به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه ایران ضمن تشکیک و تردیدافکنی درباره اتهامات چند مدیر بانک مرکزی (معاون، مدیرکل حراست و...) در حیف‌ومیل ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی در سال گذشته می‌نویسد: ریسک تصمیم‌گیری را از مدیران نگیریم. نه در ساختار کشور ما و نه در هیچ ساختار اقتصادی دیگری نمی‌توان آنچنان بدون‌اشتباه تصمیم گرفت که هیچ نقدی به خروجی کارها وارد نباشد. اساساً اگر چنین بود و ما مدیریتی بدون‌اشتباه داشتیم هم اکنون در وضعیتی کاملاًً متفاوت به سر می‌بردیم. داستان مدیریت و تصمیم‌گیری‌های هر کسی در هر سیستمی‌هم چنین است و افرادی چون متهمان فعلی پرونده «اخلال ارزی» که از مدیران بانک مرکزی بودند هم این‌گونه‌اند. کما اینکه نگارنده نیز در جای خود و از نظر فنی انتقادات جدی و اساسی به عملکرد این افراد دارد. مسئله اما این است که آیا روا است یک مدیر را به دلیل ‌اشتباهات قبلی‌اش در تصمیم‌گیری محاکمه کرد؟ آن هم در شرایطی که قصدی برای اخلال، خیانت یا هر فعل دیگری از این دست وجود نداشته است.

بیشتر بخوانید:

برباد دادن ۱۸ میلیارد دلار، سوء مدیریت یا خیانت در امانت؟!

رکود دولت رکود می‌آورد

جهانگیری بالاخره پاسخگوی خرج ۱۸ میلیارد دلار هست یا نه؟

ضرورت محاکمه مدیران متخلف در واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز

از منظری دیگر باید توجه داشت که اگر تصمیمات ‌اشتباه در دستگاهی چون بانک مرکزی مستحق محاکمه و مجازات است، این تصمیمات صرفاً توسط یک نفر یا جمع متمرکز اتخاذ نمی‌شوند. اگر در مورد تصمیمات بانک مرکزی برخی مدیران مستحق محاکمه هستند تکلیف بخش‌های دیگر فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مانند شورای پول و اعتبار یا شورای اقتصادی دولت چه می‌شود؟

اما مهم‌ترین مسئله ناظر به این محاکمه جایی است که پیامی‌بشدت منفی و منفعل‌کننده به بدنه مدیریتی کشور ارسال می‌شود. پیامی‌که خصوصاًً در دوران تحریم می‌تواند آثاری خطرناک در پی داشته باشد. واقعیت این است که دوران تحریم دوران تصمیمات بزرگ و احتمالاً پرریسک است. محاکمه مدیران به دلیل تصمیمات ‌اشتباه اولین پیامی‌که به این طیف می‌دهد آن است که در چنین شرایطی هیچ تصمیمی‌نگیرند، چون خطر محاکمه و مجازات وجود دارد. چنین پیامی‌می‌تواند نقطه آغاز بحران تصمیم‌گیری در کشور باشد؛ بحرانی که یکی از ۴ بحران هلاک‌کننده در سیستم‌های حاکمیتی است. این مغالطه در حالی است که اولا در واگذاری بی‌حساب ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ تدبیر و محاسبه و ملاحظه و ریسکی - جز چوب حراج زدن به بیت‌المال با وجود پیش‌بینی و هشدار کارشناسان- انجام نگرفته است. ثانیا دادگاه به اتهامات ۹ متهم پرونده رسیدگی می‌کند و ممکن است برخی از آنها تبرئه و برخی مجرم شناخته شوند. و به قول معروف، آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است. قبیل این مغالطه هم قبلاً مطرح شده که برخورد با مفسدان اقتصادی، موجب فرار سرمایه و سرمایه‌گذار می‌شود و حال آن که متخلف و مفسد، ذاتاً ضد آرامش و ثبات و سلامت اقتصاد ملی است.

ثالثاً اگر فراتر از معاون بانک مرکزی در حیف و میل ۱۸ میلیارد دلاری تخلف کرده و قصور و تقصیر هم داشته‌اند، آنها هم باید به دادگاه فرا خوانده شوند ولو جزو شورای اقتصاد و وزیر و معاون باشند.

و بالاخره این که؛ کدام بحران و چالش، بدتر از این که مدیرانی در اوج تلاطم اقتصادی، بنزین بر آتش التهاب اقتصادی بریزند و نقدینگی سرگردان و سودجو را به قلب اقتصاد کشور (بازار ارز) بکشانند و از طریق تولید تورم مصنوعی، این تورم را به بقیه اجزای اقتصاد کشور سرریز کنند؟!