سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
روحانی مزد سپاه را داد...
رئیس‌جمهور روحانی روز دوشنبه گذشته در دیدار با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتی گفته است:
اینکه مقام معظم رهبری آن همه تاکید دارند و همینطور نسبت به نیروهای مسلح نیز همین نظر را دارند و بارها گفته اند نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند باید نیروهای مسلح نیز رها کنند اقتصاد را و به مردم بدهند.
به گزارش تسنیم، وی می‌افزاید: آنقدر کار وجود دارد که برعهده نیروهای مسلح است و آنقدر وظایف سنگینی دارند که باید آنها را انجام دهند. [۱]
*این اظهارات در حالی است که اولاً بعید است جمله عجیب و مختل‌المعنی «نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند»! منسوب به هیچیک از مقامات ارشد نظام باشد. و رهبری نظام هم اگرچه سفارش دارند که نیروهای مسلح وارد فعالیت‌های اقتصادی نامرتبط نشوند اما سندی مبنی بر انتساب جمله «نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند» به ایشان وجود ندارد.
و لذا سند این جمله که به معنی چنبره زدن نیروهای مسلح کشور بر اقتصاد ایران و نافرمانی آنهاست؛ بایستی از سوی دفتر رئیس‌جمهور محترم ارائه شود و گرنه برداشت به دروغ خواهد شد.
جدای از این، اظهارات روحانی و کنایه‌های او به نیروهای مسلح کشور در حالی است که هنوز چند روزی بیشتر از افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیای سپاه پاسداران نمی‌گذارد.
افتتاحی که تهدید دشمن مبنی بر «تحریم بنزین» را بی‌اثر کرد اما دولت آقای روحانی به جای تشکر از سپاه، طریقی دیگر برگزیده است...
جالب آنکه سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در هنگام بازدید از این پالایشگاه تأکید کرده بود: «رهبری تنها حامی ما در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس بودند .»[۲]
همچنین روحانی در حالی از نیروهای مسلح خواسته دست از اقتصاد بردارند! که همین چند روز قبل بود که وزیر کشور مجبور شد در پس ناکارآمدی‌ها و اشکالات دولت، به سپاه مجوز دهد که با قاچاق کالاهای اساسی مقابله کند .[۳]
ماجرای جالب‌تر هم قطع دست مافیای شیلات جنوب توسط سپاه است که برخی افراد در یک زد و بند غیر قانونی، پای کشتی‌های صیادی چینی را به آب‌های جنوب باز کرده بودند و موجب بیکاری ده‌ها صیاد در چند استان ساحلی ایران شده بودند.
ماجرایی که به برکناری یک مقام دولتی نیز منجر شد و فرمانده نیروی دریایی سپاه اذعان کرد در پس آن یک مافیا وجود داشته است .[۴]
بدهی‌های کلان دولت به یگان‌های سازندگی سپاه در اجرای انبوه پروژه‌های عمرانی دولت نیز مثنوی هفتاد من کاغذ است که به دلیل سماحت سپاه پاسداران؛ افکار عمومی چندان در جریان آن قرار نگرفته است.
با این پرونده آیا روا بود که رئیس‌جمهور محترم اینگونه مزد نیروهای دلسوز مردم را بدهد و با بی‌تفاوتی نسبت به این‌همه خدمات؛ درباره مافیای اقتصادی که این روزها موجب گرانی گوشت و مشقت معیشت مردم شده است، آدرس غلط بدهد؟!
گفتنیست، نیروهای مسلح کشور بر طبق قانون می‌توانند در زمان صلح برای فعالیت‌های عمرانی و کمک به اقتصاد کشور در ذیل نظر دولت و حکومت فعال باشند.
برخی محافل تحلیلی معتقدند گرانی‌های اخیر و ایجاد فضای نارضایتی، ناشی از فعالیت‌های یک باند مافیایی کلان است که قصد ایجاد «فتنه اقتصادی» در کشور را دارد.
***
توصیه بهزاد نبوی برای «ائتلاف اصلاح‌طلبان با لاریجانی»
بهزاد نبوی، از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ و از عاملان وضع موجود کشور در بخشی از یک مصاحبه که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده گفته است: به شخصه در جریان انتخابات مجلس دهم و پس از آن بشدت معتقد بودم که باید بین این دو جریان ائتلاف صورت بگیرد. متأسفانه دوستان قبول نکردند. نظرم این بود که فراکسیون امید و فراکسیون حامی آقای لاریجانی با حفظ هویت خود، یک فراکسیون جدید، مثلاً تحت عنوان «عقلانیت و اعتدال» شکل دهند. درست است که در عمل این دو فراکسیون در مسائل مهمی مانند سیاست خارجی، مسائل اقتصادی یا موضع‌گیری درباره FATF در کنار هم هستند اما هیچ وقت یک ائتلاف رسمی ایجاد نکرده‌اند و این امر سبب شده که تندروها، علی رغم داشتن تعدادی حدود ۳۰ تا ۴۰ کرسی در مجلس دهم؛ نقش قابل ملاحظه‌ای در تصمیم گیری‌ها داشته باشند.
او همچنین می‌افزاید: اصلاح‌طلبان احساس می‌کنند یا می‌کردند که پایگاه‌شان در افکار عمومی خیلی قوی است و نیازی به ائتلاف با اصولگراها ندارند و اگر این ائتلاف را انجام دهند شاید رأی‌شان کم شود. من با اصولگرایان خیلی صحبت نکرده‌ام که بدانم آنها چه موانعی می‌بینند، اما آنچه سبب شد پیشنهاد ائتلاف را بدهم این بود که معتقدم جریان اصولگرای میانه رو بالاخره بخشی از جریان‌های سیاسی این کشور است. درست که ممکن است در افکار عمومی جامعه و در بین مردم نفوذ و حضورش به پررنگی اصلاح‌طلبان نباشد، اما حداقل نفوذ و حضورش در حاکمیت بسیار بیشتر است و این می‌تواند در پیشبرد اهداف اصلاحی مؤثر باشد.
نبوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح می‌کند: توصیه‌ام هم به اصولگرایان معتدل و هم به اصلاح‌طلبان این است که رابطه‌شان را تبدیل به یک ائتلاف جدی کنند که بتوانند از مزایای آن بیشتر برخوردار شوند؛ نه برای منافع یک طیف و یک جناح بلکه برای تأمین منافع ملی کشور. البته پیشنهاد من به مفهوم تبدیل اصولگرایان به اصلاح‌طلب یا بالعکس نیست و طرفین باید با حفظ هویت، در جهت اهداف و مواضع مشترک در زمینه سیاست خارجی، اقتصاد و حتی سیاست داخلی با هم همکاری کنند.
او همچنین گفته است: بتدریج همه به اهمیت ائتلاف و هماهنگی با اصولگرایان میانه رو پی خواهند برد. [۵]
*محرز است که نظر بهزاد نبوی برای آینده‌ی بعد از مجلس دهم نیز «ائتلاف» است.
این توصیه که بایستی پیرامون آن اقتراح صورت گیرد اما در حالی است که تجربه ائتلاف اصلاح‌طلبان و روحانی در پیش چشمان آقای لاریجانی قرار دارد.
چپ‌ها با اینکه رئیس‌جمهور روحانی از خودشان بود اما پس از آنکه به مطامعشان رسیدند ساز «عبور از روحانی» کوک کرده‌اند و این روزها نیز با تنها گذاشتن دولت، عملاً مسئولیت هیچ بخشی از عملکرد دولت را بر عهده نمی‌گیرند.
جالب آنکه لاریجانی باید بداند که همین آقای بهزاد نبوی چندی قبل در مصاحبه‌ای تأکید کرد که ما اصلاح‌طلبان هیچ ائتلاف یا توافقی با روحانی نداشته‌ایم ![۶]
اصلاح‌طلبان همچنین به این دلیل نگاه ویژه‌ای به فاز ائتلاف دارند که ناکارآمدی‌هایی مدیریتی و اجرایی آنها آشکار شده و چسبیدن به گزینه‌های اصولگرا می‌تواند، این ژن ناکارآمدی را از منظر مردم بپوشاند و استتار کند.
گفتنیست، برخی از نحله‌های جریان اصلاحات معتقدند که اگر «فتنه اقتصادی» گرفتاری چندانی برای نظام اسلامی به بار نیاورد؛ بایستی برای انتخابات ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ با یک گزینه اصولگرا مثل آقای لاریجانی ائتلاف کرد.
نحله‌های مذکور از این می‌گویند که گزینه‌های جریان چپ دیگر به هر دلیلی صلاحیت حضور در مناصب بالای نظام را ندارند و یگانه راه ماندن چپ‌ها در قدرت، وصل شدن به یک کاندیدای اصولگراست.
این در حالیست که مشخص نیست مردم در قبال مسببان وضع موجود و مشکلات اقتصادی پیش‌آمده، چه تصمیم سیاسی‌ای در قبال جریان اصلاحات و همه مؤتلفین آن خواهد گرفت؟
***
تقلّای جریان خاص برای وادار کردن قوه قضائیه به «عذرخواهی»!
ماجرای محکوم شدن محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران به شلّاق و زندان بخاطر افترا به محمدباقر قالیباف، همچنان داغ است...
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران به تازگی در این باره طی اظهاراتی گفته است: بعد از یکسال و نیم از استقرار شورای جدید باید این پرسش از شهردار ۱۲ ساله سابق پایتخت و همچنین از صداوسیما مطرح شود که به چه دلیل تریبون در اختیار فردی گذاشته است که در دوره مدیریت خود پاسخگو نبوده است؟! حالا هم که دستگاه ناظر و یک مسئول در مدیریت شهری یعنی شورای شهر که منتخب حداکثری مردم تهران است با یک خبرگزاری مصاحبه‌ای کرده و درباره تخلفات آن دوره سخنی گفته است، به دادگاه فراخوانده شده است! این مسائل را وقتی کنار هم قرار دهیم، خواهیم دید که این افراد بدون توقف هر زمان و در هر مکانی هر کاری که دلشان خواسته انجام داده‌اند.
او همچنین در پاسخ به این سؤال که پس شما نیز سخنان آقای قالیباف را رد می‌کنید؟ تصریح می‌کند: بله. این پیمانکاران و طلبکارانی که هر روزه در مقابل شورا و شهرداری تجمع می‌کنند و درخواست مطالبات تلنبار شده خود را دارند از چه زمان و از کدام دوره مدیریت شهرداری طلب دارند؟ اکنون شهرداری باید روزانه ۱۷ میلیارد تومان سود و جرائم دیرکرد وام‌های بانکی دریافت شده دوره قبل را بپردازد.
به گزارش سایت حزب کارگزاران، او در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز می‌گوید: از سویی برخی تخلفات گذشته مثل بحث املاک، اکنون شورا نتوانسته است تعداد زیادی از آن املاک را باز پس بگیرد. اکنون ۲۰۰ ملک حکم تخلیه هم برای آنها گرفته شده است اما هنوز افرادی که در آنها ساکن هستند، ملک‌ها را تخلیه و تحویل شهرداری نمی‌دهند! این بخش دیگر به قوه قضائیه مربوط می‌شود که باید با قاطعیت بیشتری با این افراد برخورد کند تا شهرداری املاک مورد نظر را به بیت المال بازگرداند. مسئولان قضائی طی یکسال و نیم گذشته یک بار هم درباره ۱۲ پرونده تخلف در شهرداری سابق اظهارنظر نکرده‌اند. چرا این پرونده‌ها به‌ویژه بحث املاک همچنان مسکوت مانده و به‌رغم حکم تخلیه، این ۲۰۰ ملک باز ستانده نمی‌شوند ؟[۷]
* قبل از امانی، معاون برنامه‌ریزی شهردار تهران نیز در دفاع از میرلوحی گفته بود که میزان بدهی‌های شهرداری تهران ۵۲ هزار میلیارد تومان است .[۸]
شماری دیگر از اعضای شورای شهر تهران هم به صحنه آمده و بصورت علی‌الدوام مشغول تمسخر حکم قضایی درباره میرلوحی و صحبت‌های قالیباف هستند که تأکید کرده بود رقم واقعی بدهی‌ها فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱۴ هزار میلیارد نیز مربوط به طلب شهرداری از دولت است.
(میرلوحی گفته بود رقم بدهی‌ها ۵۲ هزار میلیارد تومان است اما از آنجا که نتوانست حرفش را ثابت کند، توسط دستگاه قضایی به شلاق و زندان محکوم شد.)
محافل تحلیلی معتقدند این اظهارات اصلاح‌طلبان شورای شهر و شهرداری از آنروست که دستگاه قضایی را مجبور به عذرخواهی از بابت حکم صادره کنند.
اعضای شورای شهر این روزها همچنین بر اساس ژنتیک قدیمی اصلاح‌طلبان عمل می‌کنند. مبنی بر اینکه هیچ بدی در میان ما وجود ندارد و همه کارهای ما خوب است!
به سخن دیگر اینکه آنها همانقدر که اشتباهات خود در فتنه ۸۸ و یا غلط بودن حمایت از موسوی و کروبی را پذیرفتند؛ اشتباهشان درباره رقم بدهی‌های شهرداری تهران و حمایت از میرلوحی را نیز خواهند پذیرفت.
در اشاره به بحث «املاک نجومی» که خانم امانی درباره آن صحبت کرده لازم به توضیح است که مسئله املاک نجومی تخلفی بود که توسط شهردار وقت و سازمان بازرسی در دست پیگیری بود اما یکی از اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر با فریب دادن یک فعال رسانه‌ای این مسئله را به جنجال تبدیل کرد.
جنجالی که حرف اصلی آن دست داشتن قالیباف در چند تخلف مربوط به تعاونی‌های مسکن شهرداری بود!
اما دستگاه قضایی کشور، بر خلاف آنچه که خانم امانی گفته است؛ همان روزها با پیگیری پرونده صراحتاً اعلام کرد که این پرونده اولاً یک فساد کلان و سیستمی نیست و ثانیاً شهردار قالیباف هم دستی در آن نداشته است.
مابقی پرونده نیز مقوله‌ایست که باید با مساعی مشترک شورای شهر و قوه قضائیه پیش برود اما اعضای شورای شهر به دلیل اشتغال تمام وقت به تخریب قالیباف و یا حواشی دیگر؛ وقتی برای پیگیری این امور ندارند!
***
1_ https://tn.ai/1955371
2_ http://fna.ir/G7PWYW
3_ http://www.irna.ir/fa/News/83218196
4_ https://www.alef.ir/news/3971127237.html
5_ https://etemadonline.com/content/273440
6_ mshrgh.ir/790499
7_ https://bit.ly/2GH3eX2
8_ mshrgh.ir/939616