به گزارش مشرق، بی‌تردید یکی از اقدامات مهمی که در حوزه تجارت خارجی و شرایط بحران اقتصادی کشور می‌تواند از شدت بحران‌های پیش‌رو بکاهد، سیاستگذاری درست و هدفمند برای واردات و صادرات کالا در کشور است. اقتصاد ایران روزهای پرالتهابی را گذرانده است و کماکان و به‌واسطه فشارهای واردشده از سوی آمریکا، در تیررس بحران‌های اقتصادی دیگر قرار دارد. نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر سایر بازارهای کشور نشان از اهمیت تغییرات حوزه ارز و ضرورت سیاستگذاری برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز دارد.

* آرمان

- سرمایه اجتماعی دولت به‌حداقل رسیده و نمی‌تواند تصمیمات بزرگ بگیرد

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، به آرمان گفته است: متأسفانه تصمیماتی که می‌توانستیم قبلاً با هزینه‌های کمتر و نتایجی ثمربخش‌تر اتخاذ کنیم، به تعویق انداختیم و دفع‌الوقت کردیم…

غفلت خود دولت که مبتنی بر یک رویکرد اشتباه بود، سبب شد تا امروز دولت در تنگنایی قرار بگیرد که کارت‌های زیادی برای بهبود شرایط اقتصاد کشور برایش باقی نماند. یکی از موضوعاتی که بارها طی سال‌های گذشته از دولت خواسته شد و دولت اول آقای روحانی، زمان بسیار مناسبی برای اجرای آن بود، موضوع هدفمندسازی یارانه‌های انرژی است. در آن مقطع زمانی، بهای نفت حتی تا سطح ۴۰ دلار پایین آمد و می‌توان گفت همه عوامل محیطی برای تحقق آزادسازی فراهم بود؛ ثبات بر اقتصاد حاکم بود، نرخ ارز به‌نسبت ثابت و نرخ تورم کاهشی بود. یعنی با تغییر نسبتاً کمی در قیمت حامل‌های انرژی این امر می‌توانست محقق شود، اما این تصمیم گرفته نشد و به سال‌های ملتهب اخیر رسید. در نیمه دوم سال ۹۶ التهابات ارزی و اجتماعی شروع شد، سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام شرایط اقتصادی رو به وخامت گذاشت و سال ۹۸ نیز بر همان سبک و سیاق قدیم کار پیش می‌رود. اخیراً هم شاهد بودیم که خبرهایی درباره تغییر قیمت بنزین منتشر شد، البته صحت این اخبار تأیید نشد، اما با واکنش‌هایی در سطح جامعه و عدم همراهی مجلس و سایر ارکان مؤثر همراه شد و درنهایت دولت از این تصمیم عقب‌نشینی کرد. من معتقدم، یکی از کارهایی که در چنین شرایطی دولت ناگزیر از انجام آن است، افزایش قیمت بنزین و برخی حامل‌های انرژی است، به جهت کسری بودجه قابل توجهی که دولت در سال ۹۸ خواهد داشت. اما این تصمیم برخلاف نظر و خواست بخشی از جامعه است و به‌نوعی آنها از این موضوع هراس دارند، چراکه عقیم‌ماندن بقیه گام‌های هدفمندسازی در گذشته آثار نامطلوبی به همراه داشته است.

بنابراین به نظر می‌رسد این کارت از روی میز دولت برداشته شده و دولت از این طریق نمی‌تواند کسری بودجه‌اش را تأمین کند. حتی این موضوع تا پایان سال می‌تواند بار بیشتری را بر دوش دولت بگذارد، اگر مصرف بنزین افزایش پیدا کند و نیاز به واردات باشد، طبیعتاً محدودیت ارزی دولت تشدید خواهد شد. موضوع دومی که جزو گزینه‌های دولت است و ما از همان ابتدا به اجرای آن اعتراض کردیم و کماکان آن را نادرست می‌دانیم، بحث تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان است که نه‌تنها تا حد زیادی نتوانسته است به مقصود خودش یعنی کنترل قیمت و کمک به سبد کالای اقشار آسیب‌پذیر نزدیک شود، بلکه دولت را از منابع ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ‌های بالاتر به‌منظور اداره کشور نیز محروم کرده است.

در شرایطی که فروش نفت تا این حد کاهش یافته و امکان دارد بیشتر هم کاهش پیدا کند و از آن مهم‌تر دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت بسیار سخت شده است، ما راهی جز این نداریم که از محل صادرات سایر کالا و خدمات، درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم. اما اصرار دولت بر اینکه صادرکنندگان ارز خودشان را با نرخ‌های گلخانه‌ای بفروشند، موجب کاهش صادرات شده است و در ضمن سبب شده تا به‌جای صادرکنندگان شناخته‌شده، معتبر و خوش‌سابقه تعدادی کارت‌های با هویت‌های نامعلوم و به‌اصطلاح همان کارت‌های اجاره‌ای در بازار فعال شوند.

براساس آماری که اخیراً از سوی سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام شد، ۱۶۰۰ شرکت حقوقی و ۴۸۴۶ فرد حقیقی در سال ۹۷ برای اولین بار اقدام به صادرات کرده‌اند. البته درصدی از این آمار می‌تواند واقعی باشد، به‌عنوان مثال واحدی به‌تازگی به‌بهره‌برداری رسیده یا صادرکننده جدیدی بازار خودش را یافته است. اما این میزان رشد در هیچ مقطعی اتفاق نیفتاده است و نمی‌توان آن را واقعی دانست. حداقل ۷۰ درصد از این کارت‌ها با هدف فرار از چارچوب سختگیرانه صادرات فعال شده‌اند. اگر بانک مرکزی و دولت تمکین می‌کردند که صادرکنندگان بتوانند ارز خودشان را به قیمت حاشیه بازار بفروشند، طبیعتاً صادرکنندگان باسابقه و خوش‌نام توان صادراتشان مجدداً فراهم می‌شد و خودشان مبادرت به صادرات می‌کردند و دیگر کالاهای آنها توسط عده‌ای صادرکننده‌نما از بازار خریداری و صادر نمی‌شد تا نه از مالیات خبری باشد و نه از بازگشت ارز. من کماکان معتقدم اجرای این سیاست شدنی است و تبعات آزادسازی قیمت بنزین را ندارد.

بانک مرکزی باید اجازه بدهد صادرکننده ارز را به قیمت حاشیه بازار بفروشد تا از این طریق ارزآوری صادرات تقویت و نیازهای ارزی تا حدی جبران شود؛ از این طریق ثبات به بازار ارز بازمی‌گردد و اهرمی برای جلوگیری از ریزش شدید اشتغال به وجود می‌آید. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری صورت گرفته، متأسفانه سال خوبی برای اشتغال نخواهد بود، چون بازار مصرف کوچک می‌شود و لاجرم تعدیل نیرو صورت می‌گیرد.

در شرایطی که چندان قدرت چانه‌زنی یا بهبود تعاملات بین‌المللی و عبور از تنگناها را نداریم، مهم‌ترین کاری که باید انجام شود این است که با انجام گشایش‌های داخلی بتوانیم سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهیم. اکنون سرمایه اجتماعی دولت به‌حداقل رسیده و طبیعی است که در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند تصمیمات بزرگ بگیرد و حمایت مردم را جلب کند. جامعه مدنی با گشایش‌های اجتماعی در کنار دولت قرار می‌گیرد، نه اینکه به خواسته‌های آنها و اقشار مختلف بی‌توجهی شود. این یک ایراد اساسی و یک مخاطره است که باید رفع شود. البته می‌توان اقداماتی با عمق اثری کمتر هم اجرا کرد...

درمورد طرح‌های نیمه‌تمام نیز به‌شخصه شاهد بودم که بیش از چهار سال تعیین تکلیف نحوه واگذاری یا مشارکت در اتمام طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی روی میز دولت، شوراها و مجامع دولتی در رفت و آمد بود که این کندی در عمل به اقتصاد کشور لطمه زد. اگر شرایطی در سال جاری فراهم آید که طرح‌های نیمه‌تمام دولت به بخش خصوصی واگذار شود، موجب حرکت در اقتصاد و درنهایت ایجاد اشتغال در کشور می‌شود. همچنین، به‌رغم اینکه در بخش حامل‌های انرژی یک عقب‌نشینی اتفاق افتاد، اما احیای کارت هوشمند سوخت مشروط بر اینکه دولت فسادهای دوره قبلی را مدیریت کند، اقدام مناسب و خوبی است و سبب می‌شود خروج بنزین از شبکه قانونی و قاچاق بنزین و گازوئیل به حداقل برسد و از این طریق دولت به مدیریت یارانه‌های خودش اقدام کند....

تا سازوکار لازم برای انجام این کار ایجاد شود و ۶۴۴۶ صادرکننده جدید شناسایی شوند و بعد به این مرحله برسیم که چه تعداد از این افراد واقعی هستند و هویت چه تعداد از آنها قابل شناسایی نیست، ماه‌ها زمان می‌برد. در ضمن، من بر این باورم که این امر به‌تنهایی کارآمد نیست. بنابراین شناسایی این تعداد کارت درعمل به این سرعت امکان‌پذیر نیست و ما الان در شرایطی قرار داریم که حتی یک روز هم برایمان مهم است. پس، ضمن اینکه این فرآیند را رد نمی‌کنم، اما آن را ابزاری کارآمد و عاجل برای مدیریت دومینوی تخریب اقتصاد کشور نمی‌دانم. راهکار اصلی و اساسی همان است که عرض کردم، یعنی امکانی فراهم شود تا صادرکننده بتواند ارز خودش را به قیمت حاشیه بازار به فروش برساند، در این صورت دیگر مجالی برای سوء‌استفاده باقی نمی‌ماند و رقابت نابرابری میان صادرکننده شناخته‌شده و صادرکننده سایه به‌وجود نمی‌آید. این راهکاری است که به‌سرعت می‌تواند مفید واقع شود و از میزان سوءاستفاده‌ها بکاهد.

انتشار گزارش دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی اقدام خوبی است، اما انتشار این فهرست درصورتی که فاقد تحلیل و ناقص باشد، بسیار غلط‌انداز خواهد بود. الان تلقی مردم این است هر واردکننده‌ای که ارز دولتی دریافت کرده، یک متخلف است و این درحالی است که حداقل در چهار ماه نخست سال ۹۷، تمام واردات کشور بدون استثنا با ارز دولتی انجام شد و هیچ چاره و گزینه‌ای غیر از این وجود نداشت. بنابراین، اگر هر واردکننده یا تاجری که ارز دولتی دریافت کرده باشد، از دید مردم یک خلافکار تلقی شود، اتفاقی بس تلخ و ناگوار است. بانک مرکزی باید در کنار انتشار این فهرست، فهرست دومی منتشر می‌کرد تا مشخص شود چه کسانی کالا وارد کردند و در عمل به‌تعهداتشان جامه عمل پوشاندند و چه کسانی کالا وارد نکرده و ارز را به کشور بازنگردانند. طبیعتاً گروه دوم متخلف محسوب می‌شوند. البته در این میان، گروه دیگری هم وجود دارد که بعضاً اعضای آن از ضوابط فروش تخلف کردند. یعنی کالا به کشور وارد کردند، اما خارج از شبکه یا به‌قیمت بالاتری فروختند. من معتقدم گزارش این گروه هم باید از سوی سازمان‌های نظارتی منتشر شود.

اگر رفتار دولت و نحوه اطلاع‌رسانی آن در چنین شرایط خطیری به‌گونه‌ای باشد که به افراد خوشنام و باسابقه لطمه وارد شود، باید منتظر روزهای تلخ‌تری برای اقتصاد کشور باشیم. این اتفاق در حوزه واردات و در تخصیص ارز دولتی افتاده است. متأسفانه شاهدیم که سیاست غلط شرایطی را فراهم کرده که رانت ایجاد شود و شفاف‌سازی ناقص یا نبود شفاف‌سازی باعث شده که شناخته‌شده‌ها و خوش‌نام‌ها زیرسوال بروند، اما هنوز معلوم نشده که متخلفان واقعی چه کسانی هستند.

گزارش واردات شرکت اینجانب به‌صورت مستند روی وب‌سایت شرکت منتشر شده است. من قبلاً هم گفته بودم که ابایی از این کار ندارم. واقعیت امر این است که توضیحات مربوطه داده شده و من بابت اینکه بانک مرکزی فهرست را منتشر کرده است، خوشحالم و خودم هم قبلاً از بانک مرکزی خواسته بودم که چنین فهرستی را منتشر کند. البته باید فهرست کسانی که ارز را به کشور بازنگردانند هم منتشر شود. از ۲۱ فروردین‌ماه سال ۹۷ که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، اعلام شد تا اواسط مرداد ۹۷، تنها و تنها مسیر و مجرای واردات به کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. یعنی هیچ امکان دیگری وجود نداشت که یک واردکننده یا واحد تولیدی بتواند از طریق ارز دیگری واردات خودش را انجام دهد. شرکت من هم در این مقطع، به دلیل تعهداتی که از قبل داده و قراردادهایی که با تولیدکنندگان و خریداران بسته بود، ناچار به انجام این کار بود. به همین دلیل چهار مورد واردات انجام شد و مبلغی که عنوان می‌شود در کل مربوط به واردات کاغذهای صنعتی است و در این میان ما یک دلار ارز اضافی هم دریافت نکردیم و تمام کاغذها را در انطباق کامل با دستورالعمل قیمت‌گذاری سازمان حمایت به واحدهای تولیدی ارائه کردیم و مورد تأیید آنها هم قرار گرفته است.

نکته جالب‌تر این است که به‌محض اینکه این امکان فراهم شد تا ما بتوانیم با نرخ ارز بالاتری واردات خودمان را انجام دهیم، به‌رغم اینکه برای دو فقره از چهار فقره وارداتمان ارز را دریافت کرده بودیم، اما کالایی نفروخته بودیم، به صورت داوطلبانه نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال و عنوان کردیم که علاقه‌مندیم مابه‌التفاوت ارز خودمان را پرداخت کنیم. بعد از انجام چندین مکاتبه، بانک مرکزی اعلام کرد از آنجایی که کالای ما مشمول ارز دولتی بوده، بانک نمی‌تواند مابه‌التفاوت ارزی را دریافت کند. من خوشحالم از اینکه این ماجرا باعث شد تا ما بتوانیم گزارشی در این زمینه منتشر کنیم. اما متأسفم از این بابت که عده‌ای برای عقده‌گشایی و از روی کینه، حسادت و تخریب مغلطه می‌کنند. ابتدا این‌گونه وانمود شد که ارزی از سوی شرکت ما دریافت شده، اما کالایی وارد نشده است و بعد فردی توئیتی منتشر کرد و این‌گونه نشان داد که ارز دریافتی به نرخ امروز در بازار فروخته شده و از این طریق مبلغ ۱۰ میلیارد تومان نصیب ما شده است. یا کسانی مغلطه می‌کنند که چرا ما که مخالف این سیاست بوده‌ایم، ارز دولتی گرفته‌ایم. می‌دانیم آنهایی که خوابند بیدار می‌شوند اما آنهایی که خودشان را به‌خواب زده‌اند، نمی‌توان بیدار کرد. از آنجایی که من از نقد فروگذار نمی‌کنم و صراحت‌لهجه دارم، نوبت به تخریب من رسیده است. جالب این‌جاست که کل این چهار فقره واردات حدود یک میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، واردات ما با ۴۰ درصد کاهش همراه بوده است. در این میان، چرا کسی به‌سراغ شرکت‌هایی که بالای چند صد میلیون دلار یا یورو ارز گرفته‌اند، نمی‌رود و حتی اسمی از آنها نمی‌برد؟ امروز ما خوشحالیم از اینکه در میان بیش از ۱۰ هزار واردکننده با ارز دولتی، تنها شرکتی هستیم که گزارش شفاف خود را درباره مستندات واردات و عمل به تکالیف قانونی خود منتشر کرده‌ایم. امیدوارم که کار ما الگویی برای دیگر شرکت‌های قانونمند باشد تا خودشان را از زیر بار اتهامات واهی و ناروا درآورند.

- قیمت خانه‌های نقلی هم میلیاردی شد

روزنامه آرمان درباره قیمت مسکن گزارش داده است: در شرایطی که رکود تورمی بر بازار مسکن حاکم شده و معاملات ۷۰ درصد کاهش یافته است، اما ظاهراً بازار واحدهای قواره کوچک پر رفت‌وآمد است. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن سبب شده که تقاضا برای واحدهایی با متراژ کوچک افزایش یابد. به‌عنوان مثال، قیمت یک واحد مسکونی ۴۰ متری در قصرالدشت ۳۴۰ میلیون تومان اعلام شده است. گفته می‌شود در بازار مسکن پایه‌ای برای تعیین قیمت وجود ندارد و به همین دلیل شرایط برای سوداگری فراهم است. همین موضوع سبب شده تا کمیسیون عمران مجلس به سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها پیشنهاد دهد تا قیمت خریدوفروش و اجاره براساس منطقه تعیین شود. از سوی دیگر، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته است که سازمان تعزیرات رسالت سازمان‌یافته‌ای برای ساماندهی بازار مسکن ندارد و بنا به شکایات افراد در خصوص گرانفروشی و افزایش کرایه ورود می‌کند.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نشان می‌دهد ۱۰ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۷۰۰ تومان با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۶۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۴/۶۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹/۸۶ درصد افزایش داشته است. همین آمار بیانگر این است که گران‌ترین واحد مسکونی فروخته‌شده در تهران در زمستان قیمتی بیش از ۵۷ میلیون تومان را دارا بود. در عین حال کمترین قیمت معامله‌شده واحد مسکونی در تهران یک‌میلیون و ۱۰۸ هزار تومان گزارش شده است. همچنین، قیمت یک مترمربع زمین کلنگی در تهران در زمستان سال گذشته افزایشی ۱۴۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. رجوعی به فایل‌های فروش آپارتمان در تهران نیز نشان می‌دهد که در عین رکودتورمی، بازار واحدهای کوچک متراژ داغ است. در همین زمینه خبرآنلاین نوشته است: قیمت یک واحد مسکونی ۴۰ متری در قصرالدشت، ۳۴۰ میلیون تومان اعلام شده است. در عین حال واحد سوئیتی ۳۴ متری در منطقه آزادی ۵۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است. بر اساس این گزارش، یک واحد ۵۰ متری در خیابان آذربایجان ۶۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. یک واحد ۴۸ متری در منطقه جی نیز به قیمت ۳۲۰ میلیون تومان فایل شده و قیمت یک واحد ۶۰ متری نوساز در بلوار فردوس یک‌میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. در منطقه اشرفی نیز یک واحد ۶۰ متری نوساز یک‌میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان و واحد ۵۳ متری در خیابان استاد معین با عمر هفت‌ساله ۵۸۵ میلیون تومان فایل شده است.
 

تأثیر ناچیز طرح جدید
 

درحالی که نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن تا پایان شهریورماه امسال افزایش نمی‌یابد، به تسنیم گفته است که به‌دلیل رکوردتورمی، معاملات مسکن ۷۰ درصد کاهش یافته است، فردین یزدانی دبیر علمی طرح جامع مسکن به ایلنا عنوان کرده که در چنین شرایطی، فروش اعتباری برای فروشندگان صرفه ندارد. او درباره طرح کارت اعتباری وزارت راه‌وشهرسازی برای کاهش قیمت تمام‌شده تولید مسکن در کشور گفت: چیزی حدود ۵۴ درصد قیمت واحد مسکونی مربوط به سهم زمین است. در این میان، حدود ۱۵ درصد هم سهم نیروی انسانی و انشعاب و… است، بنابراین ۳۵ درصد هزینه‌ها به مصالح ساختمانی برمی‌گردد. یزدانی ادامه داد: با توجه به تورم موجود و نوسانات قیمتی، فروش اعتباری برای فروشندگان صرفه ندارد، بنابراین سودی را روی فروش اعتباری اعمال خواهند کرد. حال اگر کل این پروسه و پروژه طرح کارت اعتباری مصالح با موفقیت به‌اجرا برسد حدود دو تا سه‌درصد روی کل هزینه تمام‌شده مسکن اثر دارد که تأثیر چشمگیری محسوب نمی‌شود. روز گذشته همچنین مرکز آمار میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی را اعلام کرد. بر این اساس، «ورق استیل» با ۸/۲۰۶ درصد دارای بیشترین افزایش و «ورق سیاه به ضخامت بیش از سه میلی‌متر» با ۸/۵ درصد دارای بیشترین کاهش در متوسط قیمت نسبت به دوره قبل بوده‌اند.

ورود مشروط تعزیرات به بازار مسکن

جولان سوداگران و دلالان در بازار مسکن و اعلام قیمت‌های نجومی، سبب شده تا کمیسیون عمران پیشنهاداتی را در این خصوص ارائه کند. در همین زمینه، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است: ما پیشنهاد داده‌ایم که سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها، قیمت خرید و فروش و اجاره را بر اساس منطقه تعیین کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او ادامه داد: به هنگام ارائه پروانه ساختمان از سوی شهرداری‌ها، قیمت‌ها به‌صورت منطقه‌بندی و مشخص از سوی سازمان امور مالیاتی و سایر بخش‌ها تعیین می‌شود اگر این طرح برای تعیین قیمت‌های خرید و فروش اجرایی شود باعث بهبود وضعیت بازار مسکن می‌شود. او همچنین خبر داد که هم‌اکنون در تهران ۵۰۰ هزار و در کل کشور بیش از سه‌میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که عرضه آنها به بازار مسکن می‌تواند قیمت‌ها را به ثبات برساند. رضایی کوچی همچنین از سازمان تعزیرات به‌عنوان یک دستگاه نظارتی درخواست کرد که قیمت‌ها را کنترل و یک قیمت شاخص و پایه برای مناطق در نظر بگیرد و در صورت افزایش قیمت، طرح مالیات را روی آنها اجرا کند، همین امر باعث بهبود وضعیت بازار مسکن می‌شود. در همین راستا، دیروز جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد گرانی‌های افسارگسیخته در بازار خودرو و مسکن، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی، مأموریتی برای ساماندهی بازار مسکن ندارد، اما اگر مردم به‌دلیل گران‌فروشی املاک یا بالابودن کرایه‌ها به این سازمان شکایت کنند ما به‌صورت مصداقی ورود می‌کنیم.

* ایران

- مسئولان دولتی و خصوصی: کمبود برنج نداریم اما گران شد

روزنامه دولت از جولان دلالان در بازار برنج گزارش داده است: برنج از اقلامی است که با افزایش قیمت ارز از سال گذشته، ثبات قیمتی داشت اما چند هفته‌ای است که نرخ این کالا روند صعودی دارد و به گفته قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران، متوسط قیمت برنج تولید داخل در عمده فروشی‌ها بین ۱۷ تا ۲۲ هزار تومان است. با توجه به افزایش قیمت اقلام پرمصرفی مانند ماکارونی و تن ماهی، انتظار افزایش تقاضا برای برنج دور از ذهن نبود علت افزایش قیمت ماکارونی تأمین گندم مصرفی کارخانجات با قیمت آزاد بود، تن ماهی نیز به علت قطع ارز دولتی افزایش قیمت یافت اما با توجه به تأکید مسئولان بر اینکه «ذخایربرنج و در بازارهیچ کمبودی نداریم» بالا رفتن تورم عمومی، تفاوت قیمتی ریال و دلار، جو روانی و تأثیر افزایش قیمت سایر کالاها، علت‌های اصلی افزایش قیمت برنج داخلی در بازار عنوان می‌شود.

افزایش انگیزه تجار برای بالا بردن قیمت‌ها

مسعود بصیری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید برنجی که در بازار به فروش می‌رسد موجودی انبارها و برنج سال قبل است، ما شاهد افزایش قیمت برنج تولیدی هستیم اما نرخ برنج وارداتی افزایش ندارد. بصیری می‌افزاید: برنج جدید از مردادماه وارد بازار می‌شود بنابراین با توجه به نرخ تورم، افزایش قیمت سایر کالاها و تحت تأثیر جو روانی تجار قیمت برنج انبارها را افزایش داده‌اند. به عقیده بصیری شرایط بازار انگیزه فروشندگان را برای بالا بردن قیمت‌ها بیشتر کرده است. او در پاسخ به این سوال که افزایش صادرات با توجه به سودآوری بیشتر علت افزایش برنج در داخل نیست می‌گوید: کل صادرات کشور ۱۳۰۰ تن است که با توجه به تولید ۲.۱۰۰ میلیون تن برنج و واردات بیش از یک میلیون تن، عدد صادرات عددی قابل توجه نیست که افزایش قیمت در بازار ناشی از آن باشد. در مقابل این پاسخ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین تنظیم بازار اما رئیس اتحادیه بنکداران می‌گوید برنج ایرانی در خارج طرفدار زیادی دارد و بخشی از برنج همراه مسافر و بخشی هم در مرزها صادر می‌شود همچنین با توجه به اختلاف ارزش ریال و دلار صادرات برنج مانند بسیاری از کالاهای تولیدی سودآوری دارد. به‌گفته حسنی برنج تولیدی در داخل نیز متقاضی زیادی دارد و چون مشتری هست پس فروشنده هم قیمت را بالا برده است. حسنی تأکید می‌کند افزایش قیمت برنج مربوط به برنجی است که سال گذشته از کشاورزان خریداری شده پس تولیدکنندگان نقشی در گرانی آن ندارند بلکه سودجویی عده‌ای باعث بالا رفتن قیمت بدون دلیل منطقی شده است.

کمبود نداریم

رئیس اتحادیه بنکداران با تأکید بر تأمین بازار می‌گوید: اتحادیه توان تأمین یک تا ۱۰ هزار تن برنج را دارد و هیچ کمبودی برای توزیع و فروش نداریم اما سودجویی عده‌ای باعث افزایش قیمت شده و برنج در حال حاضر به طور متوسط با قیمت ۱۷ تا ۲۲ هزار تومان در عمده فروشی‌ها موجود است و با توجه به شرایط بازار احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها وجود دارد. کمبود برنج تولیدی به‌خاطر سیل موضوعی است که برخی آن را دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند اما فرامک عزیز کریمی مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند که تولید برنج به‌خاطر افزایش بارش‌ها بیشتر خواهد شد و با توجه به شروع کشت از اردیبهشت، سیل تأثیری بر میزان برداشت این محصول ندارد. به گفته کریمی در دو استان مازندران و گیلان حدود ۴۵۰ هزار هکتار شالی زیر کشت برنج می‌رود و با توجه به شرایط پر آبی و حل مشکل کمبود آب شرق مازندران انتظار این است که ۱.۵ میلیون تن برنج در این دو استان تولید شود. پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به بهبود وضعیت بارندگی در شمال کشور تولید برنج ۱۰ تا ۲۰ درصد در سال‌جاری افزایش پیدا کند.

با توجه به خشکسالی‌های چند سال گذشته کارگروه ملی سازگاری با کم آبی سال گذشته مصوب کرد که کشت برنج بجز در دو استان شمالی در استان‌های دیگر ممنوع است اما آن‌طور که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین تنظیم بازار به «ایران» گفت افزایش بارش‌ها باعث شده امسال مجوز کشت برنج در برخی استان‌ها صادر شود. مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی نیز با اشاره به افزایش بارش‌ها می‌گوید قطعاً میزان تولید برنج امسال از سال گذشته بیشتر است و با کشت برنج در استان‌های دیگر انتظار ما افزایش تولید است.

جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج کشور نیز در خصوص دلایل افزایش قیمت برنج در بازار می‌گوید: هیچ دلیل علمی و منطقی برای افزایش قیمت برنج وجود ندارد، تولید برنج در سال ۹۷ برابر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن هم وارد شده است. در حالی که کل نیاز کشور به برنج ۳ میلیون تن است. دلیلی که امروز قیمت برنج را افزایش داده مسائل فنی نیست بلکه دلالی و واسطه‌گری علت افزایش قیمت‌ها در بازار است.

وضعیت ذخایر راهبردی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر تأمین برنج در بازار به میزان ذخایر راهبردی اشاره کرده و می‌گوید: ذخایر راهبردی و ذخیره برنج وضعیت مناسبی دارد و ذخیره راهبردی برنج در حال حاضر بیش از برنامه اعلام شده است. به گفته بصیری برنج وارداتی با متوسط قیمت ۷۵۰۰ تا ۷,۹۰۰ تومان به فروش می‌رسد و این برنج در بازار افزایش قیمت ندارد و قیمت آن بر اساس قیمت‌هایی است که سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار تعیین کرده است. نیاز سالانه کشور به برنج ۳.۱۰۰ میلیون تن است. این درحالی است که سال گذشته تولید برنج کشور ۲.۱۰۰ میلیون تن بود و حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن هم برنج وارد کشور شده است؛ بنابراین سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار تن مازاد نیاز کشور وجود داشته است. بنابراین هیچ دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد تنها ریشه‌های این افزایش را باید تحت تأثیر شرایط بازار جست‌وجو کرد.

- آیا خودرو سازان به تعهدات عمل می‌کنند؟

روزنامه ایران از پیش فروش خودرو همزمان با انباشت معوقات انتقاد کرده است: اگر خودروسازان خودرو ندارند، چرا فروش فوری اتفاق می‌افتد؟ در سال‌جاری شرکت‌های خودروسازی بیش از دوبار فروش فوری داشتند و این در حالی است که معوقات خودروسازان در برخی از خودروها از ۸ ماه هم عبور کرده است و در مورد خودروهایی مانند ساندرو که امکان تولید آن نیست معوقات در تحویل به دو سال نزدیک شده است. آن‌گونه که وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیته خودرو تصویب کرده است شرکت‌های خودروسازی تا ۲۰ درصد از محصولات خود را می‌توانند از طریق فروش فوری که معمولاً زمان تحویل آن ۳۰ روز است به فروش برسانند و ۸۰ درصد دیگر بایستی به تعهدات معوق خودروسازان اختصاص پیدا کند. اما شرکت‌های خودروسازی این درصد را زیاد قبول ندارند و گاه تا سهم ۳۰ درصد پیشروی می‌کنند.

خودروسازان با فروش فوری، بخشی از نقدینگی‌شان را تأمین و از فشارهایی که وزارت صمت برای کنترل قیمت به آنها وارد می‌کند، کم می‌کنند.

فروش فوری ۲۰ درصد بیشتر از قانون

برخی از منابع مطلع می‌گویند شرکت‌های خودروسازی میزان فروش فوری خود را تا ۴۰ درصد هم افزایش دادند تا از بحران بی‌پولی رها شوند و این نشان می‌دهد که ۲۰ درصد خطا در این حوزه وجود دارد.

خودروسازان نقش بانکی دارند

کارشناسان هم درباره فروش فوری خودروسازان معتقدند، شرکت‌های خودروسازی نقش بانک را ایفا می‌کنند ولی در جذب پول در مقایسه با بانک‌ها موفق‌تر عمل کردند.

آنها برای آنکه نقدینگی مردم را جذب کنند ازعوامل تشویقی برخوردارند که بخشی از آن بواسطه سیاست دولت در قیمت‌گذاری دولتی و دیگری نرخ سود ۱۸ درصدی مشارکت است. حاشیه بازار در این حوزه بسیار زیاد است و هر فردی که بتواند در فروش فوری ثبت‌نام کند حداقل سود ۳۰ میلیون تومانی از فروش خودرو عایدش می‌شود.

سواری خودروسازان بر موج التهابات

کارشناسان یادآور شدند: مردم برای آنکه ارزش پولشان حفظ شود عطش خرید خودرو دارند بدین جهت خودروسازان سوار بر موج التهابات شدند تا از طریق فروش فوری گذران کنند. اما رضا رضایی یکی از قطعه سازان کشورمان صحبت منابع مطلع را شایعه می‌داند و معتقد است مدیران خودروسازی برای عبور از شرایط به وجود آمده در حال تلاش هستند و نمی‌توان شرکت‌های خودروسازی را متهم به رفتار بانکی و عطش برای دریافت نقدینگی از مردم کرد.

چوب سیاست‌های اشتباه را می‌خوریم

وی ادامه داد: شرکت‌های خودروسازی چوب سیاست‌های اشتباه را می‌خورند. زمانی که به تصمیم گیران می‌گفتیم ثبات قیمت‌ها، خودروسازان را زیانده می‌کند آنها به نظرات ما اهمیتی نمی‌دادند و به شورای رقابت که اصرار بر ثبات قیمت‌ها داشت، بسنده می‌کردند. حال با گذشت زمان به همه ثابت شد که خودروسازان و قطعه سازان چرا با ثبات قیمت‌ها مخالف بودند. رضایی تأکید کرد: اگر قیمت خودروها به‌صورت منطقی و با افزایش نرخ تورم در دولت احمدی‌نژاد

بالا می‌رفت اکنون شاهد پراید ۵۴ میلیون تومانی نبودیم.

زیان دهی، بهانه همیشگی خودرو سازان

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرد: پایین‌بودن قیمت با زیان‌ده شدن خودروسازان بهانه است. به نظر من خودروسازان موقعیت را غنیمت شمرده‌اند و می‌خواهند بیشترین استفاده را از شرایط کنونی

ببرند. مشکل خودروسازان سوءمدیریت است و نه پایین بودن قیمت‌ها.

کدام قطعه‌ها نیست؟

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شرکت‌های خودروسازی حدود ۵۰۰ هزار خودرو پیش فروش کردند و معلوم نیست چه زمانی تحویل دهند. در حال حاضر تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی محور دو اتفاق است. یک، خودروهایی که آماده تحویل و دیگری خودروهایی است که به مرحله فروش نمی‌رسند و به خاطر نقص قطعه در پارکینگ‌ها می‌مانند.
این خودروها با کمبود ایربگ، پشت آمپر، ای سی یو و… (قطعات صد درصد وارداتی) مواجه هستند و تا زمان تأمین قطعه که روند کندی دارد باید در پارکینگ‌ها خاک بخورند. تعداد این خودروها اکنون به ۱۰۰ هزار دستگاه رسیده است.

پیش فروش تا پایان شهریورماه

از آنجا که انتقادهای متعددی به پیش فروش و فروش فوری خودروسازان وجود دارد وزارت صمت تصمیم گرفته که برای شرکت‌های خودروسازی ضرب الاجل بگذارد. بدین جهت شرکت‌های خودروسازی که به تعهدات خود در پیش فروش پایبند نباشند و معوقات داشته باشند دیگر نمی‌توانند از مهرماه پیش فروش داشته باشند. آنگونه که خودروسازان گفته‌اند تا اول مهرماه تمام معوقات را پاسخ خواهند داد. خودروهایی هم که دیگر تولید آن حداقل در شرایط تحریمی امکانپذیر نخواهد بود دو راهکار دارند، یک آنکه به جای آن خودروها به قیمت همان روزی که ثبت‌نام شده، خودروهای دیگری چون پراید و تیبا تحویل بگیرند. دیگر اینکه صاحبان خودروهای معوق با گرفتن ۲۷ درصد و با زمان موعد تحویل نامعلوم می‌توانند قرارداد جدید با خودروسازان منعقد کنند.

ضرورت اصلاح ساختار

رضا رضایی درباره وضعیت خودرو اذعان داشت: در خودروها بین ۱۰ تا ۱۲ هزار قطعه استفاده می‌شود، لذا قطعه سازان در این مقطع نیاز مبرم به نقدینگی دارند. با شفاف شدن وضعیت مالی خودروسازان و اصلاح ساختارها می‌توان وضعیت تولید را بهبود بخشید. اگر تصمیم درستی گرفته شود خودروسازان در مسیر درستی هدایت خواهند شد. وی تأکید کرد: وضعیت خودروسازان مناسب نیست و لازم است که دولت سیاست‌های خود را در این حوزه تغییر دهد.

* تعادل

- نبض تند بازار خودرو در اردیبهشت

تعادل تحولات قیمتی خودرو را طی روزهای اخیر بررسی کرده است: نبض بازار خودرو همچنان تند می‌زند. آذرماه سال ۹۷ بود که استارت گرانی در بازار خودرو زده شد و تا سال جاری نیز این روند همچنان ادامه‌دار است. گرانی که با هیچ دستورالمعلی هم متوقف نمی‌شود. اولتیماتوم سیاستگذاران ومتولیان صنعتی مبنی بر افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار گرفته تا دستور حذف قیمت‌ها از سایت‌های فروش خودرو اینترنتی هم کمی به تعادل بخشی در بازار خودرو نکردند. در این میان اما برخی بر این باورند که موضوع حذف قیمت‌ها و خروج از شفافیت دست سودجویان را برای بالاتر بردن قیمت‌ها بازکرده است؛ بنابراین نهادهای اجرایی تصمیم بر بازگشت قیمت درج شده روی سایت‌ها گرفتند اما با شرایط جدید. از آن‌سو، اگرچه سیاستگذار صنعتی و خودروسازان، امید داشتند با افزایش تولید و به تبع آن افزایش عرضه خودرو در بازار، از عطش بازار خودرو بکاهند و از سرعت فزاینده قیمت‌ها، جلوگیری کنند، اما با توجه به افت تولید خودروسازان در فروردین ۹۸، به نظر می‌رسد، باید انتظار التهاب در بازار در پی کاهش عرضه و جهش قیمت‌ها را در روزهای آتی داشت. به‌طوری‌که مطابق آمارها، در این ماه از سال ۹۸ تولید انواع خودروهای سواری ۴۷.۱ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند. البته این افت تولید با تاثیرپذیری از تعطیلات نوروزی رقم خورده است؛ از این رو، باید دید در ماه‌های بعدی وضعیت تولید خودرو چگونه رقم خواهد خورد. در همین حال، هیأت دولت قرار است، در مورد خودروهایی که در گمرک در بلاتکلیفی به سر می‌برند تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که برخی بر این عقیده‌اند که ترخیص خودروهای محبوس در گمرک می‌تواند به التهاب موجود در بازار خودروهای وارداتی پایان بدهد و باعث کاهش محسوس قیمت‌ها باشد.

روایت متفاوت از بازار خودرو

قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان روند صعودی دارد؛ اما این گرانی تنها مختص خودروهای داخلی نیست و قیمت خودروهای خارجی نیز سربه فلک کشیده‌اند. بازار خودرو که این روزها بیش از هر زمان دیگری تشنه است، اما هیچ نسخه شفابخشی برای رهایی از این وضعیت پیش روی خود نمی‌بیند و تنها واکنش این روزهای متولیان امر به رشد لجام گسیخته قیمت خودرو، به برگزاری جلساتی ختم می‌شود که در نهایت رأی به افزایش تولید وفروش فوری خودرو می‌دهند. این درحالی است که خودروسازان همچنان کلی تعهدات بر زمین مانده دارند. در این آشفته‌بازار که خودروسازان به دنبال جذب نقدینگی و دلالان به دنبال چپاول سودهای کلان ناشی از افزایش قیمت‌ها هستند، می‌ماند مشتریانی که از هر دو سو گزیده می‌شوند. آمارهای شکایت مشتریان هم از بازار به هم ریخته خودرو گواه این موضوع است؛ به طوری که شکایت‌های مربوط به شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های واردکننده خودرو در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ حدود ۷ برابر افزایش پیدا کرد.بررسی‌ها نشان می‌دهد، در سال ۹۶ حدود ۸۰۰ شکایت در این بخش به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شده که این تعداد در سال ۹۷ به ۷ هزار شکایت افزایش پیدا کرده است. جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هم از افزایش ۷ برابری شکایت‌های خودرویی خبر می‌دهد و اما می‌گوید: سازمان تعزیرات رسالت سازمان‌یافته‌ای برای ساماندهی بازار ندارد و بنا به شکایات افراد به موضوع ورود می‌کند.

عامل به هم ریختگی بازار خودرو؟

آیا کنترل بازار خودرو از سوی متولیان این حوزه از دست رفته است؟ به باور صاحبنظران این حوزه، عامل به هم ریختگی کنونی بازار خودرو را باید در تصمیمات غلطی جست‌وجو کرد، که از سوی متولیان این حوزه اتخاذ می‌شود. نمونه عینی آن را می‌توان «آزادسازی قیمت خودرو و خروج آن از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت» دانست که بازار را به‌شدت به هم ریخت وشرایطی را به وجود آورد که خودروسازان بی‌ضابطه اقدام به افزایش قیمت کنند. درست همان روزهایی که آزادسازی قیمت خودرو و تعیین قیمت کارخانه بر اساس حاشیه بازار و ۵ درصد کمتر از آن، اعلام شد، سرآغاز تشدید نابسامانی بازار خودرو بود. اما وعده وزارت صنعت آن بود که از زمان شروع مکانیزم جدید قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار از سوی خودروسازان، به تدریج نرخ کاهش یابد و هر هفته ۵ درصد از نرخ آن روز کاسته شود تا بازار به تعادل برسد. اما برخلاف این وعده‌ها پس از آزادسازی نرخ به ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، هر روز قیمت خودرو در بازار بیشتر شده و خودروسازان که تا حدودی مجوز افزایش قیمت را داشتند، حالا با دست بازتر نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای خود اقدام می‌کنند. دراین میان قرار بود که طرح افزایش فروش خودروهای تولید داخل به کمک بازار خودرو بیاید تا این بازار به شرایط تعادلی خود نزدیک شود، اما این برنامه هم گویا تابه امروز، اثری بر کنترل قیمت‌ها در بازار نداشته است.

اما آنچه واضح است اینکه نبض بازار خودرو اکنون در دست دلالان است و مشتریان را به بازی گرفته‌اند. البته خودروسازان هم باید تا حدی مقصراین گرانی دانست که هنوز به تعهدات پاییز سال گذشته خود عمل نکرده و مشتریان را همچنان بلاتکلیف گذاشته‌اند؛ با این وجود هر ماه اقدام به فروش فوری خودرو می‌کنند و بر تعهدات معوق خود می‌افزایند.

آمارها از تولید خودرو

با این همه این سوال همچنان مطرح است که آیا خودروسازان توان تولید و عرضه بیشتر خودرو به بازار را دارند؟ آمارها از تولید چه می‌گویند؟ آیا خودروسازان توان تحویل به‌موقع خودروهای فروش فوری سال ۹۸ را در موعد مقرر دارند یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال‌ها بد نیست نگاهی به وضعیت آمار تولید خودرو در نخستین ماه (فروردین) از سال ۱۳۹۸ بیندازیم. بررسی آمارهای منتشر شده از تولید خودرو اما نگرانی‌ها را از ناتوانی خودروسازان در ایفای تعهداتشان را بیشتر می‌کند. جدیدترین آمار تولید خودرو نشان می‌دهد، در این ماه از سال ۹۸ تولید انواع خودروهای سواری ۴۷.۱ درصد کاهش یافته است. طبق آمار اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان ایران، در فروردین ماه سال جاری تولید انواع سواری از ۷۶ هزار و ۸۰۷ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۴۰ هزار و ۶۰۲ دستگاه رسیده است. مطابق آمارها، در دو خودروسازی بزرگ کشور در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تولید دیده می‌شود. «گروه خودروسازی سایپا» با تولید ۱۹ هزار و۸۴ دستگاه در فروردین ماه کاهش تولید ۴۶.۱ درصدی داشته است؛ چراکه میزان تولید سواری این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ هزار و ۳۸۰ دستگاه بوده است. بعد از آن تولید خودروهای سواری در «گروه صنعتی ایران‌خودرو» در همین مدت ۲۱ هزار و ۳۲۹ دستگاه بوده که نسبت به ۳۳ هزار و ۵۹۸ دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، ۳۶.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین تولید انواع سواری در شرکت‌های «کرمان موتور»، «خودروسازی مدیران»، «خودروسازان بم»، «کارمانیا» و «صنعت خودرو آذربایجان» در فروردین ماه سال جاری همگی کاهش تولید ۱۰۰ درصدی داشته‌اند. با این بررسی آماری، اگرچه سیاستگذار صنعتی و خودروسازان، امید داشتند با افزایش تولید و به تبع آن افزایش عرضه خودرو در بازار، از عطش بازار خودرو بکاهند و از سرعت فزاینده قیمت‌ها، جلوگیری کنند، اما با توجه به افت تولید خودروسازان در فروردین ۹۸، باید انتظار التهاب در بازار در پی کاهش عرضه و جهش قیمت‌ها را در روزهای آتی داشت. البته کاهش خودرو در این ماه سال، قطعاً بدون تاثیرپذیری از تعطیلات نوروزی نبوده است؛ چراکه در هفته نخست فروردین ماه، فرآیند تولید بطور کامل در همه شرکت‌ها در جریان نیست و چرخه تولید و صادرات به نوعی در حالت انفعال قرار دارد.

تکرار خطای گذشته

اما عامل دیگری که گفته می‌شد، در آشفتگی بازار خودرو نقش دارد، بهره‌گیری دلالان از سایت‌های خرید و فروش آنلاین خودرو بود. بر همین اساس رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت از نقش رسانه‌ها و همچنین دلالان در افزایش قیمت خودرو سخن گفته بود. به این ترتیب در شرایطی با ورود پلیس فتا به موضوع بازار خودرو، خرید وفروش محصولات قیمت‌دار در سایت‌هایی همچون «دیوار»، «شیپور» و «باما» ممنوع شد تا مسیرهای ورودی فعالیت دلالان در بازار خودرو مسدود شود. اما این تمرین همانند تجربه‌ای بود که سال گذشته در خصوص نرخ ارز اتفاق افتاد و در سال جاری برای بازار خودرو نیز تکرار شد. دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که سرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا خبر از ابلاغیه حذف قیمت‌های بازار خودرو به مدیران سایت‌های مربوطه داد. هدف از این تصمیم، جلوگیری از ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو کشور بود؛ چراکه متولیان امر بر این عقیده بودند که به واسطه فعالیت سازمان یافته دلالان خودرو در فضای مجازی، افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو را درپی داشته است. این اما در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند که این تصمیم اثر معکوس بر بازار داشته و دست سودجویان را در افزایش قیمت‌ها باز گذاشته است. بر همین اساس، در هجدهمین روز از اردیبهشت ماه اعلام شد که تعیین قیمت به آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو بازگشته است اما این بازگشت شروطی را با خود به همراه داشت و آن شرط این بود که پس از اعلام کف قیمت خودروها توسط اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران به مدیران سایت‌های درج آگهی، درج قیمت خودرو با حداکثر ۳ درصد بیش از قیمت اعلامی، در آگهی‌های اینترنتی ممکن خواهد بود.

در همین رابطه، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی اظهار کرد: با وجود آنکه برخی‌ها مدعی‌اند حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو، باعث کاهش قیمت در بازار شده اما بررسی‌های ما نتایج دیگری را نشان می‌دهد و بر اساس آمارهای ما، بعد از حذف قیمت‌ها تا یک روز پیش از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم. رضا الفت‌نسب افزود: در نظر داریم تا آگهی‌های فروش خودرو و ملک را بر اساس «آی‌پی و شماره موبایل» و همچنین پس از احراز اصالت مالکان خودرو و ملک انجام دهیم اما متأسفانه مشکلاتی در این زمینه پیشِ‌روی ما قرار دارد. به گفته او، یکی از مسائلی که پیشِ‌روی، موضوع پرداخت ۳۰۰ تومان از سوی پلتفورم‌ها به ازای هر درخواست تعیین اصالت آگهی‌دهندگان است که با توجه به بار مالی آن، هزینه‌بر بودن این روش، مشکل زا خواهد بود. در حال حاضر روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار آگهی خودرو در سه پلتفرم «دیوار»، «شیپور» و «باما» ثبت می‌شود و هزینه ۳۰۰ تومان برای احراز اصالت هر آگهی فروش، می‌تواند هزینه زیادی را به این پلتفرم‌ها وارد کند.

بررسی خودروهای بلاتکلیف در گمرک

از سوی دیگر، چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای کاهش رسوب کالا، ۸ پیشنهاد برای تسهیل در ترخیص ۸۵ هزار کانتینر کالای دپو شده در بنادر به ریاست‌جمهوری ارسال کرد. از این ۸ پیشنهاد ارسال شده تاکنون ۶ پیشنهاد تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است. اما امروز قرار است تا هیأت دولت دو پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد را بررسی کند. یکی از این پیشنهادات «نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی مذکور و اجازه ترخیص مابقی کالای اظهاری با رعایت سایر مقررات» و دیگری «اجازه ترخیص خودروهای ثبت سفارش غیربانکی وقبض انبار به تاریخ ۱۶/‌۱۰/‌۹۷‬ و قبل از آن با رعایت سایر مقرر در مصوبه‌های مربوط به ترخیص خودروهای شیوه نامه اجرایی مربوطه» است که تا امروز مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته بودند. اما بر اساس اخبار رسیده، قرار شده این دو بند برای بررسی بیشتر، امروز در جلسه هیأت دولت مطرح شود. در صورت تصویب بند هشتم پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی، خودروهایی که از سال گذشته در گمرکات و بنادر دپو شده‌اند و حاشیه‌های زیادی به دنبال داشتند، ترخیص خواهند شد.

قیمت خودروهای داخلی و خارجی

اما روند معاملات در بازار خودرو چگونه است؟ بررسی‌های صورت گرفته از بازار خودرو در روز گذشته نشان می‌دهد که قیمت‌ها در این بازار میل به افزایش دارند و با وجود حذف قیمت‌ها از سایت‌های اینترنتی و فروش‌های فوری خودروسازان، اما همچنان شاهد ثبات در بازار نیستیم. قیمت هر دستگاه خودروی «پژو ۲۰۶ تیپ ۵» در بازار ۱۰۵ میلیون تومان، «پژو ۲۰۶ تیپ ۲» معادل ۹۰ میلیون تومان، «تندر ۹۰، 2E» معادل ۱۳۰ میلیون تومان، «پژو ۴۰۵» معادل ۸۶ میلون تومان و خودروی «تیبا» ۵۶ میلیون تومان است. «ساینا» ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، «پراید ۱۳۱» معادل ۴۹ میلیون تومان، «پراید ۱۱۱» معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، «رانا» ۸۵ میلیون تومان، «سمند 7EF» معادل ۸۹ میلیون تومان در بازار است. هر دستگاه خودروی «ساندرو استپ وی» ۱۹۹ میلیون تومان، «پژو پارس» ۱۰۵ میلیون تومان، «پژو ۲۰۶ صندوقدار» ۱۰۷ میلیون تومان، «دنا پلاس» ۱۳۵ میلیون تومان، «پژو ۲۰۰۸» معادل ۳۸۰ میلیون تومان و «پژو ۲۰۷ اتومات» ۱۸۰ میلیون تومان است.

از آن‌سو، بررسی‌های میدانی از بازار خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که هم‌اکنون هر دستگاه خودروی «هیوندایی سوناتا هیبرید» ۶۸۰ میلیون تومان، «توسان» ۷۸۰ میلیون تومان، «النترا» ۵۱۰ میلیون تومان، «سورنتو» یک میلیارد تومان، «سراتو» ۴۹۰ میلیون تومان، «اپتیما» ۷۸۰ میلیون تومان، «تویوتا RAV۴ فول ۲۰۱۸» معادل ۹۵۰ میلیون تومان و «سانتافه» ۹۸۰ میلیون تومان است. همچنین هر دستگاه خودروی «کمری هیبرید» ۷۸۰ میلیون تومان، «نیسان جوک» ۶۵۰ میلیون تومان، «اسپورتیج» ۸۱۰ میلیون تومان، «لکسوس NX» یک میلیارد و ۵۵۰ ملیون تومان، «میتسوبیشی ASX» ۶۸۰ میلیون تومان و «تالیسمان» ۸۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

* جوان

- حمایت کورکورانه از تولید کننده‌های جعلی را قطع کنید

روزنامه جوان نوشته است: سال‌هاست هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی صرف تأمین مالی تولید می‌شود، ولی خروجی چندانی در اقتصاد نمی‌بینیم، چون بسیاری از آن‌ها تسهیلات را در مسیری غیر از تولید مصرف می‌کنند.
حمایت کورکورانه از تولیدکنندگانی که ظرفیت تولید خود را به حداقل رسانده‌اند و منابع خود را در بازارهایی، چون بانک، سکه، ارز، طلا، زمین و ساختمان یا خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید قطع شود، زیرا سیاستگذار برای تقویت تولید تسهیلات ارزان، ارز ارزان، زمین ارزان و… در اختیار تولیدکننده قرار داده است، اما این دست تولیدکنندگان منابع یارانه‌ای را برای سرمایه‌گذاری‌های غیرتولیدی شخصی به کار گرفته‌اند.
به گزارش «جوان»، اگرچه حمایت از تولید ملی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور لازم است، اما حمایت کورکورانه از تولیدکنندگان سوءاستفاده‌گری که با پوشش تولید به فعالیت‌های غیرتولیدی می‌پردازند، نه‌تن‌ها به منزله حرام کردن امکانات و بسته‌های حمایتی است بلکه به‌رغم حمایت‌ها دست آخر می‌بینیم که قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی آنقدر بالاست که هم حقوق مصرف‌کننده داخلی تضییع می‌شود و هم اینکه اصلاً قدرت رقابت با کالای خارجی وجود ندارد.

شرکت‌های تولید تسهیلات بانکی به معوقات بانکی

طی سال‌های گذشته رئیس کل پیشین بانک مرکزی بی‌پرده عنوان داشت که چرا وقتی می‌دانیم یک واحد تولیدی تسهیلات بانکی را به تسهیلات معوق تبدیل می‌کند، تسهیلات را در اختیار تولید قرار دهیم و بانک‌ها را با مشکل مواجه کنیم.

اشاره ولی‌الله سیف به بنگاه‌هایی که فعالیتشان توجیه اقتصادی ندارد و تسهیلات بانکی را به بدهی‌های معوق تبدیل می‌کنند یک نکته بسیار قابل‌تأمل در اقتصاد ایران است، زیرا برخی از بنگاه‌ها در پوشش بنگاه از انواع و اقسام امکانات یارانه‌ای، چون آب، برق، گاز، تسهیلات، ارز و زمین و ساختمان ارزان استفاده می‌کنند و دست آخر می‌بینیم که ظرفیت تولید را به حداقل کاهش داده‌اند و منابع و امکانات را در حوزه‌های غیرتولید همانند سپرده‌گذاری در بانک، سکه و طلا، ارز، زمین و ساختمان و… سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

جالب آنکه امروز در اقتصاد ایران تولیدکنندگان عموماً نوعی از تولید را برمی‌گزینند که از یارانه‌های مختلف به ویژه ارز یارانه‌ای برخوردار شوند یا اینکه عموم دارایی تولید از محل تسهیلات بانکی و بدهی تأمین شده است؛ این دست از تولیدکنندگان در اقتصاد ایران بسیارند و جامعه تولیدی کشور نیاز به یک پالایش اساسی دارد تا سره از ناسره مشخص شود.
یکی دیگر از عجایب شرکت‌ها در اقتصاد ایران آن است که شرکت‌ها مجوز سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف غیرتولیدی را هم دارا می‌باشند یا اینکه با تأسیس شرکت‌های فرعی و وابسته تو در تو منابع را در دوره‌های مختلف از تولید خارج کرده و در بازارهای غیرتولیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این رویه عملاً ظرفیت فعالیت تولیدی کشور را به حداقل رسانده است و هر چقدر هم که بسته‌های حمایتی به این دست از تولیدکنندگان ارائه می‌شود، نتیجه چندانی در پی ندارد.

ده‌ها سال است که فقط از طریق حوزه بانکی که عمود و ستون تأمین مالی اقتصاد ایران است، صدها هزار میلیارد تومان نقدینگی تحت عنوان تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی، صنایع و بنگاه‌ها تزریق می‌شود، اما به‌رغم پمپاژ نقدینگی به بخش تولید گاهی دیده می‌شود که تولید و رشد اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و این فرآیند تا جایی ادامه یافته است که امروز اقتصاد ایران شاهد عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی است و عملاً اقتصاد به تورم‌های سنگین دورقمی خورده است.

چرا با این همه حمایت تولید رشد نمی‌کند؟

در هر سال هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی صرف تأمین مالی تولید می‌شود، ولی خروجی چندانی در رشد اقتصادی نمی‌بینیم. از این رو وقتی تولیدکنندگان مدعی هستند که چالش سرمایه در گردش و نقدینگی دارند احتمال می‌رود تسهیلات بانکی به حوزه نقدینگی و سرمایه در گردش برخی از تولیدکنندگان ورود نمی‌کند و از دروازه سرمایه‌گذاری به بازارهای غیرتولیدی و سفته‌بازی ورود می‌کند که این رویه علاوه بر کاهش قدرت تولیدی کشور، اثر تورمی هم دارد، زیرا شبه پولی که در قالب تسهیلات به تولید داده می‌شود در نقش پول به بازار بازمی‌گردد و آثار تورمی خود را در اقتصاد رونمایی می‌کند.
در نهایت به نظر می‌رسد معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین وزرای اقتصادی و مراکز نظارتی و پژوهشی، چون مرکز پژوهش‌های مجلس و آینده‌پژوهی سازمان برنامه و بودجه و از همه مهم‌تر بانک مرکزی باید به سرعت روی تولیدکننده نماها متمرکز شوند و اگر لازم است مجوز فعالیت این دست از تولیدکننده نماها لغو شود و اگر به نام تولید منابع یارانه‌ای را در جهت دستکاری قیمت در بازارهای زمین و ساختمان، ارز، سکه، طلا، سهام و… به‌کارگیری می‌کنند آن‌ها را به نهادهای نظارتی معرفی کنند.

* جام جم

- عامل ناشناس گرانی برنج

جام جم دلایل پیدا و پنهان افزایش قیمت برنج را بررسی کرده است: موج گرانی به برنج ایرانی رسید که قیمت هر کیلوی آن ۲۵ هزار تومان را هم رد کرده است. برنجی که تا سال گذشته با قیمت ۱۲ هزار تومان وارد خانه‌های مردم می‌شد اکنون با دو برابر قیمت باید خریداری شود. برنج، مشت نمونه خروار در بحث گرانی است و از ابتدای سال ظاهراً نظارت در بحث قیمت‌گذاری برداشته شده است. قیمت کالاها طوری افزایش پیدا کرده که هفته گذشته اعلام شد حسن روحانی رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده تا قیمت کالاهای اساسی کنترل شود. وزیر صنعت هم به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دستور بررسی قیمت‌ها را داده است. از ابتدای سال شاهد افزایش قیمت مسکن، خودرو، انواع مواد غذایی و اقلام دیگر بودیم که هیچ‌کدام به قیمت‌های قبلی بازنگشت. برخی کارشناسان، ستاد تنظیم بازار که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برخی دیگر وزارت جهاد کشاورزی را مقصر می‌دانند. تصمیمات اصلی در ستاد تنظیم بازار گرفته می‌شود و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید در این خصوص مصوبات را اجرا کنند. مصرف سالانه برنج در کشور سه میلیون تن است که دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود و حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن هم به منظور تنظیم بازار در سبد وارداتی قرار می‌گیرد.

فروشندگان: واسطه‌ها توزیع برنج را کم‌کرده‌اند

قیمت برنج ایرانی که سال گذشته همین موقع حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود، این روزها با افزایش دو برابری به ۲۵ هزار تومان هم رسیده یعنی حدوداً صددرصد افزایش قیمت!

قیمت انواع برنج ایرانی در بازار از اواخر سال گذشته رو به افزایش رفت و از کیلویی ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان در بهمن‌ماه سال گذشته به کیلویی بیش از ۲۵ هزار تومان در بازار رسیده است و فروشندگان این محصول استراتژیک در سطح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی مدعی هستند واسطه‌هایی که برای آنها کالا تأمین می‌کنند نه تنها به اندازه کافی برنج به آنها نمی‌فروشند، بلکه قیمت آن را بی‌رویه بالا برده‌اند و پاسخ مناسبی در این زمینه به فروشندگان نمی‌دهند.
یکی از فروشندگان برنج در این زمینه گفت: نه تنها قیمت برنج افزایش یافته است بلکه ما فروشندگان نمی‌توانیم به هر اندازه که مردم از ما برنج می‌خواهند پاسخگو باشیم، چراکه نمی‌دانیم آیا می‌توانیم در ازای آن دوباره خرید کنیم و عمده‌فروشان به ما برنج می‌فروشند یا خیر؟

قیمت برنج ایرانی این روزها مشخص نیست و هر فروشگاهی با توجه به میل خود و وجود تورم انتظاری و نوسانات دلار، قیمتی را برای آن در نظر می‌گیرد به‌طوری که برای خرید برنج ایرانی مثلاً با عنوان هاشمی با قیمت‌های ۱۳ هزار تومان، ۱۷ هزار تومان، ۲۱ هزار تومان و ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان و ۲۵ هزار تومان روبه‌رو می‌شوید و همه این فروشندگان بر کیفی و خالص بودن محصول خود تاکید دارند.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که به غیر از سوءاستفاده واسطه‌ها، کم‌فروشی فروشندگان برای کسب سود کلان و نبود نظارت بر بازار دلیل دیگری برای افزایش نرخ برنج ایرانی در مقطع فعلی وجود ندارد زیرا این محصول در فصل برداشت حداکثر ۱۳ هزار تومان در مناطق برنج‌خیز شمال کشور قیمت داشت.

فروشندگان این محصول استراتژیک در سطح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی مدعی هستند واسطه‌هایی که برای آنها کالا تأمین می‌کنند نه تنها به اندازه کافی برنج به آنان نمی‌فروشند، بلکه قیمت آن را بی‌رویه بالا برده‌اند و پاسخ مناسبی در این زمینه به فروشندگان نمی‌دهند.

سازمان حمایت: از وزارت جهاد بپرسید

سید داوود موسوی، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت درباره علل گرانی برنج گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت در این خصوص اظهارنظری ندارند و باید موضوع را از وزارت جهاد کشاورزی جویا شوید. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی متولی تأمین برنج است و باید آنها در این زمینه پاسخگو باشند.

تعزیرات: قیمت مصوب نداریم

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره گرانی برنج به خبرنگار ما گفت: وقتی اتحادیه‌ها قیمت مصوب را به ما اعلام نمی‌کنند چطور باید گرانفروشان را پیدا و با آنها برخورد کنیم.
وی تاکید کرد: اگر کالایی از سوی اتحادیه قیمت‌گذاری شود طی بازرسی‌های سازمان تعزیرات و گزارش‌های مردمی که به سامانه ۱۲۴ اطلاع می‌دهند نظارت و برخورد صورت می‌گیرد اما اتحادیه‌ها از اعلام قیمت سر باز می‌زنند.

انجمن برنج: دلیل نامشخص است

با جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران در این زمینه مصاحبه‌ای داشتیم تا نظر وی را در مورد افزایش قیمت برنج جویا شویم. علیزاده شایق معتقد است افزایش قیمت برنج هیچ دلیلی علمی و منطقی ندارد و موضوعاتی مانند افزایش هزینه‌های تولید و کمبود تولید هم فقط بهانه است.

وی با بیان اینکه برنج توزیع‌شده مربوط به تولید سال گذشته است تصریح کرد: در سال گذشته بهترین برنج با قیمت ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان قیمت داشت اما معلوم نشد چه اتفاقی افتاد که یک‌باره شاهد افزایش قیمت این کالا در بازار شدیم. دبیر انجمن برنج با اشاره به اینکه قیمت این کالا در مرداد و شهریور به دلیل کشت و عرضه زیاد، پایین می‌آید ادامه داد: از ابتدای پاییز تا اوایل تابستان به دلیل کاهش عرضه، برنج افزایش قیمت را تجربه می‌کند و تا دو هفته گذشته افزایش قیمت طبیعی بود اما متأسفانه قیمت این کالا در بازار گران شد که هیچ دلیلی برای آن پیدا نکردیم.

علیزاده شایق درباره میزان تولید و واردات برنج گفت: در سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در داخل تولید شد و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن هم به منظور تنظیم بازار به کشور واردشده است که این اعداد و ارقام نشان می‌دهد ۴۰۰ هزار تن مازاد برنج در بازار وجود دارد.

وی با بیان اینکه شکاف قیمت برنج در مراکز تولید و توزیع وجود دارد افزود: قیمتی که در مراکز توزیع وجود دارد در برخی موارد دو برابر مراکز تولید است و مدت‌هاست این موضوع را به سازمان‌های نظارتی گزارش دادیم اما یا نخواستند و یا نتوانستند با این موضوع برخورد کنند. این در حالی است که برنج با کیفیت پایین به عنوان برنج درجه یک به دست مردم می‌رسد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج کشور گفت: برنج موجود در بازار مربوط به سال ۹۷ است و جهش یک‌باره قیمت این محصول نه تنها منطقی نیست، بلکه اجحاف به مصرف‌کنندگان است.
جمیل علیزاده‌شایق درباره رسیدن قیمت برنج داخلی بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان افزود: قیمت برنج اخیراً به یکباره بدون هیچ علتی در شمال کشور افزایش یافت، در حالی که هیچ اتفاقی برای بالا رفتن نرخ این محصول رخ نداده بود. وی با بیان این‌که برنج موردنیاز کشور تأمین است، اظهار کرد: سال گذشته قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک در فصل برداشت (مرداد) ۱۰ هزار تومان بود که در پیک خرید بین ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان در شمال کشور و ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان در تهران معامله می‌شد اما در اوایل امسال قیمت آن در استان‌های شمالی کشور پایین آمد و به ۵/۱۳ تا ۱۴ هزار تومان هم رسید، اما یکباره ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان شد.

اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران: کمبود تولید داشتیم

محمدباقر ابراهیمی، نایب رئیس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران دلیل افزایش قیمت برنج را کمبود تولید دانست و گفت: سال گذشته در سه استان شمالی حدود ۵۰۰ هزار تن برنج کمتر تولید شده است. کل تولید پارسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود.

وی به اظهارات جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران مبنی بر تولید دو میلیون و ۲۰۰ هزار تنی برنج در سال گذشته واکنش نشان داد و تصریح کرد: آقای علیزاده تولیدکننده برنج هستند که چنین صحبتی می‌کنند. بنده در رأس کار هستم و می‌دانم گرانی برنج به دلیل کمبود تولید است و حرف هیچ‌کسی را در این زمینه قبول ندارم.
نایب رئیس اتحادیه شالیکوبی‌داران مازندران ادامه داد: لوازمی که در کارخانه شالیکوبی استفاده می‌شود حدود ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین کود شیمیایی ۲۰۰ درصد و سم ۵۰۰ درصد رشد قیمت داشته که همه این موارد بر قیمت تمام‌شده تأثیر می‌گذارد. هم‌اکنون در شالیکوبی‌ها قیمت برنج هاشمی ۲۲ هزار تومان، برنج طارم درجه یک ۲۰ هزار تومان، برنج فجر ۱۹ هزار تومان و شیرودی ۱۸ هزار تومان است که به شهرستان‌ها ارسال می‌شود.
وی عامل گرانی را توزیع برنج در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای دانست و تصریح کرد: برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای عرضه محصولات ۴ درصد ورودی می‌گیرند و به جای ۸ تا ۱۰ درصد سود ۱۸ درصد را اعمال می‌کنند که مجموعاً به ۲۲ درصد می‌رسد که متضرر اصلی، مصرف‌کننده نهایی و خریدار است که باید قیمت بالاتری را بپردازد.

وزارت جهاد کشاورزی: محتکران؛ عامل گرانی

یک مسؤول وزارت جهاد کشاورزی با بیان این‌که محتکران عامل اصلی گرانی برنج هستند به جام جم گفت: کشاورزان برنج را با قیمت ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان عرضه کردند اما برخی افراد با احتکار این کالا باعث گرانی آن شدند.
وی با بیان این‌که ذائقه مردم تغییر کرده و تقاضا برای مصرف برنج ایرانی افزایش یافته اظهار کرد: برنج ایرانی مشابه خارجی ندارد که برای تنظیم بازار وارد کنیم. تولید برنج سال گذشته بین دو میلیون‌و ۱۰۰
تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده و کمبودی در زمینه تولید برنج نداشتیم. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد ناظر می‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند.

۷۰۰ هزار تن برنج مازاد در کشور وجود دارد

قیمت برنج در حالی هفته‌های اخیر به شدت رو به افزایش گذاشته که به گفته مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر ۷۰۰ هزار تن برنج مازاد در کشور وجود دارد و افزایش قیمت برنج هیچ توجیهی ندارد.

عزیز کریمی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این‌که پیش‌بینی شما از وضعیت تولید برنج کشور در سال جاری با توجه به سیل اخیر چیست، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به بهبود وضعیت بارندگی در شمال کشور تولید برنج ۱۰ تا ۲۰ درصد در سال جاری افزایش پیدا کند.

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: به‌رغم سیل‌های اخیر که خیلی‌ها تصور می‌کردند سیل فقط خسارت دارد، اما با بهبود وضعیت بارندگی و حتی در برخی مواقع اصلاح وضعیت خاک، تولید برنج کشور افزایش می‌یابد.

کریمی افزود: اگرچه این پیش‌بینی هنوز تا حدودی زود است، اما به شرط فراهم شدن بقیه شرایط مانند وضعیت دما و رسیدگی‌های کشاورزان امسال تا ۲۰ درصد شاهد افزایش تولید برنج در کشور خواهیم بود. وی در پاسخ به این‌که آیا سیل اخیر تنها خسارت وارد کرد یا برکاتی هم داشت، گفت: اگر سیل منجر به تخریب زمین‌های زراعی نشود، اتفاقاً در برخی موارد رسوب خاک‌های آبرفتی باعث بهبود وضعیت خاک هم می‌شود. مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: زمانی که سیل به منطقه شمال کشور آمد، آن زمان زمین‌های شالی در حال آماده‌سازی بود؛ بنابراین به حدود ۳۰ هزار هکتار زمین در حال آماده‌سازی شالی خسارت وارد شد، اما در حال حاضر آنها ترمیم شده و کشت شده‌اند.

کریمی در پاسخ به این‌که قیمت برنج به کیلویی ۲۳ هزار تومان رسیده است، آیا دلیل خاصی دارد، گفت: قیمت برنج مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست. ما مسؤول تولید هستیم.
وی با بیان این‌که افزایش قیمت برنج هیچ دلیل علمی و فنی ندارد، گفت: نیاز سالانه کشور به برنج سه میلیون تن است. این در حالی است که سال گذشته تولید برنج کشور ۱/۲ میلیون تن بود و حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن هم برنج وارد کشور شده؛ بنابراین با یک حساب سرانگشتی سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار تن مازاد نیاز کشور وجود داشته است. مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: هیچ دلیل کاهش عرضه برای افزایش قیمت وجود ندارد، تنها ریشه‌های این افزایش را باید در بازرگانی و واسطه‌گری جست‌وجو کرد.

بنکداران: ما گران نکردیم

سر نخ را از عرضه‌کننده نهایی گرفتیم. محمد آقا طاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت برنج را ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان عنوان کرد و به خبرنگار ما گفت: برخی افراد مانند آقای علیزاده شایق (دبیر انجمن برنج) به افزایش قیمت دامن می‌زنند و ما را متهم می‌کنند که بنکداران گران کرده‌اند در حالی که قیمت برنج در شمال کشور بین ۱۹ تا ۲۲ هزار تومان است.
وی افزود: بنکداران کالاهای خود را با حداقل سود عرضه می‌کنند و کالا با هر قیمتی که به بنکداری برسد با محاسبه سود کم به مصرف‌کنندگان تحویل داده می‌شود.

* خراسان

– معیشت مردم معطل تردیدهای دولت

خراسان به بررسی دلایل تأخیر در احیای کالابرگ الکترونیکی پرداخته است: روند روزافزون قیمت‌ها که منجر به افزایش فاصله طبقاتی مزد و حقوق بگیران با دیگر دهک‌های درآمدی بالاتر می‌شود، لزوم تصمیم گیری جدی دولت برای پیاده سازی نظام سهمیه بندی کالاهای اساسی برای اقشار نیازمندتر را آشکار کرده است. موضوعی که دولت تاکنون به بهانه‌های مختلف از زیربار آن شانه خالی کرده است. همزمان با بروز شوک ارزی سال گذشته که دولت سیاست تأمین کالای اساسی برای مردم را در پیش گرفت خبرهایی مبنی بر توزیع کوپن الکترونیک از سوی دولت منتشر شد. هر چند در آن زمان، میدری معاون وقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را صرفاً یک پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارت متبوعش اعلام کرد، اما تشدید روند قیمت کالاهای اساسی در بازار، هشدار کارشناسان برای اتخاذ سیاست حمایتی از طریق سهمیه بندی و توزیع کوپنی کالاها را در پی داشت.
با این حال، پس از پاییز سال گذشته و به رغم میلیاردها دلار تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها از جمله مواد اولیه و کالاهای اساسی، تورم و تلاطم قیمتی در بازار کالاهای اساسی بیشتر آشکار شد که نمونه آن رسیدن نرخ گوشت به بیش از ۱۰۰ هزار تومان بود.

رویکرد منفعلانه رفاهی دولت

اینها همه در حالی بود که مسئولان در دولت همچنان بر سیاست‌های برخورد یکسان، بسیط، عمومی و متکی بر کل بازار تاکید داشته و دارند. به عنوان مثال در ماجرای سهمیه بندی بنزین، در ماه‌های اخیر طرح تخصیص عادلانه سهمیه به هر ایرانی مطرح شد که رویکرد عدالت محور و نیز کنترل کننده مصرف داشت. با این حال، نه تنها این رویکرد مورد استقبال پاستورنشینان واقع نشد، بلکه احتیاط و تأخیر در اجرای سیاست‌های حمایتی، کار را به نظرخواهی دولت از مجلس و در نهایت، تعطیلی همه طرح‌های افزایش یا سهمیه بندی بنزین در سال ۹۸ کشاند. دولت حتی در آستانه ماه مبارک رمضان و با توجه به موج سواری کالاهای اساسی بر قله تورم، حاضر نشد روی به تخصیص سهمیه کالایی به خانوارهای نیازمند بیاورد تا همچنان رویکرد فله‌ای «ریختن جنس در بازار تا ارزان شدن آن» ادامه یابد.

انگاره‌های فلسفی و سیاسی، مانع واقع گرایی

در هر حال، آنچه تاکنون در خصوص سیاست‌های حمایتی از دولت مشاهده شده، عمدتاً پرهیز از بدیهیاتی است که در کشورهای دیگر دنیا رواج دارد. به عنوان مثال، سال هاست که در آمریکا طرحی اجرا می‌شود که در آن به نیازمندان «یارانه غذا» داده می‌شود. طبق آخرین آمارها، تعداد این نیازمندان کم هم نیست و این یارانه از بین جمعیت ۳۳۰ میلیون نفری آمریکا به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر ارائه می‌شود. طبیعی است قدم اصلی و اول پیاده سازی چنین طرح‌هایی، شناسایی دقیق نیازمندان و دهک‌های درآمدی از طریق بانک‌های اطلاعاتی از جمله حساب‌های بانکی است. اقدامی که سال‌های قبل به بهانه عدم سرک کشی به حساب‌های مردم از آن غفلت شد. در وهله دیگر، به نظر می‌رسد ترس دولت از برچسب «بازگشت به عقب» یا پافشاری بر رویکردهای بازار آزاد دلیل دیگری بر اتخاذ سیاست‌های رفاهی فعلی بوده است. در روزهای گذشته، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با بیان این احتمال که «شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن پیش برویم» این نظر را دارای موافقان و مخالفانی ذکر کرد و در شرایطی که کشور نیاز به تصمیم گیری عاجل در این زمینه دارد، از صاحب نظران خواست چالش سنتی موجود در اقتصاد یعنی دخالت در اقتصاد و سهمیه بندی برخی کالاها یا دخالت نکردن دولت در اقتصاد (آزادسازی یارانه‌ها) را نقد کنند! در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود، تغییر رویکرد دولت لااقل در حوزه کالاهای اساسی ضروری است. کاری که می‌توان مثل تجارب همه دنیا از جمله آمریکا با اختصاص کالابرگ الکترونیک، آن را پیش برد. در این زمینه همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است: «بانک مرکزی برای اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم آمادگی لازم را دارد اما زمان اجرای آن منوط به تصمیم دولت است.»

* دنیای اقتصاد

- پیشنهادهای دم‌دستی برای آرامش بازار

دنیای اقتصاد نوشته است: التهاب و افزایش قیمت در بازار خودرو سبب شده این روزها راهکارها و پیشنهادهای نامتعارف و کم‌اثری از سوی تصمیم‌سازان برای حل این ماجرا مطرح شود، از جمله پرهیز از خرید و ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای فروش خودروهای صفر توسط مالکان آنها.

در این بین، برخی معتقدند با تحریم موقت خرید خودرو، بازار رفته رفته آرام و قیمت‌ها افت خواهد کرد. این راهکار در حالی مطرح می‌شود که مشخص نیست منظور طراحانش، تحریم خرید خودرو از بازار است یا خودروسازان. اگر منظور خودروسازان باشد، پیشنهاد تحریم خرید چندان مورد تأیید کارشناسان نیست، چه آنکه آنها معتقدند «نخریدن» در دوران رکود تولید، به رکود بیشتر و افزایش بیکاری می‌انجامد. از آن‌سو اگر منظور از تحریم، امتناع از خرید خودروهای موجود در بازار آزاد باشد، این روش نیز به احتمال فراوان تأثیر چشمگیر و پایداری روی کاهش التهاب قیمتی نخواهد داشت، زیرا تورم انتظاری افزایش یافته و شهروندان می‌خواهند سرمایه‌های خود از جمله خودرو را به بالاترین قیمت ممکن بفروشند.

اما پیشنهاد «ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای فروش خودروهای صفر از سوی مالکان آنها» نیز چندان باب میل کارشناسان نیست و به نظر نمی‌رسد با این اقدام بتوان منحنی قیمت را نزولی کرد وبه بازار آرامشی طولانی هدیه داد. در حال‌حاضر یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت، کمبود عرضه (از سوی خودروسازان) است، بنابراین اگر بخش عرضه از سمت بازار آزاد نیز ضعیف شود، این موضوع احتمالاً قیمت‌ها را بالاتر خواهد برد. نکته دیگر اینجاست که نمی‌توان به شهروندان اجبار کرد که مال و اموال خود از جمله خودروهایشان را نفروشند. از طرفی، به فرض که چنین اجباری نیز در نظر گرفته شود، قطعاً شهروندان راهی برای فروش خودروهای خود پیدا خواهند کرد و بعید است قیمت را نیز تحت تأثیر ممنوعیت فروش، پایین بیاورند.

- اوج‌گیری مخالفت با وزارت واردات

دنیای‌اقتصاد درباره تشکیل وزارت بازرگانی نوشته است: مخالفت‌ها با تفکیک وزارت «صمت» و احیای وزارت بازرگانی اوج گرفت و تشکل‌های صنعتی و تجاری، یکی پس از دیگری انتقادهای خود را نسبت به این طرح اعلام می‌کنند. به اعتقاد آنها، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به بهانه بهبود وضعیت تنظیم بازار، تبعات منفی متعددی دارد و عملاً بهشتی برای واردکنندگان محسوب می‌شود؛ بنابراین دولت برای تحقق اهداف خود، باید مسیر دیگری را انتخاب کند. بررسی تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد از میان ۵۵ کشور در ۳۸ کشور وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت وجود دارد و به‌تبع آن سیاست‌گذاری‌ها نیز در یک بخش متمرکز است.

هفته‌های پایانی سال ۹۷ بود که پس از گلایه رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس درخصوص عدم موافقت آنان با تفکیک وزارت صمت، برخی از نمایندگان مجلس همسو با دولت، اقدام به ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی کردند. این موضوع که در قالب طرح و لایحه سه بار در سال گذشته در صحن علنی مجلس بررسی و نمایندگان مجلس با تصویب آن مخالفت کرده بودند، در سال ۹۸ برای بار چهارم در دستور کار کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن قرار گرفت. اما اجرای این طرح بارها در بدنه «کارشناسی»، «تشکل‌ها و صنوف» و «گروه‌های تحلیلگر تخصصی» مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفت. در حالی که پرونده این طرح در مجلس همچنان باز است، صدای مخالفان نسبت به قبل بیشتر شنیده می‌شود؛ به‌طوری‌که در لیست مخالفان طرح تفکیک، نام تشکل جدیدی به چشم می‌خورد. «خانه کشاورز» روز گذشته مخالفت خود را نسبت به تفکیک وزارت صمت اعلام کرد. به اعتقاد این تشکل کشاورزی، احیای وزارت بازرگانی در بهشت را به روی واردکنندگان می‌گشاید. در کنار اعلام این مخالفت، «شبکه کانون‌های تفکر ایران» نیز به بررسی تجارب ۵۵ کشور پیشرفته در ادغام سیاست‌گذاری صنعت و تجارت پرداخته است. مطابق با داده‌های این گزارش تحلیلی، در اکثر کشورهای پیشرفته، سیاست‌گذاری صنعت و تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی انجام می‌شود و ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی به نفع صنایع و بخش‌های تولیدی نیست. چهارمین مخالفت تشکلی نسبت به احیای وزارت بازرگانی اعلام شد. «خانه کشاورز» روز گذشته مخالفت با تفکیک وزارت صمت را از زبان یکی از اعضای خود اعلام کرد. به اعتقاد این تشکل، احیای وزارت بازرگانی بهشتی برای واردکنندگان خواهد بود.

این در حالی است که «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و «تشکل‌های بخش کشاورزی» اوایل اردیبهشت‌ماه امسال طی بیانیه‌ای پنج دلیل مخالفت با احیای وزارت بازرگانی را مطرح کردند. این مخالفت سومین مخالفت صنفی بود که نسبت به تفکیک وزارت صمت اعلام شد. پیش از این شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به بازگشت سلاطین با تشکیل وزارت بازرگانی هشدار داد و تاکید کردند دولت می‌تواند به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی، چهار اقدام دیگر را در دستورکار قرار دهد. اقدام نخست ایجاد ساختارهای مناسب با ادغام و ابلاغ شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از تصویب ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن به دلایل مختلف، اجرای این موضوع با شتابزدگی همراه شده و ساختارهای مورد نیاز برای ادغام در وزارت صمت شکل نگرفت. به عبارت دیگر اتفاقات به‌وجود آمده در شرایط داخلی و خارجی کشور باعث شد تا دولت دهم برای پاسخگویی سریع به نیازهای اقتصادی جامعه در شرایط اقتصادی به تجمیع این وزارتخانه‌ها بسنده کند. عدم ایجاد ساختارهای مناسب برای ادغام و ابلاغ شرح وظایف برای وزارت صمت باعث افزایش مسوولیت‌های این وزارتخانه شده است.

اقدام دوم؛ انتخاب و تعیین مأموریت‌های جدید متناسب با شرایط پس از ادغام است. به‌رغم آنکه هدف از ادغام این وزارتخانه‌ها ترکیب ساختارها و ایجاد یکپارچگی در تدوین سیاست‌های تولیدی و بازرگانی بود، اما دستیابی به این اهداف مستلزم بازنگری ساختار مدیریتی دو وزارتخانه در سطوح معاونان و مدیران میانی است. از سوی دیگر نیاز است تا با توجه به مأموریت‌های جدید وزارتخانه نقش سازمان‌های توسعه‌ای این وزارتخانه‌ها مشخص شود.

اقدام بعدی، فراهم کردن شرایط برای چابک‌سازی دولت با خروج وزارتخانه‌ها از تصدی‌گری است. یکی از دلایل مهم ادغام بخش‌های تولید و تجارت چابک‌سازی ساختارهای اداری و منابع انسانی و در نتیجه کوچک‌سازی دولت بود؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این قبیل مسائل در میان وظایف متعدد این وزارتخانه‌ها به کلی مورد غفلت قرار گرفته و چابک‌سازی به معنی واقعی انجام نشده است. از سوی دیگر تصدی‌گری دولت در بسیاری از امور باعث به‌وجود آمدن ناکارآمدی و سنگینی وظایف این وزارتخانه‌ها شده است. به عبارت دیگر دولت به‌جای آنکه برای کشتی اقتصاد پاروزن باشد، باید سکاندار بوده و ناخدای مناسبی برای پاروزنان باشد. به همین منظور نیاز است تا بسیاری از وظایف مرتبط با بخش‌خصوصی، تشکل‌ها و تعاونی‌های تولیدی به آنها واگذار شود.

تکمیل ادغام به‌جای تفکیک، اقدام جایگزین چهارم است. بررسی هزینه‌های جاری وزارت بازرگانی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد در صورتی که مجلس رأی به تشکیل این وزارتخانه دهد، دولت نیازمند بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی برای تشکیل این وزارتخانه خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به آنکه پس از گذشت حدود ۸ سال از زمان ادغام وزارت بازرگانی، شرح وظایف جدید وزارتخانه‌ها متناسب با شرایط ادغام ابلاغ نشده است، در صورت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، عمر باقی‌مانده دولت کفاف اقدامات لازم را نخواهد داد. بنابراین مشخص است تنها مسیر صحیح و اصولی مجلس برای حل مشکلات کنونی وزارتخانه‌ها و بهبود شرایط تنظیم بازار، پیگیری ادغام اصولی وزارتخانه‌ها از دولت است.

در عین حال مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی نیز در نامه‌نگاری با علی لاریجانی دومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌ها را مخابره کرد. اما در کنار اعلام مخالفت «خانه کشاورز» با تفکیک وزارتخانه‌ها، روز گذشته گزارشی پژوهشی از سوی «شبکه کانون‌های تفکر ایران» منتشر شد که در آن تجربه ۵۵ کشور پیشرفته در ادغام سیاست‌گذاری صنعت و تجارت مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج این مطالعات حاکی است رشد صنعتی کشورهای توسعه‌یافته نشان‌دهنده اهمیت یکپارچگی سیاست‌های تجاری و تولیدی در رشد صنعتی است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد از میان ۵۵ کشور در ۳۸ کشور وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت وجود داشته و به‌تبع آن سیاست‌گذاری صنعت و تجارت نیز در یک بخش متمرکز است. از میان ۱۷ کشور دیگر، در ۹ کشور به‌رغم وجود دو وزارتخانه برای تجارت خارجی (و داخلی) و صنعت، سیاست‌گذاری تجاری بخش صنعت به عهده وزارت صنعت است که نشان‌دهنده آن است که در مجموع ۴۷ کشور از ۵۵ کشور پیشرفته دنیا از یکپارچگی سیاست‌گذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند. در ادامه این گزارش علاوه براینکه دلایل مخالفت «خانه کشاورز» با احیای وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته، تجربه ۵۵ کشور پیشرفته دنیا در مواجهه با تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها بررسی شده است.

تجربه ۵۵ کشور

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) همزمان با بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی تجربه ۵۵ کشور پیشرفته در ادغام سیاست‌گذاری صنعت و تجارت» اعلام کرد: طی ۱۱۰ سال گذشته، وزارت بازرگانی بارها و بارها در سایر وزارتخانه‌ها ادغام و تفکیک شده است. اما تغییر ساختارهای چندباره در ۲۰ سال گذشته فرصتی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اجرای آن برای مسؤولان و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته است..

بررسی تجربه دیگر کشورها در چگونگی ساختار سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری می‌تواند راهنمای خوبی برای رسیدن به یک مدل مطلوب باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اکثر کشورهای پیشرفته سیاست‌گذاری صنعت و تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی انجام می‌شود و ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید، به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست. همچنین بررسی تاریخی رشد صنعتی این کشورها نشان‌دهنده اهمیت یکپارچگی سیاست‌های تجاری و تولیدی در رشد صنعتی است. نکته قابل‌توجه آن است که در این کشورها ادغام وزارتخانه‌های تولیدی و تجاری در ابتدای راه صنعتی‌سازی اتفاق افتاده است و می‌توان این‌طور استنباط کرد که این سیاست از عوامل اصلی رشد و پیشرفت کشورهای مذکور است. با توجه به مطرح شدن این بحث در ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر، بررسی ساختارهای تجاری و تولیدی کشورهای مختلف روش مناسبی برای الگوگیری و اتخاذ سیاست‌ها و ساختارهای مناسب حکمرانی کشور است. از این‌رو در گزارش پیش‌رو، ساختارهای اداری کشورهایی که از نظر معیارهای مختلف نظیر سرانه GDP جزو کشورهای مطرح دنیا هستند، بررسی شده است. علاوه بر این کشورها، تعدادی از کشورهایی که در حال توسعه بوده و دارای فرآیند صنعتی و پیچیدگی اقتصادی مناسبی هستند هم مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع وضعیت ۵۵ کشور سرآمد دنیا در ساختار صنعت و تجارت در گزارش پیش‌رو بررسی شده است. البته در برخی کشورها به‌رغم وجود سازمان‌های جدا برای صنعت و تجارت، سیاست‌گذاری هر دو تنها در ذیل یک بخش انجام می‌گیرد.

بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است، از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. همچنین بسیاری از کشورهای دیگر نظیر «ژاپن»، «مالزی»، «تایوان»، «هنگ‌کنگ» و «سنگاپور» نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده، بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مانند آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و همچنین آمریکا و روسیه از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند.

همان‌گونه که در ارزیابی‌ها مشخص شده، تعداد قابل‌توجهی از کشورهای توسعه‌یافته از یکپارچگی سیاست‌گذاری صنعت و تجارت برای پیشرفت صنعتی و افزایش قدرت صادراتی کشور بهره برده‌اند. از میان ۵۵ کشور ذکر شده در ۳۸ کشور وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت وجود داشته و به تبع آن سیاست‌گذاری صنعت و تجارت نیز در یک بخش متمرکز است. از میان ۱۷ کشور دیگر، در ۹ کشور به‌رغم وجود دو وزارتخانه برای تجارت خارجی و تجارت داخلی و صنعت، سیاست‌گذاری تجاری بخش صنعت به عهده وزارت صنعت است که نشان‌دهنده آن است که در مجموع ۴۷ کشور از ۵۵ کشور پیشرفته دنیا از یکپارچگی سیاست‌گذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده و می‌کند.

احیای بهشت واردکنندگان

اما مخالفت‌ها نسبت به تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به انعکاس نظرات و پژوهش‌های تشکل‌ها و گروه‌های تحلیلگر متخصص ختم نمی‌شود. «خانه کشاورز» نیز در تازه‌ترین واکنش خود نسبت به تفکیک وزارت صمت، مخالفت خود را نسبت به این تحولات و تغییرات به سیاست‌گذاران مخابره کرد. به اعتقاد اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز، تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی در سال رونق تولید اقدامی عجیب است و به ضرر بخش کشاورزی تمام می‌شود. اما داستان این مخالفت‌ها از کجا آغاز شد؟ قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد. اما اجرای ناقص این قانون طی این سال‌ها، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسؤولان بخش کشاورزی بود و موجب نابسامانی‌هایی به‌ویژه در حوزه تنظیم بازار شده است. به اعتقاد ناظران، دولت در سال‌های گذشته نه‌تنها قانون انتزاع را به‌طور کامل اجرا نکرده است، بلکه به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بوده است. بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند و بر این باورند که احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور در دوران تحریم قرار دارد، می‌تواند خودکفایی محصولات اساسی را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند. در همین رابطه مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: مجلس و دولت، نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال رونق تولید را شاه‌کلید رفع چالش‌های اقتصادی عنوان می‌کنند، اما متأسفانه در عمل شاهد رفتارهای غیرمنطقی هستیم. به اعتقاد اسدی، وزارت بازرگانی، بهشت واردکنندگان است؛ زیرا هیچ کارشناس و مسؤولی نیست که نداند وقتی صحبت از احیای وزارت بازرگانی می‌شود، منظور همان تسهیل واردات و پشت پرده این ماجرا یک لابی قدرتمند از سرمایه‌داران حضور دارند.

به باور اسدی، شاید موافقان احیای وزارت بازرگانی بگویند هدف‌شان واردات نیست بلکه توسعه صادرات است، اما تجربه نشان داده که این‌طور نیست. زیرا اگر به دنبال توسعه صادرات هستند، همین قوانینی که وجود دارد باید به درستی اجرا شود. به اعتقاد عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، این توجیه درستی نیست اگر وزیر صنعت در مدیریت شرایط فعلی ضعف دارد دلیل نمی‌شود که یک وزیر دیگر به کابینه اضافه کرد. این کار باعث بزرگ شدن دولت آن هم در شرایط حساس فعلی می‌شود. اسدی با تاکید بر اینکه احیای وزارت بازرگانی به زیان بخش تولید به‌ویژه بخش کشاورزی خواهد بود، گفت: در شرایط فعلی که درگیر تحریم‌های ظالمانه نیز هستیم احیای وزارت بازرگانی کج‌سلیقگی سیاسی است و ما به‌عنوان شورای مرکزی خانه کشاورز و نمایندگان کشاورزان کشور با این مساله به شدت مخالفیم. وی با اشاره به اجرای ناقص قانون انتزاع در کشور افزود: ما در بسیاری از اوقات شاهد بی‌توجهی به وزارت جهاد کشاورزی و حتی دخالت‌های دیگر مسؤولان در زمینه‌های کاری این وزارتخانه بودیم. همچنین گاهی شاهد فشار آوردن بر وزیر جهاد برای ممنوع کردن صادرات کالاهای کشاورزی بودیم. اسدی تصریح کرد: به‌طور کلی این اقدام به نفع تولید کشور نیست و احتمال دارد که ما در تولید محصولاتی که هم اکنون جزو تولیدکنندگان برتر منطقه یا حتی جهان هستیم، افت کنیم و جایگاه‌مان را از دست بدهیم.

* فرهیختگان

- ادامه واردات ایران از آمریکا

فرهیختگان از واردات ایران از آمریکا انتقاد کرده است: بی‌تردید یکی از اقدامات مهمی که در حوزه تجارت خارجی و شرایط بحران اقتصادی کشور می‌تواند از شدت بحران‌های پیش‌رو بکاهد، سیاستگذاری درست و هدفمند برای واردات و صادرات کالا در کشور است. اقتصاد ایران روزهای پرالتهابی را گذرانده است و کماکان و به‌واسطه فشارهای واردشده از سوی آمریکا، در تیررس بحران‌های اقتصادی دیگر قرار دارد. نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر سایر بازارهای کشور نشان از اهمیت تغییرات حوزه ارز و ضرورت سیاستگذاری برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز دارد. از این رو تجارت خارجی ایران به‌عنوان اصلی‌ترین بخش ارزبر کشور، باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که علاوه‌بر اختصاص ارز به کالاهای ضروری و اساسی، از هدررفت ارز و تخصیص آن به کالاهای غیرضروری، لوکس و مصرفی جلوگیری شود. این هدف‌گذاری بارها از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مطرح و تاکید شده است که در شرایط تحریم، واردات کالا نیاز به دقت‌نظر و اولویت‌سنجی مدیران و مسئولان این بخش دارد.

اگرچه در این زمینه تصمیمات و اقداماتی از سوی دولت انجام شده است، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد همچنان بخش قابل‌توجهی از ارز کشور صرف واردات کالاهایی می‌شود که یا مشابه آن در داخل کشور تولید شده است یا اینکه این کالاها در فهرست کالاهای غیرضرور، مصرفی و لوکس قرار دارند. در این میان واردات چنین کالاهایی از کشوری مانند آمریکا که علاوه‌بر اعمال تحریم علیه ایران، نقض‌کننده توافقنامه برجام نیز بوده ضرورت بازنگری در روند معاملات تجاری ایران با این کشور را دوچندن می‌کند. مضاف بر اینکه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی‌بر پرهیز از واردات کالاهای مصرفی از آمریکا، به‌نظر می‌رسد مسئولان تجارت خارجی کشور همچنان بخش قابل‌توجهی از ارز کشور را به واردات کالاهای غیراساسی از آمریکا اختصاص می‌دهند.

صادرات ۱۴.۶ میلیون دلاری آمریکا به ایران

براساس آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، میزان واردات کالا از آمریکا در سال ۹۷، ۱۴۲ میلیون و ۳۳۶ هزار دلار بوده است. اگر این میزان واردات براساس نرخ دلار ۱۵ هزار تومانی محاسبه شود، درواقع در سال ۹۷، دوهزار و ۱۳۵ میلیارد تومان کالا از آمریکا وارد ایران شده است. آنچه از آمارهای صادراتی آمریکا به دست آمده نشان می‌دهد در سه‌ماه نخست سال ۲۰۱۹ (ژانویه تا مارس)، ۱۴.۶ میلیون دلار کالا از آمریکا به ایران صادر شده است. این آمار نشان می‌دهد صادرات آمریکا در ماه‌های ژانویه تا مارس سال ۲۰۱۸، ۳۲.۸ میلیون دلار کالا بوده است. این در حالی است که واردات کالای ایرانی در ماه‌های ژانویه تا مارس سال جاری میلادی به مرز صفر یعنی ۰.۵ میلیون دلار رسیده است. اگر میزان واردات کالا از آمریکا براساس نرخ دلار ۱۵ هزار تومانی محاسبه شود، درواقع در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۹، رقمی معادل ۴۹۲ میلیارد تومان کالا از آمریکا به ایران صادر شده است. از سوی دیگر آمارهای گمرک ایران از میزان واردات کالا از آمریکا از ابتدای سال جاری تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه امسال نشان می‌دهد ایران بیش از ۵۵ میلیارد دلار کالا از آمریکا وارد کرده که اگر این میزان براساس نرخ دلار ۱۵ هزار تومانی محاسبه شود، نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه امسال، بیش از ۸۲۷ میلیارد تومان کالا از آمریکا وارد کشور شده است.

نکته قابل‌توجه در آمارهای تجاری ایران و آمریکا، واردات قابل‌توجه برخی اقلام غیرضرور و لوکس به کشور است. براساس آمار گمرک ایران، در سال ۹۷ مکمل‌های غذایی یکی از بیشترین اقلام وارداتی بود که برای واردات این کالا ۲۳.۵ میلیون دلار ارز معادل ۳۵۲.۵ میلیارد تومان (با نرخ ارز ۱۵ هزار تومانی) از کشور خارج شده است. پروتزهای دندان (غیر از دندان‌های مصنوعی) نیز معادل ۱.۴ میلیون دلار ارزبری داشته که این میزان با احتساب نرخ ارز ۱۵ هزار تومانی، ۲۱.۴ میلیارد تومان ارز از کشور خارج کرده است. در میان اقلام وارداتی از آمریکا، آب پنیر و آب پنیر تغییریافته، دستگاه کامل کامپیوتر server شامل تمامی واحدها و متفرعات داخلی ازجمله درایوها، بردها، حافظه هارد و کارت شبکه و بدون واحدهای ورودی و خروجی، قزل‌آلا از نوع تخم چشم‌زده و مصنوعات از مواد پلاستیکی جهت مصارف پزشکی، ارزبری قابل‌توجهی داشته است. بر این اساس، بیش از ۱۳۰ هزار دلار ارز برای واردات آب پنیر اختصاص داده شده است، همچنین بیش از ۱۷۵ هزار دلار برای واردات قزل‌آلا از نوع تخم چشم‌زده تخصیص یافته است. این در حالی است که در شرایط مضیقه ارزی، اختصاص ارز دولتی به کالاهای غیرضروری، اقتصاد کشور را بیش از پیش آسیب‌پذیر می‌کند.

تجارت صعودی با آمریکا

آمار واردات کالا از آمریکا از سال ۹۳ تا پایان ۹۷، یعنی در بازه زمانی پیش از امضای برجام، پس از امضای برجام و پس از لغو برجام نشان می‌دهد در سال ۹۳ و پیش از آنکه ایران به توافق هسته‌ای با ۱+۵ دست پیدا کند، ۱۵۱.۵ میلیون دلار کالا از آمریکا وارد کشور شده است. این کالاها که عمدتاً کالاهای مصرفی لوکس و غیرضروری محسوب می‌شوند، در سال ۹۴ نیز با افزایش قابل‌توجهی و به میزان ۱۶۷.۴ میلیون دلار وارد کشور شده است. پس از آنکه برجام به سرانجام رسید و تحریم‌های آمریکا لغو شد، مقام معظم رهبری در ۲۹ مهرماه سال ۹۴ در نامه‌ای به حسن روحانی دستورات مهمی را درخصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور صادر کردند. ایشان در آخرین جمله از نامه خود خطاب به رئیس‌جمهور دستور دادند: «مراقبت فرمائید که وضعیت پس از برداشته‌شدن تحریم‌ها، به واردات بی‌رویه نینجامد و به‌خصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدا پرهیز شود.»

فرمایش مقام معظم رهبری در حالی به تیم اقتصادی دولت ابلاغ شد که آمار واردات کالا در سال ۹۵ نشان می‌دهد دولت در این سال بیش از ۲۸۴ میلیون دلار کالا که عمدتاً کالاهای آرایشی- بهداشتی، لوکس و مصرفی وارد کشور کرده است.

روند واردات کالا از آمریکا در سال ۹۶ روند کاهشی داشته و براساس آمار گمرک ایران، در سال مذکور ۱۶۹.۳ میلیون دلار کالا از آمریکا به کشور وارد شده است. با خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ و اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی در سال گذشته، این انتظار وجود داشت که دولت در تجارت خود با آمریکا و اقلام و کالاهای وارداتی از این کشور تجدیدنظر کند. اگرچه آمار واردات کالا از آمریکا در سال ۹۷ در مقایسه با سال ماقبل آن اندکی کاهش یافته است، اما با توجه به بحران‌های اقتصادی سال ۹۷ و التهابات بازار ارز و افزایش نرخ دلار، واردات کالا از آمریکا، ارز قابل‌توجهی را از کشور خارج کرده است. براساس آمار به دست آمده از گمرک ایران، در پایان ۱۲ ماهه سال ۹۷، ۱۴۲ میلیون دلار کالا از آمریکا وارد کشور شده است که همچنان بخش قابل‌توجهی از این کالاها را کالاهای مصرفی و غیرضرور تشکیل می‌دهد. به‌عبارت دیگر، با وجود تذکر مقام معظم رهبری مبنی‌بر اعمال ملاحظات در تجارت با آمریکا، آمارها بیانگر رشد چشمگیر واردات از آمریکا پس از برجام است.

* کیهان

- انفعال وزارت صمت در مدیریت بازار خودرو

کیهان نوشته است: در شرایطی که قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان روند صعودی دارد، وزارت صمت به عنوان متولی، اقدام مؤثری برای مدیریت این شرایط انجام نمی‌دهد.

بازار خودرو همچنان مسیر صعودی قیمت را در پیش گرفته و در این جاده بدون کوچک‌ترین ترمزی از سوی متولی وزارتخانه تولید و بازار، به راه خود ادامه می‌دهد و سرعتش به اندازه‌ای رسیده که گویا ترمز بریده است. واکنش این روزهای وزارت صنعت به رشد لجام گسیخته قیمت خودرو، برگزاری جلساتی از سوی وزیر و معاونانش با خودروسازان و در نهایت انجام یک مصاحبه مبنی بر این است که تولید و فروش فوری خودرو افزایش یافته است؛ در حالی که همین اقدام معاونت امور صنایع نیز، تعهدات برزمین مانده خودروسازان را روز به روز بیشتر می‌کند. در واقع، برنامه افزایش فروش خودروهای تولید داخل که به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات وزارت صنعت در شرایط کنونی اعلام می‌شود، اثر چندانی بر کنترل قیمت‌ها در بازار نداشته است. عامل به هم ریختگی کنونی بازار خودرو را باید تصمیمات غلطی دانست که یکی پس از دیگری از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در عرصه خودروسازی اتخاذ می‌شود و نمونه بارز آن، آزادسازی قیمت خودرو و خروج آن از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بود که بازار را به شدت به هم ریخت و شرایطی را به وجود آورد که خودروسازان بی‌ضابطه اقدام به افزایش قیمت کنند. درست همان روزهایی که رضا رحمانی آزادسازی قیمت خودرو در بازار را اعلام و بیان کرد که از این پس قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار و پنج درصد کمتر از آن تعیین می‌شود، سرآغاز تشدید نابسامانی بازار خودرو بود.

اما برخلاف وعده‌های وزیر، پس از آزادسازی نرخ هر روز قیمت خودرو در بازار بیشتر شد و خودروسازان که تا حدودی مجوز افزایش قیمت را پیدا کردند، با دست بازتر نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای خود اقدام نمودند.از آذرماه سال گذشته تاکنون چندین و چند بار جهش قیمتی در بازار رخ داده و اکنون این دلالان هستند که نبض بازار خودرو را در دست گرفته‌اند و مشتریان را بازی می‌دهند. البته در سوی دیگر بازی نیز، خودروسازان هستند که هنوز به تعهدات پاییز سال گذشته خود هم عمل نکرده و مشتریان را همچنان بلاتکلیف گذاشته‌اند؛ با این وجود هر ماه اقدام به فروش فوری خودرو می‌کنند و بر تعهدات معوق خود می‌افزایند. شوق بی‌حد و حصر ایران‌خودرو و سایپا برای فروش فوری و جمع‌آوری نقدینگی مردم در حالی صورت می‌گیرد که این دو خودروساز هنوز به صورت شفاف و مستند اعلام نکرده‌اند که چه میزان از تعهدات فروش‌های سال ۹۷ خود را ایفا کرده‌اند و چه میزان از این تعهدات به سال ۹۸ منتقل شده است. ضمن اینکه خودروسازان باید به این سوال هم پاسخ دهند که آیا توان تحویل به موقع خودروهای فروش فوری سال ۹۸ را در موعد مقرر دارند یا خیر. اگر خودروسازان توان تحویل به موقع خودروهای فروش فوری را نداشته باشند، این فروش‌های فوری نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بازار نخواهد کرد بلکه منجر به آشفتگی بیشتر این بازار هم خواهد شد. قرار بود بعد از آزادسازی قیمت خودرو، نقش ویژه‌ای در مدیریت و کنترل بازار خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده شود، اما این سازمان اکنون به صورت یک نهاد خنثی، بدون تحرک و واکنش، روزهای خود را در ساختمانی خوش آب و هوا در مجاورت پارک ملت سپری می‌کند و کمترین نقش و اثری از این سازمان در مدیریت بازارهای مختلف از خودرو گرفته تا کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم مشاهده نمی‌شود. در همین رابطه رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با انتقاد از حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو توسط لابی‌های قدرت و ثروت گفت: به‌زودی گزارش تخلفات خودروسازان را اعلام خواهیم کرد که در آن صورت در مورد استیضاح وزیر صمت، تحقیق و تفحص از آنها و ارجاع به قوه قضائیه تصمیمات قاطع خواهیم گرفت. امیر خجسته در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: شورای رقابت یکی از جاهای خوبی بود که می‌توانست قیمت گذاری کند ولی شورای رقابت حذف شد و با این اقدام در بازار خودرو هرج و مرج ایجاد کردند.

* وطن امروز

- قیمت برنج بیش از حد قد کشید!

وطن‌امروز از افزایش غیرمنطقی برنج در بازار گزارش داده است: رئیس کارگروه امکان‌سنجی خودکفایی برنج در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»: قیمت برنج با احتساب تورم و افزایش هزینه تولید نباید بیش از ۱۶ هزار تومان باشد اما هم اکنو حدود ۲۳ هزار تومان فروخته می‌شود.

در ادامه سریال گرانی‌ها، قیمت برنج به بیش از ۲۰ هزار تومان رسید اما این افزایش قیمت دیگر مصرف‌کنندگان را شوکه نمی‌کند. این افزایش قیمت در حالی است که به گفته مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، اکنون ۷۰۰ هزار تن برنج مازاد در کشور موجود است و افزایش قیمت این کالا هیچ توجیهی ندارد. با این وجود قیمت هر کیلو برنج ایرانی که در ماه‌های گذشته به طور میانگین حدود ۱۳ هزار تومان در بازار بود، حالا به بیش از ۲۳ هزار تومان در هر کیلو رسیده است. حال سوال اینجاست که چرا قیمت برنج ایرانی در شرایطی که تولید این کالا در داخل مناسب بوده و واردات نیز بخوبی انجام شده، به یکباره با جهشی ۱۰ هزار تومانی همراه شده است؟ کارشناسان معتقدند رشد نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها، مجموعه عواملی است که رشد قیمت را در بازار تشدید کرده‌، هر چند نباید مسائلی چون عدم نظارت دقیق بر بازار، احتکار و ایجاد تورم انتظاری را در بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها در بازار نادیده گرفت. رئیس کارگروه امکان‌سنجی خودکفایی برنج کشور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت افزایش قیمت برنج در بازار گفت: برنج نیز همچون سایر کالاهای دیگر در بازار با افزایش قیمت همراه شده است اما این گرانی باید توجیه‌پذیر و منطقی باشد. غلامرضا خانکشی‌پور با بیان اینکه قیمت ۲۳ هزار تومانی برنج ایرانی معقول و منطقی نیست، گفت: معمولاً در پایان سال زراعی، قیمت برنج با اندکی رشد همراه می‌شود که این افزایش قیمت، مقطعی است. از آنجایی که امسال به علت افزایش نزولات آسمانی و فراوانی آب کشاورزی، اجازه کشت برنج به سایر استان‌ها علاوه بر استان‌های شمالی داده شد، تقاضا برای خرید شلتوک افزایش یافت تا شاهد تغییر قیمت‌ها باشیم.

وی به قیمت ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی برنج هاشمی در فصل عرضه این کالا اشاره کرد و گفت: کشت زمستانه برنج در پی بروز سیل و بارش‌های فراوان تا حدودی از بین رفت اما پیش‌بینی می‌شود با کشت برنج تابستانه و زیر آب رفتن سطح وسیعی از مزارع کشور برای تولید برنج، قیمت این کالا در فصل عرضه برای امسال روندی کاهش و منطقی را در پیش گیرد. این کارشناس اقتصادی به جهش قیمتی همه کالاها در بازار اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت برنج نیز با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم موجود دور از انتظار نبوده اما قیمت این کالا نباید جهشی و بی‌منطق بالا برود. خانکشی‌پور میانگین قیمت هر کیلو برنج را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تورم موجود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان دانست و گفت: با این وجود برنجی که اکنون ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد، ۸ هزار تومان حباب دارد.
وی به ضعف دولت در بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: تاوان سوءمدیریت و ناکارآمدی‌های دولت در ساماندهی بازار، نباید از جیب مردم تأمین شود.

نباید هر روز شاهد گرانی یک کالا باشیم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت گرانی برنج در بازار گفت: نبود مدیریت درست در بازار و عدم نظارت بر قیمت‌ها موجب شده روز به روز
شاهد افزایش قیمت برخی کالاها و محصولات در بازار باشیم. علی محمدی با بیان اینکه یک روز پیاز گران می‌شود و روز دیگر ماکارونی، گوجه، شکر، گوشت و… افزود: بروز چنین پدیده‌هایی ناشی از بی‌برنامگی و ناکارآمدی مسؤولان در مدیریت بازار است، بنابراین دستگاه‌های نظارتی و صنوف مربوط باید بازار را بخوبی مدیریت کنند تا هر روز شاهد گرانی کالاها در بازار نباشیم. وی دلیل گرانی اخیر برخی کالاها در بازار را علاوه بر تاثیرپذیری از رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، وجود دلال‌بازی و فعالیت واسطه‌ها در بازار دانست و افزود: نقدینگی سرگردانی که در دست دلالان است، متأسفانه هر روز سر از بازاری درمی‌آورد، بنابراین دستگاه‌های دولتی و نهادهای نظارتی باید مانع از فعالیت دلالان سودجود در بازار شوند. محمدی اظهار داشت: نقص نظارت بر بازار و وجود دلالان که بعضاً به احتکار کالاها رو می‌آورند، نقش مهمی در بالا رفتن قیمت‌ها دارد.

۷۰۰ هزار تن برنج مازاد در کشور وجود دارد

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با پیش‌بینی اینکه تولید برنج کشور امسال تا ۲۰ درصد رشد خواهد داشت، گفت: در حال حاضر ۷۰۰ هزار تن برنج مازاد در کشور وجود دارد و افزایش قیمت برنج هیچ توجیهی ندارد. عزیز کریمی در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما از وضعیت تولید برنج کشور در سال جاری با توجه به سیل اخیر چیست، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به بهبود وضعیت بارندگی در شمال کشور تولید برنج ۱۰ تا ۲۰ درصد در سال جاری افزایش یابد. کریمی افزود: اگرچه این پیش‌بینی هنوز تا حدودی زود است اما به شرط فراهم شدن بقیه شرایط مانند وضعیت دما و رسیدگی‌های کشاورزان امسال تا ۲۰ درصد شاهد افزایش تولید برنج در کشور خواهیم بود. مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: زمانی که سیل به منطقه شمال کشور آمد، آن زمان زمین‌های شالی در حال آماده‌سازی بود، بنابراین به حدود ۳۰ هزار هکتار زمین در حال آماده‌سازی شالی خسارت وارد شد اما در حال حاضر آنها ترمیم شده و کشت شده‌اند. کریمی در پاسخ به اینکه قیمت برنج به کیلویی ۲۳ هزار تومان رسیده است، آیا دلیل خاصی دارد؟ گفت: قیمت برنج مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست. ما مسؤول تولید هستیم. وی با بیان اینکه افزایش قیمت برنج هیچ دلیل علمی و فنی ندارد، گفت: نیاز سالانه کشور به برنج ۳ میلیون تن است. این در حالی است که سال گذشته تولید برنج کشور ۱/۲ میلیون تن بود و حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن هم برنج وارد کشور شده است، بنابراین با یک حساب سرانگشتی سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار تن مازاد نیاز کشور وجود داشته است.