به گزارش مشرق، سید اسماعیل موسوی با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری، نخستین انتخابات پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری است، افزود: ستاد انتخابات کشور را از اردیبهشت امسال، تشکیل و برنامه ریزیهای لازم برای برگزاری آن را انجام دادیم و از دهم آذر نام نویسی از داوطلبان را آغاز کردیم.
بیشتر بخوانید
رکورد ثبتنام در انتخابات مجلس شکست
وی با اشاره به اینکه نام نویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ۱۶ آذر پایان یافت، ادامه داد: از ۲۰۸ حوزه ۲۹۰ نماینده به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت.
موسوی با بیان اینکه ۱۶ هزار و ۱۵۱ نفر برای نام نویسی به ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداریها مراجعه کردند، اضافه کرد: از این تعداد، نام نویسی ۱۶ هزار و ۲۴ نفر، نهایی و نام نویسی ۱۲۸ نفر به علت نقص مدارک و علتهای دیگر، نهایی نشد.
او افزود: این رقم حدود ۳۲ درصد نسبت به دوره گذشته افزایش دارد.
موسوی اضافه کرد: در روز آخر مهلت نام نویسی داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، حدود ۵ هزار و ۹۰۰ نفر نام نویسی کردند که معادل کل نام نویسیهای دوره نهم مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ بود.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه ۱۲ درصد نام نویسی شدگان را بانوان تشکیل میدهند، گفت: این رقم نسبت به دوره قبل بیش از ۳۳ درصد افزایش دارد.
موسوی افزود: ۸۸ درصد نام نویسی شدگان را هم آقایان تشکیل میدهند که این رقم در مقایسه با دوره قبل، ۳۲ درصد افزایش نشان میدهد.
وی اضافه کرد: سن ۳۶ درصد از داوطلبان کمتر از ۴۰ سال است که نشان از علاقه جوان ترها برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی است.
موسوی با بیان اینکه ۲۶ درصد از داوطلبان، ایثارگر هستند، افزود: جوانترین داوطلبان، ۳۰ سال و پیرترین آنها ۷۵ سال سن دارند که این اعداد طبق قانون، حداقل و حداکثر سن مجاز برای نام نویسی مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: برای هر داوطلب، ۴ استعلام از مراجع چهارگانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال داریم یعنی با توجه به تعداد ثبت نام شدگان، بیش از ۶۴ هزار استعلام داشتیم.
او ادامه داد: تا پایان روز ۲۱ آذر آخرین فرصت دریافت پاسخ استعلامها از مراجع بود و بلافاصله این پاسخها را در اختیار هیئتهای اجرایی حوزههای انتخابیه قرار میدهیم که این هیئتها بررسی صلاحیت داوطلبان را آغاز کردند و برای این منظور تا ۲۶ آذر فرصت دارند.
موسوی افزود: کسانی که صلاحیت آنها رد میشود، به صورت مکتوب علت این موضوع به آنها اعلام میشود ضمن این که حق شکایت برای آنها محفوظ است.
وی گفت: ماده ۲۵ قانون انتخابات مقرر میدارد که وزارت کشور مامور اجرای این قانون و مسئول حُسن جریان انتخابات است.
موسوی اضافه کرد: همزمان با تشکیل ستاد انتخابات، هیئت بازرسی انتخابات به دستور وزارت کشور تشکیل شد که یکی از وظایف آنها رصد فعالیتهای داوطلبان احتمالی و تبلیغات انتخاباتی است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس را برشمرده است، گفت: در حدود ۹ ماه گذشته، دولت لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارائه کرد که در آن شرایط جدیدی برای داوطلبی نمایندگی مجلس ذکر شده است.
محمد جواد کولیوند با بیان برخی از جزئیات این لایحه افزود: این لایحه در دستور کار مجلس است، اما به عمر مجلس فعلی، قد نمیدهد و بررسی آن در مجلس بعدی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان تا پیش از این طرحی برای شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی نداشتیم، اضافه کرد: برای نخستین بار در کمیسیون داخلی کشور و شوراها، پس از بررسیهایی که انجام شد، فصلی به نام شفافیت مالی آورده شده است که موضوع آن نظارت بر منابع مالی و نحوه فعالیت انتخاباتی و هزینههای آن است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: فعلا قانونی در این باره نداریم.
نام نویسی ۳۰۱ نفر برای مجلس خبرگان رهبری
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: برای مجلس خبرگان رهبری تا ساعت ۱۷ پنجشنبه ۲۱ آذر، ۳۰۱ نفر نام نویسی کردند که از این تعداد ۱۴۲ نفر در استان تهران، ۵۷ نفر استان قم، ۳۷ نفر استان فارس، ۲۹ نفر خراسان رضوی و ۳۶ نفر در خراسان شمالی نام نویسی کردند.
موسوی در ادامه برنامه گفتوگوی ویژه خبری افزود: در ۲۲ بهمن امسال نظر نهایی شواری نگهبان پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به عنوان نامزدهای تایید شده و نهایی به ستاد انتخابات کشور اعلام میشود و در اختیار فرمانداریها قرار میگیرد و در قالب آگهی منتشر میشود.
وی با اشاره به اینکه در این دوره انتخابات، یک حوزه به حوزههای انتخاباتی نمایندگی مجلس افزوده شده است، گفت: یکی از حوزهها در استان آذربایجان غربی تفکیک شد. البته در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییری ایجاد نشد.
وی ادامه داد: ۱۷۴ حوزه انتخابیه داریم که هر کدام از آنها یک نماینده دارد که ۵ حوزه مربوط به اقلیتهای دینی در سراسر کشور هستند.
موسوی افزود: ۲۱ حوزه انتخابیه داریم که هر کدام از آنها ۲ کرسی در مجلس دارند و ۸ حوزه انتخابیه با ۳ کرسی، یک حوزه انتخابیه ۴ کرسی، دو حوزه انتخابیه ۵ کرسی، یک حوزه انتخابیه ۶ کرسی و حوزه انتخابیه تهران ۳۰ کرسی در مجلس دارند.
او با اشاره به تاثیرگذاری فضای مجازی اضافه کرد: در ستاد انتخابات کشور در پی طراحی و ایجاد سامانهای بودیم که فعالیت همه نامزدهای تایید شده در حوزههای مختلف در آن جا ساماندهی و بارگذاری شود و این موضوع از تخریبها و بی اخلاقیها جلوگیری میکند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره تبلیغات زود هنگام داوطلبان نمایندگی مجلس گفت: برای نامزدها، یک هفته زمان تبلیغات رسمی وجود دارد که تبلیغات پیش از آن، غیر رسمی است.
موسوی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون، فعالیت تبلیغاتی پیش هنگام نامزدها، ممنوع است، افزود: هیئتهای بازرسی به صورت روزانه، اوضاع و احوال تبلیغات را رصد میکنند.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس هم در ادامه برنامه گفتوگوی ویژه خبری گفت: غالب نمایندگان مجلس، شفافیت مالی و آراء را تصویب کردند.
محمد جواد کولیوند با اشاره به اینکه ضمانت اجراهای لازم برای طرح شفافیت مالی داوطلبان نمایندگی مجلس پیش بینی شده است، افزود: اگر جرم آن فرد در دادگستری محرز شد، او باید عزل شود و هیئت نظارت هم در هر مقطعی اختیار دارد که آن فرد را رد صلاحیت کند.
وی گفت: دو فوریت طرح شفافیت مالی نمایندگان، یکشنبه یا دوشنبه در مجلس مطرح میشود و اگر رأی بیاورد در مدت ۴۸ ساعت در کمیسیون تعیین تکلیف میشود.
کولیوند افزود: با کمک وزارت کشور و مرکز پژوهشهای مجلس و شورای نگهبان، پیش بینیهای دقیقی را برای فعالیت داوطلبان در فضای مجازی انجام دادیم و برخی موارد، جرم انگاری شده است.
سیدمجتبی حسینی پور پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره طرح دو فوریتی شفافیت مالی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح، یک نوبت در صحن علنی مجلس تصویب و موادی از دل آن استخراج شد.
وی افزود: طرح فعلی در دل یک مجموعهای قرار داشت که یکسری مسائلی در حاشیه آن پیش بینی شد که بدون در نظر گرفتن آنها نمیتوانیم انتظار تحقق نظام شفاف و کارآمد مالی و شفافیت هزینههای انتخاباتی را داشته باشیم.
حسینی پور اضافه کرد: باید ضمانت اجرای موثری را برای این موارد پیش بینی کنیم و مراجع نظارتی هم باید پیش از انتخابات فعال شوند بنابراین شاید مقاومتهایی در مجلس برای جلوگیری از تصویب این طرح انجام شود.
وی گفت: ایجاد سامانه شفافیت مالی که بر اساس آن نامزدها مکلف هستند اطلاعات مالی و هزینههای انتخاباتی را در آن ثبت کنند ممکن است به طول انجامد.
حسینی پور افزود: البته قرار شد اگر بخشی از مواد طرح شفافیت مالی برای این دوره از انتخابات، قابلیت اجراء ندارد، اعلام شود.