به گزارش مشرق، رئیسجمهور عراق روز سه شنبه به طور رسمی «عدنان الزرفی» استاندار پیشین نجف اشرف و دبیرکل حزب «الوفاءالعراقیه» را مامور تشکیل کابینه این کشور کرد.
الزرفی قبل از اینکه مامور تشکیل کابینه شود با انتشار مطلبی در صفحه فیس بوک خود در هشتم مارس جاری چالشهای اساسی دولت جدید عراق را برشمرده بود.
بیشتر بخوانید:
مخالفت الفتح با نخستوزیری «الزرفی»
اولین درخواست از نخستوزیر جدید عراق
الزرفی گفت: «دولت آتی عراق با چهار چالش خطیر مواجه است که در راس آن چالش خارجی و رابطه عراق با جامعه بین المللی و شورای امنیت و ائتلاف بین المللی است».
او افزود: «دومین چالش مهم دولت جدید عراق، اعتراضات جاری طی پنج ماهه اخیر تاکنون در عراق و تحقق خواستههای تظاهراتکنندگان و برگزاری انتخابات است.
الزرفی سومین چالش مهم دولت آتی عراق را بحران مالی کاهش قیمت نفت و کاهش منابع غیرنفتی وخامت وضعیت بیکاری توصیف کرد.
چهارمین چالش دولت آتی عراق از دیدگاه الزرفی نیز شیوع کرونا و حفظ سلامت جامعه و فراهم کردن شرایط مناسب برای مقابله با شیوع بیش تر این ویروس در عراق است.
مامور تشکیل کابینه عراق پیش از این نیز گفته بود که جبران کسری بودجه فدرال با متوقف کردن پاداش کارمندان دولت صورت نمیگیرد بلکه با کنترل و هدایت هزینهها به سمت تولید است.
الزرفی معتقد بود که شرکتهای دولتی باید از فشار وزارتخانهها خلاص شوند تا بارورتر شوند و میزان درآمدهای محلی را افزایش و کسری بودجه را کاهش دهند.
الزرفی از امروز ۳۰ روز فرصت دهد تا ترکیب کابینه جدید عراق را تشکیل داده و به پارلمان ارائه دهد تا به رای نمایندگان گذاشته شود.
در پی ناکامی کمیته هفتنفره نمایندگان گروههای شیعی عراق برای انتخاب نام نامزد نخست وزیری آتی عراق در روز دوشنبه (دیروز - ۱۶ مارس) که آخرین فرصت فراکسیون بزرگتر پارلمان برای معرفی نخستوزیر بود، برخی منابع از نخستوزیری احتمالی عدنان الزرفی به عنوان رئیس فراکسیون پارلمانی النصر در پارلمان عراق خبر داده بودند و انتظار میرفت که دیشب، صالح او را برای این پست معرفی کند اما این امر تا به امروز به دلایلی نامشخص به تاخیر افتاد.
کشور عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر میبرد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعهنشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شدهاند. به دنبال این اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخستوزیر پیشین عراق درخواست استعفای خود را به پارلمان عراق ارائه کرد پارلمان عراق نیز درخواست وی را پذیرفت. پس از عبدالمهدی، «برهم صالح» رئیسجمهور عراق، پس از کشوقوسهای فراوان، «محمد توفیق علاوی» را مامور تشکیل کابینه عراق کرده بود.