به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

شرق نوشت: دولت در اجرای قانون بودجه سال ۹۷ انحرافات بسیاری داشته؛ از پرداخت حقوق‌های نجومی و اضافه‌پرداختی به کارکنان گرفته تا بودجه شرکت‌های دولتی و عدم تحقق یارانه‌ها. آن‌طور که محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اعلام می‌کند ۱۱‌ میلیارد ‌و ۳۵۰ میلیون تومان از طریق پرداخت حقوق‌های نجومی در سال ۹۷ به هدر رفته و درحالی‌که سقف در نظر گرفته ‌شده برای پرداخت حقوق ۲۳ میلیون ‌و ۵۸۳ هزار تومان بوده، ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها بیش از این رقم دریافت کردند. او می‌گوید: مجموعا هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اضافه‌پرداخت به کلیه کارکنان انجام شده که موجب تشکیل ۴۶۰ پرونده برای این موضوع در دیوان محاسبات شده است.

بیشتر بخوانید:

فرار کاندیداهای اصلاح طلب از اعلام لیست اموال

همچنین این نماینده انحراف ۳۳ درصدی دولت در منابع و مصارف را ناشی از بودجه شرکت‌های دولتی می‌داند و از انحراف ۴۷ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی خبر می‌دهد. این نماینده در اعتراض به گزارش ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات عنوان می‌کند: با افزایش نرخ ارز، قیمت فروش بسیاری از کالاها و خدمات رشد داشت، بنابراین سقف بودجه سال ۹۷ بسیار متفاوت شد، دیوان محاسبات باید علت انحراف از درآمدهای پیش‌بینی‌شده نسبت به درآمدهای تحقق‌یافته را توضیح دهد اما این کار را نکرده و به ارائه اعداد صرف در قالب جدول بسنده کرده است.

آن‌طور که نماینده مردم تفرش به خبرنگار خانه ملت می‌گوید دولت سقف در نظر گرفته‌شده برای پرداخت حقوق به کارکنان را ۲۳ میلیون ‌و ۵۸۳ هزار تومان تعیین کرده اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها بیش از این رقم دریافت کردند. او مجموع اضافه ‌دریافتی این مدیران را حدود ۱۱میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعلام می‌کند و می‌افزاید: به‌طور مثال فردی در یک ماه حدود ۵۳ میلیون حقوق دریافت کرده که این امر بیانگر ضرورت دقت در پرداخت حقوق‌هاست.

حسینی اشاره می‌کند به اینکه در کنار این ۲۴۱ مدیر به افراد دیگری هم اضافه ‌پرداخت صورت گرفته است و در مجموع هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اضافه‌ پرداختی به کارکنان دولت در سال ۹۷ است.

حسینی همچنین درباره انحراف بودجه شرکت‌های دولتی به «شرق» توضیح می‌دهد: در بخش نخست این گزارش منابع و مصارف بودجه مصوب سال گذشته با عملکرد دولت مقایسه شده است که انحراف ۳۳ درصدی در این بخش دیده می‌شود که علت اصلی آن انحراف ۴۷ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی است. با افزایش نرخ ارز، قیمت فروش بسیاری از کالاها و خدمات رشد داشت، بنابراین سقف بودجه سال ۹۷ بسیار متفاوت شد، دیوان محاسبات باید علت انحراف از درآمدهای پیش‌بینی‌شده نسبت به درآمدهای تحقق‌یافته را توضیح دهد. بر اساس گزارشی که دیوان به ما تحویل داده است، از هزار و ۱۹۴ میلیارد تومان که بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۷ بوده، ۵۳ درصد تحقق یافته و ۴۷ درصد انحراف داشته است. اما در این گزارش ارائه‌شده توسط دیوان مشخص نشده که این انحرافات متعلق به کدام شرکت‌هاست.