بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت و کمبود اقلام اساسی در سال جدید را پیش‌بینی کرده بودند که بخش اول این پیش‌بینی یعنی گرانی محقق شد، چندی پیش نیز یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزایش قیمت کالاهای اساسی را محتمل دانسته و گفته بود: «قیمت کالاهای اساسی در سال ۹۸ افزایش پیدا نخواهد کرد اگر نظارت دولت بر بازار به ویژه بازار کالاهای اساسی جدی و مدون باشد.» اما اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد با اظهارات مسؤولان بسیار متفاوت است.
* آرمان
- نیمی از ارز ۵/۱۳ میلیارد دلاری کالاهای اساسی ناپدید شد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: قرار گرفتن در شرایط جنگ اقتصادی بیش از هر بخش و نهادی معیشت توده مردم را تحت تأثیر قرار داده است. به دنبال این اتفاق دولت و مجلس بیش از هر زمانی به دنبال راهکاری می‌گردند تا فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را روی مردم به حداقل برسانند. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس به منظورحمایت از هفت دهک کم‌درآمد، پرداخت مبلغ ۴۳۲ هزار تومان به جای تخصیص ارز ترجیحی به تعدادی از کالاهای اساسی در قالب کارت الکترونیک نقدی -کالایی را پیشنهاد داد.
در این زمینه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان گفت: سال گذشته ۵/۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافت. نیمی از این مبلغ ناپدید شد؛ یعنی گروهی این ارز را دریافت کردند و به‌ناگاه ناپدید شدند، عده‌ای هم کالا را وارد کشور کردند، اما آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رساندند. تعدادی از دریافت‌کنندگان ارز هم اصلاً زحمت واردات یا خروج از کشور را به خود ندادند و این ارز یارانه‌ای پس از مدتی وارد بازار آزاد و زیرزمینی کردند و آن را با سه تا چهار برابر قیمت به فروش رساندند. در این بین متأسفانه نام افرادی هم مشاهده می‌شود که نه سوادی دارند و نه اهلیت اقتصادی آنها مشخص است. به عنوان مثال «مش قربانعلی فرخ‌زاد»، خریدار ماشین‌سازی، با فرم‌های جعلی توانست بیش از ۴۴۶ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات ورق استیل و دیگر اقلام دریافت کند. مشخص است چنین فردی این ارز را وارد بازار آزاد می‌کند و می‌فروشد که پس از ماه‌ها سرانجام بر تخلفات او مهر تأیید زدند. نکته جالب توجه این است که این آقا در دادگاه خود را به بیراهه زده بود و گویا اصلاً دلاری دریافت نکرده بود، در آخر هم اعتراف کرد که برای گروه‌های دیگری کار می‌کند. در حالی چنین افرادی کالاهای غیرضروری وارد کشور کردند که پس از مدتی روزنامه‌ها گزارش دادند که ۵/۱۳ میلیاردی که دولت در نظر گرفته بود برای واردات کالاهای اساسی بود. بنابراین باید گفت که ماحصل اجرای سیاست معروف پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی شد. بالارفتن قیمت کالاهای اساسی.
یعنی دقیقاً برعکس آنچه دولت در نظر داشت. همچنین ما بارها گفته‌ایم که آماری منتشر شود که نشان دهد افراد چه میزان ارز دولتی دریافت کرده‌اند و چه مقدار از این ارز را صرف امور تعیین‌شده کرده‌اند، اما بانک مرکزی فعلاً فهرستی منتشر کرده که نشان می‌دهد ۱۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی مشمول دریافت این ارز شده‌اند و به همین حد اکتفا کرده‌اند. به همین دلیل است که گاهی در رسانه‌هایی نظیر توئیتر افراد خوشنامی متهم به رانت‌جویی و فساد شده‌اند. در این مدت تنها یکی از شرکت‌های وارداتی ساز و کار هزینه‌کرد این ارزها را منتشر کرده که اکنون مشاهده می‌کنیم عده‌ای در پی بدنام‌کردن این شرکت هم برآمده‌اند. این امر ریشه در انتشار ناقص اطلاعات از سوی نهادهای مربوطه نظیر بانک مرکزی دارد. حال به نظر می‌رسد بهترین روش برای مدیریت بازار ارز در سال ۹۸ استفاده از روش ترکیبی است که مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاد داده است.
دولت می‌تواند از طریق شرکت‌های بازرگانی که ایجاد کرده، اقلام اساسی و مورد نیاز ضروری شهروندان را وارد و به عموم شهروندان توزیع کند و دست سودجویان و حتی فعالان قانونی را از ارز دولتی کوتاه کند. در این روش استفاده از کالابرگ‌های الکترونیکی هم می‌تواند به کمک دولت بیاید تا به روشی هوشمند توزیع اقلام را مدیریت کند. مابه‌التفاوت این ارز را هم می‌توان به صورت نقدی به حساب پنج دهک درآمدی ضعیف‌تر جامعه واریز کرد. استفاده از این روش در سال جاری باعث می‌شود تا حداقل توده مردم ذی‌نفع شوند و از منابع کشور سهمی هم به آنها برسد. زیرا در سال گذشته جز عده‌ای رانت‌جو، هیچ فرد دیگری عایدی از ارز دولتی نداشت. این سیاست فقط باعث شد تا زمانی که روزنامه‌ها برای خرید کاغذ وارد بازار می‌شوند، توان خرید آن را نداشته باشند؛ تولیدکنندگان در خرید قطعات و مواد اولیه با دست‌اندازهای جدی مواجه شوند و گرانی یکی پس از دیگر به بازارهای دیگر برسد. البته روش ترکیبی موضوع پیشنهاد جدیدی نیست که مرکز پژوهش‌ها برای آن گزارش نوشته است. شخصاً طی هشت ماه اخیر بارها به اجرای این برنامه تاکید کرده‌ام و در صحبت‌های دیگر اقتصاددانان هم با این پیشنهاد مواجه شده‌ام. نباید تصور کرد که مرکز پژوهش‌ها تافته‌ای جدابافته از سایر نهادها و بخش‌های کارشناسی است. آنجا هم چند کارشناس اقتصادی حضور دارند که با تجمیع نظر به یک پیشنهاد می‌رسند که ممکن است از نظر سایر کارشناسان هم استفاده کنند.
افزایش ۵۵ هزار تومانی یارانه نقدی برای پنج دهک جامعه کفایت می‌کند، اما کالابرگ را می‌توان بین اقشار دیگر هم تقسیم کرد. البته کالابرگ بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی هم باید شامل دریافت کالاهای اساسی نظیر گوشت، روغن، برنج و … که پرمصرف هستند، شود. در این بین عده‌ای هم کوپنی‌شدن اقتصاد را بازگشت به دهه ۶۰ می‌دانند، اما نباید چنین تصوری از کالابرگ الکترونیکی داشت. این سیاست به خودی‌خود فسادزا نیست؛ در اقتصادهای آزاد جهان، حتی در آمریکا هم گاهی برای حمایت از مردم چنین سیاست‌هایی به اجرا درمی‌آید. البته عده‌ای تصور می‌کنند که در این مدت ما رشد و توسعه‌ای چشمگیر داشته‌ایم که از بازگشت کوپن خجالت‌زده هستند، در حالی که بررسی دهه ۶۰ و ۹۰ نشان می‌دهد در آن زمان حداقل اقتصاد بهتر مدیریت می‌شد و فساد وجود نداشت.
توده مردم اکنون برای تأمین کالاهای اساسی خود که روزانه مصرف می‌کنند نیازمند یارانه و کوپن هستند. زمانی شأن و کرامت انسانی زیرسوال می‌رود که در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شود. به این گروه از کارشناسان و مسئولان پیشنهاد می‌شود که سیاست‌هایی را برای توسعه تولید و صادرات کشور طراحی کنند و آن را به مرحله اجرا بگذارند. باید توجه داشت که در هر کشوری باید گروهی را تحت حمایت دولت‌ها قرار داد و این امر ارتباطی به شأن انسان‌ها ندارد. همین حالا در کشور آمریکا ۴۹ میلیون نفر کوپن غذا دریافت می‌کنند. زمانی که اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا شد بیمه همگانی را راه‌اندازی کرد. این در حالی است که آنها به عنوان لیبرال‌ترین کشور جهان شناخته می‌شوند. اروپایی‌ها هم که به سوسیال- دموکراسی پایبندند به انحای مختلف توده مردم را تحت حمایت خود درآورده‌اند و همواره به عدالت اجتماعی تاکید می‌کنند. حال ما که در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم چطور استفاده از کوپن را بازگشت به گذشته می‌دانیم؟ نباید فراموش کرد که تاریخ هیچگاه چنین تحریم‌هایی را به چشم ندیده و ما باید درک درستی را از شرایط داشته باشیم. افرادی چنین تحلیل‌هایی ارائه می‌دهند که گویا نیازمند تشویق هستند، اما چنین اظهاراتی تنها مردم را مأیوس می‌کند. اکنون سومین دوره است که ایران وارد شرایط اقتصاد بدون نفت می‌شود. چه بسا در دوره دکتر مصدق کشور با اتکا به توان داخلی از پس دورزدن تحریم‌ها برآمد، اکنون نیز امید می‌رود که با حمایت از توده مردم فشارهای تحریم را به حداقل برسانیم.
* ایران
- کره، بازار تلویزیون ایران را به چینی‌ها واگذار می‌کند
روزنامه ایران از توقف فروش تلویزیون‌های کره‌ای خبر داده است: همزمان با کاهش معنادار تولید و فروش تلویزیون‌های کره‌ای در ایران، شرکت‌های چینی با راهبرد قیمت‌گذاری همسو با قدرت خرید مصرف‌کننده ایرانی در حال تصاحب بازار این محصول پرمصرف در ایران هستند.
بازار تلویزیون این روزها با دو چالش گرانی و کاهش عرضه مواجه شده است به گونه‌ای که قیمت هر دستگاه تلویزیون در مقایسه با سال گذشته اختلاف حداقل ۴ میلیون تومانی دارد. این اختلاف قیمت محدود به تلویزیون خارجی نیست، بلکه تولیدات داخلی هم با فاصله قیمتی زیادی نسبت به ماه‌های پیش به فروش می‌رسد.
تولیدکنندگان ایرانی جا ماندند
رشد قیمت تلویزیون داخلی نشان از وابستگی به قطعات خارجی در تولید تلویزیون است. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان وابستگی کشور در تولید تلویزیون را ۸۹ درصد می‌داند و می‌گوید: در بین محصولات لوازم خانگی اولین کالایی که با کاهش تولید مواجه شد، تلویزیون بود. هنوز آمار تولید توسط تولیدکنندگان داده نشده اما پیش‌بینی ما افت تولید در حدود ۶۳ درصد است. وی که خواست نامش عنوان نشود، ادامه داد: هر ساله از تولیدکنندگان خواستیم در زمینه داخلی‌سازی تولید تلویزیون برنامه‌ریزی کنند، ولی تنها واردکننده بودیم و اکنون تحریم‌ها نشان داد که تولیدکنندگان در تولیدات مشترک خود به خودکفایی نرسیدند.
گشتی در بازار
کاهش تولید تلویزیون در بازار بخوبی نمایان شده است. فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در خیابان‌های امین حضور، جمهوری و نمایندگی برندهای مختلف از کمبود تلویزیون در بازار صحبت می‌کردند و می‌گفتند: تا دو ماه پیش مردم با توجه به آپشن‌هایی که وجود دارد تلویزیون مورد نیاز خود را خریداری می‌کردند ولی این روند با کمبود تلویزیون برعکس شده است و آنها مجبورند نسبت به موجودی مغازه‌ها خرید کنند.
تلویزیون مورد علاقه‌ام را پیدا نمی‌کنم
رضا یکی از خریداران تلویزیون است. او می‌گوید: سال گذشته می‌توانستم با ۵ میلیون تومان یک تلویزیون وارداتی تهیه کنم اما اکنون با ۸ میلیون تومان هم نمی‌توانم تلویزیون مورد علاقه‌ام را بخرم، چرا که قیمت آن به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
محمد هم از دیگر خریداران تلویزیون است. او یک ماهی است که دنبال تلویزیون خاصی می‌گردد ولی هنوز نتوانسته در مراکز فروش لوازم صوتی و تصویری آن را پیدا کند. خودش می‌گوید: حاضرم دست دوم آن را خریداری کنم.
رونق دست دوم‌ها
خرید تلویزیون دست دوم که محمد از آن حرف زد این روزها زیاد شده است. اگر سری به مراکز دست دوم فروشی چون میدان امام حسین و سایت‌های فروش کالا بزنید متوجه می‌شوید که لوازم خانگی کارکرده مشتریان زیادی دارد. افرادی که بودجه خرید تلویزیون نو را ندارند سراغ دست دوم فروشی‌ها رفتند و با اعتماد به سالم بودن و تعمیری نبودن دستگاه، خرید می‌کنند.
قیمت تلویزیون چند است؟
در حال حاضر برای خرید یک دستگاه تلویزیون دست‌کم باید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کنار گذاشت البته اگر بودجه‌ای کمتر از این عدد دارید ناامید نشوید، چرا که تلویزیون ۳۲ اینچ وارداتی چین با قیمت ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان در بازار موجود است. اکثر تلویزیون‌هایی که در بازار به فروش می‌رسد قیمتی بین ۸ تا ۱۱ میلیون تومان دارند. آنها در شرایطی لقب پرفروش را گرفتند که در خردادماه سال گذشته قیمت‌شان بین ۳ تا ۵ میلیون تومان بوده است.
قیمت‌های بالا بازار را از رکود خارج کرد
یکی از نمایندگی‌های تلویزیون وارداتی (برند کره‌ای) که در خیابان جمهوری فعال است درباره وضعیت بازار به «ایران» می‌گوید: از روزی که قیمتها بالا رفته فروش تلویزیون افزایش پیدا کرده است. تا قبل از رشد قیمتها بازار لوازم خانگی با رکود مواجه بود ولی هر بار که تلویزیون گرانترمی شود تقاضا سیر صعودی به خود می‌گیرد.
تلویزیون ایرانی پا به پای خارجی‌ها گران شد
یکی دیگر از فروشندگان تلویزیون‌های ساخت ایران که در خیابان شریعتی تهران است، می‌گوید: قیمت تلویزیون‌های ایرانی پا به پای تلویزیون‌های خارجی افزایش پیدا کرده است و مردم به ناچار سراغ تلویزیون‌های ارزان قیمت چینی یا برندهایی که در ایران با نام‌هایی که هیچ کس اسم آنها را نشنیده است، می‌روند. نمایندگی یکی از دو برند کره‌ای که در ایران مونتاژ می‌شود نیز به «ایران»، گفت: از سال گذشته تولید تلویزیون کاهش یافته است و این امر بسرعت در نمایندگی‌ها نمایان شد. در کنار کمبود با گرانی هم مواجه شدیم. اما هیچ‌کدام این موارد باعث رکود بازار نشده است.
کمبود در بازار نمایان است
سیدمرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم به «ایران» می‌گوید: تولید و توزیع تلویزیون در بازار کاهش یافته است. امیدواریم قبل از آنکه مشکلی در بازار به وجود بیاید، تولیدکنندگان و واردکنندگان راهکاری بیندیشند. کاهش تلویزیون در بازار مربوط به تمامی برندهاست.
فروش در بانه بیشتر شد
اتفاق دیگری که در بازار تلویزیون افتاده، رونق بازار بانه (شهری در استان کردستان واقع در مرز غربی ایران) است. بازاری که از مدت‌ها پیش طرفدار داشته و خیلی از خانواده‌ها برای آنکه کالایی را ارزان‌تر از پایتخت بخرند به آنجا می‌روند یا سفارش خرید می‌دهند. در این منطقه قیمت تلویزیون ارزان‌تر است. فاصله قیمتی تلویزیون در پایتخت و بانه یک میلیون تومان است. بدین جهت برای برخی‌ها صرف می‌کند که برای صرفه‌جویی یک میلیون تومانی کالای خود را از بانه بخرند. هر چند که تمام خریداران باید بدانند کالاهایی که در بانه عرضه می‌شود فاقد گارانتی اصلی است.
کمبود نخواهیم داشت
علیرضا موسوی مجد یکی از تولیدکنندگان تلویزیون هم می‌گوید: سوابق فروش در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که ۵ ماه ابتدای هر سال از فروردین تا مرداد ماه، بازار لوازم خانگی همواره دچار رکود بوده و هیچگاه تقاضای خرید طی ۱۰ سال گذشته مانند ۵ ماه ابتدای امسال نبوده است که مردم برای خرید لوازم خانگی هجوم بیاورند. شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی هم بیشتر تولیدات خود را در نیمه دوم سال انجام می‌دهند و این یک روند کارشناسی بوده است.
وی افزود: امسال هزینه‌ها گران شده و افزایش حقوق و دستمزد و افزایش قیمت نرخ ارز و هزینه‌های حمل و نقل را داشته‌ایم اما هیچگونه جای نگرانی برای تأمین لوازم خانگی مورد نیاز وجود ندارد و مردم مطمئن باشند هیچگونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
آغاز تک تازی چینی‌ها
همزمان با کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش قیمت محصولات کره‌ای و ایرانی، محصولات ارزان قیمت چینی با برندهای ناآشنا در حال سبقت گرفتن از برندهای کره‌ای هستند. با این اتفاق به‌نظر می‌رسد یک جابه جایی بزرگ در تجارت است.
* جوان
- غیرتولیدکنندگان بازار صادراتی فولاد را به هم ریختند
روزنامه جوان نوشته است: با توجه به کاهش مصرف داخلی و ساخت‌وسازها، باید نیمی از تولید داخلی صادر شود که متأسفانه از سال گذشته در پی ورود غیرتولیدکنندگان به بازار صادرات فولاد؛ برخی تحریم‌های داخلی صادرات این کالا را کاهش داده و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان فولاد به‌وجود آورده است.
افزایش نرخ ارز در سال گذشته موجب افزایش صادرات محصولات فولادی از سوی برخی تجار و غیرتولیدکنندگان شد؛ آنها با صادرات محصولات بی‌کیفیت و ارزان با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف، بازارهای صادراتی ایران را به هم ریختند. اکنون با اعمال مقررات سختگیرانه از سوی وزارت صمت، تولیدکنندگان واقعی با مشکل توقف صادرات برخی از مقاطع فولادی روبه‌رو هستند و می‌گویند دخالت دولت به بهانه تنظیم بازار، موجب از دست رفتن بازارهای خارجی شده است.
ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده و همچنین مصرف‌کننده فولاد در خاورمیانه است. با در نظر گرفتن افق ۱۴۰۴ و هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش فولاد، عددهایی که برای صادرات فولاد در نظر گرفته شده بسیار بزرگ و طبعاً مسیر رسیدن به این هدف هم بسیار سخت است.
در حال حاضر یکی از مشکلات تولیدکنندگان فولاد «مبادلات بین‌المللی و حمل‌ونقل» است. با توجه به شرایط سختی که به دلیل اعمال تحریم‌ها در کشور ایجادشده است، تولیدکنندگان فولاد در کشور نیازمند اتخاذ راه‌حل‌های بزرگ هستند، در غیر این صورت صنعت داخلی قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهد شد؛ چراکه صرف‌نظر از اشباع بازار داخلی در حوزه فولاد، تناسبی بین تولید و مصرف در داخل کشور وجود ندارد (۲۵ میلیون تن تولید و مصرف ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن). از این رو باید در سال‌جاری به صادرات کشورهای همسایه توجه بیشتری شود.
تولیدکنندگان فولاد می‌گویند که سطح اشتغال در این صنعت بسیار بالاست و دولت باید فعالان صنعتی را برای رشد و توسعه بیشتر حمایت کند و حال که مصرف داخلی فولاد به شدت در این سال‌ها کاهش یافته با رفع موانع صادراتی و عدم مداخله در بازار، فعالان صنعت فولاد را یاری کند.
در این خصوص، نایب رئیس انجمن فولاد ایران با اشاره به کاهش مصرف داخلی محصولات فولادی و تولید دوبرابری این کالا در کشور می‌گوید: با توجه به کاهش مصرف داخلی و ساخت‌وسازها، باید نیمی از تولید داخلی صادر شود که متأسفانه از سال گذشته در پی ورود غیرتولیدکنندگان به بازار صادرات فولاد؛ برخی تحریم‌های داخلی صادرات این کالا را کاهش داده و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان فولاد به‌وجود آورده است.
بهادر احرامیان در گفت‌وگو با «جوان» می‌افزاید: در حال حاضر قیمت محصولات فولادی در ایران هم قیمت قراضه جهانی است؛ با این حال دولت به بهانه تنظیم بازار داخلی، جریان صادرات را محدود کرده است.
وی می‌گوید: تولیدکنندگان، سطح قیمتی ایده‌آل دولت را نمی‌دانند و قیمتها روزانه تغییر می‌کند، از این رو هیچ برنامه‌ریزی درستی برای بازار داخل و خارج نمی‌توانیم داشته باشیم. احرامیان صادرات را لوله اکسیژن صنعت فولاد می‌داند و می‌افزاید: صدور بخشنامه‌های متعدد و تصمیمات خلق‌الساعه، تولیدکنندگان را مقابل مشتریان خارجی بی‌اعتبار کرده است، زیرا مشتریان ما می‌گویند ریسک معامله با ایران بسیار بالاست و هر آن با توقف صادرات متضرر خواهیم شد، از این رو تخفیفات بیشتری از طرف‌های ایرانی می‌گیرند.
نایب رئیس انجمن فولاد تأکید می‌کند: ما شرایط ویژه کشور و لزوم برخی از سختگیری‌ها را درک می‌کنیم، اما این سطح مداخله و محدودیت صادرات توجیه ندارد و تداوم این وضعیت، تولید را در سال رونق تولید زمینگیر می‌کند.
نگرانی از آینده صنعت
احرامیان می‌گوید: چند سالی است که ساخت‌وساز راکد شده؛ پروژه‌های عمرانی کاهش یافته یا متوقف شده و قیمت محصولات فولادی در حد قراضه جهانی با کاهش قیمت مواجه شده است، اما دولت همچنان در بازار دخالت می‌کند و بیشترین فشار بر تولیدکنندگان وارد می‌شود.
وی می‌افزاید: ارزانی محصولات فولادی موجب شده مصرف فولاد افزایش یابد و در برخی صنایع فولاد جایگزین پلاستیک شده است و بیم آن می‌رود که فولاد نیز مانند حامل‌های انرژی با افزایش مصرف بی‌رویه مواجه شود. در حال حاضر فولاد از پیاز هم ارزان‌تر شده است.
احرامیان تأکید می‌کند: با پیشرفت و توسعه این صنعت در سال‌های گذشته، قیمت تمام شده فولاد کاهش یافته و تنها راه توسعه بیشتر آن افزایش صادرات است؛ البته به شرطی که دولت بازار را رها کند.
این فعال صنعتی معتقد است که قبل و بعد از نوسانات ارزی در سال گذشته تغییرات قیمتی فولاد بسیار جزئی بوده و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در این حوزه صورت نگرفته است؛ دولت برای بهره‌مندی بیشتر از این صنعت پولساز باید صنعت فولاد را رها کند تا با افزایش صادرات و تحقق اهداف صادراتی در افق ۱۴۰۴، این صنعت روزبه‌روز رشد بیشتری پیدا کند.
وی می‌گوید: اعضای انجمن همچنان در جلسات ستاد تنظیم بازار شرکت کرده و مشکلات صنایع فولادی را اعلام می‌کنند. اما مسئولان فقط می‌شنوند و هنوز اقدامی در جهت رفع این مشکلات انجام نداده‌اند.
خلیفه سلطان: غیرتولیدکنندگان موجب محدود شدن صادرات و آسیب صنعت شدند
دبیر انجمن فولاد ایران اعمال محدودیت‌های صادراتی از سوی وزارت صمت را فعالیت برخی تجار و غیرتولیدکنندگان می‌داند و معتقد است: آنها با صادرات کالاهای بی‌کیفیت و ارزان بازار صادراتی ایران را در کشورهای همسایه به ویژه عراق و افغانستان به هم ریختند و مشتریان خارجی را به فولاد ایرانی بدبین کردند.
رسول خلیفه سلطان می‌افزاید: این صادرکنندگان به دلیل افزایش نرخ ارز، حاضر بودند محصولات فولادی را به هر قیمتی، حتی ارزان‌تر از قیمت واقعی بفروشند و هیچ تعهدی برای بازگشت ارز به داخل کشور نداشتند. برخی از این تجار با کارت‌های یکبار مصرف بی‌نام و نشان صادر کردند و بازارهای تولیدکنندگان واقعی را دچار نابسامانی کردند.
وی می‌گوید: ازاین‌رو دولت مصوبه‌ای تصویب کرد و با شروط جدید، صادرات محصولات فولادی را در نیمه دوم سال گذشته محدود کرد. براساس نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل گمرک، صادرات برخی محصولات فولادی با سه هدف «ضرورت تأمین نیازهای داخلی کشور»، «پیگیری ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزانفروشی محصولات صادراتی» فقط توسط تولیدکنندگان یا نماینده رسمی امکانپذیر بود. به این ترتیب صادرات سر و سامان یافت، اما تداوم این محدودیت‌ها در سال‌جاری، تولیدکنندگان را متضرر کرده است.
خلیفه سلطان به رونق بازار داخل در سال‌جاری امیدوار است و می‌گوید: به دلیل آسیب خانه‌های مسکونی در مناطق سیل‌زده و افزایش اعتبارات دولتی، صنعت فولاد در سال‌جاری در بازار داخلی رونق می‌گیرد، اما دولت با تدابیر جدید باید به افزایش صادرات این صنعت کمک کند.
وی تأکید می‌کند: از آنجایی که طبق مقررات بانک مرکزی صادرات کالا کمتر از یک میلیون یورو شامل بازگشت ارز به سامانه نیما نمی‌شود، طبیعی است که بسیاری از تجار با استفاده از این فرصت حتی با کارت‌های یکبار مصرف محصولات فولادی را صادر کنند و ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بازنگردانند.
* جهان صنعت
- زمزمه افزایش قیمت اقلام اساسی پس از ماه رمضان
جهان صنعت از گرانی‌ها گزارش داده است: بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت و کمبود اقلام اساسی در سال جدید را پیش‌بینی کرده بودند که بخش اول این پیش‌بینی یعنی گرانی محقق شد، چندی پیش نیز یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزایش قیمت کالاهای اساسی را محتمل دانسته و گفته بود: «قیمت کالاهای اساسی در سال ۹۸ افزایش پیدا نخواهد کرد اگر نظارت دولت بر بازار به ویژه بازار کالاهای اساسی جدی و مدون باشد.» اما اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد با اظهارات مسؤولان بسیار متفاوت است. قیمت مرغ از ۵ هزار تومان درسال گذشته به ۱۵ هزار تومان هم رسید. اگرچه نرخ مرغ در حال حاضر کیلویی ۱۲ هزار تومان است اما به گفته عضو انجمن مرغداران گوشتی بعد از ماه رمضان مرغ گران‌تر هم می‌شود. بازار میوه‌وتره‌بار نیز با نوسانات عجیب و غریبی مواجه است. میوه افزایش قیمت ۹۰ تا ۱۳۰ درصدی را تجربه کرده، خرما نیز که در سال گذشته ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسید در ماه رمضان امسال به طور متوسط کیلویی ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. نان صنعتی ۱۵ درصد گران شده و زمزمه گران شدن نان سنتی و روغن نیز به گوش می‌رسد. مردم ماکارونی را بیش از ۵۰ درصد گران‌تر از سال قبل می‌خرند و به گفته کارشناسان مواد اولیه تولید برخی اقلام اساسی از یک ماه دیگر ته میکشد. این در حالی است که دولت در سال گذشته ۲۴ میلیارد دلار برای تأمین ۲۵ قلم کالاهای اساسی بین یک هزار واردکننده تقسیم کرد که بخش عمده‌ای از کالاهای موردنظر وارد نشد و ارزهای دولتی نیز به سامانه ارزی کشور بازنگشتند.
شکاف قیمتی عمیق ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد باعث شد که بسیاری از سودجویان و دلالان نه تنها بازار ارز بلکه بازار کالاهای اساسی را نیز تسخیر کنند. در این شرایط غیرقابل قبول، ضعف نهادهای نظارتی نمایان شده است چراکه به عقیده کارشناسان تأثیر تحریم‌ها فقط یک روی سکه است و عدم عملکرد صحیح نهادهای نظارتی روی دیگر سکه گرانی است. تن ماهی در حالی بیش از دو برابر گران‌تر می‌شود که سازمان حمایت مجوزی برای افزایش قیمت آن صادر نکرده و وزیر «صمت» از ورود ۳ هزار بازرس به بازار خبر می‌دهد. خسارات سیل اخیر هم باعث شده بسیاری از فعالان حوزه مرغ و گوشت با کمبود نهاده‌های دامی روبه‌رو شوند. از طرفی قدرت خرید مردم با توجه به تورم ۳۰ درصدی، بیش از سه برابر کاهش پیدا کرده است و غبار گرانی بر کالاهایی نشسته که جایگزینی برای آنها در سبد معیشتی خانوارها وجود ندارد. لمس این حجم از گرانی نشانه شکست سیاست دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی است. این وضعیت در حالی است که به اعتقاد نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس «نمی‌توان وضعیت مطلوبی برای چند ماه آینده پیش‌بینی کرد.»
۶۰ درصد اماکن دامی خالی است
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی عملاً هیچ موفقیتی در پی نداشته چراکه در بازار هیچ کدام از اقلام کالاهای اساسی به قیمت دولتی به فروش نمی‌رسد و مردم برای تخفیفات یک الی دو هزار تومانی هر کالا صف می‌بندند. بررسی‌ها حاکی از آن است که پس از گذشت یک سال با وجود هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار ارز ارزان از سوی دولت این سیاست باعث کنترل تورم کالاهای اساسی نشده است. همچنین سیل اخیر به بسیاری از اراضی زراعی و اراضی باغی کشور آسیب قابل توجهی وارد کرده که در این خصوص نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متأسفانه با توجه به مشکلات موجود در کشور و عدم تأمین به موقع برخی نهاده‌ها، تولید نامناسب در سطح کشور و از بین‌رفتن مقداری از محصولات کشاورزی و زراعی طی سیل اخیر نمی‌توان وضعیت مطلوبی برای چند ماه آینده پیش‌بینی کرد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: با وجود اینکه تذکرات جدی به دولت در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم داده بودیم که قیمت مناسبی برای خرید تضمینی گندم در نظر گیرد، این قیمتی که دولت برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده چندین مشکل ایجاد خواهد کرد. اول اینکه باعث قاچاق محصول گندم به خارج از کشور به دلیل مابه‌التفاوت قیمت خواهد شد.
اختلاف قیمت گندم داخلی با گندم کشورهای همسایه دو برابر است، یعنی ۱,۷۰۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم کشور در نظر گرفته شده و این رقم در کشورهای همسایه حدود ۳,۶۰۰ تومان است، به همین جهت برای برخی اشخاص به صرفه است که بخشی از گندم تولیدی کشور را به کشورهای همسایه قاچاق کنند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: از طرفی هم به دلیل سیل اخیر مزارع گندم در استان‌های ایلام، خوزستان، لرستان ۱۰۰ درصد دچار خسارت شده‌اند، به همین جهت در آینده با کمبود تولید مواجه خواهیم شد، بنابراین در ماه‌های آینده دولت با کمبود شدید گندم روبه‌رو خواهد شد و باید این کمبود را از طریق واردات با قیمت گران‌تر تأمین کند. به گفته او متأسفانه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اماکن دامی کشور خالی از دام هستند، بنابراین دامی وجود ندارد که بتوان گوشت مورد نیاز کشور را تولید و مابقی را از طریق واردات تأمین کرد و گرایش وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار بیشتر به سمت واردات گوشت است که اجرای این سیاست موفق نخواهد بود و چالش‌هایی را در بحث تأمین گوشت قرمز در کشور ایجاد خواهد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: از طرفی نهاده‌های کشاورزی مانند ذرت، سویا و نهاده‌های موردنیاز مصرفی مرغداران در سطح کشور به خوبی از سوی دولت تأمین نمی‌شود و شرکت پشتیبانی امور دام به موقع این نهاده‌ها را در اختیار مرغداران قرار نمی‌دهد. او ادامه داد: تولید مرغ در شرکت‌های زنجیره تولید هم به دلیل کمبود و گرانی نهاده‌ها با مشکل مواجه شده و این عامل باعث شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی جوجه‌ریزی نکرده و تعطیل شوند. به طور حتم عدم جوجه‌ریزی و عدم تولید و تعطیلی مرغداری‌ها خطری برای افزایش قیمت مرغ به ویژه در ماه مبارک رمضان و ماه‌های آینده خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: متأسفانه امکانات و تسهیلات لازم برای کنترل قیمتها به خوبی فراهم نیست و دولت باید برای کنترل و نظارت بر قیمتها در بازار حرکت جدی و مدونی داشته باشد و براساس شعار سال مبنی بر رونق تولید داخلی عملکرد داشته باشد.
آدرس غلط دولت
«عامل گرانی در بازار، تصمیمات نادرستی است که اتخاذ کرده و می‌کنند نه احتکار و اختفا لذا معرفی کردن احتکار و اختفا به عنوان عامل گرانی، آدرس غلط دادن به جامعه است.» این را نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید. به اعتقاد غلامعلی فارغی محصولات کشاورزی از جمله مواد پروتئینی به هیچ وجه قابل نگهداری، احتکار و اختفا نیست چرا که جزو کالاهای فسادپذیر محسوب شده و تنها توسط شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان نماینده دولت و برای تأمین ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار نگهداری می‌شود.
او تصریح کرد: در مورد خوراک دام و طیور و نهاده‌های تولید بعید به نظر می‌رسد که مشکلی از نظر احتکار و اختفا وجود داشته باشد، اما یکی از دلایل افزایش قیمت این نهاده‌ها، آن است که به دلیل کمبود واردات ناشی از محدودیت‌های ارزی نهایتاً قیمت آنها افزایش یافته و در این میان در متقاضیان ولع ذخیره‌سازی به وجود می‌آید که با احتکار و اختفا فرق دارد. فارغی ادامه داد: ترس از کمبود در آینده باعث می‌شود بهره‌برداران و متقاضیان نهاده‌ها که پیش از این برای ۱۵ تا ۲۰ روز خرید می‌کردند امروز به اندازه دو ماه خرید کنند و از روی ترس و احتیاط آن را نگه دارند.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، هم‌اکنون بیش از یک ماه از آخرین گشایش اعتبار برای واردات نهاده‌های تولید می‌گذرد و همین سبب می‌شود نیازمندان به نهاده‌های تولید با ولع بیشتر و ترس بیشتری به این بازار وارد شوند. در این میان می‌توان با صراحت گفت که هیچ‌کس احتکار و اختفا در بازار نهاده‌های تولید انجام نمی‌دهد و این دولت و تصمیمات نادرست آن است که عامل گرانی می‌شود. فارغی تصریح کرد: روزی که می‌خواستند برای همه نیازمندان و متقاضیان ارز دلار با نرخ ۴,۲۰۰ تومان تأمین کنند به این مساله اعتراض کردیم، اما حالا پس از چند ماه به این نتیجه رسیدند که فقط باید کالاهای اساسی از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است معرفی کردن احتکار و اختفا به عنوان عامل گرانی، آدرس غلط دادن به جامعه است و تا زمانی که تصمیمات بنیادین غلط بگیریم خروجی آن نتیجه غلط از آب درخواهد آمد.
مرغ گران‌تر می‌شود
مرغ نیز با افزایش قیمت ۵۰۰ تومانی روبه‌رو شد. قیمت این قلم کالا که در آستانه ماه رمضان ۱۱ هزار تومان تعیین شد با افزایشی ۵۰۰ تومانی به فروش می‌رسد. از طرفی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی به افزایش قیمت مرغ پس از ماه رمضان اشاره کرده است. مهدی یوسف‌خانی گفت: با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید نرخ واقعی هر کیلو مرغ گرم در خرده‌فروشی‌ها را ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان اعلام کرده از این رو پیش‌بینی می‌شود که ستاد تنظیم بازار بعد از ماه رمضان نرخ جدید مرغ را اعلام کند.او با بیان اینکه مرغداران نسبت به نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی مرغ گلایه‌مند هستند، به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به نوسان نرخ نهاده‌های دامی در بازار آزاد و انتقادات مرغداران نسبت به نرخ مصوب مرغ، اتحادیه مرغداران درخواست خود را برای تجدید نظر در قیمت تمام‌شده تولید به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است، از این رو پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ بعد از ماه رمضان در بازار افزایش یابد. یوسف‌خانی با اشاره به اینکه تقاضای چندانی برای خرید مرغ در بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه تمام شده تولید، مرغداران با زیان چشمگیری در فروش هر کیلو مرغ مواجه هستند.
یوسف‌خانی قیمت جدید مرغ را اعلام کرد. به گفته او نرخ هر کیلو مرغ زنده جلوی در مرغداری ۷ هزار و ۲۰۰، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۱۰ هزار و ۵۰۰ و خرده‌فروشی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
یوسف‌خانی در پایان با اظهار بی‌اطلاعی از عرضه تخم‌مرغ‌های وارداتی در بازار تصریح کرد: با توجه به مازاد تولید تخم‌مرغ، پیش‌بینی می‌شود که قیمت این محصول افزایشی نداشته باشد.
افزایش خط فقر
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در فروردین‌ماه امسال نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۷ به حدود ۹/۴۴ درصد رسیده است، این نرخ برای خانوارهای شهری ۱/۴۵ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳/۴۴ درصد اعلام شده است. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ۶/۳۰ درصد رسیده است. این تورم تأثیر افزایش حقوقی ۲۰ درصدی که وزارت کار برای افزایش قدرت خرید مردم به تصویب رساند را از بین برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از افزایش قیمت گوشت از کیلویی ۵۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان، میزان مصرف سه دهک اول بیش از ۶۰ درصد و چهار دهک میانی بیش از ۴۰ درصد افت کرده و مردم در پی اقلام جایگزین در سبد معیشتی برآمدند که دلیل افزایش ۱۰ درصدی مصرف قارچ را می‌توان همین موضوع برشمارد. حال افزایش قیمت به کالاهایی رسیده که جایگزینی برای آن در سفره مردم وجود ندارد. از طرفی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سیاست‌های ارزی دولت در جهت تأمین کالاهای اساسی خط فقر را افزایش داده است، بر اساس این گزارش در شرایط کنونی ۴۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر به سر می‌برند. شکاف عمیق قیمتی بین ارز آزاد و دولتی باعث شد دلالان و سودجویان علاوه بر بازار ارز، بازار اقلام اساسی را نیز تسخیر کنند. سیاست ارزی دولت در عمل شکست خورد و ارزهای ارزان دولتی نیز به سامانه ارزی کشور بازنگشت. تمام گزینه‌های سبد معیشتی مردم با افزایش قیمت بیش از دوبرابری روبه‌رو شده و زمزمه‌های افزایش چندباره قیمتها نیز مزید بر علت صف‌های طولانی فروشگاه‌های تنظیم بازار شده است. گران شدن اقلامی مثل قند، شکر، روغن، برنج و ماکارونی زنگ خطری برای دولت است چراکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اسلامی، تورمی که تحریم‌ها و سیاست‌های غلط قوه مجریه در بازار به کار برده باعث شده تعداد افراد زیر خط فقر میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند؛ «۴۰ درصد».
- نبرد ضعیف شورای‌عالی کار با اوضاع وخیم اشتغال
جهان صنعت به یکه‌تازی بیکاری پرداخته است: امروز یکی از مشکلات مهمی که در حوزه اقتصاد داریم رکود و بیکاری است به شیوه‌ای که خود مسؤولان دولت کنونی هم بر این امر اذعان دارند. مشکلات و معضلات اقتصادی و رکود شدید بازار در سال‌های اخیر باعث شده دغدغه اصلی مردم و مسؤولان کشور بر این پایه قرار گیرد و بیکاری همچنان یکه‌تاز باقی بماند آن هم در سایه بی‌توجهی دولتی‌ها.
«از جمعیت ۸۲ میلیونی ایران تنها ۲۴ میلیون نفر شاغل هستند و ۵۸ میلیون نفر کار نمی‌کنند.» این جمله شاید اولین و خام‌ترین برداشت از نمای کلی کار و اشتغال در اقتصاد ایران باشد، اما اگر جزئی‌تر و تفصیلی‌تر به موضوع اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران بنگریم، معضلات گسترده‌ای درون آن خودنمایی خواهد کرد؛ حجم پایین اشتغالزایی خالص، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، حجم بالای بیکاران تحصیلکرده و حجم بالای بار تکفل. توجه به امر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از این منظر مهم است که بیکاری سرمنشأ بسیاری از معضلات و آسیب‌ها و جدایی اجتماعی است.
روند شتابان افزایش نرخ بیکاری جوانان امروز در مقابل چشمان باز دولتمردان پدیده‌ای غیرقابل درک است چراکه روحانی اشتغالزایی را به عنوان شعار خود در هر زمانی برگزیده است و انتظار ایجاد چنین فضایی برای هیچ‌یک از جوانان ایرانی نبود. هرچند رئیس‌جمهور با صدور دستورات جدیدی برای اشتغالزایی و خروج کشور از وضعیت بحران بیکاری با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی، قصد داشت به طور طبیعی سطح اشتغال را در کشور افزایش دهد اما در کنار تنظیم و اجرای سیاست‌هایی در سطح اقتصاد کلان، باید در سطح خرد نیز اقدامات لازم در حمایت از بنگاه‌ها و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به توسعه فعالیت‌های تولیدی مورد پیگیری جدی قرار می‌گرفت که متأسفانه عدم همکاری بین دستگاه‌ها و همچنین نحوه اجرای چنین سیاست‌هایی نه تنها به نتیجه مطلوبی دست نیافت بلکه روزبه‌روز بر مشکلات اشتغال افزوده شد. از سوی دیگر با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر تولید باید اساس اشتغالزایی که همان تقویت بنیه کارفرما و کارگر است حفظ می‌شد.در زمستان ١٣٩٧ به میزان ۵/۳۹ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ١٣٩۶) ۱/۰ درصد افزایش داشته است.
وظایف شورای‌عالی کار را نادیده نگیرید
رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهمی در مسائل اجتماعی و سیاستگذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته و از جهات مختلف حمایت‌های قانونی برای قشر کارگر در برنامه کار دولت‌ها قرار گرفته است.
این در حالی است که فصل دهم قانون کار جمهوری اسلامی نیز که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی سرانجام در سال ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، به شورای عالی کار اختصاص داده شده است. ماده ۱۶۷ قانون کار وظایف این شورا را در عبارتی بسیار کوتاه تعریف کرده است: «انجام کلیه تکالیفی که به موجب قانون کار و سایر قوانین بر عهده آن گذاشته شده است». تأمل در قانون کار و نیز مرور «سایر قوانین مربوطه» نشان می‌دهد که شورای عالی کار «تکالیف» بسیار زیادی برعهده دارد. در نتیجه قدیمی‌ترین نهاد سه‌جانبه کشور یکی از مهم‌ترین نهادهای سه‌جانبه نیز محسوب می‌شود. به راستی قانون کار و «سایر قوانین مربوطه» چه تکالیفی بر عهده این قدیمی‌ترین نهاد سه‌جانبه کشور گذاشته و این شورا برای انجام این تکالیف تاکنون چه کرده است؟
اولین نشست بی‌نتیجه
با این حال که اولین نشست کمیسیون شورای‌عالی اشتغال در حالی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسؤول در امر اشتغال برگزار شد که با وجود گلایه دستگاه‌ها از نحوه تخصیص اعتبارات، نماینده سازمان برنامه در این نشست حضور نداشت. روز دوشنبه در حالی اولین کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه با دو دستور کار «عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تعهدات اشتغال سال ۹۷» و «برنامه اشتغال سال ۹۸» برگزار شد که قرار بود در آن نظرات و پیشنهادات دستگاه‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه دریافت و تجمیع شود و گزارش آن به شورای‌عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور ارائه و بر مبنای آن، برنامه اشتغال سال آینده تصویب و نهایی شود.نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز در این نشست حضور داشتند تا هر یک گزارشی از عملکرد اشتغال دستگاه خود ارائه دهند، در ابتدای این جلسه شریعتمداری پیش از ورود به دستور کار از دستگاه‌ها خواست تا گزارشی از میزان تحقق تعهدات اشتغالی خود در سال گذشته را ارائه دهند تا با این پیش‌زمینه که چه دستگاهی چه میزان از تعهدات خود را اجرایی کرده است، برنامه عملیاتی اشتغال برای سال ۹۸ مورد بررسی قرار گیرد. از همین رو نمایندگان دستگاه‌ها هر یک به ارائه عملکرد دستگاه خود در حوزه اشتغال پرداختند و فقط نمایندگان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ خبر دادند که این تخصیص هم فقط ۲۰ درصد از کل اعتبارات بود. ضمن اینکه این اعتبارات که باید در ابتدای سال ۹۷ تخصیص پیدا می‌کرد به گفته نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی، در اسفندماه تخصیص‌یافته است. در پایان این نشست، نمایندگان دستگاه‌ها منتظر توضیح نماینده سازمان برنامه‌وبودجه بودند اما نماینده این سازمان در نخستین جلسه کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال که گزارش آن مبنای نشست شورای‌عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور خواهد بود، حضور نداشت. بنابراین جز دو دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه را در ماه پایانی سال دریافت کردند، تخصیص سایر دستگاه‌ها عملاً صفر بوده است، سالی که از سوی نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بارها وعده اشتغال یک میلیونی داده شد.
مهلت یک هفته‌ای دستگاه‌ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که تا پایان اردیبهشت عملکرد اشتغال مربوط به سال ٩٧ را ارائه کنند. پس از نشست کمیسیون تخصصی شورای‌عالی کار که دوشنبه هفته جاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار طی نامه‌ای به نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، درخواست کرد تا ٣٠ اردیبهشت‌ماه گزارش عملکرد میزان اشتغال ایجاد شده در فعالیت‌های مرتبط با دستگاه خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.
بر اساس این گزارش، در برنامه‌های اشتغال سال ٩٧ هر دستگاه تعهدی برای ایجاد اشتغال داشت که میزان عملکرد هر یک در میزان تحقق تعهدات باید به وزارت کار به عنوان مسؤول کمیسیون تخصصی شورای‌عالی کار ارائه شود.با توجه به اینکه در نشست دوشنبه نمایندگان دستگاه‌ها گزارش مکتوب و جامعی از میزان اشتغال ایجاد شده ارائه نکردند، وزارت کار، ٢٣ اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای مکتوب از نمایندگان دستگاه‌ها در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال خواست تا ٣٠ اردیبهشت نسبت به ارائه عملکرد اشتغال سال گذشته در حوزه‌های مربوط به فعالیت دستگاه خود اقدام کنند.
برای وزارت جهاد کشاورزی حمایت برای ایجاد ٨٢ هزار و ٣٠٠ فرصت شغلی، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و فرآوری معدنی ایجاد ١٠ هزار فرصت شغلی و در حوزه صنعت ایجاد ١٢۵ هزار شغل برای سال ٩٧ پیش‌بینی شده بود.
همچنین تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شغل در حوزه‌های بازرگانی و صنوف ١٢۴ هزار شغل، تعهد وزارت نیرو ایجاد ٢۵ هزار و ٩٠٠ فرصت شغلی و برای میراث فرهنگی در حوزه گردشگری ایجاد ٨۴ هزار و ۶٠٠ شغل و در حوزه صنایع‌دستی نیز ٣۶ هزار و ٨٠٠ فرصت شغلی برای سال ٩٧ بوده است.وزارت کار تلاش دارد با دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغالزایی و تطبیق دادن آن با تعهدات دستگاه‌ها، برنامه اشتغال سال ٩٨ را تدوین و برای تصویب در شورای‌عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور ارائه کند.
سخن آخر
یکی از شاخص‌هایی که در مطالعات خانوارها حائز اهمیت است، شاخص بار تکفل است. حال اگر جمعیت ۲۴ میلیونی شاغلان کشور را در نظر بگیریم، با توجه به جمعیت ۸۲ میلیونی کشور، هر شاغل نان‌آور خود و ۴/۲ نفر دیگر است. بر این اساس یکی از دلایل فشار اقتصادی و معیشتی روی خانوارها و شاغلان ایرانی، حجم بالای بار تکفل یا وابستگی افراد خانوار به شاغلان است. این بیانگر این موضوع است که نباید اشتغالزایی و تولید را به منزله یک هدف پیش پا افتاده دانست چراکه در این صورت هم تولید و هم ساختار تشکیل جامعه که همان خانواده است دچار تزلزلی می‌شود که همین دستگاه‌هایی که اکنون تنها نظاره‌گر افزایش بیکاری هستند هم به ورطه نابودی می‌روند.
حساسیت به خالی بودن سبد معیشتی
در جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار بر لزوم به روزرسانی آمار و ارقام دستمزد و سبد هزینه خانوار کارگری تاکید می‌شود. جلسه شورای‌عالی کار باید مشکلات اقتصاد کارفرمایان و کارگران راهر روز رصد کند و درصدد حل مشکلات و رفع موانع باشد. نمایندگان کارگری نیز در این جلسات باید از دغدغه‌های کارگری بگویند و به دنبال حل این معضلات پیش پای کارگران باشند. در این جلسات وزیر کار نیز با سیاست‌های اجرایی می‌تواند برخی مشکلات را در اسرع‌وقت و پاره‌ای آن را طبق قانون حل کند. هرچند نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند اما اینکه کارفرمایان هر بار که برای ارتقای قدرت خرید و معیشت کارگران تلاش می‌شود بهانه‌تراشی می‌کنند و تعدیل نیرو را وسط می‌کشند منصفانه نیست، هرچند آنان هم مشکلاتی دارند که در حیطه وظیفه دولت است که سریع‌تر ساماندهی کند. کارفرمایان بهتر می‌دانند که دستمزد کارگر کمترین سهم را در قیمت تمام شده تولید دارد. امروز حساسیت شورای‌عالی کار به این دلیل است که سبد معیشت خانوار کارگری خالی است و کارگران با حداقل‌ها زندگی می‌کنند. متأسفانه کارگران در سال گذشته که اوج رکود گریبان آنها را گرفت هر روز به ما مراجعه می‌کردند و از پایین بودن حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی و نگرفتن سبد حمایت غذایی گلایه نکنند. امسال نیز تازه ابتدای سال است امیدوارم اینچنین مشکلات تداوم نداشته باشد. مشکلات کارفرمایان نباید با موضوع دستمزد کارگران درآمیخته شود و کارفرمایان مشکلات خود را درباره تولید و مواد اولیه و گرانی ارز باید با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کار و دارایی و بیمه و در یک کلام دولت حل و فصل کنند. از این رو اهمیت برگزاری جلسات شورای‌عالی کار به عنوان یک مطالبه جدی از سوی کارگران است.
* خراسان
- اعتراض مجلس به تخلف دولت در افزایش حقوق کارمندان
روزنامه خراسان نوشته است: در حالی که روز سه شنبه برخی نمایندگان مجلس از تخلف دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جدید خبر داده بودند، دیروز این موضوع توسط برخی نمایندگان و دیوان محاسبات پیگیری شد. بر این اساس احتمال ابطال احکام صادرشده وجود دارد. گفتنی است یکی از نمایندگان مجلس روز سه شنبه گفته بود که دولت درباره برخی حداقل بگیران، حداقل افزایش لازم را اعمال نکرده است و درباره برخی افراد با دریافتی بالا، بیش از مقدار قانونی اقدام به افزایش حقوق کرده است. حاجی بابایی، «دانشجو معلمان» را مثال زده بود که در احکام آنها قانون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی +۱۰ درصد رعایت نشده است. دیگر تخلف دولت از نظر حاجی بابایی، افزایش ۱۸ درصدی حقوق افراد دارای حداکثر دریافتی (مثلاً ۲۰ میلیون تومان) بوده است که طبق قانون نباید در مجموع بیش از ۱۲ درصد باشد. حاجی بابایی دیروز هم در گفت وگو با تسنیم اظهارکرد: دولت در مصوبه‌ای به پایین‌ترین حقوق که یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است، ۳.۲ درصد (به علاوه ۴۰۰ هزار تومان) و به حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان است، ۱۶ درصد اضافه کرده است. این در حالی است که با توجه به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و تا ۱۰ درصد، حداکثر افزایش حقوق کارمندی با درآمد ۱۰ میلیون تومان، فقط ۱۴ درصد است. به گفته وی، هر کس حقوق بالاتری دارد، درصد بیشتری به آن اضافه شده و هر کسی هم که حقوق کمتری دارد، درصد کمتری به آن اضافه شده است.
در این باره، دیروز یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس به شبکه خبر گفت: دولت نمی‌تواند حکم قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده را به دلیل برداشت شخصی، استنکاف یا موضوع دیگری اجرایی نکند. یوسف‌نژاد تصریح کرد: حکم قطعی قانون در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد افزایش حقوق نسبت به سال قبل است و دولت چاره‌ای جز اجرای این قانون ندارد. وی با اشاره به اینکه با مسببان برخورد می‌کنیم افزود: طی روزهای هفته جاری نمایندگان مجلس بارها در این باره به دولت تذکر داده‌اند. یوسف‌نژاد تصریح کرد: قرار است روز شنبه در جلسه هیئت رئیسه موضوع ابطال احکام حکم قانونی افزایش حقوق کارمندان را بررسی کنیم. رئیس دیوان محاسبات هم در گفت وگو با خانه ملت، ضمن تأیید وجود "تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان برای همسان سازی و اعمال افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و ضریب ۱۰ درصدی به حقوق کارکنان"، از برگزاری نشست سه جانبه بین سازمان امور استخدامی، دیوان محاسبات کل کشور و نمایندگان مجلس برای بررسی موضوع خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا پایان اردیبهشت ماه مشکل رفع شود.
* دنیای اقتصاد
- دوربرگردان دولت برای تشکیل وزارت واردات
دنیای اقتصاد نوشته است: راهکار جایگزین تجزیه وزارت «صمت» از سوی دولت اعلام شد. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در جدیدترین اظهارنظر اعلام کرده که در صورت عدم‌تصویب لایحه تفکیک وزارت «صمت» در مجلس، پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهوری ارائه شده تا براساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. مأموریت این معاونت که با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی زیرنظر رئیس جمهوری است، اداره بازار است. کارشناسان معتقدند که با تشکیل معاونت جدید یا تشکیل وزارت بازرگانی، تنها فضا برای واردات باز می‌شود.
جدیدترین تصمیم و تاکتیک سیاست‌گذار برای تغییر در ساختار وزارت صمت رونمایی شد. در حالی که طیف‌ها و گروه‌های مختلف کارشناسی و صنفی، بارها مخالفت خود را نسبت به تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند، اما تازه‌ترین خبرها حاکی است که سیاست‌گذار همچنان نسبت به احیای ساختار بخش بازرگانی اصرار و پافشاری دارد. حال یا این تجزیه در قالب «تشکیل وزارت بازرگانی» باشد یا «معاونت بازرگانی زیر نظر رئیس‌جمهوری». رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که با در نظر گرفتن امکان عدم تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهور ارائه شده تا براساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. حال اینکه اصرار دولتی‌ها در مقابل انکار تحلیلگران و برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته است. به اعتقاد صاحب‌نظران، احیای وزارت بازرگانی فضا را برای واردات باز می‌کند و به مثابه بهشتی برای واردکنندگان خواهد بود.
احیای وزارت بازرگانی حدود دو سال است که از سوی دولتمردان شنیده می‌شود. این تصمیم از دیدگاه «گروه‌های کارشناسی»، «تشکل‌ها و صنوف»، «گروه‌های تحلیلگر تخصصی» و «دو کمیسیون تخصصی مجلس» ناهماهنگ با چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور است. منطق سیاست‌گذار برای تشکیل وزارت بازرگانی، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و نوسان قیمتی است. به اعتقاد سیاست‌گذار ریشه این چالش‌ها در نبود و خلأ وزارتخانه‌ای به نام «وزارت بازرگانی» است. اما در آن‌سو گروه‌ها و طیف‌های مختلف نظر دیگری دارند. آنان احیای وزارت بازرگانی را متضاد با سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌ها می‌دانند و معتقدند با این جداسازی، نه تنها فضا برای واردات باز می‌شود، بلکه بدنه دولت هم فربه‌تر خواهد شد.
انتقادها به طرح تجزیه وزارت صمت، در گام نخست از سوی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی ابراز شد. این شبکه تحلیلگر در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به بازگشت سلاطین با تشکیل وزارت بازرگانی هشدار داد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل وزارت بازرگانی تبعات منفی متعددی دارد که بر مزایای این اقدام غلبه می‌کند. اجازه به واردات برای بهبود تنظیم بازار، شاید در کوتاه‌مدت بتواند بازار را مدیریت کند و بهبود بخشد، اما پس از آن، تولید داخلی را به شدت با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا دولت باید برای تحقق اهداف خود، مسیری دیگر را انتخاب کند. ایجاد ساختارهای مناسب با ادغام و ابلاغ شرح وظایف، انتخاب و تعیین مأموریت‌های جدید متناسب با شرایط پس از ادغام، فراهم کردن شرایط برای چابک‌سازی دولت با خروج وزارتخانه‌ها از تصدی‌گری و تکمیل ادغام به جای تفکیک از جمله مسیرهای دیگر است. بررسی هزینه‌های جاری وزارت بازرگانی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد در صورتی که مجلس رأی به تشکیل این وزارتخانه دهد، دولت نیازمند بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی برای تشکیل این وزارتخانه خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به آنکه پس از گذشت حدود ۸ سال از زمان ادغام، شرح وظایف جدید وزارتخانه‌ها متناسب با شرایط ادغام ابلاغ نشده است، در صورت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، عمر باقی‌مانده دولت کفاف اقدامات لازم را نخواهد داد. بنابراین مشخص است تنها مسیر صحیح و اصولی مجلس برای حل مشکلات کنونی وزارتخانه‌ها و بهبود شرایط تنظیم بازار، پیگیری ادغام اصولی وزارتخانه‌ها از دولت است. گام دوم را منتقدان مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی در نامه‌نگاری با علی لاریجانی برداشتند. سومین مخالفت صنفی نسبت به احیای وزارت بازرگانی از سوی «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و «تشکل‌های بخش کشاورزی» به سیاست‌گذار مخابره شد. «خانه کشاورز» چهارمین مخالف طرح جداسازی وزارت صمت بود. این تشکل کشاورزی، احیای وزارت بازرگانی را بهشتی برای واردکنندگان عنوان کرد. در گام بعد دو کمیسیون «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی» مجلس طرح احیای وزارت بازرگانی را رد کردند.
حال در شرایطی که مخالفت‌ها با تجزیه وزارت صمت بالا گرفته و هشدارها به‌صورت پی‌درپی نسبت به تبعات احتمالی این جداسازی به سیاست‌گذار داده می‌شود، اما دولتی‌ها راه دیگری را برای دور زدن تصویب نشدن احتمالی این طرح در صحن علنی مجلس یافته‌اند. روز گذشته، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در اظهاراتی تاکتیک دولت در صورت عدم تصویب لایحه تفکیک وزارت صمت را اعلام کرد. به گفته محمود واعظی، در صورت عدم تصویب این لایحه در مجلس، پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهوری ارائه شده است تا بر اساس آن «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. واعظی پس از پایان جلسه هیأت دولت گفت: در پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی عنوان شده است که این معاونت با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی زیر نظر رئیس‌جمهوری تشکیل شود تا بازار را اداره کند. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی گفت: طبیعی است که دولت باید بازار را سر و سامان بدهد، اما در دولت هر فعالیت و اقدامی متولی خود را دارد. به گفته واعظی، بحث تولید محصولات کشاورزی اولویت نخست وزارت جهادکشاورزی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به‌طور ذاتی به دنبال تولید صنعتی است. آنچه این وسط می‌ماند، رهاشدگی بازار است. واعظی در ادامه گفت: امیدوار هستیم نمایندگان مجلس با سرعت بیشتری لایحه یا طرح دولت را به تصویب برسانند یا اگر این‌طور نیست پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهور ارائه شده است که ایشان یک معاون اختصاص دهند و از شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تشکیل آن اجازه بگیرند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اضافه کرد: بر اساس این پیشنهاد بخشی از این معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش دیگر در وزارت جهاد کشاورزی است تا زیر نظر این معاونت جمع شده و بتوانند بازار را اداره کنند.
* کیهان
- پراید افسار پاره کرد آیا مدیران دولتی با دلالان رابطه دارند؟!
کیهان به گرانی خودرو پرداخته است: در شرایطی که قیمت پراید به مدد سو مدیریت و دلال بازی عده‌ای سودجو، روی کاغذ به ۶۰ میلیون تومان رسیده، این شائبه به وجود آمده که آیا مدیران دولتی با این دلالان رابطه دارند که برای این آشفته‌بازار کاری نمی‌کنند؟
بیش از یک‌سال است که بازار خودرو با سو مدیریت مسئولان آشفته شده است؛ مردم هر روز با قیمت‌های نجومی مواجه می‌شوند و معلوم نیست این روند تا کجا ادامه خواهد داشت. جالب اینجاست که مسئولان مربوطه همواره وعده بازگشت ثبات به بازار را می‌دهند اما اتفاقی که تاکنون افتاده، دقیقاً برعکس وعده‌ها بوده است!
در آخرین نمونه این گونه مواضع هم، چند روز پیش محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد «وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمایندگان مجلس نسبت به کنترل و مدیریت قیمت خودرو تا سه ماه آینده قول داده» اما دقیقاً در همین چند روز، قیمت پراید تا مرز ۶۰ میلیون تومان هم افزایش پیدا کرده است!
شروع گرانی‌ها در بازار خودرو از زمانی کلید خورد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان وزیر قبلی ودر شهریور ۹۷ بااشاره به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اعلام کرد: فعلاً افزایش قیمت خودرو نداریم و شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت است.
هرچند دلیل تغییر نهاد قیمت گذار خودرو هیچگاه علنی نشد اما نتیجه آن، چیزی جز گرانی رسمی خودروهای تولیدی نبود؛ چه اینکه پس از این تغییر انگار هیچ نهاد رسمی‌ای برای قیمت گذاری خودرو وجود نداشت و دولت فقط با افزایش قیمتها موافقت می‌کرد!
بر همین اساس، دولت در قدم بعدی اعلام کرد برای کنترل قیمت بازار، قیمت کارخانه‌ها تا پنج درصد حاشیه بازار افزایش می‌یابد، چنانچه رضا رحمانی، وزیر صنعت جدید در آذر ۹۷ با بیان اینکه خودروها با پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه [می] شود وعده داد هفته بعد دوباره پنج درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.
اما این سیاست هم جوابگو نبود و نه تنها قیمت متعادلی به وجود نیامد، بلکه با افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار هم به روند صعودی خود ادامه داد تا شرایط بازار خودرو و قیمت‌های آن پس از اجرای تصمیم وزارت صنعت عملاً بدتر شود.
فروش فوری‌هایی برای ثبت روی کاغذ!
با تمام این اوصاف، آخرین سیاستی که دولت برای تنظیم بازار اتخاذ کرد اقدام برای فروش فوری خودروها بود که براساس آن خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولید خود را به فروش فوری محصولات اختصاص می‌دادند تا از این محل عرضه در بازار افزایش یافته و حباب قیمتی انواع خودرو در بازار کاهش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود اجرای این سیاست، متأسفانه نه‌تنها این فروش‌ها دردی از بازار دوا نکرده بلکه در نهایت هفته گذشته مقصر گرانی خودرو و اعلام قیمت‌های کاذب سایت‌های آگهی شناخته شده و آنها ملزم به حذف درج قیمت خودرو در سایت‌های خود شدند!
جالب اینجاست شرکت سایپا لااقل گزینه اتمام فروش را برای مراجعه‌کننده نشان می‌دهد اما ایران خودرو کلاً گزینه «هیچ برنامه فروشی برای این محصول وجود ندارد» را نشان می‌دهد که همین موضوع خریدار را با این ابهام روبه‌رو می‌کند که؛ اصلاً آیا فروشی بوده یا نه؟
تغییر لحظه‌ای قیمتها و جولان دلالان
در حال حاضر با توجه به آشفتگی بازار خودرو، قیمتها به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. برخی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز به این وضعیت دامن زده و به محلی برای دلالی خودروهای صفر تبدیل شده‌اند. این قضیه آنچنان تقویت شده که نمایندگی‌ها برای فروش روزانه خودرو منتظر می‌مانند تا ساعت ۱۱ صبح قیمت روز خودروها مشخص شود!
در تماس بعد از ساعت ۱۱ با یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو، مدیر فروش این نمایندگی با بیان اینکه قیمت خودروها لحظه‌ای عوض می‌شود، به خبرگزاری فارس گفت: خودروی مورد نظرتان را یکی، دو روزه تحویل می‌دهیم ولی پلاک خودرو بعد از دو هفته تعویض می‌شود و دو هفته بعد هم سند به نام خریدار صادر می‌شود. همچنین چند نمایندگی ایران خودرو، در پاسخ به درخواست خرید خودرو تحویل روز، اعلام کردند که ساعت ۱۱ با آنها تماس گرفته شود تا قیمت روز خودروها مشخص شده باشد. این موضوع در کنار عرضه کم خودروسازان باعث شده تا قیمت خودرو در بازار روندی صعودی داشته باشد.
مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو با بیان اینکه قیمتها لحظه‌ای مشخص می‌شود، گفت: خودروها به نام سرمایه‌گذار نمایندگی است، سرمایه‌گذار ۲۰۰ دستگاه ماشین از کارخانه تحویل گرفته و حالا آنها را به فروش گذاشته است! خودرو همین امروز به شما تحویل داده می‌شود ولی یک هفته بعد به شما وکالت تعویض پلاک می‌دهیم.
نکته سوال برانگیز در اینجا این است که چگونه در شرایطی که بسیاری از مردم عادی نمی‌توانند حتی برای خرید یک خودرو سفارش خود را در سایت ایران خودرو ثبت کنند یک سرمایه‌گذار- بخوانید دلال- به راحتی توانسته ۲۰۰ دستگاه ماشین از کارخانه تحویل بگیرد!
همچنین مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های سایپا هم در این مورد بیان کرد: خودروها به اسم سرمایه‌گذار نمایندگی است که در روز خرید تحویل مشتری داده می‌شود و بعد از دو یا سه روز هم وکالت تعویض پلاک برای خریدار صادر می‌شود. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز به محلی برای دلالی خودرو و تقویت قیمت بازار تبدیل شده‌اند.
قیمت‌هایی که از اساس غیر واقعی است
به هرحال همان‌طور که پیشتر اشاره شد، یکی از بازیگران عمده بازار خودرو، دلالان هستند که با توجه به آزادی عمل بالایی که دارند اقدام به افزایش لحظه‌ای قیمتها کرده و به گرانی نجومی خودرو دامن می‌زنند، جالب‌تر اینکه با قیمت‌های موجود خرید و فروشی هم انجام نمی‌شود و این دلالان در عمل فقط التهاب آفرینی می‌کنند ولی همین اقدام آنها سبب گرانی روزافزون قیمتها می‌شود..
در همین زمینه، سعید موتمنی رئیس‌اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار داشت: با درج قیمت در آگهی‌های خرید و فروش خودرو، دوباره شاهد اعلام قیمت‌های غیرواقعی و بالا در آگهی‌ها هستیم. قاطعانه می‌گویم که با قیمت‌هایی که هم‌اکنون در این سایت‌ها برای خودروها اعلام می‌شود، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ معامله‌ای با این قیمتها صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: وقتی تعدادی دلال و سودجو به طور دسته‌جمعی قیمت غیرواقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می‌کنند قیمت‌سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این قیمتها تبعیت می‌کنند.
گفتنی است، حدود دو هفته پیش رئیس‌مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا بااشاره به قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد و اعلام کرد که حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شده است.
به دنبال آن جلساتی بین مسؤولان مرتبط برای بررسی راهکارهای مقابله با دلالان در فضای مجازی برگزار و به دنبال آن هفته گذشته رضا الفت نسب، عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، از بازگشت قیمتها به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی با شرایط جدید خبر داد.
احتکار ۶۰ هزار خودرو برای نبود قطعه
در حقیقت علت نا به سامانی‌های بازار خودرو، ریشه‌هایی غیر از دلایل متداول دارد و با چند سیاست معمولی در بازار نمی‌توان آن را اصلاح نمود. به عنوان نمونه در حال حاضر این سوال و یا به عبارت بهتر، «شبهه» مطرح است که خودروسازان با بهانه‌های مختلفی دست به احتکار خودروهایشان زده‌اند و با این کار در نظام قیمتها اخلال ایجاد می‌کنند.
در همین زمینه، امیر خجسته، رئیس‌فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با کارگر نیوز با بیان اینکه مشکلات کنونی بازار خودرو، ریشه در ساختار مدیریتی خودروسازان دارد، گفت: در حال حاضر در حدود ۶۰ هزار خودرو در کف کارخانه ایران خودرو وجود دارد که برخی از قطعات آن از جمله چراغ و… تکمیل نیست.
وی با طرح این سوال که ایران خودرو با چه مجوزی احتکار کرده است؟ ادامه داد: وقتی فردی را در رأس یک شرکت خودروسازی می‌گذارند تا زمانی که مطیع خودشان باشد، تغییر نخواهد کرد ولی به محض اینکه تبعیت نکند، آن را تغییر می‌دهند. در خودروسازی هیئت‌مدیره‌ای را انتخاب می‌کنند که از خودشان باشد. تا آنجایی که من فهمیدم تصمیم دست وزیر نیست.
در حال حاضر، با توجه به احتکار ۶۰ هزار فقره‌ای خودرو در کشور این سوال وجود دارد که اگر این انبارکردن خودروها ناموجه است چرا برخوردی نمی‌شود و اگر واقعاً کمبود قطعه وجود دارد، چرا خودروسازان برای جبران این نواقص اقدامی انجام نمی‌دهند؟
هرچند گزینه دوم تا حد زیادی خوشبینانه است، چراکه نبود قطعاتی مانند چراغ مشکل لاینحلی نیست که این همه خودرو را معطل خود نگه دارد اما حتی با فرض درست بودن این گزاره، باز هم توجیهی برای عرضه نکردن خودروها وجود ندارد. جالب اینجاست که دولت تصمیم گرفت مبلغی از بدهی خودروسازان به قطعه سازان را پرداخت کند.
از سوی دیگر، خودروسازان تاکنون هیچ تلاشی برای استفاده از نخبگان و ظرفیت‌های علمی کشور برای پیدا کردن راهی به منظور حل مشکلات نکردند، جوانانی که علاوه‌بر کمک‌رسانی در شرایط حساس کنونی، می‌توانند در سطح کلان نیز به کمک صنعت خودروسازی آمده و گره‌های زیادی از مشکلات این صنعت باز کنند.
در همین زمینه، رهبر معظم انقلاب هم دو روز پیش در بیانات خود، «اعتماد به جوانان» را راه‌حل اصلی برشمردند و خاطرنشان کردند: هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقلِ امکانات را در اختیارش گذاشتیم، پیش رفتیم. آیا اینگونه جوانان نمی‌توانند مشکلات صنایع را حل کنند و با یافتن حلقه‌های مفقوده بخش‌های مختلف، کارها را به سامان برسانند؟
جای خالی نظارت و برخوردهای قاطع
در شرایط کنونی که بازار خودرو این چنین دستخوش نوسان قیمتی شده است، این سوال مهم وجود دارد که آیا چند دلال به تنهایی می‌توانند این تغییر در بازار را ایجاد کنند؟ یا همراهی برخی مسئولین دولتی هم در این زمینه به کمک شأن آمده است؟ به عبارت دیگر، چگونه این همه آزادی عمل برای دلالان وجود دارد در شرایطی که دولت نقش اساسی در این بازار ایفا می‌کند؟
اگر یک سر قضیه گرانی‌ها در دستان برخی مسئولان دولتی نیست، چرا دولت این‌قدر بی‌تفاوت نسبت به شرایط بازار، صرفاً اقدام به اجرای سیاست‌های ناکارآمد و کم اثری می‌کند که بعضاً شکست آن از قبل هم قابل پیش‌بینی می‌باشد؟ در حال حاضر این مطالبه وجود دارد که دستگاه‌های نظارتی و قضائی با چنین پدیده‌هایی برخورد کنند.
بر همین اساس، سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مجلس گفت: صنعت خودروی کشور را مافیای دلالی که بخشی از خودروسازان نیز در آن دست دارند، ملتهب کرده است. برخورد قاطع در سطح اعدام چهار نفر دانه‌درشت مافیای صنعت باعث می‌شود پراید به قیمت ۲۰ میلیون تومان برگردد. مافیای دلالی خودرو باید متوجه شود که نظام با آنان شوخی ندارد.
وی افزود: شاید گلایه مردم این باشد که اکنون که بازار خودروی کشور به دست دلالان خودرو هر لحظه شاهد افزایش قیمت عجیب و غریب است، مقامات قضائی و امنیتی کجا هستند و چرا به رسالت خود عمل نمی‌کنند؟ چرا اخلالگران بازار خودرو شناسایی، دستگیر و به مردم معرفی نمی‌شوند؟
این نماینده مجلس اضافه کرد: در صورت تعیین تکلیف و برخورد شدید با افرادی که مخل مبانی اقتصادی نظام هستند خواهید دید قیمت خودرو چقدر کاهش می‌یابد و چقدر آرامش به بازار خودرو باز می‌گردد. متأسفانه تا این لحظه اقدام مؤثری از دستگاه‌های امنیتی و قضائی در جهت آرام کردن بازار خودرو مشاهده نشده است.
خوب است دستگاه‌های امنیتی و قضائی یک بار به طور قاطع بررسی کنند آیا بین دلالان و مدیران دولتی ارتباطی وجود دارد یا نه؟ و اگر این ارتباط وجود دارد برخوردهای لازم را انجام دهد. چراکه دولت رویکرد کنونی دستگاه‌های نظارتی تاکنون مناسب نبوده و به هیچ وجه اخلالگران را پاسخگوی اقداماتشان نکرده است.
اگر قرار است بازار خودرو به ثبات و آرامش برسد، باید تکلیف کسانی که با دلالی و واسطه‌گری مدام قیمتها را بالا می‌برند برخورد شود، ضمن اینکه تا زمانی که مشخص نشود مسئولان دولتی در این گرانی‌ها نقشی ایفا می‌کنند یا نه، نمی‌توان صرفاً به برخورد با دلالان برای آرامش بازار دلخوش کرد.
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
