سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و مطالب رسانههای کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ما عذرخواهی نمیکنیم، مردم هم در مقابل اشتباهات «اصلاحطلبان» صبوری کنند!
فیضالله عربسرخی، فعال سیاسی اصلاحطلب و از دستگیرشدگان فتنه سال 88 به تازگی در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا بازنشر داد، درباره مشاکل اقتصادی بروز کرده در کشور اظهار داشت:
«امروزه مردم گرفتار مشکلات اقتصادی هستند و مشکل این است که ما در مجموع به مسائل اقتصادی کمتر از مسائل سیاسی پرداختهایم. باید راهکارهای خروج برخی از این مشکلات را به دولت متذکر شویم و در کنار آن طبیعتا از مردم هم بخواهیم که یک جاهایی صبوری کنند. همانطور که یک جاهایی حق دارند و باید اعتراض کنند، بدانند که یک جاهایی هم واقعا مشکلات، مشکلاتی است که ممکن است راهکارهای صد درصدی نداشته باشد و صبوری بیشتری میطلبد.»[1]
*آقای عربسرخی حکماً از یاد برده زمانی در همین نزدیکی را که اصلاحطلبان به مردم میگفتند راه حل مشکلات «رأی به روحانی» است، تحریمها بالمرّه لغو میشود، حقوقها زیاد میشود و غیره.
آنها سپس در وعدهای جدیدتر به مردم گفتند که راه حل مشکلات «امضای برجام» است و در صبح فردای برجام چهها که نمیشود چه لوبیاهای سحرآمیزی که از خاک بیرون نمیآید!
چپها بعد از محرز شدن عمده آن وعدهها و بیدستاوردی و شکست برجام اما از این گفتند که خواهان و مقصّر برجام، نظام یا همان «رهبری» است و هماکنون نیز راه رفع مشکلات امضای FATF است...
مشخص نیست آقای عربسرخی چگونه توانسته این دامن ناپاک را پاک جلوه دهد، از این بگوید که برخی مشکلات راه حل صددرصدی ندارد و جالبتر از همه آنکه تأکید کند مردم باید صبوری کنند؟!
البته که باید با صبوری تحمل کرد تا دولت آقای روحانی یا به عبارت بهتر، "دولت برساخته اصلاحطلبان" تمام شود و مردم در انتخابات بعدی، با یک رأی خوب، دولتی کارآمدتر را بر سر کار بیاورند اما این فرایند عقلانی هرگز رافع وظایف و مسئولیت اصلاحطلبان در قابل افتضاحی که بهوجود آوردهاند، نیست...
جریان سیاسی خاص (یا همان اصلاحطلبان) به جای پذیرش مسئولیت در قبال وضع موجودی که خود پدید آورده است تقلّا میکند تا با دو راهکار «عبور از روحانی» و «مقصّرتراشی از چیزی به نام دولت پنهان»؛ خود را بریءالذمه کند و با گردنی افراشته اصلاحات را ناجی وضع موجود معرفی کند.[2]
این در حالیست که عقلانیت سیاسی حکم میکند چپها با پذیرش رسمی مسئولیت وضع موجود؛ اعلام کنند که گزینههای کارآمدتر در اردوگاه رقیب حضور دارند و ما تا چند سال به جای معرفی کاندیدا به سمت بازآرایی مواضع سیاسی خود گام خواهیم برداشت.
***
تمجید معاون سابق روحانی از احمدینژاد
جماران گزارش داد: شهیندخت مولاوردی، فعال اصلاحطلب و معاون سابق رئیسجمهور روحانی طی اظهاراتی در یک نشست موسوم به ارزیابی عملکرد چهل ساله جمهوری اسلامی درباره حقوق زنان که در بنیاد باران برگزار شد گفته است:
«همیشه در دوران مسئولیت خود سعی داشتهام از حق نگذرم. در دولت نهم مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده سپس در دولت دهم به معاونت امور زنان و خانواده تبدیل شد که اگر این اتفاق نمی افتاد صد در صد ما الآن معاونت امور زنان و خانواده نداشتیم؛ مطمئنا با مجموعه شرایط بحرانی که بر دولت حاکم بود این در اولویت قرار نمی گرفت. همچنین در آن دوره "ستاد ملی زن و خانواده" را تشکیل دادند که رئیس آن رئیس جمهور است. ما خیلی تلاش کردیم تا اینکه در دولت دوازدهم یک جلسه تشکیل شد؛ اما در آن دولت با حضور معاون اول رئیس جمهوری شش یا هفت جلسه تشکیل شد. ما باید توفیقات و ناکامی ها را در چارچوب رویکردی که در دوره ای حاکم بوده در نظر بگیریم. دم دست ترین دفاع برای هر دولت همین است که توپ را در زمین حریف بیندازد و دقایقی از خود دور کند تا بتواند خودش را پیدا کند و بازی را دست بگیرد.»[3]
*اشارههای مولاوردی به خدمات احمدینژاد به مقوله زنان در حالی است که هم دولت سابق و هم دولت فعلی بایستی پاسخ بدهند علیرغم ژستی که با "ستادسازی" برای بانوان داشتهاند اما مثلاً تا چه اندازه توانستهاند از میزان طلاق بکاهند؟!
و یا همینطور برای ساماندهی چند میلیون بانوی مجرد و در سن ازدواج چه کارهایی انجام دادند؟!
این ستادسازیها برای بانوان که به زعم ما بیشتر به جدا شدن بانوان از خانواده منجر شده؛ همچنین تا چه میزان توانسته است از آسیبهای حوزه بانوان بکاهد؟
جالب آنکه برخی اقدامات دولت سابق در این زمینه مورد انتقاد شدید مراجع تقلید قرار داشت اما با لجبازی تمام ادامه یافت.
احمدینژاد همچنین در حالی برای اولین بار اقدام به انتصاب یک زن بعنوان وزیر بهداشت کرد که بعدها او را با اختلافات شدیدی برکنار کرد.
معالوصف اما تمجید مولاوردی، بعنوان یک مقام سابق دولت اصلاحطلبان از احمدینژاد مقولهایست که مخاطبان محترم باید درباره آن قضاوت کنند.
مولاوردی که امروز لب به انتقاد تلویحی از روحانی گشوده، همان شخصی است که زمانی در کسوت معاون روحانی اینطور اظهار کرده بود: که دولت هیچ اعتقادی به مبارزه با بدحجابی ندارد.[4]
«اعتراض به جایگزین شدن نام "خانواده" در بخشنامههای دولتی به جای کلمه "زن"»، «بعضی از گزارههای دینی برای زنان پاسخگو نیست» و «امام راحل دچار چرخش دیدگاه بود» نیز بخش دیگری از اقدامات و اظهارات مولاوردی در دوران حضور او در سمت معاون رئیسجمهور روحانی است.
***
«اعتراض یک حجتالاسلام» به اسلامی بودن مجمع تشخیص مصلحت نظام
«محمدتقی فاضل میبدی»، از فعالان اصلاحطلب به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا اظهار کرده است:
فلسفه تشکیل مجمع تشخیص این بود که وقتی شورای نگهبان نتواند مصلحت نظام را درباره مصوبات مجلس اعلام کند و مجلس هم نظر شرعی شورا را درباره مصوباتش رد کند به گفته امام، چند کارشناس، اظهار نظر بکنند و اظهارات آنها با امضای رهبری، نظر نهایی باشد.
او تصریح میکند:
فلسفه کلی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این بود که نظری کارشناسی و نهایی درباره موضوعات داده شود؛ نه آنکه در جلسات مجمع حدیث و روایت بخوانند و بعد بگویند این مصوبه خلاف اسلام است! باید درباره مسائل عرفی مانند FATF، نظر عاقلانه و کارشناسی داده شود. نباید آن را با شرع خلط کنیم.
فاضل میبدی در ادامه اینطور میگوید که شرع و روایات اگر بتوانند این موضوعات را حل کنند، در شورای نگهبان حل میشود. وقتی موضوع و مصوبهای به مجمع تشخیص مصلحت نظام میآید، بحث منافع ملت و مصلحت مردم است.
او همچنین تأکید می کند: یکی از انتقاداتی که به مجمع وارد میشود این است که در مجمع نظر معممین به نظر کارشناسان ارجحیت دارد، ولی این موضوع به صلاح نیست. مدیریت مجمع باید بهگونهای باشد که جا بیندازد؛ مجمع باید نظر کارشناسی بدهد و نه شرعی و اسلامی.[5]
*فهم ناقص این فرد و دوستان او به تلقی اشتباهی برمیگردد که مرحوم هاشمی از مجمع تشخیص مصلحت داشت.
آن مرحوم زمانی در این رابطه گفته بود: «الآن در مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم با حکم الهی تصمیماتی میگیریم که شاید دینی نباشد.»[6]
در باب جمله اشاره شده از آقای هاشمی مبنی بر اینکه گاهی در مجمع تشخیص تصمیماتی میگیرند که شاید دینی نباشد احتمالاً منظور آقای هاشمی؛ مثال فقهی «أکل میته» بوده است.
مثالی که میگوید در لحظات اضطرار و به شرط بروز برخی شرایط، خوردن گوشت مردار به قدر رفع اضطرار، بلامانع است.
اما باید دانست که این مثال هرگز به این معنا نیست که اجازه أکل میته یک مفهوم غیر دینی است.
بلکه این مثال نشان میدهد که تفکر شیعی، جامعیت صدور حکم فقهی در هر دو حالت اضطراری و عادی را دارد و هر دو امر نیز دینی و برآمده از اسلام و عقل هستند نه اینکه در یک حالت اجازه غیر دینی صادر شده باشد و در حالتی دیگر خیر![7]
فیالجمله اینکه به نظر نمیرسد مجمع تشخیص مصلحت نظام شأنی غیر از حرکت بر مسیر شرعیات و فیالجمله اسلام داشته باشد.
والّا اگر نظام اسلامی مصلحتی در خارج از چارچوب اسلام میداشت در همان ابتدای کار مضمحل شده بود.
آقای میبدی باید بداند که آرزوی خوانده نشدن حدیث و روایت از نهادهای کلان نظام هرگز برآورده نخواهد شد.
گفتنیست، ارجاع مصوبات اختلافی مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت هرگز به معنای ناکارآمد بودن گزینههای تشخیص اسلامی نیست بلکه به معنای شأن داوری در مجمع تشخیص است.
***
1_ https://etemadonline.com/content/271766
3_ https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1122110
5_http://www.irna.ir/fa/News/83215293
6_ https://www.farsnews.com/news/13931005000715
7_ https://www.farsnews.com/news/13931005000715