به گزارش مشرق، جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر و معاون وی آغاز شد.
محمد شریعتمداری در جلسه تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: دولت تلاش می‌کند محدودیت‌های تولید را در حوزه‌های مالیاتی و بیمه‌ای کم کند.
بیشتر بخوانید:
تعویق دوباره استاندارد یورو۵/ استقراض خارجی؛ فرصت یا تهدید؟/ ۳ هزار وکیل میلیاردر فاقد پرونده مالیاتی!
وزیر کار: فدای وجود پزشکان و پرستاران کشورم
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور ناشی از ورود ویروس کرونا اظهار کرد: بسیاری از صاحبان مشاغل رسمی و غیر رسمی یا خویش فرما به دلیل بروز ویروس منحوس کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و یا با مشکلاتی از جمله کاهش تقاضا مواجه هستند.
او با اشاره به برگزاری جلسه ملی مقابله با کرونا به برخی از اقدامات دولت برای رفع مواتع تولید اشاره کرد و گفت: دولت سعی کرده تا برخی از محدودیت های تولید را درحوزه های مالیاتی و بیمه‌ای کم کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به تصمیمات دولت برای افرادی که حقوق بگیر نیستند و یا تحت پوشش بیمه خاصی نیستند اشاره کرد و ادامه داد: قرار شد تا دولت ارقامی حداقلی را روی کارت‌های دریافت یارانه این افراد واریز کند یا در برخی مشاغل اجازه دهد با معرفی برخی واحدهای ذیربط از کارت های اعتباری برخوردار شوند.
در جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر اساس دو مولفه نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری و قدرت کارفرمایان به بحث می‌پردازند و حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۳۹۹ را تعیین می‌کنند.
طبق اخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم یکساله منتهی به آخر بهمن ۹۸ رقم ۳۷ درصد و حد اقل هزینه معیشت ماهانه خانوار کارگری با ۳.۳ نفر ۴.۹ میلیون تومان بوده است.
تعداد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی در کشور حدود ۱۳ میلیون نفر بیمه شده اصلی است که ۸۰ درصد آنها حد اقل حقوق را دریافت می‌کنند.
از طرفی کارگاههای کشور که عمدتا کارگاه کوچک و متوسط هستند، با مشکلات سرمایه در گردش، رکود اقتصاد، تحریم، کمبود مواد اولیه وارداتی، قدیمی بودن تکنولوژی و مشکل بازار صادرات مواجه هستند و عمدتا زیر ظرفیت کار می‌کنند.ش
