به گزارش مشرق، در این شرایط نه تنها نمی توان به توسعه رسید بلکه برای بسیاری از این صنایع در بخش خصوصی دستیابی به شعار جهش تولید نیز سخت تر خواهد بود .با این همه این چالش را می توان با برنامه ریزی بلند مدت برای سالی که هدف گذاری جهش تولید را مدنظر قرار داده ، رفع کرد.
بیشتر بخوانید:
کارگران دست به دامان دیوان عدالت اداری می‌شوند
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
در این زمینه محمد رضا انصاری نایب رییس سوم اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران اقتصاد زاینده‌ای است و نیازمند تصمیماتی از سوی دولت هستیم که از کار و تولید حمایت کند. بر این اساس مانند بسیاری از کشورها باید تاکید روی صادرات و حمایت از تولید باشد.این در حالی است که در شرایط کنونی و با این مکانیزم‌های موجود کارفرماها بدهکار هستند و توان پرداخت این دستمزدها را ندارند .
وی با تاکید بر اینکه مکانیزم‌های موجود دولتی مانع از رونق تولید خواهند شد، تاکید کرد: صادرات، حمایت از صادرکننده‌ها و حل مسائل صادرکننده‌ها باید از اولویت های دولت باشد . باید از کشورهایی که این شرایط را برای کارفرماها ایجاد کرده‌اند الگوبرداری کنیم زیرا از این غافله بسیار عقب مانده‌ایم.اگر توجه کنیم کشورهای توسعه‌یافته با توجه و توسعه صادرات و مقررات‌زدایی و بازکردن گره‌ها توانستند از این بحث ها عبور کرده و چالش ها را پشت سر بگذارند.
وی با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد بسیار مهم‌تر از سایر سطوح دستمزد در کشور است و بسیار لازم است ؛ تاکید کرد: بنابراین نمی‌توانیم به این موضوع که حداقل معیشت مردم است بی‌توجه باشیم. باید شرایطی ایجاد شود که کارفرماها هم باید بتوانند این حداقل ها را تامین کنند.در شرایطی که تمام اقلام ضروری با رشد قیمت مواجه هستند و تورم ۴۲ درصد است باید این موضوع در درآمد حقوق بگیران لحاظ شود تا قدرت خرید آنان کاهش نیابد.
انصاری ایجاد مکانیزم های اقتصادی را عامل اصلی برای عبور از این شرایط عنوان کرد و افزود: باید با ایجاد شرایط برای رونق تولید که شعار اقتصادی ما در سال گذشته بود و همین طور جهش تولید که امسال مطرح شده است به دنبال حل این موضوعات باشیم ؛ هر چند که شیوع ویروس کرونا به روند تولید در بسیاری از بخش ها لطمه می‌زند. اما جست‌وجوی مکانیزم‌هایی که رونق تولید ایجاد می‌کند باید از اهدافی باشد که برای آن برنامه ریزی باید انجام شود. وی با اشاره به چالش های کارفرماها برای تامین هزینه ها و دستمزدها تاکید کرد: به دلیل هزینه های موجود از یک طرف نمی‌توان گفت دستمزدها به میزان تورم اضافه شود زیرا مجبور به تعدیل نیروی کار خواهند بود که در این شرایط بسیار تبعات دارد و از طرفی کارگران نمی‌توانند معیشت را به کار گیرند.
