به گزارش مشرق، بازار ارز پس از یک آرامش ۷۰ روزه، دچار نوسان شد. دیروز سد محکم ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومانی برای ساعاتی شکسته شد تا نوسان ۵/ ۳ درصدی در هفته جاری ثبت شود. اما مهم‌تر این است که آیا نوسان موقتی است یا بلندمدت؟

* ایران

- نرخ ارز در بودجه سال آینده 10 هزار تومان خواهد بود

روزنامه دولت درباره جزئیات بودجه سال 99 گزارش داده است: با اجرای اصلاحات در بودجه، متغیرهای اصلی بودجه سال 1399 و 1400 نیز با تغییرات زیادی همراه شده است. هرچند قرار است در سال آینده همچنان بخشی از درآمدهای نفتی برای اجرای طرح‌های عمرانی استفاده شود، ولی قرار است که وابستگی بودجه جاری سال آینده به نفت به صفر برسد.

چهار منبع مشخص

حال برای پر کردن جای خالی نفت در بودجه جاری، چهارراه مشخص از سوی دولت طراحی شده است که شامل صرفه جویی، افزایش درآمدهای مالیاتی، حذف یارانه پنهان انرژی و فروش اوراق دولتی می‌شود. دراین راستا، دولت با طراحی پایه‌های مالیاتی جدید از جمله عایدی سرمایه و مجموع درآمد خانوار و همچنین شناسایی فراریان مالیاتی قصد دارد تا مالیات به‌عنوان منبع درآمدی شماره یک بودجه جاری نقش بازی کند. با این حال همانگونه که اشاره شد، مالیات تنها منبع درآمدی دولت نیست و سه منبع دیگر وجود دارد و برهمین اساس مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که هیچ مشکلی در تأمین منابع بودجه سال آینده وجود ندارد.

بدون نفت

اما این بدان معنا نیست که صادرات نفت متوقف و درآمدهای آن در بودجه به کار گرفته نخواهد شد. آن‌طور که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است برای اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی بودجه سال آینده 60 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که البته شرکت‌های دولتی نیز ملزم شده‌اند تا 200 هزار میلیارد تومان دیگر در طرح‌های عمرانی کشور سرمایه‌گذاری کنند.

نرخ ارز چند؟

حال در صورتی که قرار باشد کل مبلغ 60 هزار میلیارد تومان اعتباری که برای طرح‌های عمرانی درنظر گرفته می‌شود از محل فروش نفت تأمین شود، باید نرخ ارز و فروش هر بشکه نفت چقدر باشد؟

در بودجه سال 1397 صادرات نفت خام حدود دو میلیون و 400 هزار بشکه در روز با نرخ 55 دلار به ازای هر بشکه پیش‌بینی شده بود. نرخ محاسباتی دلار برای تبدیل به ریال نیز 3 هزار و 500 تومان تعیین شده بود که با تغییر سیاست ارزی دولت و تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومان برای نرخ دلار تغییراتی در بودجه رخ داد. در بودجه سال‌جاری نیز صادرات نفت بین یک تا یک میلیون و 500 هزار بشکه و بهای هر بشکه نفت 54 دلاردر نظر گرفته شده است. همچنین نرخ دلار میانگین 5 هزار و 400 تومان پیش‌بینی شده بود. البته با اصلاحاتی که در بودجه سال‌جاری رقم خورد و سقف فروش روزانه نفت به 300 هزار بشکه کاهش یافت، ارقام پیش‌بینی شده در بودجه با تغییرات زیادی همراه شد.

سناریوهای بودجه‌ای 99

با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین اصلاحاتی که در بودجه اعمال شده است به طور قطع میزان صادرات روزانه نفت از پیش‌بینی سال‌جاری کمتر خواهد بود. هرچند هنوز هیچ یک از ارقام بودجه مشخص و اعلام نشده است، چندین احتمال و سناریو می‌توان برای درآمدهای نفتی که صرف اعتبارات عمرانی خواهد شد، در نظر گرفت.

سناریوی اول

در بودجه سال‌جاری سقف صادرات روزانه نفت به 300 هزار بشکه کاهش یافت و در صورتی که همین رقم برای سال آینده نیز تکرار شود، دولت باید حداقل نرخ محاسباتی 10 هزار تومان یا همان نرخ بازار نیما را برای نفت درنظر بگیرد. براین اساس با صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت و با لحاظ قیمت هر بشکه 50 دلار برای نفت در سال آینده مجموع درآمدهای نفتی به 5 میلیارد و 475 میلیون دلار می‌رسد.

سناریوی دوم

 حال اگر این رقم در دلار 10 هزار تومانی ضرب شود عددی بالغ بر 54 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که می‌تواند رقم 60 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده را تأمین کند.

سناریوی سوم

اما درصورتی که صادرات روزانه نفت را 500 هزار بشکه درنظر بگیریم امکان تعیین نرخ پایین‌تری برای دلار وجود دارد. بدین ترتیب صدور روزانه 500 هزار بشکه با قیمت 50 دلار برای هر بشکه سالانه 9 میلیارد و 125 میلیون دلار درآمد به همراه خواهد داشت. با نرخ 10 هزار تومانی برای دلار درآمد ریالی بیش از 91 هزار میلیارد تومان است.

سناریوی چهارم

اما با دلار 8 هزار تومانی، درآمد 73 هزار میلیارد تومانی به دست می‌آید. همچنین درصورتی که نرخ دلار را 6 هزار و 500 تومان فرض کنیم رقمی معادل 59 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید.

البته با توجه به اینکه علاوه بر طرح‌های عمرانی، صندوق توسعه ملی نیز باید از فروش نفت سهم ببرد احتمال تعیین صادرات 500 هزار بشکه در روز بیشتر می‌شود.

براساس تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، برای بودجه 382 شرکت دولتی رقمی معادل یک میلیون و 440 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

نقش شرکت‌های دولتی در بودجه عمرانی

بر این اساس مقرر شده است شرکت‌های دولتی در سال 1399 بیش از 200 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کنند که این رقم با 60 هزار میلیارد تومانی که در بودجه عمومی برای طرح‌های عمرانی دیده شده است حدود 260 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است.

همچنین حدود 40 هزار میلیارد تومان نیز در تبصره 18 برای اشتغال، بودجه‌ریزی شده است و بدین ترتیب برای سال آینده بیش از 300 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی و اشتغالزا سرمایه‌گذاری خواهد شد. لایحه کل کشور که شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها می‌شود به طور رسمی و قانونی 15 آذر تقدیم مجلس خواهد شد.

3 نکتــه

■ با صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت و با لحاظ قیمت هر بشکه 50 دلار برای نفت در سال آینده مجموع درآمدهای نفتی به 5 میلیارد و 475 میلیون دلار می‌رسد

■ براساس تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، برای بودجه 382 شرکت دولتی رقمی معادل یک میلیون و 440 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است

■ حدود 40 هزار میلیارد تومان در تبصره 18 برای اشتغال، بودجه‌ریزی شده است و بدین ترتیب برای سال آینده بیش از 300 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی و اشتغالزا سرمایه‌گذاری خواهد شد

نرخ ارز در بودجه در هر صورت و حتی اگر یک دلار در بودجه وارد شود، باید تعیین و اعلام شود. براین اساس باید درآمدهای نفتی در بودجه پیش‌بینی شود. برای مثال اگر 20 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی شود، باید مشخص شود که این عدد در چه نرخ محاسباتی ضرب می‌شود و چه میزان آن سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود. چرا که نرخی که برای ارز تعیین می‌شود تفاوت فاحشی در درآمدهای نفتی به ریال دارد. برهمین اساس اگر درآمد 20 میلیارد دلاری با نرخ 4 هزار و 200 تومانی دلار محاسبه شود به حدود 84 هزار میلیارد تومان می‌رسد و درصورتی که با ارز 8 هزار تومانی محاسبه شود به 160 هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین نرخی که برای ارز در بودجه تعیین می‌شود اهمیت زیادی دارد.

حال درباره اینکه نرخ ارز در بودجه باید چقدر درنظر گرفته شود، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد باید با احتیاط این نرخ تعیین شود. بدین ترتیب باید نرخ ارز در بودجه اندکی پایین‌تر از نرخ نیمایی درنظر گرفته شود چرا که ممکن است درآمدهای نفتی براساس پیش‌بینی‌ها محقق نشود یا اینکه نرخ ارز کاهش یابد. بنابراین بهتر است که نرخ ارز در بودجه کمتر از نیمایی تعیین شود. درصورتی که نرخ پایین‌تری پیش‌بینی شود می‌توان مابه‌التفاوت آن را تخصیص داد، اما اگر بیش از رقمی که محقق می‌شود باشد باعث کسری بودجه خواهد شد.

هرچند به‌طور معمول نرخی که برای ارز در بودجه تعیین می‌شود به نوعی به بازار ارز سیگنال ارسال می‌کند، ولی مهم این است که دولت منطقی قابل قبول برای تنظیم بودجه کل کشور درنظر بگیرد و براین اساس هدف اصلی تنظیم بودجه دولت است.

* جوان

- شفاف‌سازی احمد توکلی از ارزهای بر باد رفته

جوان نوشته است: فساد در لایه‌های کلان سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شاید یکی از فسادهایی باشد که چندان برای عامه مردم قابل شناسایی نباشد، اما این نوع خاص از فساد می‌تواند بر شکل‌گیری جرم‌های متعدد و متنوعی در کف جامعه منتج شود، از این‌رو در دنیا تلاش می‌شود از طریق شفافیت و آگاهی بخشی فساد در حوزه سیاستگذاری یا قانونگذاری کلان را به حداقل ممکن برسانند تا به واسطه خیر عمومی که در تصمیم‌گیری‌ها جاری و ساری می‌شود در کف جامعه نیز شاهد خرده فسادهای متعدد و متنوع نباشیم.

  از آنجایی که اقتصاد ایران دولتی و نفتی می‌توان اینطور تلقی کرد که مردم بسیاری از امور مربوط به حقوق و دارایی‌های عمومی را به دولت تفویض کرده‌اند تا دولت به واسطه اعمال یک مدیریت و سیاستگذاری صحیح، خیر عمومی مادی و معنوی رابرای مردم به همراه آورد از این‌رو است که گفته می‌شود تصمیمات دولت در بخش‌هایی، چون مالیه و بودجه‌ریزی و بانکداری و حفظ ارزش پول ملی بر زندگی میلیون‌ها خانوار اثر می‌گذارد و در حقیقت مردم از آنجایی که در دایره اقتصاد خرد قرار می‌گیرند تحت‌تأثیر سیاست‌هایی هستند که در حوزه اقتصاد کلان گرفته می‌شود. هر چند این روزها مبارزه با فساد به شکل جدی در حوزه‌های مختلف عملیاتی شده‌است و آثارش را نیز مردم در جامعه درک کرده‌اند، اما مبارزه با فسادی که شاید در حوزه سیاستگذاری کلان وجود داشته باشد، مقوله‌ای است که نخبگان و دلسوزان و اهل علم در جامعه خواستار آن هستند، زیرا اگر مفاسد و جرایم خرد ریشه‌یابی شود به این نتیجه برسیم که ریشه برخی از مفاسد در اشتباهات عمدی یا سهوی در سیاستگذاری‌ها قرار دارد از این رو نیاز است که قو ه قضائیه به این حوزه کم‌کم نیز ورود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی در چهارمین همایش دیده‌بان عدالت و شفافیت که ظهر امروز در پژوهشکده علامه طباطبایی برگزار شد، ضمن تأکید بر لزوم مبارزه با فساد و مفسدان اظهار داشت: در ابتدای کلام سؤالی پیش می‌آید که ما می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم یا مفسد؟ باید بگویم که فساد در ساختارها وجود دارد، برخی از فسادها مثل رشوه و تبانی در دولت جرم است، اما برخی از فسادها سیاست‌های دولت و شاید قانون غلط است و این جرم یقه سفیدهاست.

وی با بیان اینکه بسیاری از فسادها بر اثر ناآگاهی و عدم شناخت است، افزود: یک جامعه‌شناس امریکایی در همایشی در دهه ۱۹۹۰ میلادی گفته کسانی هستند با قلم جرمی را صورت می‌دهند، به عنوان مثال در کشور خودمان یک مدیر بانک با یک وام یک هزار میلیاردی موافقت می‌کند و با هزار وام یک میلیونی مخالفت می‌کند جرم انجام داده‌است؛ چراکه زمینه‌های بیکاری، افسردگی جوانان، فقر و کودکان خیابانی ایجاد کرده‌است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه کسی که در خیابان دزدی می‌کند مجرم بوده چراکه همه او را دیده‌اند و جرم واضح انجام داده‌است، گفت: فساد در جایی که ساختارهای غلط و عدم شفافیت وجود نداشته باشد افزایش پیدا می‌کند، امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه بسیار مهم بوده و از اوجب واجبات در عرصه شفافیت و عدالت است.

وی با تأکید بر اینکه حیف‌ومیل بیت‌المال بد بوده و نوعی فساد تلقی می‌شود، ادامه داد: تعارض منافع نیز نوعی فساد به شمار می‌آید، کسی که در موقعیتی قرار دارد باید به نفع جامعه حرکت کند و اگر به نفع خودش عمل کند فساد صورت گرفته و باید با او مبارزه شود.

توکلی عنوان کرد: رئیس‌جمهور گفت که ما به شفافیت اعتقاد داریم و چند لایحه شفافیت و مبارزه با فساد که تقدیم مجلس کرده‌ایم، آیا دولت در عمل نیز به شفافیت عمل کرده است؟ در قانون ۲۹ برنامه ششم توسعه که تأکید بر شفافیت اموال و دارایی مسئولان دارد، آیا اجرا کرده‌است؟ چرا این قانون اجرا نمی‌شود تا همه از رئیس‌جمهور تا رئیس یک اداره در فلان نقطه دور افتاده کشور زیر ذره بین بروند؟.

رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: اینکه رئیس‌جمهور می‌گویند فساد بدتر از مفسد بوده درست است؛ چراکه سیاست‌های غلط هم می‌تواند فسادزا باشد، به‌عنوان‌مثال مسئله ارز که کشور را تا الان به بحران کشانده‌است. در سیاست‌های ارزی دو راه‌حل به کار می‌رود یا ارز تزریق می‌کنند یا متقاضی ارز را کم می‌کنند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران‌های ارزی دی ماه ۹۶ خاطرنشان کرد: در آبان ۹۶ تلفنی به معاون اول رئیس‌جمهور زدم و گفتم که از مرداد ارز گران شده و ایشان گفتند که یک جلسه با هم داشته باشیم، در آن جلسه به‌علاوه بنده چند اقتصاددان لیبرال نیز حضور داشتند و بحث کنترل بازار ارز و متعادل کردن تقاضا مطرح شد، اما در دی‌ماه گفتند که هر چقدر ارز بخواهید با قیمت ۴۲۰۰ تومان وجود دارد، اگر هر مقدار ارز وجود داشت پس چرا بحران ارزی و دلاری در کشور به وجود آمد؟ وی با اشاره به آمار کارخانه‌های تعطیل‌شده و تعداد افراد بیکار شده، افزود: ۳۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای و ۱۸ میلیارد دلار زمانی که به شرکت‌ها و افراد مختلف به شکل غیراصولی دلار تخصیص داده شد بر باد رفت. فساد یعنی با یک تصمیم غلط ملاکین، صاحبان طلا و جنس یکباره در یک شب اموالشان سه برابر می‌شود و کسانی که ثروت ریالی دارند، اموالشان یک‌سوم می‌شود.

توکلی با انتقاد از رئیس سابق بانک مرکزی گفت: عراقچی یک نامه به سیف می‌نویسد که ارز ما بیهوده به باد می‌رود و پس از آن سیف همان نامه را به‌علاوه نامه خودش به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند، اما رئیس‌جمهور می‌گوید بحران ارز نداریم، عراقچی گفته این کار غلط است، اما رئیسش به آن فرمان داده است که کار غلط را انجام بدهد، عراقچی یک زیر دست بوده و، اما سیف که رئیس بانک مرکزی بوده باید محاکمه شود. وی رشد نقدینگی در کشور را چهار برابر بیان کرد و گفت: ما قبل از بحران ارز ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین داشتیم، اما حالا شاید این مقدار به ۱۵ میلیون رسیده‌باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برخی سیاست‌های دولت فسادزاست، چراکه استبداد رأی وجود داشته و دولت می‌خواهد با دو لایحه ضدفساد خود را ضدفساد نشان دهد، اما این‌طور نمی‌شود، در سال‌های ۸۵ و ۸۶ زمانی که احمدی‌نژاد را مجاب کردیم که کارت سوخت را اجرایی کرد ماهی ۱۰ میلیون لیتر بنزین و تقریباً سالی ۱۲ میلیارد دلار سود به همراه داشت.

وی با بیان اینکه بعد از برداشت کارت سوخت این ۱۲ میلیارد از جیب ملت رفت، افزود: البته این پول‌ها گم نمی‌شود و در جیب‌های خاص می‌رود، مفسدین اژدهای هفت سر هستند و نمی‌گذارند این قوانین ضد فساد اجرا شود، چه کسانی نمی‌گذارند که قانون شفافیت اجرا شود؟

توکلی با انتقاد از اظهارات چند روز گذشته رئیس‌جمهور گفت: آقای روحانی حرف درستی زد، اما باید با شفافیت جلوگیری از فسادهای خود دولت شود و اگر جلوگیری از مفسد نشود، راه فساد باز می‌ماند، ما الان در حال مجاهدت هستیم، هیچ چیز مانند فساد نمی‌تواند کشور را ساقط کند، کسانی که حاضر نیستند اسلام را گوشه‌نشین ببینند باید با فساد و مفسدین مبارزه کند.

* جهان صنعت

- بومرنگ تورم با اعطای بسته‌های حمایتی به نیازمندان از محل افزایش قیمت انرژی

این روزنامه اصلاح طلب نسبت به تبعات تورمی طرح دولت هشدار داده است: بررسی وضعیت دخل و خرج خانوارها در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد در دام «تقاضای باکشش قیمتی» گرفتار شده و چارچوب نظری سیاست‌های دولت به سمت حمایت‌های معیشتی از خانوارها تغییر جهت داده است. از آنجا که بخش عمده منابع حمایتی از مردم از محل انرژی تامین می‌شود، آیا اعطای بسته‌های حمایتی به خانوارها را می‌توان پاسخ روشنی به گزاره «وضع مردم خوب نیست» رییس‌جمهور دانست؟

اخیرا رییس‌جمهور از طرح جدید دولت برای حمایت از معیشت ۱۸ میلیون خانوار خبر داده است. براساس این طرح، خانوارهایی که تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند در دایره شمول بسته‌های حمایتی دولت قرار می‌گیرند و به صورت ماهانه از یارانه جدید دولت برخودار می‌شوند. رییس‌جمهور ابراز امیدواری کرده که این یارانه‌ جدید از ماه آینده به خانوارهای مشمول تعلق بگیرد.

اگرچه رییس‌جمهور از حجم و میزان بسته‌های حمایتی از خانوارها سخنی به میان نیاورده است اما علی ربیعی، سخنگوی دولت می‌گوید: «سناریوهای مختلفی در این زمینه مطرح است که ما بتوانیم رقم قابل توجهی را به مردم اختصاص دهیم که بتواند کمک معیشتی و حمایت برای اقشار خاص باشد. بحث اصلی دولت، افزایش قدرت خرید این طبقات است. قدرت خرید این طبقات برای خرید کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت. مبلغ هم در همان کارت‌ها خواهد بود، کارت‌های موجود یا کارت‌های جایگزینی که بانک مرکزی اعلام می‌کند. پول به این کارت‌ها واریز خواهد شد و به تعبیری شارژ خواهد شد».

ادعای دولتمردان

در حالی که عمده نگرانی‌ها حول افزایش قیمت‌ها و شتاب تورمی در اقتصاد می‌چرخد، سخنگوی دولت اعلام کرده که این طرح با کمترین آثار تورمی قطعا اجرا خواهد شد».

اما رونمایی از سیاست جدید دولت در جهت حمایت از معیشت گروه‌های کم‌برخوردار موجی از نگرانی‌ها را در خصوص منابع لازم برای تامین آن به دنبال داشته است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت منابع لازم برای اعطای بسته‌های حمایتی را به طور عمده از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تامین خواهد کرد.

محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور در خصوص بسته حمایتی دولت از ۱۸ میلیون نفر خانوار کشور می‌گوید: «گروهی که روی بسته حمایتی دولت کار می‌کنند و یکی از راه‌های تامین منابع آن را بحث انرژی مانند گاز، گازوییل، نفت‌خام و پتروشیمی در نظر گرفته‌اند اکنون در حال بررسی هستند؛ قطعا هر کالایی که قیمت آن افزایش پیدا کند همه آنها در اختیار ۱۸ میلیون خانوار مورد هدف قرار می‌گیرد.»

اما در حالی که رییس‌جمهور از حمایت معیشتی از ۱۸ میلیون خانوار خبر داده است، سخنگوی دولت دایره شمول خانوارها را افزایش داده و می‌گوید: «تعداد مشمولان دریافت حمایت‌های اجتماعی و معیشتی شاید به حدود ۶۰ میلیون نفر افزایش یابد. این شمولیت نه تنها طبقات پایین بلکه طبقات متوسط به پایین را نیز دربر خواهد گرفت و دهک‌هایی که درآمد بالایی دارند حذف خواهند شد».

افزایش تعداد خانوارهای مشمول دریافت حمایت‌های معیشتی دولت حجم عظیمی از هزینه‌های لازم برای اجرای این طرح را به دولت تحمیل می‌کند. این در حالی است که رییس دولت در گزاره‌های اخیر خود بر ناتوانی دولت در تامین بودجه صحه گذاشته است.

بی‌پولی دولت

بنا بر اعلام حسن روحانی، «سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است، بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌شود سال آینده بتوانیم بگیریم۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که برای ‌بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟»

در چنین شرایطی این سوال مطرح است که آیا منابع آزاد شده از محل افزایش قیمت‌ها می‌تواند پاسخگوی حمایت‌های معیشتی از ۶۰ میلیون نفر خانوار باشد؟ از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا می‌توان با استناد به حمایت‌های معیشتی دولت از خانوارها تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها در حوزه انرژی را نادیده گرفت؟

مباحثی که پیرامون افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود به تبعات تورمی ناشی از آن برمی‌گردد. پیش‌بینی می‌شود در صورت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، اقتصاد بار دیگر با موج افزایش قیمت‌ها مواجه شود و سیاست دولت در حمایت از معیشت خانوارها بی‌نتیجه می‌ماند.

نگرانی از افزایش مجدد قیمت‌ها ریشه در گرانی‌های یک سال اخیر دارد. برآوردها حاکی از آن است که در طول یک سال گذشته و به دنبال اعمال تحریم‌ها، بازار ارز با جهش‌های بزرگ قیمتی مواجه شد و موج افزایش قیمت‌ها در سایر بازارهای اقتصادی را نیز با خود همراه کرد.

تبعات افزایش قیمت انرژی

تضعیف قدرت پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید مردم را اگر پیامدهای ناشی از افزایش قیمت ارز در طول یک سال گذشته بدانیم، افزایش قیمت‌ها در حوزه انرژی موید به راه افتادن موج جدیدی از افزایش قیمت گروه‌های کالایی است.

بررسی روند تغییرات تورمی در طول سال جاری نشان می‌دهد که از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده و تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز توانسته به انتظارات تورمی در بازار گروه‌های کالایی پایان دهد.

با این حال بخش عمده‌ای از پیش‌بینی‌ها حول افزایش دوباره قیمت‌ها در بازار اقتصادی می‌چرخد. این پیش‌بینی‌ها به طور عمده ریشه در نحوه سیاستگذاری دولت و تصمیمات سیاستی وی در تعامل با جهان خارج دارد.

از این روی انتظار بر این است که اجرای سیاست جدید دولت در جهت افزایش قیمت‌ها در حوزه انرژی آغازگر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد باشد. به نظر می‌رسد رشد قیمت‌ها در صورت افزایش قیمت‌ها در حوزه انرژی به‌طور عمده منتج از آثار روانی آن باشد. تجربه نشان می‌دهد که اعلام سیاستگذاری‌های جدید دولت در حوزه اقتصادی انتظارات تورمی جامعه را فعال می‌کند و زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها و تورم می‌شود.

از این روی انتظار بر این است که با اعلام دولت مبنی بر افزایش قیمت‌ها در حوزه انرژی با آثار روانی ناشی از این سیاستگذاری در ابعاد گسترده آن مواجه شویم، آن هم در حالی که هنوز از تب تند افزایش قیمت گروه‌های کالایی در نتیجه افزایش قیمت ارز کاسته نشده و زمینه‌های مساعد افزایش مجدد تورم در اقتصاد فراهم است.

در حالی که سیاستگذار در حال تدارک دیدن سیاست‌هایی است که از آثار تورمی افزایش قیمت‌های انرژی بر معیشت خانوارها پیشگیری کند اما پیش‌بینی می‌شود که سیاستگذاری تبعات تورمی سیاستگذاری جدید دولت بسیار گیراتر از سبدهای حمایتی دولت باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها بار دیگر معیشت خانوارها را هدف قرار می‌دهد و حمایت‌های معیشتی دولت نیز از اساس بی‌نتیجه می‌ماند.

نظرات کارشناسی

اما در خصوص سیاستگذاری دولت برای افزایش قیمت‌ها در بخش انرژی دیدگاه‌های متفاوتی مطرح می‌شود. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اجرای این سیاست اهدافی چون جلوگیری از قاچاق سوخت و بهینه کردن مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت. از این روی سیاستگذار می‌تواند منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت‌های انرژی را صرف حمایت از معیشت خانوارها کند. این قبیل کارشناسان معتقدند که اعطای یارانه به حوزه انرژی هیچ‌گاه هدف واقعی آن یعنی حفظ امنیت انرژی و حمایت از تولید داخلی را به دنبال نداشته و تبعاتی همچون اتلاف منابع، بروز مفاسد اقصادی و بازتوزیع منابع به نفع گروه‌های پردرآمد را به همراه داشته است.

در مقابل عده‌ای از کارشناسان با اشاره به تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها در حوزه انرژی بر ادامه نگرانی‌ها نسبت به تنگنای معیشتی خانوارها صحه می‌گذارند و سیاستگذار را از آثار تورمی آن برحذر می‌دارند.

بسته ناکام حمایتی

با این حال به نظر می‌رسد فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها سیاستگذار را به اجرای چنین طرحی ناگزیر کرده است. کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت از یک سو و ناتوانی در شناسایی منابع درآمدی جدید یکی از عمده دلایلی است که رویه سیاستگذاری را به سمت اصلاح قیمت‌ها در حوزه انرژی معطوف کرده است.

با این حال آنچه روشن است رشد بی‌رویه قیمت‌ها و تبعات تورمی ناشی از آن است که در نهایت دامن طبقات متوسط و پایین درآمدی را می‌گیرد. بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست حمایتی دولت از خانوارها که قرار است از ماه آینده آغاز شود، نوید روزهای تلخی را می‌دهد که با افزایش فشارها بر معیشت گروه‌های کم‌برخوردار همراه است.

با این اوصاف بسته حمایتی دولت نه تنها موجب کم اثر کردن آثار تورمی افزایش قیمت انرژی نخواهد بود که نتیجه روشن تهی شدن جیب خانوارها از منابع حمایتی دولت را به دنبال دارد، موضوعی که بیانگر ناکام ماندن حمایت معیشتی دولت از خانوارهای کم‌درآمد است.

- دفاعیه مردود خودروسازان

جهان صنعت درباره بیانیه سایپا و ایران‌خودرو گزارش داده است: سایپا و ایران‌خودرو در بیانیه جدیدی که به تازگی منتشر کرده‌اند خودروسازان را مبرا از قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازار دانستند و اعلام کردند که هجمه‌های اخیر علیه آنها غیرمنصفانه است. در واقع خودروسازان در حالی اتهام دخالت در نوسان قیمت بازار را تکذیب کرده و فراز و فرودهای بازار را ناشی از هدایت نقدینگی سرگردان و صحنه‌گردانی دلالان عنوان کرده‌اند که فعالان بازار محدودیت عرضه خودرو از سوی خودروسازان و درج قیمت‌های بالا در برخی سایت‌ها را دلیل شکل‌گیری سوداگری در بازار خودرو و افزایش قیمت می‌دانند.

خودروسازان در حالی انتقادات از صنعت خودرو را اتهام‌زنی‌های پوپولیستی می‌دانند و آن را در سال رونق تولید جایز نمی‌دانند که انگار فراموش کرده‌اند انحصار ارابه‌های مرگ را مدت‌ها در دست داشته‌اند و حالا که چند ماهی است نظارت بر آنها بیشتر شده دست به اعتراض زده‌اند. انگار فراموش می‌کنند که مدیرعامل سابق ایران‌خودرو به چه جرمی بازداشت شد و سمت و سوی فروش‌های اقساطی و پیش‌فروش‌ها در گذشته چگونه شده است. بنابراین باید هم قیمت‌گذاری دستوری را گردن سایت‌ها و دلالان بیندازند.

به هر روی فارغ از تکرار ادعای عدم دخالت در بازار از سوی خودروسازان کارشناسان و فعالان بازار معتقدند رفتار انحصاری باعث شکل‌گیری قیمت‌های نجومی شده است به‌گونه‌ای که با اعلام توقف تولید دو خودروی پراید و ۴۰۵ قیمت‌ها در عرض چند روز صعود چند میلیونی را تجربه می‌کند. پیشنهاد می‌شود خودروسازان باز هم بیانیه بنویسند و این بار از ساختار منابع انسانی و کف کارخانه گرفته تا موج تحریم‌ها قصه‌سازی کنند.

افزایش بی‌دلیل قیمت خودرو

در بیانیه خودروسازان آمده است: برخی افراد مسوول و غیرمسوول، برخی نهادها و رسانه‌ها و… بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، بدون بررسی، بی‌توجه به اصول مشخص علم اقتصاد، تنها با بیان جملاتی مخاطب‌پسند اما بی‌اساس، خودروسازان را به افزایش قیمت خودرو و نیز عدم عرضه خودرو به بازار متهم می‌کنند.

در تشریح مسائل مورد نظر آنها معتقدند که قیمت فروش خودرو در شرکت‌های تولیدکننده با بازار آزاد «متفاوت» است و ایران‌خودرو و سایپا هیچ نفع و سودی از افزایش قیمت خودرو در بنگاه‌های فروش خودرو و… نمی‌برند و مکلف‌اند خودرو را براساس قیمت مصوب به مشتری تحویل دهند.

این در حالی است که در نمونه‌های بسیار ایران‌خودرو و سایپا یا قیمت خودروها را بالا برده یا خودروی با کیفیت و سر موقع به مشتری تحویل نداده است تا جایی که هم‌اکنون آوار قیمت بر سر دو خودروی اخراجی از صنعت یعنی پراید و ۴۰۵ سرازیر شده است. به عبارتی این دو خودرو به دلیل از رده خارج شدن به یکباره قیمت نجومی پیدا کرده‌اند تا جایی که در حال حاضر هر دستگاه پراید با قیمت ۴۷ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود و در مورد سایپا ۱۳۲ نیز باید به قیمت ۴۹ میلیون تومانی این خودرو در بازار اشاره کنیم. در چنین شرایطی برخی سایت‌ها قیمت سایپا ۱۳۲ را حتی تا ۵۳ میلیون تومان نیز اعلام می‌کنند که این موضوع بر بازار اثرگذار است. در مورد قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز باید به نرخ ۵/۸۳ میلیون تومانی در بازار اشاره کنیم. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز با قیمت ۱۰۰ میلیون در بازار عرضه می‌شود. قیمت پژو پارس هم در بازار به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و در مورد پژو ۴۰۵ مدل GLX نیز باید به قیمت ۵/۷۶ میلیون تومانی این خودرو در بازار اشاره کنیم. همچنین در عین حال، قیمت خودرو رانا در بازار به ۸۳ میلیون تومان رسیده و هر دستگاه سمند ال‌ایکس با قیمت ۵/۷۹ میلیون تومان عرضه می‌شود. در مورد تیبا صندوق‌دار هم می‌توان به قیمت ۵/۵۳ میلیون تومان در بازار اشاره کرد. همچنین نوع هاچ‌بک این خودرو با قیمت ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. قیمت ساندرو استپ‌وی نیز در بازار ۱۸۸ میلیون تومان است و هر دستگاه سراتو که قبلا در بازار تا ۲۸۱ میلیون تومان هم معامله می‌شد حالا در بازار به قیمت ۲۹۷ میلیون تومان معامله می‌شود.

تقویت سوداگری

در همین حال سعید مؤتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این مورد به «جهان‌صنعت» گفت: قیمت خودروها توسط برخی سایت‌ها افزایش یافته و همین مساله باعث شده سوداگری در بازار خودرو تقویت شود.

وی با بیان اینکه در این شرایط خبری از خریدار نیست، گفت: افزایش قیمت خودروهای داخلی باعث افزایش سوداگری در بازار خودروهای خارجی نیز شده است. در عین حال محدودیت عرضه نیز باعث افزایش حباب قیمتی در بازار شده است.

به گفته مؤتمنی، عرضه و تقاضا وضعیت بازار را تعیین می‌کند و در شرایطی که عرضه خودرو کم و تقاضا برای خرید زیاد باشد، قیمت‌ها نوسان

پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه این اتفاق در مورد خودروهای پرتیراژ رخ داده است، افزود: قیمت پراید تا ۵/۳۹ میلیون تومان پایین آمده بود، اما حالا به ۴۷ میلیون تومان رسیده که دلیل این اتفاق باید ریشه‌یابی شود.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تصریح کرد: در حال حاضر پراید در بازار بیشتر از ۴۷ میلیون تومان خرید و فروش نمی‌شود، ولی در سایت‌ها قیمت این خودرو را تا ۵۲ میلیون تومان نیز اعلام می‌کنند و از این طریق به گرانی خودرو دامن می‌زنند.

وی با تاکید بر لزوم کنترل سایت‌های اعلام‌کننده قیمت خودرو گفت: دو سه روز است که بازار دچار رکود سنگینی شده و مراجعه‌ای برای خرید خودرو صورت نمی‌گیرد. این اتفاق در مورد خودروهای خارجی که وارداتشان متوقف است و قیمت ثابتی داشتند، نیز اثرگذار بوده و باعث افزایش قیمت خودروهای خارجی نیز شده است. مؤتمنی گفت:‌ گاهی قیمت‌هایی را در برخی سایت‌ها مشاهده می‌کنیم که چنین نرخ‌هایی در بازار دیده نمی‌شود و تعجب‌آور است.

سنگ‌اندازی خودروسازان

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد وضعیت قیمت خودروهای داخلی معتقد است: متاسفانه با اینکه در دو ماه اخیر شاهد قیمت نزولی خودرو بودیم ولی خودروسازان به خوبی آن را انجام ندادند و با عدم عرضه خودرو خلل ایجاد کردند.

رایگانی گفت: معتقدیم باید خودروسازها نقش بهتری داشته باشند ولی متاسفانه شاهد افزایش قیمت خودرو ۵ الی ۱۱ میلیون تومان هم در خودروهای پرمصرف بودیم که سیر صعودی گرفت. وی تاکید کرد: بازار عکس‌العمل خوبی داشت اما خودروسازها خلل ایجاد کرده و سیر نزولی را به صعودی تبدیل کردند.

- بسته حمایتی یا شعار انتخاباتی

جهان صنعت نوشته است:‌ دولت در نظر دارد به منظور کاستن از بار مشکلات اقتصادی به حمایت معیشتی از ۱۸ میلیون نفر خانوار بپردازد. آنچه در اجرای این طرح به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا حمایت دولت قرار است هر ماه و در قالب بسته‌های جداگانه صورت گیرد؟ یا تنها در نیمه دوم سال و به صورت مقطعی وارد مرحله اجرایی می‌شود؟ از سوی دیگر هنوز جزئیاتی از میزان و حجم حمایت‌های معیشتی از خانوارها نیز منتشر نشده است.اگر دولت در اعطای بسته‌های حمایتی از خانوارها هدف نهایی حمایت از تولید را در سر بپروراند و درصدد ایجاد مازاد تولید در اقتصاد باشد، اعطای بسته‌های حمایتی مادی به خانوارها می‌تواند با تحریک تقاضای مصرف‌کننده منافع عرضه‌کننده کالای تولیدی را نیز تامین کند.

اگرچه جزئیات اعطای بسته‌های حمایتی جای ابهام فراوان دارد، اما آنچه اهمیت دارد منابعی است که دولت از محل آن این بسته‌های حمایتی را تامین می‌کند. برآوردها حاکی از آن است که اعلام حمایت معیشتی از خانوارها با سیگنال‌هال افزایشی در بازار ارز و سکه همراه شده است. بنابراین در نگاهی کلی می‌توان گفت بسته حمایتی دولت بیشترین اثرگذاری را بر بازار ارز و سکه خواهد داشت. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که تدابیر جدید دولت پیش‌بینی‌ها از ادامه ثبات قیمت‌ها در بازار ارز را به نفع افزایش قیمت ارز در بازار و افزایش تورم به تبع آن تغییر دهد. از آنجا که گمانه‌زنی‌ها و شایعات مطرح شده، نقش پررنگی در شکل‌گیری انتظارات تورمی دارد، انتظار بر این است که دولت پیش از شکل‌گیری انتظارات تورمی ناشی از سیاستگذاری جدیدش، رویه جدید خود در حمایت معیشتی از خانوارها را اعلام کند.پیش‌بینی می‌شود اعطای بسته حمایتی به مردم اگر به صورت کالایی باشد، اثرگذاری کمتری بر انتظارات تورمی داشته باشد. در عین حال اعطای بسته‌های مادی به خانوارها با شکل‌گیری انتظارات جدید در بازار می‌تواند به رشد قیمت‌ها و تورم دامن بزند.از سوی اگر دولت اعطای بسته‌های حمایتی را به مقاطعی از سال محدود کند می‌تواند نارضایتی مردم را در خصوص عدم دریافت این بسته‌های حمایتی به همراه داشته باشد. در عین حال به نظر می‌رسد دولت تا پایان سال تنها در دو مقطع قادر به اعطای بسته‌های حمایتی به مردم باشد.انتظار می‌رود دولت برخی از کالاهای اساسی را از دایره شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج و آن را به سمت قیمت ارز در سامانه نیما هدایت کند. کاغذ، کره و چای از جمله کالاهایی هستند که از ابتدای سال‌جاری از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی معاف شده‌اند و در دایره شمول ارز نیمایی قرار گرفته‌اند. بر این اساس حذف برخی کالاها از دایره شمول ارز ترجیحی منابع درآمدی دولت را تا میزان دو برابر افزایش می‌دهد و توان دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه را بالا می‌برد. با همه اینها می‌توان گفت سیاست‌های جدید دولت بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، بار سیاسی به همراه دارد. بنابراین اعطای بسته‌های حمایتی باری از دوش مردم برنمی‌دارد و اعطای کمک‌های مالی و کالایی به مردم تنها در جهت تامین اهداف انتخاباتی دولت است.

* دنیای اقتصاد

- چرا دلار رو به گرانی است؟

این روزنامه حامی دولت از گران شدن دلار خبر داده است: بازار ارز پس از یک آرامش ۷۰ روزه، دچار نوسان شد. دیروز سد محکم ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومانی برای ساعاتی شکسته شد تا نوسان ۵/ ۳ درصدی در هفته جاری ثبت شود. اما مهم‌تر این است که آیا نوسان موقتی است یا بلندمدت؟ برای پاسخ به این سوال ۳ سناریو متصور است. در سناریوی اول، تقاضا فصلی است و پس از زمانی فروکش می‌کند. در سناریوی دوم، تقاضای سوداگری ناشی از سرمایه‌های سرگردان و تشدید ریسک سیاسی محرک قیمت خواهند بود. در سناریوی سوم نیز، شاخص‌های اقتصاد کلان روند آتی دلار را تعیین می‌کنند.

سه سناریو از نوسان دلار

دلار چهارمین گام افزایشی را برداشت؛ گامی که محکم‌تر از ۳ گام قبلی بود. دلار در روز گذشته با ۲۲۰ تومان افزایش در ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان بسته شد. دلار روز چهارشنبه در لحظاتی بالاتر از سد مقاومتی «۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان» هم قرار گرفت؛ این سد مستحکم در ۹۰ روز گذشته شکسته نشده بود. شکست این سد باعث شد تا بازار نوسان فعلی را جدی‌تر بگیرد و این سوال ایجاد شود که آیا نوسان فعلی موقتی و فصلی بوده یا شدید و دنباله‌دار؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد پاسخ به این سوال را می‌توان ذیل ۳ سناریوی مهم جست‌وجو کرد. سناریوهایی که از زوایای خرد و کلان بازار را دنبال کرده و نوسان فعلی را ریشه‌یابی می‌کنند.

شکست سدهای مقاومتی

بازار ارز حدود ۷۰ روز حول نرخ ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان آرام گرفته بود. اما از ابتدای هفته جاری به این فاز آرامش پایان داد و یک مسیر افزایشی را آغاز کرد. اگر چه سرعت افزایش دلار در ابتدای هفته بسیار آرام بود اما هر چه به پایان هفته نزدیک‌تر شدیم، سرعت افزایش قیمت دلار نیز بیشتر شد. دلار در اولین روز هفته حدود «۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان» بود. اما در روز گذشته به نرخ «۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان» افزایش یافت. بدین ترتیب، نرخ دلار در ۴ روز حدود ۴۰۰ تومان افزایش یافت. از زاویه‌ای دیگر، دلار در بازار آزاد در این ۴ روز حدود «۵/ ۳ درصد» افزایش قیمت داشت. افزایش ۴۱۰ تومانی با این آرایش اتفاق افتاد: «روز یکشنبه ۹۰ تومان»، «روز دوشنبه ۵۵تومان»، «روز سه‌شنبه ۳۵ تومان» و «روز چهارشنبه ۲۲۰ تومان». بنابراین هر چه از ابتدای هفته به سمت انتهای هفته حرکت کردیم، نه تنها خروج بازار ارز از فاز آرامش باورپذیرتر می‌شد، بلکه نرخ‌های مقاومتی سنگینی نیز شکسته شد. بازار ارز در روز سه‌شنبه اولین نرخ مقاومتی یعنی «۱۱ هزارو ۵۰۰تومان» را شکست. البته بازار ارز در ۳ ماه گذشته چند بار از این سد مقاومتی عبور کرده بود. شکست نرخ مقاومتی «۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان» در ساعاتی از روز گذشته خروج از فاز آرامش را برای بسیاری از بازیگران بازار باورپذیر کرد؛ به خصوص اینکه دلار حدود ۹۰ روز پشت این نرخ مقاومت کرده بود. البته حدود ساعت ۱۴ روز گذشته بازار با کاهش خفیفی مواجه شد؛ برخی شواهد نشان می‌دهد این کاهش حدود ۸۰ تومانی نتیجه اصلاح سیاست‌گذار بود. البته این اصلاح هم پایداری چندانی نداشت و دلار دوباره گرایش به افزایش داشت. به‌طوری که دلار در نرخی نزدیک به ۱۱ هزار و ۷۵۰ تومان بسته شد. خروج بازار دلار از فاز آرامش، یک سوال کلیدی در ذهن بازیگران بازار ایجاد کرده است. اینکه آیا این نوسان فصلی و موقتی است یا دنباله دار و بلندمدت؟ به تعبیری دیگر، آینده میان مدت دلار مانند روند پرنوسان ۲ سال گذشته خواهد بود؟ یا نه، یک نوسان فصلی است که با پایان فصل، به پایان می‌رسد؟ برای پاسخ به این سوال ۳ سناریوی مختلف از جمله «سناریوی تقاضای فصلی»، «سناریوی موج تقاضای جدید» و «سناریوی جریان اقتصاد کلان» مطرح می‌شود. هر سناریو پاسخ منحصر به فردی به این سوال می‌دهد.

سناریوی تقاضای فصلی

با بررسی اولیه نرخ دلار در سال‌های گذشته اولین پاسخی که به ذهن می‌رسد این است که نوسان فعلی بازار، در دل یک اثر فصلی اتفاق افتاده است. در نیمه دوم سال معمولا اثر فصلی به سمت افزایش تقاضاست. چرا که دو دوره تسویه در این نیمه اتفاق می‌افتد؛ اولین دوره تسویه پایان سال میلادی است. شرکت‌های تجاری در انتهای آذرماه مجبور به تسویه بدهی‌های خود هستند. به این طریق، بدهکاران دلاری، دلار را در این فصل تقاضا کرده و حساب‌های خود را تعدیل می‌کنند. دومین دوره تسویه نیز در پایان «سال شمسی» اتفاق می‌افتد؛ در پایان زمستان شرکت‌ها معمولا حساب‌های مالی خود را نهایی می‌کنند تا ترازنامه خود را برای آغاز سال جدید، آماده کنند. بنابراین به‌طور میانگین در دهه‌های گذشته رشد بازار ارز در نیمه دوم بیشتر از نیمه اول بوده است. به همین دلیل برخی از فعالان بازار، موج نوسانی جاری را به اثرات فصلی نسبت می‌دهند. اگر این سناریو پذیرفته شود، پاسخ به سوال مطرح شده این است که «نوسان فعلی موقتی بوده و احتمالا با پایان فصل فشار تقاضا، از فاز نوسانی خارج می‌شود».

سناریوی موج تقاضای جدید

دومین سناریو پا را فراتر از اثرات فصلی گذاشته و روی تصمیم ذهنی سرمایه گذاران متمرکز می‌شود. بر اساس این سناریو، افزایش دلار در هفته جاری را می‌توان به دو موج جدید نسبت داد. اولین موج از ذهن سرمایه‌گذاران و برداشت ذهنی آنها از بازارهای موازی نشات گرفته است. در ماه‌های گذشته موج سرمایه‌ها بسته به زمان به سمت یک بازار خاص حرکت می‌کرد؛ در ماه‌هایی بازار مسکن، در برهه‌ای بازار خودرو و در ماه‌های اخیر نیز بازار سهام نظر سرمایه‌ها را جلب کرده بود. با این حال، در هفته‌های گذشته که بازار سهام به سقف رسید، به نظر می‌رسد سرمایه‌های سرگردان شده و سرمایه گذاران دوره «انتخاب بازار جذاب» را سپری می‌کنند. به عبارت دیگر، همه بازارها حداقل یک بار تجربه سواری را داشته‌اند و برهه تصمیم جدید سرمایه گذاران رسیده است. بر اساس این تحلیل، سرمایه گذاران یا بازار بانکی را انتخاب می‌کنند که نرخ سود حقیقی در آن حدود منفی ۱۰ درصد است؛ یا بازار ارز را انتخاب می‌کنند که ۱۳ ماه پیش نرخ ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان را لمس کرده بود. دومین موج جدید ریشه سیاسی دارد. ریشه‌ای که در دو سال گذشته با شدت‌های متفاوت همواره در کمین بازارها بوده است. ذیل این موج، بازار معتقد است گذر زمان ریسک سیاسی را در بازار افزایش می‌دهد. هر چه زمان بیشتر سپری شود، از یک طرف فاصله ایران از توافق نامه برجام افزایش می‌یابد و از طرف دیگر آمریکا فرصت بیشتری برای جلب توجه نیروهای خارجی دارد. به همین دلیل برخی استنباط می‌کنند در سیر زمان تقاضای سوداگری ناشی از این دو نیرو یعنی «سرمایه‌های سرگردان» و «تشدید ریسک سیاسی» افزایش می‌یابد. بنابراین ذیل این سناریو، در پاسخ به سوال مطرح شده باید گفت «موج نوسان فعلی فصلی نیست و احتمالا دنباله دار خواهد بود.»

سناریوی جریان اقتصاد کلان

سناریوی سوم، پاسخ معمای نوسان فعلی را با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی می‌دهد. بر اساس این سناریو بازارها همواره ذیل جریان درون‌زای اقتصاد کلان حرکت می‌کنند و کمتر اتفاق می‌افتد که از سایه این جریان خارج شوند. بر اساس این سناریو، رفتار دلار در سال‌های ۹۶ و ۹۷ (یعنی حرکت از ۳ هزار و ۷۰۰ تومان به سمت ۱۸ هزار تومان) ذیل جریان درون‌زای اقتصاد بود؛ بعد از آن جریان سرازیری و ثبات اخیر آن در نرخ «۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان» نیز ذیل جریان درون‌زای اقتصاد بود و در نهایت نوسان اخیر آن نیز ذیل جریان درون‌زای اقتصاد حرکت کرده است. منظور از این جریان درون‌زا متغیرهایی مانند «سطح نقدینگی»، «ترکیب نقدینگی»، «شاخص قیمت» و «ذخایر ارزی» است. در حوزه نقدینگی در ماه‌های گذشته ضمن اینکه رشد نقدینگی بیشتر از روند بلندمدت بوده ترکیب آن نیز به سمت جزء سیال‌تر پول حرکت کرده است. در حوزه «شاخص قیمت»، در ماه‌های گذشته اگر چه سرعت رشد تورم کاهش یافته اما همچنان شاخص قیمت با سرعتی معتدل در حال حرکت است. این جریان مداوم و معتدل شاخص قیمت، در گذر زمان «نرخ واقعی دلار » را نیز افزایش می‌دهد. اما تفاوتی که وجود دارد این است که در گذشته ذخایر ارزی بانک مرکزی بالا بود. اما کاهش تدریجی ذخایر ارزی باعث شده تا عملا سیاست گذار در فرآیند مداخله محافظه کار شود. این محافظه کاری نیز باعث می‌شود تا نرخ اسمی ارز خیلی نتواند از نرخ حقیقی فاصله بگیرد. بنابراین ذیل این سناریو، برای پاسخ به سوال مطرح شده باید گفت «نرخ ارز در ماه‌های آتی متحرک بوده، اما این تحرک تدریجی، آرام و با سرعت پایین بوده، نه به اندازه نوسانات قبلی.»

* وطن امروز

- خلق پول بی‌ضابطه به بهانه شعب مازاد

وطن امروز از تبعات شعب زیاد بانک‌ها برای اقتصاد ایران گزارش داده است:  در حال حاضر ایران یکی از کشورهای دارای بیشترین شعب بانک در جهان است‎؛‌ این اتفاق ضمن آسیب‌های جدی مانند اسراف انرژی و منابع، در بلندمدت می‌تواند قدرت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی و کمک به اقتصاد کشور را کاهش دهد.

به گزارش «وطن امروز»، مهم‌ترین ویژگی یک اقتصاد ناامن، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف آن است. این یعنی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری به صورت مولد با بازدهی مناسب پیدا نمی‌کنند و در این شرایط تنها به دنبال حفظ سرمایه موجود خود هستند. ارزشمند نگه داشتن سرمایه بدون سرمایه‌گذاری در یک بازار غیرممکن است، زیرا ناامنی اقتصادی تورم را نیز در کنار خود دارد. پس افراد نمی‌توانند با نگه ‌داشتن پول خود بدون هیچ‌گونه بهره‌ای حداقل ارزش دارایی‌های خود را ثابت نگه ‌دارند. این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که در وضعیت ناامنی اقتصادی، سرمایه‌گذاری برای تولید به‌خاطر شوک‌های تورمی، یک سرمایه‌گذاری غیرعقلانی است. در نتیجه افراد به کالاهایی روی می‌آورند که همزمان با تورم  افزایش قیمت دارند و ارزش آنها حفظ می‌شود.

*خلق پول تنها با یک کلیک

تا اینجا از رفتار افراد حقیقی در شرایط اقتصادی ناایمن گفته شد اما واقعیت آن است که هر فرد حقوقی نیز  همان‌طور که تشریح شد در این شرایط اقدام به حرکتی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌کند. بانک‌ها یک نمونه مناسب برای این کار هستند اما یک تفاوت عمده با افراد حقیقی دارند؛ مردم عادی توانایی خلق پول ندارند اما بانک‌ها از این توانایی خارق‌العاده برخوردارند، البته به لطف بانک‌های خصوصی این توانایی در دست عده خاصی از سرمایه‌داران هم قرار گرفته است. سؤالی که مطمئناً ذهن را با خود درگیر می‌کند، چگونگی انجام این عمل جادویی یعنی خلق پول توسط بانک‌هاست. برای درک خلق پول توسط بانک‌ها ابتدا باید روی یک مفهوم ناقص از آن خط بطلان کشید. اکثر مردم فکر می‌کنند بانک فقط به‌عنوان یک واسطه‌گر، سپرده‌گذاری‌های آنها را در اختیار افرادی قرار می‌دهد که نیاز به تسهیلات دارند اما واقعیت دور از این مفهوم است. در واقع بانک‌ها نیازی به سپرده‌های مردم برای خلق پول ندارند، چون بیش از 97 درصد پولی که در اقتصاد جریان دارد، فقط عدد است، اعدادی که از حساب یک فرد به‌حساب فرد دیگر منتقل می‌شود و دقیقاً همان ارزشی را دارد که اسکناس‌ دارد. با این اوصاف بانک‌ها می‌توانند فقط با فشردن چند کلید کیبورد، دستمزد چند سال یک کارگر را خلق کرده و با آن به خرید و فروش کالاهای مختلف بپردازند. بی‌شک با توجه به آنچه توصیف شد، بانک‌ها در شرایط ناامن اقتصادی با خلق پول به خرید کالاهایی همچون ساختمان، ارز و طلا رو می‌آورند. به عقیده اکثر کارشناسان، خلق پول بانک‌ها دلیل اصلی تورم در اقتصاد است. در نتیجه بانک‌ها با این رفتار اقتصادی خود تیشه خلق پول بی‌ضابطه را به ریشه اقتصاد می‌زنند؛ ضرباتی که تبعات آن را مردم عادی با تمام وجود با افزایش نقدینگی و در بلندمدت با تورم بالا لمس می‌کنند. گفتنی است بانک‌ها با وجود چنین رفتارهایی باز هم دچار مشکل می‌شوند و دلیل این اتفاق تورمی است که همزمان با این رفتار در سراسر اقتصاد ایجاد می‌شود. این یعنی با وجود اینکه در فرآیند کلی، بانک‌ها متضرر نمی‌شوند اما هم خودشان و هم مردم در چاه ویل ایجاد خلق پول و تورم ناشی از آن فرو می‌روند.

*تفاوت رفتاری بانک‌ها نسبت به دارایی

مهم‌ترین تفاوت در دارایی‌های بانک‌ها میزان نقدشوندگی آنهاست. باید توجه داشت که بانک‌ها در پایان هر روز باید به‌خاطر انتقال مبالغ مختلف در شبکه بانکی ناشی از  تراکنش‌های مشتریان، تسویه بین بانکی انجام دهند. به زبان ساده‌تر یعنی زمانی که یک فرد پول خود را از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌کند یا به دلیل خرید کالا به ‌حساب فروشنده در بانک دیگری پول واریز می‌کند، بانک مبدأ باید مبلغی را به بانک مقصد منتقل کند اما مشکل اینجاست که پول خلق‌شده توسط آنها بین خودشان اعتبار ندارد. برای این انتقال بین‌بانکی پولی با اعتبار بیشتر، یعنی مبلغ خلق‌شده توسط بانک مرکزی لازم است که به آن ذخایر گفته می‌شود.

حال فرض کنید بانک مبدأ بیشتر از حجم ذخایری که دارد باید تسویه کند، این بار بانک باید از دارایی‌های خود استفاده کند. اگر دارایی‌های او کالاهایی همچون ساختمان باشد امکان فروش سریع آن و کمک به تسویه بانک وجود ندارد، در ‌نتیجه بانک برای تأمین ذخایر یا همان پول بانک مرکزی به دریافت وام از این نهاد با سودی نزدیک به 30 درصدی اقدام می‌کند. این یعنی بدهی پشت بدهی برای بانک؛‌ بدهی‌ای که هیچ‌گاه پرداخت هم نمی‌شود و بانک‌ها می‌توانند به بهانه مشکل دارایی که دارند پرداخت آن را به تعویق بیندازند.

نمود واقعی خلق پول بانک‌ها و در ادامه اضافه برداشت‌های متوالی بانک‌ها از بانک مرکزی را می‌توان در تورم 2 سال اخیر مشاهده کرد. برای ریشه‌یابی تورم 97 باید به عملکرد بانک‌ها طی سال‌های 93 تا 96 بازگشت. در این بازه زمانی بانک‌ها به خلق پول گسترده پرداختند، خلق پولی که حتی برای پرداخت سود سپرده‌های بانکی انجام می‌شد اما رکود اقتصادی آن سال‌ها و نرخ بهره بالای 20 درصدی بانک‌ها به سپرده‌ها موجب فریز شدن پول در نظام بانکی و پنهان کردن اثرات تورمی پول شده بود. اواخر سال 96 با شروع شوک اقتصادی، پول خلق‌شده توسط بانک‌ها، بازارهای جذاب دیگری همچون ارز را در مقابل خود دید. در نتیجه سرمایه‌ها شروع به چرخش در بازارهای ارز، سکه، مسکن، خودرو و... کرد و تورم 40 درصدی اقتصاد ایران را رقم زد.

*ایران پیشتاز در سرانه بانک در جهان

یکی از مهم‌ترین دارایی‌های بانک‌ها که موجب کاهش قدرت نقدشوندگی دارایی‌های آنها می‌شود، شعبی است که این خالقان پول در سرتاسر کشور دارند. درست است که هر بانک برای اعلام موجودیت خود و ارائه پاره‌ای از خدمات که نیاز به حضور فیزیکی افراد دارد به شعب بانکی احتیاج دارد اما بررسی داده‌های بانک جهانی تا سال 2018 ابعاد جدیدی از این دارایی بانک‌ها در ایران را مشخص می‌کند. در ایران سرانه شعب بانکی به ازای هر 100هزار نفر جمعیت بالغ، بیش از 30 شعبه است. این در حالی است که این شاخص برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون چین، هلند و آلمان نزدیک به 10 شعبه است. نمودار 1 ایران را با منتخبی از کشورهای جهان در این شاخص مقایسه می‌کند.