سرویس سیاست مشرق- از اسفندماه سال گذشته که با آمدن حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در راس قوه قضاییه، دفتر جدیدی از برخورد با مفاسد اقتصادی بزرگ در کشور آغاز شد، مشرق در چند گزارش به یک واقعیت مکرّر و پررنگ، که در جریان رسیدگی به تقریبا تمام پرونده‌های فساد در چند ماه اخیر خودنمایی کرده است، پرداخت که همانا نقش ضعف شدید نظارت در دستگاه‌های اجرایی و مدیریتی و به طور خاص عملکرد پرانتقاد ساختارهایی چون «حراست» مجموعه‌ها است.

گزارش‌های مشرق در این زمینه را این‌جا بخوانید:

صدور حکم متهمان پرونده دکل نفتی و یادآوری یک حقیقت تلخ/ قمارباز و دلالی که تا بالاترین سطح وزارتخانه زنگنه رخنه کرد +تصاویر

دادگاه اخلال‌گران ارزی بانک مرکزی و تایید چندباره یک حقیقت تلخ/ چرا سیستم نظارتی دستگاه‌های اجرایی ناتوان است؟

جای خالی «حراست» های دهه ۶۰/ کلید مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی کجاست؟

وقتی در تقریبا هر پرونده فساد بزرگی که رسیدگی به آن در محاکم قضایی کلید می‌خورد، یک پای ماجرا فساد مسوول مستقیم نظارتی مربوطه یا دست‌کم اهمال و قصور عیان مجموعه نظارتی مرتبط است، وقتی در پرونده فساد در پتروشیمی، فساد در خودروسازی، فساد در حوزه بانکی و...مسوول «حراست» مربوطه نیز خود یکی از متهمان دخیل در سوء‌استفاده است، آن‌گاه برخی از ناظران و کارشناسان به این نتیجه می رسند که بحث فساد سازمان‌یافته در برخی شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی یا مرتبط با دولت، فراتر از بحث فساد یا سوء مدیریت یا بی‌کفایتی افراد مسوول در حوزه‌های نظارتی می رود و اصولا «اراده» ی کلان مدیریتی در مجموعه‌های دولتی مبتنی بر «غمض عین» یا «چشم‌پوشی» از روندهای فسادزا است.

به عبارت دیگر، برخی محاسبات اشتباه یا نگرش‌های نادرست در حوزه‌های اقتصادی در بخش‌های کلان مدیریتی، موجب شده که مثلا مسایلی از قبیل «نظارت»، «فساستیزی» و «جلوگیری از سوء استفاده» یا «احتراز از اتلاف منابع»، به عنوان اموری «اجتناب‌ناپذیر» یا حتی «لازم» برای مدیریت اقتصادی پذیرفته شود. در این صورت، «مبارزه با فساد» یا حذف روندهای فسادزا اصولا از حیّز انتفاع ساقط می شود و محلی از اعراب ندارد و حتی اگر بخش‌هایی از حاکمیت به حوزه برخورد با این مفاسد سازمانی و سیستمی ورود کنند، از سوی صاحبان این نوع تفکر به «مانع‌تراشی»، «سیاسی کاری» یا «چوب لای چرخ» گذاشتن متهم می شوند.

در همین حال و هوای گمانه‌زنی، در چند هفته‌ی اخیر مصادیقی رونمایی شد که تا حد زیادی این فرض برخی ناظران و کارشناسان را تایید کرد. برای نمونه، در ۲۳ شهریور گذشته، از جلسه‌ی سران قوا که به میزبانی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، خبر رسید که رئیس جمهور نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به حجت‌الاسلام رئیسی انتقاد کرد که با واکنش رئیس قوه قضائیه و اژه ای معاون اول مواجه شد.

بر اساس این اخبار، رئیس جمهور در این جلسه معتقد بود که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. در این جلسه، رییسی ضمن توضیحاتی در ردّ این ادعا، از دولتمردان و آقای روحانی خواست که هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد. [۱]

به بیان دیگر، ریاست محترم جمهور به جای آن‌ که از رییس قوه قضاییه از بابت این مسوولیت پذیری و تعهد سپاسگزار باشد که جور ضعف‌های شدید نظارتی در مجموعه‌های دولتی و وابسته به دولت را به دوش گرفته است و با برخورد جدی و نظام‌مند با مفاسد، در حال سبک‌کردن بار دولت و سالم‌سازی و تقویت دستگاه اجرایی (و البته دیگر بخش‌های حاکمیتی) است، از در طلبکاری نیز درآمد و به دستگاه قضاء اتهام عملکرد «جناحی» وارد کرد. این در حالی است که قوه قضاییه در یکی از اولین اقدامات اساسی و بزرگ خود، وارد حوزه سالم‌سازی خود سیستم قضایی شد و پرونده‌ی رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» و مرتبطین او را به جریان انداخت. قطعا، رییسی تا همین‌جای کار هم آن اندازه اصطلاحا برادری خود را ثابت کرده است که خدشه‌ی «سیاسی‌کاری» و عملکرد جناحی به او وارد نباشد.

اما سخنان روحانی در جلسه هیات دولت(۱ آبان ۹۸)، بار دیگر به وضوح طرز تفکر و ذهنیت خاص روحانی درباره بحث مفاسد اقتصادی را عیان کرد. گرچه سخنان مفصل رییس‌جمهور در جلسه مزبور آن اندازه نکات قابل تامل و بررسی(در حوزه‌های مختلف) داشت که می تواند موضوع تفاسیر و تحلیل‌های مختلفی باشد، اما در این موضوع خاص، روحانی به بهانه تاکید بر لزوم تصویب کامل لوایح دولت ذیل پرونده fatf، چنین گفت:

" سه لایحه شفافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند. "

روحانی با بیان اینکه مدام از دانشگاه و حمایت از آن سخن گفته می‌شود، اظهار داشت:

"باید توجه داشت که برای علم و نوآوری دانشگاه‌ها باید تقاضا وجود داشته باشد و تقاضا از سوی شرکت‌های بزرگ بویژه شرکت‌های خصوصی امکان‌پذیر است، چنانچه صاحب هر شرکت بزرگی به دلایل مختلف روانه دادگاه شود، قطعاً تقاضایی شکل نخواهد گرفت، البته باید با فساد مبارزه کرد، اما نباید شرکت‌ها تعطیل شود."

و بار دیگر با کاربرد واژه «انتخاباتی» تلویحا اقدامات قوه قضاییه را تخطئه کرد:

" اینگونه اقدامات به هر دلیلی از جمله اینکه بخواهید در انتخابات شعاری را مطرح کنید به ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است؛ لذا باید از شرکت‌های خصوصی حمایت کنیم. "[۲]

اما درباره مدعیات رییس‌جمهور درباره ی بحث «شفافیت» باید یادآور شد که رییس دولتی مدعی این مفهوم شده که از فرط پنهان‌کاری در حوزه عملکردهای داخلی و قراردادها و موافقتنامه‌های خارجی، به «دولت محرمانه‌ها» شهرت یافته است. [۳] رییس دولتی دم از شفافیت می زند که بیش‌ترین و گزنده‌ترین و بعضا توهین‌آمیزترین الفاظ را در مواجهه با منتقدان خود به کار گرفته است. روحانی در همان جلسه بار دیگر مدعی شد که «تندروها» (اصطلاح روحانی برای منتقدان) هیچ چیز از امور سیاست خارجی «نمی فهمند». رییس دولتی مدعی «شفافیت» شده که کارنامه بسیار ضعیفی در «پاسخگویی» به جا گذاشته، تا آن حد که در بحبوحه‌ی تلاطمات اقتصادی سال ۹۷، نه تنها رییس‌جمهور کم‌ترین گفتگوی رو در رو با مردم را انجام داد که حتی برای چند ماه حتی دولت «سخنگو» هم نداشت. [۴]

اما منطق روحانی در تخطئه‌ی به دادگاه رفتن مدیران شرکت‌ها با این بهانه که «وضعیت کشور قفل می شود»، به شدت یادآور ادبیات و طرز فکر مرشد سیاسی رییس جمهور، یعنی مرحوم هاشمی رفسنجانی است. برای نمونه هاشمی یک بار در مواجهه با آمار حیف و میل و بریز و بپاش در دولت گفته بود:

" این‌قدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی‌که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً ده میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قِبَل آن، پانصد میلیون هم اختلاس شود، اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این سد اختلاس یا دزدی کند. "[۵]

این که پیش فرض ذهنی یک مدیر ارشد اجرایی این باشد که درصدهایی از حیف و میل و فساد، به عنوان حواشی امور اجرایی و مدیریتی پذیرفته شده و حتی «لازم» است، نتیجه همان می شود که اکنون شاهد آن هستیم. این طرز فکر مرحوم هاشمی در مواجهه با مفاسد اقتصادی، سنگ بنای نوعی از مدیریت پرخرج و پرهزینه، ولنگار و غیرپاسخگو در کشور شد که از دل آن «اشرافیت دولتی» به وجود آمد. اشرافیتی که از بابت این که به مسوولیت قانونی و شرعی و اخلاقی خود عمل می کند، نوعی حس طلبکاری از ملت دارد و اصولا «سفره انقلاب» را از آن خود و همگنان و همفکران خود می داند.

شاید تازه حکمت سخنان عجیب و قابل‌تامل وزیر اطلاعات در تیرماه ۹۷ روشن می گردد. سیدمحمود علوی در ۱۶ تیر ۹۷ در جلسه شورای اداری استان لرستان، اظهاراتی کرد که به شدت جنجالی شد. علوی در این جلسه گفت که "نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت. "

او با تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، افزود:

"با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد. "

وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت که "کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است. "[۶]

سخنانی که حتی منجر به واکنش رهبر معظم انقلاب شد و ایشان در پیامی به آقای وزیر، این سنخ سخنان را  به ضرر وزارت اطلاعات و اقتصاد ملی خواندند و به جناب وزیر تذکر دادند. [۷]

با سخنان اخیر روحانی، معلوم شد که این اظهارات ملهم از تفکری است که از راس قوه مجریه برمی آید و طبعا سایر مدیران ارشد دولت هم متاثر از همین ذهنیت در بحث مبارزه با «مفاسد اقتصادی» هستند.

اما نکته‌ی جالب و قابل‌تامل دیگری که در پیوند با این سخنان روحانی وجود دارد این است که یازده روز پیش از این جلسه‌ی هیات دولت، یکی از چهره‌های رادیکال جریان اصلاحات و از محکومین امنیتی فتنه ۸۸، فیض‌الله عرب‌سرخی، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد، عینا همین سنخ اظهارات را در تعریض به برخورد دستگاه قضا با مفسدین به کار برد و اتفاقا همین کلیدواژه «شفافیت» را بهانه این تعریض قرار داد:

" لازم است در اینجا تاکید کنم که مقصود از مبارزه با فساد و نابرابری های اقتصادی، اقداماتی صرفا نظیر دستگیری و محاکمه فاسدان و توزیع پول میان اقشار محروم نیست؛ بلکه مبارزه نهادین با فساد و ساختارهای رانتی و سازوکارهای سیاسی و اقتصادی غیرشفاف و فسادپرور است و نه مبارزه با فاسد. به گمان من، تفاوت اصلاح طلبان با جریان های دارای گرایش های اقتدارگرایی که این روزها شعار فسادستیزی و عدالتخواهی آنان خیلی بلند است در همین نکته نهفته است؛ بنابراین به نظر من در این شرایط تاکید بر مبارزه با فساد در همه سطوح و جوانب آن و مخالفت با راهبردها و سیاست ها و برنامه ها در عرصه های داخلی و خارجی که به فقر و نابرابری در جامعه دامن می زند باید عناصر محوری گفتمان اصلاح طلبان را تشکیل دهد. چنین گفتمانی ناگزیر باید از شفافیت و صراحت لازم برای روشن کردن علل و ریشه های واقعی فساد و رانت خواری و فقر و محرومیت در جامعه برخوردار باشد. این همان چیزی است که جریان های اقتدارگرا هرگز توان انجام آن را ندارند و عملا نمی توانند از حد حمایت از مبارزه گزینشی با فاسدان فراتر بروند. "[۸]

به نظر می رسد که اتاق فکر مشترک اعتدال-اصلاحات، در فاز جدید طراحی‌های خود برای مواجهه با ابر-پروژه‌ی دستگاه قضاء در برخورد با شبکه‌های فساد، قرار است روی کلیدواژه‌هایی چون «پوپولیستی» و «انتخاباتی» بودن مانور دهند و به زعم خود، با عَلَم کردن مفاهیمی چون «شفافیت» (که از چشم‌انداز این اتاق فکر، همپیوند با لوایح باقی‌مانده‌ی fatf  است) قصد دوگانه‌سازی و قطببندی علیه این اقدامات را دارند. این عملیات تبلیغاتی در حالی است تا جایی که پای دغدغه‌ی واقعی «شفافیت» در میان باشد، نه دولت و نه مجلس عمدتا همسو با دولت، هیچ تلاش واقعی برای تحقق راهکار منطقی و عقلایی رهبر انقلاب در این زمینه صورت نداده‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیداری با نمایندگان مجلس(۳ خرداد ۹۷)، در پیوند با موضوع معاهداتی چون معاهدات مرتبط با fatf فرمودند:

" این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آن‌ها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟ "

رهبر انقلاب در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند:

"همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. "

همین کاهلی معنادار در تحقق منویات رهبر انقلاب در موضوع شفافیت، و البته اصرار عجیب و بی‌وقفه بر تصویب معاهدات مساله‌ساز و پرهزینه برای کشور(که شفافیت را برای بیگانه و محرمانگی را برای مردم می خواهد) نشان می دهد که مطرح کردن این امور تنها با اهداف سیاسی صورت می گیرد.