به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

خبرنگار کیهان پرسید «سال گذشته در اوج جنگ اقتصادی ١٨ میلیارد دلار از ذخایر ارز کشور در قالب ارز ۴ هزار تومانی به باد رفت. مسئولیت آن با چه کسی است؟» و آقای روحانی در پاسخ گفت «١٨ میلیارد ثبت سفارش برای خرید کالا کرده‌اند. همین امسال هم ١٩میلیارد به افراد داده‌ایم برای اینکه جنسی را وارد کنند اگر کسی پول گرفته و جنس وارد نکرده باید بررسی شود و برخورد شود.»

بیشتر بخوانید:

اگر بر باد نرفته کجا رفته؟!

فیلم/ روحانی: ۱۸ میلیارد دلار را به باد ندادیم به مردم دادیم

18 میلیارد خسارت، برای 15 میلیارد قرض؟!

18 میلیارد دلار به دلال‌ها دادند و اکنون دست گدایی به‌سمت اروپا دراز کرده‌اند

مجری زن همجنس‌بازی که از مدیران سایپا 18 میلیارد گرفت +عکس

سوء مدیریت شویی!

او افزود: ١٨میلیارد به باد نرفته است، به مردم داده‌ایم. برای بحث ارز ۴ هزار تومانی ما در دولت بحث کردیم عده‌ای می‌گفتند به خروج سرمایه ارز ندهیم که من بنا به دلایلی مخالف بودم. یک نظر در آن جلسه این بود که یک نرخ واحد برای ارز در نظر گرفته شود. یادم هست کیهان هم تشکر کرد. مقام معظم رهبری هم گفت کار خوبی است. من در آن جلسه هم موافق این کار نبودم اما گفتم اگر همه شما اتفاق نظر دارید انجام دهید و به آقای جهانگیری گفتم شما اعلام کنید اولین روزنامه‌ای که تقدیر کرد کیهان بود و گفتند چرا زودتر این کار را نکردید. اصل تصمیم درست بود. هیچ ارزی بر هدر نرفته است. همه اینها سفارش تجار و کار آفرینان بوده است اما عده‌ای سوءاستفاده کردند و باید برخورد شود.

آقای روحانی در سخنان متناقض خود معلوم نکرد که بالاخره، «اصل تصمیم» واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی، «درست» بوده چنان‌که دیروز گفت؟ و یا درست نمی‌دانسته و مخالف بوده، باز هم طبق آنچه خود وی دیروز گفت؟!

به‌نظر می‌رسد پاسخ دیروز آقای روحانی، نوعی بازی با کلمات است که با تحریف آمیخته‌شده است. همچنان که درباره حقوق‌های نجومی ‌هم گفت «حقوق‌ها غیرعادلانه بود، ولی نجومی‌ نه». اگر آقای روحانی دریافتی‌های ۵۰ تا ۷۳۰ میلیون تومانی را نجومی ‌نمی‌داند، پس به‌نظر ایشان حقوق نجومی ‌چه مبلغی را شامل می‌شود؟! و چرا باید این موضوع بالغ بر دو سال در دولت ایشان مسکوت می‌ماند و بر اثر افشاگری مطبوعات، مجبور به اقدام می‌شدند؟ (البته برخی از همان نجومی‌بگیران خائن به بیت‌المال، مدتی بعد در برخی مراکز دیگر پست گرفتند). ادبیات اخیر آقای روحانی، مشابه همان ادبیاتی است که فساد و «اختلاس»‌های چند هزار میلیاردی را رد کرد و «بدهی معوقه» خواند. اما درباره واگذاری ۱۸ میلیارد دلار باید گفت امروز بسیاری از دولتمردان بر نادرستی این تصمیم اذعان دارند و حتی به‌خاطر آن، آقای روحانی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خود را محترمانه کنار گذاشت و حال آنکه مسئولیت اصلی، با خود وی بود. بنابراین نمی‌توان گفت «اصل تصمیم درست بود». این وسط مغالطه‌ای اتفاق افتاده و آن اینکه گویا بحث بر سر تعیین قیمت ارز است. مسئول تعیین نرخ ارز خود دولت است و همچنان رقم ۴۲۰۰ تومانی دایر است.

آنچه محل اعتراض کارشناسان است و تغییر بعدی سیاست دولت با آمدن رئیس جدید بانک مرکزی هم درستی اعتراض را تایید می‌کند، واگذاری بی‌حساب و کتاب و بلا تضمین ۱۸ میلیارد دلار به دست سوداگران و کاسبان بازار سیاه ارزی است. واگذاری این رقم هنگفت از ذخائر ارزی که ظرف کمتر از دو ماه انجام شد، نه به دست مردم یا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سالم، بلکه به دست مفت خورها و باندهای مرتبط با شبکه‌های خارجی رسید. در این میان رقمی ‌بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نصیب رانت‌خوارانی که دو یا سه درصد جامعه (و نه «مردم»!) بودند، شد و همین سوداگری فاسد در ادامه زاد و ولد نقدینگی، تورم ۴۳ درصدی را روی دست ۹۰ درصد مردم گذاشت که دومین رکورد بالای تورم را پس از تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ (دولت سازندگی) تجربه می‌کردند.

دولت و بانک مرکزی، پس از مشاهده نتایج تلخ واگذاری بی‌سر و سامان ۱۸ میلیارد دلار ارز که دود آن به چشم مردم رفت، سعی کردند نوع و شیوه واگذاری را تغییر دهند و به حداقل وظایف نظارتی خود عمل کنند. در عین حال که باید عناصری که در واگذاری توام با زد و بند ارز مذکور همراهی و همدستی نشان داده‌اند، برخورد شود، عذرخواهی رسمی ‌از مردم، بر دوش دولت و شخص رئیس‌جمهور سنگینی می‌کند.