به گزارش مشرق، خبرگزاری ایسنا از وجود ۹۱ میلیارد دلار خانه بی‌استفاده در ایران خبر داده است. براساس این گزارش، ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار خانه که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد آن دارای سکنه است؛ نتیجه می‌شود ۵۸/۲ میلیون خانه خالی که البته باید ۱/۲ میلیون مسکن نیمه‌خالی عمدتاً به عنوان خانه‌های ویلایی دوم را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال بلااستفاده است. چیزی که نهایتاً با آن مواجه می‌شویم ۷/۴ میلیون خانه مازاد و حدود ۹۱ میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی است.

* آرمان

- کوچک‌شدن ۴ درصدی کیک اقتصاد ایران

آرمان درباره رشد اقتصادی نوشته است: اجرای برجام باعث شد تا اقتصاد ایران در سال ۹۵ از لحاظ ثبت نرخ رشد اقتصادی به رکوردی کم‌سابقه دست یابد و پس از چند سال رشد منفی اقتصاد به نرخ ۵/۱۲ درصد دست یابد. در حالی که این نرخ گواه خوبی بر ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران بود، اما روی کارآمدن ترامپ باعث شد بار دیگر معادلات موجود را برهم‌ریخت.

چنان‌که با سیاست‌های خصمانه رئیس‌جمهور آمریکا با بازگشت تحریم‌ها تکمیل شد تا اقتصاد ایران با چالشی جدید دست و پنجه نرم کند و در سال ۹۷ هم طعم تلخ رشد منفی اقتصاد را بچشد و پیش‌بینی‌ها از پایان سال ۹۸ بدتر از هر زمان دیگری باشد.

با این حال آخرین گزارش بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که در پی کاهش اثر تحریم‌های کنونی آمریکا، فعالیت اقتصادی در ایران طی سال ۲۱-۲۰۲۰ افزایش یابد و نرخ رشد اقتصادی ایران بار دیگر به سمت مثبت جهش پیدا کند و به مثبت ۹/۰ درصد برسد.

در این زمینه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان گفت: در سال ۹۷ کیک اقتصاد ایران چهار درصد کوچک‌تر شد و به عبارتی تولید کشور کاهش منفی چهار درصدی را تجربه کرد. در سال ۹۸ به دلیل تحریم‌های نفتی و کاهش صادرات نفت ایران ما یک رشد اقتصادی بالایی را خواهیم داشت. احتمالاً در سال جاری شاخص رشد اقتصادی ایران بین هفت تا ۱۰ درصد منفی شود.

در سال ۹۷ نرخ رشد اقتصادی ایران حدود منفی چهار درصد بود، طبیعتاً در سال ۹۸ به دلیل تحت شعاع قرارگرفتن صادرات نفت و لغو معافیت هشت کشور از خرید نفت ایران شرایط به‌مراتب بدتر هم می‌شود. اینکه این شرایط فقط تاثیر یک درصدی داشته باشد، خوش‌بینانه است، از این رو به نظر من ثبت نرخ رشد اقتصادی منفی هفت تا منفی ۱۰ درصد چندان دور از ذهن نیست؛ البته این دیگر کف نرخ رشد اقتصادی در ایران است و دیگر شرایط از آن بدتر نمی‌شود.

باید توجه داشت که این شاخص اقتصادی رابطه تنگاتنگی با تولید و فروش نفت دارد. چنان‌که هر گاه صادرات نفت ایران افزایش می‌یابد نرخ رشد اقتصادی هم در مدار صعودی قرار می‌گیرد و هر گاه فروش نفت با مشکل مواجه می‌شود، این نرخ هم از آن تبعیت می‌کند. به عنوان مثال در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران به ۵/۱۲ درصد رسید؛ حال اگر به صادرات نفت ایران در آن سال نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این بخش رشد حدود دو میلیون بشکه‌ای را تجربه کرده بود.

در واقع آن سال نفت سهم ۸/۹ درصدی در شاخص رشد اقتصادی داشت درنتیجه اکنون که صادرات نفت ایران به کمترین حد خود در چند سال اخیر رسیده است چگونه می‌توان انتظار داشت که در پایان سال ۹۸ رشد مثبت اقتصادی را تجربه کنیم؟ این در حالی است که مشکلات نفتی به سایر بخش‌ها نظیر صنعت و معدن هم تسری پیدا کرده است.

به‌ویژه آنکه صنایع و معادن ایران از ابتدای سال ۹۷ اثر تحریم‌ها را پیش‌خور کرده‌اند و تا امروز در فاز رکود مانده‌اند. حال که این صنایع به بدترین شرایط خود رسیده‌اند انتظار می‌رود پس از مدتی، احتمال قوی‌تر در سال ۱۴۰۰، از اثرات آسیب‌زای تحریم تخلیه شوند و در مدار رشد اقتصادی قرار بگیرند.

این امر باعث می‌شود در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم وارد دوران رشد مثبت شویم. البته این امر در اقتصاد توجیه طبیعی دارد و اگر دولت برنامه خاصی هم پیاده نکند این رشد خواه ناخواه اتفاق می‌افتد. زیرا وقتی که اقتصاد در پایین‌ترین سطح خود قرار بگیرد و در بدترین شرایط باشد در سال ۱۴۰۰ وضعیت ما بالعکس می‌شود و با اقدامات حداقلی می‌توان از ظرفیت آزادشده نهایت بهره را برد.

البته نمی‌توان عنوان چنین شرایطی را رونق اقتصادی گذاشت، بلکه بهتر است آن را به‌مثابه بازگشت از رشد منفی قلمداد کرد. متاسفانه باید یادآور شد که امسال بدترین شرایط اقتصاد ایران از لحاظ رشد اقتصادی خواهد بود و امیدی هم به بازگشت از رکود وجود ندارد. چراکه نمی‌توانیم نفت را به صورت مشخص و رسمی صادر کنیم و فشار بر بخش نفتی ما از اردیبهشت ۹۸ تشدید هم شد که باید منتظر پیامد آن در ماه‌های آینده باشیم.

از این جهت نرخ رشد اقتصادی ایران به سمت مثبت حرکت می‌کند که در سال ۹۸ به تاریک‌ترین نقطه خود می‌رسد و ظرفیت‌های خالی در اقتصاد به وجود می‌آید. به‌دنبال ایجاد این بسترهای بالقوه کوچک‌ترین حرکتی هم موجب رشد چشمگیر نرخ رشد اقتصادی می‌شود که با رونق یا دستیابی به رشد اقتصادی تفاوت دارد و صرفاً به معنای بازگشت از روند منفی ارقام است.

زیرا دیگر کشش منفی‌ترشدن رشد اقتصادی از بین می‌رود. هر اقتصادی مبتنی بر منابع، جمعیت، ثروت و … خود حداقل و حداکثری دارد که اقتصاد ایران در سال جاری به حداقل شرایط خود می‌رسد. حال منظور از این بازگشت برگشت به همان رشد مثبت حداقلی است که بانک جهانی آن را ۹/۰ درصد برآورد کرده است، دیدگاه من هم این است که این اعداد قطعاً بین صفر تا یک خواهد بود.

متاسفانه مسئولان اجرایی کشور هنوز در یک حالت سردرگمی به سر می‌برند و تکلیفشان گویا روشن نیست. در چنین شرایطی برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها، رونق تولید یا بهبود فضای کسب‌وکار دیده نمی‌شود. در حالی که اجرای یک برنامه مدون با مدیریت صحیح می‌تواند به عنوان یک موتور محرک به رشد اقتصادی نیرویی وارد کند و بر رشد اقتصادی ۹/۰ درصد که بانک جهانی پیش‌بینی کرده است بیفزاید.

اگر سیاست‌های دولتی به سمت بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید جرکت کند می‌توان حتی دستیابی به رشد اقتصادی دو تا چهار درصد در سال ۱۴۰۰ را از حالا نوید داد. اما این امر نیاز به بسترسازی دارد که متاسفانه فعلاً در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود.

حال که از بازگشت نرخ رشد اقتصادی سخن گفته می‌شود صرفاً بر اساس طبیعت اقتصاد است و دولت در آن نقشی ندارد. اگر چنین برنامه‌هایی از زمان روی کار آمدن ترامپ که تحریم ایران را در دستور کار داشت پی‌ریزی می‌شد قطعاً اکنون شاخص رشد اقتصادی ایران در وضعیت بهتری قرار داشت.

البته دولت باز هم نمی‌توانست مقابل منفی‌شدن آن بایستد، اما حداقل عمق آن را کاهش می‌داد و امید به بازگشت رشد اقتصادی تا چهار درصد را زنده نگه می‌داشت. درنتیجه اگر دولت هم بتواند یک نیروی جدیدی به اقتصاد وارد کند شاید نرخ‌های بهتری از آنچه بانک جهانی پیش‌بینی کرده رقم بخورد، در غیر این صورت اقتصاد به مسیر خود ادامه می‌دهد و در یک روند طبیعی حداقل به نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا مثبت یک می‌رسد.

- ۹۱ میلیارد دلار خانه خالی و نیمه‌خالی بدون بهره‌وری

آرمان درباره واحدهای مسکونی خالی نوشته است: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت خانه در شهر تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ به متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد و نسبت به ماه قبل ۵/۱۲ درصد افزایش داشته است. بنابراین بازار مسکن در تهران در اردیبهشت‌ماه سال جاری بالاترین نقطه رشد ماهیانه قیمت از سال ۱۳۹۲ تا کنون را تجربه کرده است. گفتنی‌ست رشد قیمت مسکن با کاهش ۶۱ درصدی معاملات همراه شده است. اطلاعات منتشر شده نیز از خاک خوردن تعداد زیادی از فایل‌های آگهی در مناطق یک تا پنج پایتخت خبر می‌دهند که نشان‌دهنده وجود رکودی سنگین در این مناطق است. کارشناسان اما می‌گویند بازار مسکن در نیمه دوم سال به یک ثبات نسبی قیمت می‌رسد. در همین زمینه، مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن به خبرگزاری ایسنا گفته است: «از نظر قدرت خرید به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که قابلیت افزایش قیمت‌ها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنی‌داری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق می‌افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس‌های آخر را می‌کشد.» افزایش قابل توجه قیمت مسکن و اجاره‌بها با دستمزد مصوب وزارت کار همخوانی ندارد و همین امر سبب شده تا تقاضا برای وام مسکن کاهش یابد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد طی دو ماه نخست امسال فقط ۲۳۹ متقاضی تسهیلات در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم گرفته‌اند. در همین زمینه، ایسنا به نقل از محمدحسن علمداری، مدیر اداره امور اعتباری بانک مسکن، نوشته است: «طی دو ماه نخست امسال ۲۳۹ فقره تسهیلات مشارکت مدنی در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به ارزش ۲۳ میلیارد و ۶۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعطا شده است.» طبق گفته او، «در دو ماه نخست امسال ۱۴۴۶ فقره تسهیلات مشارکت مدنی به حوزه مسکن به ارزش ۱۷۷ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شده است.» علمداری تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی به بخش مسکن را متناسب با نوع تسهیلات‌گیرنده به پنج بخش تقسیم کرده و گفته که «در این مدت تسهیلات اعطایی به مجتمع‌های مسکونی به ارزش ۷۲ میلیارد و ۳۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده که بیشترین سهم در میان پنج گروه تفکیکی را داشته است.» بر اساس اعلام او، «طی دو ماه ابتدایی امسال، به تعاونی‌های مسکن معادل ۲۳ میلیارد و ۱۸۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، تسهیلات انفرادی (با سپرده و بدون سپرده) به ارزش ۵۷ میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تسهیلات متمم طرح مسکن معادل ۱۹ میلیارد و ۸۴۱ میلیون تومان و به اقشار خاص معادل پنج میلیارد و ۱۴۸ میلیون تسهیلات مشارکت مدنی پرداخت شده است.» هرچند متقاضیان وام مسکن منتظر تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار هستند تا مبلغ وام مسکن افزایش یابد و پاسخگوی قیمت خرید خانه باشد، مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن حامل خبر خوبی برای مستاجران است. محمدحسن مرادی اعلام کرده که بانک عامل مسکن با هدف ساماندهی بازار اجاره‌بها، صندوق حمایت از مستاجران تشکیل می‌دهد. البته ناگفته نماند که این طرح هنوز در مرحله مطالعاتی قرار دارد.

خانه‌های خالی بی‌استفاده

در حالی تعداد زیادی از مستاجران تهرانی به دلیل کاهش توان اقتصادی ترجیح می‌دهند در مناطقی از شهر زندگی کنند که بتوانند از عهده تامین مخارج خود برآیند و این موضوع به گسترش کوچ طبقاتی و درنهایت حاشیه‌نشینی دامن زده است، آمارها از افزایش تعداد خانه‌های خالی در کل کشور حکایت دارد. در همین زمینه، خبرگزاری ایسنا از وجود ۹۱ میلیارد دلار خانه بی‌استفاده در ایران خبر داده است. براساس این گزارش، ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار خانه که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد آن دارای سکنه است؛ نتیجه می‌شود ۵۸/۲ میلیون خانه خالی که البته باید ۱/۲ میلیون مسکن نیمه‌خالی عمدتاً به عنوان خانه‌های ویلایی دوم را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال بلااستفاده است. چیزی که نهایتاً با آن مواجه می‌شویم ۷/۴ میلیون خانه مازاد و حدود ۹۱ میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی است. اگر مطابق گزارش مرکز آمار از پاییز ۱۳۹۷ میانگین قیمت هر متر مربع خانه در ایران را دو میلیون و ۶۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم و میانگین مساحت هر خانه را حدود ۱۰۰ متر مربع فرض کنیم، هم‌اکنون متوسط قیمت هر واحد مسکونی در کشور ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اگر با نرخ روز دلار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه کنیم میانگین قیمت هر واحد مسکونی در ایران ۱۹ هزار و ۴۲۹ دلار و ارزش کل ۷/۴ میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه‌خالی حدود ۹۱ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. به عبارت دیگر با ۹۱ میلیارد دلار عدم بهره‌وری در بخش مسکن مواجه هستیم. برای ساماندهی به این وضعیت، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد که در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان شده است که البته صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: متاسفانه در سال‌های گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته‌اند، از این رو نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه‌ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.

- تصمیمات ناگهانی شایسته نظام مالیاتی نیست

آرمان تصمیمات مالیاتی دولت را نقد کرده است: وقتی بانک مرکزی در زمستان سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که قصد دارد سکه پیش‌فروش کند و قیمت آن را هم بین ۱۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار اعلام کرد، حقیر بسیار حیرت کردم. در همان زمان هم در چند یادداشت این کار را کاری غیراقتصادی دانستم، به خاطر اینکه سکه و طلا دارای تورم نیست؛ یعنی اگر نرخ تورم برای ریال در آن زمان چیزی حدود ۱۲ درصد و بهره آن حدود ۱۵ درصد بود و نرخ تورم برای دلار آمریکایی حدود دو درصد و نرخ بهره آن سه درصد بود، نرخ تورم سکه که صفر درصد بوده نباید سود سالانه‌ای بیش از یک یا حداکثر دو درصد داشته باشد ولی متاسفانه مشاهده شد که سکه‌های پیش‌فروش سودی بسیار بالاتر ایجاد کردند. یعنی زمانی که سکه فی‌المثل در بازار یک میلیون و ۵۵۰ تومان فروش می‌رفت، بانک‌ها برای شش ماه بعد یک میلیون و ۴۰۰ تومان می‌فروختند، یعنی با سودی بیش از ۲۰ درصد سالانه. این اقدام بسیار عجیبی بود. توجیهی هم از طرف آقایان ارائه نشد. اگر بانک مرکزی طلا دارد می‌تواند آن را ضرب و بعد به بازار تزریق کند. اگر هم طلا ندارد، پیش‌فروش کردن و بدهکار شدن به مردم چه معنایی دارد؟ آن هم با سود بسیار غیرمنطقی. به هر حال این کار اجرا شد و عده‌ای هم سکه خریدند و تعدادی دیگر هم که از قبل سکه داشتند آن را در بازار فروختند و سپس از بانک سکه پیش‌خرید کردند. حال، سازمان امور مالیاتی می‌خواهد برای هر سکه مثلاً ۱۵۰ هزار تومان مالیات دریافت کند. درست است شخصی که در آن تاریخ این معامله را انجام داده حدود ۱۰ درصد سود به دست آورده، یعنی برای هر ۱۰۰ سکه ۱۰ سکه سود حاصل کرده و به قیمت امروز یعنی برای هر سکه حدود ۵۰۰ هزار تومان و اگر ۱۵۰ هزار تومان یا حتی ۲۵۰ هزار تومان آن را مالیات بدهد، باز هم ضرر نمی‌کند. اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در زمان اعلام و تشویق مردم به پیش‌خرید سکه صحبتی از مالیات به میان نیامد و الان به ناگهان خریداران با این مساله مواجه شده‌اند، برای آنها قدری شوک‌آور است. چون اولاً ممکن است آن سود حاصل را در طول یک سال به‌عنوان یک شانس تلقی کرده و همه را خرج کرده باشند و یا آن را صرف امور خیریه کرده باشند. یا اگر فردی سکه‌ای بابت مهریه بدهکار بوده باشد آن را پرداخت کرده است. تصمیمات ناگهانی و غیرشفاف، شایسته نظام مالیاتی کشور نیست. اگر گفته شود که این یک درآمد اتفاقی بوده، و هر

در آمدی مشمول مالیات می‌شود، آنگاه این سوال پیش می‌آید که چطور کسانی که سال‌ها پولشان را در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری و درآمد کسب کردند، یا کسانی که سکه، اتومبیل، زمین، خانه، ارز و غیره در همان زمان خریداری کردند و بعداً قیمت آن افزایش یافت، مشمول مالیات نشدند؟ سیستم مالیاتی کشور نیازمند اصلاح است. بهترین سیستم مالیات‌گیری نیز همان سیستم اسلامی است که درصدی از تفاضل درآمدها و هزینه‌های سالانه را از مردم اخذ می‌کند. درواقع هم مردم را تشویق به کسب درآمد می‌کند و هم آنها را تشویق به هزینه آن می‌کند که این امر به رونق اقتصادی در جامعه می‌انجامد.

- زخم بدعهدی بانک‌ها بر تن صنعت کفش

آرمان درباره اوضاع صنعت کفش گزارش داده است: شعار تبیین‌شده توسط مقام معظم رهبری برای امسال که باید نصب‌العین همه دستگاه‌ها و در رأس آن، بانک‌ها- به‌عنوان متولیان منابع مالی کشور- قرار گیرد، «رونق تولید» بوده است؛ بر این اساس تمامی دستگاه‌ها موظف شده‌اند تا موانع موجود بر سر راه رونق تولید ملی را بردارند، نه آنکه خود به مانعی مضاعف در این مسیر تبدیل شوند. اما در همین حال، صنعت کیف و کفش ایران ماه‌هاست به دلیل کمبود مواد اولیه در رکود به سر می‌برد. فعالان این بخش از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت مواد اولیه در دو ماهه نخست امسال خبر می‌دهند که در نتیجه آن، تولید کیف و کفش با کمبود جدی برخی از مواد اولیه روبه‌رو شده است. در سال جاری که ثبات نسبی بازار ارز سبب ایجاد آرامش در اغلب بازارها شده است، این افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه ما را به سمت دلایل دیگری هدایت می‌کند. کارشناسان تولید، نقش بانک‌ها را در افزایش مشکلات بخش تولید بسیار پررنگ ارزیابی کرده‌اند.

«تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مساله تولید به نظر من مساله محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: رونق تولید؛ باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند.» این بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در لحظه تحویل سال ۹۸ است. به‌رغم تاکید ایشان بر همکاری همه دستگاه‌ها برای انجام وظایف خود در راستای کمک به رونق تولید و کارآفرینی در سال سخت اقتصادی ایران، اکنون شاهد آن هستیم که همچنان بخش‌های بزرگی از عرصه تولید کشور که می‌توانند در جهت صادرات و ارزآوری نیز موفق عمل کنند با مشکلات جدی از قبیل تامین مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از مهمترین حوزه‌های تولیدی که بار صادرات را نیز به دوش می‌کشد، صنعت کیف و کفش ایرانی‌ست که این روزها از بی‌مهری سیستم بانکی زخم‌خورده و گله‌مند است. پیش از این، یک مقام مسئول در این صنعت اعلام کرده بود از دولت درخواست شده که برای تامین مواد اولیه این صنف تدبیری بیندیشد، زیرا تداوم کمبود مواد اولیه بر افزایش تدریجی قیمت‌ها اثرگذار است و بازار را در رکود فرو خواهد برد. گفته می‌شود اکنون بسیاری از حدود چهار هزار واحد تولیدی فعال در تهران تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند و تولید کفاشان دست‌دوز نیز ۵۰ درصد کاهش یافته است.

گرانی بی‌سابقه مواد اولیه

فعالان بازار کفش نیز همانند دیگر صنوف، در راستای رونق تولید و فروش بهتر محصولات خود، به دنبال گشایش راه‌های جدید برای افزایش صادرات به دیگر کشورها در کنار سیراب‌کردن بازار داخلی هستند. این در حالی‌ست که این هدف تنها با تامین مواد اولیه محقق می‌شود و چنانچه ضرورت سودآوری یک فعالیت اقتصادی را نیز در نظر بگیریم، بهتر آن است که این مواد اولیه، هر چه ارزانتر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. در غیر این صورت، تولیدکننده برای جبران هزینه‌ها مجبور به افزایش قیمت محصول نهایی می‌شود که فشار اصلی آن نیز به مردم وارد خواهد شد. در این میان، کاهش قدرت خرید مردم در ماه‌های گذشته هم بازار را با رکود مواجه کرده است. در همین باره یک توزیع‌کننده مواد اولیه به «آرمان» می‌گوید: در ماه‌های اخیر با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌ایم؛ یکی آنکه رویه کیف و کفش در بازار نیست. بیشتر محصولاتی که در بازار موجود است از چرم مصنوعی ساخته شده و قدرت بازار هم به حدی نیست که تولیدکننده چرم طبیعی خریداری کند و مردم هم بتوانند بهای آن را بپردازند؛ در داخل کشور هم که اصلاً خط تولید چرم مصنوعی وجود ندارد و همه آنچه در تولید کیف و کفش مورد استفاده قرار می‌گیرد وارداتی است. امیر دیانی می‌افزاید: حتی چسب همه‌کاره‌ای که برند مشهور آن هم با نام فارسی تبلیغ می‌شود در داخل تولید نمی‌شود. پایپیرین و پمادی که در تولید کیف و کفش کاربرد دارد وارداتی‌ست، حتی استونی که با آن لاک هم پاک می‌کنند وارداتی است و از ژاپن می‌آید و اکنون تمامی این مواد با افزایش قیمت ناگهانی مواجه شده است. او تصریح می‌کند: با توجه به اینکه انبارها پر از چسب است، برخی توزیع‌کنندگان چسب دست به احتکار این محصول زده‌اند؛ همچنین چسب ۳۰۰ هزار تومانی را از فروردین امسال تاکنون، به قیمت ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده‌اند. یعنی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی تنها در سه ماه! دیانی ابراز می‌کند: با توجه به اینکه دیگر مواد پتروشیمی در نتیجه تحریم و به دلیل آنکه شرکت‌ها نمی‌خواهند بازار داخلی را از دست بدهند و تمایل به فروش محصولات دارند، ارزان شده بود اما همچنان چسب را گران‌تر از قیمت واقعی می‌فروشند. این فعال بازار کفش می‌افزاید: متاسفانه روسای اتحادیه هم در جهت منافع عده خاصی از اعضای اتحادیه‌ها قدم برمی‌دارند و کمکی به حل مشکلات جدی و عمومی بخش‌های ذی‌ربط خود ندارند.

تعطیلی کارگاه‌های تولیدی

اکنون بیش از ۸۰۰ کارگر این بخش از صنعت، در محدوده سپهسالار تهران که نماد بازار کفش است بیکار شده‌اند؛ اگر حتی آنها را در خانوارهای سه نفره نیز در نظر بگیریم حدود ۲۴۰۰ نفر تحت تاثیر این موج بیکاری تنها در بخشی از بازار کفش تهران قرار گرفته‌اند. دیانی با تاکید بر اینکه مشکلات بسیاری صنعت کفش را تحت تاثیر خود قرار داده است به مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرده و آن را عاملی دیگر برای گرانی مواد اولیه می‌داند. این فعال بازار کفش می‌گوید: توزیع‌کننده اصلی، مالیات بر ارزش‌افزوده را روی چسب اعمال می‌کند؛ این امر توزیع‌کننده خرد را مجبور می‌کند آن میزان مالیات را بر قیمت کالا بیفزاید و در نهایت تولیدکننده هم با قیمتی گرانتر آن را برای مصارف تولیدی خریداری می‌کند. این روند باعث فلج‌شدن بازار شده است. اکنون افرادی هستند که در ناامیدی مطلق نسبت به آینده کارگاه خود به سر می‌برند. شاغلان در این کارگاه‌ها از زحمتکش‌ترین اقشار هستند؛ آنها در یک کارگاه ۱۰ متری که در و پیکر آن بسته است دائماً با بوی نامطبوع چسب مواجه هستند و از شرایط کاری سختی رنج می‌برند که برای دیگران غیرقابل تصور است.

تولید در پیچ و خم معضلات بانکی

فعالان بخش تولید همواره از کمبود یا نبود تسهیلات برای تداوم فعالیت‌های خود گله‌مند بوده‌اند. آنها معمولاً با پاسخ‌هایی نظیر عدم تامین اعتبار یا تخصیص اعتبار به موارد دیگر به دلیل یک شرایط اضطراری و غیره مواجه شده و دستشان از تسهیلاتی که در حقیقت مختص بخش تولیدی‌ست کوتاه مانده است. تولیدکنندگان کیف و کفش هم از این روند مستثنی نیستند. امیر دیانی به‌عنوان توزیع‌کننده مواد اولیه که با واردکنندگان از یکسو و تولیدکنندگان از سوی دیگر در ارتباط است، از بانک‌ها به‌عنوان بزرگترین مانع رشد بخش تولیدی یاد می‌کند و بدعهدی آنها در ارائه تسهیلات را اصلی‌ترین مشکل کنونی صنعت کفش می‌داند. او از پیگیری اعتراض‌های تولیدگنندگان و مراجعه به واردکننده رویه کفش می‌گوید و اینکه پی برده است واردکننده نیز خود، در انتظار عمل به تعهدات از سوی بانک عاملش است. این منبع توزیع به دیانی گفته است که بانک عامل، یک سال و نیم است که ۵۴ میلیارد از پول واردکننده را نزد خود نگاه داشته و به بهانه آنکه با تحریم‌های ناگهانی مواجه شده پول را آزاد نمی‌کند. این کارشناس بازار کفش تصریح می‌کند که اگرچه واردکننده درخواست ضرر و زیان داشته اما بانک حتی با پرداخت مبلغ خالص هم موافقت نکرده و اعلام کرده که این تسهیلات را با ۲۶ درصد کارمزد آزاد خواهد کرد! دیانی در ادامه تاکید می‌کند: با یک حساب سرانگشتی هم می‌توانید متوجه رقم بزرگ این کارمزد شوید. حالا توزیع‌کننده می‌گوید مجبور هستم که این ۲۶ درصد کارمزد بانک را روی قیمت رویه بکشم که باید به آن سود خود واردکننده و تعرفه واردات گمرک هم اضافه شود. این است که رویه ۵۰ هزار تومانی، به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. او در پاسخ به پرسش «آرمان» مبنی بر پیگیری این بدعهدی بانکی می‌گوید: من در این باره حتی به برخی بزرگان خوشنام و نمایندگان تهران در مجلس هم مراجعه کردم و از آنها نامه و دست‌خط گرفتم و به آن بانک مراجعه کردم. البته می‌دانید که شما حتی به‌عنوان نماینده بخش تولید هم اجازه ورود یا دیدار با روسای بانک‌ها را ندارید؛ مدیران دفترمدیرعامل، نامه شما را تحویل می‌گیرند و به او می‌دهند؛ بعدها متوجه شدیم حتی نامه‌های آن مقامات هم با بی‌اعتنایی مدیرعامل این بانک بزرگ خصوصی مواجه شده است. البته الحق و الانصاف پاسخگوی نامه هستند و جواب می‌دهند «مقدور نیست»!

بی‌توجهی مدیران بانکی به شعار مهم سال

پاسخ‌های این فعال بازار کفش به پرسش‌های «آرمان» نشان می‌دهد به‌رغم آنکه شعار سال را می‌توان بر در و دیوار هر بانک و در کوی برزن مشاهده کرد اما عبارت‌های «حمایت از تولید ملی» و «رونق تولید» در سبک مدیریتی مسئولان بانکی اثر نکرده است. بانک‌هایی که هر روزه اخبار تسهیلات‌دهی میلیاردی‌ بدون قانون و منطقشان گوش رسانه‌ها را کر می‌کند اکنون به تیشه‌ای تبدیل شده‌اند تا ریشه صنعت و تولید را در این کشور بزنند. امیر دیانی به «آرمان» می‌گوید: ما دوباره نامه‌ای هم از سوی خودمان نوشتیم؛ تازه آن موقع بود که کمیته‌ای تشکیل دادند و نتیجه آن تنها دو درصد تخفیف کارمزد بود! واردکننده رویه هم اعلام کرد که اگر این تخفیف حتی پنج درصد هم باشد به کار من نمی‌آید و مشکلی را حل نمی‌کند. او شرح می‌دهد: ما از چین خرید می‌کنیم؛ به بانک مرکزی درخواست می‌دهیم که ارز دولتی به ما اختصاص دهد. آن موقع که ثبت سفارش شده است ارز دولتی ۴,۲۰۰ تومان بود. این بانک زیر حرف خود زده و می‌گوید قیمت ارز بالا رفته و من نرخ را به روز حساب می‌کنم. ما حتی با این هم مخالفتی نداریم اما می‌گوییم کارمزد را به اندازه‌ای که با ما طی کردی محاسبه کن و به قرارداد خود پایبند باش اما اینجا بانک زیر تعهد خود زده است. افزایش کارمزد در قرارداد نبوده و اکنون همین اقدام بانک، بازار را فلج کرده است. بدقولی‌هایی ایجاد شده و مسائلی پیش آمده که بازار را قفل کرده است. دیانی تاکید می‌کند: این میزان بی‌مهری به وضعیت تولید کیف و کفش با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی و تخصیص منابع به تولید سبب شده است که حوزه‌ای که می‌توانست به دلیل وجود زیرساخت‌ها به راحتی اشتغالزایی کرده و حتی ارزآوری داشته باشد، اکنون در آستانه نابودی‌ قرار گیرد. باید توجه داشت که در این مقطع، پای کارگر و تولید در میان است و توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.

* ابتکار

- اما و اگرهای بازار متشکل ارزی

روزنامه ابتکار درباره تشکیل بازار متشکل ارزی گزارش داده است: چندی است که صحبت‌هایی در خصوص راه‌اندازی بازار متشکل ارزی با هدف شناسایی و هویت‌بخشی به بازیگران اصلی بازار ارز به گوش می‌رسد. شنیده‌ها حاکی از آن است که این طرح پس از کش و قوس‌های فراوان در روزهای آتی شروع به کار خواهد کرد. این ماجرا از ابتدا با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو بود که باید قبل از راه‌اندازی حل و فصل می‌شد. بنابراین عصر روز شنبه ۲۵ خرداد اعضای بازار متشکل ارزی به‌همراه صراف‌ها جلسه‌ای مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و هیئت عامل این بانک داشتند که در این جلسه به بررسی مشکلات و راه‌حل‌ها پرداختند.

یکی از طرح‌هایی که برای ساماندهی بازار ارز مورد توجه قرار گرفته بود «بازار متشکل ارزی» است، بازاری که به عقیده بسیاری از کارشناسان می‌تواند راه را بر دلالان و سوداگران ببندند. آن‌طور که مشخص است در روزهای اخیر فرآیند آماده‌سازی بخش‌های مختلف برای راه‌اندازی این بازار شتاب خواهد گرفت و اکنون از شروع فعالیت آن در تیرماه سخن می‌گویند. با پررنگ شدن این ماجرا، سوال‌های زیادی درخصوص میزان تاثیرات این طرح در بازار ارز به وجود می‌آید. برخی از کارشناسان بر این باورند که راه‌اندازی این بازار نمی‌تواند تاثیر چندانی در کنترل بازار ارز بگذارد و نباید انتظار غیر‏واقعی از این طرح داشت. اما نتیجه عملکرد این بازار را تنها در روزهای آتی خواهیم دید و پیش از آن نمی‌توان به‌صورت دقیق عملکرد را بررسی کرد.

علیرضا عباسی، کارشناس بازار خروجی راه‌اندازی ارز بازار متشکل ارزی را وابسته به نحوه کارکرد آن دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: ارز به عنوان یک عنصر اقتصادی موثر در تنظیم ارزش واقعی کلیه عناصر اقتصادی در یک کشور بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل بانک مرکزی تمام کشورها یک ماموریت اصلی دارند و آن‌هم حفظ ارزش پول ملی کشورشان است. در داخل کشور به خصوص در سال‌های اخیر به دلیل تحریم یک آشفتگی در نظام ارزی کشور ایجاد شد و اختیار کنترل بازار ارز عملاً از دست بانک مرکزی که به عنوان متولی اصلی بوده خارج شده است.

وی در ادامه افزود: تا زمانی که بانک مرکزی ابزار لازم را برای اعمال قدرت و اراده خود در تنظیم بازار ارزی نداشته باشد طبیعتاً امکان دسترسی به نتایج روشنی که مطلوب اقتصاد است فراهم نخواهد شد. از همین رو طرح بازار متشکل ارزی با این نیت شروع شد که ارز را از وضعیت نابسامان فعلی نجات دهد.

وی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری در بازار ارز گفت: قیمت‌گذاری و یا کشف قیمت باید تابع عرضه و تقاضای واقعی باشد، در این میان نکته‌ای که وجود دارد این است اما امروزه اینگونه نیست و بانک ملی در تلاش است که با تشکیل بازار متشکل ارزی این بی‌نظمی موجود را از بین ببرد و یک مکانیزم شفاف و درست را راه‌اندازی کند.

این کارشناس حوزه ارز در بخشی دیگر از سخنانش به میزان تاثیرگذاری این طرح در بازار ارز اشاره کرد و در این‌باره گفت: اینکه این طرح تا چه میزان امکان دسترسی به هدف را فراهم کند به این بستگی دارد که مجریان تا چه حد بتوانند این ایده را به درستی پیش ببرند، به گونه‌ای که توانایی پاسخ‌گویی به تقاضاهای واقعی ارز را داشته باشند.

وی افزود: میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی در این بازار، نحوه مدیریت تقاضا، معاملات ارزی، میزان اسکناس وارده شده، مدیریت حواله‌های ارزی جهت فعالیت‌های اقتصادی و… تا چه حد بتواند در این بازار از یک فرآیند درستی برخوردار باشد به نحوه اجرای این پروژه اقتصادی بستگی دارد.

این کارشناس بازار ارز ادامه داد: ما در یک زمان سخت که با تحریم‌ها درگیر هستیم می‌خواهیم این طرح را به اجرا برسانیم. من معتقدم که این بازار باید ۱۰ سال پیش و در زمان اوج درآمدهای ارزی ایران تشکیل می‌شد. اما متاسفانه در زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که ما در پایین‌ترین چشم‌اندازهای درآمدی ارزی قرار گرفتیم، همچنین منابع ارزی و جریان‌های درآمدی آتی ارزی ما به شدت کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار و هم برای ماموریت و مسئولیتی که دارد موظف به ساماندهی بازار است. اینکه این اقدام چه تاثیری در آینده خواهد گذاشت به نحوه اجرای برنامه بستگی دارد.

عباسی به نحوه قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد که اگر بانک مرکزی بخواهد قیمت‌گذاری‌های واقعی را به دنبال تقاضای واقعی انجام دهد طبیعتاً قیمت‌های حقیقی کشف خواهد شد.

وی ادامه داد: در این شرایط قطعاً فعالان و بازیگران اقتصادی می‌توانند بر مبنای کشف قیمت‌های واقعی در بازار متشکل ارزی تصمیمات درست اقتصادی برای آینده بگیرند و این مسئله در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم هست. اما اگر قیمت‌ها به شکل دستوری، کاذب و تحت تاثیر سیگنال‌های سیاسی باشد بعد از مدتی ممکن است که اعتبار لازم را نتواند به دست آورد و مجدداً کشف قیمت از این روند دور و به سمت تعیین قیمت در بازار برود. همانطور که قبلاً اشاره کردم تمام این موارد بستگی به این دارد که ما تا چه میزان بتوانیم شفافیت مالی را بین بازیگران ارزی که شامل صرافی‌ها، بانک‌ها، تجار واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کنیم.

عباسی در پایان با اشاره به تاثیر کشف قیمت‌های واقعی گفت: اگر بانک مرکزی بتواند در این بازار همگرایی ایجاد کند در نهایت خروجی آن منجربه کشف قیمت واقعی ارز در بازار خواهد شد. طبیعتاً تقاضاهای کاذب و سوداگرانه همیشه در اقتصاد وجود داشته است که می‌توان آنها را بخش سیاه اقتصاد خواند. اگر بانک مرکزی بتواند ۸۰ درصد از مبادلات ارزی کشور را به بازار متشکل ارزی هدایت کند طبیعتاً بخش اقتصاد سیاه تاثیر چندانی بر نوسانات نرخ ارز نخواهد گذاشت. در این شرایط است که بانک مرکزی نقش اصلی خود، که کشف واقعی قیمت ارز است به دست می‌آورد.

* جهان صنعت

- پشت پرده اوضاع وخیم صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع صنعت نوشته است: درک نادرست سیاستگذاران از رشد اقتصادی و توجه صرف به بار ارزشی آن موجب شده که مثبت شدن آهنگ رشد اقتصادی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلقی شود. این در حالی است که در اقتصادی که ۸۰ درصد سیاست‌های آن از سوی دولت اداره می‌شود، بالا و پایین رفتن نرخ رشد اقتصادی بیانگر تغییر هزینه‌های دولت زیر سایه تغییرات فروش نفت است.بنابراین هر گاه نرخ رشد اقتصادی مثبت می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که درآمد حاصل از فروش نفت افزایش یافته و دولت توانسته هزینه‌های اقتصادی‌اش را برای انجام فعالیت‌های متنوع اقتصادی بالا ببرد.

این موضوع می‌تواند توجیه درستی برای منفی شدن آهنگ رشد اقتصادی طی یک سال گذشته باشد.اما اوضاع وخیم بخش صنعت و تولیدی کشور از واقعیت دیگری پرده برمی‌دارد. به بیانی دیگر نرخ به دست آمده برای رشته فعالیت‌های گروه صنعت در یک سال گذشته نشان می‌دهد که در چهار دهه گذشته هیچ‌گاه سیاست‌های دولت به دنبال تولید واقعی کالا و خدمات نبوده و آنچه در معنای تولید گنجیده است تنها مونتاژ کردن کالاها و خدمات به واسطه واردات کالاها و قطعات اولیه مورد نیاز تولیدی بوده است.

اکنون نیز به واسطه تحریم‌های آمریکا، عدم جذب سرمایه‌گذاری، بزرگ بودن اندازه دولت و اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد شاهد آسیب‌پذیرتر شدن بخش تولیدی کشور هستیم که این مهم امکان شکوفایی بخش خصوصی را فراهم نخواهد کرد. بنابراین تولید ناخالص داخلی در کشورهایی اهمیت خواهد داشت که بخش خصوصی به اندازه کافی از آزادی عمل برخوردار باشد و سیاست‌های بازار آزاد نیز در آن حاکم باشد.به این ترتیب ثبت نرخ‌های نگران‌کننده از نرخ رشد اقتصادی قابل درک است. آنچه قابل درک نیست این موضوع اساسی است که چرا مسوولان دولتی توجهی به رویه سیاستگذاری خود ندارند و تنها به اتخاذ سیاست‌هایی دست می‌زنند که هزینه ناشی از آن را توده‌های مردمی پرداخت کنند. این مهم نشان می‌دهد در حالی که نسل‌های آینده از سیاست‌های کنونی دولت آسیب می‌بینند و فرصت‌های پیش رو از دست می‌رود، اما دولت تنها به دنبال حفظ وضع موجود است.در این میان گروه‌های سیاسی نیز تنها به دنبال تامین منافع خود هستند و تلاشی در راستای تغییر رویه سیاستگذاری دولت انجام نمی‌دهند.

این در حالی است که این گروه‌ها لازم است ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند و به یکپارچگی کشور در شرایط کنونی بیندیشند.به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند کشور را در مسیر توسعه هدایت کند، اصلاح قانون اساسی است. چه آنکه قانون اساسی با اعطای اختیارات فزاینده به دولت و بخش عمومی، اقتصاد را از طریق سیاست‌های دولت هدایت می‌کند، این در حالی است که لازمه عبور از شرایط سخت اقتصادی، آزاد کردن اقتصاد از زیر یوغ هیولای دولتی است.

بنابراین هرچند تحریم اقتصاد را تحت فشارهای شدیدی قرار داده است، اما آنچه اجازه نفس کشیدن به مردم را نمی‌دهد سیاست‌هایی است که ذیل قانون اساسی وجود دارد. در این میان تنها اصلاح قانون اساسی است که می‌تواند امکان رشد و توسعه صنعت و کشاورزی را فراهم کند و به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.به این ترتیب در اقتصادی که تحت سیاست‌های دولت هدایت می‌شود، تغییر ارقام اقتصادی اهمیتی در کیفیت زندگی مردم نخواهد داشت. در این شرایط آنچه قادر به ترسیم مسیر توسعه اقتصادی خواهد بود، اصلاح قانون اساسی، آزاد کردن بخش خصوصی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری است تا موانع اقتصاد جهانی برطرف شود و کشور بتواند پله‌های رشد و ترقی را طی کند.

* خراسان

- بیش از یک سوم درآمد برخی بانک ها از جریمه دیرکرد است!

خراسان نوشته است: یکی از مهم ترین معضلات نظام بانکی در سال های اخیر، میزان زیاد مطالبات معوق یا سوخت شده و شناسایی سودهای موهوم برای ترازنگه داشتن ترازنامه است.

به گزارش خراسان، ماجرا از این قرار است که بانک ها برای ترازکردن ترازنامه ناتراز خود، به صورت حسابداری، سود و زیان موهوم شناسایی می کنند. مثلاً قیمت برخی املاک و دارایی ها را بسیار بالاتر قید می کنند. یک روش رایج دیگر هم این است که مطالبات معوق، مشکوک الوصول و حتی (عملاً) سوخت شده را جزو دارایی به حساب می آورند و علاوه بر شناسایی سود، وجه التزام یا همان جریمه دیرکرد هم برای آن در نظر می گیرند و به طور تعهدی در صورت های مالی قید می کنند. یعنی درآمد نقدی حاصل نشده اما بانک برای خود درآمد در نظر می گیرد. این موضوع وقتی بغرنج می شود که بر مطالباتی که عملاً مشکوک الوصول، غیرقابل وصول یا سوخت شده هستند هم وجه التزام در نظر گرفته می شود و در صورت های مالی می آید. طبق استانداردهای حسابداری، فقط تا زمانی که مطالبات به سر فصل مشکوک الوصول منتقل نشده می توان روی مطالبات وجه التزام در نظر گرفت.

پیداست در بانک صادرات ۳۶ درصد درآمدها و در بانک ملت حدود ۳۹ درصد در آمدها از محل جریمه دیرکرد است! اما در بانک تجارت این نسبت به ۵۱ درصد می رسد؛ جایی که از ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از محل وجه التزام بوده است. طبق برخی گزارش ها این نسبت در سال ۱۳۹۷ به حدود ۵۸ درصد رسیده است.

ارقام از صورت های مالی مربوط به سال ۱۳۹۶، منتشرشده در بخش شفافیت مالی پایگاه بانک ها استخراج شده است.

البته نمی دانیم که چه میزان از وجه التزام فوق مربوط به دارایی های موهوم و بی کیفیت است که قابل وصول نیست. همچنین نمی دانیم که چه میزان، جریمه دیرکردی است که دریافت شده و چه میزان، وجه التزامی است که به صورت حسابداری منظور شده است. اما واضح است که این نسبت بسیار زیاد است.

* دنیای اقتصاد

- بازگشت رکود اقتصادی

دنیای اقتصاد درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۷ به میزان ۵ درصد منقبض (کوچک‌تر) شده است. براساس این گزارش، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷، کمترین رقم پس از سال ۱۳۹۱ است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته به میزان منفی ۴/ ۲درصد ثبت شده و نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از رشد منفی به دلیل افت درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته بوده است. در بخش‌های اقتصادی، تولید گروه کشاورزی و صنعت کاهشی گزارش شده، اما در بخش خدمات به میزان کمی به سطح تولید افزوده شده است.

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی (با درآمدهای نفتی) در سال ۹۷ به سطح منفی ۹/ ۴ درصد رسیده است، همچنین براساس گزارش‌ها، رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۴/ ۲ درصد بوده و نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از انقباض اقتصاد در سال گذشته به دلیل تحریم‌های بخش نفتی به وقوع پیوسته است. بررسی آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که رشد منفی سال ۹۷، پس از سال ۹۱، کمترین رقم رشد اقتصادی دهه ۹۰ محسوب می‌شود. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که در بخش‌های اقتصادی رشد بخش صنعت و کشاورزی با ثبت ارقام منفی به کمترین میزان طی ۶ سال گذشته رسیده، هر چند که در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی بخش خدمات مثبت گزارش شده است، اما این رقم نیز نسبت به سال‌های قبل در سطح کمتری قرار گرفته است. هر چند که این آمارها نشان‌دهنده رکود اقتصادی در اقتصاد است، اما بررسی روند آمارها و پیش بینی مراکز بین‌المللی نشان می‌دهد که می‌توان به بازگشت رشد اقتصادی مثبت در سال آینده امیدوار بود.

کمترین رشد اقتصادی پس از سال ۹۱

مرکز آمار ایران، روز گذشته آمار رشد اقتصادی را منتشر کرد. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۷ به رقم ۷۱۳ هزار میلیارد تومان با لحاظ درآمدهای نفتی رسیده و بدون لحاظ کردن درآمدهای نفتی تولید ناخالص داخلی ۵۸۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ به میزان منفی ۹/ ۴ درصد گزارش شده است. این رقم کمترین میزان از سال ۹۱ و دوره قبلی تحریم‌ها بوده است. از نگاه مرکز آمار ایران، در سال ۹۱ رشد اقتصادی در سطح منفی ۲/ ۶ درصد ثبت شده بود، اما پس از آن از میزان منفی شدن رشد اقتصادی کاسته شده بود. در سال ۹۳ با آغاز مذاکرات سیاسی و لغو تدریجی برخی تحریم‌ها رشد اقتصادی به سطح ۶/ ۲ درصد رسید، اما کاهش قیمت نفت در سال ۹۴ باعث شد که رشد اقتصادی در این سال تنها ۵/ ۰ درصد ثبت شود. در سال ۹۵ با عملیاتی شدن برجام رشد اقتصادی ۲/ ۱۲ درصدی ثبت شد که این رقم در سال ۹۶ با افزایش اصطکاک‌ها در اقتصاد کشور به ۹/ ۳ درصد کاهش یافت. حال آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به منفی ۹/ ۴ درصد رسیده است. بر اساس آمارهای گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۷ به میزان منفی ۴/ ۲ درصد ثبت شده که نشان می‌دهد حدود نیمی از کاهش رشد اقتصادی کل به دلیل افت درآمدهای نفتی بوده است.

افت قابل توجه بخش صنعت

گزارش مرکز آمار ایران عنوان کرد که اطلاعات حساب‌های ملی سال ۱۳۹۷، از طریق درگاه ملی آمار قابل دسترس است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بخش جزئیات در روز گذشته در دسترس قرار نگرفته بود. اما مرکز آمار ایران، به‌طور خلاصه رشد اقتصادی گروه‌های اصلی را منتشر کرده است. این گروه‌ها شامل کشاورزی، صنعت و خدمات است. همچنین مرکز آمار ایران، توضیحاتی درباره محاسبه رشد اقتصادی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ۴ISIC.Rev انجام می‌شود که بر این اساس، گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش های عمده و خرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد بخش صنعت در سال ۹۷ به سطح منفی ۶/ ۹ درصد رسیده است، این رشد نیز کمترین میزان پس از سال ۹۱ است. بر این اساس، در سال ۹۱، رشد بخش صنعت به میزان منفی ۱۴ درصد گزارش شده بود، اما پس از آن در عمده سال‌ها رشد بخش صنعت مثبت گزارش شده بود، حتی در سال ۹۵ نیز رشد ارزش افزوده بخش صنعت تا سطح ۲۱ درصد افزایش یافته بود، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که تولید بخش صنعت در سال ۹۷ انقباض قابل توجهی داشته است. در گزارش مرکز آمار ایران، استخراج نفت و گاز طبیعی در گروه صنعت، طبقه بندی می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین دلایل رشد منفی این گروه، افت تولید نفت بوده است، همچنین افت تولید کارگاه‌های صنعتی و کاهش رشد اقتصادی بخش مسکن نیز در این موضوع موثر بوده است. در آمار سه فصل نخست سال ۹۷، رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی منفی ۳۳ درصد گزارش شده بود و به نظر نمی‌رسد با اضافه شدن آمار زمستان تغییر قابل توجهی در آمارهای بخش نفت ایجاد شده باشد. همچنین بر اساس گزارش‌های قبلی مرکز آمار ایران، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سه ماه نخست سال قبل، منفی ۴/ ۴ درصد بوده که به نظر می‌رسد این رقم منفی در زمستان نیز تکرار شده است.

کمترین رقم تولید کشاورزی در دهه ۹۰

گروه دیگر، بخش کشاورزی است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده این گروه در سال ۹۷ به سطح منفی ۵/ ۱ درصد رسیده است، این رقم نیز در دهه ۹۰ کمترین مقدار بوده است، البته نکته امیدوارکننده در بخش کشاورزی این است که آمارهای ۹ ماهه نشان می‌دهد، تولید بخش کشاورزی دارای رشد منفی ۱/ ۲درصدی بوده است، در نتیجه آمارهای جدید نشان می‌دهد که احتمالاً بخش کشاورزی در زمستان سال ۹۷ دارای عملکرد بهتری نسبت به سه فصل نخست است. به نظر می‌رسد در سال جاری با توجه به میزان بارش‌های قابل توجه، بخشی از این کاهش تولید جبران شود و در نتیجه در سال ۹۸، رشد بخش کشاورزی مثبت شود. البته این موضوع منوط به این است که دسترسی برخی از مواد اولیه در بخش کشاورزی به دلیل اعمال تحریم‌ها با محدودیت روبه‌رو نشود.

تنها رقم مثبت ۱۳۹۷

رشد مثبت بخش خدمات در سال ۱۳۹۷، نشان می‌دهد که این گروه کمتر از دو بخش دیگر، از تحریم‌ها اثرپذیر بوده است. این روایتی است که حداقل در آمارها قابل مشاهده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی بخش خدمات در سال ۹۷ به میزان ۰۲/ ۰ درصد بوده است. رقمی که نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش خدمات در سال ۹۷ تقریباً به میزان سال ۹۶ بوده است. البته در سال‌های اخیر، رشد بخش خدمات همواره مثبت بوده است، حتی در سال ۹۱ که رشد اقتصادی کشور به شدت کاهش یافته بود، رشد ارزش افزوده بخش خدمات به میزان ۶/ ۱ درصد گزارش شده بود. نکته قابل توجه دیگر این است که رشد ارزش افزوده بخش خدمات در سه فصل نخست به میزان ۶/ ۰ درصد بوده است، با این آمار به نظر می‌رسد که در زمستان سال گذشته نیز از سطح تولید بخش خدمات کاسته شده باشد.

نقطه برگشت رشد اقتصادی

رشد اقتصادی سال ۹۷ در بسیاری از پیش‌بینی‌های مراکز بین‌المللی منفی گزارش شده بود، به نظر می‌رسد برخی مراکز بین‌المللی عنوان کرده‌اند که رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی تغییر مسیر خواهد داد. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به میزان منفی ۹/ ۱ درصد برآورد شده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده این رقم در سال ۲۰۱۹ به سطح منفی ۵/ ۴ درصدی برسد، اما بر اساس این پیش‌بینی در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی از سطح منفی جدا می‌شود و به رقم مثبت ۹/ ۰ درصد خواهد رسید. همچنین بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ به میزان منفی ۹/ ۳ درصد ثبت شده است. همچنین از نگاه صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۶ درصدی را ثبت خواهد کرد، اما در سال ۲۰۲۰ این رقم به سطح مثبت ۲/ ۰ درصد خواهد رسید. به نظر می‌رسد این پیش‌بینی با لحاظ قید تحریم‌ها محاسبه شده و نشان می‌دهد که احتمالاً در سال آینده میلادی اقتصاد ایران می‌تواند تغییر مسیر دهد و به سطح مثبت بازگردد، اما این بازگشت در سطح بسیار اندک و کمتر از یک درصد خواهد بود. البته به نظر می‌رسد این پیش‌بینی تحت تحول رخدادهای سیاسی و البته همکاری‌های مالی ایران با سایر کشورها تغییر خواهد کرد و این امکان وجود دارد که حتی با برقراری کانال مالی دوجانبه رشد اقتصادی در سال جاری نیز به سطح مثبت بازگردد.

- داخلی‌سازی در وقت اضافه

دنیای‌اقتصاد فرصت‌های هدر رفته در بومی‌سازی قطعات را بررسی کرده است: بومی‌سازی قطعات خودرو با توجه به تشدید چالش‌های تولید خودرو در کشور، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت در حال پیگیری است. این در شرایطی است که با توجه به فرآیند پیچیده داخلی‌سازی، فراهم بودن زیرساخت‌ها به‌خصوص در تولید قطعات پیشرفته امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

در شرایط کنونی که صنعت خودرو از وجود شرکای خارجی محروم و واردات قطعه نیز به دلیل نبود مبادلات بانکی و تحریم ایران از سوی کشورهای غربی به سختی و با هزینه‌های زیاد صورت می‌گیرد، برای تداوم تولید خودرو در کشور چاره‌ای جز داخلی‌سازی قطعات وارداتی نمی‌ماند. در این بین خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور تمام توان خود را به‌کار گرفته‌اند تا بلکه بتوانند با تولید قطعاتی که پیش از این از مسیر گمرک به دست آنها می‌رسید، مانع توقف خطوط تولید شوند. همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، وزارت دفاع و همچنین قطعه‌سازان برای داخلی‌سازی قطعات وارداتی ادامه دارد. این در شرایطی است که مسوولان صنعتی بارها درباره تحقق این امر اظهار خوش‌بینی کرده‌اند. مشخص است که داخلی‌سازی قطعات خودرو به‌خصوص در مجموعه‌هایی نظیر ECU و ABS و حتی کیسه هوا در شرایطی که خودروسازی در دنیا به فعالیت چند شرکت بزرگ منحصر شده، امری منسوخ است حال آن‌که در شرایط کنونی به نظر می‌رسد چاره‌ای جز داخلی‌سازی قطعات وارداتی برای ادامه حیات خودروسازی کشور نمانده است. بر این اساس گفته می‌شود که داخلی‌سازی این قطعات با توجه به خروج شرکای خودروسازان و همچنین تحریم صنعت خودرو ایران هزینه‌بر و دشوار خواهد بود با این حال مسوولان صنعتی بر اجرای آن اهتمام دارند. مرور اظهارات دو، سه ماه گذشته برخی مدیران خودروساز و همچنین مسوولان صنعتی و حتی سیاست‌گذاران این صنعت حاکی از توانمندی و توان بالای زنجیره خودروسازی کشور در داخلی‌سازی بسیاری از قطعات با ارزش افزوده بالاست؛ توانمندی‌ای که به نظر می‌رسد بعد از تحریم‌های ثانویه بین‌المللی کشف شده و در تحریم‌های اولیه و دوران برجام وجود نداشته است. به این ترتیب این سوال مطرح است که چرا سیاست‌گذاران صنعتی کشور، خودروسازان و قطعه‌سازانی که هم اینک توانمندی خود را در داخلی‌سازی قطعات به رخ می‌کشند، قبل از شکل‌گیری تحریم‌ها و در زمان برجام که شرکای خارجی نیز حضور فعالی داشتند در این زمینه فعالیتی نکردند؟ فریاد خودکفایی در تولید خودرو به غلط یا درست چند سال است که به‌عنوان ابزاری جهت نشان دادن توانمندی خودروسازی کشور به‌کار گرفته شده حال آن‌که در برخی شرایط خاص اقتصادی ایران همچون اجرای تحریم‌ها هیچ‌گاه به کار نیامده است. به یاد داریم که با نزدیکی به روزهایی که دونالد ترامپ ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا اجرای تحریم‌ها علیه ایران را وعده داده بود، خودروسازان به سرعت اقدام به واردات قطعه کردند و این امر را نشانه سرعت عمل در پیشگیری عواقب تحریم‌ها خواندند. حال اگر این سرعت عمل پیش از اعمال تحریم‌ها صورت می‌گرفت و خودروسازان با آگاهی و تجربه قبلی از تحریم‌ها، به فکر داخلی‌سازی قطعات وارداتی بودند به‌طور حتم در شرایط کنونی معضلی به‌نام نبود قطعه وجود نداشت و خطوط تولید نیز طبق روال عادی خود فعالیت می‌کرد. آنچه مشخص است در سال‌های گذشته نیز تولید قطعات وارداتی در دستور کار زنجیره خودروسازی کشور با همکاری دولت قرار داشته حال آنکه با توجه به دلایلی که هم اینک خودروسازی کشور را زمینگیر کرده، این برنامه‌ها عملیاتی نشده است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند دولتی بودن دو خودروساز بزرگ کشور تمامی ایده‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را از یاد این شرکت‌ها برده و روزمرگی را جایگزین برنامه شرکت‌های یاد شده کرده است.

صورتجلسه‌ای برای تولید وارداتی‌ها

یک دهه است که صورتجلساتی برای توسعه زنجیره خودروسازی کشور در معاونت‌های مختلف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است. صورتجلساتی که تنها روی کاغذ ماند و هیچ‌گاه از سوی خودروسازان عملیاتی نشد. از لابه‌لای این صورتجلسات به مصوبه‌ای برخوردیم در راستای تولید قطعات وارداتی. طرحی که در سالن زمرد طبقه هفتم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۹۲ تصویب شد و در آن داخلی‌سازی قطعات وارداتی مورد تایید تمامی سیاست‌گذاران خودرویی کشور قرار گرفت. این طرح زمانی به تصویب رسید که با توافق هسته‌ای و امید به لغو تحریم‌ها افق روشنی در فعالیت جدید بسیاری از صنایع از جمله خودرو متصور می‌شد و به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران خودرویی نیز با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین دورنمای توافق هسته‌ای استراتژی جدیدی را برای صنعت خودرو بازتعریف کرده بودند. اما طرحی که از آن یاد می‌کنیم در زمان ریاست غلام‌رضا شافعی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصویب شد. در این مصوبه تاکید شده که «پیرو جلسه با رئیس صندوق توسعه ملی و برای استفاده از امکانات آن در مسیر تولید و قطعات و مجموعه‌هایی که تامین آن با مشکل مواجه است مقرر شد قطعه‌سازان بزرگ با حمایت خودروسازها و اخذ تضمین خرید نسبت به سرمایه‌گذاری با طرف‌های خارجی و صاحب نام خود اقدام کنند. در ادامه تاکید شده با توجه به تیراژ اقتصادی مجموعه‌هایی نظیر ECU، ABS‌، کیسه هوا و HVAC دو منبع و همچنین تولید پلوس یک منبع سرمایه‌گذاری کنند. همچنین در این مصوبه اشاره شده که در صورت نبود سرمایه‌گذار بخش خصوصی یا نیاز به حمایت بیشتر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آمادگی خود را برای مشارکت اعلام می‌کند. این طرح همانطور که تاکید شد بعد از رهایی صنعت خودرو ایران از تحریم‌های اولیه بین‌المللی تصویب شد حال آن‌که بعد از برجام هیچ توجهی به آن نشد و زنجیره خودروسازی کشور طبق روال پیشین به فعالیت خود ادامه داد. حالا در شرایطی که تحریم‌ها شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را با کمبود نقدینگی روبه‌رو کرده و هیچ مسیر روشنی نیز برای تداوم تولید خودروهای کنونی وجود ندارد، خودروسازان از توانمندی بالا در ساخت قطعات می‌گویند و وزارت صنعت نیز تلاش فراوانی می‌کند برای به کرسی نشاندن این ادعای خودروسازان.

راهکارهای تحقق داخلی‌سازی

همان‌طور که گفته شد، خودکفایی در ادوار مختلف همواره مورد توجه بخش‌های گوناگون از جمله زنجیره خودروسازی بوده است. کلیدواژه خودکفایی و افزایش عمق داخلی‌سازی در شرایط بحرانی و ایجاد موانع و محدودیت‌ها بیشتر را از زبان مدیران ارشد و سیاست‌گذاران کلان می‌شنویم، اما بعد از رفع موانع موجود، این کلیدواژه‌ها از ادبیات مدیران ارشد رخت بر می‌بندد.این مساله مورد توجه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، نیز قرار گرفته است.کریمی‌سنجری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بحث خودکفایی در تولید قطعات وارداتی در زمان‌های مختلف مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. اما وجود موانعی سبب شده زنجیره خودروسازی کشور به دنبال افزایش عمق داخلی‌سازی نرود. این کارشناس صنعت خودرو دلیل حرکت نکردن زنجیره خودروسازی به سمت داخلی‌سازی را نداشتن توجیه اقتصادی برای تولید این قطعات عنوان می‌کند.

اگر نگاهی به لیست قطعات وارداتی مورد نیاز صنعت خودروی کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم، خودروسازان نیازمند واردات قطعاتی هستند که در دنیا تعداد محدودی از شرکت‌ها آن را تولید می‌کنند، دلیل این مساله را هم باید در تیراژ بالا جست‌وجو کرد. شرکت‌های تولیدکننده قطعات «های‌تک» به‌واسطه تیراژ بالایی که محصولاتشان دارد، تولید آن قطعات را توجیه می‌کنند. به‌طور مثال شرکت‌هایی که در تولید ABS فعال هستند به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد، این در حالی است که این تعداد شرکت برای تمامی شرکت‌های خودروساز فعال در عرصه بین‌المللی این محصول را تولید می‌کنند.نکته دیگری که مورد توجه کریمی‌سنجری در ارتباط با موانع افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات قرار گرفته، دانش فنی مورد نیاز برای تولید آنها است.کریمی‌سنجری می‌گوید: دانش فنی بالا و همچنین نیار به تکنولوژی‌های روز سبب می‌شود که امکان تولید این قطعات در دسترس همگان نباشد.

وی در ادامه عنوان می‌کند که صنعت خودروی کشور این روزها در شرایط خاصی به‌سر می‌برد. زیرا در حال حاضر ادامه حیات این صنعت به مخاطره افتاده است. چنانچه افزایش عمق داخلی‌سازی و کم کردن نیاز شرکت‌های خودروساز به قطعات وارداتی اتفاق نیفتد، این امکان وجود دارد که حیات خودروسازان تحدید شود. این کارشناس خودرو می‌گوید با توجه به این شرایط دیگر بحث توجیه اقتصادی در تولید قطعات رنگ می‌بازد و زنجیره خودروسازی به هر قیمتی باید توان تولید قطعات «های تک» را به‌دست بیاورد. در حالی کریمی‌سنجری معتقد است زنجیره خودروسازی تحت هر شرایطی، حتی در صورت نداشتن توجیه اقتصادی باید قطعات «های تک» را به میزان نیاز تولید کند که دستیابی به تکنولوژی تولید آنها اما و اگرهایی را در این زمینه به وجود می‌آورد.

این کارشناس خودرو دو پیشنهاد را در این زمینه مطرح می‌کند. پیشنهاد اول کریمی‌سنجری، استفاده از ظرفیت تولید نهادهای نظامی در این زمینه است. از آنجا که تکنولوژی تولید جنگ‌افزارهای نظامی پیشرفته‌تر از تولید قطعات مورد نیاز صنعت خودرو است، این نهادها می‌توانند به مساله ورود کرده و تجربیات خود را در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهند. در کنار این مساله ایجاد هلدینگ‌هایی از سوی شرکت‌های فعال در زمینه قطعه‌سازی به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز برای تولید این قطعات مورد توجه کریمی‌سنجری قرار گرفته است.این کارشناس تزریق نقدینگی از سوی دولت را با توجه به تجربه‌ای که در بخش وجود دارد، چندان موثر نمی‌داند و معتقد است تزریق نقدینگی در سال‌های گذشته تنها منجر به هدررفت منابع شده است.

سعید مدنی، مدیر عامل پیشین سایپا نیز در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: سرمایه مورد نیاز در بخش تولید قطعات «های تک» با توجه به نبود تکنولوژی‌های لازم در کشور برای تولید آنها بسیار سنگین است. بنابراین زنجیره خودروسازی در شرایط فعلی این امکان را ندارد که بتواند این میزان سرمایه‌گذاری را به‌صورت مستقل و بدون کمک دولت انجام دهد. مدنی معتقد است کشور باید این سیکل معیوب را کنار بگذارد که در شرایطی که محدودیت‌ها افزایش می‌یابد تلاش می‌کند با افزایش عمق داخلی‌سازی مشکل را برطرف کند ولی بلافاصله بعد از برطرف شدن موانع تمام برنامه‌ریزی‌ها و تحقیقات خود را نیمه‌کاره رها کرد و بار دیگر تلاش می‌کند از طریق واردات نیازهای خود را برطرف کند. این کارشناس همچنین پیشنهاد می‌دهد با توجه به اینکه از تحریم‌های پیشین صنعت خودرو ۵سال می‌گذرد و در زمان نهایی شدن توافقات برجام برخی ابهامات درارتباط با پا برجا بودن این توافق‌نامه تا پایان مدت تعیین شده وجود داشت، بهتر بود شرکت‌های خودروساز در این فاصله نسبت به ذخیره‌سازی قطعات وارداتی مورد نیاز خود اقدام می‌کردند، اتفاقی که نیفتاد و خودروسازان در فاصله دو تحریم توجهی به ذخیره‌سازی قطعات مورد نیاز خود نداشتند.

- تردید درباره همکاری دوباره با خودروسازان فرانسوی

دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی که قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اخیراً اعلام کرده در صورت لغو تحریم‌ها، همکاری با خودروسازان فرانسوی ادامه خواهد یافت، گویا وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان موافق این ماجرا نیست. اوایل هفته بود که بهزاد اعتمادی، قائم‌مقام ایدرو عنوان کرد رنویی‌ها سرمایه‌هایی در کشور باقی گذاشته‌اند و منتظرند تا در صورت توافقات سیاسی دوباره (میان ایران و آمریکا) به ایران برگردند.

وی تاکید کرد که همکاری دوباره با رنو بستگی به شرایط دارد و (پس از حصول توافقات سیاسی و لغو تحریم‌ها) اگر رنویی‌ها شروط را بپذیرند، باز هم با آنها همکاری صورت خواهد گرفت. اعتمادی همچنین در مورد همکاری دوباره با پژو نیز عنوان کرد که ایران‌خودرو از گذشته با پژو کار می‌کرده و آنها ریشه در فناوری خودروی ایرانی دارند و به همین دلیل نمی‌توان به یکباره رابطه قدیمی با این خودروساز را قطع کرد. اظهارات قائم‌مقام ایدرو نشان داد این سازمان هنوز هم روی خودروسازان فرانسوی به‌عنوان شرکای خارجی حساب می‌کند، آن هم در شرایطی که رنو و پژو در تحریم‌ها صنعت خودروی کشور را تنها گذاشتند. در همین حین معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده رنو دیگر شریک راهبردی خودروسازی ایران نیست. سعید زرندی تاکید کرده که باید دقت کنیم اگر شرایط بار دیگر عادی شد، کم کاری شرکت‌هایی مانند رنو با دقت بیشتری مدنظر قرار گیرد و دست کم به‌عنوان شریک راهبردی و قابل اطمینان روی آنها حساب باز نشود. هرچند وی در اظهاراتش تنها به رنو اشاره کرده، اما ازآنجاکه صحبت از کم کاری به میان آورده، به نظر می‌رسد پژو نیز به نوعی در لیست خاکستری وزارت صنعت برای شراکت دوباره با خودروسازی ایران قرار گرفته است. رفتار فرانسوی‌ها با خودروسازی ایران در دوران تحریم، چشم وزارت صنعت را ترسانده و آنها برای همکاری دوباره با رنو و پژو (در صورت لغو تحریم‌ها) به تردید افتاده‌اند. این تردید البته فقط مختص وزارت صنعت نیست، چه آنکه ظاهراً خودروسازان بزرگ کشور نیز دیگر اعتماد چندانی به دو قلوهای فرانسوی ندارند و بدشان نمی‌آید در آینده با برندهای دیگری مشارکت کنند. به‌عنوان مثال، یک مقام ارشد ایران‌خودرو معتقد است این شرکت دیگر به دنبال همکاری با پژو نیست و حتی اگر خودش هم بخواهد، افکار عمومی و نهادهای بالاسری اجازه آن را نخواهند داد.

اینکه وزارت صنعت و خودروسازان و البته افکار عمومی نسبت به همکاری دوباره با خودروسازان فرانسوی به تردید افتاده‌اند، ریشه در رفتارهای رنو و پژو در دوران تحریم دارد. در تحریم‌های سال‌های ۹۱ و ۹۲، پژو به‌طور کامل از ایران رفت و ایران‌خودرو را حسابی به دردسر انداخت، تا جایی که تیراژ محصولات پژویی این شرکت به شدت افت کرد. رنو نیز هرچند کامل از کشور خارج نشد، اما فعالیت‌هایش به حداقل رسید و در نتیجه، هم ایران‌خودرو و هم پارس‌خودرو در تولید محصولات مشترک با این شرکت به چالش بزرگی برخوردند. رنو و پژو اما پس از توافق هسته‌ای و برجام، جزو اولین شرکت‌هایی بودند که برای حضور دوباره در ایران چراغ سبز نشان دادند و در نهایت قراردادهایی میان آنها و طرف‌های ایرانی به امضا رسید. ابتدا این پژو بود که قرارداد همکاری مشترک خود را با ایران‌خودرو به امضا رساند و بنا شد تا سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰ هزار محصول جدید این شرکت در ایران به تولید برسد. در ادامه رنویی‌ها نیز پس از کش و قوس فراوان، قرارداد همکاری مشترک خود با طرف‌های ایرانی (سازمان گسترش و یک شرکت بخش خصوصی) را به امضا رساندند و بنا شد آنها نیز چند مدل محصول جدید در ایران به تولید برسانند. در همان روزهایی که فرانسوی‌ها مشغول مذاکره و عقد قرارداد با ایرانی‌ها بودند، تردیدهایی جدی در مورد ماندن آنها در صورت تحریم دوباره کشور ایجاد شد. در نهایت نیز پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمد و با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، این دو خودروساز فرانسوی قید قراردادهایشان را با ایرانی‌ها زده و رفتند.

این موضوع برای خودروسازی ایران بسیار گران تمام شد، چه آنکه اولاً دید افکار عمومی نسبت به عملکرد مسوولان صنعتی کشور در حوزه عقد قراردادهای خارجی در صنعت خودرو بسیار منفی شد و ثانیاً تیراژ و کلاً آینده این صنعت در مسیری خطرناک افتاد. ایرانی‌ها انتظار نداشتند رنو و پژو باز هم بی‌وفایی کرده و سوار بر موج تحریم‌ها، خودروسازی کشور را تنها بگذارند، با این حال این اتفاق به بدترین شکل ممکن رخ داد تا تجربه تلخ دیگری در تقویم همکاری‌های خارجی صنعت خودرو ثبت شود.

حالا اما این بحث مطرح شده که اگر روزی تحریم‌ها لغو و امکان مشارکت با خارجی‌ها فراهم شد، آیا رنو و پژو می‌توانند جزو گزینه‌ها یا حداقل اولویت‌های همکاری باشند؟ در پاسخ به این پرسش گویا نظرات مختلفی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و برخی موافق همکاری دوباره هستند و برخی نسبت به آن تردیدهایی جدی دارند. هرچند تجربه دو بار ترک ایران از سوی خودروسازان فرانسوی، بی‌اعتمادی به آنها را به اوج رسانده، با این حال نباید این موضوع را نیز فراموش کرد که پس از توافق هسته‌ای و برجام، به جز رنو و پژو، عملاً پیشنهاد همکاری جدی و محکمی از سوی دیگر خودروسازان دنیا مطرح نشد. به عبارت بهتر، خودروسازان فرانسوی دست به نقدترین گزینه‌ها برای همکاری با صنعت‌خودروی ایران بودند و چندان خبری از دیگر برندهای معتبر نبود. حال اینکه در آینده چه پیش آید و به جز رنو و پژو، خودروسازان بزرگ و معتبر دیگری حاضر به همکاری با صنعت خودرو ایران بشوند یا نشوند، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید صبر کرد. این احتمال وجود دارد که در آینده باز هم فرانسوی‌ها تنها گزینه‌های جدی مشارکت با خودروسازی ایران باشند و در این صورت، چاره‌ای جز مشارکت با آنها نخواهد بود. این در حالی است که اگر برندهای معتبر دیگری برای همکاری با خودروسازی ایران چراغ سبز نشان دهند، آنگاه می‌توان از نام پژو و رنو عبور و بی‌وفایی‌شان را تلافی کرد.

* فرهیختگان

- اصلاح ساختار بودجه به ضرر عدالت

فرهیختگان درباره گزارش چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه که توسط سازمان برنامه منتشر شده گزارش داده است: حدود یک‌هفته پیش بود که سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» را منتشر کرد. براساس آنچه سازمان برنامه و بودجه مدعی شده است، گزارش «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» با هدف مدیریت کسری بودجه دولت از طریق تامین منابع پایدار و کاراتر کردن هزینه‌کرد برای اداره کشور، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و حمایت از تولید و اشتغال و ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی تهیه شده و ستون فقرات آن بر چهار محور تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار بنا شده است. گزارش «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» سازمان برنامه و بودجه از این منظر که قدم‌های اولیه را برای اقتصاد بدون نفت برداشته، بسیار قابل تقدیر است اما چندین نکته قابل‌تامل در این گزارش وجود دارد که اجرای آنها می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای کشور ایجاد کند. اولین مورد، تاکید کاهش فشار بر بودجه دولت و کسری ناشی از آن در بخش خرید تضمینی محصولات کشاورزی ازجمله خرید تضمینی محصول استراتژیک گندم است. در این زمینه با توجه به کم‌توجهی دولت در اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم طی سال‌های اخیر و همچنین عدم پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، به‌نظر می‌رسد اجرای این بند منجر به تاراج امنیت غذایی کشور خواهد شد. دومین نکته قابل‌تامل در گزارش سازمان برنامه و بودجه، واگذاری واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی و برون‌سپاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی است. در این زمینه با توجه به اینکه دولت در بودجه ۹۸ نیز پیشنهاد برون‌سپاری ۱۰ درصدی سالانه خدمات آموزشی را به مجلس داده بود، به‌نظر می‌رسد اجرای این پیشنهاد سازمان برنامه علاوه‌بر ایجاد بی‌عدالتی در برخورداری از خدمات عمومی که خلاف نص صریح اصل ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی است، می‌تواند تبعات امنیتی نیز به‌دنبال داشته باشد. همچنین در گزارش سازمان برنامه و بودجه بخش کوتاهی به موضوع کاهش بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که در قبال تاکید این سازمان بر کاهش بودجه خرید تضمینی و کاهش هزینه‌های بیمه سلامت و… حکایت از غفلت این سازمان از هزینه‌های جاری سرسام‌آور این شرکت‌هاست.

۴ محور ساختار کلی برنامه اصلاح ساختاری بودجه

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، برنامه اصلاح ساختاری بودجه با هدف ۱- مدیریت کسری بودجه دولت از طریق تامین منابع پایدار و کاراتر کردن هزینه‌کرد برای اداره کشور، ۲- ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و حمایت از تولید و اشتغال و ۳- ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی تهیه شده است. این گزارش شامل چهار محور ۱- تقویت نهادی بودجه، ۲- هزینه‌کرد کارا، ۳- درآمدزایی پایدار و ۴- ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار تهیه شده است.

در محور اول یعنی تقویت نهادی بودجه آمده است: «در شرایط کنونی رابطه بین ذی‌نفعان مختلف بودجه اعم از نهادهای حاکمیتی و همچنین مردم به‌عنوان ذی‌نفعان نهایی بودجه به شکل صحیحی تنظیم نشده است. بر همین اساس یک بودجه خوب و نظام بودجه‌ریزی مناسب باید پنج ویژگی «انضباط مالی، شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی» را متجلی سازد.»

در محور دوم یعنی «هزینه‌کرد کارا» آمده است: «دولت برای تحقق اهداف خود با تنگنای بودجه‌ای زیادی مواجه است. بر این اساس دولت باید هزینه‌های خود را کاهش داده و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های خود استفاده نکند .۱- تامین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی، ۲- کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی، ۳- کاهش هزینه‌های طرح تحول سلامت، ۴- اهرم‌کردن منابع بودجه برای تولید و تاسیس بانک توسعه، ۵- اصلاح نظام یارانه‌ها و بیمه، اصلاح یارانه طرح تحول سلامت، اصلاح یارانه کشاورزی و یارانه تولید و ۶- اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی ازجمله موارد مورد تاکید این بخش است.»

محور سوم مربوط به درآمدزایی پایدار است در این بخش با تاکید بر اینکه تامین درآمد مطمئن الزامی گریزناپذیر برای کاهش کسری مستمر بودجه، مواجهه موفق با تکانه‌های بیرونی و نیل به هدف کاهش وابستگی مستقیم بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. برنامه‌های اصلی که ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را تضمین خواهند کرد شامل ۱- اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)، ۲- اصلاح یارانه کالاهای اساسی، ۳- کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی، ۴- فروش دارایی‌ها از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، 5- استقرار نظام مالیات بر درآمد و اصلاح نظام یارانه مبتنی‌بر درآمد، ۶- اصلاح نظام مالی بهینه بالادستی نفت و گاز، ۷- مدیریت دارایی‌های مالی دولت و ۸- مولدسازی دارایی‌های دولت است.

محور چهارم اصلاح ساختار بودجه مربوط به ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار است در این بخش آمده است: «یکی از وظایف دولت ثبات‌سازی در قبال تکانه‌های بیرونی و درونی و همچنین تامین مالی اهداف توسعه‌ای کشور است که به‌طور مشخص به ساختار بودجه کشور برمی‌گردد. در این راستا، برنامه اصلاحات این محور شامل ۱- طراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با درنظر گرفتن بده‌بستان‌های بین‌نسلی (اصلاح اساسنامه صندوق و افزودن نقش ثبات‌ساز به آن)، ۲- انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به‌همراه عملیات بازار باز بانک مرکزی و ۳- ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح روابط دولت با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران است.»

پولی‌سازی خدمات عمومی اصلاح ساختار است؟

همان‌طور که گفته شد، محور اول پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه، تقویت نهادی بودجه است. یکی از مولفه‌های محور اول، ارتقای اثربخشی بودجه از طریق اولویت‌بندی هزینه‌ها و فعالیت‌هاست. در این بخش آمده است: «با توجه به اینکه دولت تنها ارائه‌دهنده کالای عمومی در اقتصاد کشور است، میزان ارائه کالای عمومی در اقتصاد نباید از محدوده بهینه‌ای کمتر شود. بدین منظور لازم است با ایجاد ترتیبات نهادی جدید اثربخشی هزینه‌کرد در این بخش‌ها را افزایش داد. به همین منظور برای کاهش هزینه‌ها باید حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی را از طریق چهار برنامه ۱- تجمیع، ادغام و حذف برنامه‌ها و فعالیت‌های غیرضروری یا غیرمرتبط با شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی، ۲- تجمیع، ادغام و حذف ردیف‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مشابه یا موازی مابین دستگاه‌های اجرایی، ۳- واگذاری واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی و ۴- برون‌سپاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی اقدام کرد.»

در گزارش «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه»، سازمان برنامه و بودجه اولویت خود را بر واگذاری و برون‌سپاری وظایف حاکمیتی دولت قرار داده است. برون‌سپاری وظایف حاکمیتی اولین‌باری نیست که در دولت روحانی مطرح می‌شود، چنانکه در لایحه بودجه سال ۹۸ نیز دولت با ارائه دو تبصره جنجالی یعنی بند چهارم تبصره ۱۹ و جزء یک بند «ب» تبصره ۲۱ لایحه بودجه به مجلس، قصد داشت با تصویب این دو بند، سالانه ۱۰ درصد از خدمات مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را از طریق خرید خدمت از مدارس غیردولتی تامین کند؛ طرحی که با اجرای آن از سال ۹۸ باید سالانه آموزش ۱.۴ میلیون نفر از دانش‌آموزان (با احتساب تحصیل ۱۴ میلیون دانش‌آموز در شرایط فعلی) از طریق برون‌سپاری تامین می‌شد و تا ۱۰ سال آینده باید دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کردند. مطابق این برنامه گزینش معلمان آموزش و پرورش نیز عملاً به بخش غیردولتی واگذار می‌شد. حال از آنجاکه بخش غیردولتی موضوعی به‌عنوان استخدام رسمی، پیمانی و… ندارد، علاوه‌بر دانش‌آموزش، معلمان نیز به‌واسطه عدم تضمین شغلی، قربانی برون‌سپاری آموزش می‌شدند. برای فاجعه‌بار بودن برون‎سپاری و خرید خدمات خدمات عمومی از بخش غیردولتی همین‌قدر کافی است که بدانیم در حال حاضر فقط ۱۲ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند که دولت از نظارت بر همین تعداد مدارس و دانش‌آموزان نیز عاجز است. حال تصور کنید اگر کل آموزش‌وپرورش در برنامه دولت از طریق برون‌سپاری به بخش غیردولتی تامین شود، به جرات می‌توان گفت آن‌وقت فاتحه آموزش‌وپرورش در ایران خوانده خواهد شد.

برون‌سپاری خدمات عمومی خلاف قانون اساسی است

براساس آنچه گفته شد دولت در حالی قصد دارد در قالب برنامه «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» وظایف حاکمیتی خود را از طریق برون‌سپاری و پولی‌سازی تامین کند که نص صریح قانون اساسی در دو اصل «‏بیست‌ونهم» و «سی‌ام» بر تامین این نیازها از طریق دولت تاکید دارد. چنانکه در اصل‏ بیست‌ونهم قانون اساسی آمده است: «برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‌سرپرستی‏، درراه‏‌ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‏‌صورت‏ بیمه‏ و… ‏حقی است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‌یک‏ افراد کشور تامین‏ کند.» و همچنین در اصل‏ سی‌ام آمده است: «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏‌وپرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفایی‏ کشور به‌طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.» بر این اساس برون‌سپاری خدمات عمومی و درنهایت پولی‌سازی خدمات عمومی ازجمله ضعف مواردی است که از چارچوب گزارش اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه باید کنار گذاشته شود.

تیر خلاص اصلاح ساختار به امنیت غذایی

محور دوم گزارش «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» سازمان برنامه و بودجه، «هزینه‌کرد کارا» است. در این بخش سازمان برنامه در قالب برنامه‌های میان‌مدت پیشنهاد اصلاح نظام یارانه‌ای و بیمه‌ها را داده است که براساس آن، یارانه طرح تحول سلامت، یارانه کشاورزی و یارانه تولید باید اصلاح شود. در بخشی از این گزارش آمده است: «دولت برای تحقق اهداف خود با تنگنای بودجه‌ای زیادی مواجه است. در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته، سهم قابل‌توجهی از اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. هزینه تامین مالی طرح تحول سلامت و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه نیز از دیگر طرح‌های پرهزینه برای بودجه دولت بوده‌اند، لازم است دولت هزینه‌های خود را کاهش داده و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های خود استفاده نکند.»

در همین راستا سازمان برنامه در ادامه پیشنهاد داده است: «برای سازماندهی یارانه‌های بخش کشاورزی باید برنامه‌ای تهیه شود تا ۱- اولاً فشار بر بودجه دولت و کسری ناشی از آن کاهش یابد، ۲- ثانیاً با کاهش مداخلات دولت در قیمت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، زمینه‌های سوءمصرف و کاهش انگیزه تولیدکننده رفع شود و اگر کالایی با قیمت‌های تعادلی توان رقابت با مشابه خارجی را دارد، امکان صادرات آن فراهم باشد، ۳- کارایی در تولید این کالاها افزایش یابد و ۴- نیازهای حداقلی برای عموم مردم تامین شود.»

بر این اساس همان‌طور که گزارش تاکید می‌کند، دولت قصد دارد برای اصلاح ساختار بودجه و تامین کسری بودجه، سطح حمایت‌های قانونی خود را از محصولات کشاورزی را که ضامن حفط استقلال اقتصادی و امنیت غذایی کشور است، کاهش دهد. این موضوع زمانی قابل باورتر می‌شود که در سال‌های اخیر نیز دولت با عدم اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان، موجب سرخوردگی آنان شده است. همچنین نکته قابل‌تامل و تاسف‌آور این است که در حالی دولت سال ۹۷ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم هزینه کرده است که ارزش واردات بخش غذا و کشاورزی در سال ۹۷ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده که اگر این رقم را با دلار بازار محاسبه کنیم، رقم ارز اختصاصی به واردات بخش کشاورزی بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان یا به‌عبارت بهتر، ۱۰ برابر کل هزینه خرید تضمینی است.

در این زمینه نیز دولت در حالی هزینه‌های خرید تضمینی را سرسام‌آور می‌داند که از سال ۶۸ و مطابق قانون مصوب مجلس یعنی «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» و اصلاحات بعدی آن، دولت موظف است «به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، همه‌ساله محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را به‌صورت تضمینی از کشاورزان خریداری کند. همچنین دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تامین کند.»

به جای گندم؛ بودجه شرکت ملی نفت را کم کنید

یکی از نکات قابل‌تامل در گزارش سازمان برنامه و بودجه، کم‌توجهی به موضوع کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی در اصلاح ساختار بودجه است. بر این اساس در حالی که سازمان برنامه و بودجه به‌طور مشخص هزینه‌هایی همچون هزینه طرح تحول سلامت و خرید تضمینی گندم را بسیار سرسام‌آور می‌داند، اما درمورد بودجه شرکت‌های بسیار کوتاه به این موضوع اشاره داشته و از مجموعه مطالب می‌توان فهمید که کاهش بودجه شرکت‌های دولتی چندان هم در اولویت اصلاح ساختار بودجه نخواهد بود. اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی از این منظر دارای اهمیت است که فقط چهار شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت ملی گاز درمجموع ۸۶ درصد از بودجه هزار و ۲۷۴ میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی (یعنی معادل ۱۰۰۱ هزار میلیارد تومان) را به خود اختصاص داده‌اند. حال بر کسی پوشیده نیست که کارمندان شرکت‌هایی همچون شرکت ملی نفت بالاترین حقوق و مزایا را بین همه کارمندان و کارگران ایرانی دریافت می‌کنند، اما اینکه چگونه دولت برای ورود به ریاضت اقتصادی قصد دارد خرید تضمینی را که ضامن امنیت غذایی است به مخاطراه بیندازد اما از بودجه جاری شرکت‌های دولتی همچون شرکت ملی نفت چشم‌پوشی کند، خود سوالی که منتقدان دولتی «خودکفایی در کشاورزی» باید پاسخ آن را بدهند.

* کیهان

- آسیب‌هایی که توقف مسکن مهر داشت

کیهان نوشته است: در شرایطی که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی مسکن مهر را «مزخرف» نامیده بود، سازمان ملل این طرح را، تجربه‌ای منحصر به فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی دانسته است.

در همین زمینه مازیار حسینی، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد دفتر اسکان بشر در سازمان ملل، ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌های منحصر به فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه چهار دولت درگیر این برنامه بودند مدعی شد بیشترین کارایی مسکن مهر در دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. این ادعا در حالی صورت گرفته که احداث مسکن مهر در دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم نیز ادامه یافت ولی با شروع به کار دولت حسن روحانی به دلیل مخالفت‌های مداوم عباس آخوندی با آن تقریباً به حاشیه رفت. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اذعان کرد که پروژه‌های مسکن مهر از نظر اسکلت و کیفیت و استحکام مسکن، مناسب ارزیابی می‌شود.این در حالی است که برخی از مسئولان دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول وی در اظهاراتی خلاف واقع مدعی شدند بیشترین آسیب مردم از خانه‌های مسکن مهر بوده است!

به‌هرحال معاون وزیر راه در ادامه سخنانش با بیان اینکه تکمیل ۵۰۰ هزار مسکن مهر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که در حال حاضر این عدد به ۴۲۰ هزار واحد رسیده است، بیان کرد: در واقع از زمان شروع به کار وزیر جدید ۸۰ هزار مسکن مهر تحویل شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینی در گفت‌وگو با روزنامه دولت، مدعی شد: در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن به‌دنبال این هستیم تا اشتباهات مسکن مهر را تکرار نکنیم، بر این اساس اعلام کرده‌ایم در شهرهای کوچک ساختمان‌های ویلایی ساخته می‌شود و در شهرهای جدید احداث ساختمان تا هفت طبقه مدنظر است.

صاحب خانه شدن حدود دو میلیون نفر

گفتنی است، اذعان سازمان ملل به بی‌نظیر بودن طرح مسکن مهر و توصیه آن به اجرای این طرح در سایر کشورها به این دلیل است که از ابتدای شروع به کار مسکن مهر در سال ۱۳۸۶ قرار شد دو میلیون و ۲۲۰ هزار واحد ساخته شود. به عبارت دیگر با این طرح، حدود دو میلیون نفر صاحب خانه شوند. البته بر اساس آمارها تا روز ۲۲ مردادماه سال ۱۳۹۶ تعداد ۱٬۸۳۹٬۸۲۹ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده است. با این حال، قائم‌مقام وزارت راه و شهرسازی از اتمام این پروژه تا پایان سال خبر داده که احتمالاً می‌تواند ارقام مدنظر برای این طرح را محقق کند.

همچنین با توجه به اینکه مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در اسفند سال گذشته گفته بود: «ساخت و تکمیل مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر با سرعت و پیشرفت فیزیکی بسیار مناسبی در حال ساخت است.» می‌توان امیدوار بود که در سال جاری عمده این مسکن‌ها به دست مردم خواهد رسید. این در حالی است که یکی از مشکلات کشور در حوزه اقتصاد، کمبود مسکن و نبود سرپناه برای اقشار محروم بود، موضوعی که تاکنون با تغییرات وام و تسهیلات مختلف حل نشد اما اجرا شدن مسکن مهر، امیدها را برای حل مشکل مسکن فقرا افزایش داد.

رشد تولید صنعت کشور با مسکن مهر

طرح مسکن مهر علاوه‌بر اینکه توانست حدود دو میلیون نفر را صاحب خانه کند، با توجه به پیشرو بودن صنعت مسکن، صنایع وابسته دیگری اعم از فولاد، سیمان و… را هم رونق داد و تولید کشور را افزایش داد. بر همین اساس، می‌توان گفت مسکن مهر نه تنها یک طرح مسکنی، بلکه یک طرح تولیدی-صنعتی هم به شمار می‌آید.

همین الان طبق گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر به صورت نیمه‌کاره در سطح کشور وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر تکلیف آن مشخص شده و به بازار عرضه شود. موضوع عرضه مسکن به قدری حیاتی بود که حتی رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر خود را کارگزاران نظام به آن‌اشاره کردند.

ایشان در این باره فرمودند: رشته مسکن از جمله رشته‌های کارآفرین در کشور است. یکی از غفلت‌هایی که در این چند سال شد، این بود که به مسکن پرداخته نشد؛ خود تولیدِ مسکن صنایع زیادی را به کار می‌اندازد؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت می‌گیرد و به کار می‌اندازد؛ یعنی کارآفرین است، تولیدآفرین است.

توهین‌های عباس آخوندی

توفیقات مسکن مهر در حالی است که عباس آخوندی که از سال ۹۲ تا ۹۷ تصدی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، از هیچ تخریبی نسبت به طرح مسکن مهر دریغ نکرد؛ آخوندی بارها و بارها با استفاده از عناوینی چون «مزخرف» و «شهر برانداز» درباره مسکن مهر عمق کینه خود را نسبت به این طرح بیان کرد.

جالب اینجاست که در آبان‌ماه سال ۹۵ وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا در نقد مسکن مهر از ادبیات نامناسبی و وایه‌هایی از جمله «شلختگی»، «فاجعه»، «مزخرف» استفاده می‌کنید، گفته بود: شلختگی واژه بدی است؟ برای پروژه‌ای چند هزار میلیاردی که بدون یک صفحه نقشه شروع شده است و چندصد هزار خانواده را دچار این همه گرفتاری کرده است.

آخوندی ادامه داده بود: آیا فکر می‌کنید این طرح این همه مشکل مهندسی را بوجود آورده علاوه‌بر آن اتلاف منابع را ایجاد می‌کند شلختگی واژه بدی است؟ این کمترین واژه‌ای است که برای این طرح می‌توان گفت. اگر بروید لغتنامه دهخدا را ببینید مسکن مهر نمونه بارز شلختگی است.

متاسفانه آخوندی با وجود همه انتقاداتی که از مسکن مهر می‌کرد، هیچگاه طرح خود را که با عنوان مسکن اجتماعی نام می‌برد اجرایی نکرد تا علاوه‌بر اینکه طرح بزرگ مسکن مهر را تعطیل کرده باشد، طرح جایگزینی هم ارائه نکرده باشد!

همان طور که اشاره شد؛ رویکرد عباس آخوندی در این وزارتخانه، در حقیقت چیزی جز عدم توجه به تولید مسکن نبود، چنانچه وی در جلسه تودیع خود در سال گذشته اعلام کرد: افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌ام!

برهمین اساس، عملکرد آخوندی در پنج سال نخست دولت روحانی منجر به افزایش شدید قیمت‌ها و فرو رفتن بازار مسکن در رکودی عمیق شد. چنانچه پروانه‌های ساختمانی در دوره وی تقریباً ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد و بر این اساس، عرضه مسکن به شکل چشمگیری کاهش یافت. این در حالی است که برای تامین تقاضای مسکن باید سالانه یک تا ۱.۵ میلیون واحد ساخته شود رقمی که در پایان دوره عباس آخوندی (سال ۹۶) به کمتر از ۵۰۰ هزار واحد رسید!

کاهش عرضه مسکن در نهایت به اینجا رسید که قیمت هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی از سه میلیون و ۶۴۸ هزار تومان در شهریور ۹۲ به هشت میلیون و ۹۵ هزار تومان افزایش یافت تا قیمت آن در دوره وزارت آخوندی بیش از ۲/۲ برابر شده باشد! در حقیقت، عملکرد عجیب عباس آخوندی در کاهش عرضه مسکن! دلیل اصلی نا به سامانی کنونی بازار مسکن است و وضوح این موضوع به حدی بود که مازیار حسینی، معاون وزارت راه هم اعلام کرد: علاوه‌بر شاخص‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های انقباضی دوره گذشته وزارت راه و شهرسازی، مانع ساخت و ساز شدند که درنتیجه بازار مسکن به این روز افتاد.

بازگشت به ریل

هرچند تا سال گذشته رویکرد دولت تخریب مسکن مهر بود اما از زمان تصدی‌گری محمد اسلامی در وزارت راه، شاهد بازگشت به رویه قبلی و تا حدودی بازگشت به ریل مسکن مهر هستیم.

چنانچه از مهر سال گذشته پروژه‌های مسکن مهر نفس راحتی می‌کشند؛ از یک سو نه دیگر خبری از وزیر مستعفی است که همواره به این طرح نقد تخریبی داشته باشد و از سوی دیگر با ورود وزیر جدید راه و شهرسازی تمرکز ویژه‌ای بر اتمام واحدهای نیمه تمام این طرح صورت گرفته است.

به عبارت دیگر، دولت به دلیل ناکامی در تحقق طرح خانه‌سازی حمایتی در هسته فرسوده شهرها، بی‌صدا از بازآفرینی شهری عبور کرد و محور اصلی خانه‌سازی انبوه دولتی را در زمین‌های فرعی واقع در شهرهای جدید قرار داد. اخیراً یک پروژه دولتی ساخت و ساز مسکن در یکی از شهرهای جدید اطراف پایتخت کلنگ‌زنی شد. این پروژه بخشی از یک طرح ۲۰۰ هزار واحدی عرضه مسکن در ۱۷ شهر جدید اطراف کلان‌شهرها است.

بر همین اساس، بسته جدید وزارت راه و شهرسازی برای رونق مسکن با عنوان برنامه «اقدام ملی» برای تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۳۹۹ توسط محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی پس از پنج ماه ارائه شد و مهم‌ترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است. وی در ابلاغیه جدید خود به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها اعلام کرده: یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تعیین شده است. وزیر راه و شهرسازی پیش از این در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس از اطلاع‌رسانی فراخوان مشارکت بخش خصوصی برای احداث پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن خبر داده بود و با توجه به این‌که زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، در برنامه «اقدام ملی» سیاستگذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد. همچنین تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

تا هشت ماه پیش طرح مسکن مهر با بی‌مهری‌های فراوانی از سوی مقام عالیرتبه سابق وزارت راه مواجه می‌شد به طوری که حتی یک واحد آن را افتتاح نکرد. اما هم اکنون این طرح تاییدیه بین‌المللی را گرفته که نشان از آن دارد «آخر کار» مشخص شده همه اظهارات وزیر سابق درباره این طرح بی‌اساس بوده است.

- تشکیل وزارت بازرگانی آدرس انحرافی برای فرار از حل مشکلات بازار

کیهان نوشته است: بخشی از مسئولان با فرار روبه‌جلو، ضمن اتلاف وقت و عدم تصمیم‌گیری منطقی برای کنترل بازار، فقدان وزارت بازرگانی را عامل نا بسامانی بازار معرفی می‌کنند.

فروردین‌ماه سال گذشته، یکی از بحث بر انگیزترین تصمیمات اقتصادی کشور در راستای کنترل و تثبیت قیمت اقلام اساسی گرفته شد. تصمیمی که به‌موجب آن، دولت برای واردات محصولات اساسی، ارز دولتی را به واردکنندگان محصولات اساسی اعطا نمود. در واقع دولت پس از نوسان بازار ارز، باهدف کنترل بازار و حذف سوداگری، عرضه و توزیع دلار را کانالیزه و قیمت رسمی را ۴۲۰۰ اعلام نمود. سیاستی که البته در همان زمان منتقدین فراوانی داشت و نقش بی‌بدیلی در افزایش قیمت افسارگسیخته اقلام مختلف ایفا نمود.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی، مشکل اصلی التهابات بازار، تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است. در همین راستا و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای این سیاست، پیامدهای منفی بسیاری را در پی داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و…)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.

آدرس غلط مشکلات بازار

باوجود نظرات کارشناسی مراکز پژوهشی اما بخشی از مسئولان با فرار روبه‌جلو، ضمن اتلاف وقت و عدم تصمیم‌گیری منطقی برای کنترل بازار، تصویری سراب‌گونه از علت بروز مشکلات بازار به مردم نشان می‌دهند.

این افراد، فقدان وزارت بازرگانی را که طی دهه هشتاد با واردات سرسام‌آور تولید و تولیدکننده را با مشکل مواجه کرد؛ عامل نا بسامانی بازار معرفی می‌کنند. در حقیقت اینان به‌جای پذیرش‌اشتباه بزرگ خود در ایجاد رانت و گرانی‌های اخیر، توپ را در زمین مجلس انداخته و با پیش‌دستی، از مجلس ابزار تنظیم بازار (وزارت بازرگانی) را طلب می‌کند.

فارغ از تجربه نامطلوب وزارت بازرگانی در سال‌های فعالیت، باید این سؤال را پرسید که مگر طی سال‌های اخیر، بازار با همین شبکه توزیع، تنظیم نشده است؟ به چه علت داعیه تشکیل وزارت بازرگانی را با بهانه سامان بخشیدن به بازار در سر می‌پرورانید؟ در حقیقت دستگاههای متولی در شرایط جنگ اقتصادی و درحالی‌که باید برای سامان بخشیدن به بازار، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار را انتخاب نماید، با پافشاری بر آدرس غلط تشکیل وزارت بازرگانی، در حال اتلاف وقت است.

لازم است ذکر شود که در صورت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، کشور در یک برهه حداقل شش ماهه تا یک ساله فاقد متولی تولید و بازرگانی خواهد بود و طی این مدت احتمالاً وضعیت بازار وخیم‌تر و نا به سامان‌تر از وضع کنونی خواهد شد.

معیشت مردم زیر چرخ بی‌تدبیری دولت

همچنین یک نکته دیگر درخصوص بازار کشور اینکه طی یک سال اخیر، سیاست تخصیص رانت دولتی به واردکنندگان، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داد. به‌نحوی‌که شاید بتوان سال ۹۷ را یکی از سخت‌ترین سال‌های زندگی بسیاری از قشر ضعیف و متوسط کشور تلقی نمود. در حقیقت مردم، بازنده اصلی سیاست‌ورزی اشتباه دولت و رئیس‌جمهور هستند.

سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی آثار و تبعات تخصیص ارز دولتی پرداخت. طبق این گزارش، ارزپاشی دولت در کانال واردات کالاهای اساسی، نه‌تنها موجب تثبیت قیمت این اقلام نشد، که باعث افزایش قیمت شدید این اقلام اساسی گردید. به‌عنوان نمونه، برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند.

پیاده شدن سیاست ارزی دولت برای مدیریت بازار، کشور را به بازار کالاهای مورد نیاز کشورهای اطراف تبدیل نموده است. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، دامنه وسیعی از اثرات منفی را به دنبال داشته است، به‌نحوی‌که پس از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی و در اولین گام، طرف تقاضای اقتصاد تحریک‌شده و نزدیک ۳۵ میلیارد دلار تقاضا برای خرید پدیدار شد. قیمت پایین اقلام اساسی در ایران موجب شد تا کشورهای همسایه برای تأمین اقلامی همچون گوشت قرمز، به خرید دام زنده از مرزهای کشور روی بیاورند. موضوعی که باعث شد بخش قابل‌توجهی از دام زنده کشور به سایر کشورهای همسایه قاچاق شود و نتیجه آن، کمبود دام در کشور و رشد تصاعدی قیمت این محصول اساسی شد.

حذف رانت سوداگران، دوای درد بازار

از سوی دیگر، تجربه حذف ارز ترجیحی واردات نشان می‌دهد که با حذف این ارز، التهاب بازار فروکش می‌کند که البته علت این امر را باید در کوتاه شدن دست دلالان از سفره‌ای که برایشان پهن شده بود، جست‌وجو کرد. در حقیقت، حذف رانت دولتی به واردات و واردکنندگان سبب خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی و به‌تبع آن، واقعی شدن تقاضا و قیمت اقلام مختلف خواهد شد.

این اتفاق در ماه‌های گذشته برای بسیاری از کالاهای اساسی که از شمول قیمت‌گذاری خارج شدند روی داده است. به‌عنوان نمونه «پلی‌اتیلن ترفتالات بطری» شهریور سال گذشته در بازار بورس با سقف قیمتی ارز ۴,۲۰۰ تومان به قیمت هر کیلوگرم هفت هزار تومان و در بازار آزاد ۲۳ هزار تومان فروخته می‌شد. با توقف تخصیص سقف قیمتی رانتی این محصول، در تاریخ ۲۳ آذر، هر کیلوگرم آن در بورس ۱۱,۸۰۰ تومان و در بازار آزاد ۱۶,۱۰۰ تومان معامله می‌شد. برخلاف تصور رایج اصلاحات صورت گرفته در بورس کالا موجب شد قیمت این محصول در بازار آزاد حدود ۳۰ درصد معادل هفت هزار تومان باشد.

در نهایت باید گفت که آنچه باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده، میدان یافتن دلالان بازار با اتکا به سیاست تخصیص ارز دولتی بوده است. سیاستی که نه دردی از تولید دوا کرد و نه دردی از تولیدکننده و مصرف‌کننده. تنها قشری که از تداوم این سیاست ابراز خوشحالی می‌کنند، سوداگرانی هستند که با چوب بی‌تدبیری دولت، چشم بازار را کور کرده‌اند و هر روز فربه‌تر و طماع‌تر می‌شوند.

شایان ذکر است که تا لحظه تنظیم این گزارش طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده که طبق شنیده‌ها علت آن افزایش تعداد نمایندگان مخالف با تصویب این طرح بوده است.

* وطن امروز

- دولت به بازار جدید ارزی دل نبندد

وطن امروز نوشته است: آنطور که پیداست حالا حالاها باید منتظر ایجاد بازار متشکل ارزی باشیم. نتیجه آخرین جلسه‌ای که در این رابطه برگزار شده کاهش حق عضویت صرافان در این بازار بوده که این موضوع نشان می‌دهد برای ایجاد این بازار هنوز راهی طولانی در پیش است. به موازات ایجاد این بازار، بحث بسیار مهمی در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته است؛ بازار متشکل ارزی می‌تواند دلار را ارزان کند؟ به گزارش «وطن‌امروز»، آخرین جلسه اعضای بازار متشکل ارزی با رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی برگزار شد که حق عضویت صراف‌ها با کاهش ۷۵ درصدی ۲۵ میلیون تومان تعیین شد. اعضای بازار متشکل ارزی به‌همراه صراف‌ها جلسه‌ای مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک داشتند. در این جلسه مسائل داخلی بازار متشکل ارزی مورد بحث قرار گرفت. بسیاری از مشکلات داخلی نیز حل‌وفصل شده است. محمود شکسته‌بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی در این باره گفت: برای اینکه صراف‌های ضعیف نیز بتوانند وارد بازار متشکل ارزی شوند، تصمیم گرفتیم حق عضویت را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان کاهش دهیم. وی تأکید کرد: این تصمیم حاصل تصمیم رئیس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک، هیات مدیره بازار متشکل ارزی و کانون صراف‌هاست. مدیرعامل بازار متشکل ارزی از افتتاح حساب ۷۰ صرافی برای حضور در این بازار خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تقریباً تمام امور مربوط به راه‌اندازی بازار طی شده است، احتمال دارد از تیرماه رسماً فعالیت بازار متشکل ارزی سر گرفته شود. بازار متشکل ارزی با هدف شناسایی و هویت‌بخشی به بازیگران اصلی بازار ارز بزودی آغاز به کار خواهد کرد. بر این اساس بازیگران اصلی بازار متشکل ارزی، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها بوده و تمام بازیگران موظف به معرفی حساب ارزی به بانک مرکزی هستند. صرافی‌هایی که در این بازار خرید و فروش عمده را انجام می‌دهند باید یک درصد بالاتر از نرخ بازار متشکل، نیازهای خرد ارزی را بر اساس فهرست مصارف بیست‌وچهارگانه پوشش دهند. راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری از ثبت نرخ‌های کاذب در این بازار تدوین آیین‌نامه معاملاتی از سوی بازیگران اصلی است؛ در آیین‌نامه به هیات مدیره بازار متشکل اجازه داده می‌شود نرخ را بر اساس آخرین قیمت روز قبل با نوسان۵ درصد تعیین کند. البته برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند اساساً این بازار نمی‌تواند هیچ تاثیری در اقتصاد ایران داشته باشد.

ارز ایران بازار ندارد

حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره بازار متشکل ارزی گفت: اولین نکته‌ای که در این رابطه گفته می‌‎شود موضوع کشف قیمت است که مسلماً به این موضوع اعتقادی ندارم، یعنی این نهاد نمی‌تواند کشف قیمت واقعی را انجام دهد. دلیل هم این است که اساساً در ایران بازار ارزی وجود ندارد. وی گفت: در موضوع ارز عرضه انحصاری است، انحصاری که دولت یکی از اصلی‌ترین دارندگان و عرضه‌کنندگان ارز است. پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هم در مراحل بعدی هستند. استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: در کشور ما اینطور نیست که صاحبان ارز جمعیت زیادی داشته باشند بلکه افراد خاصی هستند؛ این افراد قابل شناسایی هم هستند و امری پوشیده نیست. تقاضا هم در کشور ما تعریف شده است؛ اغلب تقاضا برای واردکنندگان کالا و خدمات است که عمده آنها از طریق حواله صورت می‌گیرد پس مسأله پوشیده‌ای نیست که قابل مدیریت کردن نباشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بازار متشکل ارزی می‌تواند التهابات قیمت نقدی را کنترل کند، گفت: امکان ندارد چنین اتفاقاتی رخ بدهد؛ بیش از ۹۰ درصد ارز در کشور ما در اختیار دولت و واردکنندگان است. دولت می‌تواند قیمت‌گذاری کند، قیمت‌گذاری هم باید طوری باشد که منجر به ایجاد واحدهای تولیدی شود. بانک مرکزی و دولت نباید به بازار جدید دل ببندد و برای ثبات ارزی باید دنبال راه‌های دیگری هم باشد.

سبحانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توضیح شما چرا موضوع قیمت‌گذاری ۴,۲۰۰ تومان به نتیجه نرسیده است، گفت: تاکنون کسی ادعا نکرده که قیمت ۴۲۰۰ تومانی در راستای تولید اتخاذ شده باشد. محاسباتی برای کشف قیمت ارزی که قرار است از تولید حمایت کند وجود دارد که تفاوت بسیاری با روشی که دولت رقم ۴,۲۰۰ تومان را کشف کرد، دارد. وی افزود: دولت باید بازار سفته‌بازی را جمع کند نه اینکه تمام تلاش خود را برای سر و سامان دادن این بازار صرف کند. بازار نقدی ارز ما عرضه و تقاضا برای نیازهای اساسی نیست بلکه سفته‌بازی است؛ حالا دولت نباید دنباله‌رو آن بازار جعلی و سفته‌بازانه باشد. وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید قیمتی برای ارز تعیین کند که به نفع تولیدکننده باشد. نرخی که صادرکنندگان و واردکنندگان را ذی‌نفع می‌کند به رانت ارزی می‌انجامد اما تولید را افزایش نمی‌دهد. رویکرد اساسی تعیین قیمت ارز هم در متن قانون اساسی موجود است؛ در اصل ۴۳ قانون اساسی به صراحت بیان شده است اقتصادی باید به‌وجود بیاید برای از بین بردن فقر و محرومیت و برآورده کردن نیازهای مردم و ویژگی‌هایی داشته باشد که اولین آن تامین نیازهای اساسی است. سوال اینجاست در قیمتی که دولت تعیین کرده بود نیازهای اساسی برآورده شد؟

دلار صعودی شد

صبح دیروز با وجود اینکه چند ساعتی از جلسه همتی با صرافان در رابطه با بازار متشکل ارزی نگذشته بود، قیمت دلار ۳۰۰ تومان افزایش یافت. هر دلار آمریکا در بازار آزاد با قیمت ۱۳,۸۰۰ تومان معامله شد. در ضمن صرافی‌های بانکی هم هر دلار را ۱۳,۱۰۰ تومان به فروش می‌رساندند. قیمت دلار دستوری هم ۱۳,۴۰۰ تومان بود. همچنین قیمت ارز مسافرتی (یورو) در بانک‌ها ۱۴ هزار و ۹۸۵ تومان بود.