به گزارش مشرق، محمود بهمنی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی و ساختار طراحی شده برای نظام تصمیم‌گیری در بانک مرکزی اظهارداشت: در حال حاضر (در قانون فعلی) شورای پول و اعتبار بالاترین رکن بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری برای سیاست‌های پولی و بانکی است.
وی افزود: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی هم این اختیارات را به هیات عالی بانک مرکزی داده شده است اما این تفاوت که ترکیب هیات عالی متفاوت از ترکیب شورای پول و اعتبار است. در این طرح با توجه به ترکیب هیات عالی، استقلال تصمیم‌گیری نسبت به شورای پول و اعتبار افزایش و سهم مسئولان دولتی از ترکیب ساختار تصمیم‌گیری برای سیاست‌های پولی و ارزی کاهش پیدا کرده است و دیگر اینگونه نیست.
بیشتر بخوانید:
اعمال ۳ تغییر مهم در طرح بانکداری اسلامی به درخواست همتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از ترکیب 6 نفره اعضای غیراجرایی هیات عالی هر دو سال 2 نفر جایگزین می‌شوند و می‌توانند مجددا انتخاب شوند، گفت: در این طرح اختیارات زیادی به هیات عالی داده شده است و من فکر می‌کنم این ترکیب و ساختار خیلی قوی‌تر و مستقل‌تر از شورای پول و اعتبار است.
بهمنی درخصوص نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در طرح بانکداری جمهوری اسلامی گفت: به هر صورت رئیس جمهور رئیس قوه اجرایی کشور است و یکی از وظایف بانک مرکزی هم بانکداری دولت است و باید به مسائل کشور هم توجه کند. به همین دلیل رئیس جمهور باید در فرایند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نقش داشته باشد اما این به معنای آن نیست که رئیس جمهوری هر کسی را که خواست می‌تواند به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب و عزل کند؛ در نهایت باید حکم رئیس کل بانک مرکزی را یک مسئول ارشد امضاء کند که آن مسئول رئیس جمهور است.
* پیشنهاد اصلاحی بهمنی برای ماده 40 طرح بانکداری
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در ماده 40 قید شده است که بانک مرکزی می‌تواند بعد از انتقال مالکیت ارز دولت معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند، آیا این منجر به ادامه مشکل ساختاری فعلی که تبدیل ارزهای دولت به ریال توسط بانک مرکزی و رشد پایه پولی از این محل و به تبع آن تورم نخواهد شد، گفت: بانک مرکزی می‌تواند بخرد به شرط اینکه پایه پولی رشد نکند.
وی افزود: وقتی دولت از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ارز به دست می‌آورد، باید این ارز را به ریال تبدیل کند؛ بنابراین باید به روشی این ارز را بفروشد. در طرح بانکداری جمهوری اسلامی هم نوشته شده که بانک مرکزی می‌تواند ارز دولت را بخرد و بانک مرکزی این ارزها را صرف نیازهای مختلفی ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) و تامین نیازهای ارزی کشور می‌کند.
بهمنی ادامه داد: اما نباید فرایند خرید ارز دولت از سوی بانک مرکزی در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شود. یعنی بانک مرکزی ارز دولت را در بازار بفروشد و ریال آن را به دولت بدهد و یا جایگزین با ریال پرداختی به دولت کند.
وی تاکید کرد: حتما باید ماده 40 طرح بانکداری جمهوری اسلامی قید شود که خرید ارز دولت توسط بانک مرکزی نباید منجر به رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شود.
* دولت‌ها هیچگاه برای افزایش درآمد نرخ ارز را افزایش نمی‌دهند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درخصوص ماده 50 طرح بانکداری جمهوری اسلامی که براساس آن معادل 70 درصد از سود عملیاتی سالانه بانک مرکزی باید به دولت پرداخت شود، گفت: کل سود عملیاتی بانک مرکزی برای دولت است اما بخشی را برای افزایش سرمایه و یا زیان‌های احتمالی سال‌های آینده در نظر گرفته می‌شود.
بهمنی در پاسخ به این نکته که آیا این کار منجر باعث نمی‌شود که دولت از افزایش نرخ ارز نفع ببرد و همین انگیزه‌ای برای افزایش نرخ ارز توسط دولت شود، اظهارداشت: دولت هیچ وقت تمایل به گران کردن نرخ ارز و افزایش درآمد از محل افزایش نرخ ارز ندارد. بانک مرکزی و دولت آگاه است اگر نرخ ارز را بالا ببرد، هزینه‌های خودش هم افزایش خواهد یافت چرا که باید حقوق کارمندان دولت و سایر پرداخت‌های جبرانی و رفاهی را افزایش دهد و از طرف دیگر هزینه اجتماعی زیادی برای دولت دارد؛ به همین دلیل هیچگاه به دنبال افزایش نرخ ارز برای کسب درآمد بیشتر نیست. هیچ دولتی تاکنون این کار را نکرده و نخواهد کرد.
* مشکل صوری‌سازی عقود به اجرا برمی‌گردد
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا این طرح در بخش بانکداری بدون ربا پیشرفتی داشته و توانسته مشکل صوری‌سازی عقود را حل کند، گفت: ابزارهای اعطای تسهیلات همین موارد است و در بانکداری بدون ربا اگر می‌خواهید تسهیلات بدهید حتما باید در قالب عقود پرداخت کنید. صوری شدن عقود به اجرا برمی‌گردد؛ درواقع اگر به دنبال حل مساله صوری شدن عقود هستیم باید فرایند اجرای عقود و دستورالعمل‌های اجرایی را اصلاح کنیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: از سال 62 قانون بانکداری بدون ربا به صورت آزمایشی تصویب شد و حدود 36 سال است که این قانون اصلاح نشده است؛ می‌طلبد که اصلاحات در قوانین پولی و بانکی صورت بگیرد و این طرح هم‌اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و برخی نکات در جزئیات این طرح وجود دارد که به دنبال اصلاح آن در فرایند بررسی در صحن علنی مجلس هستم.
