سرویس سیاست مشرق - به نظر میرسد که هر چه به فضای انتخابات دوره یازدهم مجلس نزدیکتر می شویم، «رادیکالیسم»، به عنوان یک دستور کار سیاسی، در اعمال و گفتار دولتمردان و سیاستمداران همسو با دولت نمود و جلوه بیشتری پیدا می کند.
این رادیکالیسم در وجه نخست، در گفتار و رفتار شخص رییس جمهور متبلور شده است و برای نمونه، سخنان ایشان در جلسه هیات دولت (۱ آبان) تا حدی نشان از همان رادیکالیسمی دارد که در حال و هوای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، اوج آن را در سخنرانی انتخاباتی روحانی در همدان(۱۸ اردیبهشت ۹۶) شاهد بودیم.
متأسفانه فرار دولت از پاسخگویی، اصرار و ابرام بلاوجه و غیرمنطقی بر تکرار مکرّر سیاستهای اشتباه، فرافکنی و اتهامزنی به منتقدان و به کارگیری دوباره تاکتیکهای «دوقطبیسازی» با اهداف انتخاباتی، مجموعا تبدیل به یک راهبرد سازمانیافته و مشترک میان دولت و جریانهای حامی شده است و آنگونه که از قراین برمیآید، در هفتههای آتی و با نزدیکتر شدن موعد انتخابات، شاهد اظهارات و اقدامات ساختارشکن بیشتری از سوی چهرههای دولتی و حامی دولت خواهیم بود.
در یکی از اخرین مصادیق، «پروانه سلحشوری»، نماینده فراکسیون امید در مجلس، که بر شدت و غلظت اظهارات ساختار شکن خود در ماههای اخیر افزوده است، با نشریهای وابسته به یکی از مجموعههای ضدانقلاب مصاحبه کرده و تلویحا قوه قضاییه را زیر سوال برده است.
سلحشوری این مصاحبه را با شمارهی ۱۰۲ نشریهای موسوم به «خط صلح» صورت داده که وابسته به تشکیلاتی به نام «مجموعه فعالان حقوق بشر ایران» است. این تشکیلات که از دهه هشتاد آغاز به کار کرده، با پول و حمایت تندروترین محافل و اندیشکدههای دستراستی غربی که به شدت ضدایرانی هستند، فعالیت می کند و یکی از منابع اصلی پروندهسازی «حقوق بشری» برای جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای بینالمللی است.
این تشکیلات روابط تنگاتنگی با تشکیلات موسوم به «شورای ملی مقاومت» (ساختار سیاسی سازمان منافقین) دارد و در پروندهسازی علیه ایران، عمدتا از منابع سازمان نفاق استفاده می کند. یکی دیگر از منابع حمایت و تغذیه این تشکیلات، شبکهی وابسته به فرقه ضاله بهاییت در داخل و خارج از کشور است. از قضاء، کسی این مصاحبه را با سلحشوری صورت داده، که اخبار و گزارشهای زیادی از پیوندهای او با فرقه رجوی، از زمان فعالیت در ایران وجود دارد.
«علی کلائی»، مصاحبهکننده، عضو خبرگزاری وابسته به «مجموعه فعالان حقوق بشر» موسوم به هرانا، سابقه چندین بار بازداشت و محکومیت در دهه ۸۰ و ۹۰ را به واسطهی ارتباطات خود با سازمانهای ضدانقلاب از جمله سازمان نفاق در کارنامه دارد. کلائی از چهرههایی است که به صورت سازمانی برای پروندهسازی ذیل عنوان «حقوق بشر» علیه جمهوری اسلامی فعالیت می کند.
البته خانم سلحشوری، در این مصاحبه به طرز واضح و آشکاری تلاش کرد تا خود را تعدیل کند و با وجود سوالهای جهتدار و مغرضانه مصاحبهکننده، بعضا تلاش کرد سخنان منصفانه در تشریح اوضاع بزند، اما حرف بر سر این است که ایشان به عنوان یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، باید بداند که وقتی به عنوان یک مقام رسمی با یک رسانه سخن می گوید، به آن رسانه رسمیت و مشروعیت بخشیده است. کما این که، علیرغم تلاش سلحشوری برای این که نسبتا منصفانه سخن بگوید و در دام غرضورزی و خصومت موجود در سوالات مصاحبهکننده نیافتد، لیکن در نهایت رسانه مزبور، استفاده(یا سوء استفاده) تشکیلاتی خود را از حرفهای یک نماینده مجلس جمهوری اسلامی می کند و تیتری مغرضانه به این قرار برای این مصاحبه انتخاب می کند: «در مجلس نمی توانیم از قوه قضائیه پاسخگویی بطلبیم»
واقعیت آن است که این «رسانه»ها نه رسانه، که بازوهای تبلیغاتی متخاصمترین بخش دشمنان ملت ایران هستند که با حمایت همهجانبه و هدایت محافل صهیونیستی در اروپا و آمریکا، به دنبال پرونده سازی و اتهام تراشی با هدف اِعمال تحریمهای جدید، ضبط اموال متعلق به ملت ایران و در تنگنا و مضیقه هر چه بیشتر قرار دادن مردم آزادهی ایران هستند. امثال سلحشوری، که به واسطهی اعتماد نظام و مردم ایران، جایگاه رسمی در جمهوری اسلامی به دست آوردهاند، با مصاحبه با این نوع «بوق»های تبلیغاتی، با مشروعیتبخشی به آنها، صرفا آب به آسیاب محافل ضدایرانی برای بروز دادن هر چه بشتر تخاصم خود با ملت ایران می ریزند، حتی اگر به زعم خود حرفهای «منطقی» و «منصفانه» بزنند.