سرویس سیاست مشرق - پلیس آلمان در روز ۱۱ تیر ۹۷ (۲ جولای ۲۰۱۸) با زیرپاگذاشتن قوانین دیپلماتیک، آقای «اسدالله اسدی» دبیر سوم سفارت ایران در اتریش را به صورت غیرقانونی بازداشت کرد.
این اقدام از آن جهت غیرقانونی بود که آقای اسدی دارای گذرنامه دیپلماتیک بود. بر طبق ماده ۲۹ کنوانسیون وین، شخص مأمور سیاسی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام‌های لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.
بر طبق مفاد این ماده که تمامی کشورهای جهان ملزم به رعایت آن هستند، هرگاه یک کشور نماینده کشور دیگری را-که دارای گذرنامه دیپلماتیک است- در خاک خود به دلایل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می‌بایست او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، بالاترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
آلمان با زیرپاگذاشتن قوانین دیپلماتیک، آقای اسدی را بازداشت کرد و در ادامه به دلیل انفعال تأمل برانگیز وزارت امور خارجه کشورمان، این دیپلمات ایرانی- ۵ مهر ۹۷- به بلژیک مسترد شد.
پس از آنکه دیپلمات ایرانی به دلایل واهی در سال گذشته توسط کشورهای اروپایی بازداشت شد، دستگاه دیپلماسی کشورمان واکنشی بسیار منفعلانه اتخاذ کرد. مدیران ارشد وزارت امور خارجه به پیام توئیتری بسنده کردند و هیچ پیگیری جدی صورت نگرفت.
این در حالی است که بر طبق قوانین دیپلماتیک، همه کشورها می‌توانند در مقابل اقدام دیپلماتیک کشور دیگر، «اصل عمل متقابل» را اجرا کنند. این عمل به عنوان کمترین واکنش محسوب می‌شود. بنابراین دولت آقای روحانی در کمترین واکنش می‌بایست، دبیر سوم سفارت آلمان را بازداشت می‌کرد؛ که اگر این اقدام متقابل در همان ابتدای کار صورت می‌گرفت، گستاخی طرف مقابل اینقدر به درازا نمی‌کشید.
ضعف مفرط دیپلماسی عمومی وزارت خارجه
از سوی دیگر ضعف بخش دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه در به دست گرفتن ابتکار عمل موجب شد تا رسانه‌های معاند با سوءاستفاده از خلأ اطلاعاتی موجود، حتی تصاویر مدنظر خود را منتشر کنند. این در حالی است که انتشار تصاویر خانوادگی از این دیپلمات ایرانی کمترین کاری بود که در این جهت می‌توانست انجام گیرد اما به هیچ عنوان این اقدام مهم صورت نگرفت.
علاوه بر بی عملی دستگاه دیپلماسی در واکنش قاطع به گستاخی برخی کشورهای اروپایی، سفارتخانه‌های ایران در آلمان، اتریش، بلژیک و فرانسه نیز کاملاً در موضعی منفعلانه قرار گرفته و هیچ اقدامی درخصوص احقاق حقوق دیپلمات ایرانی انجام ندادند. این بی عملی موجب شد تا گروهک تروریستی منافقین در پایتخت برخی کشورهای اروپایی به شدت به فضاسازی درخصوص بازداشت دیپلمات کشورمان مشغول شود.
همصدایی سفیر ایران با گستاخی اروپا!
در زمان بازداشت غیرقانونی آقای اسدی در آلمان، «علی ماجدی» (عضو تیم مذاکره کننده ایران در توافق سعدآباد) سفیر ایران در این کشور بود.
ماجدی در این مصاحبه ادعاهای واهی برخی کشورهای اروپایی مبنی بر دست داشتن ایران در اقدامات تروریستی در اروپا را تأیید کرد! این اظهارات نسنجیده، استقبال رسانه‌های معاند از جمله بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا و دویچه وله فارسی را در پی داشت.
ماجدی با همین رویکرد سالها در پست‌های مهم در دستگاه دیپلماسی مشغول به کار بوده است. نوع عملکرد سفارتخانه‌های ایران در اتریش، بلژیک، فرانسه و هلند در پیگیری و احقاق حق دیپلمات‌های ایرانی در سالهای اخیر نیز نشان دهنده این مسئله است که گویا سفرای ایران در این کشورها نیز احتمالاً با ماجدی هم نظر و هم عقیده هستند.
نازنین زاغری و یک مقایسه!
نازنین زاغری، جاسوس دوتابعیتی ایرانی-انگلیسی در سال ۹۵ در ایران بازداشت شد. وی پس از برگزاری دادگاه به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.
پس از دستگیری این جاسوس دوتابعیتی- و نه یک دیپلمات شاغل در سفارت- تبلیغات سنگین و فشرده‌ای از سوی رسانه‌های انگلیسی صورت گرفت. تبلیغات رسانه‌ای تا جایی پیش رفت که یک نمایش با عنوان «در انتظار مادر» در سالن خبرگزاری رویترز در لندن برگزار شد.
این رسانه‌ها با انتشار تصاویر احساسی از نازنین زاغری و فرزند خردسالش مدعی شدند که زاغری، مادری بی‌گناه است که تنها برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرد و دستگیر شد. این در حالی است که «نازنین زاغری» که به‌خوبی از ورود به پروژه‌های امنیتی اطلاع داشته با نام مستعار «پریسا» فعالیت می‌کرده است.
اکنون همسر این محکوم امنیتی، در مقابل سفارت ایران در لندن نمایش اعتصاب غذا به راه انداخته و نکته قابل توجه اینجاست که مقامات انگلیس- از سفیر انگلیس در ایران تا شهردار لندن و وزیر امور خارجه و حتی نخست وزیر- در عملیات رسانه‌ای تطهیر این جاسوس دوتابعیتی شرکت کرده‌اند.
چند سؤال از آقای ظریف
اکنون ۳۶۵ روز از بازداشت غیرقانونی آقای «اسدالله اسدی» در آلمان و سپس بلژیک سپری شده است.
خوب است که آقای ظریف به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی، به این چند سؤال پاسخ دهند.
- چرا وزارت امور خارجه از اجرای اصل عمل متقابل- که حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در مقابل قانون شکنی طرف اروپایی است، امتناع می‌کند؟!
- آیا وزارت امور خارجه به اتریش، آلمان و بلژیک بدهکار است؟!
- چرا سفارتخانه‌های ایران در اتریش، آلمان و بلژیک هیچ اقدامی برای احقاق حقوق دیپلمات ایرانی انجام نمی‌دهند؟!