به گزارش مشرق، در هفته‌های گذشته پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی منتشر شده است.  براساس این پیش‌نویس و با تصویب احتمالی آن لغو معافیت مالیاتی کلیه فعالیت‌های فرهنگی-هنری در حوزه‌هایی مانند انتشارات کمک درسی، سینما و موسیقی، حراج‌های غیرشفاف، آثار تجسمی با گردش‌های مالی بالا که پیش از این در قانون وجود داشت اعمال خواهد شد و از این پس صنعت فرهنگ و هنر نیز به صف مالیات‌دهندگان خواهد پیوست. البته در این باره گفتنی‌هایی است.

در این پیش‌نویس پیشنهاد داده شده که بند «ل» از ماده 139 مالیات‌های مستقیم حذف شود. این ماده -که چندان در قانون مالیات باز نشده است- طی یک دستورالعمل به امضای عیسی شهسوار خجسته، رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و احمد مسجدجامعی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شکل مبسوطی تعریف شده است.

بیشتر بخوانید:

حمایت اینستاگرام از سلبریتی‌ها و اغتشاشگران! +عکس

فیلم/ بذل و بخشش معاون روحانی از جیب مردم

فیلم/ سلبریتی‌ها، میلیاردرهای معاف از مالیات!

طبق این دستورالعمل و جدول ارائه شده بخش وسیعی از فعالان فرهنگی مشمول معافیت می‌شود. برای مثال یکی از این حرفه‌ها بازیگری سینما است که براساس همین دستور از پرداختن مالیات معاف شده‌اند. البته در زمان انتشار این دستور العمل در سال‌های نخستین دهه هشتاد، هنوز خبری از پدیده سلبریتی‌ها و درآمدهای آن‌چنانی و سینمای رانتی و شبهه‌های پولشویی وجود نداشت. ماجراهایی که در سال‌های اخیر بسیار حاشیه‌ساز شده است.

با این حال، در روزهای اخیر سخن  از حذف معافیت مالیاتی هنر و فرهنگ در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به میان آمده است؛ اما رئیس سازمان برنامه و بودجه از مخالفت کلی دولت با این طرح خبر داد. معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین خصوص گفت:‌ «آقای نوبخت به وزیر ارشاد گفته است که مخالف حذف 50درصدی معافیت مالیاتی اهل فرهنگ در لایحه بودجه سال 99 است و معافیت مالیاتی اهل فرهنگ در لایحه بودجه 100درصدی خواهد بود.»

از طرف دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین خصوص در نامه‌ای به معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد تأکید کرده، براساس بند (ل) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاف از مالیات (مشمول مالیات با نرخ صفر درصد) هستند. به نیکی واقفید فعالیت‌های فرهنگی و هنری اصولاً درآمدزایی چندانی نداشته و انتفاعی محسوب نمی‌شود و برهمین اساس در ادوار مختلف به مجوزهای صادر شده به چشم اقتصادی نگاه نشده و همواره سعی در حمایت از آنها بوده است.

با اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئله‌ای را صادقانه مطرح کرده و به گواه فعالان فرهنگی و هنری - برای مثال در حوزه‌هایی چون کتاب یا تئاتر - اساساً حوزه فرهنگ خروجی مالی چندانی ندارد و بدون حمایت بخش خصوصی و دولتی نمی‌تواند به راهش ادامه دهد؛ اما برخی اظهارنظرها نشان می‌دهد این موضوع تعمیم‌پذیر به تمام ارکان فرهنگ و هنر نیست. به عبارتی گردش مالی در برخی حرفه‌های هنری قابل‌تأمل است. برای مثال اظهارنظرات حمید فرخ‌نژاد درباره درآمدش و نحوه استفاده از آن  قابل‌توجه بود. او به نحوی گفته بود برای هزینه خانواده‌اش در خارج از کشور باید ماهیانه مبلغ 10هزار دلار تأمین کند، عددی که امروز به رقمی برابر با 135میلیون تومان می‌رسد و در یک سال به یک میلیارد و 620 میلیون تومان می‌رسد.حال سئوال این است که این فرد یا افرادی از این دست نباید مالیات بپردازند؟

در روزهای اخیر برخی سینماگران از جمله کارگردانان و تهیه‌کنندگان نیز گفته‌اند بخش مهمی از هزینه تولید فیلم‌ها صرف هزینه بازیگران می‌شود. برای مثال بهمن گودرزی، کارگردان فیلم به خبرگزاری مهر گفته بود 70درصد از هزینه یک فیلم صرف دستمزد بازیگران می‌شود!

منصور لشکری قوچانی، تهیه‌کننده سینما، نیز به اعتماد آنلاین گفته است: معمولا نرخ دستمزد بازیگران را فیلم قبلی‌شان تعیین می‌کند. همیشه حداکثر 40 درصد از بودجه پروژه به دستمزد بازیگران و 15 درصد به گروه فیلمبرداری اختصاص پیدا می‌کند.

سایت خبری مشرق نیز در گزارشی مدعی می‌شود بازیگران از یک شیوه خاص بازاریابی برای دستمزدهایشان بهره می‌برند. در این مطلب آمده است «رقمی که بازیگر طبق برگه قرارداد می‌گیرد با رقمی که به‌ حساب وی واریز می‌شود، تفاوت بسیاری دارد. به‌عنوان مثال بازیگری 500 میلیون دستمزد واقعی می‌گیرد، اما از تهیه‌کننده‌اش می‌خواهد که رقم دستمزد وی در قرارداد را 700 میلیون تومان تنظیم کند. این اتفاق سبب می‌شود تا بازیگر برای فیلم بعدی خود، به رقم 700 میلیونی قرارداد قبلی‌اش توجه داشته باشد و از تهیه‌کننده فیلم جدیدش بخواهد که مثلا 20 درصد بیشتر از فیلم قبلی به او پرداخت کند که می‌شود 850 میلیون.»

جای دیگری که محل اختلاف بر سر قوانین معافیت مالیاتی است به برخی برگزارکنندگان کنسرت و خوانندگان بازمی‌گردد.برای مثال بهمن رجب‌پور طبق ادعاهایش مبنی بر تعداد کنسرت‌های حامد همایون و البته حساب قیمت بلیت‌های این کنسرت‌ها، به درآمد چشمگیری می‌رسد که برای مثال تعزیه‌خوان از آن محروم است.

در واقع محل اختلاف جایی است که عملکرد مالی همه هنرمندان به یک چشم نگریسته می‌شود. به عبارتی دولت با نگاهی برابرخواهانه به مالیات هنرمند نگاه می‌کند، نه نگاه عادلانه.

اظهار نظر درباره معافیت مالیاتی و سکوت در خصوص کاهش سنگین تخصیص فرهنگی!

هرچند هنوز مشخص نشده چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه باید درباره مخالفت دولت با طرح لغو معافیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری اعلام نظر کند؛ اما وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی مالیات‌ستانی همچنان در این خصوص موضع روشنی نداشته است.

نکته حائز اهمیت آن است که طبق گفته علی‌اصغر کاراندیش، معاون حقوقی وزارت ارشاد، بودجه تخصیصی این وزارتخانه از 82 درصد سال گذشته به 70درصد در 1398 رسیده است. با این اوصاف بهتر است رئیس سازمان برنامه و بودجه به جای اظهارنظر در حوزه معافیت مالیاتی، درباره تزریق بودجه فرهنگی کشور سخن بگوید. جالب‌تر اینکه بودجه فرهنگی کشور در سال 1399 قرار است با 10درصد کاهش نسبت به سال 1398 روبه‌رو شود.

لزوم تفکیک فعالیت‌های هنری سودده صنعت محور و حمایت‌محور با اعمال مالیات‌ستانی هوشمند

با توجه به اختلاف‌نظرهای ایجاد شده در یک پیشنهاد اولیه که احتمالاً به ذهن هر کارشناسی می‌رسد بهتر است دولت به جای حذف کامل یک بند، به سراغ تفکیک فعالیت‌های فرهنگی و هنری برود. نکته جالب توجه اینکه در پیش‌نویس اصلاحیه مالیاتی، برای بسیاری از بندها تبصره لحاظ شده اما در این مورد خاص به طور کلی پیشنهاد حذف معافیت بدون قید و ضابطه مطرح شده است.

بدون‌شک حراجی‌های هنری، کتب کمک‌درسی و کنکوری یا صنعت سینما - به‌خصوص در حوزه دستمزد بازیگران- جولانگاه حجم وسیعی از سرمایه‌ها و درآمدهاست؛ اما حوزه‌هایی چون نشر یا تئاتر مقوله‌هایی سودآور در حوزه فرهنگ و هنر به حساب نمی‌آیند و به شدت وابسته به حمایت‌های دولتی و بخش خصوصی هستند. پس باید مرزبندی مشخصی میان نوع درآمدزایی و سودآوری مقولات فرهنگی تعیین شود.

به عبارتی همانند همکاری پیشین عیسی شهسوار خجسته، رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و احمد مسجدجامعی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز مسئولین کنونی بار دیگر نسبت به بند «ل» ماده 139 بازنگری اساسی کنند و گامی به سوی عدالت اجتماعی بردارند. این رویه می‌تواند حتی به کاهش دستمزد بازیگران و از آن سو کاهش هزینه تولید شود که در نتیجه سود حاصل از فیلم - به عنوان کالای فرهنگی - نیز افزایش می‌یابد. این مسأله درمورد حراجی‌ها نیز صادق است. به عبارتی ورود مالیات به واقعی شدن قیمت‌ها منجر می‌شود.

در پایان باید گفت هر چند نامه وزیر ارشاد به چند مسئول اقتصادی می‌توان حرکتی خیرخواهانه تعبیر شود؛ اما ضروری است وزیر با نگاهی عادلانه میان اقشار کم‌درآمد فرهنگی و اقلیت ثروتمند هنری تفاوت قائل شود.