ساختار موسسات دولتی عراق

با اشغال عراق توسط نیروهای آمریکا در سال 2003 ، رژیم بعث این کشور فروپاشید و به تدریج با برگزاری دو انتخابات پارلمانی و یک انتخابات همه پرسی قانون اساسی، نظام سیاسی جدید عراق شکل گرفت. بر اساس قانون اساسی دایمی جدید عراق، این کشور دارای نظام جمهوری دموکراتیک فدرال است و نظام حکومتی آن پارلمانی است.
اعضای پارلمان به واسطه انتخابات به صورت مستقیم از سوی مردم تعیین می‌شوند و پارلمان نیز شورای ریاست جمهوری، متشکل از رئیس جمهور و دو معاونش را انتخاب می‌کند. رئیس جمهور نیز نخست وزیر را مسئول تشکیل کابینه می‌کند. به دلیل تنوع قومی و مذهبی و مشارکت نمایندگان تمام گروه‌ها در پارلمان، پست‌های سیاسی حکومت و هیات دولت بین احزاب و گروه‌های مختلف طبق میزان نمایندگان آنها تقسیم می‌شود. در حال حاضر نخست وزیر عراق شیعه ، رئیس جمهور کُرد و رئیس مجلس در عراق سنی مذهب است.

بیشتر بخوانید:

نامه «عادل عبدالمهدی» خطاب به العبادی

از آنجایی کە بر اساس مادە نخست قانون اساسی عراق، سیستم حکمرانی در این کشور پارلمانی است، از این روی نخست‌وزیر دارای اختیارات و قدرت بیشتری است و فرماندە کل قوا نیز محسوب می شود. اهمیت پست نخست وزیری در عراق، سبب شدە است تا بیشترین رقابت در بین گروهها و احزاب سیاسی برای تصاحب این پست صورت بگیرد.

این نوع حکومت از نوع پارلمانی است که در آن قوه مجریه در اختیار نخست وزیر عراق بوده که توسط نمایندگان ائتلاف اکثریت برای یک دوره 4 ساله انتخاب می‌شود. شورای نخست‌وزیر متشکل از نخست‌وزیر، دو جانشین و 37 وزیر کابینه است. برای تشکیل دولت، نخست‌وزیر و کابینه‌اش می‌بایست بتواند رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس را کسب بکند. نخست وزیر عراق فرمانده کل نیروهای مسلح است. عمر هر دولت در عراق 4 سال می‌باشد.

رئیس جمهور نیز توسط دو سوم مجلس یا اکثریت رأی نمایندگان تعیین می‌شود. از وظایف رئیس جمهور تنفیذ نخست وزیری بعد از انتخاب مجلس، تصویب معاهده‌ها و قوانینی که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده یا برگشت آنها به مجلس جهت تجدیدنظر؛ و همچنین امور قضایی شامل عفو و تخفیف مجازات‌های مجرمان جزایی که توسط نخست‌وزیر پیشنهاد می‌شود. نهاد ریاست جمهوری عراق متشکل از رئیس‌جمهور و دو معاون وی است.

بر اساس بند اول مادە ٧٦ از قانون اساسی نهایتا پانزدە روز پس از انتخاب رئیس جمهور، نامبردە نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را بە تشکیل کابینە فرا می‌خواند. بر اساس بند سوم مادە 76در مدت 30 روز از تاریخ فراخوانی نخست وزیر، نامبردە نسبت بە معرفی کابینە خود اقدام خواهد کرد.

چنانچه نخست وزیر مکلف نتواند در مهلت 30 روزه دولت تشکیل دهد یا در صورتی که پارلمان دولت پیشنهادی او را رد کند، رئیس پارلمان باید یک نامزد دیگر را در مهلت 15 روزه به تشکیل دولت مکلف کند.

براساس بند چهارم مادە ٧٦ از قانون اساسی، نخست وزیر مکلف، اسامی وزیران و برنامە کار خود را تقدیم پارلمان خواهد کرد، پارلمان نیز با اکثریت مطلق آراء و بصورت منفرد بە وزرا و برنامە کار حکومت رأی خواهد داد. اگر پارلمان بە کابینە رأی اعتماد ندهد، در اینصورت رئیس جمهور شخص دیگری را نامزد تشکیل کابینە خواهد کرد.

مواد قانون اساسی عراق در خصوص اختیارات و شرایط نخست‌وزیر شامل موارد زیر است:

ماده 75

1 ـ نخست وزیر نیز باید شروطی را که برای رئیس جمهور لازم بود دارا باشد و مدرک دانشگاهی یا معادل آن را دریافت کرده و حداقل سن او سی وپنج سال کامل باشد. 2 ـ هر یک از وزرا نیز باید شروطی را که برای نمایندگان مجلس لازم بود دارا و مدرک دانشگاهی یا معادل داشته باشند. ماده 66 قانون اساسی تاکید می کند که نامزدهای ریاست جمهوری باید شرایط زیر را دارا باشند 1 ـ از پدر و مادر عراقی متولد شده باشد. 2 ـ شایستگی و لیاقت کامل داشته باشد و چهل سال او تکمیل شده باشد. 3 ـ از وجهه ای خوب و خبرگی سیاسی برخوردار باشد و سلامت و پایداری، عدالت، اخلاص به میهن در او مشهود باشد. 4 ـ به ارتکاب جرمی که به کرامت او لطمه وارد کرده محکوم نشده باشد.

ماده 76

نخست وزیر مسئول اجرایی مستقیم سیاستهای کلی دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است و اداره شورای وزیران و ریاست نشستها را بر عهده دارد و حق دارد با موافقت نمایندگان مجلس، وزرا را بر کنار کند.

ماده 77

نخست وزیر و اعضای کابینه او براساس متنی که در ماده چهل و نه قانون اساسی به آن تصریح شده در مجلس نمایندگان سوگند یاد می‌کنند.

ماده 78

شورای وزیران حائز اختیارات ذیل است : 1 ـ برنامه ریزی و اجرای سیاستها و برنامه های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاههای غیر مرتبط با وزارت. 2 ـ ارائه لوایح قانونی. 3 ـ صدور دستورات و تصمیم گیری با هدف اجرای قوانین. 4 ـ آماده کردن پیش نویس بودجه عمومی، تراز نهایی و برنامه های توسعه. 5 ـ توصیه به مجلس نمایندگان به منظور موافقت با تعیین کفیل وزارتخانه ها، سفرا، صاحبان درجه های ویژه، رئیس ستاد ارتش و معاونان او، مناصب فرماندهی لشکر و مافوق آن، رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای دستگاههای امنیتی. 6 ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و امضای آنها یا رسیدگی به امور محوله.

ماده 79

1 ـ رئیس جمهور در صورت خالی ماندن پست نخست وزیری بنا به هر دلیلی، عهده دار این پست خواهد بود. 2 ـ رئیس جمهور باید ظرف پانزده روز و براساس ماده 74 قانون اساسی نامزد دیگری را به تشکیل کابینه موظف کند.

ماده 80

تنظیم قانون مربوط به حقوق و مقرریهای نخست وزیر و اعضای کابینه و افراد هم سطح با آنها.

ماده 81

مسئولیت نخست وزیر و وزرای کابینه او در برابر مجلس به صورت همبستگی و فردی است.

ماده 82

1 ـ قانونی برای چگونگی فعالیت دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و مشخص کردن وظایف و اختیارات آنها وضع می‌شود و فعالیت آنها براساس اصول حقوق بشر و تحت نظارت مجلس نمایندگان است. 2 ـ ارتباط داشتن دستگاههای اطلاعات ملی با شورای وزیران.

ماده 83

شورای وزیران برای ساماندهی به روند فعالیتها و کارهای خود نظامنامه ای داخلی تدوین می‌کند.

ماده 84

تشکیل وزارتخانه ها، وظایف و اختیارات آنها و اختیارات وزیر بر اساس قانون تعیین می‌شود.