به گزارش مشرق، شاید هیچ‌کس باور نمی‌کرد که یک روزی سیب‌زمینی ۷ هزار تومن، پیاز ۱۲ هزار تومن و حتی بادمجان به ۹ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، اما در سایه بی‌تدبیری دولت حتی نان، ماکارونی و لبنیات نیزگران شده‌است.
* آرمان
- آثار روانی افزایش قیمت بنزین
آرمان درباره گران شدن بنزین گزارش داده است: درحالی که به‌نظر می‌رسید مخالفت نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۸ با دو پیشنهاد دولت مبنی بر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت، پایانی است بر تمام حرف و حدیث‌های بنزینی، اما سال ۹۸ آغازی شد برای به جریان افتادن دوباره آنها، احتمالات مطرح‌شده به‌ویژه با طرح سناریوهای مختلف درمورد مدیریت مصرف سوخت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقویت و بازار شایعات بار دیگر داغ شد.
بیژن زنگنه وزیر نفت سال گذشته با تاکید بر این مطلب که برای ساماندهی وضعیت سوخت در کشور راهی به‌جز سهمیه‌بندی و افزایش قیمت وجود ندارد، گفته بود: «افزایش قیمت سوخت تا میزانی که مردم تحمل کنند، منطقی است.» اما درنهایت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه ۹۸ با پیشنهاد علی مطهری نماینده مردم تهران در مورد چند نرخی‌شدن بنزین مخالفت کردند. مطهری نیز در توضیح پیشنهاد خود طی سخنانی اعلام کرد که «قیمت بنزین تا سال ۸۳ سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد که مردم با این موضوع مشکلی نداشتند.
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴، مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد که به موجب آن قیمت بنزین ثابت ماند که مشکلاتی را برای کشور از جمله قاچاق بنزین ایجاد کرد.» افزایش قاچاق سوخت که مطهری در سخنان خود بر آن تاکید ورزیده بود، به‌دنبال التهابات ارزی و شرایط خاص اقتصادی که متاثر از بازگشت تحریم‌های سختگیرانه آمریکا بود، به‌ویژه در سال گذشته تشدید شد.
البته ارزان‌بودن قیمت حامل‌های انرژی در ایران نسبت به کشورهای همسایه علت دیگری است که قاچاقچیان را به قاچاق سوخت از مرزهای شرقی و غربی ترغیب می‌کند. افزون بر اینها، وضعیت اقتصادی نامناسب مرزنشینان و نبود شغل مناسب سبب شده تا آنها برای گذران زندگی خود به ناچار اقدام به قاچاق سوخت به کشورهای همسایه کنند.
با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی که برای سال جاری پیش‌بینی شده است، شاید افزایش نرخ بنزین فشار زیادی را به مردم تحمیل کند، اما دولت می‌تواند با توجه به مصرف بی‌رویه و تحریم‌ها، با ارائه متممی اجازه این کار را از مجلسی‌ها اخذ کند.
بهمن‌ماه سال گذشته نیز نظرسنجی در برنامه تلویزیونی پایش انجام شد که نتیجه آن نشان می‌داد ۷۵ درصد مردم موافق اختصاص سهمیه بنزین به هر ایرانی هستند. برخی از اقتصاددانان نیز معتقدند سهمیه‌بندی به‌مثابه انجام جراحی در بدن می‌ماند و تبعات تورمی آن به مراتب کمتر از انجام‌ندادن آن خواهد بود.
با تمام اظهارات و شایعاتی که طی هفته‌های گذشته درمورد بازگشت سهمیه‌بندی بنزین یا افزایش قیمت آن در محافل و رسانه‌های مختلف مطرح شد و درحالی که اخیراً اسدا… قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که «استفاده از کارت سوخت به معنی سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت سوخت نیست.» درنهایت فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور شامگاه دوشنبه خبر داد که دولت در آستانه نهایی‌سازی لایحه «سهمیه‌بندی بنزین» است.
همچنین خبرگزاری فارس دیروز در گزارشی نوشت: «طرح سهمیه‌بندی بنزین احتمالاً از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه آغاز می‌شود و قیمت بنزین سهمیه‌ای احتمالاً ۱,۰۰۰ تومان در هر لیتر باقی خواهد ماند و قیمت بنزین آزاد نیز افزایش می‌یابد.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد سهمیه هر خودرو ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است.» بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز در واکنش به انتشار این خبر، با اعلام مخالفت کلیت مجلس با افزایش قیمت بنزین، اظهار کرد: «دولت با سهمیه‌بندی بنزین ریسک پرخطری را انجام می‌دهد.»
بررسی ایده هدفمندی یارانه‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه دولت برای انجام سهمیه‌بندی بنزین گفت: با توجه به هدررفت منابع ملی از طریق دادن یارانه به انرژی، در آستانه نهایی‌سازی لایحه سهمیه‌بندی بنزین هستیم. دژپسند افزود: برنامه دولت این است که به‌گونه‌ای فعالیت‌ها را سازمان دهد که مانع از اعمال فشار به دهک‌های پایین جامعه شود.
برای انجام یک برنامه، رفاه جامعه، کاهش فساد، ایجاد شفافیت و رشد تولید را در نظر داریم. بر اساس این معیارها در حال بررسی ایده هدفمندی یارانه‌ها هستیم. هدف اصلی این است که رفاه طبقات یک تا شش جامعه دچار آسیب نشود.
او با بیان اینکه بنزین جزو منابع ملی است، ادامه داد: نمی‌توانیم به هدررفت آن رضایت دهیم، بنابراین باید سیاستی را اتخاذ کنیم تا مانع از این اتفاق شویم. با توجه به این مساله دولت در آستانه نهایی‌سازی لایحه سهمیه‌بندی است. دژپسند همچنین در رابطه با رقم ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان یارانه پنهان گفت: در رابطه با عدد یارانه پنهان بحث است.
پاسخ به شایعاتی درباره افزایش قیمت
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز روز گذشته درمورد شایعاتی که راجع به افزایش قیمت بنزین از ساعت ۲۴ شب گذشته در فضای مجازی مطرح شده بود، به خبرگزاری فارس گفت: تاکنون چنین چیزی به ما ابلاغ نشده است. زیبا اسماعیلی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان مجری سیاست‌های کلان در حوزه سوخت است، هنوز چنین چیزی به شرکت ملی پالایش و پخش ابلاغ نشده است.
اسماعیلی درباره متقاضیانی که در مهلت قبلی ثبت‌نام کرده‌اند، توضیح داد: اگر متقاضیان سال گذشته موفق به ثبت‌نام دریافت کارت سوخت المثنی شده‌اند، لازم نیست در این مرحله اقدامی انجام دهند. او افزود: کارت بانکی که این افراد به سامانه معرفی کرده‌اند، به‌عنوان کارت سوخت آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد و نظام استفاده از کارت بانکی در روزهای آینده اعلام می‌شود.
واقعیت این است که دولت آنقدر روی قیمت بنزین رفتار یکسانی بروز نداده که نمی‌توان روی طرح‌های انباشته در ذهنش که صحبتی هم از آن به میان نیاورده، تحلیلی انجام داد. حتی وقتی موضوع در مجلس هم مطرح شد، صحبت‌های متناقضی شنیده شد.
درحقیقت وقتی همه چیز سیر صعودی پیدا کرده و میزان واردات بنزین طی چند سال گذشته افزایش یافته و از طرف دیگر مصرف بنزین هم بیشتر شده تا جایی که برای اولین بار به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز هم رسید و آمارها حاکی از افزایش مصرف بنزین در این شرایط دارد.
نکته‌ای که همیشه مطرح بود این است که دولت یا دولت‌ها باید نسبت به حمل و نقل روش‌هایی اتخاذ کنند که حمل و نقل عمومی گسترش پیدا کند تا به این صورت بتوان مصرف را تحت کنترل درآورد؛ به‌خصوص به‌خاطر شرایطی که در آن قرار داریم و تحریم‌ها هم گسترده‌تر دارد فراگیر می‌شود، بنابراین اتخاذ تصمیمی مورد نیاز است.
منتها نه این دولت بلکه دولت‌های قبل هم می‌خواستند از طریق افزایش قیمت موضوع را تحت کنترل درآورند. ولی هیچ موقع هم تحت کنترل درنیامد و مصرف کننده هم به قیمت جدید عادت کرد. اما اخباری که طی روزهای گذشته منتشر شده، حاکی از آن است که بنزین سهمیه‌بندی می‌شود و میزان خاصی به همه خودروها تعلق می‌گیرد که با همین قیمت فعلی است و قیمت برای کسانی که می‌خواهند بیشتر مصرف کنند، افزایش پیدا می‌کند.
درواقع یک مقدار بالاتر از قیمت بنزین‌های سوپر عرضه می‌شود. درحقیقت مشخص نیست در خصوص بحث قیمت بنزین چه کسانی تصمیم نهایی را می‌گیرند. این مجموعه اطلاعاتی است که در اختیار داریم اما ما برای بحث مربوط به بنزین یک راهکار زیربنایی در نظر نمی‌گیریم. حمل و نقل داخل شهری یکی از مسائلی است که با کمبود آن مواجه هستیم.
یعنی زمانی که به‌خصوص مردم به سر کار خود می‌روند و باید از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنند تعداد کم و محدود است. هرچند بعضاً وسط روز گریزی می‌زنند و از اتوبوس‌های خالی تصویر می‌گیرند که مسافر کم است در حالی که این ملاک نیست و ملاک عمده در مواقع پیک است. بنابراین مشکل در جهت تامین وسایل نقلیه عمومی است.
از طرف دیگر هم تعداد خودرودارها افزایش پیدا کرده. بسیاری از خودروها به واسطه ایجاد درآمد در چرخه حمل و نقل قرار گرفته‌اند. تعداد خودروهایی که تحت قالب اینترنتی فعالیت می‌کنند، افزایش پیدا کرده و کسانی‌که به این تاکسی‌های اینترنتی پیوسته‌اند، بعضاً افراد تحصیل‌کرده هستند که نشان از این واقعیت دارد که به عنوان یک شغل پذیرفته‌اند و اتفاقاً تعدادشان هم بسیار بالاست.
در همین حرکت اگر قیمت‌های بنزین افزایش پیدا کند روی اقلام دیگر هم این افزایش سرریز خواهد شد و بحث عمومی که روی تورم داشتیم اینجا هم آثار خود را خواهد گذاشت به‌واسطه اینکه با شغل مستقیماً ارتباط پیدا می‌کند، یکی از موضوعات کلانشهرهایی مثل تهران، تبریز، مشهد و شیراز با توجه به جمعیتی که حمل و نقل را به عنوان یک اصل تلقی می‌کنند و از آن استفاده می‌نمایند، افزایش قیمت‌های بنزین در بحث مربوط به تورم به‌خصوص از نظر روانی اثرگذار است.
اینکه گفته می‌شود حداکثر برای سهمیه دوم یعنی کسانی که می‌خواهند بیشتر مصرف کنند که اتفاقاً همین بحث خودروهای اینترنتی و آژانس‌ها و سایر حمل و نقل‌هایی که مورد مصرفشان بنزین است، آثار روانی مضاعف خواهد شد. در دهه گذشته قیمت بنزین هر سال ۱۰ درصد در ابتدای سال افزایش می‌یافت که آثار روانی خیلی کمی روی تورم داشت و به عبارت اقتصاددان‌ها، حساسیت و کشش آن پایین بود و آثار روانی برای تورم دربرنداشت ولی با حذف مکانیزم افزایش ۱۰ درصدی هر ساله و گره خوردن قیمت بنزین با فوب خلیج فارس از آن به بعد در قیمت بنزین تغییری حاصل نشد، بنابراین هرگونه تغییر، بر آثار روانی بیشتری تاثیرگذار خواهد بود.
ظاهراً قیمت فعلی برای میزانی از مصرف بنزین حاکم خواهد بود و به‌علاوه بنزین آزاد با نرخی که حداکثر ۳۰ درصد در بنزین معمولی و اصطلاحاً بدون سرب افزوده خواهد شد، مطرح شده است. قطعاً اگر این روند پلکانی صورت بگیرد، آثار روانی بیشتر تاثیر می‌گذارد و مصرف کنندگان هر آن انتظار دارند که در مواقع مختلف این افزایش باز هم افزایش پیدا کند درحالی که بهتر بود یکباره این افزایش قیمت اعمال می‌شد تا آثارش بتواند سریع خنثی شود. باید منتظر بمانیم که دولت نظر خود را اعلام کند و نگذارد جنبه‌های روانی که الان در جامعه اتفاقاً آمادگی آن هم وجود دارد، عمیق‌تر شود.
- بازار خط‌خطی کاغذ؛ حاصل بی‌تدبیری دولت
آرمان به بررسی گرانی کاغذ پرداخته است: آبان ماه ۹۶ بود که با ابلاغ سیاست‌های جدید دولت مبنی بر بالارفتن تعرفه واردات و حذف کاغذ از شمول دریافت ارز مبادله‌ای، بازار کاغذ اولین تکانه‌های خود را تجربه کرد و زنگ هشدار جهش قیمت‌ها به صدا درآمد. با این حال در آن زمان بنا به درخواست کارشناسان و فعالان بازار، وزارتخانه‌های اقتصاد و ارشاد تصمیم خود را اجرا نکردند و پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان کاغذ با تعرفه‌های قبلی ادامه یافت. با این حال با صحبت‌هایی که معاون پیشین مطبوعاتی وزیر ارشاد در مهر ماه ۹۷ انجام داد، مشخص شد دو شرکتی که برای واردات کاغذ حدود ۲۴ میلیون یورو ارز دریافت کرده‌اند، اصلاً وجود خارجی ندارند. اما این پایان ماجرا نبود؛ حدود سه ماه بعد، یعنی در اواسط دی ماه خبر واردات ۳۰ هزار تن کاغذ با ارز دولتی و فروش آن به قیمت آزاد دست به دست چرخید تا مساله فساد در بازار کاغذ وارد دوره جدیدی شود. در حالی که دولت و قوه قضائیه درصدد شناسایی این متخلفان بودند، حدود یک هفت مانده به پایان سال ۹۷ مشخص شد از ۲۰۰ هزار تن کاغذی که با ارز دولتی وارد کشور شده است، تنها حدود ۱۴ هزار تن آن توزیع شده و همچنان خبری از سرنوشت ۱۸۶ هزار تن کاغذ دیگر در دست نیست. البته پیش از این همه این اتفاقات و تشکیل پرونده سه متهم اصلی سناریوی بحران‌سازی در بازار کاغذ از کشور گریخته بودند. همه این اتفاقات دست به دست هم دادند تا طی سال ۹۷ قیمت هر بند کاغذ بیش از ۴۶۰ درصد رشد را تجربه کند. با اینکه نهادهای ذیربط وعده ورود به بازار و کنترل قیمت‌ها در سال ۹۸ را داده بودند، اما طی سه روز اخیر قیمت این کالا رشد حدود ۳۰ درصدی را تجربه کرده و از ۴۵۰ هزار تومان به بیش از ۵۵۰ هزار تومان رسیده است تا محتکران همچنان بازار کاغذ را خط‌خطی کنند. البته زمانی که وزارت ارشاد عهده‌دار مسئولیت کاغذ شد هر بند کاغذ بین ۱۳۰ تا ۱۴۵ هزار تومان بود که تحقیقات میدانی خبرنگار «آرمان» نشان می‌دهد که دیگر هر بند کاغذ را کمتر از ۵۵۰ هزار تومان در بازار نمی‌توان یافت. البته برخی مسئولان تمام این اتفاقات را در تحریم و تبعیت از قیمت جهانی خلاصه می‌کنند، در حالی که اگر به رشد ۳۰ درصدی قیمت جهانی کاغذ، هزینه حمل‌ونقل، تحریم و … را هم اضافه کنیم، قیمت کاغذ حداکثر ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین حتماً دلایل دیگری برای این جهش عجیب قیمت وجود دارد که اگر جلوی آن گرفته نشود، شاید طی سال‌های آینده دسترسی به کتب و مطبوعات کاغذی به یک آرزو تبدیل شود. کما اینکه طی هفته‌های گذشته چند هفته‌نامه نیز در روند چاپ و توزیع با مشکل مواجه شده‌اند.
برگزاری نمایشگاه سال ۹۸ و غیبت چند انتشارات در آن به بهانه‌ای تبدیل شد تا بار دیگر بحران کاغذ سر زبان‌ها بیفتد. در همین حین بود که ناگهان بازار کاغذ دچار تلاطم شد و طی ۴۸ ساعت با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی به بیش از ۵۵۰ هزار تومان (هر بند) رسید تا مشخص شود همچنان سودجویان و محتکران عنان بازار را در دست دارند. اما به نظر می‌رسد پیش از ناشران کتب، این مطبوعات بودند که لای منگنه کاغذ ماندند. غیبت چند روزنامه مهم کشور در نمایشگاه مطبوعات سال ۹۶ و تعطیلی این نمایشگاه در سال ۹۷ به خوبی از فشار هزینه‌ها بر مطبوعات حکایت دارد. در این بین چند نشریه و روزنامه هم طعم ورشکستگی را کشیدند و دیگر اثری از آنها روی دکه‌های روزنامه‌فروشی نیست. آنهایی هم که مانده‌اند به ترفندهای مختلفی نظیر گران‌کردن روزنامه، کاهش صفحات، پایین‌آوردن تیراژ، چاپ سیاه و سفید، تعدیل نیرو و … روی آورده‌اند تا رکن چهارم دموکراسی دچار ضعف نشود. ورود موج جدید گرانی نیز باعث تاخیر در توزیع بعضی از مجلات محبوب کشور شده است. قیمت کتاب نیز چنان رشدی را تجربه کرده که این روزها قشر کتابخوان چاره‌ای جز رجوع به سایت‌های اینترنتی و دانلود فایل کتاب‌های مورد علاقه خود ندارند. عده زیادی از دانشجویان نیز با رغبت کمتری وارد بازار می‌شوند و سعی می‌کنند در آرشیو کتابخانه‌ها به دنبال تامین نیاز خود بگردند. اتفاقاتی که دست به دست هم داده‌اند تا آینده چندان روشنی از آینده صنعت چاپ، نشر و کاغذ ترسیم نشود و عده‌ای از تحلیلگران، از جمله پدرام سلطانی، از آن به عنوان تکرار تراژدی «گوشت» یاد کنند.
مچاله‌شدن کاغذ؛ تقصیر تحریم یا بی‌تدبیری؟
با وجود تمام بی‌تدبیری‌ها در تامین و تنظیم بازار کاغذ، همچنان عده‌ای از مسئولان این امر را متاثر از تحریم و قطع واردات می‌دانند، اما پرسش این است که چرا در بازار آزاد کاغذ به وفور یافت می‌شود و انبار توزیع‌کنندگان همچنان پر است؟ برای پی بردن به این موضوع کافی است فقط یک بار در خیابان ظهیرالاسلام قدم بزنیم. مشاهدات میدانی خبرنگار «آرمان» نشان می‌دهد که این خیابان و مغازه‌های آن برخلاف ادعاهای مطرح‌شده همچنان در تسخیر کاغذ هستند. با این حال برخی فروشندگان نسبت به آینده بازار و کمبود کاغذ ابراز نگرانی می‌کنند. عده‌ای هم معتقدند ارز واردات کاغذ به جیب عده‌ای خاص رفته و آنها حتی نمی‌دانند کاغذهای وارداتی بین چه کسانی توزیع شده است. گروهی از کسبه هم اعتراف می‌کنند که با علم به گران‌شدن کاغذ تا حدودی از توزیع گسترده آن دست نگه داشته‌اند. با این حال همگی آنها احتکار کاغذ برای تبلیغات انتخابات مجلس را چندان منطقی نمی‌دانند و می‌گویند: «این شکلی که نمی‌توان کاسبی کرد.» بسیاری از آنها، خود نیز از بالارفتن قیمت‌ها پریشان شده‌اند و دولت را مقصر این امر می‌دانند. آقای نوبری که از سرشناسان بازار ظهیرالاسلام است در گفت‌وگو با «آرمان» توضیح می‌دهد: «از کودکی در بازار کاغذ فعالیت می‌کنم، هیچ‌گاه بازار تا این حد آشفته نبوده است. ما کاسب‌های بازار دنبال فروش کالای خود هستیم، نه بالارفتن قیمت‌ها خوشحالمون می‌کنه، نه کاهش قیمت‌ها. برای ما مهم ثبات بازاره.» او می‌افزاید: «این روزها هم ما مشتری‌هامون رو از دست دادیم. مخصوصاً مشتری‌هایی که از شهرهای دیگه به ما سفارش می‌دادند، مدتیه خبری ازشون نیست. شاید الان مردم فکر کنند گرانی‌ها به نفع ماست، اما ما هم به شکل دیگه‌ای ضرر می‌کنیم.». مجموعه صحبت‌های فعالان بازار نیز حاکی از آن است که آنها نیز سود چندانی از این ماجرا نمی‌برند. گویا فقط سلاطین متواری‌شده کاغذ هستند که در این زمینه جیب خود را پرپول کرده‌اند. بنابراین تصمیم‌گیران این حوزه باید با شفاف‌سازی اعلام کنند که چه سرنوشتی برای ۱۸۶ هزار تن کاغذ وارداتی گمشده رقم خورده است؟ بر چه مبنا و اساسی به دو شرکتی که وجود خارجی ندارند ۲۴ میلیون ارز تخصیص داده‌اند؟ چرا تا به امروز که کاغذ روند صعودی را طی کرده نظارتی بر بازار نداشته‌اند؟ به هر حال آنها هم به نوبه خود در اعتلای فرهنگ کشور، مخصوصاً مطبوعات، به عنوان رکن چهارم دموکراسی سهیم هستند که اکنون دچار ضعف آنها شده‌اند. به هر حال فرهنگ ایران از چنان جایگاهی برخوردار است که نباید شاهد اتفاقات بازار ارز و ورود دلالان به آن باشیم. در شرایطی که چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد بالطبع عده‌ای هم انگشت اتهام را به سمت دولت می‌گیرند و در نکوهش فساد دولتی می‌نویسند. با این حال با حضور رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه کتاب و دستور اکید ایشان به وزرای صمت و ارشاد مبنی بر «حل مساله کاغذ» امید می‌رود که طی هفته‌های آتی التهابات بازار فروکش کند. رضا رحمانی نیز با هشدار به احتکارکنندگان و سودجویان ورود وزارتخانه متبوع خود برای بهبود شرایط بازار را کلید زد.
بی‌توجهی به سندیکای تولیدکنندگان کاغذ
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در گفت‌وگو با «آرمان» درباره علت ۹ برابرشدن قیمت کاغذ طی یک سال اخیر می‌گوید: شاید گفته شود که کاغذ با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، اما بسیاری از واردکنندگان واقعی و شناخته‌شده کاغذ را با ارزی غیر از ارز دولتی وارد کشور می‌کنند. در دیگر سو قیمت این کالا در بازارهای جهانی هم افزایش یافته و با تحریم‌های به‌وجودآمده طبیعتاً بازار دچار جهش قیمت می‌شود. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی می‌افزاید: شبکه توزیع نیز زمانی که دست محتکران و سودجویان بیفتد تقاضا بر عرضه فزونی پیدا می‌کند و در چنین سیستمی قیمت‌ها به شکل سرسام‌آوری بالا می‌رود. او درباره سرنوشت ۱۸۴ هزار تن کاغذ ناپدیدشده نیز توضیح می‌دهد: ما هم نمی‌دانیم این کاغذهای وارداتی به چه کسانی توزیع شده است. مسئولان دولت می‌گویند که نااهلان این کاغذ را وارد کرده‌اند، اما پرسش ما از دولتمردان این است چرا ما را که سندیکای رسمی تولیدکنندگان کاغذ هستیم در جلسات خود شرکت نمی‌دهد، اما به این نااهلان اجازه واردات می‌دهد و ۲۴ میلیون یورو ارز در اختیار شرکت‌های صوری می‌گذارد؟ آیا مسئولان در چنین شرایطی انتظار بهبود وضعیت را دارند؟ روغنی‌گلپایگانی با اشاره به شائبه‌هایی مبنی بر احتکار کاغذ برای تبلیغات انتخابات مجلس در اسفند ماه یادآور می‌شود: از لحاظ اقتصادی و بازرگانی نمی‌توان چنین صحبتی را پذیرفت. همه کنشگران بازار می‌دانند که نمی‌توان از حالا برای ۱۰ ماه دیگر برنامه‌ریزی کرد. منطق اقتصادی قبول نمی‌کند که فعالان اقتصادی به امید یک اتفاق ماه‌ها فعالیت خود را متوقف کنند، چراکه بعید نیست قیمت‌ها در نیمه دوم سال کاهش یابد.
* ابتکار
- گسترش تجمعات کارگری درباره تعطیلی مراکز تولیدی و صنعتی در دو سال اخیر
این روزنامه حامی دولت به بررسی اوضاع کارگران پرداخته است: در سال‌های اخیر، اغلب نام‌گذاری سال‌های ایران با عناوین اقتصادی همراه بوده است. در این میان، در سه سال اخیر، این نامگذاری‌ها با عناوین «رونق تولید»، «حمایت از کالای ایرانی» و «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» به طور مستقیم با عرصه کار کارگران تولیدگر مرتبط بوده‌اند. پیشتر عناوینی همچون «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «جهاد اقتصادی» و «همت مضاعف، کار مضاعف» کمابیش به این عرصه مرتبط بوده‌اند. نتیجه اینکه اقتصاد، تولید و به تبع آن نیروی تولیدگر که بخش مهمی از آن را کارگران تشکیل می‌دهند، در صدر سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته‌اند. با این حال، فرآیند تحقق این شعارها از طریق بهبود وضعیت عاملان اصلی آن چنان که باید و شاید صورت نگرفته است.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در سطوح گوناگونی از تحریم‌های اقتصادی – در کنار تحریم‌های سیاسی و نظامی – به سر برده است. با این حال دو دوره تحریم‌ها، یکی در دوره سال‌های ۸۸ تا ۹۴ و دیگری در یک سال گذشته بیش از هر زمانی ایرانی‌ها را آزار داده است. این تحریم‌ها در کنار عوامل دیگری همچون سوءمدیریت و سیاستگذاری‌های بعضاً اشتباه و بروز برخی فسادهای اقتصادی، زمینه‌ساز تورم شدید، کاهش قدرت خرید و البته کاهش ارزش پول در ایران شده است. در این میان، کارگران، از یک سو به دلیل تحت فشار قرار گرفتن صنایع و از سوی دیگر به دلیل وضعیت اقتصادی عمومی، در تنگنایی مضاعف از نظر وضعیت معیشتی قرار گرفته‌اند. در سال ۹۸، افزایش حقوق کارگران از فرمول دو قیمتی تبعیت کرد تا سهم کارگرانِ حداقلی‌بگیر از افزایش حقوق بیشتر باشد و دستمزد دیگر کارگران به شیوه دیگری محاسبه شود. تصمیمی که بر اساس آن، حقوق حداقلی‌بگیران کارگری از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان برای سال ۹۸ می‌رسد که حکایت از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق ایشان دارد؛ افزایشی معادل آنچه مجلس برای کارمندان و بازنشستگان تصویب کرد و دولت موظف به اجرای آن است. البته این افزایش حقوق شامل همه کارگران نمی‌شود و به حداقلی‌بگیران محدود شده، تا افزایش حقوق دیگرا کارگران از فرمول دیگری تبعیت کند. فرمولی که بر اساس تصمیم اعضای شورای عالی کار، افزایش ۱۳ درصدی به علاوه مبلغ ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود. نتیجه اینکه دستمزد حداقلی کارگری با دو فرزند، کمی بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود. این در حالی است که خط فقر بنا به گفته کارشناسان به بیش از ۶ میلیون تومان رسیده است و این نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه کارگری، با اختلاف زیادی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. تصمیم‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که حقوق فعلی که مبنی بر جبران تورم گذشته تعیین شده است، با اقدام‌های تورم‌زای پیش رو، همچنان از تورم عقب خواهد ماند. این در حالی است که باید پذیرفت شرایط زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت است و عدالت برابرنگر به حقوق در کل کشور، گاهی برای کارگران شهرها و البته مشاغل گوناگون، هاله‌ای از نابرابری را به همراه دارد. این موضوع البته بیش از هر چیز حاصل قانونی کاری است که ساختار اصلی آن بیش از ۳۰ سال دست نخورده باقی مانده است.
معیشت همه مشکل کارگران نیست. در شرایطی که نرخ بیکاری در ایران بالاست و در عین حال به دنبال بروز مشکلات اقتصادی، بسیاری از کارگاه‌ها و صنایع در رکود به سر می‌برند و حتی تعطیل می‌شوند، امنیت شغلی، چالش دیگر پیش روی کارگران به شمار می‌رود. این در حالی است که قراردادهای موقت و پیمانکاری موجود در قانون، راه را برای رخنه احساس ناامنی شغلی به کارگران بیشتر باز می‌گذارد. حتی افزایش حقوق کارگران نیز می‌تواند به جای خوشحالی کارگران، باعث نگرانی آنها از بیکار شدن شود؛ چرا که برخی کارفرماها با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، توان پرداخت این حقوق افزایش یافته را در خود نمی‌بینند و به ناچار به تعدیل نیرو روی می‌آورند. در این میان، تشکل‌های کارگری که در چنین شرایطی بتوانند از حق و حقوق کارگران دفاع کنند نیز از دغدغه‌های کارگران به شمار می‌روند. وضعیت بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تامین آتیه کارگران نیز از دغدغه‌های جدی این قشر به شمار می‌رود.
در دو سال گذشته، شاهد تجمعات کارگری بسیاری در زمینه عدم پرداخت به‌موقع حقوق یا تعطیلی مراکز تولیدی و صنعتی بوده‌ایم. تجمعاتی که بعضاً رنگ و بوی امنیتی هم به خود گرفته‌اند. با این حال، واقعیت این جاست که وقتی بیش از ۴۰ درصد جامعه اشتغال ایران شامل کارگران می‌شود، نمی‌توان به دغدغه‌های آنان بیتوجه ماند. باید دانست که رونق اقتصاد و تولید و معیشت کارگران، به هم گره خورده است و بهبود هر یک، در گرو بهبود دیگری است. در نتیجه تصمیم‌گیری‌های مناسب برای این حوزه، برای کل جامعه مطلوب خواهد بود. شاید توجه به این نکته بتواند سیاستگذاران را متوجه این امر کند که تصمیم‌گیری‌های مناسب برای این عرصه می‌تواند منجر به نجات کل جامعه از شرایط اقتصادی فعلی باشد.
* جوان
- گرانی‌ها با گفتار درمانی رفع نمی‌شود
روزنامه جوان نوشته است: در شرایطی که موج افزایش قیمت انواع مواد غذایی اعم از گوشت، مرغ، برنج، نان، ماکارونی، روغن، حبوبات، لبنیات و حتی خودرو با خاستگاهی نامعلوم به راه افتاده، وضعیت رها شده بازارها موجب شده که رئیس‌جمهور مجبور به صدور دستور برای ورود وزرا به بحث گرانی‌ها شد. روحانی طی نامه‌ای به وزرای صمت، کشاورزی، کشور و دادگستری دستور داد تا برای کنترل قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهند و با گرانفروشان برخورد کنند. خرداد ماه سال گذشته بود که قیمت ارز و تمامی کالاهای خوراکی و … افزایش یافت. در همان زمان هم رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزرای صمت و کشاورزی دستور د. اد تا با هماهنگی اصناف، افزایش قیمت خودروها را بررسی و کنترل کنند. رئیس‌جمهور دستور داد در انبارها باز شود و کالاهای دپو شده وارد بازار شود. دستوری که فقط در مدت یک هفته به شویی دیدنی تبدیل شد.
بازرسان تعزیرات با دوربین رسانه ملی به انبارهای کالا مراجعه کرده و کالاهای انبار شده را پلمب‌کردند و وزرای مربوطه نیز در نامه‌های جداگانه زیر مجموعه‌های خود را به نظارت و تأمین و توزیع کالا ملزم کردند، اما درمدت کوتاهی همه نامه‌ها و دستورات به فراموشی سپرده شد و کالاهایی که پلمب شده‌بود، در ناکجاآباد توزیع شد.
بله، به‌رغم دستور رئیس‌جمهور نهتنها قیمت‌ها کاهش نیافت، بلکه بازار موادغذایی یکی پس از دیگری دچار بحران شد. از گرانی قیمت مرغ و گوشت و ایجاد صف‌های طولانی که بگذریم خودرو، مسکن، ارز و… به موضوعات روز رسانه‌ها تبدیل و موجب شد که رهبری نیز بارها نسبت به معیشت مردم و گرانی قیمت‌ها به تیم اقتصادی دولت تذکر دهد.
اکنون بیش از یک‌ماه است که روند افزایشی قیمت کالاها کلید خورده‌است. مدافعان دلالی و واسطه‌گری به دنبال احیای مجدد وزارت بازرگانی سابق هستند و با رایزنی با نمایندگان مجلس و انجام گفت و گوهای مفصل با موافقان طرح در رسانه‌های منسوب به دولت تلاش می‌کنند که گرانی و نابسامانی‌های اخیر را به نبود وزارت بازرگانی و نبود متولی بازرگانی و واسطه‌گری ربط دهند. برخی نیز شبکه بیمار توزیع را دلیل گرانی‌ها می‌دانند و معتقدند که دولت هیچ همتی برای رفع مشکلات توزیع در خرده‌فروشی‌ها ندارد.
از گرانی قیمت برنج با شایعه تا...
شاید هیچ‌کس باور نمی‌کرد که یک روزی سیب‌زمینی ۷ هزار تومن، پیاز ۱۲ هزار تومن و حتی بادمجان به ۹ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، اما در سایه بی‌تدبیری دولت حتی نان، ماکارونی و لبنیات نیزگران شده‌است.
فعالان بازار برنج از به راه افتادن شایعه‌ای در بازار برنج سخن می‌گویند و معتقدند که شایعه کمبود تولید برنج و از بین رفتن شالی‌ها بر اثر بروز سیل موجب افزایش قیمت این کالا تا مرز ۲۰ هزار تومان شده‌است، اما در لابه‌لای این شایعات هیچ خبری از اظهارنظر مقامات دولتی یا بازرسی‌های نهادهای نظارتی وجود ندارد. شاید هم هنوز برای اجرای «شو» با دوربین رسانه ملی کمی زود است.
به گفته فعالان بازار گوشت و مرغ در طول سال گذشته که بازار این دوکالا دچار آشفتگی شده‌بود، صادرات دام زنده آزاد بود و وزارت جهاد هراز گاهی صادرات مرغ را آزاد یا ممنوع اعلام می‌کرد و به این ترتیب مسئولان ستاد تنظیم بازار سال گذشته را به آزمون و خطا گذراندند و نتیجه آن شد که مرغ ۵ هزار تومانی به ۱۷ هزار تومان و گوشت ۳۵ هزار تومانی به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت و باعث شد ایران در کنار کشورهایی مانند سوئیس، نروژ، ایسلند، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، اتریش و ژاپن در زمره گران‌ترین کشورها برای خرید یک کیلو گوشت قرار گیرد و در این میان تعدادی از واردکنندگان و دلالان با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی سود بردند و حساب‌های بانکی‌شان را پر کردند.
این‌روزها، قیمت انواع کالا روزانه گران می‌شود. به طوری که بعد از گرانی قیمت شکر، برنج، خرما و حبوبات و لبنیات، روز گذشته نوبت به گرانی نان، ماکارونی و انواع کنسرو رسید. قیمت نان بربری از هزار تومان به هزار ۲تا ۲,۵۰۰ تومان افزایش یافت و سایر نان‌ها نیز در نوبت گرانی قیمت‌ها هستند.
هرچند که رئیس اتحادیه نان سنتی افزایش قیمت‌ها را تکذیب کرد، اما همچنان نانوایان آزاد پز و دولتی در تهران و شهرستان‌ها به بهانه افزایش قیمت هزینه ها، قیمت را گران کرده‌اند. ماکارونی نیز با رشد ۷۵ درصدی در صدر اخبار گرانی‌ها قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شود که داستان همچنان ادامه خواهد داشت.
مردم ایران به واسطه تحریم‌های ظالمانه امریکا از سال گذشته فشارهای اقتصادی زیادی را متحمل شده‌اند تا جایی که قیمت بسیاری از کالاها سر به فلک کشیده و از طرفی قدرت خرید مردم به واسطه کاهش بی‌حد و اندازه ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده‌است. این موضوع فاصله طبقاتی را افزایش داده و اقشار ضعیف جامعه را هر روز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر کرده‌است.
بنا به اذعان کارشناسان آنچه امروز باعث تشدید مشکلات اقتصادی در کشور ما شده، سوء‌استفاده، رانتخواری و فسادهای داخلی است که تأثیراتی به مراتب بیشتر از تحریم‌های خارجی داشته‌است. این رویه حتی توسط برخی کمپانی‌ها و شرکت‌های داخلی نیز بعضاً دنبال شده‌است. آنها برای کسب سود بیشتر و تأمین هزینه‌ها، مخارج و ریخت و پاش‌های بی‌اندازه خود حاضرند بازار و اقتصاد کشور را به کل دستخوش تحولات غیرطبیعی کنند.
در راه مبارزه با این افراد و کمپانی‌ها یا به دلیل نفوذ آنها در برخی بخش‌ها یا به دلیل تلاشی که آنها برای وابسته کردن اقتصاد کشور و شاغل‌کردن تعدادی از کارگران در مجموعه‌های خود داشته‌اند، شاهد سهل‌انگاری‌های زیادی بوده‌ایم و همچنان هم هستیم. همین رویه باعث شده است که اقتصاد کشور به واسطه اقدامات خاص چنین افراد و شرکت‌هایی دچار نوسان‌های غیر طبیعی بشود که بعضاً حتی از اثرات تحریم بر اقتصاد کشور بیشتر بوده‌است.
حالا که آقای رئیس‌جمهور دستور داده که وزرای جهاد، صمت و دادگستری جلوی گرانی‌ها را بگیرند.
پیشنهاد می‌کنیم قبل از انجام هرکاری، دولت و وزیران‌شان با رانتخواری‌ها، دلالی‌ها و شرکت‌های سوء‌استفاده‌کننده از شرایط اقتصادی کشور مقابله کنند، سپس به دنبال تشکیل کمیته ویژه، نامه‌نگاری و اجرای شو بیفتند؛ چراکه مشکلات فعلی اقتصادی با گفتار درمانی و این راهکارهای نخ‌نما حل نمی‌شود.
اتاق اصناف: برخی گرانی‌ها به دلیل عدم اجرای به‌موقع مصوبات دولتی است
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سوداگری بلای جان بازارهای اقتصادی است، گفت: اگر مصوبات و اقدامات دولتی در زمینه کنترل و مدیریت بازار به موقع به اجرا در بیاید، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهد شد.
مجتبی صفایی در گفت‌وگو با «ایسنا»، در رابطه با دستور اخیر رئیس‌جمهوری در زمینه کنترل و نظارت بر بازار برای مقابله با گرانفروشی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر مصوب شد که هر کیلوگرم مرغ تازه در سطح شهر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود، اما پرورش‌دهندگان مرغ هر کیلو از این ماده پروتئینی را حداقل ۱۲ هزار تومان به کشتارگاه‌ها تحویل می‌دهند، حال با این شرایط فروشنده سطح شهر نمی‌تواند مرغ را به قیمت مصوب عرضه کند.
صفایی افزود: دولت مصوب کرد که تأمین نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود، اما متأسفانه این مصوبه به‌لحظه انجام نشد و بسیاری از پرورش‌دهندگان مرغ مجبور شدند نهاده دامی را به نرخ آزاد از بازار تأمین کنند، حال با این شرایط نمی‌توان مرغ را با قیمت مصوب در بازار عرضه کرد. نایب رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: با توجه به این تفاسیر باید گفت که نکته مهم در کنترل و مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، اجرای به‌لحظه مصوبات دولتی و انجام تعهدات دولتی است که این موضوع در کنار ثبات قیمت‌ها، آرامش روانی را در بازارها به همراه دارد.
- بنزین را ابزار بازی با روان مردم نکنید!
روزنامه جوان به گران شدن بنزین واکنش نشان داده است: سال ۹۷ سالی سخت و پرالتهاب برای اقتصاد کشور بود. خوشبینانه‌ترین نرخ تورم اعلامی در این سال، مربوط به مرکز آمار ایران و با نرخ حدود ۲۷ درصد بود که در همان زمان و پس از آن، از سوی بسیاری کارشناسان برجسته با تردید نگریسته و به چالش کشیده شد.
درحالی‌که سخنگوی دولت در هشتم بهمن ۹۶، تورم سال ۹۷ کشور را ۹ درصد پیش‌بینی و به‌همین جهت میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۰ درصد اعلام کرده بود، اما در پایان سال، تورم چندبرابری پیش‌بینی یاد شده، فشار زیادی بر عموم مردم از جمله حقوق‌بگیران وارد کرد و توان خرید بخش بزرگی از جامعه ایرانی را به‌شدت کاست.
با اظهارات روز چهاردهم آذرماه ۹۷ رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص بهای بنزین، مردم کمی نفس راحت کشیده و بنزین برای سال ۹۸ بدون تغییر در قیمت و نحوه توزیع به بهای هزار تومان برای هر لیتر پیشنهاد و با همین شکل نیز به تصویب مجلس رسیده و نهایی شد.
بدین ترتیب سال ۹۸ بدون تغییر بهای بنزین آغاز شد که در سایه این موضوع، می‌شد به کنترل تورم تحمیلی سال گذشته امیدوار بود.
در آستانه سال جدید و در کنار همه این موضوعات قابل محاسبه اقتصادی، ناگاه بارش‌های سیل‌آسا در سراسر کشور آغاز شد و چشمان سرزمین‌مان پس از سال‌ها تشنگی به نعمت فراوانی آب، روشن شد که البته عواملی بسیار از جمله خطای محاسبه و هشدار، سهل‌انگاری سال‌های پیشین در حفظ حریم آب‌های روان، ناتوانی‌های فنی و مدیریتی و… موجب بدل این نعمت در بسیاری نقاط کشور به نقمت شد.
با آغاز برآورد خسارات ناشی از سیل و اعلام ارقام چندهزار میلیارد تومانی خسارات به محصولات، ساختمان‌ها، راه‌ها و… نیز قول دولت برای جبران بهنگام خسارات، نگرانی‌هایی برای جبران ریالی این میزان خسارت بر نظام مدیریت اقتصادی کشور سایه افکند.
جامعه دانشگاهی، رسانه‌ای و حتی مردم کوچه و خیابان هنوز در تب و تاب اظهارنظر درباره این چالش جدید مدیریتی بودند که یکباره زمزمه‌های افزایش بهای این فرآورده نفتی به گوش رسید و موجب نگرانی مجدد از اوج‌گیری نرخ تورم در جامعه التیام نیافته از زخم تورم سال ۹۷ شد.
با رسانه‌ای شدن احتمال افزایش بهای بنزین، در اظهارنظری از عضو کمیسیون انرژی مجلس خواندیم: «در سال ۹۸ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن اتخاذ و تنها یک بحثی مطرح شد که برای جبران خسارات ناشی از سیل، مجلس ۲۰۰ تومان نرخ بنزین یا گازوئیل را افزایش دهد و مانع برداشت منابعی از صندوق توسعه ملی شود که به نتیجه‌ای نرسید؛ بنابراین آنچه در مجلس می‌گذرد مخالفت با سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ است.»
در ادامه نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، به جامعه منتظر و ملتهب اطمینان داد که در آخرین نشست، از قیمت بنزین سخنی به میان نیامده و اصولاً به دلیل التهاب‌آفرین بودن موضوع، فعلاً درباره سناریوهای سهمیه‌بندی، گفت‌وگویی نخواهد شد. یک روز پس از این اظهارنظرهای متولیان امر در حوزه قانونگذاری، سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی توسط خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود که «بنزین سرمایه کشور است و نمی‌توانیم شاهد هدررفت آن باشیم و قیمت آن در آستانه نهایی شدن است.» این سخنان ظاهراً، تکرار سناریوی افزایش بها به جهت جلوگیری از هدررفت است؛ آن هم در زمانی که نمودارهای چندین ساله مصرف بنزین در کشور، تقریباً این فرضیه را که افزایش بها، موجب کاهش مصرف بلندمدت بنزین شده است، رد می‌کند.
با این تفاصیل و احترام به تحمل نجیبانه فشارهای اقتصادی توسط مردم و در شرایط کنونی رودررویی مستقیم دولت- ملت ما در برابر استکبار که بیش از پیش، نزدیکی مردم و حاکمیت را می‌طلبد، یک پرسش رخ‌نمایی می‌کند: آیا سود اقتصادی افزایش بهای سوخت، بیش از هزینه کاهش سرمایه اجتماعی ناشی از فشارهای خردکننده ناشی از این تصمیم، به‌خصوص جامعه میلیونی که از مسیر حمل‌ونقل ارتزاق می‌کنند، نخواهد بود؟
اینکه ما دلار را گران کنیم و سپس حجم یارانه پنهان را محاسبه کنیم و نتیجه‌اش تنها و تنها افزایش نرخ بنزین باشد، متأسفانه چرخه‌ای تکراری در چند دهه اخیر است که البته بی‌اثر در بهبود شرایط کلی اقتصاد کشور است. با دانستن این فرض مهم و درک شرایط موجود جامعه البته باید جلوی قاچاق سوخت را گرفت، اما افزایش بهای بنزین، در کنار تبعات غیرمستقیم تورمی، مستقیماً سامانه حمل کالا و خدمات را هدف قرار می‌دهد و با این افزایش، بهای تمام شده خدمات و کالاهای مصرفی جامعه ایرانی و به عبارت ساده‌تر تورم افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد، لذا تصمیم‌گیری دراین‌باره، مطالعات و ملاحظات زیادی را می‌طلبد.
* جهان صنعت
- بی‌توجهی دولتمردان به شرایط کارگران
جهان صنعت نوشته است: سالیان متمادی از اجرای کار شایسته می‌نویسیم و گفت‌وگو می‌کنیم. اجرای کار شایسته نه تنها می‌تواند حقوق کارگران را محقق کرد بلکه به منطقی شدن روابط تولید در عرصه کسب‌وکار منجر می‌شود. در بخشی از حقوق شهروندی تدوین شده از سوی دولت روحانی در بحث حق اشتغال و کار شایسته آمده «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب کنند و به آن اشتغال داشته باشند.» هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی و جنسیتی یا اختلاف نظر در گرایش‌های سیاسی یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند. بخش حق اشتغال و کار شایسته که در حقوق شهروندی تدوین شده در هشت ماده (از ۷۷ تا ۸۴) درباره حقوق کار صحبت شده است. جامعه کارگری ایران همواره از مظلوم‌ترین اقشار کشور محسوب می‌شود که مسوولان عالی‌رتبه کشور بر تحقق نیازها و خواسته‌های آنها و حفظ کرامتشان تاکید دارند. از این رو «اجرای کار شایسته» یکی از خواسته‌های بحق این قشر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قبل از سال ۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده است، از ۹۳ تا ۹۶ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم بیشتر بوده اما در سال ۹۷ نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است. بر اساس برآوردهای به دست آمده از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی (اعم از خصوصی و تعاونی) ۷/۲۸ درصد از خانوارهای مورد بررسی را تشکیل می‌دهند. این گروه از خانوارها بیشترین سهم را در گروه‌های درآمدی با درآمد سالانه ۱۲۰ تا ۱۶۵ هزار ریال (۷/۳۸ درصد) و هزینه سالانه ۱۲۰ تا ۱۶۵ هزار ریال (۳۶ درصد) دارند. همچنین نتایج طرح مذکور حاکی از آن است که خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی در دهک‌های درآمدی دوم و سوم به ترتیب با ۹/۳۷ و ۶/۳۷ درصد، بیشترین سهم را دارد. اطلاعات حاصل از طرح هزینه و درآمد نشان می‌دهد، در خانوارهای دارای سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی بیشترین منبع درآمد مربوط به درآمد از حقوق‌بگیری است. همچنین در خانوارهای شهری با سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی متوسط کل هزینه سالانه یک خانوار حدود ۲۹۵,۷۳۱ هزار ریال (حدود ۲۹۶ میلیون ریال) است که ۶۹,۲۰۸ هزار ریال (۴/۲۳ درصد) مربوط به اقلام خوراکی و دخانی و ۲۲۶,۵۲۳ هزار ریال (۶/۷۶ درصد) مربوط به اقلام غیرخوراکی است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می‌شود. بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده است، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم بیشتر بوده اما در سال ۱۳۹۷ نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است.
کارگران بی‌خبر از فردا
در شهریورماه سال ۹۵ علی ربیعی وزیر وقت کار بخشنامه ۱۱ بندی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را ابلاغ کرد؛ بخشنامه‌ای که اذعان داشت سطح بهره‌وری نیروی کار با شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی کاهش می‌یابد. در بند ۱۰ این بخشنامه روی ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه‌مندکردن قراردادهای کار پاره‌وقت تاکید شده بود. همچنین در بند ۱۱ بخشنامه امنیت شغلی، «طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار» پیش‌بینی شد که قرار بود در این سامانه تمام کارفرمایان ملزم به ثبت الکترونیکی قراردادهای نیروی کار خود شوند تا بساط امضای قراردادهای سفید و ناامنی شغلی برچیده شود. در همین زمینه راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار در زمان وزارت ربیعی کلید خورد و حتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نیز زیر سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای کار رونمایی شد. اما در دوره وزارت شریعتمداری و معاون روابط کار وی خبری از پیگیری راه‌اندازی این سامانه نیست. علاوه بر این، در راستای تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر ساماندهی قراردادهای موقت کارگران مشاغل غیرمستمر، اواخر تیرماه سال گذشته در زمان وزارت علی ربیعی «آیین‌نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر» که در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار پیش‌بینی شده بود، پس از ۲۸ سال از زمان تصویب قانون کار به دولت رفت. آیین‌نامه‌ای که در صورت تصویب در هیات وزیران می‌توانست امنیت شغلی کارگران شاغل در پروژه‌های عمرانی، سدسازی و مشاغلی که اجرای آنها یک دوره زمانی خاص دارند و تحت عنوان مشاغل غیرمستمر شناخته می‌شوند، را برقرار کند. اما با وجود گذشت ۹ ماه از ارائه پیش‌نویس این آیین‌نامه به دولت هنوز خبری از بررسی آن نیست. مرور اقدامات صورت گرفته در دو سال و نیم گذشته در حوزه تامین امنیت شغلی کارگران نشان می‌دهد سه گام جدی مذکور در حوزه ساماندهی شغلی نیروی کار و امنیت شغلی با پایان دوره مسوولیت وزیر سابق خاتمه یافته و در وزارت محمد شریعتمداری، خبری از پیگیری آنها نیست. این در حالی است که تامین امنیت شغلی، مطالبه جدی و مهم جامعه کارگری از دولت است و انتظار می‌رود وزیر وقت درباره سرنوشت سه اقدام مذکور، گزارشی به جامعه کارگری ارائه کند.
این در حالی است که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی روزهای گذشته به مناسبت هفته کارگر چنین بیان داشت: ما باید مشکلات معیشتی کارگران را حل کنیم و تمام این مشکلات با پرداخت‌های نقدی حل نمی‌شود. به عنوان مثال برای حل مشکل مسکن کارگران باید وزارت مسکن به سمت ساخت مسکن ارزان‌قیمت و اجتماعی برود. وی گفت: باید رابطه دستمزد و کار اصلاح شود و اگر شخصی با فکر توانست سود کارخانه‌ای را افزایش دهد، باید در این سود سهیم باشد. وزیر کار بیان کرد: خصوصی‌سازی هم یکی دیگر از راه‌حل‌هاست. اگر کارگران را در خصوصی‌سازی سهیم کنیم باعث ایجاد انگیزه در کارگران می‌شود. شریعتمداری گفت: اگر کارگر دغدغه معیشت نداشته باشد هم حوادث کارگری کاهش پیدا می‌کند و هم امید زیاد می‌شود. وی افزود: ما سال گذشته در وزارت صمت برای حمایت از تولید داخلی ورود ۱۴۰۰ گروه کالایی را به کشور محدود کردیم. ما حدود چهار میلیون کارگر در تهران داریم که باید برای بهبود معیشت آنان تلاش کنیم. امسال سال رونق تولید است و زمانی رونق تولید شکل می‌گیرد که از سیاست‌های تولید حمایت شود.
کارگران باید مطالبه‌گر باشند
در همین رابطه ناصر چمنی، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری معتقد است: فلسفه روز جهانی کارگر ارزش دادن به مقام شامخ کارگران است که باید به مشکلات کارگران رسیدگی شود. وی ادامه داد: اصلی‌ترین مطالبه ما از دولت رفع مشکلات کارگران و ایجاد امنیت شغلی است که باید مطالبات و مشکلات صنفی کارگران مورد توجه قرار گیرد. دبیر انجمن صنفی کارگران استان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: ۹۵ یا ۹۶ درصد کارگران قراردادی هستند و از فردای خود اطلاعی ندارند و به سختی زندگی خود را می‌گذرانند. وی ادامه داد: ارزش پول ملی پایین آمد و سفره‌های کارگران خالی شد لازم است به مطالبات کارگران رسیدگی شود و از کالا و اشتغال ایرانی حمایت شود زیرا جامعه کارفرمایی در سال ۹۶، ۳/۵ برابر افزایش سرمایه داشته است. چمنی بیان کرد: سال ۹۸، ۳۶ درصد افزایش حقوق داشتیم و اگر ۷۵ درصد افزایش داشتیم، تمامی حقوق سال ۹۷ را پرداخت کرده بودیم که باید به این موضوع رسیدگی شود و دولت با کمک غیرنقدی یا سبد کالا به وظیفه اجتماعی خود عمل کند. وی افزود: در هفته کارگر انتظارمان این است که تریبون‌های صداوسیما در اختیار کارگران قرار گیرد تا از کارگران حمایت شود زیرا ۴۰ سال پیش، اصلی‌ترین نقش‌آفرینان کارگران بودند. رییس انجمن صنفی کارگران استان گفت: تمامی اقداماتی که برای کارگران صورت می‌گیرد از سوی دولت است که دولت باید به مطالبات کارگران و تامین اجتماعی ارزش دهد و ۱۸۰ هزار میلیاد بدهی خود را پرداخت کند. وی ادامه داد: دولت باید قراردادهای موقت و مستمر را در همه شغل‌های کارگران مشخص کند تا کارگران امنیت شغلی داشته باشند و بتوانند مطالبه‌گری کنند.
نادیده گرفتن چالش‌ها
معاون مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون کار نیز همچون سایر قوانین مبرا از تغییر و اصلاح نیست. به عنوان مثال فصل ششم قانون کار درباره تشکل‌ها و جایگاه آنهاست که به اصلاح نیاز دارد. امین‌الله سلیمانی پیرامون موضوع کارگران و چالش‌های قانون کار در ایران با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: طبق این ماده، شورای‌عالی کار حداقل مزد را برای کارگران نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین می‌کند بنابراین بحث تنوع و تکثر در تعیین میزان مزد وجود دارد البته ایرادهایی هم هست که باید آنها را برطرف کرد. وی با تاکید بر اینکه ما نباید همه مشکلات را به گردن قانون کار بیندازیم، افزود: هزینه‌های کار در ایران هزینه‌های زیادی برای تولید نیست و باید عوامل دیگر را هم درنظر داشت. معاون مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانونگذاری امری سیال و روان است و بر اساس مقتضیات زمانی تغییر خواهد کرد کمااینکه همه قوانین ما اعم از قانون مجازات اسلامی، قانون دادرسی کیفری و قانون مدنی با این همه محکم‌کاری بازهم نیازمند اصلاح هستند. سلیمانی ادامه داد: قانون کار نیز همچون سایر قوانین مبرا از تغییر و اصلاح نیست. به عنوان مثال فصل ششم قانون کار درباره تشکل‌ها و جایگاه آنهاست که به اصلاح نیاز دارد. این مقام مسوول عنوان کرد: مشکلات قانون کار بخش کوچکی از مشکلات اقتصادی و تولید هستند که باید با نگاه کلان به آن نگاه کرد و همه مولفه‌ها را درنظر گرفت. ما به عنوان دولت سعی می‌کنیم در حل این مشکلات، نظرات کارگر و کارفرما را به عنوان شرکای اجتماعی درنظر داشته باشیم و به عنوان میانجی روابط این دو را عادلانه تنظیم کنیم. معاون مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شد: دولت سرمایه‌گذار را به عنوان زالوی اقتصادی نمی‌بیند. درست است که ما در وزارت کار از کارگر حمایت می‌کنیم اما به تولید هم توجه داریم تا دچار آسیب نشود.
وضعیت بغرنج رفاه کارگران
نگاه اجمالی به آمارهای وضعیت رفاهی کارگران حاکی از کاهش چشمگیر در ارائه تسهیلات رفاهی و بیمه تکمیلی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ است، به طوری که تقریباً ۸۶۸۵۷۱ هزار کارگر کمتر از سال ۱۳۹۶ از این تسهیلات برخوردار شده‌اند که بیانگر کاهش ۸/۷۳ درصدی نسبت به سال قبل است. عضو فراکسیون کارگری مجلس با اعلام این خبر که این فراکسیون به شورای‌عالی کار پیشنهاد داده که متناسب با افزایش تورم چند بار در سال تشکیل جلسه دهد تاکید کرد که باید برای کارگران به عنوان اولین گروه آسیب‌پذیر شرایط خاصی تعریف شود. زهرا ساعی با انتقاد از بی‌توجهی مسوولان نسبت به وضعیت اقتصادی کارگران گفت: ما در فراکسیون کارگری مجلس تلاش کردیم با توجه به نوسانات قیمت اجناس در بازار شورای‌عالی کار تشکیل جلسه دهد که بتوانیم دستمزد این قشر را افزایش دهیم، بنابراین پیشنهاد دادیم که این شورا تنها به یک بار تشکیل جلسه در سال بسنده نکند، بلکه چندین بار در طول سال فراخور نوسانات قیمت‌ها و افزایش تورم وضعیت این قشر را بررسی کرده و حقوق آنها را افزایش دهد. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی شرایط خاص اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود و توان خرید کارگران به دلیل دریافت حداقل دستمزد کاهش پیدا می‌کند باید توجه ویژه‌تری به افزایش حقوق آنها داشته باشیم، به همین دلیل این پیشنهاد خود در فراکسیون کارگری را به طور جدی دنبال خواهیم کرد.
حمایت کارگر از طریق ارائه تسهیلات غیرنقدی
وی اظهار کرد: هم‌اکنون هم از کارفرمایان، هم دولت، هم گروه‌های صنفی، انجمن‌های مربوطه و شورای‌عالی کار می‌خواهیم توجه ویژه‌ای به وضعیت کارگران داشته باشند، چرا که در فشار شدید اقتصادی قرار دارند و حداقل این شورا باید از طریق ارائه تسهیلات غیرنقدی برای رفع مشکلات مالی این قشر تلاش کند. این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: کارفرمایان نیز در شرایط کنونی با مشکلات عدیده‌ای در زمینه تامین مواد اولیه و ارز مواجه شده‌اند، اما در هر حال کارگران به دلیل دریافت دستمزد پایین آسیب‌پذیرتر از سایر اقشار جامعه بوده و در پی افزایش قیمت‌ها اولین گروهی هستند که لطمه می‌خورند و بعد از آنها نیز بازنشستگان دارای این وضعیت هستند. عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بخواهیم یک رضایت نسبی در کارگران زحمتکش کشور ایجاد شود، باید برای آنها امتیاز خاص‌تری نسبت به آنچه تاکنون برای آنها در نظر گرفته شده، تعریف شود.
زندگی سخت کارگران
دستمزد کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. سهیلا جلودارزاده در همایش تجلیل از زنان کارگر که در محل خانه کارگر تهران برگزار شد با اشاره به اینکه اتحادیه زنان کارگر کشور بیش از ۲۰ سال است که فعالیت می‌کند، اظهار داشت: این اتحادیه در تمام کشور فعال است. اتحادیه به حدی قدرت دارد که نمایندگانش نقش اساسی در تصمیمات کشور دارند. نماینده زنان کارگر در هر استان حضور دارند. وی افزود: در دانشگاهِ کار که در همه کشور تشکیل شده تعداد زیادی دانشجوی دختر داریم که از محیط کار برای ادامه تحصیل به دانشگاه رفته‌اند. این فعال کارگری با اشاره به اینکه این توفیقات البته با ایده‌آل ما فاصله دارد، تصریح کرد: امیدواری ما این بود که تعداد بیشتری از زنان فعال حوزه کارگری در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند. کارگران، مهندسان، پزشکان و پرستاران جزو خانواده بزرگ کارگری هستند. جلودارزاده خاطرنشان کرد: اینجا کسی بر کسی برتری ندارد. جامعه توحیدی چنین است و اخلاق ما اخلاق واقعی انسانی است. توفیقات زنان در شرایط فعلی بسیار زیاد است. در هیات‌های حل اختلاف زنان حضور دارند.
ما دنبال روزی هستیم که زنان در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند در عین اینکه مهربانی به همسر و غذا پختن و بزرگ کردن بچه‌ها از وظایف اساسی ماست. این اما تمام وظیفه ما نیست. ما زنان باید در تصمیمات حضور داشته باشیم. در خیلی از کشورها اصلاً زنان به حساب نمی‌آیند. او ادامه داد: در یک کارخانه دوخت پوشاک زنانی را دیدم که با ماهانه ۳۰۰ هزار تومان کار می‌کردند و مدرک‌های بالا هم داشتند. امیدوارم بحث استارت‌آپ‌ها را برای زنان به‌زودی راه بیندازیم. جلودارزاده گفت: اگر اعضای اتحادیه زنان کارگر زیاد شود و حرف مشترک بزند کسی نمی‌تواند زنان را از حقوق‌شان محروم کند. وی با اشاره به سبد معیشت سه‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی کارگران تصریح کرد: دستمزد کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.
- هزینه ماهانه تامین خانه از دستمزد «حداقلی‌بگیران» عبور کرد
جهان صنعت از وضعیت قرمز مسکن کارگران خبر داده است: تامین مسکن ارزان‌قیمت در شرایط بحرانی اقتصادی کشور به نگرانی اصلی جامعه ۱۳ میلیون نفری کارگران تبدیل شده است؛ جامعه‌ای که با احتساب اعضای خانواده، حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را به خود اختصاص می‌دهد و قربانی اصلی نابسامانی‌های اقتصادی کشور است. باوجود افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت مسکن در سال گذشته رقم دستمزد کارگران تنها ۵/۳۶ درصد رشد داشته است.
بررسی‌های «جهان صنعت» نشان می‌دهد اگر کارگران کل دستمزد خود را برای تامین مسکن حداقلی کنار بگذارند باز هم ۱۵ درصد کسری دارند و تنها در صورتی که بتوانند در دو شیفت کامل کاری فعالیت کنند می‌توانند ۵۷ درصد هزینه‌های مسکن خود را تامین کنند؛ وضعیت هشداردهنده‌ای که ابعاد اجتماعی هم پیدا کرده و باعث گسترش «حاشیه‌نشینی» شده است.
در این شرایط دولت که بر اساس قانون اساسی موظف به تامین مسکن ارزان‌قیمت است به تکمیل مسکن مهرهای فاقد متقاضی در بیابان روی آورده و با افتتاح پروژه‌های نیمه‌تمام با اسامی جدیدی مانند «مسکن امید»، امید را از کارگران گرفته است. هلدینگ شستا نیز به عنوان یکی از ابزارهای قوی وزارت کار که موظف به تامین معیشت کارگران است، به جای تولید مسکن ارزان‌قیمت، به ویلاسازی مشغول است.
تامین هزینه‌های مسکن همواره یکی از سنگینترین موارد در لیست بلند سبد معیشتی کارگران است. شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار برای امسال حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ۵۱۶ هزارتومان تعیین کردند اما بر اساس اعلام مراجع تحقیقاتی هزینه مسکن حداقلی خانواده‌های ایرانی به ماهانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ هزینه‌ای که حالا ۲۳۴ هزار تومان هم از دستمزد کارگران بالا زده و آنها را به انتخاب شغل دوم و سوم مجبور کرده است.
پوشش ۵/۶ درصدی حق مسکن
سیاستگذار ارشد روابط کار با تعبیه ابزارهای «کمک‌هزینه‌ای» در محاسبه دستمزد هم موفق به جبران هزینه‌های مسکن کارگران نشده است. افزایش ۶۰ هزارتومانی حق مسکن که اخیراً به تصویب دولت رسیده است تنها ۵/۶ درصد هزینه مسکن کارگران را پوشش می‌دهد. اکنون حق مسکن کارگران پس از چند سال بلاتکلیفی به ۱۰۰ هزار تومان رسیده که بسیاری از فعالان کارگری این مبلغ را ناچیز و حتی برای اجاره یک اتاق هم ناکافی می‌دانند.
در سال‌های اخیر سهم هزینه تامین مسکن در سبد خانوار ایرانی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این شاخص از پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۸۵ اکنون به ۲۱ میلیون تومان رسیده است. سال ۸۵ سهم مسکن در سبد هر خانوار ایرانی معادل ۲۸ درصد بوده است اما بر اساس جدیدترین آمار این سهم از ۳۳ درصد در سال‌های اخیر عبور کرده است. این در حالی است که در محاسبه سهم هزینه‌های مسکن، متوسط دستمزد شاغلان کشوری در نظر گرفته می‌شود و دستمزد کارگران معمولاً از متوسط دستمزد کشور پایین‌تر است.
هزینه مسکن ۱۱۵ درصد دستمزد کارگران
محاسبات «جهان صنعت» نشان می‌دهد که شاغل کارگری با فرض اشتغال در دو کارگاه و فعالیت روزانه در دو شیفت کاری تنها می‌تواند نیمی از هزینه‌های مسکن را تامین کند.
در صورتی که سهم هزینه‌های مسکن در ابعاد متوسط دستمزد کارگران محاسبه شود این شاخص برای کارگران اکنون به حدود ۱۱۵ درصد رسیده است؛ وضعیت هشداردهنده‌ای که نشان می‌دهد یک کارگر ساده با حداقل دستمزد بدون پیدا کردن شغل دوم هرگز قادر به تامین هزینه‌های مسکن نیست. در صورت محاسبه دستمزد کارگران به دوبرابر میزان فعلی و با احتساب دو شیفت کاری باز هم سهم مسکن از سبد معیشتی آنها تا ۷/۵۷ ارزیابی می‌شود.
سرهم‌بندی پروژه‌ها با نام «مسکن امید»
وضعیت کارگران در تامین مسکن ارزان‌قیمت در شرایطی که وعده‌های دولت یکی پس از دیگری رنگ می‌بازند وخیم‌تر می‌شود؛ وعده‌هایی که تاکنون با کلیدواژه‌های «مسکن مهر»، «مسکن اجتماعی» و حالا «مسکن مهر» توسط دولت مطرح شد اما در نهایت کمک قابل توجهی به کارگران نکرد.
با گذشت چند سال از وعده تامین مسکن کارگران در قالب طرح «مسکن امید» حالا دولت تصمیم گرفته با «سرهم‌بندی» پروژه‌های نیمه‌تمام، مسکن مهرهای فاقد متقاضی و طرح‌های کوچک با نام مسکن امید تکلیف تامین مسکن ارزان‌قیمت را روشن کند. این در حالی است که این طرح عملاً به «عرضه موثر» در بازه توانایی کارگران منجر نشده است.
وعده‌های دولت برای مسکن کارگران چه بود
چهار سال پیش رییس‌جمهور در جمع کارگران خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مساله مسکن در رنج هستند. در همین سال‌جاری اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز می‌شود.» پس از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از جلسات شورای‌عالی کار از اجرای طرح مسکن امید برای کارگران خبر داد و اعلام کرد به سازمان تامین اجتماعی دستور می‌دهد زیرساخت‌های تامین مسکن کارگران را فراهم کند و با تعیین هیات امنا این موضوع پیگیری شود. با این وجود چنین طرحی تاکنون اجرا نشده است.
شستا به جای تامین مسکن کارگران ویلاسازی می‌کند
کوتاهی وزارت کار در تولید مسکن ارزان‌قیمت برای کارگران در شرایطی است که این وزارتخانه صاحب بزرگ‌ترین هلدینگ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور است که ظرفیت بالایی در تامین مالی و تولید طرح‌های تولید مسکن دارند.
«شستا» یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصاد دولتی کشور که زیر نظر وزارت کار فعالیت می‌کند دارای چند شرکت خانه‌سازی و فعال در عرصه ساخت‌وساز است اما این شرکت‌ها ساخت ویلاهای گران‌قیمت را به جای ساخت مسکن ارزان‌قیمت کارگران پیگیری می‌کنند.
* دنیای اقتصاد
- منشأ شتاب قیمت خودرو کاهش تولید است
دنیای اقتصاد به بررسی گرانی خودرو پرداخته است: بازار خودرو مجدداً دچار تب و تاب قیمتی شده است. گمانه‌های مختلفی برای این تب و تاب مطرح شده است. از دستکاری ارادی تا نقش دلال‌ها. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با مرور گمانه‌های مطرح شده تلاش کرده نزدیک‌ترین منشأ به نوسان در بازار خودرو را شناسایی کند. به نظر می‌رسد پس از عدم قطعیت‌های جدید در اقتصاد ایران و ابهام در سرنوشت سیاست‌های ارزی بخش تولید دچار انقباض شده و همزمان تقاضا در بازار خودرو منبسط شده است. همزمانی این دو عامل محرک قیمت‌ها در بازار شده است. این گزارش مسیرهای ثبات قیمت را نیز تحلیل کرده است.
برخی از فعالان بازار این روزها از اصطلاح «قیمت‌گذاری ساعتی» برای خودروهای عرضه شده به بازار استفاده می‌کنند، این اصطلاح از آن جهت به‌کار گرفته می‌شود که قیمت‌ها به‌طور ساعتی در نوسان است و هر دم قیمتی برای خودرو تعیین می‌شود. در این زمینه هر چند سناریوهایی برای آشفتگی بازار و افزایش چشمگیر قیمت‌ها مطرح می‌شود، اما در واقع با بررسی این سناریوها باز هم پاسخ جامعی برای ماجرای افزایش روزانه و ساعتی قیمت خودرو دریافت نمی‌کنیم. سناریوهایی همچون فعالیت سازمان‌یافته دلالان، وجود سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو، نبود عرضه کافی همراه با تقاضای بالا و همچنین جوسازی در فضای مجازی از نیمه دوم سال گذشته تا همین چند هفته پیش دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو شمرده می‌شدند حال آنکه با وجود این سناریوها که قیمت‌ها را به‌طور معمول در نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی نگه می‌داشت به یکباره در دو هفته گذشته منجر به افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها شد. حال این سوال مطرح است که به جز سناریوهای عنوان شده چه اتفاقی در بازار رخ داد که قیمت‌ها چنین افزایش بی‌سابقه‌ای را به خود دیده‌اند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به انقباض تولید و انبساط تقاضا اشاره دارند و تاکید می‌کنند که سیاستگذاران بخش صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری نتوانستند عرضه و تقاضا را ساماندهی کنند. آنچه مشخص است تولیدکنندگان خودرو با توجه به میزان ذخایر قطعه خود در سال جدید و همچنین بلاتکلیفی ناشی از نرخ ارز به اصطلاح در عرضه خودرو به بازار دست به عصا حرکت می‌کنند، این در شرایطی است که بخش تقاضا نیز به‌دلیل تورم انتظاری و امید نداشتن به تداوم تولید برخی خودروها هم‌اکنون حضور گسترده‌ای در بازار پیدا کرده که همین امر تعادل عرضه و تقاضا را به نفع دلالان با آشفتگی همراه کرده است. در این بین اما سیاستگذاران صنعتی نیز با پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از تعیین قیمت براساس حاشیه بازار به نوعی خودروساز را در عرضه منفعل و دلالی را فعال کرده است. در حال حاضر فاصله زیادی در قیمت خودروهای کارخانه و بازار وجود دارد که همین امر سرمایه‌های سرگردان را از بازار سکه و ارز به سمت خودرو هدایت کرده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که سیاستگذار صنعتی باید با پذیرفتن تبعات افزایش قیمت خودرو ازسوی خودروساز اولاً حاشیه سود دلالان را کاهش دهد و دوماً زمینه خروج واسطه‌گران را از بازار فراهم کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد به‌طور حتم بازار روی آرامش را به خود خواهد دید.
منشا آشفتگی بازار
در شرایطی خودرو، چه داخلی و چه وارداتی با سرعت زیاد در جاده قیمت به جلو حرکت می‌کند که این اتفاق در این موقع از سال معمول نیست. همان‌طور که پیش از این عنوان شد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار، علاوه‌بر اینکه فعالان بازار و مصرف‌کنندگان را دچار سردرگمی کرده، پرسش‌هایی را درباره منشا این اتفاق‌ها به‌وجود آورده است.بازار خودرو در نوسانات سال گذشته، آخرین بازاری بود که به تصرف سرمایه‌های سرگردان درآمد. پیشتر موجی که از بازار ارز آغاز شد، بازار طلا و سکه و مسکن را فرا گرفت. از یک طرف خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام، بسان باد موافق، آتش نوسانات را شعله‌ورتر کرد و از طرف دیگر واکنش‌های منفعلانه و در پاره‌ای موارد غلط و امتحان شده توسط سیاستگذاران کلان اقتصاد، هیزمی شد برای زبانه کشیدن نوسانات در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو. همان‌طور که اشاره شد، بازار خودرو نیز از زبانه‌های این آتش در امان نماند و شاهد آشفتگی‌هایی در صنعت و بازار خودرو بودیم.البته بازار خودرو علاوه‌بر جذابیتی که برای ورود سرمایه‌های سرگردان پیدا کرد، از دردهای مزمنی نیز رنج می‌برد. این دردها مانند آتش زیرخاکستر بود. مساله مربوط به حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری که منجر به زیان انباشته خودروسازان شد را نمی‌توان در مشکلات این روزهای تولیدکنندگان نادیده گرفت.
در نقطه مقابل اما طرف تقاضا هم در دامن زدن به نوسانات بی‌تقصیر نبود. انتظارات تورمی و خروج خودرو از صف کالاهای مصرفی و قرار گرفتن در صف کالاهای سرمایه‌ای سبب شد تا تقاضا به سمت بازار خودرو سرازیر شود. در این شرایط بسیاری از صاحب نظران نسخه قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار را برای درمان درد خودروسازی کشور تجویز کردند. چنانچه این اتفاق می‌افتاد جذابیت بازار برای سرمایه‌های سرگردان از بین می‌رفت و افت تولید خودروسازان نیز جبران می‌شد. اما سیاستگذاران بخش خودرو به جای پذیرفتن این معادله نسخه پیش‌فروش‌های گسترده را برای مقابله با مشکلات خودروسازان تجویز کردند. اتفاقی که نهتنها نتوانست گرهی از مشکلات شرکت‌های خودروساز باز کند، بلکه سبب شد کفه تعهدات آنها سنگین‌تر شود. می‌توان گفت تاخیر در خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری و تجویز پیش‌فروش‌های گسترده دو تصمیم اشتباهی بود که از سوی تصمیم‌سازان برای این صنعت اتخاذ شد. نتیجه این تصمیم‌ها چیزی جز زیان بیشتر شرکت‌های خودروساز نبود. اعلام زیان ۱۱ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور در ۹ ماه سال گذشته را می‌توان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری خواند. با تمام این احوال تلاش برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت که به پیشنهاد وزارتخانه و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، اتفاق افتاد، شرایط را به‌گونه‌ای دیگر رقم زد؛ به‌طوری‌که قیمت‌گذاری براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار این امید را به‌وجود آورد که قیمت‌گذاری براساس فرمول عرضه و تقاضا حرکت کند. البته این اتفاق در عمل نیفتاد و قیمت‌گذاری محصولات میان قیمت‌گذاری دستوری و قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار معلق ماند. تصویب پرداخت تسهیلات به خودروسازان به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان و همچنین صدور مجوز از سوی وزارت صمت به خودروسازان برای فروش فوری شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد تا قیمت‌ها در بازار در ماه پایانی سال روند نزولی به خود بگیرد. سیاستگذاران صنعتی امیدوار بودند که این روند تا نزولی شدن قیمت و رسیدن به یک قیمت تعادلی تداوم یابد. این پیش‌بینی برای ماه‌های ابتدایی سال جدید با توجه به افت تقاضا که معمولاً در این زمان بر بازار حاکم می‌شود، قوت گرفت. اما برخلاف این مساله شاهد بودیم که به‌رغم ادامه‌دار بودن طرح‌های فروش فوری و بهبود عرضه، قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفتند. جذابیت بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان در شرایطی است که اقتصاد کشور هنوز با التهاب همراه است و به این ترتیب با توجه به حضور واسطه‌گران برای روشن نگه داشتن تنور دلالی از طرق مختلف، نمی‌توان بازار خودرو کشور را آرام دانست.
عوامل تعیین‌کننده در آرامش بازار
در شرایطی که در دو هفته گذشته قیمت‌ها در بازار بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش را به خود دیدند در مورد چرایی آن سوالات متعددی مطرح است و اینکه سیاستگذار کلان بخش خودرو، چگونه می‌تواند آرامش را به بازار برگرداند.بی‌تردید اولین مساله که می‌تواند به مهار قیمت‌ها کمک کند و بار دیگر آرامش را به بازار برگرداند، روشن شدن وضعیت عرضه و برداشتن موانع تولید از پیش پای خودروسازان است. در حال‌حاضر زنجیره خودروسازی با مشکلات متعددی روبه‌رو است که اصلی‌ترین آن تامین نقدینگی است. تزریق ۴ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی به قطعه‌سازان توانست شرایط را تا حدودی بهبود ببخشد. اما با توجه به وضعیت حاکم بر خودروسازان و همچنین زیان انباشته آنها، بی‌شک این رقم نمی‌تواند کافی باشد. بر این اساس در حالی که زنجیره خودروسازی نیازمند تزریق نقدینگی است، اما برخی کارشناسان اقتصادی پرداخت پول به خودروسازان را چه در قالب تسهیلات و چه به‌صورت کمک‌های بلاعوض سبب افزایش پایه پولی کشور و رشد نرخ تورم می‌خوانند. همین دیدگاه باعث شده تا دولت کمک به زنجیره خودروسازی را از این ناحیه با دقت بیشتری رصد کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که اگر دولت نمی‌خواهد منابع مالی زنجیره خودروسازی را از ناحیه پرداخت تسهیلات تجهیز کند، باید اجازه دهد تا خودروسازان فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را در قیمت محصولات خود اعمال کنند. دولت تاکنون مجوز استفاده از این فرمول را به خودروسازان نداده زیرا تصمیم‌سازان نگران تبعات اجتماعی منفی این مساله هستند. با این حال وزارتخانه باید میان تسهیلات‌دهی که منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود یا مجوز فروش محصولات با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار یکی را انتخاب کند تا وضعیت تولید و به‌دنبال آن عرضه به بازار سامان بیابد.
همچنین ساماندهی طرف عرضه منجر به مدیریت طرف تقاضا نیز می‌شود. در حال‌حاضر برخی معتقدند نوسانات چند روز اخیر بازار خودرو به‌دلیل فعالیت گسترده دلالان در این بازار است. آنها معتقدند دلالان به کمک فضای مجازی به اعلام قیمت برای محصولات گوناگون می‌پردازند و از این طریق قیمت‌ها را در بازار افزایش می‌دهند.بنابراین بسیاری از کارشناسان در این زمینه تاکید می‌کنند که دولت باید با پذیرفتن تبعات افزایش قیمت از سوی خودروسازان به وضعیت تولید سروسامان دهد تا بساط دلالان و واسطه‌ها در بازار جمع شود. بی‌تردید عرضه گسترده جذابیت بازار را از بین می‌برد و سرمایه‌های سرگردان بازار خودرو را ترک خواهند کرد. البته نمی‌توان از تاثیر مسائل کلان اقتصادی روی بازار خودرو به‌راحتی گذر کرد.به‌طوری‌که نوسانات در سطوح کلان اقتصادی در سطوح زیرین تاثیر می‌گذارد. نرخ ارز به‌عنوان یک شاخص کلان هنگامی که دچار نوسان می‌شود، در قیمت تمام‌شده خودرو به وضوح خود را نمایان می‌کند. البته بخشی از این نوسان نرخ ارز به‌دلیل تاثیرپذیری اقتصاد از چالش‌های سیاسی کشور رخ می‌دهد؛ بنابراین کاهش تنش‌های سیاسی به‌دلیل تاثیرگذاری آن روی اقتصاد باید موردتوجه سیاستگذاران کلان قرار بگیرد.همچنین وزارت صنعت در کنار نقشی که می‌تواند در تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برعهده داشته باشد از راه ثبات در تصمیم‌گیری و اجرای قوانینی که خود آنها را به‌وجود آورده می‌تواند به آرام شدن بازار کمک کند.
به‌طور مثال سال گذشته شاهد بودیم که وزارتخانه اعلام کرد خودروسازان باید خودروهای تحویلی خود در بازه زمانی اول شهریور تا ۳۰ دی‌ماه را با ۳۰ درصد افزایش قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهند و از اول بهمن‌ماه نیز فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار ملاک تعیین قیمت محصولات خواهد بود. اما آنچه در عمل شاهد بودیم این است که نه آن افزایش ۳۰ درصدی بر قیمت‌ها اعمال شد، نه اجازه داده شد تا محصولات براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند. بنابراین ثبات در تصمیمات می‌تواند به آرام شدن بازار و ثبات قیمتی محصولات کمک کند. البته دولت اخیراً تلاش کرده با افزایش سقف فروش‌های فوری شرایط بازار را بهبود بخشد. این مساله در کنار تعهدات معوقه خودروسازان می‌تواند به چالشی دیگر برای آنها تبدیل شود.چنانچه دولت به‌جای این دست اقدامات دستوری مشکل نقدینگی خودروسازان را برطرف کند، این امکان وجود خواهد داشت تا خودروسازان هم در بخش فروش فوری و هم در بخش تعهدات وضعیت بهتری داشته باشند.
دلایل جذابیت بازار خودرو
در شرایطی که به‌نظر می‌رسد کلید آرام کردن بازار خودرو را باید در سیاست‌های حاکم بر این صنعت جست‌وجو کرد، با این حال برخی از کارشناسان نظرات دیگری نیز ارائه می‌کنند؛ به‌طوری‌که امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در کنار تاثیر وضعیت عرضه خودروسازان در نوسانات بازار خودرو باید به دو عامل جذابیت بازار برای سرمایه‌های سرگردان و همچنین حضور دلالان و واسطه نیز توجه کرد.کاکایی ادامه می‌دهد: این امکان وجود دارد حتی در زمانی که وضعیت تولید به طور نسبی بهبود یابد، بازهم بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان جذابیت پیدا کند و آن نیز به‌دلیل انتظارات تورمی حاکم بر اجتماع است.بنابراین سیاستگذاران بخش خودرو باید برنامه‌ای برای کاهش جذابیت بازار در کنار بهبود وضعیت عرضه خودروسازان مدنظر داشته باشند.این کارشناس می‌گوید دلالان و اسطه‌ها این روزها حضور پررنگ‌تری از قبل در بازار دارند. آنها تلاش می‌کنند با استفاده از سایت‌های فروش خودرو در فضای مجازی قیمت‌ها را افزایش دهند.در مقابل فربد زاوه، کارشناس خودرو نقش انتظار تورمی را در ارتباط با وضعیت فعلی از همه پررنگ‌تر می‌بیند.
این کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر نگاه جامعه به افق اقتصاد کشور روشن نیست و آنها معتقدند در شرایط حاضر چنانچه نقدینگی خود را به کالا تبدیل کنند این امکان را می‌یابند که ارزش سرمایه خود راحفظ کنند.این کارشناس در پاسخ به این سوال که چرا در میان بازارهای موجود سرمایه‌های سرگردان بازار خودرو را انتخاب کرده‌اند، می‌گوید: بازار خودرو به دو دلیل مورد توجه سرمایه‌های سرگردان قرار دارد. اول اینکه نگاه امنیتی در ارتباط با خرید خودرو مطرح نیست؛ درحالی‌که بازار سکه و ارز زیر ذره‌بین امنیتی قرار دارد و حضور در این بازارها می‌تواند چالش‌هایی برای خریداران سکه و ارز به‌دنبال داشته باشد. نکته دیگر راحت‌تر بودن نگهداری خودرو به نسبت سکه و ارز است. نگهداری سکه و ارز برای خریداران ایجاد چالش می‌کند؛ در شرایطی که خودرو از این قاعده مستثنی است.
* فرهیختگان
- خودروسازان بازهم با ارائه طرح‌های پیش‌فروش سعی در برهم زدن قیمت‌ها در بازار دارند
فرهیختگان درباره بازار خودرو گزارش داده است: به‌رغم بدقولی‌های پیاپی و خلف‌وعده دو خودروساز بزرگ کشور در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده که سال گذشته اعتراض بسیاری از متقاضیان پیش‌خرید خودرو را به‌همراه داشت و موجب شد قیمت خودرو به‌طرز ناباورانه‌ای افزایش یابد، حال بار دیگر این دو شرکت خودروسازی از آغاز پیش‌فروش خودروهای تولیدی خود خبر داده‌اند. براساس اطلاعیه گروه صنعتی سایپا، این شرکت اعلام کرده خودروی تیبا با قیمت ۴۲ میلیون و ۴۳ هزار تومان، سایپا ۱۳۱ به قیمت ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان، سایپا ۱۵۱ به قیمت ۴۰ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان، سایپا ۱۱۱ به قیمت ۳۹ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان، ساینا به قیمت ۵۳ میلیون ۲۴۳ هزار تومان و خودرو کوییک ۵۹ میلیون تومان فروخته می‌شود. ایران‌خودرو نیز در قالب طرح پیش‌فروش فوری محصولات خود از فروش فوری دو خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژوپارس خبر داده است. بنابر اعلام این شرکت، فروش فوری دو خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژوپارس از روز گذشته به ترتیب با قیمت ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان و ۷۸ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان با موعد تحویل ۳۰ روزه آغاز شد. همچنین از امروز فروش فوری دو خودروی پژو ۴۰۵ بنزینی (SLX) با قیمت ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان و پژو ۴۰۵ بنزینی با ترمز ضدقفل به قیمت ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان با موعد تحویل ۳۰ روزه آغاز می‌شود.
این اقدام خودروسازان کشور پیرو جلسه روز گذشته کمیته خودروی وزارت صمت انجام شد. در این جلسه مصوب شد سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰ درصد افزایش یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه تاکید کرد هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد زیرا تولید و تحویل خودروها براساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند. براساس تصمیم این کمیته، کسانی که قصد خرید محصولات ایران‌خودرو و سایپا را دارند می‌توانند با شرایط اعلام‌شده اقدام به خرید خودرو کنند.
۷۸۰ هزار دستگاه هنوز واگذار نشده
مصوبه کمیته خودرو مبنی‌بر افزایش ۱۰ درصدی فروش فوری خودروسازها در حالی در وزارت صمت تصویب شد که خودروسازان کشور هنوز به تعهدات معوق سال گذشته خود عمل نکرده‌اند و هر روز با استفاده از ترفندهای جدیدی به رشد قیمت خودرو دامن می‌زنند. براساس آمار به دست آمده، در حال حاضر تعهدات معوق دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به ۷۸۰ هزار دستگاه خودرو رسیده که از طرح‌های پیش‌فروش سال گذشته باقی‌مانده است. از سوی دیگر، تناقض میان صحبت‌ها و عملکردهای مسئولان وزارت صنعت با اظهارنظرهای خودروسازان، بازار خودروی کشور را آشفته‌تر کرده است. از یک‌سو وزیر صنعت وعده داده که عرضه خودرو از سوی خودروسازان و تحویل خودروهای پیش‌فروش شده افزایش می‌یابد در نتیجه با افزایش عرضه خودرو، قیمت‌ها به تعادل رسیده و کاهش می‌یابد؛ از سوی دیگر کاهش یا توقف خط تولید برخی خودروهای داخلی نشان می‌دهد خبری از عرضه خودرو در بازار نیست و اگر قرار بود عرضه افزایش یابد، ابتدا باید خودروهای پیش‌فروش شده سال گذشته تحویل خریداران می‌شد. در این میان خودروسازان با اعتراض به زیاده‌خواهی قطعه‌سازان و گرانی قطعه، افزایش قیمت خودرو را توجیه و افزایش نرخ ارز را بهانه گرانی قطعات عنوان می‌کنند. این در حالی است که براساس آمار به دست آمده از گمرک کشور، در سال ۹۷ یک‌میلیارد و ۴۲۴ میلیون دلار قطعه خودرو با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است؛ بنابراین افزایش قیمت قطعه و به تبع آن افزایش قیمت خودرو که از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح می‌شود، اقدام خودسرانه‌ای است که معمولاً خریداران خودرو را متضرر می‌کند.
۱۱ هزار شکایت از خودروسازان
بهمن‌ماه سال گذشته تعداد زیادی از خریداران خودرو که در طرح‌های پیش‌فروش فروردین‌ماه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا با موعد تحویل شهریورماه ثبت‌نام کرده اما موفق به تحویل خودرو نشده بودند، با تجمع در شرکت ایران‌خودرو مطالبات خود را از این شرکت خواستار شدند. تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، افزایش قیمت، متوقف شدن تولید برخی محصولات پیش‌فروش شده، عدم پاسخگویی درست از سوی مسئولان این شرکت و وعده تحویل خودرویی غیر از خودروی خریداری‌شده از سوی شرکت ایران‌خودرو، عمده مشکل خریداران و متقاضیانی بود که در طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو شرکت کرده بودند.
در شرکت خودروسازی سایپا نیز وضع بر همین منوال بود و مسئولان این شرکت در پاسخ به مطالبات خریداران، آنها را به صبر و شکیبایی دعوت کردند. به‌دنبال برخورد ناشایست و خلف‌وعده خودروسازان با خریداران خودرو، وزیر صمت اعلام کرد خودروهای پیش‌فروش شده موعد تحویل شهریورماه تا دی‌ماه ۹۷ شامل افزایش قیمت نمی‌شوند و خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به قیمت قبل هستند؛ اما صحبت‌های وزیر نیز در حد وعده و وعید باقی ماند و خریداران خودرو یا مجبور به تحویل خودرویی غیر آنچه ثبت‌نام کرده بودند، شدند یا با پرداخت مبلغ دیگری، همچنان در انتظار تحویل خودروی خود هستند.
این در حالی است که براساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در سال ۹۷ حدود ۱۱ هزار شکایت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو به این سازمان ارائه شده که از این تعداد هشت‌هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. عمده شکایت شاکیان این پرونده‌ها مبنی‌بر تاخیر در تحویل خودرو یا عدم موجودی خودرو برای تحویل به خریداران است.
افزایش قیمت خودرو به‌رغم افزایش تولید
اما به‌واقع چه اتفاقی در حال وقوع در صنعت خودروسازی و بازار خودروی کشور در حال وقوع است؟ آمار ارائه‌شده از سوی انجمن خودروسازان کشور از تولید خودرو در سال گذشته نشان می‌دهد تولید خودرو در اسفندماه سال ۹۷ نسبت به ماه قبل از آن (بهمن‌ماه) ۳۹ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، در بهمن‌ماه سال گذشته ۵۹ هزار و ۸۹ دستگاه انواع خودروی سواری در کشور تولید شده که این میزان با افزایش ۳۹ درصدی در اسفندماه به ۸۲ هزارو ۲۲۲ دستگاه رسیده است. براساس این آمار، تولید خودروی سواری در شرکت ایران‌خودرو نیز در اسفندماه با رشد ۴۲ درصدی نسبت به ماه پیش از آن به ۳۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه رسیده است. شرکت خودروسازی سایپا نیز در اسفندماه سال گذشته تولید انواع خودرو را در خط تولید خود افزایش داده و از تولید ۲۸ هزار و ۲۴۵ دستگاه خودرو در بهمن‌ماه ۹۷ به تولید ۳۹ هزار و ۲۳۹ دستگاه خودرو در اسفندماه رسیده است. این آمار اگرچه در مقایسه با ماه‌های مشابه سال گذشته نشان از کاهش میزان تولید خودرو در کشور دارد، اما نکته قابل‌توجه اینکه در ماه‌های پایانی سال گذشته، تعداد تولید خودرو به‌ویژه در دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور، افزایش یافته است. این در حالی است که براساس قاعده عرضه و تقاضا، با افزایش میزان عرضه، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و با کاهش عرضه، قیمت‌ها روند افزایشی پیدا می‌کند. حال این سوال مطرح است که اگر دو خودروساز بزرگ کشور، افزایش نرخ ارز و کاهش واردات قطعه را عامل توقف تولید برخی محصولات خود می‌دانند، بر چه اساسی تولیدات خود را در اسفندماه سال گذشته افزایش داده‌اند؟ از سوی دیگر، اگر تولیدات خود را افزایش داده‌اند، چرا همچنان به تعهدات معوق خود و تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به خریداران عمل نمی‌کنند؟ مضاف بر این، اگر آمار تولید خودرو در کشور در اسفندماه افزایش یافته، چرا قیمت خودرو همچنان روند افزایشی داشته و بازار عرضه و تقاضا به تعادل نرسیده است؟
تاریخ صنعت خودروسازی کشور نشان می‌دهد خودروسازان همواره بازیگران اصلی بازار خودرو و تعیین‌کننده قیمت خودرو بوده‌اند؛ حتی زمانی که شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل را برعهده داشت، خودروسازان با استفاده از روش‌های مختلف و ایجاد جو روانی در بازار خودرو و واردکردن شوک‌های قیمتی به بازار، تعادل بازار را برهم می‌زدند. این شیوه عملکرد خودروسازان پس از آنکه مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شد نیز همچنان به شکل‌های مختلفی ادامه دارد. ارائه طرح‌های گاه و بی‌گاه پیش‌فروش خودرو، کاهش تولید در یک مقطع زمانی مشخص، عدم عرضه خودرو به بازار، بهانه‌های واهی مانند نبود قطعه و اختلاف بر سر قیمت قطعه با قطعه‌سازان ازجمله شیوه‌هایی بوده که خودروسازان را مجاب به افزایش قیمت خودرو کرده است. این رفتار تولیدکنندگان خودرو در سایه عدم کنترل و نظارت بر بازار از یک‌سو و عدم حمایت ارگان‌های مربوطه از حقوق مصرف‌کنندگان از سوی دیگر، روزبه‌روز تقویت شده است. به‌نظر می‌رسد دود انحصاری که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد، تنها به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.
* کیهان
- مجازات مدیران مقصر؛ چاره گرانی‌ها است
کیهان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: در شرایطی که طی روزهای گذشته موج جدید گرانی کالاهای اساسی دوباره به اوج خود رسیده است، جای خالی مجازات گرانفروشان و مدیران مقصر به شدت احساس می‌شود.
طی یکسال گذشته اخبار متعددی درخصوص گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم انتشار یافته اما انگار قرار نیست پایانی بر تداوم گرانی‌ها وجود داشته باشد؛ به نحوی که هر چند روز یکبار شاهد گرانی افسار گسیخته کالای خاصی هستیم و باز هم مشخص نیست در آینده چه کالاهایی افزایش قیمت خواهند داشت!
بعضاً پیش می‌آید گرانی یک کالا به حدی چشمگیر می‌شود که حتی دستمایه طنز در فضای مجازی می‌شود اما جالب‌تر آنکه بعد از خوابیدن موج گرانی یک کالا، کالای دیگری به طرز محسوس با افزایش قیمت رو به رو می‌شود تا زنجیره گرانی‌ها بدون وقفه پیش رود.
افزایش ۲ تا ۱۰ برابری قیمت‌ها توسط دلالان
متاسفانه در آستانه ماه مبارک رمضان این گرانی‌ها همچنان پابرجا بوده و هیچ تغییر مثبتی حس نمی‌شود. برای مثال قیمت واقعی خرما (براساس اعلام رسمی دبیر انجمن خرما) کیلویی چهار تا پنج هزار تومان بوده ولی با قیمت‌هایی نظیر ۳۰ هزار تومان و حتی ۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ به عبارت دیگر قیمت خرمایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، پنج تا شش برابر قیمت واقعی است.
ضمن اینکه در حالی نرخ مصوب شکر در کارخانه کیلویی ۳,۰۰۰ تومان و در بازار مصرف کیلویی ۴,۴۰۰ تومان تعیین شده که قیمت این محصول در بازار به بیش از ۹,۰۰۰ تومان رسیده و این فاصله حدوداً دو برابری قیمت مصوب تا نرخ بازار مصرف به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر، به جیب عده‌ای دلال، واسطه و برخی واحدهای بسته‌بندی می‌رود؛ لذا در این بازار هم سود دلالی به دو برابر شدن قیمت شکر انجامیده است.
قیمت پیاز هم که از کشاورزان ۱,۵۰۰ تومان خریداری شده و در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران ۵,۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد، هنگام فروش به مردم تا ۱۵ هزار تومان هم قیمت پیدا می‌کند! چنانچه رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به نقش دلالان در این گرانی‌ها گفته بود: «این افراد بعد از خرید پیاز کشاورزان به قیمت ارزان، اکنون این محصول را با ۱۰ برابر افزایش قیمت در بازار عرضه می‌کنند و توجهی به مصرف‌کنندگان ندارند.»
نگاهی به همین سه مورد بالا علاوه‌بر اینکه بیانگر نابسامانی این بازارهاست به خوبی نشان می‌دهد جولان دلالان در بازار کالاهای مهم مصرفی (آن هم در شرایط کنونی که در آستانه ماه رمضان قرار داریم) چگونه قیمت‌ها را از دو برابر تا ۱۰ برابر افزایش داده است، این در حالی است که در بازارهای دیگری نظیر میوه جات هم نقش دلالان در بالا بردن قیمت بسیار پر رنگ و قابل ملاحظه بوده است.
گرانی‌هایی فراتر از قانون!
متاسفانه گرانی‌های اخیر منحصر در موارد فوق نیست و دو شرکت لبنی معروف هم طی چند روز گذشته قیمت خامه صبحانه را افزایش داده‌اند که این افزایش مشابه اقدام دفعات پیش آنها برای افزایش قیمت کل محصولات لبنی است. برهمین اساس، قیمت خامه کوچک که پیش از این ۲,۵۰۰ تومان بود، طی چند روز گذشته به ۲,۷۰۰ تومان افزایش یافت.
افزایش قیمت از سوی این دو برند در حالی انجام شده که هیچ مجوزی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و دیگر بخش‌های ذیربط صادر نشده است و هیچ اتفاقی هم در قیمت شیر خام و هر مؤلفه‌ای که در قیمت تمام شده تأثیر بگذارد وجود نداشته است.
حتی برخی کارخانه‌های لبنی هم به جای افزایش قیمت محصول به کم‌فروشی روی آورده و ظرف پنیر را سرخالی گرفته یا قسمتی از وزن را با آب و نمک در بسته‌بندی جبران می‌کنند، به عبارت دیگر محصول کمتری را با قیمت ثابت می‌فروشند که مصداق کم فروشی است.
همچنین، قیمت برنج نیز طی روزهای گذشته با افزایش رو به رو شده است، این افزایش در شرایطی رخ داده که دولت برای تنظیم بازار برنج، اقدام به واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده بود و از این جهت، گرانی برنج جای سؤال دارد؛ در همین زمینه، مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت صنعت، ضمن تایید گرانی برنج، علت آن را برخی شایعات دانست!
گرانی‌هایی که در حوزه‌های برنج و لبنیات رخ داده نشان می‌دهد علاوه‌بر اینکه دلالان در گران کردن کالاها دستی بر آتش دارند و با سودجویی کلان خود مصرف‌کننده را متضرر می‌کنند، نبود نظارت‌های لازم از سوی دولت باعث شده بخش‌های مختلف قیمت‌های خود را سرخود افزایش دهند.
گرانی‌هایی برای همیشه!
اما فارغ از موارد بالا، دسته‌ای دیگر از گرانی‌ها هم هستند که تقریباً همیشگی بوده و غیر مقطعی به شمار می‌آیند، به عنوان نمونه بازار مسکن و خودرو طی ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای با رشد قیمت‌ها مواجه شده‌اند که حتی می‌توان گفت توان دسترسی عامه مردم به خریدشان را از بین برده‌اند.
مطابق جدیدترین آمار بانک مرکزی در فروردین ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب ۲۱/۹ و ۱۸/۸ درصد نسبت به فروردین ماه سال گذشته افزایش یافته است.
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت مسکن رشد بسیار چشمگیری داشته مالکی که خرداد ماه سال گذشته ملک یک‌میلیارد تومانی خود را اجاره داده، امسال پیش خودش یک دو، دو تا چهارتا می‌کند که ارزش ملک به ۲ میلیارد افزایش یافته و بنابراین باید اجاره‌بها را نیز به‌تناسب با آن افزایش دهد.
لازم به ذکر است براساس آمارهای رسمی، قیمت متوسط مسکن نسبت به اسفند سال گذشته ۳/۶ درصد رشد داشته است. همچنین، مقایسه قیمت مسکن در فروردین امسال با فروردین پارسال حکایت از افزایش ۱۰۴/۳ درصدی قیمت مسکن دارد. در جدیدترین گزارش وزارت راه و شهرسازی نیز متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در اولین ماه بهار امسال به ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان افزایش یافته است.
در همین جهت، مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن دو روز پیش گفته بود: «امروز اگر بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۱ میلیون تومان و حداقل حقوق ۱/۵ میلیون تومان باشد، به نظر می‌رسد یک متقاضی مسکن باید ۷۰ سال پس‌انداز کند.»
قیمت خودروها نیز از این گرانی‌ها مستثنی نبوده و روز به روز بر آن افزوده می‌شود؛ چنانچه قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها در سال جاری نسبت به روزهای آغازین فروش فوری در بهمن ماه افزایش عجیبی یافته است، به عنوان مثال در شروع فرایند فروش فوری در بهمن ۹۷ سایپا ۱۳۱ با قیمت حدود ۳۳ میلیون تومان عرضه شد، اما همین خودرو دیروز با قیمت ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان از سوی کارخانه به مشتریان عرضه شد که البته در بازار نیز به ۵۴ میلیون تومان نزدیک شد.
همچنین قیمت تیبا SX که بهمن سال گذشته با قیمت ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه شده بود، در فروش فوری کنونی سایپا به ۴۲ میلیون تومان رسیده و در بازار به بیش از ۵۷ میلیون تومان نزدیک شده است.
علاوه‌بر این، در حال حاضر پژو ۴۰۵ با قیمت ۸۲ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود در حالی که قیمت این خودرو در اواخر بهمن ۹۷ حدود ۷۶ میلیون تومان بود. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز در روزهای پایانی بهمن ۹۷ با قیمت ۸۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد ولی حالا قیمت این خودرو با ۱۴ میلیون تومان افزایش در بازار به ۹۴ میلیون تومان رسیده است.
روند صعودی قیمت محصولات ایران خودرو در حالی در بازار ادامه دارد که برخی متقاضیان نسبت به عدم امکان خرید محصولات این شرکت خودروساز در فروش روزانه گلایه مندند. نابه‌سامانی در عرضه و قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حالی ادامه دارد که ظاهراً مسئولان وزارت صنعت همچنان در بی‌تفاوتی به سر می‌برند.
نسخه دولت: حرف درمانی!
همان طور که تا اینجای گزارش بررسی شد، گرانی‌های اخیر بیشتر حوزه‌های معیشتی مردم را پوشش داده و دسترسی مردم به کالاهای خوراکی‌ای چون شکر، برنج و پیاز تا اقلام دیگری مانند مسکن و خودرو را شدیداً تحت‌الشعاع قرار داده است. در چنین شرایطی باید پرسید دولت دقیقاً چه کار می‌کند؟ آیا جز این است که رویکرد دولت در این باره تکیه بر گفتار درمانی و نظاره بازار است؟
هرچند دولت تصمیم گرفته کمیته‌ای برای مقابله با گرانی‌ها در این زمینه تشکیل دهد اما این کمیته چه کاری قرار است بکند؟ اصولاً دولت چه ابزاری برای تنظیم بازار ندارد که برای هر اقدام خود یک کمیته و سازوکار جدید ایجاد می‌کند؟ آیا جز این است که ابزارهای نظارتی دولت نتوانستند کارآمدی خود را به اثبات برسانند؟
به عبارت دیگر، وظیفه دولت حرف زدن و تشکیل کمیته نیست، برای مقابله با گرانی‌ها و گران فروشی‌ها اقدام عملی لازم است، نه حرف و شعار. هم اکنون نهادهای نظارتی عدیده‌ای مانند ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، سازمان تعزیرات و… چه اقدامی در قبال گرانی‌های اخیر انجام می‌دهند؟
از طرف دیگر، فارغ از دستگاه‌های دولتی که تقریباً ناکارآمدی خود را در این زمینه به اثبات رساندند، مجلس شورای اسلامی چه اقدامی برای مدیریت بازار انجام داده است؟ آیا شرایط کنونی کشور ارزش تصویب قوانین حمایتی برای اقشار فرودست ندارد؟ آن هم در بین انبوه مصوباتی که برخی از آنها هم اجرایی نمی‌شوند.
همچنین عموم مردم که این روزها از آشفته بازار کالاهای اساسی، میوه و صیفی، خودرو و مسکن و… به شدت گلایه‌مند هستند امید دارند دستگاه قضایی که این روزها با ورود نیروهای تازه‌نفس و انقلابی فضای امیدوارانه‌ای ایجاد کرده است قاطعانه با مدیران ناکارآمد دولتی و غیردولتی و نیز گرانفروشان، محتکران و فرصت‌طلبان برخورد محکمی داشته باشد تا درس عبرتی برای سایر سود جویان باشد.
راهکارها را دریابید
در حال حاضر توجه به این نکته ضروری است که همین الان هم می‌توان با اتخاذ تدابیر هوشمندانه‌ای از بار فشارهای موجود کاست؛ ای بسا شرایط کنونی دستمایه اصلاحاتی در عرصه اقتصاد شود تا در شرایط عادی و معمولی هم مشکلاتی از این دست پیش نیاید.
یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که در زمینه کنترل قیمت‌ها موثر است، حذف یا حداقل محدود کردن دلالی در نظام توزیع می‌باشد. همان طور که در ابتدای نوشته‌اشاره شد، قیمت برخی اقلام از دو تا ۱۰ برابر افزایش یافته و این گرانی‌ها عمدتاً به دلیل سودجویی کلان دلالان بوده است.
از جمله اقدامات موثری که در شرایط کنونی می‌تواند جو گرانی‌ها را مدیریت کند، حذف رانت‌ها و ویژه خواری‌هایی است که خود را در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نشان داده، نمونه بارز موفقیت این اقدام هم بازگشت ثبات به بازار گوشت است که در طول یک ماه و نیمی که از سال می‌گذرد تقریباً محقق شده است.
همچنین در بازارهایی نظیر مسکن نیز می‌توان با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، معاملات بازار مسکن را که در رکود شدیدی قرار گرفته، رونق داد، ضمن اینکه این کار به نوعی افزایش عرضه مسکن محسوب شده و می‌تواند در کاهش قیمت مسکن نیز نقش مثبتی ایفا کند.
اقدام دیگری که لازم است برای کنترل جو روانی –که به شدت مورد سرمایه‌گذاری دشمن قرار گرفته- انجام شود، نظارت بر فضای مجازی و رسانه‌ها خصوصاً تلگرام است که در طول یکسال و نیم اخیر ضربه‌های متعددی به جو روانی بازارها زد. متاسفانه عدم نظارت کافی بر برخی شبکه‌های اجتماعی منجر به افزایش قیمت‌هایی در بازار ارز و نظایر آن شده بود. ضمن اینکه در برخی از این رسانه‌ها اقداماتی در جهت تحریک مردم برای خرید کالاها و ایجاد کمیابی صورت گرفته بود. بر همین اساس، دولت حتی برای کنترل جوروانی برای بازارهای اقتصادی هم که شده با نظارت و کنترل خود بر شبکه‌های مجازی را افزایش دهد.
* مردمسالاری
- سفره کارگران کوچک‌تر شد
این روزنامه اصلاح طلب به بررسی وضعیت کارگران پرداخته است: امروز (چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر است اما بعید است که جامعه کارگری ایران بهانه‌ای بر جشن گرفتن داشته باشد. تورم شدید و رکود اقتصادی بیش از همه اقشار جامعه به کارگران فشار آورده است؛ تورم سفره‌ها را به شدت کوچک کرده و رکود، امنیت شغلی را نشانه گرفته است.به گزارش مردم سالاری آنلاین، کارگران ایران در حالی روز کارگر امسال را سپری خواهند کرد که وضعیت معیشتی‌شان رو به وخامت گذاشته و بار دیگر به نخستین قربانی، بحران اقتصادی تبدیل شده‌اند.بزرگ‌ترین و فوری‌ترین مشکلی که در حال حاضر جامعه کارگری با آن روبرو است، تورم افسارگسیخته‌ای است که روز به روز بر هزینه‌های زندگی آنان می‌افزاید. بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت خوراکی ها و آشامیدنی‌ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته، رشد ۸۴.۴ درصدی را تجربه کرده است. در ماه گذشته، میزان افزایش قیمت گوشت قرمز و سفید نسبت به دوره مشابه سال قبل، عدد نجومی ۱۱۶ درصدی بوده است! میوه افزایش قیمت ۱۱۱ درصدی و سبزیجات و حبوبات افزایش قیمت ۱۵۷ درصدی را تجربه کرده است.با این اوضاع تورم، حقوق کارگران کفاف چه چیزی را می‌دهد؟ حداقل حقوق کارگران در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان بوده که در سال جاری به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان رسیده است. در واقع، در حالی که بسیاری از مایحتاج زندگی، افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است، حداقل حقوق کارگران تنها ۳۶ درصد افزایش یافته و افزایش حقوق سایر سطوح مزدی، حتی کمتر از این میزان بوده است! اگر بخواهیم معادل ارزی حداقل حقوق در ایران را حساب کنیم، به عدد بسیار نازلی می‌رسیم. حداقل حقوق در ایران در حال حاضر تنها ۱۰۶ دلار در ماه است. زمزمه‌ها حاکی از این است که دولت قصد دارد واردات بسیاری از کالاهای اساسی را با نرخ ارز نیمایی یا نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد انجام دهد؛ این افزایش جدید در نرخ ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی، قرار است در حالی صورت گیرد که معادل ارزی دستمزدها در ایران، از بسیاری از کشورهای منطقه کمتر است. برای مقایسه کافی است بدانیم که حداقل دستمزد در کشور عراق، ۲۱۴ دلار در ماه است.
از فشار تورم تا فشار رکود اقتصادی
کارگران تنها شاهد هجوم غول تورم به سفره‌های خود نبوده‌اند. در رکود اقتصادی نیز کارگران همواره اولین قربانی‌ها بوده‌اند. رکود باعث شده که شماری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های کوچک تعطیل شوند و این امر اخراج کارگران و افزایش بیکاری را در پی داشته است. بسیاری از صنایع نیز در حال حاضر، پایین‌تر از ظرفیت خود مشغول تولیدند و این بدان معناست که با حداقل تعداد کارگران به فعالیت خود ادامه می‌دهند.رکود اقتصادی بخشی از کارگران را از کار بیکار کرده و امنیت شغلی شماری از آنان را که هنوز شاغل‌اند، تهدید می‌کند. هر کارخانه، کارگاه یا شرکتی که تعطیل می‌شود، تعدادی از کارگران، تنها ممر درآمدی‌شان را از دست می‌دهند و به بازار کاری پرتاب می‌شوند که عملاً مشاغل چندانی برای عرضه ندارد.
فقدان تشکل‌های مستقل کارگری
کارگران تنها در حوزه معیشتی تحت فشار نیستند؛ آنها در حوزه اجتماعی نیز مشکلات فراوانی دارند که مهم‌ترین آنها، فقدان تشکل‌های مستقل کارگری است.در ایران (بدون احتساب مستمری‌بگیران) ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند که تعداد آنها با احتساب خانواده‌هایشان به ۴۲ میلیون نفر می‌رسد. این جمعیت میلیونی عظیم نمی‌توانند تشکل مستقل خود را در محیط کار ایجاد کنند و وضعیت حقوقی تجمعات و اعتراضات صنفی آنها نیز نامشخص است. در واقع، حق تشکل‌یابی مستقل کارگران در محیط کار به رسمیت شناخته نشده و این امر باعث شده تا توان چانه‌زنی جامعه کارگری به شدت، تضعیف شود.
به هیمن خاطر است که در روزگار فعلی کارگران نتوانسته‌اند از حق خود دفاع کنند و در شرایطی که قیمت‌ها به سرعت بالا می‌رود، دستمزد کارگران تنها افزایش لاک‌پشتی را تجربه می‌کند.حق تشکل‌یابی و ابراز قانونی مطالبات یکی از مهم‌ترین ارکان مردمسالاری است و بدون فراهم کردن زمینه برای فعالیت تشکل‌های مستقل کارگران نمی‌توان به حل مشکلات جامعه کارگری امیدوار بود. باید زمینه حقوقی و قانونی برای کارگران فراهم شود که خواسته‌ها و مطالبات خود را طرح کرده و آن مطالبات را پیگیری نمایند. بدون این تشکل‌یابی، وضعیت جامعه چند ده میلیونی کارگری (که بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی در کشور هستند) به جایگاه مطلوب خود نخواهد رسید.کارگران در حالی روز کارگر دیگری را سپری می‌کنند که از حیث معیشتی و اجتماعی روزگار خوشی ندارند؛ از این رو، شایسته این است که مطالبات و خواسته‌های آنان بیش از هر زمان دیگری محترم شمرده شود.
* وطن امروز
- زنگنه که سهمیه‌بندی بنزین را بی‌خاصیت می‌دانست اکنون برای اجرای آن لحظه‌شماری می‌کند!
وطن‌امروز از آخرین تصمیمات احتمالی برای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ سوخت گزارش داده است: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی زمانی که سهمیه‌بندی بنزین را ملغی کرد و آن را بی‌خاصیت می‌دانست هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کرد برای اجرای این طرح دوباره برنامه‌ریزی و برای اجرای مجدد این طرح لحظه‌شماری کند! به گزارش «وطن‌امروز»، اطلاعیه‌های وزارت نفت برای ثبت‌نام اشخاصی که کارت سوخت ندارند نشان می‌دهد بزودی قرار است تصمیمات جدید درباره بنزین و سهمیه‌بندی‌ها اعمال شود و حتی خبرگزاری فارس گزارش داده احتمالاً از پنجشنبه سهمیه‌بندی سوخت آغاز خواهد شد. این خبرگزاری در این باره نوشت:
«بر اساس اطلاعات به دست آمده، طرح سهمیه‌بندی بنزین به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده است و هیأت دولت قصد دارد احتمالاً از روز پنجشنبه آن را اجرایی کند. قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر و هر لیتر ۱,۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد اما قیمت بنزین آزاد افزایش خواهد داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد سهمیه هر خودرو ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است.
بر اساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه، بزودی قرار است عرضه بنزین به صورت کارتی و در قالب عرضه دونرخی بنزین صورت گیرد، هر چند هنوز از میزان افزایش قیمت‌ها خبری در دست نیست ولی ظاهراً به نظر می‌رسد قیمت بنزین در این روش فقط حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر افزایش نخواهد یافت و اختلاف بنزین سهمیه‌ای با بنزین آزاد نیز زیاد نخواهد بود».
سناریوهایی در محاق
وزیر نفت دولت روحانی از زمانی که بر مصدر صدارت نشست طرح‌هایی چون سهمیه‌بندی را به تمسخر می‌گرفت و در نهایت آن را حذف کرد. وزارت نفت اعتقاد داشت سهمیه‌بندی طرحی ناکارآمد است اما در ادامه همان وزارتخانه طرح سهمیه‌بندی را یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش قاچاق نامیده و قرار است طرح جدید سهمیه‌بندی رونمایی شود. سناریوها و قیمت‌های مختلفی در زمان بررسی قیمت بنزین پیشنهاد شده اما گویا قرار است همان طرح ابتدایی عملیاتی شود. قیمت‌هایی چون ۱,۵۰۰ تومان تا ۳,۰۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای پیشنهاد شد و حتی برخی‌ها یارانه بنزین را مطرح کردند تا معادل سهمیه بنزین در کارت افرادی که خودرو ندارند نیز مبلغی واریز شود. از شواهد امر پیداست که قرار نیست هیچکدام از این سناریوها اجرا شود و احتمالاً همان سهمیه ۶۰ لیتر برای هر خودرو (و نه معادل ۶۰ لیتر برای هر ایرانی) در نظر گرفته شود و هنوز مبلغی هم برای بنزین غیرسهمیه‌ای اعلام نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی از نهایی شدن تصمیم دولت برای تغییر قیمت بنزین خبر می‌دهد که به عقیده کارشناسان و نمایندگان مجلس، در شرایط کنونی اقتصاد کشور اجرای چنین برنامه‌ای به صلاح نیست، چرا که قیمت کالاها و خدمات بشدت بالا می‌رود. به گزارش «وطن‌امروز»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «بنزین سرمایه کشور است و باید از هدررفت آن جلوگیری شود» گفته است: دولت در آستانه تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه است. فرهاد دژپسند هدف اصلی اجرای چنین برنامه‌ای را عدم ورود خسران به رفاه جامعه بویژه اقشار کم‌درآمد دانسته و اذعان کرده باید از سرمایه کشور محافظت شده و سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که مانع از هدررفت سرمایه‌ها شود. اظهارات بنزینی وزیر اقتصاد در حالی است که مردم بویژه قشر کم‌درآمد جامعه به موجب گرانی بیش از حد کالاها و خدمات از یک طرف و کاهش قدرت خرید و نزول ارزش پول ملی از سوی دیگر قادر به تامین معیشت خود نیستند. در چنین شرایطی اگر قیمت سوخت نیز افزایش یابد بی‌تردید گذران زندگی برای مردم سخت‌تر خواهد شد. کارشناسان معتقدند دولت طی چند سال اخیر به جای تحقق شعار بهبود معیشت مردم، مدام به آنها فشار می‌آورد؛ فشاری که ناشی از بی‌تدبیری، ناکارآمدی و ناتوانی تیم اقتصادی دولت در ساماندهی اقتصاد کشور و خانوارهاست.
مخالفت با گرانی سوخت
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره برنامه دولت برای گرانی بنزین به «وطن‌امروز» گفت: دولت سال گذشته در زمان تصویب بودجه ۹۸ اصرار داشت قیمت سوخت در سال جاری افزایش یابد اما نمایندگان مجلس مخالف نظر دولت بودند، چرا که از حیث کارشناسی افزایش قیمت بنزین تاثیر مستقیم روی گرانی کالاها در بازار دارد، بنابراین مجلس در این زمینه با درخواست دولت موافقت نکرد. وی با بیان اینکه تصمیم بر افزایش نرخ سوخت باید حساب شده و دقیق باشد، گفت: هر گونه افزایش قیمت سوخت چون با بخش حمل‌ونقل مرتبط است بر کل اقتصاد کشور بویژه معیشت مردم تاثیرگذار بوده و تورم را بالا می‌برد، چرا که همه کالاها با گرانی سوخت قیمتی جدید به خود می‌گیرند. یوسفیان‌ملا اظهار داشت: دولت معتقد است باید از عرضه سوخت ارزان جلوگیری شود، بنابراین قرار شد ۲۲ بهمن‌ماه سال گذشته نرخ بنزین تغییر کند اما این تاریخ به زمان دیگری موکول شد، چراکه نمی‌خواستند ذائقه مردم را در آن ایام تلخ کنند. پس از آن دولت زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین را پایان سال در نظر گرفت که با توجه به ازدیاد مسافرت‌های نوروزی و دید و بازدیدها، آن هم به سرانجام نرسید. وی با بیان اینکه سهمیه‌بندی بنزین و گران کردن این کالا با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور به مصلحت نیست، گفت: اینکه دولت تلاش می‌کند بنزین را گران کند تا مانع از قاچاق این کالا شود، بی‌تردید نشان از بی‌برنامگی و بی‌تدبیری و ناتوانی در اداره امور دارد. از سوی دیگر کورش کرم‌پور، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره سناریوهای افزایش قیمت بنزین و چگونگی استفاده از کارت سوخت اظهار داشت: دولت تاکنون درباره افزایش نرخ سوخت لایحه‌ای را در اختیار مجلس قرار نداده و آنچه تا الان تصویب شده ثبات قیمت سوخت بوده است. وی با بیان اینکه دولت پیشنهاد افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن را به سرا ۳ قوه داده است، گفت: اما مجلس از جزئیات و سناریوهای این موضوع بی‌خبر است. نماینده مردم در مجلس افزود: نظر شخصی بنده درباره برنامه دولت برای گرانی سوخت منفی است، چرا که شرایط کشور مستعد اجرای این برنامه نیست. کرم‌پور اضافه کرد: دولت باید ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد تا در راستای اجرای عدالت اجتماعی، مانع از خروج بنزین از کشور شود.
دارندگان کارت سوخت ثبت‌نام نکنند
از ساعت ۲۴ روز نهم اردیبهشت ماه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران کار ثبت‌نام از متقاضیان کارت سوخت در یک سال اخیر را برای بار دوم آغاز کرد. ثبت‌نام کارت سوخت تنها برای افرادی است که کارت سوخت خودروی‌شان به هر دلیلی در دسترس نیست و احیاناً مفقود شده است. افرادی که در سامانه ثبت‌نام می‌کنند باید یک کارت بانکی خود را به سامانه معرفی کنند، زیرا در این طرح کارت سوخت جدیدی برای این دسته از افراد صادر نخواهد شد و همان کارت بانکی معرفی شده در سامانه، کار کارت سوخت را در جایگاه‌های عرضه سوخت برای‌شان انجام می‌دهد. کسانی که اقدام به خرید خودروی جدید می‌کنند، در مرحله شماره‌گذاری، کارت سوخت آنها صادر می‌شود و فقط کافی است منتظر باشند تا کارت سوخت خودروی‌شان را از طریق اداره پست تحویل گیرند. یادآور می‌شود مالکان خودرو و موتوسیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت ندارند می‌توانند با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir، اپلیکیشن دولت همراه یا کد دستوری #۴* به منظور دریافت کارت سوخت، تقاضای خود را ثبت کنند. در این راستا، زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: اگر متقاضیان سال گذشته موفق به ثبت‌نام دریافت کارت سوخت المثنی شده‌اند، لازم نیست در این مرحله اقدامی انجام دهند. وی افزود: کارت بانکی این افراد به عنوان کارت سوخت آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد که جزئیات آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. وی تصریح کرد تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت بنزین ابلاغ نشده است.
گران کردن بنزین به صلاح نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تبعات تصمیم دولت در تغییر نرخ سوخت گفت: اگر چه دولت مطابق قانون برنامه ششم، اختیار تغییر نرخ سوخت را دارد اما هرگونه تصمیم‌گیری بدون برنامه‌ریزی و کار کارشناسی در کنار بی‌توجهی به موقعیت زمانی و جوانب لازم بی‌شک تبعات منفی زیادی در پی دارد، چرا که افزایش نرخ بنزین تاثیر مستقیم روی افزایش قیمت همه کالاها و خدمات در بازار دارد. محمد حسینی هدف دولت از بالا بردن نرخ سوخت یا سهمیه‌بندی بنزین را جلوگیری از رانت موجود در این بخش، قاچاق و پرداخت یارانه پنهان عنوان کرد و افزود: ارزان بودن قیمت بنزین و وجود قاچاق آن را می‌پذیریم اما در شرایط کنونی اقتصاد کشور، دولت برای ساماندهی این بخش به جای افزایش نرخ سوخت باید راهکار دیگری را برگزیند، چرا که افزایش نرخ بنزین گرانی را در بازار تشدید می‌کند. وی با بیان اینکه جامعه بویژه دهک‌های پایین درآمدی در صورت افزایش نرخ سوخت با فشار اقتصادی مضاعفی مواجه خواهند شد، تصریح کرد: جزئیات برنامه دولت برای ساماندهی بخش سوخت هنوز مشخص نیست. حسینی تصمیم دولت در گران کردن بنزین را با وجود گرانی‌های موجود در بازار به صلاح ندانست و گفت: هرگونه تصمیم‌گیری که به افزایش نرخ سوخت منجر شود کالا و خدمات را در بازار گران می‌کند.