به گزارش مشرق، گرانی کالاهای اساسی، مشکلات تامین مسکن و ... از یک سو و دردسرهای بیکاری از سوی دیگر جزو مسائلی است که مردم این روزها لحظات‌شان را با آن سپری می‌کنند.

* ابتکار

-بی‌توجهی دولت به امنیت کارگران

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ آخرین آمار از وضعیت سلامت و ایمنی کار کارگران در ایران حکایت از آن دارد که ایمنی کارگران در محیط کار در حد پیام‌های تبلیغاتی و پوسترهایی که بر دیوار کارگاه‌ها چسبیده شده، باقی مانده است.

چراکه طبق آمار ارائه‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، مرگ‌ومیر در حوادث ناشی از کار ۷ و ۴ دهم درصد افزایش پیدا کرده و در نیمه نخست سال ۸۹۸ کارگر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۳۶ نفر بوده است.

حداقل 370 میلیون نیروی کار در جهان سالانه صدمه می‌بینند، رقمی که درصورت وجود گزارش‌های معتبر، این آمار بسیار بیشتر خواهد بود. بیماری‌های شغلی ناشی از قرار گرفتن در معرض خطر یا حجم کار سنگین ممکن است به اندازه صدمات شغلی باشد.

تعداد کمی از کارگر در سراسر جهان به خدمات بهداشت حرفه‌ای که پیشگیری از خطرات شغلی که نظیر نظارت بر بهداشت، آموزش روش‌های کار ایمن، کمک‌های اولیه و ... را شامل می‌شود، دسترسی دارند. با این حال دسترسی به خدمات بهداشت حرفه‌ای حقی است که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و عدم برخورداری از آن باید به عنوان نقض حق سلامتی شناخته می‌شود.

مرگ سالانه 3 میلیون کارگر در جهان

آمارهای جهانی نشان می‌دهند که تقریباً 3 میلیون کارگر در سراسر جهان هر سال بر اثر آسیب‌ها و بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند. در اکثر موارد بیماری‌های مربوط به کار علل اصلی مرگ و میر کارگران را تشکیل می‌دهد. سرطان شغلی مسئول تقریبا یک سوم مرگ و میر ناشی از کار است.

سالانه بیش از یک میلیون کارگر به دلیل قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک جان خود را از دست می‌دهند. میزان کلی مرگ و میر کارگران به طور پیوسته در حال افزایش است. اکثریت قریب به اتفاق این مرگ و میرها در فقیرترین کشورها اتفاق می‌افتد چرا که حداقل حمایت‌های قانونی برای کارگران وجود دارد. با این حال این بیماری‌ و آسیب‌ها برای کارگران اجتناب‌ناپذیر و البته قابل پیشگیری است.

چالشی به نام سرطان‌های شغلی در کشورهای فقیر در مسیر صنعتی شدن

اپیدمی جهانی آسیب و بیماری شغلی چیز جدیدی نیست. ذات توسعه صنعتی این است که کشورهای فقیر به مراتب بیشتر از سهم خود در تولیدات خطرناک و محیط‌های کاری نا امن نقش دارند. رشد اقتصادی باعث شده که برخی کشورها نه تنها در کیفیت و بهره‌وری کار با دیگر کشورها رقابت کنند بلکه در به حداقل رساندن هزینه‌های کار با پرداخت کمتر از حداقل دستمزد معقول در این فضای به رقابت می‌پردازند. فقر و شرایط بد اجتماعی نیز غالباً تاثیرات منفی بر سلامتی کارگران دارد. علاوه بر این، استانداردهایی مانند استانداردهای بهداشت و ایمنی شغلی نیز ممکن است بسیار پایین‌تر از آنچه در کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان ملل پذیرفته شده‌اند، تعیین شود. در حالی که به نظر می‌رسد استانداردهای بین‌المللی، کارفرمایان را موظف به ارائه خدمات بهداشتی، ایمنی شغلی و پرداخت خسارات ناشی از صدمات و بیماری‌های شغلی می‌کند اما کارفرمایان با بی‌توجهی به ایمنی و بهداشت در کار، عدم حمایت از کارگران و عدم تامین غرامت این استانداردها را به سخره می‌گیرند.

خسارت‌های اقتصادی صدمات شغلی کارگران برای کشورهای در حال توسعه

بیش از 1.4 میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه در محیط‌ها یا مشاغل پرخطر کار می‌کنند. به عبارت دیگر تقریبا چهار نفر از 5 کارگر در کشورهای در حال توسعه شغلی پرخطر دارند و هر ساله بر تعداد کارگران شاغل در معرض آسیب‌پذیری حدود 11 میلیون نفر افزوده می‌شود. کشورهای در حال توسعه به ندرت دارای مقررات شغلی و زیست محیطی قابل اجرا هستند و حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، دولت‌های عوام‌گرا از تنظیم و اجرای قوانین محیط‌کار خودداری می‌کنند و با استانداردها فاصله بسیار دارند. قوانین بهداشت و ایمنی حرفه‌ای فقط حدود 10 درصد از کارگران کشورهای در حال توسعه را در بر می‌گیرد.

این قوانین بسیاری از صنایع و مشاغل خطرناک را حذف می‌کند. این درحالی است که پیشرفت در امر بهداشت مشاغل در کشورهایی که در راه صنعتی شدن گام بر می‌دارند بسیار کند است و حتی در فقیرترین کشورها، پیشرفتی حاصل نشده است. بهداشت شغلی باید در اولویت برنامه‌های توسعه بین‌المللی قرار گیرد زیرا آسیب‌ها و بیماری‌های شغلی تاثیر جدی بر اقتصاد همه کشورها دارد. صدمات شغلی باعث ناتوانی و معلولیت دائمی افراد می‌شود و خسارت‌های اقتصادی آن بالغ بر 4 تا 6 درصد از درآمد ملی را شامل می‌شود. هزینه‌هایی که کشورهای در حال توسعه از معلولیت کارگران می‌پردازند بیش از 10 تریلیون دلار است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که کشورهای در حال توسعه هزینه‌های مشابهی برای درمان بیماری‌های شغلی پرداخت می‌کنند، هرچند هنوز بررسی‌های دقیقی در این مورد انجام نشده است. این صدمات و بیماری‌های قابل پیشگیری تاثیرات عمیقی بر بهره‌وری کار، درآمد و رفاه اجتماعی کارگران و خانواده آنها دارد. اغلب این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که آسیب یا بیماری شغلی می‌تواند یک خانواده را به فقر سوق دهد. کارگرانی که در معرض آسیب و بیماری محیط‌کار قرار دارند، از امنیت شغلی بسیار پایین، درآمد کم، ساعات کار طولانی و غذای ناکافی برخوردارند.

اغلب آنها مسکن و وسیله حمل و نقل شخصی ندارند و دسترسی آنها به مراکز بهداشتی و نظام تامین اجتماعی بسیار محدود است. همچنین عموما هیچ اتحادیه یا صنفی وجود ندارد که از آنها حمایت کند. کارگران مهاجر، کارگران فصلی، کارگران بومی، زنان و کودکان کار به احتمال زیاد در معرض کارهای پرخطر و سمی، استثمار مالی و جنسی، آلودگی محیط زیست و محرومیت‌های اجتماعی قرار دارند. در کشورهای در حال توسعه، کارگران از حمایت اندک دولت برخوردار هستند و اعتراض آنها از وضعیت کار و معیشت‌شان به تهدید از دست دادن شغل یا جانشان روبه‌رو می‌شود.

وضعیت فعلی سلامت شغلی کارگران در جهان

تقریبا نیمی از جمعیت جهان که در سن اشتغال قرار دارند، بیکار، غیر فعال یا نیمه بیکار هستند. نیروی کار جهانی با ایجاد امکانات پیشرفته تولید در جایی که ماشین‌ها جایگزین کارگران می‌شوند با بیکاری روبه‌رو شده‌اند. کارگران کم مهارت و دارای تحصیلات پایین نمی‌توانند با راندمان هزینه، کنترل کیفیت و سرعت تحویل حاصل از تولید خودکار به رقابت بپردازند. علاوه بر این ماشین‌ها در بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال جهانی یعنی کشاورزی و تولید و خدمات نیز در حال جایگزین شدن با کارگران هستند. در کشورهای در حال توسعه، نزدیک به 780 میلیون کارگر در فقر متوسط تا شدید زندگی می‌کنند. به عبارتی تقریباً از سه نفر کارگر یکی در فقیر متوسط تا شدید به سر می‌برد. این کارگران کمتر احتمال دارد که دارای امنیت شغلی که شامل درآمد ثابت و حمایت‌های اجتماعی است، باشند.

کشورهای در حال توسعه، در توسعه و گسترش برنامه‌های جبران خسارت کارگران از کشورهای صنعتی بسیار عقب مانده‌اند. در بسیاری از کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا تنها بخش کمی از نیروی کار تحت پوشش برنامه‌های جبران خسارت کارگران قرار دارد. در کشورهایی چون مصر، هند، پاکستان و بنگلادش، کمتر از 10 درصد کارگران تحت پوشش خسارت کارگران قرار دارند. کشورهای در حال توسعه از جمله چین سطح پوشش به ندرت به 20 درصد می‌رسد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، جبران خسارت کارگران چیزی بیش از یک برنامه کاغذی نیست که دولت در آن در هماهنگی با صنعت برای به حداقل رساندن تامین و هزینه‌های منافع کار می‌کند.

افزایش۷.۴ درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران

​اما در ایران، آخرین آمار از وضعیت سلامت و ایمنی کار کارگران حکایت از آن دارد که ایمنی کارگران در محیط کار در حد پیام‌های تبلیغاتی و پوسترهایی که بر دیوار کارگاه‌ها چسبیده شده، باقی مانده است. براساس آماری که اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی کشور، منتشر کرده، در نیمه نخست امسال، ۸۹۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۸۳۶ نفر بود؛ ۷.۴ درصد بیشتر شده است. در نیمه نخست امسال، ۸۹۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۸۳۶ نفر بود؛ ۷.۴ درصد بیشتر شده است. در شش ماهه اول سال جاری از کل تلفات حوادث کار ۸۹۰ نفر مرد و ۸ نفر زن بودند.

سقوط از بلندی در حوادث کار بیشترین علت مرگ افراد را به خود اختصاص می‌دهد به نحوی که در شش ماهه اول امسال ۳۹.۴ درصد از کل تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی بوده است. در این مدت ۳۵۴ نفر به دلیل سقوط از بلندی، ۲۳۲ نفر به دلیل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به دلیل برق‌گرفتگی، ۷۸ نفر به دلیل سوختگی، ۴۳ نفر به دلیل کمبود اکسیژن و ۵۱ نفر به سایر دلایل دیگر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند. همچنین در این مدت استان‌های تهران با ۲۵۰، خراسان رضوی با ۵۷ و مازندران با ۵۳ فوتی بیشترین و استان‌های چهارمحال و بختیاری با سه، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هرکدام با شش و خراسان جنوبی با هفت فوتی کمترین آمار تلفات را داشته‌اند. بر اساس آمارهای موجود در نیمه نخست سال جاری ۱۴ هزار و ۲۰۰ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۵۵۱ نفر مرد و ۶۴۹ نفر زن بودند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۱ درصد کمتر شده است.

- مقصر بیکاری کیست؟

روزنامه ابتکار جدیدترین موضع دولت درباره اشتغال‏زایی را بررسی کرده است: اقتصاد ایران در حال سپری کردن روزهای پر فراز و نشیبی است و وضعیت معیشت هر روز از روز قبل بدتر می‌شود. گرانی کالاهای اساسی، مشکلات تامین مسکن و ... از یک سو و دردسرهای بیکاری از سوی دیگر جزو مسائلی است که مردم این روزها لحظات‌شان را با آن سپری می‌کنند. از آنجایی که ایجاد اشتغال یکی از وظایف دولت در قانون اساسی اعلام شده است بنابراین انتظار می‌رود که دولت راهی برای اشتغال‌زایی در پیش بگیرد تا مشکلات موجود به حداقل برسد. این در حالی است که روحانی، رئیس‏جمهوری می‌گوید اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است.

سخنان اخیر رئیس‏جمهوری در یزد و کرمان با حواشی بسیاری همراه شده است و در این میان موج انتقادات نسبت به گفته‌های رئیس‏جمهوری همچنان ادامه دارد. حسن روحانی در ‌جلسه شورای اداری و توسعه استان یزد درخصوص بحث بیکاری و وطیفه دولت در اشتغال‏زایی گفت: «دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و بانک‌ها نیز تسهیلات را ارائه می‌دهند، پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است». این حرف در حالی مطرح می‌شود که مطابق اصل 28 و 43 قانون اساسی، یکی از وظایف اصلی دولت‌ها در کشور ایجاد شغل برای جوانان است.

اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند». بحث ایجاد شغل برای نیروی کار از جمله مسائلی است که دولت‌ها نسبت به آن واکنش متفاوت از خود نشان داده و این مطالبه را با طرح‌های مختلفی پاسخ می‌دهند.

طرح‌هایی همانند وام‌های اشتغال‏زایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند همین وام‌ها، بیکاران را بیکارتر می‌کند و دلیل اصلی پایین‌ نیامدن نرخ بیکاری پرداخت وام‌های اشتغال‏زایی است. بنابراین طرح‌هایی همچون پرداخت وام‌های اشتغال‏زایی برای بیکاران نمی‌تواند راه‌حل تاثیرگذاری باشد و دولت‌ها باید به دنبال راه چاره‌ای مناسب‌تر بوده تا بتواند معضل بیکاری در جامعه را سامان دهند. هر چند که رئیس‏جمهوری معتقد است دولت تنها وظیفه آماده کردن زیرساخت‌ها را برعهده دارد و اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است.

در این راستا مرادپور،کارشناس امور کار و اشتغال در خصوص وظیفه دولت مبنی بر ایجاد اشتغال برای نیروی کار به «ابتکار» گفت: طبق قانون اساسی یکی از وظایف بدیهی دولت ایجاد اشتغال است، در برنامه افق 1404 هم قرار بر این است که دولت سالانه 330 هزار شغل ایجاد کند. طبق برنامه دولت باید بتواند به این هدف برسد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد شغل‌های واقعی ادامه داد: وقتی می‌گوییم ایجاد شغل منظور شغل واقعی است، گاهی با پرداخت وام‌هایی از آمار بیکاران کم می‌کنند و می‌گویند که فرد وام اشتغال گرفته است پس بیکار محسوب نمی‌شود، ما باید دقت کنیم که دادن وام اشتغال، شغل واقعی به حساب نمی‌آید. اشتغال واقعی شغلی است که نیروی کار بتواند تا پایان زمان بازنشستگی در آن بخش فعالیت داشته باشد. وقتی این مسائل مطرح می‌شود درمی‌یابیم که دولت در این زمان ناتوان از ایجاد شغل بوده است. چراکه ایجاد شغل مستلزم صرف هزینه‌های بسیار کلان بوده و عملا در شرایط فعلی دولت توان پرداخت این هزینه را ندارد.

مرادپور دلایل ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال را بررسی کرد و در این‌باره گفت: اگر بخواهیم دلیل ناتوانی دولت را در ایجاد اشتغال بررسی کنیم باید بگویم که در جذب و جلب سرمایه از بخش خصوصی برای اشتغال ناموفق عمل کرده است. ما هرگز نتوانستیم اعتماد بخش خصوصی را در زمینه ایجاد اشتغال جلب کنیم. بخش خصوصی زمانی تمایل به سرمایه‌گذاری پیدا می‏کند که از امنیت سرمایه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری اطمینان داشته باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که بخش خصوصی عموما خواهان سرمایه‌گذاری‌های زودبازده بوده و از طرفی دیگر تمایل دارد که گیرودارهای تولید را نداشته باشد.

وی در پایان مقصر دانستن خود افراد در بیکاری‌شان را نوعی شانه خالی کردن از وظایف توصیف کرد و گفت: شواهد نشان می‌دهد که ما برنامه‌ روشنی برای اشتغال نداریم، بودجه این کار در دست نیست، در جذب و جلب سرمایه بخش خصوصی ناتوان هستیم و سرمایه‌گذاری خارجی هم در میان نیست. با این حساب هر آنچه که در روال ایجاد اشتغال وظیفه داشته‌ایم نتوانسته‌ایم انجام دهیم و به همین دلیل است که به نتیجه نرسیده‌ایم. با توجه به این شرایط اینکه ما فرافکنی کنیم و بگوییم که مسئولیت بیکاری افراد بر عهده خودشان است و این قبیل صحبت‌ها مطرح شود تنها نشانگر نوعی شانه‌خالی کردن از مسئولیت‌های بدیهی دولت است و جنبه دیگری نداد.

* جوان

- روحانی هر روز از اصول اقتصادی‌اش فاصله می‌گیرد

جوان درباره مواضع اقتصادی حسن روحانی گزارش داده است:  جدایی بودجه از نفت سال‌ها است که مورد تأکید بزرگان نظام و اقتصاددان‌های دلسوز کشور است، زیرا از طرفی در دنیا کمتر کشوری به جای تأمین مالی از محل مالیات، با فروش سرمایه هزینه‌هایش را تأمین می‌کند و از طرف دیگر مهم‌ترین سند مالی یکسال کشورش را درگیر تکانه‌های ناشی از تغییر بهای جهانی نفت می‌کند. تکیه به درآمدهای نفتی خود می‌تواند نقطه ضعفی برای تحریم از ناحیه دشمنان باشد، در این میان، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور هنوز به اهمیت جدایی بودجه از درآمدهای نفتی پی نبرده‌است، زیرا منتقدان تکیه بودجه به نفت را مورد نقد قرار داده‌است.

حسن روحانی در زمان کاندیداتوری دور اول ریاست جمهوری سخنان اقتصادی را بیان کرد که تصور شد وی برای درک مفاهیم اقتصادی زمان گذاشته است و در صورت پیروزی وی، سیاست‌های اقتصادی صحیحی برای بهبود وضعیت معیشت و رفاه اعمال خواهد شد، اما به نظر می‌رسد رفته‌رفته هر چقدر که از تصدی‌گری وی می‌گذرد، وی با اقتصاد بیگانه‌تر می‌شود، زیرا سخنان ضد و نقیض و گاهی عجیبی در رابطه با اقتصاد بیان می‌کند. شاید هم این یک شگرد سیاسی برای داغ کردن تنور انتخابات مجلس باشد!

با نزدیک‌شدن به زمان انتخابات مجلس شاهد موضع‌گیری‌های جالبی از سوی برخی از مقامات دولتی و به ویژه دولت در رابطه با اقتصاد و معیشت و اشتغال هستیم، به‌طوری که رئیس‌جمهور از یک طرف می‌گوید ۱۸ میلیون خانوار نیاز به حمایت دارند و از طرف دیگر می‌گوید وظیفه دولت ایجاد اشتغال نیست، در این میان باید پرسید مردمی که از منظر رئیس‌جمهور در وضعیت اخذ حمایت یارانه‌ای قرار دارند چگونه توانایی ایجاد شغل برای خود دارند. البته شنیدن گاه و بیگاه اظهارات عجیب از زبان رئیس‌جمهور، تا حدودی برای مردم ایران عادی شده‌است، زیرا در گذشته نیز مشکل آب خوردن مردم به برجام گره‌زده شد و، اما اینکه بخواهیم وظیفه دولت در اشتغالزایی را به‌رغم عهده‌دار بودن ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان دارایی نادیده بگیریم و تقصیر بیکاری را به گردن مردمی بیندازیم که آن‌ها را از مردمی‌سازی اقتصاد با انحراف در خصوصی‌سازی محروم کرده و با کاهش ارزش پول ملی آن‌ها را در تنگنای مالی و معیشتی قرار دادیم، بی‌انصافی است.

در این بین حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور در سفر اخیر استانی در ادامه سخنان عجیب روزهای اخیر خود، اظهاراتی عجیب‌تر در زمینه خام‌فروشی منابع طبیعی کشور بیان کرد که به نظر می‌رسد ایشان هنوز متوجه سرمایه‌فروشی و بد هزینه‌کردن درآمدهای ناشی از صادرات نفت در اقتصاد ایران نشده‌است و صرفاً به دلیل آنکه برای راه‌اندازی چاه‌های نفتی که دربشان بسته بوده هزینه ۸۰۰ میلیون دلاری از منابع بودجه داشته‌اند، مخالف جدایی بودجه از درآمدهای نفت هستند.

رئیس‌جمهور روز گذشته در بخشی از سخنان خود در مراسم افتتاح همزمان صدها پروژه عمرانی در استان کرمان گفت: «غیر از دو هفته در زمان جنگ، کی بوده که فروش نفت ما این همه مشکل داشته باشد؟ کسی که خیلی آشنا نیست به مسائل بودجه و اقتصاد کشور، ممکن است بگوید که «نفت نفروشید»، اشکالی ندارد، می‌شود درِ همه معادنی که استفاده می‌کنیم را قفل کنیم و بعداً استفاده کنیم. منابع بزرگ خداداد برای استفاده‌است، در بستن و در تخته کردن و قفل کردن که هنر نیست؛ باز کردن هنر است. زمانی که تحریم برداشته شد، همه چاه‌ها بسته بود، باید چاه‌ها را باز کرد، چاه‌ها را تعمیر کرد، چاه‌ها را آماده کرد. در اواخر سال ۹۴ ما ۸۰۰ میلیون دلار خرج کردیم تا چاه‌ها را از نو به خط بیاوریم. در سال ۹۵ بالاترین فروش نفت را ما داشتیم و تا ۸/ ۲ میلیون بشکه و سال ۹۵ سال رشد اقتصادی ایران و بالاترین رشد اقتصادی ایران در سطح جهان بود.»

اصرار به خام فروشی

به گزارش تسنیم، اینکه رئیس‌جمهور در برداشتی سطحی و غیرکارشناسی، بستن درِ چاه‌های نفت را که کلیدواژه‌ای در جدایی تکیه اقتصاد بر درآمدهای نفتی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته بوده با بستن درِ معادن، توقف تولید و عرضه گاز طبیعی و تعطیل کردن کشاورزی و تولید غذای کشور یکی می‌کند، بسیار عجیب و درخور تأمل است. این ادعای روحانی که در اواخر سال ۹۴ در مجموع ۸۰۰ میلیون دلار هزینه به مدار آوردن چاه‌های نفت بوده، ادعایی قابل‌تأمل است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در تیرماه سال ۹۵ گفته بود: «ما در عرض چهار ماه توانستیم صادرات نفت را دو برابر کنیم به‌طوری که قبل از برجام یک میلیون بشکه صادر می‌کردیم و اکنون ۲ میلیون بشکه صادرات داریم». با توجه به این اظهارات باید دید که هزینه ۸۰۰ میلیون دلاری در این مدت برای به مدار آوردن چاه‌های نفت تا چه‌میزان صحت دارد؟ در صورتی که فرض کنیم رقم اعلامی رئیس‌جمهوری درست باشد، آیا بسته شدن اجباری چاه‌های نفت ناشی از افت تولیدی که از فشار تحریم‌ها ناشی شده بود، با بستن انتخابی درِ چاه‌های نفت به‌منظور مقاوم‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی با رونق تولید در دیگر بخش‌های اقتصاد کشور، یکسان است؟ آیا منطقی است که ضرر و زیان ناشی از بسته شدن اجباری درِ چاه‌های نفت را برابر با نتیجه بستن اختیاری درِ چاه‌های تولید نفت از میادین مستقل، پس از رونق تولید در دیگر بخش‌های اقتصادی دانست؟ این چنین استدلالی یا از سر ناآگاهی است یا با قصد فرافکنی عنوان شده‌است.

در عمر شش ساله دولت تدبیر و امید، این‌که پررونق‌ترین سال اقتصاد کشور، سالی بوده که بیشترین خام‌فروشی را داشته‌ایم، چیز عجیبی نیست، چراکه دولت در این شش سال جز اصرار بر افزایش خام‌فروشی، موفقیت چندانی در افزایش درآمدهای کشور ناشی از ارزش افزوده‌آفرینی به نهاده‌های خام نداشته است و همراهان رئیس‌جمهوری اگر به‌قول ایشان، از اقتصاد و بودجه سردرمی‌آوردند، بعد از اذعان رئیس‌جمهور به پررونق‌ترین سال اقتصاد ناشی از خام‌فروشی، به‌جای تشویق، آه از نهاد بلند می‌کردند و بر این اقتصاد به‌ارث‌مانده از فعالیت شش ساله دولت تدبیر و امید، می‌گریستند.

نفت نفروشید، نظر اقتصاددانان است

جالب اینکه در حالی آقای رئیس‌جمهور «نفت نفروشید» را جمله ناآشنایان به مسائل اقتصاد می‌داند که اتفاقاً قریب به اتفاق اقتصاددانان از هر جناح و خط فکری، در خصوص جلوگیری از خام‌فروشی نفت و ضرورت افزایش بهره‌وری از ذخایر نفتی اتفاق نظر دارند.

اینکه رئیس‌جمهور بیان می‌کند «منابع بزرگ خداداد برای استفاده است»، یک عبارت ساده و درست است، اما آنچه از رئیس‌جمهور و دولت انتظار می‌رود این است که نوع استفاده از منابع خدادادی بر اساس تأکید تمامی اسناد بالادستی کشور و منطق اقتصاد، با بالاترین بهره‌وری و ارزش‌آفرینی باشد، نه آنکه تلاش بیشتر برای خام‌فروشی را افتخار و هنر دولتمردان بدانیم!

عقلانیت و منطق حکم می‌کند که به جای فروش سرمایه برای پوشش هزینه‌ها از محل سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی منابع برای پوشش هزینه‌ها تحصیل شود و شاید به همین دلیل بوده‌است که برخی از دولت‌ها در دنیا به توصیه اقتصاددانان دلسوز اقتصاد را مردمی کرده‌اند تا به واسطه فعالیت اقتصادی گروه‌های متعدد و متنوعی از مردم در حوزه‌های مختلف درآمد ایجاد شود و بخشی از این درآمد تحت عنوان مالیات برای پوشش هزینه‌های دولت صرف شود، در این میان، چون دولت در درآمد فعالیت‌های اقتصادی شریک است پیوسته فضای کسب و کار را برای بهبود تولید و درآمد بهبود می‌بخشد.

* جهان صنعت

- اعتراف روحانی به ناکامی دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: اغراق نیست اگر بگوییم دوئل نفتی ایران و آمریکا کشورمان را در آستانه شکستی بزرگ در جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داده است. دستگاه دولتی که پیش از این نسخه مقاومت در برابر تحریم‌ها را تجویز می‌کرد، امروز روایتگر تصویر غیرعادی و پیچیده‌ای شده که اداره امور کشور را با دشواری‌های بسیاری همراه کرده است.

رییس‌جمهور در تازه‌ترین گزاره اقتصادی خود اعلام کرده: «در شرایطی که صادرات نفت تحریم شده، اداره کشور دشوار شده است. وقتی کشور با مشکلات فروش نفت مواجه می‌شود چگونه باید کشور را اداره کنیم؟» طرح چنین پرسشی از سوی رییس دولت نشان می‌دهد سیاستگذار با گذشت یک سال از زمان بازگشت تحریم‌های نفتی هنوز نتوانسته سازوکار روشنی برای عبور موفقیت‌آمیز از سد تحریم‌ها ارائه دهد.

از زمان بازگشت تحریم‌های نفتی تا امروز عمده پیش‌بینی‌ها حول کاهش تدریجی توان کشور در صادرات و فروش نفت می‌چرخید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان صادرات نفت ایران در طول یک‌سال گذشته به تدریج وارد مدار کاهشی شده و به کمترین میزان خود در طول ۴۰ سال گذشته رسیده است.

چالش‌های فروش نفت

دولت آمریکا سال گذشته و به دنبال اعمال تحریم‌ها اعلام کرده بود میزان فروش نفت ایران را به صفر می‌رساند. پذیرش این موضوع از سوی مسوولان دولتی در آغاز بسیار سخت و دشوار می‌نمود. با این حال امروز رییس‌جمهور پرده از این واقعیت برمی‌دارد که «از ابتدای انقلاب تاکنون برای فروش نفت و حرکت یک کشتی نفتکش این‌گونه مشکل نداشتیم».

کاهش مشتریان نفتی ایران ضربه مهلکی به بدنه اقتصادی کشور وارد و ذخایر ارزی کشور را با بحرانی اساسی مواجه کرده و به نگرانی‌های بسیاری در خصوص کسری شدید بودجه دولت دامن زده است. آن‌طور که حسن روحانی می‌گوید: «سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است. بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌شود سال آینده بتوانیم بگیریم۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که برای ‌بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟ درآمد اصلی‌ای که کشور را اداره می‌کند پول‌ نفت است.»

اعلام ناتوانی دولت در تامین منابع لازم برای برنامه دخل و خرج سالانه نشان می‌دهد درآمدهای ارزی دولت به کمترین میزان خود در طول یک سال گذشته رسیده و اهداف سیاسی دولت آمریکا در جهت به صفر رساندن صادرات نفت ایران در حال تحقق است.

منابع اندک دولت

نگرانی‌ها درخصوص تامین درآمدهای دولت در حالی رو به افزایش است که کمتر از یک ماه به زمان ارائه برنامه دخل و خرج سال آینده کشور به مجلس زمان باقی است. بر اساس اعلام حسن روحانی، دولت از تامین ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده ناتوان است.

یکی از انتقاداتی که به دولت وارد است به موضوع تخصیص ارز ترجیحی برمی‌گردد. عمده صاحبنظران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که ادامه رویه کنونی برای اعطای ارز دولتی به واردکنندگان در شرایطی که کشور با کمبود ذخایر ارزی روبه‌رو است می‌تواند به بحران‌های اقتصادی دامن بزند.

ریشه اصلی چنین انتقاداتی به رانت‌های عظیم شکل گرفته در پس سیاست‌های ارزی دولت برمی‌گردد. در حالی که دستگاه دولتی اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان را راهکاری اساسی برای ثبات قیمت‌ها و مقاومت در برابر تورم می‌داند با این حال از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، تورم وارد مدار صعودی شده و به شکل‌گیری بازارهای سیاه کالایی دامن زده است.بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها راهی برای حمایت از معیشت اقشار جامعه نبوده که سیاستی ویژه برای حمایت از گروه‌های رانت‌خوار و دلال اقتصادی بوده است. از این رو باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که چرا دولت کماکان به تخصیص ارز به واردکنندگان ادامه می‌دهد؟

سیاستگذار در حالی سیاست ارز دولتی را راهکاری در جهت مقابله با افزایش قیمت ارز و نیز مهار تورم می‌داند که در طول یک سال گذشته تناسبی بین رشد قیمت ارز و رشد قیمت گروه‌های کالایی برقرار نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش تورم بیش از آنکه به واسطه افزایش قیمت ارز اتفاق افتاده باشد، نتیجه شکل‌گیری بازارهای سیاه کالایی بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که سیاست موسوم به ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی برای مقابله با رشد قیمت‌ها نبوده و اهرمی برای فربه‌تر کردن گروه‌های رانت‌خوار بوده است.

ارائه بسته حمایتی

تجربه نشان می‌دهد که دولت هرگاه با سیاست‌های شکست‌خورده‌اش مواجه می‌شود از سیاست‌های جدیدی رونمایی می‌کند که هدف حمایت از دهک‌های ضعیف را دنبال می‌کند. آنطور که حسن روحانی می‌گوید، «سال آینده ما حتما حقوق را بالا خواهیم برد و درآمد مردم افزایش خواهد یافت. همچنین بسته حمایتی را در اختیار خانوارهایی می‌گذاریم که نسبت به خانوارهای عادی شرایط سختی دارند زیرا این کار یکی از مشکلات دولت است. دولت امروز بخواهد وضعیت معیشتی خانوارها را طبقه‌بندی کند، بسیار مشکل است.»

ارائه بسته‌های حمایتی در حالی از سوی دولت اعلام می‌شود که رییس‌جمهور از کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور خبر داده است. در چنین شرایطی باید پرسید دولت از چه محلی قادر به تامین منابع لازم برای حمایت از اقشار ویژه خواهد بود؟

به نظر می‌رسد یکی از راهکاری سیاستی دولت تامین منابع لازم از محل حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی باشد. در عین حال سیاستگذار تدابیر ویژه‌ای برای ساماندهی به یارانه‌های انرژی در سر می‌پروراند که این موضوع نیز می‌تواند دولت را در تامین بخشی از منابع حمایتی لازم یاری رساند.

آنطور که حسن روحانی اخیرا اعلام کرده، ۱۸ میلیون خانوار هدف سیاست‌های حمایتی دولت قرار می‌گیرند. حتی اگر منابع آزاد شده از محل ساماندهی یارانه‌ها هدف دولت در حمایت از ۱۸ میلیون نفر را محقق سازد، با این حال باز هم ناتوانی دولت در تامین ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه جای پرسش دارد.

بحران درآمدی

به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات و چالش‌های شکل گرفته کنونی ناشی از عدم تعهد کشورهای اروپایی در قبال برجام باشد. اتحادیه اروپا به دنبال خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا، سازوکار ویژه مالی با ایران راه‌اندازی می‌کند. با این حال این سازوکار ویژه مالی پس از گذشت یک سال به نتیجه درخوری نرسیده و تحریم‌های آمریکا بر لایه‌های مختلف اقتصادی ایران آثار سوئی برجای گذاشته است.

به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای سیاستی دولت می‌تواند تجدیدنظر در اعطای یارانه‌های ارزی باشد. بر این اساس سیاستگذار باید از ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تجدیدنظر کند و تدابیر تازه‌ای برای حمایت از معیشت خانوارها بیندیشد.

با توجه به اینکه رییس دولت می‌گوید: «کشور در شرایط عادی نیست و شرایط سخت و پیچیده‌ای داریم»، لازم است سیاستگذاری دولت نیز در جهت شرایط پیچیده کنونی تغییر کند، چه آنکه مواجهه با بحران درآمدی در چنین شرایطی دور از انتظار نخواهد بود.

* دنیای اقتصاد

- میزان تخصیص حقوق به کارکنان نهاد ریاست جمهوری به اندازه مجموع ۳ وزارتخانه است

دنیای اقتصاد نوشته است: فیش حقوقی دستگاه‌های دولتی به‌روز شد. خزانه‌داری کل کشور گزارش پرداختی‌های خزانه در مهر ماه را در دسترس عموم قرار داد. این گزارش در ۲ قالب «پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت» و «هزینه‌های عمومی»، عملکرد بودجه جاری را به تصویر کشیده است. اغلب ردیف‌های پرداختی در ماه گذشته، متعلق به پرداخت حقوق و مستمری کارکنان دولت بوده است. در بین دستگاه‌های اجرایی، وزارت آموزش و پرورش به دلیل وسعت اداری وزارتخانه و تعداد زیاد کارکنان، بیشترین حقوق دریافتی را ثبت کرده است. پس از آن، دستگاه‌هایی چون سازمان امور مالیاتی، گمرک و دیوان محاسبات کشور بیشترین دریافتی حقوق را داشته‌اند. در کنار این موارد، نهادهای حمایتی چون بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد، نیز سهم قابل‌توجهی از بودجه جاری مهر ماه را به خود اختصاص داده‌اند. گزارش خزانه‌داری نشان می‌دهد که هزینه جاری برخی نهادها چون سازمان تعزیرات حکومتی، چندین برابر حقوقی بوده که کل کارکنان یک وزارتخانه همچون وزارت نیرو یا وزارت راه‌وشهرسازی دریافت کرده‌اند. یا میزان تخصیص حقوق به کارکنان نهاد ریاست جمهوری به اندازه مجموع ۳ وزارتخانه بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که تراکم نیروی کار در یکسری دستگاه‌ها متوازن نبوده که موجب عدم توازن حقوق دستگاه‌ها شده است.

فیش حقوقی دستگاه‌های دولتی

خزانه‌داری کل کشور، اطلاعات پرداخت‌های خزانه را به روز کرد. بر این اساس، پرداخت‌های خزانه داری کل در مهر ماه سال‌جاری در دو قالب پرداخت حقوق و کارکنان و هزینه‌های عمومی منتشر شد. بررسی انجام شده نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش، سنگین‌ترین حجم فیش حقوقی دولت را به موجب تعداد کارکنان بالا در کل کشور دارد. در خارج از دولت، بیشترین هزینه تخصیصی، به بنیاد شهید و امور ایثارگران تعلق داشته است. این آمار براساس ردیف‌های ارائه شده در گزارش خزانه‌داری کشور محاسبه شده است.

حقوق دستگاه‌های اجرایی

بررسی صورت گرفته از پرداختی‌های مهر ماه به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های سطح بالای کشور، نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین حقوق بگیر دولت، وزارت آموزش و پرورش است. این دستگاه، بیشترین تعداد کارکنان را در خود جای داده است. در حقیقت بزرگ‌ترین خدمت دولتی در حال حاضر، مدارس دولتی محسوب می‌شوند. فارغ از وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور مالیاتی بیشترین حقوق را از خزانه دریافت می‌کند. در این سازمان با توجه به وظیفه ذاتی  مودیان، احتمالا حقوق کارکنان بیشتر از دستگاه‌های اجرایی دیگر بوده است. مجموع حقوق پرداختی به کارکنان سازمان امور مالیاتی، در مهر ماه حدود ۶۸‌میلیارد تومان برآورد شده است. پس از سازمان امور مالیاتی، گمرک، دیوان محاسبات و وزارت خارجه و سازمان برنامه و بودجه در صدر قرار دارند. نکته جالب اینکه نهاد ریاست‌جمهوری از برخی وزارتخانه‌ها، همچون وزارت بهداشت و فرهنگ، سهم بیشتری از خزانه داشته است. در انتهای جدول، سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور قرار دارند. حقوق پرداختی به کارکنان معاونت علمی رئیس‌جمهور حدود ۲۶۰ میلیون تومان بوده است.

پرداخت‌های مبهم: برخی پرداخت‌ها نیز نامشخص بوده است. مثلا به نهاد ریاست جمهوری در ردیف ۳۳۳۱، معادل ۲۵ میلیون تومان پرداخت شده است که نوع پرداخت آن مشخص نیست. البته پرداخت‌های نامشخص تنها محدود به نهاد ریاست جمهوری نیست و فهرستی از سازمان‌ها و ارگان‌ها وجود دارند که برخی پرداخت‌ها به آنها مشخص نبوده به چه منظوری انجام شده است. مثلا به دادگستری کل استان تهران در ردیف ۳۳۵۸، مبلغ ۱/ ۶۴ میلیارد تومان در اول مهر ماه با نوع پرداخت نامشخص از خزانه واریز شده است.

پرداختی به برخی نهادهای اجرایی 

در بخش از این گزارش، آمارهای مربوط به نهادهای فرهنگی، برخی موسسات و نهادهای اجرایی کشور عنوان شده است. این هزینه‌ها مجموع هزینه‌های عمومی و پرداخت‌های مربوط به دستمزد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مهرماه سال‌جاری برخی از پرداخت‌ها به این سازمان‌ها رقم بالایی بوده و بعضا اختلاف قابل توجهی با سایر سازمان‌ها وجود دارد که البته در این گزارش توضیحی در این خصوص ارائه نشده است. بر اساس آمارهای این گزارش در مهرماه سال‌جاری بنیاد شهید و امور ایثارگران در مجموع رقمی در حدود ۱/ ۱هزار میلیارد تومان دریافت کرده است که این رقم برای یک ماه هزینه قابل توجهی است. البته نمی‌توان گفت روند پرداخت‌ها و هزینه‌ها در یک ماه مشابه ماه‌های دیگر باشد و امکان دارد، هزینه‌های پرداختی از سوی دولت در یک ماه به‌خصوص افزایش یابد و این رقم حتی در برخی ماه‌ها بدون پرداخت گزارش شود. رقم پرداختی به بنیاد شهید مجموع حقوق دستمزد و کمک‌های عمومی در مهرماه است و آمارهای مربوط به آبان ماه در آن مشاهده نشده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که رقم پرداختی در قالب «بنیاد شهید و امور ایثاگران» تنها پرداختی دستمزد کارکنان این دستگاه‌ها نیست و حقوق ماهانه خانواده شهدا و ایثارگران را نیز شامل می‌شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که میزان حداقل حقوق پرداختی به خانواده‌های شهدا حدود یک و نیم برابر حداقل دستمزد پرداختی به کارگران عادی است. در مجموع این رقم ۱/ ۱ هزار میلیارد تومان به‌عنوان مجموع پرداختی به خانواده‌های شهدا و جانبازان و همچنین کارکنان بنیاد شهید است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶، مجموع خانواده‌های شهید ۴۰۰ هزار و رقم جانبازان حدود ۵۸۰ هزار گزارش شده است. در مجموع می‌توان گفت حدود یک میلیون خانوار از بنیاد شهید دستمزد می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداختی به سایر نهادهای مورد بررسی در مهرماه به مراتب رقم پایین‌تری بوده است. به‌عنوان مثال مجموع هزینه‌های پرداختی برای کمیته امداد امام‌خمینی(ره) به میزان ۲۸ میلیارد تومان بوده است. این البته تنها هزینه‌های پرداخت و دستمزد بوده و بر اساس این آمارها در مهرماه هزینه عمومی برای این نهاد وجود نداشته است. همچنین مجموع پرداختی به ثبت احوال به ۳/ ۹ میلیارد تومان رسیده است.  بر اساس آمارهای ارائه شده در این گزارش در نخستین ماه سال‌جاری به میزان ۷ میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی جهت پرداخت دستمزدها هزینه شده است. همچنین به میزان ۵۹۸ میلیون تومان به فرهنگستان زبان و ادب فارسی پرداخت شده است. همچنین بر اساس آمارهای ارائه شده در این گزارش، در مهرماه سال‌جاری به میزان ۲/ ۲ میلیارد تومان نیز صرف هزینه‌های انستیتو پاستور ایران شده است.

- تولید خودروهای تجاری ۷۶ درصد افت کرد

دنیای اقتصاد از آسمان خاکستری تجاری‌سازان خبر داده است: ابرپروژه اسقاط خودروهای سنگین هر چند با هدف کاهش آلودگی هوای تهران تا پایان دولت دوازدهم کلید خورد، اما آغاز و پایان آن یکسال بیشتر طول نکشید.

دولت در این پروژه عزم خود را برای مقابله با آلودگی هوا جزم کرده بود، طرحی سه ساله که از ابتدای سال گذشته باید آغاز می‌شد و رونقی نیز به شرکت‌های تجاری می‌داد.در ابرپروژه اسقاط خودروهای سنگین قرار بر خروج ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تجاری بود، خودروهایی که نقش زیادی در آلودگی هوای تهران ایفا می‌کنند. اما حالا که تولید تجاری‌ها در هفت ماهه سال جاری افت ۷۶ درصدی به خود می‌بیند، خود سندی بر اقدامات بی‌سرانجام آسمان خاکستری تهران است. آنچه مشخص است خودروهای فرسوده سنگین به‌عنوان یکی از منابع اصلی آلایندگی هوای تهران شناخته می‌شود، این در شرایطی است که دولت با تخصیص ۷میلیارد دلار منابع مالی خروج ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو فرسوده سنگین را نشانه گرفته بود.خروج فرسوده‌های سنگین از یک طرف می‌توانست سیاهی هوای تهران را کاهش دهد و از طرف دیگر رونقی نیز به شرکت‌های تجاری ساز دهد. این در شرایطی است که آغاز آن با اعمال تحریم‌های بین‌المللی همزمانی پیدا کرد و پروژه به تعریفی شروع نشده خیلی زود به پایان عمر خود رسید. حالا هنوز فصل سرما آغاز نشده اما روزهای خاکستری تهران شروع شده است.آنچه مشخص است دولت با برنامه ریزی و هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی هم منابع مالی این پروژه را تعریف کرده بود و هم فرصتی در اختیار خودروسازان داخلی قرار داد تا روند تولید تجاری‌ها را بهبود ببخشند. بر این اساس بسیاری از تجاری‌سازان نیمه دولتی و خصوصی سال‌ها است که با ظرفیت خالی مشغول فعالیت هستند.

عدم استفاده از ظرفیت تولیدی به‌خصوص در شرکت‌های نیمه دولتی هزینه سنگینی بابت فعالیت این شرکت‌ها بر دوش شرکت مادر قرار داده است. به‌طوری‌که سه سال پیش مدیرعامل پیشین ایران خودرو به «دنیای اقتصاد» گفته بود که واحد تجاری ساز این شرکت منبع زیان انباشته و ضرردهی این شرکت است که در لیست شرکت‌های زیاده ده برای واگذاری قرار خواهد گرفت. در هرصورت به رغم تمامی برنامه ریزی‌هایی که برای خروج فرسوده‌ها انجام شد، قفل این پروژه با بازگشت تحریم‌ها باز نشد حال آنکه در شرایط کنونی نیز امیدی به باز شدن این قفل نیست. با آغاز تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از شرکای خارجی شرکت‌های تجاری ساز از صنعت خودروی کشورمان کوچ کردند که همین موضوع منجر به افت تولید و در نتیجه افزایش قیمت محصولات تجاری شد. در حال حاضر نیز با توجه به کاهش قدرت خرید بسیاری از مشتریان و همچنین افزایش قیمت سرسام آور محصولات تجاری تقاضا برای آنها کاهش پیدا کرده و خیلی‌ها امکان خرید یا تعویض خودروهای موردنظر را ندارند.هر چند اسقاط و جایگزینی بیش از ۲۰۰ هزار فرسوده سنگین می‌توانست فرصت طلایی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی و همچنین مالکان خودروهای فرسوده قرار دهد اما بازگشت تحریم‌ها مانع از اجرای ابر پروژه اسقاط فرسوده‌های تجاری شد. حالا نیز چاره‌ای جز انتظار کشیدن برای وزش بادی یا بارش بارانی برای کاهش آلودگی هوای تهران نیست.

  افت تجاری‌ها

حال به سراغ شرکت‌های تجاری‌سازی می‌رویم که قرار بود نقش مهمی در خروج فرسوده‌های سنگین ایفا کنند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید محصولات تجاری شامل اتوبوس، مینی‌بوس، میدل‌باس، کامیون، کامیونت و کشنده در هفت ماهه منتهی به مهر ماه سال‌جاری گویای افت ۲/ ۷۶درصدی به نسبت مدت مشابه سال ۹۷ است.چنانچه آمار یک ماهه تولید محصولات تجاری شرکت‌های خودروساز در مهرماه ۹۸ را با مهر سال پیش مقایسه کنیم نیز شاهد رشد منفی ۶/ ۷۰ درصدی خواهیم بود.با توجه به آمارهای منتشر شده و درصد افت تولید خودروهای تجاری مشاهده می‌شود که وضعیت شرکت‌های تجاری‌ساز بحرانی است. بحرانی که با بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو از مرداد ماه سال گذشته و به دنبال آن خروج شرکت‌های خارجی از خطوط تولید خودروسازان داخلی آغاز شد. به دنبال آن عمل نکردن دولت به وعده‌های خود مبنی بر تزریق نقدینگی به خودروسازان تجاری از طریق پیگیری طرح ابرپروژه اسقاط، سبب شد تا وضعیت بحرانی در خطوط تولید تجاری‌سازان تشدید شود.بررسی آمار تولید نشان می‌دهد که از مجموع ۱۲ شرکت فعال در زمینه تولید محصولات تجاری، هفت شرکت در مهرماه تولید خود را متوقف کرده‌اند.

همان‌طور که اشاره شد در میان شرکت‌های فعال در زمینه تولید خودروهای تجاری، معدود شرکت‌هایی هستند که توانسته‌اند روند تولید خود را در مهرماه امسال نیز حفظ کنند.  از جمله این شرکت‌ها ایران‌خودرو دیزل است. نگاهی به آمار تولید این شرکت گویای این نکته است که در شرایطی که آمار تجمعی این تجاری‌ساز در پایان هفتمین ماه سال افت ۵/ ۳۳درصدی را نشان می‌دهد اما این شرکت توانسته در یک ماه مهر ۹۸ به نسبت مدت مشابه سال گذشته عملکرد خوبی داشته باشد و آمار تولید خود را در بازه زمانی یاد شده ۵/ ۲۴درصد افزایش دهد. به‌نظر می‌رسد آبی‌های جاده مخصوص توانسته‌اند تا حدودی خود را از بحران خارج کنند و این امیدواری وجود دارد که در ماه‌های پیش‌رو این روند را ادامه دهند.بر اساس آمارهای منتشر شده ایران‌خودرو دیزل در ۷ ماهه امسال در مجموع توانسته ۵۶۷ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کند. همین خودروساز در مدت مشابه در سال گذشته توانسته بود ۸۵۳ دستگاه از محصولات را تولید کند.همان‌طور که اشاره شد آمار تولید مهرماه ایران‌خودرو دیزل برخلاف آمار تجمعی این شرکت در پایان مهر ۹۸، مثبت بوده است. در مهرماه امسال ایران‌خودرو دیزلی‌ها ۸۶ دستگاه از محصولات خود را تکمیل و از خط خارج کرده‌اند در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته آنها تنها توانسته بودند ۶۹ دستگاه از انواع محصولات خود را تولید کنند.

سایپا دیزل‌ها نیز طی هفت ماهه سال جاری تعداد ۳۰۵ دستگاه از محصولات خود را بعد از تکمیل، از خط تولید خارج کرده است. نارنجی‌های جاده مخصوص در بازه زمانی ذکر شده در سال گذشته توانسته بودند دو هزار و ۴۵۰ دستگاه انواع محصولات تجاری خود را تولید کنند. بنابراین سایپادیزل در آمار تجمعی تا پایان مهرماه افت ۵/ ۸۷ درصدی را از خود به جای گذاشته‌ است. آمار تولید یک ماهه این خودروساز اندکی بهتر از آمار تجمعی آن است، اما بر خلاف ایران‌خودرو دیزل آنها نتوانسته‌اند آمار تولید خود را در بازه زمانی ذکرشده مثبت کنند. سایپایی‌ها در مهر امسال ۱۰۵ دستگاه انواع خودروی تجاری تولید کرده‌اند در حالیکه در مهر ۹۷ آنها توانسته بودند ۴۳۲ دستگاه از محصولات خود را در خطوط تولید نهایی کنند.  گروه بهمن نیز با دو زیر مجموعه خود یعنی بهمن دیزل و سیبا موتور در مسیر سایپادیزل حرکت کرده است. این خودروساز خصوصی نیز هم در آمار تجمعی تا پایان مهرماه ۹۸ به نسبت مدت مشابه سال گذشته و هم در آمار یک ماه تولید خود در هفتمین ماه سال افت تولید را تجربه کرده است.

گروه بهمن تا پایان مهرماه امسال توانسته است تنها ۳۷۰ دستگاه از محصولات خود را تولید کند. این عدد در مقابل آمار تولید این تجاری‌ساز در سال گذشته افت ۵/ ۸۲درصدی را به دنبال داشته است. دلیل این مساله بالا بودن عدد پایه سال گذشته این خودروساز است. گروه بهمن طی ۷ ماه سال گذشته در مجموع توانسته بود دو هزار و ۱۴۵ دستگاه خودروی تجاری تولید کند. آمار یک ماه مهر این تجاری‌ساز به مراتب از آمار ۷ ماهه آن بدتر است. در مهر امسال ۱۶ خودروی تجاری از خطوط تولید این خودروساز خارج شده‌اند. در شرایط که مهر پارسال گروه بهمن ۱۰۶ دستگاه خودرو تولید کرده است. مقایسه این دو نشان‌دهنده افت ۸۵ درصدی این خودروساز در یک ماه مهر است.

چرایی وضعیت فعلی

همان‌طور که مشاهده شد آمار تولید در شرکت‌های خودروساز تجاری با افت محسوسی همراه بوده است و تنها نقطه مثبت آن تولید یک ماه ایران‌خودرو دیزل است که توانسته تنها رنگ سبز جدول را به خود اختصاص دهد. اما به راستی چه دلیلی این وضعیت بحرانی را برای خودروسازان تجاری رقم زده است؟

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو در این ارتباط به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در وضعیتی که برای شرکت‌های تجاری‌ساز اتفاق افتاده، چند عامل زمینه‌ساز بوده است.

این کارشناس خودرو اولین عامل اثرگذار در این زمینه را نبود نقدینگی عنوان می‌کند. کریم‌سنجری می‌گوید وضعیت مالی شرکت‌های تجاری‌ساز چندان مساعد نیست و همین مساله سبب شده تا خطوط تولید آنها خلوت‌تر از همیشه باشد.در حالی کریمی‌سنجری به نبود نقدینگی به‌عنوان یکی از چالش‌های تجاری‌سازان اشاره می‌کند که همانطور که گفتیم دولت در سال ۹۶ طرحی تحت عنوان ابرپروژه اسقاط خودروهای سنگین را کلید زد. دولتی‌ها به دنبال این بودند که از این طریق علاوه بر اینکه بتوانند معضلات زیست محیطی که از ناحیه خودروهای تجاری فرسوده ایجاد می‌شود را برطرف کنند، سر و سامانی به وضعیت مصرف سوخت این خودروها دهند و نمودار مصرف سوخت آنها را نزولی کنند. بی‌تردید این پروژه می‌توانست وضعیت مالی خودروسازان تجاری را نیز بهبود بخشد.البته همان‌طور که در ادامه این پروژه شاهد بودیم بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای بین‌المللی تجاری‌سازی تمام برنامه‌های دولت در این زمینه را ناتمام گذاشت. چندی بعد دولت تلاش کرد این پروژه را به نوعی بومی کند و به کمک آن دسته از محصولات تجاری که از عمق ساخت داخل بالاتری برخوردارند، بتواند پروژه خود را پیش ببرد. اما همان‌طور که کریمی‌سنجری اشاره کرد نبود منابع مالی، این پروژه را بار دیگر به شکست کشاند.

کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد چالش دیگری که سد راه شرکت‌های تجاری‌ساز قرار دارد، خروج شرکای بین‌المللی است. تحریم‌ها سبب شده آنها به‌رغم میل باطنی کشور را ترک کنند. این مساله ضربه سختی به خطوط تولید خودروسازان تجاری وارد کرد. وی همچنین عنوان می‌کند که نبود تقاضا در بازار نیز خود چالش دیگری برای تجاری‌سازان است. این کارشناس ادامه می‌دهد، افزایش چند برابری قیمت‌ها آن هم در یک فاصله کوتاه هزینه‌های تولید و به دنبال آن قیمت تمام‌شده را افزایش داد و این مساله روی قدرت خرید طرف تقاضا اثر منفی گذاشت. به‌طور مثال خودرویی که پیش‌تر ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت بعد از تحریم‌ها، قیمتش به یک میلیارد تومان نیز رسید. این کارشناس خودرو در ادامه تاکید می‌کند که در شرایط فعلی به دلیل مساعد نبودن اوضاع اقتصادی کشور و تعطیلی پروژه‌های عمرانی طرف تقاضا چندان به دنبال نوسازی محصول قدیمی خود نیست، زیرا این اعتماد را ندارد که بتواند از پس هزینه‌های خود برآید، بنابراین از ورود به بازار برای خرید یا نوسازی خودروی خود ممانعت می‌کند.

* فرهیختگان

- تدلیس دولت درآمار بیکاری

فرهیختگان درباره آمار بیکاری نوشته است: آمارها و گزارش‌ها از وضعیت هر مجموعه‌ای زیربنای تصمیمات در آن مجموعه است و اگر آمار و اطلاعات غلطی منتشر و برمبنای آن تصمیم‌گیری شود، تصمیمات آسیب بزرگی به مجموعه خواهد زد. این مساله نمود بزرگ‌تری در اشل کشوری خواهد داشت به‌طوری که اگر مجموعه‌هایی که مسئول انتشار آمار و اطلاعات هستند اگر سهوا یا عمدا و برمبنای اغراض سیاسی بخواهند در آمار و اطلاعات از وضعیت کشور دست‌کاری کنند، کشور متحمل هزینه‌های بسیاری زیادی خواهد شد. در این زمینه و در حالی که وضعیت اقتصادی با رکود تورمی مواجه است و گزارش‌هایی مانند گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد حدود منفی 10 درصدی خبر می‌دهد، معاون اول رئیس‌جمهوری خبر از ایجاد 840 هزار شغل جدید در یک‌سال اخیر داده است.

سوالی که مطرح می‌شود آن است که چطور ممکن است این تعداد شغل با وجود رشد منفی اقتصادی محقق شود. نکته دیگری که در این زمینه تشکیک به آمارهای دولت را بیشتر می‌کند، مقایسه نرخ رشد اقتصادی و خالص ایجاد اشتغال در چند سال اخیر است. درواقع آن چیزی که بیش از وضعیت نرخ بیکاری نگران‌کننده است، تحریف و تغییر آمارهاست. حسن روحانی نیز مهرماه امسال در اظهارنظری مشابه در جلسه هیات دولت با اعلام کاهش نرخ بیکاری از دست‌اندرکاران و مسئولان این بخش تشکر کرد و در سفر اخیر خود ضمن بیان آنکه دولت اصلا وظیفه‌ای در ایجاد اشتغال ندارد، گفت دولت تنها باید زیربنای اشتغال را ایجاد کند. بررسی‌ها در همین زمینه‌ای که دولت خود را متولی آن می‌داند، نشان می‌دهد وضعیت کشور در چند سال اخیر بدتر شده است. درواقع طبق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در فضای کسب‌وکار 127 و نسبت به سال گذشته 11 رتبه بدتر شده است.

  پاس مرکز آمار، گلزنی دولت

در آخرین گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار درباره نرخ بیکاری در تابستان امسال در مقایسه با سال گذشته 1.8درصد کاهش یافته است. همین مساله سبب شد حسن روحانی، 14مهرماه در جلسه هیات دولت با بیان آنکه بیکاری 1.8 درصد کاهش یافته است از تمام دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول در این زمینه تشکر کند. پذیرش این مساله جدا از آنکه توسط عموم مردم سخت و دشوار است با آمار سایر متغیرهای اقتصادی نیز همخوانی ندارد. یکی از متغیرهای اقتصادی که عموما متناسب با نرخ اشتغال تغییر می‌کند، رشد اقتصادی است. با اینکه تاکنون هیچ آماری درباره رشد اقتصادی نیمه ابتدایی سال 98 اعلام نشده است با مشاهده وضعیت تولید می‌توان متوجه شد رشد اقتصادی نمی‌تواند افزایش داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز با آنکه نرخ رشد اقتصادی در سال 98 را منفی 6 درصد اعلام کرده بود اخیرا با اصلاح پیش‌بینی خود آن را منفی 9.5 درصد اعلام کرد. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که چطور امکان دارد با رشد منفی اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یافته باشد و این مساله فرضیه تحریف آمار منتشرشده یا تغییر معیارهای نرخ بیکاری را تقویت می‌کند. مرکز آمار خود به این مساله پاسخ داده است و معیار خود را در سال 98 برای محاسبه جمعیت فعال (یعنی مجموع بیکاران و شاغلان) از افراد بالای  10سال به افراد بالای 15 سال تغییر داده و دلیل آن را تحولات اجتماعی در کشور عنوان کرده است. فارغ از آنکه دلیل مرکز آمار برای بالابردن پنج‌سال در شاخص جمعیت فعال درست یا نادرست است این مساله سبب کاهش پنج‌میلیون نفری در جمعیت فعال شده، به‌طوری که طبق گزارش‌های مرکز آمار در پایان سال 97، جمعیت فعال حدود 70 میلون نفر بوده و این عدد در گزارش بهار 98 به 61.4 میلیون نفر رسیده است. همین مساله تاثیر به‌سزایی در شاخص نرخ بیکاری که نسبت بیکاران به جمعیت فعال در اقتصاد است، گذاشته.

  وظیفه دولت نیست!

رئیس‌جمهور می‌گوید: «هیچ‌چیز بدتر از بیکاری نیست. اصلا نمی‌شود آدم دنبال کار برود و کار پیدا نکند. کار فراوان است و ما همه‌مان می‌توانیم کار کنیم. بعضی‌ها فکر می‌کنند اشتغال را دولت باید درست کند، این‌طوری نیست، کارآفرینان ما امروز اشتغال ایجاد می‌کنند، دولت باید زیربنا را ایجاد کند، بانک‌ها باید تسهیلات را فراهم کنند و دولت باید زمینه‌ها را آماده کند.» این اظهارات رئیس‌جمهور با انتقادهای زیادی مواجه شد. در این زمینه برخی با استناد به اصول 28 و 43 قانون اساسی استدلال می‌کنند، سخن رئیس‌جمهور فرافکنی و فرار روبه‌جلو است، چراکه دولت خواه‌ناخواه از طریق اختصاص بودجه عمرانی، خود ایجادکننده اشتغال است. بر این اساس گفته می‌شود کاهش بودجه عمرانی، تعطیلی و رکود طرح‌های عمرانی موجب می‌شود واحدهای زیادی از صنایع مختلف مخصوصا در مقیاس‌های کوچک و متوسط تعطیل یا با کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی روبه‌رو شوند. برای مثال سال 93 سیدسعید زمانیان‌دهکردی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مجلس گفت تعطیلی پروژه‌های عمرانی چهارمیلیون کارگر فصلی را بیکار کرده است. در این زمینه بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد تا سال 1390 میزان تحقق بودجه عمرانی کشور بین 87 تا 97 درصد بوده است، اما طی سال‌های اخیر در بهترین شرایط بودجه عمرانی حدود 73 درصد و طی دوسال اخیر نیز این میزان حدود 60 درصد محقق شده است. در سخنان رئیس‌جمهور همچنین بر این موضوع تاکید شده که وظیفه دولت ایجاد زیربناها، آماده‌سازی شرایط و زمینه‌های اشتغال و کسب‌وکار است.

معنی اظهارات فوق این است که دولت باید با بهبود و ارتقای شاخص‌های حوزه کسب‌وکار، زمینه ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی را فراهم کند، چنانکه قانون برنامه ششم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 90 نیز در این زمینه تاکید دارد دولت متولی اصلی بهبود فضای کسب‌وکار بوده و مکلف است با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را ارتقا دهد. برای مثال در بند «الف» ماده «22» قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه جهانی ایران به کمتر از 70 برسد.» همچنین در ماده «2»  قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 1390 تاکید شده یکی از وظایف دولت و اتاق بازرگانی، اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به مساعدسازی فضای کسب‌وکار در کشور است. اما در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی از 117 در گزارش 2014 با سقوط 10 پله‌ای به رتبه 127 در گزارش 2020 رسیده است.

ایجاد زمینه اشتغال وظیفه دولت است

محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به سوالی پیرامون آمارهای منتشرشده درخصوص کاهش نرخ بیکاری گفت: «به اعتقاد من آمارهای منتشرشده دراین‌باره تردیدآمیز است، یعنی این آمارها براساس فرمول‌هایی تهیه می‌شود که هر داده‌ای به آن بدهی، ستانده موردنظر را می‌گیرید. نرخ بیکاری و تورم در کشور هم‌اکنون بسیار بالاست، آمارهای دولتی نشان می‌دهد شاخص فلاکت یعنی مجموعا نرخ بیکاری و نرخ تورم حدود ۵۳ درصد است که عددی بسیار بالاست. نرخ بیکاری اعلام‌شده یعنی نرخ بیکارها نسبت به جمعیت آماده‌به‌کار.

در این مورد اولا باید ببینیم نحوه محاسبه جمعیت آماده‌به‌کار چطور بوده است و دوم آنکه متوجه شویم اصولا چند ساعت در هفته کار کردن را به‌عنوان کار یا شغل به حساب می‌آورند و آیا این معیارها مطابق استانداردهای جهانی هست یا خیر؟» محمود جامساز در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور که اشتغالزایی را ازجمله وظایف دولت نمی‌داند، اظهار داشت: «طبق اصول ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی مساله مسکن، آموزش و اشتغال مربوط به دولت می‌شود و دولت مکلف است زمینه را برای مشاغل و ایجاد شغل آماده کند. به‌خصوص از آنجاکه بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است، دولت توانایی آن را دارد تا این امر را محقق سازد.

ضعف بخش خصوصی اهمیت این مساله را دوچندان می‌کند. از آنجاکه شرایط فعالیت برای بخش خصوصی بسیار دشوار است به‌خصوص درمورد اخذ تسهیلات. با وجود این، نکته تعجب‌برانگیز در سخنان دولتی‌ها آن است که می‌گویند 840 هزار شغل خالص ایجاد کردند در حالی این مساله اصلا در کشور نمود ندارد. به هر حال به علت آنکه بیکاری آثار روانی بدی در جامعه دارد اگر دولت بیکاری را کمتر نشان دهد آثار روانی کمتری دارد اما ما باید با واقعیت‌ها روبه‌رو شویم، اقتصاد ما در حال کوچک‌شدن است، روزبه‌روز تولید ناخالص ما کاهش پیدا می‌کند، رشد اقتصادی حدود منفی 9 درصد است لذا دولت باید طبق واقعیت‌ها اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند.»

* کیهان

- تاکید اقتصاددانان حامی دولت بر ضرورت عدم وابستگی به درآمد نفت

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که حتی اقتصاددانان حامی دولت نیز مخالف وابستگی به درآمدهای نفتی هستند، رئیس‌جمهور مدعی شده کسی که مخالف فروش نفت باشد، با بودجه و اقتصاد کشور ناآشناست.

حسن روحانی دیروز در استان کرمان گفت:« غیر از دو هفته در زمان جنگ، کِی بوده که فروش نفت ما این همه مشکل داشته باشد؟ کسی که خیلی آشنا نیست به مسائل بودجه و اقتصاد کشور، ممکن است بگوید که نفت نفروشید. اشکالی ندارد، می‌شود درِ همه معادنی که استفاده می‌کنیم را قفل کنیم و بعداً استفاده کنیم. زمین کشاورزی را می‌توان مهر و موم کرد، بعدها کاشت کنیم. منابع بزرگ خداداد برای استفاده است، در بستن و در تخته کردن و قفل کردن که هنر نیست؛ باز کردن هنر است.»

سخنان روحانی در شرایطی ایراد شده که عمده کارشناسان اقتصادی بر لزوم قطع وابستگی به نفت توافق دارند، در حقیقت پول نفت که برای دولت یک درآمد بادآورده محسوب می‌شود، این امکان را ایجاد می‌کند که دولت بدون رو به رو شدن با مشکلات مالی، بسیاری از هزینه‌های خود را عملی کند.

البته حالا دولت به دلیل کاهش فروش نفت‌،دیگر نمی‌تواند از آن درآمد بدون زحمت قبلی استفاده کند و شاید بتوان دلیل ناراحتی رئیس‌جمهور در از دست دادن پولِ مفتِ نفت را درک نمود، اما اینکه ایشان نمی‌داند عدم وابستگی به نفت چه معنایی دارد، بسیار قابل تعجب است!

در حقیقت، کسی منکر استفاده از نعمات خدا نیست اما چون نعمت خدا وجود دارد آیا باید دست از کار کشید و از پول‌های بادآورده ارزاق کرد؟ با استدلال رئیس‌جمهور می‌توان گفت اگر درآمدهای نفتی کفاف هزینه‌ها را بدهد باید بالکل به خانه برویم و استراحت کنیم چون منابع خدا برای استفاده است (و البته هنر هم همین است!)

نزدیکان رئیس‌جمهور ناآشنا با اقتصاد بودند؟

از این موارد هم که بگذریم، عمده کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند وابستگی به نفت موضوع آسیب زایی برای اقتصاد کشور بوده و هرچقدر این وابستگی کم شود شرایط بهبود می‌یابد. نکته مهم این است که حتی مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی نیز به این موضوع معترف بودند.

به عنوان نمونه، علی طیب نیا که به عنوان وزیر اقتصاد حسن روحانی از سال‌های 1392 تا 1396 فعالیت می‌کرد، در چهارم شهریور ماه 1395 گفته بود: «وابستگی به نفت و دولتی بودن، دو عامل بیماری و عارضه اقتصاد ایران است که از سال‌های بسیار دور به جان اقتصاد جامعه ما افتاده است.»

پیش از آن هم مسعود نیلی که در پنج سال نخست دولت حسن روحانی مشاور اقتصادی وی بود، در مهر ماه سال 1383 گفته بود: «تا زمانی که اقتصاد ما به نفت وابسته است و به درآمد آن اکتفا می‌کنیم و نگاه به تهدیدهایی که ممکن است بعدها در شرایط بحرانی پیش بیاید نمی‌کنیم قادر به پیدا کردن راه‌حل برای اقتصاد کشور نیستیم.»

حالا که اعضای ارشد تیم اقتصادی رئیس‌جمهور اعتقادی دقیقا خلاف ایشان دارند؛ باید دید آیا از نظر رئیس‌جمهور این افراد «ناآشنا به مسائل بودجه و اقتصاد ایران» هستند؟ به عبارتی، آیا رئیس‌جمهور این افراد را که از اساتید اقتصاد دانشگاه‌هایی چون تهران و شریف هستند و در دولت خود وی سمت‌های بالایی داشتند، بی‌سواد بودند؟

اگر واقعا رئیس‌جمهور چنین اعتقادی دارد پس چرا سکان اقتصادی کشور را حداقل چهار سال به دست این افراد سپرد و اگر چنین اعتقادی ندارد پس چطور آن‌قدر راحت به اقتصاددان کابینه خود انگ ناآشنا بودن با بودجه و اقتصاد کشور را می‌زند؟ بگذریم که آمارها به خوبی نشان می‌دهد چه کسی با واقعیت‌های اقتصاد کشور ناآشناست.

یک بام دو هوای دولت در میزان وابستگی به نفت

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود گفت: «بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده می‌توانیم دریافت کنیم 150 هزار میلیارد تومان است و این سؤال مطرح می‌شود که؛ 300 هزار میلیارد تومان مابقی نیاز را دولت باید از کجا بیاورد؟ آن درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند، پول نفت است.»

روحانی در این سخنان حدود دو سوم بودجه را به نفت گره زده و مدعی شده نقش اصلی را در بودجه کشور، درآمدهای نفتی ایفا می‌کند. ما در ادامه این ادعا را بررسی خواهیم کرد اما در اینجا، باید بگوییم چگونه رئیس‌جمهور اطلاعی از درآمدهای جایگزین نفت ندارد؟

حدود یک ماه قبل محمد باقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور گفته بود: سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه‌های پنهانی که در حامل‌های انرژی وجود دارد و انواع سوخت یک بخش را می‌توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ما است مالیات‌ها است؛ عامل سوم هم مولدسازی عامل‌های دولت است.

وی افزود: منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد بطوریکه می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد. این یکی از ویژگی‌های قابل توجه در بودجه سال ۱۳۹۹ است که این آرمانی که همیشه در سیاست‌های کلی مورد تاکید قرار می‌گرفت را اجرا می‌کنیم.

به سخن دیگر، در شرایطی روحانی از درماندگی دولت در تامین منابع جایگزین نفت سخن می‌گوید که معاون وی علاوه‌بر اینکه راه‌های جبران درآمدهای نفتی را می‌گوید، از این موضوع با عنوان تحقق یکی از «آرمان»های موجود در سیاست‌های کلی کشور یاد می‌کند (نه اینکه آن را مایه دردسر یا مشکل جدید بنامد).

رقم وابستگی به نفت را برعکس کردید؟

درخصوص وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جدولی را منتشر کرد که حاوی آمار و ارقامی برای بررسی این موضوع بود. به روایت این نهاد پژوهشی در سال ۱۳۹۳، ۳۶.۸ درصد از کل بودجه دولت توسط نفت تامین شده و یک سال بعد این میزان به ۳۵.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

سال بعد از آن یعنی در سال ۱۳۹۵، این میزان کمتر هم می‌شود و به ۲۷.۳ درصد می‌رسد. در سال ۱۳۹۶ میزان وابستگی دولت به نفت افزایش پیدا می‌کند و به ۳۵ درصد می‌رسد اما در قانون بودجه ۹۷ مقرر می‌شود که میزان وابستگی به نفت، به ۳۲ درصد کاهش پیدا کند. البته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، این میزان دوباره به ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

به این ترتیب میانگین عملکرد دولت روحانی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶؛ ۳۳.۵۵ درصد بوده است و اگر میزان قانون بودجه ۹۷ و لایحه بودجه ۹۸ را هم به این میزان اضافه کنیم؛ میانگین کارنامه روحانی ۳۳.۵۳ درصد بوده است یعنی در این ۶ سال، دولت روحانی هر ساله یک سوم از کل بودجه خود را از بخش نفت درآورده است.

وقتی براساس آمارها، یک سوم بودجه از طریق نفت تامین می‌شده، چرا رئیس‌جمهور با اغراق و بزرگنمایی ادعا می‌کند که درآمد اصلی کشور نفت است؟ به عبارتی وقتی یک سوم بودجه توسط درآمدهای نفتی تامین می‌شده؛ چرا ایشان در سخنان خود تامین دو سوم بودجه کشور را به درآمدهای نفتی ربط داده است؟

به عبارت دیگر، معلوم نیست چرا رئیس‌جمهور به جای اینکه بگوید یک سوم بودجه توسط نفت تامین می‌شود، اعلام می‌کند دو سوم بودجه به نفت وابسته است! ضمن اینکه اگر مشکل تامین جایگزین برای درآمدهای نفتی وجود دارد، ایشان می‌توانند از رئیس‌سازمان برنامه خود بپرسند یا در رسانه‌ها نگاهی به سخنان وی بکنند!

بستن چاه نفت هنر می‌خواست که این دولت نداشت

از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی درباره ادعای روحانی مبنی بر هنر نبودن بستن چاه‌های نفت اظهار داشت: موضوعِ هنر نبودن بستن چاه‌های نفت و معادن تنها یک سفسطه بوده و هر عقل سلیمی می‌داند در شرایطی که فروش نفت کشور محدود شده بایستی اقدامات لازم برای چنین وضعیتی در دستور کار قرار می‌گرفت.

ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه تکیه صرف به نفت که یک سرمایه خدادادی است اثرات نامطلوبی بر اقتصاد دارد گفت: وقتی تنها روی خام فروشی تاکید می‌شود بالاخره این منابع روزی به پایان می‌رسد اما سؤالی که وجود دارد این است که این پول‌ها و درآمدها در کجا هزینه شده، چقدر اشتغال ایجاد کرده و چه میزان به تقویت تولیدکنندگان داخلی کمک کرده است.

این استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: درآمدهای حاصل از خام‌فروشی بایستی در محلی استفاده می‌شد که واردات کالای مصرفی کاهش یابد. ما بایستی خود را آماده می‌کردیم تا در شرایط تحریمی مثل امروز، تولید داخل در شرایط بهتری قرار می‌گرفت.

رزاقی با انتقاد از خام فروشی نفت در سال‌های اخیر با وجود تهدیدهای تحریم گفت: در شش سال دولت آقای روحانی نزدیک به 300 میلیارد دلار واردات انجام شده که با این ارقام بایستی 15 میلیون شغل ایجاد می‌شد، اما با حمایت صرف از واردات تعداد قابل توجهی از کارگران واحدهای تولیدی بیکار شده‌اند.

به گفته رزاقی، غرب در همه شرایط به نفت خام کشورهای صادرکننده نفت نیاز دارد بایستی در راه تغییر این شرایط اقداماتی را انجام میدادیم که یکی از مهم‌ترین آنها جداکردن نفت از بودجه بود؛ جدا کردن بودجه از نفت هنر بود که این رئیس‌جمهور و دولت نداشت.

بهانه نیاورید؛ 6 سال وقت داشتید

نکته نهایی این نوشته مربوط به فرصت سوزی‌های دولت در طول شش سال گذشته است؛ ما حتی اگر فرض کنیم سخنان رئیس‌جمهور درباره بودجه درست است و برای تامین 300 هزار میلیارد تومان از بودجه مشکل وجود دارد، باید این سؤال را بپرسیم که چرا در طول شش سال گذشته گامی برای بی‌نیاز شدن از درآمدهای نفتی برنداشتید؟

حتی در بهترین حالت هم، با سخنان رئیس‌جمهور، خود دولت زیر سؤال می‌رود، چراکه اگر در شرایطی هستیم که نمی‌توانیم کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنیم پس دولت در مدت زمانی که تاکنون فرصت داشت چه کاری در این زمینه کرده بود؟

جالب اینجاست که کاهش درآمدهای نفتی صرفا به دلیل تحریم‌های آمریکا رخ داده و آن گونه نبوده که دولت تصمیم بگیرد چنین کاری- راکه حسن روحانی مخالف آن است- انجام دهد، وگرنه معلوم نبود در آن شرایط چه واکنشی را از سوی رئیس‌جمهور مشاهده می‌کردیم!

در این باره، بهروز نعمتی، نماینده مجلس که در لیست حامیان رئیس‌جمهور در انتخابات مجلس نیز قرار داشت گفته بود: متاسفانه نگرش تن‌آسانانه خام‌فروشی نفت و حاضری‌خوری موجب شد به ویژه پس از برجام وابستگی به درآمد نفت شدت یابد و پس از کاهش درآمدهای نفتی در اثر بازگشت تحریم‌های نفتی، کشور با مشکل منابع درآمدی روبه‌رو شود.

وی افزود: در واقع، اگر آن نگاه عافیت‌طلبانه نبود، دولت از شش سال قبل فرصت داشت وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد اما متاسفانه دولتمردان، افزایش فروش نفت را به عنوان دستاورد، برای مردم فاکتور کردند و نماینده‌های منفعل نیز پذیرفتند و تکرار کردند.

* وطن امروز

- طرح ملی مسکن‌گران

«وطن امروز» از نقاط ضعف طرح مسکن ملی گزارش داده است:   به‌تازگی دولت برای حل مشکل مسکن به تکاپو افتاده و طرحی را در قالب مسکن ملی ارائه کرده است. این طرح که می‌توان گفت کپی شده طرح مسکن‌مهر است قرار است دهک‌های یک تا 7 جامعه را صاحب خانه کند. ساخت 400 هزار واحد مسکن با توجه به بی‌عملی دولت قدم خوبی به شمار می‌رود اما شرایط اعلام شده آن از سوی وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد متقاضیان برای خانه‌دار شدن از مسیر طرح مسکن ملی باید از اقشار متوسط به بالای جامعه باشند یا اینکه به کمک نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن چشم بدوزند. اینطور که پیداست دولت زمانی هم که می‌خواهد سراغ ساخت خانه برود، آن را مختص بخش خاصی از جامعه کرده که اساسا مشکلی در حوزه مسکن ندارند.

  جزئیات طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش «وطن امروز»، محمود محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره جزئیات طرح اقدام ملی مسکن گفت: در طرح اقدام ملی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای گروه‌های متوسط و پایین در نظر گرفته شده است. وی افزود: ۳ نوع واگذاری زمین در این طرح تعیین شده که روش اول واگذاری ۹۹ ساله در شهرهای کوچک، روش دوم طرح‌های مشارکتی به تعداد محدود برای دهک‌های بالاتر و روش سوم که عمده طرح را شامل می‌شود، واگذاری بر اساس قیمت بلندمدت و اقساطی است. محمودزاده با اشاره به ۳ نوع تسهیلات این طرح گفت: مدل اول، تسهیلات بافت فرسوده، مدل دوم، تسهیلات صندوق مسکن یکم و مدل سوم،  تسهیلات از منابع داخلی بانک‌های عامل به میزان ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. اقساط وام ۷۵ میلیونی، یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و وام ۱۰۰ میلیونی، یک میلیون و ۱۰۰  تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. وی تصریح کرد: متقاضیان باید ۳۰‌درصد هزینه ساخت حساب باز کنند و با توجه به پیشرفت طرح، واریزهای بعدی انجام می‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: برای طرح اقدام ملی مسکن سقف و کف قیمتی تعیین نکرده‌ایم اما به هر حال متوسط قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکونی حدود ۲ تا 5/2 میلیون تومان است، بنابراین تاکید می‌کنم که نمی‌توان گفت آورده متقاضی چقدر خواهد بود. محمودزاده تاکید کرد: نمی‌توان قیمت ثابت برای طرح اقدام ملی مسکن تعیین کرد اما اگر بخواهیم به ریز توضیح دهیم این است که برای برخی وام‌هایی که در قالب بهره‌گیری از منابع بانک مسکن باشد، مبلغ ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته خواهد شد. محمودزاده ادامه داد: ثبت‌نام‌کنندگان در صندوق مسکن یکم بین ۸۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، پس در طرح اقدام ملی مسکن این تسهیلات می‌تواند به ساخت مسکن هم متصل شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی گفت: تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در طرح اقدام ملی مسکن با سود ۱۸ درصد خواهد بود و فروش اقساطی آن ۱۲ سال است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: ظرف ۲ تا ۳ هفته آینده برای ثبت‌نام شهرهای جدید اطراف تهران اعلام عمومی می‌شود. وی بیان کرد: برای دهک‌های اول تا سوم، مسکن محرومان در نظر گرفته شده که زمین رایگان ارائه می‌شود و دستگاه‌های حمایتی، آورده متقاضیان در این بخش را متقبل می‌شوند.

  دولت باید از خود مایه بگذارد

در همین راستا مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: بعد از چند سالی که دولت در حوزه مسکن برنامه خاصی نداشت، این طرح اقدام خوبی است، از این جهت که تغییر رویکرد محسوب می‌شود. غلامی درباره سهم آورده هر فرد در طرح مسکن ملی گفت: طبق این طرح، هر فرد هنگام ثبت‌نام باید 30 درصد آورده داشته باشد. اگر واحدها را 100 متری در نظر بگیریم، هزینه ساخت بین 150 تا 250 میلیون می‌شود که 30 درصد این رقم، بین 45 تا 75 میلیون تومان خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر هدف‌گذاری برای اقشار متوسط و متوسط به پایین است، باید دولت آورده‌های خود را به طور مشخص وارد این حوزه کند. تسهیلات 18 درصدی رقم بالایی به حساب می‌آید، بنابراین دولت می‌تواند از داشته‌های خود استفاده کند و نرخ تسهیلات را پایین بیاورد.  این کارشناس مسکن درباره تعداد واحدهای مسکن مورد نیاز در کشور اظهار کرد: در سال باید بیش از یک میلیون مسکن ساخته شود تا نیازها پاسخ داده شود. این رقم طبق گزارش سال 1394 و صرفا مربوط به مسکن شهری است اما در این سال‌ها فقط سالی 350 هزار مسکن ساخته شد، بنابراین ما با کمبود جدی روبه‌رو هستیم.  غلامی درباره طرح ساخت مسکن برای 3 دهک پایین جامعه با همکاری دولت و برخی سازمان‌ها بیان کرد: در این مدل، دولت تامین زمین می‌کند و بعد بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی امام و کمیته امداد عملیات ساخت را بر عهده می‌گیرند. در نهایت آن را به خانواده‌های تحت پوشش می‌دهند. برای پرداخت هزینه زمین هم کمک بلاعوضی از سوی همین نهادها پرداخت خواهد شد. تعداد این مدل واحدها مشخص نیست ولی 50 هزار واحد مربوط به ستاد اجرایی امام است. مکان ساخت هم هنوز تعیین نشده است.

   «مسکن ملی» کپی ضعیف مسکن‌مهر

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن هم در این رابطه ضمن مقایسه مسکن‌مهر و مسکن ملی، گفت: آن چیزی که در طرح مسکن ملی دارد اتفاق می‌افتد، دقیقاً همان بحثی است که در مسکن مهر اتفاق افتاده است؛ تسهیلات بانکی است، آورده متقاضی و زمین 99‌ساله از طرف دولت. وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت خواسته تا حدودی نقدهایی را که به مسکن‌مهر وارد شده بویژه در بحث تأمین مالی، در طرح مسکن ملی رفع کند و از تسهیلات با سود 18 درصدی استفاده کرده‌ است که متأسفانه این خود می‌تواند پاشنه‌ آشیل این طرح شود.

این کارشناس مسکن افزود: در مسکن‌مهر تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه به متقاضیان داده می‌شد اما آن زمان ظرفیت بانک مسکن برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه مناسب نبود که از منابع بانک مرکزی استفاده شد اما در این سال‌ها بانک مسکن منابع خوبی دارد. 2 سال پیش طبق قانون برنامه و بودجه مقرر شد به ازای منابعی که در اختیار بانک مسکن گذاشته می‌شود، بانک مسکن تبدیل به بانکی توسعه‌ای شود. مفهوم بانک توسعه‌ای هم این است که تسهیلاتش را به صورت قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان بگذارد اما در طرح دولت رقم سود 18 درصد است.

بیضایی با اشاره به آورده اولیه طرح مسکن ملی و مسکن‌مهر گفت: دیگر نقطه قوت طرح مسکن‌مهر نسبت به این طرح این بود که نیازی نبود متقاضی حتماً از ابتدا آورده‌اش را بیاورد ولی در طرح مسکن ملی عنوان شده متقاضی باید 30 تا 50 میلیون تومان آورده داشته باشد. این رقم تقریبا کل پس‌انداز یک خانوار است که به عنوان ودیعه یا رهن واحد مسکونی‌اش تلقی می‌شود. اگر در ابتدا این آورده را به پروژه تزریق کند، در استیجار یا اجاره واحد مسکونی خود به مشکل می‌خورد، اگر هم نتواند، از شمول طرح خارج می‌شود. در مسکن مهر این نقطه قوت وجود داشت که در پایان پروژه بخش عمده‌ای از آورده متقاضی تزریق می‌شد.

   بازپرداخت سنگین «مسکن ملی»    

سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز»، با اشاره به اینکه بازپرداخت تسهیلات طرح مسکن ملی سنگین است، گفت: با توجه به حقوق پایه‌ای که دولت تعیین کرده است و حقوق دریافتی خیلی از افراد یکی- دو میلیون تومان است، برای اینطور افراد تأمین آن منابع مالی اولیه و از آن طرف بازپرداخت اقساط وام‌های اینچنینی قاعدتاً مشکل است.

افضلی با اشاره به اینکه باید توان مالی و توان علمی و تخصصی بخش خصوصی را درگیر کرد، ادامه داد: دولت باید هزینه تمام‌شده مسکن را پایین آورد و یکی از مواردی که بشدت تاثیر می‌گذارد قیمت زمین است. دولت زمین رایگان در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد. اعتقاد من این است بزرگ‌ترین هنر مدیریت این قضیه می‌تواند این باشد که چگونه از تخصص و توان مالی بخش خصوصی استفاده کنیم.

نماینده مردم اقلید ضمن بیان اینکه مسکن تهرانسر به‌عنوان نمونه‌ای موفق از رایگان کردن زمین است، گفت: فکر می‌کنم اگر از تجربه گذشته مسکن‌مهر و آن طرح مسکن اجتماعی استفاده کنیم، از آن طرف هم بتوانیم بخش خصوصی را هدایت کنیم، ریسک سرمایه‌گذاری آن را پایین بیاوریم، از یک طرف دیگر هم از منابع موجود در بانک‌ها و اقساط برگشتی مسکن‌مهر استفاده کنیم در آن صورت می‌توانیم بازدهی مناسبی از طرح مسکن ملی انتظار داشته باشیم.