به گزارش مشرق، نمی‌توان یک دولت را به افزایش عامدانه فقر در جامعه متهم کرد. اما می‌توان دولت‌ها را در اتخاذ سیاست‌های غلط یا ناکافی در مبارزه با فقر و افزایش شاخص‌های رفاه اجتماعی و اقتصادی مقصر دانست. این قصور در اتخاذ تدابیر کارگشا خود را در حوزه‌های متعددی اعم از بهداشت و درمان، آموزش، موقعیت‌های شغلی برابر، درآمدهای عادلانه و موارد گوناگون دیگری نشان می‌دهد.

* آرمان ملی

- «باتلاق فقر» روز به روز گسترده‌تر می‌شود

این روزنامه حامی دولت از گسترش فقر خبر داده است: توزیع فقر به جای ثروت در جامعه، یکی از خصوصیت‌های اقتصاد دولتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته است. بیماری اقتصادی که اکنون چند سالی‌ست گریبان ایران را نیز گرفته و در سال گذشته بخش بزرگی از طبقه متوسط را به خط فقر نزدیک کرده یا به زیر آن سوق داده است. ساختارهای غلط اقتصادی در ایران همواره مورد نقد اقتصاددانان بوده است. در واقع این ساختار بیش از آنکه در خدمت کاهش آمار فقر و بهبود رفاه مردم قرار گیرد، به عاملی برای گسترش فقر منجر شده که آثار زیان‌بار اجتماعی آن نیز در قالب مشاغل کاذب بدون بهره‌وری، کلیه‌فروشی و مانند آن، در سال‌های گذشته کاملا قابل مشاهده بوده است.

نمی‌توان یک دولت را به افزایش عامدانه فقر در جامعه متهم کرد. اما می‌توان دولت‌ها را در اتخاذ سیاست‌های غلط یا ناکافی در مبارزه با فقر و افزایش شاخص‌های رفاه اجتماعی و اقتصادی مقصر دانست. این قصور در اتخاذ تدابیر کارگشا خود را در حوزه‌های متعددی اعم از بهداشت و درمان، آموزش، موقعیت‌های شغلی برابر، درآمدهای عادلانه و موارد گوناگون دیگری نشان می‌دهد. از دیگر سو بر اساس ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری در ایران، نمی‌توان دولت را به تنهایی مقصر دانست؛ بلکه در کنار دولت، مجلس نیز به‌عنوان رکن اصلی قانون‌گذاری می‌تواند بخشی از این قصور را بر گردن بگیرد. اگرچه دولت در ظاهر اداره‌کننده امور است اما در واقع تنها اجراکننده قوانینی‌ست که مجلس آنها را تصویب کرده است. از سوی دیگر، در صورت بروز خطا از سوی دولت‌ها، این مجلس‌ها هستند که می‌توانند از حق بازخواست خود استفاده کرده و سیاست‌های دولت را به چالش بکشند. در موضوع فقر نیز همین امر صادق است. ساختار تصمیم‌گیری در ایران به گونه‌ای‌ست که نمی‌توان در میان آمارهای مختلف شاخص‌های رشد اقتصادی، اشتغال، آموزش و غیر آن، تنها دولت را متهم کرد و از نقش موثر مجلس غفلت ورزید.

جست‌وجوی ریشه‌ها

در بررسی مسائلی همچون فقر نیز باید بیش از آنکه به دنبال متهم بود، ریشه‌ها را جست‌وجو کرد تا سیاست‌های جدیدی برای ترمیم شرایط کنونی و اصلاح برخی قوانین یا حتی تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های جدید اتخاذ شود. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به ‌تازگی در گزارشی به وضعیت فقر در کشور پرداخته و علل و عوامل بنیادین آن را بررسی کرده است. پژوهش مجلس، از شرایط فقر در کشور با عنوان فقر نظام‌یافته یاد کرده است که در صورت عدم توجه و بازنگری در سیاست‌ها، می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد. زیرا چنین فقر ساختاری، به صورت یک چرخه در طول زمان عمل خواهد کرد و اقتصاد کشور را در تله فقر گرفتار می‌کند. پایداری فقر در جامعه می‌تواند بنیادهای اجتماعی را نیز به سرعت در خطر قرار داده و آنها را تهدید کند. برخی کارشناسان، اقتصاد ایران را در آستانه خطر پایداری فقر توصیف می‌کنند که در صورت بی‌توجهی و عدم ارائه و اجرای راهکارهای موثر و کارگشا، به زودی به باتلاق آن خواهد افتاد. در این صورت اتخاذ سیاست‌های دیرهنگام از سوی تصمیم‌سازان، دردی را از نسلی که فنا شده است دوا نخواهد کرد و صدمات غیر قابل جبران آن تا مدت‌ها در اقتصاد کشور پایدار می‌ماند.

گسترش فقر نظام‌یافته در ایران

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ریشه‌ها و عوامل فقر نظام‌یافته در کشور نشان می‌دهد که عوامل گوناگونی در شکل‌گیری روند فقیرشدن مردم، نقش ایفا می‌کنند. از آن جمله می‌توان به عدم فراگیری رشد اقتصادی اشاره کرد. اگرچه این عبارت کمی سخت به نظر می‌رسد اما مفهوم آن بسیار ساده است. فرصت‌های برابر شغلی و درآمدزایی برای همه اقشار جامعه را می‌توان ساده‌ترین پایه رشد اقتصادی دانست که در نتیجه آن، جامعه می‌تواند از همه مواهب کشور در راستای ایجاد یک اقتصاد مولد و پویا استفاده کرده و در کنار آن، رفاه و آسایش خانوارها را نیز به ارمغان آورد. این عبارت شاید مفهومی دیگر از توزیع عادلانه ثروت باشد که همان‌گونه که اشاره کردیم اکنون جای خود را به توزیع فقر داده است. افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به دلیل ایجاد رانت در حوزه‌های مختلف، میخ اول را به تابوت رشد اقتصادی کوبیده است.

تلاش خانوارها برای بقا

یکی دیگر از موارد مورد توجه پژوهش مجلس، پایین بودن تحرک درآمدی در دهک‌های پایین است. این گزارش تحلیل کرده است که در صورت پایین بودن تحرک درآمدی در میان دهک‌ها، خانوارها نخواهند توانست با فعالیت‌های اقتصادی و افزایش درآمدهای شغلی خود در دهک‌ها ارتقا یافته، وضعیت خود را بهبود بخشند و از فقر رهایی یابند. این مورد به‌ویژه با کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی در سال گذشته نمایان‌تر شده است. به گونه‌ای که تلاش خانوار برای رشد و ارتقای دهک‌ها تبدیل به تلاش برای بقا شده است! در چنین شرایطی، دهک‌های درآمدی پایین به شدت نیازمند حمایت‌های بیرونی و از جانب دولت هستند تا بتوانند بخشی از عقب‌ماندگی خود از اقتصاد و هزینه خانوار را جبران کنند. چنانچه این روند تداوم یابد، چرخه معیوب اقتصادی به بازتولید فقر خواهد پرداخت و در سال‌های آینده با جمعیت فقیر بیشتری روبه‌رو خواهیم شد.

تمرکز در مشاغل محدود

این گزارش همچنین درآمد پایین شاغلان را نیز به‌عنوان موردی مجزا بررسی کرده است که بر اساس آن گفته می‌شود تمرکز شغلی در برخی حوزه‌ها به شدت بالا بوده است. به گونه‌ای که در دهک اول شهری تنها در هفت موقعیت شغلی 65 درصد افراد حضور دارند. این تمرکز بالا در تعداد بسیار محدودی شغل دو پیام دارد: اول آنکه در دهک‌های پایین تنوع مهارتی پایینی وجود دارد و همین امر سبب شده است تا موقعیت‌های شغلی به تعداد بسیار معدودی محدود شود و از طرف دیگر این تمرکز بالا به معنی عرضه بیشتر در موقعیت‌های شغلی خاص و در نتیجه احتمالا دستمزد پایین‌تر خواهد بود. گزارش مجلس می‌افزاید: از طرف دیگر این مشاغل نوعا مشاغل با مهارت ساده و بدون آموزش هستند. درنتیجه برای بهبود در وضعیت درآمدی دهک‌های پایین، آموزش‌های مهارتی از اولویت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر نیز حضور فقرا در مشاغل غیررسمی و عدم بهره‌مندی آنها از قانون کار و نیز خدمات بیمه‌ای یکی دیگر از عواملی است که مانع خروج آنها از فقر می‌شود. نبود نظام متناسب‌سازی مهارت‌های مورد نیاز بازار با مهارت‌های آموزش داده شده در مراکز آموزشی رسمی و غیررسمی، عدم توجه به کیفیت آموزش‌های رسمی و غیررسمی، ضعف در مکانیزم‌های نظارت و ارزیابی اثربخشی در طرح‌های حمایتی و اشتغالزایی، نبود برنامه‌ریزی مرکزی در زمینه فعالیت‌های حمایتی، اشتغالزایی و کاهش فقر، دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی، مهاجرت‌های نامناسب و برنامه‌ریزی نشده درون‌کشوری و برون‌کشوری، بالارفتن نرخ شهرنشینی، خروج افراد متخصص و تحصیلکرده از کشور و ورود نیروی کار ساده و ارزان به کشور، رشد جمعیت با سن بالای 55 سال که نیازمند خدمات بازنشستگی و بیمه‌ای هستند (بحران صندوق‌های بازنشستگی)، نرخ رشد بالای جوانان در سن کار بیکار یا خارج از بازار کار، افزایش ناگهانی و بی‌رویه نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن، عدم توجه به ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق در افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌های اساسی و عدم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش اثرات نامطلوب برخورد با تکانه‌های خارجی احتمالی از موارد دیگر عوامل فقر نظام‌یافته در کشور عنوان شده است. اگرچه پژوهش مجلس نیز در ادامه راهکارهایی را ارائه داده است اما مهم‌ترین راهکار ممکن و قدم نخست برای سرکوب این بهمن فقر در کشور، هماهنگی دستگاه‌های قانونگذار و تصمیم‌گیر با دستگاه‌های اجرایی و نیز واقع‌بینی درباره ریشه‌های فقر و نیز سیاست‌ها دو پتانسیل‌ محدود کردن آن است. در غیر این صورت، پژوهش‌ها کاربردی جز مطالعه نخواهند داشت و چرخه فقر در ایران، در سال‌های آینده تمامی جامعه را به این بیماری دچار خواهد کرد.

* اعتماد

- آغاز دوران رکود مسکن

اعتماد از رکود مسکن گزارش داده است: بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از بازار مسکن تهران، اعلام کرده که قیمت خانه در پنج ماهه ابتدایی سال 98، در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش 96 درصدی را تجربه کرده و این افزایش قیمت، تاثیر خود را با کاهش قابل توجه معاملات نشان داده است.

محور اصلی گزارش بانک مرکزی، رصد وضعیت بازار مسکن تهران در مرداد ماه سال جاری است و آمارها در همه زمینه‌ها نشان از آن دارد که افزایش قیمت در قیاس با سال قبل رقم بسیار بالایی داشته و تعداد معاملات خانه در پایتخت به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مناطق 22 گانه تهران، تنها حدود 3200 واحد مسکونی معامله شده که این عدد در قیاس با مرداد سال گذشته کاهشی 72 درصدی را نشان می‌دهد. آنچه در این آمار اهمیت بالایی دارد و نشانه‌هایی از آغاز یک دوره رکود جدی را در بازار مسکن نشان می‌دهد، تداوم کاهش معاملات در مرداد ماه در قیاس با تیر است و تهرانی‌ها در دومین ماه تابستان در قیاس با ماه قبل 31 درصد کمتر خانه خریده‌اند. طبق داده‌های بانک مرکزی در مرداد ماه 96، حدودا 18 هزار واحد، در مرداد 97، حدودا 12 هزار واحد و مرداد 98، حدودا 3200 واحد مسکونی در تهران معامله شده است.

در حوزه قیمتی نیز مرداد امسال در قیاس با سال قبل، یک افزایش قابل توجه را تجربه کرده، در شرایطی که دومین ماه از تابستان 97، قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران به‌طور میانگین هفت میلیون و 400 هزار تومان بوده، این عدد در مرداد امسال به بیش از 13 میلیون تومان رسیده و به این ترتیب افزایشی 76 درصدی را تجربه کرده است. با وجود آنکه با کاهش قابل توجه معاملات از یک سو و کاهش نسبی قیمت ارز در بازار داخلی از سوی دیگر، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که قیمت خانه در تهران کاهشی خواهد شد، اما مقایسه میان نرخ‌ها در تیر 98 با مرداد همین سال، تنها کاهشی 2.4 درصدی را نشان می‌دهد که در قیاس با افزایش قیمتی ثبت شده در یک سال اخیر، عملا تاثیر جدی بر قیمت‌ها نمی‌گذارد.

در مرداد امسال، واحدهای مسکونی نوساز بیشترین طرفدار را داشته‌اند. بانک مرکزی اعلام کرده که از مجموعه معاملات انجام شده در تهران، بیش از 41 درصد خرید و فروش‌ها به واحدهای نوساز تا پنج سال ساخت اختصاص دارد و پس از آن واحدهای شش تا 10 سال ساخت با 18 درصد، 16 تا 20 سال با 15 درصد و 11 تا 15 سال با 12 درصد در رده‌های بعدی هستند.

در میان مناطق 22 گانه پایتخت نیز منطقه پنج (پونک، کن، شهرزیبا، شهران، جنت آباد، سردار جنگل، اکباتان، بلوار فردوس) بیشترین میزان معامله را به خود اختصاص داده و به تنهایی 12 درصد از کل معاملات تهران را داشته است. در مجموع نیز مناطق پنج، دو، چهار، 10، 14، هفت، هشت، 15، یک و شش، 72 درصد از معاملات را به نام خود ثبت کرده‌اند و 12 منطقه باقی مانده از کل معاملات، سهمی حدودا 28 درصدی داشته‌اند.

هر متر خانه در منطقه یک: 28 میلیون

بانک مرکزی مناطق 22 گانه تهران را از نظر قیمتی نیز بررسی کرده و بر این اساس منطقه یک تهران با میانگین قیمت 28 میلیون تومانی در هر متر مربع گران‌ترین منطقه شهر به شمار می‌رود و منطقه 18 با حدود متوسط قیمتی شش میلیون تومانی، ارزان‌ترین منطقه است. هرچند فاصله قیمت‌ها میان دو این دو منطقه به بیش از 22 میلیون تومان می‌رسد، اما در مقایسه با سال قبل، قیمت واحدها در منطقه 18، 92 درصد و در منطقه یک، 79 درصد افزایش داشته و این به معنای آن است که واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت، بیش از گران‌ها، افزایش قیمت داشته‌اند.

در این بررسی مناطق یک، سه، دو، پنج، شش و هشت بالاتر از میانگین قیمتی کل شهر، قیمت خورده‌اند و سایر مناطق قیمتی کمتر از میانگین داشته‌اند.

آمار معاملات خانه در سال 98

بخش دوم گزارش جدید بانک مرکزی به بررسی عملکرد بازار مسکن در پنج ماهه ابتدایی سال جاری اختصاص دارد. بر اساس آمار به ثبت رسیده از فروردین تا پایان مرداد، میزان کل معاملات انجام شده در تهران، به مرز 30 هزار واحد رسیده و این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهشی 54 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که میزان کاهش معاملات در پنج ماهه 97 در قیاس با سال 96، تنها هفت درصد بوده و این یعنی معاملات مسکن در یک سال گذشته روند کاهشی شدیدی را پشت سر گذاشته است. افزایش قیمت واحدهای مسکونی تهران اما در دو سال گذشته همواره ادامه یافته است. میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در سال 96، حدودا چهار میلیون و 500 هزار تومان بوده که این عدد در سال 97، با افزایش 45 درصدی به شش میلیون و 500 هزار تومان رسیده و در پنج ماه ابتدایی سال جاری در قیاس با سال قبل، با افزایش 96 درصدی در مرز 13 میلیون تومان قرار گرفته است.

جولان نُقلی‌ها و ثروتمندان در مرداد

با افزایش قابل توجه قیمت‌ها، عملا واحدهایی که کمترین قیمت را در محله‌های بهتر داشته‌اند، بیشترین مشتری را نیز به خود جلب کرده‌اند. خانه‌هایی که هر متر مربع آن بین 9 تا 10 میلیون تومان بوده، بیشترین تقاضا را دارند و پس از آنها واحدهای با قیمت هر متر 7.5 میلیون و 7.5 تا 9 میلیون در رده بعدی پر تقاضاها هستند.

آنچه در این آمار بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند، بالا بودن سهم واحدهای بسیار گران قیمت پایتخت در معاملات است به این ترتیب که واحدهای با قیمت بیش از 30 میلیون تومان برای هر متر مربع به تنهایی بیش از پنج درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که واحدهای با قیمت‌های بین 22 تا 30 میلیون، دو درصد یا کمتر از کل حجم معاملات را از آن خود کرده‌اند. این روند در متراژ واحدهای معامله شده نیز خود را نشان می‌دهد. به این ترتیب که واحدهای 50 تا 60 متری، 15 درصد از کل معاملات را به نام خود زده‌اند و پس از آن واحدهای حدفاصل 60 تا 80 متر قرار دارند. در این میان باز هم نمودار با رسیدن به خانه‌های 200 متر به بالا رشد می‌کند و این خانه‌ها سه درصد از کل معاملات خانه در تهران بوده‌اند.

در بهای تمام شده واحدهای مسکونی نیز، خانه‌هایی که بین 300 تا 450 میلیون تومان قیمت داشته‌اند، بیشترین سهم را از کل معاملات دارند و پس از آن 450 تا 600 میلیون تومانی و 600 تا 750 میلیون تومانی در رده بعدی هستند. در پایان این نمودار نیز خانه‌هایی که بیش از سه میلیارد و 600 میلیون تومان قیمت داشته‌اند، شش درصد از کل معاملات مرداد را به خود اختصاص داده‌اند.

بخش پایانی گزارش بانک مرکزی، به تحولات بازار اجاره‌بها در تهران نیز اشاره‌ای گذرا کرده و بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد که نرخ اجاره‌بها در مرداد امسال، در قیاس با مدت مشابه سال قبل، افزایشی 28 درصدی را تجربه کرده است. هرچند این گزارش تنها آمارهای به ثبت رسیده را بررسی کرده، اما رصد تحولات اخیر نشان می‌دهد که بازار مسکن تهران با تداوم روند کاهشی معاملات، ورود به یک دوره جدید از رکود را تجربه می‌کند و آنچه هنوز معامله می‌شود نیز به خانه‌های کوچک، ارزان و قرار گرفته در محله‌های معمول باز می‌گردد و تنها استثنای باقی مانده به ثروتمندان اختصاص دارد که با وجود افزایش نرخ‌های ثبت شده در سال گذشته، همچنان بخش قابل توجهی از تعداد معاملات را در اختیار خود نگه داشته‌اند.

* جوان

- دولت کسری بودجه ندارد؟

جوان به سخنان نوبخت واکنش نشان داده است:

با وجودی که در همه ادوار کسری پای ثابت بودجه‌های سنواتی ایران بوده‌است، رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی شد که در سال جاری کسری بودجه نخواهیم داشت، این در حالی است که طی روزهای اخیر اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات منفی و تورم آفرین تأمین مالی از محل استقراض و آینده‌فروشی که به کاهش ارزش پول منتج می‌شود، هشدار داده‌اند.

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، اقتصاد ایران در عموم سال‌های سپری شده تقریباً شاهد کسری بودجه‌های سنواتی بوده‌است، زیرا با هر شرایط بهای نفت و میزان فروش نفت بودجه‌ریزی به شکلی بوده‌است که دخل دولت با خرجش تراز نبوده و این مسئله ارزش پول ملی را تحت تأثیر منفی قرار می‌داده‌است، با توجه به اینکه در یکی دو سال اخیر رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی برای بسیاری از خانوارها ایجاد مسئله کرده‌است، افکار عمومی که متوجه مکانیزم تورم آفرین بودجه‌ریزی‌های ناصواب در بودجه‌های سنواتی شده‌است خواستار اصلاحات بودجه‌ریزی می‌باشد.

طی سال‌های پیش از دولت یازدهم بودجه‌های سنواتی عموماً با تکیه ویژه بر درآمدهای نفتی بسته می‌شد که این روند در دولت یازدهم با اضافه‌شدن تأمین مالی از محل استقراض و بازار بدهی و فروش اوراق بدهی ادامه پیدا کرد حال که در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم این نگرانی وجود دارد که به جای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و بهبود مدیریت دارایی‌ها و بازدهی بخش دولت، روی تأمین مالی از محل استقراض و آینده‌فروشی و برداشت از صندوق توسعه ملی (منابع بین نسلی که متعلق به آیندگان است) و راهکارهای تورمی منتج به کاهش ارزش پول ملی چنان تأکید شود که دولت سیزدهم برای اداره کشور با مشکلات اساسی ناشی از بودجه ریزی‌های غلط روبه‌رو شود.

از این رو جامعه از دولت این انتظار را دارد که در بعد بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته تدبیری به خرج دهد تا تأمین مالی بودجه تعادل‌ها در ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها و بازارهای ارز را به هم نزد، در حقیقت به طور خلاصه این انتظار از سازمان برنامه و بودجه می‌رود که اقدامات تورم‌آفرین در حوزه تأمین مالی بودجه انجام ندهد.

در این میان، در شرایطی که بسیاری اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی نسبت به تأمین مالی از محل استقراض و آینده‌فروشی که به کاهش ارزش پولی ملی منتج می‌شود، ابزار نگرانی کرده‌اند، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امسال کسری بودجه نخواهیم داشت.

یکی از ریشه‌های کاهش ارزش پول ملی، ایجاد هزینه‌های زائد و غیر ضروری در بودجه‌های سنواتی و تأمین مالی غلط این هزینه‌ها از محل استقراض و تولید تورم‌های ارزی است، بدین ترتیب جامعه خواستار تحولات بنیادین در سازمان برنامه و بودجه و تغییرات اساسی در بودجه‌ریزی و تأمین مالی از محل مالیات است تا از این پس بودجه‌ریزی غلط باعث نشود رقص قیمت‌ها در اقتصاد امنیت روانی جامعه را تهدید کند.

اخیراً بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به تأمین مالی بودجه از محل‌های ناصواب به دولت وسازمان برنامه و بودجه انتقادهای شدیدی داشته‌اند، زیرا در شرایطی که حوزه دارایی‌ها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی محل قابل‌ملاحظه‌ای برای اخذ مالیات و درآمدسازی جدید برای دولت دارد، سازمان برنامه و بودجه روی تأمین مالی از محل‌هایی که به تولید تورم منتج می‌شود گویا سوق دارد که باید این رویکرد برای همیشه تغییر کند زیرا حفظ یک ساختار معیوب از محل تولید تورم و کاهش ارزش پول ملی و آینده‌فروشی به شدت محل نقد دارد.

در همین رابطه محمدباقر نوبخت، درباره وضعیت بودجه سال جاری اظهار داشت: دولت به دنبال بهبود کارآیی نهاده‌هایی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی است که این مهم، در قالب اصلاح ساختار بودجه تعریف می‌شود.

وی افزود: اگرچه درآمدها در سال جاری کامل تحقق پیدا نمی‌کند، اما از آنجایی که هزینه‌ها براساس درآمدها تنظیم شده، کشور در سال ۹۸ کسری بودجه ندارد، در واقع برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر یکسان شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگرچه عدم تحقق منابع در کشور وجود دارد، اما تا پایان سال کسری بودجه نداریم، تصریح کرد: تا پایان سال به جای ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی که مصوبه مجلس بود، منابع و مصارف را ۳۸۶‌هزار میلیارد تومان تنظیم می‌کنیم.

- یارانه پنهان را سهامداران شرکت‌ها شکار می‌کنند

جوان نوشته است:  با وجودی که رقم یارانه پیدا و پنهان که از رهگذر بودجه و ساختار عموماً دولتی اقتصاد تقسیم می‌شود، مرز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است، اما وضعیت درآمد و هزینه خانوارها نشان می‌دهد که یارانه‌ها به شکل ناصوابی توزیع شده است، در همین راستا یک نماینده مجلس، گفت: «دولت مدیریت لازم را در زمینه تقسیم عادلانه منابع و یارانه‌ها از خود نشان نداده و آثار این ناعدالتی و ضعف مدیریت را در تمامی بخش‌ها شاهد هستیم.»

تکرر انحراف در توزیع منصفانه یارانه‌های پیدا و پنهان در قالب کالا، خدمات و وجوه نقدی و غیرنقدی فاصله طبقاتی قابل‌ملاحظه‌ای را در جامعه رقم زده است، به‌طوری‌که بین درآمد سالانه دهک اول (فقیرترین دهک) با دهک دهم (ثروتمندترین دهک) در جامعه حداقل بیش از ۱۰۰ میلیون تومان فاصله افتاده است. همین فاصله‌ها موجب شکل‌گیری شکاف عمیق در دارایی این دهک‌ها و شکاف در مصرف کالا و خدمات یارانه‌ای در جامعه شده است که این وضعیت ناخوشایند از دید بسیاری از کارشناسان و اقتصاددان‌ها باید با یک سیاستگذاری صحیح همه‌جانبه تغییر یابد.

توزیع ناعادلانه یارانه ۱۰۰۰ هزار میلیاردی

چندی پیش یکی از مقامات مطلع دولتی ارزش یارانه پنهان توزیعی از محل بودجه‌های سنواتی را رقمی در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد، این در حالی است که یارانه نقدی توزیعی در جامعه نیز رقمی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. وقتی این ارقام را در کنار هم می‌گذاریم متوجه می‌شویم که یارانه هنگفت کالایی و خدماتی و نقدی و غیرنقدی در جامعه توزیع می‌شود، اما برخی از اقشار جامعه به هیچ عنوان امکانات و فرصت برخورداری از این یارانه‌ها را ندارند بدین ترتیب نظام توزیع یارانه‌های پیدا و پنهان در جامعه باید اصلاح و عایدی ثروتمندان از یارانه‌ها نیز به واسطه اخذ مالیات کنترل شود.

توزیع کننده یارانه پنهان دولت است

با توجه به اینکه اقتصاد ایران دولتی و عمومی است، اغلب امکانات و ثروت در این بخش قرار گرفته و نظام توزیع ثروت نیز به نوعی در اختیار این بخش می‌باشد؛ از این رو انتظار می‌رود بخش دولت پروژه توزیع عادلانه یارانه پیدا و پنهان را در جامعه شهری و روستایی کلید بزند، در غیر اینصورت تداوم توزیع ناعادلانه یارانه‌های پیدا و پنهان عملاً فاصله طبقاتی در جامعه را تعمیق می‌کند.

شکار یارانه‌های پنهان توسط سهامداران شرکت‌ها

بخشی از یارانه‌های پنهان به واسطه شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص حقوقی شکار می‌شود، این در حالی است که بسیاری از مردم جامعه به جز شخصیت حقیقی خود، دارای شخصیت دیگری نیستند و سهامدار شرکت هایی، چون سیمانی (با مصرف یارانه گازی)، پتروشیمی (خوراک ارزان قیمت) و دارویی (دلار ارزان) و خودرو (تسهیلات ارزان) نمی‌باشند، بدین ترتیب یارانه‌ای پنهان نصیب عموم مردم نمی‌شود.

دریافت‌کنندگان یارانه پنهان کالای خود را به نرخ آزاد می‌فروشند

اکثر شرکت‌های فعال در حوزه‌های تولیدی کشور به رغم آنکه خواستار انواع سوبسیدها و یارانه‌ها از دولت‌ها و منابع عمومی کشور هستند، اما کالا و خدمات خود را با قیمت‌های آزاد و گاهی بالاتر از نرخ‌های جهانی در بازار به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی سهامداران عمده و خرد این صنایع به شدت از یارانه پنهان برخوردار می‌شوند و سر مردم از این یارانه و ثروت ملی بی‌کلاه می‌ماند.

از این رو جا دارد در نظام‌مند کردن توزیع یارانه پنهان زمینه ساماندهی بخش‌های حقوقی دریافت‌کننده یارانه‌های پنهان فراهم آید که نمونه آن توزیع ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی بود که بسیاری از خانوارهای دارای شرکت این ارزها را دریافت کردند و مشخص نشد این رانت و یارانه پنهان را به چه شکل استفاده کردند.

در همین رابطه علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص توزیع عادلانه یارانه‌ها و درآمدهای کشور گفت: «متأسفانه منابع و درآمدهای کشور به جای اینکه بر اساس میزان سرانه جمعیتی تقسیم شوند، براساس میزان برخورداری تقسیم شده‌اند.»

یارانه و منابع کشور در اختیار وزارتخانه‌ها است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سبد غذایی، بهداشتی و مسکن افراد جامعه سهم معینی اختصاص پیدا نکرده و یارانه‌ها و درآمدهای کشور در اختیار وزارتخانه‌ها و دولت قرار گرفته است، ادامه داد: «دولت مدیریت لازم را در زمینه تقسیم عادلانه منابع و یارانه‌ها از خود نشان نداده و آثار این ناعدالتی و ضعف مدیریت را در تمامی بخش‌ها شاهد هستیم.»

مدیریت یارانه‌های پنهان در اختیار مردم قرار بگیرد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تا زمانی که یارانه پنهان دولت به وزارتخانه‌ها از طریق کارت‌های اعتباری به دست مردم نرسد و آن‌ها منابع را مدیریت نکنند، شاهد چالش‌های متفاوت هستیم، عنوان کرد: «به‌رغم فعالیت چشمگیر خیران در کشور شاهد تداوم مشکلات در بخش‌های مختلف جامعه هستیم که دلیل آن رعایت نکردن اصول و پاک کردن صورت مسئله است.»

تقسیم عادلانه ثروت بین افراد جامعه پیگیری شود

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌ زیست مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: «از دولتمردان و نمایندگان مردم در مجلس درخواست داریم تا تقسیم عادلانه ثروت بین اقشار جامعه را دنبال کنند؛ با تحقق این موضوع بسیاری از چالش‌های کشور و جامعه از بین می‌رود.

* جهان صنعت

- کسری بودجه محرز است، نوبخت چه چیز را انکار می کند؟

جهان صنعت درباره سخنان نوبخت گزارش داده است: آمارهای اقتصادی از رقم بی‌سابقه کسری بودجه در سال‌جاری خبر می‌دهند و پیش‌بینی‌ها حول آن می‌چرخد که مخارج دولت گوی سبقت را از آورده‌های اقتصادی وی خواهد ربود. رییس سازمان برنامه‌وبودجه اما با این ادعا که «امسال کسری بودجه نخواهیم داشت» بر واقعیت‌های اقتصادی کشور خط بطلان می‌کشد تا بازسازی ساختار مالی دولت به دلیل هزینه‌های بالای سیاسی عملا ناممکن شود.

چالش‌های مالی دولت درست از زمانی آغاز شد که برخلاف پیش‌بینی‌های انجام شده، صادرات نفت کشور به کمترین میزان خود رسید و آورده‌های اقتصادی دولت را با کاهش چندبرابری همراه کرد. دولت در ابتدای کار و با این تصور که رقم فروش نفت بعد از اعمال تحریم‌ها از میزان معینی کمتر نخواهد شد، رویه سال‌های گذشته را در تهیه و تنظیم برنامه دخل و خرج ادامه داد؛ موضوعی که به پیش‌بینی کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دامن زده است.

بودجه نامتناسب

منتقدان از همان ابتدای کار و با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها در اقتصاد، به این موضوع معترض بودند که دولت بودجه سال ۹۸ را برای شرایط جنگ اقتصادی تنظیم نکرده و این موضوع می‌تواند مصائب اقتصادی بزرگ‌تری را به دنبال داشته باشد.

با شدت گرفتن تحریم‌ها در اقتصاد و تنگ‌تر شدن عرصه بر بازار اقتصادی کشور، رفته‌رفته توان فروش و صادرات نفت رو به کاهش گذاشت تا آثار و پیامدهای ناشی از آن بر لایه‌های مختلف اقتصادی پدیدار شود. این موضوع دولت را برآن داشت عینک خوش‌بینی را از روی چهره خود بردارد و به بستن بودجه سال‌جاری با حداقل میزان فروش نفت رضایت دهد.

بر همین اساس طی هفته‌های گذشته معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه به کاهش بیش از یک میلیون بشکه‌ای نفت اشاره کرد و گفت که برای جلوگیری از نابسامانی‌ها باید تلاش کنیم ارتباط بودجه را با نفت قطع کنیم. وی بعدها اعلام کرد که بودجه سال ۹۸ کل کشور بر اساس فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده است.

همین یک جمله کافی است تا بدانیم درآمدهای نفتی کشور تا چه میزان تحت هجمه‌های دولت آمریکا قرار گرفته و تا چه میزان دولت را در تامین هزینه‌هایش با چالش مواجه کرده است. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که شدت اثر تحریم‌ها به حدی است که دستیابی به منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۹۸ را ناممکن کرده و احتمال گرفتاری دولت در دام کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را تقویت می‌کند.

بودجه بدون کسری

اما با وجود آنکه آمارها موید واقعیت چنین امری است، رییس سازمان برنامه‌وبودجه در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته که امسال کسری بودجه نخواهیم داشت. محمدباقر نوبخت معتقد است اگرچه درآمدها در سال‌جاری کامل تحقق پیدا نمی‌کند، اما از آنجایی که هزینه‌ها براساس درآمدها تنظیم شده، کشور در سال ۹۸ کسری بودجه ندارد و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر یکسان شوند.

به گفته وی تا پایان سال به جای ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی که مصوبه مجلس بود، منابع و مصارف را ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تنظیم می‌کنیم. دولت به دنبال بهبود کارایی نهادهایی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی است که این مهم در قالب اصلاح ساختار بودجه تعریف می‌شود.

ادعای رییس سازمان برنامه‌وبودجه اما درست در مقابل پیش‌بینی‌هایی قرار دارد دال بر کسری بودجه بی‌سابقه دولت در سال‌جاری. اما با توجه به رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای کسری بودجه امسال، معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده که نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین می‌شود.

در ادامه این موضوع، دولت برای جبران کسری پیش‌بینی شده خود از چهار راهکار سیاستی رونمایی کرد که عمدتا حول محور برداشت از منابع مالی نسل‌های آینده می‌چرخد. واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، چهار راهکار اعلامی دولت برای جبران کسری بودجه سال‌جاری است.

راه‌های جبران کسری

راهکارهای چهارگانه دولت برای افزایش منابع بودجه امسال مجموعا به میزان ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که به ترتیب ۱۰ هزار میلیارد تومان برای واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، ۳۸ هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ و ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی خواهد بود.

برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی در حالی به عنوان یکی از راهکارهای سیاستی دولت برای جبران کسری دولت پیش‌بینی شده که این موضوع می‌تواند بروز تورم‌های جدیدی را در اقتصاد رقم بزند. در ابتدای کار و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم در نظر گرفته شده برای این صندوق از درآمدهای نفتی ۳۴ درصد بود که به توصیه‌های رهبری به ۲۰ درصد کاهش یافت. اما در ادامه و با کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور، سهم این صندوق از درآمدهای نفتی به ۱۲ درصد کاهش یافت.

پیش‌خوری ذخایر آینده

کاهش سهم صندوق از درآمدهای نفتی در حالی این صندوق را به عنوان یکی از حساب‌های ذخایر ارزی دولت با چالش مواجه کرده که راهکار سیاستی دولت برای برداشت از منابع این صندوق نیز مزید بر علت شده و می‌تواند بیانگر پیش‌خوری بودجه سال‌های آینده توسط دولت باشد. این موضوع با انتقاد گسترده بسیاری از اقتصاددانان همراه شد و به نگرانی‌ها نسبت به برداشت از ذخایر آینده کشور برای پوشش هزینه‌های جاری دولت دامن زد. در حالی که دولت می‌تواند با کاهش بودجه برخی از دستگاه‌های اجرایی و موازی مقداری از بار هزینه‌های خود را کم کند، اما با هدف قرار دادن منابع آینده کشور سعی در تامین هزینه‌های جاری‌اش دارد.

به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که دولت از آن طفره می‌رود، بودجه اختصاص‌یافته به دستگاه‌های موازی است که در بهبود شرایط اقتصادی کشور نقشی ندارند. در ابتدای کار نیز قرار بر این بود که دولت بودجه دستگاه‌های موازی را حذف کند که ماحصل آن افزایش بودجه اختصاص داده شده به آنها بود. این موضوع دولت را بر آن داشته تا به برداشت از ذخایر ارزی کشور و ثروت نسل‌های آینده دست بزند و آن را راهی مطمئن و در دسترس برای جبران هزینه‌های خود بداند.

در حالی شرایط شوم تحریم‌ها تاب‌آوری اقتصاد را به پایین‌ترین سطوح خود رسانده است و در شرایطی که بودجه‌ریزی دولت حتی در شرایط نامساعد کنونی نیز از رویه منطقی آن دور است، راهکارهای غیراقتصادی برای جبران خطاهای اقتصادی می‌تواند دامنه مشکلات را بیشتر کند.

از سوی دیگر چشم‌پوشی از واقعیت‌های موجود اقتصادی نیز می‌تواند آفت جدیدی باشد که در اقتصاد ریشه دوانده و می‌تواند لایه‌های زیرین اقتصادی را در خود فرو برد. به نظر می‌رسد اقتصاد کشور بیش از هر زمانی نیازمند واقع‌بینی مسوولان امر و سیاستگذاران دولتی است.

با همه اینها، حتی اگر مسوولان دولتی از واقعیت‌های اقتصادی کشور چشم‌پوشی کنند، مخاطرات احتمالی این موضوع به زودی دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد؛ موضوعی که تنها پیش‌خوری ذخایر آینده کشوری می‌تواند مهر تاییدی بر ادعای مسوولان دولتی بزند. واقعیت اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که نه‌تنها بار هزینه‌ای دولت کاهش نیافته است بلکه کاهش درآمدهای نفتی به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا به حفظ وضعیت هزینه‌ای دولت انجامیده و کسری بودجه دولت را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

اما با وجود برآوردهای مختلفی که در خصوص رقم کسری بودجه شده است، مهم است بدانیم که کسری بودجه به اشکال مختلفی قابل تعریف است و در چگونگی استفاده از منابع مختلف کشوری نمود پیدا می‌کند. از این منظر می‌توان افزایش مالیات، حذف یارانه دهک‌های درآمدی، کاهش هزینه‌های زیرساختی و کاهش هزینه‌های رفاه و سلامت مردم را راهی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت دانست، اما جبران کاهش هزینه‌هایی از این دست در شرایط فعلی هزینه‌های سنگین‌تری را در آینده بر دولت تحمیل خواهد کرد.

از سوی دیگر بزرگ بودن اندازه دولت خود مزید بر علت است و بار هزینه‌ای وی را بالا می‌برد که این مهم در کنار وابستگی ۸۰ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور به درآمدهای نفتی دولت، نشان می‌دهد راهی برای کاهش هزینه‌های دولت آشکار نشده است و کسری بودجه دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در حالی که کوچک شدن اندازه دولت می‌تواند یکی از راه‌های اساسی برای کاهش هزینه‌های جاری‌اش باشد، اما اصرار دولت برای ایجاد دو وزارتخانه جدید نشان می‌دهد دولت در حال بزرگ شدن است و از این منظر هزینه‌های دولت نیز رو به افزایش می‌گذارد.

در کنار این موضوع افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و ثبت نرخ تورم ۵۰ درصدی نیز خود موید بالا رفتن هزینه‌های دولت است. این موضوع در کنار تحریم‌های آمریکا و کاهش شدید درآمدهای نفتی و مالیاتی می‌تواند مهر تایید بر کسری فراگیر بودجه دولت بزند. از آنجا که تاروپود اقتصاد ایران به نفت وابسته است، می‌توان این‌گونه استدلال کرد که مالیات نیز ریشه در درآمدهای نفتی دارد و حتی سیاست‌های دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز راه به جایی نخواهد برد.

درآمدهای نفتی کشور در حالی رو به کاهش گذاشته است که نه بهبودی در بهره‌وری و کارایی اقتصاد ایجاد شده است و نه سیاستی برای مقابله با حیف و میل اقتصادی اتخاذ شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری دولت کاهش نیافته و وضعیت قبلی خود را حفظ کرده است.

به این ترتیب در حالی که اتفاق مثبتی در اقتصاد نیفتاده است، هزینه‌های دولت به قوت خود باقی است، تورم رو به فزونی گذاشته است و گشایشی در روابط بین‌الملل ایجاد نشده است. شواهد دال بر وجود کسری بودجه بی‌سابقه دولت است و حتی چاپ پول و وضع مالیات تورمی برای جبران کسری بودجه در واقع دست بردن در جیب مردم است.

به نظر می‌رسد آنچه در اقتصاد ایران جای ایراد دارد، این است که کسری بودجه دولت برای جبران مصارف جاری است. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته این مهم راهی برای بهبود ساختار اقتصادی کشور است.

بنابراین تحریم‌ها، تورم بالا، بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت اجتناب‌ناپذیر است و صحبت‌های رییس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر نبود کسری بودجه در سال‌جاری با واقعیت‌های اقتصادی تناسب ندارد و تنها نوعی رفع تکلیف است!

- حرکت لاک‌پشتی دولت برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه

جهان‌صنعت درباره صادرات به کشورهای همسایه گزارش داده است: در حال حاضر حرکت خاصی از سوی دولت برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه دیده نمی‌شود. آن هم در شرایطی که با توجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، توسعه تجارت با ۱۵ کشور همسایه در قالب استراتژی جدید وزارت صمت مطرح شده است. براساس آنچه وزیر صمت اعلام کرده، برای برقراری مبادلات تجاری مناسب با کشورهای همسایه باید روی نیازهای کالایی آنها مطالعه دقیقی انجام داد و همه ظرفیت‌های تجاری را فعال کرد. اما آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر سهم ایران از صادرات به کشورهای همسایه تنها دو درصد است. در حالی که کشور ما به دلیل مرزهای مشترک آبی و خاکی با ۱۵ کشور، دومین کشور جهان از نظر تعداد همسایه‌ها به حساب می‌آید اما با این حال از ظرفیت بازار بزرگ چند صد میلیون نفری که نزدیک ایران است، به خوبی بهره‌برداری نشده است. واقعیت این است که طی سال‌های اخیر تجارت ایران با کشورهای همسایه روند افزایشی داشته است اما با توجه به پتانسیل‌های قابل توجه ایران برای افزایش همکاری‌های اقتصادی، آنچه تاکنون رخ داده داده، نتوانسته رضایت تجار و کارشناسان را به دنبال داشته باشد. به خصوص اینکه در حال حاضر در شرایط تحریم قرار داریم و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تری نسبت به افزایش سهم خود در بازارهای صادراتی اقدام کنیم.

بر همین اساس قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در نخستین نشست شورای هم‌اندیشی افزایش حمایت‌های صادراتی در شرایط تحریم با بیان اینکه امروز صادرات و تولید از نان شب واجب‌تر است، اظهار کرد: بالارفتن نرخ ارز از یک سو و همچنین شرایط به‌وجود آمده در صادرات نفت باعث شده تا موقعیت بسیار خوبی برای تولید و صادرات در کشور ایجاد شود چراکه افزایش نرخ ارز، واردات را از صرفه‌ انداخته و همچنین ممنوعیت‌های وارداتی فضا را برای حضور کالاهای تولید داخل در کشور مهیاتر کرده است.

به گفته حسین مدرس‌خیابانی، امروز اگر تولیدکننده‌ای به فکر صادرات نباشد، قطعا متضرر خواهد شد. وضعیت ارزی کشور باعث شده تا بخش عمده‌ای از کالاهای تولید داخل، دارای مزیت صادراتی باشند و از همین رو لازم است تا به‌جای آنکه برنامه‌ریزی‌ها برای صادرات تولید مازاد باشد، از همان ابتدا، تولید با هدف صادرات انجام شود.

مدرس‌خیابانی با بیان اینکه حجم صادرات ۴۴ میلیاردی سالانه، برای ایران قطعا کم است، گفت: ۱۵ کشور همسایه ما سالانه بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار واردات دارند، ولی ما سهم بسیار کمی از صادرات کالا به این کشورها و تامین نیاز همسایگان خود داریم و این رقم قطعا باید افزایش یابد.

تنها راه عبور از تحریم

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین با تاکید بر لزوم تغییر کارکرد رایزنان بازرگانی و جهت سازمان توسعه تجارت گفت: تا امروز، بعضا تولیدکنندگان و تجار به‌دنبال رایزنان می‌افتادند، ولی باید این وضعیت تغییر کند و رایزنان بازرگانی به‌دنبال تجار باشند و رایزنان بازرگانی از یک سو راه ورود محصولات ایرانی به کشورهای هدف را هموار و از سوی دیگر رفتار رقبای شرکت‌های ایرانی را در آن کشورها رصد کنند و گزارشات خود را به فعالان اقتصادی اعلام کنند.

وی با تاکید بر اینکه تمرکز بر تجارت با ۱۵ کشور همسایه یک اولویت است، افزود: با وجود این اولویت ما باید به تجارت با کشورهای دیگر به‌خصوص شرق آفریقا نیز توجه داشته باشیم. به گفته وی، تنها راه عبور از تحریم‌ها، افزایش تولید و صادرات است. مدرس‌خیابانی با تاکید بر لزوم فاصله گرفتن از موضوع خام‌فروشی و حرکت به سمت صادرات محصولاتی با ارزش افزوده گفت: این یک واقعیت است که صادرات مواد اولیه، به هیچ وجه افتخار نیست چراکه قرار بر این بود ما مواد اولیه را وارد کنیم و با ایجاد ارزش‌افزوده، محصولات نهایی را صادر کنیم از همین رو نباید اجازه دهیم که جهت این مسیر عوض شود.

شرایط دشوار

از سوی دیگر سرپرست سازمان توسعه تجارت معتقد است از آنجا که کشور در شرایط تحریمی به سر می‌برد و برای جابه‌جایی کالا با کشتی دشواری‌هایی وجود دارد، منطق حکم می‌کند که ما صادرات به کشورهای همسایه را با جدیت دنبال و برای آن برنامه‌ریزی کنیم. چرا که حرکت به این سمت آثار منفی تحریم را به حداقل می‌رساند. محمدرضا مودودی در این خصوص اخیرا اعلام کرد دولت قصد دارد در استراتژی جدید خود که دو سال زمان می‌برد، سهم دو درصدی ایران از بازار کشورهای همسایه را به چهار درصد برساند. بر این اساس تا دو سال آینده حجم صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه از ۲۴ میلیارد دلار باید به ۴۸ میلیارد دلار برسد. اما با وجود اینکه دولت بر افزایش مبادلات تجاری با ۱۵ کشور همسایه و همچنین افزایش همکاری با کشورهای هند و چین تاکید دارد، نتوانسته زیرساخت‌های لازم برای کمک به تجار را در این خصوص فراهم کند. تا جایی که در حال حاضر روابط تجاری با کشورهای هدف به دلیل سیاست‌های نامتناسب دولت با چالش‌هایی همراه است.

به گفته صادرکنندگان، سال گذشته با توجه به افزایش نرخ ارز باید رکورد صادراتی ایران به ثبت می‌رسید اما دولت با تهدید صادرکنندگان و ابلاغ بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ناقص نظیر پیمان‌سپاری ارزی شرایطی را به وجود آورد که بیشتر صادرکنندگان عطای صادرات را به لقایش بخشیدند. به گفته تجار، حمایت از فعالان اقتصادی در قالب مشوق‌های صادراتی و کمک برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز تنها وعده‌وعیدهایی است که در روز ملی صادرات مطرح می‌شود و در عمل شاهد سنگ‌اندازی دولت پیش‌پای صادرکنندگان هستیم. در همین خصوص رییس اتاق مشترک ایران و قطر با بیان اینکه تجارت با قطر بسیار سخت شده است، گفت: اقدام خاصی از سوی دولت برای توسعه تجارت دیده نمی‌شود. به گفته عدنان موسی‌پور، تا زمانی که برخی مشکلات تجارت بین‌المللی حل نشود، به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه داشته باشد.

رییس اتاق مشترک ایران و قطر معتقد است شرایط تجارت با قطر روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و تجار تمام توان و نیروی شخصی خود را برای ادامه تجارت با این کشور به کار گرفته‌اند در حالی که در این شرایط هیچ حمایتی هم از صادرکنندگان نمی‌شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به تاکید دولت بر توسعه تجارت با ۱۵ کشور همسایه آیا حمایتی از سوی دولت برای توسعه تجارت با این کشور انجام می‌شود، اظهار کرد: اقدام خاصی از سوی دولت مشاهده نمی‌شود و تجارت به این کشور روند کاهشی دارد.

ایران و افغانستان لنگ نقل‌وانتقالات مالی

در حال حاضر علاوه بر اینکه دولت نتوانسته با مدیریت و برنامه‌ریزی درست، شرایط را برای تسهیل تجارت فراهم کند، تحریم‌های بین‌المللی نیز به شدت روابط تجاری ایران با برخی کشورها تحت‌تاثیر قرار داده است. اگرچه به نظر می‌رسد روابط تجاری ایران و کشورهای همسایه نباید خیلی تحت‌الشعاع تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیرد بر همین اساس رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» نقل‌وانتقالات مالی را به عنوان چالش اصلی روابط تجاری ایران و افغانستان مطرح کرد و گفت: با توجه به برنامه جدید تجاری دولت برای توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه، افغانستان در گروه کشورهایی قرار گرفته که باید صادرات به این کشور را افزایش دهیم اما برای دستیابی به این هدف باید برای نقل‌وانتقال پول فکری کرد.

حسین سلیمی با بیان اینکه با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، افزایش صادرات به‌ویژه به کشورهای همسایه از برنامه‌های اصلی حوزه تجارت خارجی اعلام شده، گفت: بانک مرکزی به دنبال راهکاری برای حل مساله نقل‌وانتقال پول بین دو کشور است اما تا زمان مشخص شدن این موضوع باید روی حوزه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری مشترک تمرکز کرد.

به گفته وی، افغانستان کالای مناسبی برای صادرات به ایران ندارد و بیشتر خریدار نفت و مواد سوختی ایران است. از این رو آنچه می‌تواند تجارت دوجانبه را افزایش دهد، از طریق سرمایه‌گذاری مشترک اتفاق خواهد افتاد. سلیمی معتقد است سرمایه‌گذاری‌های مشترک، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و همچنین ایجاد بازارهای مشترک می‌تواند توسعه همکاری‌های تجاری بین دو کشور را به دنبال داشته باشد اما با توجه به اینکه دولت تسهیلات لازم را به تجار نمی‌دهد، در این راستا به کندی پیش می‌رویم.

ایرادات ساختاری

رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان اینکه ایرادات ساختاری باعث شده صادرات ایران به این کشور قابل توجه نباشد، گفت: با توجه به تاکید دولت بر افزایش صادرات به کشورهای همسایه باید برای حل این اشکالات ساختاری اقدام شود.

سلیمی همچنین با اشاره به اینکه در سال ۹۷، میزان صادرات ایران به افغانستان ۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار بوده است، اظهار کرد: تجارت ۵ میلیارد دلاری به‌عنوان چشم‌انداز روابط اقتصادی دو طرف ترسیم شده اما برای محقق شدن این موضوع باید سرمایه‌گذاران دو کشور در طرح‌های مشترک همکاری وارد شوند.

وی معتقد است علاوه بر حل مشکلات تجاری از سوی دولت، باید فعالان اقتصادی نیز نگاه و فرهنگ غلط خود در رابطه با بازار افغانستان را اصلاح کنند. در حال حاضر کالاهای ایرانی پتانسیل خوبی برای صادرات به بازار افغانستان دارند، اما به دلیل برخی نگاه‌های غلط در میان فعالان اقتصادی ایرانی، تجار ترکیه برای صادرات کالا به افغانستان پیش‌قدم می‌شوند. در حالی که نباید از این فرصت طلایی غفلت کرد و بازار کشورهای همسایه را به دست رقبا سپرد.

حفظ بازارها به سختی

جالب اینجاست که علاوه بر وجود چالش‌های فراوان پیش‌پای صادرکنندگان، حتی اطلاعات دقیق تجاری از سوی رایزنان بازرگانی نیز به آنها داده نمی‌شود چرا که دولت حاضر نیست برای این موضوع هزینه زیادی پرداخت کند. بر این اساس در حال حاضر تعداد رایزنان بازرگانی ایران در عراق تنها دو نفر است اگرچه وعده داده شده است که به‌زودی سومین رایزن بازرگانی به منطقه سلیمانیه عراق اعزام می‌شود. این در حالی است که با توجه به جهت‌گیری دولت برای تمرکز بر کشورهای همسایه، تقویت رایزنان در کشورهای همسایه از اهمیت زیادی برخوردار است.

اگرچه حرکت دولت برای کمک به تجار در جهت افزایش صادرات غیرنفتی کند است اما باید این موضوع را هم مدنظر داشت که تحریم‌های خارجی به شدت در حوزه تجارت کارساز بوده که باید هرچه زودتر با افزایش تعاملات بین‌المللی، راه را برای توسعه تجارت کشور فراهم کرد. به گفته دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق، در ارتباط با صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی عمده مقاصد صادراتی ما کشورهای همسایه بوده که در این بین عراق، افغانستان، بخشی از پاکستان و همچنین امارات متحده عربی با واسطه، فعال‌ترین مقاصد را تشکیل می‌دهند. اما نکته قابل تامل این است که در ارتباط با چین و هند، به عنوان مشتری‌های سنتی ایران به دلیل تغییرات قیمت نفت و شرایط ویژه‌ای که به دلیل تحریم‌ها برای ایران ایجاد شده، هزینه‌های تولید برای این مقاصد افزایش پیدا کرده و می‌توان گفت به طور مثال در هند ۷۰ تا ۸۰ درصد جایگاه خود را از دست داده‌ایم و شرایط کنونی را در این بازارها به سختی حفظ کرده‌ایم.

چالش‌های صادرکنندگان

در شرایطی که به دنبال تحریم‌های بین‌المللی فروش نفت و صادرات به کشورهای اروپایی با مشکل مواجه شده، صادرات غیرنفتی و توجه به بازار کشورهای همسایه اهمیت خود را بیش از هر زمانی نشان می‌دهد. اما با وجود اینکه دولتمردان معتقدند صادرات به ۱۵ کشور همسایه راه نجات اقتصاد است، برای کمک به صادرکنندگان اقدام کارگشایی انجام نشده است.

واقعیت این است که اقتصاد ما در حال حاضر در شرایط عادی قرار ندارد و دولت باید برای گذر تولیدکنندگان و صادرکنندگان از شرایط دشوار امروزی، حمایت‌های لازم را انجام دهد. اگر دولت به دنبال رونق تولید و توسعه صادرات است، باید بابت هزینه حمل کالاها یارانه مشخصی را لحاظ کند. در واقع در جهت حمایت از صادرات باید تدابیری‌ اندیشیده شود که حمل کالاهای صادراتی به مبادی خروجی شرایط بهتری پیدا کند.

با وجود اینکه کشورهای در حال توسعه و پیشرفته صنایع را در مکان‌هایی احداث می‌کنند که به مرزها نزدیک باشد و در آن علاوه بر دسترسی آسان به مواد اولیه، امکانات ریلی نیز فراهم باشد اما در کشور ما کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی درست در جاهایی قرار می‌گیرند که هزینه‌بر هستند. این اتفاق از آن جهت رخ داده که برخی نمایندگان مجلس حرکت در جهت اقتصاد سیاسی را پیش گرفته‌اند و با فشار سیاسی، منجر به راه‌اندازی واحدهای صنعتی در حوزه انتخابیه خود شده‌اند. بی‌خبر از آنکه چنین اقداماتی هزینه تولید کالاهای صادرات‌محور و همچنین صادرات را به شدت بالا خواهد برد.

در حال حاضر کالاهای تولیدی برای صادرات با چالش‌های اقتصادی مواجه هستند و دسترسی به مواد اولیه برای تولیدکنندگان کار دشواری است. از طرفی صادرکنندگان با چالش‌هایی نظیر بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی، افزایش قابل توجه هزینه حمل‌ونقل، تحریم و… روبه‌رو هستند. مشکلاتی که در نهایت می‌تواند صادرات به بازارهای بیخ گوش ایران را نیز با کاهش روبه‌رو کند.

در این میان پیمان‌سپاری ارزی موضوعی است که به باور صادرکنندگان، کاهش صادرات را به دنبال خواهد داشت که در این خصوص به نظر می‌رسد تلاش بانک مرکزی موضوعی ضروری است. طی ماه‌های گذشته با کمبود نظارت‌ها شاهد آن بودیم که بخش زیادی از ثروت ملی ضایع شد و افراد فرصت‌طلب با وجود آنکه برای تولید کالاهای خود از ارز دولتی استفاده کردند اما ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندند. از این رو در شرایط فعلی بانک مرکزی نمی‌تواند ساکت بنشیند و باید بر عملکرد صادرکنندگان نظارت جدی داشته باشد. در غیر این صورت با سودجویی افرادی که ذاتا فرصت‌طلب هستند و می‌خواهند ارز را به کشور باز نگردانند، روبه‌رو خواهیم شد.

در واقع پیمان‌سپاری ارزی باید توسط صادرکنندگان جدی گرفته شود تا فرصتطلبان از وضعیت فعلی سوءاستفاده نکنند اما در مقابل دولت نیز باید از جنبه‌های گوناگون راه را برای فعالیت تجار هموار کند. تا زمانی که دولت دست از سنگ‌اندازی پیش پای صادرکنندگان بر ندارد و صدای صاحبنظران اقتصادی را نشنود، نه تنها توسعه تجارت خارجی و افزایش صادرات اتفاق نخواهد افتاد بلکه حتی صادرات به کشورهای همسایه و شرکای قدیمی ایران نیز با توقف روبه‌رو خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد که دولتمردان باید به جای وعده وعید و اعلام هدفگذاری‌ها، تمهیدات لازم برای تسهیل تجارت خارجی را فراهم کنند تا در آینده نزدیک، شاهد افزایش قابل توجه صادرات به کشورهای همسایه باشیم.

* دنیای اقتصاد

- محروم‌ترین استان‌های کشور، بیشترین ضربه را از تورم چشیده‌اند

دنیای اقتصاد به بررسی تورم استان ها پرداخته است: از تابستان پارسال تا تابستان امسال، رنگ و رخ تورم در جغرافیای کشور تفاوت چشمگیری کرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، استان کردستان با ثبت نرخ تورم ۱۲ ماهه ۸/ ۵۰ درصدی، در قله تورمی ایران در مرداد ماه قرار گرفته است. در حالی‌که در ماه مشابه سال قبل، ارتفاع قله تورمی ۳۸ درصد کمتر بود و قله در کرمانشاه قرار داشت. با این اوصاف، بازندگان اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در طول یک سال اخیر، ساکنان استان‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان‌شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد بوده‌اند که طبق آخرین آمار، با تورم حدود ۵۰ درصدی سروکار دارند و در محدوده قرمز تورمی به سر می‌برند. در واقع محروم‌ترین استان‌های کشور، بیشترین ضربه را از تورم چشیده‌اند. جالب اینکه در مرداد سال قبل که تورم تک رقمی بود، سیستان و بلوچستان و بوشهر، باثبات‌ترین وضعیت را ثبت کرده بودند. نکته دیگری که به چشم می‌آید، تعمیق فاصله تورمی در استان‌های مختلف است. در سال قبل، فاصله قله تا کف تورم، بین استان‌های مختلف در سطح ۵ درصدی قرار داشت؛ اما با صعود قیمت‌ها در طول یک سال اخیر، فاصله قله از کف تورم در ماه گذشته به حدود ۱۵ درصد رسیده است. پس با اوج گرفتن تورم، احتمال ثبت قیمت‌های برابر کالاها و خدمات در جغرافیای مختلف کاهش می‌یابد.

در طول یک سال گذشته، فاصله تورمی در استان‌های مختلف تعمیق شده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد اختلاف تورم در استان‌ها که در سال گذشته در محدوده ۵ درصدی قرار داشته، در سال جاری تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. شرایطی که ثابت می‌کند در فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان، رشد قیمت‌ها وابسته به نقاط جغرافیایی خواهد شد و ممکن است در مناطقی، سرعت رشد قیمت به طرز قابل‌توجهی کمتر از نقاط دیگر باشد. طوری‌که تورم ۱۲ ماهه در مرداد ماه سال جاری، در استان قم ۷/ ۳۵ درصد و در استان کردستان، ۸/ ۵۰ درصد گزارش شده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش، با خوشه‌بندی استان‌ها در بازه‌های تورمی مختلف، تغییرات تورم در بازه یکساله را بررسی کرده است.

تغییرات یکساله

مرکز آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان‌های کشور، مربوط به مرداد ماه امسال را منتشر کرد. مقایسه اعداد تورم در سال جاری با نرخ تورم در زمان مشابه سال قبل، حاوی نکات قابل تاملی است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه در مرداد ماه امسال به ۲/ ۴۲ درصد رسید. کران بالای تورم، استان کردستان با نرخ ۸/ ۵۰ درصدی بود. در حالی‌که در مرداد ماه ۹۷، بیشترین نرخ تورم مربوط به استان کرمانشاه و معادل ۵/ ۱۲ درصد گزارش شده بود. در نتیجه ماکزیمم تورم در سال جاری، ۳/ ۳۸ واحد درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد کرد. از آن طرف در کران پایین تورم نیز تغییرات گسترده‌ای رخ داده است. بیشترین تورم ۱۲ ماهه در مرداد ماه سال قبل، در استان‌های سیستان و بلوچستان و بوشهر تجربه شده و برابر با ۴/ ۷ درصد بود. در حالیکه کران پایین تورم در مرداد امسال، به استان قم هجرت کرد که برابر با ۷/ ۳۵ درصد بوده است. در نتیجه در مینیمم تورم استانی نیز ۳/ ۲۸ درصد جهش مشاهده می‌شود. می‌توان گفت که با رشد قیمت‌ها در طول یک سال گذشته، استان‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام بیشترین ضربه را خورده و بازندگان اصلی بی‌ثباتی اقتصادی بوده‌اند. چرا که نرخ تورم میانگین در این استان‌ها، بیش از ۵۰ درصد در مرداد ماه بوده است.

نکته دیگری که در اثر تغییر وضعیت تورمی از مرداد پارسال تا امسال به وجود آمده است: تعمیق فاصله تورمی بین استان‌ها. در مرداد ۹۷، فاصله بیشترین و کمترین تورم در بین استان‌ها، تنها ۱/ ۵ درصد بود، اما این شکاف در مرداد ۹۸ به ۱/ ۱۵ درصد رسید؛ به تعبیری می‌توان گفت که شکاف تورمی بین استان‌ها تا ۳ برابر افزایش یافت. در حقیقت در فضایی که اقتصاد به سمت بی‌ثباتی می‌رود، فاصله تورمی در نقاط مختلف جغرافیایی نیز بیشتر می‌شود. یعنی در مرداد ۹۶، در نقاط مختلف ایران، رشد قیمت‌ها نسبت به سال قبلش تقریبا یکسان بود، اما اگر در مرداد امسال به نقاط مختلف کشور سفر کنید، احتمالا قیمت برخی کالاها در برخی استان‌ها نسبت به استان‌های دیگر، تفاوت قابل‌توجهی دارد.

از نگاهی دیگر اگر تورم بالای ۱۰ درصد را به‌عنوان محدوده ممنوعه تورم در نظر بگیریم در مرداد سال قبل، ۱۰ استان کشور در این محدوده قرار داشتند. در حالی‌که در مرداد سال جاری، محدوده ممنوعه باید طور دیگری تعریف شود، چرا که تورم میانگین نیز از سطح ۴۰ درصد فراتر رفته است. با این حال حتی اگر فرضا نرخ ۴۷ درصدی را به‌عنوان محدوده ممنوعه تورم در نظر بگیریم، ۹ استان در محدوده ممنوعه هستند. جالب اینکه از این ۹ استان، ۶ استان در مرز قرار دارند. در حالی‌که در سال گذشته، استان تهران نیز در محدوده قرمز تورمی قرار داشت.

رصد آخرین وضعیت

در ماه گذشته، شتاب حرکت قیمت‌ها آرام شد و با تورم ماهانه ۶/ ۰ درصدی، کمترین رکورد این شاخص در طول ۱۷ ماه گذشته به ثبت رسید. البته در تمامی این استان‌ها، روند تورم به این شکل نبود. در برخی استان‌ها همچنان نرخ تورم ماهانه در سطح بالایی ماند و در برخی دیگر، حتی منفی شد. می‌توان استان‌ها را به ۳ دسته تقسیم کرد؛ استان‌هایی که تورم ماهانه منفی یا صفر ثبت کردند، استان‌هایی که تورم ماهانه زیر یک درصد داشته‌اند و استان‌هایی که همچنان با نرخ تورم ماهانه بالای یک درصد در حال دست و پنجه نرم کردن هستند. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد ساکنان ۸ استان در مرداد ماه، کاهش قیمت‌ها را تجربه کردند. منفی‌ترین تورم ماهانه مربوط به دو استان آذربایجان‌غربی و کردستان است. در کنار این دو استان، استان‌های آذربایجان‌شرقی، همدان، سیستان و بلوچستان، قزوین، زنجان و مازندران نیز با ثبت تورم منفی، برندگان ثبات قیمت‌ها در فضای اقتصاد کلان بوده‌اند.

همچنین تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی در دو استان اردبیل و قم، صفر بوده است. دسته دوم، استان‌هایی هستند که نرخ تورم مثبت اما کمتر از یک درصد دارند. در این دسته، استان‌هایی چون خوزستان و خراسان رضوی، تورم‌های زیر میانگین کل کشور را ثبت کرده‌اند. اما استان‌های مرکزی، اصفهان، سمنان و گلستان فاصله چندانی با تورم ماهانه یک درصدی نداشته‌اند. در نهایت، گروه سوم استان‌هایی هستند که از ثبات نسبی قیمت‌ها در بقیه نقاط کشور جا مانده‌اند. اهالی کرمان، ایلام و هرمزگان با نرخ ۵/ ۱ تا ۲/ ۲ درصدی تورم ماهانه، چنین وضعیتی را در مرداد ماه تجربه کرده‌اند. بی‌ثبات‌ترین منطقه قیمتی در ماه قبل استان لرستان بوده است، چرا که شاخص قیمت‌ها و کالاهای مصرفی در این استان رشد ۸/ ۲ درصدی را ثبت کرده است.