زیر و بم این بازار اطلاعات زیادی دارد و چنین روایت می‌کند.
بررسی‌های «ایران» از شیوه واردات گوشت و همچنین گفت‌وگو با رؤسای اتاق‌های بازرگانی مرزهای غربی و شرقی کشور نشان می‌دهد که هیاهوی قاچاق دام، پیچیدگی‌هایی دارد. اطلاعاتی که به دست «ایران» رسیده نشان می دهد که در جریان تحولات اخیر باید ردپای ۱۰۰ شرکت بزرگ و ۱۰ شرکت توزیعی را پیدا کرد. این وضعیت هراندازه برای مردم پیچیده است ولی برای فعالان صنعت گوشت امری افشا شده است. علی به زبانی ساده نحوه قاچاق دام را چنین توصیف می‌کند: «این ماجرا همیشه وجود داشته است. چیز جدیدی نیست. چوبدارها، افرادی هستند که دام‌ها را بین شهرهای مختلف جابه‌جا می‌کنند. الآن هم بیشتر همان‌ها به خاطر تفاوت نرخ دلار در داخل و خارج از کشور دام‌ها را از مرز رد می‌کنند. خیلی پیچیده نیست، مثل ماجرای کولبرها. حتی خیلی هم ساده است. یکی در روستایی زیر کرسی نشسته و زنگ می‌زند به چوبداری که سراغ دارد، می‌گوید امشب ۲۰ تا گوسفند برایم بیاور تا رد کنم. بیشتر دام‌ها را به مناطق مرزی می‌رسانند و از آنجا به شکل گله رد می‌کنند. مرز زمینی خیلی گسترده است. گله را این طرف مرز رها می‌کنند و آن طرف مرز تحویل می‌گیرند، مثلاً یک رأس دام را که اینجا می‌خرند ۲ میلیون تومان، آن طرف مرز در عراق ۸ میلیون می‌فروشند. در مرز مهران، کرمانشاه و میاندواب، چوبدارها هستند و به نوعی مافیای گمنام برای خودشان شکل داده‌اند.» یک ماه است که قاچاق دام، به صدر اخبار مربوط به گوشت راه پیدا کرده و بعضی منابع، این مسأله را دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت می‌دانند. بر اساس این اخبار که در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود، عده‌ای دام زنده را به صورت گسترده از کشور خارج می‌کنند و به عراق و بعضی از کشورهای عربی می‌رسانند. به باور آنها، همین اقدام باعث شده که گوشت در داخل کشور کم شود و قیمت آن بالا برود.
روایت محلی: ۲۰ روز است که دیگر کسی جرأتش را ندارد
کیلومترها دورتر از تهران، رحمانی، دکتر میانسالی است که در ثلاث باباجانی، یکی از شهرهای کرمانشاه فعالیت می‌کند و شناخت کاملی از روستاها و دامداران این منطقه دارد. او فارسی را با لهجه کردی حرف می‌زند و به عنوان یک منبع مطلع محلی به «ایران» می‌گوید: «امسال شدت قاچاق دام زیاد بود. بیشتر هم اینطور بود که دام‌ها را از شهرهای اطراف به منطقه ما می‌آوردند و بعد به خارج از کشور رد می‌کردند. اما از ۲۰ روز پیش تا به حال فشارهای مأموران بسیار زیاد شده و دیگر کسی جرأت ندارد که دام به آن طرف مرز ببرد. دو سه نفر از دوستان می‌گفتند که حداقل شبی هزار رأس گوسفند از سمت ما خارج می‌شود. از لب مرز و از کوه و جاده تا خاک عراق می‌برند. به بهانه چرا نزدیک مرز می‌برند، بعد گوسفندها خودشان می‌روند آنطرف مرز.» این دامپزشک درباره خرید دام از مردم محلی هم می‌گوید: «مردم محلی خود اینجا دام‌شان خیلی زیاد نیست. ولی بعضی‌ها می‌آمدند و از دم هر خانه‌ای ۱۰ تا گوسفند جمع می‌کردند و می‌بردند. هرچقدر گوسفند ارزش داشت، بیشتر از آن هم پول می‌دادند. مثلاً گوسفند ۲ میلیونی را تا ۳ میلیون تومان هم می‌خریدند. ۳، ۴ نفر از مردم معمولی که برایشان سود داشت و کار را بلد بودند، می‌خریدند و می‌بردند.»
رؤسای اتاق‌های بازرگانی مرزی: فضا را ملتهب کرده‌اند
نبض اقتصاد هر منطقه در اختیار رؤسای اتاق‌های بازرگانی است. آنها در محافل اقتصادی خود در جریان تمام تحولات منطقه قرار دارند ولی پیچیدگی موضوع قاچاق دام با اظهارنظرهای آنها عجیب‌تر هم می‌شود چراکه اکثریت این افراد ظهور موج اخبار در مورد این پدیده دائمی را غیرعادی ارزیابی می‌کنند. کرمان، یکی از استان‌هایی بود که گفته می‌شد دام‌های مردم آنجا خریداری شده و برای قاچاق به بندرهای جنوبی برده می‌شود. مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان به «ایران» می‌گوید: «این بحث در محافل اقتصادی کرمان اصلاً مطرح نیست. به‌طور کلی راحت می‌توان گفت که وقتی تفاوت قیمت دلار در داخل و خارج از کشور وجود داشته باشد، حتماً قاچاق سودآور است و اتفاق می‌افتد ولی حداقل در استان ما آنقدری که درباره آن بحث می‌شود، وجود ندارد و به عنوان یک بحث جدی برایمان مطرح نیست.» شعبان فروتن، رئیس اتاق بازرگانی ایلام هم به «ایران» می‌گوید: «قبلاً صادرات دام آزاد بود و دولت هم مانع از فروش آن نبود و میزان بسیار زیادی دام صادر و از کشور خارج شد. همین مسأله هم در سراسر کشور گرفتاری‌هایی ایجاد کرد. اما الان، علت اصلی گرانی گوشت را این مسأله نمی‌دانم. نمی‌شود گفت که مقصر گرانی گوشت، قاچاق دام است. الآن اصلاً آنطور نیست که در فضای مجازی می‌گویند که دام ایران به عراق برده می‌شود. اصلاً در مرز ایلام به این راحتی نیست که بشود دام را جابه‌جا کرد. خیلی سخت است. بیشتر از آنچه که واقعاً اتفاق بیفتد، جو ایجاد شده است. به این دقت کنید که اصلاً ایلام مگر چقدر دام دارد که حجم زیادی از آن قاچاق شود؟» فروتن با کنایه از عبارت «کارچاق کن‌ها» استفاده می‌کند و می‌گوید: «با این حرف‌ها بیشتر فضا را ملتهب کرده‌اند. بحث مدیریت واردات و توزیع مهم‌تر است، کارها به نحوی پیش رفته که فضا برای کارچاق کن‌ها بیشتر شده، چرا با آنها برخورد نمی‌شود؟»
نماینده مجلس: تا سه روز پیش فعال بودند، الآن را نمی‌دانم
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چند روز پیش به تابناک اعلام کرده بود که روزانه ۳ هزار لنج از بندرهای جنوبی دام زنده را از کشور خارج می‌کنند. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که تعداد لنج‌های فعال در بنادر جنوبی کشور کمتر از دو هزار فقره است. در صورتی که قایق‌های تندرو و لنج‌های صیادی به این آمار اضافه شوند، عدد مورد نظر به ۵ هزار و ۸۰۰ مورد می‌رسد. دلیگانی در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید :«۳ هزار قایق هستند که شبانه بارگیری می‌کنند، نه ۳ هزار لنج. منبع صحبت‌های من هم مردم محلی و هم برخی از مسئولان و مقامات هستند. می‌گویند که در بعضی از قسمت‌های بندرعباس از صبح تا شب پرنده پر نمی‌زند اما از ساعت ۱۲ تا ۵ صبح بسیار شلوغ است و دام‌های زنده را انتقال می‌دهند.» حاجی دلیگانی درباره استان‌هایی که این دام‌ها از آنها آورده می‌شود و نحوه انتقال دام‌ها تا بندرعباس، اینطور توضیح می‌دهد: «از تمام استان‌های کشور دام‌ها برای انتقال آورده می‌شوند. در طول مسیر بعضی خودروهای سواری حتی صندلی جلوی ماشین خود را برداشته‌اند، شیشه‌ها را دودی کرده و گوسفند سوار کرده و انتقال می‌دهند. وزارتخانه‌های مختلف، وزرای مختلف و نیروی انتظامی باید پاسخگو باشند. پیش از این هم بوده ولی چند وقت اخیر بسیار بیشتر شده است. مسأله اصلی گرانی گوشت به همین خاطر است. در آینده ممکن است که با کمبود گوشت و از بین رفتن نژاد، مولد بیشتر خود را نشان دهد. علت آن هم فقط افزایش نرخ دلار است. قبلاً سود قاچاق دام زنده آنقدر زیاد نبود که خطرات این ماجرا را به جان بخرند.» این نماینده مجلس در انتها می‌گوید: «تا سه روز پیش که قایق‌های قاچاق شبانه فعال بودند، از آن موقع تا به حال را دیگر نمی‌دانم.»
روایت اعداد: یک چهلم گوسفندها قاچاق می شوند
بررسی گزارش‌های مرکز آمار، نشان می‌دهد که در سال ۹۴ نزدیک به ۴۸ میلیون رأس گوسفند در ایران وجود داشت. این تعداد در سال ۹۶ به ۴۰ میلیون رأس رسید و تا مهرماه امسال، ۳۷.۵ میلیون رأس گوسفند در دامداری‌ها وجود داشت اما در آبان و آذر تعداد آنها افزایش یافت و در نهایت در آذرماه امسال ۴۰ میلیون رأس گوسفند و بره در دامداری‌های کشور موجود بود.
این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد میزان گوسفندی که هر سال به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود، حدود یک میلیون رأس است؛ یعنی یک چهلم از حجم کل گوسفندهای زنده ایران. بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ۹ ماهه سال ۹۶، ۱۶۶ هزار و ۳۹۴ هزار رأس دام زنده کشف و ضبط شده بود اما در ۹ ماهه امسال میزان کشفیات این قاچاق به ۹۲۶ هزار و۴۷۷ رأس دام رسید. روایت اعداد از ترکیب تعداد دام زنده ایران و میزان قاچاق آنها به نحوی روشن است که حتی علی مؤیدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم دو روز پیش به ایسنا گفته بود: «همه تقصیر گرانی گوشت قرمز را به گردن قاچاق دام زنده نیندازیم.»
بررسی‌های «ایران» از منابع آگاه هم نشان می‌دهد که تأثیر کل میزان قاچاق دام بر گرانی نهایی گوشت ۱۰ درصد بوده و در پس اخبار گسترده و برجسته قاچاق دام، علت اصلی در بخش‌های دیگری از نظام تأمین گوشت پنهان شده است. این بررسی‌ها ادامه دارد.
طی روزهای آینده اطلاعات جدیدی در مورد چند شرکت بزرگ توسط روزنامه ایران منتشر می‌شود که دلایل رشد قیمت گوشت را تا حدودی نمایان می‌سازد.
* تعادل
- جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس در سال ۹۸ آرزوی خام است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بیان آرزوهای سیاستمداران تبدیل به یک رویه همیشگی در ایران شده است. به عنوان نمونه روز گذشته محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با اصرار از نمایندگان مجلس خواست تا سقف جذب فاینانس را تا ۳۰ میلیارد دلار برای سال آینده مصوب کنند و البته نمایندگان مجلس نیز چنین کردند. با این همه مساله این است که اگر در شرایط تحریمی سال آینده امکان جذب این میزان تسهیلات خارجی وجود دارد، چگونه امکان فروش بیشتر نفت یا جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.
به نظر می‌رسد چنین گفته‌هایی تنها کارکرد سیاسی دارند اما توقعات مردم را بالا خواهد بود. برای بررسی آنچه در سه روز گذشته در مجلس جریان دارد، شاید نیاز باشد دوباره به تعریف بودجه دست زد. بودجه سند دخل و خرج یک سال کشور است و در این سند هم در سمت دخل و هم بخش خرج دولت‌ها به پیش‌بینی دست می‌زنند. با این وجود معمولاً دستگاه‌های اجرایی دخل یا همان درآمدهای دولت را پیش‌بینی تلقی می‌کنند ولی خرج یا هزینه‌های دولتی را به شکل قطعی بر کاغذ می‌آورند. به همین دلیل ساده است که دولت در پایان سال عمدتاً با کسری مواجه می‌شود و برای جبران آن با استفاده از اهرم بودجه عمرانی و تخصیص ندادن بودجه این بخش، دخل و خرج خود را به تعادل می‌رساند. در سمت دخل لایحه بودجه سال آینده از حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد، ۱۴۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و گاز است و ۱۵۶ هزار میلیارد تومان نیز ماحصل درآمدهای مالیاتی و گمرک. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات و محدودیت فروش نفت که سبب اخلال در بخش درآمدهای نفتی می‌شود و از سوی دیگر روی واردات کالا اثر گذار است. درنتیجه حتی بخش‌های دیگری از درآمد دولت مانند ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی کالا را هم متاثر خواهد شد. چنانچه فرض کنیم تمام منابع نفت و مالیات وصول شوند مابقی منابع بودجه دولت که بیش از یکصد هزار میلیارد تومان است، با فروش اسناد خزانه، اوراق مشارکت یا فروش دارایی دولت ممکن خواهد شد.
هر چند که این مهم نیز قطعی تلقی نمی‌شود. در سال آینده منابع دولت که با تجارت خارجی ارتباط دارد با شک و تردید مواجه است حال اگر بخشی از هزینه‌های دولت را نه به منابع نفت و مالیات و فروش اسناد خزانه بلکه به تسهیلات خارجی مرتبط کنیم، طبعاً بیش از پیش دور از ذهن خواهد بود. دولت اگر موفق شود همه منابع فروش نفت را به داخل کشور منتقل کند، یقیناً گام موثری برای تحقق ارقام بودجه برداشته است ولی نباید فراموش شود جذب فاینانس یا استفاده از تسهیلات خارجی در یک شرایط عادی و بدون تنش سیاسی خارجی عملی خواهد شد. هنگامی که مشکلات سیاسی به اندازه‌ای افزایش یافته که رسماً دولت امریکا قصد اخلال در اقتصاد ایران را دارد، پیش‌بینی ۳۰ میلیارد دلار فاینانس بیشتر ایجاد یک توقع عمومی و در بهترین حالت بیان آمال و آرزوهایی است که تحقق آن به سختی ممکن است.
علاوه بر این دولت براساس مصوبات بودجه سنواتی می‌تواند از باقیمانده فاینانس سال‌های گذشته نیز استفاده کند. به نظر می‌رسد لایحه بودجه هر قدر با واقعیات اقتصادی تنظیم شود، انتظارات کاذب را نیز کاهش خواهد داد. در ذهن مردم ایران دایما این پرسش وجود دارد که پول نفت در کجا هزینه می‌شود یا با وجود این همه منابع درآمدی دولت از نفت، چرا باید همچنان قوه مجریه به دنبال منابع دیگری باشد؟ در حالی که نه درآمدهای نفتی دولت جوابگوی اقتصاد است و نه اصولاً این همه فاینانس که در بودجه‌های دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی از آن صحبت می‌شود، امکان‌پذیر است. شاید با یک برآورد ساده می‌توان گفت بیش از یک صد میلیارد دلار فاینانس مصوب سال‌های گذشته در لایحه بودجه هست که هنوز دولت به دلایلی که ذکر شد از آن استفاده نکرده است و اگر استفاده از آن امکان‌پذیر باشد، حتی بدون تصویب میزانی جدید، از آن استفاده خواهد شد. لذا جای نگرانی است که طرح این موضوعات موجب افزایش انتظارات در جامعه شود بدون آنکه عوایدی برای اقتصاد و مردم داشته باشد. هر چند تنها فایده این بحث‌ها می‌تواند از بعد سیاسی قابل فهم باشد و دولت می‌خواهد این اختیار را داشته باشد که در صورت تمایل یک کشور خارجی برای سرمایه‌گذاری با محدودیت مواجه نباشد که البته این مساله در قانون سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شده است.
* جوان
- زنگنه سهمی در خودکفایی بنزین ندارد
روزنامه جوان نوشته است: وزیر نفت در آیین بهره‌برداری از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، این رخداد قابل‌توجه را نشان‌دهنده توجه خود به مقوله توسعه صنایع پالایشی عنوان کرده و گفته است افزایش دو برابری ظرفیت صنعت پالایشی، بیانگر این است که انتقادات به نحوه نگرش وزارت نفت به این حوزه از اساس باطل است. این گفته‌های وزیر نفت شاید در نگاه نخست برای عموم جامعه قابل‌پذیرش باشد، ولی ادعای آنکه وزیر نفت به توسعه صنایع پالایشی اعتقاد دارد با عملکرد و اظهارات گذشته او تناقضی آشکار دارد. برای فهم بهتر این موضوع باید به این مهم اشاره کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه پالایشگاه در کشور ساخته شد که هیچ‌کدام از آنها، اصولاً ارتباطی به وزیر نفت ندارد. دو پالایشگاه امام‌خمینی شازند و بندرعباس در دولت کارگزاران تصویب و اجرا شد و پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم در سال ۸۵ کلید خورد و با پیشرفت بالای ۶۰ درصدی تحویل دولت یازدهم شد.
در دولت یازدهم، وعده‌های بسیاری درباره بهره‌برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس داده شد که در نهایت سه فاز این پالایشگاه در اواخر سال ۹۷ به بهره‌برداری رسید، در حالی که قرار بود این مهم در سال ۹۴ محقق شود. با هر کندی که بود، رسانه‌ها فشارهای خود را به تأخیرهای صورت گرفته مضاعف کردند و در نهایت این پالایشگاه به تکامل رسید. وزیر نفت از افزایش دو برابری ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی می‌گوید، اما به این موضوع اشاره نمی‌کند که در مدت ۱۴ سال صدارت خود در نفت، نه یک پالایشگاه احداث کرده و نه اهمیتی به توسعه صنایع پایین دست داده‌است.
اینکه وزیر نفت روی عملکرد و دیدگاه‌های گذشتگان خود به سوارکاری مشغول است، اقتضای یک سمت سیاسی است و حرجی بر آن نیست، ولی نباید فراموش کرد که اگر دیدگاه وزیر نفت توسط پیشینیان وی حکمفرما بود، امروز وضعیت بغرنجی در پالایش را به نظاره می‌نشستیم. رویکرد زنگنه این است که واردات بنزین و گازوئیل اقتصادی‌تر از تولید آن در داخل است. در دولت گذشته، طرح مهمی در دستور اجرا قرار گرفت که بر اساس آن، با توسعه فازهای پارس جنوبی، میزان تولید میعانات گازی به بیش از ۶۰۰ هزار بشکه خواهد رسید و بهتر است به جای خام فروشی و صادرات صرف میعانات گازی، این ثروت را تبدیل به فرآورده‌های نفتی کرده و علاوه بر جلوگیری از واردات بنزین، ایران به جمع صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بپیوندد. طی سال‌های ۸۵ تا ۸۶ بخشی از منابع بانک مرکزی در این پروژه ایرانی هزینه شد که با تحریم‌های صورت گرفته، هزینه‌ها افزایش یافت، اما هر طور که بود، احداث پالایشگاه متوقف نشد و دولت یازدهم و دوازدهم، با وجود تأخیرهای مکرر، این پروژه را به پایان نزدیک کرد. افتخار راه‌اندازی این پالایشگاه برای نظام جمهوری اسلامی ایران است، ولی کسانی که از اساس پالایشگاه‌سازی را رد می‌کردند، امروز معتقدند با مدیریت خود توانستند ظرفیت پالایشی کشور را دو برابر کنند.
اگر واقعاً وزارت نفت اعتقادی به پالایشگاه‌سازی داشت، پالایشگاه آناهیتا را جدی‌تر دنبال می‌کرد یا با تصمیم‌گیری‌های شتابزده، سرنوشت طرح‌های پالایشی مانند پالایشگاه هرمز را در نطفه خفه نمی‌کرد. تنها طرح پالایشی که وزارت نفت به صورت خام و ابتدایی آن را به پیش برد، هشت پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای سیراف بود که قرار بود تا سال ۹۶ افتتاح شود، اما به حال خود رها شد با پیشرفت فیزیکی ۵ درصد. وزیر نفت در طول هشت سال وزارت خود در دولت اصلاحات نیز یک طرح پالایشی را کلید نزد تا ایران متکی به واردات بنزین شود؛ چراکه «ژنرال» معتقد بود ساخت پالایشگاه به صرفه نیست. این نقطه ضعف بزرگ، موجب شد تا امریکا صادرات بنزین به ایران را تحریم کند، هدف‌گیری دقیق آنها گرچه با شکست مواجه شد و بنزین پتروشیمی‌ها به کمک آمد، اما تبعات خطای استراتژیکی که زنگنه طی سال‌های ۷۶ تا ۸۴ انجام داده بود، به خوبی نشان داد که یک تصمیم اشتباه، چه بلایی می‌تواند بر کشور نازل کند.
- دلیل گرانی مجدد نرخ ارز چیست؟
روزنامه جوان درباره قیمت ارز گزارش داده است: پس از دو ماه آرامش در بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در این بازار از طریق کنترل‌های شدید بانک مرکزی، حالا صعودی‌شدن قیمت دلار آن هم در روزهای پایانی سال، باعث نگرانی مردم شده‌است. به گزارش «جوان»، دقیقاً از اواخر آذر ماه امسال بود که با سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی نهتنها توانست ترمز رشد دلار را بکشد، بلکه باعث ریزش شدید قیمت ارز شد. به نحوی که حتی تابلوهای صرافی‌ها در برخی از روزها، رقم ۹ هزار تومان را نیز برای هر دلار نشان دادند. در همین حال اگرچه عدد ۹ هزار تومانی چندان پایدار نبود، اما ثابت‌ماندن قیمت دلار در کانال ۱۰ هزار تومانی، تا حدودی خیال واردکنندگان و مردم را در خصوص ایجاد ثبات در این بازار حساس راحت کرده‌بود، اما طی هفته گذشته بار دیگر رشد قیمت ارز آغاز شد و دیروز قیمت هر دلار در بازار غیررسمی تا ۱۳,۵۰۰ تومان نیز رسید.
این در حالی بود که دیروز هر اسکناس یورو ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان و هر اسکناس دلار امریکا ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود که نسبت به دیروز افزایش دارد.
چرا قیمت دلار جهش کرد؟
در این بین سؤال اصلی آن است که به‌رغم آنکه هیچ تغییری در سیاست‌های کلی بانک مرکزی در خصوص ارز ایجاد نشده و حتی تلاش این بانک برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات، روندی جدی‌تر به خود گرفته، چرا بار دیگر قیمت ارز میل به افزایش پیدا کرده‌است.
پاسخ به این سؤال را باید در دو حوزه اصلی جست‌وجو کرد. نکته اول احتمال افزایش شدید نقدینگی در سطح بازار و موضوع دوم نیازهای عمومی پایان سال است.
سپرده‌های ۲۰ درصدی در آستانه سررسید
یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها و دلایل رشد نقدینگی در سطح کشور سررسید گواهی سپرده‌های ۲۰ درصدی است که سال گذشته برای کنترل نقدینگی فروخته شد. بر این اساس حدود یک سال پیش بود که بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز، اجازه انتشار گواهی سپرده‌های ریالی را با سود ۲۰ درصدی به بانک‌ها داد. انتشار این اوراق در سال گذشته، در شرایطی صورت گرفت که حدود شش ماه پیش از آن بانک مرکزی شبکه بانکی را ملزم به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار یعنی ۱۵ درصد برای سپرده‌های یکساله و ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کرده بود، اما همین چراغ سبز بانک مرکزی برای افتتاح سپرده‌های ۲۰ درصدی باعث شد که بانک‌ها رقابت فشرده‌ای را برای جذب پول بیشتر در مدت دو هفته کلید بزنند. نتیجه این رقابت اینگونه شد که تنها در مدت دو هفته ۲۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب این گواهی‌های سپرده در سیستم بانکی جذب و برای یکسال حبس شد.
نکته مهم این بود که اگر مشتری می‌خواست گواهی یاد شده را پیش از سررسید بازخرید کند، بانک این سپرده را با نرخ ۱۴ درصدی بازخرید می‌کرد که رقمی زیر نرخ اعمالی بانک‌ها بود. بنابراین مشتریان ترجیح دادند تا سپرده‌های خود را تا پایان مدتشان حفظ کنند.
در سایه این اقدام بود که به استناد آمارهای بانک مرکزی سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های بانکی از ۸/ ۴۸ درصد به ۴/ ۵۴ درصد رسید و سهم سپرده‌های کوتاه مدت از ۶/ ۲۹ درصد به ۱/ ۲۶ درصد کاهش یافت. بنابراین حالا بازار ارز کشور، بیم خود را از ورود این حجم عظیم نقدینگی با جهش نشان داده و بسیاری بر این باور هستند که با توجه به ثبات نسبی حوزه ارز، این احتمال وجود دارد که صاحبان این سپرده‌ها تصمیم به خرید ارز برای حفظ سرمایه خود کنند.
اما به جز موضوع سپرده‌ها، نکته دیگری که این روزها آرامش بازار را برهم زده، افزایش نقدینگی ناشی از حقوق و دستمزد است. بر این اساس بسیاری از کارگران و کارمندان در ماه‌های پایانی سال، عیدی و سنوات خود را می‌گیرند و این احتمال وجود دارد که این نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا برود.
افزایش تقاضای پایان سال
در همین حال نکته‌دیگری که هرساله آرامش بازار ارز را برهم می‌زند، موضوع افزایش شدید تقاضا برای ارز در پایان سال است. بر این اساس بسیاری از افرادی که در تعطیلات نوروز قصد انجام سفرهای خارجی دارند، برای خرید ارز خود وارد بازار می‌شوند. علاوه بر این شرکت‌ها نیز برای تسویه‌حساب‌های خود و پرداخت بدهی‌های ارزی در پایان سال، دست به خرید ارز می‌زنند که هر دو موضوع توانسته تا حدودی آرامش بازار ارز را برهم بزند.
نگرانی بانک مرکزی از عدم بازگشت ارز صادرات
در همین حال نکته دیگری که این روزها بازار ارز را دستخوش نوسان کرده، موضوع عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات است. ارزی که بانک مرکزی مدت‌ها است برنامه‌ریزی گسترده‌ای روی آن انجام داده، اما به نظر می‌رسد به‌رغم ارائه دستورالعمل‌های مختلف و همچنین برخی مشوق‌ها، هنوز هم مشکل عدم بازگشت این ارز پابرجاست. به نحوی که دیروز بانک مرکزی دست به بیانیه شد و با خطاب قراردادن یکی از تجار سرشناس، به گلایه از وی در خصوص عدم بازگشت ۶/ ۱۶ میلیون یورو ارز صادراتی‌اش پرداخت. بر این اساس بانک مرکزی در بیانیه خود نوشته است: یکی از صادرکنندگان مشهور که سالیان طولانی از محل منابع و امکانات کشور فعالیت تجاری دارد و رئیس اتاق مشترک ایران و چین است، تاکنون هیچ اطلاعاتی از نحوه مصرف ارز صادراتی خود در چرخه اقتصادی کشور ارائه نکرده است، به طوری که دو شرکت صادراتی ایشان تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۶/ ۱۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده‌است؛ در حالی‌که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان متعهد به کشور تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه عرضه و بخشی از واردات کشور از این محل تأمین شده‌است.
لزوم ورود بانک مرکزی
در نهایت باید گفت که بانک مرکزی می‌تواند از طریق تعیین سرنوشت سپرده‌ها و همچنین اعمال قوانین دقیق‌تر در خصوص بازگشت ارز صادراتی، بار دیگر آرامش را به بازار ارز کشور تزریق کند.
* جهان صنعت
-اظهارات روحانی در مورد رابطه ارزانی کالا با قاچاق، فرار از مسوولیت است
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: سرسپردگی‌های ارزی بازار و اعمال نظرات غیرکارشناسانه از سوی مسوولان دولتی که به کارشکنی‌های عمده‌ای در سطوح مختلف اقتصادی منجر شده، خروج زیرساخت‌های اقتصادی از ریل توسعه‌یافتگی را موجب شده؛ موضوعی که دولت را در اعمال سیاستگذاری مطلوب ناتوان گذاشته است. حال دولت در تلاش است با سرپوش گذاشتن بر این واقعیت، اعمال نظرات غیراقتصادی را توشه راه سیاستگذاری‌اش قرار دهد.
آنچه می‌گوییم نتیجه اظهار نظر رییس دولت دوازدهم در مواجهه با پیامد شوم بی‌تدبیری تیم اقتصادی وی است. آنطور که حسن روحانی می‌گوید «یکی از دلایل قاچاق، ارزانی آن جنسی است که قاچاق می‌شود».
این اظهارنظر از سوی رییس دولت دوازدهم در حالی عنوان می‌شود که سیاستگذاری نابجای تیم اقتصادی دولت در بازار ارز سرآغازی بود بر تشدید فعالیت دلالان بازار که با تکیه زدن بر مسند قدرت و در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری بازار، خود نظاره‌گر آشوب‌های شکل گرفته در اقتصاد بودند.
بر این اساس ۲۲ فروردین‌ماه سال‌جاری که معاون اول رییس‌جمهوری در تصمیمی ناگهانی و یک‌شبه به جهت خاتمه دادن به ناهنجاری‌های شکل‌گرفته در بازار، ارز را تک‌نرخی اعلام کرد، آغازی بود بر انحراف مسیر ارزی بازار.
درست بعد از اجرای این سیاست ارزی، دلالان و سفته‌بازان بزرگ ارزی که دست‌های پشت پرده آنان عامل رشد و تشویق قیمتها در بازار بود، دامنه مشکلات را تا آنجا پیش برد که دلالان دیگر بازارهای اقتصادی نیز خود را همسو با این سیاست بدانند و هر یک به دنبال نفع شخصی خود به اعمال سلیقه در قیمت‌گذاری بازار بپردازند.
اعمال سلیقه در قیمت‌گذاری بازار
بر این اساس به هر میزان که قیمت ارز در بازار آزاد به پیشروی خود ادامه می‌داد، در دیگر بازارهای اقتصادی شاهد رشد بی‌رویه قیمتها و سقوط یکباره قدرت خرید خانوارها بودیم. این فضا در حالی در اقتصاد شکل گرفت که فعالان بازار هر یک با اعمال سلیقه و نظر شخصی دست به قیمت‌گذاری کالاهای خود می‌زدند و حتی در مواردی شاهد کمبود شدید کالاها در اقتصاد بودیم.
در چنین فضایی عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بازار دست به جمع‌آوری کالاهای خود می‌زدند و از فروش آن به مردم خودداری می‌کردند. این موضوع خود زمینه‌ای شد بر تشدید ناهنجاری‌های موجود در اقتصاد و در نتیجه رشد شتابان قیمت کالاها.
اکنون که چند ماه از شکل‌گیری چنین فضایی می‌گذرد، نه تنها هنوز دست دلالان عمده بازار کوتاه نشده، که هر بار در بخشی از بازار دست به اعمال قیمت‌گذاری به دور از نظارت‌های قانونی دولت می‌زنند. بنابراین باید این نکته را یادآور شد که دولت باید ناتوانی‌اش را در به دست گرفتن شرایط نامطلوب اقتصادی در سیاستگذاری اشتباهی بداند که خود سعی در تحمیل آن به اقتصاد کرده است.
اما با وجود فضای شکل‌گرفته در بازار اقتصادی که در هر برهه از زمان با کمبود شدید کالاهای مصرفی روبه‌رو می‌شویم، وزیر اقتصاد معتقد است واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و از نظر تامین کالاهای اساسی مشکل نداریم و مشکلات موجود به دلیل اختلال در نظام توزیع رخ داده است، یعنی همان موضوعی که نشان از وجود دست‌های پشت پرده بازار دارد.
بنابراین تک‌نرخی کردن ارز که بنا بود رشد بی‌رویه قیمت ارز و به تبع آن رشد قیمت کالاهای مصرفی را کنترل کند، اکنون و با نزدیک شدن به انتهای سال، هنوز هم در بالاترین نرخ قیمتی خود قرار دارد و با وجود ابلاغیه‌های متعدد ارزی بانک مرکزی نیز کماکان شاهد پیشتازی قیمت ارز در بازار هستیم. رصد قیمتها نیز نشان از پیشروی دوباره قیمتها در بازار دارد، به طوری که با وجود اعمال سیاست‌های دستوری بانک مرکزی، قیمت هر دلار به بیش از ۱۳ هزار تومان رسیده و در قیمت ۱۳,۶۰۰ تومان جا خوش کرده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست‌های ارزی دولت که نقطه عطفی بر شکل‌گیری فضای رانتی و دلالی در بازار بود هنوز قادر به تثبیت قیمتها نبوده و با وجود یکسان‌سازی نرخ ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان، امروز شاهد چندگانگی قیمت ارز در بازار ارز هستیم.
اما نکته اساسی در چنین فضایی قدرت خرید مردم است که زیر فشارهای اقتصادی در حال پایمال شدن است. حتی اگر با مقایسه تطبیقی قیمت کالاها در ایران و کشورهای همسایه به این نتیجه منطقی دست یابیم که قیمت مواد مصرفی در ایران کمتر است، اما روی اصلی قضیه متوجه توان و قدرت خرید خانوارهاست.
مقایسه قدرت خرید خانوارها
متوسط درآمد هر خانوار ایرانی در شرایط کنونی را اگر حدود ۲۵۰ دلار در هر ماه بدانیم، همان خانوار در کشوری چون عراق، از متوسط درآمد ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلاری در ماه برخوردار است. حال با چنین مقایسه‌ای ارزان بودن قیمت کالاهای مصرفی در اقتصاد هیچ منطق اقتصادی را برنمی‌تابد.
بنابراین به نظر می‌رسد در ارائه چنین اظهار نظری هیچ‌گونه توجهی به قدرت خرید خانوارهای ایرانی نشده و جانب حق نیز رعایت نشده است. از سویی آنچه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چشم‌اندازی است که افراد از آینده معیشت و قدرت خرید خود خواهند داشت. به بیانی به هر اندازه که شاهد افت و تنزل قدرت خرید خانوارهای ایرانی باشیم، به همان اندازه این افراد چشم‌انداز روشنی برای قدرت خرید خود متصور نخواهند بود و در درازمدت نیز خود را در پایین‌ترین سطوح معیشتی خواهند دید. شکل‌گیری چنین ذهنیتی در بین افراد و خانوارها به کاهش عمده سطح رفاه عمومی می‌انجامد؛ موضوعی که در بین خانوارها به وفور دیده می‌شود. بر این اساس سقوط بیش از ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی به واسطه سیاستگذاری غلط ارزی دولت که به تنزل سطوح معیشتی خانوارها انجامیده، با اظهارنظرهای اینچنینی جبران نخواهد شد.
حال در چنین شرایطی باز هم باید گفت ارزانی، دلیل قاچاق کالاست؟ به نظر می‌رسد قاچاق درست زمانی در اقتصاد بروز می‌کند که عده‌ای با گرفتن ژست تولیدکننده به خود، سعی در بر هم زدن صف اقتصادی کشور دارند و با لابی‌گری خود را در صفوف اولیه برای دسترسی به ارز تجاری موردنیاز جا می‌زنند. چنین دلالانی که نقاب فعال اقتصادی بر چهره می‌گذارند، ارزهای دولتی ۴۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد و با نرخ‌های چندبرابری می‌فروشند و دست تولیدکننده و صنعتگر واقعی را از بازار اقتصادی کوتاه می‌کنند. همین دلالان نیز با اعمال قدرت خود حتی از بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی نیز جلوگیری می‌کنند و براین اساس سر دولت نیز در این جریان‌سازی‌های ارزی بی‌کلاه می‌ماند. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد دولت ژست آگاهی به خود نگیرد و در پی ارائه راه‌حل‌های اساسی برای عبور از بحران‌های موجود باشد.
به عبارت دیگر دولت حسن روحانی با برداشت ناصحیح از یک ادعای درست مسوولیت خود را درباره افزایش دادن سطح زندگی ایرانیان و بالا بردن قدرت خرید مردم پنهان و اذهان عمومی را به سمت ارزانی تطبیقی منحرف می‌کند.
آیا رییس‌جمهور این نقطه مهم را که تهیه همین کالای ارزان دغدغه جدی برای بسیاری از شهروندان ایرانی است، درک می‌کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا آقای رییس دولت تدبیر و امید به جای منحرف کردن اذهان عمومی به مسوولیت خود از اقدامی که برای امیدبخش کردن چشم‌انداز سطح زندگی ایرانیان انجام خواهد داد صحبت نمی‌کند. بر این پایه چنین به نظر می‌آید که در واقع حسن روحانی و همکارانش با فرار به جلو و پنهان کردن آشغال‌ها زیر فرش و ادعاهای ناقص، خواسته یا ناخواسته به فریب افکار عمومی پرداخته است.
- اجرای سیاست‌های شکست‌خورده دولت در صنعت خودرو
جهان صنعت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: دولت تصمیمی برای کشیدن ترمز گرانی‌ها ندارد. افزایش قیمت همه محصولات و کالاهای مصرفی در سکوت انتقادی مردم دولت را به ادامه مسیر تشویق کرده است. نمی‌دانیم دم خروس را ببینیم یا قسم خودروسازان را که اگر نمی‌توانند تولید کنند و تولید برایشان مقرون به صرفه نیست چرا مرتب در حال پیش‌فروش کردن محصولات خود هستند یا اینکه با یک اقدام جدید دیگر می‌خواهند به مال خود آتش بزنند و با کاهش پنج درصدی از قیمت کف بازار فروش فوری راه بیندازند. از اواخر سال گذشته که تصمیم برای گران شدن قیمت خودرو گرفته شد زنجیره خودروسازی کشور رضایت خود را به طور جدی و در سایه عدم عرضه محصول به بازار اعلام کردند. هماهنگی زنجیره کار را تا جایی رساند که ارزان‌ترین خودروی تولید داخل با افزایش ۱۰۰ درصدی، دیگر خودروی قشر متوسط و پایین جامعه نیست بلکه قصد بر این است که این خودروها در رده لاکچری‌ها قرار گیرند.
خودروساز و قطعه‌ساز در صف افزایش گرانی متحد شده و تمام نیروی خود را به جای اینکه صرف تولید محصول کنند در جهت فشار به مصرف‌کننده واقعی خرج کردند. اما امروز با این همه جهش قیمت هنوز خودروساز ابراز رضایت نداشته و در ادامه همین مسیر حرکت می‌کند ولی قطعه‌ساز هنوز طلب زیادی از دولت دارد.
خودروسازان با کاهش توزیع در بازار به دنبال جلب رضایت دولت، وزارت صنعت، در جهت افزایش قیمت خودرو داخلی هستند و کارشناسان می‌گویند به نظر می‌رسد خودروسازان با عملکرد خود به صورت عمدی دست به حاشیه‌سازی در بازار خودرو می‌زنند اما چرا خودروهایی را که با ارز کمتر از چهار هزار تومان تولید کرده‌اند همچنان در بازار نایاب و گران است؟
برخی معتقدند خودروسازان با سناریویی از پیش تعیین شده و با حقه کاهش توزیع در بازار، به دنبال جلب رضایت دولت، وزارت صنعت، در جهت افزایش چند باره قیمت خودرو داخلی هستند؛ اتفاقی که با عملی شدن آن قدرت مردم برای خرید خودرو نابود شده و اصلی‌ترین دود ضرر آن به چشم خریداران و مصرف‌کنندگان داخلی می‌رود.
قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای تولید داخل برای همه سوال‌برانگیز شده است و علت آن را زیاده‌خواهی دولت می‌دانند. به گفته برخی از فعالان بازار خودرو، قیمت خودروها برای ما هم عجیب و غریب شده به نحوی که قیمتها را ما تعیین نمی‌کنیم بلکه خودروسازان و دولت تعیین‌کننده این موج گرانی هستند. البته فروشندگان خودرو می‌گویند نبض تعیین قیمت برخی خودروهای پرفروش که تقاضای زیادی دارند در دست وزارت صمت و دولت است. نکته جالب این است که هنوز دو خودروساز کشور به تعهدات خود در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده عمل نکرده‌اند که خود محرک اصلی گرانی در بازار شده است و اقدام به فروش فوری محصولات خود کرده‌اند.
افزایش بی‌دلیل قیمت!
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه هیچ دلیل خاصی برای افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر وجود ندارد، این افزایش را ناشی از حباب دانست. محمدرضا نجفی‌منش درباره افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر گفت: شرایط امروز بازار خودرو هیچ تغییری نسبت به ماه‌های گذشته نداشته و این افزایش قیمت حبابی است که به زودی نیز از بین خواهد رفت. وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودروهای داخلی در روزهای اخیر هیچ دلیل مشخصی ندارد، افزود: این افزایش قیمت ناشی از عدم عرضه خودرو در بازار نیست و بیشتر دلالی است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در عین حال به تسنیم گفت: در دو ماهه اخیر از آنجا که خودروسازان بدهی خود را به قطعه‌سازان نداده‌اند، تولید خودرو کاهش یافته، اما این موضوع عامل افزایش قیمت در روزهای اخیر نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: خودروسازان ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند در حالی که اگر از ابتدای سال اجازه داده می‌شد قیمت خودرو به تدریج بالا رود، امروز تولید نیز اُفت نمی‌کرد.
دولت پاسخگو باشد
این روزها به‌هم‌ریختگی بازار و رشد قابل توجه قیمتها در حالی هر روز تشدید می‌شود که هنوز هیچ‌کدام از خودروسازان توضیحاتی به مردم در مورد دلایل این موضوع نداده‌اند و در این میان فقط دست دلالان در بازار هر روز بازتر شده و با اعلام قیمت‌های نجومی به تنش بازار خودرو اضافه می‌کنند. سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مقصر جهش قیمت را به ویژه طی این چند روز اخیر را خودروسازان می‌داند و به «جهان صنعت «می‌گوید: از روزی که موضوع آزادسازی قیمتها مطرح شد، خودروسازان عرضه خودرو را کمتر کردند تا بتوانند با قیمت‌های بالاتری خودرو را به فروش برسانند. از آن روز قیمتها طبق اعلام یکی از خودروسازان ۹۰ درصد گرانتر شده است. چرا پراید ۲۴ میلیون تومانی باید ۴۷ میلیون تومان شود؟
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی هم به موازات خودروسازان عرضه خود را محدود کردند، افزود: خودروسازان با افزایش قیمت ناراضی نخواهند بود، چرا که قیمتها در بازار روند صعودی دارد و آنها هر قیمتی کمتر از بازار را تصویب کنند به نفع آنها خواهد شد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به اینکه متاسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمتها سلیقه‌ای تعیین می‌شود گفت: امروز شرایط بازار به‌نفع واسطه‌ها و خودروسازان است به این صورت که با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می‌شود. وی با اعلام اینکه متاسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند، افزود: هیچ نظارتی بر عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود. آنها به‌دلخواه خودرو را قیمت‌گذاری و راهی بازار می‌کنند.
هیچ توجیهی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد
صنعت ما امروز نیاز به یک جراحی فوری دارد و در این راه ممکن است دردهایی همچون بیکاری کارگران اجتناب‌ناپذیر باشند. قدیر قیافه کارشناس صنعت در همین رابطه به «جهان صنعت» می‌گوید: بدون شک هیچ توجیهی برای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان وجود ندارد و این حرکت فشار مضاعفی به اقشار کم‌درآمد مردم وارد خواهد آورد. متاسفانه خودروسازان حتی از جهت رعایت استانداردهای منطقه‌ای نیز مشکلات متعددی دارند و نمی‌توانند با هیچ توجیهی و بدون افزایش کیفیت، اقدام به افزایش قیمت خودرو کنند. وی افزود: افزایش قیمت خودرو به نفع مردم نیست و به نظر می‌رسد نهادها وظایف خود را فراموش کرده‌اند و شورای رقابت نیز به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کند. افزایش قیمت خودرو با ملاک پنج درصد پایین‌تر از حاشیه بازار برای خودروسازان در وهله اول ظلم به مصرف‌کننده و در وهله بعدی ظلم به صنعت و نظام مالی و اقتصادی کشور است. قدیر قیافه یادآوری کرد: اگر تنها ملاک ما کسب سود بود، افزایش قیمت، سیاست درستی بود اما این افزایش قیمت به بهبود ارزش افزوده و ارزش کیفی کمکی نمی‌کند. سال‌هاست به دنبال این هستیم که صنعت خودرو را نجات دهیم اما به نظر می‌رسد بیشتر اقدامات حمایتی دولت، تنها به غرق شدن این صنعت کمک می‌کند. این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا ضرر خودروسازان به معنای بیکار شدن کارگران زیاد در کشور است، گفت: سال‌هاست خودروسازان با استدلال‌هایی همچون بیکار شدن کارگران و افت صنعت اشتباهات خود را توجیه کرده‌اند اما ادامه این روند تنها به ضرر خود آنها خواهد بود.
وظیفه خودروساز چیز دیگری است
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران مبنای اقتصادی شرکت‌های بزرگ خودروسازی را منابع داخلی دانست و اظهار داشت: منفعت حاصل از جابه‌جایی سهام در بازار سرمایه یکی از منابع تعریف‌شده برای بنگاه‌های اقتصادی است که به صورت سرمایه عام مطرح می‌شوند. آرمان خالقی اذعان داشت: با وجود فرصتی که بازار سرمایه در اختیار خودروسازان قرار داد اما باز هم شاهد بهره‌گیری از حمایت‌های دولت و منابع بانک‌ها هستیم و خودروسازان مبنای برنامه‌های اقتصادی خود را بهره‌گیری از بانک‌های عامل قرار داده‌اند. وی با اشاره به پیش‌فروش خودرو گفت: منبع دیگری که خودروسازان بر مبنای آن نقدینگی مورد نیاز را تامین می‌کردند سیستم ناکارآمد پیش‌فروش خودرو بود. این عضو خانه صنعت و معدن ایران فروش لیزینگی را تورمی تعریف شده در کل دنیا دانست و اذعان کرد: شرکت‌های لیزینگ خودرو را به صورت انبوه، نقدا از خودروسازان تهیه و به صورت اقساط با سود معقول به متقاضیان خودرو واگذار می‌کنند. لیزینگ، روشی معقول برای خودرودار شدن افرادی است که قادر به خرید اقساطی هستند و نمی‌توانند یکجا پول خودرو را پرداخت کنند. در این روش، خریداران با پذیرفتن شرایط و اقساط، بدون پرداخت بهره‌های طولانی‌مدت بانکی قادر خواهند بود خودروی مورد علاقه خود را در بهترین مدل‌ها خریداری کنند و مورد مصرف قرار دهند.
خالقی گفت: کاربرد لیزینگ‌ها در سراسر دنیا خرید تخصصی و دریافت پول به صورت اقساطی است. اینگونه کارخانه‌ها دیگر نیاز به سرمایه در گردش نخواهند داشت زیرا وظیفه کارخانه خودروسازی به گونه‌ای نیست که در خرده‌فروشی ورود پیدا کند.
وی گفت: متاسفانه امروز در حالی کارخانجات خودروسازی وارد بازار و گرفتار خرده‌فروش‌ها شده‌اند که بنابه موقعیت و وظیفه تعریف‌شده‌ای که دارند عملاً قادر به خرده‌فروشی نیستند لذا مشاهده می‌کنیم در اقدامی غیرمنطقی خودروهای انبوهی پیش‌فروش می‌شوند و خودروسازان در موعد مقرر قادر به تحویل آنها نیستند.
این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران اذعان داشت: خودروسازان در حالی با بدهی بالا به بانک‌ها و قطعه‌سازان مواجه شده‌اند که تعداد زیادی خودرو را پیش‌فروش کرده‌اند، پول آنها را از مشتریان گرفته‌اند و هزینه قطعات مصرفی آنها را ۱۰ ماهه به قطعه‌ساز پرداخت می‌کنند. آرمان خالقی خاطرنشان کرد: خودروسازی که صنعتی بزرگ در کشور است سال‌ها در گلخانه مورد توجه قرار گرفت و هر گاه با کوچک‌ترین چالش مواجه شد سریع به کمک آن شتافتند و هرنوع تسهیلات مادی و معنوی و قراردادی که خواستند در اختیار آنان قرار گرفت و حتی مجوز حاکمیت قیمتی داده شد در حالی که قیمت مشابه خارجی ۵۰ درصد نوع داخلی آن است.
جیب مردم، بانک خودروسازان است
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از آشفتگی بازار ناشی از سوءمدیریت است، گفت: هزینه سربار در خودروسازی‌ها بالاست و این هزینه از جیب مردم پرداخت می‌شود. محمد عزیزی در تبیین چرایی وضعیت کنونی بازار خودرو گفت: بخشی از آشفتگی بازار به علت سوءمدیریت خودروسازان است. وی با بیان اینکه هزینه سربار یکی از عوامل تعیین‌کننده هزینه تمام‌شده خودرو است، خاطرنشان کرد: این هزینه را در حال حاضر مردم می‌دهند. متاسفانه به علت تورم نیرو، منابع انسانی، هیات مدیره‌ها شرکت‌های زیان‌ده، هزینه سربار خودروسازان بالاست. عزیزی گفت: در حال حاضر شرکت‌هایی در زیرمجموعه خودروسازان وجود دارند که هیچ کاری نمی‌کنند ولی اعضای هیات مدیره دارند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به دخالت وزارت صنعت در صنعت خودروسازی تصریح کرد: دخالت دولت در صنعت خودرو و حمایت از آنها موجب شده کار خراب شود. وی ضمن انتقاد از رفتار دوگانه وزارت صنعت در برخورد با دو خودروساز گفت: چرا این وزارتخانه به خود اجازه می‌دهد در یک سال چندین بار مدیرعامل یک خودروسازی را تغییر دهد، درحالی که دیگر مدیرعامل خودروساز بزرگ کشور چندین سال است بدون تغییر مانده است. عزیزی با بیان اینکه مدیران خودروسازی برای ماندن در قدرت از جیب مردم هزینه می‌کنند، گفت: ساختار و نحوه مدیریت خودروسازی کشور دچار ایراد است که باید تغییر کند. نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تحریم‌ها به خوبی نشان داد که خودروسازی کشور به شدت به خارج از کشور و قطعات وارداتی وابسته است. این به معنای آن است که ما مونتاژکار هستیم و هنوز قادر به تولید خودرو ملی براساس توان داخل نیستیم. وی لغو ممنوعیت واردات خودرو را یکی دیگر از راه‌حل‌ها دانست و گفت: خودروسازان به هر قیمتی که دلشان می‌خواهد قیمت خودرو را افزایش می‌دهند، مگر اینکه واردات خودرو به کشور با تعرفه منطقی باز شود. عزیزی با طرح این سوال که چرا فقط خودروسازان داخلی زیان‌ده عمل می‌کنند در حالی که خودروسازان بخش خصوصی این شرایط را ندارند، گفت: چرا باید منابع عظیم بانکی صرف این دو خودروساز بزرگ شود که کیفیت تولیدات‌شان به نسبت دیگر خودروهای جهانی بسیار پایین‌تر است.
تعیین قیمت خودرو به نفع قطعه‌ساز یا خودروساز؟
رییس انجمن مدیران صنایع استان سمنان معتقد است که تعیین قیمت خودرو با نقش‌آفرینی خودروسازان و دلالان در حاشیه بازار صورت گرفته و خودروسازان در این شرایط، خودروی تولیدی خود را با قیمت بالا و نقدا می‌فروشند و این در حالی است که در پرداخت طلب قطعه‌سازان که با معضلات متعدد روبه‌رو است، تعلل می‌کند. رستم سعداللهی با انتقاد از خودروسازان، خواستار پرداخت بخشی از طلب قطعه‌سازان شد اظهار کرد: اگر طلب قطعه‌سازان پرداخت نشود مشکلات قطعه‌سازان بیش از امروز خواهد شد.
وی با بیان اینکه خودروسازان در انتظار وام چهار هزار میلیارد تومانی دولت هستند افزود: خودروسازان پرداخت طلب قطعه‌سازان را به بعد از دریافت این چهار هزار میلیارد تومان موکول کردند در صورتی که خودروسازان در حال حاضر محصولات خود را به صورت نقدی در بازار عرضه می‌کنند.
قائم مقام خوشه قطعات خودرویی استان سمنان به نقش خودروسازها در افزایش قیمت خودروها، اشاره و اظهار کرد: خودروسازها با استفاده از دلال‌ها و قیمتی که خود در حاشیه بازار برای فروش محصولات خود تعیین می‌کنند خودروی تولیدی را به قیمت‌های بالا و نقدی عرضه می‌کنند اما در پرداخت طلب قطعه‌سازان تعلل می‌کنند و این در حالی است که عمده قطعه‌سازان با مشکلات جدی در تامین سرمایه در گردش مواجه‌اند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: خودروسازان در شرایطی که محصولات خود را با قیمت بالا در بازار، نقدا و به قیمت روز می‌فروشند چرا پرداخت بدهی‌ها و از جمله طلب قطعه‌سازان را به آینده موکول می‌کنند. این قطعه‌ساز در پاسخ به پرسشی در خصوص طلب قطعه‌سازان استان از خودروسازها گفت: به‌طور متوسط قطعه‌سازان استان سمنان ۵ ماه طلب از خودروسازهای بزرگ دارند. سعدالهی با بیان اینکه قطعه‌سازان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند به ایسنا گفت: انتظار می‌رود خودروسازان لااقل بخشی از پول قطعه‌سازان را بدهند تا شب عیدی به مشکل بیشتری برنخورند.
وی از کمبود سرمایه در گردش به عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان استان نام برد و از مدیران ارشد استان خواست چاره‌ای برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال آینده بیندیشند. رییس انجمن مدیران صنایع استان سمنان با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی و از جمله مواد اولیه‌ای همچون فولاد، آلومینیوم، مس و… در اختیار شرکت‌ها و نهادهای دولتی است لذا انتظار می‌رود لااقل در تامین اینگونه مواد اولیه داخلی یک سهمیه‌بندی صورت گیرد تا واحدهای تولیدی در سال پیش رو بتوانند همچنان به روند تولیدی خود ادامه دهند.
پراید ۴۷ میلیون تومانی؛ چرا
این در حالی است که شرکت سایپا با توجه به مشکلات و جوسازی روزهای اخیر در بازار خودروی کشور در زمینه قیمتها، اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن فروش فوری محصولات سایپا از فردا را اعلام کرده و خطاب به هموطنان گرانقدر آمده است: با توجه به جوسازی‌های اخیر و التهاب در بازار خودرو و ایجاد حباب قیمتی توسط عده‌ای سودجو، به اطلاع می‌رساند گروه خودروسازی سایپا در هفته‌های اخیر با حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراهی قطعه‌سازان داخلی تولید محصولات خود را افزایش داده به‌گونه‌ای که در هفته گذشته، تولید خودرو در گروه ۹۰ درصد نسبت به ابتدای بهمن‌ماه افزایش یافته و تمامی خودروهای تولیدی به مشتریانی که محصولات گروه سایپا را پیش‌خرید کرده‌اند، در حال واگذاری است.
روند افزایش تولید و تحویل به مشتریان که توسط تیم مدیریتی جدید گروه سایپا صورت گرفته در جهت پاسخگویی به تعهدات معوق بدون هیچ وقفه‌ای و به‌شکل مستمر و روزانه ادامه دارد. همچنین اعلام رسمی قیمت‌های جدیدی که در روزهای اخیر و بر اساس پنج درصد کمتر از حاشیه بازار اعلام شده براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صورت گرفته و تاکنون اعمال نشده است. در پایان به اطلاع می‌رساند گروه خودروسازی سایپا بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از سی‌ام بهمن ماه، عرضه ۲۰ درصد از تولید خود را به صورت فروش فوری آغاز خواهد کرد تا مشتریان گرامی بتوانند با اطمینان کامل و بدون هرگونه دغدغه، خودروی مورد نیاز خود را مستقیماً و بدون واسطه با قیمت مصوب از گروه سایپا خریداری کنند.
* دنیای اقتصاد
- علت دلار ۱۳ هزار تومانی؟
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: وضعیت بازار ارز با یک تغییر کوچک در سمت تقاضا، دچار دگرگونی شده است، امری که می‌توان آن را به اثر پروانه‌ای تشبیه کرد. بازار ارز دارای لایه‌های مختلفی از عرضه و تقاضاست و در ماه‌های اخیر با وجود کاهش قیمت دلار، زیر پوست بازار، سمت عرضه در حال تضعیف بود. به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف سمت عرضه، عرضه دلار با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است و در ماه‌های اخیر بخشنامه‌های صادراتی مختلف نیز موجب کاهش صادرات شده است. به این دو اثر، تحریم‌ها بر درآمدهای ارزی را نیز باید اضافه کرد.
اثر پروانه‌ای در بازار ارز؟
در روزهای انتهایی بهمن‌ماه، سرعت رشد قیمت دلار بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که روز دوشنبه قیمت این ارز از مرز جدیدی عبور کرد. در سومین روز هفته، شاخص ارزی ۶۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به قیمت ۱۳ هزار و ۵۰ تومان رسید. این قیمت بیشترین نرخ بسته شده دلار از ۲۲ آبان‌ماه بود و میزان رشد روزانه این ارز نیز از ۱۱ آذر سابقه نداشت. هم جهت با رشد قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی ۱۵۰ هزار تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۴ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان رسید. در ماه‌های اخیر حجم عرضه و تقاضا در بازار بسیار پایین آمده بود. برخی کارشناسان باور داشتند، در شرایطی که حجم معاملات بسیار پایین بود، قیمت به واسطه افت زیاد تقاضا در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ حال آنکه نکته‌ای که از آن غفلت می‌شد، کاهش همزمان میزان صادرات و درآمدهای ارزی بود. اگر حجم تقاضا در بازار پایین آمده و همزمان عرضه به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده بود، افت قیمت دلار می‌توانست از پایداری بیشتری برخوردار باشد یا حداقل با بازگشت تقاضا به بازار، قیمت با افزایش شارپی مواجه نشود. به باور برخی فعالان، در فضای فعلی تضعیف سمت عرضه زمینه‌ساز شرایطی شده که منجر به افزایش دوباره قیمت دلار شده است. به این ترتیب، تغییری کوچک در سمت تقاضا در شرایط تضعیف عرضه موجب شده است که نوسان بازار نسبت به روزهای قبل افزایش پیدا کند و دلار در ظرف یک روز از یک مرز مهم عبور کند. دگرگونی وضعیت بازار بر اثر یک تغییر کوچک را می‌توان به اثر پروانه‌ای تشبیه کرد. اثر پروانه‌ای به این معناست که تغییر جزئی در شرایط اولیه می‌تواند منجر به نتایج بیش از انتظار شود.
۳ عامل تضعیف عرضه
یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌جاری سمت عرضه ارز در بازار آزاد را تضعیف کرده است، عرضه ارز ارزان و اصرار بر سیاست دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود. در این فضا، بازارساز ناچار است دلار خود را با قیمت بسیار پایینی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد؛ به امید آنکه از تورم این کالاها جلوگیری کند. البته در عمل، تورم این کالاها با وجود عرضه ارزان تغییرات زیادی پیدا کرد و همزمان قیمت دلار در بازار آزاد نیز افزایش قابل‌توجهی یافت. این در حالی بود که بازارساز می‌توانست با پرهیز از سیاست رانت‌زای عرضه ارزان از یکسو قدرت مانور خود در بازار آزاد را افزایش دهد و از سوی دیگر، زمینه ساز کاهش فساد شود. حتی عده‌ای از کارشناسان باور داشتند سیاست‌گذار می‌توانست با فروش ارز با قیمت بازار درآمد ریالی بیشتری کسب کند و از این درآمد برای کمک به اقشار ضعیف‌تر استفاده کند. از نظر بسیاری از کارشناسان، توقف سیاست عرضه ارزان می‌تواند قدرت بازارساز برای مدیریت نوسانات در میان مدت را قوت بیشتری بخشد.
دومین موضوعی که از نگاه کارشناسان سمت عرضه را تضعیف کرد، بخشنامه‌های صادراتی متعدد ماه‌های اخیر بود. به گفته کارشناسان، در این بخشنامه‌ها بیشتر از آنکه تاکید بر بازگشت ارز باشد، تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات با یک نرخ مشخص بود. در این شرایط، بازار دوم دیگر بازار نبود، بلکه مکانی شد با یک سقف مشخص و صادرکنندگان نیز با آن شرایط قیمتی باید ارزخود را عرضه می‌کردند. عاملی که از نظر بخشی از کارشناسان و صادرکنندگان زمینه‌ساز انقباض سمت عرضه ارز شد. به‌عنوان مثال، یکی از صادرکنندگان عنوان کرد: ۳ ماه است که صادراتی نداشته است و نمی‌تواند ارز خود را به کشور وارد کند. در این میان، البته سیاست‌گذار در تازه‌ترین موضع خود اعلام کرد که نیما، صرفاً به‌منظور ثبت شفاف اطلاعات و بازاری است که بدون هیچ‌گونه محدودیت و سقفی، امکان ثبت اطلاعات و قیمت خرید و فروش ارز در این سامانه بر اساس نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده وجود دارد. این در حالی است که پیش‌تر بررسی‌های مختلف نشان می‌داد که قبل از شوک‌های مقرراتی، صادرات کشور به لحاظ ارزشی روند صعودی را ثبت کرد؛ اما به محض صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف برای صادرات، این روند متوقف شده و صادرات کشور از ماه آبان به بعد با افت روبه‌رو شده است. سومین متغیر مهمی که در تضعیف سمت عرضه اثر داشته است، عامل بیرونی تحریم‌ها بود. در این شرایط، جابه‌جایی‌های ارزی از یکسو دشوار شده و از سوی دیگر میزان درآمدهای ارزی نیز با توجه به کاهش صادرات نفتی کاهش پیدا کرده است.
متغیرهای محرک تقاضا در بازار ارز
در گذشته بیشتر فعالان باور داشتند که نوسان ارزی در ادامه به سایر بازارها سرایت خواهد کرد؛ ولی در شرایط فعلی برخی معامله گران اعتقاد دارند که ممکن است در روزهای اخیر روند معکوسی رخ داده باشد. در واقع تغییرات اخیر در بازارهای خودرو و نوسانات کالاهای اساسی موجب شده است که برخی از افراد برای حمایت از دارایی خود به بازار ارز رو بیاورند. در کنار این، عوامل دیگری نیز برای رشد تقاضا توسط فعالان و کارشناسان عنوان شده است. در آخرین اظهارات، دبیرکل کانون صرافان با تقسیم‌بندی دلایل نوسانات بازار ارز به داخلی و خارجی گفت: ۵ دلیل داخلی و بین‌المللی باعث نوسان در بازار ارز شده است. به گزارش «ایبنا» رضا ترکاشوند با بیان اینکه نوسان قیمت در بازار ارز طی روزهای اخیر دارای عوامل مختلف است، افزود: هر سال در ایام پایانی سال و با نزدیکی عید نوروز سفرهای نوروزی افزایش می‌یابد، ضمن اینکه افزایش درآمد مازاد خانوارها در این ایام منجر به رشد تقاضا شده است.وی افزود: همچنین بخشی از این نوسانات به‌دلیل سررسید سپرده‌های بانکی در اسفندماه است. دبیرکل کانون صرافان با اشاره به دلایل بین‌المللی نوسان قیمتها در بازار ارز افزود: تنش‌های خارجی و اخباری که اخیراً در منطقه منتشر شده و همچنین مباحث مطرح شده درباره FATF از جمله دیگر موارد موثر در رشد قیمت ارز در روزهای اخیر است.
* کیهان
- مشکلات بازار گوشت و توجیهات عجیب دولت
کیهان نوشته است: رئیس‌جمهور در حالی علت قاچاق دام از کشور را گرانتر بودن گوشت در کشورهای همسایه می‌داند که این تفاوت قیمت، ریشه در سقوط ارزش پول ملی در دولت روحانی، سوءمدیریت در واردات و توزیع گوشت و… دارد.
چند هفته‌ای می‌شود که انواع گوشت در مسابقه افزایش قیمتها، گوی سبقت را از رقبا دزدیده و از بسیاری کالاها و محصولات دیگر پیشی گرفته است. گوشت قرمز بالای ۱۰۰ هزار تومانی و گوشت مرغ ۱۴ هزار تومانی رکوردهایی بودند که تاکنون سابقه نداشت، اما این روزها به واقعیت تبدیل شده است و گوشت را به کالایی لوکس و دست نیافتنی برای اقشار ضعیف و متوسط اقتصادی تبدیل کرده است.
دلایل مختلفی برای این اتفاق ذکر می‌شود. با این وجود، رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به استان هرمزگان مطالبی را به عنوان دلایل افزایش قیمت گوشت و برخی محصولات دیگر مطرح کرد که با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد.
به گزارش جهان نیوز، حسن روحانی گفته است: «اگر می‌خواهیم جلوی قاچاق بنزین، دام و کالاهای اساسی گرفته شود باید همه کمک کنند و یکی از دلایل قاچاق، ارزانی آن کالاست و اگر قیمت بنزین هزار تومان است و در ترکیه ده هزار تومان دلیل قاچاق آن ارزانی سوخت در ایران است. دلیل قاچاق دام ارزان بودن آن نسبت به کشورهای اطراف است، شما ببینید گوشت در کشورهای همسایه چند دلار است و اینجا چند است، بنابراین دلیل قاچاق کالا به خارج از کشور گرانی نیست بلکه دلیل آن ارزانی نسبت به کشورهای همسایه است».
توجیهات جدید
رئیس‌جمهور برای توجیه گرانی گوشت و ناکارآمدیها در کنترل بازار، به مقایسه‌ای نه چندان دقیق متوسل شده است و علت قاچاق را در ارزان بودن گوشت در داخل می‌بیند.
این در حالی است که یکی از دلایل اصلی تفاوت قیمت گوشت در ایران نسبت به همسایگان، سقوط ارزش پول ملی در سال‌های اخیر است که یک علت اصلی همان نیز، رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت روحانی است که در حال ثبت رکورد هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میباشد.
این در حالی است که قیمت گوشت و خوراک دام و طیور در دنیا نوسان خیلی زیادی نداشته است، ولی افت ارزش پول ملی و رسیدن قیمت دلار از کمتر از چهار هزار تومان به نزدیک ۱۳ هزار تومان، باعث شده قیمت ریالی نهاده و گوشت وارداتی افزایش یابد.
همین موضوع، مقایسه رئیس‌جمهور درباره قیمت‌های ایران با کشوری مانند ترکیه را زیر سؤال میبرد، زیرا ارزش پول ملی در دولت روحانی آنقدر پایین آمد که در عراق و ترکیه و بسیاری کشورهای منطقه با اکراه پول ما را می‌پذیرند.
علاوه بر این، آیا روحانی که علت قاچاق دام را ارزان بودن آن نسبت به کشورهای همسایه می‌داند، به جز قیمتها، درآمد کشورهای همسایه را هم با درآمد مردم ما مقایسه می‌کند؟
لطفاً تورم را کاهش ندهید!
ترجمه سخنان رئیس‌جمهور با کمی اغماض، اینطور می‌شود که؛ تورم در کشور بالا بود، ما آمدیم و آن را پایین آوردیم. تورم که پایین می‌آید، طبیعتاً قیمت گوشت هم پایین می‌آید و ارزان می‌شود و وقتی ارزان شد، قاچاق می‌شود!
چاره چیست؟ لابد باید تورم را چندین نوبت بالا برد -چنانکه برخی مدیران دولتی در یک سال اخیر به آن دست زده‌اند- تا قیمتها بالا بیاید، وقتی قیمتها گران شد، قاچاق نمی‌شود و ارزان می‌شود!
فقط می‌ماند یک سؤال کوچک؛ قیمت ۳۰ هزار تومانی گوشت در اول دولت روحانی، پایین‌تر و ارزان‌تر است؛ یا قیمت ۱۲۰ هزار تومانی امروز آن؟! یعنی گوشت وقتی ۳۰ هزار تومان است، ارزان است و قاچاق نمی‌شود و وقتی چهار برابر شد، ارزان محسوب می‌گردد و قاچاق می‌شود؟!
با این حساب اگر معادله و حساب و کتاب آقای روحانی درست است، قیمت گوشت را به همان ۳۰ هزار تومانی برگردانند که گران محسوب می‌شد و برای قاچاق نمی‌صرفید! ضمناً اگر می‌شود لطف کنند دیگر به قیمتها دست نزنند و تورم را پایین نیاورند؛ بگذارند همان بالا باشد!
خطای سیاستگذاری و نظارت
گفتنی است خطاهای سیاستگذاری و نظارت پیش از این درمورد پوشک، رب گوجه و… اتفاق افتاده بود و یک نمونه دیگر آن هم به تازگی در ماجرای دپوی ۱۷ هزار تن گوشت در گمرک خبرساز شد.
در یک بازار رهاشده، تروریست‌های اقتصادی به احتکار و افزایش حبابی قیمتها می‌پردازند و مردم زیر فشار گرانی قرار می‌گیرند، در حالی که دولت و سایر نهادهای نظارتی باید با این اقدامات برخورد جدی کنند و هم مجاری دسترسی آنها به رانت‌های دولتی را ببندند و هم در مقام نظارت، با متخلفان برخورد کنند.
یک مخاطب در فضای مجازی درباره این رانت‌ها نوشته است: «دلیل اصلی افزایش قیمت گوشت توزیع نامناسب آن و واردات آن بوسیله یک عده خاص است که با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند و با نرخ دلار ۱۲ هزار تومانی می‌فروشند. در حالی که باید به نرخ ۴۰ هزار تومان گوشت را بفروشند، ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشند!»
مخاطب اصلی «باید» ها
روحانی همچنین گفته است: «امسال هم تولید و هم واردات گوشت بیشتر است اما به دلیل گران بودن نهاده‌ها قیمت افزایش یافته است و اگر دلالان بازار را به هم می‌زنند باید همه کمک کنند».
یک علت مهم دیگر این نابسامانی، حضور گسترده دلالان در بازار است که رئیس‌جمهور هم در اظهارات خود به آن‌اشاره کرده و همگان را به کمک فراخوانده، اما باید توجه کرد مخاطب بسیاری از این «باید» ها خود دولت است که باید با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی، بازار را هدایت کند، نه اینکه خود در جایگاه منتقد قرار بگیرد.در همین رابطه یکی از کاربران فضای مجازی در واکنش به عملکرد دولت در مقابله با قاچاق دام نوشت: «دولتمردان و مسئولان اگر بخواهند به راحتی می‌توانند جلوی قاچاق، احتکار، گرانفروشی، کم فروشی و.... را بگیرند مثل دلار فروشان.»
در پایان باید به نظر یک مخاطب با نام صدرا مصاحب اشاره کرد که در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور نوشت: «آقای روحانی مگر خود جنابعالی در زمان تبلیغات انتخابات سال ۹۲ نفرمودید «والله العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است راه‌حل نداشت من کاندیدا نمی‌شدم!» و در ادامه تاکید نفرمودید که «بدانید برادران، خواهران، عزیزان، همه آنهایی که کلید را تکان دادید، واقعاً برای این قفل‌ها کلید وجود دارد»!