به گزارش مشرق، فراکسیون «النهج الوطنی» که زیر مجموعه ائتلاف البناء به رهبری هادی العامری است طرحی را برای حل بحران سیاسی و پاسخ به خواسته های معترضان ارائه داد.
بیشتر بخوانید:
هشدار بغداد درباره مداخله در امور داخلی عراق
هشدار حشد الشعبی درباره سوء استفاده از نام آنها در اعتراضات
افزایش جان‌باختگان اعتراضات خیابانی عراق تا ۲۶۰ نفر
به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، در این بیانیه آمده است: پس از تظاهرات مردم عراق که مشروعیت را از نهادهای منتخب از جانب خودشان سلب کرده ما خواهان این اقدامات هستیم: پارلمان منحل شود و به تبع آن دولت طی مدت زمانی حداکثر ۳۰ روزه برکنار شود و مقدمات برگزاری انتخابات جدید هم فراهم شود. طی مدت مذکور یک قانون عادلانه برای انتخابات تصویب شود که به سلطه احزاب سیاسی پایان دهد و نظامی برتر بر اساس اراده واقعی ملت ایجاد شود بدون اینکه خواست احزاب سیاسی کنونی در این قضیه دخالتی داشته باشد.
فراکسیون النهج الوطنی تدابیر لازم پیشنهادی برای مراحل پس از انحلال پارلمان در پاسخ به مطالبات مردمی را در چند نکته بیان داشت:
۱- کمیسون جدید انتخابات در مدت ۳۰ روز پس از انحلال پارلمان تشکیل شود. به این ترتیب که هیئتی از اساتید متخصص دانشگاه که با کار و مدیریت انتخابات در ارتباطند، تشکیل شود و آنها اعضای کمیسیون انتخابات را با کمک نهادهای جامعه مدنی و هیئت سازمان ملل در عراق انتخاب کنند.
۲- اصلاحات در قانون اساسی توسط پارلمان جدید و با مشارکت نخبه‌ها و فرهیختگان و نماینده اقشار مختلف جامعه عراقی انجام می‌شود، زیرا به اعتقاد النهج الوطنی، فراکسیون‌های پارلمانی کنونی بخشی از بحران و عامل اصلی آن هستند و نمی‌توانند راه حل‌های واقعی و رضایت بخش برای ملت معترض ایجاد کنند.
۳- سلاح منحصرا در اختیار دولت باشد و به تشکیل نیروهای مسلح حرفه‌ای و بی طرف و معتقد به اصول ملی توجه شود تا تلاش‌ها برای تضعیف نیروهای مسلح ناکام بماند. فراکسیون النهج الوطنی در اینجا بر ضرورت تعهد نیروهای امنیتی و معترضان به صیانت از خون عراقی‌ها و عدم کوتاهی در مجازات ناقضان اصول ملی از هر جناحی تاکید کرد.
۴ - النهج الوطنی بر لزوم ارائه حساب‌های نهایی هفت سال گذشته تاکید کرد به گونه‌ای که دستگاه‌های نظارتی بتوانند سرنوشت پول‌های صرف شده در آن سال‌ها را فاش کند و عوامل اتلاف پول بیت المال شناسایی و تحویل دستگاه قضایی شوند .
۵- فراکسیون النهج الوطنی بر اهمیت تجدید نظر در مقامات سازمان‌ها و محافل نظامی در وزارتخانه‌های دولت عراق و نهادهای آن تاکید کرد و گفت: مقامات دستگاه‌های نظارتی واقعا باید از قوه مجریه مستقل باشند و از سوی نهادهای جامعه مدنی و نهادهای سیاسی غیر شریک در دولت کاندید شوند تا استقلال این دستگاه‌های نظارتی در انجام مسئولیت خود برای مجازات مسئولین و تحقیق درباره عملکرد و همچنین در مبارزه با فساد تضمین شود.
۷- در طرح مذکور همچنین بر توزیع عادلانه ثروت‌های ملی در میان عراقی‌ها و با توجه به نسبت جمعیت هر استان و به دور از معاملات سیاسی تاکید شده است. علاوه بر اینکه شورایی از بزرگان و کارشناسان برای ایجاد راه حل‌های راهبردی درباره مشکلات ایجاد شود به گونه‌ای که بر اداره مرحله انتقالی نظارت داشته باشد و احزاب سیاسی کنونی در تشکیل آن مداخله‌ای نداشته باشند.
۸- فراکسیون النهج الوطنی عراق همچنین بر ضرورت اصلاح قانون احزاب تاکید کرد به نحوی که مدیریت و کار دموکراتیک در تشکل‌ها و سازمان‌های آنها لحاظ شود. علاوه بر اینکه دوره ریاست بر حزب بیش از چهار سال نباشد تا به الزامات مرحله سیاسی پاسخگو باشد
۹- قانون یکپارچه‌ای برای پرداخت حقوق و دستمزدها تصویب شود. به گونه‌ای که به اختلاف فاحش بین حقوق مقامات ارشد حکومتی اعم از روساء وزیران و نمایندگان و دیگر کارکنان دولت پایان داده شود و عواید ناشی از کاهش حقوق مسئولین در ایجاد فرصت‌های کاری برای فارغ التحصیلان و افراد بیکار هزینه شود.
۱۰- این ابتکار همچنین شامل یکپارچه شدن مدیریت و سازوکارهای جمع آوری درآمدهای بنادر و گمرک مرزی و واگذاری کل درآمد آن به خزانه دولت و توزیع مجدد آن در چارچوب بودجه دولت است.
عراق از ماه اکتبر شاهد اعتراضات مردمی به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی و وجود فساد در دولت است. با این حال با فرارسیدن ایام اربعین حسینی (ع)، اعتراض‌ها به بعد از پایان اربعین موکول شد. دور دوم این اعتراض‌ها از جمعه هفته قبل (۲۵ اکتبر- سوم آبان) آغاز شده و همچنان در بغداد و شماری از استانهای مرکزی و جنوبی این کشور ادامه دارد.
