به گزارش مشرق، این روزها آشفته بازار خودرو وارد فاز جدیدی شده به نحوی که خرید و فروش قفل و رشد قیمت ها سبب شده خریداران واقعی سرگردان و برخی هم با هدف سوداگری سرمایه خود را به این بازار بیاورند.
* آرمان
- برداشت دولت از صندوق توسعه ملی مغایر با منافع ملی است
روزنامه آرمان نوشته است: همان‌گونه که مقام معظم رهبری در سخنان خود در پاسخ به تقاضای دولت مبنی‌بر برداشت حدود ۴/۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی عنوان کردند، تقاضای دولت نه‌تنها مغایر با منافع ملی، بلکه عدم داشتن تخصص کافی در زمینه مسائل اقتصادی و حتی فلسفه چگونگی ایجاد حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی است، زیرا اگر وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه و بودجه که چنین تقاضایی را از مقام معظم رهبری کرده بودند، مختصری از مفاد قانون تأسیس صندوق توسعه ملی را خوانده بودند چنین درخواستی مطرح نمی‌کردند.
پیش‌ازاین به‌دلیل اهمیت کنترل آب‌های مرزی که بالغ‌بر چهار میلیارد مترمکعب است و به‌سمت کشورهای همسایه می‌رفت، دولت وقت از مقام معظم رهبری درخواست برداشت ۸میلیارد دلار کرد. در مورد طرح مقام معظم رهبری به نام طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، دولت باوجود اینکه این طرح اصولاً طرحی ارزبر نیست، با برداشت ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ایشان به‌ناچار پذیرفتند، هرچند این‌بار هزینه‌ها ریالی بودند و نیازی به ارز نبود ولی متأسفانه برخی دخالت‌ها باعث شد علاوه‌بر اینکه کار کارشناسی کافی توسط متخصصان در مورد این امر صورت نگیرد دست به اقداماتی زدند که این اقدامات نه‌تنها منافعی برای کشاورزان نداشته، بلکه با کاستی‌های بسیار زیادی همراه بوده که بخش بزرگی ازآنچه انجام شد در سیل اخیر خوزستان نابود شد.
البته این طرح در حد ۲۹۰ هزار هکتار آن‌هم به‌صورت ناقص اجراشده و طبیعتاً رهبر معظم انقلاب که تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد این مسأله هستند گزارش‌هایی مربوط به کاستی‌های اجرایی در هزینه‌کرد حدود ۷۰۰ میلیون دلار که تابه‌حال هزینه شده، دریافت کردند. طبیعتاً این‌بار به‌راحتی با برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل موافقت نکردند، چراکه صندوق توسعه ملی بر مبنای صندوق‌های مشابهی که ابتدا در کویت به وجود آمد مأموریت ویژه‌ای دارد که ریشه آن در گذشته است، به‌طوری‌که در سال ۱۹۶۵ دولت کویت به این نتیجه رسید که اگر ذخایر نفتی به پایان برسد، دیگر چیزی به نام کویت به‌عنوان یک کشور وجود نخواهد داشت. به همین دلیل دولت وقت کویت تصمیم گرفت قیمت نفت هرچقدر که باشد، بخشی از آن به صندوقی به نامKuwait investment office واریز شود.
این صندوق درحال‌حاضر دارای ارزش دارایی‌هایی بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار است که حتی اگر کویت اقدام به فروش نفت نکند، می‌تواند زندگی و استاندارد رفاهی مردم ساکن این کشور را در حدود بالاتر از سطح رفاه در کشورهای پیشرفته صنعتی تأمین کند. پس‌ازآن با کشف نفت در نروژ دولت این کشور تصمیم گرفت درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز را در این کشور کوچک که ذخایر آن اصولاً قابل‌مقایسه با ایران نیستند وارد اقتصاد خود نکند، یعنی همان‌گونه که در زمان پهلوی اول درآمد ناشی از فروش نفت در قرارداد دارسی و بعدازآن وارد بودجه عمومی کشور نمی‌شد و برداشت از سال ۱۳۲۰و پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین از این درآمد نفتی استفاده شد که متأسفانه تاکنون ادامه دارد.
به‌موازات این امر برای نخستین‌بار دولت اشغال‌شده اقدام به انتشار ۵۰۰ میلیون ریال اوراق قرضه برای اداره امور خود کرد. پس از صندوقی که در نروژ وجود دارد طبق آخرین آماری که چند روز پیش روی خروجی شبکه‌های خبری جهان گذاشته شد در حال حاضر ارزش دارایی‌های آن در حال حاضر بالغ بر یک تریلیون دلار است، در عربستان سعودی پس از کویت نیز صندوقی به نام Saudi Arabia investment development found یا صندوق توسعه صنعتی عربستان سعودی به وجود آمد که وام‌های ارزان‌قیمت که با نرخ تقریباً صفر و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله به سرمایه‌گذاران اختصاص می‌دهد. پس‌ازآن تقریباً تمام امیرنشین‌های حاشیه خلیج‌فارس از قطر گرفته تا امارات متحده عربی و عمان دارای این‌گونه صندوق‌ها هستند که مدیریت این صندوق‌ها توسط شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذاری یا بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان اداره می‌شوند.
فلسفه ایجاد حساب ذخیره ارزی در ایران از طرف دولت وقت در برنامه سوم توسعه اقتصادی پیشنهاد نشد و این نمایندگان مجلس بودند که با گنجاندن تبصره‌ای حساب ذخیره ارزی را به وجود آوردند که این حساب ذخیره ارزی دارای چارچوب مشخصی بود؛ یعنی اگر درآمد پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش نفت خام در ۶ ماهه نخست سال به میزان رقم پیشی‌بینی‌شده نبود، دولت حق داشت تا سقف ۵۰ درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی را برداشت کند ولی پس‌ازآن بر پایه مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داد مشخص شد دولت اصلاحات حساب ذخیره ارزی را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده و عملاً باوجود افزایش درآمدهای نفتی به‌طور غیر قانونی ۸۲ درصد از ورودی به‌حساب ذخیره ارزی را برای هزینه‌های جاری خود برداشت‌کرده و مقدار کمی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد پرداخت شد.
در آن زمان جدال‌های گسترده‌ای بین رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، آقای دکتر نوربخش، وزیر اقتصاد آقای مظاهری و از طرف دیگر هم آقای ستاری‌فر به‌عنوان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاون رئیس‌جمهوری بر سر برداشت این حساب به وجود می‌آمد که این درگیری‌ها هر سه‌ماه یک‌بارکه بانک مرکزی اطلاعات خود را عرضه می‌کرد و بعد در اختیار دبیرخانه حساب ذخیره ارزی گذاشته می‌شد و سپس در رسانه گروهی منتشر می‌شد.
بانک‌های عامل موظف بودند عملکرد ماهانه خود را به وزارت امور اقتصادودارایی ارسال کنند. طبق آخرین آماری که وجود دارد و مربوط به پایان آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ است، در طول این مدت و با وجود مخالفت‌هایی که جریان‌های ضدتوسعه اقتصادی کشور انجام می‌دادند مبلغ ۷/۹ میلیارد دلار از درآمد ناشی از صادرات نفت خام به فعالیت‌های مولد اقتصادی اختصاص داده شد و ایران تبدیل به چهارمین تولیدکننده سیمان جهان شد و در رده پنجم تولید کاشی و سرامیک جهان قرار گرفت و علاوه بر آن همان سرمایه‌گذاری‌ها موجب شد که ایران در زمره ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده فولاد جهان قرار گیرد؛ بنابراین استفاده از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی صرفاً برای تأمین هزینه‌های ارزی واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری است و در هیچ کجای اساسنامه صندوق توسعه ملی اشاره‌ای به تبدیل منابع ارزی گران‌قیمت و کمیاب نشده و در آن زمان موضوعی شبیه آن چیزی که اخیراً دولت تقاضاکرده مبنی بر برداشت ۲میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری بودجه دولت مطرح شد که آقای مظاهری به‌عنوان وزیر وقت امور اقتصادودارایی با این امر شدیداً مخالفت کردند و درنهایت هم این مسأله کاملاً منتفی شد؛ زیرا اگر چنین امری اتفاق می‌افتاد، با توجه به ضریب تکاثری پایه پولی، یک تورم بالای ۳۰ درصدی در انتظار اقتصاد ایران می‌بود و شاید یکی از دلایل استعفا یا برکناری آقای مظاهری از پست وزارت اقتصاد هم این مسأله بوده باشد.
توصیه هوشمند
درحال‌حاضر طبیعتاً مقام رهبری اطلاعاتی دارند و بر پایه آن اطلاعات به دولت دستور دادند که شما اول راهکارهای دیگر را مورد بررسی قرار دهید و بعد تقاضای برداشت از صندوق توسعه ملی کنید؛ زیرا در شرایط فعلی که کشور در تحریم اقتصادی قرار دارد ما به پشتوانه ارزی نیاز داریم و به‌علت وجود آسیب‌هایی که سیل به کشور واردکرده، بدون‌شک تولید گندم، ذرت، دانه‌های روغنی و بسیاری از کالاهای اساسی دیگر که عمدتاً در استان خوزستان و گلستان صورت می‌گیرد، کاهش خواهد یافت، برای مثال تولید شکر به‌علت قطع آب در تابستان با بهانه نبود آب و همچنین آب‌گرفتگی کشتزارهای نیشکر طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی در استان خوزستان، تولید شکر که در سال گذشته به رکورد خود یعنی یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده بود و قرار بود امسال این رقم به یک‌میلیون ۷۰۰ تا یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسد، ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد؛
بنابراین تصمیم رهبر انقلاب اقدام بسیار هوشمندانه و کلیدی و درعین حال یک هشدار به کسانی بود که برای این پول خواب‌هایی دیده بودند. به عبارتی خریداران خود را آماده برای عرضه این مقدار ارز کرده بودند و طبیعتاً این ارز هم در ایران باقی نمی‌ماند و مافیاهای خروج ارز از کشور آنها را به کشورهای خارجی انتقال می‌دادند؛ بنابراین تصمیم بسیار بجایی بوده ولی درعین‌حال یک مسأله دیگر بسیار اهمیت دارد و آن اینکه بر پایه گزارش‌های مستندی که توسط نهادهای بین‌المللی صورت گرفته است به‌علت تغییرات آب‌وهوایی در سطح جهان و بالارفتن آب دریاها، میزان بارندگی در جنوب‌غربی آسیا و بخشی از ایران، دو برابر افزایش پیدا می‌کند.
آن چیزی که امسال شاهد آن بودیم عملاً آغاز یک فرایند است که بسیار به پایان خشکسالی ۲۰ ساله ایالت کالیفرنیا شباهت دارد، درآنجا هم خشکسالی به پایان رسیده و زمین‌هایی عاری از فضای سبز، سبز شدند، تالاب‌ها احیا شدند و عکس‌ها و سندها روی شبکه‌های مجازی به‌طور کامل در دسترس همگان است. بنابراین آنچه رهبر انقلاب بر پایه یک حکم حکومتی دستور دهند منابع صرفاً ارزی موردنیاز ویرانی‌های ناشی از سیلاب و همچنین تکمیل زنجیره سدهای بالادست کارون، دز و کرخه که توسط مشاوران آمریکایی در دهه ۶۰ میلادی انجام گرفت و در سال ۱۹۶۹ یعنی ۱۰ سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دولت ایران تحویل داده شد، از محل صندوق توسعه ملی تأمین شوند.
یک نکته مهم
ضمن اینکه وزیر فعلی نیرو بر پایه آنچه از کارنامه‌اش برمی‌آید، مرد کارهای بزرگ نیست و بنابراین از آنجایی‌که اجرای هر برنامه‌ای نیاز به افراد شایسته دارد، دولت نسبت به بازبینی در مدیریت وزارت نیرو اقدام کند. ما همین مسأله را در مورد وزارت کشاورزی داریم و اطلاعاتی که در اختیار مردم گذاشته می‌شود و از طریق رسانه‌های گروهی پخش می‌شود، اطلاعاتی هستند که با آنچه در میدان دیده می‌شود انطباق کامل ندارند و آماری نادرست است. حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که فرضا که منابع ارزی مورد نیاز از طریق صندوق توسعه ملی و حکم حکومتی رهبر تأمین شود، منابع ریالی چگونه می‌بایستی تأمین شود؟ که در این رابطه تنها گزینه باقیمانده استفاده از الگوی تأمین منابع مالی ساخت بزرگ‌ترین پروژه ساختمانی قرن بیستم یعنی تونل ۵۱ کیلومتری زیردریای مانش است، یعنی بدون اینکه دولت‌های انگلستان و فرانسه هزینه‌ای متقبل شوند شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری با انگیزه‌هایی که دولت‌های فرانسه و انگلستان برای آنان به وجود آوردند این پروژه را انجام دادند که طبیعتاً مسئولیت چنین امری تقویت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار است.
* تعادل
- افزایش ۲۴۳ درصدی شکایت کارگران از حقوق معوق
روزنامه تعادل به بررسی آمارهای مربوط به کار پرداخته است: در سال ۱۳۹۷ حوادث و آسیب‌های شغلی هر کدام بیش از ۶ درصد کاهش یافته‌اند اما بررسی دیگر آمارهای مربوط به کار نشان می‌دهد شرایط کاری در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ سخت‌تر شده است. بحران اقتصادی همواره بیشترین اثر خود را بر وضعیت شغلی و دستمزد کارگران می‌گذارد و این امر از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود. با این همه رشد ۲۴۳ درصد دادخواست‌های کارگران در رابطه با مطالبات معوق نشان می‌دهد که ریشه اعتراضات کارگری در سال گذشته هم تا حدود زیادی به عدم به موقع پرداخت مزد باز می‌گردد. در ایران کارگران به افرادی اطلاق می‌شود که مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی هستند و آخرین آمارها نشان می‌دهد اغلب این افراد در خانوارهای دهک‌های دوم و سوم قرار دارند که جزو اقشار کم درآمد محسوب می‌شوند. علاوه بر این افزایش پرداخت بیمه بیکاری در سال گذشته نشان‌دهنده از دست رفتن شغل در برخی از بنگاه‌های تولیدی بوده که آمار رشد منفی بیش از هفت درصد صنعت در نه ماهه سال ۹۷ پیش‌تر خبر از این مساله می‌داد. به گزارش تعادل، مرکز پژوهش‌های وزارت کار به مناسبت فرا رسیدن یک می، روز جهانی کارگر به انتشار ویژه‌نامه‌ای در مورد وضعیت کارگران ایران در یک سال گذشته پرداخت. در روز یک می‌سال ۱۸۸۶ کارگران شهر شیکاگو امریکا در اعتراض به وضعیت خود دست به خیابان‌ها آمدند که این اعتراضات موجب کشته شدن تعدادی از آنها شد. پس از آن این روز به عنوان روز جهانی کارگر تعیین شد. در ایران نیز، از ابتدای انقلاب مساله حمایت از طبقه کارگر و دیگر فرودستان مساله حداقل بخشی از حاکمیت جدید بود اما به تدریج از این حمایت‌ها کاسته شد. به نظر می‌رسد نوسان اقتصادی در سال گذشته مانند همیشه، بیشترین فشار خود را بر دوش حقوق بگیران و کارگران می‌گذارد. افزایش اعتراضات کارگری در سال گذشته نشان می‌دهد فشار بر طبقه کارگر بیشتر شده و مسوولان نیز در بودجه ۹۸ وعده حمایت بیشتر از رفاه خانوار را داده‌اند.
مزد بگیران در میان فقرا قرار دارند
در این رابطه بررسی وزارت کار نشان می‌دهد ۳۷.۹ درصد از خانوارهای حقوق و مزدبگیر بخش خصوصی در ایران ۳۷.۹ درصد دهک دوم درآمدی را تشکیل می‌دهند و در دهک سوم نیز این بخش سهم ۳۷.۴ درصدی را دارد. همچنین یک چهارم خانوارهای دهک اول نیز مزد بگیر بخش خصوصی هستند. به بیان دیگر مزدبگیران این بخش اغلب بخش کم درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند حال آنکه سهم آنها از کل بخش‌های شاغل در کشور ۲۸.۷ درصد است. جالب اینکه در دهک دهم که ثروتمندترین بخش جامعه است، غیر شاغل‌ها با سهم ۳۶ درصدی بیشترین سهم را دارند. به بیان دیگر اغلب ثروتمندان در ایران در بخش خاصی شاغل نیستند و اغلب صاحبان سرمایه و املاک را تشکیل می‌دهند که با اجاره دادن ملک یا سود حاصل از سرمایه خود زندگی بهتری را رقم زده‌اند. براساس برآوردهای به دست آمده از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار، خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، بیشترین سهم را در گروه‌های درآمدی با درآمد سالانه ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومانی از آن خود کرده‌اند. به بیان دیگر ۳۸.۷ درصد حقوق بگیران بخش خصوصی در سال ۹۷ ماهانه درآمدی میان یک میلیون تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان داشته‌اند. این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد خط فقر نشان می‌دهد در شهرهای کشور درآمد کمتر از ماهانه دو میلیون تومان زیر خط فقر مطلق قرار دارد. این رقم برای شهر تهران و تا پایان تابستان ۹۷ به حدود سه میلیون تومان رسید. طبیعتاً با تداوم شرایط تورمی تا امروز، خط فقر بالاتر هم رفته و می‌توان ادعا کرد بخش زیادی از حقوق بگیران بخش خصوصی کسانی هستند که فقرا را تشکیل می‌دهند. در خانوارهای حقوق بگیر بخش خصوصی کل هزینه سالانه به ۲۹ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان می‌رسد که ۲۳.۴ درصد آن به مواد خوراکی و مابقی به اقلام غیر خوراکی تعلق می‌گیرد. با وجود تاکید ماده ۴۱ قانون کار بر افزایش مزد سالانه بر مبنای نرخ تورم و هزینه‌های زندگی خانوار کارگری، در مجموع دهه ۹۰، تنها در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ رقم تعیین شده برای افزایش حداقل مزد بیش از نرخ تورم بوده و در سال‌های ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۷ نرخ تعیین شده از تورم هم کمتر بوده است. این در حالی است که شکاف میان حداقل مزد و حداقل معیشت همواره پابرجا بوده و با وجود تلاش‌هایی که برای نزدیک شدن این شکاف صورت گرفت، تورم سال گذشته و امسال بر این شکاف افزود.
کاهش ۷۴ درصدی بیمه تکمیلی
نگاه اجمالی به آمارهای وضعیت رفاهی کارگران نیز حاکی از کاهش چشمگیر در ارایه تسهیلات رفاهی و بیمه تکمیلی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ است، بطوری که ۸۶۸ هزار و ۵۷۱ کارگر کمتر از سال ۹۶ از این تسهیلات برخوردار شده‌اند که بیانگر کاهش ۷۳.۸ درصدی نسبت به سال قبل است. با توجه به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۹۷، جمعیت شاغل ۲۳ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۲۸ نفر بوده است. بنابراین سهم بیمه شده شاغل از شاغلین کل ۵۸.۴ درصد است که این سهم در سال ۹۶ هم نسبت به سال ۹۵ یک درصد کاهش یافته است.این میان بیشترین بیمه‌شدگان شاغل در سازمان تامین اجتماعی به ترتیب مربوط به بیمه‌شدگان اجباری، کارگران ساختمانی، رانندگان و حرف و مشاغل آزاد تعلق دارد.
تشکل‌های کارگری در سال ۹۷
مبنای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران و کارفرمایان در ایران، سه جانبه گرایی است. با وجود انتقاداتی که به این روش در کشور وجود دارد و کمبودهای آن، یکی از ارکان چنین روشی، سازمان‌های کارگری هستندو با این همه در ایران اغلب شورای اسلامی، انجمن صنفی و نمایندگان کارگری به رسمیت شناخته می‌شوند. شورای اسلامی در روزهای پس از انقلاب به عنوان شاخه‌ای از کارگران حزب جمهوری اسلامی و سپس خانه کارگر شناخته شدند. پس از آن در دولت اصلاحات به واسطه اصرار سازمان جهانی کار، انجمن‌های صنفی که نام فارسی سندیکا هستند هم مجوز فعالیت گرفتند. نمایندگان کارگری هم نوع دیگری است که به انتخاب یک کارگر به عنوان نماینده یک بنگاه می‌انجامد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کارفرمایان ایران اغلب به نماینده کارگری تن می‌دهند و از اجازه تصمیم‌گیری جمعی در غالب انجمن صنفی و حتی شورای اسلامی سر باز می‌زنند. در سال ۹۷ حدود هزار و ۵۹۰ انجمن صنفی و دو هزار و ۲۰ شورای اسلامی در کشور فعال بودند. حال آنکه ۶ هزار و ۵۲۵ نماینده هم حقوق کارگران دیگر را پیگیری کردند.
این میان بیشترین موارد دادخواست‌های مشمولان قانون کار در سال گذشته مربوط به عیدی و پاداش بوده که نسبت به سال ۹۵ از رشد ۱۲.۶ درصدی خبر می‌دهد. همچنین دادخواست‌های مربوط به حقوق معوقه، سنوات خدمت و حق بیمه اجتماعی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. جالب آنکه نسبت به سال ۹۵ دادخواست‌های مربوط به حقوق معوقه رشد ۲۴۳ درصدی داشته و در بخش خدمات هم رشد ۲۵۷ درصدی حاصل شده است. با این همه تعداد هیات تشخیص دعاوی کار ۵۱۹ هیات بوده که نسبت به دو سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین تعداد هیات حل اختلاف دعوای کار نیز بدون تغییر همچنان ۲۶۰ هیات است.
بررسی بیمه بیکاری و افراد بهره‌مند از این مزیت، یکی از مواردی است که می‌تواند در تحلیل بازار کار کشورها مفید باشد. هر چند بیمه بیکاری منجر به کاهش فاصله طبقاتی می‌شود و در سیاست‌های رفاهی حایز اهمیت است اما رویکرد جهانی در این زمینه کاهش تعداد مقرری‌بگیران با تاکید برحفظ اشتغال است چرا که افزایش این امر می‌تواند بیانگر مشکلات اقتصادی کارگاه‌ها و تعطیلی آنها باشد. بررسی مقرری بگیران جدید در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نشان می‌دهد روند افزایشی این تغییرات را نشان می‌دهد. به گونه‌ای که میزان تغییرات سال ۹۷ نسبت به سال قبل ۱۷.۳ درصد بوده است. در سال گذشته مجموع مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری ۲۵۹ هزار و ۲۸۶ نفر بوده است. از این رقم مردان ۷۷ درصد از مقرری بگیران جدید را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از بین تمام مقرری بگیران جدید ۸۴ درصد آنها را افراد متاهل تشکیل می‌دهند.
تعداد حوادث و آسیب شغلی در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ به ترتیب کاهش ۶ و ۶.۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد آسیب شغلی در گذشته ۹ هزار و ۹۹۶ حادثه بوده که ۹۷.۲ درصد آن مربوط به مردان بوده است. بیشترین تعداد حادثه شغلی به تفکیک عامل حادثه به ترتیب به علت سقوط کردن و لغزیدن با ۳۴.۳ درصد و برخورد با اشیا و تجهیزات با ۱۹.۹ درصد بوده است. بخش ساختمان ۳۷.۸ درصد حوادث شغلی را از آن خود کرده و پس از آن بخش صنعت (تولید) با ۳۴.۳ درصد و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی با ۱۱.۳ درصد قرار دارند.
- چرخش نگاه مخالفان «تفکیک» وزارت صنعت
روزنامه تعادل زوایای مختلف احیای وزارت بازرگانی را بررسی کرده است: موافقان ومخالفان احیای وزارت بازرگانی چه می‌گویند؟ برخی فعالان اقتصادی با اشاره به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده بر تجارت خارجی از سوی وزارتخانه صنعت به بهانه حمایت از تولید، موافق احیای وزارت بازرگانی هستند. از نگاه آنها، مساله ادغام، نتوانسته حتی دو هدف «چابک‌سازی و کوچک‌سازی» را دنبال کند. از آنسو، احیای این وزارتخانه مخالفان سرسختی نیز دارد. آنها بر این باورند که تفکیک این وزارتخانه‌ها نوعی عقبگرد از پیشرفت‌های حاصل شده در سال‌های گذشته است. اما توصیه آنها به دولت این است که به جای احیای وزارت بازرگانی، حلقه‌های ادغام در وزارت صنعت را به سرعت تکمیل کند. اما به نظر می‌رسد، دولت در این مقطع با وعده کاهش گرانی‌ها و سامان یافتن بازار توانسته است، نظر مخالفان را جلب و چرخش نگاه آنها به مساله تفکیک شود. به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب چرخش نگاه مخالفان تفکیک شده، نارضایتی از عملکرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است که طی یکسال اخیر بر تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی آشکار شد.
ادغام یا تجمیع؟
موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، برای چندمین بار در مجلس مطرح شده و با وجود آنکه حدود یک سال پیش، نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند، اما اواخر فروردین ماه سال جاری، این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید و قرار شد، طرح مذکور برای بررسی در جلسه علنی پارلمان تقدیم هیات رییسه مجلس شود. ضمن آنکه شنیده‌ها حاکی از آن است که مساله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اکنون در دولت به مرحله بررسی گزینه‌های تصدی وزارت بازرگانی نیز رسیده است.
طرح جداسازی این وزارتخانه البته مخالفان سرسختی دارد؛ از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس که با بررسی تجربیات بیش از ۱۰۰ کشور جهان و بررسی تطبیقی کارکردهای وزارتخانه‌های صنعت در کشورهای مختلف از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری دفاع کرد و تفکیک این وزارتخانه‌ها را نوعی عقبگرد از پیشرفت‌های حاصل شده در سال‌های گذشته توصیف کرد. توصیه بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی این بود که دولت به جای احیای وزارت بازرگانی، حلقه‌های ادغام در وزارت صمت را به سرعت تکمیل کند. اما ظاهراً دولت در این مقطع با وعده کاهش گرانی‌ها و سامان یافتن بازار توانسته است، نظر مخالفان را جلب کند.
اما شاید دلیل دیگری که سبب شده مخالفان سال‌های گذشته اکنون در صف موافقان این جداسازی قرار گیرند، نارضایتی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در یک سال اخیر بیش از گذشته بر تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی آشکار شد. چراکه صاحبان کسب وکار و فعالان اقتصادی در یکسال اخیر با انواع بخشنامه‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌ها دست و پنجه نرم کردند و بسیاری از آنها ناگزیر به این تصور رسیده‌اند که جداسازی بخش بازرگانی از صنعت و معدن ممکن است برای آنها شرایط بهتری فراهم سازد؛ گرچه در نهایت بعید است به این طریق هم گرهی از کار فروبسته بخش خصوصی باز شود.
در همین حال، اتاق تهران با برخی از فعالان اقتصادی درباره تغییر ساختار وزارت صنعت، به گفت‌وگو پرداخته که موافق موافق احیا وزارت بازرگانی بودند. آنها در دلایل موافقت بر این باورند که اهداف ادغام یعنی چابکی در تصمیم‌گیری و کوچک‌سازی دولت محقق نشده است. ضمن اینکه تجارت کاملاً زیر سایه حمایت از صنعت قرار گرفته و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها فراوانی شده، که به اقتصاد کشور لطمه زده است. بدیهی است که انتشار این نظرات به منزله اعلام نظر رسمی اتاق بازرگانی تهران در قبال طرح تفکیک وزارتخانه‌ها نیست.
محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه از ابتدا ادغامی بین وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت صورت نگرفته بود، در تحلیل این مساله می‌گوید: گستردگی و حجم مسوولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که تقریباً از چهار وزارتخانه تشکیل شده، اکنون بر عهده یک فرد قرار گرفته و این یکی از دلایلی است که مساله تفکیک را الزام‌آور می‌کند. بنابه اظهارات او، مجلس چند سال قبل به ادغام این دو وزارتخانه رای مثبت داد و اکنون پس از گذشت تقریباً ۷ سال مشخص شده، که هدف دولت و حاکمیت از این ادغام مبنی بر کوتاه شدن مسیر تصمیم‌گیری و کوچک شدن دولت محقق نشده و حاصل این تصمیم تجمیع ساختار دو وزارتخانه بوده است و نه ادغام. او معتقد است که همان گستردگی و عرض و طول وجود دارد و تصمیم‌گیری‌ها نیز بر عهده یک فرد است که اگر وزیر منتخب، از جنس بازرگانی باشد، تجربه نشان داده که صنعت به فراموشی سپرده می‌شود و اگر او از جنس صنعت باشد، تجارت و بازرگانی نادیده گرفته می‌شود.
او ناکارآمدی ساختار فعلی این وزارتخانه را نیز زیر سوال می‌برد، که خود را در تنظیم بازار ماه‌های گذشته که کشور در شرایط تحریم قرار گرفت نشان داده است. لاهوتی می‌گوید: اگرچه، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، امور تولید و تجارت در یک مجموعه مدیریت می‌شود، اما میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران با این کشورها قابل قیاس نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد، برای توجه ویژه به صنعت، وزارت صنایع و برای توجه به حوزه بازرگانی و تجارت، وزارت بازرگانی باید احیا شود. البته این دو وزارتخانه باید با تمام وظایف و اختیارات از یکدیگر تفکیک شوند.
احمدرضا فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از دیگر موافقان احیای وزارت بازرگانی، نیز در این‌باره می‌گوید: دنیا به سوی تخصص پیش می‌رود و آنچه اکنون به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است، بدنه بسیار بزرگی دارد و کسی هم که در راس آن نشسته، به همه امور مربوط به حوزه‌های صنعت و بازرگانی وزارتخانه مسلط نیست. بنابراین، امروز ضرورت ایجاب می‌کند که این دو از یکدیگر جدا شوند تا وزیری که در راس آن قرار می‌گیرد، تخصصی‌تر به مسائل رسیدگی کند. فرشچیان هم با بیان اینکه در سال‌های گذشته، حوزه صادرات مغفول واقع شده، اظهار می‌کند: کشوری موفق است که همه شئون اقتصادی آن بر محور صادرات استوار باشد. هدف سیاست‌گذاران باید تجارت با دنیای ۷ میلیارد نفری باشد نه بازار ۷۰ میلیونی خودمان. بنابراین در ساختار جدید این وزارتخانه‌ها، توجه به صادرات باید در اولویت قرار گیرد و تولید و واردات نیز باید در خدمت صادرات باشد.
اما کاوه زرگران هم با بیان اینکه سیاست‌های تجاری، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، اغلب با ابزارهای منسوخ شده در دنیا اعمال می‌شود، در موافقت با احیای وزارت بازرگانی می‌گوید: ایجاد یک پایگاه جدید یا وزارتخانه تخصصی برای پرداختن به امر بازرگانی در شرایط فعلی لازم است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به نابه‌سامانی‌ها در تولید و واردات کالاهای مختلف از جمله خودرو اشاره کرده و می‌گوید: از زمانی که اختیار واردات و تعرفه‌گذاری و تولید خودرو در دست یک وزارتخانه قرار گرفته، خودروسازی ایران هیچ‌گونه پیشرفتی حاصل نکرد و این همه نابه‌سامانی نیز در این صنعت پدید آمد. در واقع، صنعت خودرو، تنها توانسته از حمایت‌های دولتی که به سبب ادغام این وزارتخانه برای آن ایجاد شده است بهره ببرد. من فکر می‌کنم، جدایی این دو وزارتخانه به اتخاذ تصمیمات سالم و مستقل در حوزه‌های مختلف بینجامد.
پیش‌شرط موفقیت وزارتخانه جدید بازرگانی
اما حمیدرضا نبی‌زاده عضو اتاق بازرگانی ایران هم در گفت‌وگو با ایران اکسپو می‌گوید: بزرگ‌ترین آفت ادغام برای بخش بازرگانی این بود که این حوزه به حاشیه رانده شد و مورد بی‌توجهی مسوولان وزارتخانه جدید قرار گرفت. از طرف دیگر برخی فعالان حوزه صنعت همچون خودروسازان کشور پس از ادغام تبدیل به واردکننده شدند. او بر این باور است که با توجه به بالا بودن وابستگی تولید و صادرات به واردات، وجود وزارتخانه بازرگانی هم برای ساماندهی بخش واردات و هم برای حمایت از بخش صادرات بسیار ضروری است. این فعال حوزه تجارت بر این باور است که تصمیم‌های خلق‌الساعه مدیران موجب ضرر و زیان‌های متعدد به تجارت خارجی کشور شده است. حال اگر می‌خواهیم که تشکیل وزارتخانه جدید به نفع صادرات کشور تمام شود، باید قوانین حمایت از صادرات و مشوق‌های صادراتی مجدداً درست تدوین شده و از آن مهم‌تر، درست اجرا شوند.
نبی‌زاده، در عین حال تاکید می‌کند: فردی که در راس وزارتخانه قرار می‌گیرد، باید درحوزه تجارت قوی و با مفهوم صادرات دلاری آشنا باشد. او باید بداند که اگر می‌خواهد دستورالعمل جدیدی صادر کند، چه بازارهایی را ازدست می‌دهد و چه بازاراهای جدیدی را به دست می‌آورد. به گفته این فعال تجاری، حضور وزیری که سال‌ها در حوزه تجارت فعالیت کرده باشد، ضروری است در غیر این صورت انتخاب وزیر جدید از حزب و جبهه سیاسی خاص موجب هدر رفتن زمان و آزمون و خطا خواهد شد.
از سوی دیگر، اما رییس اتاق بازرگانی تهران در واکنش به ماجرای پرحاشیه تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن و از موضعی مخالف، به انتقاد از تصدی‌گری دولت در اقتصاد می‌پردازد و می‌گوید: ما در این زمینه قبلاً بحث کرده‌ایم و معتقدیم هرچقدر دولت بزرگ‌تر شود، موانع پیش روی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد. مسعود خوانساری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار می‌کند: این یک اصل است که هرچقدر دولت بتواند در بخش سیاست‌گذاری تمرکز کند و در بخش حاکمیت فعال‌تر باشد نه تصدی‌گری، موفقیت بیشتری در اقتصاد و بازار خواهیم داشت. او همچنین در انتقاد از تصدی‌گری دولت در اقتصاد با مقایسه با کشورهای دیگر دنیا و وزارتخانه‌های آنها عنوان می‌کند: در هیچ‌کجای دنیا وزارتخانه‌ای نمی‌بینید که کارخانه خودروسازی یا تشکیلاتی مثل ایدرو یا ایمیدرو تحت مدیریتش داشته باشد. حال باید دید با توجه به چرخش نگاه اکثر مخالفان به سمت احیای وزارت بازرگانی، بهارستان در نهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد آیا تن به خواسته دولت و موافقان تشکیل وزارت جدید بازرگانی با محوریت توسعه صادرات خواهد داد یا خیر.
* خراسان
- جنون قیمت‌ها در بازار خودرو
خراسان نوشته است: این روزها آشفته بازار خودرو وارد فاز جدیدی شده به نحوی که خرید و فروش قفل و رشد قیمت ها سبب شده خریداران واقعی سرگردان و برخی هم با هدف سوداگری سرمایه خود را به این بازار بیاورند. به گزارش ایران آنلاین، بنا بر اعلام فروشندگان بازار، در ۲۰ روز گذشته، پراید از ۴۷ به ۵۱ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ از ۶۸.۵ به ۸۲ میلیون تومان، پژو پارس از ۸۶ به ۱۰۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ از ۷۲ به ۹۵ میلیون تومان و سمند از ۷۲ به ۸۵ میلیون تومان رسیده است. در این بین قیمت ساندرو و اچ ۳۰ کراس رشد قابل توجهی را نشان می دهد. به طوری که اچ ۳۰ از ۱۱۴ به ۱۴۵ میلیون تومان و استپ وی از ۱۵۶ به ۲۰۱ میلیون تومان صعود کرده است. این افزایش قیمت ها و ایجاد تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه در شرایطی رخ می دهد که به نظر می رسد در سال جدید عرضه خودرو از سوی خودروسازان هنوز چندان به راه نیفتاده است. همچنین مصوبه وزارت صنعت در سال گذشته مبنی بر تعیین قیمت خودروها بر اساس حاشیه بازار که گفته می شد موتور عرضه خودروسازان را روشن کرده و به کاهش تفاوت قیمت بازار و کارخانه منتهی شود، چندان عملی نشده است. به طوری که نجفی منش، دبیر انجمن قطعه سازان در گفت وگو با خبرگزاری شبستان تصریح کرده است که فروش این روزهای کارخانه ها با ملاک قیمت های بهمن انجام می شود. وی در این زمینه، با بیان اینکه قیمت های کنونی بازار خودرو، حبابی است افزایش ۴۵ درصد هزینه پرسنلی فعالان صنعت خودرو، افزایش قیمت مواد اولیه در اثر افزایش نرخ ارز (که به مرور تاثیرات خود را بر قیمت خودرو نشان می دهد)، به همراه رشد فزاینده نقدینگی در کشور را از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو بر شمرده است.
* جهان صنعت
- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ به دستور رییس جمهور
جهان صنعت نوشته است: حسن روحانی در نامه‌ای به رییس بانک مرکزی درخواست کرده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ حذف شود. در این نامه دولتی‌ها ارز مبادله‌ای را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ اعلام کرده و سفارش کرده‌اند رسانه‌ها کاغذ را به قیمت تازه خریداری کنند تا در آینده مابه‌التفاوت این قیمت به حساب‌شان واریز شود.
آنچه به عنوان سهمیه کاغذ وزارت ارشاد از آن نام برده می‌شود به دست روزنامه‌های خصوصی نمی‌رسد. اما این روزها به قدری وضعیت بازار کاغذ رو به بحران گذاشته که رسانه‌های وابسته به دولت و نهادهای حاکمیتی نیز دچار مشکل شده‌اند.
روزنامه همشهری به عنوان ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران بعد از عید ۱۰۴ نفر از روزنامه‌نگاران و کارمندان بخش فنی خود را اخراج کرد. چند هفته است که روزنامه‌های استانی همشهری به دلیل قیمت نجومی کاغذ چاپ نمی‌شود. از طرف دیگر رسانه‌های خصوصی نیز مجبور شده‌اند در کنار تمهیداتی مانند چاپ سیاه و سفید و کاهش تعداد صفحات با بعضی از همکاران مجموعه خود خداحافظی کنند.
در شرایط فعلی دولت نه تنها نمی‌خواهد وضعیت کاغذ را به ثبات برساند بلکه در اقدامی تازه با حذف نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه خرید کاغذ، وعده‌ای دیگر به وعده‌های گذشته خود اضافه کرده است.
دولت برای کالاهای فرهنگی هیچ عزم و اهتمامی ندارد
فعالان رسانه‌ای و فرهنگی از ابتدای سال ۹۷ نسبت به وضعیت بحرانی کاغذ هشدار داده بودند. در این اوضاع نه تنها مطبوعات بلکه دیگر فعالیت‌های مرتبط با کاغذ نیز دچار مشکل خواهند شد. گرانی روزافزون کاغذ باعث شده انتشارات‌ها یا چاپ کتاب جدی را فراموش کنند یا مجبور شوند آثار تازه خود را با قیمتی بالا روانه بازار کنند.
در همین زمینه کامبیز نوروزی به عنوان فعال رسانه‌ای و عضو هیات‌رییسه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به «جهان صنعت» می‌گوید: واقعیت این است که فقط جای تاسف است. مساله کاغذ فقط مساله مطبوعات نیست.
در جایی که کاغذ یکی از ارکان مهم تولیدات فرهنگی است جای تاسف است که مسوولان چنین رویکردی را نسبت به تامین این کالای مهم دارند. وقتی قیمت کاغذ بالا برود تمام محصولات فرهنگی با افزایش قیمت روبه‌رو خواهند شد و طبیعتاً قدرت خرید فرهنگی مردم هم کاهش می‌یابد. نمونه بارز آن کتاب. در خصوص مطبوعات مساله جدی‌تر هم می‌شود. روزنامه‌ها اگر نتوانند کاغد مورد نیاز خود را تامین کنند مجبور به تعطیلی و نتیجه آن بیکار شدن شاغلان این حوزه است.
نمی‌دانم چرا دولت در مورد مساله کاغذ که ذات فرهنگی دارد تا این حد خساست به خرج می‌دهد. در جایی که قرار می‌شود با ارز دولتی خودروهای لوکس وارد کشور شود دولت با دست گشاده عمل می‌کند اما برای کالای مهمی مثل کاغذ چنین عزمی نیست. واقعیت این است که دولت نه اهتمامی برای تامین کالاهای فرهنگی دارد نه برنامه‌ای برای آن و باز هم جای تاسف است که دولتی که شعار حقوق شهروندی می‌دهد، برای دسترسی شهروندان خود به پیش‌پا افتاده‌ترین نیازهای فرهنگی آنها هیچ اهمیتی قائل نیست.
او در پاسخ به سوال «جهان صنعت» مبنی بر واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران نیز اینطور توضیح می‌دهد:
این مساله جزو نگرانی‌های مهم انجمن است. کاهش تیراژ، ثبات شغلی روزنامه‌نگاران را به خطر می‌اندازد. اما موضوع جدی‌تر از این حرف‌هاست. وضع کلی اقتصاد کشور به شدت خراب است و از طرفی عزمی هم از طرف دولت برای رسیدگی به این مشکلات نمی‌بینم. این را هم باید گفت که مساله واقعاً پیچیده است و حل این بحران به این سادگی‌ها نیست. سال گذشته انجمن صنفی این مشکلات را پیش‌بینی و از بروز آن ابراز نگرانی کرده بود. متاسفانه گویا پیش‌بینی‌ها زودتر از آنچه فکر می‌کردیم در حال به وقوع پیوستن است.
توضیحات تازه وزیر ارشاد از اوضاع بازار کاغذ
طبق وعده وزارت ارشاد قرار است سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه در اختیار نشریات قرار گیرد؛ وعده‌ای که در سال ۱۳۹۷ محقق نشد. این در حالی بود که قیمت کاغذ نیز در سال ۱۳۹۷ افزایشی چندبرابری داشت و دولت نتوانست وضعیت بازار را کنترل کند.
وزیر ارشاد در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران درباره وضعیت کاغذ در سال گذشته گفت: در فضای توزیع کاغذ در سال ۹۷ مشکلاتی داشتیم که این مشکلات موجب شد پاره‌ای از بحث‌ها در حوزه کاغذ پدید آید. در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیون تن کاغذ در سال قبل وارد کشور شد که ۲۳ هزار تن آن از طریق ارشاد توزیع شد. البته مجموع آمار تمام کسانی که در سال ۹۷ کاغذ وارد کرده بودند در پایان سال به تعزیرات داده شد تا سازمان تعزیرات زمینه مشکلات کاغذ در سال ۹۷ را پیدا کند تا در توزیع کاغذ در سال ۹۸ تدبیر درست‌تری صورت بگیرد. حدود ۶۰ میلیون دلار ارز به کاغذ تخصیص داده شد که بخشی از آن هنوز در مسیر این است که بتواند کاغذ را وارد کند.
او در ادامه بیان کرد: درخواستی که در شش ماه دوم برای کاغذ دریافت شد، حدود ۲۰۰ میلیون دلار بود که کارگروه کاغذ ارشاد و وزارت صمت تعیین کرده بود که به خاطر مضیقه‌های ارزی‌ای که وجود داشت کمتر از ۶۰ میلیون دلار در زمینه کاغذ تامین ارز صورت گرفت و همه اینها باعث شد حوزه کاغذ در فضای نشر و مطبوعات آنچنان که مورد انتظار بود نباشد. امیدواریم با نگاهی که عزیزان در دولت دارند درباره کاغذ حمایت‌هایی در این حوزه داشته باشیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره تاثیر وضعیت قیمت کاغذ در نمایشگاه کتاب تهران و اینکه سیاستی برای حمایت از ناشران در سال ۹۸ اتخاذ شده یا نه گفت: این موضوع در آخرین روزهای سال مطرح شد. کاغذ یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه فرهنگ و نشر بود. اگر کشوری با فضای نشر و کتاب درگیر نباشد طبیعتاً در حوزه‌های دیگر آثار نامطلوبی برجای می‌گذارد. با همین نگاه بحث کالای اساسی بودن کاغذ در سال ۹۷ مطرح شد. در سال جدید تغییری در این نگاه پدید نیامده است.
وعده‌های پوشالی
وضعیت بحرانی کاغذ آینده مطبوعات را با نگرانی مواجه کرده است. در روزهایی که فسادهای ریز و درشت در حال برملا شدن و اقتصاد کشور درگیر معضلات فراوانی است، تعطیلی رسانه‌های منتقد می‌تواند حکم چراغ سبزی باشد برای ادامه روند فعلی.
به همین خاطر است که فعالان دیگر حوزه‌ها نیز از وضعیت کاغذ و در ادامه آن اوضاع بغرنج رسانه‌های مستقل اعلام نگرانی کرده‌اند. پدرام سلطانی از اعضای اتاق بازرگانی در مورد موضوع کاغذ در توئیتر خود نوشته است:
«یک سال است کاغذ چاپ و تحریر با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود. قیمت جهانی با احتساب هزینه تحریم کمتر از ۳۰ درصد افزایش داشته اما قیمت داخلی آن ۴۰۰ درصد بیشتر شده است. تراژدی گوشت قرمز به نوع دیگری در چاپ کاغذ تکرار شده و به زودی به بقیه کالاهای ارز دولتی هم خواهد رسید.»
وضعیت بازار کاغذ بازگوکننده این واقعیت است که مدیریت دولتی بیشتر از وضعیت تحریم‌ها بازار داخلی را با مشکل مواجه کرده است. باید پرسید دولتی که با وعده‌های تغییر و تحول در اوضاع فرهنگی کشور و باز کردن قفل‌های ریز و درشت ممیزی روی کار آمد چطور می‌تواند مقابل اتفاقات امروز بی‌تفاوت باشد.
- عزم دولت برای سهمیه بندی بنزین
جهان صنعت درباره سهمیه‌بندی بنزین نوشته است: با وجود اینکه برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس همچنان معتقدند به دلیل شرایط اقتصادی و تورم بالای حاکم بر جامعه، مردم توان تحمل افزایش نرخ بنزین را ندارند اما به نظر می‌رسد با وجود این مخالفت‌ها سران قوا در تصمیم خود برای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین جدی هستند.
شاید یکی از دلایلی که این روزها مسوولان کشور را بر آن داشته است تا پس از چهار سال به فکر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مدیریت مصرف بیفتند جبران خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر است.
البته پیش از این و در روزهایی که بودجه سال ۹۸ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین می‌شد، برخی اخبار از افزایش قیمت بنزین حکایت داشت و این رشد قیمت را نیز دلیلی بر کنترل مصرف و کاهش یارانه پرداختی دولت می‌خواندند اما با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی این افزایش قیمت روی نداد و قیمت بنزین همچنان در حد همان هزار تومان برای بنزین معمولی و ۱,۲۰۰ تومان برای بنزین سوپر حفظ شد.
از طرفی سال گذشته با نوسانات نرخ ارز معضلی به نام قاچاق در مرزهای کشور جان تازه‌ای گرفت چرا که با کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، قاچاق بنزین به کشورهای همسایه توجیه اقتصادی یافت و به دنبال افزایش قاچاق این فرآورده آمارهای مصرف بنزین از حالت طبیعی خود خارج شد. این امر برای ایران که به تازگی به خودکفایی در تولید بنزین رسیده بود تهدیدی جدی به حساب می‌آمد.
بنابراین سودمندتر شدن قاچاق بنزین نسبت به گذشته و افزایش آمار مصرف بنزین در سال ۱۳۹۷، مسوولان را به فکر بازگرداندن دوباره کارت‌های سوخت به چرخه مصرف انداخت و زمزمه‌های آن از زمستان سال گذشته آغاز شد اما در آن زمان به دلیل بی‌اعتمادی‌ای که بین مردم و دولت شکل گرفته بود دولتمردان ترجیح دادند وارد عمل نشوند و سرنوشت بنزین همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.
اما اکنون با تشدید تحریم‌های آمریکا در قبال ایران بعید به نظر می‌رسد ۱۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد نفتی که در لایحه بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده محقق شود و این کسری بودجه باید به نحوی جبران شود.
در همین حال چندی پیش با وجود بی‌خبری اغلب نمایندگان مجلس از چند و چون برنامه دولت برای سهمیه‌بندی بنزین و تغییر قیمت عرضه آن، گفته شد بر اساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به زودی بنزین دونرخی و مجدداً سهمیه‌بندی خواهد شد.
با انتشار این خبر، بازار گمانه‌زنی‌ها در خصوص سناریوهای پیش روی بنزین داغ شد اما همچنان دولتمردان از میزان، نحوه و زمان اجرای تصمیم بنزینی خود سخنی نمی‌گویند و همچنان اخبار غیررسمی و تایید نشده در میان مردم دست به دست می‌چرخد.
به گزارش اقتصادآنلاین در جدیدترین اخبار شنیده شده، قیمت ۲,۵۰۰ تومان با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه گمانه‌زنی ویژه در خصوص تصمیم دولتمردان است. اما برخی نیز هنوز بر قیمت احتمالی ۱,۵۰۰ تومان با سهمیه ۴۰ لیتر در ماه پافشاری می‌کنند.
از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه روز شنبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا، گفته است: در این جلسه در مورد قیمت بنزین بحث و گفت‌وگویی نشد.
وی افزود: فعلاً در مورد سناریوهای سهمیه‌بندی بنزین صحبتی نمی‌کنم زیرا به التهابات بازار دامن می‌زند.
اما به نظر می‌رسد عزم دولت در افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین جدی بوده و تصمیمات نهایی نیز به زودی اعلام شود.
- سازوکار نامشخص نحوه تخصیص یارانه به کالاهای اساسی
جهان صنعت به بررسی پرونده باز ارز دولتی پرداخته است: خط‌مشی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در ابهام قرار دارد. اظهارات ضد و نقیض در مورد اختصاص ارز دولتی به کالاهای پرمصرف و اقلام ضروری ادامه دارد. این در حالی است که چندی پیش رییس سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینکه نباید جو جامعه را متشنج کنیم، گفت: «بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی هنوز نهایی نشده و نباید با انتشار اخباری مبنی بر حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت‌ها جو روانی جامعه را به هم بریزیم و مردم را نگران کنیم.» این اظهارات در حالی است که قرار است کالاهای بیشتری به جرگه حذف ارز دولتی بپیوندند. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود مردم با گرانی‌های بیشتری مواجه شوند.
اگرچه سال گذشته دولت تصمیم گرفت برای تنظیم بازار گوشت قرمز این محصول را به صورت تازه و با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کند تا از این طریق بازار گوشت کنترل شود اما این اتفاق نتوانست بازار گوشت قرمز را به ثبات برساند. قیمت گوشت از کیلویی ۶۰ هزارتومان به کیلویی ۱۲۰ هزارتومان رسید به طوری که اواخر اسفند ۹۷ گوشت در مغازه‌ها تا کیلویی ۱۵۰ هزار تومان هم فروخته می‌شد. نابسامانی در عرضه کالاهایی که ارز دولتی دریافت کردند کار را به جایی رساند که مردم برای خرید برخی اقلام تنظیم بازاری با ایستادن در صف‌های ۷-۶ ساعته در نهایت با دست خالی بازمی‌گشتند. اما در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت برای تخصیص ارز دولتی ساز و کاری می‌اندیشید که دست رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی را از ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی کوتاه می‌کرد بازار با این حجم از تنش و گرانی مواجه نمی‌شد.
کارشناسان بارها به دولت هشدار دادند که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد اما با توجه به صحبت‌های جسته گریخته دولتمردان در مورد ادامه‌دار شدن تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی مشخص می‌شود که به احتمال زیاد بحث تغییر این روند مطرح است اما جمع‌بندی نهایی آن با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است.
اگر دولت تصمیم بگیرد تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و معیشتی را کامل قطع کند راه‌های زیادی باقی می‌ماند؛ از یک سو این احتمال می‌رود که این مبالغ را در اختیار مردم قرار دهد و از سوی دیگر ممکن است این ارز را به واردکننده دهد یا به صورت کالابرگ الکترونیکی به بازار تزریق کند که هنوز نتیجه‌گیری نهایی در این خصوص مشخص نیست.
تیم اقتصادی دولت می‌گوید رییس جمهور همواره تاکید دارد که باید زندگی و معیشت مردم از نوسانات ارز مبرا باشد. بر این اساس سال گذشته ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند.
از قرار معلوم برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است. بر این اساس پارسال ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی پرداخت شد و دولت وعده پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان یارانه برای امسال را نیز داده است.
حذف ارز دولتی کره، حبوبات و چای
گوشت قرمز از جمله اقلامی است که برای واردات آن ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره‌ای نبردند و عده‌ای سودجو بازار را به هم ریختند. این تجربه منفی این سیگنال را به بازار می‌دهد که کالاهای دیگری نیز به زودی از دریافت ارز دولتی محروم می‌شوند.
در حالی که اواخر فروردین ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف شدن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز خبر داده بود، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی از حذف شدن ارز دولتی برای واردات کره، حبوبات و چای خبر داد.
مدیرکل تامین، برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر فروردین ماه اعلام کرد هیات وزیران مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شده و از این پس این محصول پروتئینی نیز با هدف حذف رانت و یکسان‌سازی نرخ‌ها با ارز نیمایی وارد خواهد شد.
در همین زمینه معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به ایسنا گفت: بر اساس همین مصوبه ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای حذف شده و از ارز نیمایی برای واردات آنها استفاده خواهد شد.
واردات ۱۲ میلیارد دلاری
علی‌اکبر مهرفرد افزود: در سال گذشته غیر از چهار قلم کالایی که ارز دولتی‌شان به نیمایی تغییر پیدا کرده، نهاده‌های بخش کشاورزی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی نیز از ارز دولتی برای واردات استفاده می‌کردند که تا پایان سال ۹۷ میزان واردات این کالاها در گروه‌های مذکور به ۱۲ میلیارد دلار رسید.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا تنظیم بازار گوشت قرمز با موفقیت انجام شد که ارز دولتی برای واردات آن حذف شده و ارز نیمایی جایگزین آن شده است، اظهار کرد: پس از این مصوبه گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد و در کشور توزیع شده و قیمت این محصول پروتئینی نسبت به گذشته در بازار ارزان‌تر شده است که البته باید همه اقدامات برای تنظیم بازار آن ادامه پیدا کند اما صفی که در گذشته درست شد به هیچ‌وجه وجهه مناسبی نداشت و اگر قرار باشد دولت از این به بعد گوشت قرمز با نرخ ارز دولتی یا نیمایی وارد و توزیع کند، این کار با در نظر گرفتن گروه‌های هدف و کارت‌های ملی همه شهروندان صورت خواهد گرفت تا دیگر شاهد صفوف مردم برای گرفتن گوشت نباشیم و عده‌ای چندین بار در این صف‌ها بایستند و گوشت دولتی دریافت کنند و عده‌ای هیچ‌گاه دست‌شان به گوشت با قیمت مناسب نرسد.
در حال حاضر و از ابتدای سال ۹۸ سیاست‌های دولت در خصوص پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی با تغییراتی همراه شده است، شنیده‌ها حاکی از آن است که در گام اول تخصیص ارز دولتی به ۵ قلم کالا متوقف شده است، بنابراین بر خلاف گمانه‌زنی‌ها سیاست تزریق ارز دولتی به‌طور کامل کنار گذاشته نشده است. قرار شده وزارتخانه‌های مسوول به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که قیمت مصرف‌کننده کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها حذف شده از قیمت در بازار آزاد کمتر شود. ظاهراً این تصمیم جدید دولت نیز به بانک مرکزی هم ابلاغ شده است.
در سال ۹۷ بیش از ۴۰ میلیارد دلار انواع کالا وارد کشور شده است که حدود ۱۳ میلیارد دلار آن متعلق به کالاهای اساسی بوده که ارز آنها با نرخ ۴,۲۰۰ تومان تامین شد. اما با وجود تغییرات جدید در سیاست‌های اقتصادی دولت برنامه حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه‌مدت منتفی شد.
بعد از اعتراض برخی گروه‌ها به تخصیص این ارز در سامانه نیما بازار ثانویه تشکیل شد و از نیمه مرداد ماه سال ۹۷ عملاً تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای گروه ۲ و ۳ متوقف شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال ۹۷ بیش از ۱۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به واردات کالاهای مختلف تخصیص داده شده و همچنین ۲۷ میلیارد دلار نیز ارز بانکی برای واردات انواع کالا تامین شده است.
ظاهراً از ۲۷ میلیارد دلار مورد اشاره حدود ۹میلیارد دلار به واردات مواد اولیه تولید و ۱۳ میلیارد دلار نیز به واردات کالاهای اساسی تعلق گرفته است.
گرانی بیشتر کالاها
تشدید تحریم‌ها، بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه گذاشته است. از این‌رو طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. رییس کل بانک مرکزی بارها به این موضوع اشاره کرده است.
موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که با وجود تخصیص اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، قیمت بیشتر این اقلام در بازار با افزایش مواجه شود. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند. به همین دلیل به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها می‌شود. افزایش قیمت‌ها صدای مردم را درآورده. دخل و خرج مردم کفاف این همه گرانی را نمی‌دهد. از این‌رو دولت برای تامین حداقل‌های معیشتی باید تدابیر ویژه‌ای بیندیشد.
* دنیای اقتصاد
- تورم فقرا ۲ برابر تورم ثروتمندان شد
دنیای اقتصاد درباره تورم گزارش داده است: داده‌های مرکز آمار، منطقه اصابت فشار تورمی را گروه‌های کم‌درآمد نشان می‌دهد. در اولین ماه سال، تورم ماهانه دهک اول هزینه‌ای (کم‌برخوردارترین)، ۵/ ۵ درصد و تورم ماهانه دهک دهم (برخوردارترین) معادل ۵/ ۲ درصد گزارش شده است. این شکاف تورمی، در سال گذشته سابقه نداشته و دقیقاً مخالف جهتی است که سیاست‌گذار با اعطای یارانه ارزی، دنبال می‌کرده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول، ۴/ ۰ درصد از تورم دهک دهم پیشی گرفته و به ۶/ ۵۳ درصد رسیده است تا ثابت شود اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سالگرد تولد دلار ۴۲۰۰، بیشتر از ثروتمندان، طعم تورم را چشیده‌اند.
دیروز خبری در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از تداوم تخصیص دلار ارزان داشت. طوری‌که تعدادی از اقلام مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی از لیست خارج شده و باقی کالاها همچنان در این فهرست حفظ می‌شوند. فارغ از اینکه تا چه حد این خبر صحت دارد، بررسی چندباره کارنامه دلار ارزان، بر مردودی آن صحه می‌گذارد. در فروردین‌ماه ۹۸ که عمر دلار ۴۲۰۰ تومانی از یک سال گذشت، تورم نقطه‌به‌نقطه دهک‌های پایین درآمدی از تورم دهک‌های بالا سبقت گرفت؛ یعنی حتی هدف اولیه دلار دولتی در یک سالگی آن تامین نشد. این حقیقت هنگامی تلخ می‌شود که بدانیم بهای دلار ۴۲۰۰ برای اقتصاد ایران، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده و این بمب پولی عملاً، بی‌اثر و خنثی عمل کرده است.
فشار بر کم‌درآمدها
مرکز آمار، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای برای ماه گذشته را منتشر کرد. فروردین‌ماه، برای تورم، یک ماه ویژه بود. تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۵۰ درصد و تورم میانگین از مرز ۳۰ درصد عبور کرد. عامل اول تورم، به افزایش قیمت خوراکی‌ها بازمی‌گشت. تورم ماهانه در اولین ماه ۹۸، معادل ۴درصد گزارش شده بود. این عدد از آبان ۹۷ که رشد نرخ ارز تا حدودی متوقف شده بود، بیشینه است. اما این فشار بیشتر بر چه دهک‌هایی وارد شده است؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد گروهی که بیشترین فشار را در اولین ماه سال از جناح افزایش قیمت‌ها متحمل شده است، اقشار کم‌درآمد جامعه بوده‌اند. تورم ماهانه دهک اول معادل ۵/ ۵ درصد و تورم ماهانه دهک دهم حدود ۵/ ۲ درصد ثبت شده است. به‌طور کلی، تورم ماهانه دهک‌های چهارم به پایین، از ۵ درصد کمتر نبوده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که سال ۹۸، برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه از نظر اقتصادی، سخت‌تر آغاز شده است.
آنچه تورم دهک‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند، نوع کالاها و خدماتی است که هر دهک درآمدی مصرف می‌کند. در دهک‌های پایین درآمدی، سهم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشتر است و هر چه سطح درآمدی خانوار به دهک‌های بالا نزدیک‌تر شود، سهم خوراکی‌ها کاهش می‌یابد و سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات، با رشد مواجه می‌شود. سهم خوراکی‌ها در دهک اول معادل ۳/ ۴۳ درصد از سبد هزینه‌ای خانوار است، درحالی‌که در دهک دهم، سهم خوراکی‌ها تنها ۲/ ۱۷ درصد است. در نتیجه هر گاه قیمت خوراکی‌ها در یک ماه نوسانی باشد، احتمال تورم بالاتر برای دهک‌های پایین هزینه‌ای وجود خواهد داشت. در فروردین‌ماه نیز این اتفاق رخ داد؛ تورم ماهانه خوراکی‌ها در اولین ماه سال معادل ۸/ ۸ درصد بود، درحالی‌که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات برابر با ۶/ ۱ درصد ثبت شده بود. در نتیجه اولین عاملی که فشار مضاعفی را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرد، افزایش قیمت خوراکی‌ها بوده است. اما خوراکی‌هایی که دهک‌های پایین درآمدی مصرف می‌کنند، عیناً خوراکی‌هایی نیست که مورد استفاده دهک‌های بالا نیز قرار بگیرد. از این رو، تورم خوراکی‌ها برای هر دهک متفاوت از دهک دیگر خواهد بود. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که خوراکی‌های طبقه فرودست، تورم بیشتری را نسبت به خوراکی‌های طبقه برخوردار تجربه کرده است. در ماه گذشته، تورم خوراکی‌ها برای دهک اول معادل ۲/ ۹ درصد و برای دهک دهم، معادل ۶/ ۸ درصد بوده است. این مساله عمدتاً ناشی از افزایش قیمت صیفی‌جاتی مانند سیب‌زمینی و پیاز می‌تواند باشد. محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که ۶/ ۵۶ درصد از تورم ماهانه دهک اول در فروردین‌ماه، سهم تورم سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) بوده است.
علاوه‌بر این، گزارش مرکز آمار حاوی نکته دیگری نیز است؛ کالای غیرخوراکی هم برای دهک‌های پایین هزینه‌ای تندتر از دهک‌های بالا حرکت کرده است. یعنی تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها و خدمات برای دهک اول ۷/ ۱ درصد و برای دهک دهم، ۹/ ۰ درصد گزارش شده است. البته تورم غیرخوراکی‌ها برای دهک‌های میانی هزینه‌ای (چهارم، پنجم و ششم)، بیشتر از باقی دهک‌ها بوده است. در فروردین‌ماه، تورم هتل و رستوران و کالاها و خدمات متفرقه، در بین غیرخوراکی‌ها بیشترین و حدود ۶ درصد گزارش شده است. نمی‌توان افزایش هزینه هتل و رستوران را بر تورم دهک‌های پایین موثر دانست. داده‌های مرکز آمار حاکی از این است که در بین غیرخوراکی‌ها، گروهی که بیشترین نقش را در تورم ماهانه دهک اول داشته، مسکن بوده است. سهم مسکن در تورم ماهانه این دهک در فروردین‌ماه، معادل ۱/ ۷ درصد گزارش شده است. مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، تنها گروه زیرمجموعه غیرخوراکی‌ها است که ضریب اهمیتش در شاخص بهای مصرف‌کننده، در دهک اول نسبت به دهک دهم، بیشتر است.
نزدیک شدن تورم نقطه‌ای
مجموعاً، در ماهی که تزریق دلار ۴,۲۰۰ تومان جشن یک‌سالگی‌اش را گرفت، تورم نقطه‌به‌نقطه دهک‌های هزینه‌ای بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شدند. تورم نقطه‌ای بیانگر آن است که شاخص بهای مصرف‌کننده در فروردین ۹۸ نسبت به فروردین ۹۷، با چه آهنگی حرکت کرده است، شاخصی است که می‌تواند نشان دهد تزریق دلار ارزان، تا چه حد دهک‌های کم‌درآمد جامعه را از تورم نجات داده است. اما نکته تاسف‌آور اینکه، تورم نقطه‌ای دهک اول در فروردین‌ماه به ۶/ ۵۳ درصد صعود کرده و برای دهک دهم معادل ۲/ ۵۳ درصد ثبت شده است. یعنی پس از یک سال تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی، خانوارهای دهک اول بیشتر از خانوارهای دهک دهم، تورم را در زندگی‌شان حس کرده‌اند. حتی اگر با متر تورم میانگین که حافظه ۲۴ ماهه از تغییرات قیمت را در خود جا داده، به موضوع نگاه شود، تورم میانگین دهک اول ۹/ ۲۹ درصد و تورم در دهک دهم، معادل ۷/ ۳۲ درصد گزارش شده است؛ یعنی با این شاخص نیز شکاف تورم دهک برخوردار و غیربرخوردار کمتر از ۳ درصد است.
این در حالی است که در طول یک سال گذشته، حدود ۱۳ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان، برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است. اگر مابه‌التفاوت این نرخ با میانگین بازار نیما لحاظ شود، یارانه ارزی به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اما به نظر هزینه ۶۲ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، حتی به هدف اولیه‌اش که دفاع از اقشار آسیب‌پذیر بوده نیز نرسیده است. با همه این کاستی‌ها و ناکامی‌های ثابت شده، روز گذشته برخی خبرگزاری‌ها، از تصمیم دولت برای تداوم تخصیص دلار ارزان خبر داده‌اند. با اینکه در طول هفته‌های اخیر، اظهارنظرهای تیم اقتصادی دولت حاکی از پایان قصه دلار ۴,۲۰۰ تومان داشت و تخصیص ارز دولتی به ۵ قلم کالا متوقف شد، اما این تصمیم به‌طور کلی کنار گذاشته نشده است. احتمالاً دولت بار دیگر مکانیزم‌های توزیع را مورد آزمایش قرار می‌دهد و وزارتخانه‌ها را مکلف به حفظ قیمت کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ می‌کند. کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که درآمدهای ارزی دولت در مضیقه قرار گرفته و تحریم‌ها ماه به ماه، فشار بیشتری را بر ورودی ارز وارد می‌کنند، استفاده بهینه‌تر از منابع ارزی موجود، ضروری است. هنگامی که بی‌اثری یک سیاست ثابت شده و حفظ منابع ارزی در اولویت است، اصرار بر تداوم آن دلیل روشنی ندارد. گزارش مرکز آمار از تورم دهک‌های هزینه‌ای نشان داده که اتفاقاً دهک‌های پایین درآمدی از جایی ضربه خورده‌اند که بیشترین ارز ارزان در آن بخش‌ها تقسیم شده است؛ یعنی خوراکی‌ها.
- بسیاری از تصمیمات اقتصادی دولت از زمان تهی شده‌اند
دنیای اقتصاد نوشته است: سیاست‌گذاری اقتصادی کار ساده‌ای نیست؛ زیرا این سیاست‌گذاری‌ها معطوف به آینده هستند و برای رفع مشکلی در آینده اجرا می‌شوند، بنابراین فقدان اطلاعات دقیق نسبت به آینده باعث می‌شود سیاست‌گذاری بسیار دشوار شود. اما مدیران دولتی اغلب برای ساده‌سازی، زمان را که مهم‌ترین عنصر تصمیم‌گیری است از معادلات خود خارج می‌کنند و مسائل اقتصادی را به موضوعی جاری تقلیل می‌دهند.
به‌طور مثال، دولت راه کنترل قیمت کالاهای اساسی را دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌داند و سعی می‌کند به‌رغم همه محدودیت‌ها، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را با نرخ دستوری فراهم کند. تا این مرحله، شاید همه چیز عادی و خوب به‌نظر برسد؛ ولی به محض اینکه عنصر زمان در این تصمیم وارد و سوال شود «تا چه زمان دولت می‌تواند این سیاست را ادامه دهد؟» بی‌تدبیری در این تصمیم مشخص می‌شود.
بسیاری از تصمیمات اقتصادی دولت از زمان تهی شده‌اند: قیمت بنزین، نرخ سود بانکی، نرخ‌های چندگانه ارز، یارانه‌های پنهان، یارانه نقدی، مخارج جاری دولت و… برخی از این تصمیمات هستند که چیزی از «استخوان لای زخم» کم ندارند. افرادی هم هستند که از این سیاست‌ها حمایت و اجرای آنها را در راستای کمک به اقشار آسیب‌پذیر ارزیابی می‌کنند. اما واقعاً این افراد می‌توانند مشخص کنند که دولت تا چه زمانی توان مالی برای تداوم این اقدامات را دارد؟ آنچه مسلم است نه اقتصاد ایران و نه هیچ اقتصادی در جهان، توان تحمل هزینه‌های چنین تصمیماتی را در بلندمدت ندارد.
هیچ بحرانی یک‌شبه ساخته و پرداخته نمی‌شود. قبل از اینکه ابعاد بحران آشکار شود، باید دوره انباشت ریسک سپری شود. به‌طور مثال، وقتی نرخ ارز جهش می‌یابد که برای دوره‌ای طولانی از تعدیل آن براساس تورم‌های داخلی و خارجی جلوگیری شده باشد؛ وقتی وضعیت مالی دولت بی‌ثبات می‌شود که کسری‌های مکرر بودجه چاره نشده باشد؛ و وقتی قیمت‌ها اوج می‌گیرند که اهتمامی برای کاهش رشد بالای نقدینگی نشده باشد. سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن افق‌های زمانی، موجب نادیده گرفتن انباشت ریسک در اقتصاد می‌شود و بستر را برای تکرار بحران مهیا می‌سازد.
سیاست‌گذار باید بیاموزد که نمی‌تواند برای مدت طولانی استخوان لای زخم نگاه دارد و به‌طور پیوسته حل مشکلات را به آینده موکول کند. دیر یا زود ریسک‌های انباشت شده به مرحله انفجار خواهند رسید و در زمان بحران تنها باید نظاره‌گر خسارت‌های آن باشد. پس تا دیر نشده باید با وارد کردن افق زمانی به تصمیمات، از بزرگ‌تر شدن چالش‌ها جلوگیری کرد. باید به‌خاطر داشت که عبث‌ترین تصمیم، انتظار کشیدن برای فراهم شدن زمان مناسب است؛ آینده مناسب را باید با تصمیمات صحیح امروز ساخت.
- شگفتی‌های بازار خودرو
دنیای اقتصاد نوشته است: بازار خودرو کشور این روزها چند نرخی شده است و قیمت‌های مختلفی برای خودروها (چه داخلی و چه خارجی) از سوی مالکان آنها ارائه می‌شود. اگر نگاهی به سایت‌های فروش خودرو بیندازیم، متوجه خواهیم شد برای یک محصول مشخص، چند قیمت مختلف پیشنهاد شده که گاهی قیمت‌های مربوطه نامتعارف و اغراق‌آمیز به‌نظر می‌رسند.
به‌عنوان مثال، برخی مالکان ساندرو استپ‌وی قیمت ۲۰۰ میلیون تومان را برای این محصول (در مدل ۹۸) ارائه داده‌اند، حال آنکه مدل ۹۶ این خودرو ۱۳۵ میلیون تومان پیشنهاد شده است، یعنی بیش از ۳۲ میلیون تومان افت قیمت به ازای هر یک سال. این در حالی است که معمولاً قیمت خودروهای داخلی سالی دو، سه میلیون تومان افت دارد. یا مثلاً برای پژو ۲۰۶ برخی قیمت ۱۲۰ میلیون تومان را پیشنهاد داده‌اند و برخی دیگر به کمتر از آن نیز راضی هستند. در مجموع بازار خودرو عملاً چند نرخی شده و هرکس با توجه به تصورش از آینده کشور و مسائلی دیگر، قیمت خاص خود را پیشنهاد می‌دهد. اینکه چرا بازار خودرو چنین شرایطی را پیدا کرده و از حالت مصرفی به سرمایه‌ای چرخیده، ریشه در مسائل مختلفی دارد، از جمله تورم انتظاری ایرانی‌ها و وجود فاصله زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها. در این بین، تورم انتظاری بالای مشتریان سبب شده بسیاری از آنها قیمت‌هایی نامتعارف و اغراق‌آمیز را برای خودروهای خود در نظر بگیرند. در واقع خودرو هم‌اکنون حکم کالایی سرمایه‌ای را پیدا کرده و تقریباً همه می‌خواهند نهایت استفاده را از آن در راستای درآمدزایی انجام دهند. نکته دیگر اما وجود فاصله زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها است که عرصه را برای جولان دلال‌ها و واسطه‌گران فراخ کرده است. این در حالی است که دولت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری آن‌هم با وجود مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار، اصرار دارد.
* فرهیختگان
- تناقض آمارهای بانک مرکزی با واقعیت قیمت ملک در تهران
فرهیختگان درباره گرانی مسکن گزارش داده است: سال‌های گذشته و پیش از آنکه سامانه‌هایی مانند دیوار و شیپور راه‌اندازی شود، به‌طور معمول صاحبان ملک اگر قصد فروش ملک خود را داشتند با مراجعه به نزدیک‌ترین بنگاه املاک، از مشاور املاک تقاضا می‌کردند با قیمت‌گذاری ملک مذکور، آن را در فهرست املاک فروشی بنگاه قرار دهند. از سوی دیگر کسانی که متقاضی خرید خانه بودند می‌توانستند با مراجعه به مشاوران املاک، فایل املاک فروشی را مرور کرده و پس از انتخاب ملک، بازدید از آن و توافق بر سر قیمت تعیین‌شده، قرار خرید ملک را گذاشته و درنهایت با حضور خریدار، فروشنده و مشاور املاک، ملک خریداری می‌شد. این روند تا سال‌های اخیر بر پایه اعتمادی که میان خریدار و فروشنده به مشاور املاک وجود داشت پیش می‌رفت و معمولاً به‌ندرت تخلفی از سوی مشاوران املاک در قیمت‌گذاری ملک صورت می‌گرفت؛ اما پس از آنکه سایت‌های اینترتی خرید و فروش ملک ازجمله دیوار و شیپور راه‌اندازی شد و این امکان را در اختیار فروشندگان و خریداران ملک قرار داد تا بدون واسطه و بدون گشت‌وگذار برای یافتن ملک مورد نظر، بتوانند با چند کلیک ساده ملک خود را پیدا کنند، نقش مشاوران املاک کمرنگ‌تر از گذشته شد.
بدیهی است در چنین شرایطی نه‌تنها بازار مشاوران املاک تا حدودی کساد شد، بلکه صاحبان ملک، املاک خود را با قیمت‌های دلخواه و غیرکارشناسی‌شده روی سایت قرار دادند. این امر موجب شد قیمت ملک بدون هیچ حساب و کتاب دقیقی روند افزایشی به خود بگیرد.
اما ماجرای اصلی از زمانی آغاز شد که ملک‌های درج‌شده در سایت‌های مذکور به‌دلیل قیمت‌های غیرواقعی و بعضاً بیش از قیمت واقعی ملک، روی دست فروشنده ماند و در نتیجه فروشنده مجبور شد علاوه‌بر درج مشخصات ملک خود روی سایت‌های دیوار و شیپور، از طریق مشاوران املاک نیز برای فروش ملک اقدام کند. در این میان تعدادی از مشاوران املاک که سایت‌های مذکور را به چشم رقیب خود در بازار مسکن می‌دیدند دست به ترفندهایی زدند تا مالکان را به فروش ملک خود از طریق مشاوران املاک ترغیب کنند.
روش‌های عجیب و غریب مشاوران املاک
«تو سر مال زدن» یکی از رایج‌ترین روش‌هایی است که برخی مشاوران املاک با استفاده از آن فروشنده را از فروش خانه خود به قیمت حقیقی خانه ناامید می‌کنند اما پس از آن با امضای یک قرارداد صوری، ملک را به قیمت پایین‌تر خریداری و پس از چند روز با قیمت بیشتری به خریدار می‌فروشند. در این میان هم مالک اول متضرر می‌شود، هم خریدار نهایی، اما آنکه سود می‌برد، بنگاه‌دار است.
«اغراق در قیمت‌گذاری ملک» نیز یکی دیگر از روش‌های مشاوران املاک در خرید و فروش ملک برای کسب سود بیشتر است. به‌عبارت دیگر، برخی مشاوران املاک قیمت یک ملک را بیش از قیمت واقعی آن به مالک پیشنهاد می‌دهند مشروط بر اینکه درصورت فروش ملک با قیمت بیشتر، مشاور املاک حق کمیسیون بیشتری خواهد گرفت. پرواضح است که اغلب فروشنده‌ها حاضرند ملک خود را به بهای بیشتری بفروشند حتی اگر حق کمیسیون بیشتری به مشاور املاک پرداخت کنند.
«پیش‌بینی‌های غیرکارشناسی» از آینده بازار مسکن، یکی دیگر از روش‌هایی است که مشاوران املاک با استفاده از آن، به فروشنده و خریدار هشدار می‌دهند که درصورت تعلل در خرید یا فروش ملک، قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک افزایش می‌یابد. در این میان نوسان نرخ طلا و ارز نیز استدلالی است که معمولاً برخی مشاوران املاک با استناد به آن، فروشنده را بر سر دوراهی فروش یا عدم فروش ملک خود قرار داده و به این صورت عرضه ملک در بازار را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر با تحریک خریدار و هشدار نسبت به اینکه «خرید امروز بهتر از فرداست» خریدار را در شرایطی قرار می‌دهند که به واسطه نگرانی از آینده، به خرید خانه با قیمت پیشنهادی مشاور املاک رضایت دهد.
«ملک برای سرمایه‌گذاری خوب است» جمله‌ای است که معمولاً برخی مشاوران املاک با بیان آن می‌کوشند سرمایه خریدار را به سمت خرید یک ملک کلنگی به امید افزایش قیمت ملک و تخریب و ساخت دوباره آن هدایت کنند. اگرچه برای سازندگان مسکن و کسانی که در حوزه ساخت‌وساز مسکن فعالیت می‌کنند، خرید خانه کلنگی صرفه اقتصادی دارد، اما بی‌تردید سازندگان مسکن، مولفه‌هایی را برای خرید ملک کلنگی در نظر دارند که ممکن است این مولفه‌ها از دید یک خریدار معمولی پنهان بماند. مضاف بر اینکه تشویق به خرید خانه به قصد سرمایه‌گذاری، بازار دلالی و واسطه‌گری را پررونق و دست تقاضای واقعی از بازار را کوتاه می‌کند.
تناقض آمارهای بانک مرکزی با واقعیت
بانک مرکزی در پایان هر ماه گزارشی از بازار معاملات مسکن در تهران منتشر و در این گزارش حجم معاملات مسکن، تحولات مسکن و تحولات بازار اجاره‌بها را طی دوره زمانی یک‌ماهه و مقایسه آن با ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل ارائه می‌کند. براساس آماری که از بازار معاملات مسکن در فروردین‌ماه ۹۸ منتشر شده است، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران حدود ۱۱ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۱۰۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس در فروردین‌ماه ۹۸ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۳.۳ و ۳۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران در حالی ارائه شده است که این قیمت‌ها با قیمت‌هایی که مشاوران املاک در مناطق ۲۲ گانه تهران عنوان می‌کنند، تفاوت فاحشی دارد. برای مثال آنچه در گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۹ تهران ذکر شده، نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال هشت‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است، در حالی که گزارش میدانی خبرنگار «فرهیختگان» از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این منطقه، نشان می‌دهد هیچ‌یک از واحدهای قابل فروش در این منطقه، زیر ۱۰ میلیون تومان به‌ازای یک مترمربع قیمت‌گذاری نشده است. نکته قابل‌توجه اینکه براساس داده‌های آماری معاملات واحدهای مسکونی سامانه وزارت راه و شهرسازی کشور نیز متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۹ تهران، هشت‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
رشد ۱۰۳ درصدی قیمت ملک
در مناطق دیگر تهران نیز تفاوت قیمت ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و قیمت‌گذاری ملک نیز بر همین منوال است. برای مثال در منطقه ۲۰ تهران قیمت یک مترمربع واحد مسکونی براساس آمار بانک مرکزی، حدود پنج‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است در حالی که پرس‌وجوی «فرهیختگان» از مشاوران املاک این منطقه نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی بیش از ۹ میلیون تومان بوده است. حال با نگاهی به آمار و ارقام ارائه‌شده، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که رشد ۹/۱۰۳ درصدی قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی نسبت به مدت مشابه سال قبل تا چه اندازه واقعی و تا چه میزان ناشی از رفتار مشاوران املاک در بازار مسکن است؟ به‌عبارت دیگر، نقش مشاوران املاک در التهابات ایجادشده در بازار مسکن چقدر بوده و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی در قبال تخلفات مشاوران املاک چیست؟ براساس آمار ارائه‌شده از سوی اتحادیه صنف مشاوران املاک، هزار و ۷۰۰ بنگاه مشاور املاک در سال ۹۷ پلمب شده است. این تعداد بنگاه متخلف یا بدون مجوز بوده یا در دریافت حق کمیسیون تخلف کرده‌اند.
آنچه مسلم است، اگرچه نمی‌توان تخلف، دلالی و سودجویی را به همه مشاوران املاک تعمیم داد و همه آنها را به چشم سودجویانی نگاه کرد که بر التهاب بازار می‌افزایند، اما به هر حال نقش برخی مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن در سال گذشته و در برخی مناطق تهران قابل توجه است. تردیدی نیست کسانی که سال گذشته و پس از التهابات بازار ارز و طلا، نقدینگی خود را به سمت بازار مسکن هدایت کردند، متقاضیان واقعی این بازار نبودند بلکه دلالان و واسطه‌گرانی بودند که با ورود خود به بازار خرید و فروش ملک، گرانی آن را رقم زدند. در این میان ناتوانی یا بی‌اعتنایی دستگاه‌های ناظر بر بازار نیز مزید بر علت شد و وضعیت بازار مسکن را بیش از پیش وخیم کرد.
* وطن امروز
- مسکن گرم و نرم گرانی!
وطن‌امروز از علل گرانی کم‌سابقه خانه و آینده بازار مسکن گزارش داده است: گزارش بانک مرکزی از افزایش ۲ درصدی قیمت مسکن در فروردین‌ماه امسال، زنگ خطری است که با توجه به وجود تورم بیش از ۳۰ درصدی و تولید اندک واحدهای مسکونی در کشور، تهیه آن برای متقاضیان در سال جاری سخت‌تر می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، پس از رشد حدود ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال گذشته، انتظار مردم و کارشناسان این بود که قیمت این کالا در سال جاری با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم و رشد بالایی که بهای مسکن در سال ۹۷ تجربه کرده، افزایش نیابد اما از آنجایی که میزان عرضه و تقاضا و مهم‌تر از آن شاخص نرخ تورم فاکتورهای اصلی تعیین قیمت‌ها هستند، بنابراین در شرایط کنونی که نرخ تورم صعودی است و از طرفی فاصله بین عرضه و تقاضای مسکن روز به روز بیشتر می‌شود، آینده این بخش نامعلوم شده است.
عضو انجمن انبوه‌سازان درباره علت رشد خزنده بهای مسکن در سال‌جاری با وجودی که قیمت آن رشد خود را در سال ۹۷ کرده، به «وطن‌امروز» گفت: افزایش قیمت مسکن ناشی از عوامل متعدد و مختلفی چون کاهش میزان عرضه، کم‌توجهی به مقوله ساخت و ساز، افزایش نرخ ارز و تاثیرگذاری برخی مولفه‌های اقتصادی است اما قیمت مسکن زمانی بشدت افزایش می‌یابد که متقاضیان اصلی این کالا توان خرید مسکن را داشته باشند؛ در این شرایط تقاضای موثر در بازار نمایان می‌شود و این رشد بالای تقاضا، قیمت مسکن را بشدت بالا می‌برد. حسن محتشم، گرانی مسکن در سال گذشته را ناشی از رشد تقاضا ندانست و گفت: قدرت خرید مردم در پی افزایش نرخ ارز کاهش یافته و این موضوع باعث شده تقاضای مسکن انباشته شود، چرا که مسکن سال گذشته با وجودی که در شرایط رکود به سر می‌برد، گران شد. وی با بیان اینکه مسکن نیز درصدی از اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود که مانند سایر کالاها و خدمات در پی برخی سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و تغییرات نرخ ارز و تورم، قیمت آن تغییر می‌کند، گفت: زمانی که ارزش پول ملی نزولی می‌شود، به تبع آن نیز قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود.
در واقع سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی موجب گرانی کالاها و خدمات در کشور می‌شود که مسکن نیز یکی از این کالاهاست. عضو انجمن انبوه‌سازان با پیش‌بینی قیمت مسکن در آینده گفت: قیمت واحدهای مسکونی در فصل بهار به نسبت سایر فصول چندان افزایشی نیست اما اوج رشد قیمت مسکن در فصل تابستان و زمان جابه‌جایی‌ها اتفاق می‌افتد که با توجه به ورود تقاضا به بازار در این مقطع زمانی قیمت آن افزایش می‌یابد. وی اضافه کرد: دولت باید با برنامه‌ریزهای دقیق و کارشناسانه، مانع از رشد نرخ تورم در کشور شود و سیاست‌هایی را در پیش گیرد که ارزش پول ملی بیش از این افت نکند، بنابراین اگر دولت و سیاست‌گذاران نسبت به این موضوع کم‌توجه باشند، بی‌تردید رشد قیمت مسکن در شرایط رکود نیز حتمی خواهد بود، چرا که با کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم، قیمت همه کالاها وخدمات افزایش می‌یابد که مسکن نیز از آن مستثنا نیست. این فعال بخش مسکن با انتقاد شدید از بی‌توجهی دولت نسبت به ایجاد بستر لازم برای ساخت انبوه واحدهای مسکونی در کشور گفت: وزارت راه‌وشهرسازی از سال گذشته ساخت
۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده اما بروکراسی اداری پیچیده و بی‌برنامگی و ناهماهنگی در بدنه این وزارتخانه باعث شده این طرح همچنان شکل عملیاتی به خود نگیرد. وی راهکار جلوگیری از رشد قیمت مسکن در کشور را علاوه بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های درست کارشناسانه، توجه به مقوله تولید، قاطعیت در تکمیل واحدهای مسکن‌مهر، افزایش سطح وام و مدت زمان بازپرداخت اقساط عنوان کرد و افزود: عرضه واحدهای مسکونی مورد نیاز اکنون به نسبت تقاضا در کشور بسیار اندک است، این در حالی است که دولت توجه آنچنانی به این موضوع ندارد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره آینده بازار مسکن گفت: قیمت مسکن متناسب با رشد نرخ تورم در کشور افزایش می‌یابد، در چنین شرایطی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر مهار نرخ تورم، توجه خاصی به امر تولید مسکن در کشور شود. حسام عقبایی با بیان اینکه سال گذشته با وجود کاهش ۷۰ درصدی معاملات مسکن، این کالا ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشت، گفت: اسفند ماه سال گذشته میانگین قیمت مسکن در شهر تهران متری ۱۰ میلیون تومان بود که اکنون این رقم به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده که با توجه به رشد تورم امری طبیعی است. این کارشناس بخش مسکن تصریح کرد: با وجودی که سالانه نیازمند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی هستیم و اکنون نیز تقاضا برای تهیه مسکن در کشور بشدت بالاست اما متولیان امر در این بخش هیچ اقدام خاص و قابل توجهی برای تولید واحدهای مسکونی در کشور نکرده‌اند.
افزایش ۲ درصدی قیمت مسکن در فروردین ۹۸
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن طی فروردین امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱/۲ درصد افزایش یافت. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اولین ماه امسال به ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان افزایش یافت. مطابق گزارش بانک مرکزی در فروردین‌ماه امسال تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران به ۳۴۲۳ فقره رسید که نسبت به اسفند ۹۷ و ماه مشابه سال گذشته (فروردین ۹۷) به‌ترتیب ۳/۷۳ و ۲/۳۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد اشاره متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان بود که نسبت به اسفند سال گذشته ۱/۲ درصد و در مقایسه با فروردین ۹۷ بالغ بر ۹/۱۰۳ درصد افزایش یافته است. در اسفندماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن) با استناد به آمار معاملات سامانه املاک و مستغلات کشور متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق بیست‌ودوگانه تهران را ۱۱ میلیون و ۹ هزار تومان اعلام کرده بود. بررسی قیمت اعلام شده از سوی وزارت راه و بانک مرکزی حاکی از آن است که قیمت مسکن در اولین ماه بهار امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۳۶/۲ درصد افزایش یافته، نه ۱/۲ درصد. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی فروردین‌ماه سال گذشته ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان بود که با رشد ۸/۱۰۱ درصدی به ۱۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان افزایش یافته است. در بخش اجاره‌بهای مسکن نیز قیمت‌ها در فروردین امسال در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به فروردین ۹۷ به‌ترتیب ۹/۲۱ و ۸/۱۸ درصد افزایش یافته است.