به گزارش مشرق، تقاضا برای استفاده از محصولات بهداشتی و آرایشی در جامعه را نمی‌توان با ممنوعیت واردات رسمی محدود ساخت. بلکه این قبیل تصمیمات نه تنها در جهت حمایت از رونق تولید تلقی نمی‌شود، که حتی باعث کاهش درآمد دولت از محل دریافت گمرکی و…، از واردات رسمی شده و همچنین به افزایش قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی دامن می‌زند.
وزارت صمت، در تازه‌ترین اقدام در حوزه کالاهای آرایشی و بهداشتی، تصمیم گرفته از واردات این قبیل محصولات به کشور جلوگیری کند. این در حالی است که سهم تولید داخل از مصرف این قبیل محصولات در کشور، کمتر از ۲۰ درصد است. این موضوعی است که در جلسه روزهای پایانی انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی با مسئولان وزارت صمت، مطرح شده و قرار بر این شد که آن بخش از نیاز کشور که در داخل تولید نمی‌شود، به صورت واردات رسمی و از طریق ارز آزاد، تأمین شود.
بیشتر بخوانید:
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر حجم زیادی از محصولات آرایشی و بهداشتی موجود در بازار کشور، از طریق قاچاق وارد و مصرف می‌شود. این در حالی است که هیچ گونه تضمین و اعتمادی به سلامت این گونه محصولات نیست و مصرف آنها می‌تواند در دراز مدت، منجر به بروز انواع بیماری‌های پوستی و سرطان‌ها شود.
با نگاهی به بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور، مشاهده می‌کنیم که امروزه حجم زیادی از این محصولات تقلبی و قاچاق در اماکن عمومی، مترو، دستفروشی ها و حتی برخی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به وفور یافت می‌شود. قیمت ارزان این محصولات تقلبی و قاچاق، تنها انگیزه برای خرید آنهاست. در حالی که نمی‌توان به کیفیت و سلامت این محصولات تقلبی و قاچاق اطمینان داشت.
حمید مقیمی رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، به این موضوع اشاره کرد و گفت: محصولات آرایشی قاچاق و تقلبی با استفاده از مواد شیمیایی خطرناک تهیه می‌شود، به طوری که در آنها سرب، دوده صنعتی، آرسنیک و…، وجود دارد.
وی افزود: مگر می‌توان یک مداد چشم که بیشترین مصرف لوازم آرایشی خانم‌ها است، با قیمت دو هزار تومان به فروش برسد. در حالی که تولید این محصول آرایشی با این قیمت، امکان پذیر نیست. مگر اینکه در تولید آن از مواد بی کیفیت استفاده شده باشد. همین طور، رژ لب که یکی دیگر از محصولات آرایشی خانم‌ها بود و مصرف زیادی دارد، با قیمت‌هایی در مترو و اماکن عمومی عرضه می‌شود که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد.
مقیمی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین حجم محصولات آرایشی موجود در بازار کشور، از طریق قاچاق تأمین می‌شود و این زنگ خطری برای اقتصاد کشور و سلامت جامعه است. زیرا، واردات قاچاق این محصولات، هیچ درآمدی برای دولت ندارد و در عین حال، سلامت مصرف کنندگان را تهدید می‌کند.
یکی از مواد خطرناک شیمیایی که در محصولات آرایشی قاچاق و تقلبی، کاربرد زیادی دارد، «پارابن» است. این ماده شیمیایی می‌تواند فعالیت‌های غددی را کمی مختل کند یعنی به عبارت ساده‌تر می‌تواند وضعیت هورمون‌ها را در بدن به هم بزند. این ماده شیمیایی خطرناک، به طور وسیعی در مواد آرایشی استفاده می‌شود و در واقع یک ماده نگهدارنده است که از رشد میکروب‌ها جلوگیری می‌کند، این ماده همچنین در ریمل، کرم‌های صورت، ضدآفتاب‌ها، دئودورانت‌ها و…، وجود دارد.
ماده «بوتیل هیدروکسی» که روی برچسب محصول آرایشی شما به‌صورت (Butylated Hydroxyanisole) نوشته می‌شود به عنوان یک ماده نگهدارنده شناخته می‌شود اما مؤسسه ملی سم شناسی آمریکا اعلام کرده است که این ماده می‌تواند در انسان‌ها منجر به سرطان شود اما متأسفانه در بسیاری از مواد آرایشی و بهداشتی مثل رژ لب و مداد چشم این ماده وجود دارد.
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، حجم واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی به کشور در سال گذشته، ۱۰۸ میلیون یورو بوده که به استفاده از «ارز متقاضی» وارد کنندگان تأمین شده است.
مقیمی افزود: به نظر نمی‌رسد که این مقدار ارز که آن هم توسط خود واردکنندگان تأمین شده است، بتواند مشکلی برای بازار ارزی کشور ایجاد کند. در حالی که گردش مالی بازار محصولات آرایشی و بهداشتی کشور، رقمی در حدود سه میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: توان تولید داخل برای تأمین بازار مصرفی کشور خیلی اندک و محدود است، به طوری که خود تولید کنندگان به این موضوع اذعان داشته و موافق واردات رسمی آن بخش از محصولاتی هستند که در داخل تولید نمی‌شود.
مقیمی گفت: ممنوعیت واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی به کشور، نمی‌تواند نیاز مصرف کننده را سرکوب کند، بلکه آنها را به سمت خرید و مصرف محصولات قاچاق و تقلبی سوق می‌دهد. در حالی که همگان خوب می‌دانیم در تولید و ساخت محصولات قاچاق و تقلبی، از انواع مواد شیمیایی خطرناک استفاده می‌شود که سلامت مردم را تهدید می‌کند.
وی با انتقاد از بخشنامه وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات رسمی محصولات آرایشی و بهداشتی، افزود: در نامه ای که بنده به وزیر صمت نوشته ام، یادآور شده ام که این بخشنامه منجر به تعطیلی ۲۰۰ بنگاه تجاری و بیکاری ۷۰ هزار نفر شاغل در این حوزه خواهد شد. در حالی که در سال رونق تولید قرار داریم، بیکاری این تعداد از افراد شاغل که هر کدام سرپرست خانواده ای هستند، توجیه منطقی و اقتصادی ندارد.
مقیمی، همچنین از ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: در این نامه خطاب به رئیس دستگاه قضا نوشته ام که واردات رسمی این کالاها بدون نیاز به ارز دولتی انجام می شود و هیچ گونه ارز بری ندارد. اما، ممنوعیت واردات رسمی این محصولات، علاوه بر اینکه منجر به کاهش درآمد دولت از طریق عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و…، می شود، می تواند سلامت مصرف کنندگان این محصولات را به شدت تهدید کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، تاکید کرد: به نظر می رسد برخی بخشنامه های دولتی نه تنها منفتی برای نظام ندارد، می تواند آسیب ها و صدمات فراوانی نیز به دنبال داشته باشد که به طور مستند در نامه ام به رئیس قوه قضائیه، آنها را مطرح کرده ام.