سرویس سیاست مشرق- سال‌هاست که اصلاح‌طلبان و چهره‌های رسانه‌ای آشنای آن‌ها، با ژست دل‌نگرانی برای حقوق ملت و «شفافیت» و «آزادی مطبوعات» و «مبارزه با فساد»، سراپای نظام جمهوری اسلامی را به فساد متهم می کنند و خود را وارسته و منزه و مبرّی جلوه می دهند.

روی کار آمدن دولت روحانی، که عملا و رسما دولت اصلاح‌طلبان است و همان خطوط و سرفصل‌های آنان را در همه حوزه‌ها (بلکه با شتاب و شدت بیشتری) پیگیری می‌کند و همچنین سلطه اصلاحات بر شوراهای شهر و در اختیارداشتن بخش عمده کرسی‌های مجلس توسط ایشان و متحدان ایشان (تحت پوشش «اعتدال»)، و خروجی فساد، ناکارآمدی و سوءمدیریتی که در چند سال اخیر خود را عیان و آشکار کرده، گرچه توخالی بودن همه شعارهای این جریان را نشان داد و مشت پوچ آنان را در حکومت‌داری باز کرد، اما همچنان چهره‌های رادیکال این جریان که ید طولایی در فتنه‌انگیزی و عملیات روانی علیه نظام دارند (طبق مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب) حاضر نیستند کوچک‌ترین مسوولیتی در قبال این وضعیت بپذیرند و همچنان با مطرح کردن کلیدواژه‌هایی چون «دولت پنهان» در تلاش برای فرار از پاسخگویی و حفظ تتمه اعتبار خود هستند.

فارغ از همه این جنجال‌آفرینی‌ها، اوضاع آشفته اردوگاه اصلاحات و سردرگمی و کلافگی مفرط ایشان را از اظهارات اخیر غلامحسین کرباسچی (دبیرکل کارگزاران) و پیشنهاد تلویحی عبور از خاتمی و البته واکنش‌های متقابل درون-جریانی به این پیشنهاد، ‌می‌توان ملاحظه کرد.

مصطفی تاجزاده، عضو مشترک دو تشکّل منحله سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، فردی که نامش با فتنه‌های امنیتی چون کوی دانشگاه در تیر ۷۸، غائله فرودگاه خرم‌آباد، تقلب در انتخابات مجلس ششم و فتنه ۸۸ گره خورده است، یکی از چهره‌های رسانه‌ای اصلی اصلاح‌طلبان است. او که سوابق امنیتی و جایگاه‌های حساس سیاسی را در کارنامه دارد، به لحاظ فکری هم جزو حلقه‌ای است که در نشریه «کیان»، در کنار چهره‌هایی چون سروش، گنجی، حجاریان، علوی‌تبار و دیگر تجدیدنظرطلبان جریان چپ در اوایل دهه ۷۰، مبانی استحاله در مبانی نظام را طراحی می کردند و بعدها در دولت اصلاحات به صورت رسمی شروع به اجرایی کردن پروژه‌های فکری خود نمودند.

تاجزاده بعد از آزادی از زندان (بابت محکومیت خود در فتنه ۸۸)، به طور عیان از پشیمانی خود و همفکرانش از انقلاب اسلامی گفته و عملا حکومت دینی را زیر سوال برده و می برد. او که به طور سیستمیک و هماهنگ با اتاق‌های ‌فکر خاص، بی‌محابا  به نهادهای انقلابی از قبیل شورای نگهبان، به جایگاه رهبری و نهادهای تحت مسوولیت ایشان و شخصیت‌های انقلابی هجمه می برد و از کوچک‌ترین بهانه‌ای برای تخطئه و زیر سوال بردن ساز و کارهایی چون نظارت استصوابی نمی‌گذرد، از مبدعان کلیدواژه «دولت پنهان» در توئیتر فارسی است تا با ارجاع دادن همه ناکارآمدی‌ها و مفاسد و سوءمدیریت‌ها در دولت و مجلس و شوراهای شهر (که با حمایت و عملیات رسانه ای و تبلیغاتی تاجزاده و هم‌جریانی‌های او روی کار آمدند) به این موجود مبهم و نامتعین، از زیر بار مسوولیت پاسخگویی بگریزد. جالب این جاست که تاجزاده، با وجود این که هیچ خط قرمزی در هجمه و حمله به ارکان مختلف نظام و انقلاب ندارد، از نبود «آزادی بیان» هم گلایه می‌کند!

در ۳ بهمن سال گذشته، در دومین مناظره تاجزاده با علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا، تاجزاده مدعی شد:

" دلیل عدم به نتیجه رسیدن مبارزه با فساد ضعف مفرط قوه قضاییه است. عمده مسئولین سیاسی انتخاب شده اند در حالی که باید از بین قضات شایسته انتخاب شوند. "

او افزود:

" تا وقتی رسانه های آزاد شکل نگیرد و به فساد جناحی برخورد شود مبارزه با فساد به جایی نخواهد رسید. "

او بار دیگر از فرصت استفاده کرد تا در لفافه ادعاهای ضدفساد خود، حمله دیگری به نظارت استصوابی و شورای نگهبان صورت دهد:

"  فساد خیلی زیاد است که ریشه ی آن هم به نظارت استصوابی برمی گردد که انسان های درست را کنار می گذارند و نمی گذارند یک مدرس وارد مجلس شود و در مورد قوه قضاییه هم شاهد سکوت مطلق هستیم. "

البته تاجزاده در همین مناظره، حاضر به اظهارنظر در این مورد نشد که نقش فراکسیون امید مجلس و همپیمانان «اعتدالی» آن، که تاکید موکد و تکرار شخص لیدر اصلاحات نقش قابل ملاحظه‌ای در راه‌یافتن آنان به مجلس داشت، کدام گام مهم را درباره مقابله با فساد برداشتند و اصولا در کدام نطق و سخنرانی خود در کنار مساله «حصر» و نظارت استصوابی و حمله به صدا و سیما وحجاب اختیاری و مسایلی از این دست، به طور جدی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ورود کردند؟ همچنان که تاجزاده حاضر نشد در همین مناظره درباره مفاسد زنجیره‌ای در شوراهای شهر (که بدون نظارت شورای نگهبان انتخاب شدند و عمدتا در اختیار اصلاح‌طلبان هستند) کلامی سخن بگوید.

البته که چنته‌ی تاجزاده، که این‌چنین در هجمه به کلیت نظام و زیر سوال بردن ماهیت حکومت دینی و ارزش‌های انقلابی بی پرواست، در مبارزه با مفاسد اقتصادی پر از خالی است. او اگر هم از «مفاسد اقتصادی» در حساب شبکه‌های اجتماعی خود حرفی زده است، صرفا در کلیات و برای زیر سوال بردن جریان انقلابی و نهادهای انقلابی بوده است، اما حتی یک مورد از تاجزاده ثبت نشده که به فساد اقتصادی یا سوء مدیریت در دولت یا در عملکرد جریان اصلاحات و همپیمان اعتدالی آن، کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد کند! در عوض تصویر او در خوش و بش با یکی از مهره‌های مهم متهم به فساد اقتصادی، یعنی حسین فریدون، در اینترنت موجود است.

زاکانی در همان مناظره، در اشاره به همین سیاسی‌کاری عیان تاجزاده در ادعای ضدیت با فساد گفت:

" آقای تاج‌زاده بگوید چقدر برای عدالت وقت گذاشته است و چه نسبتی با مفسدین دارد؟ ایشان جلسه قبل گفتند من درباره محاکمه فریدون و جهانگیری و برخی دیگر، توییت زده‌ام. این را بدانید که همه این افراد از من شکایت کرده‌اند و من تبرئه شده‌ام؛ لذا خسته نباشید؛ سهم مبارزه شما با فساد یک توییت است. "[۱]

اما میزان صداقت و راستگویی تاجزاده و «هم‌محفلی» های او را می توان از مواضع آن‌ها نسبت به عملکرد ریاست جدید قوه قضاییه، آیت‌الله رئیسی، دریافت. به اذعان دوست و دشمن، آمدن آقای رئیسی به قوه قضاییه، در همین مدت زمان نسبتا کوتاه، آثار و نتایج خود را عیان و موجی از امیدواری در دل اقشار مختلف مردم برای تحقق مطالبات ضدفساد خود، ایجاد کرده است. عملکرد دستگاه قضا در هفته‌های اخیر، به صراحت نشان از آن دارد که رئیسی تا به این‌جا در وعده خود، مبنی بر کنار گذاشتن ملاحظه و مماشات در مقابله با مفاسد اقتصادی، استوار بوده است.

روزی نیست که خبر از شروع دادگاه رسیدگی به جرایم باندها و حلقه‌های مختلف فساد در دستگاه‌های حاکمیتی، در رسانه‌ها منتشر نشود. موج بازداشت‌ها و برخوردها در دستگاه‌های مختلف در پیوند با پرونده های فساد، آغاز شده و تازه باید در نظر داشت که تنها بخشی از اخبار این بازداشت‌ها و برخوردها، رسانه‌ای می شود. مهم‌ترین وجه سیاست جدید دستگاه قضایی در برخورد با فساد، «فراجناحی» بودن آن است و این که در بازداشت و محاکمه، دیگر ملاحظه جناح و جریان و وابستگی‌های سیاسی نمی شود. اگر تا دیروز، امثال برادران ریخته‌گران در محافل خصوصی لاف می زدند که کسی را یارای برخورد با آن‌ها نیست (به واسطه شبکه حمایتی که در طول سالیان برای خود ایجاد کرده بودند)، امروز هیچ مفسد یا متهم به فسادی نیست که به تن‌لرزه و تشویش نیافتاده باشد که شاید فردا نوبت اوست.

علاوه بر این که، اگر از یک سو، حکم حبس حسین فریدون(برادر رییس جمهور) صادر می شود، از سوی دیگر، خبر بازداشت حسن میرکاظمی(معروف به حسن رعیت) هم تایید می شود. اگر تا دیروز «اکبر طبری»ها به پشتگرمی حامیان قدرتمند، خود را در برابر هر نوع پاسخگویی روئین‌تن می دیدند، امروز در گوشه بازداشتگاه باید خود را برای حساب پس دادن آماده کنند.

اما در این رفت و آمد متهمان مفاسد اقتصادی به دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی، از تاجزاده و همفکران او صدایی در نیامده است و سکوتی سنگین در برابر اقدامات قوه قضاییه بر هم‌محفلی‌های تاجزاده حکمفرماست. این «علمداران» خودخوانده مبارزه با فساد، برای حفظ ظاهر هم یک توئیت، استوری یا پست برای تایید این اقدامات خرج نکرده‌اند. مدعیان وجود «دولت پنهان» - که آن را نهادهای حاکمیتی و در مقابل دولت می‌خوانند- ، به خوبی می دانند که از قضاء، کسانی که به خوبی «دولت پنهان» را می شناسند و در همین بازه زمانی کوتاه، گام‌های عملی و جدی در مقابله با آن برداشته‌اند، آیت الله رییسی و تیم او در قوه قضاییه و دستگاه‌های ضابط قضایی هستند که در برخورد با مفسدان، ملاحظه‌ای ندارند.

شاید این سکوت سنگین، ناشی از یک «شوک» بزرگ است. تاجزاده و دوستان و اعضای «محفل امنیتی» اصلاحات، تا دیروز از هیچ فرصتی برای هجمه به یک نهاد انقلابی با کلیدواژه «دولت پنهان» چشم‌پوشی نمی کردند، و امروز هم آن‌ها و هم آحاد مردم شاهد هستند که بخشی از همان نهاد مورد کینه تاجزاده و شرکا، به عنوان بازوی عملیاتی و ضابط قضایی قوه قضاییه، در صف مقدم کشف مفاسد کلان اقتصادی و دستگیری متهمان است، و در این مسیر، هیچ ابایی از برخورد با افراد یا گروه‌های منتسب به خود هم ندارد. شاید شوک تاجزاده و محفل امنیتی فوق‌الذکر ناشی از این است که گمان می بردند  کار رییسی را با ترور شخصیت سنگین او در انتخابات سال ۹۶ و زدن انواع انگ‌ها و برچسب‌ها به ایشان (از طریق رسانه‌های در اختیار داخلی و رسانه‌های فارسی‌زبان همپیمان در خارج از کشور) ساخته‌اند و ایشان را از دور سیاست خارج کرده‌اند، و انتظار بازگشت رییسی را در قالب ریاست قوه قضاییه، آن هم این‌چنین طوفانی، نداشتند.

اما شاید این سکوت سهمگین، ناشی از «ترس» باشد. شاید زمانی که تاجزاده و دوستانش در گعده‌های محفلی، به این نتیجه رسیدند که با کلیدواژه «دولت پنهان» ساز عملیات روانی علیه نظام و نهادهای انقلابی کوک کنند، گمان نمی بردند که از نظام پاتک بخورند و خود آیت‌الله رئیسی، با اختیارات ویژه، و با همکاری نهادهای انقلابی، مسوول مقابله و ریشه‌کنی این «دولت پنهان» (اژدهای هفت‌سر فساد به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب) شود. به هر حال، ادعاهای «مقابله فساد» و «شفافیت» اگر در چارچوب کلی‌گویی‌ها باقی بماند و صرفا به عنوان ابزار سیاسی-حزبی به کار گرفته شود، خطری جدی متوجه کسی نمی کند، اما وقتی در ماه‌های اخیر، ثابت شد که ماجرا از کلی‌گویی و شعار فراتر رفته و از قوه قضاییه بوی قاطعیت و اراده برای ریشه‌یابی و ریشه‌کنی مفاسد کلان به مشام می رسد، احتمالا حقایق بسیاری روشن خواهد شد و جزییات دقیق‌تری از مفاهیمی چون «دولت پنهان» بیرون خواهد آمد که به نفع تاجزاده و جریان اصلاحات نخواهد بود.