سرویس جهان مشرق- جنبش بایکوت اسرائیل معروف به بی دی اس (BDS) خواستار حذف اسرائیل از صفحه نقشه و صحنه روزگار نیست بلکه صرفاً پایبندی آن را به معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت می‌خواهد اما سردمداران صهیونیسم همان را نیز برنمی‌تابند.

محدودیت‌های ظاهراً قانونی، مانع‌تراشی در مسیر دسترسی به امکانات و حتی تهدید فیزیکی تنها بخشی از فشارهایی است که جنبش بایکوت اسرائیل با آن دست و پنجه نرم می‌کند. این مسأله، مؤسسه آمریکایی مطالعات سیاستگذاری (IPS) را بر آن داشته تا در گزارشی به مرور شرایط این جنبش در سرزمین‌های اشغالی و آمریکا بپردازد.

جنبش بی‌دی‌اس چیست؟

سابقه این جنبش را باید به اولین مخالفت‌های مسلمانان با خرید زمین‌های فلسطینی توسط یهودیان تندرو نسبت داد. یکی از آنها جنبش اخوان المسلمین بود که در دهه ۱۹۳۰ میلادی به جمع‌آوری جوانان مبارز پرداخت و آنان را به جنگ با صهیونیست‌ها فرستاد.

موج دوم را دولت‌های منطقه رقم زدند، زمانی که «دولت» اسرائیلی با بیانیه تحمیلی مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹۴۸ تشکیل شد و کشورهای متعددی حاضر نشدند آن را به رسمیت بشناسند. این تحریم سیاسی تا کنون نیز توسط دولت‌های مختلف منطقه ادامه یافته و ایران یکی از رهبران تحریم سیاسیِ اسرائیل است. این موج تا چند دهه به درگیری‌هایی میان دولت‌های منطقه و اسرائیا منجر شد که متأسفانه نتیجه ملموسی در بر نداشت.

موج سوم اما با انقلاب اسلامی ایران رقم خورد که راهبردش توانمندسازی مردم فلسطین برای رویارویی با اشغالگران بود. حمایت از حماس، حکومت خودگردان و جنبش جهاد اسلامی بر همین اساس از سوی تهران دنبال شد و اکنون نیز دولت‌هایی چون قطر به این حرکت پیوسته‌اند. این موج به شکل‌گیری انتفاضه‌ها و درگیری نظامی جدی با اشغالگران انجامید و جلوی پیشروی سریع اسرائیل در اراضی اشغالی را گرفت.

محدودسازی پیشروی اسرائیل تنها یک مقدمه بود و هدف اصلی مبارزان فلسطینی و حاکمان آنها عقب‌راندن آن بوده و هست. بر این اساس فشار از بیرون در دستور کار قرار گرفت که بایکوت اقتصادی یکی از آنها است. جنبش بی‌دی‌اس بر همین اساس در سال ۲۰۰۵ میلادی و با ترکیب این خواسته با مطالباتی که دست کم در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند، خواهان بایکوت اسرائیل و فشار بر آن برای اجرای سه خواسته زیر شده است:

۱- پایان دادن به محاصره غزه، سخت‌گیری در آمد و شد فلسطینیان، حمله هوایی و زمینی به خانه فلسطینیان و اشغال بخش‌هایی که طبق توافقات بین‌المللی باید در اختیار فلسطینیان باشد.

۲- تضمین کامل حقوق فلسطینیانی که در سرزمین‌های اشغالی مانده‌اند و با وعده اسرائیل برای تضمین حقوق برابر به شهروندی آن درآمده‌ اما با بیش از ۵۰ ماده قانونی بر آنها سختگیری شده و هر از چندی عده‌ای از آنها آواره می‌شوند.

۳- احترام کامل به حق فلسطینیان آواره برای بازگشت به سرزمین‌های خود طبق قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل

۱۷۰ گروه و سازمان فلسطینی در تشکیل این جنبش نقش داشتند، از اتحادیه‌ها و اصناف اقتصادی گرفته تا انجمن‌های مردمی مقاومت، شبکه‌ مهاجران و سازمان‌های دفاع از حقوق زنان. بی، دی و اس، ابتدای سه راهبردی است که آنها به ترتیب به مردم جهان، سازمان‌ها و دولت‌ها پیشنهاد می‌کنند:

۱- بایکوت (Boycotts): بایکوت تمام فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و آموزشی اسرائیل توسط مردم

۲- عدم سرمایه‌گذاری (Divestment): پایان‌دادن به هر گونه سرمایه‌گذاری ویا همکاری اقتصادی با مؤسسات اسرائیلی از سوی مؤسسات مالی، تولیدی، تجاری و آموزشی در جهان

۳- تحریم (Sanctions): فشار به اسرائیل برای پایان دادن به آپارتاید، اخراج آن از سازمان‌های چندجانبه مانند سازمان ملل و فیفا و پایان دادن به هر گونه همکاری با اسرائیل و اسرائیلیان (مانند همکاری اقتصادی با شهرک‌نشینان صهیونیست ویا خرید و فروش تسلیحات با اسرائیل) از سوی دولت‌های جهان

دانلود گزارش مرکز مطالعات سیاستگذاری در مورد بایکوت جنبش بایکوت اسرائیل در آمریکا

این جنبش تا کنون موفقیت‌های زیادی به دست آورده است:‌ شرکت‌های بزرگ فرانسوی و ایرلندی از بازار اسرائیل خارج شده‌اند، انجمن‌های بزرگ دانشگاهی آمریکا و دانشگاه‌های متعدد انگلیسی همکاری با دانشگاه‌های اسرائیل را پایان داده‌اند، هزاران هنرمند در سراسر جهان از همکاری هنری و برگزاری کنسرت و گالری و دوره آموزشی در اسرائیل سر باز زده‌اند، وبگاه بزرگ آمریکایی Airbnb اجاره مکان‌های اقامتی در اسرائیل را از پایگاه خود حذف کرد و همین چند روز پیش شورای شهر اسلو پایتخت نروژ خرید محصولات مرتبط با شهرسازی از شرکت‌های اسرائیلی را ممنوع اعلام کرد.

برخورد لابی اسرائیلی در آمریکا و اروپا با جنبش بایکوت

دنی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل صراحتاً در اشاره به چنین جنبش‌هایی گفت:«ما قانونگذاری در این مورد را در بسیاری از کشورها پیش برده‌ایم و ... به زودی بایکوت کردن اسرائیل یک اقدام غیرقانونی خواهد بود».

بررسی مؤسسه مطالعات سیاستگذاری هم نشان می‌دهد تل‌آویو هر کاری از دستش برمی‌آمده برای تضعیف جنبش بایکوت انجام داده است زیرا همه‌گیر شدن آن به معنای نابودی اسرائیل در افکار عمومی جهان بوده و طبیعتاً سم مهلک برای کابینه‌ای است که تلاش می‌کند خود را به رسمیت بشناساند:

۱- در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۸ میلیون دلار آمریکا برای مقابله با جنبش بایکوت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی جمع‌آوری شد تا از طرق مختلف از جمله تبلیغات مجازی جلوی انتشار آن را بگیرند. احتمالاً بخش از این پول نیز خرج لابی سیاسی شده است.

۲- تا آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۴ ایالت قوانینی را مصوب کرده‌اند که بر اساس آن، همکاری نهادهای ایالتی با فرد یا شرکتی که در بایکوت اسرائیل مشارکت داشته باشد، ممنوع است. این قانون در کنگره آمریکا نیز در سطح فدرال مطرح شده  که در آن برای شهروندان آمریکایی که در بایکوت اسرائیل شرکت کنند مجازات سخت در نظر گرفته شده، اما هنوز رأی نیاورده است. این اقدام نسنجیده که از سوی نمایندگان لابی اسرائیلی مطرح شده، چون خلاف قانون اساسی آمریکا است حتی نتیجه عکس داشته و بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی را نسبت به گروگان‌گرفتن حکومت آمریکا از سوی اسرائیل هشیار کرده است.

۳- وقتی نتوانند از مجلس ایالتی سوءاستفاده کنند به سراغ فرمانداری می‌روند. مثلاً در موردی اندرو کومو فرماندار نیویورک در ژوئن ۲۰۱۶ میلادی طی یک دستور اجرایی، نهادهای ایالتی را مجبور به عدم سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی کرد که در بایکوت اسرائیل مشارکت می‌کنند.

۴- بعد از حضور یکی از بنیانگذاران جنبش بایکوت اسرائیل در یک محفل دانشجویی در دانشگاه دولتی نیویورک، سنای ایالتی تهدید کرد بودجه ۴۸۵ میلیون دلاری آن دانشگاه را قطع خواهد کرد! ای یکی از مواردِ فاش‌شده است و قطعاً موارد زیادی بوده که فاش نشده است.

۵- در اروپا در اکتبر ۲۰۱۵ میلادی حزب حاکم بریتانیا اعلام کرد قوانینی را در محدودسازی بایکوت اسرائیل که به نظر آنها با انگیزه سیاسی انجام می‌شود ارائه خواهد کرد. بعد از بروز مخالفت‌های گسترده، این طرح ارائه نشد اما ظاهراً اجرایی شد چون پس از آن شکایت‌های متعددی با حمایت کمپین همبستگی با فلسطین به دادگاه عالی مبنی بر نقض قوانین علیه شرکت‌های مشارکت‌کننده در بایکوت اسرائیل ارسال شد که همگی به نفع این شرکت‌ها مختومه شد.

۶- قوانین متعددی که در دهه‌های گذشته تا ۲۰۰۳ میلادی در فرانسه برای مبارزه با تبعیض علیه اقلیت‌ها و نفرت پراکنی علیه هر گروهی از مردم تصویب شده است این امکان را برای دادگاه‌ها فراهم کرد که با سوء‌تعبیر از آن، فعالان مدنیِ جنبش بایکوت اسرائیل را مورد پیگرد قانونی قرار دهند و متأسفانه برخلاف بریتانیا به موفقیت‌های بیشتری برای محدودسازی این جنبش دست یافتند. فضای سیاسی حاکم بر فراسه با این احکام دادگاهی همراه بوده و حتی در ژانویه ۲۰۱۶ میلادی مانوئل والس نخست‌وزیر وقت فرانسه اعلام کرد «ما انتقاد از اسرائیل را مخالفت با صهیونیست و مخالفت با صهیونیسم را اقلیت‌ستیزی دانسته‌ایم» و «ما اهرم‌هایی را در نظر گرفتیم تا نشان دهیم دیگر بس است و نمی‌توانیم به هر کاری در کشور خود اجازه دهیم»!

در سایر کشورهای اروپایی نیز وضعیتی بین بریتانیا و فرانسه برقرار است مثلاً در اسپانیا ۵۰ شهرداری به جنبش بایکوت پیوستند اما برخی از آنها بعد از اعلام شکایت مجبور شدند حرف خود را پس بگیرند. در مورد دیگری علی رغم تصویب قانونی در هلند که پیوستن به جنبش بایکوت را ممنوع کرده بود، دولت اعلام کرد حمایت زبانی از این جنبش را جرم تلقی نخواهد کرد.

جمع‌بندی

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا بارها ممنوعیت بایکوت را مخالف قانون اساسی آمریکا دانسته است. طبق متمم اول قانون اساسی کنگره حق ندارد هیچ قانونی را برای محدودکردن تجمع و انجمن مسالمت‌آمیز مردم برای بیان نظراتشان تصویب کند. حالا عده‌ای از مردم می‌خواهند به صورت مسالمت‌آمیز از سایر مردم بخواهند با اسرائیل هیچ گونه همکاری انجام ندهند آن هم نه به دلیل اینکه یهودستیز هستند بلکه چون اسرائیل خلاف قوانین بین‌المللی عمل کرده است. آیا دفاع از مردم فلسطین بر اساس قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل جرم است؟ اگر چنین چیزی جرم است پس اجرای قانون چیست؟ به نظر می‌رسد فشار لابی اسرائیلی یک تیغ دو لبه است که هر چه به پیش می‌رود ممکن موجب رسوایی نمایندگانِ طرفدار اسرائیل در افکار عمومی آمریکا شود.

منابع

https://ips-dc.org/report-shrinking-space-and-the-bds-movement

https://bdsmovement.net/news/norways-capital-oslo-banning-israeli-settlement-goods-and-services

https://www.law.cornell.edu/constitution/first_amendment