به گزارش مشرق، ژنرال «خلیفه حفتر» سرکرده گروه موسوم به «ارتش ملی لیبی» برای آتش‌بس در این کشور اعلام آمادگی کرد.

بیشتر بخوانید:

انهدام کشتی ترکیه ای حامل سلاح در طرابلس

تعلیق مشارکت دولت وفاق ملی لیبی در مذاکرات صلح ژنو

شبکه خبری «العربیه» به نقل از حفتر گزارش داد که این آتش‌بس در صورتی حاصل خواهد شد که چند شرط پذیرفته شود، از جمله خروج نیروهای ترکیه و عناصر وابسته به این کشور.

وی همچنین گفت که «دولت وفاق لیبی» به ریاست «فایز السراج»، حضور در مذاکرات ژنو را به حالت تعلیق درآورد؛ زیرا «از آنکارا و دوحه دستور می‌گیرد».

این سرکرده لیبیایی با بیان اینکه به خاطر پایبند نبودن طرف مقابل به آتش‌بس و تداوم نقض آن، صبرش به پایان رسیده است، خاطر نشان کرد: «نیروهای مسلح، وضعیت طرابلس را ارزیابی می‌کند و با همه طرف‌های بین‌المللی در تماس است و اگر جامعه بین‌الملل در قبال اشغال کشورمان توسط ترکیه، مسئولیتی بر عهده نگیرد، برای هر احتمالی، آمادگی داریم».

حفتر در ادامه تصریح کرد که سازمان ملل و شورای امنیت باید «در متوقف کردن ورود مزدوران سوری و تُرک و سلاح‌های مختلف، مسئولیت بر عهده بگیرد؛ [سلاحهایی] که روزانه از طریق ترکیه، در برابر تمام دنیا و بدون هیچ گونه مانعی، به طرابلس انتقال می‌یابد».

وی درباره دولت سراج نیز ادعا کرد که این دولت «به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست؛ بلکه دولتی است که در داخل به شبه‌نظامیان و گروههای تروریستی و در خارج به قطر و ترکیه وابسته است».

سرکرده گروه ارتش ملی لیبی در پایان خاطر نشان کرد: «اگر گفت‌وگوهای ژنو به برقراری امنیت و صلح برای کشور و ملت ما و اخراج مزدوران منجر نشد... یقینا نیروهای مسلح، به وظایف ملی و قانونی خود در حمایت از شهروندان و حاکمیت کشور در برابر حملات ترکیه عمل خواهد کرد».

این در حالی است که مردم لیبی اواخر بهمن ماه گذشته در حمایت از عملیات «برکان الغضب» نیروهای دولت وفاق ملی و در محکومیت تجاوزات نیروهای شرق لیبی تحت امر ژنرال خلیفه حفتر تظاهرات کردند.

نیروهای خلیفه حفتر با دولت مشروع لیبی درگیر هستند و از چهارم آوریل گذشته حمله‌ای را برای تسلط بر طرابلس مقر دولت لیبی آغاز کردند که هنوز به نتیجه نرسیده است.

لیبی در حال حاضر بین دو مرکز قدرت تقسیم شده است. یکی از آن‌ها دولت السراج، مستقر در طرابلس است که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت شناخته‌ است. دیگری، دولت طُبرُق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان آن که خلیفه حفتر نیز از حمایت آن‌ها برخوردار است. امارات عربی متحده، عربستان سعودی و چند کشور اروپایی از جمله روسیه از این حمایت می‌کنند.