سرویس اقتصاد مشرق - FATF به بحث داغ این روزهای کشور تبدیل شده و همانطور که پیش‌بینی می‌شد مجددا با توجه به در پیش بودن انتخابات، سیاسیون و شخصیت‌هایی که درک درستی از چارچوب‌ها و ساختار اقتصادی ندارند صرفا از موضع سیاسی به موافقت یا مخالفت با این مسئله برخواسته و در خصوص پیوستن به دو کنواسیون پرچالش باقی‌مانده یعنی CFT و پالرمو اظهار نظر می‌کنند.

بر همین اساس و برای تحلیل اتفاقات پیرامون این مسئله از نظر فنی به سراغ کارشناسان این حوزه رفتیم. متن زیر یادداشت شفاهی آقای محسن باقری از کارشناسان حوزه اقتصاد سیاسی است که به طور مختصر و مفید، شرایط ایران را در وضعیت فعلی در حالات مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده است.

فعال شدن کانترمژر چه تاثیری بر روابط بانکی ما دارد؟

ابتدا باید بررسی کنیم و ببینیم اگر وضعیت ما در همکاری با FATF، به بدترین حالت خود که همان قرار گرفتن در لیست سیاه است، یا به عبارت فنی، فعال شدن تمام اقدامات کانترمژر علیه ما برسد چه تاثیری بر روابط بانکی ما دارد و آیا این مواردی که در توصیه های FATF تصریح و مشخص شده با در نظر گرفتن آنچه که الان در مواجهه با تحریم های آمریکا با آن روبه رو هستیم، شرایط را برای ما سخت‌تر می‌کند یا خیر؟

اولا به این نکته توجه کنید که باید با سند و استناد به یک مدرک مشخصی صحبت شود. چون بارها دیده ایم در موضوعات شبیه به این، صرف بیان یکسری ذهنیات، باعث شده که حرفی زده و نظری داده شود که بعضاً غیرواقعی بوده که می توان به آن توهمات گفت. لذا در عرصه منافع ملی، باید روی مباحث دقیق و واقعی بحث کرد و تا حد ممکن حرف ها مستند باشد.

در این قضیه، FATF در توصیه هایش فضا را روشن کرده، در بدترین حالتی که یک کشور نسبت با FATF می‌تواند داشته باشد، قرار گرفتن در لیست سیاه یا فعال شدن اقدامات کانترمژر است که ذیل توصیه شماره ۱۹ اف ای تی اف و تفسیر آن، وضعیت مشخص شده است ...

اگر به توصیه شماره ۱۹ اف ای تی اف رجوع کنید، در آنجا بیان شده کشورهایی که غیرهمکار و پرریسک تشخیص داده می شوند و FATF از اعضای خود و سایر کشورها می خواهد که علیه آن کانترمژر انجام دهند، ۹ مورد را برای اقدامات کانترمژر بیان کرده است. این موارد ۹ گانه که البته در توصیه گفته شده اینها مثال هایی از اقدامات کانترمژر است، با هدف پوشش ریسکی که FATF تشخیص داده، عنوان شده است.

این اقدامات ۹ گانه، شامل مواردی است که حساسیت موسسات مالی و فعالان اقتصادی را افزایش می دهد، که با افزایش این حساسیت بتوانند ریسکی که امکان دارد آنها را تهدید کند را پوشش دهند. تندترین بند آن مربوط به بند G است که آن هم می گوید: از کشورها خواسته می شود که این کشورها از موسسات مالی خود بخواهند که اگر آن موسسه مالی که دارند با آن کشور پرریسک همکاری می کنند، الزام هم نمی گوید-  در صورت نیاز روابط خود را اصلاح نمایند یا در نهایت اگر نیاز دیدند قطع رابطه بکنند.

این حرفی که می زنند، شما باید فضا را در نظر بگیرید که FATF یک نهاد بین الدولی است، یعنی نهادی که در حقوق بین الملل جایگاه داشته باشد، نیست؛ مثل سازمان های مرتبط با سازمان ملل نیست، اصطلاحاً U.N.body محسوب نمی‌شود، یک نهاد بین الدولی است که هیچ الزام حقوق بین المللی برایش وجود ندارد، در توصیه اش با این ادبیات صحبت می کند ـ می خواهم لایه لایه این بحث را بیان کنم ـ این وضعیت FATF . یعنی اگر کشوری در بدترین حالت به لیست سیاه برود، آن اتفاق ها برایش می افتد.

چرا فعال شدن کانتر مژر تاثیری بر شرایط ما ندارد؟

اما یک سوالی هست که آیا این واقعاً اثری ندارد؟ یعنی اینکه دیگران بعضا می گویند که این محدودیت ها فلان می شود؛ اینها واقعا هیچ اثری ندارد؟ من هم معتقدم این محدودیت‌ها اثر دارد، اما برای چه کشوری این محدودیت ها اثر دارد؟ برای کشوری که وضعیت عادی داشته باشد. یعنی یک کشوری که روابط بانکی‌اش برقرار است، با دیگران کار می کند، هیچ تهدید بیرونی او را تهدید نمی کند، هیچ محدودیتی پیش رویش گذاشته نشده، این توصیه های FATF و این اعمال محدودیت های FATF می تواند او را کمی دچار چالش کند، یعنی روابطش مخدوش شود.

می دانید که اجرای توصیه هایی که ناظر به پوشش ریسک است، باعث کندتر شدن روابط عادی می شود، مبادلات را سخت‌تر و پرهزینه تر می کند و کاملاً خودش را در یک روابط عادی بانکی نشان خواهد داد. البته اجرای این توصیه ها کاملاً ناظر به کشورهاست، یعنی کشورها خودشان باید توصیه ها را اجرا کنند، و چون پراکنده می شود و یک اقتدار مرکزی وجود ندارد برای اجرای آن، بنابراین هر کشوری متناسب با سیاست های خودش، سیاست های اقتصادی، امنیتی و سیاست های منطقه ای خود این توصیه ها را اجرا می کند، حالا ضعیف اجرا کند یا قوی، متفاوت است.

اما آن چیزی که الان برای ما باید به آن توجه شود و شرایط ما را توضیح می دهد، [این است که] شرایط بانکی ما عادی نیست. یعنی ما الان یک کشور عادی در حوزه روابط بانکی نیستیم؛ برای همین اکثر توصیه های FATF برای ما، معنای متفاوت تری دارد نسبت به یک کشور عادی. آن غیرعادی بودن روابط بانکی ما برمی گردد به پدیده تحریم و تحریم های ثانویه ای که دولت آمریکا علیه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پیاده کرده که این تحریم ها، از ۲۰۱۰ با یک فاز جدید، در یک سطح جدید اعمال شد. جالب است که در ایام مذاکره و توافق هم آن تحریم های ثانویه تغییر اساسی نکرده، ساختارش را حفظ کرد. و برای همین حتی بعد از اینکه توافق ـ برجام ـ اجرایی شد، می بینید که بانک های بزرگ از همکاری با ایران دوری می گزینند و همکاری صورت نمی گیرد.

چرا تحریم‌های آمریکا از اقدامات FATF موثر تر است؟

این تحریم ها جنسشان با توصیه های FATF خیلی فرق می کند، چون اولا یک اقتدار مرکزی به اسم دولت امریکا و وزارت خزانه داری وجود دارد وتحریم را اعمال می کند و بر اجرای تحریم نظارت می کند، دو نهاد فنی در وزارت خزانه داری، یکی اداره OFAC و اداره FINCEN که این دو، دو بال اجرایی سیاست های تحریم هستند، ضمانت های اجرایی بسیار قوی دارد که آن هم به خاطر جایگاه و نفوذی است که دولت امریکا در نظام بانکی جهانی دارد؛ زیرساخت آن هم در به همان بحث دلار برمی گردد. و حرفشان توصیه و پوشش ریسک نیست، به طور صریح از قطع همکاری صحبت می کنند.

یعنی چه دستورالعمل های OFAC را مطالعه کنید، چه راهنماهایی که FINCEN منتشر می کند مسئله اصلی این است که یک بانک یا کشور یا یک نهادی که توسط امریکا تحت تحریم ثانویه قرار می گیرد، امریکا نمی گوید احتیاط کنید در تعامل با آن بانک، [بلکه] می گوید قطع همکاری کنید و اگر همکاری قطع نشود، از سوی آمریکا با تنبیهات کاملا جدی و روشن مواجه می شوند و کاملاً جنس بیانش با جنس بیانی که اف ای تی اف می کند، متفاوت است.

از آنجایی که آمریکا توان اعمال قدرت دارد، یعنی می تواند تنبیهش را اعمال کند، لذا در عرصه واقعی روابط اقتصادی جهانی، اثر آن عینی تر است. و این را خود موسساتی که در این فضا کار می کنند گفته اند، شاید مهم ترین آنها سوییفت باشد.

سوئیفت در سال ۲۰۱۴ ـ اگر اشتباه نکنم ـ گزارشی منتشر می کند، مسئله‌ی تبعیت از تحریم های آمریکا را به عنوان مهم ترین چالش نظام بانکی در سطح جهان معرفی می کند. چرا؟ چون بانک های بزرگی به واسطه نادیده گرفتن یا کمتر توجه کردن به تحریم های آمریکا جریمه شدند.

شما احتمالاً اطلاع دارید، همچنین می توانید با یک جستجو، قواعد آن را ببینید. مثلا بانک بی ان پی پاریباس فرانسه ۹ میلیارد دلار جریمه می شود، بانک کامرز آلمان بیش از یک میلیارد دلار جریمه می شود، میتسوبیشی ژاپن، HSBC انگلیسی یا چارترد انگلیس؛ اینها را در یک گزارش جمع می کند، گزارشی که من دیدم ۲۰۱۴ بود، احتمالاً آن گزارش به روز هم شده باشد.

الان عددی که ما سراغ داریم نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار تجمعی این جریمه ها تا الان است. حتی شاید نزدیک به سی میلیارد دلار رسیده باشد. که اینها یک تهدید واقعی برای نظام بانکی است و کاملاً هم واقعی و تحریمی است. از آن طرف نگاه می کنید بیشترین جریمه‌ای که بانک ها به خاطر بحث پولشویی شدند مثلا در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون  دلار است و خیلی عددهای بزرگی نسبت به جرایمی که به واسطه تحریم ها است، نیست.

آیا لیست سیاه FATF می‌تواند مبادلات بشر دوستانه ما نظیر خرید غذا و دارو را محدود کند؟

کشور ایران که تمام نظام بانکی او تحت تحریم ثانویه آمریکا قرار دارد، الان هم که از اردیبهشت ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شده و تمام تحریم های بانکی که اصطلاحاً به آن تحریم های نسل اول می گویند، همان هایی که قبلاً در برجام هم برداشته بود، همان ها را هم برگردانده، و سطح وسیعی از تحریم ها را دارد اعمال می کند. برای این کشور اصلا مسئله ای دیگر به اسم محدودیت ها یا ریسک هایی که FATF برای نظام بانکی ترسیم می کند، معنی ندارد.

همین الان تعداد فعالیتی که بانک های ایرانی در خارج از کشور دارند به شدت محدود است، و بسیار محدود به حوزه‌ی کالاهای بشردوستانه است، یعنی غذا یا دارو. من دیده ام بعضی ها به خاطر اینکه دوباره ترس ایجاد کنند و کاملا موهومی حرف می زنند، می گویند اگر ما در لیست سیاه قرار بگیریم همین تعاملات غذا و دارو هم تحت تاثیر قرار می گیرد. این هم حرف غلطی است. در خود اسناد FATF صریحاً بیان شده که یک اصل اساسی این است که هیچ کدام از توصیه های FATF نباید حقوق بشر را تحت شعاع قرار دهد. این روابط حداقلی که الان ایران دارد به مراتب، شاید ده ها برابر، و اگر اغراق نباشد صدها برابر، از آن توصیه ها و محدودیت هایی که اف ای تی اف می تواند ایجاد کند بیشتر است.

پس یک مسئله این شد: ما در شرایطی هستیم که به قول معروف شرایط ۱۰۰ است، دیگر ۱۰ برایمان خیلی معنا ندارد. ما الان در بالاترین ریسک تعاملات بانکی هستیم، نه به خاطر پولشویی و اینها، بلکه به خاطر تحریم های آمریکا. این یک نکته.

چگونه پیوستن به FATF مسیرهای دور زدن تحریم را برای ما مسدود می‌کند؟

نکته‌ی دیگری که در این بحث وجود دارد این است که: ما چون شرایط‌مان، شرایط تحریم است، برای اینکه بتوانیم منافذی ایجاد کنیم برای روابطی که لازم داریم، باید از ابزارهایی استفاده کنیم که با آن بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم.

دور زدن تحریم یک ادبیاتی دارد و یکسری لوازمی؛ ‌ که شما می توانید در گزارشاتی که خود  FINCEN در وزارت خزانه داری آمریکا، یا مثلا دانشگاهی مانند کینگ آف کالج لندن که روی درس های مربوط به دور زدن تحریم ها کار می کند، اینها را اگر ببینید، متوجه می شوید که یکی از لوازم لاینفک دورزدن تحریم ها، بحث پولشویی و مسئله قاچاق است. یعنی دو پدیده ای که شما برای دور زدن تحریم نیازمند بهره بردن از آن هستید و هیچ برو برگردی ندارد.

بعضی ها فکر می کنند که ما وقتی صحبت از دور زدن تحریم می کنیم، به این شکل است که دولت ایران می رود پیش دولت مثلا چین و می گوید ما می خواهیم تحریم آمریکا را دور بزنیم، آنها هم استقبال می کنند و در یک تفاهم رسمی و علنی تحریم آمریکا دور زده می شود. نه، چنین چیزی نیست. بلکه وقتی می خواهد تحریم ها دور زده شود، از حلقه های واسط ناپیدا و غیرشفاف استفاده می شود، از دلالان استفاده می شود، از شرکت های پوششی استفاده می شود، از جعل سند استفاده می شود، از ارائه اسناد مخدوش استفاده می شود، از استفاده از صرافی ها، از استفاده از کنشگران غیرمجاز و... انجام می شود تا شما بتوانید تحریم را دور بزنید.

چون اگر قرار باشد همه چیز شفاف باشد، تحریم موثر می شود. یعنی اگر آمریکا بتواند راحت بفهمد که چه کسی نفت ایران را خریده، چه کسی یک کالای ممنوعه را به ایران داد، یا یک تراکنش مالی ممنوع را برای ایران انجام داد، تحریمش می کند و این قضیه باید مورد توجه قرار بگیرد که استانداردهای FATF در بحث ایجاد شفافیت است. اینها ابزارهای دور زدن تحریم را از ما سلب می کنند.

وقتی این ابزارها از ما سلب شد و ما نتوانستیم تحریم را دور بزنیم، چه اتفاقی می افتد؟ آن روزنه ها بسته می شود، نفس کشیدن برایمان سخت تر می شود. لذا توجه به اینکه ما برای اینکه بتوانیم در مقابل تحریم های آمریکا بایستیم و اقتصاد کشور را روی پا نگه داریم، نباید دستمان را ببندیم با دورزدن تحریم ها، و هیچ آدم عاقلی این کار را دنبال نمی کند.

یعنی با رفتن در لیست سیاه که نشان دهنده این است که ایران استانداردهایی که مدنظر FATF است را کامل  انجام نداده، می توان گفت حتی به نفع ما خواهد بود. یعنی باعث می شود که فعالان اقتصادی که در بحث دور زدن تحریم فعال هستند با خیال آسوده تری سراغ ایران بیایند و با ایران کار کنند، چون دیگر خیالشان از بابت لو رفتن اطلاعات از باب شفاف شدن برای طرف آمریکایی و سرویس های آمریکایی راحت تر می شود و این اتفاق، به نظرم اتفاق مهمی است.

آیا پیوستن به معاهده FATF موجب افزایش قیمت دلار می‌شود؟

البته در داخل چون عده ای نمی خواهند این را بپذیرند، راهکارهای دیگری هم داریم از جوّ روانی در فضای بازار ایجاد می کنند. از نظر فنی و کارشناسی چون دور زدن تحریم به شدت برای کنترل بازارهایی مثل بازار ارز لازم است، لذا ما نیاز داریم که همکاران ما، یعنی فعالان اقتصادی غیررسمی که در منطقه و در کشورهای دیگر به ما کمک می کنند، خیالشان از بابت اینکه شناسایی نمی شوند، دچار مواجه با تحریم نمی شوند، راحت باشد.

 یک مثال ساده: شما دلار را در نظر بگیرید، صرافان ما برای اینکه بتوانند بازار را کنترل کنند، بانک مرکزی ما برای اینکه بازار را مدیریت کند نیاز به دلار دارد، چه حواله ای و چه اسکناس؛ ما الان بابت هم اسکناس دلار و هم دسترسی به خدمات بانکی بر اساس دلار تحریم هستیم، این تحریم هم تحریم سفت و جدی ای است.

وقتی ما تحریم هستیم یعنی چکار می کنیم برای اینکه اسکناس دلار به دستمان برسد؟ می رویم از طریق صرافی های بی نام و نشان، آدم های واسطه و دلال، این اسکناس ها را به دست می آوریم، و به دست آوردن این اسکناس و دلار و حواله مستلزم استفاده از ابزارهای پولشویی است که مسیر گم شود، مبدأ و مقصد ارز نامشخص شود، کاملاً نیاز به فعالیت های فریبکارانه دارد.

وقتی که بخواهید استانداردهای ایجاد شفافیت را بپذیرید و اجرا کنید، آن هم برای خارجی ها ـ چون ما با داخلش مشکلی زیاد نداریم ـ اما وقتی شما بروید زیر کنوانسیون پالرمو، آن وقت کشورهای دیگر می توانند از تو بخواهند که منشأ ارزت را مشخص کنی، با آنها همکاری کنی، یک زنجیره مالی را شناسایی کنند، خب در این وضعیت کاملا به ضرر ما می شود.

لذا به صورت منطقی و فنی آن، بحث دور زدن تحریم ها هر چقدر که راحت تر بشود، توان مدیریت ما افزایش پیدا می کند. اما ما در واقعیت میدانی می بینیم اراده های سیاسی بیشتر تاثیر می گذارد، همین نمونه ای که چند روز پیش شما با آن مواجه بودید.

اینکه به دروغ یک خبری را زدند، یک سیگنالی زدند، دلال هایی که پشت آنها هم دستگاه های خاصی باشد، که مثلا ایران به لیست سیاه رفته در اف ای تی اف، بعد بازار را ملتهب کردند و بعد، پشت سرش آمدند تکذیب کردند و از این بالا و پایین شدن این پیام را گرفتند که نگاه کنید بازار بسیار روی این مقوله حساس است.

درصورتی که الان دو سال است بحث FATF مطرح بوده، بحث های جدی شده اما شما اثر این شکلی نمی بینید در بازار داشته باشد و این نشان می دهد که یک مقدار اراده سیاسی برای متفاوت جلوه دادن واقعیت وجود دارد و این تبعات خاص خودش را خواهد داشت.

از لحاظ حقوقی ایجاد موانعی همچون حق تحفظ بر انتشار اطلاعات ممکن است؟

اما در طرف مقابل این مسیر، عده‌ای معتقدند ما باید حق تحفظ بگذاریم برای پیوستن. حال باید بررسی کنیم این موضوع از نظر فنی قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟

این مسئله در دو سطح قابل بررسی است، یکی بحث حقوق بین الملل است، چون این دو، دو تا معاهده سازمان ملل هستند ذاتاً، و از منظر حقوق بین الملل می توان بررسی کرد که آیا حق تحفظ می پذیرد یا نه. یک سطح هم نسبت این کنوانسیون در مقام اجرایی و عملیاتی کردن با FATF است، این دو کنوانسیون به عنوان توصیه های اف ای تی اف هم مطرح است و اف ای تی اف هم بر اجرای توصیه هایش نظارت می کند.

قبل از اینکه فرق این دو را باز کنم، اینجا نکته جالبی وجود دارد: از یک طرف موافقین می گویند ما اگر برویم در لیست سیاه FATF، بدبخت می شویم. چرا؟ چون اف ای تی اف یک نهاد پرقدرتی است که به همه می گوید با ایران کار نکنید، لذا ما بدبخت می شویم. از آن طرف در مقام ساده سازی و کاهش حساسیت این دو کنوانسیون ها، می گویند مهم نیست، شما هر طور رفتید با حق شرط و ... می توانید عضو شوید و هیچ همکاری هم انجام ندهید، هیچ نگرانی نباید داشته باشید.

این دو تا با همدیگر متناقض است، چرا؟ چون اگر FATF را می پذیرید که نهاد پرقدرت است، پس باید بپذیرید که اف ای تی اف پرقدرت بر اجرای توصیه هایش نظارت خواهد کرد از جمله اجرای کامل کنوانسیون ها، از جمله همکاری هایی که ذیل کنوانسیون ها، وقتی عضو می شوید نسبت به آنها متعهد می شوید. این تناقض را نمی دانم چطور می خواهند حل کنند عزیزانی که ادعای کار کارشناسی هم می کنند، این تناقض است.

اما از نظر فنی، حق شرط در حقوق بین الملل، در چند جا پذیرفته نیست که به نظر می رسد ـ بر اساس آن چیزی که در متن کنوانسیون های CFT و پالرمو هست، برخی از حق شرط های ما، پذیرفته نخواهد شد حتی از نظر حقوق بین الملل.

مثلا یکی از مواردی که حق شرط پذیرفته نیست، این است که حق شرطی که گذاشته شده با هدف و ماهیت آن کنوانسیون مغایر باشد. در پالرمو در همان بندهای ابتدایی پالرمو که کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی محسوب می شود، قید شده که هدف این کنوانسیون ارتقای همکاری های بین المللی است در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته.

بعد شما می خواهید حق شرط بگذارید که خطرات این همکاری را محدود کنید؟ خب این حق شرط با ذات آن کنوانسیون و هدف کنوانسیون مغایر است، طبیعی است که نپذیرند. تنها جایی که چه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، چه پالرمو، حق شرط را می پذیرد، درباره حق ارجاع اختلافات به دادگاه بین المللی است که آن در بحث خودش است.

اما نکته ای که در سطح دیگر بحث مطرح است، یعنی حق شرط ها روی کنوانسیون به عنوان یک توصیه FATF، به طور شفاف بیان کرده که هیچگونه حق شرطی را نمی پذیرد. این را هم در بیانه گفته و هم در توصیه هایش.

آیا می‌توان بخشی از تعهدات FATF را اجرا نکرد؟

در توصیه شماره ۳۹ که مربوط به کنوانسیون هاست، قید می کند که Full Implement (اجرای کامل) می‌خواهد، در بیانیه های مربوط به ایران هم همین را آورده. یعنی FATF به عنوان یک نهادی که دارد توصیه می کند کشورها این کنوانسیون ها را تصویب و اجرا کنند، اجرای کامل را می خواهد و طلب می کند و رصد می کند و ارزیابی می کند، شما حق تحفظ را هم بگذارید، او در هر صورت اجرای کامل را می خواهد.

حالا می گویند چه اشکالی دارد، او رصد کند، ما انجام نمی دهیم. جواب این حرف هم این است که خب برای چی الان ما داریم تصویب می کنیم؟ کل دغدغه ای که دوستان برای تصویب دو کنوانسیون دارند، بحث رضایت FATF است. این که دیگر روشن است. همین الان هم از باب ترس از عقوبت FATF است که می گویند باید برویم امضا کنیم. شما که با این انگیزه می خواهید کنوانسیون را تصویب و اجرا کنید، اگر اف ای تی اف از اجرای شما رضایت نداشت و اعلام رضایت نکرد، یعنی همین وضعیت الان هست، فقط تفاوتش این است که یک تعهدات بین المللی هم دادید و این اضافه شده به تعهدات قبلی شما.

این بحث را هم بگویم که به نظرم بحث مهمی است: در دستگاه سیاست خارجی ما که مسئول این مباحث بین المللی محسوب می شود، بالاخره به عنوان دستگاه تخصصی این گونه مباحث که تعهدات بین المللی محسوب می شوند، ما فقط وزارت خارجه را می شناسیم، و همه این را قبول دارند که دستگاه وزارت خارجه، دستگاه تخصصی مسئول این حوزه است. متاسفانه وقتی ما تاریخچه آن، یا به این چند سال گذشته نگاه می کنیم، می بینیم یک رویه ای وجود دارد که همین طور تعهدات بین المللی کشور بدون در نظر گرفتن منافع و مضرات آن، زیاد شده. و این باعث شد که دست و پای ما مدام بسته‌تر شود.

در همین قضیه، تعهدی که کشور به FATF داده، یعنی دولت که نماینده او هم آقای طیب‌نیا بوده، این را امضا کرده و وزارت خارجه هم در این قضیه بوده، این تعهد چرا داده شده؟ چه دلیلی داشت این تعهد را بدهیم؟ حالا باز همین دوستان می گویند برویم این تعهد جدید را هم بدهیم، فردا اگر نشد، یک داستان دیگر است.

این چه عقل و منطقی است که ما زمانی که می توانیم بررسی کنیم، هنوز تعهدی ندادیم، کار کارشناسی دقیق انجام ندهیم، چشمانمان را ببندیم که بعداً می توانیم کاری بکنیم؟ تجربه ما نشان داده که ما نمی توانیم کاری کنیم بعدش، مثلا ان پی تی، یک مثال خیلی واضح و روشن آن است.

همین FATF یادم است که ابتدای امر، می گفتند قرار نیست ما همه آن را اجرا کنیم، اما الان دارند مو به مو اجرا می کنند، چرا؟ چون تعهد دادند و آن تعهد دادن ها، اتفاقات مهمی است، برای همین در قانون اساسی کشور ما گفته شده هر گونه تعهد برای کشور، حتی تعهد خارجی که داده شود، باید در مجلس بررسی شود. اصلا این اکشن پلن، این اتفاق برایش نیفتاد.

متاسفانه این فضای خیلی خوش بینی مفرط، که به نظر من لایه های دیگری هم دارد، ولی در یک تصور ساده، یک خوش بینی مفرط به فضای بین المللی وجود دارد و عدم آشنایی با این اتفاقات جدید مثل تحریم، اینها با هم باعث شدند که مدام بر طبل توخالی این مسئله زده شود و دمیده شود. اما در نهایت فایده ای ندارد.

همین الان استدلال های یک سال گذشته موافقان FATF را می توانید کنار هم بگذارید و ببینید چه سیر تطوراتی داشته، از زمانی که برای ما در باغ سبز شروع می شود تا الان که می گوید برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت برویم، این یک مقدار احساس می شود که این افراد اصلا واقف نیستند به داستان.

یک زمانی می گفتیم FATF توصیه شماره هفتی هم دارد، توصیه شماره ۷ را چکار می خواهید بکنید؟ توصیه شماره ۷ ناظر به قطعنامه های WMD شورای امنیت سازمان ملل است، که ایران موضوع این قطعنامه هاست در ۲۲۳۱. یک حد زیادی تا همین اواخر می گفتند اصلا ایران تحریم شورای امنیت سازمان ملل نیست، همه چیزها تمام شده، قطعنامه ۲۲۳۱ همه را پایان داده، اما این خلاف واقع بود.

در قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم وجود دارد و ما موضوع ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد هستیم در حوزه WMD مثل کره شمالی، و این در اسناد FATF منعکس شده است. تازه بعد از دو سال کم کم دارند بیان می کنند که ما یک مشکلاتی خواهیم داشت. این دیگر یک مقدار کم کاری این عزیزان است.