به گزارش مشرق، شرایط به‌شکلی است که در شرایط کنونی گروهی فقر و نابرابری بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند و در مقابل گروهی دیگر با اشرافی‌گری بی‌سابقه‌ای زندگی می‌کنند. این بزرگ‌ترین تهدید داخلی است که گروه‌های بی‌بضاعت هر روز در خیابان‌ها رژه اشرافیت و تفاخر را مشاهده می‌کنند و این وضعیت را نتیجه تصمیم‌گیری‌های نظام تصمیم‌گیری می‌داند. بزرگ‌ترین آسیبی که این نابرابری‌های اقتصادی ایجاد می‌کند فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی است.

* آرمان

- سکوت آزاردهنده دولت دربرابر بحران کاغذ مطبوعات

این روزنامه حامی دولت نوشته است: روزنامه‌های پرتیراژ کشور یک گام تا تعطیلی! هشداری است که طی یکی دو روز گذشته مدام از سوی اهالی مطبوعات به گوش می‌رسد. بحران کاغذ از پاییز ۹۶ به‌دنبال افزایش تعرفه واردات و حذف کاغذ از شمول دریافت ارز مبادله‌ای که به افزایش ۲۰ درصدی بهای آن انجامید، آغاز شد و اکنون به مرحله وقوع یک فاجعه بزرگ نزدیک شده است. سایه بحران کاغذ بر نمایشگاه کتاب امسال نیز به‌شدت سنگینی می‌کرد و با آغاز این نمایشگاه، بار دیگر توجهات به سمت این موضوع جلب شد. در همین بحبوحه بود که سیدحسین میرباقری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا از افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت هر بند کاغذ در بازار آزاد طی ۴۸ ساعت خبر داد و گفت: «قیمت کاغذ از ۴۵۰ هزار تومان در بازار آزاد به ۵۵۰ هزار تومان رسیده است.» خبری که با واکنش‌ها و انتقادات زیادی روبه‌رو شد.

دلایل مختلفی برای افزایش ۹ برابری قیمت کاغذ طی یک‌سال اخیر برشمرده شده که از افزایش قیمت این کالا در بازارهای جهانی تا تحریم‌ها را شامل می‌شود. البته نباید از نقش ویژه محتکران و سودجویان در این قضیه غافل ماند، به‌گونه‌ای که سرانجام ۱۸۴ هزار تن کاغذ که چندی پیش رسانه‌های کشور به آن اشاره داشتند، همچنان نامعلوم است! اخیراً یک عضو اتاق بازرگانی تهران نیز به موضوع جالبی در این خصوص اشاره کرده است. علی شریعتی بر این باور است که سودجویان کاغذ را برای انتخابات مجلس احتکار کرده‌اند. او به خبرگزاری ایلنا در توضیح این ادعای خود گفت: «در بحث واردات کاغذ، با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس از همین الان برخی افراد فعال در این حوزه شروع به دپو و احتکار این کالا کرده‌اند و هر روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. نکته جالب اینجاست که تورم جهانی این کالا در سال گذشته ۳۰ درصد بوده و با احتساب حمل‌ونقل و تحریم‌ها که باعث بالارفتن هزینه واردات می‌شود نهایتاً باید در کشور نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند اما در کشور ما ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. متولی این کالا وزارت ارشاد است اما باز هم شاهد افزایش غیرطبیعی قیمت هستیم. این امر نشان‌دهنده این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در هر عرصه فساد می‌آورد.» ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با رد این اظهارنظر در گفت‌وگو با «آرمان» گفته بود: «از لحاظ اقتصادی و بازرگانی نمی‌توان چنین صحبتی را پذیرفت. همه کنشگران بازار می‌دانند که نمی‌توان از حالا برای ۱۰ ماه دیگر برنامه‌ریزی کرد. منطق اقتصادی قبول نمی‌کند که فعالان اقتصادی به امید یک اتفاق ماه‌ها فعالیت خود را متوقف کنند، چراکه بعید نیست قیمت‌ها در نیمه دوم سال کاهش یابد.»

با ادامه بحران کاغذ، وزرای صمت و ارشاد در حاشیه سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب نشستی را به منظور بررسی مشکلات چاپ و نشر برگزار کردند که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست عنوان کرد که «قیمت کتاب در سال جدید افزایش یافت که دلیل آن بالارفتن قیمت کاغذ است و در این رابطه با وزیر فرهنگ و ارشاد مذاکراتی داشتیم تا این مشکل حل شود.» او با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ در سال ۹۷ افزود: «امسال هم تلاش می‌کنیم با اجرای اقداماتی از افزایش قیمت کاغذ و در نتیجه کتاب، جلوگیری کرده و به بازار نشر کتاب کمک کنیم.» با وجود این اظهارات، نابسامانی‌های بازار کاغذ کماکان ادامه دارد تا جایی که طبق اطلاعات منتشرشده، قیمت هر کیلوگرم کاغذ در نخستین روز هفته جاری به ۱۵ هزار تومان رسید. خبری که نگرانی‌های زیادی را بین اهالی مطبوعات ایجاد کرده است و حال به‌نظر می‌رسد نفس روزنامه‌ها به شماره افتاده است.

بحران در روزنامه‌ها

طی روزها و ماه‌های گذشته، بارها اهالی مطبوعات خواهان رسیدگی مسئولان به وضع نابسامان بازار کاغذ شده‌اند. در این میان، روش‌های مختلفی از قبیل کاهش تعداد صفحات، چاپ سیاه و سفید، پولی‌شدن نسخه آنلاین و… از سوی آنها به‌کار گرفته شده است اما کارساز نبوده و رسانه‌های مکتوب کشور کماکان گرفتار بحران کاغذ هستند و حال هشدار داده می‌شود که تعدادی از روزنامه‌ها تنها برای یکی دو شب کاغذ دارند. بحران کاغذ که پیش از این روزنامه‌های خصوصی کشور را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده بود، حال گریبان‌گیر روزنامه‌های دولتی نیز شده است. تلاش‌های زیادی از سوی مدیران این روزنامه‌ها طی روزهای گذشته صورت گرفته تا شاید بتوانند به سلامت از این معرکه خارج شوند. اخیراً، «جهان صنعت» در اعتراض به گرانی کاغذ روزنامه، نیم‌تای صفحه اول خود را به این موضوع اختصاص داد و تیتر زد: «کاغذ نداریم.» اظهارات و انتقادات مدیران و روزنامه‌نگاران نیز طی روزهای اخیر بارها در فضای مجازی دست‌به‌دست شده و با واکنش‌های زیادی همراه بوده است. آزاده محمدحسین سردبیر «همشهری محله» در همین زمینه عنوان کرده است که «یک ماهی است که همشهری محله، استان‌ها و دوچرخه به‌دلیل نبود کاغذ چاپ نمی‌شوند. حالا بحران کاغذ به جایی رسیده که همشهری و روزنامه ایران مجبور شدند صفحه کم کنند و روزنامه‌های دیگر هم در معرض توقف انتشارند. مرثیه روزنامه‌نگاری سوزناک‌تر از همیشه به گوش می‌رسد.» نیلوفر قدیری عضو شورای سردبیری روزنامه «همشهری» نیز خبر داد: «روزنامه همشهری تا اطلاع ثانوی در ۱۶ صفحه منتشر می‌شود. بحران کاغذ آتش به جان مطبوعات زده است.» تعداد صفحات روزنامه همشهری از روز یکشنبه کاهش پیدا کرد، این روزنامه پیش از این در ۲۴ صفحه منتشر می‌شد. همچنین اخبار منتشرشده نشان می‌دهد که ظاهراً روزنامه ایران نیز از این بحران در امان نمانده و هشت صفحه از صفحات این روزنامه ۲۴ صفحه‌ای کاهش پیدا کرده است. جواد دلیری سردبیر روزنامه ایران نیز در توضیح این اخبار گفته است: «به‌دلیل بحران جدی کاغذ، از یکشنبه و تا اطلاع ثانوی هشت صفحه از صفحات روزنامه ایران را کاهش دادیم!» مشکل کاغذ این روزها تنها به یک یا دو روزنامه محدود نمی‌شود و امروز تمام مطبوعات با آن دست به گریبان شده‌اند. به‌نظر می‌رسد با توجه به نقش غیرقابل انکار مطبوعات در شرایط حساس کنونی و لزوم مقابله با تبلیغات و تحریم‌های دشمن باید هرچه زودتر راهکار مناسبی از سوی مسئولان امر برای خروج از این بحران اندیشیده شود.

- سال گذشته ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمد

حسین راغفر به آرمان گفته است: شرایط به‌شکلی است که در شرایط کنونی گروهی فقر و نابرابری بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند و در مقابل گروهی دیگر با اشرافی‌گری بی‌سابقه‌ای زندگی می‌کنند. این بزرگ‌ترین تهدید داخلی است که گروه‌های بی‌بضاعت هر روز در خیابان‌ها رژه اشرافیت و تفاخر را مشاهده می‌کنند و این وضعیت را نتیجه تصمیم‌گیری‌های نظام تصمیم‌گیری می‌داند. بزرگ‌ترین آسیبی که این نابرابری‌های اقتصادی ایجاد می‌کند فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی است. مشروعیت یک نظام سیاسی متکی به اعتماد مردم است و اگر این اعتماد خدشه ببیند آن نظام سیاسی با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. در شرایط کنونی مشکل داخلی کشور موریانه فساد است؛ مسأله‌ای که چه‌بسا پشتوانه‌های اصلی نظام را فرسوده می‌کند. در کنار فساد، نابرابری‌های اقتصادی و وضعیت نامناسب معیشتی مردم باید تصمیمات اشتباه هر شبه برخی مسئولان را نیز در تشدید مشکلات کشور را در نظر گرفت. نمونه بارز این تصمیمات اشتباه تلاش برای افزایش نرخ بنزین بود که با واکنش‌های اجتماعی مواجه شد. زمزمه‌هایی نیز وجود دارد که شهرداری تهران در تابستان ورود وسایل نقلیه به طرح ترافیک و طرح زوج و فرد را پولی کند. بدون‌شک اینگونه اقدامات به بخش قابل توجی از مردم که ناگزیر از عبور و مرور در این قسمت‌های شهر هستند فشار وارد می‌کند. متأسفانه کسی به تراژدی زندگی زحمتکشان جامعه توجه نمی‌کند و چنین اقداماتی سبب می‌شود که قشر آسیب‌پذیر در سطح جامعه تولید نارضایتی کند.

در گذشته من از عبارت کودتای اقتصادی درباره نارضایتی اجتماعی صحبت کردم و امروز نیز معتقد هستم این وضعیت همچنان ادامه دارد؛ از دی‌ماه سال ۹۶ آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است. در طول تاریخ ایران در هیچ‌مقطعی ارزش پول ملی مانند امروز کاهش پیدا نکرده است. ارزش پول ملی در شرایط کنونی به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است. یکی از نظریه‌پردازان اقتصادی عنوان می‌کند که اگر قصد دارید یک نظام سیاسی را منفعل کنید هیچ‌راهی بهتر از کاهش ارزش پول ملی آن کشور نیست. تشخیص این اتفاق نیز به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و تنها اهل فن می‌توانند این مساله را مشاهده کنند. این کاهش به‌صورت تدریجی صورت می‌گیرد و مرحله‌به‌مرحله به پیش می‌رود.

هنگامی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند جامعه با پدیده مالیات تورمی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی مردم صبح که از خواب بیدار می‌شوند مشاهده می‌کنند که ارزش پول آنها نسبت به دیروز ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

در طول زندگی روزمره نیز مشاهده می‌کند که در واقع ارزش دستمزد و میزان خدمات‌رسانی به او کاهش پیدا کرده است. این اتفاق یک زنجیره‌ای متناوب از تغییرات را در سطوح فردی، نهادی و کلان کشور به وجود می‌آورد. یکی از پیامدهای این وضعیت این است که مردم تلاش می‌کنند پول خود را به کالا تبدیل کنند. در چنین شرایطی وابستگی جامعه نسبت به واردات و تقاضای ارز افزایش پیدا می‌کند. این شرایط برای بانک‌ها و در نهایت بازار نیز رخ می‌دهد و بانک‌ها و بازار نیز ناچار می‌شوند اولویت‌های خود را تغییر بدهند. این وضعیت به‌صورت دور تسلسل ادامه پیدا می‌کند و با کاهش بیشتر پول ملی تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند و این دور تسلسل ادامه می‌یابد. دلیل اصلی این مساله نیز نارضایتی‌هایی بوده که به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی در جامعه به وجود آمده است. در یک‌سال گذشته در ایران قدرت خرید مردم حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. نارضایتی نسبت به وضعیت اقتصادی در جامعه در شکل‌های دیگر مانند اعتیاد نیز خود را نشان داده است. اعتیاد یک مکانیسم دفاعی در مقابل نادیده گرفته‌شدن در مقابل نظام تصیم‌گیر است. مردم برای اینکه از واقعیت‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی خود دور شوند و به یک دنیای تخیلی ورود کنند به افیون و اعتیاد پناه می‌برند. موج مهاجرت و خروج از کشور که در سال ۹۷ شکل صعودی به خود گرفته است نیز یک نوع اعتراض است. افزایش جرم و جنایت نوع دیگر آن است.

هنگامی که فرد احساس می‌کند در نظام تصمیم‌گیری چندان به او توجه نمی‌شود و مطالبات او را آن‌طور که باید جدی گرفته نمی‌شود چه‌بسا مسیرش به جرایمی مانند دزدی و زورگیری بینجامد. دولت‌های مختلفی که در گذشته روی کار آمده‌اند وظایف حقوقی و قانونی خود را آنگونه که باید انجام نداده‌اند. در قانون اساسی ذکر شده که ایجاد اشتغال و مسکن یکی از وظایف اصلی دولت است و دولت باید آن را برای عموم مردم فراهم کند. این در حالی است که دولت‌ها در گذشته از تحقق اجرای قانون اساسی طفره رفته‌اند. ظرفیت تحقق این مطالبات نیز وجود داشته اما منافع صاحبان قدرت و ثروت اجازه نداده که این اتفاق رخ بدهد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سال گذشته رقمی بالغ بر ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمده است. این در حالی است که مالیات اخذ شده از این رقم در حدود صفر است. این مساله نشان‌دهنده ناتوانی نظام تصمیم‌گیری و نظام مالیاتی کشور است. این مسائل نیز اتفاقی نیست و بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری توانایی خود را برای تصمیم‌گیری و مقابله جدی با اینگونه رانت‌خواری‌ها از دست داده است.

به‌نظر می‌رسد وضعیت به شکلی نیست که دولت و مجلس بتوانند خود را از مشکلات کنونی کشور مبرا نشان بدهند بلکه خود نیز در به وجودآمدن این وضعیت نقش داشته‌اند. دولت دوازدهم از دی‌ماه گذشته تاکنون آمار ارائه نمی‌کند.

قطعاً تعمدا آمار داده نمی‌شود. نکته مهم در این زمینه این است که شرایط به شکلی نیست که ما بخواهیم نقطه‌ای را در نظام تصمیم‌گیری برجسته کنیم و نقش بقیه را نادیده بگیریم. نقش دولت در شکل‌گیری مشکلات کنونی کشور غیرقابل‌انکار است. قرار نیست دولت بلندگو به‌دست بگیرد و مقصران را معرفی کند بلکه دولت باید وضعیت اقتصادی کشور را آسیب‌شناسی کند و برای مشکلات مردم راه‌حل پیدا کند. سوال مهم در این زمینه این است که چرا برخی ارگان‌ها وارد اقتصاد کشور شده‌اند؟ پاسخ اینجاست که نظام مالیاتی ما دچار مشکلات جدی است و کارایی خود را از دست داده است. هنگامی که مناسبات اقتصادی به‌صورت پنهانی و دوراز چشم مردم اتفاق می‌افتد به‌صورت طبیعی زمینه‌های فساد افزایش پیدا می‌کند. رسالت آنها که وارد اقتصاد کشور شده‌اند صرفاً اقتصادی نیست. به همین دلیل نیز این حضور سبب پویایی در اقتصاد نمی‌شود.

- چرا دولت برای واردات غذای حیوانات خانگی دلار ۴۲۰۰ تومانی داد؟

آرمان نوشته است: قرار گرفتن در شرایط جنگ اقتصادی که مسئولان بارها به آن تاکید کرده‌اند حکایت از بروز بحران‌های احتمالی در بخش اقتصاد دارد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود علاوه بر مصرف‌کنندگان، تمامی فعالان اقتصادی و نهادهای عمومی و دولتی خود را موظف به حضور در این جنگ و رفع آن بدانند. با این حال اکنون به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیش از گروه‌های دیگر متحمل فشار شده‌اند و تعدادی از گروه‌ها، به‌ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان حتی فرصتی برای دستیابی به سودهای کلان پیدا کرده‌اند. گزارش‌های اخیر گمرک و بانک مرکزی نیز به خوبی نشان می‌دهد در حالی که انتظار می‌رود در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی، سرمایه کشور خرج ورود کالاهای ضروری شود، اما در این بین اقلامی لوکس و غیرضروری مانند آناناس، دانه کاکائو، غذای سگ و گربه و… همچنان جایگاه ویژه‌ای دارند و تعدادی از شرکت‌ها حتی برای واردات این محصولات مشمول دریافت ارز دولتی شده‌اند.

تلاطمات ارزی و تحریم از سال گذشته روی تازه‌ای از خود را به اقتصاد ایران نشان دادند تا مسئولان عبارت «جنگ اقتصادی» را وارد فرهنگ لغات شهروندان کنند. شهروندانی که هر چه توان مالی آنها ضعیف‌تر باشد سهم بیشتری از آسیب‌های این جنگ نصیبشان می‌شود. اما در سوی دیگر این میدان، سودجویانی حضور پیدا کرده‌اند که به «کاسب جنگ اقتصادی» تبدیل شده‌اند. گزارش‌های نهادهای ذی‌ربط و اظهارنظرهای مسئولان نیز هر روز از گروه جدیدی از این کاسبان رونمایی می‌کند. یک روز مشاور وزیر اقتصاد از عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات (۷۵ درصد ارزش صادراتی) سخن می‌گوید و روز دیگر مشخص می‌شود که در کنار خودروسازان، تعدادی از مؤسسات خیریه هم در اول صف دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته‌اند که فقط یکی از این خیریه‌ها در سال ۹۷ بیش از ۲/۹ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.

از سوی دیگر نگاهی به گزارش‌های گمرک کشور نیز نشان می‌دهد در بخش واردات هم باوجود تاکید بر جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری، همچنان اقلامی نظیر غذای سگ و گربه، موز، دانه کاکائو، پوره موز، پشن فروت، لیپی و آناناس؛ جایگاه ویژه‌ای بین واردکنندگان دارد که متأسفانه دولت هم ارز قابل توجهی را با نرخ یارانه‌ای در اختیار آنان قرار داده است. بررسی گزارش‌های به‌روزشده بانک مرکزی از افراد و شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد که شرکت نستله ایران ۵/۳۲ میلیون دلار، شرکت ساعی‌گل تهران ۶/۱ میلیون دلار، شرکت بهین‌طعام ملل نزدیک به ۵۳ هزار دلار، شرکت کاراوت پرشیا نزدیک به ۴۶ هزار دلار، شرکت مانوک سبزدشت ۳۲ هزار دلار و شرکت آرادسامان طب نیز ۱۸ هزار و ۹۰۰ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. در این بین به‌جز شرکت نستله که علاوه‌بر غذای حیوانات خانگی در حوزه‌های دیگر فعالیت دارد، واردات سایر شرکت‌ها عمدتاً مربوط به واردات غذای حیوانات خانگی است.

این شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۸۵۷ تن غذای سگ و گربه با ارز دولتی تومانی وارد کشور کرده‌اند. البته نمی‌توان انگشت اتهام را صرف دریافت ارز دولتی به سمت این شرکت‌ها نشانه گرفت، در اینجا لازم است وزارت صمت و بانک مرکزی توضیح دهند که طبق چه ضوابط و سیاستی در وضعیت جنگ اقتصادی، ارز دولتی را در اختیار واردکنندگان غذای حیوانات خانگی قرار داده‌اند؟ آیا بهتر نبود این اقلام هم در بین اقلام ممنوعه وارداتی قرار می‌گرفت؟ متأسفانه در حالی که امروز گروهی از شهروندان برای تأمین نیازهای غذایی خود با مشکل مواجه شده‌اند، از نظر عده‌ای از مسئولان غذای حیوانات خانگی ارجحیت دارد و جزو کالاهای لاکچری محسوب نمی‌شود. البته صاحبان این حیوانات نیز واردات غذای آنها را امری ضروری برمی‌شمارند، اما لازم به توضیح است که اگر در کشورهای غربی عده‌ای در خانه خود حیوان نگهداری می‌کنند، در دیگر سو به فکر معیشت هموطنان خود هم هستند.

نمی‌توان از دولت انتظار داشت که نیازهای انسانی را سرکوب کند و تأمین غذای حیوانات خانگی را آن هم با بیت‌المال در اولویت قرار دهد. افرادی که علاقه‌مند به نگهداری این حیوانات هستند بهتر است از جیب خود برای آنها غذا تهیه کنند و انتظار هدررفت منابع ملی را برای آنها نداشته باشند. البته این فقط بخشی از ماجراست در فهرست کالاهای وارداتی اقلام وجود دارد که نام آنها در فهرست اقلام ممنوعه مشاهده می‌شود. به عنوان مثال با وجود اینکه واردات دستگاه‌های آبمیوه‌گیری، آسیاب و مواردی از این دست در فهرست ۱۴۰۰ قلم «واردات ممنوع‌ها» قرار داشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷ به مقدار قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی به این‌گونه اقلام داده شده است. در این بین فقط شرکت مهرسام درخشان تندیس پارسه در سال ۱۳۹۷ نزدیک به پنج میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

شاید بررسی روابط مدیران این شرکت‌ها با تخصیص‌دهندگان ارز دولتی پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را روشن کند. عمق آسیب چنین سیاست‌های نادرستی زمانی خودنمایی می‌کند که نگاهی به آمار صادراتی کشور داشته باشیم. در حالی که امروز صادرات نفت ایران به حداقل خود رسیده، صادرات محصولات آب‌بری مانند سیب‌زمینی، گوجه، پیاز و… با وجود ممنوعیت‌های مقطعی بخشی از نیاز ارزی کشور را تأمین کرده است. در حالی که هم‌اکنون مردم ایران با کمبود و گرانی این اقلام دست و پنجه نرم می‌کنند. بدین جهت انتظار می‌رود که بانک مرکزی و سایر نهادها علاوه بر برخورد با متخلفان ارزی، مدیریت صحیح منابع را هم در دستور کار قرار دهند تا منابع ملی ایران بدین شکل حیف و میل نشود.

"پاسخ شرکت ساعی گل تهران

به یک گزارش

به استحضار می‌رساند در گزارشی با عنوان خیمه کاسبان «جنگ اقتصادی» روی واردات کالاهای غیرضروری که اخیراً در روزنامه آرمان منتشر شده، به این موضوع اشاره شده است که شرکت ساعی گل تهران از ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) جهت واردات غذای حیوانات خانگی استفاده کرده که لازم است در این زمینه توضیحاتی ارائه شود. یک) مبلغ کل دریافتی ارز دولتی درج‌شده کاملاً اشتباه و در سامانه بانک مرکزی اطلاع‌رسانی دقیق و واضح صورت گرفته است. در ضمن، ارز دولتی دریافت‌شده برای واردات نهاده‌های کشاورزی و گلخانه‌ای است و هیچ ارتباطی به غذای حیوانات خانگی ندارد. گفتنی‌ست القای این مطلب که غذای حیوانات خانگی کالای صرفاً لوکس محسوب می‌شود، اشتباه است. چون بخش بزرگی از غذای حیوانات وارداتی برای مصرف سگ‌های زنده‌یاب، سگ‌های موادیاب، سگ‌های رهایی گروگان و نگهبان استفاده می‌شود که در هلال احمر و نیروی انتظامی مورد نگهداری قرار می‌گیرند. دو) فعالیت اصلی شرکت ساعی گل تهران واردات نهاده‌های کشاورزی از جمله سموم دفع آفات نباتی، کود، بذور و مواد اولیه صنعت گل و گیاه است و این عبارت که «واردات سایر شرکت‌ها عمدتاً مربوط به واردات غذای حیوانات خانگی است.» کاملاً اشتباه است. سه) ارز اولویت کالایی ۲ عمدتاً مربوط به کود و ارز اولویت یک مربوط به سموم دفع آفات کشاورزی و بذور است، نه مربوط به حیوانات خانگی. چهار) برای واردات غذای حیوانات خانگی از ارز دولتی استفاده نمی‌شود و با ارز آزاد این کار انجام می‌گیرد. تعرفه مربوطه ۲۳۰۹۱۰۰۰ است که برای واردات آن باید از گروه کالایی ۳ با ارز آزاد اقدام شود. به راحتی می‌توان در سامانه تجارت و کتاب تعرفه اینگونه موارد را پیگیری کرد. پنج) در چارچوب قانون و روال کاری عادی امکان ثبت‌سفارش خارج از اولویت ۳ برای غذای حیوانات خانگی وجود نداشته و صرفاً باید از طریق ارز آزاد وارد شود. "

* ابتکار

- بحران کاغذ، نفس روزنامه‌ها را به شماره انداخت

روزنامه ابتکار درباره بحران کاغذ نوشته است: نمی‌دانیم این گزارش را که می‌خوانید، چند روزنامه هنوز نفس می‌کشند. تا چندی پیش گرانی کاغذ بلای جان مطبوعات کاغذی شده بود اما حالا بنابر آنچه مدیران مسئول به رسانه‌ها می‌گویند، کاغذ نه اینکه کمیاب باشد، نایاب شده است. بارها و بارها درباره احتمال مرگ مطبوعات کاغذی نوشته شد اما آیا واقعاً قرار است به این زودی شاهد به وقوع پیوستن این پیش‌بینی باشیم؟

باز هم بحران کاغذ، بحرانی که انگار قرار نیست حل شود. با وجود آنکه از سوی مقام‌های دولتی مدام می‌شنویم که موضوع کاغذ حل می‌شود اما در روزهای گذشته دو روزنامه دولتی ایران و همشهری به دلیل کمبود کاغذ تا اطلاع ثانوی مجبور به کاهش تعداد صفحات خود شدند. روزنامه همشهری در بخشی از سرمقاله‌اش ضمن اشاره به افزایش قیمت کاغذ درباره دلیل کاهش صفحاتش نوشت: «متاسفانه امروز شرایط اقتصادی کشور و بالا رفتن قیمت نهاده‌های مطبوعاتی از جمله کاغذ، زینک، مرکب و… شرایطی را برای مطبوعات رقم زده که پیش از این بارها در گزارش‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار و از جمله چندین گزارش روزنامه همشهری درباره وقوع آنها هشدار داده شده بود. مدتی است که نفس همشهری در کنار دیگر رسانه‌های چاپی به شماره افتاده است» در این سرمقاله آمده است که برای توانایی انتشار با قیمت قبلی مجبورند تا تعداد صفحات‌شان را کم کنند.

روزنامه برای انتشار کاغذ می‌خواهد

محسن رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق نیز در گفت‌وگو با ایسنا درباره مشکلات تأمین کاغذ و کاهش تعداد صفحات چند روزنامه از جمله روزنامه‌های دولتی گفت: این روزها برای رسانه‌های مکتوب روزهای بسیار پرالتهابی است و من فکر می‌کنم همین‌طور ریزش خواهیم داشت. شاید تعداد اندکی در حد یکی، دو روزنامه باشند که از قبل پیش‌بینی کرده، توانایی داشته و کاغذ خریده باشند اما بقیه رسانه‌های بخش خصوصی و دولتی با بحران کاغذ مواجه هستند. نکته ماجرا این است که هیچ‌کدام از مسئولان مربوطه به فکر این موضوع نیستند. ما با هر کدام صحبت می‌کنیم با ما همدردی می‌کنند اما بعد انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است. اگر روزی همه روزنامه‌ها تعطیل شوند تازه مسئولان متوجه خواهند شد، چرا و آن روز هم دیگر نمی‌توان کاری کرد و اثر منفی خود را خواهد گذاشت.

او در این زمینه می‌افزاید: همه تلاش ما بر این است که ولو یک روزنامه معمولی هم برای یک روز تعطیل نشود چرا که پالس مثبتی به سیاست وحشیانه ترامپ است. برای اینکه جلوی این پالس را بگیریم نباید اجازه بدهیم فعالیت هیچ رسانه‌ای به دلیل نداشتن کاغذ متوقف شود. تا به حال نتوانستیم این حرف را متوجه مسئولان مربوطه کنیم. کسی پیدا شود و حرف ما را ترجمه کند که روزنامه برای انتشارش به کاغذ احتیاج دارد.

چاپ روزنامه روی کاغذ قرضی

حسین عبداللهی، مدیرمسئول روزنامه آرمان اما بحران را فراتر از بحران کاغذ می‌داند. او نیز به ایسنا گفت: کاغذ اصلی‌ترین عامل حیات و انتشار مطبوعات است؛ روزنامه آرمان بیش از ۱۰ روز است با دشواری و با کاغذ قرضی منتشر می‌شود. امشب هم کاغذ در حد نیاز نداریم و معلوم نیست به چه وضعیتی دچار می‌شویم. قرار است کاغذی پیدا شود که قیمت آن به ۱۸ هزار تومان می‌رسد. مطالبه اصلی ما تأمین کاغذ برای انتشار روزنامه است. چرا کاغذی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده در گمرک خاک می‌خورد و چون ارز نیمایی شده باید برای ترخیص آن مابالتفاوت پرداخت شود؛ این یعنی کاغذ می‌شود کیلویی ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان. اگر تا آخر این ماه روزنامه‌های مؤثر کشور یکی یکی به دلایلی که گفتم تعطیل شوند، بدانید ما تلاش‌مان را انجام دادیم اما مدیریت و امکان انتشار از دست ما خارج شده است.

او در بخش دیگری گفت: ما «مدیران مسئول مطبوعات» نامه‌ای به دکتر روحانی نوشتیم که در این نامه به طور روشن چند خواسته بدیهی بیان شده است. اول ترخیص کاغذ که با نرخ دولتی «ارز ۴۲۰۰ تومانی» وارد شده و در گمرک خاک می‌خورد و دومی تأمین اعتبار هزینه یک سال کاغذ و زینک مطبوعات است که حدود ۵۰ میلیون دلار برآورده می‌شود، اگر این اتفاقات رخ ندهد و مطبوعات مؤثر کشور تعطیل شوند قطعاً دشمنان ما خوشحال خواهند شد و از طرفی تصویری در جامعه شکل می‌گیرد که دولت تدبیر و امید نتوانسته حداقل کاغذ مطبوعات کشور را تأمین کند.

عبداللهی می‌گوید: اکنون مطبوعات در اغما هستند و نفس‌هایشان به شماره افتاده است. اکسیژن که همان کاغذ است در حال تمام شدن است و با تمام شدن آن فاجعه رسانه‌ای رخ خواهد داد. جدای از تبعات سیاسی، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بابت این موضوع بیکار و شغل خود را از دست می‌دهند. ما در باتلاق بحران کاغذ گرفتار هستیم و هیچ‌کس توجهی نمی‌کند. دولت باید اقدام عاجلی در این زمینه انجام بدهد و با تدبیر، امید را به جامعه مطبوعات تزریق کند. باید در روزهای آینده (یکی دو روزه) با یک راه حل فوری از این بحران خارج شویم.

تلاش می‌کنیم حل شود

محمد خدادی، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی کشور اما در پاسخ به «ابتکار» درباره آینده وضعیت کاغذ می‌گوید: «همه در تلاش هستند که موضوع کاغذ حل شود و مسئول کارگروه در حال پیگیری برای حل آن است. مطمئن باشید هرچه در توان داشته باشیم را به‌کار خواهیم بست. شک نکنید»

فاجعه‌ای بزرگ‌تر از بحران کاغذ

تقریباً از پاییز ۹۶ داستان افزایش قیمت کاغذ آغاز شد، داستانی که کم‌کم برای مطبوعات شبیه به کابوس شد و در واقعیت بعضی از آن‌ها را وادار به تعطیلی یا کاهش صفحات کرد. برای سامان دادن به اوضاع، کاغذ در لیست کالاهای اساسی قرار گرفت. اما این اقدام هم نتوانست روح تازه‌ای به کالبد نیمه‌جان روزنامه‌ها بدمد. بنابر آنچه ایسنا از گزارش همشهری با تیتر «مطبوعات در اغما» منتشر کرده است، «مطبوعات کشور با سرعت سرسام‌آوری به خاطر گرانی کاغذ و عملکرد ضعیف کمیته ساماندهی کاغذ در سراشیبی افول و تعطیلی هستند. از سوی دیگر کاغذی که از قبل با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده و قرار بوده سهم مطبوعات و نشریات شود، به دلایل نامشخصی در گمرک خاک می‌خورد. کاغذها در گمرک خاک می‌خورند و در کشور چراغ چاپخانه‌ها و روزنامه‌ها یکی پس از دیگری خاموش می‌شود. مدیران مسئول در گفت‌وگو با همشهری خبر دادند که متأسفانه فاجعه بزرگ‌تری در راه است؛ اگر این روند تنها یک هفته دیگر ادامه پیدا کند شاهد تعطیلی بزرگ‌ترین روزنامه‌های کشور خواهیم بود».

اما اگر این ادعا به حقیقت بپیوندد و تنها یک هفته دیگر شاهد این موضوع باشیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اکبر نصراللهی، دکترای مدیریت رسانه و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال «ابتکار» می‌گوید: واقعیت این است که اتفاق خاصی نمی‌افتد، البته از نظر من این اتفاق در درازمدت مشکلات بسیاری را پدید می‌آورد. متأسفانه روزنامه‌ها حدود ۲۰ روز در شرایطی که کشور در شرایط بحرانی سیل قرار داشت و مردم به روزنامه‌ها نیاز داشتند، تعطیل بودند. اگر روزنامه‌ها فکر می‌کنند مؤثر و کارآمد هستند، باید این موضوع را در زمان‌های مختلف ثابت کنند. روزنامه‌ها باید به روزی برسند که نبودشان نه‌تنها در شرایط بحران بلکه در شرایط عادی مردم احساس کنند که باید روزنامه داشته باشند و با نبودن‌شان چیزی را در زندگی کم دارند. اما واقعیت این است که روزنامه‌ها با نوع تولیدات و شرایطی که خودشان ایجاد کرده‌اند به نوعی مردم را از خودشان بی‌نیاز کرده‌اند و به نظرم این فاجعه بزرگ‌تری است تا کمبود کاغذ یا مشکلات دیگر. روزنامه‌ها با دستان خودشان کاری کردند که مردم این روزها چندان به روزنامه‌ها احساس نیاز نمی‌کنند.

او ادامه می‌دهد: از نظر من به عنوان یک استاد ارتباطات و کسی که در حوزه رسانه مطالعه و تمرکز دارد، نبود روزنامه‌ها فاجعه است و روزنامه‌ها باید زنده بمانند. خدا رحم کند که روزی به هر دلیلی روزنامه‌ها نباشند. اما متأسفانه روزنامه‌ها خودشان باعث شدند تا مردم به آن‌ها احساس نیاز نکنند.

روزنامه فقط کاغذی نیست

یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، ارائه گزارش‌های تحلیلی در رسانه‌های کاغذی است. اما اگر روزنامه‌ها دیگر نباشند، خبرگزاری‌ها می‌توانند این نقش را هم علاوه بر تولید خبر به خوبی ایفا کنند؟ نصراللهی می‌گوید: آرایش رسانه‌ای به گونه‌ای شده که می‌توان از ظرفیت‌های دیگر استفاده کرد تا خلاء نبود رسانه به طریقی جبران شود. اما من حرفم فراتر از این است. به طور مثال اگر رادیو نباشد، رسانه‌های مجازی، تلویزیون و… نمی‌توانند جای آن را پر کنند؟ اگرچه رادیویی است که در شرایط بحران نقش بسیار مهمی دارد اما واقعیت این است که اگر رادیو برای مناطق دچار بحران برنامه خاصی نداشته باشد، عملاً خودش را حذف کرده است. همین موضوع در مورد مطبوعات نیز صادق است. امروز مطبوعات چه چیزی به مردم می‌دهند که نبودشان برای مردم مسئله‌ساز شود؟ خبر را رسانه‌های آنلاین و شبکه‌های مجازی، سریع‌تر منتشر می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: اگر روزی برسد که مردم مجبور باشند، روزنامه نداشته باشند، می‌توان خبرگزاری‌ها را جایگزین کرد اما واقعیت این است ما به عنوان اصحاب رسانه، خبرنگار و معلم رسانه حتماً باید حساس باشیم و بدانیم که اگر روزی روزنامه نباشد و مردم نیازهای خبری و تحلیل خودشان را از جای دیگر تأمین کنند، چه اتفاقی می‌افتد و چه دلیلی باعث چنین رخدادی شده است؟ البته من روزنامه را فقط در کاغذ نمی‌بینم. در دنیا روزنامه‌ها به دلایل مختلف به فکر رسانه‌های مکمل بوده‌اند.

رسانه‌های مکمل، راه‌کار عبور از بحران

نصراللهی درباره راه‌حل‌هایی حتی کوتاه‌مدت برای عبور از این بحران می‌گوید: به نظر من روزنامه‌ها باید به این فکر کنند که روزنامه‌ها چه چیزی به مردم می‌دهند و انتظار مردم از روزنامه‌ها چیست؟ ببینند روزنامه‌ها می‌توانند آنچه را که مردم نیاز دارند برآورده کنند یا خیر؟ روزنامه‌ها باید به این جمع‌بندی برسند که مزیت نسبی هر یک از روزنامه‌ها چیست و در حوزه همان مزیت نسبی چه کارهایی می‌توانند انجام دهند.
او همچنین ادامه می‌دهد: روزنامه‌های کاغذی باید ببینند آیا در حوزه مزیت نسبی‌شان به سایر روزنامه‌ها و رسانه‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های دیگر مثل رسانه‌های مکمل استفاده کنند؟ مثلاً به جای انتشار روزنامه در کاغذ، آن را در سایت منتشر کنیم. از فضای مجازی برای انتشار اخبار اختصاصی روزنامه استفاده شود. همچنین چنانچه در برخی حوزه‌ها می‌توان از عکس‌ها و فیلم‌های اختصاصی و ظرفیت مولتی‌مدیا استفاده کنیم.
نصراللهی می‌افزاید: روزنامه‌ها نباید خودشان را در کاغذ خلاصه کنند و خودشان را در عادات قبلی حبس کنند. روزنامه‌ها باید مطالبی تولید کنند که مردم آن‌ها را در رسانه‌های دیگر نمی‌بینند. به نظر من اینکه روزنامه‌ها خودشان را در قالب خاصی محدود و محصور کنند، چندان پسندیده و درست نیست.

* جوان

- اتاق ایران با تسهیلات ۵۰۰ میلیونی به تشکل‌ها شفاف می‌شود؟

روزنامه جوان نوشته است: اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران در اولین نشست دوره نهم که ۲۶ خرداد تشکیل خواهد شد، برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس و اعضای هیئت رئیسه را در دستور کار دارند. نهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی با حواشی بسیاری در ۳۳ اتاق شهرستان برگزارشد و از گل گرفتن در اتاق بندر عباس تا کارت‌های مورددار را پشت سر گذاشت و ۳۴ روز دیگر انتخابات اتاق ایران با حضور هیئت نمایندگان برگزار خواهد شد. اما مثل اینکه این نهمین دوره اتاق‌های بازرگانی قرار نیست بدون حواشی روزگار خود را سپری کند.

در حالی که بنا به ادعای مشاور وزیر بیش از ۷۵ درصد ارزهای صادراتی به داخل کشور نیامده و آمارهای عجیبی از کارت‌های یکبار مصرف ارائه می‌شود و باید هیئت رئیس اتاق بازرگانی این دوره و احتمالاً دوره بعد درباره ارزهای وارد نشده و دریافت‌کنندگان ارزهای ۴۲۰۰ تومانی توضیحات اقناع‌کننده به افکار عمومی بدهند، اما می‌توان خبر جدیدی که شائبه انتخاباتی داشته را درباره این نهاد بخش خصوصی و رو خروجی سایت بانک مرکزی مشاهد کرد.
معاون تشکل‌های اتاق بازرگانی از مصوبه هیئت رئیسه‌ای خبر داده که قرار است بر اساس این مصوبه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای تشکل‌ها اعطا شود، همان تشکل‌هایی که در جریان انتخابات پیش رو نقش‌آفرینی خواهند کرد.
نادر سیف، معاون تشکل‌های اتاق ایران در مورد وضعیت کنونی تشکل‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تشکل‌ها تا امروز، نداشتن دفتری مستقل برای خودشان بوده‌است. آن‌ها یا در دفاتر استیجاری فعالیت کرده یا از دفاتر اعضای خود استفاده می‌کنند. خوشبختانه هیئت رئیسه به ویژه رئیس اتاق ایران با اشراف به موضوع تلاش کردند این مسئله را به شکل مطلوبی حل و فصل کنند.

وی ادامه داد: اواخر سال قبل مصوبه‌ای داشتیم مبنی بر اینکه بودجه‌ای در قالب تسهیلات برای خرید دفتر به تشکل‌ها اعطا شود. با تأکید رئیس اتاق ایران، هفته گذشته دستورالعمل مربوطه به تصویب رسید و ابلاغ شد.

سیف که احتمالاً در دور جدید نخواهد بود با بیان اینکه در چارچوب همین دستورالعمل به تشکل‌های متقاضی تسهیلات داده می‌شود، سقف آن را ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این اقدام هیئت رئیسه دستاورد مهمی است که می‌تواند در بهبود فعالیت تشکل‌ها اثرگذار باشد. بر اساس اظهارات وی، مبلغ تسهیلات حداکثر ۵ میلیارد ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال (۶۰ ماه) خواهد بود. از طرفی امتیاز استفاده از تسهیلات هم تنها یک بار است.

این اقدام مشکوک در حالی در آستانه انتخابات اتاق رخ داد که هنوز اتاق بازرگانی ایران بنا بر ادعای سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران باید روشنگری‌های زیادی را در حوزه واردات و صادرات داشته باشد. هر چند که برخی از اعضای اتاق توپ را به زمین نهادهای دولتی انداخته و از آن‌ها خواسته‌اند تجاری که ارزهای صادراتی را باز نگردانده‌اند، معرفی کند، اما حتماً امکانات فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران اطلاعات جالبی در این‌باره در اختیار دارد، اگر این بخش مهم اتاق بازرگانی دچار مشکل نشده باشد!

به استناد سخنان مودودی، سرپرست سازمان توسعه و براساس آمارهای رسمی ۱۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴۸۴۶ فرد حقیقی در سال ۹۷ اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچگاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از این سابقه صادراتی نداشته‌اند بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات انجام داده‌اند. از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند و این به معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته‌است!

شاید اتاق بازرگانی ایران در این ایام باید به سوالات زیادی مانند آنچه دربالا مطرح شده است پاسخ دهد و شفاف‌سازی کند، اما سؤالی که به نظر باید اتاق بازرگانی ایران به آن پاسخ سریع‌تری بدهد، این است که آیا تخصیص تسهیلات ۵۰۰ میلیونی برای تشکل‌هایی که در انتخابات نقش‌آفرینی خواهند کرد کمکی در شفاف‌سازی عملکرد این اتاق و اعضایش در حوزه آمار عجیب ۳۰ میلیارد دلار ارزهای بی‌برگشت صادرات یا ابهامات بی‌شمار بهره‌برداران از حدود ۱۸ میلیارد دلار ارزهای ۴۲۰۰ تومانی می‌کند؟ اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران دستورالعمل ارائه تسهیلات به تشکل‌های زیرمجموعه این اتاق را تصویب کردند که براساس آن به تشکل‌های متقاضی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۵ ساله پرداخت می‌شود.

* جام جم

- بررسی اختیارات دولت در ۴ حوزه کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و ارز

جام جم نوشته است: رئیس‌جمهور در نشست با فعالان سیاسی و احزاب گفت: وقتی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سوال دارای اختیار بوده است. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور از دولت مطالبه داشت. سخنان رئیس‌جمهور در شرایطی بیان‌شده که جامعه با گرانی‌های روزمره کالاهای اساسی و کمبود برخی اقلام مواجه است. برخی‌ها شاید از این سخنان روحانی این‌گونه برداشت کنند که دولت درباره گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی، دارای اختیارات کافی نیست. اما این برداشت چقدر صحیح است؟ این در حالی است که نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور نشان می‌دهد دولت برای رفع این مشکلات، از اختیارات قانونی و فراقانونی کافی برخوردار است. بررسی چهار بازار اصلی جامعه یعنی کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و ارز بیانگر آن است که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در این بازارها، تماماً و انحصاری در اختیار دولت است و حتی از سال گذشته با تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات دولت، فراتر از سابق هم شده است. اگر امروز بازار کالاهای اساسی، ارز، مسکن و خودرو با افزایش‌های چندباره مواجهند، عمدتاً ناشی از تصمیماتی است که قوه مجریه در چارچوب اختیارات کامل و انحصاری خود اتخاذ کرده است. ضمن آنکه دولت به علت تبعیت از برخی تفکرات اقتصاد آزاد، از برخی اختیارات خود برای مدیریت بازار هم بهره نبرده است و مصوبات مهم مجلس همچون ایجاد سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا مالیات بر عایدی سرمایه را که می‌توانست دلالی و سوداگری در بازارهای کالاهای اساسی، خودرو و مسکن را حذف کند، اجرا نکرد. بنابراین نمی‌توان مشکلات در این حوزه‌ها را به کمبود اختیارات ربط داد.

گرانی کالاهای اساسی

قطعاً مهم‌ترین معضل فعلی جامعه، مشکلات اقتصادی و در رأس آن، کمبود و گرانی کالاهای اساسی است. بحران‌های اخیر در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی موجب نارضایتی عمومی و مردمی شده است. از سوی دیگر، به دلیل نبود نظارت از جانب دستگاه‌های اجرایی، هرچند وقت یک‌بار شاهد نایاب شدن یکی از مایحتاج مردم هستیم. یک روز پوشک بچه، یک روز خرما، روز دیگر شکر و چندی بعد هم پیاز و کاهو. این در حالی است که تمامی این کالاها به وفور وارد یا تولید شده اما چون دستگاه‌های دولتی نظارتی بر چرخه توزیع ندارند، سوداگران اقدام به احتکار کالاها می‌کنند تا آنها را گران‌تر بفروشند. سوءمدیریت در بخش‌های مختلف وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و درنهایت بانک مرکزی یکی از دلایل مهم و کلیدی در این نابسامانی‌هاست.

برای بررسی علل گرانی کالاهای اساسی خصوصاً مواد غذایی، باید به منبع تأمین آنها توجه داشت. برخی کالاها به طور کامل در داخل تولید می‌شود و در مورد بعضی کالاها هم به علت کمبود تولید، باید بخشی از نیاز مردم از طریق واردات تأمین شود.

بنابراین درباره کالاهای گروه اول که ایران در آنها خودکفاست، تحریم‌ها هیچ تأثیری نباید بگذارد؛ اما متأسفانه در یک سال اخیر شاهد بودیم که اتفاقاً بیشتر گرانی‌ها و نایاب شدن کالاها در این دسته از اقلام رخ‌داد. مثلاً در میوه و سبزی، ایران کاملاً خودکفا است و مازاد تولید را صادر هم می‌کند اما در یک سال گذشته هر از چند گاه شاهد گرانی نوبتی در پیاز، کاهو، سبزی و … بوده‌ایم. این گرانی‌ها در حالی رخ‌داده که دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و سازمان تعزیرات، اختیارات کامل برای نظارت بر چرخه تولید تا توزیع محصولات کشاورزی را دارند. قوه قضائیه هم سال گذشته به طور تمام‌قد به کمک دولت آمد تا با اخلال‌کنندگان در بازارها برخورد کند.

لازم به یادآوری است در دولت‌های قبل با استفاده از همین اختیارات و تکالیف، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، اقدام به تنظیم بازار محصولات کشاورزی می‌کردند و در اوج تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ هیچ‌گاه چنین اوضاع آشفته‌ای ایجاد نشد و شاهد نایابی و گرانی نوبتی مواد غذایی نبودیم.

در مورد کالاهایی هم که بخشی از نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود، گرانی سرسام‌آوری را شاهد هستیم که نمونه آشکار آن گوشت قرمز، کاغذ و شکر است. این امر در حالی رخ‌داده است که بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی به تأمین این نوع از کالاها تخصیص می‌دهد اما به نحوه توزیع این کالاها، هیچ نظارتی وجود ندارد. نتیجه آنکه کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسد.

مسؤولان برای گرانی گاه و بیگاه این محصولات، دلایل مختلفی را بیان کرده‌اند مثل صادرات یا احتکار کالاها. این در حالی است که اختیارات تصمیم‌گیری برای پیشگیری از احتکار یا صادرات تماماً در دست دستگاه‌های دولتی است اما آنها معمولاً دیر به فکر استفاده از این اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از صادرات کالاهای موردنیاز مردم می‌افتند. مثلاً باید چند هفته از موج صادرات پیاز ایرانی به عراق بگذرد تا مسؤولان وزارت صنعت متوجه شوند باید صادرات این محصول را ممنوع کنند تا بازار، آرام شود.

مقابله با احتکار هم نیازمند راه‌اندازی و تجمیع سامانه‌های آنلاین گمرکات، بنادر، راهداری، انبارداری و توزیع است که دولت فعلی به اختیارات خود در این زمینه بی‌اعتنا بوده است. راه‌اندازی تمامی سامانه‌های مذکور، طبق قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، بر عهده قوه مجریه بود اما دولت یازدهم با فضاسازی‌های وزرایی همچون عباس آخوندی وزیر راه، از این تکلیف قانونی، سر باز زد و به بهانه اینکه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اهداف برجام و روند آزادسازی اقتصاد، همخوانی ندارد، سامانه‌های فوق را ایجاد نکرد. اگر این سامانه‌ها از سال ۱۳۹۲ ایجاد شده بود، اکنون دستگاه‌های مسؤول به راحتی می‌توانستند چرخه توزیع هر کالای تولیدی یا وارداتی در کشور را به طور آنلاین رهگیری کنند و در آن صورت، دیگر امکان احتکار کلان نبود.

به طور مثال، اکنون با این‌که حجم بالایی کاغذ با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده، اما در بازار اصلاً کاغذ یافت نمی‌شود و مشخص است که عده‌ای از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان، کاغذهای وارداتی را احتکار کرده‌اند تا با گران شدن آنها، در آینده نزدیک سود چند برابری به جیب بزنند. در این وضعیت، وزارت صنعت و وزارت ارشاد، به درستی گرانی کاغذ را به گردن محتکران می‌اندازند، اما این بخش از واقعیت را نمی‌گویند که با سامانه‌های آنلاین، به راحتی می‌شد دریافت که اکنون محموله‌های کاغذ وارداتی کجاست.

گرانی دلار

مسؤولان، التهابات ارزی در سال گذشته را نتیجه تحریم‌های آمریکا می‌دانند، اما به اجماع همه اقتصاددانان، سیاست‌های نادرست پولی و ارزی چند سال اخیر، ریشه اصلی ایجاد التهاب در بازار ارز بود و تحریم‌های آمریکا فقط نقش کاتالیزور را ایفا کرد.

ریشه بروز بحران ارزی، هجوم نقدینگی برای خرید دلار بود. عامل افزایش نقدینگی سرگردان هم سیاست‌های پولی و بانکی بود که از ابتدای دولت یازدهم اتخاذ شد. در ابتدای دولت یازدهم یعنی اواسط سال ۹۲ حجم نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی (پول تورم‌زا) ۹۶ هزار میلیارد تومان بود. اکنون اما حجم نقدینگی به مرز ۱,۹۰۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم حجم نقدینگی ۴ برابر شده و بیش از ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. پول تورم‌زا هم بیش از ۵/۲ برابر شده است.

علت افزایش شدید نقدینگی در سال‌های اخیر هم سیاست‌های پولی و بانکی از سال ۱۳۹۲ به بعد با هدف حبس نقدینگی در بانک‌ها و کاهش تورم بود. از آن زمان، نرخ سود سپرده‌های بانکی آزاد شد تا مردم پول‌های خود را در بانک‌ها به سپرده بگذارند و این پول در بازار نچرخد و تورم ایجاد نکند. اما بانک‌ها چون منابع کافی برای پرداخت سودهای ۳۰ درصدی به سپرده‌های مردم نداشتند، آخر هر ماه از بانک مرکزی استقراض می‌کردند تا سود سپرده بدهند. استمرار این وضعیت طی چهار پنج سال اخیر موجب شد تا ماه به ماه پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد. نتیجه آن کار، کاهش دستوری تورم بود که با رکود شدید همراه شد؛ اما این تورم دستوری، جنبه دیگری هم داشت و آن افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود.

نهایتاً کار به جایی رسید که بانک مرکزی دیگر توان چاپ پول جدید برای قرض دادن به بانک‌ها نداشت و از شهریور ۹۶ بانک‌ها را مکلف به کاهش سود سپرده کرد. با کاهش سود سپرده، واکنش مردم طبیعی بود و آنها پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیدند و این نقدینگی سرگردان ابتدا راهی بازار ارز و سپس طلا و بعدها خودرو و مسکن شد. روند قیمت‌ها هم نشان می‌دهد از شهریور ۹۶ التهابات در بازارهای مختلف شروع شد که دلیل اصلی آن خروج نقدینگی از بانک‌ها بود.

اما آنچه بر آتش التهابات در بازارها دمید، سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی و دولت در بازار ارز و طلا بود. مداخله بانک مرکزی در بازار سکه و اقدام به پیش‌فروش سکه در زمستان ۹۶ جامعه را نسبت به احتمال وقوع گرانی‌ها تحریک کرد.
نقطه اوج سیاست‌های اشتباه هم اعلام دستوری نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در ۲۰ فروردین ۹۷ بود که موجب هدر رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور شد و نرخ ارز را هم در بازار پنج رقمی کرد. ایجاد التهاب در بازار ارز با اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، سایر بازارها همچون خودرو و مسکن را هم ملتهب کرد. اشتباه بودن آن سیاست به حدی است که اکنون هیچیک از افراد حاضر در جلسه ویژه دولت برای تصویب نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، حاضر به پذیرش مسؤولیت خود نیست و همه می‌گویند با این سیاست، مخالف بودند.

در این روند چندماهه سیاست‌های اشتباه پولی و ارزی، فشارها و تحریم‌های آمریکا نقش کاتالیزور را داشتند و نقش اصلی و ریشه‌ای بر عهده تصمیمات دولت بود. تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی در نیمه تابستان سال ۹۷ و تأثیر مثبت تغییر در سیاست‌های ارزی به خوبی نشان داد که ریشه افزایش قیمت دلار، استفاده اشتباه از اختیارات بوده است، نه نداشتن اختیار.

ضمن آنکه در یک سال اخیر با تشکیل شورای هماهنگی سران قوا، دولت دوازدهم از بی‌سابقه‌ترین اختیارات تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد برخوردار شده است. مثلاً عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده اختیاراتی که این شورا به بانک مرکزی داد موجب شد این بانک بتواند قیمت دلار را از ۱۹ هزار تومان پایین بیاورد. دولت حتی به مدد اختیارات بی‌سابقه خود توانست تمامی بانک‌های نیروهای مسلح را نیز در بانک سپه ادغام کند و بدین ترتیب اکنون سهم دولت از بانک‌های تجاری به شدت افزایش یافت و بانک‌های خصوصی نیز همراه دولت فعلی هستند تا مدیریت بانک مرکزی بر شبکه بانکی به اوج برسد. از این رو می‌توان گفت دولت در شرایط کنونی، بی‌سابقه‌ترین اختیارات را در حوزه نظام بانکی دارد.

گرانی مسکن

بخش مسکن، جزو بخش‌های اقتصاد ایران است که تأثیرپذیری تقریباً صفر از خارج دارد، زیرا ایران در تولید تمامی مصالح ساختمانی، خودکفا است؛ اما سیاست‌های نادرستی که در دوره وزارت عباس آخوندی اتخاذ شد، موجب نصف شدن تولید مسکن در کشور شد. این در حالی است که در دوره قبل، طرح مسکن مهر توانست با همه ضعف‌هایش بیش از دو میلیون خانوار شهری و دو میلیون خانوار روستایی را خانه‌دار کند.

اما در سال‌های اخیر کاهش شدید تولید مسکن موجب انباشته شدن تقاضا شد و با کاهش عرضه مسکن، به تدریج قیمت‌ها در بازار، صعودی شد. قیمت مسکن در تهران که در اواخر دولت دهم که به طور متوسط متری دو میلیون و ۹۲۶ هزار تومان بود این روزها به بالای ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده یعنی ۸/۳ برابر شده و این روند سبب جولان دلالان و سوداگران در بازار مسکن شده است.

در سال‌های گذشته که مسکن، راکد بود، طرح‌های عملیاتی برای جلوگیری از دلالی و سوداگری در بازار مسکن همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس مطرح و برخی تصویب شد که متأسفانه هیچیک، اجرا نشد. وزارت راه و شهرسازی همچنین مانع تصویب برخی طرح‌ها همچون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در مجلس شد که اکنون دود آن به چشم مردم رفته است.

در همین راستا مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره در تمامی نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را ایجاد کند. در صورت راه‌اندازی این سامانه، برنامه‌ریزی و رصد برنامه‌های انجام‌شده به آسانی انجام می‌گرفت، اما بعد از گذشت بیش از ۳ سال از پایان تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این سامانه هنوز اتفاق خاصی در این مورد نیفتاده است.

یکی دیگر از مشکلاتی که عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وجود آورده است، معطل ماندن اجرای مالیات بر خانه‌های خالی است. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۵۸/۲ میلیون واحد است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، ۶/۱ میلیون بوده است؛ یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. موضوع وقتی مهمتر می‌شود که بدانیم بیش از ۵۷ درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در هفت استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، البرز و خوزستان توزیع شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوه توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آن‌ها وجود دارد.

همچنین مجلس شورای اسلامی با هدف افزایش هزینه احتکار واحدهای مسکونی، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ تصویب کرد. بر اساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور و به تبع آن اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، می‌توانست تأثیر مهمی بر مقابله با احتکار مسکن و افزایش شدید قیمت‌ها در این بازار داشته باشد.

اما متأسفانه وزارت راه دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ‌یک از این طرح‌ها را اجرا نکردند که نتیجه آن، جولان دلالان و سوداگران در بازار مسکن بود و اکنون دود گرانی آن را مستأجران باید تحمل کنند.

گرانی خودرو

قیمت خودرو در یک سال اخیر به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده است؛ آن هم در حالی که از صدر تا ذیل مدیریت صنعت خودرو در اختیار دولت قرار دارد؛ اما دلیل یا دلایل اصلی گرانی خودرو در این روزها چیست؟ به نظر وزیر صنعت، بحث نقدینگی بالا در اقتصاد کشور، از دلایل اصلی گرانی خودرو است. به نقش مستقیم دولت در افزایش نقدینگی در همین گزارش پرداخته‌ایم؛ اما کارشناسان معتقدند سیاست‌های نادرستی که در چند سال اخیر در صنعت خودروسازی اتخاذ شد و موجبات افزایش وابستگی این صنعت به خودروسازان فرانسوی را فراهم آورد، مقصر دیگر گرانی خودرو است.

صنعت خودروی ایران در تحریم‌های قبلی هدف قرار گرفت و خودروسازان فرانسوی که مهمترین شرکای ایران بودند، خطوط تولید و مونتاژ ایران‌خودرو و سایپا را ترک گفتند. آن بدعهدی رنو و پژو موجب افزایش قیمت خودرو در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شد؛ اما صنعت خودروسازی ایران به تدریج توانست روی پای خود بایستد و با بومی‌سازی قطعات وارداتی و توقف تولید خودروهایی که وابستگی بالاتری به واردات داشتند، به این رونق به بخش خودرو بازگشت به طوری که در سال ۹۳ رشد مثبت بخش خودرو عامل خروج اقتصاد از رکود معرفی شد.

اما متأسفانه امضای برجام در سال ۹۴ سبب شد تا تمام برنامه‌های اجراشده در صنعت خودروسازی در جهت خودکفایی و بومی‌سازی قطعات، کنار گذاشته شود و دوباره با قراردادهای یکطرفه با خودروسازان فرانسوی، ایران‌خودرو و سایپا به خط مونتاژ رنو و پژو تبدیل شوند.

در همان روزهای ابتدایی پس از امضای برجام، کارشناسان بارها هشدار دادند که وابسته کردن دوباره صنعت خودروسازی ایران به خارجی‌ها خصوصاً فرانسوی‌های بدعهد، برخلاف اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی صنعت خودرو است؛ اما مسؤولان وقت وزارت صنعت، می‌گفتند که فرانسوی‌ها قول داده‌اند که دیگر حتی در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا هم ایران را ترک نخواهند کرد. به این ترتیب دوباره موج واردات قطعات خودرو از فرانسه آغاز شد و وابستگی صنعت خودروسازی ایران به واردات، افزایش پیدا کرد و صنعت قطعه‌سازی داخلی هم تضعیف شد.

متأسفانه سال گذشته با خروج آمریکا از برجام، خودروسازان فرانسوی پیشگام خروج از ایران شدند و به تمامی قراردادهای خود پشت پا زدند و خطوط مونتاژشان در ایران‌خودرو و سایپا را رها کردند. به این ترتیب مردمی که برای خرید محصولات مونتاژی رنو و پژو پول پیش پرداخت کرده بودند ماه‌ها برای تحویل خودرو معطل ماندند. تولید خودروسازان نیز به علت کسری قطعات، روزبه‌روز کاهش یافت و بازار ملتهب‌تر شد. همچنین دولت، فعالیت دلالان و سوداگران در بازار خودرو را کاملاً آزاد گذاشته، در حالی که پیشنهادهای کارشناسان برای وضع مالیات بر خودروی دوم افراد و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

در حالی که در سال‌های اخیر اختیار قیمت‌گذاری خودرو در دست شورای رقابت بود، سال گذشته با تصمیم دولت، این اختیار به وزارت صنعت واگذار شد. شورای رقابت متشکل از نمایندگان سه قوه و رؤسای تشکل‌های بخش خصوصی است؛ با این حال، دولتی‌ها اکثریت آن را بر عهده دارند. اما دولت در سال گذشته همین را هم برنتافت و اختیار کامل تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو را به وزارت صنعت واگذار کرد.

* جهان صنعت

- بلیت هواپیما با وجود دریافت ارز دولتی گران شد

جهان صنعت نوشته است: افزایش قیمت بلیت هواپیما در سال گذشته تعداد مسافران را به اندازه‌ای کاهش داد که در مقاطعی از سال مسیرهای پروازی با صندلی‌های خالی به کار خود ادامه دادند. افزایش دو یا سه برابری قیمت بلیت پروازها در ایران کار را به جایی رسانده بود که معاون وزیر راه‌وشهرسازی از احتمال تعطیلی ایرلاین‌های داخلی به دلیل افزایش هزینه‌های ارز خبر داد. در این شرایط یکی از راهکارهایی که دولت برای حفظ پروازهای کشور در نظر گرفت اعطای ارز دولتی و نیمایی بود. با این وجود ایرلاین‌ها دائماً از عدم اختصاص ارز دولتی شکایت می‌کردند و به افزایش قیمت خود به همین بهانه ادامه می‌دادند. اعتراض به عدم اختصاص ارز دولتی اما تنها به مسؤولان ایرلاین‌ها محدود نمی‌شود. مقامات دولتی نیز در بحران قیمت بلیت هواپیما نسبت به عدم اختصاص ارز ارزان‌قیمت از بانک مرکزی انتقاد می‌کردند. پیش از این مهرداد تقی‌زاده، معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفته بود شرکت‌های هواپیمایی به دلیل پرداخت نشدن ارز دولتی از سوی بانک مرکزی در حال تعطیل شدن هستند.

او تاکید می‌کرد که شرکت‌های هواپیمایی باید با ارز آزاد مخارج خود را تأمین و یا اینکه فعالیت‌شان را تعطیل کنند. مقصود اسعدی‌سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نیز در این مدت گفته بود که قرار شده ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی از «بازار ثانویه» تأمین شود.

بر اساس سیاست بانک مرکزی در سال گذشته همه صادرکنندگان غیرنفتی می‌توانستند ارز خود را به «بازار ثانویه» عرضه کنند و در مقابل همه واردکنندگان به غیر از واردکنندگان کالاهای اساسی می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را از این بازار تأمین کنند. در این مدت گفته می‌شد که نرخ ارز دریافتی ایرلاین‌ها از ۴,۲۰۰ تومان به بیش از هشت هزار تومان افزایش یافته است‌. هرچند به تازگی دولت اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دستور کار خود خارج کرده اما در مقاطعی که این سیاست ادامه داشت شرکت‌های هواپیمایی با بهانه نرسیدن ارز دولتی قیمت بلیت‌ها را با نرخ ارز آزاد حساب می‌کردند.

حالا با انتشار لیست دریافت‌کننده‌های ارز دولتی مشخص شده که همه ایرلاین‌های کشور در این مدت ارز دولتی دریافت می‌کردند؛ سیاستی که حتی در مورد ایرلاین‌های خارجی هم اعمال شده است‌. فهرست بانک مرکزی نشان می‌دهد ایرلاین‌های داخلی در سال ۹۷ در مقاطع مختلفی ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

تهدید به لغو پروازها

تیرماه سال گذشته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در نشست خبری از احتمال لغو پرواز ایرلاین‌های داخلی به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خبر داده و گفته بود: طی یک ماه اخیر بانک مرکزی به اکثر درخواست‌ها به بهانه تکمیل مدارک رسیدگی نکرده است‌. مقصود اسعدی‌سامانی گفته بود: شرکت‌های هواپیمایی با توجه به سیاست‌های جدید ارزی توانستند با پیگیری‌های انجمن شرکت‌های هواپیمایی موارد مصرفی ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه کنند و با همکاری بانک‌های عامل در مقطعی این تخصیص ارز صورت گرفت.
او با بیان اینکه از یک ماه پیش (خردادماه ۹۷) دچار محدودیت در تخصیص ارز شدیم، اعلام کرده بود که اکثر درخواست‌های ارائه شده به بانک مرکزی به بهانه تکمیل مدارک رسیدگی نشده و به ایرلاین‌ها تخصیص ارز صورت نگرفته است.

انتشار لیست بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی نشان می‌دهد که علاوه بر ایرلاین‌های خارجی شرکت‌های هواپیمایی داخلی نیز ارز دولتی دریافت کردند.
بازه زمانی لیست مذکور از فروردین ۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۹۸ است‌. بر همین اساس اظهارات نماینده ایرلاین‌های کشور در این مدت قابل تأمل است‌.
در فهرست بانک مرکزی شرکت‌های هواپیمایی کیش‌ایر، ماهان، ساها، زاگرس، قشم، سپهران، آتا، جمهوری اسلامی ایران (هما) و..‌. ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
کیش‌ایر: بدون اجازه منطقه آزاد اطلاعات نمی‌دهیم
در این شرایط روابط‌عمومی شرکت هواپیمایی کیش‌ایر در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» در مورد میزان دریافت ارز دولتی در سال گذشته اعلام کرد که این شرکت بدون اجازه سازمان منطقه آزاد کیش اجازه انتشار چنین اطلاعاتی را ندارد. این در حالی است که انتشار میزان دریافت ارز دولتی و شفافیت در این زمینه یکی از اقدماتی است که دولت بر صحت انجام آن تاکید می‌کند و اساساً کلیه لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی توسط خود دولت منتشر شده است‌.

ایرلاین‌های خارجی هم ارز دولتی گرفتند!

در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی در کنار ایرلاین‌های داخلی نام چند ایرلاین خارجی هم به چشم می‌خورد، اقدامی که مشخص نیست با چه هدفی انجام شده است‌. لیست ارزبگیران دولتی نشان می‌دهد نام شرکت‌های هواپیمایی فرانسه، اتریش، ترکیه، روسیه و آلمان در این فهرست قرار دارند.

چهار شرکت آلیتالیا سوسیتا ای ریا ایتالیانا، اطلس گلوبال، هواپیمایی امارات و هواپیمایی قطر در لیست ارزبگیران دولتی قرار دارند شرکت‌هایی که به ترتیب در ایتالیا، ترکیه، امارات و قطر ثبت شده‌اند و دفاتر ثبت شده آنها در تهران، در لیست ارزبگیران بانک مرکزی آن هم به قیمت دولتی قرار دارند.

آلیتالیا سوسیتا ای ریا ایتالیانا در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۴ به عنوان نماینده شرکت آلیتالیا سوسیتا ای ریا ایتالیانا اس آر ال ایتالیا در تهران ثبت شد و بر اساس لیست منتشره بانک مرکزی، شعبه تهران این شرکت توانسته در ۴ نوبت بالغ بر ۸۵۶۰۰۰ یورو و ۲۵۰ میلیون روبل جدید روسیه با قیمت دولتی دریافت کند.

همچنین شرکت اطلس گلوبال که در تاریخ ۱۹ فروردین سال ۹۶ ثبت شده، شعبه شرکت ترکیه‌ای «اطلس جت‌هاواجیلیک آتونیم» است که در استانبول ثبت شده و مسؤولیت آن حمل‌ونقل هوایی است‌. اما این شرکت به استناد لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، توانسته مجموعاً ۶ میلیون یورو و ۷۵ میلیون لیتر ترکیه با قیمت دولتی از بانک مرکزی کشورمان دریافت کند.

در این لیست، نام شرکت‌های هواپیمایی قطر و امارات نیز به چشم می‌خورد که هواپیمایی قطر علاوه بر نزدیک به ۵۲ میلیون یوآن چین، مبلغی بیش از ۴/۱ میلیارد روبل روسیه با قیمت دولتی دریافت کرده و شرکت هواپیمایی امارات هم سه میلیون درهم امارات با قیمت دولتی از بانک مرکزی ایران اخذ کرده است‌.

همچنین در این لیست شرکت هواپیمایی ترکیه، اتریش، آئروفلوت روسیه، لوفت‌هانزا، شرکت هوایی KLM و شرکت هواپیمایی روسیه نیز در لیست ارزبگیران دولتی بانک مرکزی وجود دارند.

- بی‌کفایتی متولیان در اشتغالزایی جوانان را به سمت مشاغل سیاه می‌کشاند

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره وضعیت بیکاری در دولت روحانی هشدار داده است: یکی از کارویژه‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای کاهش بیکاری، اعزام نیروی کار به خارج از کشور عنوان شده است. مهاجرت به خارج از کشور برای کار کردن، غیرقابل انکار و اغلب خسارت‌آور است. از سوی دیگر ارقام مربوط به بیکاری در استان‌های مختلف کشور نگران‌کننده و بحران‌زاست. کشوری که با تمام پتانسیل‌ها نیاز به افراد جوان جویای کار دارد باید در فراخوان‌های مختلف، نیروهای کمیاب خود را دودستی تقدیم کشورهای اروپایی کند. این در حالی است که بهمن چالش بیکاری در ایران روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود و جای تأسف دارد که هیچ افقی برای حل این معضل با شگردهایی که تصمیم‌گیران و متولیان امر در حال حاضر به آن استناد می‌کنند نیست چون راه را اشتباه می‌روند. وزارت کار در کشور به عنوان متولی اصلی اشتغالزایی است که به تنها چیزی که عمل نمی‌کند رسیدگی به وضعیت بیکاران است. هر روز آمارهای نگران‌کننده از بیکاری جوانان جویای کار، مهاجرت کاری نخبگان و اخراج کارگران به دلیل تعطیلی واحدهای اقتصادی به گوش مردم می‌رسد و خیلی جای تعجب دارد که واقعاً وزارتخانه کار از چنین آمارهایی بی‌خبر است! افرادی که متولی حل مشکل بیکاری هستند عموماً خود نه تجربه کارگری و بیکاری را داشته‌اند و نه تجربه کارفرمایی. ایجاد شغل در ایران به چنان موضوع مهمی تبدیل شده که مقابله با بیکاری در دوره‌های مختلف شعار انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری و حتی مجلس و شورای شهر بوده است. بسیاری از مسؤولان با وجود اینکه حوزه کاری‌شان ارتباط مستقیمی با مقوله ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری ندارد، حداقل در حرف به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و از دغدغه خود در مورد رفع بیکاری سخن می‌گویند. این وضعیت نشان‌دهنده اهمیت فوق‌العاده زیاد اشتغال در ایران است.

خارج از شعارهای مطرح شده در ارتباط با ایجاد شغل، به صورت مشخص دولت‌ها فعالیت‌هایی برای کنترل و کاهش بیکاری انجام می‌دهند. این در حالی است که نرخ بیکاری در ایران در سال‌های اخیر و با وجود تلاش برای کاستن از تعداد بیکاران همچنان افزایشی بوده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، این نرخ در سال ۹۷ به بیش از ۱۲ درصد رسیده و نسبت به سال ۹۶‌، ۱/۰ درصد بیشتر شده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در زمستان ١٣٩٧ نشان می‌دهد به میزان ۵/۳۹ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۱/۰ درصد افزایش داشته است. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان می‌دهد ۱/۱۲ درصد از جمعیت فعال‌، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به زمستان ١٣٩۶ هیچ‌گونه تغییری نداشته و جمعیت بیکار کشور با ۶٨ هزار نفر افزایش به سه میلیون و ٢٢١ هزار نفر رسیده است. نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۵۵/۲۵ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند.

کار، رویایی در خارج از مرزها

به صورت کلی کارجویان ایرانی که تمایل به کار کردن در خارج مرزها دارند به دو دسته افراد متخصص و غیرمتخصص تقسیم می‌شوند که فرستادن هر گروه به خارج می‌تواند با اهدافی خاص صورت گیرد و تبعات متفاوتی داشته باشد. اگر نیروی فاقد مهارت به خارج از کشور اعزام شود، می‌توان عنوان کرد که این طرح به کاهش بیکاری در کشور کمک می‌کند. البته به شرط اینکه کارگران ساده ایرانی به صورت رسمی به کشورهایی بروند که نیاز به نیروی کار دارند و آنجا از حقوق و مزایای مناسب برخوردار باشند. این در حالی است که عمده تلاش کاریابی‌های مجاز، پیدا کردن و گزینش نیروهای متخصص برای اعزام به خارج از کشور علی‌الخصوص کشورهای صنعتی و اروپایی در جهان پیشرفته است. در چنین شرایطی، فرستادن نیروی کار به خارج در واقع مجاز کردن فرار مغزهاست که کشور ما دهه‌های متوالی است از آن رنج می‌برد.

داغ شدن بازار مهاجرت کاری در ایران

ایرانی‌ها تاریخ طولانی مهاجرت برای کار را پشت سر دارند اما چیدمان و بافت مهاجرت شغلی در سال‌های اخیر تغییر کرده. امروز چرا کارگران ایرانی به کرواسی یا آلمان می‌روند؟ هرچند آمار دقیقی از تعداد ایرانیان متقاضی کار در خارج از کشور وجود ندارد، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد افراد زیادی به دلایل مختلف دنبال کار در بیرون مرزها هستند. نرخ دو رقمی بیکاری، پایین بودن دستمزد و شرایط کاری که از نظر بسیاری عادلانه نیست، به داغ شدن بازار مهاجرت کاری در ایران انجامیده است. به تازگی مدیرکل کاریابی‌های وزارت کار از مذاکره با کشورهای رومانی، بلغارستان، کره‌جنوبی و ژاپن برای اعزام نیروی کار به این کشورها خبر داده است. آن‌طور که محمد اکبرنیا عنوان می‌کند برای امسال اعزام پنج هزار نیروی کار هدف‌گذاری شده است. این برای اولین بار نیست که یک مقام مسؤول از اعزام نیروی کار به خارج از کشور سخن می‌گوید و از آن با عنوان راهکاری برای کاهش بیکاری در کشور یاد می‌کند. بر اساس گزارشی که سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۷ منتشر کرده از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بیش از ۴۰ میلیون نفر به تعداد مهاجران جهان اضافه شده است. هرچند برخی از این مهاجرت‌ها برای تحصیل، زندگی یا به دلایلی دیگر اتفاق افتاده، اما درصد بالایی از مهاجران در سودای یافتن شغل یا ارتقای موقعیت شغلی جلای وطن می‌کنند. حدود پنج درصد از کارگران جهان مهاجرند. روند مهاجرت شغلی در یک دهه گذشته افزایشی بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی ادامه داشته باشد. کارگران ایرانی هم مانند کارگران سایر کشورها تمایل زیادی به مهاجرت نشان می‌دهند. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که شرکت تلنت انجام داده، بیش از ۸۰ درصد از ایرانیانی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند به کار کردن در خارج از کشور تمایل نشان داده‌اند. هر چند این رقم به معنای تلاش عملی یا حتی داشتن برنامه برای کار کردن در خارج مرزها نیست، اما نشان‌دهنده رویایی است که خیلی‌ها در سر می‌پرورانند. ایرانیان در دوره‌های مختلف بنا به شرایطی که در آن قرار داشته‌اند به این رؤیا جامه عمل پوشانده‌اند. از کار کردن در روسیه تزاری در زمان قاجار گرفته تا مهاجرت به کویت، ژاپن، کره و امارات در دهه‌های میانی قرن حاضر، همه تلاش‌هایی برای یافتن شغل خارج از جغرافیای زادگاه خود بوده است. در سال‌های اخیر مقاصد مهاجرت برای یافتن شغل تغییر کرده و از قطر، ترکیه و عمان گرفته تا کشورهای کوچک اروپایی پذیرای ایرانیان جویای کار شده‌اند. این مهاجرت‌ها در بسیاری موارد به صورت فردی یا با هماهنگی و تشویق شرکت‌های خصوصی است که در این زمینه فعالیت دارند. در سال‌های اخیر مسؤولان تلاش کرده‌اند مهاجرت برای یافتن شغل را سر و سامان داده و برای کاریابی در خارج کشور برنامه‌ریزی کنند.

در جست‌وجوی کار؛ از استرالیا تا اروپا

پیش از اینکه اطلاعیه تازه وزارت کار درباره اعزام نیروی کار به آلمان و کرواسی منتشر شود، بارها درباره هدف‌گذاری دولت برای فرستادن کارجویان به کشورهای مختلف و ثبت‌نام از افرادی که در جست‌وجوی کار در خارج مرزها هستند، صحبت شده بود. آذر سال ۹۳ وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هدف‌گذاری در مورد اعزام ۱۰۰ هزار نیروی کار ایرانی به کشورهای دیگر خبر داد. آن زمان علی ربیعی عنوان کرد که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، آسیای جنوب غربی، اقیانوسیه و استرالیا متقاضی پذیرش نیروی کار ایرانی هستند. مسؤولان هر بار اعزام نیروی کار به خارج از کشور را منوط به رایزنی‌های دو جانبه می‌کردند. در این زمینه رایزنی‌هایی با کشورهای مختلف انجام شد، اما در نهایت به نظر می‌رسد درصد پایینی از اهداف این طرح محقق شده است. وزارت کار سعی داشت با ساماندهی افرادی که در جست‌وجوی کار بیرون مرزها هستند، از مشکلات مختلفی که برای نیروی کار ایرانی در خارج ایجاد می‌شد، جلوگیری کند. کار کارگران ساده ایرانی در برخی موارد در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، ترکیه و کشورهای اروپایی مصداق بارز بیگاری کشیدن است. کارگران ایرانی در بسیاری مواقع در این کشورها مشاغل سیاه دارند و هر چند شاید با توجه به تفاوت ارزش پول ایران نسبت به داخل دستمزد بیشتری دریافت کنند، اما در بسیاری اوقات، خبری از بیمه و دیگر مزایای کارگری نیست.‌

شرایط اعزام به آلمان و کرواسی

تازه‌ترین اطلاعیه وزارت کار درباره اعزام نیروی کار به خارج مربوط به نیاز آلمان و کرواسی به کارجویان است. آن‌طور که در اطلاعیه وزارت کار آمده آلمان به ۲۵۰ هزار نیروی کار خارجی نیاز دارد و در این زمینه محدودیتی برای ایران در نظر گرفته نشده است. علوم کامپیوتر، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مکانیک، الکترونیک، پرستاری و پیراپزشکی اولویت‌های آلمان برای پذیرش نیروی کار است. حداکثر سن ۴۰ سال، داشتن مدرک زبان آلمانی حداقل در سطح ۱B، داشتن حداقل مدرک کارشناسی، موفقیت در مصاحبه و تطبیق مدارک تحصیلی و انعقاد قرارداد با دفتر هدایت و حمایت نیروی کار ایرانی در آلمان پس از تأیید نهایی مدارک تحصیلی و زبان از اصلی‌ترین شرایط پذیرش برای کار در آلمان است. شرایط برای اعزام به کرواسی نیز تقریباً مشابه شرایط آلمان است، با این تفاوت که رفتن به این کشور با تسلط نسبی به انگلیسی و داشتن گواهینامه مهارتی هم امکان‌پذیر است. امور ساختمانی، حمل‌ونقل، صنایع غذایی، چاپ و انتشارات، صنایع کامپیوتری، کادر پزشکی و… برخی از مشاغل مورد نیاز کرواسی اعلام شده است. به گزارش ایلنا، البته کرواسی در این مرحله تنها ۳۰۰ نیروی کار ایرانی می‌خواهد. نکته مهم که می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل کاریابی در خارج از کشور یاد کرد تعداد محدود افرادی است که موفق به پذیرش می‌شوند. این موضوع با توجه به هزینه‌هایی که ثبت‌نام برای اعزام به خارج از کشور نیاز دارد، می‌تواند این شائبه را به وجود آورد که چنین طرحی به محلی برای درآمدزایی کاریابی‌ها و در نهایت متضرر شدن کارجویانی تبدیل شود که شاید مبالغ بسیار کم هم برایشان مهم باشد. برای ۳۰۰ فرصت شغلی ارائه شده از طرف کشور کرواسی حدود ۱۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند تا در نهایت مسؤولان وزارت کار با اعلام تکمیل ظرفیت، سایت ثبت‌نام را ببندند. این به معنای از دست رفتن هزینه اولیه بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ نفر است. این هزینه گاهی تا حدود ۵۰۰ یورو یعنی نزدیک به هشت میلیون تومان می‌رسد که پول زیادی برای یک جویای کار به حساب می‌آید. به نظر می‌رسد تأثیرگذاری طرح مربوط به اعزام نیروی کار به خارج مستلزم رایزنی‌های بیشتر و به وجود آمدن امکان پذیرش تعداد بیشتری از کارجویان باشد.

اشتغال در مشاغل سیاه

با وجود شعارهایی که در این باره داده می‌شود که اعزام نیروی کار به خارج از کشور در کاهش بیکاری مؤثر است، این طرح تأثیر چندانی در این زمینه ندارد. تعداد افرادی که می‌توانند جذب کشورهای اروپایی شوند محدود است چراکه کشورهایی مانند آلمان دنبال متخصصان می‌گردند و تنها افرادی که مهارت و توانایی خاصی دارند جذب شرکت‌های این کشور می‌شوند. کشورهای اروپایی دنبال نخبگان ما هستند، از این نظر طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور به سود ما نیست. وقتی کشوری عقلا و نخبگان خود را به دیگر کشورها می‌فرستد در واقع دارد به اقتصاد خود ضربه می‌زند. کشوری مانند آلمان به دنبال بیکاران ایرانی نیست. تفاوت دستمزد پرداختی بین ایران و این کشور برای نخبگان ما وسوسه‌کننده است. یک فرد نخبه و متخصص ممکن است در ایران ۵۰۰ دلار در ماه حقوق بگیرد، حال آنکه شرکت‌های آلمانی پنج هزار دلار به او حقوق می‌دهند. اینجا دیگر بحث رفتن بیکاران به خارج از کشور مطرح نیست بلکه بیشتر، کسانی جذب چنین طرح‌هایی می‌شوند که در ایران مشغول کار هستند اما به هر دلیل از موقعیت خود رضایت ندارند. به هر ترتیب نخبگان ما دارند می‌روند و باید به فکر ساماندهی مهاجرت‌های شغلی بود. در سال‌های اخیر شاهد مهاجرت ایرانیان به خارج و اشتغال برخی از آنها در مشاغل سیاه بدون دریافت حقوق و مزایای مناسب بوده‌ایم، نباید تصور شود که اعزام دولتی می‌تواند چنین مشکلاتی را حل کند. ما قبلاً در مورد نیروهای ایرانی در کشوری مانند کره‌جنوبی شاهد بودیم که دخالت دولتی نه تنها نتوانست گره‌ی از کار کارگران ایرانی باز کند که عملاً مشکلات آنها را دوچندان کرد. تنها راه برخورداری کارگران مهاجر ایرانی از حقوق و مزایای مناسب این است که آنها آموزش‌های لازم را فرابگیرند و حدی از تخصص را برای تصاحب شغل‌ها داشته باشند. برای مثال پاکستان یا فیلیپین به کارگران خود آموزش‌های اولیه را می‌دهد و کارگران این کشورها تسلط نسبی به زبان خارجی دارند یا در مورد کارهای کوچک و سطح پایین آموزش می‌بینند. مسؤولان دولتی باید این آموزش‌ها را مدنظر قرار دهند، یعنی اینکه وقتی عنوان می‌شود متقاضی اعزام به آلمان باید به زبان آلمانی تسلط نسبی داشته باشد عنوان نکنند کسانی که آلمانی بلدند ثبت‌نام کنند، بلکه به متقاضیان آلمانی یاد بدهند. نمی‌توان از هزینه اولیه ثبت‌نام برای اعزام به خارج و شائبه که چنین طرح‌هایی «تله پول» است صحیح باشد. شاید اگر چنین طرح‌هایی ویژه بیکاران یا افرادی غیرمتخصص با درآمد پایین بود چنین چیزی درست بود، اما همانطور که عنوان شد اروپایی‌ها به دنبال متخصصان و نخبگان ایرانی هستند و آنها نیز حاضرند برای یافتن موقعیت شغلی بهتر هزینه ۲۰۰ یا ۵۰۰ یورویی را تقبل کنند.

* خراسان

- اقتصاد و تصمیم گیران مردد

خراسان نوشته است: با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها و ورود مجدد کشور به عرصه جنگ اقتصادی، نیاز به تصمیم گیری سریع و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای مواجهه با تهدیدات اقتصادی کاملاً احساس می‌شد. بر همین اساس، شورای هماهنگی سران قوا در سال گذشته ایجاد شد تا با حضور رؤسای سه قوه، معاونان اول آنها و مسئولانی از سه قوه که در مدیریت اقتصادی کشور سهیم هستند، تصمیمات لازم و هماهنگ با کمترین معطلی اتخاذ شود. در این میان برخی تصمیمات مؤثر برای مدیریت بازار ارز نیز در این جلسات اتخاذ شد. با این حال نگاهی به چالش‌های فوری اقتصاد ایران برای مواجهه با شرایط تحریمی نشان می‌دهد که نظام تصمیم سازی برای مواجهه با این تهدیدات، همچنان با کندی‌ها و ناهماهنگی‌هایی رو به روست که نمونه بارز آن را در ماجرای سهمیه بندی بنزین دیدیم.

به اعتقاد نگارنده، سهم اصلی در بروز این ناهماهنگی‌ها و کندی‌ها به دستگاه‌های تخصصی و اجرایی بر می‌گردد. طبیعتاً در فرایند تصمیم سازی، دستگاه تخصصی مجری، در مرحله نخست تصمیم سازی قرار دارد و هرگونه ضعف در طراحی اولیه، موجب می‌شود تا خشت کج تصمیم سازی تا ثریا دیواری کج بسازد که به راحتی فرو می‌ریزد. در ادامه یادداشت با اشاره به سه دستگاه و سه تصمیم این موضوع را باز می‌کنم.

در ماجرای سهمیه بندی بنزین انتظار می‌رود و می‌رفت که وزارت نفت به عنوان سازمان تخصصی، تصمیم اولیه را پخته کند و برای نهایی شدن، آن را روی میز شورای هماهنگی قوا قرار دهد. وزارت نفت پس از حذف عملی و سوال برانگیز و غیرقابل توجیه کارت سوخت در سال ۹۴، طی سال‌های اخیر، هیچ اقدامی در جهت مدیریت مصرف سوخت انجام نداد. آنچه که از فحوای صحبت‌های وزیر نفت برمی آمد، اصرار بر افزایش قیمت بنزین به طور ثابت و بدون سهمیه بندی بود. با این حال مهم‌ترین مانع افزایش قیمت بنزین در این سال‌ها، نارضایتی مردم بوده است. در چنین شرایطی افزایش تدریجی یا سهمیه بندی بنزین روشی است که نارضایتی کمتری را در پی دارد. در چنین شرایطی وزارت نفت در نهایت و پس از چند سال مقاومت، استفاده از کارت سوخت را پذیرفت ولی در عمل، نحوه اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی نشان داد که وزارت نفت برنامه‌ای برای مدیریت رسانه‌ای ماجرا نداشته است و برنامه سهمیه بندی بنزین به همین دلیل فعلاً عقب افتاد. این جاست که ضعف وزارت نفت در فرایند تصمیم سازی و غفلت از فضاسازی رسانه‌ای و مدیریت افکار عمومی موجب شد این طرح در بدو اجرا با شکست مواجه شود.

در موضوع اصلاحات بودجه‌ای، کندی سازمان برنامه و بودجه در مواجهه با بحران کاملاً مشهود است. حدود یک سال پیش که ترامپ از برجام خارج شد، وضعیت بودجه ۹۸ قابل پیش بینی بود. صادرات نفت کمتر از یک میلیون بشکه و قیمت نفت ۶۰ تا ۷۰ دلار، پیش بینی‌های آن زمان بود که اکنون نیز محقق شده است. در چنین شرایطی قطعاً کاهش هزینه‌ها باید سازوکار جدی این سازمان باشد، اما نگاهی به بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸، تلاش جدی و اثرگذاری را در این زمینه نشان نمی‌دهد. از منظر نظارتی نیز که سازمان برنامه و بودجه می‌تواند روند هزینه کرد بودجه دستگاه‌ها را رصد کند، باز هم می‌بینیم که اقدام درخوری برای کاهش هزینه‌های سنگین دستگاه‌ها، واگذاری اموال دولتی مازاد و شفاف سازی بودجه شرکت‌های دولتی دیده نمی‌شود. این در شرایطی است که حدود چهار ماه قبل، اعلام شد که رهبر انقلاب، دستور بررسی اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور به ویژه بودجه را به سران قوا داده‌اند. در چنین شرایطی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه نیز به صورت چراغ خاموش جلو می‌رود و مشخص نیست که تصمیم سازی سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شورای هماهنگی قوا برای کاستن از هزینه‌های دولت و مولدسازی دارایی‌های دولت، چیست؟

درباره حمایت غذایی از قشرهای ضعیف جامعه نیز کندی در تصمیم سازی مشهود است. گزارش تیتر یک روز یک شنبه خراسان در این باره با تیتر «معیشت مردم معطل تردیدهای دولت» به بررسی دلایل تأخیر در احیای کالابرگ الکترونیکی پرداخته بود و با توجه به اینکه حدود یک سال است که در دولت موضوع توزیع بسته‌های غذایی بین قشرهای مختلف مردم مطرح است و با توجه به شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی، واقعی سازی نرخ ارز و اختصاص مابه‌التفاوت به مردم، گزینه پیشنهادی بسیاری از کارشناسان است، اما این طرح فعلاً روی کاغذ مانده است و مجموعه دستگاه‌های تصمیم ساز از وزارت صمت تا بانک مرکزی و وزارت کار نتوانسته‌اند این طرح را به سرانجام برسانند.

حلقه مفقود شده ماجرا در هر سه مورد، تردید تصمیم سازان است. در این موارد، از مدت‌ها پیش شکست یا احتمال شکست سیاست فعلی مشخص بوده و هست و راهکارهای جایگزین نیز از مدت‌ها پیش روی میز بوده است، دستگاه‌های تخصصی و کارشناسی نیز دیدگاه خود درباره هر یک از گزینه‌ها را مشخص کرده‌اند. شرایط اقتصادی نیز تقریباً با افق یک تا دو ساله مشخص است. به این ترتیب این همه تعلل در مواجهه با چالش‌های اقتصادی هیچ توجیهی ندارد و همه منتظر تصمیم سازی نهادهای مرتبط و تصمیم‌گیری مسئولان هستند. مطمئناً در شرایط جنگ اقتصادی، تردید بزرگ‌ترین دشمن فرماندهان است و شورای هماهنگی قوا به عنوان چکیده نظام تصمیم گیری کشور در این مقطع نباید بیش از این به تردیدهای خود ادامه دهد.

* دنیای اقتصاد

- التهاب و انفجار قیمتی خودرو نتیجه تصمیمات سال گذشته دولت بود

دنیای‌اقتصاد از کج‌راهه کشف قیمت خودرو گزارش داده است: قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی بیش از یک دهه گذشته به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و با وجود امتحان روش‌های مختلف، هنوز راهکار و سیاستی که بتوان به‌واسطه آن بازار را از التهابات و امواج گرانی نجات داد، به دست نیامده است. از تعیین قیمت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گرفته تا ورود شورای رقابت به ماجرای قیمت‌گذاری و حالا ستاد تنظیم بازار، همه و همه روش‌ها و راهکارهایی هستند که دولت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است. مرور این سیاست‌ها به وضوح نشان می‌دهد هیچ‌کدام نتوانسته‌اند درد بازار خودرو را درمان کرده و آرامشی پایدار را به ارمغان بیاورند. در این سال‌ها اگرچه کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بارها از لزوم آزادسازی قیمت گفتند، اما دولت‌ها زیر بار نرفتند و همچنان سیاست سرکوب قیمت ادامه پیدا کرد. حتی سال گذشته نیز که دولت سرانجام با قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار موافقت کرد، خود مانع اجرای آن شد و نتیجه‌اش التهاب و انفجار قیمتی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم. در واقع طی بیش از یک دهه گذشته، تمام راهکارهای دولتی کشف قیمت خودرو به نوعی شکست خورده‌اند، چه آنکه بیشتر بیراهه بوده‌اند تا سیاستی درست و منطقی برای آرامش دادن به بازار. این بیراهه‌ها را در گزارش امروز مرور کرده‌ایم تا مشخص شود نتیجه سیاست‌ها و دخالت‌های دولتی در بازار خودرو و سرکوب قیمت، چه بوده است.

واگذاری قیمت به سازمان حمایت

پس از آنکه دولت نهم تصمیم گرفت سیاست موفق قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را پس از حدود یک دهه اجرا، کنار بگذارد، در عوض آن، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مسؤول تعیین قیمت کرد. این سازمان همان‌طور که از نامش بر می‌آید، به نوعی باید قیمت خودروها را همزمان به نفع مشتریان و خودروسازان تعیین می‌کرد تا به اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب. روش کار سازمان حمایت به این شکل بود که مدارک و مستندات مربوط به هزینه تولید خودروسازان را جمع‌آوری و براساس آن، محدوده مجاز قیمت را تعیین می‌کرد. به‌عبارت بهتر، خودروسازان هرچند وقت یک‌بار و با توجه به نیازی که برای افزایش قیمت احساس می‌کردند، راهی سازمان حمایت شده و با ارائه اسناد و مدارک (مربوط به افزایش هزینه‌های تولید) خواستار بالا رفتن قیمت محصولات می‌شدند. در نهایت سازمان حمایت قیمت‌های نهایی را در سایت خود قرار می‌داد و به مشتریان نیز تاکید می‌کرد هرگونه تخطی از نرخ‌های مصوب را از سوی خودروسازان، به این سازمان اطلاع دهند تا برخورد انضباطی لازم صورت گیرد. این روش قیمت‌گذاری از جهات مختلف مورد نقد بود، به نحوی که نه مشتریان از آن رضایت داشتند و نه خودروسازان. از دید مشتریان، چون سازمان حمایت مانند خودروسازی نهادی دولتی بود، پس طرف شرکت‌های خودروساز را می‌گرفت و قیمت‌ها را به نفع آنها افزایش می‌داد. از آن سو خودروسازان نیز می‌گفتند سازمان حمایت زیر بار همه هزینه‌های مربوط به تولید نمی‌رود و قیمت‌های مصوب کمتر از آنچه باید باشند، تعیین می‌شود. در نهایت اما دولت دهم در آخرین ماه‌های عمر خود تصمیم گرفت سازمان حمایت را از پروسه قیمت‌گذاری کنار بگذارد و قیمت را آزاد کند. این آزادی قیمت البته یک ماه بیشتر طول نکشید و دولت شورای رقابت را وارد عرصه قیمت‌گذاری خودرو کرد.

جمع و تفریق‌های شورای رقابت

با ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، انتظار می‌رفت با توجه به فراقوه‌ای بودن این شورا و ذات اساسنامه‌ای آن (اقدامات ضد انحصاری در بازار و ایجاد رقابت)، کلاف سردرگم قیمت خودرو باز شود. این در حالی بود که شورای رقابت نیز تقریباً همان روش سازمان حمایت را در قیمت‌گذاری پیش گرفت، منتها با فرمولی ابداعی. این شورا سالی یکی دو بار تشکیل جلسه می‌داد و با بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، به آنها اجازه می‌داد قیمت محصولات خود را تا سقفی مشخص افزایش دهند. در فرمول شورای رقابت دو شاخص بهره‌وری و کیفیت نیز لحاظ می‌شد، به نحوی که کم و زیاد شدن ضرایب آنها به طور مستقیم در تعیین سقف قیمتی اثر می‌گذاشت. به عنوان مثال ممکن بود هزینه تولید خودرویی یک میلیون تومان افزایش یافته باشد و شورا نیز باید به همین مقدار مجوز افزایش قیمت صادر می‌کرد، با این حال اگر خودرو موردنظر افت کیفی داشت، ضریب منفی می‌خورد و قیمت آن کمتر از یک میلیون تومان موردنظر افزایش می‌یافت.

هرچه بود، شورای رقابت نیز نتوانست آرامشی را که انتظار می‌رفت، در بازار خودرو ایجاد کند و نه خودروسازان و نه مشتریان، هیچ‌کدام از عملکرد آن رضایت بالایی نداشتند. خودروسازان معتقد بودند شورای رقابت با جمع و تفریق هزینه‌ها که روشی قدیمی در قیمت‌گذاری است، کار را پیش می‌برد و توجهی به ضرر و زیان انباشته آنها ندارد. مشتریان هم چون ذاتاً به افزایش قیمت خودرو حساس هستند، روش کار شورای رقابت را که معمولاً سالی ۱۰ درصد روی قیمت‌ها می‌گذاشت، نمی‌پسندیدند. با وجود این انتقادها، شورای رقابت معتقد بود بهترین روش ممکن را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به کار می‌برد و همچنین سبب شده آرامشی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود. هرچند در مقطع حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، بازار چندان با التهاب و گرانی مشابه آنچه طی یک سال و نیم گذشته رخ داد، مواجه نشد، با این حال رضایت توأمان و پایدار تولیدکننده و مصرف‌کننده را حاصل نکرد. خودروسازان معتقدند بخشی از زیان انباشته چندین هزار میلیارد تومانی آنها ناشی از عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری است. نکته دیگری که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، عدم رشد مناسب کیفیت خودروها به دلیل مدل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت است. به گفته آنها، چون شورا عملاً اجازه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را نمی‌داد و افزایشی محدود را مصوب می‌کرد، قطعه‌سازان و خودروسازان نیز خواسته یا ناخواسته سطح کیفی را آن طور که باید، بالا نمی‌بردند. هرچه بود، شورای رقابت پس از حدود شش سال، از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و جای خود را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت داد.

محصول مشترک سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار

با کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو (طبق تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه)، دوباره پای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ماجرا باز و قرار شد این سازمان در کنار ستاد تنظیم بازار، قیمت خودروهای داخلی را تعیین کنند. روش کار به این شکل بود که سازمان حمایت قیمت‌های مصوب را به ستاد تنظیم بازار ارائه و این ستاد نیز براساس مصالح اجتماعی (و شاید کمی دخل و تصرف) اقدام به ابلاغ آن می‌کرد. این در حالی بود که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به نوعی برای ابلاغ قیمت‌های جدید تعلل کردند و در نهایت نیز کلاً ماجرا عوض شد و دولت «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» را مصوب کرد. طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند پس از سال‌ها، قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند. بر این اساس، قرار شد از ابتدای بهمن سال گذشته قیمت خودروها تا سقف پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین شود تا شبه‌آزادسازی کلید بخورد. این در حالی بود که دولت خود اجازه نداد مصوبه‌اش به مرحله اجرا در بیاید و باز هم سراغ سیاست قیمت‌گذاری دستوری رفت. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین و پالایش شده و به خودروسازان ابلاغ می‌شوند تا فروش فوری آنها براساس نرخ‌های موردنظر انجام شود. نتیجه چنین سیاستی این شده که هم‌اکنون اختلافی چند میلیون تومانی بین نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی به‌وجود آمده و کف قیمت در بازار از ۵۰ میلیون تومان هم عبور کرده است. این تنها اقدام دولت در کنترل دستوری بازار خودرو نبوده، چه آنکه اخیراً نیز به سراغ سایت‌ها رفته و آنها را به قیمت‌سازی و نقش داشتن در التهاب بازار خودرو متهم کرده است. دولت شرط درج قیمت در این سایت‌ها را نیز قیمت‌گذاری براساس نرخ‌های اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو (تعیین قیمت تا سقف سه درصد بالاتر از نرخ اتحادیه) تعیین کرده است. کارشناسان معتقدند این روش نیز مانند دیگر بیراهه‌های کشف قیمت، جواب نمی‌دهد و نمی‌تواند بازار خودرو را درحالی‌که در بخش عرضه ضعیف شده و سیاست سرکوب قیمت اجرا می‌شود، به ساحل آرامش برساند، همان‌طور که هم‌اکنون نرسانده است.

رهاسازی بازار خودرو

با توجه به نتایج به‌دست آمده از روش‌های دولتی برای کشف قیمت و آرامش بازار خودرو، به نظر می‌رسد آنها بیراهه‌ای بیش نبوده و حتی نتیجه عکس داده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، همین سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمتی دولت است که بازار خودرو را به اینجا رسانده و خودروسازان را با زیان چند هزار میلیارد تومانی مواجه و بسیاری از مشتریان واقعی را از دور خارج کرده است. به اعتقاد آنها، اگر دولت اجازه می‌داد همان مصوبه‌اش مبنی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا در آید، با توجه به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها، دیگر مجالی برای فعالیت دلالان نبود و انفجار قیمتی رخ نمی‌داد. البته تردیدی وجود ندارد که ضعف بخش عرضه اجازه نمی‌دهد سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، همه نتایج مثبت خود را حداقل در کوتاه‌مدت عیان کند، اما به‌نظر می‌رسد در مقایسه با بیراهه‌هایی که بازار خودرو طی بیش از یک دهه گذشته رفته، نتایج بهتری را نصیب مشتریان و خودروسازان می‌کرد. تا وقتی که قیمت در بازار خودرو دو نرخی و فاصله‌ای چند میلیون تومانی میان نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، دلالی و واسطه‌گری هم هست و از دل آن، انفجارهای قیمتی و التهابات شدید بیرون خواهد زد. آیا وقت آن نرسیده دولت یکبار برای همیشه تکلیف خود را با بازار خودرو روشن و آن را به دست عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بسپارد؟

* فرهیختگان

- ردگیری ۳۰ میلیارد دلار صادراتی که برنگشت

فرهیختگان ماجرای خبر شگفت‌انگیز برنگشتن ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی را بررسی کرده است: فروردین سال ۹۷ بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری وابسته به مجلس اعلام کرد در سال ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. خبر خروج ۳۰ میلیارد دلاری سرمایه از کشور آنچنان سهمگین بود که برخی دولتی‌ها سعی کردند این خبر را ناشی از سوگیری آماری معرفی کنند، اما چندی بعد صندوق بین‌المللی پول در گزارش دوره‌ای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از ایران را حدود ۲۷ میلیارد دلار برآورد کرد. این موضوع با توجه به التهابات ارزی سال ۹۷ طبیعی جلوه داده شد تا اینکه اخیراً معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است در سال ۹۷ از مجموع بیش از ۴۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور، ۳۰ میلیارد دلار آن، نه به صورت کالا و نه در هیچ قالب دیگری وارد کشور نشده است. پس از اعلام این خبر برخی صادرکنندگان در مصاحبه‌های جداگانه اعلام کردند بخشی از ارز صادراتی آنها در قالب واردات مواد اولیه به کشور بازگشته و بخشی نیز در سامانه نیما عرضه شده است، اما مشاور وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای ضمن رد این ادعاها می‌گوید رقم ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی از طریق سامانه نیما بررسی شده و آمار صادرات بدون بازگشت ارز کاملاً دقیق است.

بر این اساس گفته می‌شود در سال ۹۷ تنها هشت میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما عرضه شده که ۶.۵ میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی و ۱.۵ میلیارد دلار آن نیز مربوط به سایر حوزه‌هاست. همچنین ۶ میلیارد دلار ارز نیز در قالب‌های دیگر همچون واردات مواد اولیه به کشور بازگشته است. حال این سوال پیش می‌آید که رقم چشمگیر ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی دقیقاً کجاست؟ در پاسخ به این سوال مشخص است که باید سه سرمنشأ را بررسی کرد: ۱- شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها که بر بخش‌های سودده اقتصاد ایران همچون بخش‌های معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی‌ها و میعانات گازی حاکم هستند، ۲- ظهور پدیده ۶۴۰۰ صادرکننده موقت که دقیقاً برای خروج ارز صادرات کرده و حالا ناپدیدند و ۳- صادرکنندگان و فعالان با سابقه که از ارائه ارز در سامانه نیما ناراضی هستند یا با مشکل انتقال ارز مواجهند. در این زمینه فعالان بخش خصوصی می‌گویند ۷۵ درصد ارز صادرات غیرنفتی دست دولت و شرکت‌های خصولتی است که مدیریت آنها نیز در دست دولت است.

همچنین آمارها نشان می‌دهد ۶۴۰۰ صادرکننده موقت در سال ۹۷ بیش از ۵.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را عملاً برای خروج سرمایه صادر کرده‌اند. همچنین طبق آنچه در دعوای بین یکی از بازرگانان مشهور کشور و بانک مرکزی رخ داد، آنها نیز بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی خود را به سامانه نیما برنگردانده‌اند. در اینکه عدم‌بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی مصداق خروج سرمایه است، کارشناسان اقتصادی، دولتی‌ها و فعالان اتاق بازرگانی اتفاق نظر دارند، اما از آنجا که عدم‌بازگشت این میزان ارز صادراتی موجب برهم خوردن تعادل اقتصاد کشور خواهد شد، در شرایطی که صادرات نفت نیز تحریم شده است، طبیعی است دولت باید واکنش و اقدام متناسبی در این زمینه داشته باشد، اما تنها واکنش دولتی‌ها نسبت به این خبر، این بوده که فراریان ارزی دیگر مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد. حال آیا این میزان بی‌تفاوتی می‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی مؤثر باشد، خود داستان غم‌انگیزی است.

۷۵ درصد از ارز صادراتی دست دولتی‌هاست!

هرچند آماری رسمی و مستند از میزان حضور دولتی‌ها در صادرات وجود ندارد، اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند بین ۷۰ تا ۷۵ درصد ارز صادراتی دست دولت است. برای مثال حسین پیرموذن، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این زمینه (گفت‌وگو با «فرهیختگان» - ۲۷ تیر سال ۹۷) می‌گوید: «در سال ۹۶ از میزان نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار کالاهای صادراتی غیرنفتی، سهم بخش خصوصی فقط ۱۲ میلیارد دلار (۲۵.۵ درصد) و ۳۵ میلیارد دلار (۷۴.۵ درصد) مابقی مربوط به خود دولت و شرکت‌های خصولتی بود.» در این زمینه با بررسی‌های آماری نیز گرچه دقیقاً نمی‌توان میزان سهم دولت و خصولتی‌ها را از ارز صادراتی تعیین کرد، اما اگر بخش‌های عمده صادرات کالاهای غیرنفتی ایران را بررسی کنیم، می‌توان گفت نقش دولت و خصولتی‌ها تا چه اندازه در صادرات پررنگ و نقش بخش خصوصی واقعی تا چه مقدار کم‌رنگ است، به‌طوری که بررسی جزئیات صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد اقلام صادراتی کشور شامل: ۱- نزدیک به پنج میلیارد دلار (دقیقاً ۴۹۳۵ میلیون دلار) میعانات گازی، ۲- حدود ۱۴.۱ میلیارد دلار (دقیقاً ۱۴۱۵۰ میلیون دلار) صادرات پتروشیمی، ۳- حدود ۱۹.۶ میلیارد دلار (دقیقاً ۱۹۶۹۳ میلیون دلار) صادرات بخش صنعت، ۴- حدود ۳۰۸ میلیون دلار فرش و صنایع‌دستی، ۵- حدود ۳.۷ میلیارد دلار (دقیقاً ۳۷۴۷ میلیون دلار) صادرات بخش کشاورزی و ۶- نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار (دقیقاً ۱۴۷۷ میلیون دلار) صادرات بخش معدن بوده است.

بر این اساس همان‌طور که جدول نشان می‌دهد فقط سهم پتروشیمی‌ها و میعانات گازی از صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۱۹ میلیارد دلار است که عمده آن در دست شرکت‌های دولتی و خصولتی است. همچنین بر اساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال ۱۳۹۷ حدود ۹ میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلار محصولات معدنی و صنایع معدنی صادر شده است که زنجیره فولاد ۴.۱ میلیارد دلار صادرات در رتبه نخست زنجیره معدن قرار دارد. بر این اساس با توجه به اینکه دولتی‌ها و خصولتی‌ها در زنجیره محصولات معدنی نقش برجسته‌ای دارند و بخش دولتی و عمومی مالک ۱۹۵ معدن بزرگ کشور است، می‌توان گفت دولت به‌واسطه مالکیت خود و شرکت‌های خصولتی در صادرات ۱.۵ میلیارد دلاری بخش معدن و صادرات ۱۹.۶ میلیارد دلاری بخش صنعت نقش چشمگیری دارد.

برای تصور نقش شرکت‌های دولتی، عمومی و شرکت‌های خصولتی در اقتصاد ایران و به تبع آن در صادرات، در اینجا فقط به چند آمار کوتاه بسنده می‌شود که خود گویای این موضوع هستند که برای پیدا کردن سرنخ‌های فرار سرمایه یا خروج ارز باید سراغ چه کسانی رفت.

مورد اول: کافی است به لیست ۵۰۰ شرکت برتر ایران که سالانه از سوی سازمان مدیریت صنعتی (وابسته دولت) منتشر می‌شود، نگاهی بیندازیم. بر اساس آخرین گزارش این سازمان که بهمن سال ۹۷ منتشر شده، در سال مالی ۱۳۹۶ از مجموع ۱۰۰ شرکت اول ایران، ۲۸ شرکت در مالکیت بخش خصوصی و ۷۲ شرکت مربوط به مالکیت دولتی-عمومی و خصولتی است. از آنجا که این شرکت‌ها بالاترین درآمد ریالی و ارزی را دارند و اتفاقاً همان شرکت‌های پتروشیمی، میعانات گازی، صنایع عظیم معدنی و فولاد و آهن و… هستند، ضروری است نقش این شرکت‌ها در فرار سرمایه یا خروج ارز دقیقاً بررسی شود تا شفافیت لازم در این زمینه ایجاد شود.

مورد دوم: ازجمله شرکت‌های خصولتی که مدیریت آنها عملاً دست دولت بوده، می‌توان به شرکت‌های وابسته به صندوق تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق بازنشستگی کشور و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اشاره کرد.

برای نمونه مجموعه عظیم شستا متشکل از ۲۷۴ شرکت بورسی و غیربورسی بوده که بین هفت تا ۱۰ درصد از ارزش سهام بورس ایران متعلق به این شرکت‌هاست. شستا در قالب ۹ هلدینگ شامل هلدینگ سرمایه‌گذاری نفت و گاز، هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی، هلدینگ سرمایه‌گذاری صباتامین، هلدینگ سرمایه‌گذاری سیمان، هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع عمومی، هلدینگ سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل، هلدینگ سرمایه‌گذاری انرژی و هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع نوین، بخش قابل توجهی از تولیدات کشور را در دست دارد. همچنین بر اساس آنچه صندوق بازنشستگی کشوری در وب‌سایت خود منتشر کرده، این صندوق در سبد سرمایه‌گذاری خود در حال حاضر بیش از ۱۱۰ شرکت کنترلی و مدیریتی دارد که از مجموع این شرکت‌ها، ۱۴ شرکت در حوزه انرژی، هفت شرکت در حوزه مالی، ۱۳ شرکت در حوزه غذایی، هفت شرکت در حوزه عمران و ساختمان، ۵۰ شرکت در حوزه صنایع و معادن و مابقی در سایر حوزه‌ها مشغول فعالیت هستند.

مورد سوم: بر اساس بررسی‌ها، ۲۱ بانک کشور در مالکیت ۳۲۵ شرکت سهام دارند که این شرکت‌ها عمدتاً در حوزه بازرگانی، تولید محصولات شیمیایی، بخش محصولات معدنی و سایر بخش‌های پرسود اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند که قطعاً در صادرات نقش چشمگیری دارند. برای مثال هشت بانک دولتی ۱۶۱ شرکت در سهام غیربانکی خود دارند که عظیم‌ترین مجموعه را بانک ملی ایران با ۸۲ شرکت (شرکت‌های گروه توسعه ملی و سایر شرکت‌ها) در اختیار دارد.

ردپای ۶۴۰۰ صادرکننده ناشناس در خروج ارز

رویکرد گزارش حاضر در موضوع خروج ۳۰ میلیارد دلاری ارز این نیست که بار را از دوش بخش خصوصی بردارد، بلکه سعی شد نقش دولت و خصولتی‌ها در موضوع صادرات برجسته شود تا مشخص شود که نظارت بر این حوزه چندان هم سخت نبوده و دولت می‌تواند با نظارت بر زیرمجموعه خود مانع از خروج سرمایه از کشور شود. اما پس از شرکت‌های دولتی و خصولتی، باید به نقش بخش خصوصی هم اشاره کرد که اتفاقاً بخشی از آنها متأسفانه در بی‌برنامگی بخش‌های دولتی با هدف خروج ارز اقدام به صادرات کالا کرده‌اند، به‌طوری که براساس اظهارات محمد مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، در سال ۱۳۹۷ براساس آمارهای رسمی ۱۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴۸۴۶ هزار فرد حقیقی اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. به‌عبارت دیگر ۶۴۴۶ شرکت و فرد حقیقی در سال ۹۷ جز صادرکنندگان موقت بوده‌اند که به جرأت می‌توان گفت با هدف خروج ارز از کشور اقدام به صادرات کرده‌اند، به‌طوری که ۶۴۴۶ صادرکننده جدید در مجموع ۵.۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که از این میان تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند. به‌عبارتی دیگر از آنجا که برای صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی است، صادرکنندگان موقت دقیقاً با هدف عدم‌بازگشت ارز به کشور اقدام به صادرات کرده‌اند.
اما پس از دولت، شرکت‌های دولتی، خصولتی‌ها و صادرکنندگان موقت، بخش دیگر عدم‌بازگشت ارز مربوط به شرکت‌های خصوصی هستند که جز صادرکنندگان ریشه‌دار کشور هم هستند اما به هر ترتیب ارز خود را به سامانه نیما عرضه نکرده‌اند. برای مثال بانک مرکزی ایران پس از انتقادهای اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به سیاست ارزی دولت، در سال ۹۷ طی بیانیه‌ای اعلام کرد این بازرگان باسابقه کشور «تا پایان آبان‌ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۶.۶ میلیون یورو صادرات داشته و ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی نکرده است.»

ارز صادراتی باید به کشور برگردد

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات باید به هر نحوی به کشور و به چرخه تولید کشور بازگردد، می‌گوید: «بازگشت ارز به کشور امری ضروری، ملی، اقتصادی و جز وظایف صادرکنندگان است. یک صادرکننده اگر می‌خواهد در چرخه تجاری کشور فعالیت کند، باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند، در غیر این صورت به یک صادرکننده یک‌بار مصرف تبدیل و موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود. در این راستا چگونگی بازگرداندن ارز به کشور یک چالش اساسی است.»

۶ چالش در موضوع بازگشت ارز

درحال حاضر چند موضوع اساسی به‌عنوان چالش‌های اصلی حوزه تجارت خارجی ایران به‌ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی مطرح است:
۱- نرخ ارز و نوسانات آن در بازار کشور، ریسک بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را برای صادرکنندگان کاهش داده است.
۲- نرخ تسعیر ارز یا همان نرخ پولی که ارز به ریال تبدیل می‌شود، با رضایت صادرکنندگان همراه نیست.
۳- تعهداتی که از صادرکنندگان گرفته می‌شود؛ برای مثال یک صادرکننده سیمان متعهد می‌شود به ازای صادرات هر کیسه سیمان، ۲۵ دلار به کشور بازگرداند، اما صادرکننده، سیمان را به ازای هر کیسه ۱۸ دلار صادر کرده است، بنابراین انجام چنین تعهدی عملاً ممکن نیست.
۴- هزینه‌های صادرکنندگان معمولاً با آنچه دولت محاسبه می‌کند، مغایر است. در واقع هزینه‌هایی که صادرکنندگان در مراحل مختلف صادرات کالا متحمل می‌شوند، بیش از آن میزانی است که دولت برآورد کرده است.
۵- بروکراسی‌های حاکم نیز زمان‌بر و هزینه‌بر است، لذا برای اصلاح نظام صادراتی به اصلاح بروکراسی‌های حاکم بر حوزه تجارت نیاز است.
۶- بازگرداندن ارز به کشور در شرایط کنونی که امکان انتقال پول از نظام بانکی وجود ندارد، هزینه‌های صادرکنندگان را افزایش می‌دهد، لذا تسهیل ورود ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
بی‌تردید اگر دولت این چالش‌ها را حل کند و با صادرکنندگان تعامل داشته باشد و ضمناً نظارت خود را جدی‌تر کند، می‌توان ارز صادراتی را به کشور برگرداند و سرعت خروج یا فرار سرمایه کاهش خواهد یافت.

در جنگ اقتصادی نباید مماشات کرد

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را مصداق بارز فرار و خروج سرمایه از کشور می‌داند و می‌گوید: «براساس آمارهای موجود، تراز تجاری کشور در سال گذشته مثبت دومیلیارد دلار بود؛ به عبارت دیگر صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۴ میلیارد دلار و واردات نیز حدود ۴۲ میلیارد دلار برآورد شده است، اما مساله و چالش اساسی این است که سال گذشته تراز ارزی کشور به‌شدت با کسری مواجه شد و تنها ۱۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات ۴۴ میلیارد دلاری که بخش عمده آن نیز ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها بود به کشور بازگشت. این امر به معنای برهم‌خوردن تعادل اقتصاد کشور است و در شرایط کنونی که صادرات نفت با مشکل مواجه شده است، عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌تواند موجب تشدید بحران اقتصادی در کشور شود.

نکته حائزاهمیت در این زمینه آن است که معمولاً تولیدکنندگان و صادرکنندگان از یارانه‌های کشور در جهت تولید و صادرات کالاهای خود استفاده کرده‌اند. درواقع با استفاده از انرژی‌های ارزان مانند آب و برق و به‌طور کلی یارانه‌های پنهان توانسته‌اند کالای خود را تولید و صادر کنند اما ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگردانده‌اند. این امر بدان معناست که صادرکنندگان با استفاده از یارانه مردم کالای خود را صادر کرده‌اند اما ارز حاصل از صادرات را به مردم و اقتصاد کشور بازنگردانده‌اند. در این راستا، دولت باید صادرکنندگان غیررسمی را شناسایی کرده و آن دسته از صادرکنندگانی را که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند مجرم شناخته و به قوه قضائیه معرفی کند، این در حالی است که دولت با این صادرکنندگان، رویه مماشات را در پیش گرفت و به تازگی نیز اعلام کرده است که این دست از صادرکنندگان مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی نمی‌شوند.

به جرأت می‌توان گفت که اگر دولت در سال ۹۸ نتواند اقدامی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات انجام دهد، اداره و مدیریت کشور در این شرایط بسیار دشوارتر از گذشته خواهد شد. به عبارت بهتر، در سال‌های گذشته در صورت عدم‌بازگشت حاصل از صادرات غیرنفتی، درآمدهای نفتی کشور می‌توانست بخشی از کسری ارزی را جبران کند اما امسال و در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است، عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، مدیریت اقتصاد کشور را با مشکل اساسی مواجه می‌کند. درنتیجه دولت چند راهکار مهم پیش‌رو دارد. دولت باید با صادرکنندگان غیرنفتی با جدیت مذاکره کند و تعهدات لازم از صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به کشور گرفته شود.

باید زمان بازه زمانی مشخصی برای بازگرداندن ارز به کشور از سوی دولت تعیین شود و در صورت عدم‌پایبندی صادرکنندگان به تعهدات خود، جرمی شبیه «فرار مالیاتی» برای متخلفان تعریف و به قوه قضائیه معرفی شود. از سوی دیگر دولت باید با تشکیل تیم‌های اقتصادی - امنیتی بر عملکرد صادرکنندگان نظارت کامل داشته باشد. شکی نیست که اگر امسال تراز تجاری کشور ایجاد نشود، دولت مجبور به استفاده از ذخایر ارزی می‌شود که در اوضاع کنونی، این اقدام به صلاح اقتصاد کشور نیست.»

دولت و خصولتی‌ها در خروج ارز متهمند

شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که در موضوع عدم‌بازگشت حاصل از صادرات غیرنفتی نقش دولت و شرکت‌های خصولتی تا چه اندازه مهم است، می‌گوید: «در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط خصولتی‌ها مانند پتروشیمی‌ها انجام می‌شود و تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از صادرکنندگان غیرنفتی، بخش خصوصی یا صادرکنندگان خرد هستند؛ حال برای دانستن اینکه چرا بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته، ابتدا باید صادرکنندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان خصولتی به درستی تفکیک شوند، سپس میزان صادرات هر دو گروه برآورد و به صورت شفاف اعلام شود. این درحالی است که هم‌اکنون یک‌سوم صادرکنندگان غیرنفتی کشور پتروشیمی‌ها هستند که سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار از محصولات خود را به خارج از کشور صادر کرده‌اند، اما تنها هفت‌میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده‌اند.

درحالی که صادرکنندگان باید ارز خود را از طریق سامانه نیما با نرخ حدود ۸ تا ۹ هزار تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهند. بنابراین وقتی ارز از این مسیر وارد کشور نشده است، دو احتمال وجود دارد؛ نخست آنکه ارز حاصل از صادرات در کشور مقصد ذخیره می‌شود تا صادرکننده در صورت پیش‌آمدن وضعیت بغرنج یا بحران اقتصادی در کشور، از کشور خارج شود. دوم آنکه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد و به نرخ ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسانند. این رانت بزرگ در اقتصاد کشور، بیش از پیش بر ابهامات حوزه تجارت کشور می‌افزاید و بی‌تردید نیازمند ابزارهایی است که دولت باید با استفاده از آن صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کند.»

پیمان‌سپاری ارزی مؤثر نبود

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا پیمان‌سپاری ارزی در کشور اجرا نشد؟ در پاسخ باید گفت پیمان‌سپاری ارزی نیز یک راهکار برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور بود اما متأسفانه در این روند، انبوهی از کالاهای غیرضروری به کشور وارد شد که واردات آن ضرورتی برای کشور نداشت.

* کیهان

- گرانی ۳ برابری شکر نتیجه سوءتدبیر مسئولان

کیهان نوشته است: در اثر سوءعملکرد دولت و نهادهای نظارتی، شکر پس از افزایش دو تا سه برابری قیمت در هفته‌های گذشته، هم اکنون مدتی است کمیاب شده وحتی برخی کارخانه‌های داخلی تولید شکر هم تعطیل شده‌اند.
برخی اقلام اساسی در ماه‌های گذشته دچار نوسان قیمت شده‌اند که با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا، قیمت بعضی از این اقلام افزایش شدیدتری پیدا کرد و در برخی موارد این کالاها کمیاب شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هم اکنون شکر در بازار کمیاب شده و با قیمت‌های عجیب و غریبی خرید و فروش می‌شود؛ قیمت‌هایی که از ۹ تا ۱۱ هزار تومان به ازای هر کیلو شکر در بازار در نوسان است.

به گفته کسبه بازار مولوی تهران، نایاب شدن شکر در بازار از آنجایی کلید خورد که مسئولان دولتی و تعزیرات، کسبه را ملزم کردند تا شکر را با قیمت سه‌هزار و ۴۰۰ تومان عرضه کنند درحالی که این کسبه مدعی‌اند شکر را با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر و حتی تا دو برابر این رقم خریداری می‌کنند.

در همین رابطه رئیس‌خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان و کاهش تولید شکر گفت: در دو سه روز گذشته شکر حدود ۴۰۰ تومان گران شده است.
سید حسن حسینی افزود: تا قبل از ماه مبارک رمضان قیمت هر کیلوگرم شکر حدود سه هزار و ۴۰۰ تومان بود، اما دلالان در حال حاضر شکر را کیلویی هفت هزار و ۶۰۰ تومان به واحدهای تولیدی می‌فروشند در صورتی که نرخ دولتی آن شش هزار و ۴۰۰ تومان است.
وی علت افزایش قیمت و نابسا

مانی در بازار شکر را کاهش تولید چغندر قند و واردات آن دانست و بیان کرد: بیشترین تعداد کارخانه‌های قند و شکر در استان خراسان رضوی واقع است که از بین آنها دو واحد تولیدی به دلیل مشکلات تعطیل شده و حتی برداشت بهاری چغندر قند نیز مشکل واحدهای تولیدی را برطرف نکرده است. این مسئول، موضوع تعطیلی برخی کارخانجات داخلی را پیش می‌کشد؛ موضوعی که در این شرایط اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و پاسخگویی مسئولان اقتصادی را می‌طلبد.

انحصار

در این وضعیت مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی هم از انحصار در واردات شکر و عرضه نشدن شکر موجود در انبارها سخن می‌گوید که قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

یزدان سیف در یک برنامه تلویزیونی درباره افزایش قیمت شکر اظهار کرد: سیل‌های اخیر بخش زیادی از شکر ما را از بین برد، با این وجود بخش زیادی از آن باقی مانده اما گروگان گرفته شده است.

وی افزود: «برخی از عوامل تولید درجه انحصار بالایی دارند و در چنین فصلی ۱۰۰ درصد بازار شکر در اختیار هفت تا هشت شرکت شکر و نیشکر است که موجب می‌شود بتوانند رفتار مغایر منافع مصرف‌کننده داشته باشند.»
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد: از اول اسفند تا کنون دو سوم شکر مورد نیاز کشور را تأمین و به بازار تزریق کردیم ولی به دلیل نوسانات ناشی از هیجانات و برخی از سودجویی‌ها هنوز قیمت شکر تثبیت نشده است.

این مسئول دولتی با بیان اینکه نیاز ماهانه کشور به شکر ۱۸۰ هزار تن است گفت: از ابتدای اسفند تاکنون ۳۰۶ هزار تن شکر وارداتی به بازار عرضه شده است اما به علت هیجانات بازار هنوز قیمت شکر تثبیت نشده است. وی گفت: مقادیر زیادی شکر هم اکنون در انبارهای شرکت‌های تولیدکننده شکر وجود دارد که از آنها می‌خواهیم به کمک مردم بیایند و شکر تولیدیشان را توزیع کنند. سیف با بیان اینکه به میزان کافی شکر در انبارهای کشور وجود دارد از مردم خواست تا به اندازه نیازشان خرید کنند و دست سودجویان را در این بازار قطع نمایند.

گفتاردرمانی مسئولان

گفتنی است این روزها که بازار همه چیز، مشتریان و مردم را حسابی نقره‌داغ کرده، کالاهای اساسی هم سعی کرده‌اند تا از این قافله عقب نمانند، اما در این میان ستاد تنظیم بازار با همان گفتاردرمانی‌هایی که در ماجرای خودرو، گوشت و بسیاری از اقلام دیگر داشت، به جنگ با مشکل شکر در بازار رفته و طبیعی است که نتیجه آن چیزی بهتر از شرایط امروز نخواهد بود. در این شرایط، به جای برخورد نهادهای نظارتی با محتکران، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از کارخانه‌ها درخواست می‌کند شکر موجود در انبارهای خود را روانه بازار کنند!

نایاب شدن شکر در بازار و سکوت مسئولان برای تنظیم این کالای اساسی درحالی است که پیش از این عباس تابش رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تاکید کرده بود: مردم مطمئن باشند که برای ماه رمضان و کل سال مشکلی در تأمین کالای اساسی نداریم. حتی قبل‌تر و در فروردین ماه، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برای تأمین کالاهای اساسی مشکلی نداریم گفته بود، اقلام مورد نیاز ماه مبارک رمضان از همین الان بررسی و تأمین شود.