وی با بیان اینکه در تلاشیم سقف افزایش اجاره‌بها برای امسال را اعلام و آنرا با مصوبه دولت یا مجلس اجرایی کنیم، تصریح کرد: ساز و کار قانونی مربوطه در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت و مجلس تعیین خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اعتراف آقای وزیر به ظلم در حق مستاجران
در اوایل دهه جاری دولت دهم در دو مرحله اقدام به تعیین سقف افزیش اجاره‌بها کرد. برنامه‌ای که یک پای ثابت آن مشاوران املاک بودند و برنامه مورد نظر و نتوانست انتظارات را برآورده کرده و در واقع شکست خورد. در ادامه وزیر سابق راه و شهرسازی راه و شهرسازی نیز اجرای چنین برنامه‌ای را در سر داشت؛ آخوندی اواخر تیرماه سال گذشته یعنی تقریباً در فاصله کمتر از ۴ ماه تا استعفا طی نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور، پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶» را به شرح زیر برای بررسی و تصویب فوری به هیئت دولت ارسال کرد؛
«با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می‌گردد، به پیوست متن پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶» را برای بررسی و تصویب فوری به هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی، تقدیم می‌گردد.
پیوست: لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶»
ماده واحده- مستاجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:
تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ۱۰ درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است. رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
تبصره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.
تبصره ۳: ملاک مسکونی بودن واحد، کاربری آن می‌باشد.
تبصره ۴: هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در زمان اجرای آن باطل و بلااثر است.»
چندی بعد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه با تعزیراتی کردن بازار مسکن نمی‌توان آنرا کنترل کرد، گفت: قاعده فکری تسلیط می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند و بر همین اساس هیچکس نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.
حسام عقبایی درباره طرح آخوندی گفته بود: چند نکته حقوقی در این پیش‌نویس به خصوص اینکه نباید موجر نرخ اجاره‌بها را بیش از ۱۰ درصد افزایش دهد، وجود دارد. بنظرم در رابطه با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به فرض اینکه لایحه قانونی شد، اگر مالک میزان اجاره‌بها را بیشتر از ۱۰ درصد افزایش دهد تکلیف چیست؟ در صورت افزایش بیشتر از سقف اجاره بها چه مجازاتی برای موجر در نظر گرفته شده است؟
وی با بیان اینکه دست مستاجر زیر سنگ موجر است، افزود: موجر در زمان تمدید به جای ۱۰ درصد، ۲۰ درصد اجاره‌بها را افزایش می‌دهد، آیا در لایحه پیش بینی شده که چگونه وی را مجازات می‌کنند. صرف گفتن تعیین سقف ۱۰ درصدی خوب است، اما آیا اساساً می‌توان مجازاتی برای سرپیچی موجران از چنین قانونی (به فرض تصویب) پیش بینی کرد. موجر در زمان تمدید می‌گوید ۳۰ درصد نرخ اجاره‌بها باید افزایش یابد، مستاجر قبول نمی‌کند نتیجه چه می‌شود. موجر به مستاجر می‌گوید: "خانه‌ام را می‌خواهم بلند شو"
عقبایی با بیان اینکه همه مردم مکلف هستند پشت چراغ قرمز بایستند، افزود: چنانچه فردی پشت چراغ قرمز نایستد جریمه می‌شود. اما اساساً ما اگر چنین پیشنهادی -تعیین سقف ۱۰ درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها- را بدهیم آیا آقای وزیر با مجلس و شورای نگهبان برای این منظور مذاکره کرده است؟ ما در کشور اسلامی هستیم و همه قوانین باید در شورای نگهبان با شرع تطبیق داده شود. در اسلام مالکیت را داریم که بسیار محترم است، در این صورت قاعده فکری تسلیط را داریم که می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند. بر اساس همین قاعده تسلیط کسی نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند. ما در یک کشور سوسیالیستی یا کمونیستی زندگی نمی‌کنیم که دولت بتواند برای اموال غیرمنقول ما تصمیم‌گیری کند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حتماً نمایندگان عقلشان می‌رسیده وگرنه طی ۴۰ سال اخیر این کار را انجام می‌دادند، تاکید کرد: فرض کنیم پدری خانه ای را برای فرزندش به یادگاری می‌گذارد؛ کارشناس می‌گویند اجاره این خانه ماهانه یک میلیون تومان است، اما کسی که به او ارث رسیده می‌گوید کمتر از سه میلیون تومان نمی‌دهیم. حال بر اساس کدام قانون می‌توانید از این کار جلوگیری کنید. قطعاً نمی‌توانید.اگر از باب اجتماعی به این موضوع نگاه کنیم همه موافق این هستند حرکتی برای اقشار کم درآمد انجام شود تا فشار کمتری به آنها وارد آید. اما راهکار این مسئله تعزیراتی کردن بازار نیست.
عقبایی با یادآوری اینکه سازمان امور مالیاتی هر سال ضرایب مالیاتی را تعیین می‌کند، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی ممکن است در یک سال کمتر یا بیشتر از ۱۰ درصد نرخ اجاره لازم باشد افزایش یابد، در این صورت مالک قانون گذار را دور می‌زند. موجر به مستاجر می‌گوید: " اگر می‌خواهی بنشینی در قرارداد ۱۰ درصد افزایش اجاره‌بها را می‌نویسیم تا کسی به من گیر ندهد اما ۲۰ درصد مابقی را یک چک حامل بنویس."
وی تاکید کرد: از نظر اجتماعی نمی‌توانیم قیمت مسکن را با حرکت تعزیراتی کنترل کنیم چون باید توازن در این بازار به وجود آید.
حال باید دید طرح جدید وزارت راه و شهرسازی که به نوعی کپی‌برداری از طرح وزیر سابق با جزیئات بیشتری است می‌توان به بازار نابسامان اجاره‌بهای مسکن کشور به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران سامان بدهد. استفاده از واژه "مالیات" توسط معاون امور مسکن و ساختمان این امیدواری را به وجود آورده که سرانجام پس از مدت‌ها می‌توان به اجرای طرحی در راستای حمایت از مستاجران امیدوار بود. جزئیات برنامه وزارت راه در این رابطه هنوز مشخص نیست، گرچه می‌توان گمانه‌هایی را برای آن برشمرد اما در مجموع به نظر می‌رسد در صورت همراهی مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توان به ساماندهی بازار اجاره بها در تابستان ۹۸ امیدوار بود.