به گزارش مشرق، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران در تشریح نشست امروز( دوشنبه، ۲۵ فروردین ماه )هیات رئیسه مجلس با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، گفت: هفته گذشته جلسه هیات رئیسه با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شد و به این نتیجه رسیدیم که جلسات صحن علنی مجلس با اتخاذ تمهیداتی برگزار شود که در همین راستا هفته گذشته جلسات صحن علنی مجلس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تشکیل شد.

بیشتر بخوانید:

تمام اقدامات ضدآمریکایی مجلس در ۹۸

چرا لوایح اقتصادی مشکل مردم را حل نکرد؟ +جدول

وی با بیان اینکه در نشست امروز در مورد استمرار جلسات علنی و موضوعات مهم کشور بحث و گفت و گو شد، افزود: مسائل و مشکلات ناشی از کرونا، وضعیت اقشاری که در این شرایط برای تامین معاش با مشکل مواجه شدند و همچنین مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در این نشست بررسی شد و اغلب نمایندگان نسبت به این افزایش حقوق انتقاد داشتند و معتقد بودند که پاسخگوی نیازهای آنها نخواهد بود.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: در مورد طرح‌ها و لوایح مهمی که سال‌ها است در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی قرار دارند و پس از سال ها بررسی بلاتکلیف هستند مقرر شد لوایحی که منتظر بررسی و تصویب در صحن علنی هستند هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند، زیرا اگر تصویب نشوند مجددا باید در مجلس یازدهم بررسی شوند و تصویب آنها زمان بر خواهد بود.

مصری، افزود: همچنین مقرر شد جلسات علنی مجلس در دو نوبت استمرار داشته باشد و دستوراتی که اولویت کشور نبوده و مشکلی از مردم حل نمی‌کند در دستور کار قرار نگیرد بلکه دستورات مجلس باید در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم، اقشار آسیب پذیر، اصناف و بازاریان و تولید و صنعت باشد.

وی یادآور شد: به عنوان مثال قرار شد قوانینی که در بخش صنعت و تولید در صف انتظار تصویب قرار دارند مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که هم اصناف و هم تولیدکنندگان منتظر تصویب آن هستند را در فرصت باقیمانده از مجلس دهم نهایی کنیم تا توسط دولت به زودی ابلاغ شوند و باعث ایجاد گشایشی در زندگی مردم شود.

 نایب رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: از سویی قرار شد کمیسیون‌های تخصصی در حوزه های مختلف کاری خودشان مرتبط با مسائل و مشکلات مردم جلسات کمیسیون ها را تشکیل دهند و مواردی که می توانند در قوانین لحاظ شود را لحاظ  و همچنین پیشنهادات خود را در اسرع وقت به دولت برای اجرا ارائه کنند.