به گزارش مشرق، نوسانات ارزی از ابتدای سال گذشته بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینه‌ها را به دنبال داشت و نتیجه آن سخت شدن معیشت اقشار کم‏درآمد جامعه بود. البته از ابتدای سال گذشته بسیاری از کارشناسان وضعیت دشوار خانوارهای کم‏درآمد در سال جاری را پیش‌بینی کرده بودند و بسیاری از مسئولان مربوطه هم به دنبال راه‌حلی برای کاهش اثر شرایط بد اقتصادی بر زندگی کم‌درآمدها به خصوص کارگران بودند.

* آرمان ملی

- دولت به چارچوب اساسی‌تر اقتصاد برسد

آرمان ملی درباره حذف صفرهای واحد پول نوشته است:‌ به نظر می‌رسد دولت درصدد است بازی حذف صفر از پول را به اجرا بگذارد که در این مقطع برای مردم، تنها یک نوع سرگرمی‌ست و نوعی بازی تلقی می‌شود. اما نکته اصلی اینجاست که اکنون که دولت به ماده یک قانون پولی و بانکی ورود کرده، خوب است قول خود مبنی بر اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داده و آن را اصلاح کند. در این مقطع که ماده یک قانون پولی و بانکی دستخوش تغییراتی خواهد شد، خوب است که دولت به سایر مفاد آن هم توجه کند؛ در مورد حذف صفرها از پول ملی، در صورت تصویب مجلس، شورای نگهبان نیز به طور قانونی به آن ورود خواهد کرد تا مطابقت این مصوبه با قانون و شرع را بسنجد. در ضمن این سنجش، ممکن است شورای نگهبان به مفاد دیگر قانونی که 40 سال است مورد بررسی قرار نگرفته است نیز ورود کند و اگر مواردی خلاف قانون اساسی و شرع باشد، در حقیقت اصل قانون پولی و بانکی هم زیر سوال می‌رود. اینها موارد احتیاطی است که دولت و مجلس باید مورد توجه قرار دهند. بحث مهم این است که دولتی که توانمندی آن را نداشته که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و درآمد و اشتغال را حل کند، اکنون به عاملی که هیچ تاثیری در اقتصاد نخواهد داشت بسنده می‌کند. این عامل، جز اینکه مقداری مردم را با بازی‌ها و سرگرمی‌های جدید آشنا می‌کند فایده دیگری ندارد؛ نه می‌تواند در تورم اثر داشته باشد و نه می‌تواند مشکل اشتغال را حل کند. اینها در واقع شرایطی است که می‌تواند مردم را وارد یک بازی جدید کند. دولت به جای این کارها باید به چارچوب اساسی‌تر اقتصاد برسد و به مسائلی که مردم با آن دست به گریبان هستند توجه کند؛ وگرنه اگر بخواهیم فهرست‌کنیم، فهرست سرگرمی‌ها و بازی‌هایی که مردم می‌توانند با واحد پولی جدید داشته باشند، خیلی زیاد است! به‌ویژه مجلس شورای اسلامی که قرار است این مهم را مورد تصمیم قرار دهد باید احتیاط لازم را رعایت کند؛ قطعا این مقطع که بنگاه‌های اقتصادی و وضع معیشت مردم از اولویت‌های اقتصادی کشور هستند، زمان مناسب و خوبی برای چنین سیاستی نخواهد بود و دولت را دچار اشکالات متعدد کرده و با فراز و نشیب‌های متفاوتی مواجه خواهد کرد. همچنین با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی از 16 آذر به بعد درگیر بودجه 99 خواهد شد و این مهم از کارکردهای پایانی این دوره از مجلس است، در واقع سه ماه بیشتر زمان برای بررسی لایحه باقی نمانده و ما امید داریم که خود دولت این لایحه را در این مقطع پس بگیرد تا در یک شرایط بهتر، این مهم مورد توجه مجلس قرار گیرد.

* ابتکار

- افزایش قیمت عوارض بزرگراهی کشور، چه تاثیری بر زندگی مردم می‌گذارد؟

ابتکار درباره گران شدن عوارض بزرگراه‌ها گزارش داده است:   قم-گرمسار و خرم‌آباد-پل زال برای خودرو سواری 18 هزار تومان! قم-گرمسار برای نفتکش، 151 هزار تومان! قطعه 4 اتوبان سال‌ها در انتظار ساخت و تکمیل تهران-شمال، برای سواری 8 هزار تومان! زنجان-تبریز برای سواری 25 هزار، برای اتوبوس 51 هزار و برای تریلی 79 هزار تومان! این‌ها برخی از نرخ‌های جدید بزرگراهی کشور است که اخیرا بعد از افزایش 21 درصدی عوارض در سال 98 اعلام شده است.

به گفته بهنام داوودی، مدیرکل بهره‌برداری آزادراه‌ها، عدد 21 درصد، میانگین افزایش قیمت‌هاست. وی به ایسنا گفته بود که این عوارض بسته به هر مسیر و آزادراهی متفاوت است اما بر اساس آخرین ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به صورت میانگین 21 درصد نرخ عوارض آزادراهی در کشور افزایش پیدا کرده و با پنج ماه تاخیر از ابتدای شهریور ماه امسال اعمال شده است.

تخفیف‌های بی‏فایده

این افزایش قیمت‌ها، گلایه‌های فراوانی به‏ویژه از سوی رانندگان و صاحبان خودروهای عمومی که همواره در جاده‌های کشور در حال تردد هستند را به وجود آورده است. هر چند بر اساس دستورالعمل ارسالی خودروهای عمومی که بیش از 40 بار از یک عوارضی در طول یک ماه عبور کنند 50 درصد تخفیف می‌گیرند. 20 درصد تخفیف مربوط به خودروهای پلاک عمومی و 30 درصد مربوط به تردد بیش از 40 بار خودروها در ماه است؛ یعنی با افزایش میانگین 21 درصدی عوارض، تخفیف 50 درصدی برای خودروهای عمومی و پر‏تردد لحاظ شده است و آنهایی که به مردم خدمات ارائه می‌کنند، مشمول تخفیف 50 درصدی شده و در این صورت عوارض آزادراهی برای آن‌ها 29 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. با این حال در مسیرهای بلندی که رفت و برگشت آن‌ها یک روز در میان است، عملا خودروهای عمومی بیش از 15 روز در ماه از یک مسیر عبور نمی‌کنند و این قاعده درباره رانندگان بزرگراه‌های مسیرهای حتی پرترددی مثل تهران-تبریز، تهران-اهواز-بندرامام و ... صدق نخواهد کرد. در واقع این تخفیف بیشتر به درد رانندگان پرتردد مسیرهای کوتاه می‌خورد. همچنین صاحبان بسیاری از خودروهای عمومی باری نیز معمولا مسیر رفت و برگشت مشخصی ندارند و بار تعیین‌کننده مقصد و مسیر آن‌هاست و در نتیجه بعید است که شامل این تخفیف‌ها شوند. در عین حال حتی برای رانندگان پرتردد بسیاری از مسیرهایی که کوتاه هم هستند، افزایش قیمت‌ها برای همان 20 تردد با نرخ بدون تخفیف قابل توجه است.

آسفالت‌های گران بی‌کیفیت

سوی دیگر ماجرا، بحث چرایی دریافت عوارض بزرگراهی است. این هزینه‌ها که در همه جای دنیا رواج دارد، برای تامین هزینه‌های نگهداری و تعمیرات بزرگراه استفاده می‌شود. با این حال وضعیت آسفالت‌ها، نشانه‌ها، روشنایی و امکانات اغلب مسیرهای بزرگراهی باعث شده است که رانندگان، از عدم تناسب قیمت عوارض که اخیرا افزایش نیز داشته است با کیفیت خدمات دریافتی بگویند. رانندگان بسیاری در گفت‌وگو با «ابتکار» از کیفیت پایین آسفالت‌ها و خدمات بزرگراهی مسیرهای محل ترددشان گفته‌اند که بسیاری از مسیرهای اصلی را در بر می‌گیرد.

اعتراض؛ از بوق تا کنایه

افزایش قیمت عوارض بزرگراهی، باعث اعتراض‌هایی به این گرانی نیز شده است. مثلا اول شهریورماه، همزمان با اعلام نرخ جدید، رانندگان مسیر خرم‌آباد-پل زال، به عنوان گران‏ترین مسیر بزرگراهی کشور، در اعتراض به افزایش نرخ عوارض، برای یک ساعت بوق‌های خود را به صدا در آوردند. این اعتراض در حالی صورت گرفت که این بزرگراه خود علاوه بر چالش‌های ایمنی، از زمان ساخت نیز با انتقادهای فراوانی درباره از بین بردن مشاغل و تاثیر گذاشتن بر اقتصاد شهرهای مسیر پیشین – به‏ویژه پلدختر – مواجه بوده است. علاوه بر این، سیل فروردین‏ماه امسال در آن محدوده، باعث شده است که با از بین رفتن جاده‌های قدیمی‌تر – و البته فرسوده و پرخطر – این منطقه، نیاز به تردد از بزرگراه بیشتر شود و همین موضوع بار مضاعفی به‏ویژه بر دوش ساکنان سیل‌زده منطقه افزوده است. این مسائل در حالی به وجود آمده است که در آینده نه چندان دور، تردد پرتعداد زائران اربعین نیز از این مسیر انجام می‌شود و احتمالا چه پرداخت هزینه گران بزرگراهی و چه انتخاب مسیر قدیمی و خطرناک پلدختر – که سیل بخش‌هایی از آن را با افزایش آسیب هم روبه‏رو کرده است – چالش‌های آن را افزایش خواهد داد. البته چالش انتخاب راه‌های قدیمی و پرخطر که می‌تواند منجر به افزایش وقوع حوادث رانندگی شود، درباره سایر مسیرهای جایگزین برای بزرگراه‌های گران شده محتمل است.

اعتراض‌ها و گلایه‌ها البته منحصر به بزرگراهی که محمود احمدی‌نژاد در زمان افتتاح، آن را به شوخی-جدی «خرم‌ زال» نامید منحصر نبوده است. به عنوان مثال، سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری، پردیس و شمیرانات در مجلس، در گفت‌وگویی با ایسنا از طرف موکلانش به افزایش نرخ عوارض آزادراه تهران-پردیس که به طور میانگین روزانه 35 هزار خودرو از آن تردد می‌کنند، اعتراض کرده است: «واقعاً قابل قبول نیست برای ۲۳ کیلومتر مبلغ ۴۵۰۰ تومان پول دریافت کنند و افزایش ۱۱ درصدی عوارضی را بر مردم متحمل شوند.».

در این میان هستند مسئولان محلی که سعی کرده‌اند حداقل ساکنان منطقه را از تبعات گرانی نرخ عوارض بزرگراهی در امان نگه دارند. مثلا در حالی که مبلغ عوارض بزرگراه امامزاده هاشم رودبار از 2500 تومان به 3000 تومان رسیده است، دادستان رودبار خبر داده که این عوارض از خودروهای پلاک رودبار دریافت نخواهد شد و خودروهای با کد پلاک «56 ط» می‌توانند در مسیر رودبار تا رشت و شهرهای اطراف به رایگان تردد کنند.

بهانه‌هایی برای گرانی

وزارت راه و شهرسازی، میزان هزینه نگهداری از آزادراه‌ها در سال 1398 را با فرض حداقل هزینه ضروری نگهداری، سالانه (2 درصد هزینه احداث) برابر با 400 میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که درآمد کل آزادراه‌ها از محل عوارض کنونی که صرف نگهداری از آن‌ها می‌شود برابر با 120 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم این مبلغ است. در نتیجه این وزارتخانه می‌گوید که برای تامین حداقل بودجه هزینه نگهداری راه‌ها، عوارض فعلی تردد خودروها باید 300 درصد افزایش پیدا کند، در حالی که میانگین رشد عوارض در سال جاری حدود 21 درصد تعیین شده است. همچنین بر اساس محاسبات انجام شده، مبنی بر داده‌های آماری بارنامه‌های صادر شده به طور متوسط، نسبت کل عوارض دریافتی از خودروهای سنگین شامل تریلی، کامیون دو محور و سه محور به میزان دریافتی آن‌ها بابت کرایه حمل بار در چند نمونه مورد بررسی برای کل مسیر بین دو تا شش درصد است. در نتیجه میزان عوارض افزایش یافته برای سال 1398 حداکثر دو هزارم تا یک درصد میزان کرایه دریافتی است و مطلقاً سهم قابل محاسبه‌ای در سبد قیمت حمل و نقل ندارد. این در حالی است که استفاده از آزادراه‌ها که بخش عمده‌ای از هزینه نگهداری آن ناشی از استهلاک وسایل نقلیه سنگین روی آن است، حداقل موجب کاهش 467 کیلومتری مسیر نسبت به راه‌های موجود و صرفه‌جویی 166 میلیارد تومانی سالیانه در مصرف سوخت آن هم با قیمت سوخت یارانه‌ای انواع وسایل نقلیه می‌شود. معنی این استدلال این است که وزارت راه و شهرسازی نه‏تنها برای افزایش قیمت فعلی توجیه دارد که برای افزایش ندادن قیمت‌ها بیش از این بر سر مردم منت هم گذاشته است!

عوارض آزادراه‌ها نباید موجب افزایش فشار بر مسافران شود

با این حال همه این دلایل باعث نشده است که مردم و حتی نمایندگان آن‌ها در مجلس با گرانی عوارض بزرگراهی کنار بیایند. حسین هاشمی تختی‌نژاد، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به «خانه ملت» گفته است: «قطعا هیچ کس نافی کسب درآمد بخش خصوصی و ساماندهی آزادراه‏های بین‏شهری نیست، اما این مسئله نباید به موضوعی برای افزایش فشار مالی بر مسافران تبدیل شود». وی تاکید کرد: «در شرایط کنونی عوارض برخی از آزادراه‌ها بسیار بالا بوده و این مسئله موجب اعتراض و نگرانی مردم و مسافران شده است». نماینده مردم  بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در چند سال اخیر به دلیل افزایش هزینه آزادراه‌ها، وزارت راه و شهرسازی مدیریت این بخش‌ها را به تدریج به بخش خصوصی واگذار کرده و این بخش‌ها نیز بر اساس هزینه‌های صورت گرفته و منافع مالی خود نسبت به اخذ عوارض اقدام می‌کنند، البته میزان عوارض از سوی وزارتخانه تایید و ابلاغ می‌شود». هاشمی تختی‌نژاد تصریح کرد: «قطعا مدیریت و ساماندهی آزادراه‌ها هزینه سنگینی را به بخش خصوصی وارد کرده است، حال این بخش نیز چاره و محل درآمدی جز اخذ عوارض از مسافران ندارد». این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: «در شرایط کنونی کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی است. یکی از محورهای این لایحه، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی بوده، حال این سوال پیش می‌آید که با واگذاری این پروژه‌ها، بخش خصوصی چگونه م‌خواهد به اهداف درآمدی خود دست پیدا کند». عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: «به نظر من دولت باید نقش واسطه‌ای و حمایتی را در عرصه عوارض آزادراهی ایفا کند، یعنی وزارت راه و شهرسازی باید در قالب سوبسید و یارانه به بخش خصوصی کمک کند تا میزان عوارض آزادراهی افزایش نیابد».

حال باید دید واکنش وزارت راه و شهرسازی به این گلایه‌ها چه از سوی مردم و نمایندگان مجلس و چه از سوی شرکت‌های خصوصی چیست. آیا قیمت عوارض را کاهش می‌دهد، درباره آن سکوت می‌کند تا ماجرا عادی شده و فراموش شود و یا در صورت تداوم گلایه‌ها و حتی شاید ورود نمایندگان مجلس به ماجرا از طریق سوال و استیضاح، از موضع خود کوتاه می‌آید و راه دیگری برای تامین هزینه‌ها می‌یابد.

- حذف برخی از کالاهای ضروری از سبد خانوارها

این روزنامه حامی دولت از سخت‌تر شدن زندگی کم‌درآمدها خبر داده است:  حقوقی بخور و نمیر که کفاف زندگی را نمی‌دهد، ترس از آینده، کابوس پرداخت قبوض آب و برق و ... این روزها دغدغه بسیاری از خانوارها شده است. در این میان خانواده‌های کارگران فشار بیشتری را تحمل می‌کنند و با درآمد ناچیز خود روزگار می‌گذرانند. البته باید گفت که گذراندن روزگار به این آسانی نیست و بسیاری از این خانوارها به ناچار بسیاری از اقلام ضروری معیشت را از سبد خریدشان حذف کرده‌اند تا بتوانند هزینه‌های‌شان را با درآمدشان هماهنگ کنند. اما اینکه این اقدام تا چه حد می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد خود سوالی است بی‏پاسخ!

نوسانات ارزی از ابتدای سال گذشته بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینه‌ها را به دنبال داشت و نتیجه آن سخت شدن معیشت اقشار کم‏درآمد جامعه بود. البته از ابتدای سال گذشته بسیاری از کارشناسان وضعیت دشوار خانوارهای کم‏درآمد در سال جاری را پیش‌بینی کرده بودند و بسیاری از مسئولان مربوطه هم به دنبال راه‌حلی برای کاهش اثر شرایط بد اقتصادی بر زندگی کم‌درآمدها به خصوص کارگران بودند. این در شرایطی است که عدم تطابق دستمزد و هزینه‌های زندگی از جمله مشکلات معیشتی افراد بوده و مشکلات آنها همچنان با قوت بر جای خود باقی مانده است، البته که در این میان فشار اقتصادی موجود بر خانوارهای کارگری بیشتر حس می‌شود. به عبارتی دیگر شکاف عظیم میان دستمزد و تورم به چالشی مهم در کشور تبدیل شده که نیازمند کنترل و مدیریت از سوی مسئولان است. طی ماه‌های گذشته کاهش قدرت خرید کارگران، شرایط سخت و مشکلات جامعه کارگری بیش از پیش به چشم می‌آید چراکه اکنون حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و 500 هزار تومان است، اما براساس نرخ تورم امروز، هزینه سبد معیشت کارگران بسیار با درآمدشان فاصله بسیاری دارد.

این در حالی است که جلسات متعددی برای رفع مشکلات معیشتی کارگران گذاشته می‌شود اما تا کنون خروجی مطلوبی نداشته است و آنطور که دیده و شنیده می‌شود حذف بسیاری از اقلام ضروری از سبد خرید خانواده‌های کارگران کلید خورده و خانواده‌های کارگران و افراد کم‏درآمد به ناچار در راه قدم گذاشته‌اند.

مطرح شدن این مسئله واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران را به دنبال دارد. آنها معتقدند که باید راهی برای جبران هزینه‌های معیشتی افراد وجود داشته باشد، چراکه حذف برخی از اقلام از سبد خرید خانوارها پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت. آنها بر این باورند که مشکلات معیشتی و درآمدهای ناچیز افراد می‌تواند تبعات اجتماعی بی‏شماری را به همراه داشته باشد.

ابراهیم نکو، دبیر دورهٔ نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تاثیر شرایط سخت اقتصادی بر معیشت افراد کم‏درآمد به «ابتکار» گفت: در یک مسابقه نفس‌گیر، هزینه‌ها بر درآمدها پیروز شدند و مدال طلا را به دست آورند. این در حالی است که این پیروزی آثار خود را بیشتر بر قشر آسیب‌پذیر جامعه که کارگران و کارمندان نشان می‌دهد. متاسفانه افراد کم‏درآمد که در جامعه بزرگ کارگری و کارمندی قرار دارند هر روز با وعده‌های توخالی روبه‌رو می‌شوند و امیدوار هستند که روز بعد شرایط بهتر شود.

وی در ادامه افزود: اما متاسفانه چند ماه اخیر بسیاری از افراد از فردای بهتر ناامید شدند و به مسائلی به عنوان راه‌حل مشکلات روی آوردند. یکی از این موارد حرکت به سمت شغل‌های کاذب با اندک درآمد بالا است، این افراد وقت بیشتری را برای شغل‌های کاذب می‌گذارند به این امید که درآمد بیشتری را به دست آورند. مورد بعدی که خانوارها در شرایط دشوار به آن روی می‌آورند این است که آنها شروع به حذف برخی از اقلام مورد نیاز که در درجات پایین‌تر قرار گرفته‌اند می‌کنند، و یا عده‌ای دیگر استفاده برخی از کالاهای ضروری را کاهش می‌دهند. مورد دیگر این است که افراد برای جبران بخشی از هزینه‌ها به جای مایحتاج مورد نیاز خود از کالاهای دست‌دوم و یا کم‏کیفیت‌تر استفاده می‌کنند. این مسئله بسیار مهم بوده و دولت باید این مورد را که آیا سلامت و بهداشت افراد در شرایط فعلی مورد تهدید است یا خیر بررسی کند. متاسفانه مسائل روانی، سلامت بهداشتی و استفاده از امکانات فرهنگی و... به جد مورد تهدید هستند و می‌تواند یک جامعه فرسوده با افراد سرخورده را به دنبال داشته باشد و افراد بدون انگیزه و ناامید به مسیر خود ادامه بدهند.

کم‌کاری‌ها معیشت افراد را مورد غفلت قرار داده است

نکو در بخشی دیگر از سخنانش در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای بهبود شرایط وجود دارد یا خیر؟ گفت: ما باید بدانیم راهکاری که در کوتاه‌مدت بتواند شرایط را به بهبود شدن سوق دهد نداریم. مسئله مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که امروزه متاسفانه کم‌کاری‌ها و اختلافات جناحی در بدنه دولت و سایر دستگاه‌ها باعث شده است مسئله معیشت افراد که بسیار حائز اهمیت بوده مورد غفلت قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به حذف برخی از کالاهای لوکس و حذف هزینه‌های تفریحی خانواده‌ها در شرایط کنونی اشاره کرد و در این‌باره گفت: قسمت‌های مهم دیگری که جزو مایحتاج خانوارها بوده، تحت تاثیر فشارهای عدیده‌ کمبود درآمد خانوارها قرار گرفته است. به عبارتی دیگر وقتی از درآمدها کاسته می‌شود یک قسمت‌هایی از موارد لازم برای خانواده‌ها به فراموشی سپرده می‌شود. این موارد که شامل تفریحات و گردش‌های روحیه‌بخش است امروزه برای بسیاری از خانوارها کنار گذاشته شده و دیگر اولویت یک زندگی به حساب نمی‌آید، این در حالی است که متناسب نبودن شرایط و پایین بودن قدرت خرید تغییراتی هم در نوع مواد غذایی افراد به وجود می‌آورد و نمی‌توان از کنار این مسئله به راحتی عبور کرد.

وی افزود: ما باید بدانیم این نوع تفریحات و یا هزینه‌های اضافی در شرایطی می‌تواند کنار گذاشته شود که همه‌ آحاد جامعه از قشر مرفه تا اقشار کم‌درآمد درگیر موضوعات مهمی مانند جنگ قرار بگیرند تا اقدام به صرفه‌جویی برای کمک به افراد دیگر جامعه کنند. متاسفانه در شرایط عادی اینگونه کنار گذاشتن تفریحات به دلیل هزینه‌های بالا اصلا قابل قبول نیست.

تزریق سرمایه‌های کلان به جامعه می‌تواند راه‌حل مشکلات باشد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سرمایه‌های کلانی که می‌توان با تزریق آن به جامعه بسیاری از مشکلات را حل کرد، ادامه داد: اتفاق دیگری که در این راستا رخ می‌دهد و معیشت افراد را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد به یغما بردن سرمایه‌های ملی و اختلاس‌های کلانی است که اگر کنار هم گذاشته شود این مبالغ هنگفت می‌تواند ایران را به گلستانی که در تخیلات است تبدیل کند، به بیانی دیگر می‌تواند باعث رونق تولید، بالا بردن امید، به حرکت درآوردن چرخه‌های اقتصاد و متعادل‌ کردن مولفه‌های اقتصادی منجر شود. من معتقدم که امروز ضمن حمایت از اقدامات ارزشمند و همراهی دستگاه‌های دولتی برای بهبود شرایط، باید به دنبال راهکاری بود تا بخشی از سرمایه به یغما رفته را در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به جامعه تزریق کنیم.

وی در پایان مشکلات بی‏شماری را بر سر راه بودجه سال جاری دید و اصلاح آن را یکی از اولویت‌ها دانست و گفت: بودجه ما با مشکل روبه‌رو است و ما می‌دانیم که بودجه را به دور از مسائل کارشناسی تنظیم کرده‌اند. اصلاح ساختاری بودجه باید جزو اولویت‌های‌ دولت قرار بگیرد، چراکه با این بودجه نمی‌توان آنطوری که نیاز است فشار را از خانوارها برداشت و آنها را حمایت کرد. اما در این میان معتقدم که دولت می‌تواند با حمایت‌های تخفیفی در زمینه‌های هنری و فرهنگی که روحیه‌بخش است به شهروندان کمک کند و باعث بالا بردن روحیه و امید در میان افراد جامعه شود.

* اعتماد

- زنگ خطر چاپ اسکناس

اعتماد درباره رشد پایه پولی هشدار داده است: آخرین آمار مربوط به سیستم بانکی نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی سیستم بانکی افزایش یافته اما دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش همراه بوده است. این آمارها حال و روز اقتصاد ایران را در زمان تحریم‌ها و کاهش شدید فروش نفتی نشان می‌دهد. طبق آمارهای بانک مرکزی در 3 ماهه ابتدایی امسال، حجم دارایی‌های خارجی نظام بانکی به 924 هزار میلیارد تومان رسید که بیش از ۴۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. با وجود افزایش یک درصدی دارایی‌های خارجی نظام بانکی اما دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 2.7 درصد کاهش داشته است. با وجود کاهش دارایی‌های بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در فاصله اسفند 97 تا خرداد 98 بیش از 5 درصد افزایش داشته است. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بعد از اعلام خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام تا خرداد سال جاری به میزان 64.3 درصد با افزایش همراه بوده است. این امر نگرانی‌ها در خصوص وابستگی تحقق بودجه به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را شدت می‌بخشد به خصوص در شرایطی که هدف بانک مرکزی، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است.

 افزایش یک درصدی دارایی‌های بانکی در 3 ماه

در صورت کل بدهی‌ها و دارایی‌های نظام بانکی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با 4.5 درصد افزایش طی یک فصل به 347 هزار میلیارد تومان در خرداد سال جاری رسید. هر چند که بدهی دولت به تنهایی 91 درصد از این بدهی‌ها را به خود اختصاص داد و شرکت‌ها و موسسات دولتی تنها 29 هزار میلیارد تومان بدهی دارند. در قسمت دارایی، وام‌ها و اعتبارات ارزی دریافت شده از خارج نیز در فاصله اسفند 97 تا خرداد 97 سه درصد افزایش داشته و به 610 هزار میلیارد تومان رسیده است. صورت کل بدهی‌ها و دارایی‌های نظام بانکی چند موضوع را نشان می‌دهد. اول اینکه نقش بانک‌ها در اقتصاد نسبت به کل اقتصاد چقدر است. نقش بانک‌ها در اقتصاد را می‌توان با عدد کل دارایی‌های نظام بانکی سنجید. طبق این گزارش کل دارایی‌ها در خرداد 924 هزار میلیارد تومان است در حالی که این عدد در پایان سال 97 حدود 917 هزار میلیارد تومان بود. طی 3 ماه نزدیک به یک درصد به دارایی‌های نظام بانکی افزوده شده است. از سوی دیگر طبق آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران با نفت و بدون نفت به ترتیب 713هزار میلیارد و 573 هزار میلیارد تومان بوده است. با مقایسه آمار مربوط به دارایی‌های خارجی سیستم بانکی و تولید ناخالص داخلی درمی‌یابیم که دارایی‌های خارجی نظام بانکی بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. به عبارت دیگر تولید در اقتصاد ایران در دوره یک ساله‌ کمتر از کل فعالیت‌های سیستم بانکی ارزش افزوده ایجاد می‌کند. وابسته بودن به نظام بانکی برای تامین مالی در دوران تحریم می‌تواند، تاثیرات به مراتب بدتری بر رشد و تولید ناخالص داخلی بگذارد. همان طور که رشد اقتصادی در سال 97 نسبت به سال 96 منفی 5 درصد نزول داشته است‌. به نظر می‌رسد، کاهش فروش عایدی‌های نفتی تاثیرات شدیدتری را در پایان سال جاری بر رشد اقتصادی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌گذارد. از سوی دیگر صورت بدهی و دارایی نظام بانکی نشان می‌دهد که بر خلاف وعده‌های مسوولان در جهت انتقال بار تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها به سمت بازارهای سرمایه‌ای، بانک‌ها همچنان بازیگر اصلی در تامین مالی هستند.

 دارایی خارجی کم، فشار به پایه پولی زیاد

هر دولتی برای تحقق بخشیدن به وعده‌ها و سیاست‌های خود به منابع مالی نیاز دارد. عمده منابع مالی دولت‌ها در ایران، عایدی‌های نفتی و مالیات است. در دوران تحریم به دلیل مسدود شدن راه‌های فروش نفت، عایدی‌های نفتی که به صورت دلار وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود، کاهش می‌یابد. از سوی دیگر با ابهام در خصوص آینده اقتصادی کشور و مشخص نبودن اثرات میان‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها، فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرند و بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی با حداقل ظرفیت خود به فعالیت ادامه می‌دهند. دارایی‌های خارجی چند بخش دارد که مهم‌ترین آن ذخایر ارزی است. هر چند که میزان ذخایر ارزی جزو محرمانه‌ترین پارامترهای بانکی یک کشور است و عدد آن در رسانه‌ها اعلام نمی‌شود اما مهم‌ترین منبع تامین آن برای اقتصاد ایران، صادرات نفتی است که طبق پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد، کاهش یافته است. طبق آمار بانک مرکزی دارایی‌های بانک مرکزی خرداد سال جاری به میزان 2.7 درصد کاهش داشته و از 465 هزار میلیارد تومان به بیش از 452 هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چند که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی می‌شد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها و کاهش شدید فروش نفت به ‌شدت کاهش یابند.

چه اثری دارد؟

اما کاهش دارایی‌های خارجی از بعد دیگری نیز می‌تواند، فعالیت‌های اقتصادی دولت به خصوص تامین مالی و درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد. درآمدهای یک کشور در واقع سهم دولت‌ها از میزان دلارهای موجود در بازار جهانی است. هر زمان که کشوری صادرکننده برتر باشد، نقش به مراتب بزرگ‌تری در تعیین مناسبات خارجی ایفا می‌کند. هر زمان کشوری بتواند صادرات خود را اعم از نفتی و غیرنفتی افزایش دهد، دلارهای بیشتری به بانک مرکزی کشور صادرکننده، وارد می‌شود. بانک مرکزی پس از کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی از عایدی‌های نفتی، معادل ریالی آن را در حساب‌های خود برای دولت درآمد منظور می‌کند. هر زمان که دولت نیاز به منابع مالی داشت، بانک مرکزی تدریجی یا کلی پول را به دولت می‌دهد. هر دو منبع عمده تامین مالی دولت‌ها به دلار بستگی دارد. به دلیل وابستگی به دلار و مشخص بودن حجم دلارهای موجود در جهان‌، دولت‌ها نمی‌توانند بی‌حساب و کتاب اقدام به تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی کنند. وقتی دارایی‌های خارجی در بانک مرکزی مشخص باشد، دولت نیز به همان میزان می‌تواند ریال وارد چرخه اقتصاد کند. اما اگر ریال وارد شده به چرخه بیش از دلارهای انباشت شده در بانک مرکزی باشد در آن صورت «پول پرقدرت» چاپ و به اقتصاد کشور تزریق شده است. چاپ پول با فشار بر پایه پولی، نقدینگی را افزایش بیشتری می‌دهد که این امر به بالا رفتن تورم می‌انجامد.

 عملیات بازار باز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟

کمتر از 20 روز دیگر عملیات بازار باز اجرایی می‌شود. طبق گفته عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی مهم‌ترین هدف این ابزار پولی، کنترل نقدینگی و تورم است. از طرف دیگر تا زمانی که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روند کاهشی داشته باشد، راه‌های تامین کسری بودجه دولت در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود. چراکه اگر قرار بر کنترل نقدینگی و تورم باشد از آنجا که عایدی‌های نفتی کم می‌شود، حساب دولت نزد بانک مرکزی نیز با کاهش درآمدهای ریالی مواجه می‌شود. پس دولت نمی‌تواند از بانک مرکزی قرض بگیرد و اگر بخواهد فشار بیشتری به بانک مرکزی وارد کند، بانک مرکزی مجبور به انتشار پول پر قدرت و افزایش پایه پولی و در نهایت نقدینگی می‌شود که با هدف کنترل نقدینگی در تضاد است.

* خراسان

- افزایش تا 100درصدی کرایه اسنپ و تپ‌سی

خراسان درباره تاکسی های اینترنتی گزارش داده است: پیام ها و گزارش های متعدد مردمی در خصوص افزایش بی حساب و کتاب کرایه تاکسی های اینترنتی فعال در مشهد، سبب شد بررسی دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و کرایه مسیرهای مختلف در ساعات و نقاط متفاوت را در چند بازه زمانی مقایسه کنیم. پس از آن فهرست سفرهایی با همین مشخصات را طی سه ماه گذشته استخراج کردیم و هزینه هرکدام را که به تفکیک در تاکسی های اینترنتی، آژانس ها و تاکسی های شهری مشخص شده، مورد ارزیابی قرار دادیم که این ارزیابی نکات مهمی را در خصوص تاکسی های اینترنتی به ما نشان می دهد.به گزارش خراسان رضوی، آن چه طی چند سال اخیر باعث افزایش تمایل شهروندان به استفاده از تاکسی های اینترنتی شده بود، تفاوت قابل توجه نرخ کرایه آن ها در مقایسه با تاکسی های تلفنی بود تا جایی که این میزان استقبال سبب شد برخی ضوابط و مقررات قانونی درباره چگونگی فعالیت این تاکسی ها هم کم رنگ شود. اما به نظر می رسد پس از جذب مشتری و آسوده شدن خیال مدیران این شرکت، حالا دیگر حفظ این مزیت چندان اهمیتی برایشان ندارد تا جایی که طی ماه های اخیر کرایه تاکسی های اینترنتی در برخی مسیرهای بررسی شده، بین 70 تا 100 درصد افزایش یافته است. این افزایش بی حساب و کتاب صدای مشتریان این شرکت ها را درآورده است، چرا که اگرچه تورم حاکم بر کشور، قیمت بسیاری از کالا را افزایش داده اما این سطح از تغییر قیمت کرایه ها  آن هم فقط طی کمتر از شش ماه، تقریبا نمونه مشابه دارد.

بررسی مصداقی افزایش قیمت ها

برای پیگیری دقیق این موضوع، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی در چند مسیر مشهد را بررسی کردیم. طبق اطلاعات حاصل شده از این بررسی که به صورت مشروح در جدول آمده است، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی دو شرکت اسنپ و تپ سی در این مسیرها نه تنها ارزان تر از تاکسی های تلفنی و تاکسی های شهری (کرایه دربستی) نیست بلکه در مواردی گران تر از آن ها نیز محاسبه می شود. بررسی کرایه تاکسی های اینترنتی در سه تاریخ متفاوت از ابتدای سال تا کنون نیز نتایج جالبی دارد. طبق اطلاعات استخراج شده توسط خبرنگاران ما و همچنین دریافت اطلاعات از تعدادی از شهروندان که در مسیرهای ثابتی از تاکسی های اینترنتی استفاده می کنند، نرخ کرایه این تاکسی ها طی ماه های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. یک نمونه این افزایش قیمت ها در یک مسیر ثابت که در جدول درج شده است، به خوبی نشان می دهد که نرخ کرایه در سه بازه زمانی (تقریبا در یک ساعت مشابه) بین 70 تا 100 درصد گران شده است.

مردم منتظر تصمیم گیری سازمان صمت و تعزیرات

علاوه بر بررسی میدانی، همراه با قاضی «جلیلی» رئیس شعبه سیار تعزیرات و «اصولی» کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صمت استان به دفتر دو شرکت تپ سی و اسنپ سری می زنیم تا توضیحات دقیق تر مدیران این شرکت ها را بشنویم. در دفتر اسنپ قاضی جلیلی در ابتدا با ارائه توضیحاتی در خصوص احتمال تخلف در نرخ گذاری و تغییرات قیمت کرایه تاکسی اینترنتی می پرسد : «این نرخ گذاری ها به چه صورت بوده و تابع چه اصولی است؟ با چه منطق و نرخ نامه مصوبی افزایش یا کاهش می یابد؟ و این که تغییر قیمت ناگهانی در سه ماه گذشته در اسنپ وجود داشته است یا خیر؟»

بی اطلاعی مدیر منطقه از قیمت گذاری ها

«ایمان هدشی» مدیر منطقه خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان شرکت اسنپ در پاسخ می گوید: من در خصوص فرمول نرخ گذاری اطلاعی ندارم و این کار توسط کمیته نرخ گذاری در تهران انجام و اعمال می شود، آن چه که من اطلاع دارم این است که قیمت پایه مثلا 2500 تومان است که در شهرهای مختلف نیز متفاوت است و بقیه کرایه براساس کیلومتر افزایش می یابد. هدشی می افزاید: ما در طول روز در ساعات مختلف و بر اساس موارد متفاوت قیمت را تغییر می دهیم اما این که مبلغ کرایه ما به یک باره از 4هزار تومان به 100هزار تومان افزایش یابد، هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد.

کرایه های گران تر از تاکسی تلفنی و تاکسی های شهری

«اصولی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می گوید : طبق بررسی های انجام شده، اسنپ در برخی از مسیرها و ساعات، قیمت هایی بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد. شما به عنوان بالاترین مقام اسنپ در استان خراسان از شرایط و منطق نرخ گذاری در شرکت تان اطلاع دارید؟ هدشی در پاسخ می گوید: ما در مشهد هیچ اطلاعاتی در این خصوص نداریم و مواردی را که مورد نیاز است از تهران استعلام می گیریم تا در اختیارمان قرار داده شود، مشکلی با ارائه مدارک و اطلاعات نداریم اما ارائه آن زمان بر است.

«فرید شهابی» مدیر تجاری اسنپ هم درباره افزایش ناگهانی کرایه های این شرکت می گوید: به طور کلی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت لوازم یدکی، استهلاک خودرو و دیگر هزینه ها، قیمت ها به طور میانگین نسبت به سال قبل افزایش نسبی داشته است. سیستم قیمت گذاری اسنپ پویاست و بر اساس میزان عرضه و تقاضا عمل می کند و تعیین هزینه سفر به عواملی مثل مسافت، شرایط جوی، ترافیک، ساعت درخواست، میزان دسترسی و همچنین عرضه و تقاضا بستگی دارد. در این بازدید پس از شنیدن این توضیحات، برای اعلام نرخ مشخص و همچنین ارائه گزارش در این باره، توسط بازرسان زمانی تعیین شد.

موضوع در دست بررسی

در ادامه به شرکت تپ سی، دیگر شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در مشهد سر می زنیم. «بزرگ نیا» مدیر تپ سی در خراسان رضوی با ارائه توضیحاتی مشابه در خصوص  شیوه نرخ گذاری می گوید : نرخ ها در شرکت تپ سی مشخص است و با یک رقم پایه به اضافه هرکیلومتر، عواملی مانند ترافیک و اوج درخواست و تعداد حضور رانندگان در مسیر نیز در آن تاثیر دارد. او رقم دقیق نرخ های خود را به نماینده اداره بازرسی سازمان صمت اعلام می کند اما به دلیل محرمانه بودن این نرخ ها در شرکت، درخواست می شود نرخ ها در روزنامه خراسان رضوی منتشر نشود. وی می افزاید :تا کنون این نرخ ها از نرخ تاکسیرانی بالاتر نرفته و قطعا آن روزی که این اتفاق بیفتد، روز مرگ کسب و کار ما خواهد بود. بعد از انجام این بازرسی ها و پیگیری سرانجام کار، «رضا شجاعی» معاون بازرسی و نظارت صمت استان می گوید: پرونده این دو شرکت در حال بررسی کارشناسان این معاونت است و پس از ارائه مدارک کامل، در صورت اثبات تخلف گران فروشی با آن ها برخورد و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

* دنیای اقتصاد

- واردات از صادرات سبقت گرفت

دنیای اقتصاد نوشته است: شرح حال تجارت خارجی در میانه تابستان اگرچه مثبت بودن تراز تجاری را نشان می‌دهد، اما واردات و صادرات با اختلاف ارزشی اندک از یکدیگر قرار گرفته‌اند. البته بررسی ماهانه آمارهای تجارت خارجی حکایت از آن دارد که در فروردین و اردیبهشت ماه تراز تجاری کشور مثبت و حتی در دومین ماه سال جهش قابل‌توجهی داشته است. اما از خردادماه، واردات از صادرات سبقت گرفته و تراز تجاری ماهانه را منفی کرده است.

نوسان تجارت تا اواسط تابستان

به عبارتی تراز تجاری خرداد، تیر و مرداد منفی ارزیابی شده است. از سویی از ماه دوم امسال، ترکیه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی در ترکیب ۵ مقصد عمده صادرات کشور قرار گرفته است. این همسایه شمال‌غربی کشور در اردیبهشت ماه در صدر کشورهای مقصد صادراتی قرار گرفت و بعد از آن به‌عنوان سومین خریدار بزرگ کالاهای ایرانی جای خود را در ترکیب ۵ مقصد عمده صادرات به ثبت رساند. این کشور یکی از ۵ کشور عمده طرف معامله واردات کالا نیز است. حرکت به سمت تجارت با کشورهای همسایه یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های متولیان تجارت خارجی محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که اخیرا نیز قائم‌مقام وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت از در اولویت قرار گرفتن ۱۵ کشور همسایه برای تجارت خارجی کشور خبر داد و گفت که قرار است تا دو سال دیگر رقم صادرات به این کشورها به ۵۰ میلیارد دلار برسد. البته کارشناسان و فعالان اقتصادی در این باره عنوان کردند که دستیابی به این هدف نیازمند زیرساخت‌های مختلفی است که بدون آنها نمی‌توان چندان به تحقق هدف تعیین شده امیدوار بود. گمرک ایران به‌طور همزمان آمارهای ۴ ماه منتهی به تیر و ۵ ماه منتهی به مرداد را منتشر کرد. اختلال در ارائه گزارش‌های آماری این دستگاه، از ابتدای سال آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اگرچه پیش از این در آمارهای منتشر شده از سوی گمرک اقلام عمده صادراتی، صادرات به تفکیک گروه کالایی و اقلام عمده وارداتی اعلام می‌شد، اما گویا تصمیم بر این است که در شرایط کنونی تنها دو آمار واردات و صادرات و عمده مقاصد صادراتی و عمده مبادی وارداتی اعلام شود.

تراز مثبت چهار ماهه

آنچه در آمار ۴ ماه منتهی به تیر امسال منعکس شده، واردات ۱۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلاری و افت بیش از ۵/ ۶ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته و صادرات ۱۴ میلیارد و ۶۰۵ میلیون دلاری و افت بیش از ۵/ ۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته است که تراز تجاری مثبت ۲۹۵ میلیون دلار را ثبت کرده است. حجم تجارت نیز در این چهار ماه، ۲۸ میلیارد و ۹۱۵ میلیون دلار بوده است. از ابتدای امسال تا پایان تیرماه وزن واردات با رشد نزدیک به یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۱ میلیون و ۸۲۹ هزار تن رسیده است. همچنین وزن صادرات در همین بازه زمانی نسبت به سال گذشته با رشد بیش از ۳۱درصدی، رقم ۴۹ میلیون و ۷۹۸ هزار تن را ثبت کرده است. آمارهای گمرک، کشورهای عمده مقصد صادرات در چهار ماه منتهی به تیر امسال را معرفی کرده است. بر این اساس، بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۲۵ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۲ میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۲۰ درصد، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار و سهم بیش از ۱۶ درصد، امارات با یک میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار و سهم بیش از ۹ درصد و افغانستان با ۷۳۳ میلیون دلار و سهم بیش از ۵ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است. پنج کشور عمده طرف معامله واردات در چهارماه منتهی به تیر امسال نیز عبارتند از: چین با ارزش ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۴ درصد از کل ارزش واردات، امارات با ۲ میلیارد و ۲۵۷ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۱۶ درصد، ترکیه با یک میلیارد و ۷۷۲ میلیون دلار و سهم بیش از ۱۲ درصد، هند با یک میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۵/ ۱۱ درصد و آلمان با ۶۷۸ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۵ درصد از کل ارزش واردات.

کاهش فاصله صادرات و واردات در ۵ ماه

همزمان با آمارهای چهارماه منتهی به تیر، آمار پنج ماه منتهی به مرداد نیز منتشر شد. در این آمار که جدیدترین آمار منتشر شده از تجارت خارجی ایران است، اگرچه تراز تجاری همچنان به نفع صادرات و مثبت است، اما فاصله صادرات و واردات کاهش یافته است. آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا انتهای مرداد ۱۴میلیون و ۱۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار وارد کشور شده که از نظر وزنی ۱۱صدم درصد و از نظر ارزشی نزدیک به ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است. در این مدت ۶۰میلیون و ۷۳۷هزار تن کالا به ارزش ۱۷میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار صادر شده است. این میزان صادرات به لحاظ وزنی حدود ۳۰درصد رشد و به لحاظ ارزشی بیش از ۹درصد افت داشته است. تراز تجاری در این بازه زمانی مثبت ۶۱ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره چهارماه منتهی به تیر، کمتر است. در عین حال حجم تجارت خارجی ۳۵ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار ثبت شده است. براساس این آمار، بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد چین با ارزش ۴ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۲۵ درصد از کل صادرات، عراق با ۳ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۲۲ درصد، ترکیه با ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۱۴ درصد، امارات با یک میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار و سهم بیش از ۹ درصد و افغانستان با ۸۹۸ میلیون دلار و سهم بیش از ۵ درصد از کل ارزش صورت گرفته است. همچنین عمده‌ترین کشور طرف معامله واردات نیز چین است که واردات از این کشور ارزشی معادل ۴ میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار و سهمی بیش از ۲۴ درصد از کل ارزش واردات دارد و در جایگاه نخست قرار گرفته است. همچنین کشورهای امارات با ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۱۷ درصد، ترکیه با ۲ میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار و سهم ۵/ ۱۲ درصد، هند با یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار و سهم ۵/ ۱۰ درصد و آلمان با ۸۶۵ میلیون دلار واردات و سهم نزدیک به ۵ درصد از کل ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند.

در تیر و مرداد چه گذشت؟

در این گزارش علاوه بر آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، روند تجارت خارجی به تفکیک هر ماه نیز بررسی شده است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، تیرماه امسال منفی‌ترین تراز تجاری را بین ۵ ماه به خود اختصاص داده است. همچنین حجم تجارت خارجی در این ماه نیز ۷ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار بوده است. در تیر امسال۹ میلیون و ۴۴۸ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار به کشورهای هدف صادر شده اما در مقابل ۲ میلیون و ۹۶۱ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۲۷ میلیون دلار از کشورهای مبدا خریداری شده است. بنابراین تراز تجاری تیرماه منفی ۹۲۱ میلیون دلار ثبت شده است. این درحالی است که در خرداد امسال تراز تجاری منفی ۴۳۳ میلیون دلار، در اردیبهشت ماه مثبت یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار و در فروردین ماه ۲۱۳ میلیون د لار بوده است. در مردادماه نیز تراز تجاری منفی ۲۳۴ میلیون دلار رقم خورده است. این تراز حاصل صادرات ۳ میلیارد و ۱۹۵ میلیون دلاری و واردات ۳ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلاری است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد کاهش فاصله صادرات و واردات در مرداد، حاصل کاهش قابل‌توجه واردات است. چراکه رشد صادرات نسبت به تیر چندان چشمگیر نیست. وزن کالاهای وارداتی در این ماه (مرداد) ۲ میلیون و ۲۹۷ هزار تن و وزن کالاهای صادراتی ۱۰ میلیون و ۹۳۹ هزار تن است. البته آمارهای صادرات و واردات مرداد سال گذشته نیز نشان می‌دهد ارزش کالاهای وارداتی در پنجمین ماه سال ۹۷ معادل ۳ میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار و ارزش کالاهای صادراتی ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده و تراز تجاری نیز مثبت ۸۲ میلیون دلار ثبت شده است. حجم تجارت خارجی در مرداد امسال ۶ میلیارد و ۶۲۴ میلیون دلار است که نشان می‌دهد در این ماه کمتر از ماه قبل، تجارت خارجی صورت گرفته است.

وضعیت واردات کالاهای اساسی

علاوه بر آنچه در آمارهای رسمی گمرک منعکس شده، این دستگاه متولی تجارت خارجی کشور از واردات ۹/ ۵ میلیون تن کالای اساسی در پنج ماه منتهی به مرداد امسال خبر داده است.

به گزارش گمرک ایران، از ابتدای امسال تا پایان مرداد، بالغ بر ۹ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۶۳۲ تن کالای اساسی به ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۷۳۲ میلیون و ۷۷۰ هزار دلار وارد کشور شده است. این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۲۱ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. براساس این گزارش برنج، ذرت، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی و کنجاله سویا در صدر کالاهای اساسی وارد شده به کشور در مدت مذکور بوده است. این گزارش حاکی است برنج با ۹۴۶ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۲۱۰ دلار و وزن ۸۸۸ هزار و ۴۹۱ تن بالاترین میزان واردات به لحاظ ارزش دلاری را به خود اختصاص داده و پس از آن ذرت با ۸۸۰ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۸۱۲ دلار و وزن ۳ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۱۳۴ تن، دانه‌های روغنی با ۵۷۷ میلیون و ۵۱ هزار و ۸۱ دلار و وزن یک میلیون و ۲۱۳ هزار و ۶۴۷ تن، روغن‌های خوراکی با ۵۱۲ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۶۱۴ دلار و وزن ۶۶۱ هزار و ۳۷ تن، کنجاله سویا با ۴۰۲ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۶۴۸ دلار و وزن ۹۱۰ هزار و ۶۶۸ تن به ترتیب رده‌های دوم تا پنجم را داشتند. در پنج ماه منتهی به مرداد همچنین ۳۷۰ میلیون و ۲۵۱ هزار دلار دارو به وزن ۴ هزار و ۷۵۴ تن، ۳۱۴ میلیون و ۱۱ هزار و ۵۲۳ دلار گوشت قرمز به وزن ۶۹ هزار و ۱۷۴ تن، ۳۰۵ میلیون و ۹۷ هزار و ۸۳ دلار قند و شکر به وزن ۸۷۲ هزار و ۲۰۷ تن، ۲۹۵ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۸۷ دلار جو به وزن یک میلیون و ۱۲۱ هزار و ۹۰۴ تن، ۱۲۵ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۶۶۷ دلار کود شیمیایی به وزن ۲۳۷ هزار و ۱۰۱ تن و ۲ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۷۵۷ دلار گوشت مرغ به وزن یک هزار و ۵۱۶ تن به‌عنوان کالاهای اساسی وارد کشور شده است. در بررسی تغییرات صورت گرفته از لحاظ ارزش و وزن کالاهای اساسی در مدت مذکور قند و شکر با ۶۴۰ درصد رشد از لحاظ ارزش دلاری و ۸۹۱ درصد افزایش از نظر وزن بالاترین سطح تغییرات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و پس از آن کنجاله سویا با ۱۱۷ درصد در ارزش دلاری و ۱۱۴ درصد افزایش وزنی، کود شیمیایی با ۵۸ درصد رشد در ارزش دلاری و ۷۸ درصد رشد در وزن و جو با ۴۹ درصد افزایش در ارزش و ۲۲ درصد رشد در وزن بیشترین تغییرات را داشته‌اند.

- خودروسازی خصوصی نیمه تعطیل شد

دنیای اقتصاد نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از وقفه‌ای دو ماهه، آمار مربوط به تولید خودرو در کشور را منتشر کرد، آماری که نشان می‌دهد خودروسازان بخش خصوصی عملا به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند.

بنابر آماری که وزارت صمت در اختیار انجمن خودروسازان ایران گذاشته، تیراژ خودروسازان خصوصی کشور طی چهار ماه ابتدایی امسال حتی به ۱۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است. طبق این آمار، خصوصی‌ها که تقریبا تمام تولید آنها را مدل‌های چینی تشکیل می‌دهند، در مقایسه با چهار ماه سال گذشته بیش از ۸۱ درصد افت تولید داشته‌اند. پیش از آنکه به سراغ جزئیات تولید خودروسازان خصوصی برویم، بهتر است ابتدا این موضوع را بررسی کنیم که چرا خصوصی‌سازان به این حال و روز افتاده‌اند. بدون تردید، جواب کلی به این پرسش، «تحریم» است که سبب شد شرکای بخش خصوصی از بیم جرایم مادی و معنوی آمریکایی‌ها، یا قید فعالیت در ایران را بزنند یا حضور خود را کمرنگ کنند. اردیبهشت سال گذشته که آمریکا با اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، خروج شرکای اروپایی و کره‌ای و ژاپنی خودروسازی ایران قابل پیش‌بینی بود، اما گمان می‌رفت چینی‌ها بمانند و با استفاده از خلأ رقبا، حتی فعالیت خود را گسترش بدهند. این امیدواری از آن جهت بود که خودروسازان چینی در دور قبلی تحریم‌ها، صنعت خودروی ایران را تنها نگذاشتند و حتی شرکت‌های جدیدی راهی کشور شدند و بخش خصوصی صنعت خودرو عملا به تصاحب چشم بادامی‌ها درآمد. در جریان تحریم‌های اولیه خودروسازی، شرکت‌هایی مانند پژو، رنو، کیا، ولوو و اسکانیا از ایران خارج شدند یا فعالیت خود را به حداقل رساندند، در نتیجه فضا برای گسترش حضور چینی‌ها در صنعت و بازار خودروی کشور فراهم شد. چینی‌هایی مانند شرکت چری که از اواسط دهه ۸۰ به ایران آمده بودند، با استفاده از خلأ اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها در خودروسازی کشور، فعالیت خود را گسترش دادند تا از تحریم بهترین استفاده را برده باشند. در ادامه، چند شرکت چینی دیگر نیز ترغیب شدند تا وارد ایران شده و بخشی از ظرفیت خودروسازی و بازار خودروی کشور را به دست بگیرند. شرایط به شکلی پیش رفت که بخش خصوصی صنعت خودروی ایران به بهشت چینی‌ها تبدیل شد و عملا به دست آنها افتاد. پس از توافق هسته‌ای و برجام نیز شرکت‌های چینی دیگری روانه ایران شدند تا جمع آنها جمع شده و سهم‌شان در صنعت و بازار خودروی کشور رشد کند. طبق آمارهای قبل از نقض برجام، سهم محصولات چینی از کل تولید خودروسازی کشور به مرز ۲۰ درصد نزدیک شده بود و قطعا اگر تحریم دوباره برقرار نمی‌شد، این سهم بالا و بالاتر نیز می‌رفت.

با توجه به این عقبه، گمان عمومی این بود که خودروسازان چینی در جریان تحریم‌های جدید نیز در ایران بمانند و فعالیت خود را هم گسترش بدهند، اما عکس این پیش بینی رخ داد. وقتی ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، ابتدا خودروسازی ایران را هدف قرار داد و در اواسط تابستان سال گذشته، تحریم‌هایی سخت علیه این صنعت بزرگ و استراتژیک در نظر گرفت. ابتدا اروپایی‌ها، ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها طبق انتظار و از ترس آمریکایی‌ها، به قول و قرار خود با خودروسازان ایرانی پشت پا زده و از کشور خارج شدند. سه ماه پس از تحریم صنعت خودرو، تحریم‌های سخت دیگری گریبان اقتصاد کشور را گرفت و سبب شد مبادلات بانکی ایران با دنیا مختل شده و نقل و انتقال پول بسیار سخت و حتی ناممکن شود. در نتیجه، خودروسازان چینی نیز از گزند تحریم در امان نماندند و با وجود جنگ تجاری میان کشورشان با آمریکا، به صنعت خودروی ایران پشت کردند. آمارهایی که وزارت صمت از سال گذشته منتشر کرده نشان می‌دهد خودروسازان چینی فتیله تولید را در ایران پایین کشیده و حتی برخی از آنها عملا کشور را ترک کرده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان، موج‌سواری چینی‌ها روی تحریم، از دو ناحیه سرچشمه می‌گیرد؛ نخست، سخت‌تر شدن جرایم مادی و معنوی تحریم در مقایسه با سال‌های ۹۱ و ۹۲ (تحریم‌های اولیه خودروسازی) و دوم، بسته شدن منافذ نقل و انتقال پول و ارسال قطعات. به گفته آنها، دولت ترامپ بسیار سختگیرانه‌تر از دولت قبلی آمریکا نسبت به تحریم ایران اقدام کرده و هر شخص و شرکتی که تحریم را رعایت نکند، به سختی مجازات خواهد شد. در نتیجه، خودروسازان چینی نیز که حالا دیگر شرکت‌های نوپای گذشته نیستند و در بازارهای جهانی برو بیایی دارند، از ترس جریمه و مجازات آمریکا، یا ایران را ترک کرده یا فعالیت خود را به حداقل رسانده‌اند.

از آن سو اما آمریکایی‌ها با درک حساسیت بالای خودروسازی در ایران، پازل تحریم‌ها را طوری چیدند که امکان نقل و انتقال پول و تامین قطعات از خارج برای صنعت خودروی کشور به صفر نزدیک شود. این موضوع سبب شد چینی‌هایی هم که با وجود سختی تحریم قصد ماندن در ایران و حفظ فعالیت خود را داشتند، با چالش‌هایی بزرگ مواجه شوند و به اصطلاح کم بیاورند. این کم آوردن البته تنها به خودروسازان حاضر در بخش خصوصی مربوط نمی‌شود، چه آنکه محصولات چینی ایران خودرو و سایپا نیز تحت تاثیر تحریم‌ها با افت تولید مواجه شده‌اند. حتی برخی شرکای چینی این دو خودروساز بزرگ نیز ارتباط خود را با آنها قطع کرده‌اند تا از شر مجازات آمریکایی‌ها در امان باشند. هرچه هست، خودروسازی خصوصی ایران و بخش چینی ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر اوضاع خوبی ندارند و هیچ بعید نیست خروج چشم بادامی‌ها از کشور ادامه‌دار باشد. اگر آخرین آمار منتشره از تولید را ملاک قرار دهیم، تا به امروز شرکت‌هایی مانند برلیانس، MG،‌ لیفان، گریت وال و BYD از ایران خارج شده‌اند، اما چری، جک، جیلی و زوته فعلا ارتباط‌شان را قطع نکرده‌اند.

  افت شدید خصوصی ها

به سراغ جزئیات آمار خودروسازان بخش خصوصی طی چهار ماه ابتدایی امسال برویم و ببینیم شرکت‌های مختلف چه آماری را از خود به جا گذاشته‌اند. بنابر آمار منتشره، خصوصی‌ها در مجموع تا پایان تیر امسال تنها ۹ هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصول سواری را در کشور به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افت ۳/ ۸۱ درصدی (معادل ۳۸ هزار و ۸۱۵ دستگاهی) را نشان می‌دهد. با توجه به تیراژ اعلامی و با در نظر گرفتن آمار کل تولید خودروهای سواری در چهار ماه نخست امسال (۲۴۷ هزار و ۴۵ دستگاه) سهم خصوصی‌سازان از کل تیراژ به کمتر از ۴درصد رسیده که نشان از کاهش آن در مقایسه با ماه‌های گذشته دارد.

در بین خودروسازان بخش‌خصوصی اما بیشترین تیراژ طی چهار ماه امسال به کرمان موتور تعلق گرفته است. بنابر آمار اعلامی، این شرکت تا پایان تیر ‌ماه امسال پنج هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده‌ تا در مقایسه با چهار ماه سال گذشته، ۷/ ۶۸ درصد افت تیراژ را تجربه کند. در بین محصولات تولیدی توسط کرمان موتور طی چهار ماه امسال، مدل‌های اکسنت و النترای هیوندایی دیده نمی‌شود و این شرکت در چهار ماه امسال تنها ۱۳ دستگاه هیوندایی آی ۲۰ را مونتاژ کرده است. طبق آمار منتشره اما لیفان دیگر جایی در سبد تولیدات کرمان موتور طی چهار ماه ابتدایی امسال نداشته است. کرمان موتور اما توانسته در چهار ماه ابتدایی امسال بیش از ۵هزار دستگاه از مدل‌های مختلف جک را مونتاژ کند. بیشترین رقم تولید در کرمان موتور به جک S۵ تعلق دارد و کمترین تیراژ نیز نصیب مدل J۵ شده است. طبق آمار منتشره، کرمان موتور در تیر امسال دو هزار و ۱۹۸ دستگاه محصول سواری را تولید کرده است. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی گروه بهمن نیز طی چهار ماه امسال ۸۰۴ دستگاه تیراژ داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۶/ ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد.

از گروه بهمن بگذریم و به «مدیران خودرو» برویم، شرکتی که محصولاتی از برند چینی «چری» را مونتاژ می‌کند. بنابر آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت دو هزار و ۲۳۹ دستگاه انواع محصولات سواری را در چهار ماه امسال به تولید رسانده و این رقم نشان می‌دهد مدیران خودرو نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۳/ ۹۰ درصد افت تیراژ داشته است. این شرکت همچنین در تیر ماه امسال تنها ۵۷۷ دستگاه تولید داشته است. در بین محصولات مدیران خودرو، بیشترین تیراژ نصیب آریزو۵ شده و کمترین تیراژ را نیز MVM مدل ۳۱۵ طرح قدیم به خود اختصاص داده است.

سری هم به دیگر خودروسازان بخش خصوصی بزنیم و ببینیم آنها چه افت‌وخیزی در تولید طی چهار ماه امسال داشته‌اند. در این بین، «صنعت خودروی آذربایجان» که به مونتاژ محصولات ام‌جی چین مشغول بود، گویا نیمه تعطیل شده است. این شرکت تنها ۱۳۵ دستگاه تیراژ در چهار ماه امسال داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۷/ ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد. از کارمانیا دیگر خودروساز بخش خصوصی نیز خبر می‌رسد این شرکت در چهار ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افت ۵/ ۸۸ درصدی مواجه شده است. کارمانیا که محصولات BYD چین را در ایران مونتاژ می‌کرد، در تیر امسال هیچ تولیدی نداشته و به نظر می‌رسد ایران را ترک کرده است. بنابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیگر شرکت بخش خصوصی به نام «خودروسازان بم» در چهار ماه امسال تیراژی ۱۶۵ دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. با توجه به این رقم، «خودروسازان بم» در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۸/ ۷۴ افت تولید را به خود می‌بیند. این شرکت یک محصول از جیلی چین را مونتاژ می‌کند و در تیر ماه تنها ۶۷ دستگاه تیراژ داشته است.

از بم که بگذریم، دیگر خودروساز بخش خصوصی به نام ریگان خودرو نیز توانسته در چهار ماه امسال تیراژی ۳۵۸ دستگاهی را از خود به جا بگذارد. این شرکت محصولی به نام کوپا مونتاژ می‌کند که به یکی از زیرمجموعه‌های زوتی چین تعلق دارد. ریگان خودرو در تیر امسال ۸۰ دستگاه کوپا را مونتاژ کرده است. در نهایت اما دیارخودرو نیز که محصولی به نام سابرینا متعلق به گریت وال چین را مونتاژ می‌کرد، طی چهار ماه امسال ۱۶۷ دستگاه تیراژ داشته است.

* کیهان

- هموارشدن راه کلاهبرداری با تصویب شتابزده لایحه تجارت در مجلس

کیهان نوشته است:‌ این روزها مجلس شورای اسلامی در شرایطی با سرعت هر چه تمامتر در حال تصویب رگباری مواد لایحه تجارت است که کمترین بی‌دقتی در تصویب این قانون پایه، ریل‌گذاری اقتصاد کشور را به سمت منافع کلاهبرداران منحرف خواهد کرد.

بر اساس آنچه در کتب مربوط به «قانون تجارت» آمده، این قانون که برای اولین بار در سال 1303 تصویب گردید، شامل 378 ماده بود که در سال 1311 منسوخ و با قانون جدیدی جایگزین شد. در سال 1347 نیز قانونی مشتمل بر 300 ماده که مربوط به امور شرکت‌های سهامی بود تصویب و این 300 ماده جایگزین مواد 21 الی 93 قانون سال 1311 شد.

قانون تجارت، قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است. حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حاکم است. بنابراین قانون تجارت مهم‌ترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است. این قانون بر اساس قانون تجارت 1807 فرانسه ترجمه و تهیه شده است. البته حقوقدانان زیادی معتقدند که این قانون به جز قسمت مربوط به شرکت‌های سهامی، دارای ابهام است و دارای نواقص زیادی است.

پس از سالها، دولت‌های مختلف برای اصلاح نارسایی‌های این قانون دست به کار شدند و لوایحی تدارک دیدند، اما عمرشان به دیدن مصوبه مجلس قد نداد و حالا اصلاحیه همان لوایح به مجلس ارائه شده است. البته به گفته نمایندگان، لایحه تجارت در این چند دوره اخیر مجلس نهایی نشده و دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز آن را دوباره به مجلس بعدی موکول کرده بود.

نه به آن تأخیر، نه به این عجله!

لایحه‌ای که سالها در صف ارائه به مجلس مانده بود، این روزها با سرعتی عجیب و سؤال‌برانگیز در حال تصویب در صحن علنی مجلس است و تاکنون 280ماده از این لایحه تصویب شده است. علیرضا سلیمی نماینده مجلس روز یکشنبه در یادداشتی با عنوان «روز عجیب پارلمان با تصویب ۱۰۶ ماده از لایحه تجارت» در اظهاراتی تأمل‌برانگیز درباره آنچه این روزها در مجلس می‌گذرد، نوشت: «امروز روز عجیبی بود در عرض حدود دو ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد! واقعا بهت ‌آور بود. مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند! چند نفر از همکاران نماینده نزدم آمده و به صراحت اعلام کردند از این مباحث چیزی نمی‌فهمند!»

علاوه‌بر بهت سلیمی، حسینعلی حاجی دلیگانی، دیگر نماینده مجلس هم با انتقاد از همکاران خود در زمینه ارائه نکردن پیشنهاد درباره این لایحه، اظهار کرد: «غیر از بنده که یک سری پیشنهاداتی ارائه کردم هیچ‌کس دیگری از 288 نماینده مجلس پیشنهادی ارائه نکرده‌است. بنابراین وقتی پیشنهاد نباشد نمی‌شود مخالف و موافق صحبت کند. چون این لایحه و گزارش کمیسیون هم تخصصی است بنابراین نمایندگان به آن ورود پیدا نکردند».

کودتای ماده 5

اما یکی از بحث‌برانگیزترین مواد این لایحه که از قضا به تصویب مجلس هم رسید، ماده 5 است که به علت آثار مخرب آن، اعتراضات شدیدی در پی داشته است. ماده‌ای که کارشناسان از آن با عنوان «کودتای اقتصادی» تعبیر کرده‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ای علنی

(3 شهریورماه)، جزئیات ماده 5 لایحه تجارت را تصویب کردند. بر اساس متن ماده 5 لایحه تجارت «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل‌اثبات است».

طبق این ماده، نظارت حاکمیت بر قراردادها اعم از تجاری و غیرتجاری حذف و دیگر نظارت دولت بر معاملات، معنا ندارد. این موضوع خود مقدمه‌ای برای فرار مالیاتی مؤدیان مالیاتی می‌شود؛ زیرا اداره دارایی و سازمان مالیاتی بر اساس املاک ثبت‌شده افراد، اقدام به اخذ مالیات می‌کنند و لازم‌الاجرا شدن چنین قانونی سازمان مالیاتی را با مشکل مواجه می‌سازد.

راه نوین کلاهبرداری

حتی این ماده قانونی منجر به تضییع حقوق‌اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌گردد. بدین صورت که با حذف تشریفات از قراردادها، نظارت حاکمیت بر اعمال حقوقی از بین می‌رود و شخص ثالث، قادر به تشخیص مالک اصلی نخواهد بود. لذا در انجام معامله املاک و اراضی، ممکن است با مشکل مواجه گردد و یا حتی ممکن است کلاهبرداران با استفاده از اسناد عادی و جعلی، سند رسمی وی را باطل کنند.

در صورت اجرایی شدن این ماده، راهی نوین برای کلاهبرداران در بستری کاملاً قانونی و بدون نظارت حاکمیت ایجاد می‌شود. علیرغم این در صورت اجرایی شدن چنین قانونی پرونده‌های حقوقی بسیاری در این رابطه به وجود خواهد آمد.

محمدرضا یزدی زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور می‌گوید: «نمایندگان دارند کشور را به جایی می‌برند که یک‌دفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح ‌شود و این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است».

وی درباره انگیزه تصویب این قانون در مجلس به فارس گفته است: «من این قانون را بیشتر شبیه به یک توطئه می‌بینم اصلا نمی‌شود به این راحتی فکر کنید که این کار به صورت اتفاقی رخ بدهد. با تصویب این قانون، یک بهانه‌ای به تبهکاران داده می‌شود که بتوانند مدعی مال افراد شوند. آن هم درکشوری که درصد مالکیت بسیار بالاست. این یک فاجعه و یک ‌کودتای اقتصادی در کشور است. این یک خطر وحشتناک است. به‌خدا از جنگ و تحریم‌ها هم بدتر است. این مسئله چنانچه به مقام‌معظم رهبری نرسد قابل حل نیست».

خدشه‌دار کردن مواد مهم اقتصادی و ثبتی

این ماده قانونی بسیاری از مواد مهم قانون ثبت و قانون تجارت را مخدوش می‌کند. برای مثال طبق ماده‌ 40‌ لایحه‌ قانونی تجارت مصوب 1347«انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به‌ ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انـتقال را در دفتر مزبور امضاء کند». با اجرایی شدن ماده 5 لایحه تجارت، رسماً این ماده قانونی نیز نسخ و کارکرد خود را از دست می‌دهد.

ازجمله مواد دیگری که می‌توان بدان‌اشاره کرد ماده 22 قانون ثبت است. طبق این ماده «همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت».

حال با لازم الاجراشدن این قانون نظارت و شفافیت حاکمیت بر معاملات اقتصادی که مدنظر قانون‌گذار در این ماده بوده است از بین می‌رود و معاملات عادی غیر شفاف که تنها برای کشور مشکل‌آفرین بوده را به ارمغان می‌آورد.

تبعات اقتصادی و حقوقی

این ماده و مواد متعددی از قانون تجارت که حکمی مشابه این ماده دارند، همگی در قسمتی که قرارداد عادی‌اشخاص را در برابراشخاص ثالث غیرقابل استناد می‌داند، تخصیص خورده و ماهیتاً باطل می‌شوند. در این زمینه سید فتح‌الله احمدی، قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی بااشاره به اینکه ماده 5 لایحه تجارت، مواد 47 و 48 قانون ثبت را نقض می‌کند، گفته است: «با تصویب این ماده، شاهد متزلزل شدن اعتبار اسناد و ازدیاد پرونده‌های قضایی خواهیم بود».

به‌طورکلی از بین رفتن شفافیت قراردادی برای‌اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را که روابط حقوقی بین‌اشخاص را در صورتی که ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غیرقابل استناد می‌داند خدشه‌دار می‌کند. علیرغم تبعات گفته‌شده، لازم‌الاجرا شدن این قانون تبعات دیگری همچون قانونی شدن فساد و کلاهبرداری، افزایش شهادت فروشی در دادگاه‌ها، افزایش انگیزه طرح دعاوی واهی و درنتیجه افزایش پرونده‌های قوه قضائیه، افزایش ریسک در انجام معاملات به دلیل عدم شفافیت، بالا رفتن هزینه مبادلات اقتصادی و... را نیز به همراه دارد.

هم‌چنین درخصوص بیان مشکلات و تبعات این ماده قانونی، نورزاده کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «این ماده که بسیار مطلق و با قیود عام الشمول است، انعقاد هر قراردادی را بدون نیاز به تشریفاتی ممکن دانسته است. این ماده قانونی، اثبات آن قرارداد را با شهادت شهود امکانپذیر می‌کند. تصویب و اجرای این ماده می‌تواند، باب بسیاری از مفاسد را در دستگاه قضایی و نظام حقوقی و قضایی و محیط کسب‌وکار کشور ایجاد کند».

جای خالی بخش خصوصی

یکی دیگر از خلأهای این لایحه، نظرخواهی نشدن از بخش خصوصی است. خبرگزاری مجلس شورای اسلامی خبر داد که در نشست علنی روز یکشنبه (10 شهریورماه)، رئیس‌مجلس در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در مورد انتقاداتی نسبت به لایحه قانون تجارت گفته است «نماینده اتاق بازرگانی در جلسات بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌ها حضور داشت و بر روی آن کار زیادی انجام شده است»، با این حال روز گذشته تصویر نامه رئیس‌اتاق بازرگانی ایران خطاب به رئیس‌مجلس (در تاریخ 6 شهریورماه) منتشر گردید که نشان می‌داد نظر این مجموعه در یکی از مهم‌ترین بخشهای لایحه تجارت، یعنی قراردادهای تجاری، اخذ نشده است.

در نامه غلامحسین شافعی به علی لاریجانی آمده است: «قانون تجارت یکی از قوانین مادر کشور می‌باشد و لازم است که با دقت دو چندان بررسی و تصویب شود. در حالی که متاسفانه درخصوص قراردادهای تجاری که یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است نظر اتاق ایران که براساس قانون تشکیل اتاق ایران مشاور سه قوه می‌باشد. اخذ نشده است و این موارد بدون دعوت از صاحب نظران اقتصادی در کمیسیون مربوطه تدوین و تصویب شده است و لازم است نظرات فعالان اقتصادی در این خصوص ملحوظ شود.»

چالش اجرا

رئیس‌اتاق بازرگانی ایران درباره ضعفهای جدی این لایحه تأکید کرده است: «ملاحظه مواد قانونی که در جریان تصویب قرار دارد حاکی از عدم تناسب محتوای این مواد با فضای واقعی کسب و کار کشور است و حتی در برخی موارد مغایر با قواعد حقوقی و اصول مسلم آن است، و این مسائل می‌تواند اجرای قانون را با چالش جدی مواجه سازد از جمله آنکه اصل آزادی اراده و همچنین اصل لزوم قراردادها در این خصوص در موارد مکرر نادیده گرفته شده و همچنین برخی از مفاهیم سیستم حقوق عرفی در قانون وارد شده است در حالی که نظام حقوقی کشور ما براساس سیستم حقوق نوشته، استوار است و امکان این تغییر وجود ندارد و اجرای آن نیز غیر ممکن و متعارض با برخی نهادهای حقوقی خواهد بود».

شافعی خواستار خروج لایحه تجارت از دستور کار مجلس شده و پیشنهاد داده است: «همان گونه که در صحن علنی جلسه مورخ 3/6/98 از سوی برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است این لایحه می‌بایست با روش «دو شوری» در جلسه مطرح شود تا تأمل بیشتری قانونگذاری در آن رعایت شود و اجازه بررسی دقیق موضوع به نمایندگان و ذینفعان داده شود».

عملکرد عجیب مجلس

چنانچه از مجموع نظرات کارشناسان مختلف و صاحبنظران بخش خصوصی برمی‌آید، این لایحه ایرادات اساسی دارد که می‌تواند مشکلات جدی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور ایجاد کند، ولی برخی مجلسی‌ها، خصوصا در هیئت‌رئیسه بر کارشناسی بودن این موضوع اصرار دارند. علی لاریجانی معتقد است «بر روی این لایحه کار زیادی انجام شده و در جلسات مختلف بر روی آن بحث شده بنابراین لایحه پخته‌ای است». مسعود پزشکیان هم در روزی که ریاست مجلس را بر عهده گذاشت در برابر انتقاد نمایندگان از شیوه تصویب این لایحه در مجلس، آن را قانونی خواند.

حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این لایحه در جلسات داخلی رسمی کمیسیون به صورت ماده به ماده مطرح نشده، گفت است: «یکی ازاشکالات این است که لایحه تجارت در جلسات داخلی رسمی کمیسیون به صورت ماده به ماده مطرح نشده، بلکه یک کمیته‌ای را برای تهیه لایحه مأمور کردند و احتمالاً کلیات آن‌را در کمیسیون به رأی گذاشته‌اند».

آتش هوش، ئیس‌ کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران هم درباره سرعت غیرمنطقی تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: برداشت من این است که مجلس می‌خواهد در سابقه خود ثبت کرده باشد که قانون تجارت را بعد از هشتاد و هشت سال در این مجلس تصویب کرده است.

به نظر می‌رسد اگر نمایندگان مجلس، مصوبه مذکور را اصلاح ننمایند، راه جدیدی برای کلاهبرداران در فضایی کاملاً قانونی فراهم می‌گردد. در صورت عدم‌اصلاح این لایحه توسط نمایندگان، از شورای نگهبان انتظار می‌رود با این موضوع، مخالفت کند؛ زیرا تصویب چنین قانونی، نظم اقتصادی جامعه را از بین می‌برد و به هیچ‌وجه چنین موضوعی به مصلحت کشور نیست.

از سوی دیگر کارشناسان حقوقی و اقتصادی هم باید با جدیت به این موضوع ورود کنند و در این برهه تاریخی در فضای قانونگذاری اقتصادی، شفاف‌سازی کنند و با روشنگری اجازه ندهند ریل‌گذاری قوانین کشور در مسیر نادرست قرار بگیرد.