به گزارش مشرق، «…دنیای ما دنیای مقابله فقرا و ثروتمندان است، در عرصه پهناور جهان. روزگار ما روزگار دو دنیاست؛ یکی در جهت ساختن و پرداختن و صادر کردن ماشین و دیگری در جهت مصرف کردن و فرسوده کردن و وارد کردن آن. یکی سازنده و دیگری مصرف کننده؛ و صحنه این جدال؟ بازار سراسر دنیا. و سلاح‌هایش؟ علاوه بر تانک و توپ و بمب افکن و موشک انداز که خود ساخته‌های آن دنیای غرب است، «یونسکو»، «اف آ. او»، «سازمان ملل»، «اکافه» و دیگر موسسات مثلاً بین‌المللی که ظاهراً همگانی و دنیایی است؛ اما در واقع امر، گول زنک‌های غربی است که در لباسی تازه به استعمار آن دنیای دوم برود… (کتاب غرب‌زدگی - اثر جلال آل احمد - ص ۱۹).
بیشتر بخوانید:
اگر FATF را نپذیریم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
روز گذشته جمعه ۳ اسفند کارگروه اقدام مالی یا همان «اف‌ای تی اف» در پاریس با برگزاری جلسه‌ای اعلام کرد مجدداً و برای ششمین بار، مهلت ایران جهت تصویب لوایح مرتبط با این کارگروه را تمدید کرده است.
تمدید ششم؛ تا خرداد ۱۳۹۸
بنا بر اعلام «اف‌ای تی اف» مهلت ایران برای تصویب لوایح ذیل این کارگروه شامل «پالرمو» و «سی اف تی» تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸) یعنی ۴ ماه دیگر تمدید شده است.
«اف‌ای تی اف» در جلسه روز جمعه (۳ اسفند) علاوه بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، طی بیانیه‌ای از پیشرفت به عمل آمده در زمینه اقدامات ایران جهت «مبارزه با پولشویی» و «مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز استقبال کرد.
تاکتیک نخ‌نمای تهدید همراه با تشویق!
البته دست‌اندرکاران «اف‌ای‌تی‌اف» علاوه بر تمدید خروج موقت ایران از فهرست به اصطلاح سیاه خود و همچنین استقبال از اقدامات ایران، با لحن تهدیدگونه اعلام داشتند اگر ایران تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸) قوانین لازم را تصویب نکند، تدابیر تنبیهی علیه ایران به اجرا می‌گذارد.
همزمان از آمریکا خبر رسیده است که چهار سناتور این کشور با نام‌های «تد کروز»، «تام کاتن»، «مارکو روبیو» و «تام تیلیس» از کارگروه «اف‌ای تی اف» خواسته‌اند، اقدامات تقابلی علیه ایران را تشدید کند.
از برآیند مواضع و سخنان دست‌اندرکاران «اف ای تی اف» و مقامات آمریکایی و اروپایی چنین به نظر می‌رسد که دستورالعمل «تشویق و تهدید» در زمینه لوایح ذیل «اف‌ای تی اف» برای اثرگذاری در داخل ایران مدنظر غربی‌هاست. این امر در حالی است که مقامات کشورمان بویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت و قاطعیت اعلام داشته‌اند که استقلال جمهوری اسلامی ایران در تمام امور از جمله امور تقنینی غیرقابل خدشه است.
همه تعلیق‌های «اف ای تی اف»
نخستین بار که FATF اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کرد، چهارم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که «گروه ویژه اقدام مالی» طی بیانیه‌ای در «بوسان کره جنوبی» اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از فهرست کشورهایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت گیرد تعلیق و در این مدت ایران تعهدات ۴۲ گانه‌ای را که پذیرفته اجرایی می‌کند. در این بیانیه تصریح شده بود که پس از اتمام این مدت «گروه ویژه اقدام مالی» متناسب با اقداماتی که ایران صورت داده تصمیم می‌گیرد که این کشور را در کدام یک از دسته بندی‌های چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، … مکار و لیست سیاه) قرار دهد.
در تیرماه سال ۹۶ نیز جلسه دوره‌ای FATF در «والنسیا اسپانیا» برگزار شد و خروجی این جلسه رای به استمرار تعلیق اقدامات تقابلی در برابر ایران برای دومین بار پیاپی بود. این امر بدین معنا بود که از منظر دست‌اندرکاران کارگروه FATF ایران تعهدات خود ذیل «برنامه اقدام» را به نحو مطلوب عملیاتی کرده است.
روز جمعه ۴ اسفند ۹۶، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF طی بیانیه‌ای برای سومین بار پیاپی از زمان انعقاد و اجرایی شدن برجام، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران را تعلیق کرد.
در تیرماه ۹۷، نیز گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای برای چهارمین بار، اعلام کرد، باز هم برای چهار ماه دیگر، تا اکتبر ۲۰۱۸ (مهر ۹۷) ایران از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می‌دارد و اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق می‌کند.
در روز جمعه ۲۷ مهر ۹۷ نیز در جریان نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» در پاریس، علی‌رغم مخالفت نمایندگان آمریکا و سعودی و رژیم صهیونیستی، برای پنجمین بار تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران برای یک دوره ۴ ماهه دیگر تا فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۹۷) تمدید شده بود.
و حالا در جریان جلسه دیروز کارگروه اقدام مالی یا «اف ای تی اف» مقرر شد تا ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸) مجدداً و برای ششمین بار به ایران مهلت داده شود.
تلاش عبث دست‌اندرکاران «اف‌ای‌تی‌اف» برای اثرگذاری در نظام تقنینی کشور
رویه حاکم بر «اف‌ای‌تی‌اف» طی بیش از دو سال اخیر و تمدید کردن‌های همراه با تهدید این کارگروه در مورد اقدامات تقابلی علیه ایران، به موازات روند نامناسب ارتباطات بین‌المللی بانکی ایران، تداعی‌گر بازی «تمدید مهلت» است. در واقع دست‌اندرکاران «اف‌ای‌تی‌اف» با تمدید تعلیق‌های خود در مورد ایران که عملاً خاصیتی ندارد و تاثیری در روند فعالیت جهانی سیستم بانکی ما ایجاد نمی‌کند، در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به نظام تقنینی کشور هستند. امری که تجربه ۴۰ سال اخیر، محال بودن آنرا ثابت کرده است.
احتمال مصداق‌یابی متفاوت از پدیده تروریسم
اما فارغ از فشارهای توام با ترغیب و تشویق دست‌اندرکاران «اف‌ای‌تی‌اف»، یکی از نگرانی‌های جدی ایران در مورد تصویب لوایح ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» بویژه لایحه «مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» بحث مصداق‌یابی متفاوت از پدیده تروریسم میان ایران و دست‌اندرکاران FATF و خطراتی که احتمالاً از این ناحیه بر کشور ما تحمیل می‌شود، است.
مصاحبه جنجالی دبیر اجرایی FATF
مهر ماه سال جاری، پیش از آنکه «اف‌ای‌تی‌اف» برای بار پنجم تعلیق اقدامات تقابلی در مورد ایران را تمدید کند، «دیوید لوئیس» دبیر اجرایی این کارگروه طی مصاحبه‌ای ضمن بیان اینکه تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» وجود ندارد، اعلام کرد، ایران باید تعریف گروه‌های تروریستی مدنظر FATF را بپذیرد و استثناهایی که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته را بردارد!