به گزارش مشرق، ماه‌هاست که بازار خودرو دچار سردرگمی قیمت‌ها شده است. در ابتدا تفاوت قیمت یک نوع خودرو فقط بین بازار و کارخانه وجود داشت، اما این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر نرخ‌ها تغییر می‌کند.
* آرمان
- فیلترینگ قیمت خودرو، حذف صورت مساله است
آرمان درباره گرانی خودرو گزارش داده است: «حذف صورت مساله» آسان‌ترین و راحت‌ترین راه برای مدیریت بحران است. به نظر می‌رسد مدیران تیم اقتصادی دولت هم استفاده از این روش را بهترین راه مقابله با تورم و گرانی می‌دانند. یک روز بانک مرکزی از انتشار نرخ تورم ماهانه سرباز می‌زند، روز دیگر مسئولان، سایت‌های اینترنتی را مهم‌ترین عامل سونامی قیمت خودرو قلمداد می‌کنند. اخیراً نیز به دنبال اظهارنظرات درباره تاثیر سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و پایگاه‌های خبری بر ناآرامی بازار، قیمت خودرو از صفحات این سایت‌ها حذف شد تا شاید بدین گونه آرامش به بازار خودرو بازگردد!
شکی در تاثیر سایت‌های خرید و فروش اینترنتی کالا بر دامن‌زدن به آشفتگی‌های بازار نیست. بالطبع افرادی در منزل نشسته‌اند و با اعلام قیمت‌های صوری و نجومی به دنبال کسب سود خود می‌گردند. اما آیا اقدامی برای برخورد با این افراد صورت گرفته است؟ از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بازارهای کشور پیش از هر چیز نسبت به مدیریت اقتصادی واکنش نشان می‌دهند و پیرو تصمیمات نادرست هر روز دچار بحرانی تازه می‌شوند. قیمتگذاری خودرو در سایت‌های اینترنتی اقدام جدیدی نیست که ناگهان بازار را دچار آشفتگی کند، سالها با وجود فعالیت این سایت‌ها، بازار خودرو هم شرایط باثباتی را سپری می‌کرد.
در کشورهای توسعه‌یافته جهان هم این سایت‌ها رقابت شدیدی با یکدیگر دارند و گوی سبقت را از بازار سنتی ربوده‌اند، حال چرا بازار خودرو در این کشورها دچار «دلالیسم» نمی‌شود؟ بر چه اساسی عده‌ای قیمتگذاری اینترنتی خودرو را عامل اصلی آشفتگی بازار قلمداد می‌کنند. آیا آنها متوجه انحصار فروش، کاهش تولید، مدیریت نادرست، نبود نظارت کافی، سیاست‌گذاری‌های غیراصولی و … نیستند؟
بالطبع حذف قیمت از این سایت‌ها در وهله اول شبیه به پاک‌کردن صورت مساله و تکرار سیاست «فیلترینگ» است و پس از آن با ایجاد خلل در دسترسی مردم به اطلاعات حتی ممکن است نتیجه‌ای معکوس به بار آورد و دست دلالان را برای گرانفروشی، بیشتر باز بگذارد. حال باید دید با اتخاذ این سیاست طی روزهای آینده آرامش به بازار خودرو بازمی‌گردد یا باید ریشه مشکل را در جای دیگری جست‌وجو کرد؟
رواج دلالیسم اینترنتی
ماه‌هاست که بازار خودرو دچار سردرگمی قیمت‌ها شده است. در ابتدا تفاوت قیمت یک نوع خودرو فقط بین بازار و کارخانه وجود داشت، اما این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر نرخ‌ها تغییر می‌کند. در واقع فروشندگان، دیگر به میزان عرضه و تقاضا یا رفتار سایر بازیگران و قیمت‌های رسمی توجهی ندارند، آنها تنها به فکر «ماهی گرفتن از آب گل‌آلود» هستند. سایت‌های خرید و فروش اینترنتی هم به دلالیسم اینترنتی دامن زده‌اند و در نبود نظارت‌ها این فضا را به وجود آورده‌اند تا دست سودجویان برای نرخ‌گذاری صوری بازتر هم بشود. از این روست که مشاهده قیمت ۳۰ میلیون تومان برای خودرویی نظیر پیکان چندان تعجب‌برانگیز نیست.
یا در حالی که یک فروشنده رنو استپ‌وی خود را ۲۰۰ میلیون به فروش گذاشته، فروشنده دیگر همان مدل خودرو را با مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان می‌فروشد. در واقع بسیاری از افرادی که چنین قیمت‌هایی برای کالای خود گذاشته‌اند فروشنده واقعی نیستند، تنها از این سایت‌ها به عنوان مکانی برای بخت‌آزمایی خود استفاده می‌کنند تا شاید کسی حاضر به خرید خودرو آنها با قیمت نجومی شود.
اما همین رفتار فروشندگان صوری باعث می‌شود تا سایر معامله‌کنندگان هم چنین قیمت‌هایی را برای خودرو خود بگذارند و رفته‌رفته ارزش کالا فراتر از قیمت واقعی و رکودتورمی عمیق‌تر شود. در حالی که از وزارت صمت و نهادهای ذی‌ربط انتظار می‌رفت با ورود به این ماجرا و تشدید نظارت‌ها مقابل سودجویان بایستند، به ناگاه این سایت‌ها اقدام به حذف قیمت‌های ثبت‌شده خودرو کردند تا بدین شکل صورت مساله حذف شود.
پاک‌کردن صورت مساله
مدت‌هاست که مسئولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمت‌های کاذب در سایت‌های اینترنتی، به ویژه در حوزه مسکن و خودرو، خواستار ساماندهی آنها شده‌اند. روز چهارشنبه نیز رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو مشهد در گفت‌وگو با ایسنا گفت: یکی از عواملی که موجب هیجان و آسیب در بازار خودرو می‌شود، سایت‌های متنوعی مانند دیوار و شیپور است.
پس از انجام این مصاحبه طولی نکشید که سایت‌های خرید و فروش دیوار، شیپور و باما تمامی آگهی‌های خودرویی دارای قیمت را حذف کردند و اکنون فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش می‌دهند. این سایت‌ها در هشداری به کاربران دلیل این اقدام خود را جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور اعلام کرده‌اند و تاکید دارند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار بار دیگر قیمت‌ها را به نمایش می‌گذارند.
البته پیش از این بارها بحث فیلترینگ این سایت‌ها مطرح شده بود که عده‌ای حذف قیمت‌ها را مربوط به جلوگیری از اجرای این سیاست هم می‌دانند. حال پرسش این است که آیا بحران بازار خودرو صرفاً به قیمتگذاری کاذب و نجومی در این سایت‌ها بازمی‌گردد؟ متاسفانه باید گفت که دلالی و سودجویی ریشه در اقتصاد ایران دارد و اجرای تصمیمات نادرست هم بر گستره این دلالی‌ها می‌افزاید. سیاست‌هایی که طی یکی دو سال اخیر در وزارت صمت به اجرا درآمده خود دست دلالان را برای هجوم به بازارها باز می‌گذارد.
این سیاست‌ها چنان وسوسه‌انگیز هستند که حتی افراد غیرفعال اقتصادی را هم مجاب به روی آوردن به بازار دلالی می‌کند. به عنوان مثال فروش شکاف به وجودآمده بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار عاملی است که طی سنوات گذشته راه را برای دلالان گشود و بسیاری از خودروهای فروخته‌شده در دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور طی چند نوبت به دست دلالان رسید. مشخص است در چنین شرایطی آنها بیشترین تلاش خود را برای عمیق‌ترکردن این شکاف به کار می‌گیرند. همچنین به نظر می‌رسد آنهایی که پیشنهاد حذف قیمت از سایت‌های خرید و فروش اینترنتی را مطرح کرده‌اند تا به حال در بازار خودرو پا نگذاشته‌اند.
بازارهایی که قیمت اصلی در آنجا رقم می‌خورد و شرایط آن را می‌توان ملتهب‌تر از سایت‌ها قلمداد کرد. در حالی که وجود چند ناظر در این بازارها می‌تواند جلوی رشد قارچ‌گونه دلالان را بگیرد. علاوه بر این، وزارت صمت و بانک مرکزی به بهانه جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور، در مقابل واردات خودرو ایستاده‌اند، اما در پاسخ به دلیل گرانی خودروهای داخلی عاملی جز بالارفتن قیمت دلار پیدا نمی‌کنند. چراکه قطعات بسیاری از خودروهای مونتاژشده داخلی وابسته به ارز و کشورهای دیگر است و ما در چند دهه فعالیت خودروسازی نتوانسته‌ایم در زمینه تامین قطعه خوداتکا شویم. حال بهتر نیست بخشی از این ارز به خودروهای وارداتی تخصیص داده شود تا شهروندان بتوانند با قدرت انتخاب بیشتری دست به خرید خودرو بزنند؟
البته قسمت مهمی از منابع ارزی کشور هم سال گذشته با کمترین قیمت به دست سودجویانی رسید که هنوز سرنوشت قسمت قابل‌توجهی از آن مشخص نیست، اما مسئولان حاضر نیستند برای یک بار چنین ارزی را در اختیار صادرات رسمی و بهبود تولید قرار دهند. در دیگر سو با اینکه رضا رحمانی، وزیر صنعت، بارها وعده کاهش قیمت خودرو را داده است و مدام از ضرورت افزایش تولید می‌گوید، اما تزریق قطره‌چکانی خودرو به بازار نیز عامل دیگری است که در التهابات این روزهای بازار بی‌تاثیر نیست. البته در اینجا نبود رقیب برای خودروسازانی که سالهاست انحصار بازار را در دست گرفته‌اند باعث می‌شود دغدغه چندانی نسبت به کاهش تولید و کمبود عرضه نداشته باشند.
هرگاه هم مردم علیه آنها سوءگیری کنند دولت با حمایت خود انبار آنها را خالی می‌کند. پس بهتر است اکنون ریشه سونامی گرانی خودرو را در نحوه مدیریت و نظارت بر بازار جست‌وجو کنیم. حذف قیمت از سایت‌های خرید و فروش و منابع خبری صرفاً سیاستی شبیه به فیلترینگ است که پیش از این بارها نتیجه خود را نشان داده‌اند و در تضاد با حقوق شهروندی هم هستند. اگر اکنون مسئولان از فیلترینگ ابزاری نظیر تلگرام و یا حذف گزارش بانک مرکزی درباره نرخ تورم نتیجه مثبتی گرفته‌اند، از حذف قیمت فروش خودرو هم نتیجه مثبت دریافت می‌کنند.
به جای حذف صورت مساله بهتر است مقامات قضائی و انتظامی با رصد این سایت‌ها با متخلفان برخورد کنند، خوشبختانه مشخصات فروشندگان در این سایت‌ها هم مشخص است و دسترسی به این افراد اقدام چندان پیچیده یا هزینه‌زایی نیست. انتخاب مدیران کارآمد و آگاه به علم روز، رشد تولید، مبارزه با فساد، انحصارزدایی، برخورد اقتصادمحور با بازار و … می‌توانند راهکارهایی برای نجات بازار خودرو در این شرایط باشند، در غیر این صورت حذف قیمت از چند سایت تنها یکی از مجراهای دلالان را می‌بندد؛ این افراد در هر شرایطی تیشه خود را بر ضربه زدن به ریشه اقتصاد کشور بالا می‌برند و تا زمانی که به صورت سیستماتیک با آنها مبارزه نشود باید منتظر ادامه سودجویی و دلالی خودرو باشیم.
* ایران
- واقعیت یارانه‌های پنهان چیست؟
روزنامه ایران نوشته است: با قیمتگذاری دستوری و طرح تثبیت قیمت‌ها، هر ساله حجم یارانه‌هایی که در اقتصاد ایران به صورت غیرهدفمند پرداخت می‌شود، بیشتر شده است. تا همین چند ماه پیش هیچ رقم دقیقی نیز از حجم یارانه‌های پرداختی وجود نداشت. حال سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ارقام یارانه پرداختی در کشور شامل آشکار و پنهان را محاسبه و اعلام کرده است. طبق این گزارش رقم کل یارانه‌های آشکار و نهان سالانه به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. طبق برآوردهای انجام‌شده در سال ۹۸ نیز مجموع یارانه آشکار و پنهان ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم معادل ۱۰.۹ میلیون تومان یارانه اعطایی به ازای هر فرد و تقریباً ۲.۲ برابر بودجه سالانه کشور است.این درحالی است که با وجود این رقم کلان که سالانه در کشور پرداخت می‌شود و سهم هر ایرانی به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد، ولی هدفمند نبودن آن باعث شده تا بخش عمده‌ای ازآن سهم پردرآمدهایی شود که در اهداف تعیین شده برای دریافت یارانه هیچ جایگاهی ندارند. به گونه‌ای که از میان ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می‌رسد و رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود.
فرصتی که از دست رفت
دراین زمینه محمدقلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در گفت‌وگو با «ایران» اعتقاد دارد: مسئولین هرگاه مشکلات عمیق می‌شود به فکر راه چاره می‌افتند. این درحالی است که از سالها قبل می‌توانستند راحت‌تر و با هزینه کمتر این مشکلات را برطرف کنند
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی درکشور به غلط دنبال شده است افزود: سیاست‌های گذشته غیرقابل دفاع است و کشور را به سمتی برده است که اگر زمانی پرداخت یارانه عاقلانه نبود، اکنون حذف آن عاقلانه نیست.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته با هزینه کمتر و در شرایط بهتری می‌شد یارانه‌های اقتصاد را اصلاح کرد اما هم‌اکنون از یک سود تحریم و محدودیت‌های آن و از سوی دیگر مشکلات داخلی باعث شده تا هرگونه اصلاحی در اقتصاد مشکل باشد. در دهه‌های اخیر بی‌توجهی به تولید رشد واردات را به همراه داشته و موجب شده تا ایران به جامعه‌ای مصرف کننده کالاهای وارداتی تبدیل شود. این اقتصاددان تأکید کرد: هم‌اکنون قیمت‌ها در کشور روند غیرطبیعی به خود گرفته که نرخ پیاز و پراید بالای ۵۰ میلیون تومان گویای آن است و تمام اینها ناشی از سیاست‌های اقتصادی است که در طول این دوران اتخاذ شده است. وی همچنین گفت: به اعتقاد من مبالغی که هم‌اکنون از آن با عنوان یارانه یاد می‌شود، یارانه نیست چرا که یارانه دارویی است که به افراد بیمار پرداخت می‌شود تا سلامت خود را به دست بیاورند. اما مبالغی که دراین قالب پرداخت می‌شود نه تنها باعث سلامت مردم نمی‌شود بلکه آنها را بیمار و به این پول معتاد کرده است.
یوسفی خاطرنشان کرد: چند سال پیش دولت به نوعی برای پرداخت یا پرداخت نکردن یارانه نقدی رفراندوم برگزار کرد. درحالی که تمام مسئولان خواستار انصراف از یارانه شده بودند اکثریت مردم در سایت اعلام شده خواهان دریافت یارانه شدند و اکنون این موضوع به یک قانون تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون دولت باید به فکر افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی باشد اظهارکرد: درشرایط کنونی مشکلات اقتصادی مردم و نارضایتی آنها از اقتصاد فضایی برای اصلاحات اقتصادی این چنینی نمی‌گذارد. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه درپایان گفت: دولت‌ها فرصتی که در سال‌های گذشته برای اصلاح امور اقتصادی داشتند از دست داده‌اند و در شرایط فعلی از نظر اقتصادی راه حلی برای آن وجود ندارد چراکه حذف یارانه‌ها درزمانی که کشور با تحریم‌های خارجی روبه‌روست و درداخل نیز مشکلات بسیاری دارد به نارضایتی مردم منجر می‌شود و از سوی دیگر تداوم این روند نیز مشکلاتی به همراه دارد.
یارانه پنهان پرداختی مردم به حکومت محاسبه شود
درهمین زمینه فرشاد مؤمنی اقتصاددان نیز اظهار داشت: بر اساس محاسبات برای یک خانوار با مخارج ماهانه یک و نیم میلیون تومان افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین موجب افزایش ۱۰ برابر هزینه‌های خانوار نسبت به خانواری می‌شود که درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومانی دارد، در واقع دوستان عکس مار می‌کشند تا عوام را فریب دهند. به گزارش ایلنا، مؤمنی در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد با انتقادهایی از سیاست‌های تورم‌زا گفت: در اوایل دهه ۷۰ که سیاست‌های تورم‌زا در دستور کار قرار گرفت با موجی از آشوب‌های شهری روبه‌رو شدیم، آیا آماری در مورد هزینه آن آشوب‌ها ارائه شد؟ عنصر مشترک در گزارش همه دستگاه‌های نظامی این بود که اعتراضات مطلقاً مضمون و ماهیت سیاسی نداشته است یعنی در آن دوره کسی در مورد رژیم سیاسی دچار مشکل نشده است بلکه فشارهای مافوق ناشی از سیاست‌های تورم‌زا که محرک بیکاری هستند عامل آن بوده‌اند یعنی امکان نان‌آوری از خانوارها در آن شرایط سخت سلب شده است و اینگونه بود که مردم متوسل به اعتراض شدند نه اینکه مشکل سیاسی با جمهوری اسلامی داشته باشند.
وی ادامه داد: در آن دوران برای توجیه افزایش قیمت‌ها اینگونه ادعا می‌کردند که هر جراحی خونریزی و تب و لرز دارد و پس از آن سلامتی اتفاق می‌افتد. بطوریکه افزایش ۱۵۰۰ درصدی نرخ ارز در یک شب را به عبور از از پیچ خطرناک تشبیه می‌کردند که پس از آن سلامت و صحت خواهد بود. همین واکنش اخیر در تهران را ملاحظه کنید که چگونه با یک شوک بزرگ به غیر از فقر و فلاکت این سیاست‌ها، سلسله اعصاب مردم را مختل می‌کنند و آنچه غم‌انگیز است آنکه حتی از نظر هزینه و فایده، شواهد موجود در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که بازنده اصلی مالی خود دولت است.
مؤمنی با انتقاد از مصوبات جلسه سران قوا گفت: الآن این ماجرای تصمیم گیری‌ها از طریق کانال سران سه قوه تبدیل به چه شده است؟ تقریباً طی چهار ماه گذشته هر سیاست خطرناک تورم‌زا که مجلس از تصویب آن سرباز زده است از طریق تکنولوژی‌های غیرشفاف و ناشناخته یکدفعه از جلسه سران سه قوه سر درآورده و تصویب هم شده است. از نهادهای نظارتی درخواست می‌کنیم که یک فکر اساسی به این بنیه کار کارشناسی تصمیم‌های سران سه قوه شود. در تصمیم‌هایی که حداقل اعلام عمومی می‌شود چقدر جای چون و چرا و اما و اگر کارشناسی وجود دارد؟ اگر نهادهای نظارتی که می‌خواهند نظارت کنند باید ساز و کاری بگذارند تا وقتی اختلال در ثبات و امنیت ایران می‌شود این تصمیم‌گیری‌ها ولو با نهایت حسن نیت هم باشد حتماً کنترل کارشناسی شود. بدبختی ما این است که وقتی می‌گوییم این تصمیم‌ها کیفیت بایسته ندارد کنترل‌ها هم کنترل‌های حقوقی رسمی سیاسی می‌شود در حالیکه آنچه ما بدان نیاز داریم کنترل‌های کار کارشناسی است.
وی ادامه داد: در کشور ما در مورد یارانه چنان صحبت می‌شود که گویی دولتی که یارانه می‌پردازد گناه کبیره مرتکب می‌شود در حالی که یارانه یکی از ابزارهای تمدن ساز و توسعه آفرین است حالا اگر ما به شیوه نامناسب قاعده‌گذاری و اجرا می‌کنیم نباید یارانه را بدنام کرد بلکه باید شیوه کار را اصلاح کرد. آقای استیکلرز در یکی از کتاب‌های خود که به فارسی نیز ترجمه شده است می‌گوید آنهایی که بازارگرایی افراطی و مبتذل را ترویج می‌کنند کافی است توجه کنند که از سال ۲۰۰۰ تا امروز میزان یارانه پرداختی در کشورهای OECD به هر گاو در بخش کشاورزی جهت تأمین امنیت غذایی تقریباً به میزان عایدی روزانه بیش از یک و نیم میلیارد انسان در جهان بوده است. چطور در مورد سیاستی که برای خود منطق، حکمت و دستاوردهای قابل اعتنایی دارد طوری حرف می‌زنند که اگر یارانه را کم کنند گویی خطای خود را کم کرده‌اند. مؤمنی اظهارکرد: آقایان می‌آیند و در مورد یارانه پنهان هزینه فرصت جعلی درست می‌کنند، یکی یارانه پنهان را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و دیگری آن را ۹۴۰ هزار میلیارد تومان می‌گوید در حالیکه منطق محاسبه یارانه پنهان کاملاً روشن است و امیدوارم این گستاخی و شهامت و شرافت کارشناسی پیش کسانی که این ادعا را دارند وجود داشته باشد تا یک گفت‌وگوی ملی در این مورد داشته باشیم. اگر قرار باشد هزینه فرصت یا یارانه پنهان را مبنای داوری قرار دهیم که به مردم منت می‌گذارند، محاسبه کنیم یارانه مردم به حکومت چه میزان است. بر اساس محاسبه اولیه ما نیز یارانه پنهان پرداختی توسط مردم به حکومت بیش از ۱۰ برابر آن یارانه پنهانی است که دوستان نسبت به آن اشک تمساح می‌ریزند. مؤمنی خاطرنشان کرد: در کشور ما اینگونه ادعا می‌شود که چون حامل‌های انرژی برای ثروتمندان است و ما این بی‌عدالتی را نمی‌توانیم تحمل کنیم، در حالی که در تمام دنیا وقتی می‌خواهند به صورت علمی با بی‌عدالتی مبارزه کنند ابتدا به سراغ اصلاح نظام مالیاتی می‌روند. در نظام مالیاتی ما تولیدکننده صنعتی
۴ برابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی مالیات می‌پردازد در حالی که خدماتی‌ها به اندازه یک سوم از سهم خود از تولید ناخالص داخلی مالیات می‌پردازند. همچنین میزان مالیات دریافتی از مشاغل از میزان عایدی دولت از مالیات بر سیگار کمتر است.
یارانه‌های پنهان باید شفاف و ساماندهی شود
همچنین رئیس فراکسیون امید مجلس، گفت: یارانه‌های پنهان باید شفاف شود و از این منابع برای افزایش تولید، اصلاح زیرساخت‌ها و رفاه اجتماعی استفاده شود. محمدرضا عارف در گفت‌وگو با خانه ملت، با تأکید بر لزوم هدفمندی یارانه‌ها در کشور، گفت: موضوع پرداخت یارانه پنهان در اقتصاد کشور بحثی جدی است و برای ساماندهی به عزمی جدی نیاز دارد. وی، با بیان اینکه فراکسیون امید چند مسأله در حوزه اقتصادی را با اولویت دنبال می‌کند که یکی از این موارد ساماندهی یارانه‌ها است، افزود: بحث جدی و قدیمی هدفمندی یارانه‌ها که موضوع دهه ۷۰ و ۸۰ است باید به صورت جدی و عملی دنبال و اجرایی شود.
- چرا پدیده «صادرکنندگان اجاره ای» ظهور کرد؟
روزنامه ایران درباره تخلفات در حوزه کارت بازرگانی گزارش داده است: «سال گذشته ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند و این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.» محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت دوشنبه گذشته در نشست خبری به این ترتیب خبر از ظهور صادرکنندگان موقت داد. «ایران» ظهور چرایی و چگونگی این پدیده را در گفت‌وگو با نمایندگان بخش خصوصی بررسی کرده است. آنها معتقدند که به خاطر رویه‌های غلط، ظهور چنین پدیده‌هایی پیش‌بینی می‌شد.
نتیجه آزمودن سیاست‌های آزموده شده
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: «سال گذشته ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی هم به دولت و هم به شخص رئیس جمهوری بارها با مکاتبات متعدد اشاره داشتیم که سیاست‌های جدید منجر به خروج صادرکنندگان ریشه دار می‌شود و فضا را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهد.
وی شرح می‌دهد: «برداشت من از سازوکار سوءاستفاده این است که ۶ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده است. آنها سابقه صادرات نداشته اما ۵ میلیارد دلار کالا صادر کرده‌اند. اینکه چطور توانسته‌اند این حجم صادرات انجام دهند و چطور بوده که نهادهای ناظر متوجه نشده‌اند، این حجم منطقی و عادی نیست.»
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ماجرا را مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌داند و می‌گوید: «مسأله این است که نزدیک به ۶ هزار کارت بازرگانی موقت به چرخه صادرات آمده است. قطعاً سوءاستفاده‌اش این است که تا به امروز که از تعهد ارزی آنها می‌گذرد، عرضه‌ای به سامانه نیما نداشته‌اند. نحوه کارشان هم حتماً همین بوده که یا از کارت خودشان استفاده کرده و با هدف عدم بازگشت ارز صادرات انجام داده‌اند، یا از کارت‌های افراد دیگر تحت همان عنوان کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف استفاده کرده‌اند. این برای خود من هم عجیب است که چگونه ظرف یک سال بیش از ۶۴۰۰ کارت بازرگانی صادر شده است.»
اما مگر اتاق بازرگانی خود مسئولیت صدور کارت بازرگانی را ندارد؟ لاهوتی که در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عضویت دارد، می‌گوید: «این یک تصور اشتباه است. کارت بازرگانی را اتاق صادر نمی‌کند. اتاق دریافت‌کننده مدارک کارت و ارسال‌کننده آن به سازمان‌های مسئول استان هاست. بعد از تأیید مدارک، اتاق اقدام به صدور کارت می‌کند. کارت بازرگانی دو بخش دارد، کارت عضویت اتاق بازرگانی که در حیطه وظایف اتاق هاست، یکی کارتی که اجازه فعالیت صادرات و واردات را می‌دهد. دومی در حیطه اختیارات سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان هاست که در صورت تأیید سازمان‌های صمت استان‌ها، اتاق اقدام به صدور کارت بازرگانی می‌کند.»
وقتی مسیر عادی سخت شود، مسیرهای فرعی ایجاد می‌شود
محمد مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران به «ایران» می‌گوید: «همیشه گروهی اینچنینی در اقتصاد کشور وجود دارد. قبلاً تحت عنوان کارت‌های یک بار مصرف و مرزنشینان مطرح می‌شد، حالا به عنوان صادرکننده موقت و صادرکننده جدید مطرح شده است. اگر اطلاعات پیوسته و دقیقی از آنها وجود دارد، باید مطرح شود. اصل موضوع این است که وقتی کار را برای بخش‌های درستکار تجارت سخت می‌کنید، بخش‌های غیرشفاف شکل می‌گیرد. ما همیشه می‌گوییم اگر مسیر انجام امور عادی در اقتصاد سخت شود، مسیرهای فرعی ایجاد می‌شود. سعادت کشور در تسهیل مسأله تجارت و واردات در حد امکانات کشور است.»
او ادامه می‌دهد: «اگر امکانات کشور اجازه برخی فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌دهد، باید به‌صورت شفاف با مردم در میان گذاشت. همه دنبال این هستیم که یا در قالب اسکناس یا کالا، راهی برای ورود ارز به کشور پیدا کنیم چون نقل و انتقالات بانکی مسدود شده، باید دنبال راه دیگری گشت. بخش‌های خصوصی واقعی می‌توانند از طریق مویرگ‌هایی که هنوز مسدود نشده، پول را به داخل کشور برگردانند. اما وقتی کار به دست سوءاستفاده‌کنندگان بیفتد، آنها این کار را انجام نمی‌دهند.»
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران است. او معتقد است که شکل گرفتن پدیده‌های اینچنینی نتیجه بخش نامه‌های غلط است. زرگران به «ایران» می‌گوید: «همان زمانی که بخش نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد، طبیعتاً کسی که مدت کوتاهی در فضای کسب و کار کشور کار کرده باشد متوجه می‌شود که نتیجه چنین اتفاقاتی خواهد بود.»
او ادامه می‌دهد: «آخرین بخشنامه‌ای که صادر شد، صادرکنندگان بزرگ را ملزم به بازگرداندن ارز به کشور کرد و شرکت‌هایی را که کمتر از یک میلیون دلار صادرات دارند، معاف کرد. هر تفکری به ذهنش می‌رسد که هر صادرات یک میلیون دلاری را بین شرکت‌های کوچک و تازه تأسیس تقسیم کند تا سود بالایی ببرد و مجبور نباشد که ارز آن را برگرداند.»
* تعادل
- منشأ واقعی سونامی قیمتی در بازار خودرو کجاست
تعادل درباره بازار خودرو گزارش داده است: حال بازار خودرو خوب نیست و روزهای بدی را سپری می‌کند؛ از «عرضه قطره چکانی خودرو به بازار و تقاضای شدید و بعضاً کاذب در بازار خودرو گرفته تا فعالیت سازمان‌یافته دلالان، وجود سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو و در نهایت درج قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش و قیمت‌سازی‌ها در سایت‌های آگهی رایگان.» موضوعاتی که هر کدام سهمی در جهت‌دهی بازار خودرو به سمت گرانی دارند. اما منشأ واقعی سونامی قیمتی در بازار خودرو کجاست؟ مشتریان، خودروسازان را مقصر اصلی این وضعیت می‌دانند که به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده متعهد نبودند. از آن‌سو، خودروسازان، دلیل این گرانی‌ها را نبود مواد اولیه مورد نیازشان عنوان می‌کنند. اما ضلع دیگر این ماجرا، فروشندگان خودرو هستند که به هم خوردن تعادل در بازار عرضه و تقاضا را عامل اصلی گرانی قیمت‌ها می‌دانند. در همین حال، سیاست‌گذاران خودرویی هفته پیش دست به کار شده و مصوب کردند تا سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰ درصد افزایش یابد. اما این چیزی نیست که بتواند هم خودروسازان را راضی نگه دارد و هم بازار خودرو را به آرامش برساند؛ چراکه خودروسازان به دنبال آزادسازی قیمت محصولاتشان هستند. در همین حال و در جریان آشفته بازار خودرو، موضوعات دیگری مطرح می‌شود، که به ظاهر هدفشان بازگشت ثبات به بازار خودرو است. موضوع نخست؛ حکایت از رایزنی‌ها برای ورود مجدد شورای رقابت به عنوان مرجع قیمتگذاری خودرو دارد؛ سیگنالی برای بازگشت به شرایط دستوری قیمتگذاری خودرو که قطعاً باب میل متولیان صنعتی و خودروسازان نخواهد بود. موضوع دیگر اما، حکایت از تلاش دست‌های پنهانی دارد که قصد دارند با اهرم فشار افزایش قیمت، موافقت رییس دولت را برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده بگیرند.
بازار خودرو، بدترین روزهای خود را سپری می‌کند؛ به طوری که قیمت‌ها لحظه‌ای در حال جهش است. در این میان، برخی سایت‌های قیمتگذاری هم بر آشفتگی‌های حاکم بر بازار خودرو بیشتر دامن می‌زنند. اگرچه طی روزهای اخیر، دلایل مختلفی برای به‌هم‌ریختگی بازار خودرو مطرح شد و تدابیری هم از سوی سیاست‌گذاران صنعتی، برای آرام کردن بازار خودرو اتخاذ شد، اما این بازار همچنان با نوسان قیمتی روبرو است. به طوری که برخی خودروهای داخلی افزایش بین ۲۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کردند. بازار خودروهای وارداتی هم شرایط پرنوسانی را تجربه کرده و با شوک قیمتی مواجه شدند. رصد بازار این خودروها، نشان از این داشت که برخی خودروهای خارجی حتی افزایشی ۲۰۰ میلیون تومانی را نیز به ثبت رسانده‌اند. البته از ابتدای بهمن ۹۷ مبنای قیمتگذاری، براساس ۵ درصد «حاشیه بازار» در دستور کار قرار گرفت. اما این آن چیزی نبود که خودروسازان را راضی نگه دارد؛ چراکه آنها به دنبال آزادسازی قیمت خودرو بودند.اما اینکه چقدر آزادسازی قیمت خودروها می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد موضوعی است که اظهارنظرهای مختلفی در این باره مطرح می‌شود. برخی معتقدند اگر وزارت صنعت تن به خواسته خودروسازان بدهد، بازار خودرو رنگ آرامش به خود خواهد گرفت. اما از سوی دیگر، مخالفان، آزادسازی قیمت‌ها را زیاده خواهی خودروسازان عنوان کرده و می‌گویند بازار دیگر تحمل قیمت‌های بالاتر را ندارد. در همین حال، سیاست‌گذاران خودرویی، برای بازگشت آرامش به بازار خودرو، به ارایه یک راه‌حل پرداختند. براساس این تصمیم جدید وزارت صنعت، افزایش ۱۰ درصدی فروش روزانه خودروسازان رقم خورد. این در حالی بود که قبل از این به‌دلیل حجم بالای تعهدات خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب کرده بود ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان به پیش‌فروش‌ها و ۲۰ درصد مابقی به فروش‌های فوری اختصاص یابد، اما در وضعیت ملتهب کنونی بازار خودرو، ۳۰ درصد تولید روزانه به فروش فوری تخصیص یافت. حال باید منتظر واکنش بازار طی روزهای آتی بود و رصد کرد که آیا این مصوبه‌ها می‌تواند به کمک بازار خودرو بیاید یاخیر.
«قیمت‌ها برداشته شد»
با همه اینها، اما کارشناسان خودرویی، منشأ گرانی و التهاب در بازار خودرو را بیشتر به فعالیت بی‌ضابطه برخی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی گره می‌زنند. حتی برخی آن را یک اقدام سازماندهی شده از سوی دلالانی می‌دانند که با درج آگهی رایگان در سایت‌ها، به دنبال تحمیل قیمت‌های کذایی خود به بازار خودرو هستند. به‌طوری‌که این سایت‌ها با اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی و جهت‌دهی به بازار خودرو، به افزایش قیمت‌ها در بازار دامن می‌زنند.
همین جا بود که پلیس فتا یک اقدام مهم برای سروسامان دادن به بازار خودرو را در دستور کار خود قرار داد. از همین رو، یکی از این سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اواخر هفته گذشته اعلام کرد که برای بازگشت آرامش به بازار خودرو، نمایش قیمت‌ها را از آگهی‌های خرید و فروش خودرو حذف کرده است. این سایت همچنین در اطلاعیه‌ای عنوان کرده که به زودی وارد حوزه کارشناسی و قیمتگذاری خودرو می‌شود تا به شفافیت و اطمینان در معاملات خودرو کمک کند و آماده است با ارایه راهکارهای عملی و همکاری مسوولان قضایی و انتظامی سر و سامانی به بازار خودرو بدهد.
در همین حال، یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی، هم در گفت‌وگو با ایسنا از دو راهکار برای توقف نابسامانی قیمتی و باز شدن قفل فضای بازار خودرو می‌گوید. از نگاه عبدالله رضیان، راه نخست این است که با باز کردن درهای واردات، فضای رقابتی را بار دیگر در صنعت خودروسازی کشور به وجود آورد، که البته این مسیر ارزبری زیادی را رقم خواهد زد. اما راه دیگر به گفته این نماینده مجلس، این است که اجازه کنترل بازار خودرو از دلال‌ها و واسطه‌گران مالی سلب شود. رضیان این نکته را نیز متذکر می‌شود که به دلیل رانت‌های اقتصادی ناشی از قیمتگذاری خودرو بر اساس ۵ درصد بازار و تشدید نابسامانی‌ها در قیمت و در بازار خودرو باید از طریق سیاست‌های سخت قضایی با دلالان و وابسته‌ها برخورد قاطع و بدون اغماض شود تا فضای به‌شدت نابسامان بازار خودرو از این حالت خارج شود.
دست‌های پنهان برای ترخیص خودروها
اما موضوع دیگری که در پشت صحنه افزایش قیمت‌های نجومی در بازار خودرو به ویژه خودروهای خارجی، خودنمایی می‌کند، دست‌های پنهانی است که تلاش می‌کنند با اهرم فشار افزایش قیمت، موافقت رییس دولت را برای ترخیص خودروهای محبوس در گمرک اتخاذ کنند. اما ماجرای این خودروهای مانده در گمرک چیست؟ به نظر می‌رسد، گروهی از وارکنندگان که از ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) اقدام به واردات خودروهای خارجی کرده‌اند و از آن‌سو، قصد ندارند که مابه التفاوت ارزیشان را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند، به دنبال سوءاستفاده از جو روانی حاکم بر بازار خودرو هستند. برخی تحلیل‌ها حکایت از این دارد که این گروه استارت گرانی در بازار خودرو را زده‌اند و بر طبل افزایش قیمت‌ها می‌کوبند. آنها در واقع می‌خواهند از این آب گل آلود به نفع خود ماهی بگیرند.
اما جزئیات ماجرا چیست؟ بعد از حدود یک‌سال از قضیه ثبت‌سفارش غیرقانونی خودروها در گمرک و بعد از آن پیش آمدن مسائلی از جمله مخالفت بانک مرکزی با ورود خودروهای دپو شده در گمرک به‌دلیل مشخص نبودن کانال‌های تامین ارزی آنها، حالا به گفته مسوولان گمرک ایران از ۱۳ هزار خودروی توقیف شده در گمرک فقط ۵۰۰ دستگاه از آنها ترخیص شده است. در همین راستا، اواخر فروردین‌ماه ۹۸ بود که مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور فنی گمرکی در جلسه مشترک نمایندگان وزارت صنعت و گمرک ۸ پیشنهاد را از جانب وزارت اقتصاد برای حل مساله رسوب کالاها در گمرک تدوین کرد که بند هشتم آن مربوط به ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک بود. بنابراین متولیان وزارت اقتصاد برای افزایش میزان ترخیص، به رییس‌جمهور پیشنهاد کرده «خودروهایی هم که ثبت‌سفارش بانکی نشده‌اند، ترخیص شوند» که طبق اعلام مسوولان گمرک، این موضوع مورد موافقت رییس‌جمهور قرار گرفته، اما بخشنامه آن هنوز به وزارت صنعت و گمرک ابلاغ نشده است. البته به گفته مسوولان مربوطه این موافقت شامل خودروهایی که ثبت‌سفارش آنها به‌صورت غیرقانونی انجام شده، نمی‌شود و تکلیف این خودروها را که براساس گفته رییس‌کل گمرک حدود ۲۰۰۰ دستگاه است، دستگاه قضایی مشخص خواهد کرد. پیش از این براساس بخشنامه ۳۴۵ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل اجرایی مصوبه هیات‌وزیران درخصوص تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط ورود و ترخیص خودروها از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر ابلاغ شده بود، اما به‌دلیل مخالفت بانک مرکزی با عدم ترخیص خودروهای بدون ثبت‌سفارش بانکی طبق اظهارات مسوولان گمرک تنها ۵۰۰ دستگاه از این خودروها ترخیص شده است؛ امری که احتمالاً نشان‌دهنده آن است که عمده حدود ۱۰ هزار خودروی باقی مانده نیز فاقد ثبت‌سفارش بانکی هستند. اما در مورد علت مخالفت مسوولان بانک مرکزی با عدم ترخیص خودروهای بدون ثبت‌سفارش بانکی، گفته شده که ورود این خودروها به بازار احتمالاً باعث وارد آمدن فشار تقاضا بر بازار آزاد ارز شود و این مساله در تضاد با سیاست‌های ثبات‌بخش بانک مرکزی در بازار ارز است. استدلال مخالفان این فرضیه این است، کسانی که خودرو را تا گمرک ایران آورده‌اند قبل از هر چیز آن را خریداری کرده و پولش را هم پرداخته‌اند، بنابراین نگرانی از بابت فشار تقاضا برای خرید ارز نگرانی بی‌موردی است.
رایزنی شورای رقابت برای بازگشت
در همین حال، خبر دیگری روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفته که حکایت از رایزنی شورای رقابت برای ورود به قیمتگذاری خودرو دارد. این در حالی است که براساس مصوبه سال گذشته هیات هماهنگی سران سه قوا، مقرر شد تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و بر همین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند، نظرات کارشناسی آن را مد نظر قرار دهند. در همین راستا عملکرد شورای رقابت که تا آن زمان مرجع تعیین فرمول و تعیین تغییرات قیمت خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود نیز تحت شعاع قرار گرفت و قرار شد تا شورا فقط در چارچوب قیمتگذاری خودروهای داخلی و البته خودروهایی که در بازار آنها انحصاری شده عمل کرده و نظر خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کند، اما میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد در سازمان حمایت مشخص و به خودروسازان ابلاغ شود.
حال در شرایطی که بازار خودرو دچار آشفتگی شده و قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و بدون هیچ ضابطه‌ای به صورت صعودی در حال جهش است. بحث ورود شورای رقابت به قیمتگذاری و نظارت بر آن مطرح است. هرچند با مصوبه سال گذشته دولت، شورای رقابت عملاً از فرآیند قیمتگذاری کنار گذاشته، اما این شورا بر این باور است که از فرآیند قیمتگذاری کنار نرفته است. برهمین اساس، خبرها حکایت از نامه‌نگاری و رایزنی‌های با مراجع ذی‌ربط برای بازگشت مجدد شورای رقابت به بازار خودرو و ورود مستقیم به تعیین فرمول و قیمتگذاری خودرو است. اما نکته اینجاست که شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو تقریباً هیچ‌گاه رأی به کاهش قیمت خودروها نداد، اما بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت صنعت، مطرح بود و حتی خودروسازان معتقد بودند قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت موجب سرکوب بازار آنها شده است. از آن‌سو، وزارت صنعت، با تاکید بر اینکه بازار خودرو انحصاری نیست که شورا بخواهد به آن ورود کند، خواهان حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو بود. این در حالی بود که شورای رقابت بر این باور بود که ۹۰ درصد بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ است و این به معنای انحصار است و باید بر آن نظارت باشد. حال با همه اینها، باید دید که بازار خودرو در روزهای آتی به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد.
* جوان
- علاج حل مشکل مسکن در ایران انتشار اطلاعات زمین و ساختمان است
روزنامه جوان نوشته است: در حالی که اولین مشکل بازار زمین و ساختمان در ایران اجرایی نشدن تمام و کمال طرح کاداست جهت ارائه مشخصات زمین اعم از نوع مالکیت، مساحت و کاربری و کشف حدودی قیمت است، به نظر می‌رسد تا دولت مستقیماً عهده‌دار طرح کاداست و انتشار کلیه اطلاعات بخش زمین و ساختمان نشود قیمت در بخش زمین و ساختمان اقتصاد ایران تعدیل نخواهد شد و قیمت‌ها به شکل غیر واقعی و مصنوعی و گاهی دستکاری شده همچنان تاحدی بالا می‌رود که معاملات مصرفی تاحد اولی ریزش خواهد کرد.
به گزارش «جوان»، مساحت ایران و همچنین شهرهای ایران آنقدری است که قیمت‌های کنونی زمین و ساختمان فعلی غیر قابل توجیه است منتهای مراتب از آنجایی که هنوز به شکل تمام و کمال اطلاعات زمین و ساختمان در ایران از حیث مالکیت، مساحت، کاربری در یک سامانه نشر عمومی نیافته‌است خریدار و فروشنده در یک فضای مبهم اقدام به خرید و فروش می‌کنند و حال آنکه مبنای قیمتگذاری و نحوه استخراج قیمت زمین در اقتصاد ایران چندان برای عموم مردم مشخص نیست و به نظر می‌رسد قیمت بالای زمین در اقتصاد ایران به مانعی جهت توسعه کسب و کار در بخش‌های کشاورزی، تجاری، صنعتی و مسکونی تبدیل شده‌است.
در این بین، در حالی که در سال ۹۲ انتظار می‌رفت با عدم مداخله دولت، بازار زمین و ساختمان با تخلیه حباب قیمتی روبه‌رو شود و بعد از مدتی به واسطه رشد حجم معاملات، ساخت و ساز و مشاغل مرتبط با این بخش رونق بگیرد، اما مداخلات مکرر دولت در افزایش چندین باره وام خرید مسکن در عمل مانع از تخلیه حباب قیمتی در این بخش شدو این فرایند تاجایی ادامه یافت که در سال ۹۷ به‌رغم رکود شدید معاملات تنها به واسطه تعداد کمی معامله آنهم به شکل پراکنده افزایش قیمت صددرصدی مسکن در تهران گزارش شد حال در چنین شرایطی به‌طور مجدد سخن از افزایش تسهیلات مسکن است که این رویداد همچون گذشته مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن خواهد شد و به نوعی به قیمت‌هایی که نیاز به تخلیه حباب دارد، رسمیت می‌بخشد.
در همین‌باره ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه سیاست‌گذاری کنونی در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار بیشتر بر بخش عرضه توجه دارد، اظهار کرد: در مجموعه سیاست‌های اعتباری امسال افزایش سقف مشارکت مدنی مدنظر قرار گرفته که وام ساخت در تهران به ۱۷۰ میلیون تومان به ازای هر واحد، در مراکز استان‌ها ۱۶۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۳۰ و در مناطق کمتر توسعه‌یافته سقف این وام به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته‌است.
وی با یادآوری اینکه تا پیش از این از سقف‌های تسهیلات ثابت استفاده می‌کردیم، افزود: یعنی همه متقاضیان دهک‌های ۳ تا ۷ که گروه هدف ما هستند از سقف تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی استفاده می‌کردند در حالیکه پیشنهاد داده‌ایم بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کند.
مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: اجرایی‌شدن این پیشنهاد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.
* جام جم
- سفره رمضان ارزان می‌شود؟
جام‌جم از وضعیت بازار ارزاق عمومی در آستانه ماه مبارک رمضان گزارش داده است: ماه رمضان امسال در شرایطی شروع می‌شود که گرانی ارزاق عمومی و مواد غذایی ادامه دارد و قیمت‌ها خیال پایین آمدن ندارد. با وجود مصوبات مکرر ستاد تنظیم بازار، قیمت بسیاری از مواد غذایی پرمصرف، همچنان صعودی است. مسؤولان صنفی و اتحادیه‌ها هم از گرانی ارزاق عمومی گلایه‌مندند، چراکه موجب کاهش فروش آنها شده است. این در حالی است که دولت موظف است تامین اقلام پرتقاضا و پرمصرف خوراکی در ماه‌رمضان را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، دولت وظیفه دارد با کنترل قیمت اقلام اساسی و نظارت مستمر بر قیمت کالاها در بازار، مانع از گرانفروشی و افزایش قیمت‌ها شود. با این حال، انتظار می‌رود دستور هفته گذشته حسن روحانی به چهار وزیر برای مقابله با گرانفروشی کالاهای اساسی به نتیجه برسد و بخشی از فشار تورمی کاسته شود.
کاهش تقاضا برای گوشت قرمز
گوشت قرمز که در یک‌سال اخیر افزایش چشمگیری را تجربه کرد، هنوز هم دور از دسترس خرید عموم مردم است.
ماه رمضان سال گذشته گوشت گوسفند هر کیلو ۵۲ هزار تومان و گوشت گوساله ۴۳ هزار تومان بود، اما امسال قیمت این محصولات تقریباً دو برابر شده است.
هم‌اکنون کف قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بدون دنبه حدود ۹۵ هزار تومان، با دنبه ۹۲ هزار تومان و گوشت گوساله ۹۵ هزار تومان است؛ این در حالی است که قیمت این محصولات در برخی نقاط بیشتر از این قیمت‌هاست.
در حالی که هر کیلوگرم گوشت قرمز تنظیم بازاری با دنبه ۴۲ تا ۴۴ هزار تومان به فروش می‌رسید و تقاضای زیادی برای خریداری آن وجود داشت و عدم‌تناسب عرضه و تقاضا منجر به ایجاد صف‌های طولانی برای خرید این محصول شده بود، اخیراً قطع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این محصول، حجم تقاضا را به شدت کاهش داده است.
کف قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بدون دنبه حدود ۹۵ هزار تومان، با دنبه ۹۲ هزار تومان و گوشت گوساله ۹۵ هزار تومان است. مسؤول یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران در این ارتباط به تسنیم گفت: در گذشته که قیمت گوشت قرمز تنظیم بازاری بود همه به‌دنبال خرید این محصول بودند اما امروز که قیمت آن آزاد شده است، فروش نداریم و حتی محصولات عرضه‌شده را به شرکت برگشت می‌زنیم. این کاهش تقاضا باعث شده که قیمت گوشت قرمز پنج تا ده هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش یابد، اما کماکان مردم نمی‌خرند.
یک قصاب نیز که تنها چند قطعه سردست و ران گوسفندی در ویترین یخچال مغازه خود آویزان کرده است، می‌گوید: زمانی ویترین این مغازه پر از گوشت گوسفند بود؛ اما این روزها تنها چند مشتری در روز بیشتر نداریم که آنها نیز حجم کمی از این محصول را خریداری می‌کنند و ادامه این روند باعث تعطیلی مغازه‌ام می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه چرا با کاهش قیمت به‌دنبال جذب مشتری نیست، می‌افزاید: در صورتی که خودم بروم دام زنده خریداری و ذبح کنم، برای خرید هر کیلوگرم دام زنده باید حداقل ۴۰ هزار تومان پول پرداخت کنم که نیمی از آن ضایعات است و برای خودم هم در هر کیلوگرم ده تا ۱۲ هزار تومان سود در نظر بگیرم قیمتش همین حدود ۹۴ تا ۹۵ هزار تومان می‌شود.
سبزی تا هفته اول ماه رمضان گران می‌ماند
اسدا… کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی درگفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: طبق سنوات گذشته هر ساله برخلاف سایر اقلام در بحث میوه با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و دلیلش هم این است که مصرف پایین می‌آید.
این فعال صنفی اضافه کرد: البته تا پنج روز ابتدایی ماه رمضان با افزایش قیمت سبزی روبه‌رو خواهیم بود، سپس در روزهای بعد از آن با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود و حتی از قیمت قبل از رمضان هم کمتر خواهد شد.
وی ادامه داد: هر هفته با کسر قیمت روبه‌رو هستیم و قیمت در میدان مرکزی با حضور مسؤولان وزارت جهاد، نماینده اتحادیه میوه و سبزی و کارشناسان تعیین می‌شود.
جدول زیر نشان‌دهنده قیمت محصولات پرطرفدار میوه و سبزی در ماه مبارک رمضان است که وزن آن بر مبنای یک کیلوگرم و قیمت آن به ریال درج شده است.
گرانفروشی واردکنندگان
قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازار گفت: در حال حاضر گرانفروشی واردکنندگان کالا در بازار بیشترین نمود را دارد، زیرا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد. مثلاً چای که کیلویی ۲۲ هزار تومان از هند وارد شده باید فقط با ۱۰ درصد سود به فروش برسد، در حالی که فروشنده هر کیلو چای را در بازار بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رساند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: هرچند سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت چای‌های بسته‌بندی را نداده، ولی با این حال در فروش فله‌ای چای، گرانفروشی در بازار وجود دارد و هیچ برخوردی با آن صورت نمی‌گیرد.
حسنی با بیان اینکه از دولت تقاضا کرده‌ایم نیمه اول ماه رمضان اجازه افزایش قیمت‌های محصولات بسته‌بندی‌شده را صادر نکند، گفت: به‌هیچ عنوان با کمبود محصولات غذایی در این ماه مواجه نخواهیم بود.
وی اذعان کرد: خرما نیز با قیمت ۲۸ تا ۷۵ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد، همچنین به دلیل ارزآوری بالا، این محصول به شش کشور دنیا (عراق، هند، افغانستان، چین، مالزی و روسیه) به صورت گسترده صادر می‌شود که خود دلیل گرانی است.
افزایش قیمت قند و شکر
قیمت قند و شکر در روزهای اخیر به‌شدت بالا رفته است. در حالیکه براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم شکر فله تنظیم بازار ۳,۴۰۰ تومان و شکر بسته‌بندی تنظیم بازار ۴,۴۰۰ تومان اعلام شده؛ اما قیمت این ماده غذایی به ۸,۵۰۰ تومان هم رسیده است.
سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم هفته گذشته درباره افزایش قیمت کنونی شکر در بازار گفت: قیمت شکر در روزهای آینده باید به ۳,۴۰۰ تومان کاهش یابد.
وی گفت: اخیراً ستاد تنظیم بازار، قیمت شکر را ۳,۴۰۰ تومان اعلام کرد و تا وقتی شکر به میزان کافی در اختیار توزیع‌کنندگان خرد قرار گیرد زمانی دارد و ما این چند روز را هم منتظر می‌مانیم تا شکر به میزان اعلام شده به دست مردم و مصرف‌کنندگان بخش‌های صنعتی و تولیدی برسد.
قطعاً از روزهای آینده در این موضوع ورود می‌کنیم و با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و براساس طرح ضیافت رمضان ۹۸ این نظارت‌ها با حضور کارشناسان اتحادیه و اصناف صورت خواهد گرفت.
نهاده وارد نشود، مرغ گران می‌شود
برومند چهارآیین، رئیس اتحادیه مرغ گوشتی به خبرنگار ما گفت: برای ماه مبارک رمضان کمبود نهاده‌های دامی محسوس است و واردات آن با معذوریت‌های خاصی روبه‌رو شده است.
وی با بیان اینکه قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی مرغ، نرخ غیرمنصفانه‌ای بود و تولیدکنندگان در حاشیه ضرر هستند، افزود: به همین دلیل چون تصمیم درستی برای حل آن و اقدام سریعی صورت نمی‌گیرد و نهاده‌های اساسی چون کنجاله سویا و ذرت وارد کشور نمی‌شود، احتمالاً از اواسط ماه رمضان، مرغ با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد بود.
قیمت حلیم و آش امروز اعلام می‌شود
حلیم و آش رشته در ماه رمضان افزایش تقاضای بالایی دارند و احتمالاً قیمت آنها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند. اتحادیه‌های شیرینی و حلیم و غذاهای سنتی بتازگی از ارائه درخواست خود برای افزایش قیمت تا ۲۰ درصدی این کالاها خبر داده بودند. در برخی شهرها مثل زنجان هم قیمت حلیم و آش با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه آن، آزاد اعلام‌شده اما در تهران هنوز قیمتی تصویب نشده است.
حسین محمدی، رئیس اتحادیه کبابی، حلیم و آش در این‌باره در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: قیمت نهایی حلیم و آش در ماه مبارک رمضان امروز شنبه اعلام خواهد شد.
قیمت این محصولات در سال گذشته، هر کیلوگرم آش شله‌قلمکار و حلیم ساده ۱۴ هزار تومان، آش رشته ساده ۱۳ هزار تومان و هر پرس آش و حلیم نیز ۸,۰۰۰ تومان بود.
نقش کمرنگ خرما در سفره رمضان
خرما که پرمصرف‌ترین ماده غذایی در ماه رمضان است، امسال گرانی عجیبی را شاهد بوده است. محسن رشید فرخی، رئیس انجمن خرمای ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما بیان کرد: در روزهای اخیر قیمت خرما با جهش روبه‌رو بوده است. با این حال دولت برای عدم افزایش قیمت این محصول مثل همیشه ممنوعیت صادرات را اتخاذ کرده، این در حالی است که تا فصل زراعی آینده کشورمان صادراتی نخواهد داشت، چون تمام خرماهای صادراتی به مقاصد مورد نظر برای ماه مبارک رمضان بوده و انجام شده و خرمایی نیست که خرماداران آن را صادر کنند. رشید فرخی با بیان دلایل افزایش قیمت خرما در آستانه ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: تورم موجود در بازار، کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تولید محصول به دلیل گرمازدگی، افزایش ۲۰ درصدی صادرات خرمای مضافتی و پیارم همزمان با افزایش نرخ ارز و کاهش ۵۵ درصدی عرضه داخلی سبب افزایش قیمت محصول خرما در کشور شده است. رئیس انجمن خرمای ایران با اشاره به افزایش هزینه تمام‌شده تولید خرما گفت: قیمت کود ۳۰۰ درصد، سم ۲۵۰ درصد، کارگر ۱۵۰ درصد و وسایل کشاورزی از جمله تراکتور ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. وی افزود: نرخ خرمای مضافتی مرغوب به ازای هر کیلوگرم ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان در شهرستان‌های مبدأ است، این در حالی است که در شمال شهر تهران ممکن است این عدد به ۴۰ هزار تومان برسد.
* خراسان
- ۱۳ میلیارد دلار ارز سال گذشته هدر رفت
خراسان نوشته است: اکنون همه مقامات اقتصادی کشور اذعان دارند که ۱۳ میلیارد دلار ارز دولتی که سال گذشته به اصطلاح برای کالاهای اساسی تخصیص داده اند یا منجر به واردات نشده و روانه بازار آزاد شده است یا کالاهای وارد شده به قیمت ارز آزاد به دست مردم رسیده است.
رانت ناشی از این میزان «۴۲۰۰ تومانی لعنتی» که ژن های خوب! و نورچشمی ها به جیب زده اند با احتساب فقط ۹,۰۰۰ تومان اختلاف قیمت با بازار آزاد حدود ۱۱۷,۰۰۰ میلیارد تومان است که این مبلغ معادل حدود ۳۴ ماه (دو سال و ۱۰ ماه) یارانه کشور است. یارانه ای که مقامات ذی ربط می گویند در شب پرداخت آن عزا می گیرند! و با محاسبه ای دیگر مشخص می شود از ما بهتران رانت خوار با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ از جیب هر ایرانی ۱.۵ میلیون تومان دزدیده اند!
و اکنون و در سال ۹۸ پس از ممنوعیت اختصاص «۴۲۰۰ تومانی لعنتی» ژن های خوب برای دست اندازی به ارز نیمایی کیسه دوخته اند!
آقای دولت! باور بفرمایید ارز چند نرخی موریانه ای است در انبان اقتصاد ایران! یک بار برای همیشه تابوت ارز دولتی و نیمایی را تشییع کنید! مرگ یک بار، شیون یک بار!
بازار ارز را به دست عرضه و تقاضا- البته با نظارت و کنترل بانک مرکزی و نه لجام گسیخته و رها- بسپارید تا هر کس نیاز به ارز دارد آن را از بازار آزاد تهیه کند. در این صورت هم صادرکنندگان برای فرار از واریز ارز صادراتی خود به سامانه نیما، قایم باشک بازی نمی کنند و ارز صادراتی هم وارد بازار آزاد می شود و البته تولید و صادرات رونق می گیرد و رانت خواران چشم طمع از ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی برمی دارند و قدم رنجه می فرمایند به بازار آزاد!
در این میان دولت می تواند با ایجاد یک شبکه توزیع مطمئن و فراگیر کالاهای حیاتی و اساسی مثل دارو، گندم و … را خود با هر نرخ ارزی وارد کند و با قیمت گذاری مناسب و تعیین یارانه شفاف در سازوکار توزیع مطمئن خود قرار دهد و دامنه نظارت خود را تا مصرف کننده گسترش دهد.
آقایان! در شرایطی که دشمن با شمشیر تحریم به ما چنگ و دندان نشان می دهد شما دیگر شلاق رانت و فساد و تبعیض را برگرده این مردم مظلوم نزنید. ما را بس است!
* جمهوری اسلامی
- انتصاب مدیران در وزارتخانه‌های اقتصادی بر مبنای پارتی و رابطه است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: اگر امسال را رهبر انقلاب اسلامی با عنوان «سال رونق تولید» نامگذاری نکرده بودند، اینهمه سرگردانی در مورد چگونگی مقابله با بحران کاغذ شاید قابل توجیه بود. حالا که سال ۱۳۹۸ قرار است سال رونق تولید باشد، چرا به امکانات داخلی برای تولید کاغذ و حل مشکلات مطبوعات و ناشران کتاب و سایر بخش‌های مصرف‌کننده کاغذ اعتنا نمی‌شود؟
کشور ما از جهات مختلف دارای توانائی تولید انواع کاغذ می‌باشد. کارخانه کاغذ مازندران سالها کاغذ روزنامه‌های کشور را تامین کرد و علاوه بر آن انواع کاغذها و مقوا را نیز حتی برای صادر کردن به کشورهای دیگر تولید نمود. این کارخانه مدتی است که به دلیل مشکلات مدیریتی از ادامه تولید کاغذ روزنامه بازمانده است. با اندک توجه و ایجاد تغییر در بخش‌های مدیریتی این کارخانه می‌توان آن را به تولید کاغذ روزنامه و انواع کاغذهای موردنیاز کشور بازگرداند.
متاسفانه وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی، در انتخاب مدیران به جای تکیه بر توانائی‌ها بر آشنائی‌ها و به جای تکیه بر ضوابط، بر روابط تکیه می‌کنند و در نتیجه مدیران توانمند و کاربلد بدون دلیل و صرفاً به جرم اینکه پارتی ندارند کنار گذاشته می‌شوند و در اثر اعمال این روش غلط و انحرافی، تولید کارخانجات دچار رکود می‌شود و بسیاری از کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی به تعطیلی کشیده می‌شوند و یا تولید آنها به حداقل می‌رسد. دولت نباید با صرف انتخاب یک وزیر و استقرار او در وزارتخانه، او را به حال خود واگذارد و کاری به کار او نداشته باشد. انتخاب وزیر، گام اول است. گام بعدی نظارت بر انتصاب‌هائی است که او در وزارتخانه‌و دستگاه‌های تابعه انجام می‌دهد. گماشتن معاونان، مدیران کل و روسای موسسات و سازمان‌های تابعه وزارتخانه براساس روابط و توصیه‌ها اکنون سالهاست که کشور را دچار بحران مدیریت کرده است. این قبیل مدیران فقط برای نردبان قرار دادن مناصب، پرکردن جیب‌های خود و تکمیل حلقه‌های باند موردنظرشان این سمت‌ها را اشغال می‌کنند و کاری برای پیشبرد اقتصاد کشور و حل مشکلات مردم انجام نمی‌دهند. به غارت ارز توسط چند چپاولگر بیت‌المال به کمک بعضی مدیران در بانک مرکزی و بانک‌های دیگر نگاه کنید تا به صحت این ادعای تلخ اما واقعی پی ببرید. به فروش کارخانجات بزرگی مثل ماشین‌سازی تبریز به ثمن بخس بنگرید تا بر شما معلوم شود در مجموعه‌هائی از قبیل سازمان خصوصی‌سازی که از زیرمجموعه‌های همین وزارتخانه‌ها هستند چه می‌گذرد. این وقایع برای کشوری با نام و عنوان «جمهوری اسلامی» یک فاجعه است. این فاجعه به دلیل عدم کنترل انتصاب‌ها در وزارتخانه‌ها پیش می‌آید کما اینکه در اصل انتخاب وزرا نیز اگر دقت و سخت‌گیری لازم صورت بگیرد با چنین فاجعه‌هائی مواجه نخواهیم شد.
مرحله سوم، نظارت بر عملکردهاست که باید توسط دولت بر تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها صورت بگیرد ولی متاسفانه نمی‌گیرد. آقای رئیس‌جمهور و مجموعه‌ای که دولت نام دارد بعد از آنکه یک وزیر در وزارتخانه‌ای مشغول کار می‌شود، دیگر هیچ نظارتی بر عملکرد او و مدیران زیردست او ندارند. این مطلق‌العنان بودن است که موجب بروز انحراف‌ها، فسادها و ضعف‌ها می‌شود و کشور به بحران‌هائی که قابل پیشگیری هستند دچار می‌گردد. به بحران کاغذ باید به عنوان بحران در فرهنگ و حتی بحران در قدرت رسانه‌ای نظام و دولت نگاه شود. در برابر آنهمه فشار سیاسی و تبلیغاتی و تهاجم فرهنگی که به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و کشور و ملت ایران وارد می‌شود، مطبوعات و نشریات ازجمله کتاب، نقش مهمی در مقابله با این تهاجم‌ها و سمپاشی‌ها دارند. تنها گذاشتن اصحاب مطبوعات و ناشران در بحران شدیدی که در زمینه کاغذ و سایر اقلام چاپ از قبیل فیلم و زینک و مرکب به وجود آمده، یک بی‌توجهی غیرقابل درک از ناحیه دولت است. مطبوعات و صنعت نشر اکنون درحال احتضار هستند. حل مشکل این مجموعه فقط به اراده‌ای نیاز دارد که متاسفانه در مسئولین دیده نمی‌شود. چرا دولت در موضوع کاغذ به واردکنندگانی اعتماد می‌کند که صدها میلیون دلار ارز دولتی را می‌گیرند و هرطور دلخواهشان است با آن بازی می‌کنند و اصحاب مطبوعات را دچار بحران می‌کنند؟ ما که در شمال و جنوب کشور امکان تولید انواع کاغذ را داریم و با اندکی همت و ابتکار حتی مواد اولیه آن را نیز می‌توانیم تامین کنیم، چرا به واردکنندگان فرصت‌طلب و دلالان چپاولگر متکی شده‌ایم و کشور را با بحران مواجه کرده‌ایم؟
راه مقابله با بحران کاغذ، تکیه بر تولید داخلی است که البته با استفاده از مدیران قابل اعتماد، کاردان و دلسوز قابل دسترسی می‌باشد.
* جهان صنعت
- تکرار وعده‌های تحقق نیافته همتی
جهان صنعت درباره رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته است: در حالی که آرایش سیاسی دولت در طول یک سال گذشته دورنمای رشد اقتصادی ایران را تیره و تار کرده است، سیاستگذار پولی بانک مرکزی از تدابیر جدید و ویژه‌اش برای مقابله با فشار تحریم‌ها سخن می‌گوید؛ تدابیری که تکرار وعده‌های تحقق‌نیافته وی برای مقابله با هجمه نیروهای روانی به بازار اقتصادی کشور است.
سیاست‌های بانک مرکزی در حالی مرکز توجه بازار اقتصادی کشور است که اعمال سیاست‌های پیشگیرانه در مقابل رشد قیمت‌ها و مهار نوسانات اقتصادی، جزو وظایف ذاتی وی شمرده می‌شود. با این وجود تکرار سیاست‌های به بار ننشسته می‌تواند مهر تاییدی بر وعده‌های محقق‌نشده سیاستگذار در مقابل آتش تند تحریم‌ها باشد.
با این وجود رییس بانک مرکزی آرایش متقابل بانک مرکزی در فاز جدید تحریم‌ها را اعلام کرده و معتقد است که بانک مرکزی قبلاً تدابیر لازم برای مقابله و خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا اتخاذ و آرایش متناسب را با هدف کنترل بازار ارز و مهار تورم گرفته است و هم‌اکنون برنامه‌های جدیدی را برای مقابله با فشار تحریم‌ها در پی می‌گیرد.
تدابیر ویژه بانک مرکزی
بر همین اساس سیاستگذار پولی بانک مرکزی از شش تدبیر ویژه بانک مرکزی برای خنثی کردن فشارهای حاصل از تحریم‌های نفتی خبر می‌دهد.
یکی از تدابیر ویژه‌ای که رییس کل بانک مرکزی آن را راه موثری برای بهبود شرایط اقتصادی می‌داند، تلاش برای حفظ و تقویت ثبات نسبی بازار ارز از طریق عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما و تامین تراز ارزی کشور است. بر این اساس اصلی‌ترین تدبیر اقتصادی بانک مرکزی بر سیاستی متمرکز است که با وجود گذشت بیش از یک سال، هنوز هم اثرات مخرب آن بر بدنه اقتصادی کشور باقی مانده است.
نوسانات بازار ارز و رشد شتاب‌زده قیمت‌ها که از سال گذشته در بازار اقتصادی کشور بروز کرد، با تدابیر و سیاست‌های ارزی دولت توانست مسیرهای ویژه‌ای برای ادامه حضور موثر و پررنگ خود در بازار ارز بیابد و تمام معادلات اقتصادی وی را برای ایجاد ثبات در بازار ارزی بر هم بزند.
روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار ارز از فروردین ماه سال گذشته در حالی در بازار اقتصادی کشور بروز کرد که تصمیم یکجانبه و ناگهانی سیاستگذار برای تک‌نرخی کردن ارز توانست نقطه عطفی برای رشد بیشتر قیمت‌ها شود.
بر این اساس و در فروردین‌ماه سال گذشته که معاون اول رییس‌جمهوری ارز را تک‌نرخی و معادل ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرد، بازار ارز مسیرهای تازه‌ای برای خود یافت تا دست دلالان و سفته‌بازان ارزی برای در دست گرفتن کنترل قیمتگذاری بازار ارز باز شود.
به عبارت دیگر به دنبال اعلام سیاست تک‌نرخی شدن ارز در بازار و اعمال محدودیت‌های قانونی برای معاملات آزاد ارزی، سفته‌بازان و سوداگران ارزی فعالیت پررنگ خود را در بازار از سر گرفتند، به گونه‌ای که ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی که بنا بود صرف تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه شود، در اختیار گروه‌های موازی و رانت‌خواران قرار گرفت تا سهم ویژه‌ای از سرمایه‌های ارزی کشور به خدمت فعالیت‌های سوداگرانه و رانت‌خواری درآید.
ادامه حرکت بازار ارز در چنین مسیری در نهایت توانست تمام سدهای روانی را بشکند و زمینه رشد قیمت‌ها را در بازار کالاهای داخلی نیز فراهم آورد. همین موضوع نیروی محرکه رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بازار اقتصادی شد تا نرخ تورم پله‌های رشد را یکی پس از دیگری طی کند.
همزمانی رشد قیمت ارز در کنار رشد قیمت کالاها در بازار داخلی در کنار فشار حاصله از سوی تحریم‌های آمریکا عامل موثری برای ادامه رشد قیمت ارز در بازار شد تا شاهد ثبت رکورد تاریخی قیمت ارز در طول ۴۰ سال گذشته باشیم.
با این حال سیاستگذار برای آنکه بتواند ادامه مسیر حرکتی بازار را تحت اراده و اختیار خود درآورد، از بسته‌های سیاستی جدیدی رونمایی کرد که توانست بازار ارز را به آرامش نسبی در ماه‌های پایانی سال ۹۷ برساند، به طوری که این آرامش به سال ۹۸ نیز تعمیم یافت و بر این اساس در طول هفته‌های گذشته شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم.
هرچند سیاستگذار بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار جدید ارزی برای اعمال کنترل بیشتر خود در بازار سخن می‌گوید، با این وجود این مهم در گرو میزان درآمدهای ارزی کشور آن هم در شرایط سخت و پیچیده تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.
سیاست ارزی
اهمیت این موضوع را می‌توان در دومین تدبیر بانک مرکزی برای مقابله با فشار تحریم‌ها دید که بر تنظیم سیاست‌های ارزی برای رشد صادرات غیرنفتی و برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور تاکید دارد. بانک مرکزی در حالی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را راه موثری برای جبران چالش‌های موجود اقتصادی می‌داند که ۷۵ درصد از ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد. آن‌طور که وزیر اقتصاد می‌گوید، از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
عدم تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرت تنها یک روی مساله است و روی دیگر آن متوجه تنگناهای حاصل از فشار تحریم‌هاست، به طوری که موانع موجود بر سر راه نقل و انتقالات پولی می‌تواند بازگشت ارز به کشور را با سختی‌های بسیاری همراه سازد.
بر این اساس و در حالی که بازگشت ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی می‌تواند شاه‌بیت بسیاری از فعالیت‌های مولد اقتصادی در شرایط کنونی باشد، با این وجود این مهم زمانی می‌تواند چهره واقعی به خود بگیرد که موانع موجود بر سر راه نقل‌وانتقالات پولی برداشته شود و صادرکننده با علم بر ثبات ایجاد شده در بازار اقتصادی خود را ملزم به بازگشت ارز به اقتصاد کند.
اما تدبیر دیگری که رییس بانک مرکزی بر آن تاکید ویژه دارد، تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری در اجرای سیاست دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. بر این اساس سیاستگذار بر آن است کالاهای اساسی و موردنیاز مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و از فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر سبد معیشتی آنان بکاهد.
این مهم در حالی مورد تاکید سیاستگذار پولی بانک مرکزی قرار گرفته است که در آستانه یک سالگی سیاست تک‌نرخی ارز مسوولان دولتی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌ها به خانوارها سخن می‌گفتند.
هرچند این سیاست هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، با این وجود به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف دولت اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است که می‌تواند چالش‌هایی پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد. به عبارتی ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند بیانگر ادامه سیاست‌هایی باشد که تنها منافع رانت‌خواران ارزی و گروه‌های موازی را تامین می‌کند و در مقابل منافع اقشار و گروه‌های تحت فشار را زیر سوال می‌برد.
سیاست‌های موفقیت‌آمیز
هرچند ناتوانی دولت از قیمتگذاری در بازار ارز شرایط ویژه‌ای را برای رشد قیمت کالاها و افزایش تورم فراهم آورد، با این حال سیاستگذار بر آن است با سیاست‌های اصلاحی‌اش در بازار ارز، از ایجاد موانع قانونی برای رشد قیمت‌ها پرده بردارد. این مهم که تدبیر دیگر بانک مرکزی در شرایط ویژه امروز اقتصاد ایران است، در قالب فعال‌سازی عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ اوراق و کمک به دولت در اختیار اوراق خزانه می‌گنجد.
تجربه به‌کارگیری ابزار پولی عملیات بازار باز برای مقابله با رشد قیمت‌ها و کنترل تورم هرچند در کشورهای مختلفی موفقیت‌آمیز بوده است، با این وجود اگر هدف سیاستگذار از اتخاذ چنین سیاستی کمک به رشد اقتصادی و کاهش رکود اقتصادی باشد، لازم است سیاست‌های انبساطی را مورد نظر قرار دهد تا از طریق افزایش عرضه پول در اقتصاد به هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد مبادرت ورزد.
اما به نظر می‌رسد آنچه در شرایط کنونی مورد توجه ویژه سیاستگذار است، اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل میزان عرضه پول در اقتصاد و کمک به کاهش نرخ تورم در اقتصاد است، با این حال نتیجه چنین سیاستی تعمیق بیشتر رکود خواهد بود.
اما با آنکه بانک مرکزی از عملیات بازار باز برای کنترل نرخ تورم به عنوان یکی از تدابیر ویژه‌اش سخن می‌گوید که تعمیق رکود جزو نتایج محتمل آن است، اما تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای حفظ و رونق تولید از طریق نظام بانکی در چارچوب برنامه‌های طراحی شده برای کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی قرار دارد. به عبارتی دیگر بانک مرکزی در کنار اعمال تدابیر ویژه برای کنترل تورم برآن است سیاست‌های ویژه‌ای را در تامین سرمایه در گردش فعالیت‌های تولیدی طراحی کند.
اما به نظر می‌رسد یکی از موانع عمده سیاستگذار برای دستیابی به نتایج موفقیت‌آمیز در اتخاذ چنین تدبیری، معضل کمبود منابع مالی بانک‌ها در کنار مطالبات معوق بانکی است.
بر این اساس به نظر می‌رسد سرمایه در گردش فعالیت‌های تولیدی به راحتی تامین نشود و بنابراین بنگاه‌های تولیدی کماکان با معضل فقدان سرمایه برای انجام کار اقتصادی مواجه باشند.
بانک مرکزی بر برقراری مکانیسم مالی با کشورهای همسایه و دوست و ایجاد تعامل بین وزارت صمت و گمرک با بانک مرکزی به منظور واردات از طریق تهاتر تاکید دارد. موضوعی که می‌تواند به واسطه تحریم‌ها با مانع مواجه شود و دستیابی سیاستگذار بر آنچه تاکید دارد را غیرممکن کند.
مجموعه تدابیر بانک مرکزی هر چند اگر به مرحله اجرایی برسد می‌تواند بیانگر گشایش‌های بسیاری در بازار اقتصادی کشور باشد، با این وجود دستیابی به نتایج موفقیت‌آمیز در خور توجه ویژه وی بر اعمال سیاست‌های کارآمد است؛ سیاست‌هایی که تجربه تلخ سیاستگذار ناموفق دولت در سال گذشته را جبران کند.
- نقش دست‌های آلوده و نفوذی‌ها در بدنه دولت در گرانی خودرو
جهان صنعت درباره فیلتر قیمت خودرو نوشته است: دولتی که توان مقابله با یکسری دلال که برخاسته از پنهانکاری‌ها، دست‌های آلوده و نفوذی‌ها در بدنه دولت است را ندارد، چطور می‌خواهد صنعتی که اساس توسعه اقتصاد کشور را در دست دارد اداره و هدایت کند؟! هر روز خودروسازان با کسب اجازه از وزارت صمت و دولت، یک‌سازی را برای مشتریان می‌نوازند. پس از کش و قوس‌های فراوان در راستای چگونگی بازگشت ثبات قیمت و عرضه مناسب خودرو به بازار، نوبت به شناسایی مقصر بعدی رسید. فضای مجازی تنش‌زاست و در بر هم زدن تعادل بازار خودرو نقش اساسی دارد. پس باید خیال‌مان راحت باشد که کمی قطعات، سوءمدیریت و تحریم‌ها و دست‌های پنهان در کار نیست چراکه همه چیز سر جای خودش است و این پایگاه‌های اینترنتی هستند که نقش سوداگری را عهده‌دار شده‌اند. چند روز است که مدیران دولتی از همه جا مانده، فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو را عامل اصلی گرانی‌های ناتمام و عجیب و غریب خودرو در بازار می‌دانند. کارشناسان بارها هشدار داده بودند برخی التهابات اخیر بازار خودرو ناشی از فعالیت دلالان و واسطه‌ها در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و درج قیمت‌های غیرواقعی در این سایت‌ها بوده است اما متاسفانه باز اینجا هم دولت تنها به عملکرد ضعیف خود اکتفا داشت و این گوشزدها را نوعی مداخله در امور می‌پندارد. به گفته کارشناسان این حوزه، اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی و جهت‌دهی به بازار خودرو از جمله اقدامات دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی، به قصد دامن زدن به قیمت‌های غیرواقعی در بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در این بازار بوده است. در نهایت یکی از همین سایت‌ها (سایت خرید و فروش اینترنتی دیوار) پنجشنبه اعلام کرده برای کاهش التهابات بازار خودرو به طور موقت درج قیمت‌ها در آگهی‌های خرید و فروش خودرو را متوقف می‌کند. این سایت اضافه کرده به‌زودی وارد حوزه کارشناسی و قیمتگذاری خودرو می‌شود تا به شفافیت و اطمینان در معاملات خودرو کمک کند و آماده است با ارائه راهکارهای عملی و همکاری مسوولان قضایی و انتظامی سر و سامانی به بازار خودرو بدهد. قیمت‌های نجومی در بازار خودرو در حالی از روزهای اخیر موجب تعجب و البته نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شده که به تازگی دلایل جدیدی برای چرایی این گرانی‌های سرسام‌آور در این آشفته‌بازار، نمایان شده است. فقط نکته حائز اهمیت این است که دولتی که توان مقابله با یکسری دلال که مشخص است از دل مردم عادی برنخاسته را ندارد، چطور می‌خواهد صنعتی که اساس توسعه اقتصادی است را اداره و هدایت کند؟!
خودروسازان و فعالان صنعت خودرو از مهم‌ترین دلایل گرانی خودرو را تحریم و کمبود قطعات اعلام می‌کنند، در مقابل اما بازاری‌ها مقصر اول و آخر این نابسامانی‌ها را بدقولی خودروسازان و عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش شده می‌دانند. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت اواخر سال گذشته در حالی وعده متعادل شدن قیمت خودروهای داخلی و افزایش عرضه خودروسازان را به مردم داد که برخلاف این ادعا، شاهد بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها هستیم.
فعالان در بازار خودرو معتقدند اگر خودروهای پیش‌فروشی به مردم تحویل داده می‌شد به‌طور حتم بازار با این همه تقاضا و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو نبود. فروشندگان خودرو با تاکید بر اینکه قیمت خودرو متناسب با عرضه و تقاضاست، می‌گویند: وقتی عرضه‌ای وجود نداشته باشد به‌طور حتم تعادل بازار به‌هم ریخته و شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. با این حال اما کمیته خودرو مصوب کرده تا «سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰ درصد افزایش یابد». این تصمیم در حالی گرفته شده که هنوز خبری از تحویل به‌موقع خودروهای خریداری‌شده به مشتریان در سال ۹۷ نشده است. ادامه طرح‌های فروش در هفته‌های اخیر و مصوبه اخیر کمیته خودرو ثابت می‌کند عملاً فقط خودروسازها مشغول جمع‌آوری نقدینگی از سوی مردم به‌بهانه پیش‌فروش و فروش فوری خودرو هستند.
بهانه‌تراشی یا واقعیت
یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش دو برابری پرونده‌های تخلف گرانفروشی خودرو در یک ماهه اخیر در مقایسه با سال گذشته خبر داد. به گفته این مقام مسوول سال گذشته ۱۸ هزار پرونده گرانفروشی خودرو در شعب این سازمان مختومه شد. وی با بیان اینکه فقط در یک شعبه هزار پرونده با رضایت شاکی مختومه شد، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالا در فضای مجازی را کنترل و مدیریت کند تا راه دور زدن قانون بسته و با احراز هویت ثبت‌کنندگان آگهی از آنها مالیات دریافت شود. وی افزود: نوسان قیمت خودرو در فضای مجازی قابل پذیرش است اما درباره مسکن این افزایش قیمت پذیرفته نیست زیرا همه معاملات مسکن در بنگاه‌های املاک انجام می‌شود و آنها از قیمت‌ها اطلاع دارند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس آمار تولید خودرو در یک ماهه اخیر در مقایسه با سال گذشته چهار برابر شده اما نرخ دلار و شرایط اقتصادی ثابت مانده است بنابراین افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو بی‌معناست. رایگانی افزود: در سایت دیوار یک خودرو با چهار آگهی و قیمت‌های مختلف ثبت شده است و چون انتشار آگهی در این گونه سایت‌ها بدون نیاز به ثبت شناسه است هر کسی با هر نیتی آگهی خود را منتشر می‌کند. همچنین سعید موتمنی رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: زمانی که آگهی فروش خودرو با قیمت‌های بالا در فضای مجازی بدون هزینه منتشر می‌شود افراد با دیدن این آگهی‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. وی افزود: عده‌ای در فضای مجازی با قیمت‌ها بازی و هماهنگ عمل می‌کنند و برخی سایت‌ها نیز ساعتی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که برهم‌زننده بازار است. موتمنی گفت: کسانی که این سایت‌ها را اداره می‌کنند باید این افراد را شناسایی و معرفی کنند. رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو افزود: ماه‌ها پیش برای پلمب دفتر یکی از پایگاه‌های اینترنتی که بازار خودرو را مشوش کرده بود اقدام کردیم اما تاکنون این دفتر پلمب نشده و هیچ اتفاقی نیفتاده است.
دستور شناسایی افراد موثر در قیمتگذاری
جواد جاویدنیا معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور نیز در این رابطه گفت: برای شناسایی افرادی که به صورت سازمان‌یافته در فضای مجازی قیمتگذاری می‌کنند دستورات لازم صادر شده است. وی با بیان اینکه باید ضوابطی به وسیله اتحادیه‌ها درباره قیمتگذاری در فضای مجازی تهیه شود افزود: با ایجاد هوش مصنوعی نیز می‌توان از ثبت آگهی‌هایی که قیمت‌های نادرست را منتشر می‌کنند جلوگیری کرد. جاویدنیا گفت: احراز هویت، نقش موثری در جلوگیری از اقدام سازمان‌یافته برخی در فضای مجازی دارد. معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: تاکنون درباره قیمت‌سازی در فضای مجازی شکایتی مطرح نشده است اما این معاونت اقدام‌های مناسبی را برای جلوگیری از این قیمت‌سازی‌ها انجام می‌دهد.
خودروهای خارجی هم در امان نبودند
اما نکته مهم دیگری پشت پرده افزایش قیمت‌های نجومی در بازار خودرو به ویژه خودروهای خارجی وجود دارد که نشان می‌دهد دست‌های پشت پرده تلاش دارند با استفاده از فشار افزایش قیمت، رضایت رییس‌جمهوری را برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده اخذ کنند. ماجرا از این قرار است که گروهی از واردکنندگان که خودروهای خارجی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند بنای پرداخت مابه‌التفاوت را ندارند و می‌خواهند بدون ثبت سفارش خودروهای در گمرک مانده را ترخیص کنند. به نظر می‌رسد این گروه نقش مهمی در تشدید جو روانی در بازار خودرو داشته‌اند و با استفاده از عوامل خود در بازار استارت شایعه گرانی را زدند و همچنان بر بوق گرانی می‌دمند. در همین راستا هم برخی منابع از احتمال موافقت رییس‌جمهور با ترخیص خودروهای در گمرک مانده بدون ثبت سفارش خبر داده و اعلام کرده‌اند که با توجه به روند کند ترخیص خودروها از گمرک، وزارت اقتصاد به رییس‌جمهور پیشنهاد کرده خودروهایی هم که ثبت سفارش بانکی نشده‌اند، ترخیص شوند. مسوولان گمرک هم گفته‌اند این پیشنهاد مورد موافقت روحانی قرار گرفته ولی هنوز بخشنامه مربوطه به وزارت صنعت و گمرک ابلاغ نشده است. به گزارش تسنیم، نکته مهم در این خبر این است که اگر واقعاً رییس‌جمهور با پیشنهاد ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش از گمرک موافقت کرده باشد، مهر تاییدی بر ادامه رانت‌خواری گروهی از دانه‌درشت‌های اقتصادی زده است که اتفاقاً با نفوذی که دارند هر چند وقت یکبار بازار ارز و خودرو و… را ملتهب می‌کنند. البته باید توجه داشت که مواضع بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که حتماً این تصمیم با مخالفت بانک مرکزی همراه بوده ولی باید دید که آیا رییس‌جمهور به مواضع بانک مرکزی احترام می‌گذرد و از پیشنهاد ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش منصرف می‌شود؟
صنعتی که بهره‌وری ندارد
غلامرضا مولایی‌منش، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت درخصوص راهکاری که مطابق با آن وزارت صمت بتواند قیمت خودرو را سریع‌تر به یک نقطه تعادل برساند، اظهار داشت: یک مساله درازمدت وجود دارد مبنی بر اینکه صنعت خودرو کشور توام با بهره‌وری نیست و به همین دلیل با زیاندهی همراه است و نمی‌تواند به طور چشمگیری سوددهی داشته باشد و مشکلاتی از این قبیل در صنعت خودرو کشور وجود دارد. وی افزود: دولت باید به صورت هوشمند یک حمایت اساسی و بنیادی از صنعت خودرو کشور داشته باشد به نحوی که در افزایش بهره‌وری صنعت خودرو کشور موثر باشد. حمایت دولت باید هوشمندانه و پلکانی بوده و منجر به رشد صنعت خودرو و افزایش بهره‌وری در این صنعت شود و نیز موجب کاهش قیمت تمام شده خودرو گردد. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: در کوتاه‌مدت و در شرایط خاص فعلی نباید از خودروساز و قطعه‌ساز انتظار معجزه داشته باشیم. مثل تمام دنیا در چنین شرایط خاصی، دولت باید حمایت‌های ویژه‌تری از صنعت خودرو داشته باشد و لازم است که خروجی این حمایت‌ها مشهود باشد. مولایی‌منش به خبرخودرو گفت: در تمام دنیا چنین مسائلی وجود دارد مثلاً در کشور آمریکا وقتی که کمپانی جنرال موتور به ورشکستگی نزدیک شده بود اوباما رییس‌جمهور وقت به طور کامل از این کمپانی حمایت کرد تا ورشکستگی این کمپانی اتفاق نیفتد و حتی عنوان کرد که پرچم جنرال موتور، پرچم آمریکا است.وی افزود: نکته مهم این است که در این میان نباید مردم چوب این قضیه را بخورند. اگر شرایط به گونه‌ای است که خودروساز نمی‌تواند به دلیل مشکلات زیرساختی و اساسی، خودرو با کیفیت و با قیمت مناسب ارائه دهد، متضرر این شرایط نباید مردم باشند و نباید به این صورت باشد که قیمت خودرو افزایش یابد و مردم ناچار به پرداخت این هزینه‌ها باشند. وظیفه اصلی متوجه دولت است و بیشترین کمک را دولت می‌تواند به عمل آورد.
راهکارهای وزارت صمت چیست
سعید زرندی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راهکارهای این وزارتخانه برای تعادل‌بخشی در بازار مواد اولیه گفت: شاهراه تعادل بازارها رشد تولید و تقویت عرضه است. وی در خصوص تنظیم بازار محصولات مختلف از جمله فولاد با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا گفت: به هر میزان که تولید محصولات و به دنبال آن حجم عرضه‌ها افزایش یابد، مشکلات بر سر راه تنظیم بازارها کمتر می‌شود و وزارت صمت سعی دارد تا اختلاف حجم عرضه و تقاضای محصولات را به حداقل برساند. وی افزود: در این راستا نشست‌های مستمری با بورس کالا، انجمن‌ها و تولیدکنندگان در حال برگزاری است به طوری که هفته گذشته موضوع عرضه‌های خاص در بورس کالا را به منظور تنظیم بهتر بازار مورد بررسی قرار دادیم. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه شاهراه تعادل بازارها رشد تولید و تقویت عرضه است، گفت: وزارت صمت باید فضای تولید و مصرف را به طور همزمان مدیریت کند که در فضای عادی اقتصاد، رقابت آزاد رویکرد وزارت صمت است اما در شرایط فعلی، سیاست در این زمینه، کاهش فاصله میان عرضه و تقاضاست به طوری که با تقویت عرضه محصولات در بورس کالا و تلاش برای رسیدن محصول به مصرف‌کننده اصلی و واقعی سعی در حرکت به سمت تعادل را داریم.
قفل فضای بازار خودرو
عبدالله رضیان، عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در شرایط تحریم صنایعی باید مورد حمایت قرار گیرند که کمترین وابستگی ارزی را دارند و می‌توانند نیاز خود را به مواد اولیه و تجهیزات و ابزارآلات تولید از منابع داخلی تامین کنند. وی با اشاره به تشدید تحریم‌ها و عدم تمدید معافیت‌های نفتی آمریکا درباره تاثیر این موضوع بر بخش تولید و صنایع کشور، اظهار داشت: وابستگی ارزی بخش بزرگی از تولیدکنندگان و واردکنندگان کشور پاشنه آشیل اقتصاد کشور است در حالی که برای رونق تولید و صنعت باید شرایطی به وجود آورد که تکیه‌گاه واحدهای تولیدی، وابستگی به ارز نباشد. عضو فراکسیون مستقلین مجلس گفت: واحدهای تولیدی نظیر صنایع خودروسازی کشور این توان را دارند که از نظر تکنولوژیکی و مواد اولیه از وابستگی به خارج بی‌نیاز شوند. این واحدهای اقتصادی به دلیل امتیازات ویژه و سهم انحصاری که از بازار مصرف خودرو دارند، مشکل تامین نقدینگی و فروش محصول هم ندارند. مشتریان این شرکت‌ها نیز مجبور به خرید خودرو با هر کیفیت و وضعیتی هستند. در شرایط تحریم چاره‌ای جز این وجود ندارد. این عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح راهکارهایش برای توقف نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو، به ایسنا گفت: به نظر بنده برای باز شدن قفل فضای بازار خودرو دو راه‌حل وجود دارد؛ یا باید با باز کردن درهای واردات کشور فضای رقابتی را بار دیگر در صنعت خودروسازی کشور به وجود آوریم که البته ارزبری بسیار زیادی دارد یا اجازه کنترل بازار خودرو از دلال‌ها و واسطه‌گران مالی سلب شود. رضیان متذکر شد: به دلیل رانت‌های اقتصادی ناشی از قیمتگذاری خودرو بر اساس پنج درصد بازار و تشدید نابسامانی‌ها در قیمت و در بازار خودرو باید از طریق سیاست‌های سخت قضایی با دلالان و وابسته‌ها برخورد قاطع و بدون اغماض شود تا فضای به شدت نابسامان بازار خودرو از این حالت خارج شود..دولت باید آرامش را برگرداند
هر روز بر مشکلات اقتصادی افزوده می‌شود و در این بین افرادی که توانایی بیشتری نسبت به وزارتخانه مهم کشور دارند می‌توانند بازار را به راحتی در دست بگیرند و با فضاسازی بر افزایش قیمت خودرو دامن بزنند. شاید در ظاهر مقصر اصلی این گروه باشند اما در نهایت ناتوانی و ضعف وزارت صنعت است که این پالس را به راحتی در جامعه موثرتر می‌کند. در شرایطی که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور به دلایلی از جمله قطع یارانه ارزی و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش شدیدی را به خود می‌بیند، بی‌تدبیری دولت در راستای حفظ تولید و بازار خودرو مشهود است. همه بر ضعف وزارت صنعت درخصوص اداره زنجیره خودروسازی در کشور هم‌نظر و هم‌عقیده هستند. مشکلات خودساخته هر روز وضعیت صنعت خودرو را درگیرتر از روز قبل می‌کند. بروز دشواری‌ها و کاستی‌ها در این صنعت حاصل مدیریت‌های غلط است که هر روز باید تاوان آن را مردم بپردازند. صنعت خودروسازی کشور اکنون به یک دستگاه تولید زیان تبدیل شده که نتیجه ادامه همین مسیر تنها انباشت زیان است. تولید تنها راه اصولی و جهشی نیست چراکه باید تبعات چنین تولیداتی را نیز پیش‌بینی کرد. درست است که در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم اما هر راه‌حل غلط می‌تواند تبعات بزرگ‌تری نسبت به خود مشکل بر جای بگذارد که تاکنون این موضوع را چندین‌بار در صنعت خودرو تکرار کرده‌ایم و این روش مدیریت همچنان ادامه دارد. اصرار دولت بر تولید از یک سو و کنترل قیمت از سوی دیگر بر این ناهماهنگی‌ها دامن می‌زند زمانی که شرایط اقتصادی مساعد نیست چرا باید تولید داشته باشیم. زمانی که تولید بر کاهش اعتمادعمومی ترجیح داده شود دیگر نباید انتظار داشت که توسعه تولید در کشور آن هم در بخش صنعت خودرو طبق پیش‌بینی‌ها حرکت کند. از سوی دیگر زمانی که فضا برای ایجاد سوءاستفاده‌ها برای افراد خاص مهیا باشد نمی‌توان به بعدهای دیگری همچون حمایت و توسعه تولید فکر کرد چراکه در این زمان دیوار اعتمادها بین دولت و مردم فرو می‌ریزد. اما ناگفته نماند طی دو هفته گذشته هیچ تغییر کلانی در صنعت خودروسازی کشور اتفاق نیفتاده است از این رو گرانی‌های این دو هفته را می‌توان نشات گرفته از ایجاد موج روانی توسط عده‌ای خاص از طریق سایت‌های اینترنتی دانست اما نمی‌توان همه مشکلات و کم‌کاری‌ها را نادیده گرفت.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای نظارت فقط نظاره می‌کند
جهان صنعت در سرمقاله خود نوشته است: روزی که دولت با چاپ اسکناس به دنبال کسری بودجه خود بود باید فکری هم برای چنین روزی می‌کرد. امروز با افزایش نقدینگی در جامعه پول‌های سرگردان به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود که این افسارگسیختگی حاصل بی‌تدبیری و عدم آینده‌نگری دولت است نه دخالت خارجی‌ها در امور کشور و نه فضای دلال‌بازی یک سایت اینترنتی.
نقدینگی موجود در اقتصاد کشور بالای ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. این حجم از نقدینگی که البته در اختیار تعداد معدودی از افراد است، به خرید و فروش و دلالی در بخش خودرو سرازیر می‌شود و اتفاقاً هر چقدر قیمت خودرو در ایران گران‌تر شود، این دلال‌ها سود بیشتری می‌برند. به همین دلیل همزمان با افزایش قیمت، تقاضا هم بالا می‌رود. درست است که برخی سایت‌ها در تشویش اذهان عمومی و گرانی خودرو نقش دارند اما حضور آنان به اندازه بی‌کفایتی دولت و وزارت صنعت پررنگ و تاثیرگذار نیست. دولت هیچ‌گاه برای حل مشکلات قادر نبوده از ریشه دنبال آسیب‌ها و رفع آن باشد. تنها با پاک کردن صورت‌مساله و ایجاد حاشیه‌سازی به دنبال مقصران جدید است تا خود را مبرا از هر اشتباه نشان دهد. شاید این موضوع بتواند برای چند روزی دوام داشته باشد اما ریشه مشکلات را گسترده‌تر می‌کند. مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. سیاست دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودروسازی، یکی از پرسش‌های مهمی است که این روزها ذهن مشتریان و البته فعالان صنعت خودرو را به خود مشغول کرده است. ازآنجا که سیاست قیمتی دولت در بازار خودرو کاملاً تابع شرایط تولید و واکنش‌های افکار عمومی و مشتریان است، پیش‌بینی شرایط تولید و به‌تبع آن، قیمت، می‌تواند تا حدی به پرسش‌ها درباره سرنوشت بازارخودرو پاسخ دهد. سال گذشته روزهای سختی را برای تولید خودروسازان و مشتریان این محصول رقم زد و ریشه آن، مشکلات داخلی اقتصاد و همچنین تحریم‌ها و از همه مهم‌تر بی‌تدبیری دولت و وزارت صنعت بود. در سال‌جاری نیز به احتمال فراوان برقرار خواهند بود، بنابراین تولید همچنان زیر تیغ است و به‌تبع آن، قیمت هم چشم‌انداز کاهشی ندارد. از سوی دیگر تحریم‌ها سبب شده‌اند تامین قطعات از خارج مختل شود، ضمن آنکه به‌دلیل قطع ارتباط خودروسازان بزرگ با شرکت‌های داخلی، بخشی از برنامه تولید پیش‌بینی شده، عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده است. هرچند دورنمای تحریم‌ها به وضوح وکاملا مشهود بود اما متاسفانه با علم به ایجاد چنین شرایطی، دولتمردان دریغ از یک برنامه که بتوانند در چنین شرایطی از آن به عنوان طناب نجات استفاده کنند. دولت با توجه به ضعف وزارت صنعت دیگر توان اداره صنعت خودرو را ندارد. تولید، مقوله‌ای دارای ریسک است و از سوی دیگر بخش‌هایی مانند خدمات و واسطه‌گری سودآورتر از حوزه تولید است. در حال حاضر بازدهی تولید در ایران حدود ۲۰ درصد است در حالی که واردات می‌تواند سودهایی بالای ۱۰۰ درصد داشته باشد. بنابراین در این بستر، تولید از نظر اقتصادی غیرعقلانی می‌شود. اکنون هزینه‌های بالا، تحریم‌ها، حضور دلالانی که زیر سایه دولت رشد کرده‌اند و از همه مهم‌تر انحصار، سخت‌ترین راه را برای گذر صنعت خودرو از مسیر رکود قرار داده است.
تا بی‌تدبیری و کوتاه‌اندیشی وزیر ضعیف و دولت برقرار باشد بازار خودرو که هیچ، تمام اقتصاد کشور درگیر بی‌برنامگی و رکود است.
* دنیای اقتصاد
- دولت در شناخت «عامل گرانی» در بازارها دچار «خطای هاله‌ای» شده است
دنیای اقتصاد درباره گرانی‌ها گزارش داده است: طی چند هفته اخیر قیمت‌ها در چند بازار به شکل نامتناسب و فزاینده‌ای افزایش یافته است. اگرچه «سایت‌های خرید و فروش اینترنتی» به‌عنوان متهم اصلی افزایش التهاب معرفی شدند، اما به‌نظر می‌رسد که سیاستگذار بار دیگر در شناخت «عامل گرانی» در بازارها دچار «خطای هاله‌ای» شده است؛ چراکه گرانی خودرو، مسکن و… شبیه به هر افزایش قیمتی، محصول مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی است و در نهایت خود را به بازارهای مختلف تحمیل خواهد کرد. پس تا زمانی که سیاستگذار بر عوامل ریشه‌ای گرانی تمرکز نکند، صعود قیمت‌ها پدیده نامتعارفی نخواهد بود.
اثر هاله‌ای در گرانی‌ها
روز گذشته سایت‌های «دیوار»، «شیپور» و «باما» اقدام به حذف قیمت‌ها در آگهی‌های مربوط به خرید و فروش خودرو کردند؛ اقدامی که می‌توان آن را به منزله واکنش تدافعی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به اتهام «التهاب‌آفرینی در بازار خودرو» دانست. طی سه هفته اخیر نرخ‌ها در بازار خودرو به‌صورت لحظه‌ای افزایش یافته‌اند. وضعیتی که از نگاه برخی از مسوولان نتیجه بازی گسترده دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در قالب ثبت آگهی‌های دسته‌جمعی، انجام معاملات صوری و ارائه قیمت‌های غیرواقعی بود. البته نگاه به عمق بازار خودرو در کشور و هارمونی معاملات صورت گرفته در این بازار خودرو نشان می‌دهد که نمی‌توان بسترهای معاملاتی مجازی را به‌عنوان عامل اصلی التهاب بازار خودرو معرفی کرد، بلکه سایت‌های خریدوفروش آنلاین در واقع بستر بروز رفتارهایی هستند که بسیاری از آنها در اثر سیاست‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ایجاد شده‌است. رفتارهایی که منجر به ایجاد تعادل‌های جدید در بازارهای ارز، مسکن و خودرو شد و تغییر آنها نه از طریق اعمال محدودیت‌های معاملاتی بلکه تنها از طریق اعمال سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی ممکن خواهد بود.بنابراین به‌نظر می‌رسد که سیاستگذار در شناخت عامل اصلی نوسان در بازارهایی چون بازار خودرو و مسکن دچار «خطای هاله‌ای» شده است. به‌عبارت دیگر تصویر ذهنی جزئی از وضعیت امنیت معاملات در فضای مجازی، برداشت کلی سیاستگذار از کارکرد نرم‌افزارهای معامله آنلاین را تحت‌تاثیر قرار داده است.
متهمان التهاب
سایت‌های «دیوار»، «شیپور» و «باما»، در آخرین روز هفته گذشته اقدام به حذف قیمت در تمامی آگهی‌های مربوط به معاملات خودرو کردند. به نظر می‌رسد که این اقدام نتیجه فشاری است که پس از التهابات اخیر در بازار خودرو به سایت‌های خرید و فروش آنلاین از جمله «دیوار» و «شیپور» وارد شده بود. طی ماه‌های اخیر و در حالی که میزان نوسانات آنی در بازار ارز به‌عنوان شاخص‌ترین بازار در اقتصاد ایران فروکش کرده بود، بازار خودرو وضعیت نامتناسبی را تجربه کرد و طی ۲۰ روز گذشته قیمت بسیاری از مدل‌های داخلی و خارجی افزایش قیمت بیش از ۳۰ درصدی را تجربه‌کردند. این نوسان معنادار باعث افزایش حساسیت‌ها نسبت به بازار خودرو شد و تحلیل‌های متفاوتی در رابطه با علت افزایش قیمت‌ها در این بازار مطرح شد. در این بین «سایت‌های خرید و فروش» که معمولاً به‌عنوان یکی از مظنونان همیشگی التهاب قیمتی معرفی می‌شدند، از سوی برخی از مقامات و سیاست‌گذاران به‌عنوان عامل اصلی افزایش قیمت در بازار خودرو معرفی شدند. در سناریوی اتهامی سایت‌های اینترنتی، دلالان و سفته‌بازان با «درج قیمت‌های گروهی»، «درج قیمت‌های سلیقه‌ای» و «معاملات غیرواقعی» باعث افزایش رفتار هیجانی در بین خریداران خودرو و در نتیجه ملتهب شدن قیمت‌ها می‌شوند. به این ترتیب همزمان با بیشتر شدن التهاب قیمت‌ها در بازار خودرو، فشارها بر سایت‌هایی چون «شیپور» و «دیوار» افزایش یافت، تا اینکه این سایت‌ها در واکنش به این فشارها اقدام به حذف قیمت‌ها در معاملات خرید و فروش خودرو کنند. اما آیا واقعاً سایت‌های معامله اینترنتی عامل اصلی التهاب در بازار خودرو بودند؟
یکی از ایراداتی که به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی گرفته شده، این است که شهروندان می‌توانند به صرف ثبت یک شماره تلفن اقدام به انتشار آگهی خرید و فروش کنند. از آنجا که هیچ گونه نظارتی روی قیمت‌های اعلامی در این معاملات صورت نمی‌گیرد دلالان می‌توانند از طریق معاملات هدفمند اقدام به تعیین جهت برای قیمت معاملات خودرو، مسکن و کالاهای دیگر کنند. اگرچه این سناریو تا حدودی در افزایش سریع قیمت خودرو در روزهای اخیر یا افزایش شدید قیمت اجاره املاک مسکونی در شهر تهران طی ماه‌های اخیر دخیل بوده است اما دلایلی نشان می‌دهد که نسبت دادن تمامی التهابات به سایت‌های فروش اینترنتی، ارائه آدرس غلط از متهم اصلی نوسانات در بازار خودرو است. نخست اینکه بر مبنای تعداد معاملات روزانه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات خودرو، روزانه ۱۰ تا ۱۲ هزار خودرو در کشور معامله می‌شود. بر اساس اظهارات رئیس سامانه ثبت معاملات خودرو حدود ۷۰ درصد از این معاملات در واحدهایی غیر از واحدهای صنفی دارای پروانه انجام می‌شود که از قواعد نظارتی اصناف در قیمتگذاری تبعیت نمی‌کنند. بنابراین در عمل بخش بزرگی از بازار خودرو در کشور خارج از چتر نظارت‌های قیمتی است و این مساله صرفاً به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی محدود نمی‌شود. افزون بر این نمی‌توان تصور کرد در بازار خودروی کشور که روزانه بیش از ۱۰ هزار خودرو در آن معامله می‌شود، چند آگهی با قیمت‌های سلیقه‌ای و انجام چند معامله با قیمت‌های غیرواقعی دلیل اصلی برای افزایش قیمت‌ها باشد.
البته ذکر یک نکته ضروری است که حتی با فرض اثر مخرب معاملات آنلاین بر بازار خودرو، سوءآثار معاملات در بستر مجازی بیش از آنکه بر مواردی چون شوک قیمتی متمرکز باشد، بر مواردی چون تضمین صحت معامله متمرکز است. در این صورت راهکار مقابله با وضعیت موجود نه حذف این سایت‌ها بلکه استفاده از الگوریتم‌هایی است که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته و به اعتبار معاملات در بستر مجازی افزوده است. استفاده از شماره تلفن همراه به‌عنوان شناسه هویتی، ثبت سابقه خرید و فروش معاملات، امتیازدهی به اعتبار کاربران، نقل و انتقال مالی مشروط به انجام معامله و دریافت کالا و قابلیت نشانه‌دار کردن آگهی‌های مشکوک از جمله راهکارهایی است که در کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با ثبت معاملات غیرواقعی و کلاهبرداری در محیط خرید و فروش اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نیروی کشش قیمت‌ها
به‌نظر می‌رسد سایت‌های خرید و فروش اینترنتی نمی‌توانستند به‌عنوان عامل اصلی برای افزایش تب قیمتی ایفای نقش کنند، بلکه این بسترهای معاملاتی در واقع محل بروز نیرویی بودند که از مدتها پیش در اثر عوامل بنیادین اقتصادی ایجاد شده و بازارهای مختلف را مستعد شرایط التهابی کرده است. طی یک سال گذشته، اقتصاد ایران بار دیگر در سایه سنگین تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. در اثر تحریم‌ها برخی از شرکت‌های خودروسازی بازار ایران را ترک کردند و محدودیت در واردات منجر به کاهش شدید تیراژ تولید خودرو در کشور شد. به این ترتیب در یک سال گذشته و در اثر تکانه ناشی از تحریم‌ها شوک شدیدی به سمت عرضه خودرو وارد شد. با انتشار خبر کاهش شدید تیراژ در کنار اخباری مبنی بر قطع همکاری خودروسازان چینی با شرکای ایرانی، باعث ایجاد تصور عمومی نسبت به محدودیت بیشتر در آینده عرضه خودرو در کشور شد. این نااطمینانی یک تمایل افزایشی در قیمت خودرو ایجاد کرد و در نتیجه خریداران حاضر به پذیرش قیمت‌هایی شدند که تفاوت زیادی با قیمت روزهای قبل داشت، اما در معادلات ذهنی آنها به احتمال زیاد از قیمت خودرو در ماه‌های آتی پایین‌تر بود. به عبارت دیگر خودرو حالا از نظر بسیاری از خریداران نه یک کالای مصرفی، بلکه یک کالای سرمایه‌ای بود که خرید آن به منزله حفظ ارزش خرید پول در دسترس بود. آنهم در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی اجرا شده طی سال‌های اخیر در عمل حجم نامحدودی از نقدینگی را در دسترس خریداران احتمالی خودرو قرار داده‌است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته در حدود ۳/ ۱۵ درصد به حجم نقدینگی افزوده شده‌است. این در حالی است که مرکز آمار میزان رشد اقتصادی ایران در این بازه زمانی را معادل با منفی ۸/ ۳ درصد گزارش کرده است. این به آن معناست که نقدینگی ایجاد شده در این بازه پتانسیل ایجاد تورم بالقوه در حدود ۱۹ درصد را دارد. عدم تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم البته نه‌تنها محدود به دوره رکودی این روزهای اقتصاد ایران، بلکه یک پدیده همیشگی در اقتصاد ایران بوده‌است. پدیده‌ای که عجین شدن آن با دوره‌های تثبیت نرخ ارز باعث تکرار حداقل ۵ دوره جهش ارزی در اقتصاد ایران شده‌است و در تمامی این ۵ دوره بحران ارزی، بازارهای مسکن و خودرو نیز همسو با متغیرهای ارزی به افزایش نااطمینانی در اقتصاد واکنش نشان داده‌اند و رویکرد سیاست‌گذاران در قبال این التهابات نیز به نوعی بوده که در بسیاری از موارد نه‌تنها باعث التیام تب قیمتی نشده بلکه خود به آتش التهابات قیمتی افزوده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که برخی از عوامل التهاب قیمت در بازار خودرو ریشه در سیاست‌هایی دارد که در بلندمدت بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو را در معرض التهاب قیمتی قرار داده‌اند، بنابراین حذف این عوامل تنها از طریق تغییر بلندمدت و پایدار در سیاست‌های اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود. با افزایش ریسک سیاسی در اقتصاد ایران در اثر خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که به تدریج التهابات در بازار ارز به سایر بازارها نیز کشانده خواهد شد و بخشی از نقدینگی در دسترس به‌عنوان آتش‌زنه التهابات از بازاری به بازار دیگر جریان خواهد یافت. به‌خصوص اینکه سیاستگذار در ابتدای مسیر برخورد با التهابات بازار ارز نشان داد که بخش عمده جعبه ابزار کاهش التهاب سیاستگذار نه یک بسته سیاست‌گذاری منسجم بلکه کلکسیونی از ابزارهای محدودکننده بود که نه‌تنها منجر به جلوگیری از جریان دومینوی التهابات بین بازارهای مختلف نمی‌شد بلکه خود به عاملی برای انتقال رفتارهای سفته‌بازانه ضدثبات بین بازارهای مختلف تبدیل شده بود.
فرصت مغفول
یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستگذار در سایه تهدید التهاب ناشی از نقدینگی، معرفی یک پناهگاه برای آرام‌گرفتن نقدینگی در جریان است. این در حالی است که سیاست‌هایی مانند اعمال محدودیت در خرید و فرو ش ارز و رویکرد بگیر و ببند در برخورد با افزایش قیمت‌ها هیچ‌یک حاوی چنین کاراکتری نبودند. شاید بتوان گفت یکی از معدود ابزارهای مورداستفاده در یک سال گذشته که قابلیت تبدیل شدن به پناهگاه ضدنوسان نقدینگی را داشت «سپرده‌های ریالی مبتنی بر ارز» بودند. در این حساب‌ها شهروندان می‌توانند از طریق افتتاح حساب‌های سپرده ریالی مبتنی بر ارز، ضمن دریافت سود مشخص، اصل حساب خود را از ریسک نوسانات نرخ ارز تسویه کنند، به‌خصوص اینکه در دستورالعمل اجرایی حساب مبتنی بر ارز، بانک مرکزی نسبت به پرداخت اصل و سود این حساب‌ها ضمانت داده‌است. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های سیاست‌های اینچنینی با سایر راه‌حل‌های مورد استفاده به‌عنوان التیام کوتاه مدت التهابات، به بند کشیدن نقدینگی سرگردان است. این در حالی است که اعمال سیاست‌هایی مانند ممنوعیت خرید و فروش یا اعمال دستوری قیمت در عمل باعث انتقال پتانسیل التهاب از یک بازار به بازار دیگر خواهد شد. ابزاری که در تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مکزیک در برخورد با بحران‌های ناشی از نوسان نرخ ارز نیز دیده‌می‌شود و با وجود کمک به سیاست‌گذاران این کشور در نشاندن آتش ارزی، در برنامه‌های تبلیغاتی سیاست‌گذاران پولی کشور در سال گذشته جای چندانی نداشت، تا اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی محلی امن برای پس‌انداز سرمایه خود به فکر سرمایه‌گذاری بر روی کالاهای مصرفی از جمله خودرو و حتی لوازم خانگی باشند.
- دولت با رفتارهای پلیسی و سیاست‌های دستوری نمی‌تواند خودرو را ارزان کند
دنیای‌اقتصاد از آدرس‌های غلط در بازار خودرو انتقاد کرده است: این روزها که بازار خودروی کشور با موجی جدید از التهاب و افزایش قیمت مواجه شده، برخی مسوولان و تصمیم‌سازان برای گذر از این شرایط، راهکارهایی توام با محدودیت پیشنهاد می‌دهند و خواستار رفتارهای پلیسی در بازار هستند. از حضور پر رنگ تعزیرات و نظارت بیشتر دولت گرفته تا بازگشت شورای رقابت و توصیه به مشتریان برای نخریدن، همه و همه راهکارهایی هستند که برای آرامش بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها پیشنهاد می‌شوند. این در حالی است که تجربه ثابت کرده هیچ‌کدام از این موارد نتوانسته‌اند حداقل در درازمدت چاره‌ساز بوده و بازار خودرو را از موج سهمگین التهاب و افزایش قیمت نجات دهند.
طی بیش از یک دهه گذشته، سیاست‌های محدودکننده و کنترلی و رفتارهای به اصطلاح پلیسی، به‌وفور در بازار خودرو اجرا و شکل گرفته است و اگرچه شاید موقت و گذرا و در ظاهر نتیجه بخش بوده‌اند، اما دوام نداشته و اثرات جانبی‌شان در نهایت گریبان بازار و مشتریان و البته خودروسازان را گرفته است. این در حالی است که روش جهانی و پذیرفته‌شده یعنی «آزادسازی» تقریباً هیچ‌گاه به معنای واقعی در بازار خودروی ایران (حداقل طی بیش از یک دهه گذشته) به اجرا درنیامده و طبعاً بازار آرامشی طولانی‌مدت را تجربه نکرده است. نگاهی به تقویم بازار خودرو از گذشته تا به امروز نشان می‌دهد هر وقت ممنوعیت و محدودیت‌های دستوری از سوی دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز بر سر بازار خودرو سایه انداخته، از دل آن رانت‌هایی بزرگ بیرون آمده است و در نهایت مصرف‌کنندگان واقعی و تولیدکنندگان (خودروسازها و قطعه‌سازها) زیان‌هایی آشکار و نهان را متحمل شده‌اند. از جمله این ضرر و زیان‌ها می‌توان به ایجاد فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها و در نتیجه، ایجاد رانت برای دلالان و واسطه‌گران، صعود منحنی قیمت ناشی از رشد دلالی و به اصطلاح سفته‌بازی، زیان چند هزار میلیاردی خودروسازان، عدم‌تزریق سر وقت مطالبات قطعه‌سازان و همچنین کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی، اشاره کرد. در واقع تبعات منفی سیاست‌های کنترلی و پلیسی در بازار خودرو بسیار بیشتر از اثرات احتمالاً مثبت کوتاه‌مدت آن بوده و با این حال هنوز هم روی اجرایشان اصرار می‌شود.
قیمتگذاری دستوری
اما نگاهی بیندازیم به راهکارهای پیشنهادی و سیاست‌های کنترلی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار خودرو، تا مشخص شود تبعات آنها چه بوده و آیا صلاح است دوباره اجرا شده با بر اجرایشان اصرار شود. معمولاً اصلی‌ترین روش و سیاستی که دولت‌ها (در ایران) برای کاهش التهاب بازار خودرو و پایین آوردن قیمت‌ها به‌کار می‌بندند، کنترل دستوری قیمت است. این روش مختص دولت و وزیر خاصی نیست و بیشتر اوقات، نظر موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پشتوانه اجرای آن شده و می‌شود. در این روش، دولت سعی می‌کند قیمت خودرو را به صورت دستوری پایین آورده و به نوعی سرکوب کند تا مشتریان را راضی نگه داشته و مانع تبعات اجتماعی رشد قیمت در بازار خودرو شود. تا پیش از تصویب قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار (توسط شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه) دولت در پوشش شورای رقابت قیمت خودرو را کنترل (سرکوب) می‌کرد. پس از این مصوبه اگرچه گمان می‌رفت دولت دست از سر قیمتگذاری خودرو بردارد، با این حال بازهم به مداخله در بازار ادامه داد و نگذاشت قیمت‌ها را عرضه و تقاضا تعیین کند، نه دستور و بخشنامه.
در حال‌حاضر با وجود آنکه تصویب شده خودروهای داخلی تا پنج درصد زیر نرخ بازار قیمتگذاری شوند، دولت در قالب‌ستاد تنظیم بازار اجازه اجرای مصوبه‌ای را که خود پای آن را امضا کرده، نمی‌دهد. شاهد مثال تداوم دخالت دولت در بازار خودرو، همین فروش فوری‌های روزانه خودروسازان است که محصولات آنها با چندین میلیون تومان پایین‌تر از نرخ بازار، به فروش گذاشته می‌شوند. اتفاقاً یکی از ریشه‌های اصلی التهاب این روزهای بازار خودرو همین قیمتگذاری کماکان دستوری است که سبب شده فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان بالا و جذاب (برای دلالی و واسطه‌گری) باشد. هرچند در ظاهر این چنین است که دولت با سیاست دستوری خود اجازه نداده قیمت کارخانه‌ای خودرو به بازار نزدیک شود و بنابراین سبب رضایت مشتریان شده است، اما ابهامات و البته واقعیت‌های پنهان زیادی در این رضایتمندی وجود دارد. اولاً اینکه واقعاً مشخص نیست خیر این اقدام دولت به مصرف‌کنندگان واقعی رسیده یا دلالان و واسطه‌گران سود آن را به جیب زده‌اند. ثانیاً، دولت با تداوم سرکوب قیمت، زنجیره خودروسازی را به سمت زیان بیشتر هدایت کرده است. گفته می‌شود خودروسازان بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان (بنا به روایت انجمن خودروسازان ایران، ۱۶ هزار میلیارد تومان) زیان انباشته دارند که دلیل اصلی آن، سرکوب قیمت در بیش از یک دهه گذشته بوده است. بنابراین با ادامه سیاست سرکوب، رشد زیان خودروسازان کاملاً محتمل است و تبعات آن دامان صنایع خودرو و قطعه و البته مصرف‌کنندگان واقعی را خواهد گرفت، کما اینکه گرفته است.وقتی خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با وجود مصوبه دولت، در حاشیه بازار بفروشند، نتیجه‌اش می‌شود واریز میلیاردها تومان سود به جیب دلالان و جولان آنها در بازار و تداوم زیاندهی صنعت خودرو. در چنین شرایطی، خودروسازها نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را سر وقت بدهند و به‌تبع آن، تامین قطعات مختل و تولید کاهش پیدا می‌کند و اینجاست که بخش عرضه در مقابل تقاضا ضعیف و از دلش افزایش قیمت بیرون می‌جهد. از طرفی، قطعه‌سازان به ناچار و وقتی نمی‌توانند پول خود را دریافت کنند، از کیفیت تولیدات می‌زنند و نتیجه‌اش می‌شود افت کیفی خودروها.
پلیسی کردن بازار خودرو
دیگر راهکاری که در گذشته و این روزها برای کاهش التهاب و قیمت در بازار خودرو به‌خصوص از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، برخورد جدی‌تر تعزیرات و کنترل بیشتر قیمت‌ها از سوی دولت است. آنها معتقدند با نظارت دقیق و کنترل شدید در بازار خودرو می‌توان بساط دلالی و واسطه‌گری را جمع و منحنی قیمت را به سمت پایین کج کرد. جدا از مجلسی‌ها، برخی دیگر پا را فراتر گذاشته افزایش قیمت خودرو را به گردن سایت‌های اینترنتی انداخته و خواستار برخورد با آنها شده‌اند. چنین راهکارهایی در حالی مطرح می‌شوند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه‌های افزایش قیمت خودرو را باید در مسائلی مانند ضعیف شدن بخش تولید و عرضه و همچنین تورم انتظاری در جامعه (و البته قیمتگذاری دستوری) دنبال کرد. به گفته آنها، تولید خودرو به‌دلیل تحریم با افت شدیدی مواجه شده و بنابراین عرضه و تقاضا متناسب با یکدیگر نیستند. از آن سو، تورم انتظاری شهروندان نیز بالا رفته و آنها تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از جمله خودرو، به بالاترین نرخ ممکن بفروشند چون گمان می‌برند قیمت‌ها در آینده بالاتر خواهد رفت. در چنین شرایطی، مشخص نیست حضور جدی‌تر تعزیرات در بازار خودرو و ممانعت از درج قیمت در سایت‌های اینترنتی، دقیقاً چه کمکی به کاهش التهاب بازار خواهد کرد. آیا می‌توان به شهروندان نیز مانند خودروسازان دستور داد خودروی خود را با قیمت مدنظر دولت و مجلس و نهادهای نظارتی بفروشند؟
بازگشت شورای رقابت
دیروز اما «ایسنا» در گزارشی عنوان کرد که تلاش‌هایی برای بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو انجام شده و شاید این شورا پس از چند ماه دوری، به عرصه قیمتگذاری خودروهای داخلی بازگردد. جدا از اینکه چنین خبری صحت دارد یا نه، به نظر می‌رسد بازگشت شورای رقابت به نوعی بازگشت به عقب است و دردی نه از مصرف‌کنندگان درمان می‌کند و نه از خودروسازان. شورای رقابت نزدیک به ۶ سال کنترل قیمت خودرو را در دست داشت، با این حال نتوانست رضایت توامان مشتریان و خودروسازان را فراهم کند. این شورا عملاً سرکوب قیمت را در دستور کار خود داشت و بی‌توجه به نرخ بازار، مبنای قیمتگذاری را به هزینه تولید محدود کرده بود. مادامی که شورای رقابت در بازار خودرو حضور داشت، امیدی به آزادسازی قیمت نبود و در نتیجه زیاندهی خودروسازان و عدم‌پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان و کاهش نسبی کیفیت کم و بیش ادامه پیدا کرد. در نهایت پاییز سال گذشته شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و دولت چند ماه بعد مصوب کرد قیمت خودروها در حاشیه بازار تعیین شود. در حال حاضر اگرچه مشخص نیست بازگشت شورای رقابت صحت دارد یا نه، اما به هر حال حضور دوباره این شورا در بازار خودرو، رویای آزادسازی را بر باد خواهد داد، ضمن آنکه نمی‌توان از تبعات این ماجرا از جمله تداوم زیاندهی زنجیره خودروسازی کشور در امان بود.
خودرو نخرید
از راهکارهای پلیسی و دستوری که بگذریم، به‌تازگی برخی نهادهای دولتی پیشنهادی به اصطلاح تحریم‌وار را برای کاهش التهاب و قیمت در بازار خودرو ارائه داده‌اند. چند روز پیش سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: «در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.» این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که شهروندان به‌دلیل تورم انتظاری بالا، سعی می‌کنند کالاهای موردنیاز خود از جمله خودرو را هرچه زودتر خریداری کنند؛ زیرا گمان به افزایش قیمت بیشتر در آینده دارند. از نظر آنها، شرایط سیاست خارجی و اقتصاد داخلی کشور به شکلی است که تولید نزولی‌تر و قیمت صعودی‌تر خواهد شد و بنابراین بهتر است نیاز خود را هر چه زودتر تامین کنند تا با گرانی بیشتر و حتی نبود کالا مواجه نشوند. وقتی چنین تفکری در جامعه به وجود آمده، چطور می‌توان شهروندان را از خرید باز داشت؟ نکته دیگر اینجاست که نخریدن خودرو یا هر کالای صنعتی دیگر، قدم گذاشتن به سمت رکود است، آن هم در شرایطی که صنایع داخلی همین حالا نیز طوق رکودتورمی را به گردن آویخته‌اند. به نظر می‌رسد همان طور که ضعیف شدن بخش عرضه، بازار را ملتهب می‌کند، تضعیف تقاضا نیز سمت تولید را به دردسر خواهد انداخت، به‌خصوص خودروسازی را که با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند و چشم انتظار کمک مالی دولت است.
چرا آزادسازی نه؟
راهکارها و پیشنهادهای انقباضی در حالی برای کاهش التهاب بازار خودرو مطرح می‌شوند که پیش‌تر امتحان خود را پس داده و نتوانسته‌اند آرامش را به این بازار هدیه دهند. در این اوضاع و احوال، پرسش اینجاست که چرا دولت آزادسازی قیمت خودرو یا همان مصوبه خود (قیمتگذاری در حاشیه بازار) را اجرا نمی‌کند؟ وقتی دولت و مجلس و نهادهای نظارتی همه راه‌های کنترلی و انضباطی و دستوری را رفته و نتیجه نگرفته‌اند، چرا یکبار برای همیشه به آزادسازی اعتماد نکرده و بازار خودرو را به عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگانش وانمی‌گذارند؟ نگاهی به تجربه بازارهای جهانی خودرو نشان می‌دهد عدم‌دخالت‌های دولتی و تزریق سیاست‌های دستوری، سبب شده این بازارها مسیر طبیعی خود را طی کرده و بخش‌های عرضه و تقاضا در نهایت با یکدیگر کنار بیایند. در چنین بازارهایی، مشتری بی‌آنکه دولت نصیحتش کند، با لمس شرایط به این نتیجه می‌رسد که خودرو بخرد یا نخرد؛ از آن سو تولیدکننده نیز بسته به تقاضای موجود و در راستای حفظ خود، قیمت محصولاتش را تعیین می‌کند، به نحوی که گاهی افزایش قیمت می‌دهد و گاهی مجبور به تخفیف هم می‌شود. این خاصیت بازار آزاد است که در آن، مصرف‌کننده و تولیدکننده با درک رفتار متقابل، واکنشی درخور شرایط و تا حد امکان توام با سود یا حداقل زیان کمتر بروز می‌دهند. حال اینکه چرا تصمیم‌سازان داخلی اجازه نمی‌دهند بازار خودروی ایران نیز در ریل آزادسازی قرار گرفته و خود سرنوشتش را تعیین کند نه مصلحت‌اندیشی دولتی، پرسشی است که پاسخ آن را دولت و مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذاران بهتر می‌دانند؛ هرچند البته پاسخ به این پرسش خارج از سیاست‌های به اصطلاح پوپولیستی نخواهد بود.
* فرهیختگان
- وزارت نفت سیاست درست سهمیه‌بندی را هم سوزاند
فرهیختگان درباره بنزین گزارش داده است: ماجرای نرخ سوخت امروز مانند بختک بر جان دولت افتاده، از طرفی درآمدهای دولت به علت افزایش تحریم‌ها کاهش داشته، از سوی دیگر با افزایش قیمت دلار و بالا بودن نرخ سوخت در کشورهای همجوار قاچاق رو به گسترش گذاشته است. در این میان میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور مرزهای بالایی چون ۱۰۰ میلیون لیتر را درنوردیده و دولت همچنان مجبور است به این میزان بالای مصرف یارانه سنگینی بدهد. حالا چند وقتی است که احتمال احیای کارت سوخت، سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین دوباره قوت گرفته است. هفته گذشته چند رسانه از قریب الوقوع بودن آن خبر که البته ازدحام مردم در پمپ‌های بنزین را سبب شد.
«فرهیختگان» امروز به موضوع بنزین و عملکرد دولت در سال‌های اخیر ورود کرده و چرایی شرایط سخت امروز را بررسی کرده است.
جرمش این بود که از دولت قبل آمده بود!
اگرچه آغاز سهمیه‌بندی بنزین تکذیب شد و هنوز هم بر سر کم و کیف آن بحث است ولی با توجه به اینکه از سال گذشته دولت ثبت‌نام کارت سوخت را آغاز کرده، بدیهی است که این اتفاق به هر ترتیب خواهد افتاد. این در حالی است که مردم یکبار در سال ۸۶ هزینه اصلاح ساختار توزیع سوخت در کشور را پرداخت کرده بودند و مطابق نظر کارشناسان در اقدامی درست برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه و همچنین قاچاق سوخت، در دولت نهم راهکار سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت تجویز شده بود. اقدامی که با روی کار آمدن دولت روحانی، بر آن تاخته و آثار مثبت آن تکذیب شد. کارشناسان ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت را تنها بخشی از دستاوردهای سهمیه‌بندی بنزین می‌دانستند. از طرف دیگر دستاورد اجرای کارت سوخت طی هشت‌سال (از سال ۸۶ تا ۹۴) را ۷۵ میلیارد دلار برآورد می‌کردند. با این حال دولتی‌ها که در رویه‌ای غلط سعی داشتند از اجرای طرح‌های خلف خود سر باز زنند -و این رویه را با حذف طرح موفقی چون شبنم نیز به اثبات رساندند- سهمیه‌بندی بنزین را هم دستاورد دولت قبل می‌دانستند و در مرغ یک پای‌شان در جاده‌ای جز حذف کارت سوخت قدم نمی‌گذاشتند، تا آنجاکه مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام دولت مبنی‌بر حذف کارت سوخت را «اشتباهی بزرگ» خواند ولی بیژن زنگنه (وزیر نفت) که از ابتدای دولت روحانی به‌دنبال حذف کارت سوخت بود در خرداد ۹۴ با مصوبه‌ای که در دولت گرفت، به‌یک‌باره سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد. با تک‌نرخی شدن بنزین در عمل کارت سوخت کارکرد خود را از دست می‌داد، از این رو نمایندگان مجلس نهم وارد میدان شدند و در قانون بودجه ۹۵ بندی (بند «ج» تبصره ۱۴) را لحاظ کردند که مطابق آن دولت به دونرخی کردن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به‌عنوان یک سامانه شفافیت‌زا موظف شد. با این حال دولت زیر بار این مصوبه مجلس نرفت و تلاش‌های وزارت نفت برای حذف کارت سوخت ادامه داشت تا اینکه با پایان یافتن مجلس نهم و آغاز به کار مجلس دهم، تقاضای حذف کارت سوخت و رسمی‌تر شدن بنزین تک‌نرخی در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ اوایل تیرماه به مجلس دهم ارائه شد. همان زمان زنگنه در گفت‌وگو با «ایسنا» (تیرماه ۹۵) به‌صراحت عنوان کرد «کارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد» و آن را تنها موجب «آزار و اذیت» مردم خواند. وزیر نفت حتی اطلاعات به دست آمده از سامانه‌های سوخت را هم غیرلازم خواند و معتقد بود «ما طی سالها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع‌آوری کردیم اما از کدام‌یک از آنها تاکنون استفاده‌ای کرده‌ایم؟» بیژن زنگنه استدلالش این بود «کاری را که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم، باید به آن شک کنیم و برعکس کاری را که در همه‌جای دنیا انجام می‌شود اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ‌کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.» درنهایت سوم شهریور ۹۵ با تصویب مجلس کارت سوخت حذف شد؛ اقدامی سیاسی که مطابق گزارشی که پیش‌تر در «فرهیختگان» منتشر شد (شماره روز پنجشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۹۸) ضرری ۳۰ هزار میلیاردی بر اقتصاد کشور متحمل کرده است.
تاکید بر اجرا نکردن مصوبه مجلس در افزایش قیمت سوخت!
ماجرای سهمیه‌بندی و رساندن نرخ بنزین به فوب خلیج‌فارس به امروز و دیروز برنمی‌گردد، ماجرا مربوط به سال‌های گذشته است، آن هم نه سال‌های نزدیک، چراکه سوبسید دولت به سوخت در کشور سالهاست مورد بحث کارشناسان است و خیلی‌ها معتقدند دولت نباید این میزان یارانه را به سوخت و آن هم بنزین که رابطه مستقیمی با نوع خودرو و تعداد آن در خانوار دارد، بدهد.
اولین‌بار دولت نهم دست به سهمیه‌بندی بنزین زد، اقدامی که در سال ۸۶ انجام شد و نرخ رشد سرسام‌آور مصرف بنزین در کشور را تا حدود بسیار زیادی کنترل کرد. در آن سال هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه شد. پس از آن دولت وقت در سال ۸۷، لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس برد و نهایتاً در سال ۸۸ با رای مجلس هشتم، بنزین تعین تکلیف شد. بخش مهمی از این قانون که تصریح می‌کند دولت باید تا سال ۹۴ قیمت بنزین را به ۹۰ درصد نرخ جاری فوب خلیج‌فارس برساند را بخوانید: «بخشی از ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به‌تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.»
این قانون که به‌نظر می‌رسد در آن زمان با تدبیر صحیحی برای جلوگیری از جهش قیمتی و ایجاد تورم ناگهانی در جامعه تدوین شده بود به‌صورت محدودی در دستور کار دولت دهم و بعداً یازدهم و دوازدهم قرار گرفت. بدین صورت که در آذر سال ۱۳۸۹ نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت و بعد از آن در دولت حسن روحانی و در سال ۹۳، نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱,۰۰۰ تومان رسید و چندی بعد یعنی در سال ۹۴ و با حذف کارت سوخت، بنزین رسماً تک نرخی و ۱,۰۰۰ تومان شد.
پس از این اما مجلس دهم در سال ۹۵ و در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه با تاکید بر عمل نشدن به قانون قبلی دوباره بر موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد، ولی متاسفانه دولت باانگیزه‌هایی که به‌نظر می‌رسد بیشتر سیاسی باشد و دلیل آن تلاش برای راضی نگه داشتن مردم و حفظ درصد محبوبیت، از عمل به قانون طفره رفت و کار را به جایی رساند که با خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها و افزایش قیمت دلار، اداره کشور برای دولت با ارائه یارانه کلان به مصرف بنزین دشوار شود و حالا مجبور به اقدام برای تغییر در شرایط خود ساخته است.
دوگانه دروغین بنزین داخلی سرطانی- بنزین وارداتی یورو ۴
صفرشدن واردات بنزین از سوی ایران که ریشه در تنگ‌شدن حلقه فشارهای بین‌المللی در سال ۸۹ و افزایش بی‌سابقه تحریم‌ها داشت، ایران را به صرافت انداخت تا خود دست به کار شده و طرح ضربتی افزایش تولید بنزین از طریق واحدهای پتروشیمی را در دستورکار قرار دهد. این در حالی بود که ایران آن روز ۴۰ درصد بنزین و ۱۱ درصد سوخت گازوئیل مصرفی خود را وارد می‌کرد.
هرچه بود به‌واسطه نیازهای کشور، رویه تولید بنزین در پتروشیمی‌ها ادامه پیدا کرد تا کار به ایستگاه انتخابات و تغییر دولت رسید. دولت جدید اما گویا اعتقاد چندانی به خودکفایی نداشت و با محوریت رئیس وقت سازمان محیط‌زیست و وزیر نفت هرچه در توان داشت بر این سیاست تاخت و استمرار آن را با دست‌انداز مواجه کرد. شاه‌بیت همه اظهارنظرها دراین‌باره نیز یک گزاره روشن بود؛ بنزین داخلی سرطان‌زاست و باید مانع از تولید آن شد. همین گزاره راه را بر افزایش واردات بنزین بعد از یک دوره خودکفایی باز کرد. معصومه ابتکار در توجیه این موضوع، بنزین داخلی را سوختی بسیار خطرناک توصیف می‌کرد که حاوی مقادیر زیادی بنزن بوده و سرطان‌زا بودن آن محرز شده است. بیژن زنگنه هم تاکید کرد این بنزین قطعاً آلاینده و خارج از استاندارد است و دولت بنزین مورد نیاز را از جاهای دیگر مانند واردات تامین می‌کند. بنزینی که قرار بود یورو ۴ باشد و تفاوت زیادی هم با بنزین پتروشیمی‌ها داشته باشد. با تداوم هجمه به بنزین پتروشیمی، مجلسی‌ها به این موضوع ورود پیدا کردند و با دستور رئیس مجلس قرار شد کمیسیون‌های انرژی و بهداشت به‌عنوان دوکمیسیون تخصصی ذی‌ربط به بررسی ادعای سرطان‌زا و آلاینده‌بودن بنزین پتروشیمی بپردازند. در همین گیر و دار و حتی قبل از جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، ابتکار بهبود هوای تهران را در بهار ۹۳ -که به گفته کارشناسان تا حد زیادی نتیجه وزش بادهای شدید در آن مقطع بود- ناشی از توقف تولید بنزین پتروشیمی و دلیل موجه آلاینده‌بودن این نوع بنزین معرفی می‌کرد. مناقشه موافقان و مخالفان توقف تولید بنزین پتروشیمی‌ها و بنزین وارداتی جایگزین آن، در حالی بود که سازمان استاندارد سکوتی عجیب پیشه کرده بود و به‌رغم انتقادهاو اصرارها برای ورود تخصصی این سازمان به ماجرا، مدیران آن ترجیح دادند به سکوت خود دراین‌باره ادامه دهند. سرانجام با آماده شدن نتیجه بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس مشخص شد تمامی ادعاهای دو عضو کابینه علیه بنزین پتروشیمی به‌عنوان نماد خودکفایی و اقتصاد مقاومتی، نادرست بوده است. این تنها دروغی نبود که تحویل جامعه داده شده بود؛ گزارش کمیسیون انرژی حکایت از آن داشت که بالا بودن کیفیت هوای تهران در سه‌ماه ابتدایی سال ۹۳ اساساً ربطی به بنزین‌های وارداتی نداشته است؛ چراکه نه‌تنها طبق بررسی‌های صورت‌گرفته بنزین‌های وارداتی فاقد استاندارد (یورو ۴) بوده‌اند بلکه بهبود هوای تهران در فصل بهار در حالی بوده که تا پایان اردیبهشت‌ماه همان بنزین پتروشیمی‌ها در این شهر مورد استفاده قرار می‌گرفته است. حواشی بنزین وارداتی باز به همین‌جا ختم نمی‌شد و بعدها با نتایج آزمایش کیفیت بنزین وارداتی توسط یک آزمایشگاه مرجع خارجی، کاشف به عمل آمد این بنزین‌ها به‌هیچ‌عنوان استاندارد ملی ۴۹۰۴ و یورو ۴ را نداشته است و در برخی موارد حاوی مواد ممنوعه نیز بوده‌اند. واردات بی‌سر و صدای بنزین بدون اثبات سرطان‌زا بودن بنزین داخلی، اما همچنان ادامه پیدا کرد.
به فهرست ناشی‌گری‌های دولت ژنرال‌ها در این ماجرا باید واردات بنزین با نرخی فراتر از قیمت‌های بین‌المللی را هم اضافه کرد. دراین‌باره بررسی‌های مجلس و مقایسه قیمت بنزین یورو ۴ فوب خلیج‌فارس با توجه به قیمت‌های مجله معتبر پلتز و بنزین وارداتی در بهار ۹۳ نشان می‌داد متوسط قیمت خرید بنزین وارداتی با مشخصات یادشده که استانداردهای ملی و یورو ۴ را هم نداشته در هر بشکه پنج تا ۱۲ دلار بالاتر از نرخ بنزین یورو ۴ فوب خلیج‌فارس بوده است. مجموعه این قرائن اثبات کرد حذف بنزین تولید داخل از سبد مصرف روزانه مردم و آغاز واردات گسترده بنزین، ارتباط چندانی با «دلسوزی برای هوای پاک» نداشته و بیشتر به یک «بازی سیاسی» و البته رقابت اقتصادی برای پرکردن جیب چند دلال بنزین شبیه بود.
هرچه بود با تصمیم دولت مبنی‌بر توقف بنزین پتروشیمی‌ها مناسب‌ترین ظرفیت مقابله با تشدید تحریم‌ها در حوزه بنزین از موضوعیت افتاد و تکیه‌گاهی را که می‌توانست راه برون‌رفت برای خروج از بحران بنزین باشد از میان برداشت.
ضرورت سهمیه‌بندی بنزین قابل پیش‌بینی نبود؟
دولتی‌ها می‌گویند ارزانی کالا یکی از دلایل اصلی قاچاق است و در این راستا به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور به صراحت می‌گوید: «هنگامی که گازوئیل در کشور لیتری ۳۰۰ و بنزین ۱,۰۰۰ تومان است و در دیگر کشورها رقمی بالاتر دارد، معلوم است که قاچاق می‌شود.» ولی در این میان امری مهم که حداقل در کلام مسئولان دولتی مغفول مانده، کاهش ارزش پول ملی در این مدت است. کاهش ارزشی که باعث شده نرخ‌ها در ایران هر اندازه که بالا باشد هم برای غیرایرانی‌ها ارزان تمام شود. مساله‌ای که بخشی از آن به تحریم و اقدامات خصمانه ایالات متحده بازمی‌گردد. مقامات آمریکایی خود معترفند که درحال حاضر از تمامی ابزارهای خود برای تحت فشار قراردادن ایران استفاده می‌کنند. با این حال اقدامات امروز آنها دور از انتظار و غیرقابل پیش‌بینی نبود. اگرچه تا پیش از ۱۸ اردیبهشت سال گذشته و خروج رسمی ترامپ از برجام نیز گزاره‌های احتمالی تحریم مشهود بود ولی بعد از ۱۸ اردیبهشت این گزاره‌ها عیان شد. به‌عنوان مثال تحریم‌های گسترده نفتی نیز از همان زمان مشهود بود. از این رو توقع می‌رفت که دولت از همان زمان با گام‌های برنامه‌ریزی شده، امروز خود را پیش‌بینی کند. به‌عبارتی حداقل از سال گذشته اظهرمن‌الشمس بود که با کاهش درآمد مواجه خواهد بود و از این رو برای تامین هزینه‌ها و برنامه‌ریزی برای مقابله با تحریم‌ها خصوصاً تحریم نفتی باید چاره‌اندیشی کند. مطابق قانون، دولت موظف به افزایش پلکانی قیمت سوخت در سال‌های گذشته بود و اگر این اتفاق می‌افتاد از شوک امروزی و فشار بیشتر به مردم در روزهایی که افسارگسیختگی بازار هر روز از روزنی بیرون می‌زند، جلوگیری می‌شد. در همین راستا فارغ از آن، بازگشت به طرحی چون سهمیه‌بندی بنزین می‌توانست به‌صورت گام‌به‌گام از سال گذشته اجرا شود تا امروز بی‌برنامگی و آشفتگی دولت در صف‌های طویل بنزین نمود و بروز نداشته باشد. آن هم در روزهایی که افزایش نرخ سوخت در دنیا به‌واسطه تصمیم خصمانه ترامپ و همدستانش می‌تواند عرصه قدرت‌نمایی را برای ما فراهم آورد.
کدام‌یک از دولتی‌ها به «فارس» و «تسنیم» خبر دروغ داد؟
ماجرا از هجوم مردم به پمپ‌بنزین‌ها جدی شد، روز چهارشنبه پمپ‌های بنزین تهران دوباره شدند مثل آن زمان که زلزله ۵/۲ ریشتری شهر را لرزاند و ظرف چند دقیقه مردم با هجوم به پمپ‌بنزین‌ها آماده خروج از تهران شدند. همین اتفاق باعث شد تا هم وزارت کشور اطلاعیه دهد و ماجرا را تکذیب کند و هم وزیر نفت و سپس وزیر کشور به جمع خبرنگاران بیایند و خبر افزایش قیمت بنزین را «دروغ» اعلام کنند.
در این رابطه وزیر نفت در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز پالایش و پتروشیمی، زنگنه با بیان اینکه از زمان آغاز سهمیه‌بندی بنزین اطلاعی ندارم، گفت: «امشب و فردا شب خبری نیست، آنهایی که این سخنان را گفته‌اند مانند همیشه دروغ می‌گویند.»
با دقت در این خبر مشخص می‌شود که زنگنه علاوه‌بر تکذیب افزایش قیمت، عنوان می‌کند که منتشرکنندگان این خبر کسانی هستند که همیشه دروغ گفته‌اند و امروز هم دروغ می‌گویند. با مراجعه به آرشیو رسانه اما مشخص می‌شود که خبر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ابتدا از سوی «فارس» و سپس «تسنیم» منتشر شده بود و بعد از اعلام زنگنه درباره اینکه رسانه‌های دروغگو این خبر را منتشر کرده‌اند، BBC و برخی رسانه‌های ضدانقلاب با نام بردن از این دو رسانه، آنها را مورد حمله قرار دادند.
پس از انتشار این اظهارنظرها بود که «فارس» اقدام به انتشار توضیحی درخصوص انتشار خبر سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین کرد و در ذیل آن به چند نکته مهم اشاره کرد، آنچنان که در این خبر آمده:
۱- یکی از مسئولان ذی‌ربط وزارت نفت که از نزدیکان زنگنه نیز محسوب می‌شود، بر خلاف رویه معمول وزارت نفت در سال‌های اخیر، روز سه‌شنبه شخصاً با «فارس» تماس گرفته و بیان می‌کند که ماجرای اجرای سهمیه‌بندی از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه اجرایی می‌شود.» وی در گفت‌وگوی تلفنی با «فارس» صراحتاً اظهار می‌کند: «انتشار این خبر برای اطلاع‌رسانی آغاز طرح لازم است.»
۲- مقام مربوطه در وزارت نفت یک روز بعد از انتشار خبر «فارس» و پیش از انتشار خبر تکمیلی «تسنیم»، در تماس با «فارس» از گستردگی توزیع خبر منتشر شده در آن خبرگزاری و در رسانه‌ها و فضای مجازی ابراز رضایت کرده و تصریح می‌کند که ما عمداً تصمیم گرفتیم خبر را به این صورت اعلام کنیم و اطلاعات به این شیوه نشر داده شود. اما بلافاصله بعد از آن و همزمان با ازدحام جمعیت در پمپ‌بنزین‌ها، هجمه‌های دولتی‌ها به‌ویژه وزارت نفت به دو رسانه منتشرکننده خبر آغاز شد. به‌گونه‌ای که همان مسئولی که خبر را به «فارس» داده خود در صداوسیما حاضر شده و ضمن تکذیب خبر از مردم می‌خواهد از منابع رسمی خبر را دنبال کنند. پس از آن نیز وزیر نفت با ادبیات ویژه‌ای جلوی دوربین‌های تلویزیونی اتهاماتی را متوجه خبرگزاری‌های منتشرکننده خبر کرد.
این دو نکته مهم علاوه‌بر اینکه فرآیند ماجرا را به خوبی مشخص می‌کند، ضمن تاکید بر اینکه خبر ارسالی از سوی یکی از مقامات مسئول در وزارت نفت بوده و «فارس» راسا اقدام به انتشار چنین خبری نکرده است، تلویحاً به نام فردی محوری در این ماجرا، و کسی که خبر دروغ سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را به «فارس» و «تسنیم» داده بود، نیز اشاره می‌کند.
با مرور رسانه‌ها و اخبار منتشر شده درخصوص «کذب بودن سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در روز پنجشنبه»، به سادگی قابل مشاهده است که علاوه‌بر وزرای نفت و کشور، تنها یک نفر نسبت به اطلاع‌رسانی در این موضوع اقدام کرده است، کسی که خصوصیاتش با خصوصیات آورده شده در خبر «فارس» تا حدود زیادی مطابقت دارد و علاوه‌بر این قاعدتاً مربوط‌ترین فرد به این ماجراست و در فرآیند خبررسانی به‌عنوان منبع موثق و اصیل، قابل اتکا است. از این رو به نظر می‌رسد که «زیبا اسماعیلی» سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران احتمالاً همان فرد مورد اشاره است، کسی که از روندهای طبیعی خبررسانی هم اجتناب می‌کند که خبرنگاران درباره چنین موضوعاتی به وی مراجعه کنند.
با مرور رسانه‌ها کاملاً مشخص است که پس از انتشار خبر «تسنیم»، زیبا اسماعیلی ضمن گفت‌وگو با چند رسانه نزدیک به دولت و سپس شبکه خبر سیما، اقدام به تکذیب خبری کرده که احتمالاً خودش روز قبل آن را به «فارس» و «تسنیم» داده است. به خبر زیر که پیش از ظهر روز چهارشنبه در خبرگزاری دولت منتشر شده توجه کنید: «زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تاکید کرد مردم به شایعه‌ها و فضاسازی‌ها، به‌ویژه در فضای مجازی توجه نکنند. وی با تاکید بر اینکه نرخ بنزین و جزئیات مربوط به سهمیه‌بندی منتشر شده در رسانه‌ها صحت ندارد، گفت که اخبار منتشر شده درباره نرخ بنزین و جزئیات سهمیه‌بندی آن در رسانه‌ها صحت ندارد و صرفاً گمانه‌زنی رسانه‌هاست.»
از این رو و با محتمل دانستن فرآیند یاد شده، به نظر می‌رسد لازم است مراجع قضایی هرچه زودتر به موضوع ورود کنند تا مشخص شود تقصیر اصلی در این موضوع؛ یعنی تشویش اذهان عمومی و به‌هم ریختن آرامش جامعه برعهده چه کسی است؟
* وطن امروز
- قایم‌باشک خبری دولت در ماجرای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین
وطن امروز نوشته است: انتشار خبر آغاز سهمیه‌بندی بنزین از پنجشنبه گذشته و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره مقدار سهمیه و زمان اجرای آن موجب شد پمپ‌بنزین‌ها شلوغ شود و خودروهایی که واقعاً به سوخت احتیاج داشتند در صف‌های طویل معطل بمانند. اما چرا دولت از تصمیمی که درباره بنزین گرفته بود عقب‌نشینی کرد و از پذیرفتن مسؤولیت آن فرار کرد؟ به گزارش «وطن‌امروز» بررسی اخبار و گزارش‌ها درباره بنزین نشان می‌دهد مسؤولان و عوامل دولت به گمانه‌زنی‌ها دامن زدند و هنوز مشخص نیست دولت با چه هدفی قصد داشته جامعه را بیازماید. اولین عاملی که زمزمه گرانی سوخت را بار دیگر بر سر زبان‌ها انداخت، اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ۸ اردیبهشت (۶ روز پیش) بود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه خود از مالکان خودرو خواسته بود در صورت نداشتن کارت سوخت حتماً برای تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت اقدام کنند. طبیعی بود که با این اطلاعیه گمانه‌زنی‌ها برای طرح‌های بنزینی دولت افزایش بیابد و پچ‌پچ‌ها تبدیل به صدای بلندی شود اما چیزی که موجب قطعیت خبر سهمیه‌بندی برای همگان شد، اظهارات وزیر اقتصاد در ۹ اردیبهشت (۵ روز پیش) بود. دژپسند در حاشیه نشست با کارآفرینان به خبرنگاران گفت: با توجه به هدررفت منابع ملی از طریق دادن یارانه به انرژی، در آستانه نهایی‌سازی لایحه سهمیه‌بندی بنزین هستیم. این اظهارات کوتاه دژپسند موجب شد بر مردم و رسانه‌ها مسجل شود سهمیه‌بندی بنزین بزودی انجام خواهد شد.
ضمن اینکه زنگنه در بهمن ۹۷ در دیدار با خبرنگاران حرف عجیبی زده بود: «جز سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین برای سال آینده راهی نداریم، بنابراین میزان افزایش قیمت بنزین تا جایی که مردم بتوانند آن را تحمل کنند، منطقی است».
بدین ترتیب موافقت دولت و برنامه‌ریزی برای آغاز سهمیه‌بندی و گران کردن سوخت غیرقابل انکار بود اما سوال اساسی این بود که زمان دقیق افزایش قیمت بنزین چه موقع خواهد بود؟ ۲ خبرگزاری اواسط هفته گذشته در گزارش‌های اختصاصی مدعی شدند دولت از پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت بنزین را سهمیه‌بندی و نرخ‌های جدید سوخت را اعلام خواهد کرد. بزرگ‌ترین پرسش این بود که آنها با استفاده از چه منبع خبری‌ای چنین خبر مهمی را منتشر کردند؟ خبرگزاری فارس دیروز پس از انکار وزیر نفت، پشت پرده این گزارش را منتشر کرد و مدعی شد مسؤولان وزارت نفت خود عامل انتشار این خبر بودند و بر آن اصرار داشتند!
فارس در این باره نوشت: «یکی از مسؤولان ذی‌ربط وزارت نفت که از نزدیکان زنگنه نیز محسوب می‌شود، بر خلاف رویه معمول وزارت نفت در سال‌های اخیر، روز سه‌شنبه شخصاً با خبرنگار فارس تماس گرفته و بیان می‌کند سهمیه‌بندی بنزین از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه اجرایی می‌شود.
وی در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار فارس صراحتاً اظهار می‌کند: «انتشار این خبر برای اطلاع‌رسانی آغاز طرح لازم است». وی توضیح می‌دهد: خبرگزاری‌های دولتی ایرنا و ایسنا به اندازه فارس جریان‌ساز نیستند و مخاطبان کمتری دارند، بنابراین تصمیم گرفتیم این خبر را از خبرگزاری فارس به اطلاع مردم برسانیم. خبرگزاری فارس هم با علم به تصویب قبلی این طرح و نشانه‌های یاد شده و با این فرض که مجریان طرح احتمالاً طراحی رسانه‌ای دقیقی برای این منظور انجام داده‌اند، برای همراهی خیرخواهانه با مسؤولان دولتی خبر را منتشر کرد. با این حال به‌رغم تاکید مسؤول وزارت نفت بر قطعیت انجام سهمیه‌بندی، در ویرایش نهایی، خبرگزاری فارس برای رعایت احتیاط از قید احتمال استفاده می‌کند. بازخوانی تماس تلفنی این مسؤول دولتی نشان می‌دهد وی قیمت‌های جدید بنزین را نیز در اختیار خبرنگار فارس قرار داده و زیرکانه به‌رغم استنکاف ظاهری، تلاش می‌کند این خبر هم از سوی فارس منتشر شود. خبرگزاری فارس به دلیل تعهد اخلاقی و برای جلوگیری از تبعات احتمالی، در خبر مربوط از انتشار جزئیات قیمت و سهمیه استنکاف می‌کند.
بلافاصله بعد از آن و همزمان با ازدحام جمعیت در پمپ‌بنزین‌ها، هجمه‌های دولتی‌ها بویژه وزارت نفت به ۲ رسانه منتشرکننده خبر آغاز شد، به‌گونه‌ای که همان مسؤولی که خبر را به خبرگزاری فارس داده بود، خود در صداوسیما حاضر شده و ضمن تکذیب خبر از مردم می‌خواهد از منابع رسمی خبر را دنبال کنند. پس از آن نیز وزیر نفت با ادبیات ویژه‌ای جلوی دوربین‌های تلویزیونی اتهاماتی را متوجه خبرگزاری‌های منتشرکننده خبر کرد».
تکذیب‌های خنده‌دار
بعد از شلوغی پمپ‌بنزین‌ها شرکت ملی پالایش و پخش اجرای سهمیه‌بندی بنزین از پنجشنبه را تکذیب کرد و وزیر نفت هم اجرای سهمیه‌بندی از پنجشنبه را دروغ خواند! رسانه‌های حامی دولت نیز در یک حرکت غیرحرفه‌ای از تیتر «دروغ سهمیه‌بندی» استفاده کردند و مدعی شدند وزیر نفت کلاً سهمیه‌بندی را تکذیب کرده اما در اصلاحیه خبرها مشخص شد حتی زنگنه سهمیه‌بندی را تکذیب نکرده، بلکه اجرای آن از پنجشنبه را تکذیب کرده است. بدین ترتیب حتی بعد از شلوغی پمپ‌بنزین‌ها دولتی‌ها به صراحت اعلام کردند سهمیه‌بندی همچنان روی میز دولت است و دولتی‌ها قرار است این طرح را اجرا کنند. این شیطنت رسانه‌ای دولتی‌ها بعد از اینکه نمایندگان مجلس بشدت با سهمیه‌بندی مخالفت کردند، شدت گرفت و هنوز مشخص نیست با چه هدفی انجام شده است. واکنش مردم به سهمیه‌بندی کاملاً قابل پیش‌بینی است و اگر دولت قصد داشت میزان تحمل جامعه را بسنجد، اصلاً لازم نبود چنین شیطنت رسانه‌ای را انجام دهد.
بنزین ۱۰۰۰ تومانی ارزان نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره اصرار دولت بر اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت تصریح کرد: دولت از سال ۹۴ مجوز افزایش نرخ سوخت البته با شیبی بسیار ملایم را داشت اما از آنجایی که بحث انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو بود، این کار را نکرد. این در حالی است که با روی کارآمدن دولت دوازدهم، همواره تلاش می‌شود نرخ سوخت افزایش یابد که البته مجلس با افزایش نرخ این کالا باتوجه تاثیر مستقیمی که بر گران شدن سایر کالاها در بازار دارد مخالف بوده است. هدایت‌الله خادمی با بیان اینکه طرح‌های مختلف بی‌نتیجه‌ای برای افزایش نرخ سوخت در سال گذشته و امسال برای گران شدن سوخت از سوی دولت مطرح شده است، افزود: نمایندگان دولت به بهانه اینکه مصرف سوخت در کشور بالا رفته است، معتقدند برای مصرف بهینه، کارت سوخت باید احیا شود یا اینکه برای جلوگیری از اجحاف حقوق مردم در جریان سهمیه‌بندی سوخت، باید همه جمعیت کشور از مزیای این طرح بهره‌مند شوند اما همه این طرح‌ها فقط در حد حرف باقی مانده است. این در حالی است که همین افراد که الان می‌گویند کارت سوخت باید احیا شود، چند سال پیش مخالف سرسخت استفاده از کارت سوخت برای دریافت بنزین بودند. وی با بیان اینکه تکذیب و تایید سهمیه‌بندی سوخت از سوی مسؤولان، تشویش اذهان عمومی را به همراه داشته و خوراک خبری برای رسانه‌های ضد انقلاب است، گفت: برخی دولتی‌ها با اظهارنظرهای غیرکارشناسانه تاکید دارند قیمت بنزین در کشور بسیار ارزان است و نرخ این کالا باید متناسب با بهای جهانی آن عرضه شود؛ در پاسخ به چنین اظهاراتی باید گفت نرخ ۱۰۰۰ تومانی بنزین برای هر لیتر، همین الان هم با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی و نیز میزان اندک دریافتی و درآمد مردم، متناسب با حقوق و درآمدهای مصرف‌کنندگان این کالا در دنیا بسیار بالا نیز هست. خادمی گران شدن بنزین را گرانی صرف یک کالا از سوی دولت ندانست و گفت: دولت با گران کردن بنزین، همه کالا و خدمات را گران می‌کند، آن هم در شرایطی که مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستند. وی تأکید کرد: افزایش قیمت سوخت در این شرایط اقتصادی مشکل مردم را بیشتر می‌کند.
مقایسه شگفت‌آور
بسیاری از رسانه‌های حامی دولت در مذمت انتشار اخبار بنزینی توسط برخی منابع خبری نوشتند در زمان آغاز هدفمندی در آبان ۱۳۸۹ رسانه‌ها خود را متعهد می‌دانستند و تا زمان آغاز اجرای این طرح هیچ خبر و گمانه‌زنی در این باره منتشر نمی‌کردند. مقایسه طرح دولت روحانی برای سهمیه‌بندی بنزین با طرح سهمیه‌بندی ۱۳۸۹ در حالی است که اساساً این مقایسه مردود و مصداق پاک کردن صورت مساله است. در سال ۸۹ دولت قرار بود مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و سهمیه‌بندی بنزین نیز در حالی اتفاق افتاد که دولت متعهد شد مابه‌التفاوت قیمت قدیم و جدید را در قالب یارانه نقدی به همه مردم ایران پرداخت کند و همین اتفاق هم رخ داد اما دولت روحانی که در سال‌های ابتدایی روی کار آمدن، سهمیه‌بندی را ناکارآمد می‌دانست، حالا قرار است به بهانه مبارزه با قاچاق، بنزین را گران کند و هیچ مبلغی هم به مردم به عنوان یارانه نقدی پرداخت نخواهد شد. بدین ترتیب موضوع این سهمیه‌بندی با آن سهمیه‌بندی ۹ سال پیش بسیار متفاوت است و نمی‌توان آن را مقایسه کرد. مخالفت و اعتراض نمایندگان مجلس و کارشناسان موید این موضوع است که دولت آخرین راهکار برای مقابله با هدررفت منابع ملی را همان اول می‌خواهد اجرا کند و هزینه بی‌تدبیری‌های اقتصادی و تورم شدید را از مردم بگیرد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند با توجه به تورم شدید و گرانی‌های بی‌سابقه در کشور قطعاً اجرای طرحی همچون سهمیه‌بندی بنزین تورم فزاینده‌ای را به مردم تحمیل می‌کند و اگر دولت می‌خواهد با قاچاق مبارزه کند، بهتر است با استفاده از کارت سوخت و رهگیری آن مصرف سوخت را مدیریت کند اما گویا دولتی‌ها تصمیم خود را گرفته‌اند و با بازی‌های رسانه‌ای قصد دارند کمی فشار روانی را از روی دوش خود بردارند اما مردم بهتر از هر کس می‌دانند چه اتفاقی دارد می‌افتد.
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
