به گزارش مشرق، اگرچه همه افزایش قیمت خودرو را ناشی از عملکرد دلالان می‌دانند، اما واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالاها را در کل کشور افزایش دهد دلال عادی و خرده‌پا نیست و احتمالاً با خودروسازان ارتباط دارد.

* آرمان

- خیلی از وزرای دولت بریده‌اند

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده حامی دولت به آرمان گفته است: آنچه از شرایط جامعه استنباط می‌شود اینکه نوعی نارضایتی شدید را از همه ارکان در جامعه لمس می‌کنیم و به نوعی مردم احساس می‌کنند که کسی به فکر آنها نیست و فراموش شده‌اند.

حال این احساس درست است یا غلط باید تدبیری برای آن صورت گیرد، اما مردم فکر می‌کنند که اساساً رها شده‌اند و هرچه قول، فعل و وعده داده می‌شود مردم نتیجه عکس آن را می‌بینند. در برخی از بخش‌ها که دیگر زبان‌ها تقریباً قفل است. در توزیع اقلام اساسی مثل گوشت آن اتفاقات تلخ افتاد، در بحث سقوط ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار و از همه بدتر بحث خودرو که اصلاً جای هیچ‌گونه توجیهی ندارد.

همه اینها موجبات این را فراهم آورده که مردم ناراحت باشند و همه را مقصر بدانند. یعنی اینطور نیست که دولتی‌ها بگویند مجلس و مجلس بگوید دولت و به این طریق توپ را در زمین یکدیگر بیندازند. مردم کل مجموعه‌ها را با هم مقصر می‌دانند به‌نحوی که اکنون جامعه در یک بهت فرو رفته است.

این در صورتی است که ما باید تلاش می‌کردیم رفاه مردم در این تحریم‌های ناجوانمردانه تحت فشار قرار نگیرد. از نظر بسیاری از مردم تحریم به تنهایی نمی‌تواند فشار وارد کند آنهم به ایران که چنین سرمایه‌های کلان و مردم بزرگی دارد، به عبارت دیگر برخی سوءمدیریت‌ها در مواردی تعیین کننده عامل نابسامانی است.

برخی نیز معتقدند که تحریم آمریکا توانسته این همه فشار وارد کند. واقعیت امر این است که شرایط زندگی برای مردم خیلی سخت شده، اما چشم امیدی دارند که شرایط در آینده بهتر شود. یعنی تصور همه این است که این شرایط موقت است و اگر همه فشار را تحمل می‌کنند به جهت موقت‌بودن آن است، اما اینکه این شرایط تا چه زمانی ادامه دارد جای بحث دارد.

برخی اخبار نیز پیرامون گرانی بنزین با قیمت‌هایی چون ۲,۵۰۰ تومان یکدفعه وارد جامعه شده، تلاطمی را در مردم ایجاد می‌کند و موجب عصبانیت و نارضایتی بیشتر مردم می‌شود. باید تدبیری صورت گیرد، چراکه مردم در مسائل روزمره خود مانده‌اند. شرایط سخت شده، فقر در حال گسترش است و این شرایط مردم را اذیت می‌کند.

البته باید تاکید کرد که گذر از این شرایط با در نظر گرفتن این نکته که مردم هیچ‌اعتمادی به آمریکا ندارند و معتقدند که حرف‌های ترامپ غیرمنطقی و زورگویانه است، آسان است. این را هر قشر، گروه و جناحی معتقد است که ترامپ زور می‌گوید، حرف مفت می‌زند و زیاده خواهی می‌کند.

این مساله را از آن جهت بیان می‌کنم که وقتی پای صحبت مردم می‌نشینیم می‌گویند که گرچه ترامپ حرف منطقی نمی‌زند، اما مسئولان هم در داخل کم‌کاری می‌کنند. شاید این مساله را بشود تاحدودی قبول کرد. یک روز پیاز در کشور بحران می‌شود و یک روز سیب زمینی که اساساً قابلیت انبار کردن ندارند، اما به بحران تبدیل شده و به قیمت‌هایی چون ۱۷ تا ۲۰ هزارتومان می‌رسد.

خب؛ مردم با دیدن این شرایط ناراحت می‌شوند که کشوری که با داشتن این همه سرمایه‌های معدنی، زمینی، دریایی چرا باید پیاز به بحران تبدیل شود؟ این مسائل برای ایران بدین بزرگی قابل قبول نیست.

زمانی که خانه‌ای خراب می‌شود، چفت‌وبست می‌زنند و مانع از تخریب آن می‌شوند تا نگهداری شود. حال دولت را باید ۲ سال کمک کنیم که بماند؛ اگر ما دعوا راه بیندازیم و داستان را تشدید کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ خود دولت که مقداری بهم‌ریخته به‌نظر می‌رسد، دوتا هم ما به فک چپ و راست و شکمش بزنیم، چیزی از دولت باقی نمی‌ماند.

لذا باید با همین توپ و تشر، نصیحت، توصیه و اصرار و الزام تلاش کنیم تا دولت را به انحای مختلف سرپا نگه داریم. من هم قبول دارم که دولت در برخی موارد وارفته و در مواردی بهم ریخته است. خیلی از وزرای دولت بریده‌اند و فکر می‌کنم اگر اجازه بدهند که هرکس می‌خواهد استعفا بدهد قول می‌دهم حداقل۳ یا ۴ چهار نفر دست به قلم نشسته‌اند و فقط رویشان نمی‌شود استعفا دهند.

چون برخی از وزرا فکر می‌کردند که با گل و بلبل می‌خواهند ریاست کنند و نمی‌دانستند که موضوع چقدر جدی، مهم و حساس است و باید مدیریتشان را چنین روزهایی نشان دهند. حداقل ۲ دستگاهی که مطلعم تعطیلند و کاری انجام نمی‌دهند.

من معتقدم همانطور که قبلاً هم گفتیم، شاید اکنون مقداری دیر باشد و یعنی شاید خانه تکانی به صلاح نبوده یا امکانپذیر نباشد، اما لازم این است که دولت اگر می‌بیند جایی عملاً تعطیل شده و کارایی ندارد، با قاطعیتی که از رأی ۲۴‌ میلیونی برمی‌آید، تغییرات را اعمال کند. برخی از وزارتخانه رو به تعطیلی می‌روند.

عرض کردم دولت در این شرایط حساس اقتصادی باید تصمیمات شجاعانه و انقلابی بگیرد، اما شاید با عرض پوزش و به رغم میل باطنی باید بگویم که این دولت نشان نداده که در مقاطع سخت توان تصمیم‌گیری شجاعانه، انقلابی را دارد.

ما به قدر لازم در این مسائل ورود کرده و تذکرات لازم را داده‌ایم، اما زمانی که دانش‌آموزی درس نمی‌خواند چقدر می‌توان او را تنبیه کرد، توضیح خواست و تشر زد؟ من هنوز اعتقاد دارم که ما اگر مدیران قدرتمند و شجاع می‌داشتیم چند شوک اقتصادی جالب می‌داد و می‌توانست شرایط را تغییر دهد. صورت مساله ما این است که درآمد دولت کاهش پیدا کرده است.

فروش نفت یا غیرممکن می‌شود یا اگر می‌فروشیم پولش را نمی‌توانیم به آسانی بگیریم و حتی در صورت اخذ پول نمی‌توانیم آن را به داخل تزریق کنیم. هر چه هست درآمد در حال کاهش است. حال دولت باید اولاً ببیند کجاها می‌تواند پول تولید کند و ثانیاً در کجاها می‌تواند پول خرج نکند.

اینکه از کجا می‌توان پول تولید کرد، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های موثر، معافیت‌های مالیاتی است. دولت باید خانه تکانی کند و اصلاً باید بازنگری کند چون شرایط کشور تغییر کرده است. یکی دیگر از محل‌های تولید پول حامل‌های انرژی است؛ ما به دولت مجوز دادیم. این شرایط اقتصادی، می‌تواند پروسه‌ای باشد که ما از اقتصاد نفتی خارج شویم و اقتصادمان را درست کنیم.

چه معنی دارد که ما ۹۰۰‌ هزارمیلیارد تومان یارانه پنهان و ۲۳۰‌ هزارمیلیارد تومان یارانه آشکار داشته باشیم؟ به‌عنوان کشوری که اکنون ۱۰۰‌ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه دارد آیا نمی‌توان با چنین روش‌هایی مشکلات را حل کرد؟ پس ما می‌توانیم بنشینیم شجاعانه تصمیم بگیریم و بگوییم که در فلان جا نیاز داریم درآمدهایمان افزایش پیدا کند و در جای دیگر نیاز به کاهش هزینه‌ها داریم تا به مردم کمک کنیم.

خیلی مساله پیچیده‌ای نیست و من فکر می‌کنم دولت اسیر داستان‌های دیگری شده است. من نمی‌خواهم نقد کنم و معتقدم همچنان باید از دولت حمایت کرد و الان وقت زدن دولت نیست. بعضی‌ها برای انتخابات تصمیم گرفته‌اند به‌صورت دولت چنگ بیندازند تا بتوانند خودشان را مطرح کنند.

این نا جوانمردانه‌ترین شیوه است که به دولت حمله کنیم برای اینکه سبد رأی خود را افزایش دهیم. منافع ملی اقتضا می‌کند که دولت را کمک کنیم. همانطور که می‌بینید مقام معظم رهبری دولت را کمک می‌کند. آیا ایشان نمی‌تواند انتقادهای تند و تیز داشته باشند؟ اما برای آموزش دیگران می‌گویند که اکنون زمان تخریب دولت نیست و باید دولت را کمک کرد.

باید دست دولت را بگیریم و نقایصش را بر طرف کنیم. حال اینکه مقداری دیرتر حرکت می‌کند، برخی جاها کند است و… البته باید متذکر شوم که این دولت دولت ضعیفی هم نیست. بالاخره برخی از مدیران همین دولت ۸ سال جنگ را پشت سر گذاشته و مدیران ۸ سال جنگ بوده‌اند اما اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم می‌توان گفت برخی از این مدیران که در گذشته توانمندی خود را نشان داده‌اند الان خسته‌اند، حوصله ندارند و متاسفانه در مواردی هم غرور برخی‌ها را گرفته و فکر می‌کنند خیلی توانمند هستند.

خب؛ خروجی و بیرونی عملکرد چنین افرادی همین است که می‌بینیم و کشور در این شرایط قرار می‌گیرد. مردم خیلی گرفتارند و من در ملاقات‌های عمومی مطالبی از مردم می‌شنوم که اصلاً قابل انعکاس نیست. برخی می‌گفتند که برای چه ملاقات مردمی می‌گذارم و کاری نمی‌توانم انجام دهم؟ من فقط به این دلیل که درد مردم را می‌شنوم می‌فهمم چه می‌گویند با مردم همدرد و همراهم.

خیلی از جوانان تحصیلکرده به ما مراجعه می‌کنند برای کار برای اینکه کار ندارند. بسیاری از افراد نابغه، نخبه و سالم را که می‌بینم افسرده برای یافتن کار التماس می‌کنند. گویا برخی از ما عادت کرده‌ایم که فقط شنونده باشیم و انگار برای برخی از ما شنیدن این گلایه‌ها و درخواست‌ها عادت شده است.

من در یکی از دستگاه‌ها رفته بودم که خانمی جلوی من را گرفت و شروع به حرف زدن کرد که من الان سی و هفتمین سال کاری‌ام را پشت سر می‌گذارم. گفتم بازنشسته نشدید؟ پاسخ داد که چرا اما دو سال بالاتر هم کار می‌کنم که من گفتم بیخود کار می‌کنید و هرکس شما را به کار گرفته اشتباه کرده است.

باید این افراد بیرون بروند و جای خود را به جوان‌ها بدهند. جالب است که دستگاه مذکور نیز می‌گفت بله؛ ما استفاده می‌کنیم. بیخود می‌کنند که به جای به‌کارگیری جوانان در مشاغل مختلف، تحت عنوان قراردادی نیروهای بازنشسته را دوباره استخدام می‌کنند.

من واقعاً از دولت گلایه‌مندم؛ اصلاً ما قانون هم نگذاریم انصاف دولت چه می‌گوید؟ این همه جوان آماده کار باید کجا مشغول به‌کار شوند؟ جدیداً هم برای استخدام شرط سنی گذاشته‌اند.

همین می‌شود که اگر شب‌ها نگاهی به فرودگاه امام (ره) بیندازید می‌بینید که چقدر جوان در حال رفتن است. هر خانواده‌ای به هر طریقی فرزند خود را به خارج می‌فرستد. البته باید بگویم که اگر دلار افزایش پیدا نمی‌کرد شاهد وضعیت دیگری در خروج نخبه‌ها و جوانان بودیم.

- وزیر صنعت باید از خودروسازها وقت ملاقات بگیرد!

روزنامه آرمان درباره خودروسازی گزارش داده است: پس از آنکه وزارت صمت، مجوز قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای فرمول پنج‌درصد زیر قیمت بازار را صادر و تسهیلات چهارهزارمیلیارد تومانی را برای پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت کرد، امید آن می‌رفت که اینبار تولیدکنندگان نیز در راستای تعادل بازار خودرو گام بردارند تا نرخ خودرو کاهشی شده و به قیمت واقعی در بازار به فروش برسد.

اگرچه در این میان چندین فروش‌فوری و پیش‌فروش نیز توسط دو شرکت خودروساز انجام شده، اما به‌دلیل عدم عرضه به مشتریان عملاً تنها جذب سرمایه صورت گرفته و قیمت‌ها نیز همچنان رو به افزایش است.

«آرمان» در گفت‌وگو با امراله امینی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه به بررسی چرایی این موضوع و میزان جدیت وزارت صمت در تنظیم بازار خودرو پرداخته و اثرگذاری شورای رقابت را ارزیابی کرده است که در ادامه می‌خوانید.

بازار خودوری ایران که انحصاری‌ست و شکی در آن نیست و ادعای وزارت صمت هم بی‌پایه است. در این ادعا بحث صنعت و بحث‌های کارشناسی جایی ندارد و فقط منافع مطرح است. وقتی فقط یکی دو تولیدکننده در کشور وجود دارد معنای آن چیست؟ این به معنای انحصار نیست؟ انحصار یعنی تولیدکننده یا عرضه‌کننده فقط یک یا دو شرکت باشند که عمده تولید هم در دست آنان باشد و در ایران کاملاً چنین است. رقابت زمانی است که تعداد عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان زیاد باشد. ظاهراً دوستان در تعریف کلمه انحصار هم مشکل دارند. تعریف شناخته‌شده و استانداردی در مورد انحصار وجود دارد. اگر با تعریف مخالفند بیایند تعریف جدیدی از این کلمه ارائه دهند و ثبت کنند و معنای آن را تغییر دهند.

بازگشت شورای رقابت خوب است اما شورایی که قوی باشد. شورای رقابتی که ما داریم اظهارنظرهایی می‌کند، اما کسی به آن توجهی نمی‌کند و کسی هم عمل نمی‌کند. ما قوانین خوبی داریم اما کسی به آنها عمل نمی‌کند. در گذشته هم شورای رقابت بود و حرف‌هایش را هم می‌زد؛ اما کسی که عمل نمی‌کرد و پشتوانه اجرایی نداشت. فرض کنیم که شورای رقابت بازگشت و درصدی را هم تعیین کرد. تولیدکننده تولید خود را کاهش می‌دهد و توجهی هم نمی‌کند. اگر این شورا پشتوانه قوی در وزارت صنعت داشته باشد می‌تواند اثرگذار شود، اما وزارت صنعت اصلاً در این حد نیست. وزیر ضعیف، معاونان ضعیف، سازمان گسترش ضعیف طوری عمل کرده‌اند که خودروسازان اصلاً به حرف آنان توجهی نمی‌کنند. الان وزیر باید از خودروسازان وقت ملاقات بگیرد در حالی که پیش از این آنان باید از وزرای صنعت درخواست ملاقات می‌کردند! وزیر صمت ضعیف بوده است. انتصاب‌ها به‌گونه‌ای بوده که افراد تامین‌کننده منافع برخی دیگر باشند. اینها محصول سیاست‌بازی و رانت‌خواری است. کار از کار گذشته و اوضاع صنعت اصلاً خوب نیست.

شرکت‌ها هنوز پیش‌فروش‌های قبلی خود را تحویل نداده‌اند. اینها بازی است که می‌گویند می‌خواهیم به روز بفروشیم. نمی‌خواهد به روز بفروشید؛ تعهدات قبلی را انجام بدهید. وقتی هم اعلام می‌کنند پیش‌فروش نمی‌گویند چند دستگاه. فقط رسانه‌ها منتشر می‌کنند که پیش‌فروش شروع شد. اما کسی نمی‌گوید چند دستگاه؟ معمولاً این پیش‌فروش‌ها تعداد بسیار کمی را پوشش می‌دهند زیرا اگر خودروساز می‌توانست اول تعهدات قبلی را انجام می‌داد و جریمه آن را هم می‌داد. ظاهر قضیه یک چیز است و باطن آن چیز دیگری‌ست و نباید در ظاهر این قضیه بمانیم! وزیر برای اینکه بماند و استیضاح نشود می‌گوید پیش‌فروش را اعلام کنید؛ شرکت خودروساز می‌گوید نمی‌توانم چون توان تولید ندارد؛ مشکلات مدیریتی و تامین قطعه و غیره دارد.

آزادسازی مقوله پیچیده‌ای است و من نمی‌خواهم اظهارنظر کنم. اما مقصود ما همواره از آزادسازی واردات خودرو، خودروهای لوکس نبوده است، بلکه ما خودروهای متوسط و کوچکی را می‌گوییم که قیمت آن به‌گونه‌ای باشد که توده مردم بتوانند آن را خریداری کنند. وقتی ما می‌گوییم آزادسازی اینها می‌آیند لندکروز وارد می‌کنند! در حالی که ما آن را نمی‌گوییم بلکه آزادسازی به این معنا که کسی که می‌تواند پراید بخرد بتواند یک خودروی در آن سطح قیمت خریداری کند. من حتی معتقدم ما باید خودروهای کارکرده دست دوم وارد کنیم، اما خودروهای برندی مانند BMW یا بنز که دست‌دوم‌هایشان از صفرکیلومتر خودمان خیلی بهتر است و قیمت ارزان‌تری هم دارد؛ اما برای آن عمر مثلاً پنج‌ساله تعیین شود. بحث آزادسازی واردات پیچیدگی‌هایی در پشت پرده دارد و رانت‌خوارهای بزرگی پشت خودرو وجود دارند که می‌خواهند واردات انجام دهند و واردات خودروهای لاکچری هم مدنظر آنهاست. خودروهایی مثل بنز و BMW و غیره که صفرکیلومتر و کارنکرده باشند و یک قشر بسیار اندک طبقات بالای جامعه آن را بخرند. در حالی که ما خودورهایی در کلاس متوسط رو به پایین می‌خواهیم که قیمت آن ۲۰ تا ۳۰‌ میلیون باشد. باید بالطبع نرخ تعرفه را هم پایین بیاورند تا قیمت تمام‌شده همین میزان شود، اما این روش با آنکه خوب است اجرایی نمی‌شود چون رانت پشت سر آن است و رانتخوارها هم در وزارت صنعت منتظر آزادسازی واردات نشسته‌اند.

. نقدینگی سرگردان به سمت این بازار آمده و یکسری دلال هم در این بازار مشغولند. این نقدینگی سرگردان هم مسببش خود دولت بود. چون برای پرداخت بدهی طلبکاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پول چاپ کرد و نقدینگی سرگردان را افزایش داد. وقتی حجم پول در گردش زیاد شود به دست یک عده می‌افتد که معمولاً دلال هستند، چون این پول‌ها دست کارگر و معلم نمی‌آید. دلال‌ها هم به وسیله این پول با عناصر بازار بازی می‌کنند. بازار طلا، خودرو، ارز و مسکن بازارهایی است که دلال‌ها به آن ورود می‌کنند و در آنها قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته است. این به معنای قفل شدن اقتصاد است. این نقدینگی دست دلال‌هاست و دلال‌ها هم قیمت را تعیین می‌کنند. حالا دستور هم برسد که از سایت‌ها پاک کنند چه فایده‌ای دارد؟ می‌شود قیمت را از نمایشگاه‌دار جویا شد!

* ابتکار

- دلار بار دیگر مرزهای قیمتی را پشت سر می‌گذارد؟

روزنامه ابتکار درباره گرانی دلار گزارش داده است: دلار بعد از مدت‌ها بالای مرز ۱۴ هزار تومان قرار گرفت و بار دیگر بازیگران ارزی را با شوک روبه‌رو کرد. آبان ماه سال ۹۷ بود که نرخ ارز، نوسان در رقم‌های بالا را تجربه کرد و به دنبال آن دیگر بازارهای اقتصادی به این مسئله واکنش نشان دادند و برخی از این بازارها هنوز هم تحت‌تاثیر وضعیت ارزی کشور با گرانی و کمبود تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

دلار با پشت سر گذاشتن چالش‌های بی‌شماری که در سال ۹۷ بر سر راه بازار ارز بود، سال جدید را به شکل دیگری شروع کرد و راه متفاوتی را در پیش گرفت، به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی با امید ثابت بودن نرخ ارز به فعالیت خود ادامه می‌دادند. این در حالی بود که برخی از کارشناسان چشم‌انداز روشنی را از این بازار نشان می‌دادند و معتقد بودند که فعالیت‌های بانک مرکزی برای کنترل و ایجاد ثبات در این بازار نتیجه‌ای مثبت داشته و درصورت ادامه این روند بازارهای اقتصادی دیگر هم به آرامش خواهند رسید. اما وقتی خبر دوباره گران شدن دلار به میان آمد، نگرانی سایه خود را بر سر این بازار انداخت و عده‌ای هم شروع به جوسازی‌های روانی کردند. در این میان برخی‌ها از واکنش منفی بازار ارز به گفته‌های مسئولان درخصوص کنترل نرخ ارز صحبت می‌کنند و در مقابل عده‌ای دیگر گران شدن دوباره دلار را پایدار نمی‌بینند و آن را مقطعی گذرا می‌دانند.

کاهش سطح مقاومتی دلار

با وجود ثبات قیمت‌ها در ایام نوروز و روزهای ابتدایی سال جدید، از اول اردیبهشت‌ماه بر نوسان قیمت دلار افزوده شده و این رویه صعودی همچنان ادامه دارد. گران شدن دوباره نرخ دلار، در فضای مجازی هم سروصدایی به پا کرد و کاربران نسبت به وضع پیش آمده واکنش‌های مختلفی را نشان دادند. عده‌ای از کاربران در صفحه‌های خود از اقدامات بانک مرکزی انتقاد کردند و در مقابل کاربران دیگر دلایل متفاوت از آن‌ها را برای افزایش قیمت دوباره نرخ ارز مطرح کردند. این در حالی بود که گروه دیگری افزایش تقاضا به دلیل بالا رفتن تنش‌های سیاسی را عامل رشد قیمت دلار دانسته و بر خلاف این گروه عده‌ای تکان خوردن بازار ارز را نتیجه شایعه گران شدن بنزین می‌دانند. اما دلیل هرچه بود فعالان را دوباره نسبت به آینده این بازار نگران کرد. این فعالان با امید به اینکه ارز دیگر کششی برای افزایش قیمت ندارد، در بازار به فعالیت خود ادامه داده بودند، اما حالا با افزایش دوباره قیمت و کاهش سطح مقاومتی دلار تصورات از بین رفت.

دلالان دست به کار می‌شوند

از گذشته تا کنون هنگامی که نوسان مهمان بازاری می‌شد، زمینه برای نظرات مختلف به وجود می‌آمد. در این میان بازار ارز این روزها محلی برای مطرح شدن نظرات‌، دلایل و واکنش‌های متفاوت شده است. برخی از فعالان بازار از ادامه روند افزایش قیمت در روزهای آتی می‌گویند، این در حالی است که برخی از کارشناسان در این زمینه معتقدند که هرگونه تحلیل می‌تواند بیش از این بازار را آشفته کند و باید صاحب‌نظران مراقب گفته‌های خود باشند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که تنها نظر کارشناسان و یا مسئولان در این بخش بازار را متشنج نمی‌کند و نوع رفتار دارندگان ارز و نظراتی که روانه بازار می‌کنند هم دلیلی برای ایجاد تنش در بازار ارز به حساب می‌آید. در چنین شرایطی دلالان فرصت را غنیمت شمرده و برای کسب سود از یک آشفته‌بازار دست‌به‌کار می‌شوند. به عنوان نمونه برخی از دلالان روز گذشته قیمت ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۵۰ تومان را برای فروش هر دلار پیشنهاد می‌کردند. با این حال بسیاری از دارندگان ارز از فروش دلار خودداری کرده و با استناد به اینکه قیمت در نیامده و در روزهای آتی افزایش را خواهیم داشت، منتظر واکنش بازار مانده‌اند. رفتاری که به تنهایی می‌تواند مسیر هر بازار را تغییر دهد و آن را به بیراهه بکشاند. به نظر می‌رسد در این شرایط باید بیش از پیش رفتارهایی از این قبیل رصد شود و برنامه‌هایی برای کنترل دوباره بازار در دست اجرا قرار گیرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان بازارساز در ابتدای هفته جاری کار بسیار مهمی را پیش‌رو دارد و باید با افزایش سطح عرضه در برابر جوسازی‌های روانی مقاومت کند و دامنه نوسانات را محدود نگه دارد. حال باید منتظر ماند و دید که واکنش بازار ارز در روزهای آینده در شرایط اقتصادی فعلی کشور چگونه خواهد بود و تمایل حرکت به چه سمتی را خواهد داشت؟

* ایران

- سیاست‌های اشتباه دولت، بازگشت کوپن را الزامی ساخت

روزنامه ایران درباره بازگشت کوپن گزارش داده است: در سه دهه بعد از جنگ هیچ وقت نه اصول اقتصاد آزاد و نه اصول اقتصاد دولتی به‌طور کامل در کشور اجرا نشد. در بعضی مواقع سیاست‌ها به سمت بازار پیش رفت و در بیشتر موارد هم دیدگاه‌های اقتصاد دولتی چیره شد و به اجرا رسید. هیچ گاه هم نه مدافعان اقتصاد آزاد رضایت داشتند و نه اقتصاددان‌های نهادگرایی که معتقد بودند دولت باید بیشتر امور را در دست بگیرد. مدافعان بازار همیشه انتقاد داشتند که دولت‌ها با پایین نگه داشتن دستوری نرخ‌ها و دخالت در همه کارها وضعیت اقتصاد کشور را شکننده کرده‌اند و از آن طرف هم نهادگراها هیچ وقت از سیاست‌های عمومی دولت برای رفاه مردم، راضی نبودند. حالا در دهه نود نتیجه کار به جایی رسیده که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است و بعضی مسئولان دولتی هم از خصوصی‌سازی ایران به عنوان «شیر بی‌یال و دم» یاد می‌کنند. در شرایطی که تحریم‌ها اوج گرفته، فروش نفت سخت و درآمدهای ارزی کشور محدود شده است، راهی پیش روی کشور باقی نمانده به جز آنکه یکی از این دو نگاه را بپذیرد و اجرا کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته به نمایشگاه کتاب تهران رفته بود و در حاشیه بازدید از آن جدی‌ترین دو راهی اقتصادی را مطرح کرد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، او گفت: «پس از دوره جنگ، کشور به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کرد. برنامه خصوصی‌سازی بخشی از این فرآیند بود و بخش دیگر آن این بود که مقرراتی که در کنترل دولت بود به بخش خصوصی واگذار شود. قبل از پایان جنگ تقریباً عمده واردات کشور توسط دولت انجام و کالاها از طریق سیستم کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد.دولت بسیار بزرگ بود و بخش عمده نهادهای توزیع و نظارت کننده دولتی بودند که به مرور پس از سال ها دولت این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کرد و اگرچه یکی دو شرکت دولتی برای انجام برخی از امور وارداتی فعالیت دارند اما امروز حتی وارد کننده کالاهایی نیز که در مقطع فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص داده می‌شود، بخش خصوصی است و دیگر مانند زمان جنگ نیست که تمام واردات توسط دولت انجام شود.»

جهانگیری به صراحت گفت: «در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبه‌روست، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم باید نقش دولت پر رنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کنیم که پیش نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شود.» معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: «عده زیادی از فعالان اقتصادی و صاحبنظران با این نظریه مخالف هستند. این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌ها و قید و بندهایی که قبلاً داشته‌ایم را هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه بندی و کمک به اقشار ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود.» جهانگیری اعلام کرد که ما باید بزودی بین این دو نظریه تصمیم‌گیری کنیم. او گفت: «من از همه صاحب نظران درخواست دارم راجع به این دو نظریه «شفاف» صحبت کنند و «نقد» کنند؛ ما باید بزودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امیدوارم با سیاست‌هایی که دولت در پیش خواهد گرفت شرایط دشوار اقتصادی به نحو مطلوب مدیریت شود تا زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور تحت تأثیر این شرایط دچار آسیب نشود.»

به دنبال این صحبت‌ها «ایران» به گفت‌وگو با برخی صاحبنظران و صاحب منصبان بخش خصوصی پرداخته است.

ناصر ریاحی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اقتصاد دولتی مدت‌هاست که در جهان منقرض شده و به جز کشورهایی مثل کره شمالی که شرایط شان مشخص است، چنین چیزی وجود ندارد. این آزمونی است که از همان اول هم نتیجه آن معلوم است. با توجه به شرایط امروز کشور که فساد اداری و بیکاری معضل جدی است، اگر دولت خودش واردات را در دست بگیرد، نمی‌تواند کار ایجاد کند. نظام کوپنی هم برای بعضی از کالاهای ضروری هیچ مشکلی ندارد و در جاهایی مثل امریکا هم اگر شرایط خاصی در منطقه‌ای اتفاق بیفتد، چنین نظامی را وضع می‌کنند. اما باید توجه داشت که کوپنی کردن الزاماً به معنای دولتی کردن نیست. حتی قدیم در دهه ۶۰ هم اینطور نبود که دولت تمام واردات را در دست داشته باشد. بلکه بخش خصوصی واردات انجام می‌داد، مراکز تهیه و توزیع دولتی تحویل می‌گرفتند. وضعیت یارانه‌های پنهان هم الآن کاملاً مشخص است. یارانه سوخت بیش از کسری بودجه دولت است. اگر در این شرایط یارانه‌های دیگری را که به آب و برق می‌دهند، نقدی در اختیار مردم بگذارند، تردید نکنید که مردم خودشان نیازهایشان را بهتر تأمین می‌کنند. خود من هم اگر قرار باشد که با قیمت واقعی بنزین بزنم، بعضی وقت‌ها سعی می‌کنم مسیرم را با حمل و نقل عمومی، پیاده یا با دوچرخه طی کنم و با پولی که سهمم است، کالاهای دیگری تأمین کنم.

لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه گفت: تجربه اقتصاد کوپنی و سهمیه بندی در کشور ما تجربه‌ای شکست خورده است. با سهمیه بندی مشکلات و گرفتاری‌های مرم چند برابر شد. برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شد اما این راهکار فساد و رانت را بیشتر کرد. اگر سیاستگذاران برای مواقع حساس و بحرانی برنامه مشخصی نداشته باشند هر راهکاری با شکست مواجه می‌شود. در دنیا اجرای برنامه‌های اقتصادی برای مواقع بحرانی مسأله‌ای حل شده است. برنامه‌ها باید دقیق و مشخص باشد اما در همین یک سال گذشته برای تأمین کالاهای اساسی قوانین و بخشنامه‌های متعددی اجرا شد که با هم در تضاد بودند. مسأله این نیست که بگوییم برای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم کدام راهکار را به کار ببریم. سیاستگذار باید برای تأمین هر کالایی راهکاری مجزا داشته باشد. بی‌تدبیری و بی‌دانشی در تصمیم‌گیری‌ها شرایط را بحرانی‌تر می‌کند. مثلاً در مورد گوشت اگر دولت به واردات و عرضه گوشت وارداتی با قیمت ۳۰ هزار تومان اصرار نداشت و اجازه می‌داد قیمت گوشت بر فرض ۵۰ هزار تومان می‌شد دیگر نه نیازی به واردات بود نه رانت عظیمی بخاطر آن شکل می‌گرفت. قیمت ۵۰ هزار تومان می‌شد و ثابت می‌ماند. تأمین هر کالایی در هر زمانی شرایط خاص خودش را دارد. برای تأمین کالا باید همه جوانب را در نظر گرفت. اگر برنامه‌ریزی فنی، علمی و تخصصی باشد نیازی نیست یک نسخه برای تأمین همه کالاها بپیچیم. هیچ کشوری به اندازه ایران سازمان‌های نظارتی ندارد اما با وجود این فساد هم گسترده است. دولت باید شهامت، تدبیر و دانش لازم را داشته باشد تا برای شرایط بحرانی اقتصاد برنامه اجرا کند.

حسن فروزانفرد رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران گفت: بی تردید ما با نگاه بازگشت به دولت قدرتمند، توزیع کننده، وارد کننده و تولید کننده برای مبارزه با مشکلات احتمالی تحریم‌ها مخالفت هستیم. در حال حاضر اندازه دولت، وضعیت فسادغیرقابل کنترل هیچ ارتباطی با شرایط جنگی و انقلابی دهه ۶۰ ندارد. همان طور که در سال گذشته نمونه‌هایی را در زمینه واردات گوشت و برخی کالاهای اساسی دیدیم، اگر به سمت این نگاه برویم دیگر چیزی دست اقشار آسیب پذیر را نخواهد گرفت. در شرایط انحصاری در هر اقتصادی، بدنه دولت آنقدر با دلالان و سوءاستفاده کنندگان همکاری دارد که چیزی به دست جامعه مصرف کننده و به خصوص سطوح پائین جامعه نمی‌رسد. در عین حال زمینه‌ها برای ادامه حیات فعالان اقتصادی هم از بین می‌رود. خطاهای سازماندهی اقتصادی کشور ما در طول زمان‌های رونق و از طریق ورود غیر معمول درآمدهای نفتی، ایجاد شد. ریشه آن به سال‌های پایانی دوره پهلوی از سال‌های ۵۴ تا ۵۷ برمی‌گردد که درآمدهای ارزی ناشی از نفت افزایش پیدا کرد و تبدیل به رفاه کاذب در گروه‌هایی از جامعه شد که ربطی به تولید و توزیع ثروت نداشتند. در سال‌های بعد از آن هم پائین نگه داشتن قیمت ارز و زمینه‌های به وجود آمده برای ایجاد رفاه و تقاضا در گروه‌هایی از جامعه، تعهد بزرگی برای نگهداری این سطح از رفاه ایجاد کرده است. از این رو در شرایط فعلی شاید دشمن سبب خیر شده باشد که ما باور کنیم می‌شود درآمد نفتی وجود نداشته باشد، اما برای تولید ارزش و ثروت تلاش کنیم. از اساس شرکت ملی نفت ایران قرار بود که درآمدش را به دولت دهد و دولت‌ها از طریق این منبع نیاز روزمره مردم به گوشت، مرغ و… را تأمین کنند. کشوری که نمی‌تواند ریالی منابع عمرانی داشته باشد، چطور به خودش اجاره می‌دهد که نفت بفروشد و آن را نه صرف امور توسعه‌ای، بلکه امور روزمره کند؟

در حال حاضر ما با هر نوع سهمیه بندی که زمینه را برای سوء‌استفاده و بازار سیاه فراهم کند، مخالفیم. از ابتدای سال ۹۶ که زمینه‌ها فراهم می‌شد، بارها و بارها در کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی هشدار دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و چند نرخی شدن به زیان ساز وکارهای بازار است و منفعت واقعی هم به دست مصرف کننده نخواهد رسید. حاکمیت خواه ناخواه باید یکبار اولویت بندی و جدا کردن گروه‌های نیازمندتر را بپذیرد و منابع محدود را متمرکز به آن گروه‌ها کند. در شرایط فعلی باید اندازه‌ای از رفاه را حفظ کنیم و این تنها از طریق شناسایی این گروه‌ها و پرداخت‌های مستقیم به آنها امکانپذیر است. بعید می‌دانم که با هر روش دیگر و کارهایی مثل پائین نگه داشتن نرخ ارز و کوپنی شدن، بتوانیم موفق باشیم. بازار کار خودش را انجام می‌دهد. خیلی از مصرف‌هایی که در جامعه ما رایج شده، حتی با در نظر گرفتن قیمت نفت با درآمد سرانه ما همخوان نیست. این بخاطر رفتارهای غلط دولت‌ها برای پائین نگه داشتن نرخ ارز و تزریق درآمدهای نفتی بوده که باعث شده، مصرف بالا در جامعه تثبیت و عادی شود. این مسأله شرایط سختی فراهم و ما را از درآمدهای نفتی محروم کرده است. حالا باید هوشمندانه برخورد کنیم، با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو شویم و باور کنیم که اگر از درآمد نفت به عنوان درآمد روزمره استفاده کردیم، اشتباه تاریخی بوده است. حالا که در این شرایط سخت قرار گرفته‌ایم، اجازه دهیم که نظام بازار دوباره به واقعیت‌های اقتصادی ما وارد شود و سرانه مصرف‌مان را سامان دهد. دولت هم حداقل مصرف را برای اقشار مشخص با طبقه بندی مشخص تأمین کند. این کار ساده‌ای نیست ولی امروز که این فرصت تاریخی فراهم شده، درآمدهای نفت کاهش یافته‌اند و کسی نمی‌تواند ایراد بگیرد که چرا نفت را خرج ما نمی‌کنی، فرصت تاریخی است که زمینه‌های نظام بازار را فراهم کنیم. علی رغم اینکه همه تحت فشار هستیم اگر حاصل این کار بازاندیشی و بهبود نظام اقتصادی باشد و سرانه‌های مصرف به سمت واقع بینانه‌تر شدن صادرات غیرنفتی سازمان پیدا کند، اوضاع در بلندمدت به نفع همه خواهد بود.

محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران گفت: در نظام‌های سرمایه‌داری هم دخالت دولت در اقتصاد در شرایط بحرانی پذیرفته شده است. تجربه تمام کشورها که درگیر جنگ‌های جهانی اول یا دوم بودند و یا کشورهایی که شرایط بحرانی را از سر گذرانده‌اند نشان می‌دهد در شرایط حاد دولت در اقتصاد مداخله می‌کند. تحریم هم شرایط خاص و بحرانی است. در شرایط حال حاضر ما کمبود منابع و کمبود ارز داریم، در این شرایط دولت‌ها از بودجه‌های رفاهی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم می‌گذرند. منظور از کالاهای رفاهی، کالاهایی است که در بهبود زندگی مردم و افزایش رفاه نقش مهمی دارند اما در شرایط بحرانی سیاستگذاران اولویت‌ها را در تأمین مایحتاج و کالاهای اساسی مورد نیاز قرار می‌دهند.پس مداخله دولت در اقتصاد پذیرفتنی است اما با توجه به شرایط کشور می‌توانیم بگوییم دولت دیر اقدام کرده است. نه تنها دولت، مجلس هم که در رأس امور قرار دارد برای اجرای برنامه‌های متناسب با شرایط کشور تعلل کرده است. نگاه آزاد به اقتصاد در شرایط بحرانی به مردم آسیب می‌زند. الآن زمان نظریه پردازی نیست. شرایط کاملاً شرایط دخالت هوشمندانه، منطقی و ظریف دولت در اداره امور است.

کامران ندری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق گفت: نباید اقتصاد کنونی را با اقتصاد زمان جنگ مقایسه کنیم. اقتصاد ما نسبت به زمان جنگ بسیار بزرگتر شده است. اعتماد مردم نیز مانند آن زمان نیست. بخاطر اجرای سیاست‌های اشتباه اعتماد مردم به سیاستگذاران کاهش یافته است. سیاست توزیع کالاهای اساسی در ماهای گذشته نشان داد شبکه توزیع با این‌که از نظر فنی و تکنولوژی پیشرفت داشته اما نظم آن مانند شبکه توزیع دهه‌های گذشته نیست. انحصارها افزایش یافته و مافیای اقتصادی به وجود آمده است. اگر بخواهیم به اقلام اساسی یارانه بدهیم یارانه به جیب شبکه دلالی و مافیای اقتصادی می‌رود. به نظر می‌رسد اگر بتوانیم با اجرای مکانیزمی در قیمت‌گذاری کمتر دخالت کنیم امکان رانت خواری از شبکه فساد اقتصادی سلب می‌شود. اکنون تجربه پرداخت یارانه نقدی را داریم. باید با رفع کاستی‌های هدفمندی یارانه‌ها یارانه مستقیم را به دست دهک‌های پایین برسانیم. اصلاح قیمت‌ها با شبکه فساد مقابله می‌کند. مبارزه با مافیای اقتصادی آسان نیست چون فساد به لایه‌های خرد جامعه نیز نفوذ پیدا کرده است. باید بپذیریم سهمیه بندی و کوپنی کردن کالاها فساد و رانت را بیشتر می‌کند.

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: صحبت‌هایی که امروز مطرح شده، نشانه دلسوزی و نگرانی آقای دکتر جهانگیری است.اما اگر تصمیمی به دولتی شدن بگیریم، تنها به ظاهر کنترل بیشتری روی امور داریم ولی در واقع اختیار را به آدم‌هایی می‌دهیم که مسئول و متخصص نیستند، ولی اختیار دارند. به جای این کار مکانیزم‌های سلامت بخش خصوصی را باید فعال کنند. باید به بخش خصوصی میدان دهند که تنگناها را حل کند و فضا را هم به نحوی آزاد نگذارند که هر کس هر کاری دلش می‌خواهد انجام دهد، به خصوص آنهایی که رانت دارند. ما هم مکانیزم‌هایی برای تأمین نیازهای مردم داریم و در محافل کارشناسی می‌توانیم آنها را پیشنهاد دهیم. در میان نظرات مختلفی که حالا مطرح می‌شود، من با صحبت‌هایی که به فعالان بخش خصوصی منتسب می‌کنند، موافقم. اما این صحبت‌ها کارشناسی و تدابیر بیشتری را می‌طلبد. نباید همه چیز را آزاد بگذارند ولی نقش دولت باید مدیریت توانمندی‌های عظیم بخش خصوصی برای کمک رساندن به مردم و حل مسأله باشد؛ به این نحو که مردم از کالاهای اساسی به اندازه کافی برخوردار باشند و دولت در زنجیره تأمین آن سلامت ایجاد کند. در حال حاضر هم مجموعه‌های دولتی که مشغول تجارت هستند، گاهی خلاف‌ها و سوءاستفاده‌هایی انجام می‌دهد. مکانیزم‌های مختلفی برای ایجاد سلامت وجود دارد ولی دولت باید جایگاه مدیریتی، نظارتی و حمایتی داشته باشد. اگر دولت باز هم تمام مسئولیت را به عهده بگیرد، با توان محدود خود موجب تشدید مشکلات و گسترش فساد می‌شود. طی سال گذشته هم مشکلاتی که در تأمین و توزیع کالاهای اساسی پیش آمد، به خاطر برخی تصمیمات اشتباه دولت در این عرصه بود. دولت آمد و با بخشنامه ۲۹ ماده‌ای ارزی رفتار مردم را کنترل کرد. با نگاه محدود و کنترل کردن وارد شد و به این ترتیب، دولت خودش را از انرژی عظیم سالم جامعه بی‌بهره و راه را برای سوء‌استفاده باز کرد. این تصمیمات دولت بود که باعث هدر رفتن ارز و رانت‌آوری شد و به خاطر همین رانت‌ها، عده‌ای با ورود به عرصه صادرات به فکر سوءاستفاده افتادند. به دلیل این تصمیمات، ۶۴۰۰ صادرکننده جدید وارد بازار شدند و افراد با سابقه و کارنامه دار کنار نشستند. مشکلاتی که تا کنون پیش آمد هم به دلیل اعتماد به مردم و ایجاد سلامت نبود، بلکه به خاطر ساز و کار تولید فساد بود.

امرالله امینی هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سیاستگذاران دو سناریو برای مقابله با تحریم‌ها و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم مطرح کرده‌اند. هر دو سناریو ویژگی‌های مثبت و منفی دارد. اما اجرای سناریوی آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد آزاد در شرایط اقتصادی کشور اصلاً امکان‌پذیر نیست. تجربه نشان داده است وقتی شرایط خاص بر کشور حاکم است و تأمین منابع با مشکلاتی مواجه می‌شود نمی‌توانیم برنامه اقتصاد آزاد را اجرا کنیم. اما ما تجربه مداخله دولت برای تأمین معیشت مردم را در دهه‌های گذشته داشته‌ایم. دولت برای جلوگیری از فساد و رانت باید تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز مردم را در دست بگیرد ایران در شرایط کنونی راهی جز این ندارد.

- فروشگاه‌ها به پیشواز گرانی رفته‌اند

روزنامه دولت از بازار مواد غذایی گزارش داده است: در هفته‌های اخیر چینش اجناس و قفسه برخی سوپرمارکت‌ها و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تغییر ملموسی پیدا کرده است. وقتی وارد فروشگاه‌های مواد غذایی می‌شویم، اولین موضوعی که جلب توجه می‌کند، جای خالی برخی کالاهاست. کالاهایی مانند ماکارونی، چای، تن ماهی، حبوبات، شکر و… که اکنون بسختی در فروشگاه‌ها یافت می‌شود. این درحالی است که تمام کالاهایی که این روزها به دغدغه مردم تبدیل شده تولید داخل است.

ظاهراً بعضی فروشگاه‌ها به پیشواز گرانی رفته‌اند که هیچ منبع موثقی آن را تأیید نکرده است، اما برای اطمینان خاطر برخی از آنها کالاها را از دسترس مشتری خارج کرده‌اند تا پس از افزایش قیمت دوباره به قفسه برگردانند. البته برخی فروشگاه‌ها هم که چندان در قید اخبار روز و پیش‌بینی آینده نیستند، همچنان این دسته از کالاها را در قفسه‌های نیمه پر خود می‌فروشند. اما اکثر فروشگاه‌ها درانتظار قیمت‌های جدیدی هستند که گفته می‌شود بزودی اعلام می‌شود و با اعلام آن حدود ۲۰ درصد به قیمت‌های قبلی اضافه می‌شود.

فروشنده یکی از سوپرمارکت‌های محلی در شرق تهران درباره کمبود این دسته از کالاها می‌گوید: این موضوع تنها مربوط به این منطقه نیست و در اکثر مناطق فروشگاه‌ها کالایی برای عرضه ندارند.

فروشنده دیگری درمرکز شهر درباره پشت پرده این وضعیت در فروشگاه‌ها می‌گوید: بعضی از مغازه‌ها واقعاً جنسی برای فروش ندارند. شایعه گرانی این کالاها موجب شد تا مردم برای خرید بیشتر به فروشگاه‌ها هجوم بیاورند و قفسه‌ها را خالی کنند. وی می‌افزاید: از طرف دیگر پیش از این حداقل هفته‌ای یکبارجنس توزیع می‌کردند اما در هفته‌های اخیر توزیع بعضی از برندها متوقف شده است.

درهمین ارتباط مسئول غرفه فروشگاهی یکی از میادین میوه و تره بار شهرداری در شرق تهران می‌گوید: هفته پیش یک بار ماکارونی و تن ماهی رسید و تنها ظرف چهار ساعت فروخته شد و از آن زمان قفسه‌های این بخش خالی مانده است. به گفته وی برخی از فروشگاه‌ها این دسته از اجناس را به انبارهای خود برده‌اند تا وقتی گرانتر شد بفروشند.

وضعیت مشابه فروشگاه‌های زنجیره‌ای

در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم اوضاع به همین شکل است و فروشنده‌ها از رسیدن کالا در روزهای آینده خبر می‌دهند. در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایتخت هیچکدام از کالاهای یاد شده یعنی ماکارونی، چای (بسته‌ای و کیسه‌ای) تن ماهی و.. وجود ندارد. وقتی از مسئول مربوطه در این باره می‌پرسم، می‌گوید: چند روزی است که قفسه این کالاها خالی مانده و منتظر کالای جدید هستیم. به گفته وی قرار است اجناس جدید با قیمت‌هایی بالاتر به فروشگاه برسد.

آیا انتظار افزایش قیمت منطقی است

از سال گذشته بواسطه افزایش یکباره نرخ ارز و همچنین بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران عمده کالاها تحت تأثیر قرار گرفتند و با افزایش قیمت روبه‌رو شدند. بخشی از کالاهای وارداتی یا کالاهایی که تا حدودی به واردات وابسته هستند، به دلیل تغییر شرایط گران شدند. بخش دیگری از کالاها نیز که صددرصد تولید داخل بودند به صورت روانی یا تحت تأثیر افزایش سایر کالاها رشد قیمت را تجربه کردند.

درنیمه نخست سال گذشته نرخ ارز، مرزهای روانی را نیز شکست و برای مدت کوتاهی دلار به ۱۹ هزار تومان هم رسید. اما در نیمه دوم سال ورق برگشت. هرچند همچنان نرخ ارز در مقایسه با سال ۹۶ رشد بالایی نشان می‌دهد، ولی دلار شش کانال قیمتی عقب نشست. در سال‌جاری با وجود نوساناتی که در نرخ ارز دیده می‌شود، شاهد جهش قیمتی در این بازار نبودیم. با این حال به نظر می‌رسد انتظارات تورمی بازار کالایی را هدایت می‌کند.

دراین زمینه خیلی از فروشنده‌ها درباره دلیل گرانی که انتظار آن را دارند، کالاهای مختلف را با پیاز مقایسه می‌کنند و می‌گویند: وقتی پیاز به ۱۷ هزار تومان هم می‌رسد، افزایش قیمت کالاهای دیگر هم منطقی است. درمقابل مصرف کننده‌ها نظر دیگری دارند. دراین خصوص زن میانسالی که برای خرید به یکی از فروشگاه‌های بزرگ آمده می‌گوید: درماه‌های اخیرقیمت انواع کالا افزایش یافته است و همه این شرایط را لمس می‌کنند. اما برخی از فروشنده‌ها از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند و جنس‌های خرید قدیم را با قیمت‌های جدید می‌فروشند.

جوان دیگری دریکی از سوپرمارکت‌های محلی می‌گوید: وقتی از فروشنده‌ها می‌پرسیم که چرا جنس خرید قدیم را با قیمت جدید می‌فروشند، می‌گویند: با این سرمایه نصف جنسی که خریده‌ایم را می‌توانیم بخریم. اما واقعیت این است که فروشنده‌ها تنها واسطه‌اند و اگر جنسی را گران بخرند، گرانتر می‌فروشند و ضرری نمی‌کنند و فشار به مصرف کننده وارد می‌شود.

البته این شرایط تنها مختص بازار مواد غذایی نیست در سایر بازارهای کالایی هم فروشنده‌ها با وسواس زیادی قیمت اجناس را اعلام می‌کنند. درواقع آنها نیز منتظر افزایش قیمتی هستند که درآینده اعمال خواهد شد.

دراین خصوص یکی از فروشندگان بازار ابزار و یراق می‌گوید: به خاطر افزایش مداوم قیمت‌ها اگر مغازه را ببندم سود بیشتری می‌کنم چرا که هر روز قیمت‌ها بالا می‌رود.

قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان اعلام شد

مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار همه کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، مرغ، گوشت قرمز و دیگر کالاها همچون خرما و زولبیا بامیه تأمین شده و قیمت و چگونگی توزیع آن نیز به همه استان‌ها ابلاغ شده است. مسعود بصیری در این رابطه به ایسنا گفت: در ردیف کالاهای اساسی ۳۰ هزار تن برنج هندی برای توزیع استانی مصوب شده که قیمت مصرف‌کننده آن کیلویی ۷,۴۰۰ تومان بوده و در بسته‌بندی‌های ۱۰ کیلوگرمی توزیع خواهد شد. همچنین برای شکر نیز ۱۲۰ هزار تن برای مصارف صنف و صنعت و ۲۰ هزار تن برای مصارف خانوار در نظر گرفته‌ایم که به صورت فله‌ای و با قیمت کیلویی ۳,۴۰۰ تومان عرضه خواهد شد. وی افزود: برای روغن نباتی نیز به گونه‌ای مصوب شده که ۱۰ هزار تن با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای صنف و صنعت و ۲۰ هزار تن برای مصارف خانوار که ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ مصوب خواهد بود، در نظر گرفته‌ایم که به عنوان مثال یک حلب ۱۶ کیلوگرمی برای مصارف صنف و صنعت ۱۰۵ هزار تومان اعلام شده است. وی درباره مصوبات ستاد تنظیم بازار برای تنظیم بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز اظهار کرد: در زمینه گوشت مرغ ۱۵ هزار تن به صورت گرم و به قیمت کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰۰۰ تن گوشت مرغ منجمد به قیمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. همچنین برای گوشت قرمز ۵۰۰۰ تن پیش‌بینی کرده‌ایم که قیمت یک کیلوگرم گوشت مخلوط منجمد را ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته‌ایم.

* تعادل

- برخی وزرای دولت مناسب وزارتخانه‌ها نیستند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: دو سال پیش در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری دوره یازدهم، مردم ایران شاهد یک رویارویی سخت میان دو طرز تفکر بودند. یک طرز تفکر که حسن روحانی پرچمدار آن بود به اقتصاد، سیاست و اجتماع نگاهی داشت که دقیقاً مشخص و شفاف نبود. اکثر صحبت‌هایی که می‌کرد در لفافه بود و باز نمی‌شد و کسی هم نبود که آن را باز کند. مثلاً وقتی می‌گفت باید در سیاست به مردم میدان داد یا اقتصاد را باید دست بخش خصوصی گذاشت تا آن را اداره کند، حد و اندازه این باز گذاشتن‌ها مشخص نمی‌شد و معلوم هم نمی‌کرد. اما از آنجا که فرد مقابل او که اکنون ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد، نماد جناح راست بود، خواه ناخواه سخنان روحانی در نزد قاطبه مردم بیشتر مقبول می‌افتاد، بدون آنکه حد و حدود آن معلوم باشد. انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری دوره یازدهم زمانی رخ داد که از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ شش ماه گذشته بود و در این مدت هم علیه ایران خط و نشان‌های زیادی می‌کشید. تشکیل دولت دهم و انتخاب اعضای کابینه آن با توجه به رویدادهای بین‌المللی که ترامپ نقش اول این رویدادها را ایفا می‌کرد بسیار نگران‌کننده بود.

انتخاب وزیران به گونه‌ای بود که انگار هیچ اتفاقی نمی‌خواهد بیفتد و امور کشور طبق همان روال گذشته خواهد چرخید، ریاست بانک مرکزی کماکان ابقا شده بود و باید یکسال می‌گذشت تا مشخص می‌شد که آن رییس مرد میدان جنگ ارزی نیست. یک‌سال باید زمان می‌برد تا معلوم شود برخی افراد برای برخی وزارتخانه‌ها مناسب نیستند و در نهایت باید یک سال از تشکیل دولت می‌گذشت تا برای آن محرز شود که واقعاً تحریم‌ها رخ داده و یک‌سال دیگر هم باید می‌گذشت تا متوجه شود که این تحریم‌ها شاید بیشتر و شدیدتر هم شود.

در نظر بگیرید حدود یک‌سال و هشت ماهی که از تشکیل این دولت گذشته است بالغ بر ۳۶۵ روز آن را درگیر تحریم‌ها بوده است که به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه دفع آن در قالب سیاست کلی باشد به صورت موردی بوده است. برای مثال اولین نقطه‌ای که تحریم‌ها به آن ضربه وارد کرد، ‌ارز بود. علی‌القاعده دولت می‌بایست برای آن فکری می‌کرد، اما این فکر بیشتر از آنکه به نفع اقتصاد کشور باشد در نهایت به ضرر آن تمام شد. انتخاب ارز ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار نتوانست حتی شش ماه هم دوام بیاورد چه برسد به یک سال. تازه بعد از یک‌سال متوجه شده‌اند که واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای خود را در بازار آزاد فروخته‌اند. با گسترش پهنه تحریم دولت هم به‌دنبال آن رفت. کاری که بهتر بود برعکس آن انجام می‌شد.

یعنی دولت سیاست‌هایی را از قبل اتخاذ می‌کرد که مردم کمتر احساس کنند که تحریم سفره آنها را هدف قرار داده است. در واقع کارآمدی دولت در اینجا خودش را نشان می‌دهد. وظیفه دولت تنها اداره امور نیست بلکه مهم‌تر از آن ایجاد امنیت و آسایش برای جامعه است. اگر دشمن هر وقت بخواهد که به جامعه آسیب برساند، مانعی بر سر راه خود نبیند و دولت به عنوان حافظ و پاسدار جامعه بعد از «تک»، «پاتک» بزند، ان هم پاتک نیمه تمام در این صورت فایده بودن دولت چه معنا دارد.

این مقدمه را نوشتیم تا به این موضوع برسیم که دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، اظهار داشت که اکنون دولت (با توجه به تحریم ها) گرفتار دو نظریه است، اقتصاد آزاد یا اقتصاد سهمیه‌بندی و سپس از کارشناسان و نظریه پردازان دعوت کرده تا دولت را در این امر یاری دهند. به نظر می‌آید کارشناسان در اینجا به‌جای آنکه به اظهارنظر در این امور بپردازند باید یک سوال طرح کنند و آن این است که آیا الان باید این سیاست اتخاذ شود؟ دولت ترامپ هر روز دارد حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر می‌کند و متاسفانه دولت منتظر می‌ماند تا این حلقه تنگ‌تر شود و سپس تصمیم بگیرد. شاید از ما بپرسند شما اگر جای دولت بودید چه می‌کردید؟ پاسخ این سوال صریح است: ما برای این کار انتخاب نشدیم، ما دولت را برای این کار انتخاب کردیم و او پا به میدان گذاشته است.

* جوان

- وعده وزیر صنعت درباره قیمت خودرو برعکس شد!

روزنامه جوان درباره بازار خودرو گزارش داده است: سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضعف عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازار خودرو گفت: اگرچه همه افزایش قیمت خودرو را ناشی از عملکرد دلالان می‌دانند، اما واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالاها را در کل کشور افزایش دهد دلال عادی و خرده‌پا نیست و احتمالاً با خودروسازان ارتباط دارد.

اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز اظهار داشت: واقعیت این است که التهابات قیمتی که در بازار مسکن روی می‌دهد، ریشه در همان عملیات روانی دشمن دارد که فرآیند اقتصادی کشور را هدف قرار داده و عده‌ای در حال حاضر آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت التهاب اقتصاد و برنامه عملیات روانی دشمن علیه کشورمان حرکت می‌کنند!

اگر سخنان وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت‌های مسکن را هم برای خودروهای تولید داخلی قابل تعمیم بدانیم، چون به طور همزمان در سال‌جاری به رقابت برای گران کردن پرداخته‌اند و استدلال و خبر نماینده مجلس را در کنار آن بگذاریم باید به نوعی نتیجه گرفت که شاید (!) شرکت‌های خودروسازی در حال بازی کردن در زمین بازی دشمن هستند.

داستان از آنجایی شروع شد که قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته و قرار شد قیمت‌ها با عرضه و فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار کنترل شود. وزیر صنعت در اسفند ماه سال گذشته وعده کاهش قیمت خودرو را داده بود که روند عرضه و قیمت‌گذاری خودرو مانع تحقق این وعده شد.

در واقع قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها در سال‌جاری نسبت به روزهای آغازین فروش فوری در بهمن ماه افزایش یافت. در این مورد می‌توان به‌عنوان نمونه به رشد قیمت محصولات سایپا اشاره کرد، به‌طوری‌که در شروع فرآیند فروش فوری در بهمن ۹۷ سایپا ۱۳۱ با قیمت ۳۷ میلیون تومان عرضه شد، اما همین خودرو امروز با قیمت ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان به مشتریان عرضه شد.

به این ترتیب خودروسازان روندی برخلاف صحبت‌های وزیر صنعت در پیش گرفته و گام‌های بلندتری را در قیمت‌گذاری محصولاتشان برداشته‌اند. رضا رحمانی، وزیر صنعت ابتدای اسفند پارسال با بیان اینکه برخی نوسانات مقطعی است، گفته بود: مردم نباید تحت‌تأثیر فضای روانی قرار گیرند؛ چراکه به هر میزان مصرف‌کننده‌ها تقاضا داشته باشند، در کشور قابل تأمین است به خصوص در ماه‌های آینده که شاید تولید بیش از رقم کنونی افزایش یابد و با این افزایش تولید قیمت‌ها متعادل‌تر می‌شود. وی با تأکید بر اینکه تولیدات خودرو در اسفندماه نسبت به سه ماه قبل از آن بیش از دو برابر شده است، گفت: این افزایش تولید دو اثر دارد، نخست اینکه توان خودروسازان را برای انجام تعهدات قبلی افزایش می‌دهد و افرادی که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند، می‌توانند خودروهای خود را سریع‌تر دریافت کنند و دوم اینکه عرضه خودرو، قیمت را متعادل‌تر می‌کند.

این در حالیست که جو روانی رشد قیمت کارخانه‌ای باعث تشدید قیمت‌ها در بازار شده و در عین حال، تعیین قیمت کارخانه‌ای معادل ۵ درصد زیر قیمت بازار نیز نشان‌دهنده تأثیرگذاری قیمت بازار بر کارخانه است. البته ایران خودرو تا حدودی قیمت‌های کارخانه‌ای خود را کاهش داده، اما کمبود عرضه باعث شده تا قیمت خودروهای این برند نیز در سال‌جاری افزایش یابد.

این روزها و در جریان آشفته بازار خودرو، آنچه رخ می‌دهد بیشتر شکلی است، یعنی سایت‌های فروش خودرو در اقدامی هماهنگ همه قیمت‌ها را حذف کردند و به جای آن عبارت «توافقی» را در بخش قیمت جایگزین کرده‌اند، اما از سوی دیگر با کم‌کاری و ناتوانی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظاهراً رایزنی‌هایی برای ورود مجدد شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو در حال انجام است.

سال گذشته بود که براساس مصوبه هیئت هماهنگی سران سه قوا قرار بر این شد تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و بر همین اساس تمامی مراجع قانون‌گذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند. این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها از جمله روزنامه جوان نسبت به تعیین قیمت توسط یک نهاد ذینفع را هشدار داده بودند.

ورود وزارت ذینفع به قیمت‌گذاری اشتباه بود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو گفت: ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌گذاری خودرو امر اشتباهی بود؛ چراکه وزارتخانه ذینفع است و تعارض منافع از ساماندهی بازار جلوگیری می‌کند، بنابراین بهتر است نهادی مانند شورای رقابت - که خارج از وزارتخانه است- وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گیرد. هر چند در شرایط فعلی بهتر است نخست، بازار ساماندهی شود سپس قیمت‌گذاری به نهادی مانند شورای رقابت واگذار شود.

سیده حمیده زرآبادی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از زیر بار مسئولیت تنظیم بازار شانه خالی می‌کند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر اولویت نخست، ساماندهی بازار است؛ چراکه در شرایط کنونی تنها دلالان سود برده و چیزی جز ضرر و زیان عاید مردم نمی‌شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در روزهای اخیر را ناشی از سوءمدیریت و نبود نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار دانست و اظهار کرد: وزارت صمت می‌تواند با دلالان برخورد کرده و بازار خودرو را سامان دهد، درحالی‌که به وظایف خود عمل نمی‌کند. در واقع وزارت صمت می‌خواهد با استفاده از نابسامانی بازار خودرو، زمینه تشکیل وزارت بازرگانی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی تأثیری بر ساماندهی بازار ندارد، خاطر نشان کرد: اگرچه دیوار و شیپور با ارائه قیمت‌های کذایی و غیرواقعی باعث آشوب بازار خودرو شدند، اما از آنجایی که خودروسازان قیمت محصولات خود را براساس قیمت بازار تعیین می‌کنند به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروسازی نیز در این قیمت‌سازی‌ها دست دارند.

دلالان بازار خودرو از بدنه خودروسازان هستند

زرآبادی با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد مردم با درج آگهی در سایت‌های اینترنتی به دنبال افزایش قیمت خودرو باشند، تصریح کرد: دلالی که می‌تواند گرانی چند برابری خودرو را رقم بزند از خود خودروسازان یا وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ چراکه مقرر شد خودروسازان محصولات خود را ۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند، بنابراین سود اصلی از افزایش قیمت خودرو در بازار به جیب خودروسازان می‌رود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروسازان قیمت خودروهای تولیدی را براساس بازار تعیین می‌کنند، گفت: همه افزایش قیمت خودرو را ناشی از عملکرد دلالان می‌دانند، اما واسطه یا دلالی که می‌تواند با نفوذ، قیمت کالاها را در کل کشور افزایش دهد دلال عادی و خرده پا نیست و احتمالاً با وزارت صمت یا خودروسازان ارتباط دارد.

اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به پیچیدگی‌های بازار خودرو پاسکاری مجدد قیمت‌گذاری به شورای رقابت مؤثر خواهد بود یا با توجه به سابقه و ضریب نفوذ خودروسازان در دستگاه‌های سیاستگذاری باید منتظر بهانه‌ای جدید برای افزایش قیمت‌ها بود؟!

* جام جم

- دولت می‌خواست بنزین را ۵,۰۰۰ تومان کند

جام‌جم پشت پرده شایعات بنزینی روزهای اخیر را بررسی کرده است: اخبار ضدونقیض درباره افزایش قیمت بنزین به علت عدم شفافیت دولت در اطلاع‌رسانی همچنان ادامه دارد. مسؤولان ارشد دولت همچون روحانی رئیس‌جمهور و جهانگیری معاون اول، در حالی که در روزهای اخیر در مراسم و جلساتی حضور داشته و به طور مفصل سخنرانی کرده‌اند که هیچیک خبر تصمیم دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را تکذیب نکرده‌اند. اظهاراتی که وزیر نفت و وزیر کشور هم درباره بنزین داشته‌اند، مبهم بوده به طوری که وزیر نفت خبر آغاز سهمیه‌بندی بنزین از پنجشنبه را تکذیب کرد، اما گفت: «بعدا توضیح بیشتری در این باره اعلام خواهد شد.» رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم سهمیه‌بندی را به طور کامل تکذیب نکرد و گفت: «قیمت و زمان اجرای نحوه ارائه بنزین در حال کارشناسی است.» غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دیروز از احتمال سهمیه‌بندی قیمت بنزین بدون افزایش قیمت خبر داد و گفت: «قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد، اما احتمالاً سهمیه‌بندی خواهد شد.» بررسی‌ها نشان می‌دهد در روزهای آخر هفته گذشته خبر سهمیه‌بندی بنزین موجب افزایش بیش از ۱۳۰ میلیون لیتری مصرف بنزین شد که به معنای دود شدن ۱۳۰ میلیارد تومان است.

انتشار خبر برای تعیین زمان‌بندی مناسب

هدایت‌ا… خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره سهمیه‌بندی بنزین و اخباری که در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد، تصریح کرد: اواسط هفته گذشته از شبکه خبر در مورد سهمیه‌بندی بنزین با من تماس گرفتند و در مورد زمان سهمیه‌بندی گفتند اما به آنها اعلام کردم که من موافق سهمیه‌بندی بدون افزایش قیمت نرخ هستم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر دولت قصد اجرای خبری که در خبرگزاری‌ها منتشرشده بود را نداشت می‌توانست با یک اطلاعیه رسمی اعلام کند که خبر این خبرگزاری‌ها کذب است، اما وقتی برخی مسؤولان به‌طور تلویحی تکذیبیه می‌دهند و به آن اکتفا می‌کنند، مشخص است یک جای کار اشکال دارد.

خادمی با بیان این‌که اگر می‌خواهیم افزایش قیمت داشته باشیم این راهش نیست، تصریح کرد: دولت از سال ۹۲ می‌توانست به صورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ حامل‌های انرژی کند، اما به دلایل سیاسی از این کار ممانعت کرد.

این نماینده مجلس از جلسه غیرعلنی با یکی از معاونان رئیس‌جمهور سخن گفت و ادامه داد: در یک جلسه غیرعلنی یکی از معاونان رئیس‌جمهور طرحی را برای سهمیه‌بندی بنزین برای هر ایرانی روزانه یک لیتر ارائه کرد اما چند روز بعد همین طرح با همه جزییات از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون انرژی آمد که به دلیل اختلاف بین ارائه‌کنندگان، طرح به حاشیه رفت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شلوغی پمپ‌بنزین‌ها پس از انتشار شایعه افزایش قیمت بنزین را نتیجه نبود شفافیت در عملکرد مسؤولان مربوطه دانست.

هدایت‌ا… خادمی همچنین در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد افزود: متاسفانه مسؤولان به جای این‌که آرامش در کشور ایجاد کنند با شایعه‌سازی اذهان عمومی را تشویش می‌کنند. شایعه‌سازی درباره افزایش قیمت بنزین سبب تشکیل صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها طی روزهای گذشته شده به طوری که هنوز هم پمپ‌بنزین‌ها شلوغ است.

وی ادامه داد: دولت می‌توانست از سال ۹۲ تا ۹۶ با شیب ملایمی به قیمت بنزین اضافه کند.

خادمی ضمن اشاره به این‌که ناگهان در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی قیمت بنزین ارائه‌شده که این پیشنهاد از سوی مجلسی‌ها رد شد، گفت: متاسفانه در لایحه بودجه ۹۸ دولت هیچ پیشنهادی در مورد قیمت بنزین نداده بود.

وی با بیان این‌که بنزین یکی از صدها کالایی بوده که در بسته اقتصادی کشور قرار دارد و با افزایش قیمت آن قیمت سایر کالاها هم افزایش می‌یابد، افزود: واقع مطلب این است که در صورت افزایش درآمد ایرانی‌ها می‌توان قیمت بنزین را مطابق قیمت آن در اروپا افزایش داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برخی با شایعه‌پراکنی درباره قیمت ۲۵۰۰ تومانی بنزین و سپس اعلام نرخ ۲۰۰۰ تومانی در روز بعد و انجام سایر روش‌های غیرشفاف مردم را به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شوند.

افزایش ۱۳۰ میلیون لیتری مصرف بنزین

عصر سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت بود که خبرگزاری فارس خبری را منتشر کرد که در آن از احتمال آغاز سهمیه‌بندی بنزین از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه خبر می‌داد.

فردای آن روز خبر دیگری در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که با قطعیت از آغاز طرح سهمیه‌بندی و نیز افزایش قیمت بنزین غیر سهمیه با نرخ ۲,۵۰۰ تومان خبر می‌داد.

این دو خبر همراه با سکوت دولتی‌ها موجب هجوم مردم به پمپ‌بنزین‌ها شد؛ به طوری که گفته می‌شود مصرف بنزین کشور در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ۹۵ میلیون لیتر به ۱۶۰ میلیون لیتر افزایش یافته است. بر این اساس محاسبات نشان می‌دهد در آن دو روز بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر مصرف بنزین افزایش یافت که می‌توان گفت شایعه بنزینی اخیر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را دود کرد.

با شلوغ شدن پمپ‌بنزین‌ها بلافاصله مسؤولان وزارت نفت اقدام به تکذیب خبر کردند؛ اما این تکذیبیه‌ها که به‌صورت پرتکرار در صداوسیما و سایر رسانه‌ها منتشر می‌شد نتوانست مانع ازدحام مردم در پمپ‌بنزین‌ها شود.حالا نوبت بیژن زنگنه وزیر نفت بود که در مصاحبه با خبرنگاران، خبر خبرگزاری فارس و تسنیم را دروغ اعلام کند.

وزیر کشور هم وارد صحنه شد و این خبر را اشتباه خواند و عملکرد دو خبرگزاری منتشرکننده خبر سهمیه‌بندی بنزین را باعث نگران شدن مردم قلمداد کرد.

در روزهای اخیر هم خبرنگاران نزدیک به وزارت نفت در فضای مجازی مطالبی نوشته‌اند و خبرگزاری‌های فارس و تسنیم را به انتشار خبر کذب درباره سهمیه‌بندی بنزین متهم کرده‌اند. به نوشته این فعالان رسانه‌ای، خبر سهمیه‌بندی بنزین فشار شدیدی به موجودی انبارهای بنزین در کلانشهرها آورد آن هم در حالی که چند روزی بود بخشی از پالایشگاه شازند اراک از کار افتاده بود، این پالایشگاه بخشی از بنزین تهران را تأمین می‌کند و آنها که شایعه را ساخته و توزیع کردند احتمالاً از وضعیت پالایشگاه شازند و موجودی انبارها خبر داشتند و قصد اخلال در توزیع بنزین در کشور را داشتند.

اما برخلاف مطالب خبرنگاران حامی وزارت نفت، پیگیری جام‌جم از خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نشان می‌دهد خبر سهمیه‌بندی بنزین از سوی مسؤولان وزارت نفت به این خبرگزاری‌ها داده شده بود به طوری که خبرنگار حوزه انرژی فارس، فایل صوتی تماس تلفنی آن مسؤول نفتی را هم دارد و در صورت نیاز آن را در اختیار مراجع قضایی قرار خواهد داد.

خبرگزاری فارس در توضیحاتی در این زمینه نوشته است: «یکی از مسؤولان ذی‌ربط وزارت نفت که از نزدیکان زنگنه نیز محسوب می‌شود، برخلاف رویه معمول وزارت نفت در سال‌های اخیر، روز سه‌شنبه شخصاً با خبرنگار فارس تماس گرفته و بیان می‌کند که ماجرای اجرای سهمیه‌بندی از ساعت ۲۴ پنجشنبه اجرایی می‌شود.»

وی در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار فارس صراحتاً اظهار می‌کند: «انتشار این خبر برای اطلاع‌رسانی آغاز طرح لازم است.» وی به خبرنگار فارس توضیح می‌دهد که خبرگزاری‌های دولتی ایرنا و ایسنا به اندازه فارس جریان‌ساز نیستند و مخاطبان کمتری دارند بنابراین تصمیم گرفتیم این خبر را از خبرگزاری فارس به اطلاع مردم برسانیم.

خبرنگار فارس نیز با توجه به نشانه‌های دیگری که صحت این خبر را تأیید می‌کند از جمله تغییر نرم‌افزار پمپ‌بنزین‌ها که چند روز قبل از اعلام این خبر انجام شده بود، برگزاری جلسات غیرخبری درباره اجرای قریب‌الوقوع طرح سهمیه‌بندی و همچنین چند مرحله ثبت‌نام کارت سوخت درباره صحت خبر تردید نکرده و درباره صداقت مقام مسؤول وزارت نفت قضاوت منفی نمی‌کند.خبرگزاری فارس هم با علم به تصویب قبلی این طرح و نشانه‌های یادشده و با این فرض که مجریان طرح احتمالاً طراحی رسانه‌ای دقیقی برای این منظور انجام داده‌اند، برای همراهی با مسؤولان دولتی خبر را منتشر کرد. با این حال به‌رغم تاکید مسؤول وزارت نفت بر قطعیت خبر انجام سهمیه‌بندی، در ویرایش نهایی خبرگزاری فارس برای رعایت احتیاط از قید احتمال استفاده می‌کند.

بازخوانی تماس تلفنی این مسؤول دولتی نشان می‌دهد وی قیمت‌های جدید بنزین را نیز در اختیار خبرنگار فارس قرار داده است.

مقام مربوطه در وزارت نفت یک روز بعد از انتشار خبر فارس و پیش از انتشار خبر تکمیلی خبرگزاری تسنیم، در تماس با خبرنگار فارس از گستردگی توزیع خبر منتشرشده در فارس در رسانه‌ها و فضای مجازی ابراز رضایت کرده و تصریح می‌کند که ما عمداً تصمیم گرفتیم خبر را به این صورت اعلام کنیم و اطلاعات به این شیوه نشت داده شود. البته این صحبت‌ها از جانب خبرگزاری فارس است و برای اثباتش باید منتظر نظر مراجع قانونی باشیم.

اما بلافاصله بعد از آن و همزمان با ازدحام جمعیت در پمپ‌بنزین‌ها، هجمه‌های دولتی‌ها به‌ویژه وزارت نفت به دو رسانه منتشرکننده خبر آغاز شد. به‌گونه‌ای که همان مسؤولی که خبر را به خبرگزاری فارس داده خود در صداوسیما حاضر شده و ضمن تکذیب خبر از مردم می‌خواهد از منابع رسمی خبر را دنبال نمایند. پس از آن نیز وزیر نفت با ادبیات ویژه‌ای جلوی دوربین‌های تلویزیونی اتهاماتی را متوجه خبرگزاری‌های منتشرکننده خبر کرد.

افزایش قیمت بنزین در جلسه سران قوا رأی نیاورد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که عضو شورای هماهنگی اقتصادی است، از مخالفت سران قوا با افزایش قیمت بنزین خبر داد و گفت: افزایش قیمت بنزین در جلسه سران قوا رأی نیاورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا تاجگردون گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ در مورد بنزین بحث‌های زیادی شد که سهمیه‌بندی، افزایش قیمت یا بنزین آزاد از مهم‌ترین مباحث آن بود اما در پایان مقرر شد تصمیم‌گیری در مورد بنزین به جلسه سران قوا واگذار شود.

تاجگردون افزود: عده‌ای در آن روزها قیمت ۲۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان را مطرح کردند و خواهان اجرای آن بودند، اما پیشنهاد آنان رأی نیاورد.

وی گفت: کسانی که روزی پیشنهاد افزایش قیمت داشتند و پیشنهاد آنان عملی نشد، امروز جو روانی درست کرده‌اند و مخالف افزایش قیمت هستند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مجلس صریحاً به دولت اعلام کرد فعلاً قیمت افزایش پیدا نکند و چنانچه با کمبود بنزین مواجه شدیم در نهایت سهمیه‌بندی اعمال شود.

تاجگردون با انتقاد از کسانی که جو روانی در کشور ایجاد می‌کنند، گفت: در شرایطی که تورم است و دشمنان خارجی نیز از بیرون بر کشور فشار وارد می‌کنند، در چنین اوضاعی همه ما مسؤولیم و باید ایستادگی را سرلوحه کارمان قرار دهیم.

وی اضافه کرد: تدبیر رهبر معظم انقلاب بر همه ما اولویت دارد و ایشان چیزی که قرار است تصمیم‌گیری شود از همه جهات از جمله فشار بر مردم، نگاه بیگانگان و تمامیت ارضی را مدنظر قرار می‌دهند.

بنزین گران می‌شود این‌ها بازی است

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب‌رئیس فراکسیون مستقلان مجلس در این باره گفت: پاییز سال گذشته که هنوز بودجه سال ۹۸ به مجلس نیامده بود دولت در جلسه‌ای تصمیم گرفت تا بنزین را سهمیه‌بندی و نرخ را تا ۵,۰۰۰ تومان زیاد کند که در این زمینه مصاحبه‌ای انجام دادم اما یکباره همه آن را تکذیب کردند.وی تاکید کرد: دولت برای این‌که ثابت کند حرف‌های من اشتباه است حرفی از این موضوع در لایحه بودجه نیاورد اما بنده اخبار محرمانه داشتم که دولت قصد داشت قیمت بنزین را تا ۵,۰۰۰ تومان افزایش دهد.جعفرزاده با تاکید بر این‌که دولت در حال زمان‌سنجی مناسب برای افزایش قیمت بنزین است، تصریح کرد: نرخی که دولت در نظر دارد ۵,۰۰۰ تومان است و زمانی که خبر ۲,۵۰۰ تومان منتشر شد خیلی تعجب نکردم. قطعاً دولت قصد افزایش نرخ بنزین را دارد و این کار را به زودی عملی می‌کند، اقداماتی هم که اکنون مشاهده می‌کنیم بیشتر شبیه بازی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: دولت با استناد به قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام به این کار کرده است.

شرط افزایش قیمت بنزین

احمد صفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌که دولت برای افزایش قیمت بنزین باید از مجلس مصوبه بگیرد، گفت: دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد تا نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد اما درآمد حاصل از این افزایش و همچنین محل هزینه‌ها باید مشخص شود. وی تاکید کرد: دولت برای افزایش نرخ بنزین حتماً باید طرح‌های خود را به کمیسیون انرژی ارائه دهد و بعد از تصویب در کمیسیون به صحن علنی برای تصویب می‌رود.

صفری درباره قیمت بنزین افزود: آقای زنگنه همان روز این موضوع را تکذیب کرد و معلوم نشد چطور این خبر به دست خبرگزاری‌ها رسیده است.

گرانی بنزین فقط در چارچوب بودجه ممکن است

محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به جام‌جم گفت: هیچکدام از نمایندگان مجلس از سهمیه‌بندی بنزین اطلاعی نداشتند و طبق مخالفتی که نمایندگان با افزایش قیمت بنزین در تدوین لایحه بودجه داشتند انتظار می‌رفت دولت این کار را بدون هماهنگی انجام ندهد.وی افزود: مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است و اگر دولت قصد انجام چنین کاری را دارد باید متمم بودجه بیاورد تا مشخص شود این درآمدی که نصیب دولت می‌شود قرار است در کجا هزینه شود.

به گفته این نماینده مجلس، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌تواند نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد، اما این افزایش باید در قالب لایحه بودجه و تصویب نمایندگان باشد تا مشخص و شفاف شود که این درآمد در کجا هزینه می‌شود.

* جهان صنعت

- اعتراف دولتی‌ها به نرسیدن نقدینگی جهت رونق تولید

جهان صنعت به وضعیت بخش صنعت پرداخته است: کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری از چرخه تولید خارج می‌شوند و در این بین آمار بیکاران نیز رشد صعودی به خود می‌گیرد. نوسانات ارز، پروسه‌های اداری، تامین مواد اولیه، بخشنامه‌های پی‌درپی، تصمیمات آنی و غیرکارشناسی فصل مشترک همه دغدغه‌های فعالان بخش تولید و صنعت است که باعث شده نواحی صنعتی استان‌ها هر روز متروکه‌تر و منفعل‌تر باشند. این روزها التهابات موجود در بازار و فراز و نشیب‌های اقتصادی، پای کمتر سرمایه‌گذاری را به حوزه تولید باز می‌کند حتی فعالان کنونی این حوزه نیز ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را از حوزه تولید به سمت فعالیت‌هایی سوق دهند که حاشیه امن‌تری داشته باشد. کمبود نقدینگی، مشکل تامین مواد اولیه و نوسانات ارز کارخانجات را به بحران رسانده است. فعالان عرصه تولید با مشکلات پیش رو عطای تولید را به لقای آن بخشیده‌اند. این روزها اقتصاد کشور درگیر التهابات و مصائبی است که تاثیر خود را روی حوزه تولید گذاشته است؛ تاثیراتی که منجر به رکود در واحدهای تولیدی شده و رمق کارخانجات را کشیده است. نوسانات ارز، پروسه‌های اداری، تامین مواد اولیه، بخشنامه‌های پی‌درپی، تصمیمات آنی و غیرکارشناسی فصل مشترک همه دغدغه‌های فعالان بخش تولید و صنعت است. طی سال‌های اخیر مشکلات متعدد از تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز گرفته تا تورم و سودهای بالای بانکی در کنار سیاست‌های بی‌ثبات اقتصادی بخش صنعت و تولید کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد؛ مشکلاتی که منجر به از دست رفتن بخشی از اشتغال و تولید این بخش مهم اقتصادی شد.

اذعان دولتی‌ها به نیاز تولید به نقدینگی شدید

این در حالی است که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران کمبود نقدینگی و عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی برای تامین مواد اولیه را از جمله مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی دانست. به گفته یدالله صادقی، ایجاد وقفه در نظام تولید ممکن است منجر به ازهم‌پاشیدگی این نظام شود و اگر بخواهیم یک صنعت را دوباره به مدار تولید وارد کنیم، سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیت‌هایی در منابع تامین مواد اولیه و حمل‌ونقل نیز وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به وجود چالش‌هایی که تولیدکنندگان با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، سیستم‌های دولتی و غیردولتی باید با آنها همکاری کنند تا به رونق تولید برسیم. صادقی با اشاره به افزایش قیمت دلار در سال گذشته گفت: کاهش ارزش ریال باعث شده نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۶ تقریباً سه برابر شود. وی با بیان اینکه بانک‌ها باید در سال رونق تولید منابع خود را به سمت حمایت از تولید سوق دهند، اظهار کرد: البته بانک‌ها نیز مشکلاتی دارند، اما دولت و مجلس شورای اسلامی سعی می‌کنند با تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مناسب رابطه بین بانک‌ها و صنعتگران را تسهیل کنند تا این واحدها بتوانند با تامین نقدینگی مورد نیاز خود از نظام بانکی، تولیدشان را حفظ و برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام نیز اقدام کنند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مشکل دیگر واحدهای تولیدی را عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و به ایسنا گفت: واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی نیازمند تامین به موقع ارز از سوی بانک مرکزی هستند و اگر ارز آنها به موقع و به اندازه مورد نیاز تامین نشود، ممکن است تولید آنها با خطر مواجه شود. رییس سازمان صمت استان تهران گفت: خواهش ما از بانک مرکزی این است که با توجه به نرخ برابری ارز، ریال مورد نیاز واحدهای تولیدی در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و همچنین ارز مورد نیاز این واحدها برای واردات مواد اولیه را تامین کنند.

متولیان چرا آدرس اشتباه می‌دهند

عباس حیدری صنعتگر استان تهران نیز با انتقاد از سیاست‌های دولت در راستای تضعیف تولید به «جهان صنعت» می‌گوید: چطور مسوولان و متولیان به راحتی برای بخش تولید تصمیم می‌گیرند آن هم تصمیمات اشتباه و نادرست‌. امروز تولید با کمبود نقدینگی شدیدی روبه‌رو است که گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر نیاز سه برابری واحدهای تولیدی به نقدینگی را نمی‌توان قبول داشت چراکه ما حین کار هستیم و می‌دانیم ارقام بیش از این حرف‌هاست این بار هم به جای اینکه دردی از دل تولیدکنندگان بردارند فقط با آمارهای اشتباه تولید را به مسیر گمراه‌تری سوق می‌دهند. حیدری در ادامه گفت: تولید را متوقف کرده‌ایم و کارگران در مرخصی به سر می‌برند شاید اوضاع کمی بهتر شود. تا پیش از این مشکلاتی وجود داشت. پس از موج گرانی‌ها مشکلات چندین برابر شده است. از پس مشکلات برنمی‌آییم و نمی‌دانیم این وضعیت تا کی ادامه دارد. برای خرید چوب و مواد اولیه مورد نیاز به مشکل برخورده‌ایم. نوسان قیمت‌ها باعث شده فروشندگان مواد اولیه تمایلی به فروش نداشته باشند، برای خرید چوب‌های «ام‌دی‌اف» باید از هفت‌خوان رستم بگذریم، این مساله در خرید نقد و غیرنقد مشهود است. از سوی دیگر حیدری با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم که حاصل رکود اقتصادی است گفت: برخی از تولیدکنندگان چند شریک دولتی دارند که باید به آنها سود بپردازند. علاوه بر اینها مشکلات دیگری چون نبود بازار فروش، افزایش قیمت ارز و… گلوی صنعت را می‌فشارد.

شکست تولید واقعیت دارد

سال‌هاست کارشناسان از انحصارگری دولت در بخش‌های مختلف تولید انتقاد داشتند و بارها بر تبعات این معضل روی صنعت کشور هشدار داده‌اند. از این رو انحصار رقابت را از تولید گرفته و قدرت حرکت و توسعه را تنها با مدیریت خاص هدایت می‌کند. تقویت ضریب رقابت‌پذیری در اقتصاد و صنعت از مولفه‌های تاثیرگذار در رونق تولید و تحقق شعار سال به شمار می‌رود. به واقع نقطه مقابل رقابت‌پذیری، انحصار است که وجود آن در اقتصاد به مثابه آفتی برای رونق تولید خواهد بود و به تبع آن هر آنچه برای زدودن انحصار و تقویت رقابت‌پذیری در بخش‌های اقتصادی و صنعتی تلاش شود به همان میزان ضریب بروز تحولات مثبت و سازنده در نظام تولیدی کشور و تحقق رونق در آن با قوت هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

فریدون اسماعیلی یکی از فعالان صنعتی و تولیدی استان تهران با اشاره به ظهور مشکلات حاصل از انحصارطلبی دولت در بخش‌های مختلف تولید به «جهان صنعت» می‌گوید: در چنین فضایی، تولیدکننده نیز انگیزه چندانی برای ارتقای ضریب کیفی محصولات تولیدی خود نخواهد داشت، زیرا اطمینان خاطر دارد که رقیبی برای او وجود ندارد و هر آنچه تولید و عرضه می‌کند به فروش خواهد رسید. این فعال اقتصادی تاکید کرد: با نبود جذابیت‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری و انگیزه‌ای برای ارتقای تولید، با چه ابزاری به دنبال جذب مشتری باشیم و چگونه بازارهای هدف را حفظ کنیم و توسعه بدهیم. به گفته اسماعیلی، در فضای رقابتی است که می‌توان به ارتقای کیفی کالاها، تنوع طراحی‌ها و تلاش برای جذب هر چه بیشتر مشتری در جامعه هدف امیدوار بود. در غیر این صورت با تولید و بازاری مواجه خواهیم شد که متقاضی کالاها و محصولات حق چندانی برای انتخاب نخواهند داشت و به ناچار باید صرفاً به خرید آنچه در بازار عرضه می‌شود مبادرت ورزد. این فعال صنعتی و تولیدی گفت: تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد و حوزه‌های صنعتی و تولیدی گواهی است بر احترام به حقوق مصرف‌کننده و به موازات این امر، جامعه هدف کالاها و محصولات تولیدی موجود در بازار نیز قادر است بنا بر سلیقه و قدرت و توان خرید خود، به انتخاب محصول مورد نظر مبادرت ورزد و یقیناً در چنین عرصه‌ای زمانی موفق خواهیم بود که این انتخاب از میان کالاهای داخلی انجام شود و دستاورد چنین توفیقی، در رونق تولید متبلور خواهد شد. با همه اهمیتی که کارشناسان برای رقابت‌پذیری قائل هستند برخی معتقدند در شرایط خاص اقتصادی در ارتباط با برخی صنایع، چاره‌ای جز حمایت ویژه وجود ندارد و ‌باید این امر، به عنوان دستور کاری ویژه مد نظر قرار گیرد. اسماعیلی در ادامه بیان کرد: باید به تلخی اذعان کرد که در چنین فضایی عرصه برای گرایش به کالاها و تولیدات خارجی نیز باز خواهد شد زیرا برخلاف تولیدکنندگانی که گمان می‌کنند تولیدات‌شان بی‌رقیب است، مراکز تولیدی خارجی با صرف انرژی فراوان، درصدد هستند به تولیدات متنوع با طراحی‌های به روز و البته کیفیت مطلوب‌تر مبادرت ورزند.

مدیریت هوشمندانه نیست

چندی پیش فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی در ارتباط با الزامات حمایت از تولید ملی بیان کرد: تحقق این امر در سه ضلع مصرف‌کننده و خریدار کالا (مردم)، تولیدکننده و نقش‌آفرینی حاکمیت در تولید ملی و رونق آن، قابل تبیین و واکاوی است. وی در ادامه می‌افزاید: در خصوص منطق رقابت‌پذیری و ضرورت تقویت آن هیچ تردیدی وجود ندارد اما نمی‌توان شرایط رکود اقتصادی و حمایت از برخی صنایع در چنین شرایطی را نیز نادیده انگاشت و این قاعده‌ای است که در تمامی کشورهای دنیا در مواقع خاص، اجرایی و عملیاتی می‌شود. همچنین ابویی مهریزی، مشاور وزیر صمت در تولید کالای ایرانی نیز در ارتباط با رقابت‌پذیری و نقش آن در تولید، بیان کرد: محصولات داخلی باید رقابت‌پذیر باشند و با وجود برخی سختی‌ها که در حوزه تولیدی کشور وجود دارد این آمادگی نیز هست که موانع تولید مرتفع و فضای کسب‌وکار مساعدتر از قبل شود. ابویی تصریح کرد: طرفدار اقتصاد پویا هستیم، اما در این شرایط صرفاً با اتکای به ممنوعیت واردات، نارسایی‌ها رفع نخواهد شد، زیرا در بسیاری از حوزه‌ها بدون انجام واردات نمی‌توان به تولید مبادرت ورزید. وی می‌گوید: به اعتقاد بنده به جای ممنوعیت واردات باید به مدیریت هوشمندانه واردات توجه شود و در واقع امر، با مدیریت صحیح واردات می‌توان بازار را نیز به نحو شایسته‌ای کنترل کرد. ابویی معتقد است، موانع فنی تولیدی‌ به مراتب آثار زیانبارتری از تعرفه واردات دارد و باید به نحوی گام برداشت که تولید کشور رقابت‌پذیر شود تا در سایه آن محصولات و خدمات با کیفیت‌تر و با قیمت مناسب و معقولانه عرضه شود.

کاهش رقابت‌پذیری در نظام تولیدی کشور

پژمان عبادتی یکی از فعالان صنعتی و تولید استان تهران با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و مصرف‌کننده که این موضوع در حال حاضر از کمرنگی رنج می‌برد به «جهان صنعت» می‌گوید: هر زمانی که نامی از حمایت از تولید برده می‌شود مدیران دولتی و مسوولان در صف نگارش و ابلاغیه در خصوص این موضوع هستند اما «در عمل کاربرآید»، تنها نگارش روی کاغذ نمی‌تواند راهگشای مسیر سخت تولید باشد. این فعال اقتصادی ادامه داد: هرچه ضریب گرایش به خرید تولیدات داخلی افزایش یابد به همان میزان اقتصاد و تولید کشور شکوفاتر خواهد شد، اما تحقق این امر با دستور و بخشنامه امکان‌پذیر نیست و حصول چنین موفقیتی مستلزم پیش‌نیازهای خاص به خود است. عبادتی با توجه به اینکه سهم زیادی از تولیدات وابسته به مواد اولیه وارداتی است ادامه داد: چطور می‌توان با دست خالی زمینه را برای توسعه تولید آن هم به تنهایی فراهم کرد. وی افزود: خرید محصول با کیفیت و با قیمت معقول حق مسلم مشتری است و این مولفه‌های تاثیرگذار در بازار و همچنین در فضای رقابتی، شکوفا و پویاتر خواهند شد. عبادتی در ادامه بیان کرد: در چنین حالتی، میزان خرید و تهیه تولیدات داخلی افزایش می‌یابد و به تبع آن تولید از رونق قابل توجهی برخوردار خواهد شد در غیر این صورت، کالاها و محصولات خارجی در بازار، نظر و تمایل جامعه هدف را جلب خواهد کرد. وی افزود: کم‌توجهی به مقوله رقابت‌پذیری باعث می‌شود در زمین خودمان که همان بازار داخلی است فرصت‌ها را به محصولات خارجی بدهیم که این موضوع یک عارضه جدی در نبرد اقتصادی کشور با دشمنان و معاندان نظام به شمار می‌رود.

این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: بارها به این موضوع اشاره شده که اهداف اقتصادی به صورت دستوری محقق نمی‌شود بلکه تحقق اهداف از پیش تعیین شده اقتضائات و ملزومات خاص به خود را می‌طلبد در غیر این صورت باید واقع‌بین بود و پذیرفت که مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی همچنان استمرار خواهند داشت. وی افزود: در شرایطی که نقشه راه جامع و استراتژیک اقتصادی کشور از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و در سال‌های اخیر نیز معظم‌له با نامگذاری شعار سال تحت قالب و عناوین اقتصادی به صورتی روشن و شفاف به تبیین ضروریات دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی مبادرت می‌ورزیده‌اند، انتظار می‌رود نیازها و ضروریات این نقشه‌های راهبردی، تامین و مهیا شود. عبادتی با انتقاد از سیاست‌های ناکارآمد تیم اقتصادی دولت گفت: تولید حامی می‌خواهد و همواره نیازمند اخذ تصمیمات صحیح و کارآمد است از این رو جناح‌بندی و گروه بازی‌های سیاسی هیچ نفع و سودی برای تولید ندارد پس از دولتمردان می‌خواهیم کمتر به فکر منافع شخصی خود باشند کمی هم به درد تولید و صنعت کشور برسند.

سخن آخر

آنچنان که پیش از این عنوان شده، همسایگی ایران با ۱۵ کشور در منطقه، از ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که بازار و فرصتی مناسب برای اقتصاد این مرز و بوم پدید آورده و البته این فرصت زمانی به عنصری تاثیرگذار در پویایی اقتصاد و تولید کشور مبدل می‌شود که توان رقابت کارخانجات و مراکز تولیدی این مرز و بوم بالا رود و به نوعی قادر باشند در صحنه صادراتی و رقابتی، از تولیدکنندگان خارجی سبقت گیرند. در این میان، استفاده از دانش و فناوری‌های روز، کاهش هزینه‌های تولید، طراحی‌های متنوع و اصولی مبتنی بر ذائقه بازار کشورهای همسایه، بهبود وضعیت حمل‌ونقل کالا، ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی، بازاریابی منطقی و اصولی، تبلیغات گسترده و… از مولفه‌هایی است که همچون حلقه‌های یک زنجیره به هم پیوسته، توان رقابتی تولید داخلی کشور را افزایش می‌دهد و به تبع آن ضریب عرضه و تقاضا برای کالاهای ایرانی بیش از پیش مضاعف می‌شود. یقیناً در چنین شرایطی تولید داخلی با رونق مطلوبی همراه می‌شود و همین توفیق به تنهایی به مثابه شاه‌کلیدی خواهد بود که بسیاری از قفل‌ها و انسدادهای اقتصادی کشور را می‌گشاید، گشایشی که در سایه آن، حرکت کشور به سمت توسعه در تمامی عرصه‌ها با سرعت و شتاب فزاینده‌تری همراه می‌شود و دشمن را در جنگ اقتصادی با ایران محکوم به شکست خواهد کرد.

* دنیای اقتصاد

- دو راهکار خودروسازان برای تعهدات معوق

دنیای اقتصاد نوشته است: چالش تعهدات معوق خودروسازان همچنان ادامه دارد و در این شرایط، ایران‌خودرو و سایپا راهکار دوگانه‌ای را برای حل این چالش در نظر گرفته‌اند که یکی پرداخت سود بیشتر از تعهد بابت لغو ثبت‌نام مشتریان است و دیگری به جریان انداختن دوباره محصولات انصرافی.

بنا به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو خودروساز بزرگ داخلی حدود ۷۸۰ هزار دستگاه تعهد معوق دارند و در این بین، تحویل برخی خودروهای ثبت‌نامی به دلیل خروج خودروسازان خارجی از کشور امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان مثال از ۴۸ هزار تعهدی که پارس‌خودرو برای رنو ساندرو ایجاد کرده، تنها ۱۲ هزار دستگاه آن امکان تحویل دارد و بنابراین ۳۶ هزار ثبت‌نام کننده دیگر چاره‌ای ندارند جز انصراف. ازآنجاکه این دست از مشتریان مدت‌هاست در انتظار دریافت محصول ثبت‌نامی خود هستند و در حال حاضر امکان آن نیست، پارس‌خودرویی‌ها تصمیم گرفتند با پرداخت سود ۴۵ درصدی، ثبت‌نام‌کنندگان را منصرف کنند. این رقم بیش از دو برابر سودی است که شرکت مورد نظر متعهد به پرداخت آن در قالب سود مشارکت شده بود. در واقع پارس‌خودرویی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که با پرداخت این سود هنگفت می‌توانند از کابوس تعهد ۳۶ هزار دستگاهی ساندرو خارج و ثبت‌نام‌کنندگان معترض را مجاب به انصراف کنند.

در آن سوی ماجرا اما داستان خودروهای داخلی متفاوت از مونتاژی‌ها است، چه آنکه خودروسازان به‌دنبال ترغیب مشتریان انصرافی برای به جریان انداختن دوباره ثبت‌نام‌شان هستند. پس از رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها، بخشی از مشتریان تصمیم به انصراف گرفتند و قرار شد پول‌شان ظرف مدت نهایتاً سه ماه عودت شود. این در حالی است که با وجود گذشت بازه زمانی وعده داده شده، برخی مشتریان هنوز موفق به دریافت پول خود نشده و در مقابل به آنها پیشنهاد شده خودرو انصرافی شان را دوباره به جریان بیندازند. در واقع خودروسازان برای این دسته از مشتریان (که خودروهای قابل‌تولید را ثبت‌نام کرده‌اند) به این نتیجه رسیده‌اند که بازگرداندن آنها به مدار ثبت‌نام بهتر و به‌صرفه‌تر از پرداخت سود انصراف خواهد بود.

* وطن امروز

- شل‌کن سفت‌کن بنزینی

وطن امروز از آخرین تصمیمات سهمیه‌بندی سوخت در سال ۹۸ گزارش داده است: قیمت بنزین، سهمیه‌بندی بنزین، زمان سهمیه‌بندی بنزین، نحوه سهمیه‌بندی بنزین و هر چیز دیگری که به بنزین ربط داشته باشد تبدیل به اصلی‌ترین خبر کشور شده است. هر روز یکی از مسؤولان دولتی یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار نظر جدیدی در این باره می‌کنند و در این بین مردم هستند که در کنار تحمل تمام مشکلات اقتصادی که دارند، باید استرس بی‌سرانجام قیمت بنزین را هم داشته باشند. به گزارش «وطن‌امروز»، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه سهمیه‌بندی را حتمی خوانده اما زمان آن را اعلام نکرده است. در این میان یکی از اعضای کمیسیون انرژی خبر از دعوت وزیر نفت به مجلس و توضیح در این باره داده و وزیر کشور زمان گرانی را مناسب ندانسته و سرانجام رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با صراحت اعلام کرده بنزین تنها سهمیه‌بندی می‌شود و خبری از گرانی نیست. آنطور که مشخص است سهمیه‌بندی و به دنبال آن گرانی بنزین امری قطعی است اما مسؤولان ترجیح می‌دهند زمان دقیقی برای آن اعلام نکنند.

گرانی بنزین به کمیسیون انرژی رفت

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی مصوبه دولت درباره سهمیه‌بندی بنزین در این کمیسیون با حضور وزیر نفت خبر داد. هدایت‌الله خادمی از بررسی مصوبه دولت مبنی بر سهمیه‌بندی سوخت در این کمیسیون خبر داد و گفت: وزیر نفت هفته جاری با حضور در کمیسیون درباره این تصمیم دولت توضیحاتی ارائه خواهد کرد. وی ادامه داد: گویا بحث افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین منتفی شده است، البته در جلسه‌ای که با وزیر نفت خواهیم داشت این موضوع را نیز از وی سؤال خواهیم کرد که منتفی شدن این موضوع تا چه زمانی است؟ وی با بیان اینکه در شرایط فعلی سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین به‌صلاح کشور نیست، افزود: اگر این اتفاق رخ دهد قطعاً به اقتصاد معیوب کشور شوک اساسی وارد می‌کند و تأثیری جدی بر قیمت بقیه اقلام می‌گذارد. پیش از این هم این نماینده مجلس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن نقد سیاست افزایش قیمت بنزین، گفته بود: دولت از سال ۹۴ مجوز افزایش نرخ سوخت البته با شیبی بسیار ملایم را داشت اما از آنجایی که بحث انتخابات ریاست‌جمهوری بود، این کار را نکرد. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت دوازدهم، همواره تلاش می‌شود نرخ سوخت افزایش یابد که البته مجلس با افزایش نرخ این کالا با توجه به تاثیر مستقیمی که بر گران شدن سایر کالاها در بازار دارد، مخالف است.

زمان سهمیه‌بندی بنزین تغییر کرد

ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، درباره تصمیم دولت درباره بنزین گفت: هر تصمیمی ادله‌ای دارد و درباره بنزین نیز نیازمند اعمال یک فرآیند در حوزه تصمیم‌گیری هستیم که بر اساس واقعیت‌های مختلف از جمله واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگی قیمت‌گذاری انجام شود و این واقعیت‌ها سبب شده در چند سال گذشته سهمیه‌بندی بنزین عملی نشود. وی بیان کرد: سهمیه‌بندی بنزین پیش از اینکه اجرایی شود، یک نظر کارشناسی محسوب می‌شود و تا زمانی که اجرا نشده نمی‌توانیم درباره آن به‌عنوان یک ضرورت صحبت کنیم. موضوع سهمیه‌بندی بنزین پروسه‌ای را طی کرده و ممکن است زمان، اشکال و کیفیت اجرای آن تغییر کند و برای تعیین زمان و کیفیت اجرای آن نیاز به توافق نظر در دولت داریم. مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: موضوع سهمیه‌بندی بنزین به‌عنوان یک محور گفت‌وگو همچنان وجود دارد اما در حوزه اجرایی هنوز تحقق پیدا نکرده و در واقع هنوز درباره جزئیات اجرایی شدن این اقدام تصمیم‌گیری نشده است و در حقیقت بیشتر ابعاد کارشناسی آن در حال حاضر مطرح است. وی گفت: این موضوع تازه‌ای نیست و مسأله سهمیه‌بندی برای کالاها و خدمات مختلف در گذشته اجرایی شده است. سهمیه‌بندی گاهی به‌دلیل کنترل قیمت اعمال می‌شود.

زمان سهمیه‌بندی بنزین هنوز مشخص نشده است

وزیر کشور گفت: قیمت فروش و حجم مصرفی بنزین در کشور از نظر اقتصادی، زیست‌محیطی و سلامت انسان‌ها قابل قبول نیست. عبدالرضا رحمانی‌فضلی افزود: متوسط حجم بنزین مصرفی در کشور ۹۰ میلیون لیتر در روز است و در پیک مصرف تا ۱۱۰ میلیون لیتر در روز نیز می‌رسد. وی ادامه داد: قیمت و زمان سهمیه‌بندی بنزین هنوز مشخص نشده است و شایعات مطرح شده از سوی ۲ خبرگزاری موجب نگرانی مردم و حتی باعث ایجاد صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها شد. رحمانی‌فضلی با بیان اینکه با عملکرد خوب وزارت نفت در تأمین سوخت هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد، افزود: بنزین و گازوئیل مازاد بر نیاز کشور تولید می‌شود و هیچیک از جایگاه‌های سوخت دچار کمبود سوخت نیستند. وی افزود: هر نوع تغییر به اطلاع مردم خواهد رسید و با مشارکت مردم انجام می‌شود و تاکید دارم رسانه‌ها این نوع موضوعات را که به امنیت ملی گره می‌خورد حتماً از کانال‌ها و مجراهای اصلی یعنی وزارت نفت و ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور پیگیری کنند و موجب نگرانی مردم نشوند.

فقط سهمیه‌بندی می‌شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین گفت: قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد اما احتمالاً این فرآورده نفتی مهم سهمیه‌بندی خواهد شد. غلامرضا تاجگردون با بیان این نکته که موضوع افزایش قیمت بنزین در مجلس و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رد شده است، اظهار داشت: تصمیم قطعی درباره تعیین تکلیف کمبود بنزین در کشور در نشست ۳ قوه مطرح و با نظر رهبر حکیم انقلاب اتخاذ خواهد شد. وی تصریح کرد: روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین برای مصرف در کشور نیاز است که کمبود آن باعث ارائه راهکارهایی از سوی کارشناسان شده است. وی با اشاره به اینکه پیشنهاد افزایش بهای بنزین به قیمت لیتری ۲۵ هزار ریال از سوی برخی افراد مطرح شده بود، گفت: به عقیده مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی اقتصاد کشور به مصلحت نیست. تاجگردون با یادآوری شیطنت برخی افراد درباره شایعه‌پراکنی موضوع بالا رفتن قیمت بنزین، بر لزوم همدلی بیشتر در شرایط کنونی تاکید کرد.