سرویس سیاست مشرق – مسئله "تنش‌های قیمتی" یکی از بزرگترین معضلات این روزهای اقتصاد ایران است.
معضلی که اگرچه برخی می‌گویند مولود تورم و تحریم است و برخی دیگر علت آنرا افزایش دستمزدها اعلام می‌کنند؛ اما تحلیل جامعی که در این زمینه صحّت آن به اثبات رسیده این است که مقصّر اصلی تنش‌های قیمتی «عدم نظارت دولت و سیاست‌های غلط دولتمردان» است.
۲ مقوله‌ای که همه اذعان دارند اگر مورد اصلاح قرار گیرد؛ بخش اکثریت مشکلات روانی اقتصاد حل خواهد شد.
قابل تأمل آنکه با توجه به گرم شدن بازار «سیاه‌نمایی» و «ناامیدی» پیرامون اوضاع کشور در این روزها که برخی معتقدند عاملان و کاسبان اصلی آن اصلاح‌طلبان هستند تا برای «فتنه اقتصادی» ایجاد متاع کنند؛ بحث مدیریت قیمت‌ها اهمیتی دوچندان یافته است.
در روی دیگر این سخن اما حقیقتی تلخ نهفته است!
و آن اینکه چرا در این آشفته بازار سیاه‌نمایی و تنش‌های قیمتی؛ عزمی جدی برای نظارت بر قیمت‌ها دیده نمی‌شود و ردّ پای برخی دولتمردان نیز در سیاه‌نمایی از اوضاع کشور و بدتر از آن در تکمیل پازل «سیاست خیابانی» به چشم می‌خورد؟
*احتمال عمدی بودن عدم نظارت بر قیمت‌ها / «یک اعتراف مهم»؛ از عماد افروغ تا پورمختار و حسینی‌کیا
پیش از این و در بهمن ماه سال گذشته بود که محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس در مصاحبه‌ای، پیرامون چرایی تنش‌های قیمتی از این گفت که «دولت اخیراً دست سازمان تعزیرات را در امر نظارت بسته و اجازه نمی‌دهد مأموران این سازمان به ویژه در بحث مقابله با محتکران مواد اولیه و همچنین کالاهای تولیدی ورود کنند .»[۱]
عماد افروغ، جامعه‌شناس و از نمایندگان سابق مجلس هم مدتی قبل در یک مصاحبه تأکید کرد: «مسئولان و دولتمردان، مدیریت و کفایت لازم را برای کنترل قیمت‌ها ندارند .»[۲]
یکی از نمایندگان مجلس دهم نیز به تازگی از احتمال عمدی بودن عدم نظارت بر قیمت‌ها سخن گفته است.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا طی صحبت‌هایی در مجلس تصریح می‌کند: بی تدبیری دولت در مهار گرانی شائبه همراهی دولت با مافیای قدرت و ثروت را تقویت می‌کند .[۳]
دقت شود که این افراد انسان‌های مدهوش نیستند بلکه از نمایندگان مبرّز مجلس و چهره شهیر دانشگاهی هستند که چنین اشاراتی را مطرح کرده‌اند...
*ورود ماجرای «عدم نظارت بر قیمت‌ها» به فاز جدید… / افزایش قیمت در بازار، برنامه‌ریزی برای اغتشاش میلیونی در دولت
ماجرای پیش‌گفته البته بخش‌های جذاب‌تری هم دارد!
آنجا که بدانیم چندی قبل یکی از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب طی اظهاراتی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، با اشاره به مشکلات موجود و ابرچالش نامیدن آنها از چیزی به نام لزوم ایفای نقش دوباره جمهور! و حضور اعتراضی و البته میلیونی مردم در خیابان‌ها سخن راند.
او حتی در اشاره به اعتراضات سال ۸۸ گفته بود: می‌شود نیروی اجتماعی بزرگ تری نیز فراهم کرد .[۴]
آیا این رفتارهای مؤید «فتنه اقتصادی» می‌تواند به ماجرای عدم نظارت دولت بر قیمت‌ها ربط داشته باشد؟
ضمن اینکه حتماً باید فهمید بازیِ برخی مقامات و مسئولان دولتی در ۲ نقش "طراحی اعتراض میلیونی و عدم نظارت بر قیمت‌ها" دقیقاً چه معنایی دارد؟!
از این‌ها گذشته ماجرای انتشار کلیپ جنجالی از درون نهاد ریاست‌جمهوری را نیز نمی‌توان به شوخی گرفت.
کلیپی منتشره از سوی مرکز تحت امر حسام‌الدین آشنا که به ویدئوی «سقوط کاپیتان» مشهور شد و در آن فردی با کنایه صحبت‌هایی را خطابه به کاپیتان! درباره سقوط هواپیما مطرح می‌کرد.(برخی معتقدند این کلیپ در کنایه به رهبری نظام منتشر شده بود )[۵]
در این رابطه باید به یادداشت نوروزی «علی ربیعی» بازیکن آزاد فعلی دولت و وزیر سابق کار نیز اشاره کرد که در ویژه‌نامه دولتی ایران نوشته بود:
«فکر می‌کنم اگر بر همین سیاق سال ۹۸ را ادامه دهیم چشم انداز روشنی در پیش نخواهیم داشت و برای جامعه امکان بروز تحرکات اجتماعی و انتقال ناآرامی‌های ذهنی به ناآرامی‌های فیزیکی را کاملاً متصورم .»[۶]
در این میان البته نباید از طبل‌نوازی‌های روزمره حامیان اصلاح‌طلب دولت نیز غافل شد که علی‌الدوام بر سیاه بودن اوضاع کشور، اتمام صبر مردم تأکید می‌کنند و دائماً «گِرای خیابان» را می‌دهند.
آیا اقدامات آنها با کسانی در دولت هماهنگ است؟!
* «جهانگیری» نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بر قیمت‌ها نظارت کند؟!
نظارت بر قیمت‌ها حتی برای یک دولت ضعیف هم کار چندان شاقّی به نیست.
بماند که اعضای ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان اصرار دارند که دولت اگر در عرصه‌ای هم موفق نبوده به دلیل «نمی‌گذارند» است و این دولت پنهان است که نمی‌گذارد روحانی کار کند!
اما این بهانه نخ‌نما و غیر واقعی نیز در حالی است که مسئله گرانی حتی به نفع معنای توهّمی «دولت پنهان» هم نیست و از طرفی مسئله گرانی عموماً در بخش‌هایی رخ می‌دهد که صراحتاً تحت نظارت و مدیریت دولت هستند و چیزی به نام دولت پنهان حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند به آنها ورود کند.
ضمن اینکه شواهد این بازی از قبیل علاقه برخی دولتمردان به سیاه‌نمایی و اصرار بر اینکه ایران در «شرایط ته درّه» قرار دارد [۷] در کنار ماجراهای مرکز تحقیقات استراتژیک روحانی که در بالا به آن اشاره کردیم نیز اجازه نمی‌دهد فرض کودکانه «نمی‌گذارند»! پذیرفتنی به نظر بیاید.
من‌حیث‌المجموع برخی معتقدند دلیل علاقه کسانی در ستاد مشترک اصلاح‌طلبان و دولت به «گرانی» در جریان احتمالات مربوط به «فتنه اقتصادی» مشخص خواهد شد...
اکنون و برای ثبت در تاریخ بایستی برای چندمین بار از شخص «اسحاق جهانگیری» بعنوان فصل مشترک اصلاح‌طلبان و اعتدالیون این سؤال را پرسید که او نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بر قیمت‌ها نظارت کند؟!
***
1_http://fna.ir/bqr1wv
4_ http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3713379&ref=Author